تقارير وحوارات

1226

وافق على مشروع تمديد امتياز شركة وقود.. في جلسته برئاسة محمد السليطي:

مجلس الشورى يدعو لتصحيح الممارسات الخاطئة تجاه البيئة

ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية.

وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة طلب مناقشة عامة بشأن البيئة البرية والبحرية، تقدم به عدد من الأعضاء الذين أشادوا بما توليه الدولة من عناية كبيرة بموضوع البيئة، داعين لتصحيح الممارسات الخاطئة من البعض، وبما يضمن حماية البيئة البرية والبحرية على حد سواء. وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته بصورة موسعة وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

وكان قدم طلب المناقشة العامة كل من السادة الأعضاء راشد بن حمد المعضادي، محمد بن علي الحنزاب، خالد بن عبدالله البوعينين، عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، يوسف بن راشد الخاطر، محمد بن خالد الغانم، ناصر بن خليل الجيدة، محمد بن عبدالله آل عبدالغني، خليفة بن علي الهتمي والدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح.

وأكد سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس على أهمية البيئة لارتباطها بحياة المواطن الصحية وكلها جوانب ذات علاقة بموضوع البيئة. قال إن البيئة من ضمن الهموم والهواجس التي يشعر بها كل مواطن، كما انه ضمن المواضيع الحقوقية والدستورية حيث نص عليها الدستور.

وأضاف "إن المادة 30 من الدستور نصت على الالتزام بحماية البيئة والحفاظ عليها، تحقيقا واستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة في دولة قطر والسماح للأجيال القادمة والحالية أن تعيش حياة سليمة وصحية لأن البيئة المحيطة هي التي تسبب لنا المشاكل والأضرار المتعلقة بالصحة العامة.

وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال الحفاظ على البيئة ممثلة في تخصيص الميزانيات ووضع التشريعات واللوائح التي تحمي من خلالها البيئة، وذلك رغم استمرار وجود تحديات كبيرة وتحديات جسيمة تتعرض لها البيئة.

ودعا نائب رئيس المجلس الى الاسراع في عمليات تدوير النفايات وتحويلها الى أشياء نافعة تتم الاستفادة منها. ونوه بمخاطر التلوث البيئي الناجم عن بحيرات الصرف الصحي لأن إصلاح هذا الخلل البيئي يحتاج الى العديد من السنوات.

ومن ناحيته قال محمد بن خالد الغانم، عضو المجلس "لا شك ان الجميع يعلم ان الروض تعتبر متنفسا هاما للجميع، وللأسف هناك العديد من الروض تحولت الى صحراء قاحلة بسبب الاعتداء الجائر عليها، واقترح اقامة سياج على الروض للحفاظ عليها من الرعي الجائر، ولا بد من توفير المياه لها للحفاظ عليها وديمومتها".

وأوضح ناصر الحيدر، عضو المجلس "هناك العديد من القوانين الكفيلة التي تم تشريعها لحماية البيئة البرية والبحرية، ولكن هناك تصرفات خاطئة من بعض الافراد، وعليه اتمنى من اللجنة عدم الخروج بتوصيات تتضمن مغالاة في منع المواطنين والمقيمين من الاستمتاع والاستجمام بالبيئة، ولكن في نفس الوقت لا بد من معاقبة من يتعدى على البيئة ويلحق بها الضرر".

د. يوسف عبيدان: البيئة السليمة حق تكفله كل الدساتير

شدد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى على ان حماية البيئة البرية والبحرية لأنها من حقوق الجيل الثالث بعد الحقوق المدنية والاقتصادية، وأشار الى أن دساتير العالم تنص على حماية البيئة التي تصب في عملية التنمية المستدامة، ومن بينها الدستور القطري، لافتاً الى المخاوف التي أثارها السيد راشد المعضادي سواء ما يتعلق بالبيئة البرية أو البحرية، وتحدث عبيدان هنا عما اصاب "الفقع" القطري من تخريب بسبب الممارسات البيئية الخاطئة، وأكد أن هذا الموضوع من المواضيع الهامة التي تتطلب العمل الجاد لحماية البيئة، وذلك بعد مناقشة اللجنة المختصة للمسؤولين بوزارة البلدية والبيئة للخروج بتوصيات تخدم البيئة القطرية.

شدد على منعه.. يوسف الخاطر: البناء على الشواطئ يدمر البيئة والسياحة

قال السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الشورى إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تضر بالبيئة، داعياً للنظر في هذا الامر بصورة أكثر شمولية، واشار الى بعض المنشآت التي تقام في الاراضي الخصبة والتي تحتوى على الروض، ويرى أن تنشأ في مناطق مثل السبخ حتى تتم المحافظة على المناطق البيئية الخصبة، لافتاً الى موضوع الكثبان الرملية وما تتركه الشاحنات التي تنقل هذه الكثبان من أثر بيئي سيئ، حيث تم تدمير البيئة دمارا كاملا في تلك المناطق التي ربما تحتاج لعشرات من السنين لتعود صالحة مرة اخرى، بينما في السبخ توجد كثبان رملية كثيرة يمكن استخدامها بدلاً من استخدام تلك الكثبان التي توجد في مناطق يرتادها السياح والمواطنون والمقيمون في فصل الشتاء.

وطالب الخاطر بضرورة حماية "الاسياف" وان يكون هناك تشريع يمنع البناء على الاسياف بحيث تترك لتكون عامة للمرتادين.

ناصر الحميدي يناصر أصحاب الحلال

نوه السيد ناصر الحميدي، عضو المجلس الى أهمية السماح بالرعي. وأضاف "لا نريد من خلال المناقشات ان نضيق على اصحاب الحلال وبالتالي الثروة الحيوانية الهامة جدا للبلاد، فعلى سبيل المثال منع الابل من الرعي يؤدي الى اصابتها بالامراض مما يعتبر خسارة اقتصادية للدولة، وبالتالي لا بد من الحفاظ على الثروة الحيوانية جنبا الى جنب مع البيئتين البحرية والبرية".

علي المسند: جهود البيئة لا تواكب التطور

ودعا السيد علي بن عبد اللطيف المسند الى مناقشة تلوث الهواء لكون هذا النوع من التلوث يمس بشكل مباشر كل السكان في الدولة. وأعرب عن انزعاجه من التلوث الذي تسببه بعض الجهات والبلدية والبيئة ترى هذا التلوث ولكن "لا حياة لمن تنادي" بحسب وصفه. وقال إن اللجنة المختصة بمجلس الشورى ينبغي أن تدرس هذا الجانب من التلوث. وأضاف "إن كل الجهات الحكومية من خلال أنشطتها عملت على مواكبة التطور الجاري في الدولة إلا أن الجهات البيئية الحكومية لم تتطور التطور المطلوب خلال العشر سنوات الماضية إذ إنها تهتم بأشياء لا قيمة لها.

عبد الله بن خالد: تركيب أجهزة لرصد التلوث

دعا السيد عبد الله بن خالد الجبر النعيمي الى تركيب أجهزة في أماكن مختلفة لقياس التلوث في الجو خاصة في المصانع. وأيد حديث السيد الحميدي بالسماح للإبل بالرعي في البر للاستفادة من الحشائش الموسمية التي تنمو مع موسم الأمطار وإذا لم تأكلها الإبل فإن هذه الحشائش ستجف وتتطاير مع الريح دون الاستفادة منها. وشدد على ضرورة السماح للإبل بالحركة في المناطق البرية لضرورات تتعلق بحياة الإبل نفسها.

 

دعا لاستضافة مسؤولي البلدية.. راشد المعضادي: البيئة البحرية تمر بمرحلة خطيرة

قال السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس إن البيئة وضعت ضمن الركائز الخمس في رؤية قطر الوطنية نظرا لأهميتها منوهاً بالجهود التي تبذلها الدولة لحماية عناصر البيئة البرية والبحرية في قطر بما فيها الموازنات التي تخصص للبيئة. ولكن الواقع الذي نعيشه والممارسات التي نراها، سواء من جهة القائمين على الحفاظ على البيئة أو الأشخاص المستفيدين من هذه البيئة، والذين في أغلبهم - للأسف - غير قطريين، خصوصا فيما يتعلق بالبيئة البحرية بما في ذلك الصيد الجائر والممارسات الخاطئة التي أضرت بالبيئة البحرية وأنهت مراعي الأسماك، وإذا ما بقي هذا الأمر على ما هو عليه، ربما يأتي وقت نعتمد فيه على ما تنتجه المزارع السمكية، وهذا أمر خطير لأنه يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي.