تقارير وحوارات

936

مواطنون : التهاون والإهمال وراء دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات

إنتقد مواطنون إستمرار إعلان الجهات المختصة في البلاد عن سحب منتجات عديدة من الأسواق وجميع منافذ التوزيع والبيع لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية في البلاد ما يشير إلى أن هناك حاجة إلى مراجعة الإجراءات والرقابة على دخول هذه المنتجات إلى الأسواق قبل تداولها .

وأشاروا إلى أن مثل تلك المنتجات لماذا لا يتم فحصها جيدا قبل دخولها إلى البلاد وشرائها من قبل المستهلكين، موضحين أن استمرار الإعلان عن سحب منتجات تدخل البلاد من الأسواق ومنافذ البيع يؤكد على مدى القصور لدى تلك الجهات وضعف الإمكانيات في كشف عن كافة المنتجات التي تدخل البلاد ويستخدمها المستهلك باستمرار، مؤكدين أن بعض المنتجات التي يتم سحبها لا يكتشف أنها غير صالحة للاستخدام إلا بعد تصريح الشركة الأم أو العثور عليها صدفة عن طريق المستهلكين ، والبعض الآخر لا يتم الإعلان عنه إلا بعد انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

وانتقد المواطنون قيام الجهات المختصة بالإعلان عن سحب منتجات عديدة من الأسواق، بعد اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات الصحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي وتساءلوا كيف يتم اكتشاف ذلك الأمر بين عشية وضحها.

متسائلين إلى متى تستمر عملية دخول المنتجات غير الصالحة للاستخدام إلى البلاد ؟، ومن المسؤول عن هذا الأمر الذي مازال مستمر حتى الآن ؟ و هل هناك قصور من الجهات المختصة أم عملية اكتشاف منتجات غير صالحة للاستخدام تخضع للاجتهاد الشخصي وليس وفق إجراءات ومقاييس علمية ؟ .

سحب بعض المنتجات

وأبانوا انه تم الإعلان منذ فترة عن سحب منتجات لحوم من الأسواق لعدم وضوح المستندات المرفقة معها ومخالفتها لأحكام الذبح الإسلامي " الحلال " كما تم الإعلان منذ سنوات قليلة عن سحب بعض منتجات "الكورن فلكس" من الأسواق المحلية وجميع منافذ البيع، بعد التأكد أن هذه المنتجات غير مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية المعمول بها في الدولة، وذلك نتيجة احتواء مكوناتها على عناصر غذائية لا تتطابق مع المواصفات المتبعة في الدولة، ما استدعى سحبها على عجالة من كافة منافذ البيع .

من جانبها أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه فرق التفتيش تتحرك فور ورود الشكاوى عن أي منتج إلى مختلف منافذ البيع لأخذ كميات منه ومن ثم إرسالها إلى المختبر المركزي، ويتبين بعد ظهور النتائج ان كان المنتج صالح للاستخدام ام لا وبذلك يتم اتخاذ قرار بسحبة أو بقائه في السوق.

دور البلدية

وأكدت البلدية أن دورها يقتصر على مراقبة السلع الموجودة في السوق للتأكد من سلامتها وتاريخ صلاحيتها وطريقة تخزينها إن كانت ملائمة أم لا، أما عملية بيعها والغش في ذلك من اختصاص جهات أخرى وليس البلدية .

ولفتت إلى انه في حال وجود أي منتج غير مطابق للمواصفات والمعايير الصحية يتم التعميم على جميع منافذ البيع عدم استيراد المنتج، مؤكدة ان مثل هذه الأمور يتم أخذها بعين الاعتبار وبكل جدية ولا يوجد أي تهاون بها .

بداية يرى محمد عبد الله الأدهم أن استمرار دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية في البلاد مشكلة مستمرة تبحث عن حلول ناجعة وعاجلة، لافتا إلى ان العديد من المنتجات التي دخلت البلاد في وقت سابق وتم سحبها على عجالة من كافة منافذ البيع، ما يؤكد على وجود قصور لدى بعض الجهات المختصة التي من شانها مراقبة المنتجات وفحصها جيدا قبل دخولها إلى البلاد .

تشديد الرقابة

وطالب الجهات المعنية عمل اللازم وتشديد الرقابة على المواد الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية قبل وصولها إلى الأسواق ومنافذ البيع والتوزيع، وتساءل كيف يسمح بدخول هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية وبيعها للمستهلكين الذين يستخدمونها لفترات طويلة ومن ثم اكتشاف أنها غير صحية او مطابقة للمواصفات ويتم بعد ذلك سحبها من الأسواق؟، وهل يستمر المستهلك استخدام تلك المنتجات حتى يُكتشف أمرها ومن ثم سحبها من الأسواق ؟.

وقال يحتمل كل من تهاون مع مثل هذه الأمور وسمح للمنتجات غير الصالحة للاستخدام بالدخول إلى البلاد المسؤولية كاملة، بل يجب محاسبة المقصرين الذين لم يكتشفوا الأمر في حينه بسبب التهاون والإهمال والقصور.

وأضاف بالنسبة للحادثة الأخيرة بعد اكتشاف معجون طماطم ممزوج بالكحول دخل البلاد وتم بيعة على الكثير من المستهلكين يجب أخذ الحيطة والحذر من هذه الأمور والتأكد من سلامة المنتجات قبل دخولها إلى البلاد لان أي تقصير لا يضر أشخاص أو أفراد محدودين بل ربما يضر مجتمع بأكمله .

البحث عن الأرباح

من جهته أكد عصام محمد يجب التعامل مع المواد الغذائية بأقصى درجات الأهمية، ولكن للأسف ان التعامل الحالي لهذا الجانب المهم تجاري لا أكثر حيث يبحث كل تاجر على الربح المادي غير مراعين جودة المواد الغذائية، لافتا إلى أن المواد الغذائية معنية بأرواح الناس لذا تحتاج إلى المزيد من الاهتمام من قبل الجهات ذات الصلة والمعنية بهذا الأمر .

تلاعب التجار

وقال أن الاقتصار على اختيار العينات بشكل عشوائي ليس به اهتمام، لأن بعض التجار يتلاعبون بإظهار المنتجات الجيدة واخفاء الأخرى الرديئة، وبهذه العملية يتم دخول معظم المنتجات إلى البلاد، موضحا للحد من دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية إلى البلاد يحتاج الامر للتعامل مع الجهات المنتجة بشكل مباشر أي المصانع، وليس مع الموردين من التجار وغيرهم لأن هدفهم الربح المادي .

ولفت إلى أن التعامل مع المصانع والجهات المصنعة للمنتجات الغذائية يجعل المنتجات أكثر امانا ودائما ما نكون سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية، لان معظم تلك المنتجات تحمل أسماء الشركات وبالتالي يصعب التلاعب بها، ولكن التعامل مع الأشخاص أي التجار الموردين من الممكن يتيح لهم التلاعب بالمنتجات مثل تاريخ الصلاحية، وكذلك نوعية المنتج أيضا وجودته، اضافة إلى الغش والتقليد الذي يدفع ثمنه في النهاية المستهلك، مؤكدا ان التعامل مع المصانع يكون أكثر امانا من التعامل مع الموزعين من التجار وغيرهم .

وأشار إلى ان الجهات في البلاد تعتمد على فحص عينات من المنتجات قبل دخولها إلى البلاد ، وان هذا الإجراء قد لا يكون صحيحا بعض المرات بسبب تلاعب بعض التجار في المنتجات ويصعب اكتشافها من قبل تلك الجهات لذا يحتاج الامر إلى التدقيق على المنتجات وفحصها جيدا والاعتماد على المصانع في الاستيراد وليس التجار والموزعين.

وأضاف لتفادي الوقوع في ذات الإشكالية مرة أخرى ينبغي عدم اعطاء رخص غذائية لكافة التجار الذين يستطيعون التعامل مع المواد الغذائية، وينبغي ان تكون هناك اشتراطات لإعطاء هذه التراخيص المهمة مثل ان يقدم التاجر اسماء الجهات التي يتعامل معها لاستيراد المواد الغذائية والتأكد من انها مصانع وليس أفراد وموزعين .

المعايير والمواصفات

وقال صالح العثماني : لا يجب التهاون مع المقصرين الذين سمحوا للمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية إلى البلاد، لافتا إلى ان تلك الجهات من خلال هذا الأمر أثبتت لنا انها لا تتعامل بكل جدية في التأكد من مطابقة المنتجات التي تدخل البلاد للمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة ، مؤكدا ان العديد من المنتجات تدخل البلاد ولا نعلم ان كانت مطابقة للمواصفات أم لا ؟.

وأكد على ان الإهمال وراء استمرار دخول المنتجات غير المناسبة إلى البلاد ، لذا يجب التعامل بكل جدية مع المنتجات الغذائية وفصحها بالكامل وعدم الاعتماد على عينات للفحص، موضحا للأسف أن الرقابة الحقيقية ليست موجودة لدى تلك الجهات وبعض الموظفين والعاملين في المختبر المركزي المعني بفحص كافة المواد الغذائية التي تدخل البلاد ، وأن الرقابة الموجودة مجرد وهمية هدفها انجاز مهام عمل لا أكثر.