تقارير وحوارات

17243

مواطنون: منع إستبدال رخص القيادة الخليجية للمقيمين يضمن منحها لمن يستحقها

أشاد عدد من المواطنين بالتعميم الذي اصدرته إدارة شؤون التراخيص، بالادارة العامة للمرور، لجميع رؤساء الاقسام وضباط الفروع بالادارة، والذي يقضي بمنع استبدال الرخص الخليجية لغير الخليجيين، مع استمرارية استبدالها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط.

كما اشادوا بقرار الادارة، المتعلق بإيقاف منح فرص اختبار السواقة لحاملي الرخص من عدد من البلدان، مع منحهم امكانية الالتحاق بنصف دورة تعليمية بموجب رخص تلك البلدان، مؤكدين أن هذه القرارات تصب في المصلحة العامة، كما أن ذلك سيساهم بشكل أو بآخر في تقليل حدة الاختناقات المرورية، علاوةً على أن الرخصة القطرية لن يأخذها إلا من هو أهل لها، الأمر الذي سيقلل بشكل كبير، من الحوادث المرورية في الطرق العامة والشوارع الرئيسية والفرعية على حد سواء، والتي يكون سببها في الغالب عدم الدراية الكافية بقوانين المرور في قطر.

بداية قال عبد الله الكثيري ان هذا القرار سيساهم بشكل رئيسي في تقليل الحوادث في الطرق والشوارع المختلفة، وهذا لان العديد من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يأتون إلى قطر حديثًا، يجهلون اسلوب القيادة في قطر، عكس الخليجيين الذين هم على دراية كافية بالشوارع القطرية بشكل جيد، لافتا إلى أن القرار حكيم، وسيكون له تأثيره الايجابي خلال فترة وجيزة.

إتقان القيادة

وتابع الكثيري حديثه، بأن قرار منع استبدال الرخص الخليجية لغير الخليجيين، سيقلل بشكل كبير من ارتكاب المخالفات المرورية، حيث لا يلم اصحاب الرخص المستبدلة بالسرعات القانونية في البلاد، واهمية ارتداء حزام الامان وعدم استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، بجانب قرار ايقاف منح فرص اختبار السواقة لحاملي الرخص من عدد من البلدان، مع امكانية الالتحاق بنصف دورة لتعلم القيادة، والحصول على رخصة قطرية، الأمر الذي سيضمن للجهات المختصة، اتقان الحاصلين على رخص القيادة الجديدة للقيادة في الشوارع القطرية.

تبعات إيجابية

من ناحيته اثنى حمد الخوار على دور ادارة المرور وجميع الادارات التابعة لها، في العمل جاهدين للوصول بالسائقين لأعلى درجات الأمن والسلامة في مختلف الطرق والشوارع، وهذا من خلال البحث الدائم والمستمر فى اصدار قرارات من شأنها أن تحقق السيولة المرورية، وتحمي مرتادي الطرق، وتحافظ على قوانين المرور عامة، وقال الخوار ان قرار شؤون إدارة التراخيص بادارة المرور، الخاص بمنع استبدال الرخص الخليجية لغير الخليجيين، قرار سوف يكون له تبعاته الايجابية، التي ستصب في مصلحة الشارع القطري بشكل أو بآخر، فإن استبدال الرخص الخليجية لغير الخليجيين، له من المساوئ الكثير، وهو مانراه فى زيادة المخالفات المرورية، لتكون النتيجة بطبيعة الحال وقوع المزيد من الحوادث المرورية، التي يكون الكثير منها مأساويا.

حركة الشوارع

وتابع الخوار: ان قرار ايقاف منح فرص اختبار السواقة لحاملي الرخص من عدد من البلدان، مع منحهم امكانية الالتحاق بنصف دورة تعليمية بموجب رخص تلك البلدان، سيسهم كثيرا في ضبط حركة الشوارع والطرق المختلفة، حيث ان العديد منها يرتبك لسوء مستوى قيادته وليس لازدحام الطرق، فالعديد من الذين يحملون رخصا مرورية من بلدانهم، قد لا يكونون قد قادوا سيارات من قبل، لأنهم قد يحصلوا على الرخصة بطريقة ملتوية.

المصلحة العامة

بدوره رأى جابر العجي ان القرار يصب في المصلحة العامة، وأنه سوف يكون له العديد من الايجابيات، التي سيستشعرها جميع مرتادي الطرق بشكل تدريجي، خاصةً مع استقطاب دولة قطر للعديد من الوافدين، الذين يأتون من كل حدب وصوب، سواء من بلدانهم الأصلية أو من دول الخليج أو غيرها من البلدان. وقال العجي ان قرار إدارة شؤون التراخيص، بالادارة العامة للمرور، بمنع استبدال الرخص الخليجية لغير الخليجيين، مع استمرارية استبدالها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط، سيحسن كثيرًا من اسلوب القيادة المتبع، من قِبل عدد كبير من سائقي المركبات مختلفة الأحجام في الطرق والشوارع، حيث يتسبب اسلوب قيادتهم في وقوع العديد من الحوادث، كما أنه يتسبب في خلق حالات متعددة من الربكة المرورية، والتأثير على السيولة المرورية في الكثير من الطرق والشوارع.

إنهاء المشاكل

واثنى العجي على قرار الادارة، المتعلق بايقاف منح فرص اختبار السواقة لحاملي الرخص من عدد من البلدان، مع منحهم امكانية الالتحاق بنصف دورة تعليمية بموجب رخص تلك البلدان، لافتًا إلى أن هذا القرار، سيؤكد أن جميع حاملي رخص القيادة القطرية هم أهلً لها وجديرون بها، فلن يمتلك سائق رخصة قطرية، إلا وهو مستعد بشكل كبير للقيادة في الشوارع القطرية، دون أن يتسبب في أي مشاكل تزعج الطريق ورواده.

وقد ضمت قائمة البلدان 18 دولة، هي: مصر وموريتانيا والصومال والسودان وباكستان وبنغلاديش واندونيسيا والصين والهند وغانا وارتريا وسريلانكا والفلبين وكينيا ونيجيريا وكوريا الشمالية واثيوبيا ونيبال.

يذكر أن إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور أصدرت تعميماً لجميع رؤساء الأقسام وضباط الفروع بالإدارة بمنع استبدال الرخص الخليجية لغير الخليجيين مع استمرارية استبدالها لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى فقط. كما قررت الإدارة إيقاف منح فرص اختبار السواقة مباشرة للرخص الصادرة من عدد من البلدان وهى مصر وموريتانيا والصومال والسودان وباكستان وبنغلاديش واندونيسيا والصين والهند وغانا وارتريا وسريلانكا والفلبين وكينيا ونيجيريا وكوريا الشمالية واثيوبيا ونيبال مع منحهم إمكانية الالتحاق بنصف دورة بموجب رخص تلك البلدان.

وتأتي القرارات في اطار جهود الادارة لتطوير نظم منح الرخص حيث تعد الادارة العامة للمرور الآن منهجا موحدا لتعليم قيادة السيارات سوف يتم توزيعه على كافة مدارس السياقة في القريب العاجل، وهو الآن في مرحلة التدقيق والطباعة. والمنهج الجديد سوف يلبي طموحات الجميع حيث تم إعداده على أيدي خبراء في هذا المجال، وهو يتجاوز السلبيات التي كانت في المنهج السابق، ويحث كافة المدارس على تطبيقه التطبيق الأمثل خاصة في الجانب العملي منه.

ويهدف المنهج الجديد الى تخريج سائقين ملمين بقواعد المرور وآدابه، حيث يجب أن يكون في كافة مدارس السياقة مدربون لديهم من المعرفة والثقافة ما يؤهلهم لتأهيل المتدربين وصقل مهاراتهم بقيادة السيارات.

وسيتم توفير مترجمين لمختلف اللغات في كافة مدارس السياقة لتوضيح المناهج والمعلومات المتعلقة بقيادة السيارات وقانون المرور للمتدربين داخل المدارس، حتى تعم الفائدة وينعكس ذلك في الحد من الحوادث المرورية، وتتوافر السلامة لكل من يسير في الطريق، مع العمل على علاج السلوكيات السلبية التي يرتكبها قائدو السيارات اثناء القيادة، ومنها عدم ربط حزام الامان، واستخدام الجوال اثناء القيادة، وإلقاء المخلفات في نهر الطريق، وهذه السلبيات ركز عليها المنهج الجديد. للارتقاء بمستوى المدربين والمتدربين بمدارس السياقة، إلى جانب تطوير مراحل الاختبارات للمتدربين وقياس أدائهم خلال فترات التعلم، لضمان تحقيق أكبر قدر من السلامة المرورية التي لن تتحقق إلا من خلال تخريج سائقين مدربين وملتزمين بتطبيق قواعد وقوانين المرور بصورة صحيحة ودقيقة.