نواجه الكثير من التحديات.. ونطالب بحمايتنا من جشع التجار الاستناد إلى تعليمات قديمة يحد من المساحات المزروعة نطالب بمزيد من التسهيلات والتخفيف من الإجراءات الروتينية ضرورة تشكيل لجنة من الجهات المعنية لحصر الإنتاج المحلي عدم وجود سوق يجعلنا الحلقة الأضعف في هذه الدائرة طالب أصحاب مزارع الجهات المعنية بالعمل على إصدار تشريع لدعم المزارع القطرية، وذلك بهدف اكساب حقوق المزارعين صبغة قانونية، مشيرا إلى أنَّ سبل الدعم قد تتعدد وتتنوع إلا أنَّه مع وجود الفراغ التشريعي الزراعي لن تلتزم أي من الجهات بأي حق من حقوق ملَّاك المزارع، متمنين تلبية جميع مطالبهم والعمل على منحهم تراخيص لتوسعة مزارعهم التي تحولت الى مزارع منتجة وتغطي احتياجات السوق القطري اليومية من الخضراوات والفواكه والأجبان والألبان، موضحين انهم يعملون باستمرار وبكل جهد لتغطية السوق بكافة انواع المنتجات والخضراوات من المزارع القطرية، ولكن تواجههم مشاكل متعددة تتمثل في ضيق مساحة مزارعهم وعدم القدرة على توسعتها واستغلال الأراضي المحيطة بمزارعهم في سبيل استصلاحها وتحويلها إلى أراض منتجة يتم الزراعة فيها ووضع البيوت المحمية، علاوة على حاجاتهم الى الدعم المتواصل حتى يتمكنوا من توفير كل ما يلزم في مزارعهم التي تمد السوق المحلية بأنواع من الخضراوات والفاكهة والألبان واللحوم، لافتين إلى ان المنتجات من المزارع القطرية أثبتت جودتها واكتسبت ثقة المستهلك القطري وهو ما يتطلب منهم المزيد من الجهد في سبيل توفير كل ما يلزم للمستهلكين في البلاد ومد السوق بشكل يومي بالمنتجات اليومية والضرورية. د. راشد الكواري: المبادرات الجادة تحتاج إلى مواصلة الدعم من جهته قال الدكتور راشد الكواري صاحب مزرعة عيون ومستثمر زراعي إنّ المزارع القطرية وصلت لمرحلة إنتاجية متقدمة، وتمكنت طاقتها الإنتاجية من تغطية احتياجات السوق المحلي، ويسعى بعض أصحاب المزارع إلى تطوير إنتاجهم وزيادة مساحات التوسع الزراعي، لزيادة قدرته الإنتاجية أو تنويع النشاط الإنتاجي أو لعمل نشاط ومشروع آخر يلبي الطلب عليه. وأكد أنّ المنتج القطري حظيّ بثقة المجتمع والسوق، وهناك طلب كبير جداً عليه، والكثير من المزارع وصلت طاقتها الاستيعابية إلى مستوى متقدم، مما يعطي المستثمر الزراعي دفعة قوية لمزيد من الاستثمارات في القطاع الإنتاجي، منوهاً بأنّ الدعم الذي أولته الدولة والقطاعات المختلفة للشركات والمزارع القطرية كبير جداً، وشكل حافزاً للمزيد من بذل الجهد، ودفع بعض المزارع إلى زيادة إنتاجها. وأشار إلى أنّ الدولة وفرت البنية التحتية في المناطق المؤهلة للزراعة، وعملت على توفير المناطق الصناعية، وأتاحت فرص الاستثمار فيها، إضافة ً إلى القروض الميسرة والدعم اللوجستي المقدم من القطاع العام للمزارع، وهذا وفر البيئة الملائمة لتأخذ المزارع فرصاً أكبر من التوسع والتمدد في السوق المحلي. وأضاف أنّ الاكتفاء المحلى من الغذاء هدف يسعى إليه القطاعان العام والخاص، لذلك هيأت الدولة شراكات بناءة، وخبرات في الإنتاج والتسويق والتوزيع من أجل الوصول إلى هدف تلبية الطلب المحلى على الإنتاج القطري، مشيراً إلى وجود الكثير من المبادرات الجادة في المشاريع خاصة ً التي تعنى بالطلب المحلي، وهي تحتاج لمواصلة الدعم وتقديم الدورات التأهيلية لها ورعايتها لتمكينها من النمو. علي المطوع: يجب تعديل وتحديث القوانين بما يتناسب مع المستجدات ودعا علي المطوع صاحب مزرعة إلى مزيد من توسيع المزارع واعطاء القطاع الزراعي الأولوية من اجل تنمية القطاع لدوره المحوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. وقال المطوع في تصريح للشرق انه من أهم العوائق التي تحد من التوسع في المساحات المزروعة الاستناد إلى تعليمات وقوانين قديمة جداً، وللأسف لم يتم العمل على تعديل أو تحديث هذه التعليمات والقوانين وفقاً للظروف المتغيرة الحالية. ولفت المطوع إلى وجود بعض المحاولات من قبل المسؤولين عن القطاع الزراعي لتعديل وتحديث القوانين بما يتناسب مع المستجدات على أرض الواقع. وفي تقييمه لأداء القطاع، والخطط المبرمجة لتطوير الزراعة خارج التربة، أشار إلى وجود خطوات أولى لتطوير الزراعة خارج التربة، قائلا: إن مسؤولي قطاع الزراعة لهم بعض المحاولات لتطوير الزراعة المائية (أكوا بونيك) لكن المطلوب العمل بشكل أكبر وأوسع وأكثر جدية. ولفت المطوع الى جملة من التحديات التي تواجه المزارعين في الوقت التي لخصها في جملة من النقاط، أولها زيادة عدد المعدات التي يحتاجها المزارعون للاستفاده منها في الأوقات المطلوبة، توفير البذور والمبيدات الحشرية في الأوقات المناسبة، وتوفير العبوات أو الصناديق اللازمة لتعبئة المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة، وحماية المزارعين من جشع تجار الجملة والتجزئة من حيث شراء المنتجات الزراعية من المزارعين بأبخس الأثمان وإعادة بيعها بأعلى الأثمان للمستهلك وذلك بإيجاد آلية مناسبة لشراء منتجات المزارع بسعر جيد وإعادة بيعها للمستهلك بسعر مقبول وجيد. ودعا المطوع إلى تسهيل إصدار التأشيرات من طرف وزارة الداخلية لجلب العمالة الصالحة للعمل الزراعي من حيث العدد والجنسيات والاختصاصات. عبدالله غانم: لابد من إزالة العقبات التي تعترض إقامة المشروعات قال السيد عبد الله غانم صاحب مزرعة في الشمال: إنّ مطالبات بعض أصحاب المزارع بالتوسع في الرقعة الجغرافية لمزرعتهم لزيادة إنتاجهم من الخضر والفاكهة، ولأنّ السوق يزيد الطلب على المنتج الزراعي بصورة كبيرة، ويسعى بعض المستثمرين الزراعيين إلى زيادة مساحة الأرض الزراعية إذا كانت الأراضي المحيطة به تسمح بالتمدد او الشراء لعمل نشاط زراعي فيها يلبي حاجة السوق. وطالب بمزيد من التسهيلات للمزارعين وأصحاب الأراضي الإنتاجية، والتخفيف من الإجراءات الروتينية التي تحد من التوسع في الزراعة أو في الرعي، منوهاً بانّ بعض المزارع قديمة التأسيس ويحتاج الملاك إلى التوسع لعمل تجديد في الخدمات الزراعية وهذا يتطلب المزيد من الدعم. واقترح أن تنشئ الدولة مزارع جديدة، تحفز المستثمرين على امتلاكها وبدء خطواتهم الإنتاجية فيها، وإزالة العقبات التي تعترض طريق بعض إقامة المشروعات خاصة ً التي تمس الاكتفاء الغذائي. وعرج عبدالله في ختام حديثه على أنَّ الفترة الماضية حصل على قرض من بنك التنمية بهدف تعزيز الانتاج من خلال البيوت المحمية لتوفير الانتاج للمستهلك المحلي طوال العام. ناصر الخلف: من المهم الاهتمام بالمزارع الحالية وتوفير كافة مطالبها وطالب السيد ناصر الخلف -مالك إحدى المزارع-، بإصدار تشريع لدعم المزارع القطرية، حتى تكتسب حقوق المزارعين صبغة قانونية، مشيرا إلى أنَّ سبل الدعم قد تتعدد وتتنوع إلا أنَّه مع الفراغ التشريعي الزراعي لن تلتزم أي من الجهات بأي حق من حقوق ملَّاك المزارع الداعمة لهم. وأضاف الخلف في حديثه لـالشرق قائلا إنَّه -على سبيل المثال لا الحصر –المواد الأولية المستوردة التي تدخل في انتاج الخضار من أسمدة وغيره غير معفية من الرسم الجمركي، في حين وجود قانون وتشريع سيتم إعفاء الملاك بقانون. وتساءل الخلف عن الأسباب التي تدفع ببنك التنمية إلى التعامل مع قروض ملاك المزارع وكأنها قرض صناعي!، الأمر الذي يعتبر غير عادل وغير منصف لملاك المزارع الذين يتكبدون ذات الرسوم الإدارية في حال القرض الصناعي، إلى جانب فترات السداد. وأشار الخلف إلى أنه من المهم أن يتم الاهتمام بالمزارع الحالية وتوفير كافة مطالبها، عوضا عن توزيع مزارع على مستثمرين جدد غير مدركين للمعوقات والعراقيل التي ستصادفهم في بداية الأمر، حيث انَّ التركيز على المزارع الحالية سيعود بالنفع على الدولة في المقام الأول، ومن ثم على ملاك المزارع وعلى المستهلك، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج، معتقدا أنَّ الدولة تسير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال العامين المقبلين اللذين سيشهدان افتتاح لمزارع كبيرة بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي لتصبح الدولة مصدرة وليست منتجة فقط. د. وسيم عبيدات: نواجه الكثير من التحديات والمعوقات أكدَّ الدكتور وسيم عبيدات- استشاري زراعي في البيوت المحمية والأراضي المكشوفة في إحدى المزارع المحلية-، أنَّ استصدار قانون يؤطر حقوق ملاك المزارع القطرية، ضرورة لدعم القطاع الزراعي المحلي. وأوضح الدكتور عبيدات في حديثه مع الشرق قائلا إنَّ ملاك المزارع يواجهون جملة من التحديات والمعوقات، ومن أهمها مدخلات الانتاج، والتسويق، لافتا إلى أنَّ المقصود بمدخلات الانتاج هي المواد الأولية التي تدخل بالزراعة فالمدخلات في غالب الأحيان غير متوافرة، والاستيراد متاح من شركات بعينها، إلى جانب التسويق، حقيقة وزارة البلدية والبيئة لم تتوان في توفير برنامجين لتسويق المنتج المحلي، برنامج المنتج المميز، ومزارع قطر، فهذان البرنامجان أسهما في تسويق المنتج المحلي، إلا أنَّه وبالرغم من أنَّ الانتاج المحلى يغطي ما لا يقل عن 85% من استهلاك السوق المحلى إلا أنه لايزال سوق الاستيراد مفتوحا، مما يعرض ملاك المزارع للخسارة بسبب إعادة بعض المنتجات إليهم. ورأى الدكتور عبيدات ضرورة تشكيل لجنة من الجهات المعنية لحصر الانتاج المحلى جميعه، وقياس مدى قدرة الانتاج لسد الحاجة السوقية، وفي حال غطى الانتاج 90% يتم فتح باب الاستيراد بنسبة 10%، وفي حال اعتبر البعض أن السوق مفتوح وهذه تجارة حرة، يتم اقتراح هو أن تقوم الدولة بشراء المنتج من ملاك المزارع وتخزينها بمخازن للدولة لتقوم الدولة بتوزيعها بطريقتها الخاصة على الجمعيات التعاونية. وأضاف الدكتور عبيدات قائلا إنَّ عدم وجود سوق يجعل من المزارع والمستهلك الحلقة الأضعف في هذه الدائرة، حيث انَّ أغلب المنتج يوزع عبر مجمعات يريد أصحابها أن يحققوا ربحا وهذا أحد حقوقهم، ليدفع الفارق في السعر المستهلك. 56 ألف طن إجمالي إنتاج الخضراوات في الأراضي والمحميات ترتكز الاستراتيجية الزراعية بدولة قطر على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والأعلاف الخضراء، مما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلى بما يزيد على 400 بالمائة خلال عام واحد. ويبلغ عدد المزارع فى قطر نحو 1300 مزرعة نصفها يصنف من بين المزارع المنتجة، ورصدت أحدث الإحصاءات زيادة فى مساحات البيوت المحمية المبردة من 49 هكتارا عام 2017 إلى 73 هكتارا في عام 2018، وبالتالى ارتفعت كميات إنتاجها من الخضراوات من 4814 طنا العام الماضي إلى 6500 طن العام الحالي. كما زادت مساحات البيوت المحمية غير المبردة من 200 هكتار عام 2017 إلى 220 هكتارا في عام 2018، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة إنتاجها من 17 إلى 20 ألف طن، في حين ارتفع إنتاج الخضراوات في الأراضي المكشوفة من 33 ألف طن عام 2017 إلى 36 ألف طن عام 2018. وفى عام 2018 تم اطلاق برنامج جديد لتسويق الخضراوات القطرية في المجمعات الاستهلاكية يسمى مزارع قطر، وذلك من خلال التنسيق والتعاون بين وزارتي البلدية والبيئة، والاقتصاد والتجارة. وجرى تأهيل عدد كبير من المزارع القطرية التى وصلت الى 105 مزارع تستطيع توريد انتاجها من الخضراوات بجودة عالية الى المجمعات الاستهلاكية وبشكل يومي.

ختام مسابقة صانع بمشاركة 18مشروعاً من 12 مدرسة ثانوية فوز مدرسة البيان الثانوية للبنات بالمركز الأول وأحمد بن محمد آل ثاني بالثاني أعرب عدد من الطلاب والطالبات، الذين فازوا بمسابقة صانع، عن سعادتهم بالفوز، مؤكدين عزمهم على استكمال مشاريعهم والقيام بتطويرها، وأشاروا إلى أن مشاركتهم قد ساهمت في نقلهم من مرحلة البحث والاستكشاف إلى مرحلة التنفيذ وعمل نماذج متقدمة بتقنيات حديثة، حيث ساهمت في دعمهم وتمكينهم وإطلاق قدراتهم العلمية وصقلها وتعزيزها، إضافة إلى تعزيز الثقة بالنفس والعمل الجماعي، ودفعهم إلى البحث عن حلول لمشاكل المجتمع. واختتمت أمس، فعاليات المعرض المصاحب لمسابقة صانع، التي ينظمها كل من النادي العلمي القطري، وشركة ابتكار للحلول الرقمية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وقد شارك في المعرض المدارس التي تأهلت للمرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل التحكيم، حيث تأهل للمرحلة الأخيرة من المسابقة 12 مدرسة ثانوية تشارك بـ 18مشروعاً، وقد فازت في المسابقة المشاريع التالية: مشروع اللخمة (جهاز لتنقية المياه) فاز بالمركز الأول وهو من مدرسة البيان الثانوية للبنات، أما مشروع الطابعة الثلاثية الأبعاد CNC Poloter فقد فاز بالمركز الثاني وهو من مدرسة أحمد بن محمد آل ثاني، وفي المركز الثالث فاز مشروع غاز لييك نحو بيت أكثر أماناً من مدرسة زبيدة الثانوية للبنات، وجاءت فكرة أن يتم تنفيذ المعرض في حديقة كهرماء للتوعية بمناسبة فعاليات ملتقى كهرماء للإبداع والابتكار المتزامن مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار، وأيضاً لتسليط الضوء على المشاريع التي تم تنفيذها خلال المسابقة، بالإضافة إلى اطّلاع المشاركين على برامج التوعية التي تقدمها الحديقة. حارب الجابري: نهدف لصقل مواهب الطلاب وتنميتها وثمن د. حارب محمد الجابري المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري، دور شركة ابتكار في نشر المعرفة بالتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد، كجهة رديفة للنادي العلمي القطري، وقال: إن النادي العلمي القطري يقوم بصقل مواهب الطلاب وتنميتها، وما نأمله من الطلاب والطالبات المشاركين في هذه المسابقة أن نراهم في مستقبل الأيام وقد حصلوا على لقب مخترع، وهذا يعتبر أحد أهداف النادي العلمي القطري في هذا المجال، وهو جذب وتشجيع الشباب لتمكينهم في المجالات العلمية، وتحفيزهم للابتكار ودعم أفكارهم ومشاريعهم. نايف الإبراهيم: نسعى لزيادة عدد المدارس المشاركة وأكد نايف الإبراهيم الرئيس التنفيذي، والشريك المؤسس لشركة ابتكار للحلول الرقمية، سعيهم للتوسع في عدد المدارس المشاركة في النسخة القادمة من المسابقة، مشيرا إلى أن المسابقة على مدار 6 شهور مضت، قد ساهمت في توسيع مدارك الطلاب، وتشجيعهم على الابتكار، مما أدى لوجود مخرجات نوعية، وهنا يأتي دور النادى العلمي لاستقطابهم للمشاركة في معارض دولية، وقال: المسابقة تنظم سنوياً بهدف نشر ثقافة الصنع والابتكار بين طلبة المدارس الثانوية في دولتنا قطر، وتدخل مسابقة صانع عامها الرابع بمشاركة 15 مدرسة، وتقوم على توفير بيئة داعمة للصنع والابتكار في المدارس المشترِكة، وتدريب المعلمين على آليات الصنع والابتكار، وأداء دورهم في نقلها للطلبة والفرق المشاركة ولم يكن ممكناً للمسابقة بلوغ هذا العدد من المشتركين لولا الشراكة الإستراتيجية التي جمعت بيننا وبين النادي العلمي القطري ووزارة التعليم والتعليم العالي، فقد لعب كلٌ في مجاله دوراً كبيراً في دعم المسابقة منذ عامها الأول، ولهذه الشراكة أثر كبير على جودة المسابقة وتنوع المشاريع المبتكرة، ونأمل أن تكون المسابقة قد ساهمت في دعم وتمكين الطلاب وإطلاق قدراتهم العلمية وصقلها وتعزيزها. سارة التميمي: مشروع للمحافظة على الحياة البحرية وأعربت الطالبة سارة التميمي، من مدرسة البيان الثانوية للبنات، عن سعادتها لحصولهن على المركز الأول في مسابقة صانع لهذا العام، وقد شارك معها كلا من الطالبتين هند المهندي والجازى الكواري، مشيرة إلى أنهن قد اكتسبن العديد من المهارات، وتعلمن كيفية حل المشاكل، إضافة إلى تعلمهن قيمة العمل الجماعي وتأثيره، وأعربت عن شكرها للقائمين على المسابقة لإعطائهن الفرصة، خاصة أنهن يسعين لاستكمال تطوير المشروع، واكدت أن فوزهن مجرد بداية فقط، للمشاركة في مسابقات عالمية. وأشارت الى أن مشروعهن اللخمة، يهدف للمحافظة على الحياة البحرية من خلال تنظيف الشواطئ والقنوات المائية من المخلفات البلاستيكية، كما أنه يؤدي إلى زيادة نسبة الطحالب في البحر للتخلص من المواد غير العضوية وتحويلها إلى مواد عضوية، إضافة إلى أنه يهدف للتخلص من البقع النفطية عن طريق إضافة بكتيريا البرمسيوم. حسن الهيدوس: الطابعة تهدف لنشر ثقافة صانع بالمدارس وأعرب الطالب حسن الهيدوس، من مدرسة أحمد بن محمد آل ثاني للبنين، عن سعادته لحصولهم على المركز الثاني بمسابقة صانع، وذلك من خلال مشروعهم الطابعة الثلاثيةCNC Poloter، والذي قام بتنفيذه مع كل من الطلاب عبد الرحمن بلال ويوسف سيد وعبد الرحمن ابراهيم، لافتا إلى انه رغم ان هذه مشاركته الأولى في المسابقة إلا انه قد تعلم واكتسب العديد من المهارات الجديدة، وأهمها كيفية جعل ثقاقة صانع جزءا من ثقافة الطلاب في المدارس وخاصة ثقافة الطلاب في المدارس من خلال عمل مشاريع تقرب لهم أدوات صانع الأساسية.. واوضح أنهم قاموا بتطوير الطابعة من الشكل البدائي إلى الشكل النهائي، ليتم استخدامها في الرسم والطباعة والنقش على الزجاج والخشب وتنظيف المباني، وذلك بعد خضوعنا لعدد من الدورات التدريبية عن برنامج اون شيب.

طالب أصحاب مراكب الصيد الجهات المعنية بتبني مبادرات وطنية لشراء الأسماك من الصيادين وتسويقها بسعر عادل يكفل بقاء واستمرار مهنة الآباء والأجداد، وذلك أسوة بالمبادرات الوطنية التي تطلقها نفس الجهات لدعم القطاعين النباتي والحيواني. ودعا أصحاب مراكب الصيد في تصريحات لــ الشرق إلى تبني احتياجات الصياد وتوفيرها على شكل دعم أسوة بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، مطالبين بمساواة الصياد بالمزارع ومربي الثروة الحيوانية في تنوع أشكال الدعم. وأجمعوا على أن الصياد يواجه العديد من الصعوبات التي تهدد بقاء المهنة ومن أبرزها التسويق، مشيرين إلى أن بائع التجزئة يحصد جهد وعرق الصياد ويجني المكاسب كاملة ويترك الخسارة للصياد. وأكدوا أن القروض الخاصة بالصيادين التي يمنحها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة تمثل عبئا إضافيا يثقل كاهل الصياد في ظل عدم قدرة دخل المراكب على تغطية نفقات التشغيل والمصروفات. وفي هذا السياق، أكد السيد سيف محمد الفضالة، صاحب مراكب صيد، إلى أن القروض الخاصة بالصيادين التي يمنحها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بدأت منذ أكثر من 10 سنوات كاملة. وشدد سيف الفضالة على أن تلك القروض لا تؤدي الغرض منها وهو منح الصياد إمكانية لتطوير مهنته، منبها إلى أن سداد القرض يعتبر عبئا إضافيا يثقل كاهل الصياد، متسائلا عن كيفية دفع قسط القرض إذا كان دخل الصياد لا يكفي تكاليف عملية الصيد ذاتها. ونبه إلى أن مهنة الصيد تعاني التدهور خلال الــ 5 سنوات الماضية، مشددا على أن مراكب الصيد اليوم لا تغطي تكاليف تشغيلها، ومضيفا وقد شهدت السنوات الـ 3 الماضية معاناة واسعة وتدهورا كبيرا لحال الصياد. قال كان مركب الصيد في الماضي يبيع أسماكا بمبلغ 13 ألف ريال، يخصم منها مصروفات المركب 4000 والمبلغ المتبقي كان يكفي صاحب المركب والبحارة. وأضاف أما الآن فالمركب لا يستطيع أن يبيع أسماكا بأكثر من 4000 ريال، وهذا الفرق الكبير يعوضه الصياد من دخله. وارجع الفضالة تدني دخل المراكب إلى قلة الأسماك نظرا لأنها تكثر وتقل تبعا للمواسم علاوة على ضعف الأسواق، مشيرا إلى أن أشهر فبراير ومارس وابريل ومايو تمتاز بكثرة الصيد لكن السوق يشهد ركودا. وتابع قائلا وعندما يقل الصيد في المواسم الأخرى يرتفع السوق، ويمكنك تقسيم العام إلى نصفين الأول يمتاز بكثافة الصيد في ظل تدني الأسعار أما النصف الثاني من العام والذي يكون خلال فصل الصيف فيمتاز بقلة الصيد وارتفاع الأسعار. وتساءل عن الطرق والآليات التي تمكن الصياد من مجابهة هذه الظروف من أجل البقاء والاستمرار في مهنته، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تعلم تلك الظروف وما يعانيه الصياد ولكن لا تحرك ساكنا. وتابع قائلا ظللت عضوا باللجان الخاصة بالثروة السمكية على مدى 15 عاما ولكني لم أصل إلى حلول تحمي مهنة الصيد والصيادين مع هذه الظروف الضاغطة. وشدد على أن المستقبل القريب لا يحمل أي انفراجة لأزمة الصيادين، موضحا أن العامين الأخيرين 2017 – 2018 شهدا خروج الكثير من الصيادين القدامى من المهنة نهائيا وباعوا مراكبهم. وأشار إلى تفكيره في الخروج من المهنة نتيجة لهذه الظروف الصعبة التي يواجهها الصيادون على الرغم من كونه أول صياد في منطقة الشمال، مضيفا وفي ظل هذه الظروف يكون القرض عبئا إضافيا ولا يمثل حلا لما يعانيه الصياد، ولكن الحل هو توفير دعم حقيقي يساعد الصياد على الاستمرار. ولفت إلى أن آليات السوق الحالية تمكن بائع التجزئة من الحصول على جهد الصياد، مشيرا إلى أن بائع التجزئة يحصد الربح كاملا في حين يحصد الصياد كل الخسارة. ونبه إلى أن مشاريع الاستزراع السمكي ستقضي تماما على مهنة الصيد، مشيرا إلى أن وراء مشاريع الاستزراع شركات قوية ستدعم صناعتها في حين لا يجد الصياد من يدعمه من أجل البقاء. وشدد على أن دخل المركب الخاص به على مدى 5 أشهر لم يتخط 16 ألف ريال، مضيفا وفي ظل هذا الوضع يكون ترك مهنة آبائي وأجدادي هو الحل الوحيد المتاح أمامي ولا بديل عنه. وألمح إلى أن الدخلاء على مهنة الصيد – بحسب تعبيره - أيضا من جملة الأعباء المضافة على عاتق الصياد، مشيرا إلى أن تلك الفئة لا يعملون في المهنة بل يشترون المراكب ويؤجرونها على بحارة مقابل مبلغ مالي شهري. أحمد المهيزع: بائعو التجزئة يتحكمون في الأسواق ويحصدون جهد الصياد أكد السيد أحمد مبارك المهيزع، صاحب مراكب صيد، ممثل صيادي منطقة الشمال في لجنة الثروات المائية التابعة لوزارة البلدية والبيئة، على أن القروض الخاصة بالصيادين التي يمنحها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة لا تعين الصياد على أي من احتياجات مهنته. ولفت المهيزع إلى أن الصياد يواجه صعوبات جمة بمفرده، مشيرا إلى أن أبرز تلك الصعوبات تسويق الأسماك بسعر عادل يكفل للصياد الاستمرار، ومضيفا أمس قمت ببيع الكيلو من سمك الصافي مقابل 2.5 ريال في الوقت الذي يباع فيه الكيلو منه في الأسواق مقابل 20 – 30 ريالا. وأوضح المهيزع أن الصياد والمستهلك يعانيان من هذه المعادلة العجيبة المطبقة حاليا في أسواق السمك، مشيرا إلى أن التسويق يعد من أبرز التحديات التي تواجه الصياد وربما تقضي عليه. وأردف قائلا وفي ظل هذه الظروف فالقروض المقدمة للصيادين لا تكفي وفي الوقت ذاته تشكل عبئا على ميزانية الصياد كونها غير ميسرة كما هو معلن، أضف ذلك إلى مخاطر وصعوبات المهنة ذاتها. وألمح المهيزع إلى أن مجموعة من بائعي التجزئة يتحكمون في الأسواق ويحصدون جهد الصياد، مشددا على أن هذه المجموعة تشتري الأسماك من الصياد بسعر بخس وتبيعه على المستهلك بأضعاف سعره. وقال بعد جهد وكد 4 أيام يعود المركب محملا بـ 1.5 طن من الأسماك، أتوقع بيعه مقابل 20 ألف ريال، لكن آليات السوق تدفعني لبيعه مقابل 6 آلاف ريال فقط في حين يبيعه بائع التجزئة بأكثر من 60 ألف ريال. وأضاف وفي هذا الوضع أصبح الصياد يعمل لدى بائع التجزئة. صالح السادة: إنشاء جمعية للصيادين حاجة ملحة لحماية المهنة طالب السيد صالح هاشم السادة، صاحب مراكب صيد، بإنشاء جمعية للصيادين توفر مظلة لهم وتعمل على توفير احتياجاتهم، مشيرا إلى أن الجمعية من شأنها تنظيم مهنة الصيد والبحث عن حلول لما يواجهه الصياد من صعوبات. وأكد أن الصياد في حاجة ماسة للدعم، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بدعم الصياد هي ذاتها التي تشكل عبئا وضغطا على كاهله. وأضاف فمشاريع المزارع السمكية وكذلك الاستيراد جميعها معوقات أمام الصياد تعرقل تسويق أسماكه بالسعر العادل له، فضلا عن دور البائعين الجائلين في حصد جهد الصياد في البحر من الصباح للمساء ويجني ثمار هذا العمل. ودعا الجهات المعنية إلى إجراء دراسة وافية عن سوق الأسماك والعمل على وضع معايير تكفل بقاء الصياد واستمرار مهنته، مشيرا إلى أن الصياد حاليا لا يستطيع تغطية نفقات التشغيل. وأضاف ومن ثم فالقرض عبء من جملة الأعباء التي يواجهها الصياد وليست حلا لما يعانيه. ونبه إلى أن الجهات المعنية تقدم الدعم للقطاع النباتي والثروة الحيوانية والعمل على توفير منصات للتسويق، مطالبا الجهات المعنية بتبني احتياجات الصياد وتوفيرها على شكل دعم أسوة بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية. ودعا الجهات المعنية إلى إطلاق مبادرات لشراء الأسماك من الصيادين وتسويقها بسعر عادل يكفل بقاء واستمرار مهنة الآباء والأجداد، مشيرا إلى أن نفس الجهات تطلق مبادرات متتالية لدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية. وتساءل السادة عن مصير مهنة الصيد في ظل هذه الصعوبات، موضحا أن الأجيال الجديدة ستعزف عن هذه المهنة وتبحث عن غيرها نظرا لما فيها من مصاعب وقلة فرص الربح مقارنة بفرص الربح العالية في القطاعين النباتي والحيواني.

* برامج المرشحين الشباب أكثر تميزاً ولديهم الحماس لتنفيذ وعودهم يتنافس 4 مرشحين على مقعد المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 17 الخريطيات، وهم: (علي بن ناصر الكعبي، وأحمد بن محمد الكواري، وعبدالله بن خالد اليافعي، وعبدالعزيز بن محمد الكبيسي) حيث تشهد الدائرة منافسة كبيرة بين المرشحين، باستخدام كافة وسائل الاعلان والاعلام التقليدي منها، والحديث من منصات التواصل الاجتماعي، إلى تكثيف الزيارات الميدانية لمجالس أهالي الدائرة، والالتقاء المباشر معهم لحثهم لانتخاب المرشح الافضل. وقامت الشرق بالتواصل مع عدد من أهالي الدائرة 17 بالخريطيات لاستطلاع آرائهم حول البرامج الانتخابية للمرشحين الأربعة، ومدى قدرتها على تحقيق آمال وتطلعات أهل المنطقة، حيث أكدوا أن البرامج بعضها متوازن وموضوعي وقابل للتطبيق، عبر تحديد محاور تتعلق بتطوير البنية التحتية واستكمال الأعمال التجميلية للمنطقة، فيما شملت البرامج أيضاً بعض الوعود التي طالما سمعها الناخبون من مرشحيهم في الدورات الماضية ولم تتحقق. وأشار عدد من مواطني الدائرة (17) الخريطيات ممن تجاوب مع استطلاع الشرق أن الانتخابات الحالية تشهد مشاركة مرشحين من الشباب، لافتين إلى أن عنصر الشباب وتجديد الدماء مطلوب خلال الفترة المقبلة، حيث أشار البعض الى أهمية انتخاب عضو لديه الوقت الكافي والحيوية والنشاط المطلوبين وليس من لديه العديد من المشاغل والمسؤوليات التي تمنعه من أداء واجباته تجاه أهل دائرته، وأن الفترة المقبلة تتطلب أفكارا أكثر إبداعاً وحلولاً ابتكارية، من أجل تحقيق آمال وتطلعات أهل الدائرة. يقول عبدالباسط العجي انه يرى في المرشح الشاب عبدالله اليافعي انه الانسب للتصويت له، لما يتمتع به من الحماس والقدرة والتخصص والاستخدام الامثل لوسائل التواصل المباشر والتكنولوجي من أهمية لتنفيذ متطلبات أهالي الدائرة، بالاضافة أن برنامجه الانتخابي الأكثر موضوعية وشمولية حيث يشمل 4 محاور أساسية و13 خطة تتعلق بتطوير المرافق والخدمات وتجميل المنطقة، ضمن اختصاصات وصلاحيات المجلس البلدي، فضلاً عن مراعاة اللمسة الإبداعية لمحاور برنامجه لإضفاء طابع خاص إلى منطقة الخريطيات. فيما أكد ابراهيم باوزير أن مرشحه في الانتخابات المقبلة لن يفصح عن اسمه، لكن اختياره اعتمد على الكفاءة في المقام الأول، وتماسك محاور برنامجه الانتخابي وتنوعها، حيث ان بعض المرشحين برامجهم غير مقنعة، ولا تلبي آمال وتطلعات أبناء الدائرة، داعياً إلى ضرورة أن يشارك الجميع في الانتخابات من اجل اختيار المرشح الأنسب، ليس لمصلحة الدائرة فقط إنما لمصلحة الوطن وجميع المواطنين. من جانبه أكد إبراهيم الزيارة، أن اختيار أحد المرشحين أمر في غاية الصعوبة، خاصة أن البرامج متقاربة نوعاً ما، مشيراً إلى أنه لم يحدد بعد مرشحه، ولكنه يميل إلى الشباب، لضمان النشاط والحيوية في ايصال مطالب المواطنين إلى الجهات المعنية. متمنياً من المرشح الذي سوف يفوز أن يكون أكثر فاعلية ويحقق تطلعات أهل دائرته، وألا يكتفي بالوعود فقط من أجل الفوز، ولا يحقق أيا من وعوده لاحقاً. وأوضح عبدالله الشيبة، أنه سوف يشارك في انتخابات المجلس البلدي بدافع المسؤولية الوطنية تجاه بلده وأهل دائرته لاختيار الأفضل بين المرشحين، مشيراً إلى أنه قرر اختيار عنصر الشباب المتمثل في المرشح عبدالله اليافعي، لتجديد دماء أعضاء المجلس، لعل الشباب يستطيعون تحقيق آمال المواطنين، خاصة وأن توجه الدولة الحالي الاعتماد على الشباب واستثمار طاقاتهم الإبداعية، مؤكداً أن اختياره للمرشح عبدالله اليافعي يأتي أيضاً لقوة برنامجه الانتخابي، وإمكانية تحقيقه على أرض الواقع، لافتاً إلى أن برنامجه الأكثر تميزاً وإبداعاً. وأكد الوالد جبران زين حسين كريب الحجاجي، انه يشارك كناخب في انتخابات المجلس البلدي منذ 2011 لاختيار المرشح الأنسب، لافتاً إلى أنه يرى المرشح عبدالله اليافعي الأنسب خلال الدورة القادمة من المجلس، لصغر سنه، وكذلك لأنه كان الأحرص على التواصل مع أهل دائرته عن قرب من خلال زيارة المجالس والتعرف على مطالبهم، موضحاً أنه المرشح الأكثر نشاطاً في الدائرة. بدوره أشار حمد النعيمي إلى أن مرشحه سيكون علي بن ناصر الكعبي، لأنه الأكثر خبرة، ويستطيع أن ينفذ برنامجه الانتخابي من خلال التواصل مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن باقي المرشحين ايضاً على درجة عالية من الكفاءة، إلا أنه يفضل الاعتماد على الخبرة. أما علي محسن اليافعي فقد أكد أن مشاركته في الانتخابات، جاءت نتيجة حث المرشحين لأهل الدائرة للمشاركة الفعالة والإيجابية، مشيداً بجهود المرشحين الأربعة لاهتمامهم بمطالب سكان الخريطيات، وصياغة برامجهم بما يحقق تطلعات السكان، مشيراً إلى أن صوته سيذهب إلى المرشح عبدالله اليافعي لاعتبارات كثيرة على رأسها برنامجه الانتخابي المميز والمبتكر، فضلاً عن سنه الصغير الذي يسمح له بالتحرك وتكريس أكبر حيز ممكن من وقته وتفكيره لتلبية مطالب أهل الدائرة. كما قال راشد الحجاجي، ان صوته سيذهب إلى المرشح الأكثر كفاءة بعيداً عن اي اعتبارات أخرى، موضحاً أنه اطلع على برامج جميع المرشحين، ووجد أن البرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح عبدالله اليافعي الأكثر تميزاً من حيث وضوح الرؤية والإبداع والابتكار في وضع الحلول لمشاكل المنطقة، داعياً المواطنين إلى التخلي عن الانحياز لمرشح لاعتبارات قبلية أو لاعتبارات الجيرة أو صلة القرابة أو الصداقة، وأن يكون المعيار الأوحد هو الكفاءة. وبسؤال المواطنين حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في ايصال أهداف وبرامج كل مرشح، أكدوا أن وسائل التواصل بالفعل كان لها تأثير كبير على تحديد مرشحهم والتعرف على سيرته الذاتية وأفكاره وبرنامجه الانتخابي، كما أن مقاطع الفيديو المصورة نقلت انطباعاً لدى الناخبين عن شخصية كل مرشح. قامت الشرق بتحليل أداء مرشحي الدائرة 17 بالخريطيات في منصات التواصل الاجتماعي، التي يبلغ أعداد الذين يحق لهم الانتخاب فيها 772 مواطناً ومواطنة، بحسب الانتشار والتفاعلات والوصول إلى الفئة المستهدفة، وتبين أنه حتى تاريخ 12 ابريل الجاري، كان المرشح عبدالله بن خالد اليافعي الأكثر وصولاً، حيث بلغ إجمالي التفاعلات على منشورات الحملة الإعلانية للانتخابات 2970 تفاعلاً، وبلغ عدد مشاهدات مواد المرشح فى اليوتيوب 1,970,0. وشملت منصات التواصل الاجتماعى التى تواجد فيها المرشح عبد الله بن خالد اليافعي تويتر، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب، سناب شات بالاضافة الى موقع الكترونى دشنه خصيصا للتواصل مع اهالى الدائرة، بينما اقتصر تواجد المرشحين المنافسين على تويتر وانستغرام، ومرشح ثالث لايوجد له اى حسابات فى السوشيال ميديا.

عمل المرأة عن بُعد بحاجة إلى مبادرة وطنية وآليات للتفعيل مطلوب ضوابط لتحديد آلية العمل واتخاذ خطوات جادة لتطبيقه وظائف إدارية وإلكترونية تناسب عمل المرأة من المنزل الدوام الجزئي يساعد على تحسين الصحة النفسية للأسرة يقلل الاعتماد على الحضانات والمربيات في العناية بالأبناء في ظل التحديات الراهنة الملقاة على عاتق المرأة العاملة، أصبح العمل عن بعد ضرورياً لتحقيق التوازن بين واجبات العمل والالتزامات الشخصية، ولتخفيض التكاليف التشغيلية داخل المؤسسات، وزيادة الإنتاجية عبر تقليل نسب الغياب، خاصة أن نظام العمل عن بعد أصبح مطبقاً في العديد من الدول لبعض المهن الإدارية والفنية بنجاح، التي لا تتطلب الدوام في مقر العمل، وإنما تتطلب فقط جهاز كمبيوتر وإنترنت. وللعمل عن بعد بالنسبة إلى المرأة العاملة العديد من المزايا، أبرزها أنه سيمكنها من القيام بواجباتها الاجتماعية مما سيزيد من الترابط الأسري، وسيرفع مشاركتها في سوق العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص بين شرائح المجتمع المختلفة من حيث النوع والعمر والظروف الصحية والاجتماعية، نظراً لحاجة شرائح متعددة إلى العمل للعيش، ولكن تواجههن صعوبات عديدة تتعلق بعدد ساعات الدوام، والتنقل إلى مقر العمل. كما انه سيساهم في انجاز المعاملات الالكترونية في اسرع وقت. وطالب عدد من المواطنات بضرورة اتخاذ خطوات جادة لتطبيق نظام عمل المرأة عن بعد في الدولة، خاصة انه يتلاءم مع طبيعة عمل العديد من الجهات والوزارات الخدمية. وأكدن ضرورة وضع آليات واضحة، وضوابط لتنظيم عملية التوظيف، وتحديد ساعات العمل، وغيرها من الأمور المتعلقة بكيفية إنجاز الأعمال المطلوبة، موضحات أن عمل المرأة عن بعد سيساهم في تشجيع العديد من النساء، على العودة للعمل، وخاصة اللاتي قد اضطرتهن ظروفهن الاجتماعية أو الصحية لترك وظائفهن، منوهات بأن النساء يفضلن الالتحاق بالعمل من المنزل بدلاً من وضع أطفالهن في دور الحضانة. وأشرن إلى أن العديد من الدول قد طبقت نظام العمل عن بُعد، حيث تلجأ بعض الشركات والمؤسسات، إلى الاستعانة بأفراد يعملون عن بُعد عبر الإنترنت، لافتات إلى أنه يوجد عدد من الوظائف التي تتناسب مع عمل المرأة من المنزل مثل الأعمال الإدارية والتسويق وانجاز المعاملات الالكترونية، لذلك فإنه يتناسب مع المرأة أو مع الأشخاص من ذوى الإعاقة، الأمر الذي يؤدي إلى مساعدة المرأة على تحقيق التوازن بين حياتها العملية والاجتماعية. د. لطيفة النعيمي: الدوام من المنزل يسهم في تقليل نسب الطلاق بالمجتمع من جهتها أكدت الدكتورة لطيفة النعيمي أستاذة بجامعة قطر، أن تطبيق الدوام الجزئي للمرأة من المنزل، له العديد من المزايا التي لا تحصى، وعلى العديد من الجوانب الاجتماعية والنفسية والمادية، مطالبة الجهات المعنية بتطبيق هذا المقترح، وقياس مدى الاستفادة منه أثناء التطبيق. وأضافت د. النعيمي: إن عمل المرأة من المنزل في بعض الأعمال، يخفف العبء عن السيدات حديثات الزواج وحديثات الإنجاب، كما يساهم في زيادة الترابط الاسري، حيث إن الأطفال في السنوات الأولى يحتاجون إلى الأم في معظم الأوقات، ونظراً للظروف المعيشية ومتطلبات الحياة، تضطر الأم إلى النزول إلى العمل لعدد ساعات طويل، لذا تلجأ الأمهات إلى الخادمات أو الحضانة لتربية الابناء ورعايتهم أثناء فترة غيابها، وهذا بالتأكيد له أثر سلبي كبير نفسياً على الطفل. وأشارت إلى أن الطفل بوجود أمه تكون لغته سليمة، وتربيته صحيحة وواثقا من نفسه، لأن الأم ستكون الأكثر حرصاً على تربية أبنائها على الخلق والدين أكثر من الخادمات والمربيات في الحضانة الخاصة، مشيرة إلى أن الأم لا تستطيع أن توفي جميع متطلبات المنزل والأبناء والزوج في حالة عملها، لذلك فإن الدوام الجزئي من المنزل حل ممتاز لتخفيف الأعباء عن المرأة ومراعاة بيتها وأسرتها. وقالت: الدوام في أماكن العمل، يعتبر عائقاً واضحاً أمام المرأة للقيام بواجباتها تجاه أسرتها وأطفالها، كما أن جلوسها لفترات طويلة بدون عمل يعتبر ايضاً عاملا سلبيا يؤثر عليها نفسياً واجتماعياً، لذلك فإن الدوام الجزئي بساعات عمل محددة من المنزل، مقترح يجب دراسته والعمل على تطبيقه، لتحقيق الراحة النفسية، وإنجاز العمل على أكمل وجه، لملء أوقات الفراغ ومراعاة الزوج والأبناء والمنزل. مشيرة إلى أن هناك بعض الأعمال يمكن إنجازها من المنزل مثل السوشيال ميديا والحكومة الإلكترونية وبعض أعمال السكرتارية، وخدمة العملاء عبر الهاتف، وغيرها من الأعمال. ونوهت بأن الدوام الجزئي من المنزل يمكن أن يؤثر أيضاً في تقليل معدلات الطلاق المرتفعة في المجتمع القطري، والذي يكون على الأغلب لكثرة تواجد المرأة خارج المنزل وعدم مراعاة متطلبات زوجها وأسرتها، وفي نفس الوقت يساعد على تحسين مستوى دخل الأسرة وتخفيف الأعباء المادية بدلاً من قيام الموظفات بطلب إجازات طويلة بدون راتب، أو طلب الاستقالة لمراعاة أسرتها، مضيفة إن المقترح أيضاً يقلل من وجود أكثر من خادمة في المنزل، والاكتفاء بخادمة واحدة لمساعدة الأم في الأعمال المنزلية، وتقوم هي بالتفرغ لتربية الأبناء. عائشة الكواري: الدوام الجزئي يخفف عن المرأة أعباء جسدية وأسرية وقالت الكاتبة والروائية عائشة الكواري، رئيس مجلس إدارة مركز قطر التطوعي: إن عمل المرأة عن بعد يعتبر خطوة إيجابية جدا، خاصة أن ذلك يخفف عنها أعباء الذهاب إلى العمل، وترك اطفالها لفترة طويلة في المنزل، وأشارت الكواري الى أن هناك بعض الأعمال من الممكن أن تنجز في المنزل على سبيل المثال كالعلاقات العامة والتسويق وبعض الأعمال الإدارية تحتاج لوجود جهاز الحاسب الآلي فقط، ولكن من جانب آخر هناك أعمال أخرى تتطلب وجود الموظف على رأس عمله سواء كان رجلا أو امرأة، وخاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالجمهور، وغيرها من الأعمال الأخرى التي تتطلب نوعا كبيرا من الالتزام بالحضور والانصراف، وأشارت السيدة الكواري إلى ضرورة أن يتم تفعيل هذا الجانب في كافة المؤسسات وجهات الدولة حتى يكون للمرأة هامش من الحرية للمشاركة في البناء والتطور، وأيضا دون أن يشكل ذلك عبئا عليها وعلى أفراد أسرتها. وأكدت الكواري أن الدوام الجزئي هو عبارة عن تقليص وقت الدوام الكامل مع تقليل في الراتب الإجمالي والإجازات، ويمتلك الموظف الحرية في الاختيار إما أن يتم تثبيت دوامه لسنتين لدوام جزئي بموافقة مديره المباشر وبعدها يمكنه الرجوع للدوام الكامل، وممكن اختيار الدوام الجزئي كدوام ثابت لفترة عمله في الجهة التي يعمل بها.. ولفتت السيدة الكواري الى أن هناك الكثيرات من النساء يفضلن الالتحاق بالعمل من المنزل بدلاً من وضع أطفالهن في دور الحضانة، والتأخر في طريق العودة إليهم، كما أنّ بعد المسافات أحيانا والازدحام قد يصعّب مسألة انضمام المرأة لسوق العمل، كما أن الدوام الجزئي فيه منفعة للمرأة التي تشتكي من أوضاع صحية سيئة، أو المرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة، فهو لا يتطلب كفاءة بدنية، أو القيام بمهمات حركية، بل الأمر لا يتعدى حاسوبا، وشبكة إنترنت، بالإضافة إلى خبرة في مجال العمل المطلوب منها. نورة الهاجري: يوفر بيئة آمنة ويزيد الروابط الأسرية ترى نورة الهاجري، أن المرأة القطرية، لديها طموح كبير، وتستطيع إنجاز العديد من الأعمال، وهي بمنزلها، مثل عمل مشروع ما، أو إنجاز معاملات عن طريق الإنترنت، مؤكدة أن عمل المرأة عن بعد أو عملها من المنزل، له العديد من الإيجابيات، حيث إنه سيسهم في زيادة نسبة القطريات الموظفات، وسيسهم في زيادة الإنتاجية، مشيرة إلى أنه أيضا سيؤدي إلى زيادة الترابط الأسري، خاصة أن الموظفة هي الزوجة والأم، ستقوم بتأدية علمها وهي في منزلها، وتستطيع ان تراعي أبناءها في نفس الوقت، وأوضحت انه يوجد العديد من الوظائف التي تناسب عمل المرأة عن بعد، خاصة الوظائف المتعلقة بإنجاز المعاملات الإلكترونية التابعة للوزارة الخدمية، خاصة الوظائف المرتبطة بالإنترنت أو الحاسب الآلي، أو الأرشفة الإلكترونية، وغيرها من الوظائف الأخرى العديدة، منوهة بأن العمل عن بعد، قد نجح في العديد من الدول الأجنبية، ويمكن تطبيقه في الدولة، مع ضرورة وضع الضوابط اللازمة، وتوضيح آلية العمل من المنزل، وعدد الساعات المطلوب إنجازها.. وتابعت قائلة: توظيف المرأة من المنزل، سيوفر الوقت والجهد، والأعباء الإدارية والتكاليف من على كاهل جهات العمل، وسيسهم في زيادة الروابط الأسرية، خاصة أنه من خلال عمل المرأة من المنزل، سيتوافر لها العمل في بيئة آمنة، وتقوم بتأدية واجباتها الاجتماعية، وخاصة مع حاجة الأمهات لدور حضانات لترك الأبناء خلال فترات الدوام، كل هذه الأسباب من شأنها تهيئة الأجواء المناسبة أمام المرأة لزيادة الانتاج والإبداع في عملها. منى المطوع: تواجد المرأة في المنزل يتيح لها متابعة مسؤولياتها الأسرية أوضحت المحامية منى المطوع أن فكرة عمل المرأة من المنزل من الأفكار العصرية التي تحتاج إلى تبنيها من خلال مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص لتفعيلها، مؤكدة أن تفعيل ذلك من شأنه مساعدة المرأة بشكل كبير. ولفتت منى المطوع إلى أن تفعيل عمل المرأة من المنزل يسهم في حل العديد من المشاكل والتي من بينها الازدحام المروري، مضيفة وأيضا يعد توفيرا للعديد من موارد الدولة كما يوفر فرص عمل أكثر للسيدات غير العاملات. وبينت منى المطوع أن هناك العديد من الأعمال التي لا تحتاج وجود الموظف في مكان العمل، منها على سبيل المثال الخدمات الإلكترونية، مشيرة إلى أن تواجد المرأة في المنزل يتيح لها مساحة من الوقت لمتابعة أعمالها الأسرية مما ينعكس على تطور ورقي المجتمع. ريم السويدي: توفير تراخيص للمشاريع المنزلية يدعم عمل المرأة من المنزل ذكرت السيدة ريم السويدي، مدير عام مركز بداية، وجود العديد من المبادرات الوطنية التي من شأنها تحفيز عمل المرأة من المنزل، مشيرة الى توفير وزارة التجارة والصناعة تراخيص للمشاريع المنزلية. ولفتت السويدي إلى أن مثل هذه المبادرات من شأنها دعم الأسرة القطرية والمجتمع، مبينة أن السيدات يمكنهن متابعة مشاريعهن من المنزل والمشاركة في مجالات الإنتاج والتنمية التي يحتاج إليها المجتمع. وذكرت أن المرأة القطرية أثبتت جدارتها كرائدة أعمال، لافتة إلى أن مركز بداية ساعد العديد من النساء على إنشاء مشاريعهن الخاصة. د. أحمد الفرجابي: عمل المرأة من المنزل توجه عالمي حديث وأيد الدكتور أحمد الفرجابي الداعية الإسلامي والخبير في الشؤون الأسرية فكرة عمل المرأة من المنزل لتقديم خدمة في أي مؤسسة حكومية أو شركة.. وقال إن الكل يشجع هذا التوجه لأنه يوفر لها الاستقرار النفسي في منزلها ويوفر لها الوقت لتقوم برعاية بيتها وزوجها وأولادها، كما أنها يمكن من خلال المنزل أن تنجز العمل في الوقت الذي تريده وتطلبه مؤسستها أو شركتها. ولفت الدكتور الفرجابي إلى أنه مع التقنيات الحديثة لا يشترط الحضور الى مقر العمل، مبينا أن المرأة - مثلا - يمكن أن تقوم بأعمال السكرتارية من بيتها من خلال جهاز الحاسوب الذي صار موجودا في كل منزل.. وأضاف: كذلك يمكن للمرأة أن تقوم بالأعمال الإدارية والمتابعة من البيت، كما تقوم بأعمال الأرشفة وحفظ المعلومات، وبذلك تكون قد حققت رعاية أولادها وفي الوقت ذاته حققت إنجازات وعملا مهما يفيد الدولة. وقال الدكتور الفرجابي: حتى أعمال الطب يمكن القيام بها من المنزل أو من أي مكان وهو ما يعرف بالعلاج الإلكتروني بل حتى عينات الدم يمكن التعامل معها من المنزل، وقس على ذلك الكثير من الوظائف.. وأكد أن هذا هو التوجه الذي يسير عليه العالم ينبغي لنا التعامل معه وتفعيله.

سائقو الليموزين غير القانونيين يعتمدون على الهرن للفت انتباه الركاب لايوجد مايميز الليموزين عدا الشريط اللاصق على جانب السيارة استحقاق 2022 يستوجب توفر وسائل نقل على مستوى عال من الكفاءة والإتقان طالب مواطنون بإعادة النظر في الرخص الممنوحة لشركات الليموزين التي تملأ الشوارع وتثير فوضى مرورية سواء بالتوقف المفاجئ أو ازعاج مستخدمي الطريق بإطلاق الهرن، وأرجعوا التصرف الأخير لسائقى الليموزين الى ان السيارات العاملة لايوجد مايميزها عدا الشريط اللاصق على أحد جنبات السيارة، وبالتالى تعتمد على الهرن في الاعلان عن هويتها للركاب المحتملين. وأكد المواطنون الذين تحدثوا لـ الشرق ان بعض شركات الليموزين ترتكب مخالفات عديدة وعلى رأسها تأجير اللاصق الاستيكر الذى يحمل اسم الشركة لأفراد يملكون سيارات خصوصية، وبالتالى فان حقوق الركاب قد تضيع فى حالة الحوادث، أو نسيان أغراض داخل الليموزين، باعتبار ان سيارات الليموزين مجبرة على التأمين على السائق والركاب بينما السيارات الخاصة قد تكتفى بالتأمين ضد الغير، فضلا عن الشكاوى العديدة التى تتعلق بالسرعة الزائدة. الشرق بدورها حملت شكاوى المواطنين ومقترحاتهم الخاصة بتطوير خدمة سيارات الليموزين للإدارة العامة للمرور لمعرفة وجهة نظرهم فى شكاوى المواطنين، تجاه شركات الليموزين. عيسى البوعينين: بعض سيارات الليموزين توظف سائقين على غير كفالة الشركة من جهته قال المواطن عيسى البوعينين إن هناك عددا كبيرا من سيارات الليموزين تجوب شوارع الدوحة، وتنتمى الى شركات مختلفة، وهى السبب فى تفاقم الزحام فى العاصمة، مشيرا الى ان العدد الهائل من سيارات الليموزين لم يفلح فى حل مشكلة قلة سيارات تاكسى كروة. وأوضح ان سيارات الليموزين جميعها لاتضع علامة مضيئة بحيث يستطيع طالب خدمة التوصيل التعرف عليها من بعد، وجميعها تعتمد على شريط لاصق يحتوي على اسم شركة الليموزين ويكون بأحد جوانب السيارة، كما ان العديد من الناس لايفضلون سيارات الليموزين لأنها لاتعمل بنظام العداد لتحديد الاجرة بناء على مسافة المشوار، وتعتمد على مزاج السائق فى تحديد الاجرة وفى هذا النظام ظلم كبير لطالبى خدمة التوصيل، كما ان البعض يتخوف من سيارات الليموزين التى أصبحت توظف سائقين على غير كفالة الشركة، وأحيانا قد تمنح شركات الليموزين ملصقاتها لأصحاب سيارات خصوصية، يستعيرون اسم الشركة للعمل فى نقل الركاب دون مساءلة قانونية. وأكد البوعينين سيارات الليموزين والأجرة تعتبر واجهة الدولة لذلك لابد من التدقيق فى اختيار السائقين بحيث تكون لديهم معرفة بمناطق الدولة، وإدخال نظام العداد فى احتساب أجرة المشوار. المقدم جابر عضيبة: الليموزين المخالف يعاقب بإيقاف النشاط وحجز سيارته كاملا وقال المقدم جابر عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور إن شركات الليموزين تخضع لرقابة المرور وهناك قسم التفتيش والمراقبة يطبق المعايير التي وضعت لشركات الليموزين، ومن مهام هذا القسم القيام بزيارات مفاجئة لمكاتب الليموزين لمراجعة بيانات السائقين ورخصهم والتأكد من صلاحية الاستمارة والتأمين للسيارات، كما يتم مراجعة سجل المخالفات المرورية لسيارات الشركة التي تخضع لزيارة مفاجئة، وكذلك صلاحية سيارات الليموزين ومطابقتها بالشروط الموضوعة. وأشار المقدم عضيبة الى ان الرقابة على مكاتب الليموزين لاتقتصر على الزيارات المفاجئة وإنما تشمل المراقبة الميدانية في الشارع، من خلال الدوريات الرسمية او من خلال التحريات والتي يقوم بها افراد بالملابس المدنية، فيتم مطابقة استمارة السيارة مع الاستيكر او اللاصق الموجود على سيارة الليموزين وكذلك رخصة السائق للتأكد من عمله بالشركة. وفى رده على سؤال حول العقوبة التي تطبق في حال ضبط سيارة تضع لاصق ليموزين وهى غير مملوكة للشركة قال: في حال ضبط مثل هذه المخالفة قد تصل العقوبة اغلاق الشركة لمدة أسبوعين او شهر ويمكن تحويل القضية للنيابة، وفى حالة عقوبة اغلاق الشركة لمدة زمنية معينة هذا يعنى ايقاف نشاط الشركة بالكامل خلال مدة العقوبة ويتم وضع سيارات الشركة في الحجز، عقابا لهم على ضم سيارات غير مسجلة باسم الشركة. وتابع المقدم عضيبة: المرور يعامل سيارات الليموزين معاملة السيارات العادية فيما يخص المخالفات المرورية مثل التوقف الخاطئ أو عرقلة الحركة المرورية أو السرعة، مشيرا في هذا الصدد الى ان مكاتب الليموزين تضم سائقين من جنسيات مختلفة، وكذلك الحال بالنسبة لإدارات هذه المكاتب وبالتالي تختلف ثقافاتهم، فبعض المديرين يحدد للسائق مبلغا معينا كهدف يجب تحقيقه يوميا أو أسبوعيا مقابل نسبة ينالها السائق، وبالتالي يضطر السائق لأن يسرع ويرتكب مخالفات عديدة مثل التوقف المفاجئ من أجل زبون، أو زيادة السرعة. وأكد المقدم عضيبة ان خدمة الليموزين يحتاج اليها الناس، وقد حلت مشكلة مواجهة الطلب المتزايد على خدمة التوصيل جنبا الى جنب مع تاكسى كروة ولكن تحتاج الى مزيد من الضبط. سعود السليطي: سيارات الأجرة تمثل الواجهة الحضارية للدولة الشاب سعود السليطي يرى ان كثرة الشكاوى من خدمات شركات الليموزين فى الآونة الاخيرة ترجع الى ان هذه الشركات لاتهتم بجودة الاداء بقدر ماتهتم بتحقيق أرباح، وذلك واضح من خلال اختيارهم لسائقين غير مدربين بشكل جيد ويحدثون فوضى فى الشوارع من كثرة اخطائهم فى الوقوف المفاجئ او الانتظار فى اماكن غير مسموح فيها الوقوف اصلا. وأكد السليطى ان دخول سيارات خصوصية للعمل ضمن شركات ليموزين يشكل خطرا كبيرا على الركاب، لأنهم لايستطيعون مراجعة شركة الليموزين لتقديم شكوى ضد السائقين، مؤكدا ان شركات الليموزين ليست جميعها سواء وهناك شركات معروفة واستطاعت ان تبنى اسم وسمعة طيبة، وهى شركات كثيرة ولاداعى لذكرها بالاسم. وقال السليطى ان استضافة قطر لكأس العالم فى 2022 تستوجب سرعة التحرك لتوفيق اوضاع شركات الليموزين، بحيث يتم التشديد على هذه الشركات لتجديد اسطول سياراتها، وتدريب سائقيها جيدا بحكم انهم سيحتكون مباشرة مع ضيوف وزوار قطر، من جميع انحاء العالم ولابد ان يعكسوا الوجه المشرق للدولة. إبراهيم العجلان:سائقون يتعاقدون مع أفراد لتوصيلهم إلى وجهاتهم دون ترخيص وقال ابراهيم العجلان إن هناك شركات أجرة تعتمد على تطبيقات الكترونية، هى التى جعلت البعض بتجرأون ويقومون بتسجيل سياراتهم فى أحد تطبيقات سيارات الاجرة ويعملون من خلاله، دون ان يقننوا أوضاعهم القانونية، لأن من شروط العمل النظامى ان يكون العامل على كفالة الجهة المشغلة. وأكد العجلان ان هناك سائقين لسيارات خصوصية يقومون بالتعاقد مع افراد لتوصيلهم الى وجهاتهم سواء بالشهر او اليوم وذلك لحسابهم الخاص دون ان يكون لهم ترخيص بممارسة هذا العمل، والبعض يحتال على القانون من خلال انضمامه الى شركة ليموزين ليأخذ اسم الشركة فقط وهذا العمل ليس قانونيا ايضا ولكن واجهة يلجأ اليها بعض اصحاب السيارات الخصوصية، ويعتمدون فى عملهم على العلاقات الخاصة، ونشر اعلانات فى وسائل التواصل الاجتماعى وبالفعل يتعاقدون مع اسر لتوصيل عيالهم الى المدارس او توصيل الزوجة الى عملها معربا عن أسفه لأن البعض قد يتعاقد مع هؤلاء السائقين على الرغم من معرفته بأنه غير مرخص لهم ممارسة توصيل الأفراد بالأجرة ولكنه قد يجد عروضهم أرخص من الشركات المصرح لها بالعمل فى التوصيل بالأجرة. سالم خجيم العذبة: معظم مكاتب الليموزين لاتملك مواقف نظامية وقال سالم خجيم العذبة إن شركات الليموزين تقع فى مخالفات عديدة، أولها الوقوف الخاطئ، حيث ان معظم المكاتب لاتملك مواقف نظامية تسع كل اسطولها من السيارات، وهذا الشئ ملاحظ فى طريق سلوى حيث تتكدس سيارات الليموزين امام مكاتب الشركات وتتسبب فى زحام مرورى، فضلا عن قيام بعض هذه الشركات بالسماح للسيارات الخصوصية بالعمل ضمن اسطولها من خلال تأجير اللاصق ( الاستيكر ) وهذه اصبحت ظاهرة تتطلب تدخلا سريعا من جهات الاختصاص نظرا لما يترتب عليها من ضياع حقوق الاشخاص الذين قد يستغلون هذا النوع من المركبات. وأشار العذبة الى ان سيارات الليموزين تنشط اكثر فى التعاقدات على نقل طلاب مدارس او نساء عاملات بعقود شهرية، وفى حال وجود سائقين مخالفين اى لايعملون فعليا فى شركات ليموزين فان هذا الامر قد يتسبب فى مشاكل للشركات المشغلة لهذه العمالة ولابد من تشديد الرقابة لوقف مثل هذه الممارسات.

شدد خبراء على أهمية البحث والتطوير العلمي في تحقيق الأهداف التنموية، وتوطين التكنولوجيا والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، مشيرين إلى ضرورة توفير اعتماد إضافي في الموازنات القادمة، من أجل التنويع والنهوض أكثر فأكثر بنوعية الأبحاث والاختراعات وأقلمتها مع الحاجات الوطنية، على اعتبار أن البحث العلمي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وقياس لمدى تطور الشعوب وانخراطها في مجتمع المعرفة. وقال المختصون الذين تحدثوا لـ الشرق إن مساهمة القطاع الخاص في قطاع البحث العلمى والاختراعات تعد من أضعف النسب وتلامس في عديد مؤسساته الصفر، لافتين إلى أن عدم الاهتمام بهذا المجال سيحد من قدراته التنافسية في المستقبل ومن قدرته على اقتحام الأسواق الخارجية. وتشير الأرقام إلى أن قطر تخصص 2.8% من دخلها القومي لصالح البحث العلمي، وهذه النسبة كبيرة وتقترب من النسب الموجودة بالدول الكبرى المتطورة، إلا أن المخترعين والباحثين الأفراد يرون أن ميزانية البحث العلمى موجهة للمؤسسات والمراكز البحثية ومجاميع الباحثين وليس للأفراد نصيب منها. عبد الله الرئيسي: ضعف الوعي لدى أرباب العمل بقيمة البحث العلمي من جهته قال الخبير عبدالله الرئيسي: إن المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة في مجال البحث العلمي والتطوير تعتبر قليلة جداً بالرغم من حجمه مقارنة بتلك المبالغ المخصصة لقطاعات أخرى، مشيراً في هذا السياق إلى ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في مجال البحث والتطوير التكنولوجي خدمة للرؤية الوطنية التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. وقال إن القطاع الخاص في الدولة لا يستطيع أن يذهب بعيدا في هذا المجال، ما لم يكن لدى أرباب العمل الإدراك والوعي بأهمية البحث والتطوير العلمي وانعكاساته على القيمة المضافة في شتى القطاعات، قائلا: إن هناك قلة وعي بالإنفاق على البحث العلمي لدى القطاع الخاص في قطر وهو أمر لا يقتصر فقط على قطر بل يتعدى ذلك إلى مختلف دول المنطقة. وأوضح الرئيسي أنه يجب التنسيق بين مختلف الأطراف التي تدير المجتمع العلمي لتحديد الأولويات الوطنية في هذا المجال، مضيفا: نحن نحتاج إلى تحديد حاجاتنا في المستقبل في مجال البحث والتطوير. واقترح الرئيسي أن تقوم الجهات المعنية بالمجال في الدولة بإقامة أسابيع سنوية تدعم قطاعا معينا يحظى بالأولوية تتم دراسته من قبل باحثين قطريين وأجانب ويتم التمهيد له من خلال مسابقات لاختيار أفضل مشاريع البحث والتطوير. وشدد الرئيسي على ضرورة أن يقوم القطاعان العام والخاص بجهود أكثر وأكبر لحسن استغلال الموازنات المرصودة في هذا المجال والاستفادة أيضا من الجيل الجديد القادر على تحقيق إضافة وتقديم صورة أخرى عن التطور التكنولوجي. د. سيف الحجري: ضرورة الاستفادة من بنية البحث الموجودة في الدولة وقال د. سيف الحجري إن قطر قامت بمجهودات كبرى من أجل تطوير قطاع البحث العلمي، خاصة من خلال تخصيص موازنة للبحث والتطوير العلمي ومن خلال إنشاء مراكز بحث داخل عديد الهيئات وعديد الجامعات. وقال الحجري: إنه يجب على القطاع الخاص أن يقوم بخطوات أكثر جرأة في مجال البحث العلمي، والاتجاه الأكثر فأكثر نحو إرساء مجتمع المعرفة، قائلا: نتطلع في قطر لإرساء مجتمع المعرفة ومن المهم أن تتكامل منظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وعلى مختلف القطاعات أن تنخرط في التوجه لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال. وأوضح الحجري ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الموجودة لدى الدولة خاصة في مجال البنية التحتية ووجود باحثين ومراكز بحث تستجيب لأرقى المواصفات العالمية، مشيرا إلى ضرورة أقلمة حاجات البحث مع المتطلبات الوطنية في مجالات التنمية. وشدد الحجري التأكيد على الانعكاسات الإيجابية للبحث العلمي على مختلف المستويات، وخاصة في ضمان ديمومة نشاط المؤسسة وتسهيل عملية ولوجها إلى الأسواق من خلال المنتجات الجديدة وطرق الإدارة الجديدة. د. علي النعيمي: الباحثون يحتاجون لجهة مستقلة تُعنى بتسويق أبحاثهم وطالب الباحث الدكتور علي النعيمي - عضو مؤسس بالنادي العلمي القطري-، بتأسيس هيئة مستقلة تُعنى بتسويق أبحاث الأفراد للقطاع الخاص، مؤكدا أنَّ عملية تبني الأبحاث لابد أن تأخذ نقطة انطلاقها من الباحث نفسه أو من جهة مستقلة ترى أنَّ البحث له مردود ومنافع على الأقطاب الثلاثة الدولة، الفرد والقطاع الخاص عينه. وأشار الدكتور النعيمي إلى أنَّ شركات القطاع الخاص عندما تؤسس لنفسها مركز أبحاث مستقلا ليس الهدف منه منفعة عامة، بل الهدف هو المردود الإيجابي على الشركة نفسها، لتعزيز مكانتها في المجتمع، ولكسب ثقة الجمهور أي أنَّ الأمر فيه جزء كبير من الربحية، لذا على الشخص الباحث أن يدرس خطواته وأن يبحث في ما قد يحقق أهدافه وأهداف القطاع الخاص، ومن المنافي للمنطق هو تحميل القطاع الخاص بشركاته أو جهاته التقصير تجاه البحث العلمي الفلاني أو العلاني، مستشهدا في ذلك بأحد أشهر شركات الألبان على مستوى أوروبا وكيف خصصت قسما من مدخولها لتأسيس مختبرات خاصة وبالتالي تستقطب باحثين ليس رغبة منها في دعم أو تقدم العلم بل من أجل الحصول على براءة اختراع تحقق من خلالها أرباحا مادية مجزية. ونصح الدكتور النعيمي بضرورة أن يقدم الباحث ما فيه منفعة ولكن بإمكانه أن تترجم المنفعة على أرض الواقع، أي ألا يكون اختيار البحث بصورة عشوائية، فليس الهدف من البحث البحث بل مدى فوائد هذا البحث على المجتمع في المقام الأول، مشددا على أنَّ أي بحث يتم تبنيه من قبل مظلة حكومية سيجد الدعم من القطاع الخاص. د.عدنان الرمزانى النعيمى: شبابنا قادرون على تصدير التكنولوجيا لو منحوا الفرصة والاهتمام أقر د. عدنان الرمزانى النعيمى المحكم الدولى في مسابقات براءات الاختراع بأن اهتمام الدولة بالبحث العلمى لا يوجد له نظير في المنطقة العربية إلا أنه قال إن هذا الدعم موجه لمراكز البحوث ومجاميع الباحثين العاملين في مؤسسات عامة بينما الأفراد من الباحثين والمخترعين لا يجدون أي اهتمام، ودلل على ذلك بتجربته الشخصية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سجل براءة اختراع في عام 2010 والى يومنا هذا لم يجد دعما لتنفيذ اختراعه على أرض الواقع، رغم أن الاختراع فاز ضمن 750 مشاركا، بثلاث ميداليات، منها ذهبيتان وواحدة غلوريا وهى ارفع من الذهبية، وحصل الاختراع على 170 جائزة عالمية. وتابع د. النعيمى: وجدت وعودا من جهات لتمويل اختراعى ولكن شيئا من هذا لم يحدث، فاضطررت إلى أخذ قرض بقيمة 3 ملايين ريال وأضفت عليه مستحقات نهاية الخدمة، ولم استطع بناء مصنع في المنطقة الصناعية، حتى انتهى التصديق، ورغم ذلك رفضت عرضا من 3 شركات ألمانية بشراء براءة اختراعى، لأنى أردت أن يكون اختراعى لبلدى، وتلقيت عروضا من الولايات المتحدة الأمريكية وعرضت عليّ الجنسية الأمريكية، وتنفيذ كل طلباتى، وجاءنى عرض من كرواتيا لشراء براءة أحد اختراعاتى الخاصة بإنتاج المياه من الرطوبة الجوية ولم أوافق أيضا، وذلك لأننى لم أيأس من تنفيذ اختراعاتى في بلدى رغم التجاهل الكبير الذى وجدته من جهات وعدتنى بالدعم ومن ثم أصبحت تتهرب حتى من مقابلتى. واستطرد د. النعيمى قائلا: لدى العديد من الاختراعات ولكن أهمها اختراعان يتناسبان مع خططنا فى تحقيق الأمن الغذائى أولهما اختراع لإنتاج الكهرباء من غير ديزل أو ماء، والاختراع الثانى إنتاج الماء من الرطوبة بالإضافة الى هواء بارد وشبه جاف، مؤكدا أن قطر دولة متقدمة جدا وشبابها قادرون على تصدير التكنولوجيا لو منحوا الفرصة وقليلا من الاهتمام. وختم بقوله: وبحكم عملى فى مجال التحكيم الدولى للاختراعات لم أرِ مثيلا لقدرات شباب قطر فى كل العالم، معربا عن اعتقاده بأن المسابقات السنوية التى تجرى لاكتشاف المخترعين فى المدارس، وتكريم 30 مخترعا بشهادات تقدير سنويا، رغم أن الفكرة جيدة إلا أنه لا توجد أي آلية للاستفادة من هذه الفكرة فى إعداد أجيال من المخترعين ورعايتهم وتوجيههم التوجيه الأمثل لخدمة بلادهم. الإجراءات الروتينية في بعض المؤسسات تقضي على الأفكار الجديدة من جهتها قالت السيدة لولوة العبيدلي صاحبة أفكار ومشاريع ريادية: إنّ ثقافة دعم المشاريع أو الأبحاث التي تقوم على أفكار غير موجودة لدى مؤسسات القطاع الخاص، كما أنّ بعض أصحاب الأفكار البحثية أنفسهم لم يصل إنتاجهم الفكري لمرحلة النضج بعد، مقترحة وجود صندوق لدعم الأفكار البحثية والمشاريع التي تقوم على فكرة رائدة. وأضافت إنّ بعض الأفكار لا تقوم على أسس من دراسات الجدوى، وغير قابلة للتطبيق في الواقع، والشخص نفسه صاحب الفكرة لا يقدر على توصيلها لمجتمعه. وأشارت إلى أنها اجتهدت كثيراً في أفكارها، وحولتها من فكرة إلى واقع اقتصادي يمكن تطبيقه بجهود ذاتية، في حين أنها لجأت للجهات المعنية بالدعم الفني والمالي بالأفكار البحثية ولكنها تعثرت بسبب الإجراءات الروتينية التي تقضي على أيّ فكرة. واقترحت وضع خطة لتثقيف المجتمع أولاً بأهمية دعم أصحاب الأفكار والأبحاث من خلال سماع أفكارهم، وإعداد دراسات جدوى لها حتى تكون مقنعة لأصحاب الأعمال أو للقطاع الخاص، مضيفة انه يتطلب من الجهات الداعمة للمشاريع والأبحاث في الأكاديميات الجامعية أو الاقتصادية أن يقدموا الدعم الفني واللوجسيتي المناسب لأصحاب الأفكار بهدف توجيهها لتتحول الفكرة من عمل بحثي أو مشروع إلى واقع فعلي. 48 جهة بحثية في قطر.. ومتابعة 722 مشروعاً للطلاب وتوجد 48 جهة ومركزاً بحثياً في الدولة، يقوم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمتابعة أنشطتها البحثية والعلمية. ورعى الصندوق 722 مشروعاً بحثياً للطلاب في الأسبوع الوطني للبحث العلمي، كما تلقى 97 مقترحاً بحثياً من 8 جامعات ومؤسسات أكاديمية، وتمت الموافقة على 12 مشروعاً في الطاقة والبيئة، و7 مشاريع في العلوم الطبية والصحية، و9 مشاريع في مجال العلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية، و5 مشاريع في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والحاسوب، وفازت جامعة تكساس قطر بمنح تمويلية من الصندوق لـ 11 مشروعاً ضمن الدورة الـ 11 لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي. وكانت الدورة الحادية عشرة قد استقبلت 284 مقترحاً بحثياً، حصل 77 منها على منح تمويلية، واشتملت لائحة الفائزين على باحثين من معهد الدوحة للدراسات العليا، وجامعة حمد بن خليفة، ومؤسسة حمد الطبية، ووزارة البلدية والبيئة، وجامعة قطر، ومركز السدرة للطب، وجامعة تكساس قطر، ووايل كورنيل للطب، الجامعتين الشريكتين لمؤسسة قطر، وبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي هو برنامج التمويل الرئيسي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي والوسيلة الأساسية التي يقوم من خلالها الصندوق بدعم البحوث العلمية التي تعالج وتلبي احتياجات قطر. وقام الصندوق باختيار 77 مقترحاً من أصل 284 تم تقديمها للحصول على التمويل، وقدمت جامعة تكساس في قطر 40 مقترحاً لتحقيق معدل نجاح يبلغ 28%. المشروعات البحثية كشف التقرير السنوي لقطر بيوبنك للبحوث الطبية، أنّ أول تاريخ إصدار بحثي كان في 2014، وتلقى 12 طلباً لمشروع بحثي، وفي عام 2015 تلقى 15 بحثاً، وفي 2016 تلقى 35 بحثاً، وفي عام 2017 تلقى 43 بحثاً، وفي عام 2018 تلقى بيوبنك 34 بحثا. وتركزت الأبحاث حول أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، والوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي، والإدراك، والجينوم، والسمنة، والصحة النفسية، والصحة البيئية وبدعم من بيوبنك أجرت 20 مؤسسة في قطر مشروعات بحثية، أعلاها مع جامعة قطر تليها وايل كورنيل للطب، ومركز سدرة للطب، ومؤسسة حمد الطبية وجميع جامعات المدينة التعليمية.

الوظيفة الحكومية أصبحت ثقافة مجتمع أكد عدد من المواطنين القطريين أن هناك 5 أسباب تقف خلف عزوف الشباب القطري للعمل في القطاع الخاص و الشبه حكومي على الرغم من المميزات التي يقدمها وأكدوا لــ الشرق أن ابرز هذه الأسباب تقف خلف عدم الاستقرار الوظيفي وزيادة المهام الإدارية وقلة الرواتب وأكدوا أن ساعات العمل الطويلة هي الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب عن الاتجاه للعمل في القطاع الخاص . لافتين إلى أن القطاع الحكومي يتمتع بالأمان الوظيفي والترقيات والتقاعد وبعض المميزات الأخرى التي تعتبر حافزا و قوة جذب إضافية للشباب للعمل في المؤسسات الحكومية .. وقالوا إن المواطنين القطريين قد لا يرفضون العمل في القطاع الخاص إذا توفـرت لهـم مزايــا أفضــل مــن تلــك التــي يوفرهــا لهــم القطــاع العــام .. وشددوا على أن العمل في القطاع الخاص من وجهة نظرهم مجازفة لما قد يتعرض له الموظف من إنهاء خدمته بشكل تعسفي حيث لا توجد لوائح تحمي حقوق الموظف وتشعره بالأمان الوظيفي. أكد أن القطاع العام يوفر فرصا أفضل.. حزام الحميداني: على القطاع الخاص الاستفادة من طاقات الشباب شدد التربوي حزام محمد الحميداني على أن القطاع الخاص لم يقدم أي محفزات أو حوافز أو مميزات تدفع الشاب للالتحاق بالعمل به، موضحا أن الشاب و أولياء الأمور يبحثون عن فرصة العمل الأفضل من حيث المميزات التي تساعد الشاب في المضي قدما في مستقبله وبناء أسرته. وأشار الحميداني في حديثه لــ الشرق إلى أن القطاع العام مازال يوفر فرصا أفضل للشباب تتضمن رواتب عالية ومميزات وظيفية أفضل بكثير من نظيرتها في القطاع الخاص مما يجعله مقصدهم الدائم، مبينا أن العمل في القطاع العام أصبح ثقافة مجتمع. وأكد حزام الحميداني أن المنظومة التعليمية لا تدخر جهدا في توجيه الشباب للعمل سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن العمل في احد القطاعين هو في نهاية المطاف خدمة للوطن. وقال التربوي حزام الحميداني المنظومة التعليمية لن تستطيع إيجاد حلول لذلك الأمر إلا من خلال تعاون فعال من القطاع الخاص. ونصح الحميداني الشباب بالعمل في الوظيفة التي يستطيع من خلالها الإبداع وخدمة وطنه، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، داعيا القطاع الخاص إلى الاستفادة من طاقات الشباب. إبراهيم عبد الرحمن: الوظائف الحكومية جسر عبور للعمل في القطاع الخاص قال المهندس إبراهيم عبد الرحمن إن حديثي التخرج دائما يبدأون حياتهم بالعمل في القطاع العام الحكومي لأنه لا يشترط الخبرات كما أن الحكومة تضمن وظيفة لكل خريج جديد بينما القطاع الخاص يشترط أن يكون الموظف من أصحاب الخبرات الذين ينخرطون مباشرة في العمل دون أن يخضعوا لدورات تدريب بالداخل والخارج لأن ذلك يكلف القطاع الخاص أموال وزمن لا يتحملهما القطاع الخاص . ولفت المهندس إبراهيم إلى أن قلة الرواتب في القطاع الخاص ليست ظاهرة عامة بل إن هناك قطاعا خاصا أو شبه حكومي يقدم حوافز وامتيازات لا تتوفر في القطاع الحكومي كما هو الحال في شركات البترول الغاز .. وقال إن الكثير من القطريين يجعلون القطاع الحكومي مثل طريق عبور للجهة الأخرى ذات الرواتب الأعلى إذ ينضم الخريج - في العادة - إلى القطاع الحكومي ويعمل به عدة سنوات يؤهل نفسه ويعزز خبراته ومهاراته ومن ثم يتجه للقطاع الخاص أو يؤسس له أعمال خاصة .. ولفت المهندس إبراهيم إلى إن بعض الشركات الحريصة على الاستفادة من الخبرات الوطنية تقوم باختيار طلاب من المرحلة الثانوية متميزين وتتبنى دراستهم الجامعية في الجامعات والجهات التي تراها هي لتضمن مخرجات حسب طلبها أو توظف كوادر مؤهلة من أول مرة . وأيد المهندس إبراهيم القضية التي تتحدث عن انعدام الثقة وقال إن الخريجين يلجئون للقطاع الخاص كبديل في حال لم يوفق في التعيين بالوزارات والجهات الحكومية .. وذكر أن معظم الخريجين يفضلون العمل لدى بعض الجهات الخاصة إذا كانت تتلقى دعما من الحكومة مثل شركات البترول . وتحدث إبراهيم عن واقعه فقال لقد بدأت العمل في القطاع الحكومي ثم انتقلت القطاع الخاص حيث أسست لي عمل خاص وقال في هذه الأثناء إن العمل الخاص مهم جدا لكنه يحتاج لجهد كبير وتواصل وعلاقات . محمد المنصوري: معظم الشباب يفضلون الاستقرار الوظيفي في القطاع الحكومي قال محمد المنصوري، طالب في السنة الأخيرة بجامعة تكساس أي اند ام، إن القطاع الخاص له مميزات وكذلك القطاع الحكومي، ولكن غالبية الخريجين يفضلون القطاع الحكومي لأسباب عديد، أبرزها الاستقرار الوظيفي، وقلة المهام الإدارية، والرواتب الجيدة، فضلاً عن العديد من الامتيازات الأخرى كالترقيات والحوافز. وأضاف المنصوري أن للقطاع الخاص أيضاً امتيازات، حيث أن بيئة العمل تكون أكثر تنافسية، مما يعطي للموظف مزيداً من الخبرات والتجارب، وكذلك يحفزه على مواصلة التعلم ومعرفة كل ما هو جديد في مجاله، للحفاظ على مكانه في العمل، ولكن الكثير من الشباب لا يفضلون المخاطرة بالعمل في القطاع الخاص، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى توعية مجتمعية، لأن توظيف الشباب في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية فقط بشكل مستمر سيؤدي إلى ترهل في الهيكل الإداري للدولة. وأكد أن القطاع الخاص يمكن أن يصبح حاضنة للكفاءات والكوادر الوطنية، لتستفيد بها الدولة لاحقاً، لأن العمل بالقطاع الخاص أكثر صعوبة وتنافسية، مما يجعل العاملين به يتمتعون بخبرات واسعة في وقت قليل، بالإضافة إلى فرصة الاحتكاك بنظم إدارية وعقليات متنوعة، لذلك يفضل العديد من خريجي مؤسسة قطر العمل بالقطاع الخاص. د. شافي آل شافي: تقديم امتيازات للخريجين وضمان استقرارهم الوظيفي والمهني عزا الدكتور شافي آل شافي عزوف القطريين عن العمل في القطاع الخاص إلى انعدام الثقة في هذا القطاع لأنه لا يوفر الامتيازات والاستقرار المهني الذي يتوفر في القطاع الحكومي وشبه الحكومي .. وأكد أن عامل انعدام الثقة أصبح العقبة الأساسية على الرغم من أن القطاع الخاص اليوم ملزم من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق القوانين المنظمة للعمل في القطاع الخاص لكن لهذا القطاع ظروف تحكمه . وأضاف د . آل شافي كان الشباب القطري يرى أن التوظيف في القطاع الخاص وفي الشركات على وجه الخصوص فيها مخاطرة كبيرة قد تعرض مستقبل القطريين لإنهاء خدماتهم بشكل لا يتسق مع قوانين العمل بدون سابق إنذار بسبب عدم وجود لوائح تحمي حقوق الموظف وتشعره بالأمان الوظيفي لكن هذه الأسباب قد زالت الأمر الذي يحتم على الشباب القطري أن يوجه جهوده للعمل في القطاع الخاص لأنه مكمل للقطاع العام وعنصر أساسي في التنمية . وبشأن العوامل التي تنفر القطريين من العمل في القطاع الخاص قال الدكتور آل شافي إنها عديدة من بينها نظام دوام العمل في القطاع الخاص والجوانب المتعلقة بالعطلات والرواتب التي هي أقل من القطاع الحكومي بشكل عام .. ولفت آل شافي إلى عنصر مهم وهو جانب التدريب وقال إن القطاع الخاص لا يحرص كثيرا على تدريب العاملين بل يلجأ للخبرات والمدربين حتى يكسب عنصر الوقت ويوفر الأموال التي يمكن أن تصرف في التدريب ..وأضاف لهذه الأسباب نجد أن بعض الشباب يفضلون العمل بشركات البترول والغاز المدعومة من الدولة . وشدد آل شافي على ضرورة إزالة عامل عدم الثقة وذلك بتقديم امتيازات للخريجين وتوظيفهم مع ضمان الاستقرار الوظيفي والمهني لهم .ودعا القطاع الخاص إلى الاهتمام بجانب التدريب الذي لأنه العنصر الوحيد الذي يعزز خبرات الشباب إلا أنه أشار إلى جانب مهم قد ينسف هذه الجهود وهي تعرض الشركات والقطاع الخاص إلى مشاكل مالية وفي هذه الحالة فإن الموظف هو الذي يدفع الثمن وهو عكس الحال في القطاع الحكومي . عائشة الحمادي: ساعات العمل في القطاع الخاص أطول والرواتب أقل أكدت المواطنة عائشة الحمادي، والتي تعمل موظفة بإحدى الشركات شبه الحكومية، على أنها تفضل العمل في الشركات شبه الحكومية، وذلك للقيام بتطوير موظفيها، سواء فيما يتعلق بالعمل، أو الأداء الشخصي، مشيرة إلى أهمية الدورات التدريبية التي تحصل عليها، مما يساهم في تطوير قدراتها، ويساعدها على القيام بالمهام المطلوبة منها في العمل. وأشارت إلى أن ساعات العمل الطويلة، والرواتب القليلة، هي الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب، عن الاتجاه للعمل في القطاع الخاص.. وتابعت قائلة : خريجو الكليات العملية من القطريين، مثل الأطباء والمهندسين، عندما يتم مقارنة رواتبهم في القطاع الخاص، يجدون زملاءهم من خريجي الكليات النظرية، يحصلون على رواتب اعلي منهم. وأوضحت أن نسبة الأمان الوظيفي بالوظائف الحكومية، أعلى من نظيرتها في القطاع الخاص، لافتة إلى أن قانون العمل والموارد البشرية، ونظام الإجازات المعمول بها أيضا تختلف عن القطاع الحكومي.. وأضافت : بعض الجهات في القطاع الخاصة، يعملون لفترة عمل تصل إلى 6 أيام أسبوعيا، ولا يوجد تعويض كاف أو امتيازات، نظير أوقات العمل الإضافية، والتي تزيد عن الوظائف الحكومية، لذلك يجب على القطاع الخاص، إعطاء الشباب الامتيازات والمغريات الوظيفية، لجذبهم للعمل به . مريم إبراهيم: بعض الشركات تركز على الربح أكثر من تطوير الموظف ترى مريم إبراهيم، أن غالبية الشباب، مازالوا يفضلون العمل في القطاع الحكومي، وذلك لعدة أسباب منها، زيادة فرص الترقيات، والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى فرص التطوير الوظيفي، سواء من ناحية الدورات التدريبية أو ورش العمل وغيرها، والتي لا توجد في القطاع الخاص، مشيرة إلى اختلاف كبير بين قانون الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص، حيث إن العمل في القطاع الخاص، كما هو معروف أحيانا، يخضع لأهواء المسؤول أو المدير.. وتابعت قائلة : بعض الشباب من المواطنين، قد ينتظرون الوظائف في القطاع الحكومي، حتى في حالة وجود وظائف متاحة لهم في القطاع الخاص، على الرغم من أن القطاع الخاص، بدأ يقدم فرص وظيفية رائدة للشباب، وهو يخضع لقانون العمل القطري، بحيث يضمن الموظف، حقوقه ومستحقاته المالية، في حالة إنهاء خدماته . وأكدت انه يجب على القطاع الخاص، العمل على زيادة المغريات، لجذب واستقطاب الشباب إليه، لافتة إلى أهمية أن تتناسب الرواتب مع ساعات العمل، بحيث يشعر الشاب، بتطوره وزيادة راتبه كل فترة، مع ضرورة العمل على تقديم الدعم الوظيفي للشباب، وذلك من خلال التطوير المهني، واكتسابه الخبرات.. وأضافت: شركات القطاع الخاص، تركز على الربح أكثر من التركيز على تطوير الموظف، لذلك يجب عليهم محاولة عمل التوازن بين الجانبين، كما يجب عليهم محاولة النظر في طرح وظائف ذات رواتب مقبولة، وتتناسب مع غلاء المعيشة، لجذب الشباب إليها .

الإحالة للتقاعد المبكر إهدار للمال العام ولنفقات الدولة لتعليم المواطنين الكوادر الوطنية الشبابية ثروة لا يجب التفريط فيها يوجد جزاءات أخرى للموظفين المتقاعصين بخلاف الإحالة للتقاعد أضرار نفسية ومعيشية جراء إحالة الشباب للتقاعد رفع سن التقاعد ضرورة لارتفاع مستوى الرعاية الصحية والرفاهية لا يزال التقاعد المبكر مثار جدل بين أوساط الموظفين في القطاع العام، نظراً لعدم اتضاح الضوابط والشروط التي بموجبها يتم إحالة الموظف للتقاعد، إذ يعتبر الموظفون إحالتهم للتقاعد المبكر في يد المدير وفقاً للتقييمات السنوية، مما أدى إلى تضرر العديد من المواطنين نظراً لإحالتهم للتقاعد المبكر تعسفياً وهم في كامل العطاء للاستمرار على رأس عملهم. وفي حين أن المؤشرات الصحية في قطر تبين أن متوسط عمر الرجل تجاوز 79 عاماً، والمرأة تجاوز 81 عاماً، ويرجع السبب لارتفاع مستوى الرعاية الصحية والرفاهية، إلا أن العديد من الموظفين يتم إحالتهم للتقاعد في سن الـ40 عاماً فقط، مما يعتبر إهداراً للمال في حال الاستغناء عنهم، ونحن نتحدث عن قدرة المواطن على مواصلة العمل بعد سن الـ60 عاماً، مما يوفر النفقات ويزيد الإيرادات، ويوفر عنصر التوازن بين الشباب والخبرة. وأكد مختصون وموظفون لـالشرق، أن معالجة قضية التقاعد المبكر تحتاج إلى وضع آليات قانونية واضحة، لحماية أي موظف من إحالته للتقاعد ضد رغبته، وحرمان الدولة من كوادرها الوطنية في سن صغيرة، داعين إلى دراسة الموضوع ووضع الحلول والقوانين للحساب والعقاب للمقصرين في أداء عملهم وعدم اللجوء للتقاعد المبكر باعتباره يستنزف ويهدر المال العام، منوهين بأن المحالين للتقاعد تلحق بهم العديد من الأضرار والمشاكل الاجتماعية حيث يسيطر الملل والكسل والفراغ على حياتهم، فضلاً عن ضعف المعاش التقاعدي، مقترحين إنشاء لجنة مختصة لدراسة أوضاع المحالين للتقاعد المبكر والاستفادة من مجهوداتهم المهدرة. ناصر الحميدي:يجب وقف التقاعد المبكر للحفاظ على الكوادر الوطنية استنكر السيد ناصر سلطان الحميدي عضو مجلس الشورى دفع بعض موظفي الدولة إلى التقاعد المبكر وهو في الأربعينيات من العمر وهو عمر العطاء والعمل الذي تحتاج له مؤسسات الدولة ومشاريع التنمية.. ووصف الحميدي التقاعد المبكر بأنه ضياع للكوادر الوطنية المخلصة التي تعبت فيهم الدولة بتوفيرها التعليم المتميز والتدريب المتقدم وصرف الملايين من الريالات عليهم إلا أنه يتم التخلص منهم بين ليلة وضحاها دون أسباب منطقية.. ولفت في هذه الأثناء إلى أن بعض المسؤولين درجوا على جلب طواقمهم التي تعمل معهم وإبعاد الطواقم التي كانت عاملة وربما إجبارهم على التقاعد المبكر بجانب حالات أخرى تكون نتيجتها التقاعد المبكر. ولفت السيد الحميدي إلى التناقض في هذا الجانب إذ أنه في الكثير من الحالات يتم تجديد عقود العمل لمن هم فعلا تجاوزا الستين من العمر بينما يُلزم العاملين في عمر الشباب بإنهاء خدماتهم وإحالتهم إلى التقاعد المبكر. وأكد أن وقف موضوع التقاعد المبكر لا يحتاج إلى تشريعات قانونية فهي موجودة فقط المطلوب قرار من مجلس الوزراء يمنع التقاعد المبكر للشباب إلا برغبتهم حتى لا نفقد كوادر وطنية مؤهلة. وجدد الحميدي الدعوة للحكومة لاتخاذ قرار حاسم بعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر كما دعا إلى تكوين لجنة قانونية تدرس حالات التقاعد المبكر غير الاختيارية. وقال إن الكوادر الوطنية الشبابية لا ينبغي التفريط فيها لأنها ثروة وإذا كانت الإحالة للتقاعد بسبب تقصير في الأداء فهناك جزاءات أخرى يجب أن يخضع لها الموظف المقصر لا أن تتم إحالته للتقاعد مباشرة وهو في أوج عطائه.. ولفت السيد الحميدي إلى الأضرار الكبيرة والتداعيات التي تنجم عن إجبار الموظف على التقاعد المبكر ومن بينها الضرر النفسي الذي يقع عليه المحال للتقاعد وهو في سن الشباب ويجد نفسه بين أربع حيطان لا عمل له وهو يتفرج في أسرته التي تحتاج إلى ضروريات الحياة.. ولفت الحميدي إلى الوضع المعيشي السيئ الذي يقع فيه الموظف المحال للتقاعد المبكر خاصة الذين ليس لديهم أعمال خاصة يعيشون منها.. وأضاف في هذه الأثناء كيف لموظف رتّب حياته المعيشية واحتياجات أسرته على راتب معين ثم نقص الراتب كثيرا الأمر الذي يسبب له الكثير من المضايقات المالية ونقص الضروريات. راشد المعضادي:التقاعد المبكر غير مقبول لأن قطر بحاجة لكفاءات دعا السيد راشد حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى الى تكوين لجنة تختص بدراسة التقاعد المبكر للموظفين القادرين على العطاء ودفع العمل في مختلف مجالات التنمية.. وقال إن حجم الأعمال في كافة القطاعات والنمو الاقتصادي في حالة تزايد بشكل سريع الأمر الذي يتطلب الاستفادة من كل الموارد البشرية لا إحالتها للتقاعد المبكر. ورأى مراقب مجلس الشورى أهمية تكوين لجنة تكون مهمتها إعادة النظر في سن الموظفين الطالبين أو المحالين إلى التقاعد المبكر حتى تتم الاستفادة من الكوادر الوطنية التي - بحسب قوله - لا مبرر لتقاعدها مبكرا طالما هي قادرة على العطاء وتحريك عجلة التنمية في كافة القطاعات. ورفض المعضادي مبدأ الإحالة إلى التقاعد المبكر في سن شبابية.. وأعرب عن أمله في أن تقوم الجهات المعنية برفع سن التقاعد مبينا أن نظم وقوانين التقاعد القديمة كانت تحدد الإحالة للتقاعد وفقا للحالة الصحية للموظف إلا أنه مع تقدم الخدمات الطبية وارتفاع معدل الأعمار صار الموظفون من هم في أعمار الـ 60 قادرين على العطاء بدرجة كبيرة. وأضاف لا يجوز للمؤسسات والجهات الحكومية المختلفة أن تجبر الموظف على التقاعد المبكر لأن هذا الإجراء لو حدث فهو مخالف للقوانين المنظمة للتقاعد.. ولا يخرج الموظف عن العمل إلا وفق اللوائح والنظم أو لظروف خارجة عن الإرادة. وأضاف السيد المعضادي إن المجتمع القطري شحيح من حيث الموارد البشرية إلى حد ما وفي الوقت ذاته هناك عمليات تنمية جارية في كل القطاعات الأمر الذي يتطلب الاستفادة من كل القوى العاملة لخدمة الوطن.. وأشار في هذه الأثناء الى أن الدول عند وضع القواعد المنظمة للتقاعد تأخذ في الحسبان الحالة الصحية العامة للموظفين والكثافة السكانية وفوائض العمالة. خليفة السويدي:أدعو لتشكيل لجنة لبحث أوضاع المحالين للتقاعد أكد خليفة جمعان السويدي، ضرورة تشكيل لجنة حكومية لبحث إحالة الكوادر الوطنية للتقاعد المبكر، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حلول لها تمكن من الاستفادة من القدرات والمواهب الوطنية. ونبه السويدي إلى أن الاستفادة من الخبرات والقدرات الوطنية من شأنه النهوض بالدولة في شتى المجالات، مشيرا إلى أن إحالة الموظف للتقاعد المبكر هو بمثابة قتل لكفاءة وطاقة وطنية يمكنها إحداث التغيير الايجابي المرجو. وضرب مثالا لذلك بالقطاع الإعلامي، مشيرا إلى وجود كفاءات وطنية قادرة على إحداث فرق كبير في المشهد الإعلامي الوطني إذا تم الاستفادة منها في تدريب الجيل الجديد من الإعلاميين. خالد الماس:نطالب بتطوير القوانين التي تحكم المشكلة أوضح السيد خالد الماس أن العديد من الجهات تطبق أشد عقوبة في القانون على موظفيها وهو الإحالة للتقاعد المبكر، مشيرا إلى أن هذه العقوبة تحرم الدولة من الاستفادة من قدرات وطنية كبيرة. ودعا الجهات المعنية إلى تطوير القوانين والاستفادة من تجارب مختلف الدول في هذا الأمر، مؤكدا أن تنفيذ القانون يعد عاملا حاسما في حماية الموظفين من الإحالة للتقاعد المبكر. ويرى الماس أن تشكيل لجنة لبحث الموضوع هو مضيعة للوقت، مشيرا إلى أن الحل الأمثل لهذا الأمر هو تطوير القانون ليشمل أشكال جديدة للإحالة للتقاعد تراعي الاستفادة من القدرات الوطنية في مجالات ذات صلة بتخصصاتهم. وطالب الماس الجهات المعنية برفع سن التقاعد الحالي ليمنح الموظف القدرة على العطاء لأكبر فترة زمنية طالما كان قادرا على الإبداع، مشيرا إلى إحالة الموظف القادر على العطاء يعد خسارة كبيرة للمجتمع. أمير الباكر:الأزمة في تفعيل قانون التقاعد وتحديد السن المناسب قال أمير الباكر، انه يوجد عدة أسباب لإحالة الموظف للتقاعد المبكر، مشيرا إلى أنه أحيانا يكون سبب الاستقالة أو الاستغناء عن الموظف تهميشه أو إعطائه تقييم ضعيف، مشيرا إلى أن البعض من الجهات يفترض أن يكون لديها لجنة للتحقيق في الأمر، ومعرفة أسباب استقالات الموظفين، والتحقق أيضا من أسباب ضعف أدائه في العمل، وخاصة إذا كان تقييمه السنوي أيضا ضعيف، منوها إلى أهمية عدم إلقاء اللوم على الموظف، بل يجب التحقيق لمعرفة أوجه التقصير أو الأسباب الفعلية لذلك. وأشار إلى أنه في بعض الجهات يتم الاستغناء عن الموظفين، وإحالتهم للتقاعد المبكر، الأمر الذي يعد أمرا خاطئا، لافتا إلى أهمية نقله إلى إدارة أو مؤسسة أخرى، بدلا من رؤية أشخاص في أعمار مناسبة تمت إحالتهم للتقاعد.. وتابع قائلا: يجب العمل على النظر في أسباب التقاعد المبكر، والعمل على محاولة تقليلها، مع أهمية أن يتم تفعيل قوانين التقاعد، والتي لا تسمح للموظف بالتقاعد إلا عند الوصول لإعمار محددة. وأكد أهمية تشكيل لجان، في جميع جهات العمل، تكون مهمتها الاستماع للموظف، ومناقشته لمعرفة، ما إذا كان إحالته للتقاعد المبكر بناء على رغبته أو لأسباب أخرى تتعلق بتهميشه في العمل أو لعدم قبوله للعمل في مجال معين، مشددا على أهمية عدم إحالة الموظف للتقاعد المبكر، خاصة وإن لم يكن هناك سبب واضح لذلك. حذرت من خطورته على الصحة النفسية و الجسدية نورة المناعي:فقدان القدرة على العطاء و التهميش أبرز مخاطر التقاعد المبكر حذرت السيدة نورة المناعي استشارية نفسية وتربوية من خطورة التقاعد المبكر وماله من آثار اجتماعية ونفسية خطيرة و قالت لـــ الشرق إنه في حال فقد الشخص عمله لأي سبب من الأسباب و كان في عمر يسمح له بالعطاء فان هذا يؤدي أولا إلى تعطيل طاقة شبابية يمكن أن تساهم في خدمة الوطن.. ولفتت إلى أن من أبرز الأخطار التي تهدد المتقاعد هي حرمانه من المستوى الاجتماعي الذي كان يتمتع به قبل إحالته إلى التقاعد المبكر بحيث إن الأجر الذي يتقاضاه المتقاعد يقل نوعا ما وربما يتسبب له في ضائقة مالية بحيث انه لم يستطع أن يغطي كافة احتياجاته واحتياجات أسرته. و شددت على ضرورة أن تكون هناك بدائل أمام الشخص في حال فقد وظيفته لأي سبب من الأسباب يجب أن يكون مهيأ نفسيا لشغل جانب آخر أو اختيار عمل يتناسب مع مؤهلاته و خبراته. و قالت إن المتقاعد يشعر انه فقد القدرة على العطاء فيشعر انه تحول إلى عبء على الأسرة والمجتمع وأيضا قد يعاني من تقلبات في المزاج تؤدي إلى بعض المشكلات الأسرية وتتسبب له في أذى نفسي. وتابعت السيدة المناعي حديثها قائلة يجب أن تكون هناك طرق لتقيل الآثار السلبية على الشخص الذي فقد وظيفته حتى لا تتأثر علاقاته الاجتماعية ويصبح مصدرا للقلق في محيطه الاجتماعي.. وأكدت السيدة المناعي: يعتبر العمل بمثابة وسيلة لكسب الرزق وكذا لسد الفراغ عند البعض ولكن أغلبهم لم يضعوا في الحسبان أنه سيأتي اليوم الذي يتوقف فيه الشخص عن العمل لذا يجب تأمين البدائل بشكل سريع حتى لا تنقلب حياة المتقاعد رأسا على عقب بسبب المشاكل التي تواجهه بعد انقطاعه عن العمل.. وقالت يجب قبل إحالة الموظف إلى التقاعد دراسة وضعه الاجتماعي والنفسي وان يتم وضع كافة هذه المخاطر في عين الاعتبار حتى لا يتحول المتقاعد إلى عبء على الأسرة والمجتمع.. نجلها يحتاج إلى رعاية خاصة ومعرضة لتراكم الديون موظفة محرومة من معاش التقاعد المبكر بسبب تعسف المدير المباشر تعرضت أم تميم إلى الفصل التعسفي، على حد وصفها، مطلع شهر يناير الماضي، مما حرمها من إمكانية حصولها على المعاش الخاص بالمحالين للتقاعد المبكر. تقول أم تميم، إنها فوجئت بقرار إنهاء خدماتها من عملها، وأكدت لـالشرق، أن قرار إنهاء خدماتها دون سابق إنذار، وحتى الآن لا تعلم سبب القرار، معتبرة القرار تعسفيا، حيث توجهت إلى إدارة الموارد البشرية، وأبلغوها أنه قرار نهائي، رافضين أي محاولة لإثبات أحقيتها في العودة لعملها، نظراً لظروفها وظروف مرض ابنها. وتقول: ابني مصاب بأمراض عديدة تتطلب رعاية خاصة، ولدي جميع التقارير الطبية التي تثبت ذلك، لذا فقد تقدمت خلال العامين الماضيين بطلب إجازات لرعاية ابني المريض، ولكن بعد فترة فوجئت بتهديدات من مديرتي المباشرة بالفصل إذا استمررت في الغياب عن العمل، بالرغم من علمها بظروفي الخاصة، وأحقيتي بالقانون في الحصول على هذه الإجازات. وأضافت إنها الآن معرضة لتراكم الديون عليها بسبب إنهاء خدماتها، حيث كانت تعتمد على وظيفتها فقط للمعيشة ومصاريف علاج نجلها، مطالبة المسئولين بالنظر إلى حالتها بعين الرحمة، والعودة على رأس عملها.

بخيت المري: تسلمت شحنات رمل مخلوطة ببقايا حيوانات وشوائب خليفة البدر: أزمة الرمل محدودة ومؤقتة بالنظر لعدد المتضررين د. سيف الحجري: رمال الدفان محدودة في البيئة القطرية ولا يجب استنزافها محمد صالح الخيارين: البلدية مسؤولة عن حدوث أزمة الرمل من وقت لآخر تفاقمت أزمة الرمل البلاستر مجدداً بعد أن توقفت إمدادات شركة قطر للمواد الأولية، دون معرفة الأسباب، بحسب مقاولين، وعزا اصحاب نقليات توقف شحنات الرمل في مواقعها المعروفة نظراً لقرب مواقع تحميل الرمل من مخيمات شتوية مأهولة بالمخيمين، مشيرين إلى أن الشاحنات تحولت لتحميل الرمل من الكثبان الرملية التي تتجمع حول العزب، ورفضوا الإدلاء بأي إفادات اخرى. ويشتكي مواطنون يعملون على استكمال بناء مساكنهم من ان الرمل البلاستر المجلوب من العزب يحتوي على روث حيوانات وشوائب كثيرة، تجعله غير صالح لعمل تشطيبات المباني بالجودة المطلوبة، مطالبين شركة قطر للمواد الاولية بتوفير مواقع بديلة لتحميل الرمل، وبأسعار معقولة، لأن شح الرمل رفع اسعار الشحنات الى خمسة اضعاف تقريبا، فبعد ان كانت تباع شحنة الرمل بـ 450 ريالا، اصبحت تباع بنحو 2500 ريال، وبجودة اقل. الشرق ناقشت الموضوع مع اصحاب شركات مقاولات ونقليات، الى جانب مواطنين متضررين من استفحال ازمة الرمل البلاستر. * رمل مخلوط بالروث في البداية قال بخيت المري احد المتضررين من شح الرمل البلاستر انه حصل على كوبونات من شركة قطر للمواد الاولية لحاجته لإتمام اعمال التشطيبات في مسكنه الخاص، وحينما ذهب لاستلام الشحنات المصدق له بها، في منطقة خلف الرمزاني، تفاجأ بأن الرمل مخلوط ببقايا حيوانات، وشوائب عديدة لأن تحميله تم من منطقة العزب، مشيراً إلى أن هذا الرمل عند بدء استخدامه في التشطيبات أحس وكأني في حظيرة حيوانات بسبب الروائح التي انطلقت عند اضافة الماء للرمل. واكد المري ان هناك أسراً تعد الأيام لتنتقل الى مسكنها الجديد، لأن البعض قد يكون مستأجرا، ولكن شح الرمل البلاستر قضى على احلام هذه الاسر في الانتقال للمنزل الذي طالما حلموا بامتلاكه، ودفعوا ما بين 2 الى 3 ملايين ريال ثمنا له، فضلا عن ان نقص البلاستر يتسبب في خسائر للمقاولين، الذين يرتبطون بعقود مع الملاك للانتهاء من اعمال البناء في اوقات محددة في العقد وأي تأخير يمكن ان يتسبب في اضرار للطرفين. وطالب المري جهات الاختصاص بالتدخل، لحل هذه الازمة، وتوفير مواقع جديدة لتحميل الرمل البلاستر بحيث يكون ذا جودة وسعر معقول للقضاء على السوق السوداء وقطع الطريق امام ضعاف النفوس الذين يتكسبون من الازمات. * مسؤولية البلدية من جانبه حمل المواطن محمد بن صالح الخيارين وزارة البلدية والبيئة مسؤولية ازمة الرمل البلاستر التي تتكرر سنويا، دون ان تجد حلولا جذرية لهذه المشكلة القديمة التي تتسبب في خسائر لمواطنين ولشركات المقاولات، مشيرا الى ان العديد من المواطنين تضرروا من توقف العمل في مساكنهم تحت التشييد بسبب الازمة. وقال الخيارين ان تكرار المشكلة سنويا يدل دلالة واضحة على اهمال وزارة البلدية، وهي تتحمل المسؤولية كاملة وليس شركة قطر للمواد الاولية، لأن الوزارة هي من تمنح تراخيص للشركة المزودة للسوق المحلي بمواد البناء الاولية، والوزارة هي التي تحدد مواقع الرمل، وتراخي الوزارة في القيام بمسؤولياتها يتسبب في تجدد الازمة، معربا عن استغرابه من حدوث ازمة اصلا في مادة طبيعية، مثل الرمال، تتحرك بارادة الله من مكان الى مكان، ولا تحتاج الى جهد او تنقيب حتى تستخرج من باطن الارض، وانما تتكون بفعل الرياح في شكل كثبان، واذا لم تستغل ستحركها الرياح الى خارج الحدود. * الأزمة عابرة قلل المهندس خليفة احمد البدر من موضوع شح الرمل البلاستر، والذي لم يحس به الكثير من المقاولين الذين يعتمدون على تجهيز المواد الاولية بكميات كبيرة لإتمام اعمالهم، واعتبر الازمة محدودة بالنظر لعدد المتأثرين بها، كما انها قد تكون ازمة مؤقتة تحدث عادة نتيجة لامور تنظيمية في الشركة القطرية للمواد الاولية، ويمكن ان يكون سببها ضغط العمل وكثرة الطلبيات، ولكن سرعان ما ترجع الامور الى نصابها. واكد المهندس البدر ان نقص المواد الاولية اثناء عملية البناء يكون مزعجا بالفعل لاصحاب المباني والمقاولين، ولكن يجب انتظار توفر المواد ولا يجب الاستعجال باستخدام مواد اقل جودة يمكن ان تؤثر في المبنى مستقبلا. وقال ان شركة قطر للمواد الاولية تملك مخزونات استراتيجية من جميع المواد الاولية المتعلقة بالبناء، ورغم تزايد الطلب على مشروعات الدولة العديدة الا ان امدادات الشركة للسوق المحلي لم تتأثر، مشيرا الى ان الشركة تملك مصنع الرمل المغسول الذي ينتج رملا ذا جودة عالية وبأسعار تنافسية، والسعة التخزينية للمصنع بمنطقة مسيعيد عالية جدا. * وقف استنزاف البيئة من جانبه اكد د. سيف الحجري الخبير البيئي ان الدولة تنظم عملية الاستفادة من الدفان وذلك من خلال تحديد اماكن بعينها، وحينما تصل هذه الاماكن الى مستويات معينة يمكن ان تضر بالبيئة يتم التوقف عن اخذ الرمال منها والتحول الى منطقة اخرى، يتم اختيارها بناء على مواصفات معينة، وهناك اجراءات تتم بعد وقف تحميل الرمل من مكان معين عن طريق اصلاح الارض وتسويتها. واكد على ضرورة الا يترك موضوع اختيار اماكن الحصول على الرمال لاجتهاد اصحاب الشاحنات، لأنه في حالة حدوث شح في السوق قد يتجه افراد للحصول على الرمل من اي مكان، وينبغي الالتزام بتعليمات جهات الاختصاص في تحديد الاماكن المناسبة للحصول على الرمال، من خلال تراخيص تصدر في هذا الشأن. واشار د. الحجري الى ان هذه المواد الاولية المستخدمة في البناء محدودة ولا يجب استنزافها، خاصة مع تزايد النشاط العمراني في السنوات الاخيرة، ويمكن في هذا الصدد التوجه لاستيراد هذه المواد من الدول المجاورة مثل سلطنة عمان خاصة ان الموانئ اصبحت مهيأة، وعلى الدولة ان تشجع المستثمرين على استيراد المواد الاولية، بدلا من الاعتماد على المتوفر منها في البيئة المحلية حتى لا يحدث استنزاف للبيئة.

أسعار الحضانات تدفع أمهات للجوء لأماكن غير مرخصة تتراوح رسومها بين 1500 و3500 ريال شهرياً للطفل الواحد إنشاء دور رعاية في جهات العمل يدعم الموظفات الأمهات رغم أن الخدمات التي تقدمها حضانات الأطفال بأنواعها، تكاد تكون بسيطة ومتقاربة، إلا أنها قد شهدت في الأونة الأخيرة، ارتفاعاً جنونياً في أسعارها، حتى أصبحت تؤرق الأسر والعائلات بشكل كبير، خاصة الأم العاملة، التي تبحث عن ملاذاً آمناً مما يضطر الكثير منهن، إلى اللجوء للأماكن غير المرخصة، وتتراوح أسعار الحضانات ما بين 1500 و3500 ريال شهريا للطفل الواحد، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 شهور و4 سنوات، فضلاً عن رسوم استمارة التقديم أو الملف، والتي قد تصل إلى 1500 ريال. وقد أعرب عدد من الأمهات والمواطنات عن استيائهن الشديد، من ارتفاع الاسعار المبالغ فيه، للكثير من الحضانات الموجودة بالدولة، التي تستغل حاجة الأهل للخروج العمل، مشيرات إلى أهمية توحيد اسعار جميع الحضانات، او وضع سقف محدد لها، خاصة وان خدماتها تكاد تكون متشابهة.. وأوضحن للشرق أنه يجب على الجهات المختصة، اتخاذ إجراءات جديدة تحدد الأسعار وشروط الخدمة، والتشديد على تحديد أسعارها، معربات عن أملهن في ضرورة إنشاء دور حضانة ورعاية بالمؤسسات وجهات العمل المختلفة، والتي تشكل النساء بها نسبة كبيرة، الامر الذي يسهل كثيرا على الأم العاملة، ويزيد من معدل انتاجها، ويشكل حلا بديلا عن الحضانات التي تستنزف جيوب العائلات. مريم المطوع: لا وجود لسقف محدد للأسعار ترى مريم المطوع، أن الإشكالية تكمن في عدم وجود سقف محدد للأسعار، او الأنشطة المتوافرة في الحضانات، والتي على اساسها يتم وضع أسعارها بهذا الشكل المبالغ فيه، مشيرة إلى أن يفترض ان تكون هناك معايير للجودة والأمان والسلامة، والضمانات الكافية، لاطمئنان العائلة على طفلها، وليس فقط تتم زيادة الاسعار على حسب شكل المبنى، خاصة وان ليس جميع الحضانات بها خدمة مراقبة الاطفال عن بعد. وأشارت إلى اضطرار البعض من العائلات إلى اللجوء للحضانات والأماكن غير المرخصة، وذلك بسبب ارتفاع الاسعار المبالغ فيه، والذي يشكل عبئا يثقل كاهل وميزانية الاسرة، لافتة إلى هذه الاماكن تعد بيئة غير آمنة، وتشكل خطورة على حياة الأطفال.. وتابعت قائلة: نتمنى من كافة جهات العمل بالدولة، الإسراع في عمل دور حضانات ورعاية لأبناء الامهات العاملات لديها، خاصة وانه توجد تجارب ناجحة لبعض الأماكن، قامت بعمل تلك الحضانة، الامر الذي يساهم في التسهيل على الأمهات، ومساندتهن، ويشعرهن بالأمان، ويقلل نسبة الغياب من العمل، خاصة أن اكثر المشاكل التي تعاني منها الكثير من الامهات، هو البحث عن مكان آمن ذي سعر مناسب لترك أبنائهن. ولفتت إلى أن يوجد الكثير من الوظائف الخاصة بالنساء، والتي تعمل بنظام المناوبات او الشفتات، مما يضطرها للخروج للعمل في الفترة المسائية، مثل الطبيبة والممرضة، الامر الذي يشكل عائقا لديها، خاصة انه لا توجد حضانات مسائية، لذلك نطالب بعمل دور حضانة تابعة لجهات العمل المختلفة، على ان تكون بسعر رمزى، تسهيلا ودعما للمرأة العاملة. هبة الرئيسي: ضرورة تصنيف الحضانات حسب خدماتها قالت هبة الرئيسي، إن أسعار الحضانات الخاصة بالأطفال، أصبحت خيالية ومبالغا بها، متسائلة ما الخدمات المقدمة من قبل تلك الحضانات، ليعادل تلك المبالغ الشهرية التي يتم دفعها، ليتجاوز سعرها شهريا اكثر من 2000 ريال، خاصة وأنها بالنهاية تتساوى الخدمات المقدمة للاطفال. وأشارت إلى ان أسعار الحضانات المرتفعة، تشكل استغلالا واضحا لحاجة الأمهات والموظفات اللاتي يخرجن للعمل، فبدل أن يجدن الدعم يتم رفع أسعار الحضانات لاطفالهن، لافتة إلى أن إيجاد مكان آمن لترك الأبناء خلال عمل الام، يعتبر نقطة ضعف الأم العاملة، والتي تضطرها الظروف نظرا لحاجتها الملحة، للقبول بشروط وأسعار تلك الحضانات.. وتابعت قائلة: قد تكون احد اسباب انتشار الحضانات غير المرخصة، او السيدات اللاتي يستقبلن الاطفال في البيوت وبيئة غير أمنة، الامر الذي يشكل خطورة كبيرة على حياة هؤلاء الاطفال، لذلك يجب تحديد سقف لاسعار الحضانات بالدولة، بما يتناسب مع الخدمات المقدمة، او القيام بتصنيف تلك الحضانات حسب خدماتها، وحسب مميزات كل حضانة، وما تقدمه للأطفال من خدمات سواء تربية أو تعليم، الأمر الذي يساهم في إيجاد تنوع في الأسعار. حمدة الكواري: إنشاء حضانات حكومية في الأحياء والفرجان قالت حمدة الكواري، ان فترة الحضانة، مرحلة مهمة جدا، بالنسبة للأطفال، لتعليم الاطفال وتأهيلهم لمرحلة ما قبل المدرسة، وإكسابهم العديد من المهارات المفيدة، وذلك ليس فقط للأم العاملة، بل ايضا لجميع الأمهات، وذلك لعدم ترك الاطفال مع الخادمات بخلفياتهن ونفسياتهن المختلفة التي قد تؤثر على الطفل بالسلب، مشيرة إلى أهمية وجود حضانات ذات أسعار معقولة ومناسبة، بما يتناسب مع ميزانيات الأسر المختلفة.. وأوضحت أن البعض من الامهات قد يلجأن للسيدات اللاتي يستقبلن الأطفال في بيوتهن، او للحضانات غير المرخصة، لافتة إلى اعتقادهن انها قد تكون بيوتا آمنة من وجهة نظر الأم، لمجرد ان اسعارها مناسبة لميزانية معظم العائلات، إلا أنها تشكل خطورة كبيرة على حياة الأطفال، وخاصة أن المكان غير مناسب او مؤهل لاستقبال الاطفال، مثل الحضانات. وشددت على أهمية إنشاء وتوفير حضانات حكومية في الاحياء والفرجان المختلفة، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة الدولة، وتكون ذات أسعار معقولة، وذلك للتسهيل على العائلات، ومواجهة ارتفاع الاسعار الذي قد يشكل عائقا امام الأمهات العاملات، مضيفة إنه ايضا يجب العمل على أن تكون اسعار الحضانات متقاربة، خاصة وان احتياجات الأطفال في هذه السن الصغيرة بسيطة. نوال المنصوري: أصحاب الحضانات يستغلون حاجة الأسر أكدت نوال المنصوري، أن أبرز شكاوى العديد من الأمهات العاملات، تتمثل في ارتفاع أسعار الحضانات وروض الأطفال، وخاصة القريبة من أماكن العمل او السكن، مشيرة إلى أنها أصبحت إشكالية تؤرق الأسر والعائلات بشكل كبير، خاصة مع حاجة الأم والأب للخروج للعمل يوميا، الأمر الذي ساهم في قيام اصحاب الحضانات باستغلالهم، وأيضا هناك البعض من الأمهات يفضلن خروج الطفل للحضانة، بدلا من تركه مع الخادمة.. وتابعت قائلة: البعض رواتبهم وميزانياتهم، لا تكفي لدفعها شهريا، نظير إدخال احد الابناء لدور الحضانة، مما يشكل عبئا كبيرا على تلك الأسر، الأمر الذي يدفعهم للجوء للأماكن غير مرخصة، والتي تعتبر اقل سعرا مقارنة بالحضانات، إلا انها في الوقت نفسه، تشكل خطورة على الأطفال، وتصيبهم بالعدوى المختلفة، نتيجة عدم توافر بيئة صحية لهؤلاء الاطفال. وأشارت إلى أهمية قيام الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة، للحد من ارتفاع أسعار الحضانات، أو وضع سقف محدد لها، متسائلة عن السبب الرئيسي وراء المبالغة في أسعارها بهذا الشكل، رغم أن خدماتها المقدمة للاطفال بسيطة.

شاكر: وصف القاتل بالمأزوم نفسياً يعفي صناعة الإسلاموفوبيا من المسؤولية القاتل ينطلق من مفاهيم عنصرية تنزع الصفة الإنسانية عن الضحايا النمر: السيسي وبن زايد وبن سلمان يتحملون مسؤولية الجريمة الحادثة اختبار جاد للشعوب الغربية: إما التعايش أو الكراهية المنير: الجاليات في الغرب مطالبة بالضغط على حكوماتهم لمحاكمة المتطرفين أكد خبراء وسياسيون أن مذبحة نيوزيلندا نتاج خطاب الكراهية والعنصرية ضد المسلمين بأوروبا، وأن وصف القاتل بالمأزوم نفسياً يعفي صناعة الإسلاموفوبيا من المسؤولية. وشددوا على أن قادة العالم الإسلامي والعربي وخاصة السيسي و بن زايد وبن سلمان الذين يحرضون الحكومات الغربية على المسلمين في دولهم، يتحملون مسؤولية الجريمة، مطالبين الجاليات في الغرب مطالبة بالضغط على حكوماتهم لمحاكمة المتطرفين. حملة الكراهية: حسام شاكر الخبير في الشؤون الأوروبية والدولية، والباحث في شؤون الإسلاموفوبيا، قال إن مذبحة نيوزيلندا جزء من مسلسل الاعتداءات ونتاج حملة الكراهية ضد المسلمين في أوروبا والتي انعكست بشكل واضح في تحطيم المساجد أو إحراقها أو إهانتها، إضافة إلى مضايقة المسلمات بالتعديات المادية واللفظية عليهن في الطرقات ووسائل المواصلات العامة الغربية، مؤكداً أن القاتل ينطلق من مفاهيم عنصرية تنزع الصفة الإنسانية عن ضحاياهم، وأن الطلقات التي تستهدف الرؤوس والأبدان تندفع مشحونة بسرديات ثأرية ملفّقة، ترى في الأبرياء العزل غزاةً معتدين ينبغي حصدهم بلا هوادة، جزاءً وفاقاً على أوزار مفترضة لم يقترفوها أساساً. واعتبر شاكر في تصريحات لـالشرق أن واقع الحال هو أن سلسلة الاعتداءات المتعاقبة التي استهدفت المسلمين في بلدان غربية على مدار السنوات الماضية، بما أوقعته من ضحايا وإصابات وحرائق وأضرار معنوية ومادية وخسائر قيمية جسيمة؛ لم تكن كافية في عيون النخب والمسؤولين لمساءلة السياقات الثقافية والمجتمعية ومناهج التعليم ومضامين الإعلام والشبكات عن مدى تهاونها مع ما يجري، أو ربما عن مدى مساهمتها المحتملة في استنبات حمّى التطرّف العنصري، وإذكاء ثقافة الكراهية والإسلاموفوبيا المتفاقمة. وأشار شاكر إلى أن اقتراف القاتل المذبحة الوحشية بصحبة البثّ المباشر الذي تجاوز ربع ساعة، وتحديد تفاصيل المشاهد بعناية فائقة، واستخدام البنادق الآلية وأمشاط الرصاص التي تحمل نقوشاً أيديولوجية متطرفة مكتوبة باليد، والموسيقى التصويرية المسموعة يؤكد أن المذبحة منتقاة بعناية لتخدم الغرض التعبوي المطلوب. وأضاف شاكر، أن عرض مذابح نيوزيلندا بالصوت والصورة للعالم أجمع، يشي بما بلغته حمّى الإسلاموفوبيا المُعولَمة من ذروة غير مسبوقة، وأنها تستعمل الشبكات والبثّ المباشر لتضخيم الوعي بحضورها وتأثيرها، مشيراً إلى أن هذا التطوّر الجسيم يفرض استجابة عالمية عاجلة وملحّة في مستوى صرخات الضحايا، التي تردّدت أصداؤها في أرجاء الكوكب صبيحة يوم جمعة. ورأى شاكر، أنّ مواصلة تعريف الإرهابي المعادي للمسلمين بأنه مجرّد شخص مأزوم نفسياً أو يعاني من المتاعب والاضطرابات، تسبب في تعطيل دواعي التقصِّي المُلِحّ عن بواعث هذه الاعتداءات وملابساتها الواقعية وشبكاتها الأيديولوجية، كما تمّ إعفاء صناعة الإسلاموفوبيا النشطة، بمراكزها ومؤسساتها وأجهزتها الإعلامية وأبواقها السياسية، من المسؤولية عن إذكاء هذه الحالة المتفاقمة وتوفير الذرائع لها. مظاهرة كونية بدوره اعتبر عزت النمر المحلل السياسي المصري، أن الجريمة بصقة غدر في وجه الإنسانية جمعاء، وأنه ليس على أمة الإسلام وحدها أن تنتفض لأرواح الضحايا، لكن على كل الإنسانية أن تثأر لهذه المأساة البشعة، وأن كل من يتجاوزها هو شريك غادر في القتل والدم. ورأى النمر في تصريحات لـالشرق أن الحادثة ليست عرضية بل هي نتاج خطاب ممنهج يبث الكراهية والعنصرية والعداء مع كل ما هو إسلامي، مؤكداً أن الحكومات الغربية كانت ومازالت جزءا من مشهد الإسلاموفوبيا وبعضها استخدم هذا الخطاب العنصري التعبوي ضد المسلمين كوسيلة قذرة في الوصول إلى الحكم، ومازالت خطابات الكراهية والإسلاموفوبيا هي ديدن كبراء الغرب سواء من ترامب أمريكا أو ماكرون فرنسا وغيرهم من أنظمة الحكم حالياً في أوروبا والغرب. وطالب النمر، المجتمع الدولي والشعوب الغربية على السواء بالتبرؤ من هذا الخطاب التحريضي العنصري من خلال مراجعة منتج الإعلام وما يحويه من عنصرية وكراهية، مشددا على أن الحادثة اختبار جاد للشعوب الغربية لتعلن بوضوح هويتها الجادة إما التعايش أو الكراهية، وإما احترام التنوع أو الإسلاموفوبيا. ونوه النمر، إلى أن الحادثة إن لم تكن بداية لتصحيح الأوضاع والدفاع عن هوية عدل غربية فإنها ستؤسس لمزيد من ردات الفعل وربما تحيل العالم إلى ظلام دامس، خاصة إذا لم تستقم إرادة العدل ويستقيم الخطاب الإعلامي والسياسي الغربي، فإن الأقليات ستبحث عن حماية أنفسها وحقها المشروع في المقاومة والدفاع عن النفس وهو حق مشروع يفرضه عدم الشعور بالعدل والإنصاف من المجتمع والدولة. وطالب النمر، الذين خرجوا في مظاهرة كونية حضرها رؤساء وحكام العالم على إثر حادثة شارل أبدو والتي اكتنفها الغموض في معظم جوانبها، أن يظهروا موقفاً صريحاً وجاداً دعماً لضحايا اليوم في جريمة أشهد وقضية أعدل وأوضح. وأضاف : على الجانب الآخر علينا أن نؤكد أن هوان أمة الإسلام وضياع حقوقها إنما بدأ من داخلها وأنه إذا كنا نوجه ملامة مستحقة على الغرب وحكوماته وحكامه، فإن علينا أن نوجه اللعنة للخونة من حكام العرب والمسلمين من أمثال السيسي ومحمد بن زايد وبن سلمان وأمثالهم ممن يستهوون التحريض المباشر والصريح ضد مسلمي الغرب ومساجد الغرب، فضلاً عن أياديهم الملطخة بالدماء بمسلمي الداخل، لافتاً إلى أن دماء المسلمين والعرب التي سالت في مصر وسوريا واليمن وكل بقاع العالم الإسلامي والهوان الذي نال المساجد فيها إنما كان على يد السيسي وداعميه الإقليميين بن زايد وبن سلمان ومن لف لفهم. وأكد أن الشعوب العربية تريد أن تصرخ بأعلى صوتها غضباً على هذه الدماء، لكنها تعلم أن الدبابة والبندقية وسيف الاعتقال سيكون بانتظارها، والشعوب الغاضبة تعلم أن تغييب الرموز والقادة في السجون ومحاربة الإسلام والإخوان المسلمين إنما هو محاولة لتغييب قادة الأمة وكيانها المؤثر، وأنها حرب شاملة على الأمة في عقيدتها وحريتها وقادة الرأي والحركة فيها . محاكمة المسؤولين من جانبه طالب ممدوح المنير مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية في إسطنبول، الجاليات العربية والإسلامية في الغرب بالضغط على الحكومات الغربية لإدانة الجريمة بكل الطرق الدبلوماسية والإعلامية، وأن تقوم بتنظيم التظاهرات والوقفات الاحتجاجية أمام سفارات نيوزيلندا لإدانة الجريمة ومحاكمة المسؤولين عنها، كما طالب الجاليات المسلمة بالعمل على تجريم الإسلاموفوبيا و توفير الحماية الأمنية للمساجد أو على الأقل السماح للمسلمين بتأمين مساجدهم بإشراف حكومي . ودعا المنير في تصريحات لـالشرق للاستفادة من الحدث في التعريف بالإسلام وقيمه وأخلاقه ودعوة غير المسلمين للتعرف عليه، وبضرورة التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية لإدانة الجريمة وبشاعتها .

40 % من الكادر التعليمي والإداري قطريون معظم معلمي المعهد من حملة الماجستير والدكتوراة طلابنا ضمن أوائل الثانوية في كل عام الطلاب يدرسون 16 مادة ما بين العلوم الشرعية والمواد العلمية يعتبر المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين في قطر، أحد الصروح العلمية التي تعنى بتدريس المواد التخصصية في العلوم الشرعية والفقه بجانب المواد الدراسية الأساسية، لرفد مجموعة متميزة من الطلاب، وتأهيلهم للالتحاق بأي جامعة وفي أي تخصص يرغب فيه الطالب، بأفضلية دراسة العلوم الشرعية بتعمق. يقول السيد عبدالله راشد الجفالي النعيمي مدير المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين، إن المعهد يستقبل الطلاب من بداية المرحلة الإعدادية، ويستقبل جميع الطلاب من قطريين ومقيمين، فضلاً عن استقبال طلاب المنح الذين يمثلون 39 دولة، حيث يستطيع أي طالب حول العالم تنطبق الشروط عليه التقدم للالتحاق بالمعهد عبر منحة تقدمها وزارة الأوقاف. ** المناهج الدراسية وأضاف النعيمي لـالشرق أن المناهج الدراسية يتم وضعها تحت إشراف وزارة التعليم والتعليم العالي، بما فيها المواد التخصصية المتعلقة بالشريعة الإسلامية والفقه والسنة والتفسير، موضحاً أن المعلمين في المعهد غالبيتهم حاصلون على شهادات ماجستير ودكتوراة في مجال تخصصهم. مشيراً إلى أن نسبة التقطير في الكادر التعليمي والإداري في المعهد وصلت إلى 40%. وأوضح أنه فيما يتعلق بطلاب المنح فقبل التحاقهم بالمعهد يتم اختبارهم في اللغة العربية، وإذا كان الطالب ضعيفاً في اللغة يتم إلحاقه ببرنامج تأسيسي لتعلم اللغة العربية قبل الالتحاق بالمعهد. ** تنوير العقول وفيما يتعلق بمحتوى المناهج الدينية، أشار النعيمي إلى أن المناهج يشرف عليها مجموعة من المتخصصين من وزارة التعليم ووزارة الأوقاف وكلية علوم الشريعة، من أجل الحرص والتأكد من المحتوى وتدقيق المعلومات الدينية، والاعتماد على منهج ينشر الفكر والمنهج الصحيح للدين الإسلامي (أهل السنة والجماعة)، فضلاً عن الحرص على تعليم الطلاب نبذ الأفكار المتطرفة، حتى يكون الخريج خير سفير لوطنه ودينه بالعلم والأخلاق الحميدة والتنوير الفكري. كما أوضح مدير المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين، أن طلابه من المتفوقين، وفي كل عام يكون أكثر من طالب من المعهد من الأوائل على الثانوية العامة، وذلك بفضل نوعية الطالب الملتحق الذي يكون حريصاً على دراسته، بالإضافة إلى كثافة المواد الدراسية التي تصل إلى 16 مادة نظراً لدراسته المواد التخصصية للعلوم الشرعية، بجانب دراسته للمواد الأساسية مثل الفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية والاجتماعيات وغيرها من المواد. أما عن البيئة التعليمية فقد اشار إلى أن الطلاب في المدرسة معظمهم طلاب علم ويركزون في مستقبلهم الدراسي والعلمي، نظراً لاختيارهم الطريق الصعب للوصول إلى طموحهم، فضلاً عن اتباع المدرسة نظاماً تربوياً يعتمد على اقتراب المعلم من تلاميذه وكذلك الكادر الإداري، وتعليمهم القيم العليا، فضلاً عن تحميلهم مسؤولية التحلي بالأخلاق أمام المجتمع نظراً لدراستهم للشريعة الإسلامية، لذلك هم أول من يجب أن يطبقوا تعاليم الدين على أنفسهم أولاً قبل المجتمع. >> مبنى الأنشطة بالسكن الطلابي في المعهد الديني ** شروط التقدم للمنحة وعن شروط التقدم للحصول على منحة بالمعهد الديني قال إن تسجيل طلاب المنح الدراسية يبدأ من شهر سبتمبر وينتهي التسجيل بنهاية شهر ديسمبر من كل عام، ويجب أن يكون طالب المنحة مسلماً يتكلم اللغة العربية ويجيدها قراءة وكتابة، وأن يكون من المتفوقين بحيث لا تقل نسبته عن (80%) وتكون الشهادات مصدقة من الجهات الرسمية، وأن يكون طالـب المنحة الدراسية قد درس اللغة الإنجليزية لأنها اللغة الأجنبية التي يدرسها الطالب في المعهد الديني، فضلاً عن أن تقدم المنح الدراسية في المرحلتين الإعدادية والثانوية في المعهد الديني، وفي حدود السن المقررة حسب ما هو مقرر في وزارة التعليم. وأشار إلى أن من الشروط الأخرى أن يقدم طالب المنحة الدراسية شهادة حسن سيرة وسلوك مصدقة من الجهات الرسمية في بلده، وتقديم شهادة من جهة حكومية بخلو الطالب من الأمراض السارية والمعدية مصدقة من الجهات الرسمية في بلده، وكتاب ترشيح من جهة رسمية في بلد الطالب موضحاً فيها العنوان الكامل. ** امتيازات المنحة أما عن امتيازات المنحة الدراسية فقد أشار إلى أن طالب المنحة تصرف له تذكرة سفر على الدرجة السياحية سنوياً ذهاباً وإياباً لقضاء إجازة الصيف في بلده، وصرف للطالب مصروف جيب شهري طوال العام الدراسي قيمته 350 ريالا للمرحلة الاعدادية و 400 ريال للمرحلة الثانوية، كما يمنح الطالب 100 ريال إضافية مكافأة تفوق في حال حصل على معدل 90% فما فوق وتستمر حتى الاختبار الذي يليه ويتم حسمها في حال نزل معدل الطالب عن الـ 90% وتستمر هذه المكافأة حتى نهاية العام الدراسي. ويقيم الطالب في السكن وتقدم له الوجبات الثلاث كاملة. كما تصرف الكتب والقرطاسية المقررة للطالب مجاناً ويصرف له بدل كتب بقيمة مكافأة راتب شهر كامل مرة في السنة أثناء إقامة معرض الكتاب الدولي. كما تتكفل الدولة بكافة المصاريف الصحية والعلاجية للطالب طوال فترة منحته الدراسية، وبكافة مصاريف رسوم إصدار الأوراق الرسمية الإقامة وتجديدها والبطاقات الصحية. المعهد الديني يستقطب 200 طالب من 39 دولة حول العالم.. طلاب المنح لـ الشرق: قطر سباقة في الخير ولا تتأخر عن واجبها تجاه قضايا الأمة الإسلامية يستقطب المعهد الديني الإعدادي الثانوي في قطر طلاباً يمثلون 39 دولة من جميع أنحاء العالم، حيث يمثل برنامج رعاية طلاب المنح الدراسية استراتيجية للدولة لخدمة الأمة الإسلامية، لتساهم في رفع مستوى الوعي الشرعي للمجتمعات المسلمة بتبني الطلبة المتميزين وتأهيلهم بالعلم الشرعي لتكوين قيادات شرعية تخدم المسلمين في بلدانهم. ويندرج برنامج المنح الدراسية بالمعهد الديني في إطار جهود دولة قطر في دعم التعليم عالميا، ونشر العلم الصحيح والدعوة الوسطية في ظل التحديات والظروف التي تمر بها الأمة، لتظل قطر سباقة في مجال الخير ولا تتأخر عن واجبها تجاه قضايا أمتها الإسلامية. حتى أصبح المعهد اليوم يضم 200 طالب ضمن برنامج المنح من أصل 500 طالب. التقت الشرق طلاب المعهد الديني الحاصلين على منح دراسية، والذين أعربوا عن شكرهم من إكمال الدراسة في المعهد الديني، وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية الشاملة لتحقيق الهدف الأسمى في رحلة طلب العلم. مؤكدين عهدهم على الاجتهاد في تحصيل العلم وحمل رايته خدمة لأوطانهم وأمتهم. كما أشادوا بالمستوى الراقي للمجمع السكني الذي توفره وزارة الأوقاف لطلاب المنح الدراسية لما يتوفر فيه من خدمات على أعلى مستوى. محمد البقلوطي: التحقت بالمعهد لسمعة قطر في العالم العربي يقول الطالب محمد البقلوطي من تونس، إن سمعة قطر في العالم العربي هي من دفعته للتقدم للحصول على منحة دراسية بالمعهد، حيث كان حلمه منصباً على قبول الطلب والسفر إلى قطر لاستكمال دراسته في المعهد، ودراسة العلوم الشرعية، لما يتمتع به المعهد من سمعة جيدة في التعليم المتخصص للعلوم الشرعية في المرحلة قبل الجامعية. أبو بكر دوكوريه: نريد أن نكون خير سفراء للأمة الإسلامية قال الطالب أبو بكر محمود دوكوريه من مالي، إنه علم بالمعهد الديني عبر أصدقاء له في وطنه من خريجي المعهد، لذلك تقدم عبر الموقع الإلكتروني للحصول على منحة دراسية، وبالفعل هذا هو ما تحقق، مشيراً إلى أنه عندما جاء وبدأ في الدراسة بالمعهد، اكتشف مدى إخلاص وتفاني كل من يعمل في هذا المكان، من أجل احتواء الطلاب وتسليحهم بالعلم والمعرفة، ليكونوا خير سفراء للدين الإسلامي ولأمة المسلمين في جميع أنحاء العالم. شعيب بارذوشي: خريجون سابقون نصحوني بالحصول على المنحة أعرب الطالب شعيب بارذوشي من دولة ألبانيا، عن سعادته البالغة لالتحاقه بالمعهد الديني في قطر، مشيراً إلى أنه بالصف العاشر الآن ويتواجد في قطر منذ 3 سنوات، لمس فيها مدى الحب والصدق بين الزملاء في المعهد والمعلمين، مما شجعه على مواصلة الدراسة حتى التخرج والالتحاق بإحدى الكليات، وأوضح أن سمعة المعهد في ألبانيا كبيرة، ولديه معارف التحقوا بالمعهد في السابق ونصحوه بالتقدم للحصول على المنحة. إبراهيم والاة: جئت من كندا خصيصاً لدراسة العلوم الشرعية قال الطالب ابراهيم والاة من كندا، إنه جاء من أقصى الغرب ومن قارة بعيدة إلى قطر، من أجل الالتحاق بالمعهد، نظراً لسمعة قطر العالمية في المقام الأول، فضلاً عن أن أخاه الأكبر من خريجي المعهد الديني، ونصحه بدراسة الشريعة الإسلامية في المعهد نظراً لجودة المناهج والكادر التدريسي، وهو ما وجده بالفعل عقب التحاقه بالمعهد، لافتاً إلى أنه يرغب في أن يصبح مهندساً في برمجة الكمبيوتر مستقبلاً، كما أشار إلى أنه ليس بالضرورة أن يصبح دارس العلوم الشرعية إماماً أو خطيباً وإنما يمكنه أن يعمل أي شيء ولكن ما سوف يميزه عن غيره تسلحه بالإيمان وبالأخلاق التي تعلمها خلال دراسته. طلحة لانة: المعاملة الجيدة لنا ترفع من مكانة قطر في قلوبنا قال الطالب طلحة لانة من ألبانيا إن حلم حياته أن يصبح عالماً من علماء الأمة الإسلامية، لذلك تقدم للحصول على منحة للدراسة في المعهد الديني، كخطوة أولى لالتحاقه بإحدى الجامعات الإسلامية لمواصلة دراسة أصول الفقه والسنة لتحقيق حلمه، مشيراً إلى أن المعاملة الجيدة التي يتلقاها هنا في قطر هو وزملاؤه ستنعكس على مكانة قطر في العالم الإسلامي، عندما يعود جميع هؤلاء الطلاب إلى بلدانهم والتحدث بشكل إيجابي عن قطر وأهلها. شريف إيراكوزي: تعلمنا التحلي بالأخلاق في المعاملات قال الطالب شريف إيراكوزي من بوروندي إن رغبته المستقبلية بالرغم من أنها لا تتعلق بدراسته في المعهد، إلا أنها ستفيده بالتأكيد في حياته العملية ومعاملاته، لأن العلم لا يقتصر فقط على العلوم التطبيقية، ولكن الإلمام بعلوم الدين والفقه أيضاً ولو بشكل مبسط أمر هام يجب أن يحرص عليه كل مسلم، لكي ينشأ المجتمع على اتباع المنهج الصحيح للدين الإسلامي سواء فيما يتعلق بالعبادات أو المعاملات والأخلاق. مصطفى المصطفى: أشكر قطر لمساعدتي في تحقيق أحلامي قال مصطفى المصطفى من السودان، إنه حصل على المنحة لدراسة العلوم الشرعية خلال المرحلتين الإعدادية والثانوية، مشيراً إلى أنه كان ملتحقاً بإحدى المدارس في السودان بالنظام العام، ولكن منذ مجيئه إلى قطر ودراسته بالمعهد شعر باختلاف كبير، بالرغم من كثافة المواد الدراسية، لافتاً إلى أن رغبته المستقبلية أن يصبح طبيباً وناشراً للدين الإسلامي، موجها الشكر لقطر على مساعدته لتحقيق أحلامه. محمد كوارا: قطر حريصة على خدمة المجتمع الإسلامي قال الطالب محمد عمر كوارا من بوركينا فاسو، إن طلاب المنح الذين يدرسون في المعهد لا يشعرون بأي اختلاف عن غيرهم، موجها الشكر لمنحهم أيضاً مقار سنية على أعلى مستوى وتتوافر فيها كافة الخدمات والأنشطة الترفيهية، من أجل توفير كافة سبل الراحة لطلاب المنح، مما يدل على حرص قطر على خدمة المجتمع الإسلامي.

ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. كما ناقش المجلس خلال الجلسة طلب مناقشة عامة بشأن البيئة البرية والبحرية، تقدم به عدد من الأعضاء الذين أشادوا بما توليه الدولة من عناية كبيرة بموضوع البيئة، داعين لتصحيح الممارسات الخاطئة من البعض، وبما يضمن حماية البيئة البرية والبحرية على حد سواء. وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته بصورة موسعة وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وكان قدم طلب المناقشة العامة كل من السادة الأعضاء راشد بن حمد المعضادي، محمد بن علي الحنزاب، خالد بن عبدالله البوعينين، عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، يوسف بن راشد الخاطر، محمد بن خالد الغانم، ناصر بن خليل الجيدة، محمد بن عبدالله آل عبدالغني، خليفة بن علي الهتمي والدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح. وأكد سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس على أهمية البيئة لارتباطها بحياة المواطن الصحية وكلها جوانب ذات علاقة بموضوع البيئة. قال إن البيئة من ضمن الهموم والهواجس التي يشعر بها كل مواطن، كما انه ضمن المواضيع الحقوقية والدستورية حيث نص عليها الدستور. وأضاف إن المادة 30 من الدستور نصت على الالتزام بحماية البيئة والحفاظ عليها، تحقيقا واستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة في دولة قطر والسماح للأجيال القادمة والحالية أن تعيش حياة سليمة وصحية لأن البيئة المحيطة هي التي تسبب لنا المشاكل والأضرار المتعلقة بالصحة العامة. وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال الحفاظ على البيئة ممثلة في تخصيص الميزانيات ووضع التشريعات واللوائح التي تحمي من خلالها البيئة، وذلك رغم استمرار وجود تحديات كبيرة وتحديات جسيمة تتعرض لها البيئة. ودعا نائب رئيس المجلس الى الاسراع في عمليات تدوير النفايات وتحويلها الى أشياء نافعة تتم الاستفادة منها. ونوه بمخاطر التلوث البيئي الناجم عن بحيرات الصرف الصحي لأن إصلاح هذا الخلل البيئي يحتاج الى العديد من السنوات. ومن ناحيته قال محمد بن خالد الغانم، عضو المجلس لا شك ان الجميع يعلم ان الروض تعتبر متنفسا هاما للجميع، وللأسف هناك العديد من الروض تحولت الى صحراء قاحلة بسبب الاعتداء الجائر عليها، واقترح اقامة سياج على الروض للحفاظ عليها من الرعي الجائر، ولا بد من توفير المياه لها للحفاظ عليها وديمومتها. وأوضح ناصر الحيدر، عضو المجلس هناك العديد من القوانين الكفيلة التي تم تشريعها لحماية البيئة البرية والبحرية، ولكن هناك تصرفات خاطئة من بعض الافراد، وعليه اتمنى من اللجنة عدم الخروج بتوصيات تتضمن مغالاة في منع المواطنين والمقيمين من الاستمتاع والاستجمام بالبيئة، ولكن في نفس الوقت لا بد من معاقبة من يتعدى على البيئة ويلحق بها الضرر. د. يوسف عبيدان: البيئة السليمة حق تكفله كل الدساتير شدد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى على ان حماية البيئة البرية والبحرية لأنها من حقوق الجيل الثالث بعد الحقوق المدنية والاقتصادية، وأشار الى أن دساتير العالم تنص على حماية البيئة التي تصب في عملية التنمية المستدامة، ومن بينها الدستور القطري، لافتاً الى المخاوف التي أثارها السيد راشد المعضادي سواء ما يتعلق بالبيئة البرية أو البحرية، وتحدث عبيدان هنا عما اصاب الفقع القطري من تخريب بسبب الممارسات البيئية الخاطئة، وأكد أن هذا الموضوع من المواضيع الهامة التي تتطلب العمل الجاد لحماية البيئة، وذلك بعد مناقشة اللجنة المختصة للمسؤولين بوزارة البلدية والبيئة للخروج بتوصيات تخدم البيئة القطرية. شدد على منعه.. يوسف الخاطر: البناء على الشواطئ يدمر البيئة والسياحة قال السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الشورى إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تضر بالبيئة، داعياً للنظر في هذا الامر بصورة أكثر شمولية، واشار الى بعض المنشآت التي تقام في الاراضي الخصبة والتي تحتوى على الروض، ويرى أن تنشأ في مناطق مثل السبخ حتى تتم المحافظة على المناطق البيئية الخصبة، لافتاً الى موضوع الكثبان الرملية وما تتركه الشاحنات التي تنقل هذه الكثبان من أثر بيئي سيئ، حيث تم تدمير البيئة دمارا كاملا في تلك المناطق التي ربما تحتاج لعشرات من السنين لتعود صالحة مرة اخرى، بينما في السبخ توجد كثبان رملية كثيرة يمكن استخدامها بدلاً من استخدام تلك الكثبان التي توجد في مناطق يرتادها السياح والمواطنون والمقيمون في فصل الشتاء. وطالب الخاطر بضرورة حماية الاسياف وان يكون هناك تشريع يمنع البناء على الاسياف بحيث تترك لتكون عامة للمرتادين. ناصر الحميدي يناصر أصحاب الحلال نوه السيد ناصر الحميدي، عضو المجلس الى أهمية السماح بالرعي. وأضاف لا نريد من خلال المناقشات ان نضيق على اصحاب الحلال وبالتالي الثروة الحيوانية الهامة جدا للبلاد، فعلى سبيل المثال منع الابل من الرعي يؤدي الى اصابتها بالامراض مما يعتبر خسارة اقتصادية للدولة، وبالتالي لا بد من الحفاظ على الثروة الحيوانية جنبا الى جنب مع البيئتين البحرية والبرية. علي المسند: جهود البيئة لا تواكب التطور ودعا السيد علي بن عبد اللطيف المسند الى مناقشة تلوث الهواء لكون هذا النوع من التلوث يمس بشكل مباشر كل السكان في الدولة. وأعرب عن انزعاجه من التلوث الذي تسببه بعض الجهات والبلدية والبيئة ترى هذا التلوث ولكن لا حياة لمن تنادي بحسب وصفه. وقال إن اللجنة المختصة بمجلس الشورى ينبغي أن تدرس هذا الجانب من التلوث. وأضاف إن كل الجهات الحكومية من خلال أنشطتها عملت على مواكبة التطور الجاري في الدولة إلا أن الجهات البيئية الحكومية لم تتطور التطور المطلوب خلال العشر سنوات الماضية إذ إنها تهتم بأشياء لا قيمة لها. عبد الله بن خالد: تركيب أجهزة لرصد التلوث دعا السيد عبد الله بن خالد الجبر النعيمي الى تركيب أجهزة في أماكن مختلفة لقياس التلوث في الجو خاصة في المصانع. وأيد حديث السيد الحميدي بالسماح للإبل بالرعي في البر للاستفادة من الحشائش الموسمية التي تنمو مع موسم الأمطار وإذا لم تأكلها الإبل فإن هذه الحشائش ستجف وتتطاير مع الريح دون الاستفادة منها. وشدد على ضرورة السماح للإبل بالحركة في المناطق البرية لضرورات تتعلق بحياة الإبل نفسها. دعا لاستضافة مسؤولي البلدية.. راشد المعضادي: البيئة البحرية تمر بمرحلة خطيرة قال السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس إن البيئة وضعت ضمن الركائز الخمس في رؤية قطر الوطنية نظرا لأهميتها منوهاً بالجهود التي تبذلها الدولة لحماية عناصر البيئة البرية والبحرية في قطر بما فيها الموازنات التي تخصص للبيئة. ولكن الواقع الذي نعيشه والممارسات التي نراها، سواء من جهة القائمين على الحفاظ على البيئة أو الأشخاص المستفيدين من هذه البيئة، والذين في أغلبهم - للأسف - غير قطريين، خصوصا فيما يتعلق بالبيئة البحرية بما في ذلك الصيد الجائر والممارسات الخاطئة التي أضرت بالبيئة البحرية وأنهت مراعي الأسماك، وإذا ما بقي هذا الأمر على ما هو عليه، ربما يأتي وقت نعتمد فيه على ما تنتجه المزارع السمكية، وهذا أمر خطير لأنه يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي.

شكاوى من اعتماد الواسطة في الحصول على مقعد بمدارس تعليم القيادة اقتراح بإنشاء شركة مساهمة لتعليم القيادة تكون لها فروع في مختلف المناطق دفع رسوم مضاعفة في حال عدم اجتياز المتدرب الاختبار من أول مرة كثرت فى الآونة الأخيرة الشكاوى من وجود قوائم انتظار طويلة فى مدارس تعليم قيادة السيارات، الأمر الذي يتسبب في تأخير حصول السائقين الجدد الذين تستقدمهم الأسر القطرية للعمل فى المنازل والشركات. ولم تقتصر الشكاوى على قوائم الانتظار بل تعدتها لاتهام المدارس باعتماد أسلوب الواسطة فى قبول طلبات المتدربين، فضلا عن تذمر الكثيرين من ارتفاع رسوم التدريب، واضطرار البعض لدفع رسوم مضاعفة فى حالة عدم اجتياز السائق المتدرب لاختبار الرخصة من أول مرة. الشرق ناقشت الموضوع مع مواطنين ومديرين فى مدارس قيادة السيارات، واقترح مواطنون تحدثوا لـ الشرق قيام شركة مساهمة لتعليم قيادة السيارات يكون لها عدة فروع فى جميع مناطق الدولة، بينما أكد البعض الآخر ضرورة ان تكون هناك مدارس تعليم قيادة حكومية لمنافسة المدارس الخاصة القائمة حاليا وعددها 9 مدارس، أو فتح الباب أمام تراخيص جديدة، فيما أفاد مدير مدرسة قيادة بوجود تراخيص في أيدي مستثمرين، ولكنهم يحجمون عن دخول السوق، وفي ما يلى التفاصيل: اقترح دمج مدارس القيادة في شركة مساهمة واحدة بداية قال المواطن فيصل محمد المرزوقى إن مدارس تعليم قيادة السيارات تعانى من فوضى إدارية تتمثل في وجود قوائم انتظار طويلة، إلا لمن يملكون واسطة تتيح لهم التسجيل فى صدر القائمة، كما ان بعض المدارس تتحجج احيانا بوجود عطل فى النظام، وبالتالى قد يضطر السائق الى ان يعيد الاختبار مرة اخرى بسبب ضياع البيانات، وهذه كلها مؤشرات على ضعف الإدارات فى هذه المدارس، الأمر الذى يتطلب تدخل جهات الاختصاص في إدارة المرور لوضع الأمور فى نصابها حتى لا تتعطل مصالح الناس. وأشار المرزوقى إلى أن مخرجات مدارس تعليم قيادة السيارات واضحة للعيان فى الشارع العام والذى يمتلئ بسائقين حاصلين على رخص قيادة وهم لا يعرفون شيئا عن القوانين المرورية فتجد السائق يقود بسرعة بطيئة فى أقصى المسار الأيسر، ولا يتزحزح عنه أبدا. وتساءل المرزوقى: لماذا لا يتم منح رخص جديدة إذا كانت مدارس القيادة القائمة تواجه ضغطا كبيرا من طالبى الحصول على رخص قيادة، لأن الوضع الحالى لا يشير إلى أن العدد المتوافر من المدارس يفى بحاجة البلد، وبالتالى فإن الوضع أصبح أشبه بالاحتكار وانعدمت المنافسة بين مدارس تعليم قيادة السيارات، لذلك اقترح لتلافى السلبيات الحاصلة الآن دمج هذه المدارس فى شركة مساهمة واحدة على ان تكون لها فروع فى العديد من مناطق الدولة مثل شركة وقود. زيادة نشاط فاحص ليشمل تعليم قيادة السيارات وقال المواطن سعيد الزكيبا إن غياب مدارس تعليم قيادة حكومية، فتح المجال أمام المدارس الخاصة لكى تتحكم فى السوق، وبالتالى أصبحت معايير الخدمة تقدم وفقا لرؤية أصحاب المدارس وليس كما يريد الجمهور طالب الخدمة، وبما أن عدد هذه المدارس محدود والطلب عليها مستمر ومتزايد توقفت هذه المدارس عن إحداث اى تطوير فى خدماتها، معتمدة على الطلب المستمر طوال العام على خدماتها. وأكد الزكيبا أن حاجة الاسرة للسائق قد تكون اهم من صاحب البيت نفسه باعتبار ان السائق يقوم بكل احتياجات المنزل، من توصيل العيال الى مدارسهم، وجلب أغراض السوق، وتوصيل المريض للمستشفى، بينما الأب يكون متفرغا لعمله، لذلك فان استقدام سائق ووضعه فى قوائم انتظار طويلة للحصول على رخصة قيادة قطرية يسبب خسائر كبيرة للأسر التى باتت لا تستغنى عن السائقين. ودعا الزكيبا جهات الاختصاص إلى فتح مدارس تعليم قيادة سيارات حكومية، حتى تضطر المدارس الخاصة القائمة الى تطوير أدائها حينما تحس بأن هناك منافسة، ويكون الوضع اشبه بمدارس وزارة التعليم والتعليم العالى، فهناك مدارس حكومية ومدارس خاصة، وولى الأمر يحدد أين يسجل ابنه، وكذلك الوضع بالنسبة لمدارس تعليم قيادة السيارات يجب ألا يترك الأمر للمدارس الخاصة، ويمكن فى هذا الصدد قيام شركة حكومية كبيرة واقترح أن تكون شركة فاحص التى اثبتت نجاحا كبيرا فى توفير خدمة الفحص الفنى للسيارات دون انتظار وفى العديد من المناطق، يمكن أن توكل لها مهمة تعليم قيادة السيارات. مونديال 2022 سيزيد الطلب على سائقي التاكسي والليموزين و قال علي إسماعيل المحمد المدير العام لشركة مختصة فى صناعة العلامات المرورية ان مشاكل مدارس القيادة في قطر والحصول على الرخصة قديمة ومعقدة ونعاني منها جميعا كمواطنين أاصحاب عمل نحتاج لعمل رخص سريعة للسائقين الذين نقوم بتعيينهم أو حتى لأبنائنا. وأضاف: في رأيي يجب عدم ترك الموضوع للقطاع الخاص وحده، فإذا قامت إدارة المرور بعمل مدارس برسوم أقل وكفاءة أعلى في المدربين، سيساهم هذا الأمر في خلق تنافس نوعي يحفز المدارس الخاصة على تطوير طريقة عملها، ومن جهة أخرى يقلل من المصاريف الباهظة التي يضطر الناس لدفعها من أجل الحصول على الرخصة. وأشار إلى وجود عدد من المشاكل التي يتحدث عنها بعض المنتسبين لمدارس تعليم السياقة، منها اعتراض البعض على مبدأ الواسطة الذي يسهل للبعض الانتساب للمدرسة على حساب البعض الآخر الذي يكون في الانتظار قبل وقت طويل، ولحل الكثير من المشاكل التي تحدث في هذا الإطار لابد أن تكثف إدارة المرور الرقابة على هذه المدارس إن لم تتمكن من فتح مدارس حكومية. وأكد المحمد ضرورة منح تصاديق لمدارس جديدة لاستيعاب تزايد الطلب على رخصة القيادة، مع انفتاح الدولة على العالم الخارجي واستيعابها لأعداد مقدرة من العاملين الذين يحضرون إليها من مختلف دول العالم، كما أن استقبال قطر لكأس العالم 2022 سيزيد من الحركة المرورية ويزيد الطلب على السائقين وسيارات التاكسي والليموزين، ونحن دولة تعودنا ان نقوم بالتخطيط الإستراتيجي لاستيعاب المشاكل المستقبلية والتنبؤ بها والاستعداد لها كما ينبغي. نظام التسجيل الموحد قضى على الفوضى السابقة من جهته نفى حسن نصار مدير عام أكاديمية دلة لتعليم قيادة السيارات وجود أي قوائم انتظار في أكاديمية دلة، فبمجرد التسجيل ينخرط الطالب فى دورات النظرى وبعدها دورات العملي، وأحيانا لزيادة عدد المتقدمين للاختبارات تتم تجزئتهم، مشيرا إلى أن مشكلة القوائم قد تحدث فى مدارس التعليم صغيرة الحجم أما بالنسبة لأكاديمية دلة فلدينا 500 سيارة تدريب و500 مدرب ومن 12 إلى 14 دراجة و38 تريلا كبيرة الحجم، وبالتالى نستوعب كل من يتقدم لنا للحصول على التدريب وليس من مصلحتنا أن نرد أحدا اأو نؤخر معاملته. وأشار نصار إلى أن رسوم التدريب فى كل مدارس تعليم قيادة السيارات ثابتة منذ 15 سنة لم يجر عليها اي تغيير رغم ارتفاع تكلفة التشغيل وارتفاع اسعار الوقود، مؤكدا أن أسعار التدريب فى قطر هى الأقل فى المنطقة. وعبر نصار عن اعتقاده بأن عدد مدارس تعليم القيادة فى قطر وهي 9 مدارس كافية جدا لتغطية احتياجات السكان، ولا توجد حاجة لزيادة هذا العدد خصوصا أن المدارس القائمة موزعة بصورة جيدة جغرافيا لتلبية احتياجات المناطق المختلفة فى قطر. وحول ما يثار من وجود فوضى وضعف فى مخرجات مدارس القيادة، قال: الآن تم استحداث نظام التسجيل الموحد لكل مدارس القيادة تحت إشراف إدارة المرور، ومن خلال هذا النظام تسيطر إدارة المرور على كل مدارس تعليم قيادة السيارات سيطرة تامة، بما فى ذلك طالب الترخيص الذى يمنح كرت تدريب، وتكون حركته مرصودة لاحتساب ساعات التدريب، كما أن رقابة النظام تشمل الدرب والمدرسة التي ينتمى إليها، مؤكدا أن النظام الجديد دقيق وفعال ويكشف أي مخالفة من قبل المدرب أو المدرسة، وبالتالى فإن الفوضى السابقة إن وجدت فلا مجال لحدوثها الآن بعد تطبيق نظام التسجيل الموحد ،والذى يحسب وقت التدريب بنظام إلكترونى مراقب من قبل إدارة المرور، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المدارس بحساسات وكاميرات مراقبة لتحسين المخرجات، وذلك اعتبارا من بداية العام الجارى 2019. تراخيص بيد مستثمرين لفتح مدارس تعليم قيادة السيارات واقر محمد زين مدير مدرسة الخليج لتعليم قيادة السيارات بوجود قوائم انتظار فى مدارس تعليم قيادة السيارات، وذلك لمحدودية عدد مدارس تعليم القيادة، ومحدودية القدرة الاستيعابية لبعض المدارس القائمة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن هناك مدارس مساحتها قليلة لا تتجاوز ما بين 40 الفا و50 الف متر ولا تستوعب عددا كبيرا من السيارات والمدربين، ورغم ذلك فإن المدارس تبذل قصارى جهدها فى استيعاب كل المتقدمين للحصول على تدريب على القيادة، لأن هذه المدارس تهدف للربح فى المقام الأول وليس من مصلحتها فقد عملائها بتأخير تدريبهم. وأوضح مدرسة الخليج لتعليم قيادة السيارات أن قوائم الانتظار تحدث نتيجة لأن بعض المتدربين وبوجه خاص من الجنسية الآسيوية قد لا يجتازون المرحلة الأولى النظرية لعدة عوامل، ومن بينها ان بعضهم لا يجيد التعامل مع الكمبيوتر، وبمجرد اجتيازه للمرحلة النظرية يتم إلحاقه بالجانب العملى، وهذا يتوقف على السيارات المتوافرة للتدريب لأنه قد يحدث أن من أنهوا تدريبهم لم يجتازوا اختبار المرور، فنضطر إلى منحهم ساعات إضافية، وبالتالى قد يحدث تأخير لشخص أنهى المرحلة النظرية ولا توجد سيارات تدريب فارغة ليبدأ المرحلة الثانية. وأكد زين أن إدارة المرور تدقق فى استخراج الرخص بحيث لا تعطى إلا لمن يستحقها فعليا، لأن الموضوع يتعلق بسلامة السائق ومستخدمى الطريق فلا تهاون فيه من قبل مدارس تعليم القيادة التى تبذل كل ما فى وسعها لتوفير مدربين على درجة عالية من الكفاءة، معربا عن اعتقاده بأن الأسر التى تستعجل حصول سائقيها على رخص قيادة المفروض أن تنظر للموضوع من زاوية أن السائق لابد ان يحصل على تدريب جيد، لسلامة أسرهم وبالتالى فإن الاستعجال ليس فى المصلحة. وحول رؤيته لاقتراح فتح مدارس تعليم قيادة حكومية أو زيادة عدد المدارس الخاصة قال: كل الدول التى كانت بها مدارس حكومية لتعليم القيادة تم تحويلها للقطاع الخاص، واكتفت بالإشراف الحكومى على عمل هذه المدارس، وفى قطر جميع مدارس تعليم القيادة تخضع لرقابة إدارة المرور، أما بالنسبة لفتح مدارس جديدة لتعليم القيادة فهناك تراخيص لمستثمرين لفتح مدارس تعليم قيادة السيارات على حد علمنا، ولكن يبدو أنهم يرون أن العدد القائم كاف لاستيعاب تنامي الطلب على قيادة السيارات، وإلا لكانوا قد تحركوا وفتحوا مدارسهم، مؤكدا أن المنافسة مطلوبة وتساعد في تجويد الخدمة.

الحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف ريال عقوبة فتح أو مزاولة نشاط دار حضانة بدون ترخيص الحضانات بحاجة إلى تعزيز الرقابة للتأكد من استيفائها لمعايير الأمن والسلامة حذر عدد من القانونيين والمحامين من مغبة القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة. وأكدوا لــ الشرق ان هذا مخالف للقانون ويعرضهم لغرامات كبيرة وربما للحبس. ولفتوا إلى أن فتح دور حضانة بدون ترخيص يخضع القائم لهذا العمل للمسؤولية القانونية بكافة أنواعها الجنائية والمدنية، مشيرين إلى أن القانون يقضي بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف ريال عقوبة فتح أو مزاولة نشاط دار حضانة بدون ترخيص. وطالبوا بضرورة تعزيز رقابة الجهات المعنية على كافة الحضانات للتأكد من استيفائها لكافة المعايير سواء المتعلقة بالكادر الوظيفي أو صلاحية المبنى أو إجراءات الأمن والسلامة، وتشديد العقوبة على كل من يخالف هذه المعايير. وقال المحامون ان هناك عقوبات رادعة للحضانات العشوائية وان القانون القطري يجرم استقبال الأطفال في المنازل تحت أي مسمى. وشددوا على ضرورة الالتزام بمعايير تصميم المبنى وجودة الأثاث ومساحة الفناء والألعاب الآمنة وضرورة إلزام الحضانات بتوفير باصات وغرف نوم وكاميرات لمراقبة الأطفال. حمد الكبيسي: ممارسة نشاط غير منظم يعرض حياة الأطفال للخطر قال المحامي حمد الكبيسي من الضروري ان تستوفي الحضانة كافة الشروط المطلوبة بغرض استضافة الأطفال. وقال ان القانون يحذر من مغبة أن تمارس سيدات لنشاطات تشابه نشاط الحضانة في المنزل وهذا يعرضها للمساءلة القانونية ولبعض العقوبات المشددة وأكد لـــ الشرق أن شروط منح التراخيص واضحة وقد حددها القانون وعلى الجميع الالتزام بها وذلك منعا لتعريض حياة أبنائنا للخطر. حيث ان بعض الأماكن غير مؤهلة وغير مناسبة لاستضافة الأطفال وهذا من وجهة نظر القانون يعتبر مخالفة وجرما. وقال يجب على الأهالي وأولياء الأمور عدم ترك أبنائهم إلا في أيد أمينة وفي أماكن حددها القانون وأعطاها الحرية الكاملة لاستقبال الأطفال.. وأضاف المحامي الكبيسي أن ترك الطفل في مكان غير مرخص قد يعرضه للخطر وهنا تقع المسؤولية الكاملة على الجهة التي استضافت الطفل. وطالب السيد الكبيسي بضرورة التزام الحضانات بكافة شروط الأمن والسلامة وضرورة استخراج سجل تجاري والعمل وفقا لما حدده القانون، وأكد أن ممارسة هذا النشاط يعرض الشخص للمساءلة القانونية. وأشار إلى أن هناك سيدات يستقبلن أطفالا في منازلهن وهذا ما منعه القانون لأنه يشكل فوضى ويؤدي إلى ممارسة نشاط غير منظم ويعرض حياة الأطفال للخطر.وقال ان كل نشاط خارج عن القانون قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية بحيث تطبق عليه كافة الأحكام التي نص عليها القانون. حواس الشمري: استقبال الأطفال في أماكن غير مرخصة جريمة جنائية قال المحامي حواس الشمري إن القانون القطري يجرم استقبال الأطفال في الأماكن غير المرخصة بهدف ممارسة نشاط دور الحضانة وأكد أن هذا يعتبر مخالفة صريحة للقانون القطري. وقال لقد حدد القانون الشروط والمواصفات الواجب اتباعها في حال الرغبة في تأسيس دار للحضانة. وأشار إلى أن هناك بعض الحضانات المخالفة يتم تطبيق الأحكام والعقوبات الرادعة ضدها حتى تتلافى تلك الثغرات وتعدل من أوضاعها أما من يستقبل الأطفال في مكان غير مرخص فهذا جرم يعاقب عليه القانون، وقال ان للحضانة دورا مهما ولها مهام واضحة وتقوم بممارسة نشاط محدد وفقا لما تحدده بنود القانون القطري وان عكس ذلك قد يؤدي الى تعريض حياة الأطفال للخطر.. وقال إن ممارسة نشاط مخالف لنشاط الحضانات يعتبر جريمة جنائية وهذا ينطبق على ممارسة أي مهنة دون الحصول على ترخيص. جذنان الهاجري: غرامات وعقوبات صارمة على الحضانات المخالفة أكد المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين أن قانون تنظيم دور الحضانات في قطر واضح ويجب على الجميع الالتزام به على أكمل وجه. مشيرا إلى أن الإخلال بالقانون قد يعرض حياة أبنائنا للخطر. لافتا إلى أن القانون حدد الاشتراطات اللازمة لإنشاء دور الحضانات وحذر من مغبة استضافة الأطفال في أماكن غير مرخصة وخاصة أن هناك سيدات قد يمارسن هذا النشاط في منازلهن وهذا يعتبر خرقا للقانون. وقال يجب أن يمتلك أولياء الأمور الوعي الكافي بضرورة عدم ترك الأطفال في أماكن غير مرخصة وطالب بضرورة تكثيف حملات التفتيش على الحضانات وايقاع عقوبات صارمة على الحضانات المخالفة. نايف النعمة: تحويل الحضانات المخالفة إلى النيابة قال المحامي نايف النعمة إن القانون القطري واضح جدا بشأن تنظيم دور الحضانات في قطر، حيث يجب بداية استخراج كافة التراخيص المطلوبة واستيفاء كافة الشروط والمتطلبات الواجبة لممارسة نشاط الحضانة وأكد لــ الشرق أن هناك فريقا من وزارة البلدية يشرف على مواصفات دور الحضانة ويدقق في مواصفات المبنى وقال ان الاهتمام بجوانب الأمن والسلامة على قائمة الأولويات وأضاف يشترط على كل من يطلب ترخيصاً لإنشاء دار حضانة تقديم تأمين مالي قدره 100 ألف ريال لصالح وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يكون ساري المفعول طوال مدة ترخيص الحضانة الأصلية والمجددة، ويتم رد مبلغ التأمين المشار إليه في حالة طلب صاحب الترخيص إنهاء مزاولة نشاط الدار، بعد التحقق من عدم وجود أي مبالغ مستحقة عليه. وأضاف النعمة وفقاً للقانون تبدأ الإجراءات ضد الحضانات المخالفة بالإنذار ثم الخصم من المبلغ المودع وفي حالة استمرار عدم التزام الحضانة المخالفة، يتم تحويل المخالفات إلى النيابة التي تتخذ قرارها، وفي الغالب تكون نهاية تلك الحضانة المخالفة الغلق النهائي. مشيرا إلى انه ومن ضمن شروط فتح حضانة احضار شهادة صحية تفيد بخلو العاملين بالحضانة من الأمراض المعدية او الوبائية.

تفعيل خدمة إلكترونية تعريفية بالمجمعات أسوة بمطراش وأوريدو تخصيص مساعدين لخدمة كبار السن وإعطاء صلاحيات لمجمعات الخدمات طالبوا بحملات تعريفية للإجراءات المتبعة في المعاملات توفير أجهزة صراف آلي وتقديم خدمة مجتمعية للمعاقين طالب مواطنون الجهات المختصة بتطوير أنظمة الخدمات الموجهة للجمهور في المجمعات الحكومية من خلال حملات تعريفية بنوعية ما تقدمه كل جهة وتعريف كامل لها ، وزيادة عدد الموظفين ، وزيادة ساعات العمل المسائي ، وإعطاء صلاحيات أكبر لمجمعات الخدمات خارج العاصمة حتى لا يشكل الانتقال من مناطق خارجية إلى الدوحة عبئاً إضافياً على الموظفين. واقترحوا تخصيص مساعدين أو مرشدين لكبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة ، يقومون بإرشادهم بطريقة تقديم الخدمة أو الحصول عليها ، ويكون دورهم تسهيل الخدمات الإلكترونية لمن لا يعرفون كيفية التقديم الإلكتروني . وأشاروا إلى أنّ بعض الموظفين غير ملمين بالإجراءات المسموح وغير المسموح فيها ، مما يسبب تأخيراً في المعاملات ، ويعطل إيصال المعلومة الخدمية للمراجع. وذكروا أنّ زيادة ساعات العمل المسائي تساعد في تقليل انتظار المراجعين ، الذين لا تساعدهم ظروف أعمالهم الصباحية عن إنجاز معاملاتهم ، وتفعيل الخدمات الإلكترونية أسوة بخدمة مطراش التي وفرت الجهد والوقت وكذلك أوريدو التي هيأت للجمهور خدمات سلسة . وأشادوا بالتطور السريع للخدمات الحكومية ، وأنها تبذل جهوداً كبيرة من حيث توفير المقار المناسبة ، وافتتاح عدد من الخدمات في مكان واحد ، منوهين بضرورة أن تواكب الخدمات الكثافة السكانية والتوسع العمراني في المناطق التي تشهد كثافة عالية. وفيما يلي التفاصيل: خالد الحمادي: الأرقام التي تصرف للمراجعين أعدادها كبيرة ولا يكفي الوقت لمتابعتها في البداية قال المواطن خالد الحمادي: مجمعات الخدمات الحكومية تحمل الكثير من أعباء الجهات الخدمية ، وقد وفرت الوقت والجهد على المراجعين ، وهي في حاجة لتطوير خدماتها ، والتركيز على الجانب الإلكتروني الذي يوفر عناء الانتقال من جهة لأخرى. وأضاف أنّ المتابع للجهات الخدمية يجد الكثير من صفوف الانتظار ، والأرقام التي تصرف للمراجعين تصل لأعداد كبيرة بحيث لا يكفي الوقت لمتابعتها. واقترح تفعيل خدمة إلكترونية لمراجعي المجمعات أسوة بخدمة مطراش التي وفرت خدمات وزارة الداخلية والمرور واختصرت الوقت بشكل كبير جداً ، وأن توضح كيفية تنفيذ الخدمة والأماكن التي ينبغي على المراجع التوجه إليها. ورأى أيضاً أن يتم تخصيص مساعدين داخل المجمعات الحكومية لكبار السن والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء لمتابعة معاملاتهم ، والخروج إليهم وهم في سياراتهم لتقديم الخدمة لهم كنوع من المساعدة الإنسانية والخدمة المجتمعية ، والجهات الحكومية نشطة في ذلك ولا تقصر. عبد العزيز الشرشني: زحام وقلة موظفي الخدمات في المجمعات الحكومية و قال المواطن عبد العزيز الشرشني إنّ فكرة المجمعات الحكومية الخدمية متميزة لأنها توفر الوقت والجهد ، وتجمع الخدمات تحت سقف واحد ، ولكن الإشكالية في زحام أقسام الخدمات في بعض المناطق مثل الريان والهلال ، وهناك وزارات يزيد فيها عدد المراجعين وبعضها لا يوجد فيها سوى موظف واحد لا يمكنه تنفيذ طلبات الجمهور. وأضاف أنّ بعض الوزارات في المجمعات الحكومية تقدم خدماتها بسهولة ويسر ، وبعضها الآخر يقف فيها المراجعون في صفوف طويلة في انتظار الموظف أو للتعرف على الإجراءات. وذكر أنّ الخدمات الإلكترونية توفر الوقت على المراجعين ، ولكن الكثير منها يتطلب الحضور أمام الموظف لإنجاز معاملته مثل التوثيق وشراء أو بيع أرض مثلاً. وقال: توجد خدمات في الجهات الحكومية ذاتها، وعندما يقصدها المراجع يحوله الموظف إلى أحد الفروع الخدمية بالمجمعات الحكومية ، وفي الفرع يفاجأ بعدد قليل من الموظفين ، ويستغرق إنجاز الخدمة ساعات بالرغم من أنه يمكن إنجازها في دقائق. واقترح زيادة توسعة المقار التي تشهد كثافة سكانية مثل الهلال والريان والدفنة بهدف استيعاب عدد أكبر من المراجعين ، ومراعاة تنظيم الوقت ، وزيادة عدد الموظفين في الأقسام. غانم الكبيسي: بعض الكاونترات خالية من الموظفين وبعضها يصل الموظف متأخراً وقال المواطن غانم أحمد الكبيسي: إنّ المجمعات الخدمية وفرت الوقت على المواطنين ، إلا أنّ كثيرا من كبار السن وممن لديهم ثقافة بسيطة في التكنولوجيا لا يعرفون كيفية التواصل التقني مع الجهات الخدمية، ولا يعرفون الإجراءات المتبعة في طلب خدمة. وأضاف أنه يفضل الخدمات الإلكترونية التي تسهل عليه الذهاب إلى الوزارة نفسها لإتمام معاملته ، منها خدمات مطراش وأورويدو، ولكن البعض يحتاج إلى تعريف مبسط باللغتين العربية والإنجليزية ليتعرف على طريقة الدخول إلى الخدمة ، أو تخصيص مرشد في مكان الخدمة لشرحها وتبسيطها للجمهور. وأشار إلى أنّ بعض الكاونترات خالية من الموظفين وبعضها يصل الموظف المختص متأخراً أو يستقبل الطلبات في وقت متأخر من الفترة المسائية ثم يغلق المجمع خدماته. واقترح وضع تعريفات وافية لكل خدمة تشتمل على إجراء واضح لكل الفئات العمرية وخاصة كبار السن ، وهذا يسهل عليهم استخدام الخدمة الإلكترونية، ويجعلهم قادرين على تجهيز أوراقهم ومعاملاتهم في وقت وجيز بدلاً من الانتظار. سالم الدوسري: إعطاء صلاحيات لمجمعات الخدمات الخارجية لتخفيف العبء على العاصمة و قال المواطن سالم الدوسري: بعض المجمعات الخدمية لا تتوافر فيها خدمات بنكية مثل الصراف الآلي، فيقوم المراجع بالانتقال إلى مكان قريب للإيداع أو السحب النقدي وهذا يؤخر وقت المعاملة. واقترح إعطاء صلاحيات أكبر للمجمعات الخدمية خارج العاصمة، حتى يمكنها تقديم الخدمات بشكل جيد، ولا يضطر كثيرون للانتقال من مجمع خدمي في المناطق الخارجية إلى الدوحة لإنجاز معاملتهم، وهذا يزيد العبء على المجمعات الداخلية. وأضاف أنه يأمل من الموظفين الإلمام بشكل كافٍ بالإجراءات التي تقدمها كل جهة ، من حيث المسموح به وغير المسموح ، ولا يضطر المراجع الانتظار طويلاً ليخبره الموظف بأنه لا صلاحيات لديه أو ليس عنده علم بإجراء ما.

الكواري: تكلفة البنزين العالية دفعت بعض الصيادين لاعتزال المهنة ماجد : ضرورة وضع مواقف خاصة بشبرة سمك الكورنيش الهيدوس: الشبرة أفضل وجهة للباحثين عن السمك الطازج سعد: مطالب بتوحيد أسعار السمك ومنع التلاعب أكد عدد من الصيادين وبائعي السمك بشبرة الكورنيش أنهم و بالرغم من سعيهم المستمر في المساهمة في تمويل السوق المحلي للسمك يوميا بكميات معتبرة من هذا المنتج الذي يعد واحدا من اهم السلع المطلوبة من طرف المستهلكين، إلا أنهم ومع ذلك يصطدمون بالعديد من العقبات التي تعرقل طريقهم باتجاه التطور أكثر ولعب دورهم بالكامل في هذا القطاع، وهم الذي عبروا في استطلاع أجرته الشرق عن بعض المشاكل التي تواجههم في شبرة الكورنيش. حيث أكدوا أن أول ما يجب تعديله في هذا السوق هو تخصيص مواقف خاصة به، لأن تواجد السوق في منطقة حيوية كالكورنيش تصعب من وصول الزبائن إليه، نظرا إلى عدم قدرتهم على التوقف واتجاه ناحية البائعين من أجل قضاء حاجياتهم، ما يجعل الصيادين في كل مرة يقبلون على بيع 80 بالمائة من صيدهم إلى المراكز والجمعيات التجارية، داعين الحكومة إلى إعادة النظر في أسعار البترول الخاص بقوارب الصيد، بعد أن باتت تكلفة تعبئة القوارب بالبنزين يوميا تصل إلى 2000 ريال. في حين كشف البعض الآخر من الزبائن الدائمين لشبرة الكورنيش، أن السبب الأول الذي يجعلهم يختارون التوجه إلى هذا السوق، دون باقي الأسواق هو توفره على أسماك طازجة لا تتجاوز مدة إخراجها من البحر وشرائها الأربع الساعات، وهو الخاصية التي لا تتواجد تماما في بقية أسواق السمك التي تعتمد كثيرا على الأسماء المثلجة، مطالبين الصيادين بالتخفيض قليلا من أسعار السمك التي يباع أحيانا بقيمة مرتفعة عما هو موجود به في باقي محلات البيع بالتجزئة. دعم البترول وفي حديثه للشرق أكد الصياد محمد الكواري على أن الحكومة تعمل دائما على تقديم يد المساعدة للصيادين، الذي يشاركونها نفس الهدف وهو تحقيق رؤية 2030، والتي سنكون بحلولها في غنى عن الاستيراد من الدول الأخرى في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع السمكي الذي تملك قطر فيه كل الإمكانيات من أجل النهوض به أكثر والنجاح في تمويل السوق بمنتج وطني في العديد من أنواع السمك كالهامور والصافي على سبيل المثال، إلا انه ومع ذلك رأى أن الصيادين لا يزالون يحتجون لبعض الدعم من طرف الدولة في بعض النقاط، التي من شأنها تشجيعهم على الاستمرارية والتركيز على طريقة رفع مردوديتهم من إنتاج السمك. ووضح الكواري كلامه بالقول ان أول ما يجب به هو تقديم البترول بأسعار مدعومة للصيادين، الذين باتوا يصرفون في الفترة الأخيرة أموالا كبيرة نوعا ما في تزويد القوارب مقارنة بما كانت عليه في السابق، مبينا أن تكلفة القارب يوميا من البترول تصل إلى 2000 ريال بعدما لم تكن قبل سنوات من الآن تتجاوز 700 ريال، وهو ما بات يضر بالصيادين من الناحية المالية ويقلل من أرباحهم، ما دفع بالبعض منهم إلى اعتزال هذه المهنة بحثا عن مصادر رزق جديدة، بينما منعت الهواية وحب الصيد البقية من ترك مهنة الأجداد، مشيرا إلى ان فتح أبواب التصدير أما الصيادين سيساهم في الرفع من أرباحه، وبالذات في أنواع السمك التي تتميز قطر بوفرة كبيرة فيها كالكنعد والشعري والهامور. وفي ذات السياق دعا الصياد ماجد الكواري الحكومة إلى تقديم مزيد من الدعم فيما يتعلق بأسعار البترول التي باتت تشكل عبئا على الصيادين، الذي ترك البعض منهم هذه المهنة، نظرا إلى عدم تماشيهم مع ما يبحثون عنه من فوئد، فيما فضل البعض المواصلة في ممارستها حبا فيها لا غير، وهي التي تشكل إرثا تاريخيا لقطر التي كانت تعتمد في زمن مضى على الصيد كواحد من أهم مصادر الدخل، مشيرا إلى ضرورة وضع أسعار بنزين خاصة بالصيادين تشجيعا من الدولة على دفعهم نحو الإستمرار في الصيد، خاصة وان القطاع السمكي يعد واحدا من أبرز أعمدة تحقيق الأمن الغذائي . وأضاف الكواري أن سعر البنزين لا يعد العقبة الواحدة التي تواجه صيادي شبرة الكورنيش، الذي يعانون أيضا من عدم وجود مواقف كافية لقوارب الصيد تسمح لهم بتفريغ صيدهم في الصناديق بالسهولة المطلوبة، كما أن مشكل المواقف لا تقتصر على القوارب وفقط بل حتى فيما يتعلق بالسيارات، نظرا للحيوية الكبيرة التي يشهدها الخليج الغربي صباحا ومساء، واستغلال المواقف القريبة من السوق من طرف قاصدي المنطقة للترويح على النفس والجلوس في المقاهي الشعبية، ما يصعب من عملية وصول العديد من الزبائن إلى سوق السمك، بسبب عدم قدرتهم على توقيف سياراتهم والتوجه نحوه، بالإضافة إلى عدم قدرة الصيادين حتى على إخراج قواربهم من أجل الصيانة في حل إصابتها بأي عطل، وضرورة الانتظار إلى غاية رحيل زوار الكورنيش من المواقف القريبة من السوق عند الفجر من أجل إخراجا، مطالبا الجهات المسؤولة عن تنظيم الحركة في الكورنيش بوضع مواقف خاصة بسوق السمك، ذلك ما سيسمح له باسترجاع زبائنه، ويسمح للصيادين ببيع أسماكهم للمستهلكين بدل المراكز التجارية و الجمعيات التي تستغل قلة الزبائن في شبرة الكورنيش من اجل الحصول على السمك من الصيادين بمبالغ رمزية قد تصل إلى 10 ريالات للكيلو غرام الواحد، وتسويقها فيما بعد بـ 50 و 60 ريالا. وفرة السمك من جانبه قال عبد الرحمن الهيدوس أن من الزبائن الدائمين لشبرة الكورنيش، وذلك لتوفرها على كميات كبيرة من السمك الطازج، مثل الهامور والصافي والشعري المحلي، وهي الميزة التي تغيب في باقي الأسواق التي تعتمد بشكل أساسي على الأسماك المستوردة المثلجة التي قد تفقد الكثير من قيمتها الغذائية نظرا لبقائها لأيام في محلات البيع بالتجزئة، مشددا على أن القاصد لشبرة الكورنيش لا يمكن له سوى العودة إلى منزله وهو يحمل بين يديه ما يريد من السمك، إلا أنه ومع طالب الصيادين بتخفيض الأسعار وتوحيدها، لأن البعض منهم يلجأ إلى رفع الأسعار في بعض الأحيان، ما يعد مفهوما بالنسبة إليه خاصة وأنهم يضطرون لبيع السمك في الكثير من المرات بأسعار رخيصة للمراكز التجارية، نظرا لعد قدرتهم على تسويقها بالتجزئة، وعدم توفرهم على ثلاجات تخزين. بدوره نوه صالح سعد بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها الصيادون من أجل تمويل شبرة الكورنيش بمختلف أنواع السمك، خاصة في موسم الشتاء الذي يتسم الصيد فيه بالعديد من الصعوبات، مشددا على أن شبرة الكورنيش تحتوي على كل أنواع السمك المميز الطازج من هامور وشعري و صافي، وهي الأنواع التي تعد أكثرا أمانا للمستهلكين مقارنة بالسمك المثلج، الذي يفتقد لكثير المقومات الغذائية مقارنة بنظيره المثلج، داعيا بائعي السمك في هذا السوق إلى تخفيض الأسعار كي يتسنى للجميع تناول السمك الطازج بالرغم من تفهمه للعقبات الكبيرة التي تواجههم في طريق أداء عملهم من ارتفاع في التكاليف والمخاطرة حتى بحياتهم في بعض الأحيان.

* المواطن بين مطرقة قوائم الانتظار وجشع العيادات الخاصة * تلقي العلاج بالخارج يكون أحيانا أقل تكلفة بكثير * الصحة لا توفر خطاً ساخناً لتلقي شكاوى الجمهور * مديرو المراكز الطبية الخاصة: الصحة تراقب الأسعار وتعلنها عبر موقعها الرسمي * تكلفة التشغيل تتحكم في تحديد الأسعار انتقد مواطنون ارتفاع وتفاوت أسعار الخدمات الطبية بين المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، مؤكدين أن إيقاف التأمين الصحي كان السبب وراء زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية. وطالب المواطنون الجهات المعنية في وزارة الصحة بضرورة وضع سقف لأسعار الخدمات أسوة بأسعار الأودية للقضاء على هذا التفاوت الكبير في الأسعار، مشددين على أن العلاج بالخارج في بعض الحالات يكون أقل بكثير من نفقات العلاج في قطر. ولفتوا إلى ضعف الرقابة على أسعار الخدمات الطبية من قبل الجهات المعنية، مؤكدين الحاجة إلى توعية الجمهور بطرق التعامل مع المخالفات وكذلك إيجاد خط ساخن بوزارة الصحة لتلقي شكاوى الجمهور. فيما أجمع مديرو المراكز الطبية الخاصة على أن تكلفة التشغيل تتحكم في تحديد الخدمة، مؤكدين في الوقت ذاته أن المراكز الطبية التي توفر الجراحات الدقيقة تحتاج إلى تجهيزات طبية متطورة علاوة على فريق طبي وتمريضي عالي الكفاءة وأنها جميعها تحتاج إلى نفقات مالية عالية. وشددوا على أن المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة من الفئة الأولى تتقارب فيها أسعار الخدمات بشكل كبير، موضحين أن التفاوت يظهر عند المقارنة بين مركز طبي متخصص يوفر الجراحات الدقيقة وعيادة خاصة أو مركز طبي صغير لا يوفر سوى خدمات العيادات. ولفتوا إلى أن جميع الأسعار موافق عليها من قبل وزارة الصحة العامة، موضحين أن الأسعار منشورة على الموقع الرسمي للوزارة ويمكن الاطلاع عليها من قبل الجمهور أو مراجعة الوزارة في هذا الصدد. قدري شلبي: تكلفة التشغيل تتحكم في تحديد أسعار الخدمات الطبية أكد السيد قدري شلبي مدير مركز مغربي للعيون، ضرورة تصنيف المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة إلى مستويات بحسب حجمها ومستوى الخدمة والتكلفة التشغيلية، مبينا أن هذا التصنيف سيرتب المراكز الطبية والمستشفيات إلى 3 مستويات هي: المستوى الأول يضم المراكز الطبية والمستشفيات التي تجري العمليات الجراحية الدقيقة وتحمل شهادات الجودة الدولية، المستوى الثاني المراكز الطبية التي لا تجري العمليات الجراحية ولكنها توفر خدمة العيادات، والمستوى الثالث العيادات الخاصة بطبيب واحد. ونبه إلى أن ارتفاع التكلفة التشغيلية للمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة ضمن المستوى الأول تعد السبب الرئيسي وهي التي تحدد أسعار الخدمات بها، مشيرا إلى أن المستوى الأول تتقارب فيه أسعار الخدمات بشكل كبير. وأضاف فالمركز الطبي الذي يقدم خدمات العمليات الجراحية الدقيقة يحتاج إلى تجهيزات طبية عالية التكلفة إضافة إلى الحاجة إلى كوادر طبية وتمريضية عالية التأهيل والخبرة تحتاج أيضا إلى تكلفة عالية تصل في بعض الحالات إلى 140 ألف ريال شهريا. وقال شلبي لــ الشرق المراكز والمستشفيات الخاصة في المستوى الأول ملزمة بتوفير أحدث التقنيات الطبية في العالم والعمل على تحديث تلك التقنيات باستمرار وهذا يمثل عبئا ماليا ضخما يقدر بالملايين إضافة إلى أن عقود صيانة تلك الأجهزة مكلفة للغاية تصل إلى مئات الآلاف سنويا، في الوقت الذي لا تتحمل فيه المراكز الطبية الصغيرة أو العيادات الخاصة تلك التكاليف. ولفت إلى أن تفاوت الأسعار يظهر عند المقارنة بين مركز طبي متخصص من الفئة الأولى مع مركز طبي أو عيادة خاصة من الفئة الثانية أو الثالثة، وتلك مقارنة غير عادلة ولا ترتكز على أسس صحيحة. وشدد شلبي على أن أسعار الخدمات يتم إصدارها من قبل وزارة الصحة العامة، مشيرا إلى أن أسعار الخدمات منشورة على الموقع الرسمي للوزارة فضلا عن عدم تغييره منذ سنوات عدة. فادي زهير: الصحة تراقب تكلفة التشغيل للموافقة على أسعار الخدمات أكد الدكتور فادي زهير مراد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوحدة الطبية، أن أسعار الخدمات يتم الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة العامة، مشيرا إلى أن تحديد الأسعار يتم في ضوء تكلفة التشغيل الخاصة بكل مركز طبي. وشدد الدكتور فادي مراد على أن وزارة الصحة تراقب تكلفة التشغيل بشكل دقيق ومن ثم توافق على سعر الخدمة، مبينا أن المراكز الطبية تعد قوائم الأسعار وترسلها للوزارة عند إجراء تعديلات عليها بالزيادة ولا يتم ذلك إلا بموافقة الصحة. وأرجع الدكتور فادي مراد تفاوت الأسعار إلى اختلاف احتياجات المراكز الطبية بعضها عن بعض، إضافة إلى اختلاف التكلفة التشغيلية نتيجة طبيعة التجهيزات الطبية والكوادر والفريق الطبي والتمريضي. ولفت الدكتور فادي مراد إلى أن توفير خدمات إضافية بالمراكز الطبية مثل أقسام خدمات العملاء تعد من جملة الأعباء المالية التي تتحملها المراكز الطبية وتتفاوت فيما بينها، مشددا على أن الأسعار يجب أن تقاس في ضوء مستوى وجودة الخدمات المقدمة. سالم المري: مطلوب آلية واضحة لتحدد الأسعار دعا سالم لاخن المري، الجهات المختصة في شؤون الصحة العامة والمراكز الطبية أن تقوم بوضع آلية لتحديد أسعار الخدمات الطبية التي تتضمن كشف الأطباء وأسعار الخدمات المساندة التي يطلبها الطبيب مثل الأشعة والموجات الصوتية وغيرها.. ولفت إلى أن هذه الأسعار تتفاوت من مركز لآخر مع أن الخدمة واحدة وقال في هذا الصدد أن هذه الخدمات المساندة يجب أن تتوحد في كل المراكز طالما أنها تتم بنفس الجهاز وتعطي نفس النتيجة ويكتب التقرير نفس المتخصص.. وأضاف في بعض الأحيان يقابل المريض طبيبا عاما والبعض يقابل أخصائيا وبطبيعة الحال فإن سعر خدمة الطبيب العام لن تكون متساوية بأي حال من الأحوال مع أسعار الطبيب الأخصائي. كما اقترح سالم فتح قنوات تعاون بين المراكز الطبية ومؤسسة حمد الطبية بحيث تقوم هذه الأخيرة بتدريب أطباء المراكز الطبية أو السماح لهم بالعمل فترة معينة لكونها مستشفيات مرجعية. ولفت سالم الى ضرورة زيادة فترة السماح التي لا يطلب فيها دفع رسوم جديدة عند مقابلة الطبيب.. وقال إن بعض المراكز تحددها بـ 7 أيام وكان المفروض أن تزيد الفترة حسب نوع العلاج إذ بعد ان ينتهي يحتاج المريض العودة للطبيب لتقييم العلاج وتحديد حالة المريض. محمد المهندي: آن الأوان لوضع حد لأسعار الخدمات الطبية في المراكز الخاصة أعرب محمد عبد الله المهندي عن عدم ارتياحه من عدم استقرار أسعار الخدمات الطبية والعلاجات من مركز طبي إلى آخر.. وقال إن التوجه العام الذي تسعى نحوه المراكز الطبية في قطر هو ارتفاع الأسعار وهي سمة مميزة لكافة المراكز لكن سقف الأسعار يختلف من مركز لآخر لأسباب غير معروفة للمواطنين.. وأضاف المهندي بعد إيقاف التأمين الصحي صار العلاج في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة مكلفا جدا لا يستطيع معها المواطن أن يدخر ريالا واحدا يمكن أن يستثمره في مجال ما وليس من المنطق أن يصرف المواطن مدخراته في العلاج. ولفت المهندي في هذه الأثناء الى أن المريض لو أراد علاج عصب أسنان على سبيل المثال فانه يحتاج بين 2000 الى 4000 حتى يكمل العلاج أما مسألة تقويم وأسنان وما شابه فهذه تكاليف باهظة جدا. وأكد المهندي أنه بناء على تجربته وتجارب آخرين كثيرين يعرفهم تبين له أن نظام تسعير الخدمات الطبية صار نظاما تجاريا يحدده المركز وليس أمام المريض إلا أن يدفع سعر العلاج وإلا فعليه أن يبحث له عن منفذ آخر يعالج من خلاله. ودعا المهندي الجهات المختصة في الشؤون الصحية إلى ضرورة وضع حد لنظام تسعير الخدمات الطبية في المراكز لأن صحة المواطن والمقيم يجب ألا تخضع للنظرة التجارية ولأن إيقاف التأمين فتح السوق أمام المراكز الطبية وصارت تتحكم في الأسعار دون الرجوع إلى جهات رسمية. وأضاف يجب متابعة المراكز الطبية ومراقبتها باستمرار لضمان أنها تقدم خدمات طبية تتناسب مع الأسعار المرتفعة التي فرضتها على المرضى. حمد آل إسحاق: تكاليف الخدمات الطبية خارج الدوحة أقل سعراً قال المواطن حمد آل إسحاق، رغم زيادة عدد المراكز الطبية الخاصة، وانتشارها بالدولة، إلا أن أسعارها مرتفعة جدا، كما يوجد تفاوت كبير في الأسعار، مشيرا إلى أن البعض لديه تأمين صحي تابع لجهة عمله ما يجعله قادرا على تحمل تلك الأسعار. وأضاف الا أن اغلب المواطنين والمقيمين ليس لديهم تأمين، الأمر الذي يسبب الضغوط والزحام على المراكز الصحية التابعة للدولة وطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة على أسعار الخدمات الطبية، لافتا إلى أن ما تقوم به هذه المراكز الطبية لا يدل إلا على استغلال واضح منها، خاصة ان أسعار وتكاليف الخدمات الطبية خارج الدوحة يعد ارخص بكثير عن مثيلاتها، حتى أن بعض المستشفيات لديها فروع في بلدان أخرى ويمكن ملاحظة التفاوت الكبير في الأسعار. وأشار إلى أهمية إجراء تقييم لأسعار المراكز الطبية الخاصة، بحيث يتم إلزامها بأسعار تكاد تكون متشابهة خاصة وان الخدمات الطبية واحدة، منوها بأن العيادات والمستشفيات الخاصة أصبح هدفها ماديا أكثر من خدمة المرضى وتقديم رعاية طبية متميزة لهم، لذلك تجب إعادة النظر في أسعار الخدمات الطبية المقدمة، وتوحيدها بجميع المراكز والعيادات الخاصة تحت إشراف الجهات المعنية، ولن يحدث ذلك إلا من خلال قرار حازم للقضاء على استنزاف جيوب المرضى. واستطرد قائلا يجب أيضا تكثيف الحملات التفتيشية للقضاء على مخالفاتها، والكشف للجمهور عن هذه المخالفات، وأيضا يجب أن يتم تأهيل المفتشين للرقابة على هذه المراكز، وكشف مخالفاتهم. حمد النعيمي: ضرورة تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المرضى أكد المواطن حمد النعيمي، أن ارتفاع أسعار المراكز الطبية الخاصة يرجع الى غياب الرقابة على هذه المراكز، مشيرا إلى أهمية توحيد سقف أسعار الخدمات الطبية لجميع المراكز والعيادات الخاصة، خاصة أن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى واحدة، مثلما تم تحديد سقف للأدوية. وقال إن بعض العيادات أصبحت أسعارها داخل الدوحة خيالية، وخاصة عيادات الأسنان والتجميل، وهذه العيادات تقوم بعمل عروض وهمية لاستقطاب المرضى. وتابع قائلا: ارتفاع الأسعار تسبب في الضغط على المراكز الصحية التابعة للدولة، وقد استغلت العيادات الطبية الخاصة غياب التأمين الصحي، لزيادة أسعارها. ولفت إلى انه رغم كثرة العيادات الخاصة بالدولة، إلا أن أسعارها مرتفعة وهناك فرق وتفاوت كبير في أسعارها، حتى أصبحت الخدمات الطبية المقدمة من قبلها تجارية بحتة، منوها بأن أسعار الفحوصات والأشعة مرتفعة جدا، خاصة وان البعض من الأطباء بالمستشفيات الخاصة يصرون على المريض لإجرائها، حتى يفاجأ المريض بأن التحاليل والفحوصات أغلى من علاجه. وأضاف لذلك يجب تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المراجعين والمرضى على المراكز والعيادات التي تقوم باستغلالهم، وتوعية المواطن بأنواع المخالفات التي غالبا ما تحدث. أحمد الرميحي: إجراء فحوصات طبية غير لازمة لتحصيل رسوم إضافية قال المواطن أحمد الرميحي ان العيادات والمستشفيات الخاصة في قطر تعمل على تحصيل المزيد من الرسوم والمبالغ المالية الكبيرة نظير خدمات طبية متواضعة وقال إن رسوم العيادات اصبح كبيرا جدا ومبالغا فيه، مشيرا إلى أن هناك بعض المراكز والمستشفيات تسعى لطلب بعض الفحوصات والتحاليل غير الضرورية من اجل الربح المادي. وطالب السيد الرميحي وزارة الصحة بتشديد الرقابة على هذه العيادات وأن تكون هناك لائحة أسعار تتناسب مع طبيعة العيادة وتعتبر متوازنة نوعا ما. وقال إن عيادات الأسنان أيضا تفرض رسوما عالية على المرضى ما يدفع البعض للسفر للخارج لعلاج أسنانه أو عمل الحشو أو الزراعة، حيث ان تكاليف السفر والإقامة وإجراء العلاج هناك أقل من العيادات الخاصة بالدولة. وطالب السيد الرميحي بضرورة تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المراجعين والمرضى على المراكز والعيادات التي تقوم باستغلال المرضى، مضيفا بعض المراكز الطبية الخاصة عندما يكون العلاج على نفقة شركات التأمين تقوم بزيادة الأسعار لتحصيل مبالغ إضافية من المراجعين والمرضى وهذه عملية استغلال واضحة يجب أن يتم ايجاد حلول سريعة للقضاء عليها. فارس السميطي: أسعار العيادات الخاصة تزيد من الأمراض لحظة دفع الفاتورة قال المواطن فارس السميطي ان أسعار العيادات الخاصة، أصبحت تزيد من الأمراض لحظة دفع الفاتورة، نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار دون حدود، أو وجود رقيب، لافتاً إلى أن العيادات الخاصة جزء أصيل من المنظومة الصحية، نظراً لعدم قدرة مستشفى حمد على استيعاب كافة المرضى، مما يجعل المواطن مضطراً للتعامل مع العيادات الخاصة، هرباً من زحام طوارئ حمد ومن قائمة الانتظار الطويلة التي قد تمتد إلى أشهر معدودة. وأضاف أن الجهات الرقابية بالدولة ووزارة الصحة، يقعان على مسؤوليتهما الرقابة على العيادات الخاصة، وضبط الأسعار، حتى لا يقع المريض بين سندان قوائم انتظار مستشفى حمد ومطرقة جشع العيادات الخاصة، مشدداً على ضرورة قيام الجهات المختصة بتوحيد أسعار الخدمات الطبية والأدوية لجميع العيادات، طالما أن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى واحدة. وأشار إلى أن العيادات الخاصة تقوم باستغلال المريض من خلال زيادة الفحوصات والأشعة لرفع قيمة الفاتورة، مشددا على ضرورة أن يكون سعر فتح الملف موحدا في جميع المستشفيات، وأيضا الخدمات الطبية الأخرى، مع ضرورة تشديد الرقابة بشكل عام على آلية عمل هذه المراكز.

استمرار الدراسة حتى رمضان والصيف يؤثر بالسلب على التحصيل الأكاديمي محمد الجاسم: الفصل الثاني مرهق ذهنياً وجسدياً للمعلمين والطلاب مطر الشمري: العطلة 40 يوماً فقط غير كافية للمعلمين عقب مرور ما يقارب من 3 أشهر على الفصل الدراسي الثاني، ينتظر الطلاب والمعلمون انتهاء العام الدراسي في آخر شهر يونيو المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر أخرى، إذ اعتبر العديد من المعلمين أن أيام التمدرس للفصل الثاني طويلة مقارنة بحجم المادة العلمية، مما يمثل إهداراً للطاقات والمجهود دون مردود على مستوى تحصيل الطالب أو رفع المستوى المعرفي لديه. وانتقد معلمون تغيير الوزارة للتقويم المدرسي، وتمديد الفصل الدراسي الثاني ليستمر لمدة 6 أشهر بينها اسبوع واحد فقط إجازة منتصف الفصل، مشيرين إلى أن جميع المواد الدراسية الانتهاء من تدريسها للطلبة في مدة لا تتجاوز 4 أشهر فقط، متسائلين عن أسباب تمديد أيام التمدرس. وقال الأستاذ محمد سلطان الجاسم منسق مادة العلوم بمدرسة الرازي الإعدادية، ان الفصل الدراسي الثاني الذي يمتد إلى 6 أشهر، سوف يمثل عبئاً على المعلم والطالب دون جدوى منه، حيث ان معظم المناهج يمكن أن يتم الانتهاء منها خلال 4 أو 5 أشهر على أقصى تقدير، دون الحاجة إلى مواصلة الدراسة خلال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر. وأضاف: السنة الدراسية تمتد لفترة طويلة يتخللها فصلان دراسيان يتضمنان مواد دراسية يستلزم على الطالب مذاكرتها وعلى المعلم ايصالها بالشكل الصحيح، فالفصل الدراسي الثاني طويل وأكثر إرهاقاً، حيث يصل الطلبة والكادر التدريسي فيه إلى حالة من الإرهاق والتعب، لذلك يجب أن يكون هو الفصل الأقل مدة وليس العكس، كما أن الفصل الثاني غالباً يأتي في فصل الصيف المرهق للجميع والأجواء لا تشجع على التركيز، لذلك كان من الأفضل تقليص أيام التمدرس لمصلحة الطالب والمعلم، مؤكداً أن التقليص لن يؤثر على الانتهاء من شرح المواد الدراسية. وبدوره انتقد الاستاذ مطر الشمري منسق دراسات إسلامية بمدرسة أبو عبيدة، قرار تمديد الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية شهر يونيو المقبل، دون أسباب منطقية تتعلق بتوزيع المناهج والوحدات الدراسية على هذه المدة، حيث ان كثافة المناهج لا تتناسب مع أيام التمدرس الطويلة، ويمكن تقليصها ليكون الفصل الدراسي الثاني 4 أشهر فقط، توفيراً لمجهود الطلاب والمعلمين. وتابع: لا أدري ما سر الاصرار على طول العام الدراسي فنحن كمعلمين لا يوجد لدينا ما نعطيه للطالب بعد 10 أشهر دراسة وحتى الطالب نفسه لا يوجد لديه أي رغبة في الاستماع لشرح المعلم أو المراجعة. لافتاً إلى أن الفصل الثاني يتخلله شهر رمضان وعيد الفطر، مما يزيد من تشتت فكر الطالب، فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة، وعدم قدرة الطالب على المواصلة بنفس التركيز لنهاية اليوم الدراسي، كما أن فترة الإجازة لمدة 40 يوم فقط لا تكفي على الإطلاق للمعلم، الذي يبذل مجهوداً مضاعفاً طوال العام الدراسي ويحتاج إلى 3 أشهر إجازة، ليتمكن من العودة إلى العمل في العام الدراسي الجديد. كما أكد الأستاذ خالد خربوش معلم لغة انجليزية، أنه يعمل في مهنة التدريس بالدوحة منذ 20 عاماً، ولم يشهد خلال هذه الفترة فصلا دراسيا لمدة 6 اشهر متتالية، معتبراً أن أيام التمدرس الطويلة إهدار للجهد دون مردود، وسيشعر الجميع بالتعب والإرهاق دون جدوى، حيث سيضطر المعلمون لتدريس المنهج بمنتهى البطء حتى تتم تغطية العام الدراسي بالكامل، لافتاً إلى أن اللغة الإنجليزية هذا العام تم تخفيف المادة العلمية بها، حيث يحتوي كتاب الفصل الثاني على 8 وحدات، 3 منها في منتصف الفصل الدراسي الثاني، و5 في نهاية الفصل، ويمكن الانتهاء من شرح هذه الوحدات الخمس خلال شهر واحد فقط. عبدالرحمن الدوسري: لم ينته منتصف الفصل الدراسي ونشعر بالملل قال عبدالرحمن الدوسري طالب في الصف الحادي عشر، انه مع اقتراب اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، بدأ يشعر بالملل بسبب طول الفصل الدراسي، حيث يتبقى 3 أشهر أخرى قبل نهاية العام، موضحاً أن عطلة نهاية العام أيضاً لن تستمر أكثر من شهرين، وهي فترة قصيرة مقارنة بالعطلات في جميع دول العالم، ولا يستطيع فيها الطالب أن يستعيد طاقته استعداداً للعام الدراسي التالي، مطالباً بضرورة أن تنظر وزارة التعليم إلى مصلحة الطلاب، وأن تجري تعديلالت على التقويم المدرسي، خاصة وأن الفصل الثاني يشمل 60% من الدرجة الإجمالية للمادة، وهي فرصة الكثير من الطلاب للتعويض وتحصيل درجات مرتفعة. خالد عبدالله: أيام التمدرس لا تتناسب مع حجم المناهج الدراسية قال خالد عبدالله طالب في الصف الحادي عشر، ان ايام التمدرس طويلة، ولا تتناسب مع حجم المناهج، كما أن استمرار الدراسة خلال شهر رمضان الكريم، ثم البدء في اختبارات نهاية العام سوف يمثل ضغطاً على الطلاب، لإلزامهم بمراجعة المناهج خلال شهر رمضان، الذي يكون الطالب فيه مشتتاً نتيجة انشغاله بالعبادات، والزيارات العائلية، والطقوس الرمضانية المختلفة، وإذا حرم من هذه العادات يصبح ذهنه مشتتاً أيضاً، مضيفاً ان رمضان يأتي مع الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وكلها عوامل تؤثر على تحصيل الطالب، ولا داعي لها في حال تقليص الفصل الدراسي الثاني إلى 4 شهور فقط. نايف محمد: أتمنى انتهاء العام الدراسي قبل رمضان أكد نايف محمد طالب في الصف الثاني عشر، أن التوزيع الجديد للمناهج ربما يكون السبب في طول أيام التمدرس عن المعتاد، نظراً لأن الفصل الدراسي الثاني يشمل 60% من المنهج، مشيداً بهذا القرار الذي يعطي فرصة للطلاب للتعويض في اختبارات الفصل الثاني. وطالب نايف أن تراعي وزارة التعليم ظروف الطلاب في شهر رمضان، حيث يكون الطالب بحاجة إلى الاستذكار والمراجعة والالتزام بالدوام المدرسي، وهو صائم، فضلاً عن درجات الحرارة المرتفعة، لذلك فمن الأفضل، أن يتم الانتهاء من العام الدراسي قبل رمضان. محمد يوسف: أيام التمدرس الطويلة أثرت على مدة العطلة الصيفية قال محمد يوسف ان العطلة الصيفية هذا العام لن تتعدى 45 يوما بينما كان في السابق يتجاوز هذا الحد وتمتد إلى 3 اشهر أو أكثر، لافتاً إلى أن الطلاب يجب أن تكون لهم وضعية خاصة في الإجازات السنوية نظرا للإرهاق والمعاناة الكبيرة التي يعانون منها طوال العام الدراسي من ضغوطات الدراسة، وفترة العطلة ربما قد تكون غير كافية لاستعادة نشاطهم، واستعدادهم لاستقبال العام الأكاديمي الجديد، مما يؤثر على نسب الحضور في المدارس. مرجعاً ذلك إلى تمديد الفصل الدراسي الثاني لأكثر من 6 أشهر دون فائدة.