اللجنة القانونية تبحث منع تخصيص غرف مغلقة بمقاهي الشيشة ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي اليوم، في اجتماعها التاسع والأربعين بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي ممثل الدائرة (18) بشأن (إعادة تصميم أسواق الفرجان). واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من بنك قطر للتنمية، السيد عبد الرحمن هشام السويدي مدير مكتب الرئيس التنفيذي، السيد عيسى الكواري مدير العمليات. وحضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، والمهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، ومن السادة أعضاء اللجنة العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي، العضو عبدالله بن سالم الخوار. كما حضر العضو محمد بن سالم القمراً، العضو محمد بن علي العذبة، العضو نايف بن علي الاحبابي، العضو محمد بن فيصل الشهواني. ومن الامانة العامة للمجلس السيد جابر حمد اللخن الأمين العام، السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء. اللجنة القانونية ومن جانب آخر ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم في اجتماعها الثالث والعشرين بالدورة الخامسة، برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيسة اللجنة، المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة رقم (7)، بشأن منع تخصيص غرف خاصة مغلقة أو أماكن خاصة بالعائلات في مقاهي تقديم الشيشة، والمحال إلى اللجنة من المجلس. وبعد المناقشة والدراسة المستفيضة، انتهت اللجنة القانونية الى رفع التوصيات المناسبة بشأنه، لسعادة رئيس المجلس، لعرضها في احدى جلسات المجلس. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة العضو محمد بن سالم القمرا، العضو محمد بن علي العذبة، العضو محمد بن حمد العطان. كما حضر العضو عبدالله بن سعيد السليطي، مقدم المقترح، ومن الأمانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، الدكتور فتحي عبد الرحمن العربي المستشار القانوني، السيد جابر هادي البريدي رئيس قسم الاجتماعات، أمين سر اللجنة القانونية، السيد عبد العظيم محجوب أمين سر مساعد اللجنة.

محلات مغلقة وارتفاع في الأسعار وسلع محدودة.. تلعب أسواق الفرجان دورا كبيرا ومؤثرا لكونها أحد أهم المشاريع الاقتصادية، خاصة أنها تقدم الدعم وتشجع المواطنين على إقامة المشاريع التجارية والخدمية المختلفة، إضافة لتوفير البضائع المختلفة التي تسهم في نمو القطاع التجاري، وأيضا تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين من التوجه إلى الأسواق الأخرى وشراء احتياجاتهم. ولكنها ما زالت في حاجة إلى آليات، وإجراءات جديدة تعزز من انتشارها وتواجدها، وكسب ثقة الجمهور فيها ومنها ضرورة توزيع وتنويع الأنشطة في هذه الأسواق بحيث ألا يتكرر النشاط الواحد في سوق واحد، ورغم المزايا الكثيرة التي يشيد بها البعض في أسواق الفرجان، إلا إنها تعاني جملة من الإشكاليات التي تبحث عن حلول حقيقية، وفي مقدمتها المحلات المغلقة والتي باتت سمة رئيسية في العديد من هذه الأسواق، والتي تستوجب قيام الإدارات الرقابية، بالبلديات المختلفة بمراجعة أصحاب هذه المحلات المغلقة، ودعوتهم لافتتاحها أو سحبها منهم، وإعطائها لأشخاص قادرين على استغلالها بما يتوافق مع متطلبات السوق واحتياجات السكان. وأكد عدد من المواطنين للشرق أن بعض محلات الفرجان تعاني من مشكلة رئيسية والتي تتسبب أحيانا في نفور الزبائن منها وهي إشكالية ارتفاع أسعار بعض السلع بها مقارنة بمحلات أخرى، وكذلك افتقادها لتنوع الأنشطة التجارية، مطالبين بضرورة توفير خط ساخن لتلقي شكاوى أسواق الفرجان، وهذا من أجل الإبقاء على تطويرها بشكل دائم، والقضاء على أي سلبيات قد تشوبها، وأشار البعض إلى ضرورة انتشارها خاصة في المناطق الخارجية من الدولة خاصة وأن بعض المناطق بحاجة لأكثر من أسواق في نفس المنطقة مثل منطقة روضة الحمامة. ويرى البعض أن أهم الأنشطة التجارية التي تحتاج إليها بعض أسواق الفرجان، هي محلات للحلاقة ومحل لبيع الخضار والفواكه، وكراج لتصليح السيارات، ومكتبة لبيع القرطاسيات وغيرها من الأمور المهمة، بهدف توفير الوقت والجهد على جميع قاطني الأحياء السكنية، خاصة أنها تلعب دورا كبيرا في تخفيف الزحام بشوارع الدوحة، فضلا عن ضرورة توسعة مواقف السيارات الخاصة بها لأنها لا تتحمل إلا عددا قليلا من سيارات الزبائن. وأوضح البعض من المواطنين أن أسواق الفرجان أثرت بشكل طفيف على الشوارع التجارية، متوقعين أن افتتاح الكثير منها، كما هو مخطط الفترة المقبلة سيؤثر على الشوارع التجارية من خفض عمليات البيع والشراء، واستقطاب الجمهور لهذه الأسواق، خاصة مع توفير كافة السلع والخدمات بشكل تنافسي. الشرق استطلعت آراء عدد من المواطنين للوقوف على أهم الإيجابيات والسلبيات التي هي بحاجة للتغيير في أسواق الفرجان. محمد البريدي: زيادة أسواق الفرجان بالمناطق البعيدة عن الدوحة قال المواطن محمد البريدي إن بعض المناطق البعيدة عن الدوحة بحاجة إلى زيادة أعداد أسواق الفرجان بها، مشيرا إلى أن منطقة روضة الحمامة الواقعة على طريق الشمال، والتي يوجد بها أسواق فرجان واحدة، تشهد ازدحاما شديدا، نتيجة الإقبال الكبير على الشراء منها، خاصة وأنها توفر على السكان عناء الذهاب إلى مسافات بعيدة، لشراء بعض المستلزمات أو الاحتياجات البسيطة التي يحتاجونها، لذلك طالب البريدي بضرورة عمل أسواق فرجان أخرى في روضة الحمامة، خاصة وأن المنطقة كبيرة وتستوعب أكثر من سوق، بما يتناسب مع حاجة السكان الموجودين بها . وأشار إلى أنه ما زال يوجد بعض المحلات الشاغرة، داعيا الجهات المختصة لضرورة دراسة أوضاعها، وبمراجعة أصحاب هذه المحلات المغلقة، ودعوتهم لافتتاحها أو سحبها منهم، وإعطائها لأشخاص قادرين على استغلالها بما يتوافق مع متطلبات السوق واحتياجات السكان، موضحا أن هذا التعاون يصب في النهاية في مصلحة وخدمة المواطن . مبارك آل شهوان: يجب تخصيص بعض المحلات للأسر المنتجة يرى مبارك زايد آل شهوان انه لا يتم توزيع اسواق الفرجان بشكل عادل او صحيح ،لافتا إلى أنه يجب تغيير طريقة القرعة، خاصة وانه يجب إعطاء أو تخصيص بعض المحلات للأسر المنتجة والمتعففة أو المطلقات والأرامل أو تسليمها لأصحاب المشاريع القطرية، بعد التأكد من توافر فكرة مشروع ناجحة لديهم، خاصة وانه يوجد العديد من المحلات التي تغلق بعد فترة لعدم نجاحها او إقبال المستهلكين عليها . وأوضح أن فكرة أسواق الفرجان، تم تحويلها إلى فكرة تجارية بحتة، خاصة وانه يوجد البعض من الحاصلين عليها يقومون بتأجيرها من الباطن، بإيجار شهري مرتفع، الامر الذي يؤدي إلى ارتفاع الخدمات والسلع بهذه المحلات، وبالتالي فشلها، وأصبحت مثل الشارع التجاري، لذلك يجب تشديد الرقابة عليها من الجهات المعنية. وتابع قائلا: يوجد أيضا عدم توزيع الاسواق في المناطق بشكل صحيح، حيث يوجد في منطقة روضة قديم القريبة من بني هاجر،2 من الاسواق القريبة من بعضها، ويوجد إحداها في منطقة جديدة لم تكتمل خدماتها ، فكان من الاولى البحث عن المناطق المكتظة بالسكان، ثم بعد ذلك المناطق الجديدة. عبدالله العذبة: مداخلها ومخارجها بحاجة للتعديل قال المواطن عبد الله العذبة إن أسواق الفرجان تمثل أهمية كبيرة لقيامها بدور خدمي مميز لأهالي الأحياء السكنية المختلفة، وذلك لتواجدها بالقرب من المناطق والأحياء المختلفة، لشراء بعض مستلزماتهم واحتياجاتهم اليومية، لافتا إلى أن بعض المحلات يوفر خدمة التوصيل المجاني للمنازل، الأمر الذي يشجع السكان على الإقبال على الشراء، وتابع قائلا: التوسع في زيادة عدد أسواق الفرجان واستمرارها في عملها سيكون مفيدا للسكان في تخفيف العبء عنهم، عبر توفير الاحتياجات الضرورية في مكان واحد وقريب، خاصة أن الوصول إلى الجمعيات والمراكز التجارية يتطلب مشقة بسبب بعدها عن أغلب الأحياء السكنية، إلا أن مداخلها ومخارجها بحاجة للتعديل، خاصة أن البعض منها مداخله ضيقة جدا، ولا يستوعب إلا عددا قليلا من السيارات، الأمر الذي يؤدي إلى وجود ازدحامات في الشوارع القريبة منها. أبو طلال العبيدلي: منافس قوي للمحلات بالشوارع التجارية قال المواطن أبو طلال العبيدلي إن أسواق الفرجان تقدم العديد من التسهيلات لسكان الفريج، بدلا من الذهاب للأسواق البعيدة، لافتا إلى أنها توفر احتياجات قاطني المناطق السكنية، الأمر الذي يخفف الضغط المروري في الشوارع التجارية المختلفة، والتي أصبحنا نعاني من فوضى الزحام بها، معربا عن أمله في تعميم فكرة الأسواق في جميع أحياء ومناطق الدولة وخاصة الخارجية . وتابع قائلا: أرى أن فكرتها ممتازة، فهي تخدم السكان، خاصة وأنه أحيانا يكون الشخص بحاجة لشراء احتياجات بسيطة، لا تستدعي الذهاب خصيصا إلى المجمعات التجارية البعيدة، ولكن يجب تشديد الرقابة عليها وعلى أسعار السلع والخدمات بها، من قبل الجهات المعنية، والتي بالفعل تقوم بعملها على أكمل وجه، إلا إن المستهلكين أو الزبائن أنفسهم يقع على عاتقهم دور كبير في هذا الأمر تحديدا، من خلال الإبلاغ عن اختلاف في أسعار الخدمات والسلع المقدمة بها . ناصر التميمي: أسعار بعض السلع مرتفعة قال المواطن ناصر التميمي إنه رغم المميزات الكثيرة لأسواق الفرجان المنتشرة في المناطق المختلفة، إلا إنها ما زالت بحاجة لإجراء العديد من التعديلات المستقبلية عليها بما يصب في مصلحة المواطن والمستهلك، مشيرا إلى أهمية تنوع أنشطة المحلات وعدم تكرار النشاط في نفس السوق، فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يكون في السوق الواحد أكثر من محل لبيع العبايات أو الحلاقة مثلا، ومن المفترض أن يكون محل واحد وآخر للعطور وآخر سوبر ماركت وآخر كافتيريا وآخر خياط رجال وآخر مغسلة للملابس وآخر للتمور والحلويات وآخر صيدلية وهكذا، حيث إن الكثير من هذه الأسواق يفتقر إلى الصيدليات. موضحا أن تنوع الأنشطة بها يسهم في زيادة الإقبال عليها من جانب المستهلكين، وأضاف أن أسعار الخدمات التي تقدمها بعض المحلات الموجودة بها تشهد تفاوتا واختلافا كبيرا عن نظيرتها الموجودة في الشوارع التجارية، لذلك يجب تشديد الرقابة على آلية عمل هذه المحلات، والتي من المفترض أن إيجاراتها مدعمة من جانب الدولة. محمد الجاسم: الأسواق تحتاج إلى تغيير النظام المعمول به يرى المواطن محمد جاسم الجاسم أن فكرة أسواق الفرجان في حد ذاتها قد نجحت، متوقعا أنه إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل وتفعيل آليات الرقابة عليها وعلى طريقة عملها، ستغني الجميع عن الشوارع التجارية وستخفف الزحام الذي تعاني منه هذه الشوارع، مشيرا إلى أن الآلية التي تم تنفيذها بها بحاجة لنظام معين آخر لتشغيلها بالشكل الذي يرغب فيه المواطنون، مشيرا إلى أنه يفترض أن تكون هناك أسواق شعبية شاملة وينقصها الجانب الترفيهي لذلك فإنها في بعض المناطق لا تجذب السكان ويوجد بها عدد من المحلات الفارغة، وهنا يجب الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في هذا المجال. وتابع قائلا: نتمنى أن نرى أسواق الفريج الأول، والتي يوجد بها ما يعبر عن التراث الشعبي، لذلك فهي بحاجة لإعادة النظر بها بحيث يتم إضافة عنصر الترفيه إليها لتكون أسواقا شعبية بحيث تجب إضافة ألعاب أطفال أو جلسات شعبية لكبار السن على غرار زمن لول . محمد الملا: ضرورة تشديد الرقابة على المحلات يرى المواطن محمد الملا أن أسواق الفرجان خطوة نوعية وفكرة جيدة، مشيرا إلى أن أهميتها تزداد بالنسبة للسكان الذين يقطنون مناطق بعيدا عن الدوحة، خاصة أنها تخدم شريحة كبيرة من المواطنين الذين يقطنون بعيدا، وقال إن الأسواق تعاني من بعض الإشكاليات التي يجب معالجتها والبحث عن حلول لها ومراعاتها في المستقبل، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على آلية عملها، وعلى المحلات الموجودة بها، خاصة وأن البعض من أصحاب المحلات يستغل حاجة السكان ويقوم برفع أسعار السلع أو الخدمات المقدمة عن نظيرتها الموجودة في المحلات الأخرى، وأوضح أن بعض أسواق الفرجان أصبحت تشهد تنوعا في أنشطة المحلات الموجودة بها، فهي تتناسب مع الحاجات الأساسية للسكان، والتي قد تتسبب في قطع الأشخاص مسافات بعيدة بالسيارة لشرائها، مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات، والتي يجب أن يكون هناك نوع من التعاون بين أصحابها بما يخدم المستهلك .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، المرسوم رقم (4) لسنة 2018 بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان والخدمات الأخرى المرتبطة بها. كما أصدر سمو الأمير اليوم المرسوم رقم (5) لسنة 2018 بتخصيص بعض الأراضي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء وماء عليها. وأصدر سموه اليوم المرسوم رقم (6) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

* مشروع إنارة بالطاقة الشمسية بمنطقة الغشامية أكد مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة لـ الشرق أن بنك قطر للتنمية يعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية تعريف أسواق الفرجان في كافة مناطق الدولة من خلال تركيب لوحات تفيد بأرقام الأسواق والمنطقة الكائن بها السوق ذاته والتي سوف تفيد الجمهور في الوصول إلى هذه الأسواق بكل يسر وسهولة. وبشأن ظاهرة استخدام السيارات ممشى شارع الرفاع الغربي أكد المصدر أنه تم عمل دراسة هندسية وفعالة من قبل هيئة أشغال لوقف ظاهرة التعدي السلبية من قبل السيارات على ممشى الشارع والأماكن المخصصة للجري والدراجات الهوائية، حيث كشف عن تركيب BOLLARDS بطريقة عرضية (مقطعية) على طول مسار الدراجات والمشاة بمسافات متفاوتة وحسب الحاجة وذلك للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة في أقرب وقت، والتي ظهرت نتيجة قيام بعض قادة السيارات بالسير على الممشى تفاديا للزحام أو في محاولة لاختصار المسافة بدلا من السير حتى نهاية الشارع، مؤكدا أنه سوف يتم تركيب الـ BOLLARDS قريباً. كما أوضح المصدر أنه تمت إعادة 4 منازل تابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي في منطقة الشيحانية إلى إدارة أملاك الدولة وذلك بعد هدمها وعدم حاجة التعليم للاحتفاظ بملكيتها، وأكد المصدر أن هناك تواصلا دائما بين إدارات وزارة البلدية والبيئة المختلفة بكافة إدارات الجهات المعنية في الوزارات والهيئات الأخرى من أجل ذلك، مشيراً إلى الاهتمام بكافة الملاحظات الخاصة بالمواطنين، ومشيرا إلى دراسة مقترح بإنشاء حرم طريق للشارع المؤدي لمنطقة ام حوطة، كما أوضح انه يتم تحسين السلامة المرورية على جسر ازغوى بالقرب من محطة بترول طيبة وذلك من خلال توجيه الشركة الاستشارية المشرفة على المشروع بتحسين المرور وتنفيذ أعمال الطرق والتقاطع حسب التصاميم المعتمدة والمعايير المتبعة. *شبكة الصرف الصحي كما أشار المصدر إلى بدء أعمال الإنشاءات الخاصة بشبكة للصرف الصحي بمنطقة المشاف في الربع الأول من عام 2018، والتابعة لدائرة الوكرة والوكير، فضلا عن إدارج المنطقة ضمن المشاريع الخاصة بمعالجة المياه الجوفية بها، كما أشار إلى إدراج مشروع إنارة بالطاقة الشمسية بمنطقة الغشامية ضمن المشاريع المستقبلية، مؤكدا أن مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية ستكون له فوائد اقتصادية كبيرة وسيوفر مبالغ مالية ضخمة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كهرباء صديقة للبيئة تقلل من التلوث البيئي الناتج عن انبعاث الغازات والدخان المتصاعد من مولدات الطاقة التي تعمل بالديزل، حيث يمكن الاعتماد على الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة التي تصنف على أنها صديقة للبيئة. وقد باشرت دول عدة استخدام الطاقة الشمسية لإنارة شوارع مدنها وهو ما لاقى استحساناً من الجميع بعد أن أثبتت التجربة إمكانية الاعتماد على الطاقة الشمسية في هذا المجال. وأشار المصدر الى أنه لكون مناخ قطر مناخا مشمساً طوال العام، فإن كميات أشعة الشمس التي تتعرض لها البلاد طوال العام تصب في مصلحة اعتمادها على الطاقة الشمسية بشكل كبير.

أكد عدد من المواطنين ضرورة تعزيز التواصل الفعال بين المواطنين والوزارات والهيئات الحكومية، منوهين بأن اللقاءات التواصلية المباشرة بين الطرفين تسهم بشكل كبير في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، بهدف تعريفهم بالخطط الإستراتيجية التي تتعلق بمصلحة المواطن في الوزارات الخدمية مثل التعليم والبلدية وأشغال والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى. وأوضح البعض أن عقد مثل هذه اللقاءات بين المسؤولين وأهالي الفرجان يفتح قنوات اتصال مباشر بينهم وبين الجهات المختصة ويعزز من مبدأ الشفافية في التعامل مع المواطن القطري. منوهين بأن ما قامت به هيئة أشغال بزيارة مدينة الخور وعقد لقاء حيوي ومثمر مع أهالي المنطقة بهدف اطلاعهم على أهم المشاريع التي تم إنجازها وإعلامهم بتواريخ انجاز باقي المشاريع المتبقية وتحديد جدول زمني لإنهاء ما تبقى من أعمال ومشاريع أخرى، نال تفاعل الكثير من المواطنين والأهالي، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى تعميم أو تطبيق نفس الفكرة في باقي الوزارات والهيئات طالما أنه يصب بالنهاية في مصلحة المواطن القطري. جانب من أحد لقاءات مسؤولي أشغال مع الأهالي وأكدوا في تصريحات لـ "الشرق" أن التواصل الفعال بين الجهة المختصة والمواطن القطري بعيداً عن المكاتب المغلقة يمنح الفرصة للمواطن لعرض أهم مقترحاته وملاحظاته في ما يتعلق بمنطقته من مشاريع أو خطط مستقبلية مما يؤدي إلى تعزيز جسر التواصل بين المسؤول والمواطن ويخلق حالة من الشفافية والمعرفة لدى المواطن فيما يخص كافة المشاريع الخاصة بالدائرة، مما يترك الأثر الإيجابي في نفوس الأهالي، وأشاروا إلى أنه من الضروري تحفيز مسؤولي الوزارات والهيئات الحكومية للانتقال إلى الميدان ومقابلة الأهالي واستعراض خططهم بكل شفافية لأن هذا بالفعل ما يحتاجه المواطن القطري خاصة مع حرص الدولة الكبير على تسخير كافة الإمكانات للمواطنين وتذليل كافة التحديات التي تواجههم. وأوضحوا أن مثل هذه اللقاءات ستوفر الجهد والوقت على المواطن في مراجعة الوزارة أو الجهة للاستفسار عن أمر ما وسوف توفر أيضاً ازدحام المراجعين داخل الوزارات والهيئات، خاصة أن مثل هذه اللقاءات سوف تلقى تفاعلاً كبيراً نظراً لحاجة المواطن لمعرفة الكثير عن مستقبل منطقته أو ما يتعلق بحياته اليومية. واقترح البعض أن مثل هذه اللقاءات تعقد في مناطق مختلفة بالدولة، ويمكن أن تكون شهرياً أو كل 3 شهور، بحيث تتم تغطية كافة المناطق، منوهين بأنه من الممكن عمل لقاء مع أهالي منطقة الجنوب وآخر مع الشمال ويتم تحديد اللقاء ومكانه. إبراهيم الإبراهيم تسهم في تلقي استشارات ذوي الاختصاص.. إبراهيم الإبراهيم: اللقاءات تعبر عن رغبة صادقة للاستماع للمواطنين أوضح المواطن إبراهيم الإبراهيم أن تطبيق فكرة عقد اللقاءات المختلفة بين مسؤولي الوزارات الخدمية والمواطنين على غرار اللقاءات التي تجريها أشغال مع أهالي المناطق لتعريفهم بالمشاريع والاستماع إليهم تسهم بشكل كبير في إنجاز المعاملات المطلوبة وتطوير العمل الخدماتي في ضوء الاقتراحات والملاحظات الواردة من المواطنين المعنيين، وأشار إلى أن هذه اللقاءات تفتح المجال للحصول على الاستشارات الكافية من ذوي الاختصاص في شأن بعض الموضوعات التي تتعلق بالمواطن القطري، كما أن هذه اللقاءات تعبر عن رغبة صادقة من مسؤولي الوزارة للاستماع للمواطنين والرد عليهم وحل مشاكلهم، الأمر الذي يسهم في تجاوب العديد من المواطنين مع مثل هذه اللقاءات المهمة. وأكد الإبراهيم ضرورة عقد لقاءات التواصل بشكل دوري بين مختلف المناطق، مؤكداً أنها تقوم بتقديم خدمات مختلفة للمواطن وتعكس حرص المسؤول على المصلحة العامة، كما أنها تفتح قنوات التواصل المباشر بين المسؤول والمواطن، وأكد أن بعض المواقع الرسمية التابعة للوزارات لا تقدم المعلومات الكافية أو الشافية للعديد من استفسارات المواطنين، وبالتالي يضطر المواطن إلى التوجه للوزارة، وفي هذه الحالة قد لا يجد المسؤول الذي يريد منه الإجابة الشافية، وبالتالي قد يصاب بالإحباط لذلك تأتي أهمية هذه اللقاءات. محمد المناعي تلبي مطالب الأهالي وتوفر الوقت والجهد.. محمد المناعي: اللقاءات تتيح النقاش المباشر بين المواطن والمسؤول قال المواطن محمد المناعي إن الدولة تسعى دوماً لتوفير كافة الإمكانات للمواطن القطري في شتى المجالات وتذليل كافة العقبات أمامه، موضحاً أن مثل هذه اللقاءات تعزز من التواصل المباشر بين المواطن والمسؤول وتخلق مساحة من النقاش والود بين الطرفين من خلال التعرف على وجهات النظر وأهم الملاحظات، فضلاً عن تعريف المواطن بأهم الخدمات والتسهيلات التي تنفذها الوزارة لمصلحة المواطنين كما أنها توفر الكثير من الوقت والجهد على المواطن بما يلبي في النهاية مطالب واحتياجات المواطنين الخدمية ذات الصلة باختصاصات الوزارة، وتأتي في إطار سياسة الاهتمام بالمواطن القطري من كافة الجوانب. وأشار المناعي إلى أن أهمية هذه اللقاءات المباشرة تكمن في حصول المواطن على إجابة شافية لاستفسارات تشغل باله بشأن عدد من الخدمات التي تقدّمها الوزارة، مؤكداً أن اللقاء التواصلي يعتبر نقطة اتصال مهمة بين المواطن والجهة الحكومية كما أنها تفسح المجال لشريحة واسعة من المواطنين لعرض شكاواهم ومطالبهم ومشاغلهم، والتي سوف تجد آذاناً صاغية وقلوبا رحبة من مسؤولي هذه الوزارات الخدمية للرد عليها بكل أريحية ودون تكلف أو تهرب من أداء المسؤولية، لأن المسؤول القطري على قدر كبير من المسؤولية ويعلم جيدا المسؤولية الواقعة على عاتقه في رعاية ومتابعة تلبية الخدمات للمواطنين. بدر الكلباني بدر الكلباني: اللقاءات تقلل عدد المراجعين للوزارات وتخفف الازدحام شدد المواطن بدر الكلباني على أهمية اللقاءات المباشرة بين المسؤولين والمواطنين في الفرجان أو المناطق المختلفة، مشيراً إلى أنها تسهم بشكل كبير في تقليل عدد المراجعين لمقر الوزارات والهيئات الحكومية في منطقة الدفنة، وبالتالي تقل الازدحامات والاختناقات المرورية، مشيراً إلى أنه على كل وزارة خدمية أن تعلن عن تحديد موعد اللقاء وتاريخه ومكان اللقاء بالأهالي على أن يقوم كل مواطن بتجهيز كافة الاستفسارات أو الملاحظات، وقال المواطن إنه يتمنى تطبيق أو تعميم هذه الفكرة على كافة الوزارات والهيئات الخدمية. وأكد الكلباني أن هذه اللقاءات تعزز التواصل المباشر بين المواطن والمسؤول وسوف تكون أفضل من المكاتب المغلقة، كما أنها تعكس حرص المسؤول على الاستماع إلى شكاوى المواطن وعرض الخطط والمشاريع التي تتعلق بالمواطن خلال اللقاء، لأن هناك الكثير من المشاريع التي لا يعرف عن تفاصيلها الكثير.

تصميم 12 أرضاً لمشاريع جديدة واختيار 40 لمباشرة التنفيذأقدم بنك قطر للتنمية على إجراء تحسينات لمشروع أسواق الفرجان، ضمن المرحلة الأولى للمشروع، بعد إحالته إلى البنك، ومن هذه الخطوات التي تمت اعتماد آلية إعادة التخصيص واللجوء لقوائم الاحتياط بشفافية والتسكين على الشواغر، وعمل دراسة مسحية شاملة عن الأسواق المحيطة والأنشطة التجارية للأراضي المختارة المستقبلية، وتنفيذ التعديلات الإنشائية على مداخل ومخارج عدد من الأسواق لتحسين الحركة المرورية.ومن ضمن الإجراءات كذلك، القيام بدراسة جدوى لكافة أراضي الأسواق الحالية والمستقبلية بناء على معايير رئيسية، منها مراعاة الكثافة السكانية، والأسواق المحيطة، والبنية التحتية. كما تم تحسين نظام القرعة للمراحل القادمة بالربط بالرقم الشخصي للمستفيد، وإتاحة الأولوية لأهالي المناطق. وتم تنظيم زيارات ميدانية ومتابعات حثيثة مع مشغلي السواق لاستخراج كافة الرخص للازمة، بالإضافة للتعاقد من خلال شركة أنظمة مراقبة متخصصة.وضمن المرحلة التحسينية الثانية لمشروع اسواق الفرجان، تم التركيز على تصميم مداخل ومخارج الأسواق، والانتهاء من تصميم 12 أرضا من أصل 40 أرضا، وربط نظام القرعة للأسواق الجديدة بالرقم الشخصي وإعطاء الأولوية لأهالي المناطق في تخصيص المحلات، كما تم عمل دراسة جدوى لما يفوق 100 أرض تم استلامها واختيار 40 أرضا لمباشرة التنفيذ، وضمن التحسينات التي قام بها كذلك، تمت إضافة سكن موظفين كدور علوي على اسواق المرحلة القادمة مع وضع الضوابط الملائمة.وفي وقت سابق، قال السيد عبد الرحمن السويدي مدير مشروع أسواق الفرجان في بنك قطر للتنمية، إن مشروع أسواق الفرجان في حلته الحالية، أي مرحلته الأولى، يتكون من 44 سوقا فيها 645 محلا تجاريا، منذ إطلاق المشروع إلى اليوم كانت فيه ثلاثة أهداف مرجوة، ويؤمل تحقيقها، الهدف الأول توفير منصة خدمية للقاطنين في مناطق سكنية، والهدف الثاني تقليل الازدحام على المراكز والشوارع التجارية، والهدف الثالث تقنين الإيجارات للمحلات التجارية على مستوى الدولة.واضاف أن الهدف من بناء هذه الأسواق هو تيسير احتياجات قاطني المناطق السكنية من خلال تزويدهم باحتياجاتهم اليومية، وهذا سوف يقلل من تكاليف النقل وتخفيف الضغط المروري على مداخل ومخارج المدينة، كما أن الأسواق سيكون لها تأثير إيجابي على البيئة أيضا، عن طريق الحد من انبعاثات الكربون من السيارات وخفض مستويات استهلاك الوقود، وتتضمن جميع الأسواق: مقهى ومخبزا ومحلا للحلاقة وآخر لغسل الملابس ومتجرا للبقالة وغيرها من الأنشطة الأساسية، وتم إطلاق المشروع في مايو 2013.

44 % نسبة المزاولة في المرحلة الأولى من المشروعقال السيد عبد الرحمن السويدي مدير مشروع أسواق الفرجان في بنك قطر للتنمية، إن الأنشطة التجارية والسلعية المنصوص عليها في المكرمة الأميرية هي الأنشطة الحالية المعمول بها في أسواق الفرجان والتي يبلغ عددها 31 نشاطا تجارياً. مضيفاً أن أي نشاط مغاير خارج نطاق هذه القائمة يمكن أن تنظر فيه الوزارة وتدرسه، لأن كل الأنشطة الواردة الـ31 وردت بصيغة عامة، فعلى سبيل المثال التجارة في المواد الغذائية هي نفسها البقالة، وفيه أنشطة فرعية مقتبسة من الصيغة العامة، فلما يأتي شخص ويقدم على نشاط، تنظر فيه وزارة الاقتصاد والتجارة، وينظر فيه من ضمن قائمة الواحد والثلاثين، أو من الأنشطة الفرعية لهذه القائمة، وعلى إثر ذلك تدرس المقترح وترد على الشخص بالإيجاب أو الرفض، وتراوحت نسبة المزاولة بين 40 - 44% في السنوات الأولى وهو ما فتح باب تغيير الأنشطة للمستأجرين.وبيّن السويدي في حوار خاص على قناة قطر، أن قائمة الأنشطة المعتمدة هي أنشطة محددة، ولدينا عشرة أنشطة، على سبيل المثال: المغسلة - البقالة، هذه إلزامية وما يليها من 11 إلى 31 اختيارية، ولما انتقل ملف الأسواق، رأينا أن كل الأنشطة الإلزامية ليست متوفرة في الأسواق حسب التخصيص السابق، ولذلك فتحنا باب تغيير الأنشطة، على حسب الدراسة الميدانية التي أجريناها، أصبح لابد من توفير النشاط الإلزامي في قطر مساحته 1.8 كمتر مربع. مثلا المخبز البلدي، تجد أن العديد من الأشخاص لديهم مخبز بلدي وبعض الأسواق قريبة من بعضها، يمكن أن نسمح للبعض بتغيير الأنشطة لكن لابد من أن يبقى شخص واحد يخدم القطر الذي تكلمنا عنه، بمساحة 1.8 كم متر مربع كنشاط إلزامي موفر لهذه المنطقة السكنية، وهذا هو توجهنا اليوم للأنشطة الإلزامية والاختيارية، حيث يمكن التغيير من نشاط إلزامي إلى اختياري، والعكس، مع إبقاء الإلزامي يخدم المنطقة في المساحة التي تكلمنا عنها.وأشار السويدي إلى أن مشروع أسواق الفرجان في حلته الحالية، أي مرحلته الأولى، يتكون من 44 سوقا فيها 645 محلا تجاريا، منذ إطلاق المشروع إلى اليوم كانت فيه ثلاثة أهداف مرجوة، ويؤمل تحقيقها، الهدف الأول توفير منصة خدمية للقاطنين في مناطق سكنية، والهدف الثاني تقليل الازدحام على المراكز والشوارع التجارية، والهدف الثالث تقنين الإيجارات للمحلات التجارية على مستوى الدولة.ومشروع أسواق الفرجان هي مبادرة فريدة من نوعها من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة، وذلك بالتعاون مع بنك قطر للتنمية الذي يقوم بجميع أعمال البناء للمشروع بأكمله وتشغيله والإشراف عليه، وتتكون أسواق الفرجان من الأسواق التجارية المبنية على قطع أراض تملكها الحكومة القطرية موزعة في المناطق السكنية المختلفة.إن الهدف من بناء هذه الأسواق هو تيسير احتياجات قاطني المناطق السكنية من خلال تزويدهم باحتياجاتهم اليومية، وهذا سوف يقلل من تكاليف النقل وتخفيف الضغط المروري على مداخل ومخارج المدينة، فإن الأسواق سيكون لها تأثير إيجابي على البيئة أيضا، عن طريق الحد من انبعاثات الكربون من السيارات وخفض مستويات استهلاك الوقود، وتتضمن جميع الأسواق: مقهى ومخبز ومحل للحلاقة وغسيل الملابس ومتجر للبقالة وغيرها من الأنشطة الأساسية، وتم إطلاق المشروع في مايو 2013، ويتكون من 44 سوقا حاليا.

الشيبي: تغيير النشاط التجاري أكبر التحديات السادة: ضرورة تنويع البضائع لاجتذاب المستهلكين عبد الله: المشروع يعمل على توفير الخدمات لمناطق كثيرة حيدري: الأسواق تلبي احتياجات المستهلكين والأسعار مناسبة بكر: زيادة أعداد الأسواق وانتشارها يساهم في زيادة المنافسة طالب عدد من المواطنين والمقيمين بضرورة تفعيل أسواق الفرجان وإيجاد الحلول للإشكاليات التي تواجهها والتي ظهرت مع افتتاح هذه الأسواق، مشيرين إلى أنها تقدم خدمة كبيرة للمناطق التي تتواجد فيها والتي كانت تعاني من نقص في هذا النوع من الخدمات، وهو ما يستدعي من الجهات المعنية متابعة وتفعيل هذه الأسواق لضمان تحقيق الغايات والأهداف التي تم على أساسها إنشاء هذه الأسواق. وأضاف مواطنون لـ"الشرق" أن عدم جدية بعد المستفيدين من هذه المحلات، واللجوء لتأجيرها من الباطن أسهم في غياب بعض الأنشطة التجارية التي كان من المقرر أن تكون موجودة، واستخدام المؤجرين الجدد لهذه المحلات في أغراض غير المنصوص عليها في دفتر الالتزامات عند توقيع العقود، مشيرين إلى أن بعض المحلات لم يفتح حتى الآن رغم مرور فترة طويلة وبعضها يفتح ويغلق بعد فترة قصيرة، وهي عوامل كلها أدت لارتفاع أسعار هذه المحلات وعزوف المستهلكين عن هذه الأسواق، هذا بالإضافة إلى أن بعض هذه الأسواق تحولت لمكان لتجمع العزاب، وهو ما يجعل كثيرا من العوائل لا ترغب في الذهاب إليها، داعين للتفكير في آليات جديدة لتنشيطها وتفعيلها. الأنشطة التجارية أكد السيد عيد محمد الشيبي أن أسواق الفرجان تخدم المواطنين والمقيمين نظرا لتوزيعها في الأحياء السكنية في مختلف مناطق الدولة، خاصة تلك المناطق البعيدة من المجمعات التجارية والأسواق، وبالتالي أصبحت تغطي احتياجات المناطق التي تتواجد بها دون الحاجة لقطع مسافات بعيدة، مشيراً إلى أنه رغم ذلك كان يجب أن يتم تخصيص أماكن هذه الأسواق على الشوارع العامة المحاذية للأحياء السكنية، وليس داخل هذه الأحياء، وذلك للحفاظ على خصوصية البيوت. وأضاف الشيبي أنه رغم الإيجابيات الكبيرة لهذه الأسواق وما فتحته من فرص لكثير من المواطنين للاستثمار في هذه الأسواق، إلا أن بعض المستفيدين من هذه الأسواق كانت تنقصهم الجدية فبدل استغلال هذه الأسواق والالتزام بالضوابط والشروط التي وضعتها الجهات المعنية، قام هؤلاء بتأجير هذه المحلات من الباطن، وتغيير النشاط الذي على أساسه فاز صاحب المحل بالقرعة، حيث إن المؤجر الجديد يستغلها في أغراض جديدة، فمثلا بدل أن يكون المحل لحلاقة أو مطعم، يستخدمه المؤجر سوبرماركت أو نشاط آخر، وحتى إن بعض المحلات في هذه الأسواق لم يتم استغلالها حتى الآن والبعض يفتح لفترة وجيزة ويغلق أبوابه، وهي مؤشرات كلها تدل على أن هذه الأسواق تعاني من تحديات وتحتاج لمتابعة وتفعيل من الجهات المهنية من أجل ضمان تحقيق الغايات والأهداف التي على أساسها تم إنشاء هذه الأسواق. ومن أهم المحفزات لتنشيط هذه الأسواق هو تخفيض تكلفة الإيجارات، حيث إن التكلفة الحالية مرتفعة ولا تشجع المستفيدين من هذه المحلات لتطوير أنشطتهم الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى متابعة المستفيدين من هذه المحلات والتأكد من استغلالهم لها بالشكل المطلوب أو سحبها ومنحها للأشخاص الموجودين على لوائح الانتظار، خصوصا أن التأجير بالباطن يساهم في زيادة الأسعار والمضاربات. تحديات تواجه الأسواق من جانبه قال السيد يوسف عبد الله السادة إن فكرة أسواق الفرجان فكرة رائعة خصوصا أن هذه الأسواق تم توزيعها على مناطق مختلفة بالدولة وتعاني من نقص في الخدمات، وبالتالي جاءت هذه الأسواق لتسد هذه الفجوة، خصوصا أن الأنشطة المعلن عنها خلال طرح هذه الأسواق هي أنشطة متنوعة وتخدم المواطنين والمقيمين وتقرب منهم الخدمات، حيث إن كل سوق من هذه الأسواق يؤمن مختلف الأنشطة التجارية التي يحتاجها السكان من محلات المواد الاستهلاكية كمحلات بيع اللحوم والأسماك والدواجن، والسوبرماركت، ومحلات الحلاقة وخياطة الملابس ومحلات الغسيل والأدوات الكهربائية والمطاعم وأجهزة الصراف الآلي ودفع الفواتير ومكاتب للبريد وغيرها من الأنشطة التي يحتاجها المواطن والمقيم بشكل يومي. واعتبر السادة أن أسواق الفرجان تعاني من عدم الفاعلية، وتواجه تحديات كبيرة ظهرت مع افتتاح هذه الأسواق، وذلك بسبب عدم جدية بعض المنتفعين من هذه المحلات وعدم التزامهم بدفتر الشروط، والذي يشدد على تنوع الأنشطة في كل سوق، والالتزام بتصاميم وديكورات محددة للمحلات، إلا أن بعض الفائزين في قرعة هذه المحلات بدل تشغيلها واستغلالها بالشكل المطلوب لم يستغلوها بالشكل المنصوص عليه أو اللجوء لتأجيرها من الباطن، وهو ما أدى إلى ارتفاع إيجارات هذه المحلات وارتفاع أسعارها مقارنة بالمجمعات التجارية والأسواق الأخرى. هذا بالإضافة إلى غياب التنوع المطلوب وعدم ضبط الأمور بهذه الأسواق، حيث إن بعضها لم يفتح وبعضها يفتح ويغلق بعد فترة قصيرة، والمحلات المفتوحة توقيت فتحها وإغلاقها غير مضبوط ومعروف للجمهور وهي عوامل كلها أدت للعزوف عن هذه الأسواق، هذا بالإضافة إلى أن بعض هذه الأسواق تحولت لمكان لتجمع العزاب، وهو ما يجعل كثير من العوائل لا ترغب في الذهاب إليها، مشيراً إلى أنه مطلوب من الجهات المسؤولة عن هذه الأسواق بإعادة التفكير في آليات جديدة لتنشيطها وتفعيلها وضمان تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. إضافة نوعية أما السيد جابر عبد الله فقد أكد أن هذه الأسواق مثلت إضافة نوعية وتخدم المناطق التي تتواجد بها، خصوصا أنه تم إقامة هذه الأسواق في مناطق كانت تعاني من نقص في الخدمات، وتتنقل لأماكن بعيدة من أجل اقتناء حاجياتها اليومية، بينما أسهمت هذه الأسواق في تقريب الخدمات وتخفيف الزحام بالشوارع، لافتا إلى أن أغلب هذه الأسواق تتوفر فيها محلات لمختلف الأنشطة التجارية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون بشكل يومي، لافتا إلى أن الأسعار في هذه الأسواق في متناول الجميع. أما السيد إبراهيم حيدري فقد شدد على أن أسواق الفرجان قدمت خدمة كبيرة للمواطنين والمقيمين، وأسهمت في تخفيف الضغط على الأسواق الأخرى والمجمعات التجارية، لافتا إلى أن ميزة هذه الأسواق هي تنوع المحلات في هذه الأسواق، وتلبيتها لمختلف احتياجات المتسوقين، مشيراً إلى أن الأسعار في هذه الأسواق تعتبر في متناول الجميع، كما تتميز هذه الأسواق بتصميمها المميز والذي يحافظ على التراث. أسعار جيدة أما السيد محمد بكر فقد اعتبر أن هذه الأسواق مثلت حلا مهما لعدد كبير من المناطق التي كانت تعاني من نقص في هذا النوع من الخدمات، مشيراً إلى أنه رغم تفاوت الأسعار في المحلات في بعض الأسواق إلا أنها تظل في حدود المعقول وفي متناول الجميع، لافتا إلى أن أغلب أسواق الفرجان في مختلف المناطق تضم جميع الخدمات من مواد استهلاكية وخدمات المطاعم والمغاسل ومحلات الخياطة وحتى الصرافات الآلية وغيرها من الخدمات، منوها إلى أن زيادة أعداد الأسواق وانتشارها سيساهم في زيادة المنافسة مما ينعكس إيجابيا على الأسعار بما يخدم المستهلكين.

محال تجارية مغلقة لضعف الإقبال وارتفاع الإيجاراتعدم تنوع الأنشطة التجارية بالأسواق سوء تصميم المداخل والمخارج يتسبب في تكدس السياراتيعتبر مشروع "أسواق الفرجان" الذي أطلقه بنك قطر للتنمية، أحد المشاريع الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، من خلال تشييد أسواق تجارية بعدد من المناطق السكنية المتفرقة لتسهيل حياة قاطني تلك المناطق وتلبية احتياجاتهم اليومية، وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة، إلا أن الأسواق بالرغم من انتشارها في جميع أنحاء الدولة، لم تحقق جميع أهدافها نتيجة لعدة عوامل يرصدها التحقيق التالي..حيث رصدت "الشرق" خلال جولة في عدد من أسواق الفرجان في مناطق متفرقة، أن معظم الأنشطة التجارية التي يشملها السوق متشابهة إلى حد كبير حتى مع الأسواق الأخرى التي تبعد عنها بضعة أمتار، مما يدعو للتساؤل حول جدوى إقامة أكثر من سوق في نفس المنطقة دون وجود تنوع في النشاط، حيث تتركز في الأسواق محال المواد الغذائية والمخابز وصالونات الحلاقة، بينما لا يتوافر عدد من الأنشطة الهامة الأخرى مثل الصيدليات. محال تجارية مغلقة وضمن المشكلات الأخرى بأسواق الفرجان توقف كثير من المحال عن مزاولة نشاطاتها، فلا يخلو سوق من وجود محل أو اثنين مغلقين كحد أدنى، حيث أرجع أصحاب المحلات الأمر إلى ارتفاع الإيجارات التي تصل إلى 6 آلاف ريال مقابل ضعف حركة البيع والشراء وضعف إقبال المستهلكين، مما يجعل البعض يتوقف عن نشاطه التجاري بعد فترة نتيجة لخسائره المادية التي يتكبدها.وخلال جولة الشرق تم رصد شكاوى من سوء تخطيط وتصميم مداخل ومخارج الأسواق، حيث يوجد على بعض مداخل الأسواق أعمال حفر، بينما مداخل أسواق أخرى هي السبيل الوحيد لدخول وخروج السيارات، والذي يؤدي إلى حالة اختناق وتكدس مروري، كما تعاني عربات النقل الكبيرة من الدخول والخروج لإمداد المحال التجارية بالمنتجات.اقترح تسليم المحلات للأسر المتعففة .. محمد الهاجري: الأسواق أقيمت في مناطق تفتقر للمرافق والخدماتقال المواطن محمد سالم الهاجري إن فكرة أسواق الفرجان تم تحويلها إلى فكرة تجارية بحتة ولم تعمل على راحة المواطنين، مشيرا الى أنه تقدم بمقترح منذ سنوات وذلك بإعطاء المحلات للمتقاعدين والأسر المتعففة أو تسليمها لأصحاب المشاريع القطرية ولكن قوبلت هذه الفكرة بالرفض التام على الرغم من تأييد الكثير من المواطنين. وأضاف الهاجري " أغلب الخدمات المقدمة بالأسواق موجهة للعمالة الوافدة ولا تفيد المواطن ويتمثل ذلك في المطاعم وبعض الملابس وغيرها من الخدمات ، بالإضافة إلى أن أهم المحلات التي يفترض تواجدها في أي منطقة قامت بالإغلاق بسبب خسارتها الفادحة " . ورجح الهاجري ان يكون سبب فشل المشروع هو أن المناطق التي أقيمت فيها تلك الأسواق بلا خدمات ولا مرافق والمباني آيلة للسقوط والمواقف لا تتسع لعدد كبير من الزبائن.اقترح تسليم الأسواق لشركة الميرة .. حسن المهندي: 95 % من المحلات تؤجر من الباطنأكد حسن المهندي ضرورة تقديم المواطنين للحصول على محلات أسواق الفرجان وإلا سيبقى الوضع كما هو عليه ، وإذا كان هناك من ينادي بضرورة تطوير أسواق الفرجان فلابد أن يعمل هو أولاً بدعم المنتج القطري عن طريق مساهمته في تأجير هذه المحلات . واقترح المهندي أن يتم تسليم أسواق الفرجان الى شركة الميرة لتشرف على المنتجات المقدمة بإدارة قطرية حتى تعمل على تطوير المنتجات وزيادة أنشطتها . وأضاف المهندي " 95% من المحلات تؤجر من الباطن حيث تصل أسعار ايجارات المحلات لأكثر من 15 ألف ريال في حين أن أسعار الإيجارات المحددة هي 6000 آلاف ريال قطري ".عبد الله التميمي: أنشطة أسواق الفرجان متشابهةقال عبد الله التميمي إن أسواق الفرجان باتت تعاني من قلة الإقبال وذلك بسبب الركود التام الذي أصبحت تعاني منه المحلات هناك مما أدى إلى إغلاق بعضها بسبب خسارتها الفادحة ، وأرجع عدم إقبال المواطنين على هذه الأسواق الى عدم التخطيط الجيد للمحلات بالمنطقة حيث تجد أن النشاطات المتداولة فى السوق متشابهة الى حد كبير، وعلى الرغم من ذلك تجد الأسعار مرتفعة بشكل خيالي مقارنة بالمجمعات التجارية . وأضاف التميمي ان عدم توفير المخازن لأصحاب المحلات شكل عائقاً بالنسبة لهم حيث إن تكلفة النقل والتشغيل تؤثر سلباً على ربحية المحل " . وأكد التميمي أن المطاعم المتوافرة بالأسواق لا تناسب المواطن القطري حيث إن أغلب الوجبات المقدمة بالمطاعم تعمل على جذب العمالة الآسيوية فقط . واقترح التميمي تسليم الأسواق لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لضمان تنوع المنتج واختلاف أسعاره بالإضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع القطرية.محمد كاظم الأنصاري: أسواق الفرجان لم تحقق أهدافها حتى الآنأكد رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري أن أسواق الفرجان بحاجة للترميم سواء كان ذلك في الشوارع الداخلية للأسواق أو المحلات ذاتها ، وأردف قائلاً : " لو تم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة للمخالفين ومن تأخروا في افتتاح محلاتهم حتى الآن ربما يتم إعادة ثقة المواطن فى هذه الأسواق من جديد ، خاصة أن السوق يعاني من ضعف التطوير ونحو ذلك عرض المنتج بطريقة سيئة ، فإذا كانت هذه المشاريع تعطى دون أية مراقبة فما الجدوى منها ! " . وأكد الأنصاري ضرورة تدخل المسؤولين لحل مشكلة ارتفاع الأسعار أو تشابهها مع المجمعات التجارية خاصة أن إيجار محلات الفرجان مخفض وتم تخصيصه ليكون في خدمة المواطن وتقديم المنتجات بأسعار زهيدة ولكن للأسف لم تحقق هذه الأسواق الأهداف المنشودة حتى الآن.محمد الكبيسي: مطلوب رقابة مستمرة على أسواق الفرجانقال محمد أبو راشد الكبيسي إن أسواق الفرجان لم تستطع أن تحقق نجاحاً بسبب عدم تطوير المنتجات المباعة في السوق ، كما أن أسعار هذه المنتجات لا تعد منافسة للمجمعات التجارية وربما تكون أعلى سعراً في بعض الأحيان . وأضاف الكبيسي " إن لم تكن هناك رقابة بشكل مستمر فسيتحول السوق من السيئ إلى الأسوأ " . ونوه الكبيسي الى ضرورة إضافة أنشطة جديدة بالسوق مماثلة لشركة الميرة حتى تريح المواطنين وتمكنهم من الحصول على احتياجاتهم الاساسية فى مناطق سكناهم . بالإضافة إلى أن عدم الإقبال الجيد على السوق يجعل أصحاب المحلات لا يهتمون بالمعروض طالما أن الخدمات بالمنطقة السكنية معدومة. أسواق الفرجان انتقد صغر حجم المحلات .. طارق السليطي: انعدام التواصل بين إدارة الأسواق والمستأجرين أدى إلى أزمة" طارق السليطي " مواطن استطاع أن يحصل على محلين ضمن قرعة أسواق الفرجان ، ولكن لم يحالفه الحظ ويفسر ذلك بقوله : " بعد أن حصلت على محلين بأسواق الفرجان فى فرع منطقة الثمامة وفرع منطقة روضة الحمام قررت أن أقوم بافتتاح مخبز معجنات ولكنه لم يلق نجاحاً كبيراً بسبب وجود عدد من المخابز فى المنطقة فقمت بتحويل نشاط المحل إلى مطعم تركي ، والآخر قمت بإغلاقه بسبب الخسارة الفادحة التي تكبدتها بسبب عدم إقبال المواطنين على السوق ويرجع السبب الى ضعف الخدمات والمرافق بالمنطقة بما فى ذلك الشوارع التى تحتاج الى صيانة اضف الى ذلك التصميم السيء والمساحة الصغيرة للمحلات ".وأضاف السليطي " من ضمن المشاكل التي تجعل الاستثمار في هذا المجال ضعيفا هو أن القرعة لا تحدد أماكن محلات للمستأجرين بل من الممكن أن يكون من ساكني الدوحة ويتم اختيار المكان بمنطقة الخور على سبيل المثال ، حيث إن بعد المكان يسبب أزمة للمستأجرين " . وأكد السليطي أن انعدام التواصل من قبل إدارة أسواق الفرجان وبين المستأجرين خلق حالة عامة من الفوضى خاصة بعد أن ظهرت مشكلة التأجير من الباطن.

شارك عدد من المغردين عبر موقع تويتر ببعض المقترحات الخاصة بتطوير أسواق الفرجان خاصة بعد أن شهد في الآونة الأخيرة ركوداً كبيراً وعدم إقبال من قبل المواطنين . حيث تلخصت الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عدم افتتاح أغلب المحلات بالأسواق وارتفاع أسعار المنتجات وتشابهها بين المحل والآخر ، كما تساءل معظم المواطنين عن أسباب إغلاق المحلات بشكل سريع بالرغم من انخفاض أسعار إيجارات المحلات ، بالإضافة إلى أن جميع المحلات التي تم اغلاقها لم يوجد نشاط آخر منافس بنفس المنطقة مثل محلات التصوير والصيدليات والمخابز ومحلات بيع الأسماك واللحوم الطازجة . كما أعرب عدد من المغردين عن استيائهم من تدهور حالة الشوارع الجانبية للأسواق وعدم وجود إضاءة كافية ليلاً لحماية الأطفال أثناء السير بالمنطقة . كما طالبوا بضرورة سحب محال أسواق الفرجان من المستأجرين غير الجادين الذين لم يلتزموا بالشروط المطلوبة أو المتأخرين في افتتاح المحل.

استكمال مواقع قرى المشجعين ببطولة كأس العالم 2022.. *تخصيص 7 أماكن لإقامة مجمعات سكنية متكاملة للعمال *إعداد اشتراطات جديدة خاصة بتطوير القسائم في منطقة "صناعية الدوحة" أعلنت إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية أنه تم الانتهاء من تخصيص 37 قطعة أرض لمواقع الملاعب الخاصة بكأس العالم 2022، وجار العمل على استكمال مواقع التوقف والصعود ومواقع تجمع الحافلات. وأوضح تقرير انجازات الادارة خلال عام 2016 انه جار العمل على استكمال تخصيص مواقع قرى المشجعين في كافة أنحاء الدولة كما تم الانتهاء من تخصيص 8 مواقع للملاعب الرئيسية وجار العمل على تخصيص الملعب التاسع وبلغت نسبة الانجاز 65 %. نسب إنجاز المشاريع التخطيطية سكن العمال وفيما يتعلق بمناطق سكن العمال الدائم والمؤقت أوضح التقرير انه تم تخصيص 7 مواقع لاقامة مجمعات سكنية متكاملة للعمال في مناطق متفرقة بمساحة إجمالية 6،545،157 م2 بطاقة استيعابية 179 الف عامل، كما تم تخصيص 13 موقع سكن عمال مؤقتا جديدا لم يتم بعد تطويرها، بمساحة إجمالية 3،692،954 م2 متكونة من 1575 قسيمة قادرة على استيعاب 211 الف عامل في حالة سرير مفرد و390 الف عامل في حالة سرير مزدوج، وبلغت نسبة الإنجاز 100 %. ** مشروع المترو وأسواق الفرجان وأشار التقرير انه بالنسبة لمشروع المترو وقطار المسافات البعيدة، انتهت الإدارة من تخصيص جميع المواقع التي تم طلبها لمشروع المترو ضمن المرحلة الأولى ولقطار المسافات الطويلة حتى تاريخه. وفيما يتعلق بأسواق الفرجان فقد تم العمل على 4 مراحل تم اعتمادها (الأولى — الثانية — الثالثة — المرحلة الرابعة)، والمرحلة الخامسة التي تتضمن تخصيص مواقع لأسواق الفرجان بالمناطق والقرى الخارجية بالدولة ما زالت قيد الدراسة، وبلغت نسبة الإنجاز 80 %. *مراكز الأعمال وشمل التقرير أيضاً، الاشتراطات التخطيطية لسكن العمال، حيث تم إعداد اشتراطات تخطيطية خاصة بسكن العمال الدائم والمؤقت بنسب إنجاز بلغت 100 %، ومشروع تعديل نظم التطوير والتخطيط بالمنطقتين (15 و16) ويتم حالياً إعداد مسودة للاشتراطات التخطيطية والتنظيمية وإعداد دليل تصميم حضري للمنطقة بنسبة إنجاز 82.5 %، *قسائم السكراب والكراجات كما شمل التقرير الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية لقسائم السكراب والكراجات في منطقة (صناعية الدوحة — 57)، حيث تم إعداد اشتراطات جديدة خاصة بتطوير القسائم الواقعة ضمن أرض السكراب والكراجات في منطقة (صناعية الدوحة)، وتم اعتمادها بنسبة إنجاز 100 %، والاشتراطات التخطيطية والتنظيمية لمراكز الأعمال، حيث تم إعداد اشتراطات خاصة بمراكز الأعمال وآلية مزاولتها وتم اعتمادها والإعلان عنها بنسبة انجاز 100 %، والاشتراطات التخطيطية المعدلة والخاصة بالشوارع التجارية — سبعة شوارع، حيث تم تحديث الاشتراطات وتم اعتمادها والإعلان عنها، نسبة الانجاز 100 %. *مخطط راس بو فنطاس ورصد التقرير إنجازات الإدارة في مشاريع المناطق الاقتصاديّة واللوجستية الصناعية، حيث تم اعتماد المخطط العام المبدئي وجار حاليا دراسة المخطط العام النهائي لمنطقة (راس بو فنطاس)، وتم تخصيص موقع المنطقة الاقتصادية اللوجستية الصناعية الثانية (الكرعانة / الركية)، وتم الانتهاء من دراسة المخطط العام النهائي للمنطقة الثالثة (أم الحول)، وتم تخصيص 13 موقعا لوجستيا مؤقتا لهيئة الأشغال العامة، و4 مواقع لوجستية دائمة لشركة المناطق الاقتصادية، وبلغت نسبة الإنجاز 92 %.

قطر للتنمية يطلق نافذة واحدة لخدمة المؤجرين 75 % إشغال أسواق الفرجان بعد حل البنك لإشكاليات المؤجرينعلمت "الشرق" أن بنك قطر للتنمية قام في الفترة الأخيرة بحلحلة كثير من الإشكاليات التي كانت تواجه المؤجرين ضمن أسواق الفرجان، حيث ارتفعت نسبة إشغال هذه الأسواق من 35 % فقط في الفترة الماضية إلى أكثر من 75 % في الوقت الحالي.كما علمت "الشرق" أن البنك طرح مناقصة لـ 15 سوقاً جديداً من أسواق الفرجان في مناطق مختلف من الدولة، وهو الآن في مرحلة ترسية هذه الأسواق، وقد قام البنك في إطار خططه لإيجاد الحلول لكافة العوائق والإشكالات التي قد تواجه المؤجرين بهذه الأسواق، بإطلاق النافذة الواحدة لخدمة المؤجرين بأسواق الفرجان.ويعتبر مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الإستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص ويسهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد دشنت هذا المشروع في مايو 2013 لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية وأطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة المالية وزارة البلدية والتخطيط العمراني غرفة قطر بنك قطر للتنمية لبناء أسواق الفرجان وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية وقد تم مراعاة وجود 11 نشاطاً في الأسواق الصغيرة و27 نشاطاً تجارياً متنوعاً في الأسواق الكبيرة، كما تم تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد ومواقف لسيارات كروة.

تعاني منطقة الثمامة من كثرة إغلاق محلات في أسواق الفرجان، بسبب عدم رواج السلع بشكل جيد، وارتفاع أسعار إيجارات المحلات، وآخر المحال التي أغلقت أبوابها استديدوهات للتصوير ومحلات للحوم والسمك بحجة عدم إقبال الزبائن، وعدم تحقيق ربحية جيدة . أسواق الفرجان وأرجع السكان مشكلة عدم رواج أسواق الفرجان إلى سوء حالة البنية التحتية للمنطقة والشوارع الجانبية المتعرجة التي بات المواطنون يتهربون منها بشكل كبير، لذلك فإن الإقبال على المحلات لم يكن بالشكل الذي يحقق لهم ربحية تضمن استمرارهم، لذلك ضعفت حركة الشراء بالسوق . سكان أرجعوا عدم رواج السوق إلى سوء حالة البنية التحتية للمنطقة وقال تجار إن أسعار تأجير المحلات مرتفعة وتصل إلى 6 الآف ريال ومع تكبد خسارة يومية بسبب قلة الإقبال يضطر بعض أصحاب المحلات إلى إغلاق محلاتهم حتى لاتتراكم خسائرهم، مشيرين إلى أن مبلغ ستة آلاف ريال قد يراه البعض مبلغا زهيداً في حين أن هؤلاء التجار هم أصلا من صغار المستثمرين ولن يصمدوا في حال استمرار الخسائر. محلات تم إغلاقها بسوق فريج الثمامة وقال أحد العاملين بمحل "كرك" إن هناك ما يقارب أربعة محلات مغلقة بالسوق تتنوع بين محلات التصوير والمخابز وبيع الأسماك واللحوم والصيدليات، وبسبب عدم افتتاح هذه المحلات نفر المواطنون من السوق، بسبب عدم تنوع نشاطاته، ولهذا نطالب بسرعة التشديد على المحلات المغلقة للعودة مرة أخرى للسوق.

بعد اكتمال نسبة كبيرة من مشاريع البنية التحتية والخدمات النعيمى: الدولة ساهمت في توفير المشاريع المختلفة وسبل الراحة للمواطنين إنشاء جمعيات للميرة وأسواق للفرجان ومحطات وقود بالدائرة 18 حدائق جديدة في منطقة العب وشوارع دائمة ومؤقتة بروضة الحمامة تنفيذ مشروع المدارس للبنين والبنات خطوة إيجابية لأبناء المنطقة المحاسنة: العمران يشكل نقطة تحول حقيقية بالمنطقة السعدى: توفير الموازنات حول مشاريع المناطق الخارجية إلى واقع ملموس تشهد العديد من المناطق الخارجية هذه الأيام نهضة كبيرة في مجال إنشاء وتنفيذ المشاريع المختلفة بمشاركة القطاعين العام والخاص وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الدولة بضرورة السعي بكل جد واجتهاد من اجل راحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الضرورية في مكان واحد، كما ان الكثير من المناطق وضمن الموازنات المرصودة موعودة بالعديد من المشاريع الصغيرة والكبيرة التي تشكل تحولا في مسار حياتهم اليومية. صفحة" خارج الدوحة" انتقلت هذا الأسبوع إلى مناطق روضة الحمامة وأم قرن والنعيم والمسلم والصخامة لتقف مع السيد مشعل النعيمي عضو البلدي على جميع المشاريع المطروحة حاليا للتنفيذ والأخرى التي في مراحل المناقصة كذلك التعرف على بعض المشاكل التي تعترض حياة الناس في هذه المناطق ورغباتهم وتطلعاتهم من اجل تحقيقها بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية بالدولة. أم قرن على مستوى المشاريع نجد ان منطقة أم قرن ولأول مرة في تاريخها تشهد انجاز مشروع خاصا بجمعية الميرة علما بان سكان هذه المنطقة ظلوا يتكبدون المشاق مسافات طويلة وصولا إلى اقرب منطقة من اجل شراء احتياجاتهم اليومية. وقال السيد مشعل النعيمي إن نسبة انجاز الجمعية وصل الى 50 % معربا عن شكره لكل من ساهم في انجاز هذا المشروع وعلى رأسهم الإدارة العليا في شركة الميرة كما ان بنك التنمية وافق على إنشاء أسواق الفرجان المرحلة الأولى لتشكل هذه الخطوة مع مشروع الميرة نقلة نوعية على مستوى الخدمات العامة وتزامنا مع هذه المشاريع وافقت هيئة الأشغال العامة على تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الحديثة بالمنطقة خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة حاليا وبإذن الله بعد انتهاء هذه المرحلة سنكون مستعدين لتنفيذ المرحلة الثانية من الأسواق. روضة الحمامة وقال النعيمى ان الدائرة تضم العديد من المناطق والى جانب ام قرن هناك روضة الحمامة التي تعتبر الان من اكبر واحدث المناطق من الناحية العمرانية على مستوى الدولة ونسبة لأهمية دورها وافقت هيئة الأشغال العامة على إنشاء شارع رئيسى من 3 مسارات لكل اتجاه يبدأ من كلية المجتمع مرورا حتى نهاية المنطقة ويتضمن أيضا تركيب عدد من الإشارات الضوئية وسيكون طريقا دائما كما تشهد الطرق الأخرى بالمنطقة إنشاء الكثير من الطرق المؤقتة وهذه بشارة طيبة نزفها الى جميع الأهالي. كذلك نشكر الهيئة على تنفيذ وعدها بإنشاء مدرستين وفق النماذج المطورة في روضة الحمامة وتعتبران خطوة إيجابية كبيرة خاصة أن أبناء المناطق التابعة لنا ظلوا لسنوات طويلة يعانون من الذهاب إلى المدارس التي تقع بعيدا عن منازلهم وبوجود هاتين المدرستين سهلت أشغال الأمر عليهم كثيرا بدلا من الذهاب لمدارس بعيدة عن مناطقهم السكنية مما كان يتسبب فى معاناة لهم بصفة يومية ولم نتوقف عند هذا الحد فقط بل بذلنا جهودا كبيرة مع شركة وقود لتنفيذ محطة جديدة بالمنطقة وسترى النور قريبا. جريان جنيحات وبنفس القدر الذي شهدته مناطق أم قرن وروضة الحمامة من مشاريع مختلفة يجري العمل حاليا على إنشاء فرع للميرة بمنطقة جريان جنيحات التي تشهد هي الأخرى توسعا عمرانيا ملحوظا وكثافة سكانية كبيرة. وقال النعيمي إن الإدارة وافقت على تنفيذ هذا المشروع الذي سوف يرى النور قريبا خاصة بعد حل المشكلة بين أشغال وإدارة استملاك الدولة وحقيقة هذه الجهود وغيرها وقف خلفها أهالي الدائرة الذين نجد منهم كل الدعم ونستمع إلى ارائهم وأفكارهم ونقوم بترجمتها من خلال ايصالها في شكل مقترحات للجهات التنفيذية. حيث لم تتوقف هذه الجهود على منطقة معينة فهناك أيضا مشاريع أخرى تشهدها مناطق النعيم والمسلم مثل جمعية للميرة وطرق وإنارة ويجري العمل حاليا في منطقة جريان نجيمة لتنفيذ مشاريع الإنارة والطرق فيما تمت الموافقة على إنشاء حديقتين بمنطقة العب ننتظران الان ترسية المناقصة الخاصة بهما. المناطق القديمة واكد النعيمى ان وضعية هذه المناطق قبل عشرة أعوام والآن تختلف بنسبة 180 درجة لا سيما المناطق القديمة وليس التي أنشئت حديثا حيث ظلت في الماضي تعاني من تدهور مستمر لخدماتها العامة وافتقارها لأبسط مقومات الحياة كما أن بنيتها التحتية من طرق وصرف صحي وإنارة وحدائق وملاعب كانت شبه معدومة وظل القاطنون بها يطالبون بضرورة الاهتمام بها كما هو الحال في العديد من مناطق الدولة وبفضل النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة والدراسات التي قامت بها الجهات المعنية شهدنا تحركا سريعا خلال هذه الفترة على مستوى المناطق الخارجية، فكانت المدارس الجديدة والمراكز الصحية والملاعب والحدائق والمجمعات الاستهلاكية والاهم خدمات البنية التحتية من طرق وإنارة وصرف صحي وأصبحت هذه المناطق تتمتع بمزايا لم تكن موجودة في السابق أبناء المنطقة وابدى عدد من مواطني المنطقة عن ارتياحهم الشديد لحجم المشروعات المختلفة التي تشهدها الدائرة "18" وقالوا ل"الشرق" نحن سعداء حقيقة بكل خطوة تقوم بتنفيذها الجهات المختصة سواء في مجال الطرق أو الإنارة آو الخدمات العامة الأخرى. منوهين بإن هناك مناطق قديمة تحولت بفعل الزمن والاهتمام بها إلى مناطق أكثر من حديثة وهذه هي الوضعية التي يفترض ان تشهدها جميع قرى ومناطق قطر الخارجية. وقالوا نحن على ثقة بان الدولة لن تقصر وسوف تقوم بتنفيذ كل ما نحتاج إليه من خدمات ومشاريع. القيادة الرشيدة من جانبه عبر المواطن عبد الرحمن السعدى عن شكره لعضو البلدي عن الدائرة 18 على جهوده الطيبة نحو المنطقة من اجل الارتقاء بها فى كافة المرافق لتحركه فى كل الاتجاهات لاكمال نواقص المنطقة من الخدمات وتحققت مساعيه بالنجاح معربا عن شكره للقيادة الرشيدة على توفير الموازنات الكافية والقادرة على تحويل كل هذه المشاريع إلى واقع ملموس. مشاريع خدمية ويقول المواطن يوسف المحاسنة نشعر في الوقت الراهن بالارتياح ونحن نخرج من منازلنا كل صباح ونجد أمامنا الآليات والعمال والمهندسين وهم يقومون بتنفيذ مشروع من المشاريع الخدمية وهذه خطوة كبيرة تحسب للدائرة وأبنائها الذين حرموا خلال السنوات الماضية من مثل هذه الخدمات الضرورية ونجدها الآن شيئا واقعيا ومثالا لذلك الدوارات تحولت إلى إشارات ضوئية وإنشاء جمعيات للميرة ومدارس بمختلف المراحل والإنارة فضلا عن الطرق الدائمة والمؤقتة والعمران الذي يشكل نقطة تحول حقيقية بالدائرة مما ساهم في انعاشها من كافة الجوانب. ثقة كبيرة وعبر مشعل النعيمي في ختام حديثه عن ثقته فى أن المجلس سوف يقدم الكثير من الأعمال التي تخدم هذا الوطن، كما أننا على ثقة كبيرة بتعاون سعادة وزير البلدية والتخطيط والبيئة مع كافة المقترحات التي يتم رفعها من المجلس باعتبار أنها مقترحات للصالح العام وهذا هو الدور الذي نقوم به.

مساحته 8 مليون متر مربع ويجاور 6 مناطق.. الشركات قادرة على تحويل المخلفات إلى بودرة واستخدامها في المشاريع مداخل ومخارج الروضة وأم الزبار الغربية والشرقية تبحث عن حل الانتهاء من تصاميم أسواق الفرجان والميرة وافتتاح المسجد 2017 أهالي منطقة شميم يطالبون كهرماء بإنارة الشارع الرئيسي بالطاقة الشمسية 12 منطقة تعاني من انعدام المحال التجارية والمخابز والصيدليات حذر خالد الغالي عضو البلدي من حدوث كارثة بيئية محتملة في حال استمرار عملية رمي المخلفات بمكب روضة راشد والتي تبلغ مساحته 8 مليون متر مكعب تحتوي على المخلفات الصلبة بأنواعها وتسبب أضرارا صحية للمواطنين الذين يقطنون في 6 مناطق تجاور المكب. وقال إن العمل يتم بوتيرة أعلى وأشار إلى تخوف الأهالي من حدوث كارثة بيئية خطيرة ما لم يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة فيما يتعلق بالإطارات القديمة التي يفوق عددها الملايين، والتي تعتبر بؤرة خصبة لتوالد الثعابين والقوارض وغيرها من الحشرات، ونوه إلى أن تلك الإطارات اشتعلت فيها النيران قبل عامين تقريبا ومن شأن تكرار هذا الأمرالتسبب في مشاكل صحية نحن في غنى عنها. وأشار إلى وجود عدد من المصانع والتي تم التواصل معها للاستفادة من هذه المخلفات خاصة إطارات السيارات وتحويلها إلى بودرة يتم الاستفادة منها في عدد من مشاريع البنية التحتية والطرق، حيث أكد أصحابها أنهم يحصلون عليها من البلدية بكميات قليلة جدا ونأمل ان يتم توزيعها لهم بالمجان. كما نأمل من الجهات المختصة نقل المكب إلى مكان آخر بعيدا عن المناطق السكنية وان يكون محاطا بسور يحتوي على كاميرات مراقبة مع إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشركات العاملة في مجال إعادة تدوير النفايات الإنشائية للعمل في المكب للاستفادة من كافة المخلفات الموجودة فيه. مداخل المدن وخلال الجولة التي قامت بها "الشرق" بمناطق الدائرة "22" وقفنا على حجم المعاناة والمشاكل الكثيرة التي يعاني منها السكان خاصة في مجال الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية وعدم وجود محال تجارية متعددة الأنشطة تقدم خدماتها المختلفة للمواطنين بهذه المناطق، وتحدث الغالي عن الاحتياجات الضرورية لعدد 12 منطقة تقع ضمن الحدود الجغرافية للدائرة، وأوضح أن العمل الآن يتركز في مداخل ومخارج روضة راشد وهى من كبرى المناطق التي تضم العديد من المدارس والمحال التجارية الصغيرة وبها نسبة عالية من السكان، وفي إطار الميزانية المعتمدة من هيئة الأشغال العامة نأمل من المسؤولين إكمال هذه المشاريع المتعلقة بالمداخل الشمالية والجنوبية حتى تكون هناك انسيابية في الحركة المرورية، لا سيما أن منطقة أم الزبار الغربية تم اعتماد التصاميم الخاصة بالمداخل وكهرماء تعمل حاليا على الانتهاء من مشروع شبكات توصيل المياه، وهذه فرصة أمام الإخوة في أشغال لاستكمال المشروع عقب ذلك، علما بأن البعض يدخل ويخرج من المنطقة بطريقة تعرضهم للخطر لذا مطلوب من الجهات المختصة الإسراع في انجاز هذه الخطوة بالصورة التي ترضي تطلعات جميع الأهالي. أسواق الفرجان وتحدث الغالي عن المشاريع المعتمدة من قبل الجهات المعنية موضحا أن المناطق التابعة للدائرة تبعد عن الدوحة او اقرب منطقة أكثر من 70 كيلومترا، وتعاني كثيرا من عدم وجود مراكز خدمات مختلفة مثل المخابز ومحال بيع الخضروات والفاكهة، كما لا توجد صيدليات، علما بأن وزارة البلدية قامت مؤخرا بتخصيص قطعة ارض لإنشاء أسواق للفرجان وتم اعتماد موقعين بمساحة لا تقل عن 3000 متر مربع لكل موقع بمنطقة روضة راشد مع توفير كافة احتياجاتها، كذلك وافقت شركة الميرة على إنشاء موقع لها في ذات المنطقة وهناك وعود كثيرة ببدء العمل فى إنشاء هذه المرافق، ونطالب المسؤولين المختصين الإسراع في تحويلها إلى واقع ملموس خاصة أنها تشكل أهمية قصوى لأبناء الدائرة وما جاورها من مناطق، ولا يسعنا هنا إلا أن نشكر سعادة وزير البلدية والبيئة الذي لا يتوانى في الرد على الاستفسارات والملاحظات المقدمة له علما بأن التنوع في المشاريع الخدمية المختلفة من شأنه الحد من ظاهرة الهجرة العكسية، وهناك رغبة للكثيرين في قيام الجهات المختصة بتوزيع أراض لهم من اجل العيش والسكن في هذه المناطق وهم على ثقة كبيرة بأن الرؤية المستقبلية تشمل توفير جزء كبير من الخدمات الضرورية التي تساعد على البقاء ونسبة الخدمات المتوفرة حالية تبلغ حوالي 50 %، كما نشكر بنك قطر الوطني ممثلا في الأخ مشعل الشمري لتوفير صراف آلى بمنطقة روضة راشد يعمل على مدار الساعة لخدمة السكان وتوجد عمالة كبيرة بالمنطقة يتم تحويل رواتبهم للبنوك وهذا الصراف قدم خدمة كبيرة وجليلة لهم. روضة شميم وأكد الغالي أن روضة شميم تعتبر من المناطق الجميلة بالدائرة وتقع بالقرب من روضة راشد، وتم تزيين مداخلها بالكثير من الأشجار لما تمثله من أهمية كبيرة، حيث يبلغ طول الشارع الرئيسي حوالي اثنين كيلو وهو بحاجة إلى انارة حتى ولو بالطاقة الشمسية إلى أن تكتمل الدراسات الخاصة بكهرماء، علما بأن أهالي المنطقة من أوائل الناس الذين قاموا بدفع الرسوم المقررة لعدادات المياه والكهرباء، ونرجو من المسؤولين في المؤسسة العمل على استكمال المشروع في اقرب وقت ممكن وهناك توصيات تقدمنا بها تشتمل على ضرورة العمل على إعداد برنامج يهدف إلى تأهيل الروض وتشجيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، وتزويد الجهات المختصة بزراعة الروض وتشجيرها بالأيدي العاملة المدربة مع توفير المعدات والآلات اللازمة لذلك وتشجيع أهالي العزب الجوالة على استزراع الروض القريبة منهم ودعمهم في هذا المشروع باعتبار أن أهالي روضة شميم والمناطق المجاورة لها تهتم بهذا الجانب. أم الزبار وعبر الغالي عن شكره الجزيل لـ"الشرق" التي سلطت الضوء على مشاكل الكهرباء التي يعاني منها أهالي منطقة أم الزبار الشرقية حيث قامت كهرماء على الفور بمعالجة مشكلة الانقطاع المتكرر بالمنطقة وتعمل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه حاليا بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة على تحويل خطوط الضغط العالي إلى "كيبلات" أرضية وجميع الخطط التي تم وضعها تتضمن تنفيذ هذا المشروع بالمنطقة، ونشيد بالعاملين في كهرماء بهذه الاستجابة السريعة، ونخص بالشكر السيد المهندس عبدالله علي آل ذياب مدير إدارة شبكات الكهرباء على ما قام به من جهود مقدرة في هذا الموضوع. روضة راشد وأشاد الغالي بالانجاز الكبير الذي حققته هيئة الأشغال العامة بافتتاح المرحلة الأولى والثانية من طريق روضة راشد بطول 20 كيلو مترا قبل الموعد المحدد بأربعة اشهر من خلال إنشاء طريق بثلاثة مسارات في كل اتجاه وقال إن الطريق يمتد في المرحلة الأولى من طريق سلوى الدولي متجها شمالا بمسافة ثمانية ونصف كيلومتر ويتقاطع مع الدوار الرئيسي الذي يربط الطرف الجنوبي من قرية روضة راشد بينما المرحلة الثانية بدأت من نهاية المرحلة الأولى وتتجه شمالاً بمسافة اثني عشر كيلومتراً حيث يتجاوز الطريق قرية روضة راشد كما تم إنشاء ثمانية دوارات بالمرحلتين وبلغت التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 182 مليون ريال. مشاريع جديدة وقال السيد خالد الغالي إن هناك عددا من المشاريع جاري تنفيذها في الوقت الحاضر منها إنشاء روضة أطفال بروضة راشد وسيتم افتتاحها العام المقبل، كما تم تسليم مدرسة البنات الثانوية وتعمل حاليا وفق أعلى المعايير المطلوبة، ونشكر وزارة الأوقاف على سرعة إجراءاتها الخاصة باكتمال مشروع المسجد الكبير بالمنطقة والذي وصل إلى مراحله النهائية وسيتم افتتاحه في 2017 ويسع حوالي 700 مصل وهذه المشاريع التي تشهدها المنطقة تجعلنا نشير إلى أنها ستكون من المناطق الموعودة بإنجاز مشاريع مماثلة في القريب العاجل وتشكل طفرة حقيقية خاصة في مجال الطرق الداخلية، وكلنا أمل أن تقوم أشغال باعتماد خطة عاجلة لتنفيذ هذا المشروع وتنفيذه في اقرب وقت ممكن.

اشتكى أحد المواطنين من فساد معظم الخضروات التي يتم ترويجها في أسواق الفرجان بروضة الحمام وتحديدا فى الخيسة، حيث أن الخضراوات المعروضة لايتم تجديدها يوميا بل تظل فى المحلات بالايام، وبالتالى تتعرض للذبول ولم يتم ملاحظة ذلك من قبل البلدية بالمنطقة، حيث أن الرقابة ضعيفة نوعاً ما على هذه المنطقة وخصوصاً على محلات اسواق الفرجان. كما أكد الشاكي أنه ارتاد هذه المنطقة القريبة من سكنه أكثر من مرة للشراء أملا بأن يجد تحسناً في الوضع ولكن اصحاب المحلات الغذائية لم يهتموا بجلب خضروات طازجة، ويصرون على عرض مايتبقى لهم من خضرة حتى نفاد الكمية . لذا ناشد المشتكى وزارة البلدية والبيئة بتشديد الرقابة على محلات الفرجان وتكثيف الحملات الاسبوعية هناك للتأكد من جودة المنتجات الزراعية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى .

طالب عدد من أهالي وسكان منطقتي الوكير والمشاف، بإنشاء سوق للفرجان في كلا المنطقتين، أو إنشاء سوق واحد في منطقة واحدة منهما على الأقل، وهذا على غرار أسواق الفرجان، التي تم إنشاؤها في عدد من المناطق الخارجية المختلفة بالدولة. ولفتوا إلى أن كلا المنطقتين تحتاج سوقا متكاملا، لخدمة الأهالي والسكان بشكل عام، حيث إنهما تفتقدان بشكل رئيسي للمتاجر الكبيرة والمتوسطة، حيث إن المنطقتين لا تخدمهما سوى بقالات صغيرة، لا تستطيع توفير كافة احتياجات الأسر بشكل أساسي، مؤكدين على أن ارتفاع نسبة الكثافة السكانية للمنطقتين، بسبب ما تتمتع به مدينة الوكرة، من مقومات فريدة ارتكزت على توفر معظم الخدمات والمرافق، الأمر الذي سينتقل بالتبعية لكلٍ من المشاف والوكير خلال السنوات القليلة القادمة. وأوضح السكان أنهم كلما احتاجوا إلى شراء مستلزماتهم المنزلية، اضطروا لشرائها من الجمعيات أو المتاجر الموجودة في مدينة الوكرة، رغم أنها بسيطة ولا تحتاج إلى الانتقال من منطقة إلى أخرى، لذلك هم يطالبون بالإسراع في إنشاء سوق للفرجان في إحدى المنطقين، وهذا ما يتطلع إليه جميع الأهالي والسكان، الذين سوف يوفرون على أنفسهم الجهد والوقت، مشيرين إلى أهمية استغلال المساحات الخالية، التي تقع بين المنازل والمجمعات السكنية في كلا المنطقتين، بما يفيد السكان، ويلبي رغباتهم وطموحاتهم.

كشف السيد حمد بن خالد الكبيسي عضو البلدي عن موافقة بنك قطر للتنمية على إنشاء أسواق للفرجان بمنطقتي أم لخبا والدحيل موضحا إن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي إدارة البنك من اجل توفير اكبر عدد من هذه الأسواق بالمناطق السكنية لما تقدمه من خدمات كبيرة وقال إن هذه الأسواق تعتبر من الخطوات الايجابية والمهمة التي تهدف في المقام الأول الى فتح المجال أمام المواطنين من ذوي الدخل المحدود واستئجارها والانتفاع بها لتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الخدمات المختلفة التي يحتاجها المستهلكون كل في منطقته والإسهام في خفض الأسعار مقارنة بالسوق المحلي معربا عن شكره وتقديره الى كافة المسئولين ببنك قطر للتنمية على جهودهم الطيبة والاستجابة لمتطلبات الأهالي من اجل أن يرى هذا المشروع النور . مشروع الإنارة: وكشف الكبيسي في حديثه لـ"الشرق" عن موافقة هيئة الأشغال العامة لتنفيذ مشروع الإنارة بالشوارع الرئيسية بمنطقة أم لخبا ودحيل بنسبة 70% والمتبقى سيتم تجهيزه لاحقا إضافة إلى مشروع الصرف الصحي وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استكمال الإنارة بكافة الشوارع الداخلية للمنطقتين كما تمت الموافقة على صيانة الشوارع المتهالكة والتي ظلت مهملة لفترات طويلة حيث شكلت معاناة حقيقية للأهالي لافتا إلى انه وجد تجاوبا كبيرا من المختصين بهيئة الأشغال العامة من اجل تنفيذ هذه المشاريع . حالة التقشف: ودعى الكبيسى كافة المواطنين الى مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وحالة التقشف التي أثرت سلبا على جميع مشاريع الدوائر مؤكدا إن الفرج قريب وسوف تكتمل المشاريع المختلفة خلال الفترة المقبلة بإذن الله ولابد ان يقدر الجميع هذه الظروف خاصة إن المسئولين لا يقصرون في مد يد العون والمساعدة كما إن العضو دوره رقابي استشاري فقط وبالرغم من ذلك يعمل الكثير من اجل تحقيق الخدمات التي تعود بالفائدة والنفع على جميع المواطنين والمقيمين . نهاية العام: وأكد الكبيسي إن العمل جار على قدم وساق من اجل الانتهاء من مشروع حديقة دحيل جنوب والتي ظلت مغلقة لسنوات طويلة نتيجة لخلاف بين الوزارة والمقاول حيث كان من المفترض الانتهاء منها في2011 وقد ساهم ذلك في تحويل الحديقة إلى مكب للمخلفات وانتشار الحشرات والقوارض والتي سببت مشاكل كثيرة للمنازل المجاورة إضافة إلى تلف معظم مكونات الحديقة وبحمد الله استطاعت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية من التعاقد مع مقاول أخر وكما ذكرت جار العمل حاليا على تأهيلها من كافة الجوانب وأتوقع الانتهاء منها قبل حلول العام المقبل.

يناقش المجلس البلدي المركزي فى اجتماعه التاسع عشر بعد غد، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من رئيس المجلس، والخاص بتطوير المنطقة الصناعية لسكن العمال بأم الزبار. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من العضو محمد علي العذبة، رئيس لجنة الشكاوي والعرائض ممثل الدائرة (12)، بخصوص زيادة عدد ساحات بيع المنتجات الزراعية القطرية. كما يبحث المجلس أيضاً، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن المقترح المقدم من شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8)، والخاص بالحد من ظاهرة الازعاج العام الذي تسببه السيارات والدراجات النارية. ويستضيف المجلس البلدي فى جلسة بعد غد، مسؤولين من بنك قطر للتنمية، وذلك لإطلاع أعضاء المجلس على مشاريع أسواق الفرجان.

أكد السيد عبد العزيز ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أنه تم الانتهاء من التصاميم الخاصة بالمرحلة الثانية لمشروع أسواق الفرجان، وأن العمل جاري حالياً للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية على تلك التصميم، منوهاً إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ الأعمال فور الانتهاء من استخراج الرخص اللازمة لبدء العمل. من جانب أخر، أشار خالد زابن الدوسري، مدير مكتب سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، أن سعادة الوزير وافق على طلب بشأن محطة بترول وقود متنقلة بمنطقة الغرافة، شريطة أن تخضع للأنظمة والقوانين ومواصفات السلامة من الجهات الرسمية بالدولة. فيما أكد محمد حمد عجلان الكواري، مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه جاري استخراج رخصة لبناء مسجد جديد بمنطقة الريان الجديد. جاءت تلك التصريحات رداً علي طلبات وردت إليهم من المجلس البلدي المركزي، وتشمل الطلب المقدم من محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (14)، والخاص بإزالة مسجد مصنع وبناء مسجد بالريان الجديد، والطلب المقدم من مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (18)، والذي يستفسر فيه عن موعد المرحلة الثانية لمشروع أسواق الفرجان، والطلب المقدم من مبارك فريش، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (15)، والخاص بمقترح محطة بترول وقود متنقلة بمنطقة الغرافة.