تقارير وحوارات

1209

مواطنون:الأرباح أهم من الخدمة الطبية بالمراكز والعيادات الخاصة

يمثل القطاع الطبي الخاص أهمية كبيرة إلى جانب القطاع الطبي الحكومي. وقد شهد هذا القطاع في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً أدى إلى انتشار المراكز والمختبرات والعيادات الطبية الخاصة بمختلف الأنحاء. لا تكاد منطقة بالدولة تخلو من وجود مركز طبي أو مختبر أو عيادة تخصصية.

من المفترض أن يسهم القطاع الطبي الخاص في تقديم أفضل وأسرع الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير الدولية، ورغم تزايد الدور الفاعل للعديد من المؤسسات والمراكز والمستشفيات الطبية الخاصة، إلا أن بعض المواطنين يضعون القطاع الطبي الخاص في قفص الاتهام، نتيجة تقديم غالبية هذه المراكز والمستشفيات والعيادات والمختبرات الربحية على الخدمة الطبية.

وأشاروا إلى أن هذا القطاع الاستثماري أصبح مغرياً جداً للمستثمرين فيه، لما يحقق من أرباح مضمونة وخيالية للكثير من هذه المشاريع الطبية الخاصة، لافتين إلى أهمية الاستثمار في هذا القطاع وحرص المستثمرين على إنشاء كيانات طبية منوعة، إلا أنه يتوجب على هذه الكيانات والصروح الطبية الخاصة مراعاة التكاليف المادية، وعدم المبالغة في الفحوصات الطبية التي يكاد يتعرض لها كل من يدخل إلى إحداها، والحرص على اختيار الأطباء والتمريض من أصحاب الخبرات، وعدم الاعتماد على من يقبل القدوم للعمل بهذه المنشآت بأقل الأسعار، منوهين إلى أن القطاع الطبي الخاص له أهمية كبيرة وعليه أن يمارس دوره في بناء مجتمع خالي من الأمراض بتطبيق المعايير الدولية والخدمية في هذا القطاع بعيداً عن الجشع في تحقيق أعلى الإيرادات والأرباح، من جانبهم، أوضح أطباء أن القطاع الطبي الخاص شريك رئيسي للقطاع الطبي الحكومي، ولا يمكن التغاضي عن أهمية دوره في المجتمعات.

واكدوا أن كافة المنشآت الطبية تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة في الدولة، وأن هناك معايير تضمن وجود ممارسين صحيين على درجة عالية من الكفاءة، وأن إدارة تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين بالمجلس الأعلى للصحة على سبيل المثال، تحرص على إصدار التراخيص للممارسين الذين تنطبق عليهم الشروط والخبرات والكفاءات المحددة من قبل الإدارة في التخصصات المختلفة، والتحقق من صحة الشهادات العلمية والخبرات العملية إضافة إلى المستندات الأخرى المطلوبة للترخيص. الشرق في هذا التحقيق تحاول التعرف على الدور الذي تقوم به هذه المراكز والمستشفيات الخاصة، وهل فعلا تقدم خدمة صحية متميزة أم أنها تسعى للربح.

عصب رئيسي

يقول ثامر الأحمري أن القطاع الطبي الخاص يمثل عصبا رئيسيا ومهما في القطاع الطبي بالدولة إلى جانب القطاع الطبي الحكومي، وقد شهد نمواً في السنوات الأخيرة، وأصبح لدينا العشرات من المراكز المستشفيات والمختبرات والصيدليات الطبية الخاصة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة، ورغم ما يقدمه هذا القطاع من خدمات سريعة ربما تفوق القطاع الطبي الحكومي في كثير من الأحيان، إلا أن الشكاوى مستمرة من ارتفاع أسعار الخدمات الطبية المقدمة، ومبالغة الأطباء في الفحوصات الطبية التي يطلبون من مرضاهم إجراؤها، وهو ما يثقل كاهلهم بمبالغ كبيرة تحقق مكاسب لهذه المراكز والمستشفيات بطريقين، أما الطريق المباشر للسداد أو عن طريق التأمين الصحي الذي تتحمله الدولة أو جهات العمل.

مبالغة تزعج المرضى

ويضيف الأحمري: بعض المراكز والمستشفيات قد تفضل استقدام من يرضى برواتبهم التي قد تكون متدنية، وهو ما قد يكون سبباً في استقدام أطباء أو ممرضات أو من يعملون في الأعمال الطبية المساعدة من فنيين وغيرهم بدون الخبرات اللازمة، وبالتالي قد يكون تقديم الخدمة الطبية ليس على المستوى المطلوب، لافتاً إلى أن غالبية المؤسسات الطبية الخاصة تحرص على تحقيق الربحية وتقدم هذا على الخدمة الطبية ومساعدة المرضى بمقابل مناسب، مؤكداً أن المبالغة في الفحوصات على سبيل المثال، أو صرف الأدوية وقيمة الجراحات وغيرها كبيرة جداً وترهق كاهل الجميع، وتزعج المرضى وإن كانوا لا يدفعون فيها شيئاً لتحمل التأمين هذه التكاليف.

10 آلاف ريال فحوصات

وفي السياق ذاته، تقول مريم محمد عبدالله، أن المشكلة في الفحوصات المبالغ فيها من تحاليل وإشاعات وغيرها، أنها تزعج المرضى وتجعلهم يتأخرون في الحصول على الوصفات الطبية السريعة لتخفيف آلامهم، مشيرة إلى أنها تعرضت لموقف صحي وطلب طبيبها فحوصات طبية بلغت قيمتها 10 آلاف ريال، ورغم أنها لم تتحمل منها شيئاً، إلا أنها أكدت حزنها واستياءها من هذه الفحوصات الكثيرة، بعد أن سألت طبيبها عن سبب كل هذه الفحوصات فأجابها مبتسماً أنه كان يعرف علاجها من البداية، إلا أنه فضل إجراء هذه الفحوصات للتأكد، لافتة إلى أنها أدركت حين ابتسم طبيبها أن هذا أمر روتيني يدر دخلا كبيرا على هذا الصرح الطبي الخاص الذي دخلت للعلاج فيه، متشككة من ربما حصول بعض الأطباء على مزايا مادية في حال ارتفعت قيمة ما كانوا سبباً في إدخاله إلى المستشفى من أرباح مادية شهرية.

تكاليف مرتفعة جداً

ويشير بدر الكلباني إلى أن زوجته واجهت الموت بسبب خطأ طبي بأحد المستشفيات الخاصة قبل عامين تقريباً، بالرغم من اختياره مستشفى خاصا كبيرا، مشيراً إلى أن الأخطاء الطبية واردة، ولكن الأهم هو اعتراف المستشفى وتعاونه في تقديم أفضل الخدمات لمريضه الذي تعرض لمشكلة بسبب أحد أطبائه دون تحميل أهل هذا المريض فاتورة تثقل الكاهل، موضحاً أن التأمين الصحي في الدولة أصبح يغطي تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة للمواطنين والمقيمين، إلا أن غالبية المستشفيات والمراكز تستغل هذا لتحقيق أرباح خيالية بفحوصات قد تكون لا جدوى منها، منوهاً إلى أن التكاليف مرتفعة جداً لمن يدفع أو على شركات التأمين التي تتحمل التأمين الصحي للمواطنين والموظفين.

ضمان الكفاءة

من جانبه، يؤكد الصيدلي أحمد الألفي أن كافة المنشآت الطبية تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة في الدولة، وأن هناك معايير تضمن وجود ممارسين صحيين على درجة عالية من الكفاءة، وأن إدارة تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين بالمجلس الأعلى للصحة تحرص على إصدار التراخيص للممارسين الذين تنطبق عليهم الشروط والخبرات والكفاءات المحددة من قبل الإدارة في التخصصات المختلفة، والتحقق من صحة الشهادات العلمية و الخبرات العملية، إضافة إلى المستندات الأخرى المطلوبة للترخيص، مشيراً إلى أهمية القطاع الطبي الخاص، وأنه قد شهد تطوراً في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن كافة المؤسسات والكيانات الطبية الموجودة بالدولة تخضع لرقابة صارمة، تقف بالمرصاد للمخالفين أو غير المؤهلين، مؤكداً أن الجهات المختصة حريصة على صحة المواطن والمقيم ولا تتهاون في محاسبة المقصرين أو من يثبت تقصيره في تقديم الخدمة الطبية والصحية للمرضى.

قواعد صرف الأدوية

ونوه الألفي إلى أن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة على سبيل المثال تختص بتسجيل كافة وكلاء شركات الأدوية والمستوردين، ووضع قواعد صرف الأدوية (المخدرة، المنومة، المنشطة ومتابعة تقارير التفتيش الواردة بشأنها)، والتفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة، ومخازن ومصانع الأدوية الخاصة للتحقق من التزامها وتنفيذها لكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة به، إضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة غش الأدوية وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وغيرها من الاختصاصات التي تحرص الإدارة عليها لضمان سلامة المرضي، ونفس الحال بالنسبة للإدارات المختصة بالتفتيش على المراكز الطبية الخاصة والعيادات والمستشفيات.

سلامة المرضى

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مجدي مهران أن الجهات المختصة حريصة على التأكد من كل ما يتعلق بالممارسين الصحيين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الصحي، من شهادات علمية ومستندات تؤكد الخبرات المهنية لهؤلاء، مشيراً إلى أن هناك حرصا واضحا وكبيرا من قبل الجهات المختصة في الدولة لضمان سلامة المرضى من أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية الخاصة التي أثبتت قدرتها الفعلية على المشاركة البناءة في دعم القطاع الطبي الحكومي، متمنياً على كافة المراكز والمختبرات والعيادات والمستشفيات، الحرص على تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى، تتوافق مع المعايير الدولية في ظل حرص الدولة على التطوير المستمر بالقطاع الطبي، وفي ظل الدعم المتواصل للقطاع الخاص في كل المجالات ومن بينها القطاع الطبي الخاص.

الكفاءة المهنية

من جانبه، عمل سعادة وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة على تخصيص جهة تقوم على حماية الجمهور من الممارسات الصحية التي تكون غير آمنة أو غير أخلاقية أو تلك التي تفتقر إلى الكفاءة، وتهتم بالرقابة على أداء الممارسين الصحيين والتأكد من التزامهم باللوائح المنظمة للعمل بالقطاع الصحي بالدولة، وعليه تم إنشاء قسم الرقابة والشكاوى في عام 2009م، إلا أنه قد تم تغيير اسم القسم إلى "إدارة الكفاءة المهنية" في عام 2013م، وذلك بعد صدور القرار الأميري رقم (7) لسنة 2013م بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية،

الالتزام بآداب المهنة

وتهتم إدارة الكفاءة المهنية بالتحقيق في شكاوى الجمهور على الممارسين الصحيين بالدولة من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذا ملاحظات أو بلاغات الممارسين الصحيين حول الكفاءة المهنية أو اللياقة الصحية أو الالتزام بأخلاقيات وآداب المهنة من قبل زملاء المهنة الآخرين، وتحقق أيضاً في الشكاوى التي ترد من الجهات المختصة والمعنية في المجلس الأعلى للصحة بإصدار التراخيص المهنية سواء للممارسين أو للمنشآت الصحية في الدولة حول ثبوت الممارسة أو المزاولة دون استصدار التراخيص المطلوبة، وتقييم الممارسين صحياً للتأكد من لياقتهم لمزاولة المهن الصحية بالدولة، بالإضافة إلى تقييمهم مهنياً عند الحاجة للتأكد من كفاءتهم المهنية لاستمرارهم في العمل، مخاطبة الجهات المختصة بالمجلس بخصوص تعميم أسماء المدرجين في القائمة السوداء للممنوعين من مزاولة المهن الصحية على دول مجلس التعاون الخليجي والاحتفاظ بملفات كل المدرجين في القائمة السوداء من دولة قطر وكشوف المدرجين في القائمة السوداء من دول مجلس التعاون والإبقاء على تواصل دائم مع جميع الجهات المعنية بإدراج الممارسين الصحيين في القائمة السوداء عربياً وعالمياً للمحافظة على تحديث كشوف المدرجين.