كشفت إحصائية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء لشهر مارس للعام الجاري، النقاب عن وقوع 13 وفاة بسبب الحوادث المرورية، فيما سجلت الإصابات البلغية 47 إصابة، و608 إصابات خفيفة، فيما سجلت الحوادث المرورية بدون إصابات 12.910 حوادث، وفي هذا السياق فتحت الشرق ملف الشباب وحوادث الطرق للوقوف على الأسباب، والبحث عن الحلول من خلال رصد آراء عدد من المواطنين والمختصين، الذين أجمعوا في حديثهم على أنَّ استهتار السائقين بالقواعد المرورية من أهم الأسباب وراء ارتفاع نسب الحوادث المرورية. هذا وقد أشار الموقع الرسمي لمؤسسة حمد الطبية إلى أنَّ ضحايا حوادث انقلاب السيارات والسائقين الذين لا يستخدمون أحزمة الأمان وركاب المقاعد الخلفية، والسائقين الذكور الشباب (دون 25 سنة) يمثلون أكثر من 65 % من العدد الإجمالي للمرضى الذين خضعوا للعلاج في مركز حمد لإصابات الحوادث نتيجة تعرضهم لإصابات ناجمة عن حوادث المرور، وتشكل نسبة ضحايا حوادث المرور من الأطفال المراجعين لمركز حمد لإصابات الحوادث 1 من أصل 11 مريضاً تقريباً. د. عائشة عبيد: حمد للإصابات يعمل للحد من الوفيات والإعاقات في هذا السياق أكدت الدكتورة عائشة عبيد مدير مساعد برنامج حمد للوقاية من الإصابات بمركز حمد للإصابات التابع لمؤسسة حمد الطبية، أنَّ الرؤية المستقبلية لنظام إصابات الحوادث هي الاستمرار في تقديم الخدمات وتحسين النتائج العلاجية باعتباره نظاماً وطنياً لإصابات الحوادث، فضلاً عن توفير بنية موزعة توزيعاً متناسقاً على مستوى البلد مع مشاركة كافة الجهات الحكومية والإدارات الصحية بشكل فاعل للحد من الوفيات وحالات الإعاقة الناجمة عن إصابات الحوادث في قطر. تحسين الجودة وقالت في تصريحات لـالشرق إنَّ مركز حمد للإصابات والحوادث يعد ركيزة النظام الوطني لإصابات الحوادث في قطر، ويقوم نظام إصابات الحوادث في مؤسسة حمد الطبية على تأمين رعاية متكاملة لضحايا إصابات الحوادث، بما في ذلك الرعاية الموفرة ما قبل دخول المستشفى، وخدمات الرعاية الطارئة وإعادة التأهيل، غير أن تركيز مركز حمد للإصابات لا ينصب على توفير الرعاية للمرضى الذين تعرضوا لإصابات ناجمة عن الحوادث فحسب، بل ملتزمون التزاماً راسخاً بتعزيز السلامة وتحسين النتائج المرجوة لكافة ضحايا الإصابات في دولة قطر وذلك عبر برامج تحسين الجودة، والبرامج التثقيفية والتوعوية، التي تدعمها البيانات المحلية الصادرة عن قاعدة البيانات الوطنية لإصابات الحوادث والتي تولت تحليلها وحدة البحوث الإكلينيكية وبرنامج حمد للوقاية من الإصابات. ودعت إلى ضرورة توخي الحذر عند استخدام الدراجات رباعية الدفع لاسيما خلال الإجازات الرسمية وموسم التخييم، عدم السماح للأطفال الصغار باستخدام الدراجات الرباعية من قِبل الآباء ومحلات تأجير المركبات رباعية الدفع، مشددة على أنَّ الدراجات رباعية الدفع ليست ألعاباً، فحجم وقوة ووزن تلك الدراجات تتطلب قدرة كبيرة على اتخاذ القرار والسيطرة على الاندفاع والقوة وكل ذلك لا يملكه الطفل، إذ صممت الدراجات رباعية الدفع للاستخدام الواعي من قِبل أشخاص بالغين ومدربين بشكل كامل، لذا فإن الأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام، لا توصي باستخدامها من قِبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، كما تمنع استخدام الدراجات ذات محرك بقوة 90 فأكثر من قِبل أفراد تقل أعمارهم عن 16 عاما، لا يسمح للركاب بالركوب في الدراجات رباعية الدفع إلا إذا كان تصميمها يسمح بذلك. ربع الضحايا.. مرافقون وبينت د. عائشة عبيد أنَّ هناك حوالي ربع الضحايا الذين يتعرضون للإصابات نتيجة الركوب كمرافقين لذا فإن الدراجات رباعية الدفع المصممة لاستخدام الشخص الواحد وهو السائق أو مشغل الدراجة للسياقة الآمنة للدراجات رباعية الدفع، على الفرد أن يكون قادراً على التحكم بتغيير الموقع والوزن كرد عن التغير المفاجئ في الاتجاه والسرعة والتضاريس، فإن الركوب إلى جانب السائق يزيد من فرصة حدوث عدم الاتزان في الوزن وعدم الثبات، مما يؤدي إلى التدحرج والاصطدام، كذلك، لا ينبغي السماح للأطفال بركوب أو سياقة تلك الدراجات بسبب قلة أوزانهم، للحد من خطر الإصابة، ينبغي تجنب فترات الذروة، إذ إن نصف الضحايا (الأيام العادية) يصابون أيام الجُمَع بين الساعة 2 بعد الظهر والساعة 10 مساءً، مشددة على أهمية الالتزام بارتداء معدات الوقاية. م. يعقوب اليعقوب: غياب الثقافة القانونية لدى بعض الجنسيات قال المهندس يعقوب اليعقوب إنَّ الدولة شهدت خلال العقد الأخير تطورا كبيرا في بنيتها التحتية لاسيما الشوارع وشبكات الطرق التي تم إنشاؤها بمواصفات ومعايير عالمية، والجهات المعنية عملت على إنشاء طرق تمتد لمئات الكيلومترات وتربط شمال الدولة بجنوبها وبمسارات متعددة تخدم السائقين، ولكن هناك بعض الملاحظات على عدد من السائقين الذين يقودون بتهور وسرعات عالية على الطرق السريعة متسببين بذلك في وقوع الحوادث، عدا أن البعض يقودون بسرعات بطيئة أيضا ويتسببون بوقوع الحوادث لأن الطرق السريعة للسرعة وفق السرعات المحددة عليها وليست للقيادة ببطء. ولفت إلى أن العديد من السائقين من مختلف الجنسيات ليست لديهم الثقافة المرورية التي تتماشى مع القوانين المرورية لدينا، وهو سبب آخر في عدم فهم القوانين المرورية مما يترتب عليه وقوع حوادث أيضا. وطالب اليعقوب بتشديد الرقابة على المخالفين من أصحاب السيارات الذين يستعرضون في أي مكان ويقودون بتهور على الطرق، حيث إن تلك التصرفات الخارجة عن القانون عادة ما تتسبب في وقوع حوادث مرورية، موضحا أن السير على الطريق وفق السرعة المحددة أو بتهور يعتمد على نضج السائقين، حيث إننا نجد البعض يتسابقون على طرق مزدحمة والبعض يستعرضون على الطرق وسط الدوحة، ما يؤكد على وجود بعض السائقين المتهورين. وشدد في هذا السياق على دور الأسرة لضبط الأبناء وتقديم النصح لهم وتوجيههم بالشكل المطلوب، مطالبا بتشديد الرقابة على المخالفين غير المتقيدين بالقوانين. م. إبراهيم السليطي: إعادة النظر بقوانين تعليم القيادة بالمدارس أكد المهندس إبراهيم السليطي، أن الطرق السريعة في الدولة شهدت تطورا ملحوظا وتم تصميمها بأعلى المواصفات والمعايير العالمية التي تخدم مستخدميها يوميا، لافتا إلى أن الجهات المعنية في الدولة ارتأت إنشاء شبكات طرق واسعة وطرق سريعة بعدة مسارات وجسور وأنفاق تواكب التطور والتوسع. وأضاف السليطي: إن الوضع الحالي الذي يتسبب بوقوع حوادث مرورية على السائقين يؤكد وجود خلل ما سواء لدى مستخدمي الطريق، أو في مدارس تعليم القيادة التي لم تواكب التطور العالمي في تعليم القيادة وما زالت تستمر على ذات النهج التعليمي الذي مرت عليه عقود من الزمن، مؤكدا أن بعض السائقين تختلف قوانين المرور في بلدانهم عن القوانين لدينا، وللأسف مدارس تعليم القيادة لا توضح لهم معايير وقوانين القيادة في قطر بالشكل المطلوب، وحتى طرق وأساليب تعليم القيادة لا تزال على حالها، مطالبا الجهات المعنية بتوجيه مدارس تعليم القيادة التطور في آلية تعليم القيادة والابتعاد عن الأسلوب التقليدي الذي لا يزال على حاله حيث تعليم S,L,B الذي لا يستفاد منه أثناء القيادة على الطرق. وشدد على ضرورة تعليم السائقين خاصة من الجنسيات الآسيوية الذين تختلف قوانين المرور في بلدانهم لدينا، أساسيات القيادة على الطرق السريعة، لكونهم الفئة التي تجهل العديد من الاشتراطات والقوانين المرورية في بلادنا. ولفت إلى ضرورة توضيح السرعة الأدنى أثناء السير على الطرق، وألا يقتصر ذلك على تحديد السرعة القصوى، لأن البعض يقودون بسرعات بطيئة جدا على الطرق السريعة ويتسببون في ذلك عرقلة حركة السير ووقوع الحوادث، إذ نجد أنهم يقودون بسرعات لا تتناسب مع سرعة الشارع القصوى ويستخدمون المسار السريع للسير ببطء، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة توضح على لافتات الطرق السرعة القصوى والأدنى، ويخالف كل من يسير متجاوزا للسرعة القصوى وكذلك يخالف كل من يسير دون السرعة الأدنى، عكس الوضع لدينا حيث تتم مخالفة من يقودون بسرعات عالية فقط، وعلى سبيل المثال في حال تحديد السرعة على الطريق 120 كم في الساعة يجب أن تكون السرعة الأدنى لذات الطريق 100 كم في الساعة وليست 80 أو أقل من ذلك. وطالب بتغليظ العقوبات على السائقين الذي يقودون ببطء أثناء السير على المسار السريع، وذلك لأنهم سبب في إرباك حركة السير وسبب في قيام بعض السائقين الآخرين الملتزمين بالسرعة المحددة على الطريق في تجاوز السيارات من مختلف المسارات للوصول إلى وجهاتهم. درويش جاسم: يجب تعديل قوانين المرور قال درويش جاسم إنَّ ارتفاع عدد الحوادث المرورية يعود إلى عدة أسباب منها استعمال الجوال أثناء السياقة حيث إن أغلب الناس ينشغلون في الهاتف دون الانتباه إلى ما يجري حولهم في الطريق وهذا من شأنه أن يتسبب في حوادث خطيرة وحادة، أيضا عدم الالتزام بالسرعة المحددة في الطريق، فضلا عن استهتار الشباب والقيادة بسرعة خيالية بالإضافة إلى التجاوز من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين أو العكس، كما أن هناك سببا مهما أيضا وهو تهاون بعض أولياء الأمور مع أبنائهم وإعطاؤهم سيارات كبيرة لسياقتها رغم أنه ليس لديهم رخصة سياقة أو ليس لديهم الخبرة والمعرفة الكبيرة بقوانين الطرقات وكثيرا ما حضرنا جنازة شباب لم يتجاوزوا 17 سنة بسبب حوادث الطريق والسرعة العالية خاصة في سيلين، وأرى أنه للحد من هذه الكارثة هو إعادة النظر في قانون العقوبات ووضع قوانين صارمة وقوية ولا نكتفي بالمخالفة فقط بل يجب أن تشمل السجن وسحب الرخصة وسحب السيارة وغيرها من القوانين التي تتطبق على كل من يخالف القانون. علي الشهواني: إجبارية دورات تعليم القيادة للشباب أشار علي الشهواني إلى أن السير ببطء في الطريق أيضا يتسبب في الحوادث فليس منطقيا أن تكون السرعة المسموح السير بها في الطريق 80 وهناك سيارة تسير بسرعة 20 كم في منتصف الطريق هذا من شأنه أن يتسبب في حادث أيضا، مقترحا أنَّ يتم وضع لافتات في الطريق توضح السرعة الدنيا مثل ما هو الحال مع السرعة القصوى، ومخالفة غير الملتزمين، كما أنَّ تعطل السيارة في الطريق وعدم التزام صاحبها بوضع إشارات التنبيه لباقي السيارات يتسبب في حوادث خطيرة. ورأى الشهواني أنَّ عدم إلزام المواطن بأخذ دورة سياقة في مدرسة من أجل الحصول على رخصة هو من أهم الأسباب وراء حوادث الطرق الخطيرة، عاتبا على إدارة المرور لعدم إلزام المواطن بالخضوع للتدريب قبل إجراء اختبار السياقة للحصول على الرخصة. علي المطوع: تعلم السياقة بطريقة خاطئة طالب علي المطوع بضرورة وضع قوانين أكثر صرامة وجدية لتقليص حوادث الطريق، إذ إنَّ الكثير من الحوادث الصعبة تحدث نتيجة تجاوز السرعة المسموح بها وكلما كانت السرعة زائدة كلما كانت نسبة المخاطر عالية إلى حد كبير. وأشار المطوع إلى أنَّ نسبة كبيرة من الشباب قبل أن يتعلموا قواعد السياقة وآدابها يتعلمون مهارات خطيرة في استخدام السيارة كتثبيت السيارة على عجلين أو ركوب الطعس، محملا الأسرة المسؤولية في المقام الأول، مطالبا أيضا بضرورة إخضاع أي مواطن لدورة سياقة من أجل الحصول على رخصة. يوسف النجار: السرعة تضاعف وفيات الشباب اعتبر يوسف النجار أنَّ الحوادث تتضاعف في شهر رمضان بسبب السرعة الزائدة التي يقود بها الأفراد قبل حلول المغرب، وهنا تقع أغلب الحوادث بسبب السرعة الزائدة، والتي تؤدي إلى حوادث وإصابات بليغة وخطيرة تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة، ومن الأسباب أيضا هي طريقة قيادة السيارة والتي وصفها بالمستهترة لبعض الشباب الذين يقودون السيارات دون رخصة، أو استعمال الهواتف أثناء القيادة، الأمر الذي أسهم في زيادة وفيات الشباب.

طالب قانونيون ومواطنون بتشديد العقوبة بحق بعض الشباب ممن يعمدون لقيادة مركباتهم بدون إنارة ليلاً، وتعمد التجوال بها والقيام بحركات بهلوانية، والالتفاف على المركبات ومستخدمي الطريق قبل الإفطار وعند منتصف الليل وقبيل ساعات السحور خلال الشهر الفضيل. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إن قانون المرور شدد العقوبة بشأن قيادة مركبة غير مستوفية لشروط الأمن والسلامة على الطريق وعدم وجود صيانة دورية وسياقتها برعونة وعدم احتراز وتعمد قيادتها بتهور وسط الأسواق والميادين العامة المكتظة بحركة الأفراد والأطفال مما يعرضهم لمخاطر جسيمة. ونوهوا أن سياقة مركبات بدون إنارة قد تجر السائقين لمخالفات أخرى منها السرعة برعونة وتهور والتجاوز وعدم احترام الطريق. وأضافوا أن سلوكيات بعض الشباب في ارتكاب أفعال لا مسؤولة منها التفحيص والتجاوز من اليمين والوقوف بعرض الشارع وعرقلة السير بالالتفاف على السيارات الأخرى وسط الأحياء السكنية. فإلى اللقاءات: المحامي محسن الحداد: الحبس والغرامة لقيادة المركبة بدون أنوار كافية أكد المحامي محسن الحداد أن قيادة المركبات بدون إنارة ليلاً مخالف لقانون المرور، لأنه يعرض حياة السائق وحياة الآخرين للخطر فالمادة 70 من قانون المرور تحذر من تسيير مركبة على الطريق من غروب الشمس إلى شروقها إلا باستخدام الأنوار، وهي أنوار التلاقي والمصباحين الخلفيين ومصباح اللوحة المعدنية الخلفية، وتنص أيضاً على وجود نور أبيض في مقدمة المركبة ونور أحمر في مؤخرتها على أن تثبت تلك الأنوار بطريقة تدل على وجود المركبة بوضوح أثناء سيرها. وحذر الشباب وقائدي المركبات من التهاون في إشعال إنارة المركبات ليلاً لأن المادة 95 من قانون المرور تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف هذه المادة، كما تنص المادة 88 من القانون ذاته أنه يجيز لمدير المرور أن يأمر إدارياً بحجز أي مركبة ميكانيكية لمدة لا تتجاوز 90 يوماً وذلك في الحالات الآتية: السير في الطريق بغير لوحات أو بلوحات غير منصرفة من السلطة المرخصة، أو استبدال لوحاتها بأخرى، ولو كانت تحمل ذات بياناتها، أو أجرى أي تغيير على بياناتها، وأيضاً السير في الطريق بعد سحب ترخيص تسييرها. وتعاقب المادة المستهترين بذات العقوبة، والتي تفيد أن سياقة مركبة برعونة أو إهمال يعرض سائقها أو ركابها أو الغير للخطر. - السير في الطريق مع عدم استيفائها لشروط الأمن والمتانة أو مع عدم صلاحيتها للاستعمال، أو بغير وجود كاتم للصوت بها أو السير بها دون فرامل، أو بأنوار غير كافية ليلا. عبد العزيز الشرشني: تأثيرات سلبية على المجتمع والأفراد حذر السيد عبد العزيز الشرشني: من الاستهتار بقانون المرور وتعمد ارتكاب مخالفات على الطريق مثل السرعة المتهورة والتجاوز من اليمين وخرق الإشارة الضوئية التي يعقبها تأثيرات سلبية على المجتمع والأفراد ومستخدمي الطريق وخاصة المشاة ممن يستخدمون الطريق من كبار السن والأطفال، منوهاً أن سياقة مركبة بدون إنارة وتعمد الالتفاف بها في شوارع مزدحمة والسرعة في أماكن مكتظة بالمشاة ومرتادي الأسواق. وأضاف أن خطورة قيادة المركبة بدون إنارة ليلاً أو بمركبة غير مزودة بوسائل الأمن والسلامة تؤيد إلى الإضرار بحياة الآخرين. وأشار إلى أن الدوريات والجهات المختصة لا تألو جهداً في القضاء على المخالفات التي قد تظهر وتسيء لحركة الناس خلال الشهر الفضيل، معرباً عن أمله بتكثيف حملات الضبط ومراقبة الطرق بعد الإفطار وحتى ساعات الفجر الأولى بهدف ضبط السيارات المخالفة. خالد الحمادي: القيادة بدون أنوار خطر على الآخرين قال السيد خالد الحمادي إن تصرف بعض الشباب بعدم إضاءة أنوار المركبة يدل على الاستهتار والتهاون في القوانين التي تنظم حركة السير، ويعكس سلوكيات البعض تجاه التصرفات اللامسؤولة، منوهاً أنها تعرض مستخدمي الطريق لمخاطر الحوادث والاصطدام وتعريض حياة المشاة للضرر. وأضاف أن البعض عندما يبتعد عن شارع الدخول الفرعي يرجع بمركبته عكس السير، وبعض المركبات تعمل بإنارة داخلية أتوماتيكية وهذا يشعر السائقين بوجود إنارة خارجية وعندما ينبه أحد سائقي الطريق قائد المركبة بأنّ أنواره لا تعمل يكون قد قطع مسافة وبالتالي يؤثر على سير المركبات. وأكد ضرورة اتباع الإرشادات المرورية والتقيد بها لأن عدم الالتزام يؤدي إلى وقوع مخاطر على الطريق تضر بقائدي المركبات وبمستخدمي الطريق من المشاة. المحامي أحمد موسى: إرباك حركة السير توقع حوادث خطيرة حذر المحامي أحمد موسى أبو الديار الشباب من خطورة التهاون بالإجراءات القانونية التي وضعتها الجهات المختصة من أجل طريق آمن، وأن تعمد البعض سياقة مركباتهم في الخفاء وفي مناطق بعيدة عن الجمهور وبوسائل قيادة خطرة وغير آمنة أو بمركبات قديمة لا تتوافر فيها عناصر الأمن والسلامة وقد يكون البعض لا يحمل رخص سياقة ويعمد إلى الاستعراض بالمبكرة وبشكل يعرض حياة مستخدمي الطريق للضرر وإرباك قائدي المركبات الأخرى الذين يعتقدون بخلو الطريق ثم يتعرضون لمواقف مفاجئة وخطرة تؤدي حوادث مميتة. وأشار إلى أن المادة 88 من قانون المرور تنص أن عقوبة السياقة بإهمال ورعونة يعرض صاحبها للخطر، وان عدم استيفاء شروط المتانة والأمن مع عدم صلاحيتها للاستعمال أو السير بأنوار غير كافية أو مخالفة إشارات المرور تعرض مرتكبي تلك المخالفات لإجراء حجز المركبة لمدة لا تتجاوز ال 90 يوماً والمساءلة القانونية لسائق المركبة المخالفة، بالإضافة إلى التسبب بإيذاء الآخرين عمداً من أفراد المجتمع وخاصة الأطفال. وأكد أن الجهود الإرشادية للجهات المختصة والمرور تسير على أكمل وجه وأن التوعية المتوازنة طوال رمضان ستؤتي أهدافها، منوهاً ضرورة أن يتكاتف الدور الأسري جنباً إلى جنب الجهات المختصة لتحقق نتائج جيدة.

شكاوى من اعتماد الواسطة في الحصول على مقعد بمدارس تعليم القيادة اقتراح بإنشاء شركة مساهمة لتعليم القيادة تكون لها فروع في مختلف المناطق دفع رسوم مضاعفة في حال عدم اجتياز المتدرب الاختبار من أول مرة كثرت فى الآونة الأخيرة الشكاوى من وجود قوائم انتظار طويلة فى مدارس تعليم قيادة السيارات، الأمر الذي يتسبب في تأخير حصول السائقين الجدد الذين تستقدمهم الأسر القطرية للعمل فى المنازل والشركات. ولم تقتصر الشكاوى على قوائم الانتظار بل تعدتها لاتهام المدارس باعتماد أسلوب الواسطة فى قبول طلبات المتدربين، فضلا عن تذمر الكثيرين من ارتفاع رسوم التدريب، واضطرار البعض لدفع رسوم مضاعفة فى حالة عدم اجتياز السائق المتدرب لاختبار الرخصة من أول مرة. الشرق ناقشت الموضوع مع مواطنين ومديرين فى مدارس قيادة السيارات، واقترح مواطنون تحدثوا لـ الشرق قيام شركة مساهمة لتعليم قيادة السيارات يكون لها عدة فروع فى جميع مناطق الدولة، بينما أكد البعض الآخر ضرورة ان تكون هناك مدارس تعليم قيادة حكومية لمنافسة المدارس الخاصة القائمة حاليا وعددها 9 مدارس، أو فتح الباب أمام تراخيص جديدة، فيما أفاد مدير مدرسة قيادة بوجود تراخيص في أيدي مستثمرين، ولكنهم يحجمون عن دخول السوق، وفي ما يلى التفاصيل: اقترح دمج مدارس القيادة في شركة مساهمة واحدة بداية قال المواطن فيصل محمد المرزوقى إن مدارس تعليم قيادة السيارات تعانى من فوضى إدارية تتمثل في وجود قوائم انتظار طويلة، إلا لمن يملكون واسطة تتيح لهم التسجيل فى صدر القائمة، كما ان بعض المدارس تتحجج احيانا بوجود عطل فى النظام، وبالتالى قد يضطر السائق الى ان يعيد الاختبار مرة اخرى بسبب ضياع البيانات، وهذه كلها مؤشرات على ضعف الإدارات فى هذه المدارس، الأمر الذى يتطلب تدخل جهات الاختصاص في إدارة المرور لوضع الأمور فى نصابها حتى لا تتعطل مصالح الناس. وأشار المرزوقى إلى أن مخرجات مدارس تعليم قيادة السيارات واضحة للعيان فى الشارع العام والذى يمتلئ بسائقين حاصلين على رخص قيادة وهم لا يعرفون شيئا عن القوانين المرورية فتجد السائق يقود بسرعة بطيئة فى أقصى المسار الأيسر، ولا يتزحزح عنه أبدا. وتساءل المرزوقى: لماذا لا يتم منح رخص جديدة إذا كانت مدارس القيادة القائمة تواجه ضغطا كبيرا من طالبى الحصول على رخص قيادة، لأن الوضع الحالى لا يشير إلى أن العدد المتوافر من المدارس يفى بحاجة البلد، وبالتالى فإن الوضع أصبح أشبه بالاحتكار وانعدمت المنافسة بين مدارس تعليم قيادة السيارات، لذلك اقترح لتلافى السلبيات الحاصلة الآن دمج هذه المدارس فى شركة مساهمة واحدة على ان تكون لها فروع فى العديد من مناطق الدولة مثل شركة وقود. زيادة نشاط فاحص ليشمل تعليم قيادة السيارات وقال المواطن سعيد الزكيبا إن غياب مدارس تعليم قيادة حكومية، فتح المجال أمام المدارس الخاصة لكى تتحكم فى السوق، وبالتالى أصبحت معايير الخدمة تقدم وفقا لرؤية أصحاب المدارس وليس كما يريد الجمهور طالب الخدمة، وبما أن عدد هذه المدارس محدود والطلب عليها مستمر ومتزايد توقفت هذه المدارس عن إحداث اى تطوير فى خدماتها، معتمدة على الطلب المستمر طوال العام على خدماتها. وأكد الزكيبا أن حاجة الاسرة للسائق قد تكون اهم من صاحب البيت نفسه باعتبار ان السائق يقوم بكل احتياجات المنزل، من توصيل العيال الى مدارسهم، وجلب أغراض السوق، وتوصيل المريض للمستشفى، بينما الأب يكون متفرغا لعمله، لذلك فان استقدام سائق ووضعه فى قوائم انتظار طويلة للحصول على رخصة قيادة قطرية يسبب خسائر كبيرة للأسر التى باتت لا تستغنى عن السائقين. ودعا الزكيبا جهات الاختصاص إلى فتح مدارس تعليم قيادة سيارات حكومية، حتى تضطر المدارس الخاصة القائمة الى تطوير أدائها حينما تحس بأن هناك منافسة، ويكون الوضع اشبه بمدارس وزارة التعليم والتعليم العالى، فهناك مدارس حكومية ومدارس خاصة، وولى الأمر يحدد أين يسجل ابنه، وكذلك الوضع بالنسبة لمدارس تعليم قيادة السيارات يجب ألا يترك الأمر للمدارس الخاصة، ويمكن فى هذا الصدد قيام شركة حكومية كبيرة واقترح أن تكون شركة فاحص التى اثبتت نجاحا كبيرا فى توفير خدمة الفحص الفنى للسيارات دون انتظار وفى العديد من المناطق، يمكن أن توكل لها مهمة تعليم قيادة السيارات. مونديال 2022 سيزيد الطلب على سائقي التاكسي والليموزين و قال علي إسماعيل المحمد المدير العام لشركة مختصة فى صناعة العلامات المرورية ان مشاكل مدارس القيادة في قطر والحصول على الرخصة قديمة ومعقدة ونعاني منها جميعا كمواطنين أاصحاب عمل نحتاج لعمل رخص سريعة للسائقين الذين نقوم بتعيينهم أو حتى لأبنائنا. وأضاف: في رأيي يجب عدم ترك الموضوع للقطاع الخاص وحده، فإذا قامت إدارة المرور بعمل مدارس برسوم أقل وكفاءة أعلى في المدربين، سيساهم هذا الأمر في خلق تنافس نوعي يحفز المدارس الخاصة على تطوير طريقة عملها، ومن جهة أخرى يقلل من المصاريف الباهظة التي يضطر الناس لدفعها من أجل الحصول على الرخصة. وأشار إلى وجود عدد من المشاكل التي يتحدث عنها بعض المنتسبين لمدارس تعليم السياقة، منها اعتراض البعض على مبدأ الواسطة الذي يسهل للبعض الانتساب للمدرسة على حساب البعض الآخر الذي يكون في الانتظار قبل وقت طويل، ولحل الكثير من المشاكل التي تحدث في هذا الإطار لابد أن تكثف إدارة المرور الرقابة على هذه المدارس إن لم تتمكن من فتح مدارس حكومية. وأكد المحمد ضرورة منح تصاديق لمدارس جديدة لاستيعاب تزايد الطلب على رخصة القيادة، مع انفتاح الدولة على العالم الخارجي واستيعابها لأعداد مقدرة من العاملين الذين يحضرون إليها من مختلف دول العالم، كما أن استقبال قطر لكأس العالم 2022 سيزيد من الحركة المرورية ويزيد الطلب على السائقين وسيارات التاكسي والليموزين، ونحن دولة تعودنا ان نقوم بالتخطيط الإستراتيجي لاستيعاب المشاكل المستقبلية والتنبؤ بها والاستعداد لها كما ينبغي. نظام التسجيل الموحد قضى على الفوضى السابقة من جهته نفى حسن نصار مدير عام أكاديمية دلة لتعليم قيادة السيارات وجود أي قوائم انتظار في أكاديمية دلة، فبمجرد التسجيل ينخرط الطالب فى دورات النظرى وبعدها دورات العملي، وأحيانا لزيادة عدد المتقدمين للاختبارات تتم تجزئتهم، مشيرا إلى أن مشكلة القوائم قد تحدث فى مدارس التعليم صغيرة الحجم أما بالنسبة لأكاديمية دلة فلدينا 500 سيارة تدريب و500 مدرب ومن 12 إلى 14 دراجة و38 تريلا كبيرة الحجم، وبالتالى نستوعب كل من يتقدم لنا للحصول على التدريب وليس من مصلحتنا أن نرد أحدا اأو نؤخر معاملته. وأشار نصار إلى أن رسوم التدريب فى كل مدارس تعليم قيادة السيارات ثابتة منذ 15 سنة لم يجر عليها اي تغيير رغم ارتفاع تكلفة التشغيل وارتفاع اسعار الوقود، مؤكدا أن أسعار التدريب فى قطر هى الأقل فى المنطقة. وعبر نصار عن اعتقاده بأن عدد مدارس تعليم القيادة فى قطر وهي 9 مدارس كافية جدا لتغطية احتياجات السكان، ولا توجد حاجة لزيادة هذا العدد خصوصا أن المدارس القائمة موزعة بصورة جيدة جغرافيا لتلبية احتياجات المناطق المختلفة فى قطر. وحول ما يثار من وجود فوضى وضعف فى مخرجات مدارس القيادة، قال: الآن تم استحداث نظام التسجيل الموحد لكل مدارس القيادة تحت إشراف إدارة المرور، ومن خلال هذا النظام تسيطر إدارة المرور على كل مدارس تعليم قيادة السيارات سيطرة تامة، بما فى ذلك طالب الترخيص الذى يمنح كرت تدريب، وتكون حركته مرصودة لاحتساب ساعات التدريب، كما أن رقابة النظام تشمل الدرب والمدرسة التي ينتمى إليها، مؤكدا أن النظام الجديد دقيق وفعال ويكشف أي مخالفة من قبل المدرب أو المدرسة، وبالتالى فإن الفوضى السابقة إن وجدت فلا مجال لحدوثها الآن بعد تطبيق نظام التسجيل الموحد ،والذى يحسب وقت التدريب بنظام إلكترونى مراقب من قبل إدارة المرور، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المدارس بحساسات وكاميرات مراقبة لتحسين المخرجات، وذلك اعتبارا من بداية العام الجارى 2019. تراخيص بيد مستثمرين لفتح مدارس تعليم قيادة السيارات واقر محمد زين مدير مدرسة الخليج لتعليم قيادة السيارات بوجود قوائم انتظار فى مدارس تعليم قيادة السيارات، وذلك لمحدودية عدد مدارس تعليم القيادة، ومحدودية القدرة الاستيعابية لبعض المدارس القائمة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن هناك مدارس مساحتها قليلة لا تتجاوز ما بين 40 الفا و50 الف متر ولا تستوعب عددا كبيرا من السيارات والمدربين، ورغم ذلك فإن المدارس تبذل قصارى جهدها فى استيعاب كل المتقدمين للحصول على تدريب على القيادة، لأن هذه المدارس تهدف للربح فى المقام الأول وليس من مصلحتها فقد عملائها بتأخير تدريبهم. وأوضح مدرسة الخليج لتعليم قيادة السيارات أن قوائم الانتظار تحدث نتيجة لأن بعض المتدربين وبوجه خاص من الجنسية الآسيوية قد لا يجتازون المرحلة الأولى النظرية لعدة عوامل، ومن بينها ان بعضهم لا يجيد التعامل مع الكمبيوتر، وبمجرد اجتيازه للمرحلة النظرية يتم إلحاقه بالجانب العملى، وهذا يتوقف على السيارات المتوافرة للتدريب لأنه قد يحدث أن من أنهوا تدريبهم لم يجتازوا اختبار المرور، فنضطر إلى منحهم ساعات إضافية، وبالتالى قد يحدث تأخير لشخص أنهى المرحلة النظرية ولا توجد سيارات تدريب فارغة ليبدأ المرحلة الثانية. وأكد زين أن إدارة المرور تدقق فى استخراج الرخص بحيث لا تعطى إلا لمن يستحقها فعليا، لأن الموضوع يتعلق بسلامة السائق ومستخدمى الطريق فلا تهاون فيه من قبل مدارس تعليم القيادة التى تبذل كل ما فى وسعها لتوفير مدربين على درجة عالية من الكفاءة، معربا عن اعتقاده بأن الأسر التى تستعجل حصول سائقيها على رخص قيادة المفروض أن تنظر للموضوع من زاوية أن السائق لابد ان يحصل على تدريب جيد، لسلامة أسرهم وبالتالى فإن الاستعجال ليس فى المصلحة. وحول رؤيته لاقتراح فتح مدارس تعليم قيادة حكومية أو زيادة عدد المدارس الخاصة قال: كل الدول التى كانت بها مدارس حكومية لتعليم القيادة تم تحويلها للقطاع الخاص، واكتفت بالإشراف الحكومى على عمل هذه المدارس، وفى قطر جميع مدارس تعليم القيادة تخضع لرقابة إدارة المرور، أما بالنسبة لفتح مدارس جديدة لتعليم القيادة فهناك تراخيص لمستثمرين لفتح مدارس تعليم قيادة السيارات على حد علمنا، ولكن يبدو أنهم يرون أن العدد القائم كاف لاستيعاب تنامي الطلب على قيادة السيارات، وإلا لكانوا قد تحركوا وفتحوا مدارسهم، مؤكدا أن المنافسة مطلوبة وتساعد في تجويد الخدمة.

السائقون تحت التمرين مصدر قلق لمستخدمي الطريق الهاجري: إنشاء مدينة متكاملة تحاكي شوارع الدوحة لتعليم قيادة السيارات الحرمي: ضرورة تخصيص أماكن للتدريب في مناطق هادئة بعيدة عن الشاحنات الكواري: سير مركبات التدريب في المناطق السكنية يشكل خطورة كبيرة الحضري: افتقار السائقين لثقافة احترام مركبة تعليم القيادة يتسبب في الحوادث سيارات تعليم القيادة متهمة بالتسبب فى بعض الحوادث على الطرق، بسبب حركة السير السريعة التي قد لا تناسب إمكانيات السائق المبتدئ، ويرى مواطنون أن تواجد هذه المركبات داخل الشارع يسبب عرقلة السير فى الطرقات، مطالبين بايجاد حلول تقلل من تواجد مركبات تعليم القيادة على الطرق العامة، فيما يرى البعض ان قيادة السائق المبتدئ داخل الشوارع امر ضرورى لاكتساب مهارات التحكم في القيادة، مقترحين تخصيص فترات محددة، بعيدا عن أوقات الذروة لتتحرك هذه السيارات بأمان، وبامكان المدربين توجيه السائقين الجدد للشوارع هادئة، بعيدا عن الشاحنات لتفادي خطرها، كما اقترح البعض إنشاء مدينة تعليم للقيادة، تحاكي الواقع وتتوفر بها جميع الوسائل التي يحتاجها المتدرب من إشارات مرور ودوارات وأماكن لاصطفاف السيارات. "الشرق" أثارت قضية سيارات تعليم قيادة السيارات، ودورها فى عرقلة حركة السير او التسبب فى الحوادث والحلول المقترحة لتلافى اى تأثير سلبى على مستخدمى الطريق، وفيما يلى التفاصيل.. بداية اقترح حبيب راشد الهاجري، تخصيص مدينة تعليم قيادة متكاملة، ويرى أن هناك خطورة بالغة في وجود السيارات الخاصة بالتدريب في الطرق المزدحمة، لأنه يصعب على السائق المبتدئ تلافي الحوادث، كما أن دخول سيارات التعليم داخل الطرق المزدحمة يزيد من الأزمة، ويعرقل حركة السير، ويشير الهاجري الى أن حركة السير السريعة في الطرق لا تناسب السائق المبتدئ، مما يسبب الحوادث، مقترحا إنشاء مدينة متكاملة تحاكي شوارع الدوحة، يتواجد بها دوارات وإشارات مرورية ومواقف بنفس المعايير الحقيقية، بمساحة أكبر من الساحات الداخلية بالمدارس لتعطي المتدرب الفرصة للتأقلم مع الواقع دون التعرض للحوادث، ويمكن للمتدرب الخروج للشوارع بعد تمكنه من القيادة. إحدى مدارس تعليم قيادة السيارات معايشة الواقع مهمة من جانبه أكد أسامة الحضري، مدير معهد قطر للقيادة، صعوبة تنفيذ فكرة تخصيص مدينة لتعليم قيادة السيارات، حيث انها تعزل السائق عن معايشة الواقع، وتحرمه من الخبرات اليومية التي يكتسبها من أخطاء الآخرين، وذلك في وجود مدرب يساعده بسيارة مجهزة بعناصر الأمان التي تحمي السائق، وذلك حتى يمتلك القدرات الكافية والتجارب المختلفة التي تؤهله للسير بأمان بعد حصوله على الرخصة، مشيرا الى ان التوجه الجديد لإدارة المرور يقضى بخروج السائق للتدرب في الشوارع الخارجية في الساعات الأولى له، وعدم تضييع وقته داخل المدرسة، وهو ما يساعد على كسر حاجز الخوف سريعا لدى السائق، وامتلاكه القدرة على التحكم في المركبة مما يدعم نجاحه في المرحلة الأولى. بعيدا عن الزحام ويرى ياسر الجبر(معلم) تخصيص أوقات مناسبة للسائقين المبتدئين بعيدا عن الزحام، وذلك لتفادى ماتسببه سيارات تدريب القيادة من عرقلة لحركة السير، فهي تزيد من الازدحامات، خصوصا فى اوقات الذروة فى الصباح وبعد الظهر، مطالبا بمنع سيرها في فترات الذروة في ظل تكدس السيارات وانتشار باصات المدارس، ويستطرد الجبر: لا يمكن فصل المتدرب عن الواقع، فهو يحتاج إلى معايشة حركة المرور اليومية، فالاحتكاك ببقية السيارات سيصقل خبراته ويمده بمزيد من المهارات، ليستطيع التعامل مع مركبته في كل الظروف. وقال عبد الله الحرمي لابد من تخصيص أماكن للتدريب بعيدة عن الشاحنات، بحيث يتعلم المتدرب في أماكن هادئة، خاصة في الفترة الأولى من للتدريب، ولا يبدأ في القيادة في المناطق الحيوية إلا بعد حصوله على الساعات الكافية، التي تضمن تمكنه من خوض التجربة، لافتا إلى حالة الربكة التي تصيب السائقين حينما يكون هناك سائق متدرب على الطريق. مدارس تعليم قيادة السيارات نقل المدارس خارج الدوحة التوسع في إنشاء مدارس خارج الدوحة، هو أحد المطالب التي أكد عليها محمد بن مبارك الكواري، لافتا الى أن نقص المدارس في المناطق خارج الدوحة مثل الوكرة، هو ما يتسبب في تكدس سكان هذه المناطق على مدارس التعليم في الدوحة، مما يرهق المتدربين، ويسبب ضغوطا على مدارس القيادة، والدليل على ذلك قوائم الانتظار الطويلة فى مدارس تعليم القيادة التي تكبد المواطنين العديد من المتاعب، خاصة في حالة استقدام السائقين الذين يتحملون تكاليفهم دون عمل لعدة أشهر حتى يحصلوا على موعد للتدريب على القيادة، لافتا إلى خطورة سير هذه المركبات في المناطق السكنية بسبب عدم قدرتها على التحكم في المركبات في حالة حدوث طارئ مثل مرور أحد الأطفال بشكل مفاجئ. احترام مركبة القيادة سألنا أسامة الحضري، مدير معهد قطر للقيادة، عن جدوى مقترح إقامة مدينة لتعليم القيادة تحاكي الواقع فأجاب قائلا: ان قيادة السائق المبتدئ على الطريق العام هى السبيل لاكتسابه الخبرة، التي تصقله بمهارات التحكم في المركبة لخوض التجربة الحقيقية، وهو التوجه الذي تسعى إليه إدارة المرور، حيث أعطت تعليماتها لجميع المدارس بضرورة خروج المتدرب الى الشارع خلال الخمس عشرة ساعة الأولى من دخوله المدرسة، وذلك ليعايش الواقع ويستطيع التحكم في المركبة، حيث يتم توجيهه في البداية إلى الأماكن الهادئة، مما يسهل عليه الاختبار الأول داخل المدرسة والذي يشمل طريقة صف السيارة، وذلك لتجنب ضياع ساعات التعليم في التدريب داخل المدرسة، مما يحرم المتدرب من الحصول على وقت أطول في الشوارع الخارجية، ويزيد من صعوبة تعلمه، لافتا الى الحوادث التي قد يسببها السائقون الجدد في الشوارع، بسبب افتقار البعض لثقافة احترام مركبة تعليم القيادة. وأشار إلى أن المدربين يواجهون تجاوزات كثيرة، فآلية قيادة المتدرب في أقصى يمين الشارع تحميه من الحوادث والاحتكاك بمن يقودون بسرعات مرتفعة. ويستطرد الحضري: السائق يتعلم من أخطاء الآخرين، وحرمانه من التعلم فى الشارع سيحجب عنه تلك الخبرات اليومية التي نكتسبها بشكل يومي، وفيما يتعلق بقوائم الانتظار الطويل يشير الحضري الى أن قوائم الانتظار لا تتعدى في معظم الأوقات شهرين، لافتا إلى انتظار الفتيات فترات طويلة بسبب قلة المدربات، حيث ان عمل النساء في هذا المجال قليل جدا، نظرا للمعايير التي تخضع لها المهنة.

ألزمت وزارتا "الاقتصاد والتجارة" و"الداخلية" جميع مدارس تعليم السياقة بالدولة وعددها (9) مدارس بصيغة عقد موحدة، بهدف تحديد التزامات وواجبات مدارس تعليم السياقة، ضماناً لجودة التدريب للمستهلك وبما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمة المقدمة. وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الثلاثاء، بأن هذا الإلزام جاء بعد أن لوحظ وجود إخلال كبير في حقوق المستهلكين ومتلقي خدمة تعليم السياقة، إضافة إلى وجود تجاوزات تمثلت في عدم إبرام عقد يتضمن تدوين البيانات كاملة من حيث الاسم واللغة المطلوبة وكافة البيانات الأخرى بين المدرسة والمتدرب يوضح حقوقه وواجباته، الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والمادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية لذات القانون. وبموجب العقد المعمم تم تحديد حقوق والتزامات طرفي العقد، حيث يلتزم الطرفان بقانون المرور القطري ولائحته التنفيذية، كما تلتزم المدرسة بمنح المتدرب حقوقه كاملة فيما يخص التدريب، وفي حالة وجود أي تقصير من المدرسة يحق للمتدرب مراجعة المدرسة وإبلاغهم بذلك، وعند عدم تجاوبهم معه فيحق له اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور أو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وإدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة. كما ينص العقد على أن المدرسة عليها توفير مدرب يتقن اللغة المتفق عليها حتى في حالة غياب المدرب، وكذلك الحال في التدريب العملي والنظري، كما يسمح لركوب محرم مع الطالبة المتدربة في حال طلبت ذلك، إذا كان المدرب رجلاً. وفيما يتعلق بالمقابل النقدي للتدريب، يقوم المتدرب بدفع المقابل النقدي للتدريب المستحق على أن يتم تزويده بنسخة من العقد بحسب لغة المتدرب بفاتورة مفصلة وكاملة البيانات موضح فيها تفاصيل الخدمة وسعرها. كما يشمل المقابل النقدي للتدريب: بدل التدريب النظري والميداني والعملي، وبدل إصدار تصريح التعليم، وأجرة استخدام مركبة الفحص، وثمن دليل السياقة. وفي حال غياب المتدرب عن موعد التدريب بدون مبرر يُحسب من ضمن الساعات المستحقة، إلا في حال إبلاغ المدرسة مسبقاً، كما لا يُسمح بطلب أي مبالغ أو امتيازات مالية إضافية من المتدرب، وفي حال تم ذلك فيحق للمتدرب إبلاغ المدرسة بذلك، وإذا لم تقم باتخاذ الإجراء اللازم، فيحق للمتدرب اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور أو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة. وبموجب الإلزام الجديد فإنه في حال امتلاك المتدرب رخصة قيادة أجنبية، فيحق له الالتحاق بنصف دورة بعد موافقة الإدارة العامة للمرور.. وأن صلاحية رخصة تحت التعليم هي ثلاثة أشهر، وفي حال انتهائها تجدد على حساب المتدرب، حسب الرسوم وقدرها 150 ريالاً قطرياً. وفي حالة رغبة المتدرب في التوقف عن التدريب، يحق له استرداد المبلغ المدفوع بعد خصم المقابل النقدي للأمور الإدارية وقدرها 350 ريالاً قطرياً، إضافة إلى رسوم تصريح تحت التعليم، وثمن دليل السياقة، وثمن الحصص التي تم تدريبها. وبشأن المدة الزمنية للحصة الواحدة، فإن الحصة النظرية 45 دقيقة لجميع الدورات، والحصة العملية للدراجة النارية 45 دقيقة، ونفس التوقيت للحصة العملية للمركبة الخفيفة، وللحصة العملية للمركبة الثقيلة، وللحصة العملية للمعدات 45 دقيقة. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط أي ممارسات تنال من حقوق المستهلك، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين، حيث تتراوح العقوبات ما بين الغرامات المادية من 6000 إلى مليون ريال قطري وقد تصل إلى الإغلاق الإداري للمنشأة. كما حثت جميع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل الخاصة بها أو عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

تحت شعار حياتك أمانة تحت رعاية إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة وضمن أنشطة اللجنة الثقافية للموسم 2016 اعلن السيد محمد سلطان فخرو رئيس اللجنة الثقافية عن تدشين حملة وهشتاج مخاطر التطعيس للفئة العمرية من 14-30 عاما وقال تسعى اللجنة الثقافية إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب وتعمل على تأصيل المسؤولية الاجتماعية والقيادة الحكيمة لديهم بالشراكة مع إلادارة العامة للمرور والدوريات ومركز مواتر ومستشفى الرميلة قسم الحوادث. ويقوم نخبة من الكوادر القطرية بنادي قطر الرياضي بزيارة مستشفى الرميلة قسم الحوادث وسيتم تفعيل الحملة بالمجمعات التجارية بالإضافة إلى استطلاع آراء الشباب عن مخاطر التطعيس وكيفية الحد من تلك الظاهرة السلبية عبر الرابط الإلكتروني http://goo.gl/forms/0RYXgvu7TSHercpn2. ويتضمن الاستبيان مجموعة من الاسئلة هل أنت تشارك بالتطعيس بسيارتك الخاصة ، هل التطعيس له أثر سلبي على حياتنا الاجتماعية ، هل انت من جمهور مشاهدي التطعيس ، هل التطعيس يعرض حياة الانسان للخطر ، هل تقبل أن يكون أحد من أفراد عائلتك يشارك بالتطعيس؟ ، هل تؤيد استمرار الشباب في ممارسة التطعيس ، هل حاولت مساعدة أحد الشباب أو الاصدقاء للامتناع عن ممارسة التطعيس ، ماهي اقتراحاتك الشخصية للحد من ظاهرة التطعيس ، وفي ختام الحملة يتم إقامة محاضرة عملية تتضمن لقطات فيديو وصور فوتوغرافي عن نتيجة التهور في القيادة وبدوره دعا رئيس اللجنة الثقافية الكوادر الشبابية الصاعدة إلى التفعال مع الحملة وحث الشباب للتخلي عن تلك الممارسة السلبية للحفاظ على الارواح والممتلكات.

مازالت تجد عزوفا رغم الطلب المتزايد علي التدريب حضري: شروط صارمة لاختيار مدربي ومدربات تعليم القيادة الحناوي: مغامرة جديد تعيشها المدربة في كل تجربة مع مدربة جديدة شريفة: تعليم المبتدئات للقيادة يمثل تحديا كبيرا أم الزهراء: عزوف المرأة عن التدريب بسبب صعوبة المهنة وتحدياتها أم إبراهيم: التدريب مهنة شاقة ، والتعامل مع السائقات المبتدئات يحتاج إلى صبر أم خالد: لا يوجد خطورة بالمهنة، والمدرب يتحكم في السيارة بفضل "الفرامل" الإضافية وشاح: مهارة يسهل اكتسابها بشكل سريع وأفضل المدربة من النساء العنود :تعليم المرأة للقيادة أصبح إلزاميا عليها جوهر: نسب قابلية المرأة والرجل لتعلم القيادة متساوية وتخضع للفروق الفردية مغامرة جديدة تخوضها مدربة تعليم قيادة السيارة مع كل امراة تريد تعليم القيادة، تبدأ مهمتها منذ توجيه الإرشادات الأولية لها، وحتى تصل إلى مرحلة الخروج للطرق، والقيادة وسط الازدحام، متبعة إرشادات المدربة. تحقيقات "الشرق" رصدت قدرة حواء على النجاح في مهنة التدريب على القيادة، ومدى إعطائها الأفضلية مقارنة بالمدربين الرجال، في ظل قلة أعدادهن بالمدارس، وفي جولة بين عدد من المدارس لرصد أراء مختلفة تحدثت خلالها مع متدربات للتعرف على مدى تفضيلهن للمتدربة، بالإضافة إلى الإطِّلاع على تجربة مدربات في هذه المهنة، والتعرف على أسباب قوائم انتظار السيدات الطويلة للتدريب مع امرأة، وعن أسباب عزوفها عن المهنة؟ ومدى نجاح حواء في امتلاك مهارة القيادة بكفاءة؟ في البداية تتحدث المدربة عزة الحناوي بمعهد قطر لتعليم القيادة، التي رغم تخرجها من مجال الحقوق إلا أنها توجهت للعمل في تدريب النساء على القيادة قائلة: هذه المهنة تواجه فيها المرأة تحديات تعليم متدربة على القيادة، وقيادتها للسيارة لأول مرة، مما يعرضها للخطورة، وعن قابلية المرأة للتعلم تشير الحناوي أن كلما تقدمت المرأة في العمر ازدادت صعوبة تعليمها للقيادة، حيث أنها مهارة يسهل على الفتيات الصغار اكتسابها بسهولة، لافتة أن الرغبة في التعلم أيضا أحد المؤشرات لسرعة تعلمها، فبعض النساء يتخذن هذه الخطوة على مضض، بسبب رغبة زوجها، وتقول أيضا أن المستوى الثقافي أيضا يلعب دورا في ارتفاع قابليتها للنجاح في القيادة. مؤكدة أن القيادة تحتاج للتحكم و ليست مجرد الإمساك بمقود السيارة "الدركسيون"، وهو ما يحتاج أن تكون قادرة على التعرف على الإرشادات بالشوارع، لافتة أن تعدد مسؤوليات المرأة، وانشغالها في وظيفتها، ومهام منزلها قد يكون عائقا في البداية لا كتسابها المهارة التي تحتاج للتركيز، وصفاء الذهن. لافتة أن كثير من السيدات لا يرغبن في القيادة، لكن انعدام الخيارات الأخرى لديها يجعلها تلجا لهذه الخطوة، لتتمكن من الذهاب لعملها، وعن خوض الحناوي لتجربة التدريب، تقول: بالرغم من تخرجي من كلية الحقوق لكن ممارستي القيادة منذ ستة عشر عاما جعلتني أحب هذه المهنة، ففي كل تجربة مع مدربة جديدة أبدأ في خوض مغامرة، فنحن معرضون لكثير من التحديات في طريقنا من تجاوزات السيارات الأخرى والحوادث، أما المدربة شريفة راشد التي تعمل منذ خمسة عشرة عاما في التدريب، فترى أن تعليم المبتدئات للقيادة يمثل تحديا كبيرا، لافتة أنها لم تعد تخشى صعوبات هذه المهنة بسبب اعتيادها لها. صعوبات المهنة وتشير المدربة بمعهد قطر للقيادة (أم الزهراء) إلى أبرز التحديات التي تواجهها من تشغل هذه المهنة، وأهمها عدم تقبل المتدربات للتوجيه، ولا تتوقع النتائج الوخيمة لعدم تنفيذها لإرشادات المدربة، مما يعرض حياتهما للخطر، فهي ما زالت لا تدرك خطورة عدم إتباع قواعد السلامة أثناء السير بالمركبة، كما أن عدم اجتياز المتدربات لاختبار المرور يحبط المدربة التي تبذل قصارى جهدها لنقل خبرتها، وتوضح أم الزهراء سلوكيات بعض السائقين الذين لا يراعون أن من يقود هذه السيارة مازال مبتدئا لهذا يسير يبطئ، قد يزعج البعض، وقد يعلو صياحهم خاصة إن وجدوا أن من تقود السيارة امرأة، وكذلك من ترافقها. وتستطرد أم الزهراء إلى وجود فروق في القابلية للتعلم بين متدربة وأخرى، وتظهر في قدرتها سريعا على الاستيعاب، واجتياز الاختبار، وذلك يأتي من حرصها على التعلم، فبعض المتدربات الجدد يصعب تعليمهن بسبب عدم وجود الدافع لديها، وتسجيلها في المدرسة بناء على رغبة زوجها، لافتة إلى زيادة عدد النساء المقبلات على التعلم، في حين أن عدد المدربات من النساء قليل جدا ولا يُوفِّي الاحتياج، مما يزيد من نسبتهن على قائمة الانتظار، وعن أسباب عزوف المرأة عن هذه المهنة. تتابع أم الزهراء: الرواتب قليلة، والمدربة تواجه مشاكل يومية مع المتدربات اللاتي لا تتقبل إرشادهن، وقد تشتكيها إلى الإدارة، وأيضا في فترات تواجدها بالطرق، وخطر تعرضها للحوادث مع المبتدئات في جولاتهن الأولى، وفي ظل عدم مراعاة المركبات الأخرى التي تصطدم بسيارة التعليم من الخلف في معظم الحوادث، غير مقدرة المسافة القانونية، ومراعاة احتمالية توقف السائقة المبتدئة بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى تجاوزات وتهور السيارات الأخرى، مما يتطلب الحكمة من المدربة في التعامل مع الموقف، لافتة أنها مهنة تتطلب الجرأة، والمرأة قادرة على الخوض في أي مجال، طالما توفرت لديها المهارة، والقدرة. حوادث النساء قليلة وتقول المدربة هادية عبد الرحمن "أم إبراهيم"، مدربة بمدرسة الخليج الغربي، التي تعمل في هذا المجال من عام 1997 انتقلت خلالها بين عدة مدارس ، إن التدريب مهنة شاقة ، والتعامل مع السائقات المبتدئات يحتاج إلى صبر، فكل متدربة لها أسلوب خاص حتى أتمكن من إعطائها الإرشادات و إكسابها الخبرة، لاجتياز الاختبار بسهولة، والأهم الخروج إلى الطريق بسيارتها، وعن الصعوبات التي تواجه مهنة المدربات ترى "أم إبراهيم" أن هناك إجراءات كافية لتأمين السيارة والمدرب والمتدربة مما يكفل لهم الأمان، لافتة الى أنه رغم قيادة المرأة لأول مرة في الشارع إلا أنها قليلا ما تواجه حوادث، ومن خلال عملها منذ فترة طويلة عاصرت خلالها تغيرات سلوك قائدي السيارات، مع اختلاف الأجيال، وإصدار القوانين التي قللت التجاوزات المرمروية. تقول أم إبراهيم: انتشار الوعي قلل كثيرا من نسب التجاوزات، وعدم مراعاة سيارات التعليم، فأصبحن نرى احترام أكثر من السائقين، لافتة أنها لا تتذكر مواجهتها لحادث في فترة عملها، وتتفق أم إبراهيم مع المدربات في أن قابلية المرأة للتعليم هي مسألة نسبية تعتمد على قدرتها على اكتساب مهارة جديدة، لافتة إلى انتشار نسب تعلم ربات البيوت للقيادة لقضاء حاجاتهن بالرغم أنهن لا يشغلون وظائف تتطلب ذلك. وترى أم خالد، مدربة بمدرسة الخليج الغربي لتعليم القيادة أنه لا يوجد خطورة في هذه المهنة ، فالمدرب يتحكم بشكل كامل بالسيارة، بسبب وجود فرامل إضافية في المركبة، لافتة أن المرأة متساوية مع الرجل في كل شيئ، فهما قادران على التعلم، والعمل بنفس الكفاءة، ولكن هناك فروق فردية بين مرأة وأخرى تحددها مدى قدرتها على اكتساب مهارة، لافتة أن عمل المرأة اضطرها للقيادة، فقد أصبحت ضرورة ملحة. آراء المتدرباتوترى المتدربة وشاح عبد الربه أن قيادة السيارة لم تعد خيارا للمرأة فهي أصبحت مضطرة إلى التعلم حتى تقضي احتياجاتها وتذهب لعملها، مشيرة أنها سهلة ولا تواجه في تعلمها صعوبات. وتقول السيدة العنود سعيد، موظقة في مؤسسة حمد الطبية: إن تعليم المرأة للقيادي أصبح إلزاميا عليها، فهو مهم للموظفة التي تضطر للاقتطاع من وقتها للتدريب اليومي على القيادة، وعن قابلية المرأة لاجتياز فترة التدريب بسهولة، تؤكد العنود أن المرأة قادرة على اكتساب أية مهارات بسهولة، وقد أثبتت ذلك من خلال نجاحها في جميع المجالات، بينما ترى المتدربة بمدرسة الخليج الغربي والتي تعمل موظفة أن طبيعة الرجال وشغفهم بالقيادة، والتعرف على أنواع السيارات منذ صغرهم تجعلهم أسرع تعلما بسبب معرفتهم، مما يزيد من مهارتهم، خاصة أنها تتطلب الجرأة، مضيفة أنها تفضل أن تتلقى تدريبها مع مدربة حفاظا على خصوصية المرأة. كفاءة متساوية أما المدرب خالد جوهر الذي يقوم بتدريب الجنسين، مما يجعله أكثر قدرة على تكوين وجهة نظر محايدة، فيرى أن القابلية لتعلم القيادة هي مسألة نسبية تعتمد بشكل أكبر على السن والثقافة ولا تخضع لجنس المدرب فهناك سيدات قادرات على التعلم بسهولة، وهناك رجال قد يواجهون صعاب، فهي ترجع لأسباب كثقتهم في قدرتهم على القيادة، ومدى قابليتهم للتعلم، وأعمارهم، فكبار السن أقل قدرة على استيعاب مهارات جديدة، لافتا أن مهنة التدريب شاقة للغاية وتطلب الكثير من المهارات أبرزها القدرة على التعامل مع مختلف الشخصيات، والمرونة، مضيفا أنه قد يرتدي نظارة شمسية لإخفاء تعبيرات وجهه للتمكن من التحكم في أعصابه عند وقت التدريب مهما كان متعبا.

اشتكى قائدو سيارات من عدم التزام بعض مدربي القيادة بالتعليمات المرورية الخاصة بالاختبارات التي يجرونها لمنتسبي مدارسهم في القيادة على الطريق العام، وهو ما يمكن أن يعرضهم ويعرض باقي السيارات للحوادث المرورية بسبب عدم إتقانهم لقواعد السير في الطريق والارتباك الذي يصاحب عملية تعلمهم القيادة، خاصة أنهم لا يزالون في طور التدريب ولم يتحصلوا على رخصة القيادة. وقال احد المواطنين: بعض مدربي مدارس القيادة لا يتلزمون بالتعليمات التنظيمية لمتعلمي القيادة أو الذين يريدون الحصول على رخصة القيادة فتجدهم يقودون في أقصى يسار الطريق، وهو ما يمكن أن يعرضهم ويعرض السيارات للحوادث المرورية، فهؤلاء الأشخاص لم يصلوا للمرحلة التي تسمح لهم بالقيادة في الطريق العام لوحدهم، والمعروف أن الجانب الأيسر من الطريق دوما يكون للسيارات التي تريد أن تسير بالسرعة القصوى المحددة، وهذا يضع المتدربين تحت ضغط عصبي كبير، خاصة في حالة ضرورة فتح الطريق وعدم القدرة على التحول من الجانب الأيسر للطريق الأوسط، وبالتأكيد لن يستفيد المتدرب من قيادته هذه، وعلى المدربين أن يلتزموا بالقواعد المرورية التي تجنبهم الوقوع في الحوادث المرورية التي يمكن أن تكون خطيرة أو يمكن أن تتسبب في إرباك الحركة المرورية في الطريق بشكل عام. وتضم الدوحة عددا كبيرا من مدارس تعليم القيادة التي تعد الرافد الكبير لقائدي السيارات، حيث تقوم بعملية التدريب النظري والعملي وتمنح المتدرب كل الضروريات التي تعينه على قيادة السيارة في الطريق العام بالشكل الصحيح والقانوني، وهي الجهة التي تحدد إمكانيات المتدرب وإمكانية حصوله على رخصة القيادة. من جانبه، أكد محمد الزين مدير مدرسة الخليج لتعليم القيادة أن تعليمات كل المدارس واضحة للمتدربين والمدربين في آن واحد، بعدم أخذ الجانب الأيسر المسرع في الطريق العام والالتزام بالتواجد في أقصى يمين الطريق، وذلك لعدم إرباك الحركة المرورية، خاصة أن المتدربين يكونون في أول تعامل لهم مع الطريق العام، وهم معرضون للوقوع في العديد من الأخطاء، والتي لا يقبلها رواد الطريق. وواصل الزين: التزام سيارات تعليم القيادة بالجانب الأيمن؛ لأنها تسير ببطء مقارنة بباقي السيارات، وهذا هو الجانب الآمن بالنسبة لهم إلى أن يتعلموا كافة القواعد المرورية ويصلوا للدرجة التي تؤهلهم لنيل رخصة القيادة، ولكن إذا ما كانت سيارة التدريب على الجانب الأيسر، فهذا خطأ كبير من جانب المدرب الموجود في السيارة، ولكن في بعض الأحيان تكون السيارة في الجانب الأيسر؛ لأن الذي يقودها هو المدرب ولا يكون هناك أي متدرب فيها والحمد لله هذه الحالات فردية ولا يمكن أن تتحول إلى ظاهرة في يوم من الأيام؛ لأن توجيهاتنا واضحة في هذه النقطة تحديدا، وهي تجد المراجعة دوما، فالمتدرب الذي يخرج إلى الطريق العام يجب أن يلتزم بأقصى درجات الحذر، فهو لا يزال في طور التعلم، بينما السيارات التي تسير إلى جانبه كل أصحابها يملكون الخبرات اللازمة التي تجعلهم يجيدون التعامل مع الطريق العام، وهو ما يفتقده المتدرب؛ ولهذا فإن المدرب عليه عبء كبير لكي يقوم بالتدريب وتشكيل الحماية اللازمة لمتدربة. وتابع: سيارات التدريب لا تسير في أقصى يسار الطريق إلا في حالة الانعطاف، وهو أمر إجباري، ولكن خلاف ذلك عليها الالتزام بالسير في أقصى يمين الطريق.

أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رجل الأعمال المعروف بالجهود التي تبذلها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" في توعية السائقين بقواعد الأمن والسلامة في قيادة السيارات وتحذيرهم من مخاطر السلوكيات الخاطئة في القيادة. وقال سعادته في كلمة له على هامش زيارته لجناح حملة "تحمل بعمرك" بمهرجان "وجه وجهتك": إن مؤسسة راف تقوم بجهود طيبة في جميع المجالات الخيرية ، خاصة دعمها للعديد من المشاريع والمبادرات المجتمعية الكبيرة، ومنها حملة " تحمل بعمرك" التي توجهها لتوعية السائقين، وهي حملة يجب أن تتضافر لإنجاحها جهود المجتمع ككل، سواء في البيت أو المدرسة أو الجامعات لتوعية الشباب بوسائل الأمان والقيادة المنضبطة التي تساهم في تجنب الحوادث الخشنة التي تنتج عنها إصابات ووفيات وخسائر نستطيع أن نكون في غنى عنها إذا التزمنا بالقواعد والإرشادات التي وضعتها الإدارة العامة للمرور. ودعا سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني السائقين لمراعاة الآخرين أثناء قيادة سياراتهم، موجها حديثه لأصحاب السيارات المرفهة والحديثة التي تزيد قيمتها على 500 أو 600 ألف، فعندما يقودون إلى جوار شاحنات أو سائقين كبار في السن أو غيرهم من الفئات يجب عليهم الحرص الشديد في القيادة لأن سائق الشاحنة ربما لا يستطيع التحكم فيها بالسرعة المطلوبة أو إيقافها في الوقت المحدد، ومن هنا تنتج الحوادث الخشنة لا قدر الله. ولفت إلى ضرورة تقدير ظروف الآخرين، وعدم الدخول في تحدٍ مع أي سائق مسرع، فربما كانت له ظروفه التي تجبره على السرعة والتجاوز، فعلى السائقين تقدير هذه الظروف وإفساح المجال له ليصل إلى المكان الذي يريده في أقرب فرصة، وأن نلتمس له عذرا في التجاوز. وختم سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني كلمته منبها إلى ضرورة توعية السائقين بالقواعد المرورية السليمة، مشيدا بالجهود التي تبذلها "راف" وإدارة المرور والدوريات في هذا المجال. وكانت راف وإدارة المرور قد دشنتا أواخر شهر يناير الماضي حملة " تحمل بعمرك" التي سوف تستمر لمدة عام كامل بهدف زرع روح المسؤولية في المجتمع عن طريق التواصل مع كل فئة عمرية. وتهدف الحملة إلى تكوين شبكة اجتماعية من جميع فئات المجتمع للوصول للجميع والتخاطب مع كل فئة بما يتماشى مع السن والاستيعاب باللغة القطرية المحلية وتجميع الشباب عن طريق عمل فعاليات شبابية. واستخدام عناصر التشويق لإيصال رسالة اجتماعية اثناء الحدث، فضلاً عن تنسيق الزيارات المدرسية ومخاطبة كل فئة عمرية، ووضع لغة تخاطب وفعاليات تعليمية بما يتماشى مع الفئة العمرية، وتدريب الأطفال والشباب ليكونوا سفراء للحملة اثناء تواجدهم في السيارة او الأحداث، وكذلك التنسيق مع مؤسسات المجتمع الخاصة بالسيارات والدراجات ليكونوا سفراء في التجمعات الشبابية المختلفة.

حصلت مدرسة كروة لقيادة السيارات التابعة لشركة مواصلات "كروة" على الاعتماد لتقديم برامج تدريب على نقل البضائع الخطرة من قبل مدينة رأس لفان الصناعية وفق متطلبات إدارة المدن الصناعية بشأن نقل البضائع والمواد الخطرة عن طريق البر، والتي تضع حد أدنى من الالتزامات للمدن الصناعية التابعة لشركة قطر للبترول والمستخدمين النهائيين والمقاولين. وتعد مدرسة كروة الوحيدة في قطر المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للنقل البري /آي. آر. يو/ لتقديم التدريب على نقل البضائع الخطرة منذ عام 2012. وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أن هذا القرار يهدف لتقييم المخاطر التي يتعرض لها أفراد العمل والجمهور والبيئة والأصول الخاصة بنقل البضائع والمواد الخطرة وإدارتها بشكل ملائم بما يتوافق مع المتطلبات القانونية لدولة قطر ومعايير نقل البضائع الخطرة للأمم المتحدة ومع سياسات وإجراءات قطر للبترول، بالإضافة الى وضع نظم ثابتة لإدارة نقل البضائع والمواد الخطرة وتطبيقها من خلال إدارة شؤون المدن الصناعية. وأشار البيان إلى لائحة اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع الخطرة عن طريق البر، وإلى قوانين دولة قطر ومتطلبات شركة قطر للبترول مما يوفر الكثير من التفاصيل المتعلقة بجميع أوجه نقل البضائع الخطرة من شاحنات مجهزة بصهاريج وحتى متطلبات تدريب الأفراد، كما تضع هذه اللائحة مسؤوليات محددة على أصحاب الشأن وهذه المسؤوليات جميعها مدرجة في اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع الخطرة. والتي تسري على مناطق الامتياز للمدن الصناعية التابعة لشركة قطر للبترول بما في ذلك المناطق الآمنة والمناطق المفتوحة على حد سواء. وأوضح أنه بناءً على قرار مدينة رأس لفان الصناعية تقوم مدرسة كروة لقيادة السيارات بالإعداد لتقديم متطلبات التدريب لجميع المشاركين العاملين في نقل البضائع الخطرة عن طريق البر، طبقاً للوائح ووفقاً للمتطلبات القانونية لدولة قطر ومتطلبات معايير الأمم المتحدة لنقل البضائع الخطرة وسياسات وإجراءات شركة قطر للبترول . وقال السيد خالد ناصر الهيل، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات كروة "إن مدرسة كروة لقيادة السيارات تعد معهداً تدريبياً متطوراً يقدم مختلف النواحي التدريبية لقيادة المركبات الخفيفة والثقيلة وبرامج تدريب نقل البضائع الخطرة، بالإضافة الى إعطاء شهادة الكفاءة المهنية للسائقين ولمديري النقل والمديرين التنفيذيين مع اعتماد البرامج التدريبية من قبل أهم المنظمات الدولية مثل الاتحاد الدولي للنقل البري ومجلس السلامة الوطني وسيتي أند جيلدز والجمعية الدولية لتعليم قيادة السيارات وهيئة تخطيط وتسجيل معايير التدريب المستقلة ونظام سميث ورابطة مهندسي تجهيزات الرفع والجمعية الملكية للوقاية من الحوادث. وأضاف السيد خالد الهيل إن الشركة وكأبرز أصحاب المصلحة مع وزارة المواصلات والاتصالات تقدم كامل الدعم والتعاون من أجل تحقيق رؤية الوزارة والرؤية الوطنية لدولة قطر.. قائلا " إننا لا نقوم فقط بتطوير البرامج وأساليب التقديم الخاصة بنا بل نقوم بتعديلها وفقاً لمتطلبات العملاء" . وتابع الرئيس التنفيذي قوله " إننا على استعداد لخدمة وتلبية متطلبات وزارة المواصلات والاتصالات أو أي هيئة حكومية أخرى ليس فقط من منطلق كوننا مدرسة لتعليم قيادة السيارات على أعلى مستوى ولكن أيضا كمزود لحلول النقل في دولة قطر". من جهته قال السيد روبرت ماكوندو مدير مدرسة كروة لقيادة السيارات "إننا خضنا غمار عملية مكثفة طويلة لاستيفاء متطلبات الاتحاد الدولي للنقل البري للحصول على الاعتماد والتي تتضمن برنامج تدريب المدربين المقدم من قبل وفد الاتحاد وتصميم وتطوير مادة الدورات التدريبية طبقاً للمعايير الدولية والمحلية وحسب متطلبات الاتحاد ، وعملية التسليم التجريبي للبضائع تحت إشراف مدربي الاتحاد ، واختبار وتقييم المدربين ثم فحص المرافق ومواد ومعدات التدريب وفحص عملية وإجراءات التدريب، بالإضافة لموافقة واعتماد جميع الشهادات من قبل لجنة استشارية ذات مستوى عال. واضاف إن مدربينا قد خضعوا لمستوى عال من التدريب وبإمكانهم تقديم التدريب المطلوب لكافة أصحاب المصلحة والعملاء الذين لديهم الرغبة في تلقي هذا البرنامج التدريبي واكتساب المهارات الخاصة لنقل البضائع الخطرة طبقاً لمعايير الاتحاد الدولي للنقل البري.

أبدى عدد من المواطنين اندهاشهم من التسيب والاستهتار الذي لا يزال يتواصل لدى قائدي السيارات في الطرق خاصة السريعة منها وأكدوا أن هذا الأمر يحتاج للتدخل السريع من جانب إدارة المرور لإجبار مدارس تعليم القيادة على إدخال مادة الثقافة المرورية ليس في مدارس تعليم القيادة فقط بل في المقررات الدراسية لطلاب المدارس الثانوية الذين هم على أعتاب استخراج رخص القيادة والدخول في الطرقات. وأكدوا أن ما يحدث في الشارع أصبح أمرا لا يطاق حيث بات واضحا الاستهتار الكبير بكل القوانين واللوائح التي تحكم عملية المرور وهو ما يتسبب في الحوادث والاختناقات المرورية والتي لا تحدث بسبب ضيق الشوارع بل بسبب القيادة السيئة لعدد كبير من سائقي السيارات خاصة من الجنسيات الأجنبية الذين تعلموا القيادة في الدوحة. وقال أحد المواطنين: إذا ما قدت سيارتك في شوارع الدوحة فإنك سترى العجب فمعظم الذين يقودون السيارات لا يقومون باستعمال الإشارات لتوضيح خط سيرهم فيمكنك أن تجد السيارة في الجانب الأيسر من الطريق وبلا مقدمات تجدها في الجانب الأيمن دون إعطاء تنبيه للسيارات التي تسير من خلفها وهذا يمكنه أن يعرض السيارات للتصادم واستعمال الإشارات من الأمور المهمة للغاية في القيادة ولكن الاستهتار جعل الكثيرين يتجاهلونها تماما رغم أنها تعمل كتنبيه للسيارات لإعطاء المجال للمرور، وأيضا هناك استخدام خاطئ للمسارات في الطريق فكل مسار لديه سرعة يمكن السير بها ولا تسبب الارتباك المروري فالمعروف أن الجانب الأيسر هو للذين يريدون السير بالسرعة القصوى التي يسمح بها الطريق بينما تتناقص السرعة كلما ذهبت إلى الجانب الأيمن ولكن هذا الأمر غير ملتزم به فكثيرا ما نرى سيارة تسير بسرعة بطيئة للغاية وهي في أقصى الجانب الأيسر مما يجعل السير يتعطل ويرتبك بصورة واضحة. وواصل قائلا: السيارات الكبيرة لا تلتزم بالمسار الخاص بها فالمعروف أن السيارات الكبيرة الحجم تلتزم بأقصى الجانب الأيمن من الطريق حتى تفسح المجال للسيارات الأصغر حجما للسير بكل ارتياح وأيضا بسبب السرعة التي يجب الالتزام بها والتي دوما ما تكون أقل من سرعة السيارات الصغيرة ولكن تواجدها في مسار غير مسارها المعروف والذي يجب الالتزام به يعطل الحركة كثيرا ويسبب الارتباك في الشارع العام، وهذه الأمور كلها يجب أن تجد حظها من متابعة إدارة المرور التي تتواجد بكثرة في الشوارع ولكن هذه الأمور تحدث بعيدا عن أعينها وهو ما يجعلنا نطالب بإدخال الثقافة المرورية في منهج مدارس القيادة وإلزام الجميع بالنجاح فيها للحصول على رخصة القيادة.

في الماضي القريب كان ينسب التهور فى قيادة السيارات للشباب الذكور، الآن أصبح التهور قاسما مشتركا بين الشباب من الجنسين، ذكورا وإناثا ، فأصبحنا نرى فتيات يقدن بسرعات هائلة ، وبوجه خاص فى الانفاق وطرق المرور السريعة ، فتيات يقدن سيارات دفع رباعى وبعضهن يقدن سيارات رياضبة (اسبورت) عالية السرعة ، ويتخطين جميع السيارات التى تقف فى طريقهن بطرق مزعجة منها استخدام آلة التنبيه (الهرن) أو الأضواء الكاشفة. هذه السرعات العالية تدخل فى خانة الجرأة التى لم نعتد عليها في مجتمعنا، الجميع مرت عليه مشاهد من هذا النوع الا ان الموضوع لم يدخل حيز الظاهرة وانما لايزال فى طور الحالات الفردية ، وفى فئات عمرية تنحصر تحت الثلاثين عاما تقريبا ، علاوة على انه لم تسجل حوادث مرورية نتيجة تهور الفتيات حتى الآن ، وانما مجرد ارباكات مرورية سببها اصرار بعضهن على تخطى جميع السيارات دون تأخير أو انتظار، بحسب ماأكد شباب من الجنسين ، بينما يرى فريق آخر أن قيادة المرأة أكثر حرصا وتأني، مستدلين على قلة الحوادث المرورية التي ترتكبها الفتيات مقارنة بالشباب الذين تحصد الممارسات المتهورة حياتهم وتشكل خطرا كبيرا على مستخدمى الطريق. ظاهرة مجتمعية فى البداية قالت الطالبة الجامعية لبنى التاجي إن الفتيات يفتقرن الى بعد النظر وذلك يرجع الى ضعف ثقافتهن فيما يخص ميكانيكة السيارات ولسن على دراية بأبعاد سياراتهن و أحجامها و أيضا الفتيات لا يجيدن التصرف إذا حدث لهن موقف وهن يقدن السيارة ، فردود أفعالهن أحيانا تتسبب في حدوث مشاكل اكثر. والفتيات احيانا يكن متوترات اثناء القيادة و يسهل جرهن الى المنافسة مع الشباب على الطريق العام ربما ليثبتن عكس مايشاع عنهن أنهن لا يجدن القيادة أو أنهن يعطلن حركة السير. وأضافت التاجي انه في بعض الأوقات تسرع الفتاة فى قيادة السيارة لمجرد انها مستعجلة للحاق بعملها أو محاضراتها و سبب آخر للتهور هو الانشغال بالهاتف النقال أثناء القيادة فلا تستطيع التحكم فى سرعتها خصوصا ان معظمهن يقدن سيارات حديثة وسرعاتها عالية. ومن ناحيتها ترى الطالبة الجامعية مرام الشيخ أن التهور والسرعة ليسا حكرا على الفتيات و لكنها ظاهرة ملحوظة في المجتمع و لكن الان التركيز أكثر علي الفتيات لان عدد من يقدن سيارات منهن اصبح في ازدياد و لان نسبة البنات و السيدات اللائى يقدن سيارات كانت قليلة لذلك لم تكن لديهن انطلاقة و جرأة كافية للقيادة بحرية. وأضافت أن السائق في البداية يقود بهدوء و بسرعة بطيئة و لكن مع الوقت يتطبع بطباع الشارع و طباع السائقين الذين يستخدمون الطريق ، و في رأيها أن الزحام من أهم أسباب التهور حيث أن الناس تتضجر و تريد الوصول بسرعة ، ولم تستبعد مرام الشيخ ان يكون للرفاهية و الرغبة في الاستعراض دور فى التشجيع علي السرعة و التهور وذلك لأن معظم الفتيات يمتلكن سيارات سريعة و قوية تساعد على ذلك. وجهات نظر متباينة وتقول زينب علي، طالبة بجامعة كالجاري، مثل هذه السلوكيات موجودة لدى بعض الفئات الشبابية ، مضيفة أن معظمهن صغار السن من الحاصلات حديثا على رخصة القيادة، في أعمار لا تتجاوز العشرينات، لافتة الى أنها شاهدت وعايشت عن قرب مثل هذه الحالات فى شوارع الدوحة ، حيث إنهن يتجاهلن اللوحات الإرشادية، ويتجاوزن في الطرق، بالإضافة إلى السرعات الجنونية التي يقدن بها مركباتهن، بسبب أن بعضهن لا يملكن خبرة في القيادة لحداثة أعمارهن، مشيرة إلى أن ممارسات حديثي السواقة غير متعارف عليها من قبل، حيث اعتدنا على قيادة المرأة الهادئة نظرا لطبيعتها المتأنية، فضلا على أن بعض النساء كن يهبن القيادة ، ولكننا بتنا اليوم نرى هذه السلوكيات، التي كانت قاصرة من قبل على الشباب الذكور ، وعن أسباب وجود مثل هذه الحالات من وجهة نظر زينب، ترى أن بعضهن يحتاج إلى رفع المستوى الثقافي، ليكن أكثر نضجا وتحملا للمسؤولية ، ليدركن العواقب الوخيمة لهذه الممارسات الشبابية، لافتة الى أن الجامعات يجب أن تركز على عمل حملات عصرية تصل إلى عقول الشباب وتحاول ان تغير من بعض المفاهيم المغلوطة. أما حمدة آل خميس، طالبة بجامعة قطر، فلها وجهة نظر مختلفة، حيث تنفي وجود هذه الظاهرة، لافتة الى أن الهدوء هو سمة قيادة المرأة، وأن أعداد هذه الحالات الفردية لا يذكر، ومن ثم فلا يمكن تعميمها، لافتة الى أنها لم تلامس تهور في قيادة الفتيات طيلة مدة قيادتها فى شوارع الدوجة ، وأن التهور في القيادة لازال قاصرا على الشباب من الذكور، ناصحة من يقدن السيارات بتوخي الحذر وعدم الانجرار وراء الحالات الفردية ، والتي قد تؤدى الى ان يدفع السائق المتهور حياته ثمنا لممارسته على الطريق سواء كان ذكرا أو انثى ، وعلى الشابات المحافظة على الهدوء والحرص المعهود لدى معظم النساء اللائى يقدن سيارات. من جهته يرى محسن العجي أنه من الملاحظ ، قيادة بعض النساء لسياراتهن ، بسرعات مرتفعة وبأسلوب متهور ، الأمر الذي قد يتسبب في العديد من الحوادث المرورية ، وهذا لم يحدث حتى الآن باعداد كبيرة تشكل ظاهرة ، وأضاف أنه في السابق كانت القيادة المتهورة ، مقتصرة فقط على الشباب ، أما الآن فأصبح للفتيات مكان بينهم ، خاصةً المراهقات منهن ، وهذا ما يراه العديد من مرتادي مختلف الطرق الرئيسية ، والشوارع العامة بأمهات أعينهم ، لافتًا إلى أن اسلوب قيادة النساء ، قد اختلف تمامًا عن السابق ، ربما لأن هناك العديد من التغيرات التي طرأت على القيادة في الشوارع ، وهذا نتيجة زيادة أعداد السيارات في الطرق بالاضافة الى التجهيزات المغرية على السرعة فى بعض الموديلات الحديثة ، ولكن هذا ليس مبررًا أن تكون القيادة المتهورة سببا ، للابتعاد عن الزحام أو لتلافى أخطاء السائقين الآخرين. خوف ورهبة من ناحيته أكد سهيل الخوار أن قيادة النساء بتهور ، لا يرتقي لظاهرة بالمعنى الحرفي للكلمة ، ولكنه أمر ملحوظ ، ورجح الخوار أن هذا السلوك في القيادة ، قد يكون نابع من خوف ورهبة النساء من القيادة في الشارع ، وخاصةً إذا كان شارع رئيسي ، حيث تتنقل بين المسارات المرورية ، للبحث عن الطريق الذي تمشي فيه باريحية ، وخلال هذا تبدأ سرعتها تزيد بين السيارات ، إلى أن ينتهي الأمر إلى حادث اليم ، كما أن العديد من النساء أثناء قطعهن لدوار أو تقاطع ، يقمن بالعبور مباشرةً على نفس سرعاتهن ، دون التوقف والالتفات يمينًا ويسارًا ، وتوخي الحذر قبل العبور ، مما قد يتسبب في حدوث ارباك مرورى ان لم يقع حادث سير. وتؤكد كافة التقارير الدولية أن مشكلة الإصابات المرورية على الطرق من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، الصحية العامة والمرتبطة بالتنمية. حيث تحصد حوادث الطرق حياة أكثر من 1.3 مليون شخص، كما يصاب ما لا يقل عن 50 مليون بجروح من جراء تلك الحوادث على الطرق كل عام حسب تقرير للأمم المتحدة. ، حيث تعد الحوادث المرورية على الطرق إحدى قضايا التنمية . وتستنزف الحوادث المرورية عادة من 1 إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لأي دولة. لذا يحاول العالم أجمع الحد قدر الإمكان من وقوع الحوادث بالقوانين والإجراءات الرادعة، وبخلق طرق واستحداث مركبات وسيارات ذكية تساعد في عدم وقوع الحوادث، ولكن يظل العنصر البشري هو المسبب الأكبر لوقع تلك الحوادث المميتة، وهنا لا بد أن نعرف العوامل التي تؤدي إلى الحوادث المرورية، وهي تجاوز السرعة المسموح بها ،ونقص كفاءة السائق ، نقص كفاءة وتجهيز وسيلة النقل (المركبة) ، المخالفة المرورية ، ونقص الانتباه والتركيز من السائق في الطريق والانشغال بأمور أخرى غير السواقة ، والقيادة في ظروف مناخية غير مناسبة ،و القيادة في حالات نفسية وانفعالية قوية. لهذا يجب ان تكون هناك حلول لعلاج تلك المشكلة التي أصبحت تشكل هاجسا مخيفا للأسر، لهذا يجب العمل على زيادة الوعي عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.وتكثيف الدوريات على الطرق السريعة.و تشديد العقوبات على المخالفين.وإقامة المحاضرات والندوات في المدارس وخاصة الثانوية لتوعية الطلاب بأضرار السرعة.فالمجتمع خاصة الشباب منهم في حاجة إلى ما يسمى الانضباط المروري، وذلك حرصاً على السلامة. فالجميع عليه التكاتف من أجل الحد من تلك الظاهرة التي باتت كابوسا ثقيلاً وعاملاً في قطف أرواح شباب يانع هم ثروة لمجتمعاتهم وأمل لذويهم.

علمت الشرق أن الإدارة العامة للمرور تستعد لطرح منهج دراسي موحد لتعليم قيادة السيارات بعد الانتهاء من وضع كافة القوانين والمواد الملزمة للسائقين الجدد خلال التحاقهم بمدارس تعليم القيادة . حيث بات المنهج الجديد حالياً في المرحلة النهائية من الاعداد التي تتضمن تأهيل مدارس التعليم لتتعود على آلية العمل بالمنهج الدراسي الجديد، وتتضمن هذه المرحلة توزيع الكتيب التعليمي على كافة المدارس تمهيدا لتطبيق المنهج الجديد قريباً. وحسب المعلومات التي حصلت عليها تحقيقات الشرق سيكون المنهج الجديد شاملا للجوانب النظرية والتطبيقية، حيث سيتم إيفاد عدد من الضباط لكافة المدارس وذلك لشرح وتوضيح مخرجات المنهج الذي سيركز على الجانب التدريبي لتمكين السائقين الجدد بالالمام التام بقواعد المرور وآدابه. ويتضمن المنهج الجديد كذلك العديد من القواعد والمعلومات التي ستقوم بمعالجة السلوكيات الخاطئة التي يقع فيها معظم السائقين . كما سيكون المنهج ملزماً للمدارس بتدريسه للسائقين الجدد الذين لن يتمكنوا من اجراء اختبار القيادة العلمية على الطريق مالم يتجاوزوا بنجاح الاختبارات النظرية التي ستعتمد على المنهج المروري المتطور. وكما ستعمل إدارة المرور على إلزام مدارس تعليم القيادة بوضع مترجمين لمختلف اللغات وذلك لتوضيح المنهج والمعلومات المتعلقة بقيادة السيارات وقانون المرور للمتدربين وذلك للحد من وقوع الحوادث المرورية وتوفير السلامة للجميع. وقامت إدارة المرور بالتنسيق مع مدارس قيادة السيارات بحصر المدربين الموجودين فى المدارس التعليمية وعمل دورات تدريبية لهم ، وذلك لرفع كفاءاتهم وتحسين مستواهم التدريبي ، لضمان إعداد مدربين ومحاضرين بالشكل الجيد وبأسلوب يواكب طرق تعلم قيادة السيارات بدول العالم المتقدم ، إضافة الى توفير وسائل تعليم حديثة داخل مدارس القيادة مثل برامج القيادة على الحواسيب لمحاكاة تجربة القيادة قبل تجربتها بشكل واقعي. ويوضح المنهج الدراسي جملة من التفاصيل التي تعنى بجملة من الأفعال التي تزيد مخاطر الطريق ، مثل حزام الأمان والوضعيات الآمنة للأطفال والرضع على المركبة ، وكذلك القيادة في الظروف الصعبة. كما يبين الدليل مخاطر الانشغال عن الطريق والأمور التي تلهي السائق عن التركيز أثناء القيادة . بالإضافة الى جملة من الدروس التي تعنى بأهمية التحقق من سلامة المركبة من خلال متابعة بعض التفاصيل المهمة التي تحافظ على سلامة السائق من الأخطار التي تنتج من مكونات المركبة وخاصة الأمور الأساسية. وأكد مسئولو مدارس تعليم قيادة السيارات أن المنهج الجديد سيشكل نقلة نوعية وقفزة هائلة في تعليم قيادة السيارات في الدوحة، وبمقارنته بالمنهج القديم نجد أن الجديد قد غطى كل السلبيات التي كانت موجودة والتي بلا شك كانت تؤثر بشكل أو آخر في قيادة العديدين لسياراتهم في الشوارع العامة ولكن الآن الأمر أصبح مختلفا فهذا المنهج هو معادلة جيدة للناحيتين النظرية والعملية ولكن يحتاج للتطبيق بحرفية عالية من جانب مدارس التعليم وفي نفس الوقت يحتاج للمراقبة من إدارة المرور حتى تخرج التجربة في أجمل ثوب والتقييم المستمر لها وتطويرها سيجعل منهجنا التعليمي للقيادة مثالا يحتذى به. وأكدوا أهمية الجانب النظري في تعليم قيادة السيارات حيث كان الكثيرون لا يولونه الاهتمام اللازم وكانوا يبحثون فقط عن القيادة واستلام الرخصة ولكن الآن صار الأمر مختلفا فهذا المنهج سيجبر الجميع على تعلم كل أساسيات القيادة النظرية وتمييز الإشارات الأرضية والخطوط المرسومة في الطرقات ومعرفة أماكن التوقف الاضطراري والمساحات الممنوع الوقوف فيها وكل هذه الأشياء التي نجد معظم قائدي السيارات يهملونها، وهناك العديد من الأشخاص الذين لم يكونوا يعرفون أهمية الخطوط المرسومة في الطرقات إلا بعد أن خضعوا للمحاضرات وكانوا يظنونها للزينة فقط وخطوطا تجميلية في الإسفلت، وبهذا المنهج سيرتفع الوعي لدى الجميع وستكون طرقنا خالية من الاختناقات المرورية التي تسببها القيادة دون معرفة. المنهج الجديد سيشكل ضغطا كبيرا على مدارس تعليم القيادة ويضع عليها مسؤوليات جسام من أجل إنزال المنهج الجديد إلى أرض الواقع وضمان التحول للأفضل في الشارع العام والقيادة فيه وهذا بالتأكيد سيتطلب زيادة كبيرة في عدد المحاضرين والمدربين. كما انه من المنتظر ان يحدث المنهج الجيد نقلة نوعية في تعامل قائدي السيارات مع الطريق العام بعد أن يتعلموا المبادئ العشرة الأساسية لكيفية التعامل مع الأولوية في الطريق وهي أساس القيادة الآمنة التي أدخلت حديثا ولكن يبقى في النهاية على صاحب المركبة أن يقوم بتعليم سائقه الجديد طريق سيره ويخضعه لفترة تدريبية قبل أن يوكل له كل المهام التي يحتاجه فيها.

أشاد عدد من المواطنين بالتعميم الذي اصدرته إدارة شؤون التراخيص، بالادارة العامة للمرور، لجميع رؤساء الاقسام وضباط الفروع بالادارة، والذي يقضي بمنع استبدال الرخص الخليجية لغير الخليجيين، مع استمرارية استبدالها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط. كما اشادوا بقرار الادارة، المتعلق بإيقاف منح فرص اختبار السواقة لحاملي الرخص من عدد من البلدان، مع منحهم امكانية الالتحاق بنصف دورة تعليمية بموجب رخص تلك البلدان، مؤكدين أن هذه القرارات تصب في المصلحة العامة، كما أن ذلك سيساهم بشكل أو بآخر في تقليل حدة الاختناقات المرورية، علاوةً على أن الرخصة القطرية لن يأخذها إلا من هو أهل لها، الأمر الذي سيقلل بشكل كبير، من الحوادث المرورية في الطرق العامة والشوارع الرئيسية والفرعية على حد سواء، والتي يكون سببها في الغالب عدم الدراية الكافية بقوانين المرور في قطر. بداية قال عبد الله الكثيري ان هذا القرار سيساهم بشكل رئيسي في تقليل الحوادث في الطرق والشوارع المختلفة، وهذا لان العديد من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يأتون إلى قطر حديثًا، يجهلون اسلوب القيادة في قطر، عكس الخليجيين الذين هم على دراية كافية بالشوارع القطرية بشكل جيد، لافتا إلى أن القرار حكيم، وسيكون له تأثيره الايجابي خلال فترة وجيزة. إتقان القيادة وتابع الكثيري حديثه، بأن قرار منع استبدال الرخص الخليجية لغير الخليجيين، سيقلل بشكل كبير من ارتكاب المخالفات المرورية، حيث لا يلم اصحاب الرخص المستبدلة بالسرعات القانونية في البلاد، واهمية ارتداء حزام الامان وعدم استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، بجانب قرار ايقاف منح فرص اختبار السواقة لحاملي الرخص من عدد من البلدان، مع امكانية الالتحاق بنصف دورة لتعلم القيادة، والحصول على رخصة قطرية، الأمر الذي سيضمن للجهات المختصة، اتقان الحاصلين على رخص القيادة الجديدة للقيادة في الشوارع القطرية. تبعات إيجابية من ناحيته اثنى حمد الخوار على دور ادارة المرور وجميع الادارات التابعة لها، في العمل جاهدين للوصول بالسائقين لأعلى درجات الأمن والسلامة في مختلف الطرق والشوارع، وهذا من خلال البحث الدائم والمستمر فى اصدار قرارات من شأنها أن تحقق السيولة المرورية، وتحمي مرتادي الطرق، وتحافظ على قوانين المرور عامة، وقال الخوار ان قرار شؤون إدارة التراخيص بادارة المرور، الخاص بمنع استبدال الرخص الخليجية لغير الخليجيين، قرار سوف يكون له تبعاته الايجابية، التي ستصب في مصلحة الشارع القطري بشكل أو بآخر، فإن استبدال الرخص الخليجية لغير الخليجيين، له من المساوئ الكثير، وهو مانراه فى زيادة المخالفات المرورية، لتكون النتيجة بطبيعة الحال وقوع المزيد من الحوادث المرورية، التي يكون الكثير منها مأساويا. حركة الشوارع وتابع الخوار: ان قرار ايقاف منح فرص اختبار السواقة لحاملي الرخص من عدد من البلدان، مع منحهم امكانية الالتحاق بنصف دورة تعليمية بموجب رخص تلك البلدان، سيسهم كثيرا في ضبط حركة الشوارع والطرق المختلفة، حيث ان العديد منها يرتبك لسوء مستوى قيادته وليس لازدحام الطرق، فالعديد من الذين يحملون رخصا مرورية من بلدانهم، قد لا يكونون قد قادوا سيارات من قبل، لأنهم قد يحصلوا على الرخصة بطريقة ملتوية. المصلحة العامة بدوره رأى جابر العجي ان القرار يصب في المصلحة العامة، وأنه سوف يكون له العديد من الايجابيات، التي سيستشعرها جميع مرتادي الطرق بشكل تدريجي، خاصةً مع استقطاب دولة قطر للعديد من الوافدين، الذين يأتون من كل حدب وصوب، سواء من بلدانهم الأصلية أو من دول الخليج أو غيرها من البلدان. وقال العجي ان قرار إدارة شؤون التراخيص، بالادارة العامة للمرور، بمنع استبدال الرخص الخليجية لغير الخليجيين، مع استمرارية استبدالها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط، سيحسن كثيرًا من اسلوب القيادة المتبع، من قِبل عدد كبير من سائقي المركبات مختلفة الأحجام في الطرق والشوارع، حيث يتسبب اسلوب قيادتهم في وقوع العديد من الحوادث، كما أنه يتسبب في خلق حالات متعددة من الربكة المرورية، والتأثير على السيولة المرورية في الكثير من الطرق والشوارع. إنهاء المشاكل واثنى العجي على قرار الادارة، المتعلق بايقاف منح فرص اختبار السواقة لحاملي الرخص من عدد من البلدان، مع منحهم امكانية الالتحاق بنصف دورة تعليمية بموجب رخص تلك البلدان، لافتًا إلى أن هذا القرار، سيؤكد أن جميع حاملي رخص القيادة القطرية هم أهلً لها وجديرون بها، فلن يمتلك سائق رخصة قطرية، إلا وهو مستعد بشكل كبير للقيادة في الشوارع القطرية، دون أن يتسبب في أي مشاكل تزعج الطريق ورواده. وقد ضمت قائمة البلدان 18 دولة، هي: مصر وموريتانيا والصومال والسودان وباكستان وبنغلاديش واندونيسيا والصين والهند وغانا وارتريا وسريلانكا والفلبين وكينيا ونيجيريا وكوريا الشمالية واثيوبيا ونيبال. يذكر أن إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور أصدرت تعميماً لجميع رؤساء الأقسام وضباط الفروع بالإدارة بمنع استبدال الرخص الخليجية لغير الخليجيين مع استمرارية استبدالها لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى فقط. كما قررت الإدارة إيقاف منح فرص اختبار السواقة مباشرة للرخص الصادرة من عدد من البلدان وهى مصر وموريتانيا والصومال والسودان وباكستان وبنغلاديش واندونيسيا والصين والهند وغانا وارتريا وسريلانكا والفلبين وكينيا ونيجيريا وكوريا الشمالية واثيوبيا ونيبال مع منحهم إمكانية الالتحاق بنصف دورة بموجب رخص تلك البلدان. وتأتي القرارات في اطار جهود الادارة لتطوير نظم منح الرخص حيث تعد الادارة العامة للمرور الآن منهجا موحدا لتعليم قيادة السيارات سوف يتم توزيعه على كافة مدارس السياقة في القريب العاجل، وهو الآن في مرحلة التدقيق والطباعة. والمنهج الجديد سوف يلبي طموحات الجميع حيث تم إعداده على أيدي خبراء في هذا المجال، وهو يتجاوز السلبيات التي كانت في المنهج السابق، ويحث كافة المدارس على تطبيقه التطبيق الأمثل خاصة في الجانب العملي منه. ويهدف المنهج الجديد الى تخريج سائقين ملمين بقواعد المرور وآدابه، حيث يجب أن يكون في كافة مدارس السياقة مدربون لديهم من المعرفة والثقافة ما يؤهلهم لتأهيل المتدربين وصقل مهاراتهم بقيادة السيارات. وسيتم توفير مترجمين لمختلف اللغات في كافة مدارس السياقة لتوضيح المناهج والمعلومات المتعلقة بقيادة السيارات وقانون المرور للمتدربين داخل المدارس، حتى تعم الفائدة وينعكس ذلك في الحد من الحوادث المرورية، وتتوافر السلامة لكل من يسير في الطريق، مع العمل على علاج السلوكيات السلبية التي يرتكبها قائدو السيارات اثناء القيادة، ومنها عدم ربط حزام الامان، واستخدام الجوال اثناء القيادة، وإلقاء المخلفات في نهر الطريق، وهذه السلبيات ركز عليها المنهج الجديد. للارتقاء بمستوى المدربين والمتدربين بمدارس السياقة، إلى جانب تطوير مراحل الاختبارات للمتدربين وقياس أدائهم خلال فترات التعلم، لضمان تحقيق أكبر قدر من السلامة المرورية التي لن تتحقق إلا من خلال تخريج سائقين مدربين وملتزمين بتطبيق قواعد وقوانين المرور بصورة صحيحة ودقيقة.

توفر هولندا شوارع آمنة ومريحة لقيادة السيارات، الأمر الذي جعلها في المركز الأول كأفضل دول العالم لقيادة السيارات، بالرغم من أنها تتسم بأحد أعلى معدلات الكثافة السكانية في العالم بعد كل من بنغلاديش وكوريا الجنوبية وتايوان. وقام موقع "Waze" المتخصص في شؤون المرور وقيادة السيارات بإنشاء أول مؤشر من نوعه لقياس مدى "رضاء السائقين" عن تجربة قيادة السيارات في دول العالم المختلفة، ويتألف المؤشر من 10 درجات، وتعد الدرجة الـ10 هي الأكثر امتيازاً على الإطلاق، بينما تعد الدرجة الأولى أسوأها جميعاً. وجاءت هولندا الأول في تصنيف الموقع الذي شمل الدول من حيث رضاهم عن تجربة قيادة السيارة على أساس 6 معايير وهي حدة ومعدل تكرار الاختناقات المرورية، جودة الطرق والبنية التحتية، سلامة السائق من الحوادث ومخاطر الطريق وأحوال الطقس، توافر خدمات السائقين والجوانب الاجتماعية الاقتصادي.

نظمت الادارة العامة للمرور يوم الخميس الماضى ورشة عمل حول التدريب الفعال ودوره في الحد من الحوادث لمسئولي مدارس تعليم قيادة السيارات حضرها العميد صقر المريخي مدير ادارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور والنقيب جابر عضيبة من ادارة الاعلام والتوعية المرورية وقدمها الملازم عبد الواحد العنزي ضابط التوعية المرورية. في البداية رحب العميد صقر المريخي بالحضور موضحا أن الورشة تهدف الى عرض المعايير التدريبية التي تعتمدها مدارس تعليم السياقة ومدى توافق هذه المعايير مع الانظمة والقوانين المرورية في الدولة، والتعرف على مستوى القائمين على التدريب وتأهيلهم ومراحل تطوير قدراتهم التدريبية خلال فترة عملهم في المدارس ، فضلا عن التعرف على الاسلوب المعتمد في زيادة الوعي المروري للمتدربين ، ونسبة تضمين برامج التدريب على ما له علاقة بالتوعية المرورية، بالإضافة الى التعرف على مستوى التنسيق الذى تعتمده المدارس مع ادارة التراخيص واقسامها وتأثير ذلك على مخرجات العملية التدريبية . واشار الى أن الادارة العامة للمرور تعد الآن منهجا موحدا لتعليم قيادة السيارات سوف يتم توزيعه على كافة مدارس السياقة في القريب العاجل حيث أنه الآن في مرحلة التدقيق والطباعة موضحا أن المنهج الجديد سوف يلبي طموحات الجميع حيث تم إعداده على أيدي خبراء في هذا المجال وهو يتجاوز السلبيات التي كانت في المنهج السابق حاثا كافة المدارس على تطبيقه التطبيق الأمثل خاصة في الجانب العملي منه . وقال إن الادارة العامة للمرور سوف توفد ضباطا الى كافة مدارس السياقة بالدولة لشرح وتوضيح مخرجات واهداف المنهج الجديد ، مشيرا الى أهمية الجانب التدريبي في مدارس السياقة واثره في تخريج سائقين ملمين بقواعد المرور وآدابه بحيث يجب أن يكون في كافة مدارس السياقة مدربون لديهم من المعرفة والثقافة ما يؤهلهم لتأهيل المتدربين وثقل مهاراتهم بقيادة السيارات. وأكد على أهمية وجود مترجمين لمختلف اللغات في كافة مدارس السياقة لتوضيح المناهج والمعلومات المتعلقة بقيادة السيارات وقانون المرور للمتدربين داخل المدارس حتى تعم الفائدة وينعكس ذلك على الحد من الحوادث المرورية وتتوفر السلامة لكل من يسير في الطريق . مشيرا الى وجود سلوكيات سلبية يرتكبها قائدو السيارات اثناء القيادة منها عدم ربط حزام الامان، واستخدام الجوال اثناء القيادة، وإلقاء المخلفات في نهر الطريق وهذه السلبيات ركز عليها المنهج الجديد . دور الاعلام ومن جانبه أشار النقيب جابر عضيبة الى أهمية دور الاعلام في التواصل مع مدارس تعليم السياقة من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات والمحاضرات فالهدف هو نشر التوعية المرورية في مدارس تعليم القيادة بشكل عام، كما تطرق الى دور المدارس في نشر الوعي المروري، وطالب الجميع بضرورة التواصل مع الادارة العامة للمرور وتقديم الافكار والمقترحات لان المدارس هي الاقرب للسائقين، وطالب ايضاً بالاهتمام بالتدريبات العملية للسائقين الجدد حتى يتم تخريج سائقين ملمين بالقواعد المرورية ويحترمون حقوق المشاة، مؤكدا على ان السلوكيات والمخالفات المرورية التي يرتكبها السائقون تؤكد ان هؤلاء لم يتدربوا بشكل كاف وثقافتهم المرورية محدودة، لذلك يجب على المدارس رفع الوعي المروري بين السائقين الجدد. وقد شهدت الورشة جلستي عمل تضمنتا مجموعة من التوصيات والاقتراحات والمداخلات من مدراء مدارس تعليم قيادة السيارات ومدراء التدريب والتطوير ببعض المدارس حول سبل الارتقاء بمستوى المدربين والمتدربين بمدارس السياقة إلى جانب تطوير مراحل الاختبارات للمتدربين وقياس أدائهم خلال فترات التعلم لضمان تحقيق أكبر قدر من السلامة المرورية التي لن تتحقق إلا من خلال تخريج سائقين مدربين وملتزمين بتطبيق قواعد وقوانين المرور بصورة صحيحة ودقيقة. ففي الجلسة الاولى أشاد السيد عادل سالم من مدرسة الراية بدور الادارة العامة للمرور في توجيه مدارس قيادة السيارات ، مشيرا الى أهمية معايير السلامة والامن على الطريق لدى السائقين الجدد وهو ما تعمل على تكريسه مدارس القيادة بالإضافة الى معيار العلم والمعرفة من خلال التعرف على القوانين المرورية والاشارات الضوئية فمدارس تعليم القيادة اصبحت تقوم بدورها على أكمل وجه من الجانب التدريبي النظري والعملي. وقال السيد حسن عبد الحافظ من اكاديمية الدوحة لتعليم قيادة السيارات : إن مدارس قيادة السيارات تعمل على توفير الثقافة والتوعية المرورية وتوفير بيئة صحية للمتدربين ، مشيدا بالتعاون والتواصل بين المدارس والادارة العامة للمرور والذى يؤدي الى الارتقاء بعمل المدارس. واشار الى ان لدى الأكاديمية برنامجا متكاملا للتوعية المرورية وان مواد القانون والمنهج الجديد سوف يرتقى بالسائقين الجدد، مؤكداً على ضرورة الاعتماد في برامج التوعية على الخبراء المختصين لتكون البرامج شاملة لكافة الجوانب وبطرح علمي سليم، وأن الأكاديمية على استعداد للتعاون في هذا الشأن . كما اشاد السيد عمر الكبلو مدير مدرسة الخبرة لتعليم قيادة السيارات بالتواصل والتكامل القائم بين مدارس قيادة السيارات والادارة العامة للمرور مما يؤدي الى مخرجات تكون في صالح الجميع مشيرا الى اهتمام المدارس بتعليم السائقين الجدد القيادة الامنة على الطريق حيث نعطي دورات مكثفة ودروسا نظرية وعملية معتمدين على مدربين من مختلف الجنسيات ونقوم دائما بإعدادهم وتأهيليهم. وأوضح محمد الشيخ مدير التدريب والتطوير بمدرسة الخبرة لتعليم قيادة السيارات إن عملية تدريب السائقين لحصولهم على رخصة القيادة تتطلب مشاركة العديد من العناصر البشرية والإدارية لتتحقق هذه المسألة بنجاح ودقة من خلال تضافر الجهود بين الإدارة العامة للمرور بدورها الرقابي ولجنة الامتياز بمدارس القيادة وأيضا مدربي قيادة السيارات حيث يشكل هذا العنصر الاخير أهمية كبيرة في إعطاء النتائج والمؤشرات لمستوى المتدربين وهو ما يتطلب معه وجود قدر كبير من التدريب والمعلومات الصحيحة التي يتلقاها المتدرب خلال مراحل التعلم. واقترح إعداد منهاج نظري يتلقاه المدربون لرفع كفاءاتهم وتحسين مستواهم التدريبي لمدة ثلاثة أشهر لضمان إعداد المدرب أو المحاضر بالشكل الجيد وبأسلوب يواكب طرق تعليم قيادة السيارات بدول العالم المتقدم إضافة إلى توفير وسائل تعليم حديثة داخل مدارس القيادة مثل برامج القيادة على الحواسيب و" السيملاتور" لمحاكاة تجربة القيادة قبل تجربتها بشكل واقعي. القيادة السليمة وفى الجلسة الثانية أشار المهندس حسن نصار مدير التدريب والتطوير بمدرسة الراية لتعليم القيادة أن الدراسات أثبتت أن التعليم المروري وغرس عادات القيادة السليمة في الجيل الجديد لهما أثر كبير في الحد من الحوادث المرورية ، كما أن السلوكيات المرورية على الطرق تعتمد على ثقافة السائق الجديد وهو ما يجعل المسؤولية أكبر على مدارس تعليم قيادة السيارات لإثراء وترسيخ هذه السلوكيات والتي لا تتحقق إلا من خلال عدة معايير أهمها .. معيار السلامة والأمان, معيار العلم والمعرفة ومعيار الوصول إلى جيل آمن من السائقين وبالطبع كل هذه المعايير تصب في هدف واحد وهو الحد من الحوادث المرورية. كما أشار إلى أهمية رفع مستوى العاملين بالتدريب النظري حيث قامت الإدارة العامة للمرور بوضع معايير وضوابط لاختيار المدربين النظريين وقامت بإجراء اختبارات لمنحهم تصاريح لمزاولة مهنة التدريب النظري بعد توافر الشروط المطلوبة فيهم علما بأن معظم المدرسين حاصلون على شهادات دراسية وجامعية متخصصة إضافة إلى حصولهم على دورات تدريبية حول " الدراسة النظرية للسائقين". وأكد مدير التدريب أن المدارس تلتزم بتدريس المنهاج المعتمد من قبل الإدارة العامة للمرور والذي يحتوي على موضوعات لها علاقة بالسلامة المرورية على الطرق إضافة إلى عرض الأفلام التوعوية وتوزيع بروشورات مرورية تم إعدادها بعناية , كما تم تثبيت لوحات إعلانية داخل مدارس السواقة بهدف نشر الوعي المروري . وقال الباحث ناصر شاجرة من قسم التدريب بإدارة الإعلام والتوعية : هناك تطور ملموس في مستوى إدارات مدارس تعليم قيادة السيارات من خلال المنهج المروري الموحد من قبل إدارة شؤون التراخيص ودورنا في قسم التدريب والتطوير هو إعداد دورات للمدرب لتوصيل المعلومة بالطريقة والأسلوب الصحيح من خلال اللوائح والقوانين الصحيحة. وأضاف أن وسائل توصيل المعلومات داخل مدارس القيادة لا تتحقق إلا من خلال المدرب الجيد الذي يحرص على تنبيه وإعداد وتوجيه المتدربين لكيفية التعامل مع الإشارات المرورية "الضوئية " والقيادة في التقاطعات ومخاطرها بالإضافة إلى مخاطر السرعة ، كما يجب أن يقوم المدرب بالتركيز على بعض الإرشادات والمعلومات الخاصة بالقيادة للفئات العمرية المختلفة من المتدربين . وأوضح أن الإدارة العامة للمرور تقوم بالتركيز على أطفال المدارس لبث المفهوم التوعوي بالمرور ويكمله أيضا تنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس داخل مدارس قيادة السيارات مستقبلاً لتتضح الصورة الذهنية لديهم عن القيادة والمرور بشكل كامل. وأشار أسامة الحضري من معهد قطر لتعليم السواقة أنه يجب نقل البيئة الخارجية للشارع داخل ميدان مدارس القيادة من لافتات ولوحات وإعلانات ونقترح إصدار اسطوانات مدمجة "سي دي" تتضمن المنهج الموحد بالإضافة إلى التنسيق مع المرور لإمداد المدارس بإحصاءات رقمية عن الحوادث والوفيات ويتم إمدادنا في المدارس بهذه المعلومات لكي يتم الحديث عنها بإسهاب داخل مدارس تعليم القيادة. وأكد السيد عمر الكبلو مدير مدرسة الخبرة أنه لتحقيق السلامة المرورية والأمن في الشارع فإن المدارس تحتاج توضيح ما هو دورها تحديدا ..هل هو التعليم فقط أم التوعية أيضا حيث ينصب عليها اللوم في بعض الأحيان نتيجة إخفاق السائقين الجدد في التعامل مع الطريق أو بسبب رسوب البعض منهم , ففي الدول الأوروبية يتم وضع ملصق عن السيارة تفيد أن سائقها حديث بحيث يتم التركيز علي بث الوعي في الشارع عن كون السائقين جدد والتعريف بنوعية الأخطاء الشائعة للحوادث البسيطة داخل الشارع وهو ما نتمنى وجوده داخل دولة قطر. وأضاف أن استبدال الرخصة يعد من النقاط السلبية حيث يجب أن يأخذ السائق دورات تدريبية وتنفيذية حول البلد التي يقيم فيها للتعرف على قوانينها وطرقها وهو ما يضمن تحقيق أكبر قدر من السلامة المرورية ، مشيرا إلى أهمية تنظيم دورات توعوية وتثقيفية لسائقي الشاحنات لتعامل سائقيها مع الطريق بعدم اكتراث أو بأسلوب آمن وقانوني حيث يجب أن يكون هناك تركيز على الدورات المخصصة لهم لزيادة وعيهم وقياس مدى التزامهم بقوانين المرور واشتراطات السلامة .

نظّمت الإدارة العامة للمرور ورشة عمل حول التدريب الفعّال ودوره في الحد من الحوادث وخصصت لمسؤولي مدارس تعليم قيادة السيارات. وركّزت الورشة على عرض المعايير التدريبية التي تعتمدها مدارس تعليم السياقة ومدى توافق هذه المعايير مع الأنظمة والقوانين المرورية في الدولة والجهود المبذولة لتطوير أنظمة التدريب في هذه المدارس. وقال العميد صقر المريخي مدير إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور إن الورشة سعت إلى التعرف على المعايير المطبقة في مدارس السواقة ومستوى القائمين على التدريب وتأهيلهم ومراحل تطوير قدراتهم التدريبية خلال فترة عملهم في هذه المدارس. وأشار إلى أن الورشة تطرقت إلى الأسلوب المعتمد في زيادة الوعي المروري للمتدربين، ونسبة تضمين برامج التدريب ما له علاقة بالتوعية المرورية، بالإضافة إلى التعرف على مستوى التنسيق الذي تعتمده المدارس مع إدارة التراخيص وأقسامها وتأثير ذلك على مخرجات العملية التدريبية. وأعلن أن الإدارة العامة للمرور تعد الآن منهجاً موحداً لتعليم قيادة السيارات سيتم توزيعه على كافة مدارس السياقة في القريب العاجل، موضحاً أن المنهج الجديد تم إعداده على أيدي خبراء في هذا المجال وهو يتجاوز السلبيات التي كانت في المنهج السابق. وحثّ مدير إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور كافة المدارس على تطبيق هذا المنهج الجديد التطبيق الأمثل خاصة في الجانب العملي منه، قائلاً "إن الإدارة العامة للمرور ستوفد ضباطاً إلى كافة مدارس السياقة بالدولة لشرح وتوضيح مخرجات وأهداف المنهج الجديد". وأشار إلى أهمية الجانب التدريبي في مدارس السياقة وأثره في تخريج سائقين ملمين بقواعد المرور وآدابه، مؤكداً في هذا السياق أهمية وجود مدربين محترفين لديهم من المعرفة والثقافة ما يؤهلهم لتأهيل المتدربين لقيادة السيارات. كما نبّه العميد المريخي إلى أهمية وجود مترجمين لمختلف اللغات في كافة مدارس السياقة لتوضيح المناهج والمعلومات المتعلقة بقيادة السيارات وقانون المرور للمتدربين داخل المدارس حتى تعم الفائدة وينعكس ذلك على الحد من الحوادث المرورية وتتوفر السلامة لكل من يسير في الطريق. ولفت إلى بعض السلوكيات السلبية التي يرتكبها قائدو السيارات أثناء القيادة منها عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال، وإلقاء المخلفات في الطريق. ومن جانبه أشار النقيب جابر عضيبة من إدارة الإعلام والتوعية المرورية إلى أهمية دور الإعلام في التواصل مع مدارس تعليم السياقة من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات والمحاضرات. وتطرق إلى دور المدارس في نشر الوعي المروري، مُطالباً الجميع بضرورة التواصل مع الإدارة العامة للمرور وتقديم الأفكار والمقترحات التي من شأنها رفع الوعي المروري لدى السائقين. وخرجت الورشة بجملة من التوصيات والاقتراحات التي طرحها مسؤولو مدارس تعليم قيادة السيارات حول سبل الإرتقاء بمستوى المدربين والمتدربين بمدارس السياقة.

أطلقت شركة "يوبي سوفت" الفرنسية، تحديثاً جديداً للعبة قيادة السيارات "ذي كرو"، تحت عنوان "اكستريم باك"، على ما ذكر موقع "جيم سبوت" الإلكتروني. وأشار الموقع إلى أن التحديث الجديد يتضمن 3 سيارات جديدة، والمزيد من إمكانيات التعديل على السيارات الموجودة أصلاً، فضلاً عن 4 مهمات جديدة ينبغي على اللاعبين إتمامها بنجاح. وبإمكان أصحاب أجهزة الترفيه المنزلي على اختلافها، إضافة إلى الكمبيوتر، تحميل التحديث الجديد مقابل 7 دولار. تجدر الإشارة إلى أن "ذي كرو"، لعبة سباقات سيارات في عالم مفتوح هائل الحجم، وتقع أحداثها في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية.

قد يبدو للعديد من الأشخاص أن عبارة "احترف قيادة السيارات في 4 دقائق" هي غير منطقية وتبتعد عن الواقع الذي يثبت أن القيادة مسألة معقدة تتطلب الكثير من الإتقان والدقة. وفي الحقيقة، يلجأ الكثير منا إلى مراكز التدريب من أجل تعلم كيفية القيادة مما يؤدي إلى إضاعة الوقت وهدر الكثير من الطاقة الداخلية، مما يدفعنا إلى تقديم فيديو عربي يتيح لك الاحتراف في غضون دقائق معدودة. فقد نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا في موقع "يوتيوب" يبين كيفية القيادة مع شرح دقيق حول الفرق بين السيارة العادية والأوتوماتيكية مما يجعله دليلا شاملا لمن ينوي تعلم قيادة السيارات ببساطة وسهولة. وقبل أن نترككم مع الفيديو، يستوجب علينا تقديم بعض الإرشادات العامة: - انتبه، تفقد المرآة الأمامية والمرآتان الجانبيتان وتأكد من أنك تستطيع رؤية جميع السيارات التي حولك وجميع المارة كذلك. - تجنب المنحنيات الحادة على السرعة العالية أو القيام بالانحراف يمينا أو يسارا بصورة مفاجئة. - لا تترك المقود منحرفا لأقصى اليمين أو اليسار لمدة تزيد عن 10 ثوان. - ابتعد عن المرور على المطبات أو الحفر والمقود منحرف تماما في أحد الاتجاهين.