تقارير وحوارات

19683

شكاوى من قوائم الانتظار وارتفاع رسوم التدريب.. مواطنون لـ الشرق:

افتتاح مدارس حكومية لتعليم قيادة السيارات يكسر الاحتكار ويحسن الخدمة

شكاوى من اعتماد الواسطة في الحصول على مقعد بمدارس تعليم القيادة

 

اقتراح بإنشاء شركة مساهمة لتعليم القيادة تكون لها فروع في مختلف المناطق

 

دفع رسوم مضاعفة في حال عدم اجتياز المتدرب الاختبار من أول مرة

 

كثرت فى الآونة الأخيرة الشكاوى من وجود قوائم انتظار طويلة فى مدارس تعليم قيادة السيارات، الأمر الذي يتسبب في تأخير حصول السائقين الجدد الذين تستقدمهم الأسر القطرية للعمل فى المنازل والشركات.

ولم تقتصر الشكاوى على قوائم الانتظار بل تعدتها لاتهام المدارس باعتماد أسلوب الواسطة فى قبول طلبات المتدربين، فضلا عن تذمر الكثيرين من ارتفاع رسوم التدريب، واضطرار البعض لدفع رسوم مضاعفة فى حالة عدم اجتياز السائق المتدرب لاختبار الرخصة من أول مرة.

"الشرق" ناقشت الموضوع مع مواطنين ومديرين فى مدارس قيادة السيارات، واقترح مواطنون تحدثوا لـ "الشرق" قيام شركة مساهمة لتعليم قيادة السيارات يكون لها عدة فروع فى جميع مناطق الدولة، بينما أكد البعض الآخر ضرورة ان تكون هناك مدارس تعليم قيادة حكومية لمنافسة المدارس الخاصة القائمة حاليا وعددها 9 مدارس، أو فتح الباب أمام تراخيص جديدة، فيما أفاد مدير مدرسة قيادة بوجود تراخيص في أيدي مستثمرين، ولكنهم يحجمون عن دخول السوق، وفي ما يلى التفاصيل:

اقترح دمج مدارس القيادة في شركة مساهمة واحدة

بداية قال المواطن فيصل محمد المرزوقى إن مدارس تعليم قيادة السيارات تعانى من فوضى إدارية تتمثل في وجود قوائم انتظار طويلة، إلا لمن يملكون واسطة تتيح لهم التسجيل فى صدر القائمة، كما ان بعض المدارس تتحجج احيانا بوجود عطل فى النظام، وبالتالى قد يضطر السائق الى ان يعيد الاختبار مرة اخرى بسبب ضياع البيانات، وهذه كلها مؤشرات على ضعف الإدارات فى هذه المدارس، الأمر الذى يتطلب تدخل جهات الاختصاص في إدارة المرور لوضع الأمور فى نصابها حتى لا تتعطل مصالح الناس.

وأشار المرزوقى إلى أن مخرجات مدارس تعليم قيادة السيارات واضحة للعيان فى الشارع العام والذى يمتلئ بسائقين حاصلين على رخص قيادة وهم لا يعرفون شيئا عن القوانين المرورية فتجد السائق يقود بسرعة بطيئة فى أقصى المسار الأيسر، ولا يتزحزح عنه أبدا.

وتساءل المرزوقى: لماذا لا يتم منح رخص جديدة إذا كانت مدارس القيادة القائمة تواجه ضغطا كبيرا من طالبى الحصول على رخص قيادة، لأن الوضع الحالى لا يشير إلى أن العدد المتوافر من المدارس يفى بحاجة البلد، وبالتالى فإن الوضع أصبح أشبه بالاحتكار وانعدمت المنافسة بين مدارس تعليم قيادة السيارات، لذلك اقترح لتلافى السلبيات الحاصلة الآن دمج هذه المدارس فى شركة مساهمة واحدة على ان تكون لها فروع فى العديد من مناطق الدولة مثل شركة وقود.

زيادة نشاط "فاحص" ليشمل تعليم قيادة السيارات

وقال المواطن سعيد الزكيبا إن غياب مدارس تعليم قيادة حكومية، فتح المجال أمام المدارس الخاصة لكى تتحكم فى السوق، وبالتالى أصبحت معايير الخدمة تقدم وفقا لرؤية أصحاب المدارس وليس كما يريد الجمهور طالب الخدمة، وبما أن عدد هذه المدارس محدود والطلب عليها مستمر ومتزايد توقفت هذه المدارس عن إحداث اى تطوير فى خدماتها، معتمدة على الطلب المستمر طوال العام على خدماتها.

وأكد الزكيبا أن حاجة الاسرة للسائق قد تكون اهم من صاحب البيت نفسه باعتبار ان السائق يقوم بكل احتياجات المنزل، من توصيل العيال الى مدارسهم، وجلب أغراض السوق، وتوصيل المريض للمستشفى، بينما الأب يكون متفرغا لعمله، لذلك فان استقدام سائق ووضعه فى قوائم انتظار طويلة للحصول على رخصة قيادة قطرية يسبب خسائر كبيرة للأسر التى باتت لا تستغنى عن السائقين.

ودعا الزكيبا جهات الاختصاص إلى فتح مدارس تعليم قيادة سيارات حكومية، حتى تضطر المدارس الخاصة القائمة الى تطوير أدائها حينما تحس بأن هناك منافسة، ويكون الوضع اشبه بمدارس وزارة التعليم والتعليم العالى، فهناك مدارس حكومية ومدارس خاصة، وولى الأمر يحدد أين يسجل ابنه، وكذلك الوضع بالنسبة لمدارس تعليم قيادة السيارات يجب ألا يترك الأمر للمدارس الخاصة، ويمكن فى هذا الصدد قيام شركة حكومية كبيرة واقترح أن تكون شركة "فاحص" التى اثبتت نجاحا كبيرا فى توفير خدمة الفحص الفنى للسيارات دون انتظار وفى العديد من المناطق، يمكن أن توكل لها مهمة تعليم قيادة السيارات.

مونديال 2022 سيزيد الطلب على سائقي التاكسي والليموزين

و قال علي إسماعيل المحمد المدير العام لشركة مختصة فى صناعة العلامات المرورية ان مشاكل مدارس القيادة في قطر والحصول على الرخصة قديمة ومعقدة ونعاني منها جميعا كمواطنين أاصحاب عمل نحتاج لعمل رخص سريعة للسائقين الذين نقوم بتعيينهم أو حتى لأبنائنا.

وأضاف: في رأيي يجب عدم ترك الموضوع للقطاع الخاص وحده، فإذا قامت إدارة المرور بعمل مدارس برسوم أقل وكفاءة أعلى في المدربين، سيساهم هذا الأمر في خلق تنافس نوعي يحفز المدارس الخاصة على تطوير طريقة عملها، ومن جهة أخرى يقلل من المصاريف الباهظة التي يضطر الناس لدفعها من أجل الحصول على الرخصة.

وأشار إلى وجود عدد من المشاكل التي يتحدث عنها بعض المنتسبين لمدارس تعليم السياقة، منها اعتراض البعض على مبدأ الواسطة الذي يسهل للبعض الانتساب للمدرسة على حساب البعض الآخر الذي يكون في الانتظار قبل وقت طويل، ولحل الكثير من المشاكل التي تحدث في هذا الإطار لابد أن تكثف إدارة المرور الرقابة على هذه المدارس إن لم تتمكن من فتح مدارس حكومية.

وأكد المحمد ضرورة منح تصاديق لمدارس جديدة لاستيعاب تزايد الطلب على رخصة القيادة، مع انفتاح الدولة على العالم الخارجي واستيعابها لأعداد مقدرة من العاملين الذين يحضرون إليها من مختلف دول العالم، كما أن استقبال قطر لكأس العالم 2022 سيزيد من الحركة المرورية ويزيد الطلب على السائقين وسيارات التاكسي والليموزين، ونحن دولة تعودنا ان نقوم بالتخطيط الإستراتيجي لاستيعاب المشاكل المستقبلية والتنبؤ بها والاستعداد لها كما ينبغي.

نظام التسجيل الموحد قضى على الفوضى السابقة

من جهته نفى حسن نصار مدير عام أكاديمية دلة لتعليم قيادة السيارات وجود أي قوائم انتظار في أكاديمية دلة، فبمجرد التسجيل ينخرط الطالب فى دورات النظرى وبعدها دورات العملي، وأحيانا لزيادة عدد المتقدمين للاختبارات تتم تجزئتهم، مشيرا إلى أن مشكلة القوائم قد تحدث فى مدارس التعليم صغيرة الحجم أما بالنسبة لأكاديمية دلة فلدينا 500 سيارة تدريب و500 مدرب ومن 12 إلى 14 دراجة و38 تريلا كبيرة الحجم، وبالتالى نستوعب كل من يتقدم لنا للحصول على التدريب وليس من مصلحتنا أن نرد أحدا اأو نؤخر معاملته.

 

وأشار نصار إلى أن رسوم التدريب فى كل مدارس تعليم قيادة السيارات ثابتة منذ 15 سنة لم يجر عليها اي تغيير رغم ارتفاع تكلفة التشغيل وارتفاع اسعار الوقود، مؤكدا أن أسعار التدريب فى قطر هى الأقل فى المنطقة.

وعبر نصار عن اعتقاده بأن عدد مدارس تعليم القيادة فى قطر وهي 9 مدارس كافية جدا لتغطية احتياجات السكان، ولا توجد حاجة لزيادة هذا العدد خصوصا أن المدارس القائمة موزعة بصورة جيدة جغرافيا لتلبية احتياجات المناطق المختلفة فى قطر.

وحول ما يثار من وجود فوضى وضعف فى مخرجات مدارس القيادة، قال: الآن تم استحداث نظام التسجيل الموحد لكل مدارس القيادة تحت إشراف إدارة المرور، ومن خلال هذا النظام تسيطر إدارة المرور على كل مدارس تعليم قيادة السيارات سيطرة تامة، بما فى ذلك طالب الترخيص الذى يمنح كرت تدريب، وتكون حركته مرصودة لاحتساب ساعات التدريب، كما أن رقابة النظام تشمل الدرب والمدرسة التي ينتمى إليها، مؤكدا أن النظام الجديد دقيق وفعال ويكشف أي مخالفة من قبل المدرب أو المدرسة، وبالتالى فإن الفوضى السابقة إن وجدت فلا مجال لحدوثها الآن بعد تطبيق نظام التسجيل الموحد ،والذى يحسب وقت التدريب بنظام إلكترونى مراقب من قبل إدارة المرور، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المدارس بحساسات وكاميرات مراقبة لتحسين المخرجات، وذلك اعتبارا من بداية العام الجارى 2019.

تراخيص بيد مستثمرين لفتح مدارس تعليم قيادة السيارات

واقر محمد زين مدير مدرسة الخليج لتعليم قيادة السيارات بوجود قوائم انتظار فى مدارس تعليم قيادة السيارات، وذلك لمحدودية عدد مدارس تعليم القيادة، ومحدودية القدرة الاستيعابية لبعض المدارس القائمة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن هناك مدارس مساحتها قليلة لا تتجاوز ما بين 40 الفا و50 الف متر ولا تستوعب عددا كبيرا من السيارات والمدربين، ورغم ذلك فإن المدارس تبذل قصارى جهدها فى استيعاب كل المتقدمين للحصول على تدريب على القيادة، لأن هذه المدارس تهدف للربح فى المقام الأول وليس من مصلحتها فقد عملائها بتأخير تدريبهم.

وأوضح مدرسة الخليج لتعليم قيادة السيارات أن قوائم الانتظار تحدث نتيجة لأن بعض المتدربين وبوجه خاص من الجنسية الآسيوية قد لا يجتازون المرحلة الأولى النظرية لعدة عوامل، ومن بينها ان بعضهم لا يجيد التعامل مع الكمبيوتر، وبمجرد اجتيازه للمرحلة النظرية يتم إلحاقه بالجانب العملى، وهذا يتوقف على السيارات المتوافرة للتدريب لأنه قد يحدث أن من أنهوا تدريبهم لم يجتازوا اختبار المرور، فنضطر إلى منحهم ساعات إضافية، وبالتالى قد يحدث تأخير لشخص أنهى المرحلة النظرية ولا توجد سيارات تدريب فارغة ليبدأ المرحلة الثانية.

وأكد زين أن إدارة المرور تدقق فى استخراج الرخص بحيث لا تعطى إلا لمن يستحقها فعليا، لأن الموضوع يتعلق بسلامة السائق ومستخدمى الطريق فلا تهاون فيه من قبل مدارس تعليم القيادة التى تبذل كل ما فى وسعها لتوفير مدربين على درجة عالية من الكفاءة، معربا عن اعتقاده بأن الأسر التى تستعجل حصول سائقيها على رخص قيادة المفروض أن تنظر للموضوع من زاوية أن السائق لابد ان يحصل على تدريب جيد، لسلامة أسرهم وبالتالى فإن الاستعجال ليس فى المصلحة.

وحول رؤيته لاقتراح فتح مدارس تعليم قيادة حكومية أو زيادة عدد المدارس الخاصة قال: كل الدول التى كانت بها مدارس حكومية لتعليم القيادة تم تحويلها للقطاع الخاص، واكتفت بالإشراف الحكومى على عمل هذه المدارس، وفى قطر جميع مدارس تعليم القيادة تخضع لرقابة إدارة المرور، أما بالنسبة لفتح مدارس جديدة لتعليم القيادة فهناك تراخيص لمستثمرين لفتح مدارس تعليم قيادة السيارات على حد علمنا، ولكن يبدو أنهم يرون أن العدد القائم كاف لاستيعاب تنامي الطلب على قيادة السيارات، وإلا لكانوا قد تحركوا وفتحوا مدارسهم، مؤكدا أن المنافسة مطلوبة وتساعد في تجويد الخدمة.