اعلن بنك قطر للتنمية عن انتهاء مرحلة تعديل مداخل ومخارج مواقف أسواق الفرجان الحالية، وذلك بعد الاستماع الى شكاوي أهالي المناطق. وتتوزّع هذه المواقف القائمة بإجمالي لعدد 17 سوق في عدة مناطق منها؛ لقطيفية، روضة الحمامة، جريان نجيمة، روضة أقديم، المعراض، أم سنيم والعب. وتهدف مبادرة بنك قطر للتنمية الى ضمان انسيابية المرور في مواقف أسواق الفرجان وتسهيلاً لحركة مرتادي هذه الأسواق من المواطنين والمقيمين. وبالتنسيق مع الدوائر الحكومية المختصة ذات الصلة، تم الأخذ بعين الأعتبار جميع التعديلات والملاحظات التي طرحها الأهالي، كما أن كافة الملاحظات قد تم عكسها بالفعل على تصاميم أسواق المراحل المقبلة بما يتناسب مع مساحات الأراضي المخصصة لكل سوق على حده. وبهذه المناسبة، قال السيد بسام عيسى المناعي، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع العقارية: يسعى مشروع أسواق الفرجان إلى مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان داخل مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها، وذلك عبر توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجاتهم الضرورية. ونحن نعطي الأولوية لأهالي هذه المناطق باستمرار رفع ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر تطبيق الفرجان ومركز الاتصال الموحد حيث نستمع إلى مطالبهم وتطلاعتهم ونسعى لتلبيتها. مشروع أسواق الفرجان هو أكبر المشاريع العامة التي تنفذها إدارة المشاريع الهندسية في بنك قطر للتنمية وهو عبارة عن أسواق تجارية مبنية على أراض حكومية، وتمتد على مساحات مختلفة متوزعة في مناطق سكنية متفرقة. وهي مبادرة فريدة ذات أهمّيّة استراتيجية تم إطلاقها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية. يهدف بنك قطر للتنمية من خلال مشروع أسواق الفرجان إلى دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن خلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق البعيدة عن المراكز التجارية ووسط العاصمة وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينةتم إطلاق مشروع أسواق الفرجان عام 2013، حيث تألفت المرحلة الأولى منه من 44 موقعاً موزعاً في 3 بلديات في قطر هي الدوحة والريّان والظعاين.

أعلن بنك قطر للتنمية في حفل سحب القرعة لاسواق الفرجان بمقره امس عن الفائزين ب 70 محلا تجاريا ضمن الحزمة الأولى للمرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان التي شهدت اقبالا منقطع النظير، حيث استلم البنك 38394 طلباً للمشاركة في القرعة. وحسب البنك فقد شكّل حفل سحب القرعة دليلاً آخر على الاهتمام البالغ الذي أبداه المواطنون بمشروع أسواق الفرجان، بالإضافة إلى دوره في تعريف الجمهور على التسهيلات والتحسينات التي قام بها البنك كما جرت عملية سحب القرعة بطريقة آلية بالكامل، وذلك من أجل ضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، وأوكلت مهمة التدقيق على إجراءات السحب إلى شركة تدقيق عالمية، والتي بدورها خضعت لإشراف لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة واللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وبنك قطر للتنمية. وقال السيد بسام عيسى المناعي المدير التنفيذي لإدارة العقارات في بنك قطر للتنمية ان حفل سحب قرعة أسواق الفرجان يأتي في إطار دعمنا لرواد الأعمال القطريين وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور القطاع الخاص الذي يشكل رافعة أساسية لاقتصادنا الوطني وذلك من خلال ما يوفره من دعم وتحفيز للقطاع التجاري المحلي. مؤكدا على مساهمة اسواق الفرجان كمشروع رائد في تعزيز النهضة العمرانية في البلاد، حيث يوفر مساحات متكافئة للجميع. واوضح ان مشروع أسواق الفرجان مبادرة فريدة جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. وقال ان المبادرة واحدة من مشاريع دولة قطر الاستراتيجية، التي تهدف إلى دعم القطاع التجاري في البلاد، كجزء من تطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومن أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة، اضافة الى سعي المشروع لمواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان داخل مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها، من خلال توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية. وتمنى المناعي لجميع الفائزين في سحب قرعة أسواق الفرجان التوفيق. وقال السيد بسام المناعي في كلمته ان الإقبال الكثيف على تقديم الطلبات في قرعة الحزمة الأولى للمرحلة الثانية لمشروع أسواق الفرجان يؤكد على نجاح مبادرة بنك قطر للتنمية الفريدة في تذليل عقبات التقديم على المحلات الشاغرة والتسهيل على مقدمي الطلبات من خلال المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى التأكيد على اهتمام المواطنين اللافت بالمشروع. وقال انه تم توفير الفرصة للراغبين باستئجار محلات تجارية في أسواق الفرجان بتصفح كافة الشواغر عبر التطبيق بحسب المناطق والأنشطة التجارية المتاحة، فضلاً عن توفير رابط خرائط لمواقع الشواغر أتاحت للمتقدمين زيارة الموقع والتحقق من ملاءمته لتوقعاتهم. واشار للتطوير الذي تم على اولوية التخصيص لاهالي المناطق، وذلك من خلال التحقق من الرقم المساحي الخاص بمنزل مقدم الطلب والتأكد من وجوده في نفس منطقة السوق. الى جانب تذليل كافة العقبات والصعوبات التي من شأنها تعقيد الإجراءات المصاحبة للقرعة مثل تحميل المتقدمين بعض المبالغ المالية كنوع من الضمانات أو استخراج لأي رخص ذات علاقة، حيث تأتي النسخة من قرعة أسواق الفرجان من دون أي متطلبات سواء إدارية أو مالية تسهيلا على المواطنين وتشجيعا لهم للتقديم على مشروع أسواق الفرجان. واوضح ان البنك وحرصاً منه على قيم الشفافية والنزاهة، عين شركة تدقيق خارجية لتتولى التدقيق على نظام وإجراءات القرعة الإلكترونية وبإشراف لجنة مكونة من عضوية ممثلين من قبل وزارة التجارة والصناعة واللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وبنك قطر للتنمية. واضاف انه وفي إطار السعي الدائم لتطوير أسواق الفرجان وبناءً علي رغبات المستثمرين ورواد الأعمال القطريين، قام البنك بإجراء بعض التعديلات في الحزمة الأولى للمرحلة الثانية من أسواق الفرجان للمواطنين المنتفعين من المشروع شملت زيادة مساحة المحلات التجارية. وإضافة ملحق سكني خاص بالموظفين والعمال بالمحلات التجارية وزيادة عدد مواقف السيارات.

أعلن بنك قطر للتنمية عن فتح باب القرعة للحزمة الأولى من المرحلة الثانية لمشروع أسواق الفرجان من تاريخ 1 مايو المقبل ولمدة 30 يوما للفوز بفرص تأجير المحال التجارية والمتوافرة من خلال 6 أسواق جديدة تم تشييدها في المناطق التالية: معيذر الجنوبي، الخور، أم قرن، الخريطيات، وجريان جنيحات، كما دعا كافة المواطنين القطريين إلى تقديم طلباتهم من خلال تطبيق جوال «الفرجان» لضمان سلامة تطبيق إجراءات الحوكمة وقبول الطلبات بشكل منظم. وقد تم تطوير نظام إلكتروني متكامل يتيح للمتقدمين تقديم طلباتهم لقرعة مشروع أسواق الفرجان عبر تطبيق «الفرجان» والذي يمكن تحميله من «أبل ستور» أو «جوجل بلاي» للتقديم على 70 محلا تجاريا موزعة على عدد 6 أسواق تعتبر كحزمة أولى للمرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان. وعكف بنك قطر للتنمية على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي من شأنها تعقيد الإجراءات المصاحبة للقرعة وتحميل المتقدمين بعض المبالغ المالية كنوع من الضمانات أو استخراج أي رخص ذات علاقة، وتأتي هذه النسخة كسابقتها من قرعة أسواق الفرجان من دون أي متطلبات سواء إدارية أو مالية تسهيلا للمواطنين وتشجيعا لهم للتقديم على مشروع أسواق الفرجان. كما أن هذه النسخة تتيح للمتقدمين الاختيار التام والواضح من خلال تصفح المحلات الشاغرة بحسب الأنشطة التجارية المطلوبة، وإمكانية التعرف على مواقعها من خلال رابط الخرائط الموجودة في التطبيق، إضافة إلى أن المتقدمين بإمكانهم التقدم لكافة المحلات الشاغرة بحسب رغباتهم من ناحية المنطقة والنشاط المتاح. وبهذه المناسبة، قال السيد بسام عيسى المناعي- المدير التنفيذي لإدارة المشاريع العقارية: يسرنا أن نعلن عن تاريخ بدء استقبال طلبات التسجيل في قرعة أسواق الفرجان المرحلة الثانية، حيث اكتفى بنك قطر للتنمية بطلب الرقم الشخصي للمتقدم فقط للتأكد من أن المتقدم يحمل الجنسية القطرية كمطلب وحيد للتقديم على القرعة، وبناء على طلبات المواطنين فقد تم تطوير أولوية التخصيص لأهالي المناطق التي تتواجد بها الأسواق وذلك من خلال ربط الرقم المساحي للعقار المملوك للمتقدم بالرقم المساحي الخاص بالسوق حيث يتعين على المتقدم عند اختيار الأولوية إرفاق ما يثبت كسند ملكية العقار وما شابه. وأضاف: أنه تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص فقد تم ربط القرعة بالرقم الشخصي للمتقدم حيث يكون هنالك تخصيص واحد فقط لكل رقم شخصي، وعليه فإن المستأجرين الحاليين لن يتسنى لهم التقديم على القرعة وذلك لاستفادتهم الحالية من مشروع أسواق الفرجان. ونهدف من خلال هذا المشروع إرساء كافة قيم الشفافية وتكافؤ الفرص، وقد تم تكوين لجنة من عدد من الجهات الحكومية تتولى الإشراف العام على اللوائح والأنظمة المصاحبة للقرعة . وستتم عملية التحقق من هوية مقدم الطلب من خلال البطاقة الشخصية القطرية وتاريخ الميلاد. ويجب على مقدم الطلب إدخال رقم بطاقته الشخصية وتاريخ الميلاد فقط، وفي حالة امتلاكه لسجل تجاري ساري الصلاحية ويرغب باستخدامه في أحد أسواق الفرجان، فإن عليه إرفاق نسخة منه عبر تطبيق الجوال، أو يمكنه اختيار لا وجود لشركة، ولن تكون هناك حاجة لتقديم وثائق ويتعين عليه بعد اختياره كفائز إصدار سجل تجاري متسق مع النشاط المخصص خلال مدة 10 أيام عمل كحد أقصى. يعد مشروع أسواق الفرجان مبادرة فريدة جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع، وهذه المبادرة هي واحدة من مشاريع دولة قطر الاستراتيجية، والتي تهدف إلى دعم القطاع التجاري في البلاد، كجزء من تطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة، ويسعى المشروع إلى مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان داخل مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها، من خلال توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية.

شدد مواطنون على الدور الكبير الذي تقدمه أسواق الفرجان لمختلف شرائح المجتمع ، خاصة المتواجدين في المناطق البعيد عن المراكز التجارية الكبرى ، لافتين إلى ضرورة تطوير أدائها في المشاريع المستقبلية، للاستجابة أكثر فأكثر للتطلعات المستهلكين بمختلف شرائحهم. وأكد المواطنون الذين استطلعت الشرق آراءهم ضرورة تجاوز بعض النقاط التي تحد دون تحقيق النتائج المرجوة من بعث أسواق الفرجان على غرار تكرار طبيعة نشاط المحلات التجارية وضيق المواقف وقلتها بالإضافة إلى ازدحام على منتجات بعض المحلات النادرة في اسواق الفرجان. دعا إلى تفعيل الرقابة السادة : ارتفاع نسبي لأسعار المنتجات المعروضة في أسواق الفرجان قال المواطن محمد السادة إن عدد أسواق الفرجان في تزايد مستمر ووجودها حيوي لخدمة المناطق المتواجدة فيها ، داعيا إلى تجاوز بعض النقائص التي تحد من رفع ادائها و المتعلقة بالدرجة الأولى بتنوع النشاط الاقتصادي ، مضيفا :في الكثير من الأحيان يتكرر النشاط التجاري في اسواق الفرجان و تغيب بعض الأنشطة المهمة للسكان . ولاحظ السادة غياب فضاءات مخصصة للصيدليات في اسواق الفرجان مما يضطر المستفيدين إلى الانتقال لمكان آخر قصد الحصول على الأدوية على سبيل الذكر لا حصر . وأشار السادة إلى ضرورة تفعيل الرقابة على الأسعار الموجودة في المحلات الموجودة في أسواق الفرجان ، خاصة و ان الاسعار المتداولة من قبل التجار تعتبر مرتفعة مقارنة بباقي الفضاءات التجارية . بدوره أكد أحمد الراشد على الارتفاع النسبي للأسعار التي يتعامل بها التجار في أسواق الفرجان على عكس الانطلاقة الأولى لهذه الاسواق و التي كانت فيها الاسعار منافسة وفي متناول المستهلكين. و قال الراشد إن أسواق الفرجان تعتبر ضرورة لخدمة سكان المناطق ، لافتا إلى ان عددها بدأ يشهد ارتفاعا مع المشاريع المبرمجة من قبل بنك قطر للتنمية . وشدد الراشد على ضرورة تنويع النشاط التجار الموجود داخل المحلات التجارية. زيادة الاسواق في المناطق الخارجية الباكر :نضطر للانتقال لمناطق أخرى لشراء احتياجاتنا اليومية قال حمد الباكر إن اسواق الفرجان تقدم خدمات كبيرة لسكان المناطق ، داعيا إلى زيادتها في المناطق التي تشهد نقصا للتسهيل على المستهلكين، وتوفير المزيد من التنويع للأنشطة التجارية خاصة تلك التي تشهد اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين على غرار المحلات المتخصصة في مجال الإنارة والمتعلقة بالمواد الصحية ، مضيفا : يضطر المستهلك إلى الانتقال إلى مسافات بعيدة للحصول على حاجاته المتأكدة نتيجة غيابها عن المحلات المتواجدة في أسواق الفرجان حيث نضطر على سبيل المثال إلى الانتقال إلى شارع سلوى أو قرية بروة لتغطية حاجاتنا . وحول توزيع أسواق الفرجان أوضح الباكر أن انتشار الاسواق في مختلف مناطق الدولة يتم بشكل جيد و من المنتظر أن يتم تغطية مختلف مناطق الدولة بشكل تدريجي ، قائلا : نأمل أن نتجاوز الاختناقات نتيجة ضيق المواقف و قلة عددها بالإضافة إلى ضرورة تجاوز النقص الحاصل في المحلات التي تشهد طلبا كبيرا على خدماتها .. دعمت صغار المستثمرين المري:50 % من محلات أسواق الفرجان تعمل ونرجو تفعيل الباقي قال محمد السلعان المري ان اسواق الفرجان تعد من أفضل الأفكار التي طرحت من قبل الجهات المعنية، حيث ساهمت في تحقيق جملة من الأهداف لعل أبرزها خدمة المناطق وتوفير فضاءات تجارية تستجيب لتطلعاتهم ، النقطة الثانية دعم المبادرة الخاصة و صغار المستثمرين. ودعا المري إلى تجاوز بعض الاشكاليات بخصوص الأسواق الجديدة على غرار العمل بأقل من طاقات الاسواق نظرا لعدم جدية بعض المستثمرين في فتح محلاتهم ، قائلا : ما يلاحظ ان 50 % من المحلات التجارية فقط مستغلة في عديد الأسواق و نحن في حاجة لتفعيل هذه المحلات وتجاوز النقائص الموجودة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تمديد فترة السماح بالإضافة إلى خفض قيمة إيجارات المخابز البلدية المسجلة في مشروع أسواق الفرجان دعما لأصحاب هذه المهنة، وتحفيزهم لتوسيع نطاقها لتشمل كافة المناطق، وصولاً إلى توفير حاجة السكان اليومية من هذا المنتج الغذائي الأساسي. وقد عقد البنك عددا من الاجتماعات مع أصحاب المخابز البلدية للتعرف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجههم خلال ممارسة أعمالهم، من أجل وضع الحلول المناسبة للحفاظ على هذا النشاط التجاري ذات الأهمية لأهالي المناطق. بناءً على ذلك، قرر بنك قطر للتنمية ابتداء من شهر مارس 2019 إجراء تخفيض إضافي على قيمة إيجارات المخابز البلدية المزاولة لتصل إلى 1500 ريال قطري شهريا مع 3 أشهر فترة سماح إضافية لفترة السماح الأصلية المنصوص عليها في عقد الإيجار، وذلك بهدف تشجيع إنتاج الخبز البلدي في الأسواق التجارية. تأتي هذه المبادرة في إطار سعي البنك لتسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري، خاصة في القطاع الغذائي لتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي,إذ تم تخفيض إيجارات المخابز البلدية في مايو 2018 إلى 3000 ريال قطري لتقليل التكلفة التشغيلية على المستأجرين وليتسنى لهم مباشرة أعمالهم، ويأتي التخفيض الإضافي في سياق استمرار دعم المخابز البلدية الموزعة في مشروع اسواق الفرجان لتحفيز أكبر عدد من المستأجرين لمزاولة نشاط المخبز البلدي وتوفير السلع لكافة السكان في المناطق المحيطة بأسواق الفرجان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التخفيض الإضافي يأتي في سياق دعم البنك لرواد الأعمال القطريين والشركات متناهية الصغر وتحفيزهم لمزاولة المهن المخصصة لهم في تلك الأسواق وبالتالي توفير الخدمات والاحتياجات اليومية لسكان تلك المناطق. يُعتبر مشروع أسواق الفرجان مبادرة فريدة جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. ويتكون مشروع أسواق الفرجان من أسواق تجارية مُقامة على أراض تعود ملكيتها للحكومة القطرية، وتقع في مناطق سكنية متنوعة. إن الهدف من وراء إنشاء هذه الأسواق يتمثل في خلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان، من خلال توفير متطلباتهم اليومية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكاليف النقل وتخفيف ضغط حركة المرور على نقاط الدخول والخروج في وسط المدينة. تعتبر أسواق الفرجان من المشاريع الإستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى دمج فعاليات القطاع الخاص، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. إن الدافع لإطلاق هذا المشروع هو الزيادة المتوقعة لعدد السكان في مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها. وقد تم تخطيط وتصميم المتاجر المتنوعة من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للسكان.

** الدوسري: معالجة نقص المواقف في الأسواق ضرورة ** الهاشمي: دراسة حاجة المناطق قبل استخراج رخص الأنشطة ** المري: توسعة المحلات التجارية تدعم قطاع التجزئة ** الشاعر: تعميم التجربة على مختلف المناطق يخدم السكان أكد مواطنون على الدور الكبير الذي لعبته أسواق الفرجان في تقديم خدمات لمختلف المناطق الموجودة فيها في الدولة، داعين إلى تطوير منظومة عملها في الدفعة الثانية من المشاريع التي أعلن عنها بنك قطر للتنمية، قصد تحقيق أعلى درجة من الأداء خاصة وان تقييمهم للتجربة الأولى من اسواق الفرجان أسفرت عن بعض نقاط الضعف المتعلقة بقلة المواقف، وبضيق المحلات التجارية ونمطية التراخيص الممنوحة للتجار التي تقتصر عادة على البقالات ومحلات التنظيف وغيرها من الأنشطة المتعلقة ببيع المنتجات الغذائية. وفي هذا الإطار قال عيسى عبد العزيز الدوسري ان أسواق الفرجان تخدم بشكل جيّد السكان، نظرا لما توفره من منتجات تحتاجها الأسر الموجودة في هذه المناطق، مشيرا الى ضرورة معالجة اشكالية المواقف وضيق المحلات التجارية على غرار المقاهي والمطاعم لإعطاء الفرصة لأصحابها لتخصيص جزء من هذه الفضاءات للعائلات. وقال الدوسري ان وجود مثل هذه الاسواق سيمكن من خفض تكاليف التنقل للأسر الذين لا يملكون سيارات من خلال توفير بيئة اقتصادية مستدامة للسكان وتوفير متطلباتهم اليومية، مما سينعكس على تخفيف ضغط حركة المرور على نقاط الدخول والخروج في وسط المدينة. ومن جانبه أوضح عبد الله الشاعر أن أسواق الفرجان تعتبر من التجارب الناجحة وستساهم في خدمة المناطق المتواجدة فيها، داعيا إلى تعميمها على مختلف الفرجان التي تشهد نقصا في هذه الأسواق قائلا: «لا تختلف أسعار المتاجر الموجودة في الاسواق على باقي المحلات التجارية». وكان بنك قطر للتنمية أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن بدء المرحلة الإنشائية للحزمة الثانية لأراضي مشروع اسواق الفرجان 2، حيث تم الإعلان سابقا عن الحزمة الأولى والتي تضمنت عدد 6 أسواق موزعة على المناطق التالية: أم قرن، الخريطيات، معيذر الجنوبي، الخور، جريان جنيحات، وبلغت نسبة إنجازها ما يعادل الـ 80% وسيتم طرحها للراغبين من خلال القرعة الإلكترونية خلال النصف الأول من سنة 2019. وحول انتظاراته من المشاريع الجديدة شدد الشاعر على ضرورة ان تأخذ التصاميم الجديدة بعين الاعتبار مواقف السيارات وتوفير بالقدر الكافي حتى يتجنب المستهلك عناء الوقف في مكان بعيد خاصة في فصل الصيف. ويُعتبر مشروع أسواق الفرجان مبادرة جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. وهذه المبادرة هي واحدة من مشاريع دولة قطر الاستراتيجية، والتي تهدف إلى دعم القطاع التجاري في البلاد، كجزء من تطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. وأشار الشاعر إلى ضرورة تجاوز نمطية النشاط التجاري عند اسناد التراخيص من قبل الجهات المختصة، حتى لا يقتصر فقط على نشاط أو اثنين، مشيرا إلى ضرورة مراقبة المحلات التجارية، حتى لا يتم التغيير في طبيعة النشاط الذي اسند بمقتضاه الترخيص. من جانبه قال عبد الحكيم الهاشمي ان هناك اشكالية في تنوع الانشطة التجارية ونوعية الخدمات المقدمة، قائلا: «من المفروض في اسواق الفرجان والمحلات التجارية الناشطة بها ان تستجيب لحاجة السكان في هذه المناطق وان يتم قبل اسناد اي ترخيص استبيان سكان هذه المناطق حول طبيعة الانشطة التجارية الراغبين في وجودها في سوق الفرجان وذلك من خلال استعمال وسائل الاتصال الحديثة». وقال ان التجربة الحالية في حاجة لمزيد تطورها خدمة لسكان هذه المناطق ورفعا من أداء الأسواق. وتتوزع الأنشطة التي تحتضنها أسواق الفرجان لتشمل 28 نشاطا تجاريا متنوعا؛ لتوفر الأسواق بذلك مختلف الاحتياجات الاستهلاكية والخدمات اليومية لقاصديها وهي كالتالي: (بقالة وبرادات، مغسلة، مخبز، حلاق رجالي، كافيتريا، خياط سيدات، مكتبة، صيدلية، فاكهة وخضراوات، أعمال التمديدات الصحية والكهربائية والتجارة بها، ملحمة، بيع الأسماك، تصليح الأدوات الكهربائية والالكترونية، بيع الآيس كريم، صالون نسائي، استوديو تصوير، خياط رجالي، عطور واكسسوارات، بيع وتوزيع مواد تموينية، بيع الدواجن ومنتجاتها، تحضير فطائر ومعجنات، بيع الأقمشة والملابس والأحذية، أدوات منزلية ولعب أطفال، بيع الأجهزة الكهربائية، التجارة في البن والقهوة والشاي، القطانة والنجادة المنزلية، الزهور والشوكولاتة، وخدمات الطباعة والنسخ، بالاضافة الى تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي ودفع فواتير الهاتف، ومكتب للبريد. على صعيد آخر قال سالم المري ان اسواق الفرجان تساهم في دعم القطاع التجاري في الدولة، بهدف تنويع النشاط الاقتصاد في مختلف المناطق وتوفير خيارات أكبر أمام المستهلك خاصة في ظل الزيادة في عدد السكان التي تشهدها الدولة، وتقريب خدمات تجارة التجزئة من مختلف السكان، قائلا: «إن هذا المشروع سيساهم في تعزيز النهضة العمرانية في قطر، وسيوفر مساحات متكافئة للجميع ولكن على القائمين عليه توسيع الفضاءات التجارية المحدودة التي قد لا تتلاءم وطبيعة التجارة الموجودة فيه». وقال إن الدافع لإطلاق هذا المشروع هو الزيادة المتوقعة لعدد السكان في مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها. وقد تم تخطيط وتصميم المتاجر المتنوعة من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للسكان. إلى ذلك قال خالد سلمان ان أسواق الفرجان تقرب الخدمات لسكان المناطق الموجودة فيها، مشيرا إلى أن المساحات المخصصة للنشاط صغيرة جدا وتتطلب إعادة النظر فيها في المشاريع الجديدة، خاصة وأن هناك تطورات كبيرة دخلت على قطاع تجارة التجزئة. وتشهد الحزمة الثانية من أسواق الفرجان المرحلة الثانية إنشاء 16 سوقاً تضم 163 متجراً موزعة على المناطق: عين خالد، أم السنيم، لوعيب، بني هاجر، الكرعانة، العزيزية، الغرافة، معيذر، روضة راشد، لخريب، مدينة الشمال، روضة أم لخبا، الوكرة، صنيع الحميدي. وقد تم ترسية مناقصة تنفيذ أعمال الإنشاءات على عدد 16 قطعة أرض والتي من المتوقع استكمالها في النصف الأول من عام 2020». ◄ المرحلة الثانية هذا وأعلن بنك قطر للتنمية في وقت سابق عن إطلاق المرحلة الثانية من الأعمال الإنشائية في الأسواق المجتمعية، حيث ستشهد المرحلة الثانية من أسواق الفرجان إنشاء ستة أسواق تضم 78 متجراً كوجه أول للمرحلة الثانية، حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال 12 شهراً. وتقع هذه الأسواق في المناطق التالية: سوقان في معيذر الجنوبي وتضم 16 متجراً، سوق واحد في كل من جريان جنيحات 21 متجراً، أم قرن 16 متجراً، الخريطيات 7 متاجر، وسوق الخور 10 متاجر. كما يضم الوجه الثاني من مرحلة التنفيذ 26 سوقا وهي حاليا في مرحلة التصميم واستكمال الموافقات والتراخيص الإنشائية لها، حيث من المتوقع طرح مناقصة التنفيذ في الربع الثاني من عام 2018. كما سيتم إنشاء الأسواق الستة والعشرين المقترحة في كل من: أم لخبا، الغرافة، إزغوى، بني هاجر، لوعبيب محيرجة، العزيزية، معيذر الشمالي، بو سدرة، عين خالد قطعتي أرض، أم السنيم 3 قطع أراض، الصخامة، صنيع الحميدي، ذخيرة، مدينة الكعبان، مدينة الشمال، روضة راشد، الكرعانة، الوكرة، العطورية، لخريب، الغويرية، الريان الجديد، أبا الحيران وعين سنان.

** قرب الأسواق من المجمعات الاستهلاكية يعرض المحلات للخسارة ** مواقع الأسواق لا تلائم احتياجات المناطق السكنية البعيدة ** تأجير المحلات من الباطن لضعف الرقابة ** مطالبات بتخصيص الأسواق لأصحاب المشروعات الصغيرة والأسر المتعففة لايزال مشروع أسواق الفرجان الذي تم إطلاقه عام 2013 في ثلاث بلديات وهي الدوحة والريان والظعاين، لم يحقق أهدافه المتمثلة في دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري، وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق البعيدة عن المراكز التجاريّة التي تقع معظمها وسط العاصمة، كما أن الاسواق التي تم تدشينها على مدار السنوات الماضية في بعض المناطق كانت تعاني من ملاحظات عديدة، منها ضيق المساحة بالنسبة لمواقف المركبات او المداخل والمخارج لمعظم الاسواق، بالإضافة الى تشابه الأنشطة التجارية، مما جعل بنك التنمية يعلن عن تطوير واجراء تعديلات على توسعة نماذج الاسواق الجديدة ووضع اشتراطات جديدة بالنسبة للنشاط التجاري إلا أن الأمور بقيت على ماهي دون اي تغير بالنسبة لمطالب السكان واصحاب المحلات. الشرق قامت بجولة في عدد من اسواق الفرجان حيث لوحظ أن معظم المحال التجارية تعاني من الركود، نظراً لضعف إقبال المستهلكين عليها، وخاصة مع وجود بعضها قرب الأسواق مثل الميرة، فضلاً عن عدم قدرة هذه المحلات على البيع بأسعار تنافس عروض الاسواق الاستهلاكية، اضافة لارتفاع الإيجارات مقارنة بحجم التجارة. وتتشابه معظم الأنشطة التجارية إلى حد كبير حتى مع الأسواق الأخرى التي تبعد عنها بضعة أمتار، مما يدعو للتساؤل حول جدوى إقامة أكثر من سوق في نفس المنطقة دون وجود تنوع في الأنشطة التجارية، حيث تتركز في الأسواق محال المواد الغذائية والمخابز وصالونات الحلاقة، بينما لا يتوافر عدد من الأنشطة الهامة الأخرى مثل الصيدليات. فضلاً عن عدم تنوع الأنشطة التجارية، مما ساهم بإغلاق البعض لمحلاتهم مما يؤكد وجود ركود في تلك الأسواق، ويجعل صاحب المحل التجاري مضطراً إلى وقف نشاطه لتعرضه للخسارة. أنشطة متشابهة من جانبه أكد صالح الجسيماني أن أسواق الفرجان فكرة طموحة تحتاج إلى التطوير، مشيراً إلى أن فكرة السوق تعتمد على دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري، وتوفير متطلبات المواطنين في المناطق البعيدة تحديداً، ولكن للأسف تقع معظم أسواق الفرجان في مناطق تتوافر بها كافة الخدمات، وكذلك تكون قريبة من المجمعات الاستهلاكية الكبرى، بينما المناطق البعيدة تعاني من غياب هذه الأسواق، متسائلاً عن جدوى المشروع طالما لم يحقق أهدافه، ولم يستطع المستثمر من تحقيق أرباح منه. وأضاف أنه من الأفضل إعطاء المحلات للمتقاعدين والأسر المتعففة، أو تسليمها لأصحاب المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن تلك المشاريع أولى للانتفاع بهذه المحلات التجارية، والإيجارات المخفضة، لمزاولة نشاطهم في مناطق مأهولة بالسكان، مما يمنحهم فرصة لتنمية مشروعاتهم وتحقيق أرباح منها، بدلاً من فتح محلات بقالة وحلاقة ومشروبات ساخنة، لا تحقق أي أرباح، ولا يحتاجها سكان المنطقة لتوافرها بجودة أعلى في أماكن أخرى قريبة. وقال حسين محمد، ان مشروع اسواق الفرجان لم يحقق أيا من أهدافه، فلا المواطن استفاد من استئجار المحال بإيجارات مخفضة لمزاولة احد الأنشطة التجارية، ولا السكان استفادوا من الخدمات التي يقدمها السوق، مقترحاً أن يتم تسليم أسواق الفرجان إلى شركة الميرة لتشرف على المنتجات المقدمة بإدارة قطرية حتى تعمل على تطوير المنتجات وزيادة أنشطتها. وأشار حسين إلى أن المسفيدين من المشروع عندما يتعرضون إلى خسائر مادية، يقومون بتأجير المحلات من الباطن، مضيفاً أن أسواق الفرجان باتت تعاني من قلة الإقبال وذلك بسبب الركود التام الذي أصبحت تعاني منه المحلات هناك مما أدى إلى إغلاق بعضها بسبب خسارتها الفادحة، وأرجع عدم إقبال المواطنين على هذه الأسواق الى عدم التخطيط الجيد للمحلات بالمنطقة حيث تجد أن النشاطات المتداولة فى السوق متشابهة الى حد كبير، وعلى الرغم من ذلك تجد الأسعار مرتفعة مقارنة بالمجمعات التجارية القريبة منها. خالد الكعبي: الأسواق تعاني من العشوائية في توزيع الأنشطة التجارية أكد المواطن خالد الكعبي أن أسواق الفرجان مازالت تعاني من نقص العديد من الخدمات التي يحتاج اليها المواطن القطري، داعيا الجهات المعنية الى تنويع الخدمات بأسواق الفرجان بناء على دراسة احتياجات المناطق. واضاف حيث نلاحظ أن تلك الاسواق تتعدد فيها المحلات التي تقدم نفس الخدمة أو النشاط التجاري دون مبرر مما يقلل من عدد الخدمات ضمن السوق، فعلى سبيل المثال المخابز من الضروري توافرها اضافة الى محلات: الاغذية، الصيانة المنزلية، بيع الأدوات المنزلية، الصيدلية، غسل الملابس وهكذا. ودعا خالد الكعبي الجهات المعنية الى زيادة عدد أسواق الفرجان وتوفيرها في جميع الأحياء السكنية في مختلف مناطق الدولة، مؤكدا أن العدد الحالي غير كاف ولا يغطي حاجة المناطق السكنية. وطالب الكعبي الجهات المعنية بضرورة وضع ضوابط وشروط ومعايير واضحة تحكم عملية توزيع محلات أسواق الفرجان، مشدد على أن مثل هذه الضوابط ليست مفعلة كما أنها غير معلنة ولا يعرفها جميع المواطنين الراغبين في الحصول على محل بأسواق الفرجان. وتابع قائلا ومن الضروري أن يكون هناك توازن في توزيع الأسواق على مختلف المناطق وكذلك الشفافية عن توزيع المحلات على المستفيدين، حيث لي شخصيا تجربة في هذا المجال حيث يتسم الأمر بالعشوائية، وأرى أن توزيع المحلات بالقرعة هو الحل الأمثل في هذا الحالة. وأشار خالد الكعبي الى أن الدور الرقابي على أسواق الفرجان مازال ضعيفا، داعيا الجهات المعنية الى تكثيف الرقابة على أسواق الفرجان. سعود العجمي: مطلوب إعادة النظر في التصاميم المعتمدة قال سعود العجمي ان هناك جهودا مبذولة من قبل القائمين على مشروع أسواق الفرجان، إلا أن هناك بعض الجوانب تؤثر على عمل هذه الأسواق وأبرزها التصميمات الخارجية خاصة في المداخل والمخارج، إضافة إلى موقع المشروع الذي يكون في بعض الأحيان بالقرب من المنازل، الأمر الذي يؤثرعلى سكان المنطقة، خاصة عندما يقوم رواد الأسواق باستعمال المواقف التي تخص المنازل. وأشار العجمي الى انه من الضروري التركيز مستقبلا على التصاميم، خاصة عند المداخل والمخارج من خلال العمل على تخصيص أراض أكبر مساحة مما هي عليه الآن. وطالب العجمي المسئولين الاخذ فى الاعتبار ان ضيق المساحات تسبب ازدحاما في المدن ما يتطلب العمل على اعادة النظر في التصاميم المعتمدة لتكون اكبر مساحة. علي المضاحكة: زيادة أعدادها في المناطق الشمالية مهم قال علي المضاحكة ان اغلبية سكان قطر اتجهوا للمناطق الشمالية خاصة انها اصبحت تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة وهذا ما تؤكده النشرة العقارية التي تصدرها بشكل دائم وزارة العدل، فلذلك هناك ضرورة لزيادة حجم المشاريع التي تخدم سكان تلك المناطق خاصة بان البعض منها لم يتم استكماله او تكون مؤجلة او لم يتم حتى النظر عليها.. واشار المضاحكة الى ان بعض المناطق الشمالية وخاصة القرى تحتاج الى تخفيض في مبلغ الايجار لقلة السكان بها او لوجود اكثر من مشروع يقدم نفس الخدمة ما قد يؤثر عليهم جميعا. وطالب المضاحكة ادارة اسواق الفرجان الى العمل على زيادة اعداد هذه الاسواق في المناطق بام العمد والصخامة ولصنيع الحميدي للحاجة الضرورية لها علاوة على دعم الايجار للمؤجرين وخاصة من فئات المتقاعدين والأرامل والمطلقات. ناصر التميمي: الأسواق تتركز في المناطق المكتظة بالمجمعات قال المواطن ناصر التميمي، انه يجب زيادة اعداد اسواق الفرجان، بجميع المناطق الواقعة خارج الدوحة، وخاصة مناطق خط الشمال، مشيرا إلى تلك المناطق بحاجة لمزيد من الخدمات والمرافق الاخرى، حيث ان الدوحة والمناطق القريبة منها تكتظ بأعداد من المجمعات التجارية والجمعيات الاستهلاكية، لذلك يجب التركيز على المناطق التي بحاجة لتلك الاسواق. وأشار إلى ان انشاء اسواق الفرجان، يساهم في تخفيف الزحام بشوارع الدوحة، خاصة وأنها توفر على السكان عناء الذهاب إلى مسافات بعيدة، لشراء بعض المستلزمات أو الاحتياجات البسيطة التي يحتاجونها، موضحا ان لهذه الاسواق اهمية كبرى، بالنسبة للسكان الذين يقطنون مناطق بعيدا عن الدوحة، خاصة أنها تخدم شريحة كبيرة من المواطنين الذين يقطنون بعيدا، وايجاراتها معقولة، الامر الذي سيساهم في تقديم الخدمات المختلفة سواء فيما يتعلق بمحلات البقالة او المغاسل وغيرها من الانشطة المتنوعة، بأسعار معقولة للمواطن.. وتابع قائلا: يجب أيضا التركيز على تنوع أنشطة المحلات وعدم تكرار النشاط في نفس السوق، بحيث يستطيع المواطن الذي يقطن في المناطق البعيدة، شراء جميع مستلزماته واحتياجاته دون الحاجة، او اضطراره لقطع مسافات كبيرة بالسيارة، من أجل شراء بعض الحاجات البسيطة. محمد المنصوري: الجميلية بحاجة ماسة لإنشاء أسواق الفرجان قال المواطن محمد المنصوري، الذي يقطن بمنطقة الجميلية، ان المنطقة بحاجة ماسة لإنشاء اسواق الفرجان بها، خاصة ان المحلات الموجودة، صغيرة وتقتصر على الموجودة داخل البيوت القديمة، مشيرا إلى اهمية تعميم تجربة اسواق الفرجان في الجميلية، بحيث تشمل مجموعة من المحلات المتنوعة في مكان واحد، لخدمة اهل المنطقة.. وتابع قائلا: أهم الأنشطة التجارية التي تحتاج إليها بعض أسواق الفرجان، هي محلات للحلاقة ومحلات بيع الخضار والفواكه، وكراج لتصليح السيارات، ومكتبة لبيع القرطاسيات وغيرها من الأمور المهمة، بهدف توفير الوقت والجهد على جميع القاطنين بالمنطقة. وأشار إلى ان الجميلية أصبحت من المناطق، المكتظة بالسكان من القطريين، لذلك يجب الاهتمام بها، وتزويدها بكافة الخدمات والمرافق اسوة بالمناطق القريبة من الدوحة، موضحا ان اسواق الفرجان تجربة هامة، يجب تعميمها في كل مناطق الدوحة.. واستطرد قائلا: المحلات القديمة الموجودة بالمنطقة، ليست على مستوى النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، لذلك نأمل في استكمال كافة الخدمات، لنعيش في مناطقنا البعيدة عن الدوحة، مع وجود كافة مستلزماتنا واحتياجاتنا، خاصة وان المنطقة بحاجة ماسة لها، لتوفر علينا عناء الذهاب للمناطق القريبة، مثل الشحانية والريان، لشراء مستلزماتنا، بالإضافة إلى اهمية تطوير المناطق الخارجية بما يتناسب مع بلدنا المتطور الحديث، بحيث نتطلع لأن تكون جميع المناطق خارج الدوحة، نفس مستوى نظيرتها داخل الدوحة.

اختتم بنك قطر للتنمية اليوم حفل سحب قرعة أسواق الفرجان في فندق فورسيزونز، وتبع ذلك الإعلان عن الفائزين لـ 45 محلا تجاريا. وكانت المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان قد شهدت اقبالا منقطع النظير، حيث استلم بنك قطر للتنمية 13266 طلباً للمشاركة في القرعة. كما شكّل حفل سحب القرعة دليلاً آخر على الاهتمام البالغ الذي ابداه المواطنون بمشروع أسواق الفرجان، بالإضافة إلى دوره في تعريف الجمهور على التسهيلات والتحسينات التي قام بها بنك قطر للتنمية. ومن أجل ضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، جرت عملية سحب القرعة بطريقة آلية بالكامل، وأوكلت مهمة التدقيق على إجراءات السحب إلى شركة تدقيق عالمية، والتي بدورها خضعت لإشراف لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة واللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وبنك قطر للتنمية. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، المدير التنفيذي للمرافق في بنك قطر للتنمية: يأتي حفل سحب قرعة أسواق الفرجان في إطار دعمنا لرواد الأعمال القطريين وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور القطاع الخاص الذي يشكل رافعة أساسية لاقتصادنا الوطني من خلال ما يوفره من دعم وتحفيز للقطاع التجاري القطري. إن هذا المشروع الرائد سيساهم في تعزيز النهضة العمرانية في قطر، وسيوفر مساحات متكافئة للجميع. ونود في هذه المناسبة أن نهنئ جميع الفائزين في سحب قرعة أسواق الفرجان، متمنين لهم التوفيق. مشيراً الى أن البنك يستعد لإطلاق قرعة حول 350 محلا شاغرا في 6 أسواق يتم تشييدها حاليا بمناطق مختلفة منها الخريطيات والمعيذر وسيتم تسلمها في الربع الأول من عام 2019. موضحا الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الفائزين بالقرعة الحالية حيث يتوجب عليهم التوجه إلى قسم أسواق الفرجان المتواجد على مستوى وزارة التجارة والصناعة في مقر النافذة الواحدة بنك قطر للتنمية. واضاف السويدي أن مدة التواصل مع الفرع هي عشرة أيام فقط وفي حال تسجيل أي تأخر من طرف الفائزين؛ فإنه سيتم تحويل المحل إلى الاحتياطي الأول وصولا إلى غاية الاحتياطي الثالث في حال عدم التجاوب، مبينا أن أسعار الإيجار ثابتة عند 6000 ريال إلا في بعض المناطق التي تم تخفيضها بشكل مؤقت كالثميد وروضة الحمام. زد إلى ذلك الفائزين بشواغر المخبز البلدي المعنيين بدفع ثلاثة الاف ريال كايجار شهري؛ خاتما كلامه بالحديث عن فترة السماح والتي قدرت بثلاثة أشهر سيعفى فيها المستفيد من دفع الايجار.

آل خليفة: البنك سيطرح مجموعة أخرى من المحلات للقرعة قريباً التنافس على 45 محلاً تجارياً في المرحلة الأولى أعلن بنك قطر للتنمية عن الإقبال الكبير الذي شهدته قرعة المرحلة الأولى لمشروع أسواق الفرجان حيث استلم البنك 13266 طلباً ابتداءً من تاريخ فتح باب التسجيل في 21 أكتوبر حتى موعد الاغلاق في 19 نوفمبر. وسيقوم بنك قطر للتنمية باستضافة مراسم حفل السحب بالقرعة في 11 ديسمبر المقبل في فندق فور سيزونز، الدوحة وذلك من أجل منح العديد من الطلبات الناجحة التي استلمها البنك الفرصة للمشاركة في السحب بالقرعة بالإضافة إلى تعريف الجمهور على التسهيلات والتحسينات التي ينفذها بنك قطر للتنمية، خاصة فيما يتعلق بعملية السحب الإلكترونية والتي تم التدقيق عليها من خلال بيت خبرة عالمي بالتدقيق وبإشراف لجنة مكونة من عضوية بنك قطر للتنمية وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لإرساء دعائم الشفافية والنزاهة والتقيد بمبدأ تكافؤ الفرص. لقد تم تطوير نظام إلكتروني متكامل يتيح للمتقدمين تقديم طلباتهم لقرعة مشروع أسواق الفرجان من خلال تطبيق الفرجان والذي يمكن تنزيله من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للمنافسة على 45 محلا تجاريا موزعة على عدد من أسواق المرحلة الأولى. وعكف بنك قطر للتنمية على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي من شأنها تعقيد الإجراءات المصاحبة للقرعة وتحميل المتقدمين بعض المبالغ المالية كنوع من الضمانات، أو استخراج لأي رخص ذات علاقة. يأتي تطبيق الجوال الفرجان من دون أية متطلبات سواء إدارية أو مالية تسهيلا للمواطنين وتشجيعا لهم للتقديم على مشروع أسواق الفرجان. كما أن هذه النسخة تتيح للمتقدمين الاختيار التام والواضح من خلال تصفح المحلات الشاغرة بحسب الأنشطة التجارية المطلوبة، وإمكانية التعرف على مواقعها من خلال رابط الخرائط المتواجد في التطبيق، إضافة إلى أن المتقدمين بإمكانهم التقدم لكافة المحلات الشاغرة بحسب رغباتهم من ناحية المنطقة والنشاط المتاح. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية:يسرنا أن نشهد الإقبال الكبير على قرعة المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان والتي تقام لأول مرة تحت إدارة بنك قطر للتنمية وبشكل إلكتروني متكامل، مما يؤكد نجاح بنك قطر للتنمية في تذليل عقبات التقديم على المحلات الشاغرة والتسهيل على مقدمي الطلبات من خلال المنصات الإلكترونية، كما يؤكد اهتمام المواطنين اللافت بالمشروع. سوف نستمر في بنك قطر للتنمية في تعزيز وتنمية مشروع أسواق الفرجان للمراحل القادمة، وسوف يتم الإعلان عن نتائج هذه القرعة بتاريخ 11 ديسمبر، كما سيواصل البنك بطرح مجموعة أخرى من المحلات للقرعة في المستقبل القريب. يعد مشروع أسواق الفرجان مبادرة فريدة جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع، وهذه المبادرة هي واحدة من مشاريع دولة قطر الاستراتيجية، والتي تهدف إلى دعم القطاع التجاري في البلاد، كجزء من تطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. ويسعى المشروع إلى مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان داخل مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها، من خلال توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية.

أعلن بنك قطر للتنمية أنه سيفتح باب التسجيل في القرعة المخصصة للحصول على فرص لتأجير محال تجارية ضمن مشروع أسواق الفرجان، وذلك ابتداء من 21 أكتوبر الجاري ولمدة 30 يوما. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن هذا الموضوع، دعا السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، المواطنين القطريين إلى تقديم طلباتهم من خلال تطبيق جوال الفرجان الذي يضمن سلامة تطبيق إجراءات الحوكمة وقبول الطلبات بشكل منظم، كاشفا عن إجراءات جديدة لتسهيل إجراءات التقديم وتحويلها لنظام إلكتروني متكامل، من دون تفضيل للأقدم من الطلبات. وأضاف أن البنك حدد أولوية التخصيص لأهالي المناطق التي تتواجد بها الأسواق، وذلك من خلال ربط الرقم المساحي للعقار المملوك للمتقدم بالرقم المساحي الخاص بالسوق، حيث يتعين على المتقدم عند اختيار الأولوية إرفاق ما يثبت ذلك من سند لملكية عقار أو ما شابهه. وبين أن بنك قطر للتنمية طور نظاما إلكترونيا متكاملا يتيح للراغبين تقديم طلباتهم لقرعة مشروع أسواق الفرجان من خلال تطبيق الفرجان للمنافسة على 45 محلا تجاريا موزعة على عدد من أسواق المرحلة الأولى في مشروع الفرجان. وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية عكف على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي من شأنها تعقيد الإجراءات المصاحبة للقرعة مثل إلغاء تحميل المتقدمين بعض المبالغ المالية كنوع من الضمانات أو استخراج أية رخص ذات علاقة، لتأتي هذه النسخة من قرعة أسواق الفرجان دون أي متطلبات إدارية أو مالية، والاكتفاء بطلب الرقم الشخصي للمتقدم للتأكد من أنه يحمل الجنسية القطرية، وذلك تسهيلا للمواطنين وتشجيعا للتقديم على مشروع أسواق الفرجان. ولفت آل خليفة إلى أن النسخة الراهنة تتيح للمتقدمين الاختيار في المحلات الشاغرة بحسب الأنشطة التجارية المطلوبة، وإمكانية التعرف على مواقعها من خلال رابط الخرائط المتواجد في التطبيق. وأكد أن المشروع يهدف إلى إرساء كافة قيم الشفافية والنزاهة، حيث تم تعيين شركة تدقيق خارجية لتتولى الإشراف العملياتي على النظام الإلكتروني للقرعة، فيما جرى تكوين لجنة من عدد من الجهات الحكومية تتولى الإشراف العام على اللوائح والأنظمة المصاحبة للقرعة. ويعد مشروع أسواق الفرجان مبادرة نوعية جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. ويعتبر المشروع واحدا من مشاريع دولة قطر الاستراتيجية، التي تهدف إلى دعم القطاع التجاري في البلاد، ضمن السعي لتطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. ويسعى المشروع إلى مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان داخل مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها، عبر توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية.

مطالبين بزيادة عددها في جميع مناطق الدولة .. طالب عدد من المواطنين والمقيمين بزيادة عدد أسواق الفرجان في جميع مناطق الدولة، مؤكدين على الأهمية التي تحتلها هذه الأسواق بالنسبة للمستهلك من حيث توافر جميع مستلزماته الاستهلاكية بالقرب منه، مؤكدين أن هذه الأسواق تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفر فرصا تجارية للشباب والمتقاعدين، مشيرين إلى أن هذه النوعية من الأسواق يجب أن تلبي الحاجات الحقيقية والأساسية للسكان من خلال إنشاء محلات خدمية، داعين الجهات المعنية لمواصلة تكثيف حملاتها التفتيشية لرصد المخالفات التي تتعلق بجودة المنتجات والأسعار . بداية قال السيد ابوبكر عقيل المحمود إن الحاجة اليوم ملحة لهذه النوعية من الأسواق والمحلات لما لها من أهمية لحل أي مشكلات أو أعطال في المنزل فهي تكون قريبة وتتيح عدة خدمات خاصة تلك المتعلقة بالكهرباء والسباكة، ودعا المحمود أعضاء المجلس البلدي أن يضعوا أمر تشييد هذه الأسواق ضمن أولوياتهم وذلك في إطار خدمة الناخبين وأداء دور فعال للأحياء التي يمثلونها . دعم رواد الأعمال من ناحيته قال السيد مبارك فياض الخالدي: لا شك أن لأسواق الفرجان أدوارا مهمة في حياة أهل كل حي علاوة على دورها في التخفيف من الازدحام المروري وتوفريها خدمات يومية أساسية في متناول المستهلكين فضلا عن إتاحة مصدر دخل للعديد من رواد الأعمال القطريين وكذلك تفتح الباب لتنشيط الاستثمارات والمستثمرين خاصة من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة . الأنشطة الحرفية وقال الخالدي: نحن بحاجة إلى زيادة عددها علاوة على تخصيص أماكن لبعض الحرفيين لممارسة هواياتهم، وأيضا مراعاة إيجاد عدد كافٍ من مواقف السيارات علاوة على إيجاد محلات تعرض الخضراوات والفواكه الأساسية والموسمية، مع التأكيد على ضرورة إتاحة الفرصة للمواطنين المحتاجين بشكل خاص للاستفادة من هذه المحلات وتشغيلها سواء للمتقاعدين أو الكبار في السن. الجدير بالذكر فإن أهم أهداف مشروع أسواق الفرجان دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق البعيدة عن المراكز التجاريّة ووسط العاصمة، وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة. تم إطلاق المشروع عام 2013، وتألفت المرحلة الأولى من 42 موقعاً موزّعة في 3 بلديّات في قطر هي الدوحة والريّان والظعاين، وبلغت السعة الإجمالية نحو 645 محلا تجاريا تم فيها إبراز المعمار القطري التقليدي ما منح هذا المشروع العصري قيمة مضافة .

المنطقة بحاجة للمساجد ومجمعات تجارية استياء بسبب إنشاء محطة وقود بجوار منازل العائلات رغم أن منطقة أم عبيرية من المناطق التي أصبحت تكتظ بالسكان سواء من المواطنين أو المقيمين، نظراً للعديد من الأسباب، إلا أنها ما زالت تعاني من نقص الخدمات الأساسية، فالمنطقة بالكامل لا يوجد بها سوى محل بقالة واحد، لا يتناسب مع زيادة عدد سكانها، ولا يوجد بها مسجد جامع ليستطيع السكان أداء صلاة الجمعة به، حيث اشتكى عددٌ من سكان أم عبيرية لـ الشرق من عدم الاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية بالمنطقة، مطالبين الجهات المختصة بضرورة توفير كافة الخدمات والمتطلبات المعيشية لراحتهم. وأشار السكان إلى أنه بالفعل تم تخصيص قطعة أرض في المنطقة لعمل أسواق الفرجان، الأمر الذي أدى لشعورهم بالاهتمام من الجهات المختصة، وبالفعل تم وضع لافتة، وظل السكان في انتظار تنفيذ هذا المشروع المهم، إلا أنه سرعان ما تبدل هذا الإحساس، بعد تحويل المشروع المزمع، وتغيرت اللافتة ليفاجأ السكان بأنه سيتم عمل محطة بترول وقود، الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من الاستياء والقلق لدى سكان المنطقة، الذين يرون أنهم بحاجة لأسواق الفرجان، خاصة أن المنطقة تعاني منذ فترة طويلة من نقص الخدمات، وعدم وجود مجمعات تجارية واستهلاكية، وقد عانى منها جميع المواطنين والسكان طويلا، مما يضطر السكان للذهاب لمنطقة أم صلال لشراء احتياجاتهم اليومية، مشيرين إلى أن اختيار هذا المكان وتخصيصه لعمل محطة بترول لا يخدم المنطقة في الوقت الحالى، خاصة أنه مكان يتوسط فيلات العائلات، وسيسبب ازعاجهم، كما أن الطريق ضيق، مما يسبب زحاما بالمنطقة، وكان يجب التفكير في إنشاء محطة البترول بالقرب من طريق الشمال، لخدمة رواد الطريق. وأوضح البعض من السكان، حاجتهم الملحة لعمل جمعية استهلاكية تضم كافة المتطلبات والاحتياجات، بدلا من قطع مسافات طويلة لقضاء وشراء متطلباتهم، خاصة أن المنطقة تشهد زيادة في عدد السكان سواء من المواطنين أو المقيمين، كل هذا بالإضافة إلي حاجتهم لإنشاء مسجد جامع كبير بالمنطقة، ليستطيعوا أداء الفروض، خاصة صلاة الجمعة، والمنطقة لا توجد بها سوى زوايا للصلاة، وايضا هناك حاجة ملحة لإنشاء دار تحفيظ قرآن خاصة بالفتيات والنساء، على ان تكون تابعة لوزارة الأوقاف، بدلا من اضطرارهن للخروج وقطع مسافات طويلة، لافتين إلى أن المكان بحاجة لإنشاء أسواق الفرجان، لتوفير كافة الخدمات وانتعاش المنطقة، أسوة بالمناطق الأخرى.

طرح وترسية مناقصة تنفيذ 6 أسواق وتنفيذها في 12 شهراً آل خليفة : اختيار 32 أرضاً للمشروع على معايير الكثافة السكانية والبنية التحتية الأخذ بعين الإعتبار أولوية سكان المناطق الخارجية لهذه المنصات التجارية المهمة السويدي : مراجعة القيمة الإيجارية لبعض أسواق المرحلة الأولى بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان، أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق المرحلة الثانية من الأعمال الإنشائية في الأسواق المجتمعية، حيث ستشهد المرحلة الثانية من أسواق الفرجان إنشاء ستة أسواق تضم 78 متجراً كوجه أول للمرحلة الثانية، حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال 12 شهراً. وتقع هذه الأسواق في المناطق التالية: سوقان في معيذر الجنوبي (وتضم 16 متجراً)، سوق واحد في كل من جريان جنيحات (21 متجراً)، أم قرن (16 متجراً)، الخريطيات (7 متاجر)، وسوق الخور (10 متاجر). كما يضم الوجه الثاني من مرحلة التنفيذ عدد 26 سوقا وهي حاليا في مرحلة التصميم وإستكمال الموافقات والتراخيص الإنشائية لها، حيث من المتوقع طرح مناقصة التنفيذ في الربع الثاني من عام 2018. كما سيتم إنشاء الأسواق الستة والعشرين المقترحة في كل من: أم لخبا، الغرافة، إزغوى، بني هاجر، لوعيب / محيرجة، العزيزية، معيذر الشمالي، بو سدرة، عين خالد (قطعتي أرض)، أم السنيم (3 قطع أراضي)، الصخامة، صنيع الحميدي، ذخيرة، مدينة الكعبان، مدينة الشمال، روضة راشد، الكرعانة، الوكرة، العطورية، لخريب، الغويرية، الريان الجديد، أبا الحيران وعين سنان. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية انه بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى للمشروع ومعاينة ما تم تحقيقه من نجاح كبير في إنجاز الأهداف الطموحة، قمنا في بنك قطر للتنمية بعمل الدراسات الميدانية اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وقد تم دراسة ما يقارب 120 أرضا مخصصة مبدئياً من قبل وزارة البلدية والبيئة وقد تم اختيار عدد 32 قطعة أرض بناء على معايير رئيسية كالكثافة السكانية والأسواق المحيطة والبنية التحتية. وتنوع الأراضي المختارة للمرحلة الثانية ما بين أراض داخل المدن وأراض في المناطق الخارجية حيث تم الأخذ بعين الإعتبار أولوية سكان المناطق الخارجية لهذه المنصات التجارية المهمة لتلبية الإحتياجات اليومية وعليه وبموجب المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2018 بحق الإنتفاع لبنك قطر للتنمية لتنفيذ مشروع أسواق الفرجان المرحلة الثانية قام البنك بمباشرة التصاميم الإنشائية اللازمة. واضاف ال خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس وحضره الي جانبه كل من السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي مدير إدارة المرافق، والسيد يوسف الغزال مدير إدارة المشاريع الهندسية، انه تم طرح وترسية مناقصة تنفيذ الوجه الأول للمرحلة الإنشائية حيث تشمل 6 أسواق، عبارة عن سوقين في معيذر الجنوبي ( وتضم 16 متجراً)، وسوق واحد في كل من جريان جنيحات (21 متجراً )، وأم قرن (16 متجراً)، والخريطيات (7 متاجر)، وسوق الخور (10 متاجر)، ومن المتوقع أن يتم استكمالها في النصف الأول من عام 2019. لافتا الى ان الوجه الثاني من مرحلة التنفيذ عدد 26 سوقا حالياً في مرحلة التصميم وإستكمال الموافقات والتراخيص الإنشائية الخاصة بها، حيث من المتوقع طرح وترسية مناقصة التنفيذ في النصف الثاني من عام 2018، حيث تتوزع الأراضي في كل من المناطق التالية: أم لخبا، الغرافة، إزغوى، بني هاجر، لوعيب، العزيزية، معيذر الشمالي، بو سدرة، عين خالد، أم السنيم، الصخامة، صنيع الحميدي، ذخيرة، مدينة الكعبان، مدينة الشمال، روضة راشد، الكرعانة، الوكرة، العطورية، لخريب، الغويرية، الريان الجديد، أبا الحيران وعين سنان. تطوير تجربة المرحلة الأولى وأوضح الرئيس التنفيذي انه تم الإستفادة من تجربة أسواق الفرجان المرحلة الأولى حيث تم تطوير المرحلة الثانية لتشتمل على مساحات أكبر للمحلات التجارية وتحسين الحركة المرورية من خلال تصميم المداخل والمخارج بما يتسق مع الإشتراطات العامة، كذلك قد تم إضافة دور علوي لسكن الموظفين لتلك الأسواق مع مراعاة الجوانب التشغيلية والتنظيمية لها بما لا يتعارض مع الجانب الاجتماعي والجمالي للمنطقة وسكانها. كما تتميز المرحلة الثانية بدقة دراسة وإختيار الأراضي وذلك لقياس جدوى بناء الأسواق بما يعود بالمنفعة للمستأجرين وأهالي المنطقة. وشدد ال خليفة على أن مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة في دولة قطر والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية بهدف تعزيز القطاع التجاري، والمساهمة بفعالية في دفع عجلة التنمية وخلق اقتصاد متنوع ومستدام بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، لافتا الى ان من أهم الدوافع التي وراء إطلاق هذا المشروع هو ما تشهده دولة قطر في زيادة سكانية بشكل عام ومدينة الدوحة وضواحيها بشكل خاص، وفي هذا الإطار ستقوم أسواق الفرجان بلعب دور حيوي في تلبية كافة متطلبات السكان من خلال أنشطة متاجرها المتنوعة التي تضمن توفير كافة السلع الإستهلاكية وغير الإستهلاكية ومرافق الخدمات الحيوية بكافة أنواعها. من جانبه أكد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي مدير إدارة المرافق ببنك قطر للتنمية ان بنك قطر للتنمية أخذ بجميع الملاحظات والاشكالات التي واجهتها الاسواق في المرحلة الاولى ، بحيث يتم تجاوزها في المرحلة الثانية حيث تم الاخذ بمعايير الكثافة السكانية والبنية التحتية وتكبير المساحات في المحلات في الاسواق الجديدة ، هذا بالاضافة الى اضافة طابق لسكن العمال لتقليل التكلفة التشغيلية على المؤجرين. وأوضح السويدي أن البنك بصدد مراجعة القيمة الايجارية لبعض أسواق المرحلة الاولى التي تعاني من نقص الكثافة السكانية ، في حين لاتشمل هذه المراجعة القيمة الايجارية للاسواق التي لاتعاني من هذه الاشكالية أو أسواق المرحلة الثانية التي تم فيها مراعاة الكثافة السكانية.

44 سوقاً في 10 مناطق حالياً.. دراسة لزيادة مساحات المحلات إلى 60 متراً مربعاً لتلائم نشاطها أوصى المجلس البلدي في جلسته بزيادة مساحات محلات الفرجان لتتناسب مع الأنشطة التي تشهد إقبالا كبيراً مثل السوبر ماركت والمحلات التي تحتاج إلى مساحات أكبر، ودراسة تعديل المداخل والمخارج لأسواق الفرجان بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات وتفادي الملاحظات الموجودة في الأسواق الحالية. كما دعا المجلس إلى دراسة زيادة عدد مواقف السيارات، وذلك خلال مناقشته أمس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن مقترح العضو مشعل بن عبدالله النعيمي ممثل الدائرة بشأن إعادة تصميم أسواق الفرجان. وأوضح مشعل النعيمي في مقترحه ضرورة إعادة تصميم أسواق الفرجان بخصوص مساحات بعض المحلات مثل السوبر ماركت ومحلات الخياطة النسائية وذلك لضيق المحل من الداخل، منوها بأن مقترحه جاء بناء على عدة شكاوى تلقاها من سكان المناطق التي يوجد لديهم أسواق فرجان. وقد أوضح مسؤولون ببنك التنمية أن عدد أسواق الفرجان والبالغ عددها 44 سوقا موزعة على 10 مناطق في أنحاء مختلفة من البلاد تضم 645 محلا تجاريا، مبينين أن المرحلة الثانية في مناقصة تنفيذ الأسواق تشمل مناطق معيذر الجنوبي وجريان جنيحات وأم قرن والخريطيات والنوف. وكشف مسؤولو بنك التنمية عن إجراء دراسة استشارية لاختيار الأراضي المناسبة لإقامة أسواق الفرجان على أساس الكثافة السكانية بالمنطقة والأسواق المحيطة بالإضافة إلى البنية التحتية. وأكدوا وجود تنسيق مستمر مع وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن الأنشطة المعتمدة في أسواق الفرجان وكذلك حول المساحات المناسبة لتلك النشاطات، موضحين إجراء دراسة لزيادة المساحة. * تطبيق إلكتروني وشدد مسؤولو بنك التنمية على تطبيق آليات واضحة لتخصيص أسواق الفرجان والأنشطة التجارية التي توفرها، مشيرين إلى إطلاق تطبيق الكتروني يتم من خلاله إدخال بيانات التعرف على المحلات الشاغرة وأماكن توفرها. كما ناقش المجلس في جلسته أمس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس في الدورة الرابعة، بخصوص المساكن والبيوت المهجورة والآيلة للسقوط. حيث أوضح أعضاء المجلس أهمية أن يتم وضع تشريع يلزم أصحاب العقارات المهجورة والآيلة للسقوط العمل على إزالتها، مؤكدين دور ذلك في حماية البيئة والمظهر العام للمدن القطرية. فضلا عن مناقشة مقترح المهندس خالد عبد الله الهتمي ممثل الدائرة 4 بشأن أسماء وأرقام محطات الوقود، وتم تحويل المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنه إلى المجلس. وقد أشاد السادة أعضاء المجلس بهذا المقترح الهام.

طرح مناقصة 6 أراضي الربع الأول .. المرحلة الثانية من الأسواق تركز على المناطق الخارجية قطر للتنمية يعمل على تقليل التكلفة التشغلية للأسواق تجاوز تحديات المرحلة الأولى وبناء طابق لسكن العمال ببعض الأسواق تحسين مخارج ومداخل بعض الأسواق والاستجابة لجميع الملاحظات أكد السيد عبد الرحمن السويدي مدير إدارة المرافق ببنك قطر للتنمية انه بعد صدور المرسوم الأميري بحق الانتفاع لبنك قطر للتنمية لتنفيذ مشروع أسواق الفرجان المرحلة الثانية والذي تم بموجبه تخصيص عدد من الأراضي قام البنك بدراسة هذه الاراضي والبالغة 31 أرضاً من خلال المسح الميداني لقياس الكثافة السكانية والبنية التحتية لهذه الاراضي، وكذلك تحديد الأسواق القريبة من هذه الأراضي. مشيرا الى انه تم اختيار 6 أراضي للبدء في تصميمها الأولي ودخلنا في مرحلة التصميم الانشائي التفصيلي وبمجرد أخذ الموافقات سيتم طرح مناقصات التنفيذ والبدء في بناء الأسواق ، متوقعا أن تتم ترسية هذه المناقصات لـ 6 أسواق قبل نهاية الربع الأول من هذا العام. أما الأراضي الـ 25 الباقية فهي في مرحلة التصميم، ونحن الان بعض هذه الاراضي دخلت مرحلة التصميم التفصيلي وبعضها مازلت في مرحلة التصميم الانشائي الاولي ونتوقع بعد انتهاء مناقصة المرحلة الأولى في الربع الأول طرح مناقصة أخرى قبل نهاية الربع الثاني على أن تتم ترسية جميع مناقصات هذه الاراضي الـ31 قبل نهاية العام. وأضاف السويدي في حوار خاص لـ الشرق إن المرحلة الثانية من أسواق الفرجان ركزت على المناطق الخارجية بحكم أنها أولى من المناطق الداخلية التي توجد بها مجمعات وشوارع تجارية أما المناطق الخارجية فهي التي تفتقر للمنصات الخدمية خصوصا في الشمال والجنوب وبالتالي ركزنا في المرحلة الثانية على هذه المناطق ، وكذلك معيذر الجنوبية التي تفتقد للمحلات. مشيرا الى أن بنك قطر للتنمية راعى كل الملاحظات والتحديات التي واجهت المرحلة الأولى والعمل على تحسين الأمور بشكل كبير ، لافتا الى ان الاجتهاد في المرحلة الاولى كان استقبال التخصيص من وزارة البلدية والبيئة والبدء في التنفيذ من قبل بنك قطر للتنمية لكن لوحظ ان الاجتهاد السابق كان بناء على التراخيص السكنية التي تصدر في تلك الاراضي والاراضي السكنية الموزعة على افتراض أن البيوت ستقام في تلك الاراضي لكن الأسواق انشأت قبل بناء البيوت وهو ما سبب شحا في الكثافة السكانية لكن في المرحلة الثانية تم دراسة الاراضي من قبل البنك وعمل مسح ميداني كامل لهذه الاراضي ، حيث انه عندما يصلنا التخصيص المبدئي نقوم بهذا المسح لتحديد الكثافة السكانية وهل توجد أسواق قريبة في المنطقة يمكن ان تعوض عن أسواق الفرجان وهل توجد بنية تحتية من طرق وخدمات تسمح بتأهيل هذا النوع من الاسواق وبالتالي أخذنا جميع هذه الامور والملاحظات بعين الاعتبار في المرحلة الثانية. توزيع الأسواق وبخصوص توزيع الأسواق في المرحلة الثانية ، أوضح السويدي ان الاسواق 6 التي سيتم طرحها في مناقصة التنفيذ الاولي عبارة عن أرضين في معيذر الجنوبية وأرض بجريان اجنيحات وام قرن والخريطيات والخور ونتوقع طرح مناقصة هذه الاسواق وترسيتها قبل نهاية الربع الاول من هذا العام. أما الاراضي الاخرى والبالغة 25 فهي تتوزع في العديد من المناطق في ام لخبا وفي الغرافة وبني هاجر والوعب وفي العزيزية وفي معيذر الجنوبية وبو سدرة وعين خالد وام سنيم وفي اصخامة وفي الصنيع لحميدي وفي الذخيرة وفي مدينة الكعبان ومدينة الشمال وفي روضة راشد والكرعانة والوكرة والعطورية وفي لخريب وفي الغويرية وام عبيرية وعين اسنان ، مشيرا الى ان البنك يدرس جميع هذه الاراضي وتلك التي وجدنا انها تمثل قيمة مضافة نقوم ببنائها. تقليل التكلفة وبخصوص ارتفاع التكلفة التشغيلية لهذه الاسواق ، أوضح السويدي ان البنك لاحظ ارتفاع التكلفة التشغيلية على المستأجرين في المرحلة الأولى، مشيرا الى انه على الرغم من ان الايجار في حد ذاته يعتبر مناسبا ، حيث نقوم بمسح دوري لاسعار الايجارات في الدولة ، ولكن سعيا من بنك قطر للتنمية لتقليل التكلفة التشغيلية على المستأجرين قمنا باجراء دراسة لعمل سكن موظفين بهذه الاسواق ، حيث كشفت الدراسة التي قمنا باعدادها تحمل 32 سوقا من أصل 44 سوقا لبناء طابق علوي مخصص لسكن العمال بهذه المحلات وهذا ما سيقلل التكلفة على المستأجرين حيث ان العاملين في المحلات سيكون سكنهم فوق المحل وبدون تكلفة اضافية ، مشيرا الى ان البنك يراعي في سكن الموظفين الجوانب الاجتماعية بحيث يكون جدار الطابق العلوي مرتفعا لتأمين خصوصية السكان في المنطقة ولايظهر وجود سكان في هذا الطابق وكل سوق سيتم تزويده بمشرف أمني لديه قائمة بأسماء الموظفين في هذه الاسواق ويعمل دورات تفتيشية للتأكد أن من يتواجد فيها هم الموظفون فقط في الأسواق. وكشف السويدي أن بنك قطر للتنمية قام بعمل تحسينات أخرى فيما يتعلق بالملاحظات على مداخل ومخارج الاسواق ، مشيرا الى ان هذه المداخل والمخارج يتم اعتمادها من طرف جهة معينة في الدولة وبعد اعتمادها يتم تنفيذها ، وقد استمعنا لملاحظات المستأجرين وأخذنا على عاتقنا جلب استشاري طرق وعمدنا الى تحسين بعض المشاكل التي كانت موجودة باعتماد بعض الحلول وتم تطبيقها والانتهاء منها في أربعة أسواق وهذه الأسواق الان لاتعاني من اي مشاكل واي سوق تبلغنا بملاحظات من المستأجرين أو رواد تلك الاسواق سنقوم بعملية التقييم في حالة ما اذا كان السوق يحتاج بالفعل لتحسينات لكن حاليا هناك بعض الاسواق التي سنجري عليها تعديلات واي شخص سواء كان مستاجرا أو من رواد هذه الاسواق ابلغنا بمشاكل نحن جاهزون للقيام بالواجب. وبخصوص بعض الملاحظات على توزيع هذه الاسواق وعدم احترامها لخصوصية بعض سكان المناطق ، أوضح السويدي ان السوق يعتبر منصة خدمية وليس منطقة تجمع للعزاب أو تجمع لاي كان والهدف هو خدمة اهالي المنطقة التي تتواجد بها هذه الاسواق وفي حالة وجود ملاحظات لدى بعض السكان في المنطقة على بعض رواد هذه الاسواق عليهم الاتصال بالجهات الامنية ، بحيث يتم الحفاظ على الامن الاجتماعي والاعراف وهناك رجل أمن في كل سوق. تسهيل الوصول للأسواق وبخصوص نسبة اشغال المرحلة الاولى من أسواق الفرجان ، قال السويدي ان نسبة الاشغال تراوح بين 78 % و 80 % والفئة المتبقية تقع في المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة من ناحية المزاولة ، اما من ناحية التسكين فان الاسواق مسكنة بنسبة 95 % بحيث ان هناك عقود ايجار ومستأجرين لهذه المحلات لكن من الناحية التشغيلية فالنسبة في حدود 80 % ، مشيرا الى انه بسبب ضعف الكثافة السكانية في بعض المناطق التي تتواجد فيها الاسواق يعمل البنك على مساعدة المستأجرين بتقليل التكلفة من خلال تطبيق الكتروني يسمى تطبيق اسواق الفرجان الذي يتيح من خلال الجوال للمستهلكين معرفة اماكن اسواق الفرجان والوصول للاسواق في المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة كما قمنا بتركيب بعض اللوحات الارشادية لتسهيل الوصول لهذه الاسواق ونسعى بكل الامكانيات لمساعدة المستأجرين في المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة وتقليل التكلفة التشغيلية بما فيها موضوع توفير سكن الموظفين في هذه الأسواق.