نظمت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة تطوير واستكمال دليل تعليم قيادة السيارات وتقييم المدربين والمعلمين وذلك بمشاركة مديري مدارس تدريب السواقة بالدولة، وعدد من الاختصاصيين في الجانب المروري والتدريبي. وقال العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور إن الورشة جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية بضرورة الاهتمام بالبرامج والمناهج التدريبية التي تعتمدها مدارس تعليم قيادة السيارات في تدريب وتعليم السائقين. وأكد الأهمية الكبيرة والدور الفاعل لهذه البرامج بالارتقاء بالسلامة المرورية إضافة إلى الحصول على سائقين يتمتعون بالانضباط والسلوك المروري الذي يتوازى مع ما تشهده الدولة من تطور. وقال إن الورشة تأتي أيضاً تعزيزاً للنتائج التي توصلت إليها اللجان التي سبق وأن شكلتها الإدارة العامة للمرور من الضباط والخبراء والمختصين في إدارة التراخيص والإدارات الأخرى والتي أنيط بها مسؤولية القيام بمهام تقييم مدربي ومعلمي قيادة السيارات فضلاً عن تطوير واستكمال دليل تعليم السياقة. وأشار إلى أهمية الآراء والملاحظات التي طرحت في الورشة من قبل الحاضرين باعتبارهم أصحاب خبرات ذات قيمة في السلامة المرورية والعمل المروري بشكل عام. من جانبه، أوضح العميد صقر سالم المريخي مدير إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور أن الورشة ستساهم في استكمال النواقص في الدليل السابق الذي عمم على كافة مدارس السواقة في الدولة. ولفت إلى أن الدليل الجديد يراعي التطور العمراني الكبير الذي شهدته الدولة في السنوات الأخيرة ويضع رؤية مستقبلية لحالة الحركة المرورية في البلاد، فضلاً عن تأهيل سائقين على قدر عال من الكفاءة والمعرفة بقواعد وآداب المرور. وقال المقدم جمال محمد آل شريم رئيس لجنة إعداد الدليل إن ورشة العمل ركزت على تقييم المدربين والنتائج التي توصلت إليها اللجان والتوصيات التي تقدمت بها فرق العمل واللجان التي عملت فيها، بشأن تطوير واستكمال الدليل. وأضاف أنه تم إطلاع المشاركين على الموضوعات الجديدة التي تطرق لها الدليل مثل قواعد وآداب المرور والإشارات المرورية التي تم استحداثها على الطرقات وغيرها من الموضوعات.

تحدت امرأة سعودية الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات وقادت سيارة زوجها قبل أن تحتجزهما الشرطة وتجبر زوجها على دفع غرامة مالية، بحسب ما أفادت صحيفة، اليوم الأحد. وقالت صحيفة "سعودي جازيت" إن المرأة البالغة من العمر 23 عاما ضبطت تقود السيارة الخميس في منطقة القطيف في المحافظة الشرقية، مضيفة أن الشرطة أجبرتها وزوجها على توقيع تعهد بعدم تكرار ذلك. وأفرج عن الزوجين بكفالة، وأجبرت دائرة المرور زوجها البالغ من العمر 28 عاما على دفع غرامة بقيمة 900 ريال سعودي فيما حجزت سيارته لمدة سبعة أيام، بحسب الصحيفة. وحررت مخالفة بحق المرأة بسبب قيادتها السيارة دون رخصة، إذ لا يسمح بمنح رخص القيادة للنساء في المملكة. ويدعو ناشطون في مجال حقوق المرأة إلى تحدي الحظر الذي تفرضه السلطات السعودية على النساء لجهة قيادة السيارات، بخلاف سائر دول العالم.

شكا عدد من المتدربين لدى أحد مراكز تعليم قيادة السيارات من ارتفاع أسعار حصص التعليم والدورات التدريبية المعلنة، مشيرين إلى أن الأسعار وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، حيث تبلغ تكلفة الدورة كاملة (35 حصة) ما يقارب من 2830 ريالاً في حين أن نصف الدورة تكلفته 2730 ريالاً بفارق 100 ريال فقط!! أما تكلفة 12 حصة فتبلغ 1730 ريالاً. وقالوا إنهم يتكبدون مبالغ مالية كبيرة في حال إخفاقهم في الاختبار واضطرارهم إلى معاودة حجز عدد معين من الحصص التعليمية والتدريبية، ووصفوا الأمر بأنه استغلال من قبل بعض المدارس التي لم تراع رغبة الكثير من المتدربين في تعلّم القيادة على نحو أفضل وقال أحد المتدربين انه تقدم إلى احدى مدارس القيادة المعروفة في قطر، وفوجئ بارتفاع أسعار الحصص، التي وجدها مبالغا فيها ما اضطره إلى الذهاب إلى مدرسة أخرى لعل وعسى أن يجد فيها الأسعار مناسبة، ولكنة فوجئ أيضاً بارتفاع سعر الحصص، وباستفساره عن هذا الارتفاع غير المسبوق وجد أن أوضاع تلك المدارس تغيرت خلال السنوات الأخيرة وباتت تتبع نموذجية معينة في التعليم والقيادة تجاه المتدربين وبالتالي ارتفعت الأسعار بهذه الصورة وأضاف أن العديد من أفراد عائلته كانوا قد تدربوا في نفس المدرسة منذ 3 سنوات وكانت الأسعار مناسبة للغاية ولكنها زادت بشكل غير طبيعي. استياء المتدربين وذكر المشتكي أن تلك الأسعار أصبحت تمغّص نفوس المتدربين وتشعرهم بالإحباط الشديد جراء تلك الأسعار ولسان حال تلك المدارس تجاه الراغبين في التعلّم "إذا كان عاجبك " وبالتالي فإن المشترك يقع ما بين حيرتين أولاهما الرضا بتلك الأسعار أو العزوف عن تعلّم السواقة. وطالب بأن تكون هناك ضوابط محددة لتلك الأسعار وتوضيح مبرر تلك الزيادة؟ ولماذا تتجه بعض مراكز تعلّم قيادة السيارات إلى المغالاة في أسعار الحصص والدورات؟ كما ناشد الجهات المعنية الممثلة في إدارة المرور والدوريات بسن القوانين والقرارات التي تقوم بتحديد الأسعار ومعاقبة المدارس أو المراكز التي تتعمد ذلك. طبيعة الرخصة من جانبهم أكد بعض مديري مدارس تعلّم القيادة أن الأسعار تم تحديدها بناءً على معايير عدة وربما لن تتغير موضحين أن الرسوم تختلف باختلاف أصناف رخص القيادة وطبيعة الخدمة التي تناسب الراغب في التعلّم، كما أن الأسعار تم تحديدها بشكل مدروس بحيث تلبي رغبات المتدربين وفي نفس الوقت تمكّن مراكز التدريب والتعلّم من تنفيذ متطلبات الموظفين والعاملين ودفع رواتبهم لمواجهة التضخم في الأسعار، وتحقيق هامش ربح جيد للمركز وانتقد بعض مديري المدارس بعض المتدربين الذين يبدون امتعاضهم من الأسعار، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار أصبح في كل شيء سواء كان الغذاء أو الخدمات أو السلع وخلافه وبالتالي مع هذا الارتفاع من الطبيعي أن ترتفع الكثير من خدمات جهات أخرى، مضيفين أن مدارس تعليم القيادة يتبعها كادر من الموظفين والمشرفين وبالتالي كي تتمكن تلك المراكز من كفاية متطلباتهم فلابد أن تزيد الأسعار بهذه الصورة.