تقارير وحوارات

500

مطالب بزيادة المزايا للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص

طالب رجال أعمال وأعضاء بالمجلس البلدي المركزي الجهات المختصة في الدولة ببحث سبل منح مزايا للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالمزايا التى يحصل عليها نظراؤهم العاملون بالقطاع الحكومي، كبدلات السكن والعلاوة الاجتماعية وغيرها، لتشجيع وتحفيز الشباب والخريجين الجدد على الالتحاق بالعمل في هذا القطاع المهم.

ولفتوا إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حريص على دعم القطاع الخاص والقضاء على كافة العقبات التي قد تواجه العاملين فيه قد شجعتهم على اقتراح تقديم مزيد من الدعم للقطريين العاملين بالقطاع الخاص، ونوه البعض إلى أن رفعة شأن الاقتصاد القطري تتطلب تضافر الجهود وتفعيل دور القطاع الخاص ليفرز شركات وطنية قادرة على التفوق في كافة المجالات والنجاح في كافة القطاعات،

مزايا القطاع الحكومي

في البداية يقول خالد بن جبر الكواري: عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن الدولة والقيادة الرشيدة بالقطاع الخاص تولي القطاع الخاص اهتماماً كبيراً، لدعمه وتفعيل دوره ليكون شريكاً رئيسياً في عملية البناء والتنمية في الدولة، وقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، توجيهات بخصوص هذا الشأن بهدف تفعيل دور القطاع الخاص وإشراكه في المساهمة بالمشروعات الحيوية للدولة، موضحاً أن عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، بسبب عدم توافر المزايا التي يحصل عليها العاملون القطريون بالقطاع الحكومي، يجعله يقترح أن يتم دعم المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بمزايا نظرائهم في الحكومة من بدلات سكن وعلاوات وغيرها من الامتيازات التي يحصل عليها الموظف بالقطاع الحكومي في حين لا يحصل عليها نظراؤهم بالقطاع الخاص، لتشجيعهم على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.

تقليص الفارق بين القطاعين

وأوضح الكواري أن الشباب القطري يفضل العمل بالقطاع الحكومي لتعدد المزايا وأضعاف الراتب مقارنة بالقطاع الخاص، أما في حال منح هؤلاء الشباب مزايا العاملين بالقطاع الحكومي، أو جزءاً منها، قد يحفزهم ويشجعهم على خوض تجربة العمل بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه المزايا قد تقلص الفارق الكبير بين رواتب ومزايا العاملين بالقطاع الحكومي ونظرائهم بالقطاع الخاص، وهو ما قد يكون سبباً رئيسياً فى زيادة الإقبال على العمل بالقطاع الخاص.

البدلات والعلاوات

وفي ذات السياق تؤكد شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي على أن مئات الشباب القطري من الخريجين الجدد وغيرهم، قد يظلون بدون عمل في انتظار الوظيفة بالقطاع الحكومي، وهو أمر غير مقبول، ولهذا يجب أن تكون هناك جهود ووسائل لجذب هؤلاء الشباب للقطاع الخاص، ومنها على سبيل المثال لا الحصر دعم الدولة لهؤلاء الشباب القطري على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، بمنحهم بعض المزايا التي ينتظرون من أجلها العمل بالحكومة للحصول عليها، ومنها البدلات والعلاوات الاجتماعية وغيرها، منوهة إلى أن تقليص عدد المزايا والفارق الكبير في الراتب من شأنه العمل على تشجيع وتحفيز الشباب على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.

المهن الحرفية

وطالبت الجفير بضرورة قيام رجال الأعمال في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة في الدولة للقطاع الخاص، بإطلاق مبادرات تستهدف تشجيع الشباب على خوض العمل بالمهن الحرفية والصناعية، من خلال توفير وإقامة مراكز متخصصة في التدريب والتأهيل الشباب على احتراف المهن الحرفية والمهنية والصناعية بدلاً من انتظار وظيفة في الحكومة، مطالبة الشباب من غير حاملي الشهادات العلمية بضرورة المشاركة في بناء جيل قوي من العاملين بالقطاع الحرفي والمهني والصناعي فى قطر، مؤكدة لهم أن ثمار إنتاجهم في مثل هذا القطاع سيعود على الاقتصاد بالنفع أفضل من انتظار بعضهم في البيوت بدون عمل.

العمل بالحكومة

ويتفق أحمد الشيب، عضو المجلس البلدي المركزي مع الجفيري قائلا: إن إنشاء عدد من المراكز المتخصصة في تعليم الشباب المهن والحرف التي يحتاج إليها السوق القطري، يجب أن تكون على قائمة أولويات رجال الأعمال، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تدعم القطاع الخاص بكل قوة، وعلى المواطنين من الشباب والخريجين الجدد، المشاركة في بناء الدولة من خلال التحاق بالعمل في القطاع الخاص، وعدم اقتصارهم على انتظار فرصة عمل بالحكومة، لافتاً إلى أن تقديم مزايا للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص من شأنه تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.

*مراكز للتدريب

ويؤكد الشيب على أهمية تبني رجال الأعمال فكرة إقامة وإنشاء مراكز متخصصة للتدريب والتأهيل تشمل غالبية المهن والحرف الصناعية، لتأهيل الشباب على خوض تجربة العمل فى هذا القطاع الخدمي، ليكونوا شركاء في عملية بناء الوطن ودعمه بالعمل، موضحاً أن غالبية هذه الأنشطة تعتمد في عملها على العمالة الوافدة فقط، منوهاً إلى أهمية بناء وخلق أجيال حرفية ومهنية تكون فاعلة، وتساعد في دعم القطاع الخاص وتفعيل دوره ليشمل كافة القطاعات والمجالات.

توجيهات وإشادات

كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قد أصدر توجيهات أميرية بدعم القطاع الخاص وإزالة أي عقبات من شأنها عرقلة عمله، كما طالب حضرة صاحب السمو بضرورة العمل على تقديم كافة وسائل الدعم للقطاع الخاص ليكون شريكاً رئيسياً في بناء الوطن،

وكان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وأعضاء الحكومة قد عقد اجتماعاً مع رجال الأعمال وغرفة قطر، ليعكس هذا الدعم الذي يحظى به القطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية، وذلك لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بقطاعات الأعمال، واستمع معالي رئيس مجلس الوزراء إلى رجال الأعمال ومقترحاتهم من أجل تذليل أي عقبات في طريقهم وتفعيل دورهم ليكونوا شركاء فعليين مع القطاع الحكومي في بناء الوطن، ليصبح القطاع الخاص مساهماً رئيسياً في النشاط الاقتصادي في الدولة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري.