البوعينين: زيادة ملحوظة في عدد المصانع وجودة المنتجاتاعتبر المهندس يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة في كلمته بافتتاح منتدى دعم المنتج المحلي الذي عقد اليوم توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإلزام الوزارات والجهات الحكومية باستخدام وشراء المنتجات المحلية في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، دعما كبيرا للصناعة وللمصانع المحلية وحافزا لهذه المصانع على الإنتاج وزيادته وتشجيعا لها على الإبداع في الإنتاج وتنويع وتطوير المنتجات وتسويقها محليا وخارجيا.وأضاف إن الهدف من هذا المنتدى هو تعريف الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية والموردين والمقاولين من القطاع الخاص على المصانع والمنتجات التي تقدمها المصانع المحلية.وأفاد بأن وزارة الطاقة والصناعة قامت بنشر المنتجات المصنعة محليا على موقعها الإلكتروني ليسهل التعرف والوصول إليها بسهولة ويسر.وأشار إلى أن حكومة دولة قطر قدمت العديد من المبادرات التي من شأنها الإسهام في تطوير الصناعة وتعزيز التنافسية للمنتجات المحلية لتسهم بشكل فاعل في تلبية احتياجات ورغبات السوق المحلي وزيادة مساهمتها في المناقصات والمشتريات الحكومية.من جهته أعرب السيد خليفة محمد البوعينين مدير إدراة الخدمات المشتركة في وزارة الطاقة والصناعة أن الوزارة تقوم بتشجيع المصانع من خلال تقديم الحوافز اللازمة وتخصيص أراضٍ صناعية للقطاعات الصناعية المختلفة وهو ما ساهم في زيادة أعداد المصانع والاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة موضحا أن الوزارة قامت بتسهيل وتحديث الإجراءات الخاصة بتأسيس المشاريع الصناعية وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بها حيث يتوقع تقديم خدماتها الإلكترونية عبر الموقع قبل نهاية العام الحالي.ونوه إلى أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي وزيادة فرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الحوافز لهم وزيادة كفاءة استخدام الموارد ودعم العمليات الصناعية صديقة البيئة ودعم البحث العلمي وزيادة الابتكار. وتابع يقول إن الخطوات التي قطعتها الصناعة القطرية جعلت جودة المنتج تصل لمستويات تجعله قادرا على أن يكون منافسا قويا للمنتجات الأخرى حيث تمتلك قطر مقومات تؤهلها لتقديم منتجات وطنية ذات قيمة عالية وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.كما أكد البوعينين على أهمية القطاع الصناعي في الفترة المقبلة خاصة في ظل توجه الدولة لتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة كمصدر أساسي للدخل.

أصدرت إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ألفين و588 مواصفة قياسية ولائحة فنية خلال عام 2016 في مختلف القطاعات والخدمات. وقد تناولت المواصفات القياسية المعتمدة عدة مجالات منها أسس وأساليب التصميم وشروط التنفيذ وشروط النقل والتخزين والتداول والأساليب الصحيحة لاستخدام السلع والمنتجات وهو ما ينعكس إيجابياً على حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته، إضافة إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني ، خاصة وأن هذه المواصفات توازن بين المتطلبات الصناعية والاقتصادية والمتطلبات البيئية لتحقيق مفهوم السلامة والاستدامة بكل معانيها. يذكر أن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تقوم بإعداد وإصدار مواصفات قياسية قطرية ذات مرجعية دولية وإقليمية تعنى بوضع متطلبات ومعايير السلع والمنتجات والخدمات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويتناسب مع احتياجات ومتطلبات السوق المحلية لاسيما قطاعي التجارة و الصناعة. كما تعمل الهيئة على تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية ونفاذها إلى الأسواق العالمية وتخدم في الوقت ذاته الأجهزة التشريعية والرقابية المسؤولة عن دخول المنتجات والسلع للأسواق المحلية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والحد من ظاهرة الغش التجاري في أسواق الدولة.

اجتمعت "اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية" مع السيد روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية بمقر غرفة قطر أمس الثلاثاء، لبحث التنسيق بين اللجنة والمنظمة فيما يتعلق بإقامة الورش والمنتديات، ومناقشة تيسير التجارة العالمية وإزالة المعوقات الفنية، كما تم مناقشة المواصفات والمقاييس وأهمية توافقها مع جميع الدول العربية، والتأكيد على استكمال عناصر أجندة الدوحة في أي مفاوضات مستقبلية بالمنظمة.من جانبه رحب نائب رئيس اللجنة الوطنية بمدير عام منظمة التجارة العالمية لزيارته الدوحة، وقدم نبذة مختصرة عن اللجنة وأهدافها وآلية عملها بما يتوافق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون بين اللجنة والمنظمة من حيث إقامة ورش العمل والمنتديات والمؤتمرات المتعلقة بنظم وتشريعات منظمة التجارة العالمية، وذلك لرفع خبرة الشباب القطري العامل في هذا المجال وتوسيع مداركهم بما يختص في بعض الأمور التي تتداولها المنظمة، مما سيكون له أثر إيجابي في زيادة الخبرات العملية والميدانية للشباب القطري، بحسب اللجنة. اللجنة الوطنية للتنسيق بشؤون منظمة التجارة العالمية تلتقي أزيفيدو كما ناقش نائب رئيس اللجنة بعض الأمور المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية وأهميتها، وطرق تناولها من حيث الاجتماعات والمداولات التي يعقدها أعضاء اللجنة في الدوحة، كما أكد أن اللجنة تتواصل دائماً مع المنظمة من خلال مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف وتتجاوب بشكل سريع مع كل الأمور الخاصة بدولة قطر التي يتم طرحها.كما تم طرح بعض الأمور المتعلقة بتيسير التجارة العالمية وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، فيما يعرف باتفاقيتي العوائق التقنية على التجارة (TBT) وتدابير الصحة والصحة النباتية (SPS)، كما تم مناقشة المواصفات والمقاييس وأهميتها في تسهيل التجارة والتبادل البيني بين الدول، وأكد المدير العام أن المنظمة تولي المواصفات والمقاييس اهتماماً كبيراً، كما تم طرح دفع مفاوضات أجندة الدوحة في مناقشات منظمة التجارة العالمية.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على زيادة التعاون بين اللجنة والمنظمة، كما وعد مدير عام المنظمة بتقديم جميع التسهيلات وسبل التعاون الممكنة، كما تمنى أن تكون اللجنة نموذجا تحتذي به كل الدول، وذلك لأهمية اللجنة في معالجة الكثير من الأمور التي تتعلق بالمنظمة.يذكر أن اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية قد تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2001 بغرض التنسيق بين جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، ولزيادة وعي رجال الأعمال بالحقـوق الممنوحة لهم بموجب اتفاقيات المنظمة، والعمل على إيجاد قنوات اتصال بين اللجنة والجهات الحكومية الأخرى بالدولة لتوعيتها بقضايا المنظمة، وكذلك الإشراف على الدراسات القطاعية التي تقوم بإعدادها وزارة الاقتصاد والتجارة والسعي لضمان المشاركة الفعَالة في المفاوضات المتعلقة باتفاقية تيسير التجارة وإعداد مقترحات لتطوير السياسات التجارية بما يتوافق مع المستجدات التي تتوصل إليها المفاوضات وتوفير المساعدات الفنية اللازمة، وذلك لتمكين دولة قطر من تحقيق الاستفادة القصوى من عضويتها بمنظمة التجارة العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر.

أغلقت وزارة الإقتصاد والتجارة محلاً لبيع التجهيزات المنزلية بمنطقة الأصمخ لمدة شهر، إثر ضبط مدافئ كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، جاء ذلك خلال قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للرقابة على السلع الموسمية، أسفرت عن ضبط 426 مدفئة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في أحد المحال، وتبين ذلك بعد إرسال العينات إلى هيئة المواصفات والمقاييس التي أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس ومن الممكن أن تسبب مثل هذه المدافئ بأضرار بالغة في الأرواح والممتلكات. وتم تحرير مخالفة للمحل المخالف وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته المادة رقم 6 و13 من القانون وقيام المحل "ببيع وتوزيع سلع وأدوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة "، ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم "3" من القانون رقم "8" بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة". وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم، وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين،وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :- الخط المجاني: 8005000، - البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للتأكد من سلامة الزعفران الموجود بالدولة ومطابقته للمواصفات والمقاييس الخليجية، واستهدفت الحملة محلات بيع الزعفران في مختلف مناطق الدولة، حيث تم سحب 32 عينة من الزعفران وإرسالها إلى الجهة المختصة لإجراء الفحص عليها، وأثبتت نتائج الفحص سلامة هذه العينات مطابقتها للمواصفات الخليجية رقم GSO ISO 3632-1-2007.وتأتي هذه الحملات في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على التأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، ومكافحة السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، والتأكد من مدى التزام المحلات ومنافذ البيع المختلفة بقانون حماية المستهلك.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأبرزها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم إلكترونياً.

إنتقد مواطنون إستمرار إعلان الجهات المختصة في البلاد عن سحب منتجات عديدة من الأسواق وجميع منافذ التوزيع والبيع لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية في البلاد ما يشير إلى أن هناك حاجة إلى مراجعة الإجراءات والرقابة على دخول هذه المنتجات إلى الأسواق قبل تداولها . وأشاروا إلى أن مثل تلك المنتجات لماذا لا يتم فحصها جيدا قبل دخولها إلى البلاد وشرائها من قبل المستهلكين، موضحين أن استمرار الإعلان عن سحب منتجات تدخل البلاد من الأسواق ومنافذ البيع يؤكد على مدى القصور لدى تلك الجهات وضعف الإمكانيات في كشف عن كافة المنتجات التي تدخل البلاد ويستخدمها المستهلك باستمرار، مؤكدين أن بعض المنتجات التي يتم سحبها لا يكتشف أنها غير صالحة للاستخدام إلا بعد تصريح الشركة الأم أو العثور عليها صدفة عن طريق المستهلكين ، والبعض الآخر لا يتم الإعلان عنه إلا بعد انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة . وانتقد المواطنون قيام الجهات المختصة بالإعلان عن سحب منتجات عديدة من الأسواق، بعد اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات الصحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي وتساءلوا كيف يتم اكتشاف ذلك الأمر بين عشية وضحها. متسائلين إلى متى تستمر عملية دخول المنتجات غير الصالحة للاستخدام إلى البلاد ؟، ومن المسؤول عن هذا الأمر الذي مازال مستمر حتى الآن ؟ و هل هناك قصور من الجهات المختصة أم عملية اكتشاف منتجات غير صالحة للاستخدام تخضع للاجتهاد الشخصي وليس وفق إجراءات ومقاييس علمية ؟ . سحب بعض المنتجات وأبانوا انه تم الإعلان منذ فترة عن سحب منتجات لحوم من الأسواق لعدم وضوح المستندات المرفقة معها ومخالفتها لأحكام الذبح الإسلامي " الحلال " كما تم الإعلان منذ سنوات قليلة عن سحب بعض منتجات "الكورن فلكس" من الأسواق المحلية وجميع منافذ البيع، بعد التأكد أن هذه المنتجات غير مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية المعمول بها في الدولة، وذلك نتيجة احتواء مكوناتها على عناصر غذائية لا تتطابق مع المواصفات المتبعة في الدولة، ما استدعى سحبها على عجالة من كافة منافذ البيع . من جانبها أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه فرق التفتيش تتحرك فور ورود الشكاوى عن أي منتج إلى مختلف منافذ البيع لأخذ كميات منه ومن ثم إرسالها إلى المختبر المركزي، ويتبين بعد ظهور النتائج ان كان المنتج صالح للاستخدام ام لا وبذلك يتم اتخاذ قرار بسحبة أو بقائه في السوق. دور البلدية وأكدت البلدية أن دورها يقتصر على مراقبة السلع الموجودة في السوق للتأكد من سلامتها وتاريخ صلاحيتها وطريقة تخزينها إن كانت ملائمة أم لا، أما عملية بيعها والغش في ذلك من اختصاص جهات أخرى وليس البلدية . ولفتت إلى انه في حال وجود أي منتج غير مطابق للمواصفات والمعايير الصحية يتم التعميم على جميع منافذ البيع عدم استيراد المنتج، مؤكدة ان مثل هذه الأمور يتم أخذها بعين الاعتبار وبكل جدية ولا يوجد أي تهاون بها . بداية يرى محمد عبد الله الأدهم أن استمرار دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية في البلاد مشكلة مستمرة تبحث عن حلول ناجعة وعاجلة، لافتا إلى ان العديد من المنتجات التي دخلت البلاد في وقت سابق وتم سحبها على عجالة من كافة منافذ البيع، ما يؤكد على وجود قصور لدى بعض الجهات المختصة التي من شانها مراقبة المنتجات وفحصها جيدا قبل دخولها إلى البلاد . تشديد الرقابة وطالب الجهات المعنية عمل اللازم وتشديد الرقابة على المواد الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية قبل وصولها إلى الأسواق ومنافذ البيع والتوزيع، وتساءل كيف يسمح بدخول هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية وبيعها للمستهلكين الذين يستخدمونها لفترات طويلة ومن ثم اكتشاف أنها غير صحية او مطابقة للمواصفات ويتم بعد ذلك سحبها من الأسواق؟، وهل يستمر المستهلك استخدام تلك المنتجات حتى يُكتشف أمرها ومن ثم سحبها من الأسواق ؟. وقال يحتمل كل من تهاون مع مثل هذه الأمور وسمح للمنتجات غير الصالحة للاستخدام بالدخول إلى البلاد المسؤولية كاملة، بل يجب محاسبة المقصرين الذين لم يكتشفوا الأمر في حينه بسبب التهاون والإهمال والقصور. وأضاف بالنسبة للحادثة الأخيرة بعد اكتشاف معجون طماطم ممزوج بالكحول دخل البلاد وتم بيعة على الكثير من المستهلكين يجب أخذ الحيطة والحذر من هذه الأمور والتأكد من سلامة المنتجات قبل دخولها إلى البلاد لان أي تقصير لا يضر أشخاص أو أفراد محدودين بل ربما يضر مجتمع بأكمله . البحث عن الأرباح من جهته أكد عصام محمد يجب التعامل مع المواد الغذائية بأقصى درجات الأهمية، ولكن للأسف ان التعامل الحالي لهذا الجانب المهم تجاري لا أكثر حيث يبحث كل تاجر على الربح المادي غير مراعين جودة المواد الغذائية، لافتا إلى أن المواد الغذائية معنية بأرواح الناس لذا تحتاج إلى المزيد من الاهتمام من قبل الجهات ذات الصلة والمعنية بهذا الأمر . تلاعب التجار وقال أن الاقتصار على اختيار العينات بشكل عشوائي ليس به اهتمام، لأن بعض التجار يتلاعبون بإظهار المنتجات الجيدة واخفاء الأخرى الرديئة، وبهذه العملية يتم دخول معظم المنتجات إلى البلاد، موضحا للحد من دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية إلى البلاد يحتاج الامر للتعامل مع الجهات المنتجة بشكل مباشر أي المصانع، وليس مع الموردين من التجار وغيرهم لأن هدفهم الربح المادي . ولفت إلى أن التعامل مع المصانع والجهات المصنعة للمنتجات الغذائية يجعل المنتجات أكثر امانا ودائما ما نكون سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية، لان معظم تلك المنتجات تحمل أسماء الشركات وبالتالي يصعب التلاعب بها، ولكن التعامل مع الأشخاص أي التجار الموردين من الممكن يتيح لهم التلاعب بالمنتجات مثل تاريخ الصلاحية، وكذلك نوعية المنتج أيضا وجودته، اضافة إلى الغش والتقليد الذي يدفع ثمنه في النهاية المستهلك، مؤكدا ان التعامل مع المصانع يكون أكثر امانا من التعامل مع الموزعين من التجار وغيرهم . وأشار إلى ان الجهات في البلاد تعتمد على فحص عينات من المنتجات قبل دخولها إلى البلاد ، وان هذا الإجراء قد لا يكون صحيحا بعض المرات بسبب تلاعب بعض التجار في المنتجات ويصعب اكتشافها من قبل تلك الجهات لذا يحتاج الامر إلى التدقيق على المنتجات وفحصها جيدا والاعتماد على المصانع في الاستيراد وليس التجار والموزعين. وأضاف لتفادي الوقوع في ذات الإشكالية مرة أخرى ينبغي عدم اعطاء رخص غذائية لكافة التجار الذين يستطيعون التعامل مع المواد الغذائية، وينبغي ان تكون هناك اشتراطات لإعطاء هذه التراخيص المهمة مثل ان يقدم التاجر اسماء الجهات التي يتعامل معها لاستيراد المواد الغذائية والتأكد من انها مصانع وليس أفراد وموزعين . المعايير والمواصفات وقال صالح العثماني : لا يجب التهاون مع المقصرين الذين سمحوا للمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية إلى البلاد، لافتا إلى ان تلك الجهات من خلال هذا الأمر أثبتت لنا انها لا تتعامل بكل جدية في التأكد من مطابقة المنتجات التي تدخل البلاد للمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة ، مؤكدا ان العديد من المنتجات تدخل البلاد ولا نعلم ان كانت مطابقة للمواصفات أم لا ؟. وأكد على ان الإهمال وراء استمرار دخول المنتجات غير المناسبة إلى البلاد ، لذا يجب التعامل بكل جدية مع المنتجات الغذائية وفصحها بالكامل وعدم الاعتماد على عينات للفحص، موضحا للأسف أن الرقابة الحقيقية ليست موجودة لدى تلك الجهات وبعض الموظفين والعاملين في المختبر المركزي المعني بفحص كافة المواد الغذائية التي تدخل البلاد ، وأن الرقابة الموجودة مجرد وهمية هدفها انجاز مهام عمل لا أكثر.