قالت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة: إنه ونظراً للإقبال الشديد من قبل المواطنين في تسجيل الشركات والمؤسسات، للمشاركة في قرعة أسواق الفرجان، فقد قررت الوزارة فتح المواقف العلوية للمراجعين خلال الفترة المسائية، لعمل قسم التسجيل التجاري بفرع الوزارة، ابتداء من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساءً، بدءًا من أمس الأحد الموافق 18 /5 /2014، وحتى نهاية مدة التسجيل.

اصدر سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير اﻻقتصاد والتجارة قرارا بمد مدة العمل في قسم التسجيل التجاري فرع الوزارة للفترة المسائية من الساعة 5 الى الساعة 8 مساء، بدأ من الأحد القادم الموافق 18/5/2014 حتى تاريخ 25/5/ 2014. وذلك نظرا للإقبال الشديد من قبل المواطنين في تسجيل الشركات والمؤسسات للمشاركة في قرعة اسواق الفرجان ؛ وتسهيلا ﻻجراءاتهم.

أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة قراراً بمد فترة العمل في قسم التسجيل التجاري فرع الوزارة للفترة المسائية من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساء بدءاً من يوم الأحد القادم الموافق 18 مايو.وجاء قرار مد فترة العمل، نظراً للإقبال الشديد من قبل المواطنين في تسجيل الشركات والمؤسسات للمشاركة في قرعة أسواق الفرجان وسيستمر العمل به حتى نهاية مدة التسجيل.

عقدت وزارة الأعمال والتجارة صباح اليوم مؤتمراً صحفياً عن أسواق الفرجان، تناول كل الإجراءات الواجب إتباعها عن التسجيل في القرعة. وقال السيد يحيى النعيمي رئيس اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية: إن عدد المسجلين في القرعة وصل حتى ظهر اليوم إلى 1200 شخص. 80% من المحلات في اسواق الفرجان جاهزة وبدء تسليمها للمستأجرين الشهر المقبل مؤكداً أن قانون الشركات الجديد سيكون مفاجأة للجميع، وقال إن ما نسبته %80 من المحلات في أسواق الفرجان جاهزة بالكامل، في حين أن النسبة المتبقية وهي %20 من المحلات تعتبر شبه جاهزة.الصندوق الإستثماري العقاريوأشار إلى أن مشروع أسواق الفرجان هو أحد المشاريع التي تأتي تحت مظلة اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية، حيث صدر بخصوص هذه اللجنة قرار من قبل سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، بإنشاء اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية. لافتاً إلى أن هذا الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية، هو صندوق تحت التأسيس حالياً، يجمع تحت مظلته عدة مشاريع، حيث إن أسواق الفرجان يعتبر المشروع الأول. أما المشروع الثاني فهو مشروع أسواق تجارية في مناطق العزب المنتشرة في الدولة بالشراكة مع وزارة البيئة. والمشروع الثالث الأسواق المركزية التي تخدم المناطق الخارجية وتضم (أم صلال، الوكرة، الريان)، مؤكداً أن هذا الصندوق سيشرف على كل هذه المشاريع.خدمات تجارية إستهلاكيةوقال إن الهدف الرئيسي من مشروع أسواق الفرجان هو تقديم خدمات تجارية، استهلاكية ضرورية للمناطق السكنية، حتى لا يواجه سكانها عناء الوصول إلى منطقة الدوحة، مما ينتج عنه الزحام الكثيف، مشيراً إلى أن المشروع يضم 200 قطعة أرض، المرحلة الأولى تضم 44 سوقا تجاريا، وتضم 645 محلا، في انتظار الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني عبارة عن 156 قطعة أرض موزعة. 28 نشاط تجاري في 44 سوقوأضاف: "الـ 44 سوقاً التي ستتم القرعة عليها، تم تحديد 28 نشاطاً تجارياً فيها، وتم اختيارها بعناية فائقة تقدم الخدمات الضرورية اللازمة وشبه اليومية للمناطق السكنية.. وحتى ظهر أمس تقدم أكثر من 1200 مواطن، سجلوا في قرعة أسواق الفرجان، مما يعبر عن وجود قناعة من جانب الجمهور والشركات بمدى الجدوى الاقتصادية من وراء هذا المشروع، وهذا يعتبر إقبالا منقطع النظير، ومازلنا نستقبل الراغبين حتى 25 مايو الجاري.. وإذا تطلب الأمر مد فترة التسجيل، يمكن النظر فيها، بحسب حجم الإقبال والطلب وقتها، وسبب تحديد هذه المدة، أن نحو %80 من المحال التجارية جاهزة، والـ %20 الأخرى شبه جاهزة وستكون جاهزة للتسليم خلال الفترة من النصف الثاني من يونيو ولغاية أغسطس المقبلين.وأضاف: "هناك أسواق سيسلمها المقاول في شهر يناير القادم، بما فيها دواعي أمن وسلامة ودفاع مدني، وفحص، وهذه ليست ضمن القرعة الجاري التسجيل فيها حالياً". يحيى النعيمي متحدثاً في المؤتمر الصحفي11 شارع تجاري جديدوقال إنه تمت الموافقة على 11 شارعاً تجارياً جديداً، يمكن أن تشهد المرحلة الثانية والثالثة طلبا أقل من المرحلة الأولى، بعد ظهور أسواق تجارية أخرى في مختلف مناطق الدولة، فكل مرحلها لها بعض الأمور التي تحكمها وتحدد إطارها، ويتم العمل في الشوارع التجارية بالتنسيق بين وزارتي البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة، الآن ملاك العقارات في الشوارع التجارية ينهون معاملاتهم بتأسيس المحال والمكاتب، والموضوع هل المستثمر يرغب في الاستثمار الآن، أم يؤجل دخوله السوق والقرار لهم.3 أسواق مركزية جديدةوقال إن الأسواق المركزية الجديدة من المقرر لها أن تكون متطورة، في 3 مناطق بالدولة، ومن المقرر أن نعقد مؤتمراً صحفياً في شهر يونيو لكشف تفاصيل الأسواق المركزية.الأرامل والمطلقات والمتقاعدينوحول الأصوات التي تطالب بضرورة منح جزء أو تخصيص هذه الأسواق للأرامل والمطلقات والمتقاعدين، أكد أن الهدف من مبادرات الحكومة، ومن بينها هذه المبادرة في القطاع الاقتصادي والتجاري، هدفها الرئيسي خدمة القطاعات الاجتماعية وضمان تسيير هذه الأنشطة والمحال دون توقف، وهذا شرط أساسي ضمن شروط التعاقد، وأن يتم افتتاح المحل خلال الـ3 أشهر الأولى، دون ذلك ستكون هناك إجراءات فورية، والغرض هنا ليس المال، لكن تقديم الخدمة، وفي حال تم إغلاق المحل لفترة تتجاوز الشهر خلال تعاقده معنا يتم سحب المحل، لضمان جدية تقديم الخدمة المستهدفة، فلو تصورنا أنه تم إغلاق مخبز لمدة شهر، سيكون المتضرر هنا المواطن وأهالي المنطقة.التسجيل متاح لكل المواطنينوأكد أن التسجيل متاح لجميع المواطنين والمواطنات، ليس فقط من يملكون سجلات تجارية وشركات تجارية، والقانون ينص على أنه تمنع مزاولة أي نشاط تجاري في الدولة إلا بعد الحصول على سجل تجاري.مشيراً إلى أن التسجيل ينتهي خلال 3 ساعات، ولا يتطلب إصدار السجل التجاري أي شيء قبل التوجه إلى إدارة السجل التجاري التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، يحضر البطاقة الشخصية ويتقدم بطلب تأسيس مؤسسة أو شركة "شخص واحد" أو مؤسسة أو شركة فيها فردان، واختيار الاسم التجاري وإتمام عقد التأسيس والنظام الأساسي، ويتواجد في نفس المكان، وزارة العدل، غرفة قطر، العمل، بجانب السجل التجاري، ومن ثم الحصول على السجل التجاري.مؤكداً أنه في حالة رغب المواطن في عمل شركة يقوم بعمل إيداع 200 ألف ريال وهناك فرع للبنك أيضا، لكن في حالة إنشاء مؤسسة لا يطلب منه هذا المبلغ، بمعنى أنه لاستصدار سجل تجاري لمؤسسة فردية لا يستلزم وجود رأسمال، وبذلك تكون هذه المؤسسة كياناً قانونياً لا تحتاج إلى رخصة مزاولة "الرخصة تجارية"، ولا يتطلب الأمر أيضاً "قيد منشأة".. ولدينا مركز لخدمات العملاء في الدور الأرضي بالوزارة لاستقبال الاستفسارات وإنهاء الإجراءات. إلغاء شرط الـ 200 ألف ريال من قانون الشركات الجديد لتسهيل تأسيس الأعمالإلغاء شرط الـ 200 ألف ريالوقال النعيمي إن مشروع القانون الجديد الخاص بالشركات ووافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ وتم بموجبه إلغاء شرط الـ 200 ألف ريال، عند تأسيس الشركات، ومن المتوقع صدور قانون الشركات في شهر يونيو المقبل، بحيث يلغي الحد الأدنى لرأس المال، حيث كان من قبل 200 ألف ريال، تشجيعاً لرواد الأعمال والراغبين في اقتحام هذا المجال.ونوه إلى أن المطلوب ضمن الشروط "خطاب ضمان بنكي" وليس "إيداعا بنكيا" أو شيكا، ونحن حرصنا على عدم تعقيد الأمور، وهذا أقل الشروط والمتطلبات المالية.وذلك لضمان الجدية في تقديم الطلبات، وضمان تشغيل المحل خلال الشهور الثلاثة الأولى، فإذا التزم الشخص بتشغيل المحل خلال هذه المدة المقررة يتم إرجاع الضمان له.فرص للشبابوأضاف أن وزارة الاقتصاد والتجارة تبحث عن قصص نجاح، ومن هنا كان اختيارنا بألا يتم تحديد المنطقة التي يحتاج إليها كل متقدم بطلب تسجيل، لإتاحة الفرصة للجميع، خاصة الشباب.ولمسنا الكثير من شكاوى الشباب من عدم توافر أماكن لعمل مشروعه، ويرغب في تنفيذ فكرته في أي مكان، لذلك سعينا لتوفير نقطة الانطلاق لهم.. لذلك كان هدفنا الثالث من هذا المشروع هو تمكين الشباب الطموح الباحث عن مكان يناسب مشروعه، كما أتى إلينا أشخاص متقاعدون، حيث حاولوا اقتحام قطاع التجارة لعدم وجود محل مزاولة المهنة، ونحن من هنا وفرنا لهم المحلات بصورة مدعومة من قبل الدولة، والجميع يعلم جيداً الأسعار القائمة في السوق حالياً. جانب من أسواق الفرجان مناقصة لإدارة الأسواقوأضاف أن هناك مناقصة قائمة لتعيين شركات بغرض إدارة هذه الأسواق- الفرجان- وهي الآن في مراحلها النهائية، أحد المهام الرئيسية لإدارة هذه الأسواق أنها تضمن بنود العقد مع الفائز، وعدم التلاعب مستقبلا، من خلال التأجير من الباطن أو النقل، أو مثل هذه الأمور، حيث حددنا أنه لا يجوز نقل الملكية أو التنازل بأي طريقة، إلا في نطاق الميراث، حيث إن هدفنا تشغيل المحل بأعلى نسبة خدمات مقدمة.وأضاف: "تم طرح مناقصات عن طريق بنك قطر للتنمية باعتباره المطور لهذه الأسواق، اشتملت على شروط فنية متنوعة، وهم الآن في المراحل النهائية لتوقيع العقود مع هذه الشركات.. وسيتم تحديد قائمة انتظار "احتياطيين" تحسباً لاعتذار بعض الفائزين في القرعة، وتم وضع كل الأمور في الاعتبار".أسعار إيجارات المحلات التجاريةكما أشار إلى أن هناك دراسات تمت بهدف التعرف على أسعار إيجار المحلات التجارية بالدولة، وتمت من قبل شركة عقارية كبيرة متخصصة في السوق القطري، حيث بلغ معدل أسعار الإيجارات التجارية حسب المنطقة، في مدينة الدوحة مساحة (40-48) متراً مربعاً الحد الأدنى للإيجار 15 ألف ريال، والحد الأعلى 25 ألف ريال، الريان (40-48) متراً مربعاً الحد الأدنى للإيجار 12 ألف ريال، الحد الأعلى 15 ألف ريال، وهناك مناطق أخرى تم التعرف على أسعار الإيجارات فيها، شملت الخور والوكرة وستكون في مرحلة لاحقة.. مما يثبت أننا درسنا السوق قبل تحديد سعر الإيجار، وهذا يعتبر سعرا مقبولا، أن يكون إيجار المحل 6 آلاف ريال، ويعتبر مدعوما للمواطنين.. وتم توفير أعلى درجات التشطيبات ذات الجودة العالية، ومعايير الأمن والسلامة.ربط الأسواق بشبكة مواصلات عامةكما وجه الشكر لشركة كروة، حيث رحبوا بالمساهمة معنا في توفير وسائل المواصلات المناسبة في أسواق الفرجان، من خلال توفيرنا لموقع لسيارات الأجرة في أسواق الفرجان، لندرة سيارات التاكسي في المناطق السكنية، لافتاً إلى أن الخطة الثانية أن يتم ربط أسواق الفرجان بشبكة مواصلات عامة، وتكون هناك محطة باصات أمام كل سوق، حيث نسعى لتوفير كل الخدمات للمناطق السكنية. الموافقة على 11 شارعاً تجارياً جديداً.. و3 مناطق للأسواق المركزية المتطورةحماية المستهلكونوه إلى أن إدارة حماية المستهلك ستقوم بدورها في مراقبة الأسعار في أسواق الفرجان، حيث إن لديهم الصلاحيات في مراقبة هذه الأسواق وغيرها، حيث إن نسبة كبيرة من أنشطة الأسواق تحت مظلة مراقبة الأسعار والتي يتم تحديدها وعدم الخروج عليها، للحد من استغلال البعض في رفع أسعار الخدمات أو المنتجات، مستفيدا من أنه لا يوجد نشاط مشابه له أو بديل في المنطقة، وسيتم تطبيق قانون حماية المستهلك بكل حزم ولن نقبل بذلك، خاصة أن هذه الأسواق مدعومة من قبل الدولة.تسليم المحلات منتصف يونيووقال إن بدء تسليم المحلات سيكون في النصف الثاني من شهر يونيو، خاصة أنه قد تم الانتهاء من النسبة الكبرى من التشطيبات النهائية، وسيتم التسليم بعد أسبوعين من تاريخ القرعة، وسيتم التدقيق في الطلبات المقدمة والضمانات وكافة الشروط الأخرى، حيث سيتم تنفيذ القرعة العلنية بعد إغلاق باب التسجيل بنحو 10 أيام. تسليم المحلات اعتباراً منتصف يونيو المقبلخط ساخنوقال إن الخط الساخن تلقى نحو 90 استفساراً منذ إطلاق عملية التسجيل في قرعة أسواق الفرجان.من يرغب في إضافة أي نشاط من الأنشطة الـ 28 يتوجه مباشرة إلى فروع السجل التجاري في الوكرة، مسيمير، أم صلال، السد، وفرع الزبارة للمنطقة الشمالية، حيث تعمل هذه الفروع على فترتين صباحية ومسائية، أو الراغبين في إنشاء أو تأسيس سجل تجاري جديد يتوجه إلى الفرع الرئيسي في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة، وستكون هناك سرعة في الإنجاز.

انتقد عدد من المواطنين وأعضاء المجلس البلدي اقتصار التسجيل في قرعة أسواق الفرجان عن طريق الموقع الإلكتروني على المؤسسات والشركات القطرية، واصفين ذلك بأنه "أمر غير منصف". واعتبروا أن احتكار التسجيل على المؤسسات والشركات القطرية لن يحل مشكلة ارتفاع الأسعار بل سنرى أن هناك استمراراً في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات مهما كانت قيمة الإيجار الشهري متواضعة، ولفتوا إلى ضرورة أن تكون القرعة الإلكترونية لكل دائرة على حدة وتعطى فرص التسجيل لسكان الدوائر التي تقع فيها أسواق الفرجان. ورحّب أعضاء المجلس البلدي بالشركات العامة مثل "كهرماء" و"أوريدو" وأفرع للبنوك والبريد حيث إنها تعتبر شركات ومؤسسات خدمية تقدم خدماتها للجمهور ووجودها ضروري في كل دائرة لتلبية مطالب السكان بدلاً من العناء في الذهاب إلى الأفرع الرئيسية لتلك الشركات والمؤسسات الخدمية، كما أن وجود تلك الشركات والمؤسسات الخدمية في أسواق الفرجان يحد من الضغط على المقار الرئيسية لها. وقال محمد صالح الخيارين عضو المجلس البلدي: كنا نتمنى ونأمل أن تكون آلية التسجيل بأسواق الفرجان قريبة من المواطنين وأن يأتي بالدرجة الأولى من مصلحتهم، لأن أسواق الفرجان لها صلة منذ قديم الأزل بسكان المناطق، ولكن فوجئنا بأن هذا المشروع العملاق بعيد كل البعد عن المواطنين، وأن التسجيل بالقرعة عبر الموقع الإلكتروني يقتصر على الشركات والمؤسسات القطرية، وأن هذا الأمر يؤكد على عدم حصول المواطنين على أي فرص في الاستثمار بتلك الأسواق التي يعتبر تسجيلهم وحصولهم على محلات بها من حقوقهم. ورأى أن الاستثمار من قبل المواطنين في هذه الأسواق سوف تكون له نتائج مرضية على اقتصاد البلاد حيث إنه يسهم في تطوير الاقتصاد بمختلف المجالات، لافتا إلى أهمية أن يتم توزيع أسواق الفرجان كل منطقة على حدة وأن توزع المحلات في أسواق الفرجان على سكان المنطقة التي تتواجد بها تلك الأسواق. وأضاف أن سعر الإيجار بمبلغ 6 آلاف ريال مناسب، ونأمل أن يكون هذا السعر له نتائج مرضية وإيجابية على الإيجارات في الدولة، ويسهم في انخفاض أسعار السلع وباقي المنتجات الأخرى. ويرى أن الأحق في الاستثمار بأسواق الفرجان هم سكان المناطق الذين يحتاجون لمثل تلك الأسواق في مناطقهم لخدمة السكان بشكل عام. أصحاب الدخل المحدود ومن جانبه قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي: إن مشروع أسواق الفرجان جيد ونحن كنا نأمل به خيرا للمواطنين، ولكن اقتصاره على المؤسسات والشركات أمر غير منصف وفيه تهميش واضح بحق المواطنين، وكان يفترض أن يفتح باب التسجيل للمواطنين حتى يستثمروا في تلك الأسواق خاصة أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين وغيرهم من أصحاب الضمان الاجتماعي. وأكد على أن المؤسسات والشركات ليست بحاجة لمثل هذه الأسواق للاستثمار فيها لأن لديها بدائل في مواقع مختلفة وهي مستثمرة من قبل، ولكن للمواطنين الحق الكامل في التسجيل والحصول على هذه الأسواق خاصة من تقع بمناطقهم للاستفادة منها بأي شكل من الأشكال. وأضاف لم نتوقع أن المواطنين لن يكون لهم نصيب في التسجيل بالقرعة أو الحصول على حصة من أسواق الفرجان، وجاءت القرعة فقط للشركات والمؤسسات، متمنياً أن يفتح باب التسجيل بالقرعة الإلكترونية للمواطنين أيضا، ومن يحصل على نصيب في محلات تجارية بأسواق الفرجان له حرية التصرف بها حتى وإن كان تأجيرها من الباطن على شركات ومؤسسات بفارق بسبط من السعر، على سبيل المثال تؤجر تلك المحلات للمواطنين بـ 4 آلاف ريال وفي حال حصولهم على محلات بأسواق الفرجان يقومون بتأجيرها للشركات بمبلغ 6 آلاف ريال وتكون الاستفادة 2000 ريال لكل مواطن. وطالب بإعادة النظر في عملية القرعة وأن يكون للمواطنين أحقية بالمشاركة بها والاستفادة من أسواق الفرجان وألا يقتصر ذلك على المؤسسات والشركات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إتاحة الفرصة أمام الجمهور للتسجيل والمشاركة في قرعة "أسواق الفرجان" للفوز بفرص تأجير المحال التجارية في الأسواق، حيث ستبدأ مرحلة التسجيل من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأحد، وتستمر حتى الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق 25 مايو الجاري. وقالت الوزارة في بيان، إن قرعة أسواق الفرجان ستجري إلكترونياً من خلال نظام مبرمج على سحب الأرقام عشوائياً، وبحضور ممثل عن إدارة حماية المستهلك، وذلك في مؤتمر عام تحضره وسائل الإعلام المحلية والجمهور، وسيتم إعلان الأرقام الفائزة عن كل الأنشطة التجارية على الموقع الإلكتروني. وتتوزع الأنشطة التي تحتضنها أسواق الفرجان لتشمل 28 نشاطا تجاريا متنوعا؛ لتوفر الأسواق بذلك مختلف الاحتياجات الاستهلاكية والخدمات اليومية لقاصديها. وقد أعدت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية مجموعة من الشروط التي ينبغي للمتقدمين بطلبات التسجيل في القرعة التقيد بها، وفي حال قبول هذه الشروط فإن ذلك يعتبر إقراراً بالموافقة على الاشتراك في التسجيل في قرعة الأسواق. وتشارك في مشروع أسواق الفرجان كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وغرفة قطر و بنك قطر للتنمية. وتهدف أسواق الفرجان إلى تخفيف عبء التنقل على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية، لشراء المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي. وسيؤدي مشروع أسواق الفرجان إلى تقليص زحمة السير على مداخل ومخارج وسط العاصمة. وينفذ المشروع في الوقت الحالي في كل من بلدية الدوحة، وبلدية الريان، وبلدية الظعاين، وتنتشر أسواق الفرجان في كل من القطيفية، حزم المرخية، العب، جريان نجيمه، روضة الحمامه، روضة القديم، الثميد، الثمامة، المعراض، ام السنيم، ويبلغ عدد الأسواق 44 سوقاً تضم 645 محلاً. وسيمكن تلقي طلبات جميع الراغبين في التسجيل في الاقتراع من خلال الموقع الإلكتروني: aswaq.mec.gov.qa.

علمت "بوابة الشرق" أن هناك إستعدادات مكثفة تقوم بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة، من أجل المساهمة في التنسيق مع الجهات المعنية، للبدء بمشروع أسواق الفرجان، الذي تم تدشينه الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة، كما سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن هذه الاستعدادات ودور إدارة حماية المستهلك في هذا المشروع الحيوي. هذا ومن المقرر أن يتم التسجيل في قرعة أسواق الفرجان الأحد المقبل وحتى يوم 25 مايو الجاري، عن طريق الموقع الإلكتروني، وقد تبلورت فكرة مشروع أسواق الفرجان في نهاية مايو 2013، عندما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن هذه المبادرة، كأسواق تجارية تنفذ على أراض حكومية بمساحات مختلفة في مناطق سكانية متفرقة.إشادة بالمشروعوأشاد المستهلكون وعدد من المستثمرين بهذا المشروع لما له من أهمية كبيرة في خدمة شرائح المستهلكين في مناطقهم السكنية، الأمر الذي يسهل عليهم الوصول لاحتياجاتهم الاستهلاكية دون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة للتبضع في مجمع تجاري معين، مؤكدين أن هذا المشروع سيعمل على دعم الاقتصاد وتجارة التجزئة في البلاد، خاصة أن الإيجارات محددة سلفاً لهذه المحلات، وحول هذا الموضوع رصدت "الشرق" الآراء التالية:توفير متطلبات المستهلك وتخفيف الإزدحاماتبداية قال المستثمر خالد السويدي إن لهذا المشروع بريقه الخاص وأهميته البالغة للمستهلكين على وجه الخصوص، وذلك لتوفير متطلباتهم في مناطقهم السكنية، الأمر الذي سيخفف من الازدحامات المرورية اليومية التي تشهدها شوارع الدوحة يومياً، وأضاف: كما أن هذه المبادرة ستدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن الإيجار لن يتجاوز 6000 ريال، وهذا الأمر يعد تشجيعاً كبيراً لكل من يرغب في البدء بنشاط تجاري وإمكاناته المادية محدودة، لذا يجب الإسراع في التقدم إلى الاقتراع الأحد القادم، فهذا المشروع برأيي سيفتح آفاقا تجارية واستثمارية جديدة، إلى جانب خدمته للمستهلكين بكل تأكيد.خدمة المستهلك هذا ويرى المستثمر أحمد الشيب أن المشروع سيسهم بشكل كبير في خدمة المستهلكين وتوفير كل ما يحتاجونه، وهذا ما تحتاجه العديد من المناطق الواقعة خارج الدوحة على وجه الخصوص، وهذا ما كان يطالب به السكان منذ فترة طويلة، بتوفير أسواق ومحال تجارية لهم يسهل الوصول إليها، بدلاً من النزول إلى الدوحة للتسوق والتبضع.والهدف من مشروع "أسواق الفرجان" هو التقليل من العبء الذي يقع على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية من مشقة العناء لجلب المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي، ما سيؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط النسبي على مداخل ومخارج وسط العاصمة، كما سيكون له أثر إيجابي على توفير أوقات المواطنين والمقيمين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفع إنتاجيتهم اليومية، وتأتي هذه المبادرة كحل أساسي لتوفير الاحتياجات الأساسية من البضائع والخدمات التي تستخدم بشكل شبه يومي من قبل الأفراد والعائلات. تنشيط للتجارة وقالت سيدة الأعمال نورة المعضادي إن المشروع يدعم تجارة التجزئة ويعمل على دعمها وتنشيطها في الدوحة وخارجها، الأمر الذي ينشط العملية الاستهلاكية المحلية ويخدم عموم المستهلكين ويلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم اليومية، خاصة وأن الأنشطة التجارية سوف تتنوع في هذه الأسواق. وأضافت: كما أن هذا المشروع يدعم المستثمرين، خاصة المبتدئين، في عالم المشاريع، وكذلك أولئك من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم طموحاتهم، خاصة وأن رسوم الإيجارات معقولة، وأرى أنه من المهم التوسع مستقبلاً في هذه الأسواق لخدمة شرائح المستهلكين وعمل الاستبيانات العلمية للتعرف على رغباتهم وميولهم الاستهلاكية، لضمان استمرار نجاح مثل هذه المشروعات الرائدة التي تخدم الاقتصاد المحلي والمستهلكين. أسواق الفرجان الجدير ذكره يعتبر مشروع أسواق الفرجان إحدى ثمار التعاون بين عدد من الجهات المختلفة بالدولة وبتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، ومتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ونتيجة ثمرة للتعاون الجاد والوثيق بين العديد من الجهات المعنية في الدولة، على رأسها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك قطر للتنمية. مشروع إستراتيجيويعد أحد المشاريع الإستراتيجية في الدولة والذي يهدف إلى تحفيز القطاع التجاري والقطاع الخاص ويساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، ويأتي أيضاً متماشياً مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة اقتصادية مستدامة، وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم تنافسية ونمو القطاع التجاري في دولة قطر، وتهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع، من خلال تلبية احتياجاتهم اليومية نظراً لعدم توفر المراكز التجارية في أغلب المساحات الجغرافية خارج العاصمة مما يؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق والضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة. تنوع أنشطة المشروع التجاريةتتنوع الأنشطة التجارية لهذه المحلات لتشمل الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية والخدمات، مثل المخابز والصيدليات ومحلات البقالة وغيرها من الأنشطة المختلفة، وفي هذا الصدد تمت مراعاة وجود 11 نشاطاً في الأسواق الصغيرة و27 نشاطاً تجارياً متنوعاً في الأسواق الكبيرة، كما تم أيضاً تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد، وتم أيضاً الاتفاق مع شركة مواصلات قطر "كروة" لتخصيص مواقف سيارات الأجرة بكل سوق. كما قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتخصيص 44 قطعة أرض للمشروع، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المباني الجديدة في مشروع «أسواق الفرجان» حوالي 200 مبنى في مناطق متفرقة من أنحاء قطر، ويبلغ عدد المحلات 645 محلاً، وستساهم أسواق الفرجان، في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر.

يدشن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مساء غدٍ الثلاثاء مشروع "أسواق الفرجان"، وذلك خلال حفل يقام في مقر وزارة الإقتصاد والتجارة بحضور كل من سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.تحفيز القطاع التجاريوتم اطلاق مشروع اسواق الفرجان بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في شهر مايو 2013 بهدف دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري وسد فراغ جزئي في احتياجات المناطق السكنية "الفرجان".أهداف مشروع "أسواق الفرجان"ويهدف مشروع "أسواق الفرجان" بشكل أساسي إلى تقليل العبء الذي يقع على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية من مشقة العناء لجلب المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي، مما سيؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط النسبي على مداخل ومخارج وسط العاصمة، كما سيكون له أثر إيجابي على توفير أوقات المواطنين والمقيمين الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفع إنتاجيتهم اليومية.44 قطعة أرض لإقامة المشروعوكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد خصصت 44 قطعة أرض للمرحلة الأولى لإقامة المشروع في مناطق متفرقة من الدولة باجمالي عدد المباني الجديدة في مشروع "أسواق الفرجان" حوالي 200 مبنى في مناطق متفرقة من أنحاء قطر وذلك عند الانتهاء من جميع مراحل المشروع.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن تشييد 40 سوقاً تجارياً و22 شارعاً تجارياَ في مناطق مختلفة من الدولة، ستنعش القطاع العقاري فور إعتمادها وستعزز من عمال شركات البناء، وستساهم في تعزيز القطاع العقاري بشكل عام كما ستساهم في زيادة الطلب على العقارات في تلك المناطق.وقال التقرير إن الجهات المعنية في الدولة أنهت المرحلة الثالثة من أسواق الفرجان وتتضمن تشييد 40 سوقاً تجارياً في 13 منطقة بالدولة، وأشار التقرير إلى أن تصاميم هذه المرحلة سيتم الإنتهاء من تنفيذها في النصف الثاني من العام الحالي. المرحلة الثالثة من اسواق الفرجان انتهت وتحتوي 40 سوقاً في 13 منطقةمناطق الأسواقوأوضح أن المناطق التي ستشملها الأسواق الجديدة هي أبو سدرة ومعيذر والكعبان والكرعانة ومدينة الشمال وبني هاجر. وتتضمن المرحلة الثالثة 40 سوقاً تجارياً، مشيراً إلى أن أسواق الفرجان تعتبر مرحلة مكملة لمشروع الشوارع التجارية التي سيتم طرح مراحل جديدة منه خلال الفترة القادمة.كما بين أن المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان شملت 9 مناطق مختلفة وهي روضة الحمام والجريان وعين خالد والقطيفة ومنطقة الدفنة، حيث تم تخصيص 44 موقعاً لتنفيذ المشروع في المناطق المذكورة، وغطت المرحلة الثانية من المشروع حوالي 10 مناطق وهي الصخامة وأم صلال علي والخريطيات والمنطقة التي تقع غرب الخريطيات والزغوى ومعيذر. الشوارع التجارية تعزز أعمال شركات البناء وتساهم في زيادة الطلب على العقاراتالشوارع التجاريةأما ما يخص الشوارع التجارية، قال تقرير شركة الأصمخ: قامت الجهات المعنية باعتماد مرحلتين من الشوارع التجارية، وتضمنت المرحلة الأولى تحديد 10 شوارع تجارية في عدد من المناطق التي تحتاج لها، أما المرحلة الثانية التي تم اعتمادها مؤخراً فتضمنت حوالي 12 شارعاً تجارياً، مشيرا إلى أن هذه الشوارع توزعت من شمال قطر إلى جنوبها.

تم إنجاز 60 % من أعمال ومشاريع أسواق الفرجان في منطقة روضة المطار، ووصلت الشركة المنفذة لهذا المشروع الكبير بحجمه والمهم أيضا كونه من المشاريع الحديثة في البلاد والتي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين من سكان المناطق التي تغيب عنها الأسواق والمحلات التجارية، إلى مراحل متقدمة منه بعد أن أصبحت ملامح هذا المشروع واضحة. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق"، فإن هذا المشروع سوف ينجز بشكل كلي بداية العام القادم، وسيتم تسليمه للجهة المختصة، ومن المتوقع أن يحل هذا المشروع بعد افتتاحه أزمة غياب المحلات والأسواق التجارية، وتم تصميم تلك المشاريع في الدولة بشكل رائع حيث انها تربط الحاضر بالماضي من حيث التصميم والبناء واتخذت هذه الأسواق الشكل التراثي من تصاميمها، وتحتوي تلك الأسواق على العديد من المحلات المختلفة التي تعمل بأنشطة متعددة ومتنوعة. وتم توفير كافة متطلبات تلك الأسواق من حيث إنشاء العديد من مواقف السيارات بشكل منظم يسهل عملية الدخول والوقوف في تلك الأسواق والخروج منها بكل سهولة دون أن يتسبب ذلك في إرباك الحركة المرورية. موقع متميز وتم اختيار موقع مميز لهذا المشروع العملاق بروضة المطار حتى يكون قريبا من الأحياء السكنية بالمنطقة، ومن المتوقع أن يعمل هذا دون الحاجة لقطع مسافات طويلة والوصول إلى محلات وأسواق المناطق الأخرى البعيدة. وأشاد عدد من المواطنين بهذه الفكرة التي تمثلت بإنشاء أسواق فرجان في العديد من المناطق بالدولة، حيث يرون أن وجود هذه الأسواق أصبح أمرا ضروريا في العديد من المناطق التي تغيب عنها الأسواق والمحلات التجارية، مشيرين إلى أن أسواق الفرجان سوف تخدم شريحة كبيرة من سكان المناطق. وأكدوا أن هذه الأسواق جاءت في الوقت المناسب لها خاصة بعد أن شهدت الكثير من المناطق كثافة سكانية وتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية فيها، وأشادوا بفكرة إنشاء أسواق فرجان في مختلف مناطق الدولة، وان تكون طريقة تصاميمها تحاكي عراقة الماضي بواقعنا الحاضر.

أوشكت أعمال الإنشاءات في أسواق الفرجان على الانتهاء مع إنجاز ما يقرب من 90 % من هذه الأعمال، وذلك فى أغلب الأسواق البالغ عددها 44 سوقاً بمختلف مناطق الدولة، الأمر الذي يشير إلى قرب البدء فى تنفيذ أعمال التشطيبات فى الأشهر القليلة المقبلة. وهناك توقعات شبه مؤكدة على الانتهاء بشكل كامل من أعمال الأسواق وافتتاحها قبل نهاية العام الجاري، إلا فى حال مواجهة بعض التحديات والمعوقات. "الشرق" رصدت بالصور فى عدة مناطق عمليات إنشاء الأسواق وحجم الإنجازات فيها، ومن بين هذه المناطق، منطقة الخيسة والدفنة وروضة الحمام، حيث تتجمل المناطق بأسواقها الجديدة وقواعدها ومبانيها شبه المكتملة. من جانبهم أشاد مواطنون من سكان الخيسة وروضة الحمام والدفنة بما وصلت إليه أعمال الإنشاءات في مناطقهم وغيرها من مناطق الدولة، مشيرين إلى أن أسواق الفرجان سوف ترفع عنهم معاناة الانتقال من مناطقهم إلى مناطق مجاورة لقضاء احتياجاتهم وشراء مستلزماتهم، موضحين أن تنوع الأنشطة فى الأسواق الجديدة سوف يكون له عظيم الأثر على نفوس الجميع، ويحقق الربحية لأصحاب هذه الأنشطة، ويسهل توفير الخدمة لسكان المناطق والأحياء السكنية، منوهين إلى ضرورة مراعاة التنوع في تأجير المحلات في هذه الأسواق، لتوفير أكبر كم من الخدمات للسكان؛ من محلات بقالة ومغاسل للملابس ومطاعم وغير ذلك من الأنشطة التي يتوجب توافرها فى الأحياء السكنية. وأوضح سكان منطقة الدفنة أن منطقتهم كبيرة، وتضم عدداً ليس بقليل من أسواق الفرجان، منها 7 أسواق فقط في منطقة لقطيفية أو كما يطلق عليها الغالبية "الحي الدبلوماسي الجديد"، مشيرين إلى أن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن أسواق الفرجان من أهم المبادرات التي من شأنها توفير كافة الخدمات لسكان المناطق والأحياء السكنية، وقالوا: نشكر وزارة الاقتصاد والتجارة وكل الجهات التي تتعاون معها فى هذا المشروع المهم؛ ومنها بنك قطر للتنمية، موضحين أن وجود هذه الأسواق يقضي على معاناة السكان، وخاصة فى حال توافر كافة الأنشطة التجارية والاستهلاكية والخدمية بالأسواق الجديدة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن المرحلة الثانية من مشروع تخصيص الأراضي التجارية بالمناطق السكنية "أسواق الفرجان"سيتم الإنتهاء من إعدادها خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أن عدد المواقع سيكون بين "35 إلى 40" موقعاً في مختلف المناطق السكنية التي لم تشملها المرحلة الأولى، وفقا لمصادر في التخطيط العمراني. وأضاف التقرير أن مساحات الأراضي المخصصة للأسواق التجارية تتراوح ما بين 1500 إلى 4000 متر مربع لكل قسيمة، وتم الانتهاء من اعتماد جميع الشروط والضوابط الفنية والتخطيطية لتطويرها ووضع آلية مناسبة لكيفية تخصيصها وتطويرها سواءً من قبل القطاع الخاص أو الحكومي وذلك وفق للمصدر ذاته. نمو القطاع العقاري وأوضح التقرير أن هذه الخطوة ستعزز من نمو القطاع العقاري ومواجهة الزيادة في الكثافة السكانية في إطار تنموي شامل يراعي جوانب التخطيط السليم والتوسع العمراني في المدى القريب والبعيد على حد سواء، والإسهام في حل أزمة التضخم وارتفاع أسعار الإيجارات للمحلات التجارية وتوفير الخدمات اللازمة بصورة أفضل مما عليه الآن. وبين التقرير أن 40 % من المواقع التي تصل مساحتها إلى 4000 متر ستخصص لمواقف السيارات حيث يراعي المخطط التفصيلي والتصاميم كافة المعايير والتي من أهمها توفير المساحات الكافية للمواقع الكثيفة بالسكان. المناطق المستهدفة بالمشروع وكشف التقرير عن المناطق المستهدفة بالمشروع وهي روضة الحمامة والدوحة الحديثة والثمامة والسيلية والمعراض وبني هاجر، كما ستشمل العديد من المناطق في المدن الخارجية، وتكون الأولوية للمناطق التي لا يتواجد فيها شوارع تجارية تليها المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة. منوّهاً بأن الخطة تراعي تنفيذ أعمال البنية التحتية من طرق وصرف صحي وغيرها من الخدمات الأساسية بجميع الأراضي علماً بأن مجموع مساحات الأراضي لا تقل عن ألف متر مربع وفقاً للقوانين والنظم المتبعة. وأوضح التقرير أن هذه المناطق ستشهد تطورا عقاريا كبيرا وأن وجود مشاريع الشوارع التجارية فيها سيعكس الإقبال المتزايد عليها. المرحلة الأولى للمشروع وقال التقرير إنه تم الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى من مشروع الأسواق التجارية في المناطق السكنية إلى "بنك التنمية" وهي الجهة المنفذة للمشروع، وقد ارتفع عدد المواقع إلى "44"موقعاً ضمن المرحلة الأولى للأراضي التجارية لخدمة مختلف المناطق السكنية والتي يحتاجها سكان هذه المناطق من الخدمات التجارية اليومية " مثل متجر، ومخبز، ومغسلة، ومكتبة، ومطعم، وكافتيريا".

أعلن "بنك قطر للتنمية" اليوم الأربعاء، عن بدء العمل في 14 قطعة أرض جديدة تمثل المرحلة الثالثة من مشروع "أسواق الفرجان"، المبادرة الرائدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في شهر مايو من هذا العام، بهدف دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري وسد فراغ جزئي في احتياجات المناطق السكينة "الفرجان". وأوضح بيان صحفي ورد اليوم أنه من المقرر بدء العمل على مساحات الأراضي الجديدة التي تتراوح مساحاتها بين 4000 و6000 متر مربع بسعة إجمالية تصل إلى 290 محلا تجاريا، منتصف شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أنه تم توقيع عقد مع إحدى الشركات المحلية المصنفة من الدرجة الأولى لتنفيذ المشروع في غضون ثمانية أشهر، وبذلك ستكتمل المراحل الثلاث للمشروع الذي سيضم حال الانتهاء من العمل فيه بالكامل في النصف الثاني من العام القادم 2014 عدد 44 موقعا موزعا في مناطق مختلفة تابعة لثلاث بلديات على امتداد الدولة وهي الدوحة والريان والظعاين. ونقل البيان عن السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ "بنك قطر للتنمية" تعليقه على إطلاق المرحلة الثالثة، بالإشارة إلى أنه باستكمال ترسية مناقصة 14 قطعة أرض أخرى للقطع الثلاثين التي ابتدأنا بها في المرحلتين الأولى والثانية يكون العمل قائما في جميع القطع ال44 التي تم تحديدها للمشروع، وإيكال مهمة تنفيذها لبنك قطر للتنمية في شهر مايو من هذا العام، سوف يسهم المشروع بلا شك في تغطية المزيد من المناطق السكنية، وتقريب سكان هذه الأحياء من السلع الاستهلاكية والخدمات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، والتخفيف في الوقت ذاته من حدة الازدحام المروري في الشوارع. وقد انطلق مشروع "أسواق الفرجان" بـ12 قطعة أرض مختلفة المساحات شكلت النواة الأولى للمشروع وتراوحت مساحاتها بين 2000 و2500 متر مربع، بسعة إجمالية بلغت 122 محلا تجاريا، ثم تمت في المرحلة الثانية إضافة 18 قطعة أرض تراوحت مساحاتها بين 600 و4000 متر بسعة إجمالية تصل إلى 176 محلا، وبانتهاء المرحلة الثالثة، ستبلغ السعة الإجمالية لكامل المشروع نحو 588 محلا تجاريا. وقد اعتمد خلال عملية تصميم وتنفيذ المشروع تبني الطابع المعماري القطري، واستخدام العناصر المعمارية والهندسية التقليدية لإضفاء مسحة من الأصالة المميزة للبيئة القطرية على هذا المشروع العصري والحيوي. ويتألف مشروع "أسواق الفرجان" من أسواق تجارية تبنى على أراض حكومية، وتمتد على مساحات مختلفة متوزعة في مناطق سكنية متفرقة مثل جريان نجيمة، لقطيفية، حزم المرخية، المعراض، روضة اقديم، روضة الحمامة، وتسعى هذه الأسواق إلى تسهيل حياة قاطني المناطق البعيدة عن المراكز التجارية ووسط العاصمة، وذلك من خلال الإسهام في تلبية وتأمين احتياجاتهم اليومية، الأمر الذي يؤدي الى تخفيف أعباء التنقل، وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة.