شاركت دولة قطر في الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي عقد اليوم بالعاصمة العمانية مسقط. ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالبيئة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التلوث البلاستيكي، وخطة العمل العربي للتعامل مع قضايا التغير المناخي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

نشر موقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية « economist intelleigence « الناشطة في توفير خدمات التنبؤ والاستشارات من خلال البحث والتحليل تقريرا كشف فيه عن قائمة أفضل الدول ملاءمة للعيش على المستوى العالمي للسنة الحالية، حيث تصدرت فيينا التصنيف متقدمة على كل من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ومن بعدها ملبورن ثم سيدني. وعلى الصعيد العربي نجحت الدوحة في احتلال مكانة بارزة ضمن العواصم العربية الأكثر ملاءمة للعيش بتمركزها في المرتبة الرابعة عربيا، متقدمة على البحرين ومسقط والرياض وعمان وجدة، وخلف كل من دبي وأبوظبي والكويت، وتمكنت الدوحة من الوصول إلى هذه النتائج بفضل الخطط الاستراتيجية التي أطلقتها الجهات المسؤولة على مختلف التخصصات في الدولة، التي عملت طيلة الفترة الماضية على تطوير العديد من الجوانب، وعلى رأسها البنية التحتية، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى البيئة والتعليم، دون نسيان الاستقرار والنمو الاقتصادي الكبير الذي بلغته الدوحة في الأعوام الماضية، مستندة في ذلك إلى مكانتها في السوق العالمي لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتحولها إلى أحد أهم موردي الطاقة في الوقت الراهن، مع وجود توقعات تشير إلى استمرارها في السير على ذات الدرب في الفترة القادمة، بالأخص مع الاقتراب من الانتهاء من مشروع توسعة حقل الشمال، الذي ترمي من خلاله الدوحة إلى الوصول إلى إنتاج 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، بدلا من 77 مليون طن سنويا القدرة الحالية، ما من شأنه الرفع من حجم المداخيل المالية الناتجة عن صادرات قطر من الطاقة، واستغلالها في الحفاظ على النتائج الإيجابية المسجلة في شتى القطاعات، بما يتوافق ورؤية قطر 2030 الهادفة إلى جعل قطر أحد أحسن بلدان العالم في كل المجالات.

تدوير المخلفات لإنتاج مواد أولية تستخدم في المباني والطرق استعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي، جهودها في مجال مكافحة التلوث وتقليل آثاره على البيئة المحلية، وذلك من خلال جناحها بالمعرض المصاحب للملتقى الهندسي الخليجي، حيث عرض الجناح أبرز إنجازات الوزارة في مجال تحقيق التنمية المستدامة، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما قام جناح الوزارة بتسليط الضوء على أحدث الاجهزة التي تستخدمها الوزارة في رصد التلوث والضوضاء والاشعاع، بالإضافة الى عرض بعض عينات مواد البناء الصديقة للبيئة والتي تمت إعادة تدويرها، كما أنها تستخدم في عمليات الإنشاء، وذلك للاستفادة من تدوير المخلفات، لإنتاج مواد اولية تستخدم في مشاريع المباني والطرق والصناعات الانشائية. هذا بجانب تعريف الجمهور والمتخصصين بأبرز إنجازات الوزارة في مجال الهندسة والاستدامة البيئية، والتعريف بالشبكة الوطنية لرصد الاشعاع غير المؤين، وذلك من خلال عرض عدد من مقاطع الفيديو المصورة لتلك المبادرات والإنجازات. وقال الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني، مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إن أحد أهم أسباب نجاح ملف دولة قطر في استضافة كأس العالم، هو التخطيط منذ البداية ليشمل مجال الاستدامة البيئية جميع أوجه البطولة، لتتعدى الاستدامة حدود المباني والمرافق الخاصة بالحدث وتتوسع إلى حد تخطيط مستدام لمدن قطرية مثل الوسيل والوكرة، لافتاً إلى أنه وبناء على هذه الرؤية تم تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمواصلات العامة مثل المترو لتكون صديقة للبيئة، مما ساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية. وأوضح أن الدولة أولت عملية إعادة التدوير وإدارة النفايات أهمية بالغة خلال المونديال، وذلك من خلال تقليل مواد البلاستيك غير القابل للتدوير، كما تم التخلص من النفايات العضوية في مواقع الاستادات، مشيراً إلى أنه وبناء على ذلك خرجنا بأول بطولة مونديال منخفضة البصمة الكربونية، والتي حازت إعجاب المجتمع الرياضي والبيئي عالمياً. وبين مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية، أن عمليات التخطيط والتنفيذ لهذا الحدث الهام، أصبحت معيارا لدى وزارة البيئة لاستضافة أي أحداث عالمية قادمة، مرجحاً محافظة دولة قطر على استضافة البطولات الرياضية العالمية بنفس هذه المعايير، والتي تعمل على تحسين مستوى الممارسات البيئية المكتسبة. وأضاف أن ملف التغيير المناخي أصبح ينظر إليه بعين الجدية عالمياً، وأخذت دولة قطر خطوات ملموسة في مجال التوسع في الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أن دولة قطر تعد مُصدِّرا رئيسيا للغاز الطبيعي، وهو سلعة ذات قيمة استراتيجية متزايدة في الأعوام الأخيرة نظرا لمكنونه في المساهمة في انتاج الهيدروجين أو حتى كوقود أحفوري منخفض البصمة الكربونية نسبيا بالمقارنة مع النفط أو الفحم.

قدم المهندس حامد إبراهيم الجلايل من المملكة العربية السعودية، ورقة عمل استعرض فيها تأثير مخلفات الطعام المستهلكة على الإنسان والتنوع البيولوجي في المساحات الخضراء والمناطق السكنية، حيث أكد اهمية الجهود المشتركة من أجل مواجهة التحدي الذي يشكله تغير المناخ وتراكم المخلفات الغذائية لما لها من سلبيات تؤثر على الحياة الاجتماعية والبيئة، مشيرا إلى أن نفايات الطعام تعتبر مكونًا رئيسيًا لقياس مؤشر جودة الحياة السكان وزوار الحدائق العامة. وأوضح أن يجب معرفة السلوك السائد للسكان في مناطقهم فيما يتعلق بكيفية التعامل مع إهدار الطعام، حيث إن التأخير في بدء برامج فرز النفايات له تأثير بيئي سلبي أكبر، منوها بضعف الوعي البيئي لدى المستفيدين وتوسع القطاعات الغذائية مثل المطاعم والمنتجات المختلفة مما يؤدي إلى ارتفاع معدل حجم النفايات، فضلا عن ارتفاع معدل الخطر البيئي الناجم عن تكاثر الآفات والحيوانات والتي تغير سلوكهم للحصول على الطعام بطريقة تتعارض مع طبيعتهم. وأوصت ورقة العمل بضرورة تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال تمهيد الطريق للتفاهم والتعاون بين المستثمرين والقطاع غير الربحي لتعظيم الاستفادة من تحقيق أهداف رؤية 2030، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في القطاع البلدي، كما اوصت بضرورة استمرار الإضافات البحثية والدراسات العلمية في هذا المجال لأهمية تحسين الكفاءة والأثر البيئي، وتحقيق تطلعات حماية البيئة وأثرها على صحة البيئة، وتعزيز إنتاج الطاقة الخضراء من خلال دراسة خطط تحويل مخلفات الطعام إلى طاقة كأحد العناصر الأساسية، وكذلك دعم مبادرة البرنامج الوطني للتوعية البيئية، والتنمية المستدامة من خلال مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل المركز القومي للنفايات والبيئة لتقديم مبادرات توعية مجتمعية متنوعة.

ناقش الاجتماع المواضيعي الخامس الرفيع المستوى المنعقد في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، اليوم، السبل المثلى للتصدي لتغير المناخ ودعم البيئة، والآثار المترتبة على عدم النجاح في هذا المسعى على جميع دول العالم، لاسيما الأقل نمواً. وتركز النقاش على أهمية بناء توافق في الآراء لتجديد الشراكات الدولية وتنشيطها وتعبئة الموارد وحشد الطاقات وتبني إجراءات دعم دولية إضافية لدعم أقل البلدان نموا لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المتعددة وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي بداية الاجتماع قدمت فخامة السيدة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، ملاحظات استهلالية حول سبل معالجة التغير المناخي ودعم البيئة، فأشارت إلى أن التغير المناخي لا يشكل مسألة أمن البشرية فقط بل هو مسألة أمن دولي كبيرة. فهو يفاقم مخاطر الأمن في المناطق التي تشهد نزاعات ويفرض مصادر شديدة من انعدام الاستقرار ويفاقم أوجه الضعف. وأكدت أنه لا يمكن لدولة بمفردها أن تتفادى التغير المناخي لذلك لابد من تعاون وتضامن دولي يجنب الجميع بما في ذلك أقل البلدان نموا مخاطر التغير المناخي، وآمل أن نستخدم هذه المائدة المستديرة لنناقش الأخطاء الماضية التي يجب أن نستقي منها العبر لنعالج التحديات الحالية ولنحدد العراقيل التي تقوض المعالجة الفعالة، إضافة إلى تدارس سبل التنفيذ الفعال لرؤية برنامج عمل الدوحة. وشددت على أن المجتمع الدولي لن يحرز تقدما حقيقيا في هذه الجهود من دون المشاركة الفعالة والجامعة لكل الأطراف بمن فيهم الأكثر تهميشا من النساء والشباب والشعوب الأصلية ومختلف الأقليات، كما نوهت بأهمية الاستناد إلى الأدوات المناسبة في مجابهة التحديات مثل أنظمة الإنذار، والتمويل المناسب وإصلاح النظام المالي الدولي. من جهته، قال معالي السيد كورسيا نتانو رئيس وزراء توفالو إن مسألة تغير المناخ ودعم البيئة تكتسي أهمية كبيرة للبلدان الأقل نموا وخصوصا لبلدان منطقة الهادئ، بما فيها توفالو لأنها تتأثر أكثر من غيرها بالتغير المناخي والكوارث التي يسببها، كما تطرح تحديا كبيرا على الاقتصادات النامية المستدامة في معظم البلدان الأقل نموا، ولا سيما دولة توفالو. وأضاف أن برنامج عمل الدوحة يشكل خريطة طريق للمسار الذي يتعين اتخاذه للبلدان الأقل نموا حتى تتعافى وتستعيد ما خسرته في مجال أهداف التنمية المستدامة نتيجة جائحة /كوفيد - 19/، بغية الوصول إلى تحول هيكلي يضمن معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، وبناء قدراتها الإنتاجية وتعزيز حصتها من الصادرات العالمية. ورأى أن الحاجة ماسة للمساعدة أيضا على جمع ونشر البيانات حول الخسائر التي تسببها الكوارث واعتماد أنظمة إنذار مبكر لمختلف الحوادث، ومن المهم أيضا أن ننتقل من /الإمكانات إلى الازدهار/ كما ينص عليه شعار هذا المؤتمر. وذكر أن بلاده كغيرها من البلدان الأقل نموا تعاملت مع عدد من الكوارث مثل الجفاف والأعاصير وفي الوقت الذي فرضت فيه الجائحة الأخيرة تحديات كبيرة عليها وكانت تبعاتها مباشرة وغير مباشرة وهائلة، إلا أن الكوارث المرتبطة بالمناخ لا تزال تقوض هذه المجتمعات والاقتصادات والحكومات المحلية والوطنية، وكل ذلك يثبت أن البلدان الأقل نموا بحاجة إلى مساعدة. من جهتها، دعت سعادة السيدة كريسولا زاكاروبولو وزيرة التنمية بالجمهورية الفرنسية، للانتقال من منطق مساعدة البلدان الأقل نموا إلى منطق الاستثمار والتضامن والشراكة الاقتصادية. وقالت إن أقل البلدان نموا لديها فرص كبيرة في مجال التغير المناخي إذ أن 60 بالمئة من الإمكانيات الموجودة في الكوكب موجودة بها، مطالبة إياها وغيرها من دول العالم بضمان التحول إلى الطاقة الخضراء وحماية التنوع البيولوجي. وأضافت لقد أحرزنا تقدما كبيرا في مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف السابع والعشرين المنعقد بمصر وعلينا اليوم أن ننفذ ما تعهدنا به.. العناصر الأساسية هي الوصول إلى التمويل، هذه العناصر هي التي تحدد ما إذا كانت أقل البلدان نموا ستقوم بعمليات انتقال استراتيجية.. نحن تعهدنا بتمويل مالي خلال المؤتمر والأطر موجودة والآن يجب تنفيذ هذه الوعود وتحويلها إلى نتائج ملموسة. لكنها شددت على أن ذلك يجب أن يمر عبر سياسات وطنية متسقة وإطار مؤسسي مستقر فالمستثمرون العامون والخصوصيون يحتاجون إلى الثقة والشفافية ولهذا السبب من الضروري أن تتمكن أقل البلدان نموا من الوصول إلى الحلول لتحديد إستراتيجية انبعاثات منخفضة طويلة الأمد وخطة تكيف وطنية وخطط للتنوع البيولوجي من أجل تسهيل الوصول إلى التمويل، وهذه الخطط يجب أن تكون بها أرقام ويجب أن تترجم في الميزانيات الوطنية. يشار إلى أن البلدان الأقل نموا رغم أنها غنية بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، تعتبر من بين الدول الأكثر عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، وقد بحث الاجتماع في الآليات الكفيلة بالحد من تعرض هذه البلدان للصدمات البيئية والأخطار الطبيعية، لا سيما تلك المتعلقة بتغير المناخ، وتعزيز قدرتها على مواجهة هذه التحديات وغيرها من خلال تعزيز القدرة على التكيف والمرونة. ويركز مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا الذي يعقد كل 10 سنوات، وهو الخامس من نوعه على إعادة وضع احتياجات البلدان الأقل نموا وعددها 46 في صدارة جدول الأعمال العالمي ودعمها في جهود العودة إلى مسار التنمية المستدامة. والبلدان الأقل نموا، المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، هي التي تظهر أدنى مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من المؤشرات. إذ يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في هذه البلدان أقل من 1018 دولارا مقارنة بحوالي 71 ألف دولار في الولايات المتحدة وفقا لبيانات البنك الدولي، كما تسجل فيها درجات متدنية لمؤشرات التغذية، الصحة، الالتحاق بالمدارس، ومهارات القراءة والكتابة، وفي نفس الوقت تسجل درجات عالية في مؤشرات الضعف الاقتصادي والبيئي الذي يقيس عوامل مثل البعد الجغرافي، بالإضافة إلى الاعتماد على الزراعة ومخاطر التعرض للكوارث الطبيعية. وتضم قائمة البلدان الأقل نموا حاليا 46 بلدا، منها 6 دول عربية، تقع الغالبية العظمى منها في إفريقيا. تتم مراجعة القائمة كل ثلاث سنوات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وقد خرجت ستة بلدان من فئة أقل البلدان نموا بين عامي 1994 و2020.

شدد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، على ضرورة نشر ثقافة المحافظة على البيئة المحلية لما تحتويه من تنوع حيوي ونباتي كبيرين، منوها إلى ما تزخر به البيئة المحلية القطرية من تنوع حيوي كبير. وقال سعادته، خلال افتتاحه اليوم معرض بروق الفن والبيئة الذي تنظمه /الحوش جاليري/ ويستمر حتى 26 من فبراير الجاري في صحراء زكريت، إن هذه الفعالية وما تضمه من معارض، تعتبر نوعا جديدا من أنواع الفن المحلي الحديث الذي يهدف الى التعريف بالبيئة المحلية، ويسهم بشكل كبير في تعرف الجمهور والزوار على التنوع الحيوي الكبير الذي تزخر به البيئة المحلية القطرية، لافتا إلى أن الفعالية تحتوي على العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي تساهم في نشر فكر الاستدامة البيئية. ودعا الجمهور والمواطنين إلى ضرورة زيارة الفعالية لما تحتويه من جميع الخدمات ضمن أفكار إبداعية خلاقة، مشيرا إلى أن الوزارة، من خلال اضطلاعها بدورها ورؤيتها، تقوم بدعم كل عمل وطني ينجزه أبناء دولة قطر، من فنانين ومهتمين بالشأن البيئي، لدعم البيئة المحلية، والتعريف بها وبجميع مقوماتها، مما يؤدي إلى نشر ثقافة المحافظة على البيئة المحلية وما تحتويه من تنوع حيوي ونباتي كبير يجب رعايته والعمل على تنميته بكافة الطرق والسبل. كما لفت سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، إلى أن الاحتفال هذا العام بيوم البيئة القطرية يشهد العديد من الفعاليات والأعمال المتميزة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، لدعم مفاهيم ومعاني المحافظة على البيئة المحلية. ومن جانبه، أوضح السيد غانم جاسم الغانم الرئيس التنفيذي للحوش جاليري، أن الفعالية تساهم في إطلاق نوعية جديدة من أنواع الفنون المحلية، والتي تقوم على ربط البيئة المحلية بأعمال فنية متميزة، تساهم في تعريف الزوار والجمهور بالبيئة القطرية، مما يمثل نقلة جديدة في تاريخ الفن القطري الحديث، ويساهم في ربط الأجيال الجديدة ببيئتهم المحلية، وتعريفهم بكل ما تحتويه من فنون طبيعية. واعتبر الغانم أن البيئة جزء لا يتجزأ من الفن، وهما بمثابة وجهين لعملة واحدة، مشيرا إلى أن الهدف من إقامة فعالية بروق يكمن في خلق فعالية بيئية فنية تهتم بالفن والبيئة، وتساهم بصناعة أفكار إبداعية مختلفة مستوحاة من التنوع النباتي والحيواني الكبير الموجود بدولة قطر.

حذرت وزارة البلدية من مخاطر مطامر النفايات وتأثيرها السلبي على الأرض والبيئة، حتى وإنّ تمّت عملية دفن النفايات بعناية. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، التأثيرات السلبية لمطامر النفايات على البيئة: - تساهم في التغير المناخي. - تلوث المياه والتربة. - قد تحدث الانفجارات نتيجة غاز الميثان المنبعث من نفايات المكبات - تؤثر سلباً على الحياة البرية. وتواصل وزارة البلدية والجهات المعنية في الدولة جهودها للحفاظ على البيئة، ومن بينها حملة صفر نفايات واعتماد نشاطات معينة للحد من استخدام المواد غير اللازمة والعمل على إعادة التدوير للحد من استخدام مطامر النفايات وإعادة استخدام الموارد والحفاظ عليها. وتصل التأثيرات السلبية للنفايات إلى الكائنات البحرية والطيور، التي تعاني نتيجة النفايات البلاستيكية التي تؤدي إلى القضاء على نحو مليون كائن بحري سنوياً.

تعكف وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال الفترة القادمة على تنفيذ حزمة من المشاريع المستقبلية، والتي تتمثل في تنفيذ مبادرات ومشاريع استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030، حيث ستعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الخطة الشاملة لرصد جودة المياه الساحلية والبحرية، وتحـديث معايير البيئة البحـرية (المعـاييـر والقيم الاسترشادية)، وأيضا تحديث معايير ولوائح جودة الهواء. كما ستقوم بعمل المرحلة الثانية من مشروع دراسات بحثية ومعرفية لجودة البيئة البحرية، وإجراء دراسة ومسح المناطق ذات الحساسية البيئية والمناطق ذات السمات البيئية الخاصة بالبيئة البحرية والساحلية والبرية للدولة وإعداد الخرائط لها، بالإضافة إلى عمل مشروع نقل وتوطين وعول جزيرة حالول بالتعاون مع شركة قطر للطاقة وقناة الريان، وتنفيذ مشروع حديقة السفاري في محمية راس بروق مع استغلال مدينة التصوير كمركز ثقافي ومتحف بيئي، وكذلك ستعمل الوزارة على تنفيذ مشروع إنشاء محميات بحرية في الجزر والشعاب المرجانية ومناطق تواجد أبقار البحر والقرش الحوت، وذلك حسبما جاء في كتابُ الإنجازات الداخلية للدولة لعام 2021-2022 الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. تطوير نوعي بمحمية الشيحانية وستعمل الوزارة على تنفيذ مشروع تطوير محمية الشيحانية بمركز ثقافي وحديقة حيوانات البيئة القطرية بهدف دعم التوعية والسياحة البيئية، وكذلك عمل مشروع منتج مسابح المياه الكبريتية في الجنوب بمواد صديقة للبيئة، ومشروع لإنشاء برك سقي حيوانات وطيور البيئة القطرية بمناطق مختارة بطريقة علمية، وأيضا بصدد عمل مشروع لتخصيص مواقع لتأجير الكبائن على الشواطئ بصورة موسمية، والعمل على تطوير جميع شواطئ الدولة بجميع أنواعها (عام- عائلات - نساء)، كل هذا بالإضافة إلى مشروع الفشوت الصناعية في محميتي العديد وسيلين وعمل مواقع نموذجية لجذب هواة الغطس. هذه هي المشاريع الحالية وقد قامت الوزارة على مدار هذا العام، بتنفيذ عدد من المشاريع الحالية، ومنها بناء شبكة وطنية متكاملة لمراقبة جودة الهواء وتطوير القدرات المعرفية اللازمة لتحليل البيانات وتحديد آثار ومصادر التلوث، كما تم التعاون الوثيق مع الجهات المعنية لوضع خطة شاملة للتدابير اللازم اتخاذها من أجل تحسين جودة الهواء محليا (بما يشمل قطاعات النقل والبناء والطاقة والتصنيع وغيرها من القطاعات)، وتعمل الوزارة على تنفيذ دراسة إقليمية بيئية لتحديد مصادر الجسيمات الدقيقة وتأثير العواصف وطبيعة المنطقة عليها وبدعم فني من منظمات دولية، إلى جانب عمل دراسة لتوصيف وتحديد مصادر وانتقال ملوثات الهواء على المدى الطويل إقليميا، وكذلك دراسة إقليمية بيئية لتحديد مصادر الجسيمات الدقيقة وتأثير العواصف وطبيعة المنطقة عليها بدعم فني من منظمات دولية مع الدول الإقليمية المجاورة. تحديث معايير جودة الهواء وتعمل الوزارة على تحديث معايير ولوائح جودة الهواء المحيط، وبناء القدرات التقنية والمعرفية لتنفيذ عملية مراقبة شاملة للمياه الساحلية والبحرية، وذلك إعداد وتنفيذ خطة شاملة لرصد جودة المياه الساحلية والبحرية، كما قامت الوزارة بإنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر والإنذار المبكر لجودة البيئة البحرية، وعمل دراسات بحثية ومعرفية لجودة البيئة البحرية، ووضع نظام الأمن والسلامة الوطني للوقاية من المواد الكيميائية والإشعاعية والبدء بتنفيذه. إنشاء نظام إداري متكامل للمواد الكيمائيات والإشعاعية والنفايات الخطرة، فضلا عن العمل على تطوير البنية التحتية للأمن والأمان الإشعاعي والنووي، ووضع خطة التخلص التدريجي من المواد الهيدرو فلورو كلورو كربونية أو المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، إلى جانب وضع نظام متكامل لتتبع المواد الإشعاعية والنفايات الخطيرة، ووضع قاعدة بيانات التنوع الحيوي وتطوير القدرات التقنية والمعرفية اللازمة لعمليات التفتيش والمراقبة. وتبذل الوزارة الجهود فيما يتعلق بإعادة تأهيل البر القطري، ووضع وتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المناطق المحمية والنظم البيئية المختلفة، ومشروع وضع خطة لتنفيذ الأبحاث ذات أهمية عالية لإدارة المحميات الطبيعية، وكذلك وضع خطة للتوعية حول المحميات الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تعمل الوزارة على تعزيز التشريعات القانونية وتحسين آليات إنفاذ القانون للسيطرة على عمليات تصريف المواد الملوثة في البحر من جانب قطاع التصنيع، ومشروع التحقق من وضع الامتثال البيئي للمشاريع (المشاريع الكبرى)، فضلا عن تنفيذ مشروع المسح الميداني للمنشآت والأنشطة والتحقق من امتثالها البيئي (المشاريع الصغرى)، ومشروع تطوير برنامج رصد ملوثات الصرف الصناعي. كما تعمل وزارة البيئة على خفض الانبعاثات البيئية الناجمة عن الصناعات المختلفة من المصدر، وإعداد نظام وطني للقياس والإبلاغ والتحقق خاص بالغازات الدفيئة، ووضع خطة للتكيف ولتقييم مدى التعرض لآثار تغير المناخ على قطر (ارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع متوسط درجة الحرارة)، وأيضا وضع خطة للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة من جميع القطاعات، و مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة المتعلقة بالمساهمات الوطنية المحددة،و تنفيذ مشروع قاعدة بيانات الغازات الدفيئة وعمل تقرير البلاغ الوطني الثاني وتقرير الـ (BUR). إنشاء منظومة التحول الإلكتروني وتحرص الوزارة على تطوير غرفة العمليات الاحتياطية ببرج العديد، وإنشاء دليل الاجراءات والسياسات للعمليات والأنشطة والمعالجات مع الجهات الداخلية والخارجية، وإعداد وتطوير الأدلة الإرشادية والاشتراطات والمتطلبات البيئية، مع وضع خطة شاملة للأبحاث البيئية، وإنشاء منظومة التحول الإلكتروني المتكامل لعمليات التقييم والتصريح البيئي، بالإضافة إلى مشروع تحديث خارطة المناطق ذات الحساسية البيئية والمناطق ذات السمات البيئية الخاصة بالبيئة البحرية والساحلية والبرية للدولة، وتنظيم الخطة السنوية للفعاليات البيئية المتعلقة بالحياة الفطرية لسنة 2021. تطوير مكافحة التلوث كما تعمل على تطوير مكافحة التلوث، وتتبع البقع الزيتية وتسربات المواد الخطرة عن طريق الأقمار الصناعية، وكذلك مشروع إعادة كتابة الخطة الوطنية في مجال مكافحة التلوث الزيتي، إضافة إلى إعداد خطة وطنية خاصة بالإنتاج والاستهلاك المستدامين المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وكذلك تنفيذ خطة شاملة لرصد جودة الهواء حول الملاعب الرئيسية وملاعب التدريب الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم (2022 FIFA)، بالتنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وفق أعلى المعايير العالمية، فضلا عن تركيـب وتشغيل نظـام إدارة المعلـومـات المخـتـبـريـة بالمختبر البيئي وترخيص لمدة خمس (5) سنوات.

عقدت الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، اليوم، أعمال اجتماعات الدورة العادية الـ 33 للمجلس برئاسة المغرب، والاجتماع الـ 58 للمكتب التنفيذي برئاسة مصر، والاجتماع الـ 23 للجنة الفنية، والتي تستمر حتى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة دولة قطر، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال شؤون البيئة. وأفادت جامعة الدول العربية ،في بيان، بأن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة يبحث دعم جهود /المجموعة العربية لقضايا ومفاوضات تغير المناخ/ وسعيها الدائم للحفاظ على المصالح المشتركة للدول العربية في كافة قضايا تغير المناخ المطروحة على الساحة الدولية، لافتة إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرارات الدورة السابقة للمجلس، حيث يناقش العديد من البنود ذات الأهمية البالغة لكافة الدول العربية، خاصة مع استضافة مصر لأعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ /كوب 27/ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل. وأضافت الجامعة أن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة يؤكد تقديره التام لكم الأعباء الملقاة على عاتق /المجموعة العربية لقضايا ومفاوضات تغير المناخ/ وباقي المجموعات الإقليمية للدول النامية، خلال هذه الجولة التفاوضية، بغية إحراز تقدم نحو الوصول لتوافق حول القضايا محل الخلاف، وإصدار قرار شامل يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي. ونوهت بأن المجلس كان اعتمد في اجتماعه التأسيسي، عددا من البرامج لترجمة الإعلان العربي عن البيئة والتنمية إلى مجالات تعاون مشتركة، من بينها مكافحة التصحر، ومكافحة التلوث الصناعي، ونشر الوعي البيئي، كما اتسعت اهتماماته لتشمل موضوعات التنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الدائري، وغيرها من الموضوعات التي تؤثر على جودة حياة المواطن العربي. يشار إلى أن احتفال الدول العربية بيوم البيئة العربي يوافق تاريخ صدور قرارات الاجتماع الأول لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في الرابع عشر من أكتوبر عام 1987 .

نظَّمت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الدوحة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، صباح أمس اللقاء التعريفي بشأن حظر إشغالات الطرق والأرصفة والميادين العامة بالمركبات المهملة وقوانين البلدية بهذا الشأن، بمشاركة عدد من ممثلي الجاليات بدولة قطر، بهدف التوعية بمخالفات قوانين البلدية بشأن إشغالات الطرق والأرصفة والميادين العامة بالشاحنات والمركبات المهملة ما يؤثر على المنظر الجمالي للدولة وما له من أضرار بيئية وإعاقة عمل المشاريع الإستراتيجية. وقال السيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الدوحة في كلمته الافتتاحية باللقاء التعريفي، إن هذا اللقاء مع ممثلي الجاليات بدولة قطر، يأتي في إطار حرص الوزارة ممثلة ببلدية الدوحة على فتح آفاق جديدة للحوار والعمل المشترك مع كافة أبناء المجتمع بما يخدم المصلحة العامة للجميع للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتحقيق معايير السلامة، وتحسين المشهد الحضري للمدن والأماكن العامة والحد من التلوث البصري. حيث حرصت بلدية الدوحة على تنظيم هذا اللقاء للإعلان عن قيامها بحملة للتوعية بضرورة عدم إشغال الميادين والشوارع والأرصفة بالمركبات المهملة والمباني المؤقتة بدون ترخيص، بهدف الحفاظ على جمال ونظافة المدينة، والتعريف بأحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة بما يسهم في تحسين السلوكيات العامة وتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى فئات المجتمع. وأكد أن اللقاء يهدف إلى تفعيل الدور التوعوي جنبا إلى جنب مع الدور الرقابي من خلال تعزيز أواصر التعاون والتكامل ومد جسور المناقشات البناءة، حيث تم توجيه الدعوة لعدد من ممثلي الجاليات بالدولة لحضور هذا اللقاء الهام لتقديم الإرشادات بشأن القوانين. من جانبه، قال السيد سالم آل شافي - مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة إن احتضان البلدية لهذا الحدث يندرج ضمن إستراتيجية عمل الوزارة القائمة على رؤية وتوجيهات سعادة وزير البلدية نحو فتح آفاق وسبل الحوار المجتمعي والعمل المشترك فيما بين القطاع البلدي بالوزارة وكافة المؤسسات والهيئات المعنية لتطوير بيئة العمل بما يخدم مصلحة الجميع وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة. هذا، وقد أشاد نخبة من ممثلي الجاليات بمبادرة بلدية الدوحة لعقد اللقاء وأبدوا اهتمامهم بالتعاون مع البلدية للارتقاء بالمدن والحفاظ عليها بما يخدم المصلحة العامة. وفي ذات السياق، قدم السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة عرضاً تقديمياً عن الإرشادات اللازمة بشأن التوعية بقوانين البلدية وحظر وقوف الشاحنات والمركبات بين الأحياء السكنية وفي غير الأماكن المخصصة لها، بالإضافة للتعريف بالمواقع المخصصة لوقوف سيارات النقل والشاحنات والآليات. كما دعا لضرورة تجنب ظاهرة الرمي العشوائي للمخلفات وتشويه أسطح المباني والواجهات والشرفات بالأحياء السكنية، وتجمع سكن العمال بين الأحياء السكنية التي تقطنها العائلات. وقدم السيد خالد الهاجري رئيس قسم الرقابة الفنية عرضاً تقديمياً عن الأضرار التي تسببها ظاهرة تقسيم المباني على البنية التحتية وأيضاً الأضرار التي يتسبب بها سكن العمال داخل الأحياء السكنية. وقد عُقد على هامش اللقاء اجتماع بين رؤساء وممثلي الجاليات وممثل وزارة الداخلية في ديوان عام الوزارة بقاعة الاجتماعات لمناقشة خطة التوعية للجاليات والرسائل الموجهة للجاليات.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة العلاقات العامة فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للحد من الأكياس البلاستيكية، الذي يصادف 3 يوليو من كل عام، وذلك بالتعاون مع كل من شركة الميرة وكارفور قطر، وتضمنت الفعاليات توعية الجمهور من زوار المجمعات التجارية بأهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة قابلة للتحلل، من خلال توزيع منشورات توعوية لتعريفهم بأنواع الأكياس الصديقة للبيئة (الورقية والقماشية والمنسوجة المعاد استخدامها) بهدف توعيتهم بضرورة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية من أجل الحفاظ على البيئة واستدامتها. استخدام أكياس صديقة للبيئة وأكد السيد فرهود الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة والتغير المناخي أن تنظيم الوزارة لمثل هذه الفعاليات يأتي بهدف دعم جهود الحد من الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس أخرى صديقة للبيئة والترويج لبدائل البلاستيك، وذلك من أجل استدامة البيئة وسلامتها. وتوجه السيد فرهود الهاجري بالشكر الجزيل لكل من كارفور قطر وشركة الميرة ومول قطر وفيستفال الدوحة على تعاونهم مع وزارة البيئة والتغير المناخي بالمشاركة في دعم مثل هذه الفعاليات التي تهدف لتوعية الجمهور بأهمية الممارسات المستدامة. توعية الجمهور ضرورة كما صرحت السيدة نوف باخميس مشرفة الفعاليات بإدارة العلاقات العامة بأن جهود إدارة العلاقات العامة بالوزارة خلال هذه المناسبة ركزت على توعية الجمهور من خلال شرح وتوضيح أضرار البلاستيك وآثاره الضارة على البيئة وتشجيعهم على استخدام بدائل مستدامة خاصة فيما يتعلق بالأكياس البلاستيكية، كما أفادت بأن الفعالية تضمنت أيضا مسابقة ثقافية بعنوان: فكر معنا يتم من خلالها طرح سؤال على زوار المجمعات التجارية يتمحور حول الأكياس البلاستيكية، وذلك بهدف رفع الوعي لديهم بأهمية استخدام أكياس البلاستيك القابلة لإعادة الاستعمال والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة، ويمنح الفائز كوبون شراء وهدية. وفي ذات السياق، أشار السيد محمد راشد المريزيق المري من إدارة العلاقات العامة بالوزارة إلى أنه سيتم خلال الفعاليات عمل مسابقات توعوية للجمهور (أسئلة وأجوبة)، وتوزيع أكياس صديقة للبيئة، ومنشورات توعوية، بالإضافة لتعريف الجمهور بجهود الوزارة بمجال التدوير النفايات. كما دعا الجمهور لزيارة فعاليات الوزارة للتعرف على أبرز الأنشطة والاستفادة من محتوى المعلومات المطروحة والتعرف على اختصاصات ومجالات الوزارة للحد من البلاستيك الضار بالبيئة. وقد قامت الوزارة بالتعاون مع كارفور وشركة الميرة بتفعيل استبدال الأكياس البلاستيكية بأكياس ورقية في قسم الخضار والفواكه، وتفعيل جميع شاشات الفروع الخاصة بالميرة ومول قطر وفيستفال الدوحة لعرض فيديو توعوي قصير عن الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية. كما تم احتفالا بهذه المناسبة إطلاق وسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة البيئة والتغير المناخي (#قطر _بلا _أكياس _البلاستيكية ) ونشر مواد توعوية عن الحد من استخدام البلاستيك حماية البيئة أولوية وتعليقاً على هذه المبادرة، أفادت الميرة بأنه إيمانا منها بأهمية الاستدامة والمساهمة في حماية البيئة ومواردنا الطبيعية، نضعها كأولوية قصوى في عملنا وجزءاً لا يتجزأ من مسؤوليتنا تجاه المجتمع باعتبارها أسس بناء مجتمعات المستقبل. وبهذه المناسبة نؤكّد مواصلة توسيع نطاق أنشطتنا والقيام بدورنا في هذا الجانب من خلال تقديم أكياس قابلة لإعادة الاستخدام ليس في اليوم العالمي للحد من الأكياس البلاستيكية فحسب، بل كامتداد لمبادراتنا السابقة التي تساهم في الترويج لاستخدام أكياس التسوّق الورقية أو المصنوعة من القماش وترسيخ مفهوم الشراء المستدام. فخورون للغاية بالتأثير الإيجابي الذي يتجسّد يوماً بعد يوم نتيجة لمبادراتنا المستدامة بما يتماشى مع قيمنا ورسالتنا والركيزة البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030. وأخيراً، نوجه الدعوة لكل أبناء المجتمع القطري لتبني مثل هذه الممارسات من أجل مستقبل أفضل للجميع. أما من جهته فقد صرح السيد لورنت هاوسكنشت المدير الإقليمي لكارفور قائلا: نتشرف في كارفور قطر بالشراكة مع وزارة البيئة والتغير المناخي، لإحياء اليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية. وندرك في كارفور، بأن الوعي الجماهيري، يشكل عنصراً أساسياً وأحد الحلول لحماية البيئة، حيث يتيح الفرصة لإحداث التغير السلوكي، وفيما يتعلق بهذه الحالة، يكمن التغيّر المنشود من خلال تقليل عدد الأكياس البلاستيكية المستخدمة من قبل العملاء. ونلتزم في كارفور قطر، بتعهدنا بحماية البيئة من أجل الأجيال المستقبلية. ونأمل مواصلة الأعمال بأسلوب يراعي أعلى المعايير، انطلاقاً من مكانتنا في مجال البيع بالتجزئة، وحرصنا على تنفيذ أعمالنا بطريقة مستدامة ومسؤولة وتتمتع بالاكتفاء الذاتي، من خلال دعم المجتمع المحيط عبر المبادرات البيئية.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بالتعاون مع وزارة الداخلية - مجلس الدفاع المدني بالمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي في الاستشعار عن بُعد لإدارة الأوبئة والكوارث الطبيعية، الذي نظمته جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيكو) وذلك خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو 2022 بمدينة مسقط. شارك بالمنتدى كل من السيد سعيد علي الغامدي مساعد مدير إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث والملازم أول سعيد دبسان القحطاني من مجلس الدفاع المدني بوزارة الداخلية والملازم خليفة سليمان الحمادي من مركز القيادة الوطني بوزارة الداخلية.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي المخيمين إلى التعاون والالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية ونقل الكرفانات والكبائن للأماكن المخصصة لها، وذلك مع انتهاء فترة التخييم الشتوي الشهر الجاري. وقالت وزارة البيئة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: يرجى من المخيمين التأكد من الالتزام بأوقات سحب الكرفانات من 8 صباحاً إلى 5 مساءً، واستخدام الطريق المداري وتفرعاته، والإنارة الخلفية للمركبة القاطرة، وسلامة الفرامل والمكابح والإطارات، ووجود العاكس الخلفي الأحمر والجانبي الأصفر، بالإضافة إلى ضرورة صلاحية طفاية الحريق. كما دعت أصحاب المخيمات الشتوية لتنظيف مواقع مخيماتهم، وذلك مع انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة لأصحاب المخيمات لإزالة مخيماتهم، قائلة: حرصك على تنظيف موقع مخيمك دليل على وعيك ومساهمتك الإيجابية في التخلص من المخلفات بطرق آمنة وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر والتسبب في تلويث البيئة والإضرار بها.. النظافة التزام أخلاقي وسلوك حضاري. ومع انتهاء موسم التخييم تعمل الدوريات البيئية على مراقبة وضبط كافة المخالفات التي يقوم بها بعض أصحاب المخيمات عند إزالة مخيماتهم، لذلك نوهت الوزارة بالحرص على ترك موقع المخيم نظيفًا وسليمًا، وأن يقوم صاحب المخيم بإبلاغ الوحدة البيئية المختصة لمعاينة الموقع والتأكد من نظافته حرصا على نظافة بيئة قطر وتفادياً للمساءلة القانونية. وتحرص وزارة البيئة والتغير المناخي على تطوير وتحديث موسم التخييم الشتوي خلال السنوات القادمة، بما يحقق رؤيتها ورسالتها، ومن هذا المنطلق سوف تطرح الوزارة هذا العام، استبانةً بموقعها الإلكتروني، بهدف استطلاع رأي المخيمين حول موسم التخييم على أن يتم تعبئتها، قبل عملية استرجاع مبلغ التأمين، فضلًا عن إجراء دراسة مبدئية مختصرة مع جامعة قطر حول تأثير وتقييم المخيمات أثناء موسم التخييم على البيئة من الناحيتين الاجتماعية والبيئية، وذلك في إطار تعاونها مع المؤسسات العلمية بالدولة. وسوف تشمل الدراسة التأثير على كل من الروض والنباتات البرية، والحيوانات البرية، والسواحل والشواطئ، وتأثير النفايات والمخلفات والصرف الصحي للمخيمات على البيئة أثناء موسم التخييم، والتأثير على هجرة الطيور، وتأثير التخييم الشتوي على حركة وتكاثر الكائنات الحية (موسم تعشيش، السلاحف البحرية)، وخاصة في حال عدم التقيد بالاشتراطات البيئية. وكذلك سيتم رصد آراء الجمهور حول آلية اختيار المُخيمات الحالية، وكذلك اقتراح آليات جديدة مناسبة كالقرعة، إضافة إلى اقتراح أماكن خاصة برواد الشواطئ والمناطق. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، أنه تم رفع كميات من المخلفات بلغت حوالي 395 طناً، من 1626 مخيماً، مع توفير 305 حاويات، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة. كما تم توزيع أكياس جمع المخلفات على المخيمين بالشواطئ في جميع المحميات والقسم البحري بعدد إجمالي حوالي 800 كيس. كما تمَّ تنفيذ حملة توعوية خلال موسم التخييم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة البيئة والتغير المناخي وإعلانات الشوارع ومن خلال المراقبين البيئيين، وقد تم خلالها توعية المخيمين بأهمية المحافظة على صون البيئة والمحافظة على النظافة العامة في مواقع التخييم البرية والبحرية، وكذلك الالتزام بالتعليمات والإرشادات العامة والخاصة بالأمن والسلامة.

أوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي طريقة استرجاع مبلغ التأمين لموسم التخييم الشتوي من خلال تطبيق عون للأجهزة والهواتف الذكية. وقالت الوزارة عبر فيديو نشرته أمس عبر حسابها الرسمي في تويتر: لاسترجاع مبلغ التأمين عبر تطبيق عون بتسجيل الدخول للتطبيق من خلال رقم البطاقة الشخصية ورقم الهاتف المسجل بنفس اسم صاحب البطاقة. ثم ومن خلال التحقق برمز الدخول OTP وسيصل للمستخدم رمز المرور الواحد من خلال رسالة نصية لتأكيد الدخول وعند الدخول بنجاح للتطبيق تتبع الخطوات التالية: اختيار كافة الخدمات ثم اختيار استرجاع مبلغ التأمين. والبيانات المطلوبة لاسترجاع قيمة التأمين هي اختيار سنة الإيصال ورقم IPAN الخاص بحساب المستخدم البنكي ثم اختيار البنك الخاص به وبعد ذلك ارفاق صورة من بطاقته الشخصية ثم الضغط على أرسل الطلب. وسيتم ارسال الطلب بنجاح وسوف تتم معاينة المكان من قبل إدارة الحماية والحياة الفطرية وفي حال عدم وجود مخالفات سيتم تحويل مبلغ التأمين في حساب المستخدم. وقالت الوزارة إن موسم التخييم الشتوي لهذا العام سينتهي اليوم 2 مايو، فيما ستكون مهلة إزالة المخيم حتى 14 الجاري. ودعت أصحاب المخيمات إلى التأكد من تنظيف مواقعهم وإبلاغ الوحدة المختصة لمعاينتها تجنباً للمساءلة القانونية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث عن إطلاق خدمتها الإلكترونية الجديدة «خدمة تسجيل الشركات»، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر إن الخدمة تمكن الشركات من إنشاء حساب إلكتروني عن طريق إدخال الشركة وأرقام تصاريح التشغيل والتصاريح البيئية الخاصة بالشركة وتمكنهم من استخدام الخدمات الإلكترونية الخاصة بإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث والمتاحة على موقع الوزارة من تحديد إصدار تصاريح التشغيل وتقديم التقارير البيئية وغيرها. ويشترط للحصول على الخدمة أن يتم تسجيل الدخول عن طريق نظام التوثيق الوطني من موقع الوزارة. أن يكون مقدم الطلب أحد المخولين بالتوقيع المسجلين في سجلات الشركة، إدخال رقم السجل التجاري للبحث عن بيانات الشركة، إدخال بيانات التصاريح البيئية أو تصاريح التشغيل الخاصة بالشركة.

حقق مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار نجاحا كبيرا في السنوات السابقة حيث تم إطلاق عدد (31586) من صغار السلاحف خلال السنوات (2016 - 2021)، من موقع شاطئ فويرط، كما تم خلال المواسم السابقة أخذ عينات وراثية من السلاحف وكذلك وضع أجهزة تتبع ومعالجة العديد من السلاحف المصابة وإعادتها للبحر. كما شهد موسم 2020 تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة حيث تم نقل عدد (119) من الأعشاش إلى الموقع المحمي بشاطئ فويرط وكذلك تم إطلاق عدد 9416 من صغار السلاحف إلى البحر في نهاية الموسم. وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ د. فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي على حرص دولة قطر ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية حماية التنوع البيولوجي والكائنات المعرضة للانقراض، وذلك من خلال وضع البرامج والخطط لضمان حمايتها ونموها واستدامتها. كما أشاد سعادته بمشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار الذي كان له دور كبير في حماية السلاحف البحرية وتوعية أفراد المجتمع بأهمية حمايتها والحفاظ على البيئة. ودعا جميع أبناء المجتمع إلى العمل للحفاظ على السلاحف البحرية وكل المكونات البيئية والعمل على استدامتها للأجيال القادمة، كما تقدم سعادته بالشكر لكل الجهات التي شاركت وساهمت في هذا البرنامج وعلى وجه الخصوص قطر للطاقة وجامعة قطر. تضافر الجهود وأكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الأستاذ المشارك بقسم البيولوجيا البحرية بجامعة قطر أهمية تضافر الجهود الداعمة لحماية السلاحف البحرية والكائنات المهددة بالانقراض مشددًا على أهمية التوعية البيئية ومشاركة المواطنين والمقيمين والجاليات المختلفة في هذا الحدث السنوي كما رحب بزيارات طلاب المدارس والجامعات والهيئات في الأوقات المناسبة التي حددتها إدارة الحماية والحياة الفطرية للزيارة. جدير بالذكر أن مشروع حماية السلاحف البحرية يقام في شاطئ فويرط حيث يتم إغلاق الشاطئ كاملا كل عام بداية من 1 أبريل لغاية 1 أغسطس، استنادا إلى القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2010 بشأن الحفاظ على السلاحف والطيور البحرية من الانقراض، ويتم رصد عمليات تعشيش السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض في الشوطئ والجزر ويتم أخذ القياسات اللازمة ونقل الأعشاش، وفي نهاية الموسم يتم إطلاق أعداد كبيرة من صغار السلاحف وإعادتها إلى البحر. ثروة قومية وتولي وزارة البيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية بقطاع شؤون البيئة أهمية كبيرة في استراتيجيتها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، من خلال رصد الأنواع البرية والبحرية النادرة والمهددة بالانقراض والتي تعتبر ثروة قومية للدولة وللأجيال القادمة، وبذل الجهود في سبيل حمايتها وتنميتها. وبعد أن أدرجت السلطة الرقابية والتشريعية العالمية على الأنواع المنقرضة بالاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN)، أدرجت السلحفاة البحرية صقرية المنقار ضمن الأنواع المهددة بالانقراض منذ عام 1982م، فقد بدأت قطر جهود حماية السلاحف البحرية مبكرا بالإعلان عن مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار عام 2003م. ويعتبر مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض من المشاريع الرائدة في حماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض في الدولة، ويقام تحت إشراف وزارة البيئة وبتمويل من قطر للبترول وتنفيذ مركز العلوم البيئية بجامعة قطر بمشاركة فريق عمل من الوزارة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية. ويهدف المشروع إلى الحفاظ على السلحفاة صقرية المنقار المهددة بالانقراض في السواحل الشمالية لدولة قطر (راس لفان، حويلة، الجساسية، المرونة، فويرط، الغارية، المفير) وكذلك في جزر (أم تيس، ركن، شراعوه، حالول)، وتشرف مجموعة من الخبراء والمختصين بإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي على القيام بالدراسات ذات الصلة في شاطئ فويرط بالتعاون مع فريق من مركز العلوم البيئية / جامعة قطر، ويشمل ذلك نقل أعشاش السلاحف لحمايتها من تأثير المد العالي للبحر، ومراقبة درجة حرارة الأعشاش، ووضع أجهزة على بعض السلاحف بهدف تتبع أماكن معيشتها في دولة قطر والدول المجاورة، وأخذ عينات الـ DNA من السلاحف.

أعلنت شركة ألومنيوم قطر، اليوم الثلاثاء، عن تحقيقها أدنى معدل لإجمالي الحوادث القابلة للتسجيل في العام 2021، إضافة إلى تقليل البصمة الكربونية البيئية. وأوضحت الشركة في بيان لها أن تلك المعطيات يعكس تسجيلها إصابة طفيفة واحدة فقط في العام الماضي ، فضلا عن تحقيقها بنجاح 100 بالمئة من هدفها المتمثل بعدم تحويل أي مخلفات ناتجة عن عملياتها إلى مكب النفايات، مما يؤكد مسؤوليتها تجاه البيئة. وأعادت ألومنيوم قطر ما حققته من إنجازات في العام 2021، لالتزامها بمستوى عال من التصميم والتركيز، في تعزيز مكانتها وتقوية مستوى التحليل النقدي من خلال تبني الدروس المستفادة، وزيادة كفاءة الأداء على صعيد السلامة وتفعيل الإجراءات الوقائية. وأكدت الشركة حرصها على بذل كل الجهود فيما يتصل بالصحة والسلامة في بيئة العمل، مبينة ان ذلك يشمل توفير بيئة آمنة للموظفين والشركاء تتناسب مع طبيعة المخاطر الناتجة عن عمليات الشركة، ومنع المخاطر من خلال إجراءات التشغيل الفعالة والالتزام بها خلال تنفيذ مهام العمل، والامتثال للمتطلبات القانونية المعمول بها في دولة قطر، ومعايير آيزو 45001: 2018 وآيزو 14001:2015. ومن جهته قال السيد خالد محمد لرم الرئيس التنفيذي لألومنيوم قطر، في تصريح، له إن الوصول إلى هذا الإنجاز في مجال السلامة يعد محطة في غاية الأهمية في مسيرة الشركة، ونتيجة مباشرة لثقافة الالتزام الصارم بالسلامة فيها ، والتي تشكل جانبا أساسيا في كافة عملياتها. وأكد إن التزام ألومنيوم قطر تجاه البيئة وصحة وسلامة المجتمع يتوافق تماما مع كل من ركيزة التنمية الاقتصادية وركيزة الاستدامة البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن شركة قطر للألومنيوم المحدودة تشغل مصهرا للألمنيوم في مسيعيد. وتتضمن منشآتها وحدة إنتاج الألومنيوم السائل، ووحدة صب السبائك، ووحدة إنتاج الأقطاب الموجبة، ومرافق التخزين وميناء التصدير، ومحطة توليد الطاقة. وتنتج الشركة أكثر من 600 ألف طن سنويا من الألومنيوم الأولي عالي الجودة، حيث يتم الإنتاج عبر خطي صهر متوازيين بطول 1.2 كيلو متر لكل منهما. وتعود ملكية شركة ألومنيوم قطر المحدودة بالتساوي إلى كل من شركة هيدرو للألومنيوم النرويجية، وشركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الخامسة (الجزء الثاني الحضوري) لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وفي الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك بالعاصمة الكينية نيروبي. ترأس سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، وفد دولة قطر للإجتماعات والإحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومقره نيروبي. والتقى سعادته، على هامش الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، مع كل من سعادة السيد علي سلاجقة، مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية رئيس منظمة حماية البيئية الإيرانية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون البيئة والتغير المناخي في الدول الأعضاء بالبرنامج، حيث جرى مناقشة سبل الشراكة والتعاون بين دولة قطر ودولهم في المجالات البيئية. كما اجتمع سعادته مع السيدة إنفر اندرسن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وناقش معها الأولويات والاستراتيجية البيئية الخاصة بدولة قطر، بالإضافة الى المشاريع المشتركة مع البرنامج. كذلك وشارك سعادته في اجتماع الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، على هامش الاحتفالات بالذكرى السنوية الخمسين لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وألقى سعادة السيد جبر علي الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية كينيا، كلمة دولة قطر في الإحتفال، أشاد فيها بإنجازات برنامج الأمم المتحدة للبيئة على مدار العقود الخمسة الماضية، وجهوده في المحافظة على البيئة واستدامتها، ومواجهة التحديات البيئية على جميع الأصعدة، مع التطلع إلى المزيد من الإنجازات التي من شأنها تعزيز الإدارة البيئية على المستوى العالمي. وتطرق سعادته إلى استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي التي تم إطلاقها مؤخراً، بالإضافة إلى خطة العمل الوطنية للتغير المناخي، واللتان سترسمان الفصل القادم لرحلة دولة قطر البيئية وتطلعاتها في مشاريع التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الدولة في الحفاظ على البيئة وتعزيز النمو الأخضر بحلول 2030. وأوضح أن دولة قطر كانت ولا تزال تسعى نحو إرساء أسس متينة للتعاون المشترك، والقيام بدور فاعل على المستوى الدولي، من شأنه أن يُجسد مبادئ التعاون في مسيرة العمل البيئي العالمي، مسترشدة في هذا النهج برؤيتها الوطنية 2030 التي تشكل القاعدة الأساسية لاستراتيجياتها التنموية، والتي حرصت دائماً على أن تكون التنمية البيئية إحدى ركائزها وأولوياتها. وأكد سعادته أن دولة قطر، من منطلق إيمانها بالمسؤولية المشتركة لتحقيق الاستدامة البيئية، ستواصل تنفيذ كافة التزاماتها ودعم كافة المساعي والجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الأخطار والتحديات التي تواجه البيئة. وأضاف نحتفل اليوم بالذكرى الخمسين لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتي تشكل فرصةً لنا للنظر إلى إنجازات البرنامج على مدار العقود الماضية، فعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، لم يدخر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما شهدنا، جهداً لتأسيس وإنشاء الأدوات والآليات والاتفاقيات التي من شأنها تحقيق المساعي الرامية إلى الوصول لمستقبل مستدام، تتناغم فيه أبعاد التنمية البيئية مع سياقات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، منوها بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة قطر مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في شتى المجالات المتعلقة بالشأن البيئي. وشكر سعادة السفير، في ختام كلمته، برنامج الأمم المتحدة للبيئة على ما بذله ولا يزال من جهود، وأكد مواصلة دولة قطر التعاون معه، وحث الجميع على سلوك هذا النهج التعاوني الكفيل بمعاونة البرنامج في تحقيق تطلعاته وأهدافه للمحافظة على البيئة واستدامتها .

عبر مواطنون عن صدمتهم من تداول صورة لصيد مجموعة من طيور القطا المهاجرة بشكل جائر، على الرغم من تحذير وزارة البلدية من الصيد الجائر أو باستخدام أي أدوات للصيد، إلا أن مثل هذه التصرفات تهدد الحياة البرية في قطر – حسب المهتمين بالبيئة. ونشرت حساب طيور قطر المتهم بالبيئة والطيور الصورة المتداولة، وعبروا عن صدمتهم من صيد هذه الكمية من أحد أشهور الطيور المهاجرة. واقترح الحساب منع صيد الطيور على الأقل لمدة 3 سنوات مقبلة لحمايتها ومنعها من الإنقراض، فيما وطالب البعض بتشديد العقوبات ضد الصيد الجائر للطيور في قطر، وإصدار قانون جديد يحدد الأنواع التي يجرم صيدها خوفا من الإنقراض. وأكد جهاز التعبئة والإحصاء أن قطر تعد محطة هامة جداً للطيور المهاجرة والتي تأتي من شواطئ أوروبا في الشتاء لتنزل إلى قطر وتأخذ قسطا من الراحة ثم تواصل إلى أفريقيا، كما أنها محطة هامة عند العودة مرة أخرى. وقد أولت قطر الحياة البرية أهمية بالغة من أجل المحافظة عليها، حيث صدر مرسوم أميري رقم (91) سنة 2004 بشأن حماية الحياة البرية ومواطنها الطبيعية، كما سعت الدولة إلى إنشاء العديد من مناطق الصون والمحميات الطبيعية بغرض حماية وصيانة الأنظمة البيئية ومكوناتها. وطائر القطا أو الطرمجان هو نوع من الطيور البرية المهاجرة يعيش في شكل مجموعات من أبناء جنسه، وهو طائر لا يستطيع العيش إلا إذا وجدت المياه في نفس المكان الذي يعيش فيه حتى لو كلفه الأمر السفر مسافات طويلة بحثاً عن برك مياه، ويسافر بأعداد كبيرة لمسافة تصل إلى 60 كم بحثًا عن حفر تحتوي على مياه، بالإضافة إلى أن لديها القدرة على الاحتفاظ بالماء داخل ريش البطن لري صغارها.