رصدت " الشرق" أحد مخالفات الإنشاءات التي يسببها تجاهل الشركات المنفذة للأعمال الإنشائية, تطوير سلامة مستخدمي الطرق, فقد فوجئ قائدوا السيارات بالقرب من دوار السنتر القديم بعاصفة رملية نتيجة تراكم الرمال والاتربة وعلي الرغم أن أعمال الإنشاءات كانت نهارا وفي أجواء مناخية جيدة إلا أن الجميع فوجئ بالعاصفة تهب على الطريق نحو التقاطع وأثرت على مدى الرؤية لقائدي السيارات. وقد أدى ذلك إلى إعاقة السير بسبب إهمال معايير الأمن والسلامة التي يجب يتم مراعاتها في جميع مواقع الإنشاءات مثل القيام برش هذه الاكوام من الرمال والاتربة بالمياه حتى يضمن سلامة السيارات، وذلك بالالتزام بوجود اللوحات الإرشادية الواضحة حول الحفريات والمناطق التي تشهد التطوير و التي تحذر السائق ليتوخى الحذر، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع عرقلة حركة السير بسبب تلك الحفريات.

أكد مواطن في شكواه " للشرق " أن احد أسباب استمرار بقاء مياه الأمطار لفترات طويلة على الشوارع الرئيسية وتداخل المناطق انسداد أماكن تصريف مياه الأمطار، مطالبا الجهات المعنية تنظيف أماكن تصريف مياه الأمطار بشكل دوري التي مازالت تتجمع عليها مخلفات كثيرة أدت إلى إغلاقها بشكل كلي، وفي حال هطول الأمطار لا يتم عمل تلك المصارف ما ينتج عنه تجمع كبير لمياه الأمطار على الطرق الرئيسية والفرعية وداخل المناطق السكنية أيضا.

عبر عدد من المواطنين والمقيمين عن انزاعجهم من سلوكيات خاطئة تصدر من بعض رواد المجمعات التجارية وهي ترك العربات على الطريق وبين مواقف السيارات . وأكدوا ان البعض لا يكلفون أنفسهم في اعادة العربه الي المكان المخصص لها تفاديا لأضرار قد تترتب عليها من حوادث سيارات وإغلاق المواقف ، وقالوا بان المسؤلية لا تقع على المجمع نفسه بل على الزبون الذي إنتهى من تسوقه بترك العربة بطريقة انانية تضيق على رواد المجمع ، وطالبوا من رواد المجمعات التجارية احترام الآخرين وارجع العربات في الأماكن المخصصة لها حتى يتسنى للآخرين التسوق من بعدهم بحرية . وطالبوا بان يتم ترك العربات على الرصيف كأضعف الإيمان عوضا عن تركها خلف السيارات الواقفة أو في وسط الموقف، فهذا قد يتسبب في خدش صبغ السيارات وبالتالي يؤذي الاخرين حيث أنه من المفترض إعادة العربة للمكان المخصص لها، بعد إفراغ محتوياتها لأن تركها بالشوارع او موقف مراكز التسوق خطر حقيقي يهدد سلامة عابري الطريق، تعديا على حقوق الآخرين.

انتقد عدد من رواد الطريق الجديد الذي يربط مدينة مسيعيد بمدينة الشمال ، سوء تخطيطه ومساحته الكلية ، موضحين أن الطريق المزدوج يحتوي على حارتين مروريتين فقط ذهابًا وإيابًا ، يفصل بينهما جزيرة على طول الطريق ، بدون وجود طريق جانبي كموقف للطريق في أغلب وصلاته ، وهذا للحالات الطارئة مثل الأعطال ، التي تُصيب مختلف السيارات بشكل مفاجئ ، أو حدوث حادث مروري ، متسائلين عن كيفية عدم وجود طريق جانبي يتم اللجوء إليه من قِبل أصحاب السيارات في حال وقوع أي حوادث تُذكر ، مشيرين إلى أن أغلب أجزاء الطريق يتجنبها سور حديدي وليس موقفًا جانبيًا ، وبيّن عدد من المنتقدين أهمية وجود طريق جانبي كموقف للسيارات فإذا تعطلت شاحنة وقفت في نصف الطريق ، كما أن وجود طريق جانبي يعمل كموقف ، أمر في غاية الأهمية لاستقبال أو إرسال المكالمات الهاتفية العاجلة ، التي من الممكن أن تتسبب في الحوادث القاتلة ، حيال القيام بها أثناء القيادة . وقال رواد طريق مسيعيد- الشمال ، أن فكرة الطريق ممتازة للغاية ، فالطريق يمتد من مسيعيد وحتى الشمال ويمر بدوارات وجسور لكي تصل بمستخدميه إلى المناطق التي يقصدونها ، وهذا من شأنه أن يختصر الوقت والجهد على رواد الطرق المختلفة الذين يقصدون الشمال وما يسبقها من مناطق ، إلا أن الطريق كان سيكون أفضل مما هو عليه الآن بتوسعته ، حيث كان من المفترض إنشاء الطريق على مساحة أوسع ، بحيث أن يكون الطريق عبارة عن ثلاث حارات مرورية على الأقل ذهابًَا وإيابًا ، فضلاً عن طريق جانبي كموقف يعمل على خدمة رواد الطريق في الظروف الاستثنائية ، ووقوع الحوادث ، مطالبين الجهات المعنية النظر بعين الاهتمام للطريق ، والعمل على تطويره من خلال توسعته قريبًا .

إنتقد مواطنون إستمرار إعلان الجهات المختصة في البلاد عن سحب منتجات عديدة من الأسواق وجميع منافذ التوزيع والبيع لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية في البلاد ما يشير إلى أن هناك حاجة إلى مراجعة الإجراءات والرقابة على دخول هذه المنتجات إلى الأسواق قبل تداولها . وأشاروا إلى أن مثل تلك المنتجات لماذا لا يتم فحصها جيدا قبل دخولها إلى البلاد وشرائها من قبل المستهلكين، موضحين أن استمرار الإعلان عن سحب منتجات تدخل البلاد من الأسواق ومنافذ البيع يؤكد على مدى القصور لدى تلك الجهات وضعف الإمكانيات في كشف عن كافة المنتجات التي تدخل البلاد ويستخدمها المستهلك باستمرار، مؤكدين أن بعض المنتجات التي يتم سحبها لا يكتشف أنها غير صالحة للاستخدام إلا بعد تصريح الشركة الأم أو العثور عليها صدفة عن طريق المستهلكين ، والبعض الآخر لا يتم الإعلان عنه إلا بعد انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة . وانتقد المواطنون قيام الجهات المختصة بالإعلان عن سحب منتجات عديدة من الأسواق، بعد اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات الصحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي وتساءلوا كيف يتم اكتشاف ذلك الأمر بين عشية وضحها. متسائلين إلى متى تستمر عملية دخول المنتجات غير الصالحة للاستخدام إلى البلاد ؟، ومن المسؤول عن هذا الأمر الذي مازال مستمر حتى الآن ؟ و هل هناك قصور من الجهات المختصة أم عملية اكتشاف منتجات غير صالحة للاستخدام تخضع للاجتهاد الشخصي وليس وفق إجراءات ومقاييس علمية ؟ . سحب بعض المنتجات وأبانوا انه تم الإعلان منذ فترة عن سحب منتجات لحوم من الأسواق لعدم وضوح المستندات المرفقة معها ومخالفتها لأحكام الذبح الإسلامي " الحلال " كما تم الإعلان منذ سنوات قليلة عن سحب بعض منتجات "الكورن فلكس" من الأسواق المحلية وجميع منافذ البيع، بعد التأكد أن هذه المنتجات غير مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية المعمول بها في الدولة، وذلك نتيجة احتواء مكوناتها على عناصر غذائية لا تتطابق مع المواصفات المتبعة في الدولة، ما استدعى سحبها على عجالة من كافة منافذ البيع . من جانبها أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه فرق التفتيش تتحرك فور ورود الشكاوى عن أي منتج إلى مختلف منافذ البيع لأخذ كميات منه ومن ثم إرسالها إلى المختبر المركزي، ويتبين بعد ظهور النتائج ان كان المنتج صالح للاستخدام ام لا وبذلك يتم اتخاذ قرار بسحبة أو بقائه في السوق. دور البلدية وأكدت البلدية أن دورها يقتصر على مراقبة السلع الموجودة في السوق للتأكد من سلامتها وتاريخ صلاحيتها وطريقة تخزينها إن كانت ملائمة أم لا، أما عملية بيعها والغش في ذلك من اختصاص جهات أخرى وليس البلدية . ولفتت إلى انه في حال وجود أي منتج غير مطابق للمواصفات والمعايير الصحية يتم التعميم على جميع منافذ البيع عدم استيراد المنتج، مؤكدة ان مثل هذه الأمور يتم أخذها بعين الاعتبار وبكل جدية ولا يوجد أي تهاون بها . بداية يرى محمد عبد الله الأدهم أن استمرار دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية في البلاد مشكلة مستمرة تبحث عن حلول ناجعة وعاجلة، لافتا إلى ان العديد من المنتجات التي دخلت البلاد في وقت سابق وتم سحبها على عجالة من كافة منافذ البيع، ما يؤكد على وجود قصور لدى بعض الجهات المختصة التي من شانها مراقبة المنتجات وفحصها جيدا قبل دخولها إلى البلاد . تشديد الرقابة وطالب الجهات المعنية عمل اللازم وتشديد الرقابة على المواد الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية قبل وصولها إلى الأسواق ومنافذ البيع والتوزيع، وتساءل كيف يسمح بدخول هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية وبيعها للمستهلكين الذين يستخدمونها لفترات طويلة ومن ثم اكتشاف أنها غير صحية او مطابقة للمواصفات ويتم بعد ذلك سحبها من الأسواق؟، وهل يستمر المستهلك استخدام تلك المنتجات حتى يُكتشف أمرها ومن ثم سحبها من الأسواق ؟. وقال يحتمل كل من تهاون مع مثل هذه الأمور وسمح للمنتجات غير الصالحة للاستخدام بالدخول إلى البلاد المسؤولية كاملة، بل يجب محاسبة المقصرين الذين لم يكتشفوا الأمر في حينه بسبب التهاون والإهمال والقصور. وأضاف بالنسبة للحادثة الأخيرة بعد اكتشاف معجون طماطم ممزوج بالكحول دخل البلاد وتم بيعة على الكثير من المستهلكين يجب أخذ الحيطة والحذر من هذه الأمور والتأكد من سلامة المنتجات قبل دخولها إلى البلاد لان أي تقصير لا يضر أشخاص أو أفراد محدودين بل ربما يضر مجتمع بأكمله . البحث عن الأرباح من جهته أكد عصام محمد يجب التعامل مع المواد الغذائية بأقصى درجات الأهمية، ولكن للأسف ان التعامل الحالي لهذا الجانب المهم تجاري لا أكثر حيث يبحث كل تاجر على الربح المادي غير مراعين جودة المواد الغذائية، لافتا إلى أن المواد الغذائية معنية بأرواح الناس لذا تحتاج إلى المزيد من الاهتمام من قبل الجهات ذات الصلة والمعنية بهذا الأمر . تلاعب التجار وقال أن الاقتصار على اختيار العينات بشكل عشوائي ليس به اهتمام، لأن بعض التجار يتلاعبون بإظهار المنتجات الجيدة واخفاء الأخرى الرديئة، وبهذه العملية يتم دخول معظم المنتجات إلى البلاد، موضحا للحد من دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية إلى البلاد يحتاج الامر للتعامل مع الجهات المنتجة بشكل مباشر أي المصانع، وليس مع الموردين من التجار وغيرهم لأن هدفهم الربح المادي . ولفت إلى أن التعامل مع المصانع والجهات المصنعة للمنتجات الغذائية يجعل المنتجات أكثر امانا ودائما ما نكون سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية، لان معظم تلك المنتجات تحمل أسماء الشركات وبالتالي يصعب التلاعب بها، ولكن التعامل مع الأشخاص أي التجار الموردين من الممكن يتيح لهم التلاعب بالمنتجات مثل تاريخ الصلاحية، وكذلك نوعية المنتج أيضا وجودته، اضافة إلى الغش والتقليد الذي يدفع ثمنه في النهاية المستهلك، مؤكدا ان التعامل مع المصانع يكون أكثر امانا من التعامل مع الموزعين من التجار وغيرهم . وأشار إلى ان الجهات في البلاد تعتمد على فحص عينات من المنتجات قبل دخولها إلى البلاد ، وان هذا الإجراء قد لا يكون صحيحا بعض المرات بسبب تلاعب بعض التجار في المنتجات ويصعب اكتشافها من قبل تلك الجهات لذا يحتاج الامر إلى التدقيق على المنتجات وفحصها جيدا والاعتماد على المصانع في الاستيراد وليس التجار والموزعين. وأضاف لتفادي الوقوع في ذات الإشكالية مرة أخرى ينبغي عدم اعطاء رخص غذائية لكافة التجار الذين يستطيعون التعامل مع المواد الغذائية، وينبغي ان تكون هناك اشتراطات لإعطاء هذه التراخيص المهمة مثل ان يقدم التاجر اسماء الجهات التي يتعامل معها لاستيراد المواد الغذائية والتأكد من انها مصانع وليس أفراد وموزعين . المعايير والمواصفات وقال صالح العثماني : لا يجب التهاون مع المقصرين الذين سمحوا للمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية إلى البلاد، لافتا إلى ان تلك الجهات من خلال هذا الأمر أثبتت لنا انها لا تتعامل بكل جدية في التأكد من مطابقة المنتجات التي تدخل البلاد للمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة ، مؤكدا ان العديد من المنتجات تدخل البلاد ولا نعلم ان كانت مطابقة للمواصفات أم لا ؟. وأكد على ان الإهمال وراء استمرار دخول المنتجات غير المناسبة إلى البلاد ، لذا يجب التعامل بكل جدية مع المنتجات الغذائية وفصحها بالكامل وعدم الاعتماد على عينات للفحص، موضحا للأسف أن الرقابة الحقيقية ليست موجودة لدى تلك الجهات وبعض الموظفين والعاملين في المختبر المركزي المعني بفحص كافة المواد الغذائية التي تدخل البلاد ، وأن الرقابة الموجودة مجرد وهمية هدفها انجاز مهام عمل لا أكثر.

أثار عدم إتباع العاملين في أحد صالونات الحلاقة بمنطقة بن عمران للمعايير والإجراءات الصحية استياء الكثيرين حيث أكدوا أن هناك تهاون في استخدام أدوات نظيفة بما يضمن سلامة الزبائن. وفي شكوى تلتقها "الشرق" أشار أحد الزبائن أن الحلاق يقوم باستخدام نفس المنشفة للقيام بتنظيف جميع الأدوات في المحل، دون تبديلها، وهو ما أظهر عدم صلاحية جميع الأدوات المستخدمة للزبائن، والتي تفتقد لكل المعايير الصحية . وأضاف الزبون أنه قد لا يتسنى لجميع الزبائن ملاحظة إهمال الحلاق لنظافة أدوات الزبون، حيث أنه يستخدم نفس الأدوات لجميع الزبائن دون أي عملية تطهير أو تعقيم أو غسل المنشفة، وفقا لأبسط معايير الصحة، التي يفترض أن يتم تبديلها بعد كل زبون، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة على محلات الحلاقة التي تؤدي حالات الإهمال بها إلى الأمراض الخطيرة التي قد تتسبب في معاناة أشخاص من أمراض مزمنة نجمت عن محلات الحلاقة التي تفتقر للمعايير الصحية، وهو ما يجعلها بيئة حاضنة للفيروسات. وتستغل بعض محلات الحلاقة الصغيرة وجودها في بعض الأحياء الداخلية، مما يبعد عيون الرقابة عنها، ما يجعلها ترتكب انتهاكاتها في حق زبائنها للتوفير في المعدات الصحية استخفافا بصحة الزبائن.

إشتكى مواطن من وصول رسائل من إحدى شركات الإتصالات على هواتف المشتركين مفادها بوجوب سداد قيمة فاتورة تفاديا للتعرض للإجراءات القانونية، موضحا انه إستمر بالإتصال على مركز الاتصال بتلك الشركة ولم يتم الرد عليه، مطالبا توضيح هذا الأمر من قبل تلك الشركة . وقال نخشى أن تكون هذه عملية نصب كما يتعرض لها العديد من المواطنين الذين تردهم اتصالات من دول أخرى وعليهم إعطاء أرقام بطاقاتهم البنكية أو سداد قيمة الفاتورة تفاديا للتعرض للإجراءات القانونية.

أكد خبراء عقاريون أن قرض الإسكان البالغ قدره مليون و200 ألف ريال، يكفى لبناء مسكن بمواصفات الإسكان، فى حين لا تكفى هذه القيمة فى حال رغبة المواطنين المستفيدين بالأرض والقرض فى بناء مسكن العمر بمواصفات خاصة. وأشاروا إلى أن 90 % من المواطنين يرغبون فى بناء بيوتهم الجديدة بمواصفات خاصة، وهو ما يجعلهم يستدينون لبناء هذه البيوت، لافتين إلى أن زيادة قيمة القرض سوف تمنح الشباب الفرصة فى بناء مسكن العمر بمواصفات خاصة دون الاضطرار إلى الاستدانة من البنوك ليتمكنوا من تحقيق هذه الغاية. ونوه البعض إلى أن سعر متر الخرسانة قد ارتفع 45 ريالا فى 6 شهور على مرحلتين، فيما وصل سعر متر البناء إلى 1200 ريال للعظم فقط، أما نقلة الرمل الواحدة فقد وصلت إلى 1500 ريال بعد أن كان سعرها 1000 ريال قبل شهر واحد، وأرجع البعض السبب إلى شدة الزحام أمام مصنع الرمل وانتظار السيارات ليوم أو اثنين وربما ثلاثة للحصول على نقلة رمل. وأوضح البعض أن غالبية المستفيدين بالأرض والقرض، يبنون على مساحة تتعدى 900 متر من مساحة أرض الإسكان البالغة مساحتها 1225 مترا، منوهين إلى أن المتوسط هو البناء على مساحة 700 متر، وأن بناء هذه المساحة بمستوى أقل من الجيد مباشرة يحتاج إلى 2 مليون و100 ألف ريال، بينما تحتاج نفس المساحة بالمستوى العادي جداً إلى مليون و400 ألف ريال، وهو ما يؤكد أهمية وضرورة النظر فى زيادة قرض الإسكان خلال الفترة المقبلة. يقول الخبير العقاري أحمد الكبيسي ان قرض الإسكان ربما بالكاد يكفى لبناء مسكن العمر بأبسط المواصفات العادية للغاية فى ظل ارتفاع أسعار كل ما يتعلق بعملية البناء، مشيراً إلى أن سعر متر الخرسانة ارتفع 45 ريالا فى 6 شهور على مرحلتين، من 300 ريال للمتر إلى 320 وأخيراً إلى 345 ريالا وذلك فى بعض المصانع وليس جميعها، وان سعر متر البناء عظم فقط يتراوح ما بين 900 و1200 ريال، أما التشطيب فيخضع لرغبة الملاك الجدد فى نوعيات المواد المستخدمة فى التشطيب. المقاولون أبرياء ونوه الكبيسى إلى أن سعر نقلة الرمل الواحدة ارتفع إلى 1500 ريال بعد أن كان سعرها 1000 ريال قبل شهر واحد، مشيراً إلى أن الزحام الشديد أمام مصنع الرمل وانتظار السيارات ليوم أو اثنين وربما ثلاثة أحد أهم أسباب رفع أسعار نقلة الرمل، لافتاً إلى أن المقاولين أبرياء من رفع أسعار تكاليف البناء، وأن كل ما يطرأ من زيادة على مواد البناء أو كل ما يدخل فى هذه الصناعة ونقل مستلزماتها، هو ما يؤدى إلى رفع الأسعار على الملاك الجدد، مؤكداً أن قرض الإسكان يحتاج إلى زيادة فعلية فى الفترة المقبلة ليتمكن الجميع من بناء مسكن العمر بمواصفات معقولة دون الاضطرار إلى الاستدانة من البنوك. 2 للشعبي و3 آلاف للمتوسط وفى ذات السياق يقول الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلمانى إن مساحة الأرض التى تمنحها الدولة 1225 مترا، وأن الغالبية يبنون على مساحات قد تصل إلى 900 متر من المساحة الإجمالية للأرض وهو ما يؤدى إلى تكلفتهم الباهظة، أما المتوسط فهو البناء على مساحة قدرها 700 متر، وهذا يحتاج إلى مبلغ قدره 2 مليون و100 ألف ريال، مشيراً إلى أن سعر المتر المربع تشطيب أقل من جيد هو 3 آلاف ريال مع التكييف والبوابات، فى حين يبلغ سعر المتر المربع بالتشطيب العادي جداً أو الشعبي كما يصفه البعض مبلغ الفي ريال، وهو ما يعنى احتياج المواطن إلى 200 ريال على قيمة القرض لبناء مسكن بأبسط المواصفات العادية. زيادة القرض إلى 2 مليون وأشار المسلمانى إلى أن زيادة قرض الإسكان إلى 2 مليون ريال على سبيل المثال، تضمن للملاك الجدد بناء مسكن العمر بمواصفات ترضى طموحاتهم وتحقق أحلامهم فى بناء مسكن العمر، موضحاً أن ارتفاع أسعار تكاليف البناء فى ظل زيادة الطلب على كل مشتقات مواد البناء، وفى ظل أعمال البنية التحتية والإقبال على البناء، كل هذا يتطلب العمل على إعادة النظر فى قيمة القرض، مؤكداً أن الكثير من الشباب يستدينون لتوفير مبالغ تضمن لهم بناء مسكن مناسب بمواصفات متوسطة أو معقولة على اعتبار أنه مسكن العمر، وهو ما يجعلهم عرضة لمواجهة بعض الأزمات بسبب كثرة الديون. التصدي لارتفاع التكاليف ويؤكد جمال العجي (صاحب ومدير مؤسسة عقارية) أن ارتفاع أسعار البناء، شكوى تتردد على ألسنة المواطنين، وتحتاج إلى التصدي لها بكل قوة، مشيراً إلى أن قيمة قرض بنك التنمية تحتاج إلى البحث فى أمر زيادتها، ليتسنى للشباب والملاك الجدد بناء بيوتهم بالمواصفات المناسبة، موضحاً أن قيمة القرض لا يمكن أن تكفى لبناء مسكن بمواصفات متوسطة، لافتاً إلى أن المواطن يحتاج إلى ما يقرب من 500 و700 ألف ريال على الأقل لبناء مسكن متوسط للغاية، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة قيمة قرض الإسكان مع بحث آليات وقف زيادة الأسعار، تلك التى اعتدنا أن نلمسها مع كل زيادة فى الرواتب أو غيرها. أخطار مقاولي الباطن ويرى جابر المرى (رجل أعمال) أن البعض قد يضطر للتعامل مع المقاولين من الباطن وشركات قد تكون شكلية فقط، لبناء مسكن العمر وفقاً للمتاح فقط من أموال، مشيراً إلى أن هذا الأمر كثيراً ما يعرض المواطنين لمشكلات جسيمة وخطيرة، حيث سرعان ما تظهر العيوب فى بيوتهم بعد فترة قصيرة من تسلمها والسكن فيها، مطالباً المواطنين باللجوء والتعامل مع الشركات المصنفة والمؤهلة لضمان الحصول على بيوت آمنة وسليمة، مؤكداً أن الغالبية يلجأون لهذه الشركات، ويلجأون للاقتراض من أجل توفير بيوت مناسبة لعائلاتهم. الدولة وفرت الأرض والقرض وفى ذات السياق يطالب المواطن محمد سلطان المناعي بضرورة زيادة قيمة قرض الإسكان للتخفيف من على المواطنين، مشيراً إلى أن البعض يستدين من البنوك ويقترض مبالغ ربما تعادل قيمة قرض الإسكان لبناء مسكن العمر، وتحقيق حلم بناء بيت مناسب بمواصفات متوسطة أو عالية، موضحاً أن الدولة مشكورة وفرت الأرض والقرض، إلا أن زيادة القرض أصبحت ضرورة لمواجهة ارتفاع أسعار تكاليف البناء فى الفترة الحالية، مؤكداً أن زيادة قيمة القرض سيكون من شأنها التخفيف على المواطنين أعباء قد تثقل كاهلهم بسبب كثرة المديونيات فى عدة اتجاهات.

اشتكى مواطن من انتشار الحشرات بكثرة في منطقة أم صلال ، مطالباً بلدية أم صلال برش المبيدات الحشرية للقضاء على كافة الحشرات خاصة البعوض, حيث إنه لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار الكثير من الحشرات الزاحفة والطائرة بصورة كبيرة أزعجت الكثير من السكان وفشلت كل محاولات القضاء عليها من خلال المبيدات الحشرية التي تم شراؤها من المراكز التجارية؛ لهذا طلب المواطن البلدية العمل على رش المنطقة بالمبيدات الحشرية المناسبة للقضاء على مثل هذه الحشرات التي قد تضر بصحة السكان.

انتقد مواطنون قوانين بعض المدارس الخاصة غير العربية؛ حيث إنها أعطت إجازة لمدة عشرة أيام لجميع الطلاب منذ عدة أيام، واعتادت تلك المدارس على إعطاء مثل هذه الإجازات كل عام خلال هذه الفترة من شهر ديسمبر تحت مسمى إجازة "الكريسمس " ، وحرصاً من العاملين في هذه المدارس على الاحتفال بهذه المناسبات غير الإسلامية يتم إعطاء كافة الطلاب إجازة.

أوشكت بلدية الدوحة على الانتهاء من الإنشاءات المتعلقة "بشبرة السمك" الجديدة على الكورنيش حيث تم تجهيز المنطقة المخصصة لشبرة السمك من خلال وضع المظلات التي ستيسخدمها البائعين، لعرض ما تم اصطياده من البحر مباشرةً. واحتوت المظلات على "ستاندات" خشبية لوضع الأسماك بدلا من الحاويات البلاستيكية التي كانت تستخدم فى عرض الأسماك الطازجة التي يتم اصطيادها كل فجر، وذلك بهدف إتاحة مساحات متساوية لجميع الصيادين لعرض ما لديهم من أسماك، وقد تم تخصيص مساحة واسعة لتلك المظلات، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الزبائن الراغبين في شراء الأسماك الطازجة. وسيكون لشبرة كورنيش الدوحة التي ستختص ببيع الأسماك أثر بالغ الأهمية، للصياد البائع وللجمهور المستهلك، حيث ستتم عملية العرض والبيع والشراء بشكل منظم وحضاري، بعيدا عن العشوائية التى كانت سائدة سابقًا، كما أن بيع الأسماك تحت مظلات وفي "ستاندات" خشبية نظيفة أمر يبعث الطمأنينة في قلوب المستهلكين من خلال الحفاظ على صلاحية الأسماك من أشعة الشمس وما قد يصيبها من أتربة في حال هبوب الرياح. ويُنتظر افتتاح شبرة الكورنيش قريبا حيث كانت ترد العديد من الشكاوى التي كانت تنتقد أسلوب وطريقة بيع ما يتم اصطياده من أسماك بصورة عشوائية الأمر الذي كان يُثير انتقادات المستهلكين ومن المتوقع أن تساهم شبرة الكورنيش الجديدة فى تنظيم عملية العرض والبيع والشراء للأسماك بأسلوب منظم وصحي وحضاري.

اثار قرار كان قد اتخذته إدارة مجمع تجارى شهير بمنطقة أبو هامور، استياء العديد من زبائن المجمع، وذلك بسبب قيام الإدارة بتخصيص مواقف سيارات vip لكبار الشخصيات أو لمن يدفع "حسب وصف بعض الزبائن"، وسبب الاستياء ليس فقط التخصيص والتعامل مع زبائن المجمع بمكيالين، إنما لاختيار إدارة المجمع المواقف القريبة من أبوابه لتخصيصها لكبار الشخصيات ممن يريدون صف سياراتهم فى هذه المواقف بالقرب من مداخل ومخارج المجمع، وهو ما ترتب عليه حرمان المرضى وكبار السن والسيدات الحوامل من الحصول على مواقف بهذه الأماكن بالمجان، وأن على هؤلاء البحث عن أقرب مواقف لسياراتهم بخلاف تلك المخصصة لمن يدفع فقط. وأشار بعض الزبائن إلى أنهم لا يمانعون تخصيص مواقف للشخصيات المهمة أو النخبة أو رجال الأعمال وغيرهم، إلا أنهم كانوا يأملون التعامل مع كافة زبائن المجمع بمكيال واحد، لافتين إلى أن تخصيص غالبية مواقف السيارات الواقعة بالقرب من أبواب المجمع للشخصيات المهمة فقط أمر غير مقبول، ويحتاج إلى إعادة نظر فى طريقة تقسيم هذه المواقف لتشمل العامة من زبائن المجمع. * العدد الأكبر لمواقف vip وقال زبائن لـ "الشرق" ان عددا قليلا من المواقف القريبة من أبواب المجمع تم تخصيصها لأصحاب الإعاقات المختلفة، فى حين تم تخصيص العدد الأكبر من هذه المواقف القريبة من غالبية مداخل ومخارج المجمع للشخصيات المهمة، مشيرين إلى وجود زحام شديد بالمواقف الخارجية حول المجمع فى بعض الأوقات فى حين قد تخلو فيها مواقف سيارات الـ vip من سيارات زبائن المجمع فى ذات الأوقات كالفترة المسائية مع زيادة الإقبال، منوهين إلى أنه يتوجب تخصيص جزء من هذه المواقف بالمجان للمرضى وكبار السن والسيدات الحوامل وغيرهم من الفئات التى تحتاج إلى مواقف لسياراتهم بالقرب من مداخل ومخارج المجمع. * كبار السن وعربات التسوق وأكد البعض وجود عدد لا بأس به من المواقف الخارجية للمبنى، وأن هذا العدد كان يكفى مع بداية افتتاح المجمع، إلا أنه مع انتعاش المجمع بالعمل وزيادة الإقبال عليه، أصبح على بعض الزبائن مواجهة أزمة مواقف، والاضطرار فى كثير من الأحيان الوقوف بأقرب موقف يحصلون عليه، وهو ما يسبب معاناة للمرضى وكبار السن والسيدات الحوامل وخاصة مع خروجهم من المجمع بعربات التسوق، لافتين إلى أهمية وضرورة إعادة النظر فى أمر المواقف المخصصة لسيارات الشخصيات الهامة، أو بمعنى أكثر دقة من يدفع من الزبائن لصف سيارته بالقرب من أحد أبواب المجمع.

انتقد مواطنون سوء التخطيط على الدائري السادس بعد افتتاحه بالكامل، حيث وجود زحام مروري دائم على الطريق نتيجة الطريق الرابط بين مدينة الدوحة والوكرة الذي يوجد عليه تقاطع إشارات ضوئية " تقاطع سلاح الجو "، ليكتشف بعد افتتاح الطريق ان ما تم عمله فقط نفق باتجاه واحد يربط الدائري السادس مع مطار حمد الدولي، بينما في الأعلى تتكرر ذات المشكلة أو بالأحرى الخطأ الذي تعاني منه العديد من التقاطعات أعلى الجسور والانفاق كالواقعة على طريق سلوى وكذلك طريق الشمال. وكان من المتوقع أن يتم إنشاء جسور وأنفاق بمختلف الاتجاهات تخدم مستخدمي الطريق دون الوقوع في زحام مروري يواجههم يوميا كما هو الحال الآن. الجدير بالذكر أن تقاطع إشارات سلاح الجو الحالي تم تصميمه بثلاثة مسارات فقط ورغم وجود مساحات كان من المفترض أن يتم استغلالها لإنشاء العديد من المسارات، وأكد عدد من مستخدمي الطريق يوميا بمختلف الاتجاهات أن الأخطاء التي وقعت على طريق 22 فبراير هي ذاتها تكررت هذه المرة على هذا الطريق الحيوي الذي يخدم شريحة كبيرة من سكان الدوحة وضواحيها. ورصدت " الشرق " في جولة لها على طريق الدائري السادس الزحام المروري الذي يمتد بعض المرات لمسافات طويلة على تقاطع إشارات سلاح الجو من الاتجاهين الوكرة والدوحة. ويرى حسن عباس عضو المجلس البلدي لمنطقة الوكرة أن تصميم طريق الدائري السادس عليه ملاحظات مختلفة وأخطاء في التصميم خاصة على تقاطع سلاح الجو، حيث وجود زحام شديد من جهة الوكرة باتجاه الدوحة، مما يؤكد ان عددا كبيرا من سكان الوكرة والمناطق الأخرى يعتمدون على هذا الطريق الرئيسي ويستخدمونه يوميا باتجاه مدينة الدوحة، وكان من الواجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وذلك من خلال إنشاء جسر على تقاطع سلاح الجور بدلا من الإشارات الضوئية التي يراها كافة مستخدمي الطريق أنها سبب في الزحام المروري اليومي. وأكد عباس أن وجود الدوارات في السابق أفضل من الوضع الحالي مع وجود تقاطعات الإشارات كونها سببا رئيسيا في الزحام والاختناقات المرورية اليومية منذ افتتاح هذا الطريق حتى الآن، موضحا أن السبب الرئيسي وراء استمرار مشاكل الاختناقات المرورية على معظم الطرق الرئيسية في الدولة سوء التخطيط وعدم مراقبة تنفيذ المشاريع وسير عملها باستمرار. وأوضح أن الطرق الرئيسية والسريعة لا يوجد عليها تقاطعات اشارات ولكن الوضع يختلف تماما على الطرق السريعة لدينا حيث وجود عدة تقاطعات اشارات ما يجبر السائقين على الوقوف لفترات طويلة. وبين أن الطريق تم انشاؤه بثلاثة مسارات، ويعتبر ضيقا وغير مناسب مع عدد السيارات من مختلف الأحجام التي تستخدمه يوميا، وكان من الواجب انشاء الطريق بعدة مسارات لخدمة مستخدميه والتقليل من نسبة الزحام المروري عليه. وأكد أن تقاطع إشارات سلاح الجو عليها خطأ واضح بوجود تقاطع إشارات أعلى النفق مما ينتج عنه الازدحام المروري اليومي، مطالبا الجهات المعنية بمحاسبة المقصرين ومن تسببوا بارتكاب وتصميم هذا الجزء الذي يعتبر خطأ يصعب السيطرة عليه. وقال كنا نتوقع ان يتم إنشاء جسر يربط الوكرة بالدوحة والعكس ولكن فوجئنا بوجود تقاطع إشارات، حيث ان الجهات المعنية قامت بتصميم تقاطع إشارات، متسائلا متى سيتم الانتهاء من إنشاء تقاطعات الإشارات والاعتماد على الجسور والأنفاق التي تعتبر الحل الجذري للقضاء على مشكلة الزحام المروري؟. ولفت إلى أن مخططات الجهات القائمة على تصاميم الطرق الحالية لا تتماشى مع الكثافة السكانية، ويحتاج الأمر إلى وضع مخططات وتصاميم حديثة للطرق الرئيسية في البلاد.

فى واقعة إنسانية تعبر عن مدى حرص الدفاع المدني على المسارعة للاستجابة لانقاذ الأرواح، لبى رجال الدفاع المدني نداء السكان لانقاذ "قطة " كانت قد علِقت لعدة أيام فى أحد المبانى السكنية، وظل مواء استغاثتها يدوى طوال هذه الفترة دون جدوى، فبالرغم من سماع السكان لمواء " القطة " العالقة طوال هذه الأيام لكنهم لم يتمكنوا من الوصول اليها فى أعلى المبنى، وعلى الرغم من أن موقف انقاذ "قطة" قد يبدو للوهلة الأولى غريبا، إلا أنه ينم عن استعداد هؤلاء الرجال لانقاذ جميع الأرواح بما فيها هذه الكائنات الضعيفة. رجال الدفاع المدني يهرعون لإنقاذ قط عالق تبدأ الواقعة عندما اتصل أحد السكان بالدفاع المدنى يستغيث بهم لانقاذ هذه القطة العالقة، ويكتمل المشهد بحضور "الفزعة" بصحبة سيارة الدفاع المدنى المجهزة، التى ظلت لساعات تحاول الوصول لها، حيث صعد رجال الدفاع أعلى المبنى للبحث عنها وانقاذها، استجابة لموائها المُستغيث، وتخلل هذا المشهد العديد من اللقطات، حيث اصطف الأطفال بجوار رجال الشرطة يتبادلون أطراف الحديث معهم، وفى لقطة أخرى جذبت طفلة انتباه أحد رجال الشرطة الذى ظل يسمعها طوال أثناء مهمة الانقاذ. تفاعل رجال الدفاع المدني مع السكان ومن جانب آخر طالب السكان الذين تأثروا باستجابة الجهات بضرورة ايجاد حلول لحالات الدهس اليومية المتكررة لهذه "القطط "فى الطرق السريعة، وما قد تسببه من حوادث نتيجة مفاجئة السائقين بها ملقاة على الطرق بعد تعدد مرات الدهس عليها، فى تجاهل لمحاولة ابعادها عن الطريق، وهو ما يشكل خطورة فى حالة محاولة ابعادها من الطريق بسبب سرعة السيارات المارة. رجال الدفاع المدني يهرعون لإنقاذ القط

أكدت كلية المجتمع أن تدكس أكوام قمامة بمواقف السيارات جاء نتيجة تأخير استلام الحاويات لمبنى الكلية بالسد، حيث كان أمر التكليف للشركة بتاريخ 12/11/2014 وتم الاستلام بتاريخ 23/11/2014 علماً بأن افتتاح المبنى كان في تاريخ 16/11/2014، وفي يوم السبت الموافق 15/11/2014 تم تنظيف المبنى بالكامل، حيث تم استئجار سيارات نقل تقوم بنقل جميع القمامة إلى منطقة الصناعية على أساس أن يتم توريد الحاويات بتاريخ 16/11/2014 ولكن لم يتم ذلك، وأضافت " قام فريق القسم بالتواصل مع الشركة ولكن دون جدوى، لذا نحمل الشركة كافة المسؤولية عن تأخير الاستلام، وليس باستطاعة عاملات النظافة رمي القمامه في الشارع؛ لان ذلك يسبب مشكلة كبيرة للكلية من قبل البلدية، علماً أنه تم التعاقد مع البلدية للتفريغ من بعد استلام الحاويات، وفي يوم الثلاثاء الموافق 25/11/2014 تم التواصل مع البلدية باستمرار لتقوم بتفريغ الحاويات وقد قامت مشكورة بتلبية طلبنا بالتفريغ ولكن على دفعات لكثرة القمامة المتكدسة . كما أنه تم تجهيز المبنى في فترة وجيزة جداً ، وحاليا تم استلام الحاويات وكل شيء على ما يرام ".

أشاد عدد من المواطنين بالقرار الذي اتخذته إدارة الحي الثقافي "كتارا"، بمنع تدخين الشيشة في الأماكن العامة داخل الحي، معربين عن سعادتهم الشديدة بهذا القرار، الذي يصب في صالح جميع مرتادي "كتارا" خاصةً من العائلات التي تفضل زيارات الأماكن العامة المفتوحة لا المغلقة. وأكد المواطنون أن القرار يصب أيضًا في صالح الحفاظ على الصحة العامة، وهذا لما يسببه التدخين من آثار سلبية على الحياة الصحية، كما أن هذا القرار من شأنه أن يحافظ على الهوية الثقافية والتراثية للمجتمع القطري المحافظ، والتي يعكسها الحي الثقافي "كتارا". هذا وقد غرد الدكتور خالد السليطي المدير العام لـ الحي الثقافي "كتارا"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بإعلان إدارة "كتارا" عن وقف تدخين الشيشة في الأماكن العامة ابتداءً من 1 يناير 2015، ليلقى هذا الإعلان تفاعلًا كبيرًا من مغردي موقع "تويتر"، الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بالقرار. وفي هذا الصدد أكد جابر اللخن أن قرار إدارة الحي الثقافي "كتارا"، قد اتخذت قرارًا ممتازًا يحتسب لها، ولمكانة المكان الذي يُعد خير ناقل وممثل للثقافة والتراث والعادات والتقاليد والموروث القطري، مشيدًا بالقرار ومتخذيه، ومتقدمًا بالشكر لهم على جهودهم في إرساء الصورة الحقيقية لطبيعة مجتمعنا القطري، مشيرًا إلى أنه في الآونة الأخيرة، ظهرت مظاهر تُخالف عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، وهي قيام النساء بتدخين الشيشة في مقاهي الحي الثقافي "كتارا"، مما يعكس صورة غير واقعية على الإطلاق، لزوار الحي الثقافي "كتارا" من السياح والوافدين الجدد على البلد، وهذا في حقيقة الامر وضع مخجل للغاية بالنسبة للمواطنين، الذين يتصف مجتمعهم بالمحافظة وعدم الانفتاح إلى هذا الحد المرفوض. تشجيع العائلات وقال اللخن إن هذا القرار سيشجع العائلات على زيارة الحي الثقافي "كتارا" بشكل كبير، حيث كانت تتجنب الكثير من العائلات القطرية زيارته لما قد تجده منافيًا لأخلاقها الملتزمة بها والموروثة من آبائنا واجدادنا، فيجب ألا تتواجد في الأماكن العامة بعض المظاهر غير المقبولة من المجتمع، ولعل أبرزها تدخين الشيشة على الملأ، وأضاف اللخن أن هذا القرار يدفع مرتادي المقاهي الموجودة بالحي الثقافي "كتارا" بهدف تدخين الشيشة فقط، لتغيير وجهتهم والذهاب للمقاهي التي تقدمها خارج الحي الثقافي، وأوضح اللخن أن هذا القرار سيسهم اجتماعيًا وصحيًا أيضًا، في عدم تقليد هذه العادة المقيتة، بالذات من قبل النشء الصغير، فأضرار التدخين عامةً وتدخين الشيشة خاصةً خطيرة جدًا من الناحية الصحية، وبيّن اللخن أن القرار لن يؤثر بالسلب على نسبة أرباح تلك المقاهي، بل بالعكس قد تزيد نسبة أرباحهم مع زيادة اعداد العائلات التي لن تتردد عن دخول تلك المقاهي في حال إذا خلت من الشيشة. حذو "كتارا" من جهته أعرب عبد الهادي الدوسري عن سعادته البالغة، بقرار إدارة الحي الثقافي "كتارا"، بمنع تدخين الشيشة بالأماكن العامة داخل الحي، مشيرًا إلى أن القرار الذي اتخذته إدارة "كتارا" ستكون له إيجابيات كثيرة، معتبرًا أن هذا القرار يُعد مبادرة ممتازة، يجب أن تحذو حذوها جميع الأماكن المفتوحة، التي تسمح بتدخين الشيشة فيها وعلى رأس تلك الأماكن سوق واقف، مثنيًا على إدارة الحي الثقافي "كتارا" وعلى جميع العاملين عليها. أضرار التدخين وتابع الدوسري أن القرار سيساهم بشكل أو بآخر في تقليل معدل التدخين، وهذا بالنسبة للشباب الذين لا يدخنون سوى الشيشة، فبعدما يرون ان المقاهي التي تتيح تقديم الشيشة اغلقت امتنعوا عنها، مما سيقلل من أعداد الشباب الذين في العادة لا يزورون "كتارا" للاستمتاع بأجوائها، إنما لتضييع وقت الفراغ الذي يعاني منه أغلبهم، ليُتيح هذا الأمر زيادة أعداد العائلات بالحي الثقافي "كتارا"، التي ستزوره وهي تشعر بالأريحية تجاهه. قرار جريء بدوره قال أيوب جناحي إن قرار إدارة الحي الثقافي "كتارا"، قرار لا تشوبه أي شائبة من شأنها أن تُظهر له أي سلبيات تُذكر، مبديًا رضاه التام عن القرار، ومعربًا عن إعجابه بإدارة كتارا والعاملين عليها، مطالبًا جميع الجهات التي تدير الأماكن العامة والمفتوحة باتخاذ نفس القرار، الذي قامت "كتارا" باتخاذه في خطوة وصفها جناحي بالجريئة، ورأى جناحي أن ظهور عادة تدخين الشيشة بشكل عادي أمام العائلات والأطفال أمر في غاية الخطورة. محاربة التدخين وأشار جناحي إلى أن عادة تدخين الشيشة تُعد من أسوأ العادات على الإطلاق، والتي تجب محاربتها بدايةً من الأماكن العامة والمفتوحة، واستطرد: الآن يمكن للعائلات الذهاب إلى كتارا بصورة إيجابية ومريحة، دون استنشاق روائح دخان الشيشة، أو التفكير فيما ما قد يُنقل للسياح من صورة غير صحيحة عن ثقافة وتراث مجتمعنا القطري المحافظ، لافتًا إلى أن هذا القرار سيعمل- إلى حد كبير- على الحفاظ على هوية المجتمع القطري، واعتبر جناحي أن القرار قد يدفع عشاق زيارة "كتارا"، للاقلاع عن تدخين الشيشة أو على الأقل التقليل من تدخينها.

تعاني المشاف الغربي بمنطقة الوكير ضعف شديد في الخدمات ومختلف المرافق ، المهمة لأي حي سكني يقطن فيه عدد من العائلات ، التي من حقها أن تتمتع بجميع الظروف الملائمة للعيش والسكن ، فقد أوضح مشتكون من سكان حي المشاف الغربي ، أنه لا يوجد شوارع معبدة ، كما أنه لا يوجد إنارة مطلقًا بالشوارع ، بالإضافة إلى أن حي المشاف الغربي، لا يتمتع بخدمة الصرف الصحي ، علاوةً على أن شبكة التلفونات المحمولة ضعيفة للغاية ، مشيرين إلى أن كل تلك العوامل تلقي بظلالها على مسؤولية هيئة الأشغال العامة " أشغال " ، من توفير كل الخدمات والمرافق التي يحتاج إليها حي المشاف الغربي بمنطقة الوكير . *مماطلة أشغال وأشار المشتكون إلى أن هيئة الأشغال العامة " أشغال " ، تماطل تجاه العمل على مشروع تطوير البنية التحتية ، وهي في تأجيل مستمرة للبدء في العمل ، مبينين أنه في تاريخ 20 فبراير 2014 ، كشفت عن تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لحي غرب المشاف الواقعة بغرب الوكير ، حيث تم تقسيم مشروع التطوير، على 3 حزم لتقليص مدة التنفيذ إلى أقل مدى ممكن ، ولتفادي إزعاج سكان ومرتادي المنطقة قدر المستطاع ، وفق ما قامت " أشغال " بإعلانه آنفًا. ثلاث حزم وأوضحت " أشغال " أن البدء في العمل على الحزمة الأولى ، سيبدأ في الربع الثاني من العام الجاري ، وأن العمل على الحزمة الثانية ، فسيبدأ في الربع الثالث من العام نفسه ، على أن تنتهي في الربع الأول من 2016 ، أما العمل على الحزمة الثالثة ، فسيبدأ في الربع الرابع من 2014 ، وينتهي في الربع الثاني من 2016 ، وإلى الآن لم تبدأ أشغال بمشروع تطوير المشاف الغربي بمنطقة الوكير. تطوير المنطقة هذا وقد أعلنت " أشغال " في إطار كشفها عن مشروع تطوير البنية التحتية بغرب المشاف في منطقة الوكير ، أن كل حزمة من حزم المشروع ستستخدم حوالي 900 وحدة سكنية ، لافتة إلى أن المشروع سيوفر شبكة مياه وصرف صحي ومياه سطحية ومياه صرف معالجة ، بالإضافة لشبكة للطرق تضمن إنسيابية حركة المرور ، وممرات للمشاة والدراجات الهوائية . مشاكل السكان وقد أوضح المشتكون أن تعبيد طرق غرب المشاف بمخلفات الاسفلت ، أمر ضار للغاية على سياراتهم ، فهم يتكبدون تكاليف مرتفعة ، لاصلاح ما تتلفه هذه الطرق السيئة والغير مهيئة لسير السيارات عليها ، من خلال تبديل اطارات سياراتهم باستمرار ، وتغيير قطع الغيار السفلية الخاصة بالسيارات ، والتي تُستهلك بسرعة كبيرة جراء تلك الطرق الفاسدة. كما أن انعدام الإنارة في الحي السكني، أمر بالغ الخطورة على سكان ومرتادي المنطقة، خصوصًا على الأطفال ، الذين لا يجدون في حيهم السكني ، ملاعب الفرجان كما هو الحال مع الكثير من الأحياء السكنية المنتشره في البلاد ، كما أن استمرار الطرق مظلمة ، يُنذر بوقوع حوادث جسيمة لا قدر الله، بالذات في الليل حيث تسيطر براثن الليل المُعتم على المنطقة بشكل كامل ، ولا تستطيع المصابيح الكهربائية الخاصة بأسوار منازل الحي السكني فعل شيء ، أمام هذا الظلام الخانق . الصرف الصحي أما عن خدمات الصرف الصحي فهي مشكلة حقيقية بكافة المقاييس ، فإذا تأخرت سيارات الصرف الصحي ، أصبح الوضع مأساويًا للغاية ، فطفح المجاري له العديد من السلبيات ، التي لها أضرار صحية وبيئية ، فطفح المجاري من شأنه أن يجلب الحشرات والقوارض ، التي تعتبر عامل أساسي في تفشي الأمراض المعدية ، كما أن الرائحة الكريهة للمجاري بإمكانها أن تصيف أيضًا سكان المنطقة والمارة بالأمراض ، كما أن سوء وضعف شبكة الهواتف المحمولة أمر مزعج بشكل كبير ، بالنسبة لقاطني حي غرب المشاف بمنطقة الوكير ، فلا يمكن التقاط شبكة جيدة في المنازل ، إلا من خلال التحرك نحو زوايا الغرف ، أو الخروج لأفنية أو أسطح المنازل . التواصل مع أشغال وأوضح أحد المشتكين أنه قام بالتواصل مع هيئة الأشغال العامة " أشغال "، عبر حسابهم الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " ، حول ما تم الكشف عنه من مشروع تطوير البنية التحتية لحي غرب المشاف بمنطقة الوكير ، الواقعة جنوب البلاد بجانب مدينة الوكرة ، وبالفعل تم التجاوب معه بعد إسبوعين ، حيث أكدت " أشغال " للمشتكي أنه سوف يتم البدأ في العمل على مشروع تطوير البنية التحتية ، لغرب المشاف في الربع الأول من عام 2015 ، ليتأكد للمشتكي أن الهيئة العامة للأشغال "أشغال" بالفعل تقوم بتأجيل المشروع كلما سنحت لها الفرصة بفعل ذلك ، وأنه مع أهالي حي غرب المشاف في انتظار وعد " أشغال " ، بالعمل على المشروع في الربع الأول من العام المُقبل .

أشاد سكان مدينة الوكرة بافتتاح ساحة للخضروات والفاكهة بالقرب من مستشفى الوكرة العام، مشيرين إلى أن قيام البيئة بافتتاح الساحة من شأنه توفير الوقت والجهد والمال "حسب وصفهم". لافتين إلى أن الأسعار فى الساحة منخفضة مقارنة بأسعار المجمعات والمحلات المتخصصة فى بيع الخضروات والفاكهة ونباتات الزينة والدواجن وغيرها، ونوه سكان مجمعات سكنية شهيرة إلى أن الساحة سوف توفر عليهم عناء الانتقال إلى مواقع تبعد عن بيوتهم، وهو ما يجعلهم يضيعون بعض الوقت فى الانتقال إلى مواقع شراء احتياجاتهم، موضحين أن موقع الساحة استراتيجي، ويخدم سكان المدينة بالكامل، مؤكدين على أن الأسعار فيها وموقعها يوفران على جمهور المستهلكين من المواطنين والمقيمين الوقت والجهد والمال. إقبال مكثف ويقول طارق الموزى (أحد سكان الوكرة) أن الساحة تشهد إقبالاً كثيفاً من قبل المستهلكين، مواطنين ومقيمين، وقد تلاحظ على الجميع السعادة بوجود الساحة، مشيراً إلى أنه وسكان عدد كبير من المجمعات السكنية الواقعة فى نطاق الساحة، استقبلوا افتتاح الساحة بسعادة بالغة، حيث توافر السلع بالجملة، وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالمجمعات الاستهلاكية والمحلات بنسبة كبيرة، موضحاً أن توافر الخضروات والفاكهة الطازجة وبأسعار مناسبة فى موقع استراتيجي ومناسب للجميع، أمر تستحق عليه وزارة البيئة كل التقدير. * تحقق مصلحة الجميع ونوه الموزى إلى أن انتشار مثل هذه الساحات بين المناطق والأحياء من شأنه توفير السلع الطازجة للمستهلكين بأسعار زهيدة، وفى ذات الوقت تنعش عمل المزارعين، وتحقق المصلحة العامة للجميع، مشيراً إلى أن ساحة الوكرة للخضروات والفاكهة تقع على مساحة مناسبة وذات مستوى من التنظيم والتميز، وهو ما يجعل المتسوقين يقبلون على الشراء منها طول الوقت، مؤكداً أن الإقبال على الساحة من قبل الجمهور فى أيام عمل الساحة يحقق الرفاهية ويوفر على المستهلكين الكثير من الوقت والجهد والمال، كما يوفر لهم احتياجاتهم من المآكل الطازج بأسعار تنافسية. * تنوع هائل من السلع وكانت وزارة البيئة قد أعلنت عن افتتاح ساحة الوكرة لتسويق المنتجات الزراعية والذي تم افتتاحها مؤخرا وتحديداً فى الرابع من الشهر الجارى، وتقوم فكرة ساحات المنتجين ( الوكرة – المزروعة – الخور والذخيرة )على إتاحة الفرصة للمنتج الزراعي لتسويق إنتاجه بنفسه للجمهور دون وسيط ودون تحمل أي أعباء مالية، وهو ما يخفف على المستهلكين أيضاً من ارتفاع الأسعار، وتقع ساحة الوكرة مقابل دوار مستشفى الوكرة العام، وتشمل تسويق الخضراوات الطازجة والفاكهة و نباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، ويشارك في الساحة 20 مزرعة، كما يشارك في الساحة عدد كبير من منتجي الدواجن والبط والإوز والرومي والحمام والأرانب البلدية بالمزارع والعزب القطرية ، إضافة إلى البيض البلدي.

تتسبب الإنشاءات في منطقة إشارات رمادا باتجاه شارع سلوى باختناقات مرورية يومية تعرقل مستخدمي هذا الطريق، خاصة في أوقات الذروة، ما يعطل السائقين الذين ينتظرون لأوقات طويلة حتى يصلون لإشارة رمادا، ذلك التقاطع الذي يُعد منفذاً لعدة مناطق حيوية. ومع تمركز العديد من الخدمات في هذا الطريق يتزايد استياء المارة من الازدحام اليومي، في ظل إغلاق مسار كامل في الطريق المؤدي لإشارة رمادا أمام القادمين من طريق سلوى، وقد كانت هذه المنطقة تعاني من الاختناقات المرورية قبل بدء أعمال الإصلاحات بها، مما فاقم الأزمة التي أصبحت تتطلب ضرورة إنجاز التجديدات التي يسبب تأخيرها مزيدا من الأزمات المرورية.

تشكل الأسلاك الكهربائية المكشوفة على أرصفة المشاة بالشوارع، خطراً جسيماً على المارة وخاصة الأطفال، وبالرغم من عدم التأكد من وصول الكهرباء لمثل هذه الأسلاك من عدمه، إلا أنها تبقى تشكل مصدر خوف وذعر للكثير من المارة، وهو ما يتطلب تدخل الجهات المختصة للتأكد من عدم وصول الكهرباء إلى مثل هذه الأسلاك، وإلزام المسؤولين عنها بتغطيتها بطرق آمنة، تضمن عدم شعور أحد من المشاة بالخوف والذعر منها. وفي الصورة نموذج لمثل هذه الأسلاك التى نراها كثيراً بين الأنحاء السكنية مع اختلاف المكان والزمان، وتقبع هذه الأسلاك على أحد أرصفة المشاة بالشارع رقم (342) بالمنطقة (22) في بن محمود، "الشرق" تهدي الصورة للمسؤولين لاتخاذ اللازم .