حذر مواطنون من تزايد أعداد الباحثين عن المحار في رمال شاطئ سيلين، بالإضافة لتزايد الصيد الجائر للكائنات البحرية مما يتسبب في تدمير البيئة. ورصد أحد المواطنين، قيام البعض باستخدام أدوات حادة لنبش الرمال بشكل عشوائي في حالة الجزر، وتراجع المياه في سيلين، مما يتسبب في تدمير بيض السلاحف ويهدد البيئة القطرية. وكتب الشاكي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نلاحظ قيام البعض بحفر رمال الشواطئ في سيلين عندما يكون البحر في حالة جزر، وذلك بحثاً عن المحار تحت الرمل (الصقوع) بأدوات حادة مما يتسبب بتخريب البيئة وايضاً تكسير بيض السلاحف وغيره.. منّا الى الجهات المعنية بوزارة البلدية وادارة الثروة السمكية . وقال آخر إن بعض العمال يصطادون القبقب، والخثاق بشكل عشوائي وبكميات كبيرة دون اتباع تعليمات الجهات المعنية بالتوقيت المسموح فيها بالصيد، وناشد الجهات المعنية بالتدخل لحماية البيئة القطرية. وزارة البلدية تدخلت وطالبت المواطنين بتقديم شكوتهم عبر تطبيق عون، وكتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر مرحبا أخي الكريم، يمكنكم الإبلاغ عن ملاحظتكم من خلال خدمة بلغ عبر تطبيق الوزارة الإلكتروني للهواتف الذكية عون أو بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184، شكرا لتواصلكم وكانت إدارة الثروة السمكية القطرية قد أكدت أن أحدث نتائج تقييم المخزون السمكي والتي تمت على 39 نوعا من الأسماك، وجدت أن 90 % منها يتم استغلالها في حدودها البيولوجية الآمنة، بينما يتم اقتراح وتنفيذ الإجراءات التنظيمية لإعادة تأهيل المخزونات المعرضة لمعدلات الصيد المفرط.

رصد مواطنون قيام أحد مرتادي البر بدهس روضة في بر قطر، بالمخالفة لقرارات وزارة البيئة والتغير المناخي، وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية البيئة القطرية. ونشرت رابطة الشبهانية البيئية، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تظهر فيه سيارة مسرعة في منطقة من مناطق البر لم تحددها، وطالبت الرابطة بالتدخل الفوري لرصد المخالفين لقرارات الوزارة والمدمرين لبر قطر، وطالب أحد المواطنين بإنشاء شرطة تختص بأمور البيئة يكون لها صلاحيات لردع المخالفين. الامر يزداد سوءا في البر اينما توجه وجهك ولابد من مشاهدة بوادر السيطرة على ارض الواقع.. الانفلات والاصرار في التعدي على الطبيعة ومقابلته بالسكوت امر سلبي لا يتماشى مع طموح القيادة الرشيدة #مرابع_الاجداد_أمانة pic.twitter.com/tcx63FDF4S — Alshabhanah (@alshabhanah) February 3, 2022 وطالب مواطنون في استطلاع سابق للشرق بتشديد العقوبات ضد مرتكبي المخالفات، وخاصة ممن يتعمدون الإساءة للروض والأراضي الخضراء والمحميات وقت هطول الأمطار، لأن البعض يلحق الضرر بالمزروعات والنباتات والبراعم والبراري عند الاستمتاع بأجواء الأمطار، منوهين أن جمال البيئة القطرية وصفاءها ونقاءها يتطلب تكاتف الجميع. وأكدوا أهمية التوعية الإعلامية والإرشادية الهادفة والموجهة للأسر والشباب وخاصة الأطفال بهدف توعيتهم بمخاطر الإساءة للطبيعة، وأنها كنز للأجيال القادمة، وركيزة حياة صافية ونقية للتنمية البشرية. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد أكدت على منع دخول المركبات للروض والمسطحات النباتية، حيث يعاقب القانون بالحبس والغرامة كل من تسبب في الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. ودعت الجمهور للاستمتاع ببيئة قطر مع الحفاظ عليها واستدامتها باستخدام الطرق الممهدة وعدم العبث بالتربة والنباتات. وكانت الوزارة قد أكدت أن دوريات المراقبة البيئية تنتشر بمختلف مناطق الدولة، وتعمل على مدار الساعة لحماية الروض والمحميات من أي تعديات أو تجاوزات بيئية. ودعت إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الصدد، من خلال التواصل بمركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184.

رصد مواطنون انتهاكات بحق البيئة القطرية في مناطق متفرقة، ووثق بعض المواطنين في مقاطع فيديو دهس السيارات للنباتات البرية، وطالب المواطنون باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، مؤكدين أن هناك تخريب متعمد للروض البرية في فصل الشتاء. ورصدت رابطة الشبهانية البيئية، في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات السيارات تدهس روضة الاصخبرية في محمية الريم، لليوم الثالث على التوالي – حسب تأكيدهم. لليوم الثالث .. تنتهك ارض وطبيعة الاصخبرية في محمية الريم بعدد مهول من المركبات .. https://t.co/0rcnsCuFGY pic.twitter.com/YTxDkZwJ3e — Alshabhanah (@alshabhanah) January 19, 2022 كما نشرت إحدى المواطنات مقطع فيديو لإلقاء مجموعة من رواد روضة الثنية في الشمال، للمخلفات، بالإضافة لدهس مجموعة من السيارات للنباتات البرية في المنطقة، وسرعان من علقت وزارة البلدية على المقطع وقالت مرحباً أختي الكريمة، يرجى العلم أنه تم التواصل معكم من قبل مركز الاتصال الموحد دون رد، يمكنكم التواصل مع مركز الاتصال الموحد هاتف 184، شكراً لتواصلكم. انظروا كيف خرب اعداءالحياة الفطرية الروضة في المنطقة الشمالية. هي الانانية المفرطة والمتوحشة. ماذا سنترك لأولادنا بر متصحر ومخرب ذهب جماله وشاخت اشجاره. الحل في التسوير بالأعمدة التي تمنع المركبات من الدخول. المشي رياضة وصحة ومحافظة على ثرواتنا الطبيعية. #رؤية_قطر_خضراء pic.twitter.com/hozy2shb7f — كلثم بنت علي الغانم (@Kaltham111) January 19, 2022 وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي، قد أعلنت اليوم أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات للتصدي لمثل هذه الممارسات المخالفة للقانون والمخربة للبيئة، كما طالبت الجمهور بالتعاون معا بالإبلاغ عن أي مخالفة بيئية من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184. الهشم مباشر اجرام بحق روض قطر .. وين دوريات البيئة. pic.twitter.com/R7g7htoYTF — كلثم بنت علي الغانم (@Kaltham111) January 19, 2022

رصد مواطنون قيام عدد من مرتادي البر بدهس روضة في محمية الريم، بالمخالفة لقرارات وزارة البيئة والتغير المناخي، ووثق بعض المواطنين في مقاطع فيديو وصور دهس السيارات للنباتات البرية، وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية البيئة القطرية. ونشرت رابطة الشبهانية البيئية، مقطع فيديو يظهر فيه بضع سيارات لمرتادي البر في روضة الاصخبرية في محمية الريم، وتساءل المتابعون عن أهمية دخول المحمية بالسيارات وتجريف النباتات البرية، فإذا كان الهدف هو الاستمتاع بالبر لماذا يصر أصحاب السيارات على الدخول بها إلى البر، وعدم ترك سيارتهم على الطريق والنزول سيرا على الأقدام. عصر اليوم من روضة الاصخبرية في محمية الريم ! لماذا الاصرار على الدخول بالمركبات وسط الروضة؟ اين المتعة ؟ أليس بالامكان ركن المركبة خارج الروضة اذا كان الهدف هو الاستمتاع بالطبيعة! pic.twitter.com/MZL9c6n7Nn — Alshabhanah (@alshabhanah) January 17, 2022 وأكد المتابعون أن مرتادي البر يحتاجون إلى لوحات إرشادية لمناطق الروض، وتحذيرهم من دهس هذه المناطق، فيما طالب البعض الأخر بتحديث وسائل المراقبة والاعتماد على الكاميرات والطائرات بدون طيار لرصد المخالفات واتخاذ العقوبات بحق المخالفين، وخاصة في بعض الروض الغنية بالعناصر البيئية التي يخشى انقراضها. واقترح المتابعون بعض العقوبات على المخالفين بخلاف العقوبات المالية، مثل إجبار المخالف على زراعة عددا من الأشجار، فيما طالب البعض باتخاذ خطوات سريعة لحماية البر كبناء أسوار حول المناطق الهامة من البر لمنع دخول السيارات فيها. وينكم ياوزارة البيئة @moecc_qatar @assasqtr @dhbabdAllah @aalkhater80 pic.twitter.com/K5LoHXBJbm — AͣLͣIͣYͣAͣ ⛔️ (@aliya_alnaimi) January 17, 2022 وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد دعت جميع السكان إلى التعاون معها والمحافظة على بيئة قطر وحمايتها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي جميع السكان إلى التعاون معها والمحافظة على بيئة قطر وحمايتها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية التابعة لها تمكنت مؤخرا من ضبط 15 مخالفة لقرار حظر الرعي، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم مع المخالفات البيئية. وقالت إن دوريات المراقبة البيئية تعمل على مدار الساعة حفاظا على بيئة قطر، وتنتشر في مختلف مناطق الدولة لحماية الروض والمحميات من أي تعديات أو تجاوزات بيئية.. داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الصدد من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد رقم 184، كما أهابت بضرورة الالتزام أيضا بالقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها.

حذرت وزارة البيئة والتغير المناخي من مخالفة القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. مؤكدة أنه لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية في مناطق البيئة النباتية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة: الأعمال الزراعية، وقطع الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب. ولا يمنح الترخيص إلا بقصد الاستفادة منها لغرض تقره الوزارة. كما يمنع استغلال الثروة الطبيعية المتجددة وأراضيها، وإقامة المنشآت الثابتة. وأوضحت أن ارتكاب أي من المخالفات السابقة يعرض المخالف إلى عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال، ولا تزيد عن عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود. كما يتم مصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. وإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ الطفرة التشريعية التي تشهدها الدولة أثرت إيجاباً على مختلف مجالات العمل وخاصة ً الخدمية بهدف تحقيق المرونة والسرعة في إنجاز الأعمال الموجهة للجمهور والمؤسسات، منوهاً أنّ أبرزها تناول البيئة ودور الإنسان في المحافظة عليها والتغير المناخي، وتشديد العقوبة بحق منتهكيها، تليها قوانين الأمن السيبراني والأمن الغذائي ونظام مجلس الشورى المنتخب. وقال في حوار للشرق إنّ القفزة التشريعية تتواءم مع المتغيرات والتطور الذي يشهده العالم في مجالات التكنولوجيا والصناعة والابتكارات والجهود الدولية لاحتواء أزمة التغير المناخي، مؤكداً أنّ جهود قطر ملموسة في المحافل الدولية، ولديها قدرة فائقة وحضور مميز على الساحة الأكاديمية والعالمية فيما يتعلق بالمؤتمرات والندوات التي تتناول قضايا البيئة والمناخ والغذاء وغيرها. ـ كيف ترى منظومة التشريعات خلال العام 2021 ؟ * لقد كان العام الحالي حافلاً بصدور عدد من التشريعات المنظمة لبيئات الأعمال والابتكار والطاقة والخدمات أيضاً، مثل قوانين الإقامة الدائمة وتملك غير القطريين للعقارات والتسجيل العقاري ونظام انتخاب مجلس الشورى، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية. ومن أبرزها استحداث وزارة للبيئة والتغير المناخي، وتغيير شركة قطر للبترول إلى قطر للطاقة، وتشكيل مجلس الشورى المنتخب، وتشكيل محكمة الاستثمار والتجارة وغيرها، وجميع تلك الإنجازات تعتبر نقلة نوعية في المنظومة القانونية، وتواكب التطور والتقدم الذي تشهده الدولة في كل القطاعات. منظومة التشريعات تعزيز لدولة القانون ـ وماذا عن منظومة القوانين المنظمة للخدمات القضائية ؟ * تعتبر المنظومة القضائية والقانونية وجهاً مشرفاً ومثالياً لدولة القانون والمؤسسات لأنّ المشرع حرص على إيلاء كل الاهتمام والرعاية بالقوانين المنظمة لعمل القضاء والخدمات القانونية ومنها تنظيم أعمال الوساطة والوسطاء والخبراء والمهن القانونية وجميعها تشهد طفرة أدائية ستعود على الخدمات الموجهة للجمهور بكل الفائدة. ـ تمّ استحداث وزارة للبيئة والتغير المناخي وأيضاً وزارة للأسرة.. كيف ترى ذلك؟ أؤكد أنّ صدور تحديثات للقوانين المحلية أو تعديلات على بعض موادها، يعتبر قفزة أدائية ونوعية في الخدمات المهيأة للجمهور والمؤسسات وخاصة ً في مسيرة القوانين التي يتم تحديثها وتعديلها وتطويرها بما يواكب النهضة الحديثة التي تشهدها قطر في كل المجالات. وقد أولت الدولة جلّ اهتمامها بالقوانين البيئية والأسرية والخدمية لكونها أهم ركائز التنمية الوطنية وتعتبر أساساً لرؤية قطر الوطنية 2030. القوانين شملت الرياضة ـ الريادة الرياضية أثبتت قدرتها محلياً وعالمياً.. كيف ترى ذلك؟ * الرياضة أيضاً إحدى ركائز التنمية البشرية، وقد صدر مؤخراً قانون تنظيم مونديال كأس العالم 2022 وهو دلالة على متابعة الدولة لكل شأن يهم المجتمع ويرفع من مكانته العالمية، كما نظمت الدولة عدداً من الفعاليات التي انطلقت من المحلية للعالمية برؤية شبابية، والإنجازات الرياضية التي نراها اليوم تستقطب اهتمام العالم ـ ماذا عن الدور القانوني في بيئات الأعمال؟ لقد هيأت الدولة بيئات أعمال مستقرة ومحفزة للمبادرين وأصحاب الأعمال، وعملت على تحديث التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال بهدف تشجيع التجارة والمبادرات والشراكات البناءة، وكان القانون أحد أبرز المرتكزات الأساسية التي قامت عليها التنمية الصناعية والتجارية. قوانين البيئة ـ وماذا عن قوانين البيئة ومدى ملاءمتها للمستجدات؟ لقد حرص المشرع على إيلاء الاهتمام بتحديث التشريعات إما بالتعديلات التي تصدر على بعض موادها أو من خلال ضوابط مشددة وإجراءات رادعة تنفذها الجهات المختصة بهدف الحد من تشويه البيئة أو هدر مكوناتها والتقليل من المخالفات التي تقع بشأنها. كما أنّ الدولة حرصت على عقد اتفاقيات ومعاهدات دولية عدة بشأن كيفية الحفاظ على البيئة وحمايتها، وأيضاً مذكرات تفاهم عالمية بشأن الأمن الغذائي وسياسات الأغذية واستحداث وزارة للبيئة والتغير المناخي، واعتبار بعض المناطق مثل منطقة الرفاع محمية طبيعية بموجب قرار وزاري رقم 132 للعام 2020، وقرار بشأن جودة الهواء. وتوجد أيضاً مواد قانونية بقانون العقوبات تجرم الاعتداء على الحيوان بالحبس والغرامة والتي تصل عقوبتها بالحبس 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال لكل من قتل عمداً دابة للركوب أو ماشية أو ألحق ضرراً جسيماً بها، كما أفرد في باب جرائم المخالفات مواد بعقوبات مشددة بحق كل من رمى حجارة أو أشياء صلبة أو قاذورات على عربات أو أشخاص أو بيوت أو حظائر مملوكة للغير، وعقوبة لكل من قطع الخضرة النابتة في الأماكن المخصصة للمنفعة العامة أو نزع منها الأتربة أو الأحجار ولكل من تسبب بإهماله في موت حيوان أو دابة مملوكة للغير أو دخل أرضاً مزروعة أو مهيأة للزرع أو ترك حيوانات يربيها ترعى في أرض غيره بغير حق. وقد اشتمل القانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن حماية البيئة على 75 مادة قانونية تنظم آلية التعامل مع البيئة والعقوبة المفروضة على المخالفين. وأشار قانون البيئة في الفصل الأول إلى عدد من الأهداف التي يزمع تحقيقها هي: حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب الإضرار بها، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي واستغلاله بشكل أمثل لمصلحة الأجيال، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية، وحمايتها أيضاً من التأثير الضار للأنشطة، وذكرت المادة 4 من قانون البيئة أنه على جميع الجهات الإدارية مراعاة الاعتبارات البيئية وإعطاؤها أولويات متقدمة في جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في كل المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية. وأشارت المادة 5 من القانون إلى أنه يجب على الجهات الإدارية العمل على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية الحية وغير الحية للمحافظة على تجددها وإطالة أمدها، وألزمت المادة 6 جميع الجهات الإدارية بإدراج شرط حماية البيئة ومكافحة التلوث في جميع الاتفاقيات، والمادة 7 ألزمت الجهات المسؤولة عن التعليم إدخال مواد بيئية بهدف التوعية في كل المناهج الدراسية، والعمل على تطوير معاهد متخصصة وكوادر مسؤولة في علوم البيئة لتخريج طاقات مبدعة في هذا المجال نماذج للمخالفات البيئية ـ تنظر الدوائر القضائية في العديد من قضايا البيئة.. مثل ماذا؟ بالفعل، تنظر الدوائر القضائية بمختلف درجاتها في مخالفات بيئية يرتكبها أفراد أو مؤسسات تنتهك الطبيعة وتحلق الضرر بالحياة الفطرية والبرية والبحرية والجوية وتخالف قانون البيئة، مثل تجريف التربة أو سكب المواد السائلة في المزروعات أو رميّ النفايات الصلبة في أماكن غير مخصصة لها، أو سكب المواد السائلة المضرة كالزيوت في الشوارع، وإتلاف النباتات النادرة أو الدخول للمحميات الطبيعية بالمركبات أو دعس النباتات النادرة التي شملها القانون بالحماية، وإتلاف الأراضي الزراعية، أو الإضرار بالمحميات الطبيعية، والتعدي على الحيوانات أو صيد الحيوانات النادرة أو قطع الأشجار النابتة وغيرها. وقد شدد القانون العقوبات بحق مرتكبيها من الحبس والغرامة والإبعاد. تحديث التشريعات الخدمية ـ تعمل الدولة على تحديث تشريعاتها الخدمية.. كيف ترى ذلك؟ بالتأكيد، تولي الدولة جلّ اهتمامها بالخدمات الموجهة للجمهور والمؤسسات بالدرجة الأولى، وتحرص على تقديمها في أشكال حديثة سواء عبر البوابات الإلكترونية للوزارات أو عن طريق الخطوط الساخنة أو من خلال التفاعل الرقمي للوزارات عبر حساباتها الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، وجميعها تهدف للارتقاء بالخدمة وإيصالها للمواطن بطريقة مميزة وسلسة. ـ هل ينطبق التحديث على المهن القانونية ؟ تعني المهن القانونية بالمهن التي تعتمد على القانون بشكل أساسي في تنظيم آلية عملها مثل مهن الخبرة والتوثيق والتحكيم والوساطة العقارية والترجمة القانونية بهدف تحفيز الشباب على تطوير تلك المهن بما يتناسب مع احتياجات الدولة، وأنّ المجتمع يمر بطفرة تشريعية عملت على تحقيق المرونة في كل القطاعات.

أكد عدد من الخبراء والمختصين في الشأن البيئي أنّ جهود قطر في مجال الحفاظ على البيئة وإعداد دراسات وأبحاث تعنى بالمناخ والطبيعة ملموسة وبدأت منذ سنوات طويلة، وقد أتت ثمارها باستحداث وزارة للتغير المناخي، منوهين بأنّ قطر من أولى الدول التي تحرص على الحضور الفاعل في الملتقيات الدولية والمحافل العالمية والمشاركات الوطنية التي تعنى بالبيئة، ولديها سجل حافل بالإنجازات في كيفية الحفاظ على الطبيعة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ التوعية الموجهة للأطفال هي الطريق الأول للحفاظ على البيئة، ولابد من تفعيل القوانين البيئية الموجودة وتشديد العقوبات بشأن منتهكي البيئة من أجل حمايتها، مؤكدين أنّ الأبحاث البيئية في قطر غنية جداً لأنها بدأت منذ سنوات في إعداد استراتيجيات وطنية في مجالات عدة وارتكزت في بنودها على البيئة والحفاظ عليها. وأشاروا إلى أنّ رمي المخلفات والمواد الصلبة وتلويث الأراضي والمزروعات والشواطئ بالمواد البلاستيكية من أول التحديات، وهي تتطلب من المجتمع الاهتمام والحد منها. كما حرصت مؤسسة قطر من خلال باحثيها وخبرائها في المجال البيئي على إعداد دراسات وأبحاث تحمل رؤى مستقبلية ومقترحات تخدم البيئة القطرية، ويتم نشرها والتعريف بها عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو في المكتبات الطلابية البحثية أو في المشاركات العالمية، وأسهمت أيضاً في نقل تجارب قطر وخبراتها في مجال حماية البيئة في المؤتمرات والمحاضرات والندوات التي تقام بالمؤسسة ومراكزها البحثية، وأنّ وجود معاهد بحثية في الطاقة والبيئة والمياه بالمؤسسة يؤكد اهتمامها بهذا المجال كأولوية علمية وبحثية تخدم الطلاب. وقد أدرجت المؤسسة وجامعاتها الشريكة مفهوم البيئة المستدامة في جميع مناهجها وأنشطتها وفعالياتها وندواتها الطلابية ومراكزها البحثية، وأولتها اهتماماً بالغاً في جميع اللقاءات المحلية والعالمية، بهدف تسليط الضوء على البيئة القطرية كركيزة أساسية في التنمية وفي رؤية قطر 2030، كما قدم باحثو واختصاصيو المؤسسة العديد من الأبحاث والمحاضرات البيئية والرؤى المستقبلية لها في جميع المحافل العربية والعالمية، والكثير منها قدم ونشر عبر الموقع الرسمي للمؤسسة أو من خلال النشرات العلمية والتعريفية. فإلى اللقاءات: صالح الكواري: فرق التفتيش البيئي تعمل على مدار الساعة لحماية الطبيعة أكد السيد صالح الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي أنّ جهود قطر في مجال الحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية كبيرة جداً وملموسة، وأنّ فرق مفتشي الحماية البيئية يعملون على مدار الساعة لتوفير الحماية والرعاية الكاملة للبيئة بكل مكوناتها، منوهاً بأنّ المجتمع لديه وعي بأهمية البيئة في حياتنا والمطلوب المزيد من الاهتمام والحفاظ على المحميات الطبيعية والنباتات. وأشار إلى دور الدولة في تحديث التشريعات البيئية وتشديد الإجراءات بشأنها، بحيث لا تتوانى الجهات عن تقديم كل الحلول الممكنة للحد من التلوث أو الظواهر السلبية. ونوه بأنّ رمي المخلفات والمواد الصلبة والقطع البلاستيكية والأكياس من أبرز التحديات التي تواجه البيئة، لأنها تضر بالحياة النباتية وتهددها بالتلوث والانقراض، كما تؤثر أيضاً على الحياة البحرية لو ألقيت فيها بالتلوث وتشويه المنظر البيئي. وحث الشباب على إيلاء الاهتمام للبيئة التي تحمينا جميعاً، وأنّ الوعي ضروري جداً لحماية الطبيعة من الهدر والتلوث والفقد، مؤكداً أنّ الوعي المجتمعي كفيل بضمان حماية قصوى لكل مكونات البيئة القطرية، ونحن لا غنى عن الطبيعة التي تمدنا بالحياة والاستقرار والجمال. د. محمد الصيرفي: توعية الأطفال وتفعيل القوانين طريقان لحماية البيئة قال الدكتور محمد الصيرفي خبير بيئي: إنّ جهود قطر البحثية في مجال البيئة بدأت منذ وقت مبكر وخاصة مع انطلاق استراتيجية البحث الوطنية التي جعلت البيئة إحدى ركائزها إضافة إلى جهود مؤسسة قطر وجامعاتها التعليمية والكليات في إعداد دراسات فاعلة تتمحور حول البيئة. كما أنّ استحداث وزارة للبيئة والتغير المناخي سيكون بمثابة مظلة رسمية للأبحاث والدراسات التي تعنى بالبيئة وفي مجال متابعة التشريعات البيئية وسن القوانين المناسبة. وأكد أنّ ما تبذله قطر في المجال البحثي البيئي مكمل لما يقدمه العالم، وهناك التزام كامل تجاه الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي تنادي بالاهتمام بالطبيعة ومكوناتها، وأيضاً مشاركة المسؤولين بالدولة في جميع الفعاليات العالمية التي تتناول البيئة والمناخ. وأكد د. الصيرفي أنّ حماية البيئة تكون بطريقين هما: خلق الوعي البيئي عند الأطفال لأنهم الجيل الجديد المكلف بحماية الطبيعة، والطريقة الثانية تفعيل القوانين والتشريعات المحافظة على البيئة والعمل على تطبيقها بحذافيرها، وكلاهما يكملان بعضهما بعضا. ونوه قائلاً: إنّ أجدادنا أكدوا أهمية البيئة في حياتنا كأجيال وكانوا يحافظون على البر والبحر والجو بالفطرة، ويحرصون على عدم إيذاء الحيوانات أو صيدها أو قطع النباتات النادرة أو تجريف التربة وحماية الطيور وغيرها من السلوكيات التي تولدت لديهم بالفطرة. وأضاف إنّ الأسر لها الدور الأساسي في توجيه أبنائها نحو رعاية الطبيعة، والاهتمام بها، علاوة على المدارس والمراكز الشبابية التي توجه المزيد من الاهتمام بتفاصيل البيئة. خالد الشعيبي: دور مثالي لقطر في المحافل البيئية العالمية أكد السيد خالد الشعيبي خبير بيئي أنّ جهود قطر في مجال الأبحاث البيئية طويلة الأمد وهي اليوم تؤتي ثمارها من خلال ما نلمسه من جهود واضحة، أبرزها وجود مراكز متخصصة في البيئة واستحداث وزارة للتغير المناخي وهناك العديد من مخرجات الجامعات والكليات من المتخصصين والدارسين لعلوم البيئة. كما أنّ قطر من الدول الفاعلة جداً في المشاركة في الملتقيات العالمية والمحافل الدولية التي تعنى بالبيئة، ولها دور أيضاً في تقديم مقترحات وأفكار مثالية للعالم في الحفاظ على البيئة، والأبرز أيضاً أنّ البيئة تضمنت العديد من الاستراتيجيات الوطنية في الدولة، ومنها بناء حوالي 30 محطة لقياس جودة الهواء وزيادة عدد المحميات الطبيعية، وإنشاء مدينتين هما لوسيل ومشيرب وفق معايير الاستدامة البيئية، وهذا يدلل على الجهود المثالية التي تبذلها الدولة من أجل إيجاد طبيعة آمنة للأجيال. ونوه بأنه يقع على المدارس والمؤسسات التعليمية تكثيف التوعية الموجهة للأفراد وخاصة الأطفال في عمل برامج حامية وهادفة للبيئة، ومن الضروري أن يكون لوسائل الإعلام دور فاعل في تكثيف برامج التوعية الموجهة للأفراد والأسر. وأكد ضرورة تشديد العقوبة بحق منتهكي البيئة، وتفعيل الإجراءات من أجل ضبط المخالفين ممن يتسببون في إتلاف البيئة أو تشويهها، لأنّ الإضرار بها سيؤثر سلباً على المجتمع والمؤسسات، فالبيئة ثروة للأجيال وللمستقبل. د. مارسيللو كونتيستابيلي: مسارات لخفض انبعاثات الغازات في 2050 أوضح الدكتور مارسيللو كونتيستابيلي خبير اقتصادي رئيسي بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة أن هناك مسارات يمكن اتباعها لرسم خريطة طريق لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % بحلول 2030 ورسم خطة لخفض الانبعاثات بحلول 2050 وما بعده، حيث لم تعد الحكومات العالمية تشكك في حقيقة تغير المناخ كما كانت قبل عقد من الزمن، وبالرغم من الأمل في علاج تلك الظاهرة فإنّ القاسم المشترك في كل الحالات هو عدم وجود خطة عمل محكمة للتخفيف من حدة التأثيرات. وبما أنّ استخدام الطاقة هو المصدر الرئيسي لانبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، فإنّ الحد من تغير المناخ يتطلب التحول إلى نظام طاقة أكثر رفقاً، وأن التخفيف من الحدة يحتاج إلى تحول كبير في نظام الطاقة العالمي من حيث السرعة والتطبيق. وتتكون أنظمة الطاقة في قطاعات متباينة وهي مترابطة في الوقت نفسه مثل توليد الكهرباء والنقل والمباني والصناعة وبالتالي يتطلب الوصول إلى هدف الحد من انبعاثات الكربون تدخلاً متزامناً في جميع القطاعات مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المعقدة للنظام لتجنب وقوع عواقب غير محمودة. وأشار إلى أنّ أنظمة الطاقة إحدى الأدوات الأساسية اللازمة لدعم التخطيط نحو تغيير نظام الطاقة المعمول به، منوهاً بأنه بدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمؤسسة قطر وبالتعاون مع كلية لندن تمّ تطوير أول نموذج لأنظمة الطاقة لصالح جهات تعنى بقطاع الصناعة والبحوث. وتحسب أنظمة الطاقة التكاليف واستهلاك الوقود والانبعاثات لكل قطاع بمرور الوقت، وتساعد في تحديد مسارات مثلى للوصول إلى أهداف وضعتها السياسات من خلال تحويل نظام الطاقة. ويتمثل الهدف الرئيسي من المشروع في تزويد قطر بأداة تساعدها في صنع السياسات والتخطيط الاستراتيجي المتعلق بأهداف سياسات الطاقة والاقتصاد والبيئة، ويسمّى النموذج الذي يجري العمل على تطويره TIMES، واصفاً إياه بأنه النموذج الأكثر استخداما في جميع أنحاء العالم، وسيتيح لنا تزويد قطر بالإمكانيات اللازمة لإجراء تحليل أنظمة الطاقة، والمماثلة لما تمتلكه الحكومات والمؤسسات الرائدة في جميع أنحاء العالم. وأكد أن مشاركة وتفاعل الجهات المعنية كفيل بإنجاح الجهود، مشيراً إلى أنّ المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء أحد الشركاء في المشروع وتعمل كهرماء كجزء من برنامج ترشيد على تنسيق التطبيق العملي للتكنولوجيا الجديدة مثل خلايا الطاقة الشمسية ووحدات تخزين الطاقة المرتبطة بها من أجل التعامل مع تذبذب الطاقة والشبكات الذكية والمركبات الكهربائية والبنى التحتية لإعادة الشحن مثلاً. د. منعم بيت المال: لوحة إلكترونية تمكن الشركات من مراقبة الطاقة قال الدكتور منعم بيت المال عالم وباحث أول بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة: يعني انخفاض استخدام الطاقة بخفض الانبعاثات بهدف تحسين كفاءة استهلاكها، مشيراً إلى أنّ خبراء الاستدامة بمؤسسة قطر وجدوا حلاً باستخدام لوحة متابعة إلكترونية متصلة بالإنترنت تمكن الشركات من مراقبة استهلاك الطاقة في المباني والأماكن للوقوف على مستوى الاستدامة فيها. وأكد أنّ الاستدامة تتطلب جهوداً تعاونية وتنسيقية مكثفة من جميع الجهات بهدف الخروج بحلول ناجحة وفعالة، منوهاً بأنّ اللوحة الإلكترونية متطورة من حيث البحث العلمي وهي رؤية مستقبلية لمراقبة استهلاك الطاقة. د. محمد أيوب: إجراءات حاسمة لخفض الطاقة في المباني أوضح الدكتور محمد أيوب مدير أول أبحاث بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أنّ أزمة التغير المناخي تدفع لاتخاذ إجراءات حاسمة في كل المجالات ومنها استهلاك الطاقة في المباني، ولابد من إيجاد طرق ميسرة ومرنة لرصد الاستهلاك لأنه يساعد الباحثين في التعرف على نوعية هذا الاستهلاك وتأثيره على البيئة. د. آدم هوكس: قطر لديها نظام طاقة مميز يتماشى مع المعايير الدولية أكد الدكتور البروفسيور آدم هوكس مدير معهد الغاز المستدام وأستاذ أنظمة الطاقة بقسم الهندسة الكيميائية بكلية إمبريال كوليدج لندن أهمية وجود نموذج جيد لبدء التغيير وأنّ قطر ذات وضع مثالي لإنشاء نظام طاقة وقطاع صناعي يتماشيان مع الأهداف الدولية. ونوه بأنّ الحفاظ على أنظمة الطاقة يكون بتكاتف الجهات والتنسيق فيما بينها من أجل صياغة برامج فاعلة تحمي الاقتصاد والطاقة أيضاً، مؤكداً أن قطر فعالة جداً في مجال الجهود المبذولة من أجل حماية الطبيعة، وجميع المؤسسات والمراكز الشبابية تبذل جهوداً ملموسة في الحفاظ على البيئة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن إنجازات القطاع البيئي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفي تغريدة نشرتها الوزارة على حسابها الرسمي في موقع تويتر، اوضحت منجزات إدارة العمليات البيئية حيث نفذت الادارة 12 زيارة تفتيشية وميدانية، واستقبلت 199 بلاغا، وردت على 12 استفسارا، وعقدت 15 اجتماعا فنيا داخليا وخارجيا، كما نفذت الإدارة فعاليتين توعويتين.

أكد عدد من القانونيين الدور الرائد الذي توليه قطر للمنظومة القانونية المعنية بالبيئة وحماية الكائنات والحياة الفطرية والبرية والبحرية، وأنها لا تألو جهداً في إجراء تعديلات جديدة على القوانين التي تعنى بالبيئة بما يتوافق مع المستجدات، ونوهوا بأنّ قطر لديها حزمة تشريعات بيئية مثل حماية البيئة والمحميات الطبيعية والنظافة العامة وجودة الهواء وغيرها، وهي جميعها تضع البيئة القطرية في أولى أولوياتها. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إن الدستور القطري في مادته الـ 33 باب المقومات الأساسية للمجتمع تنص على أنه تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال. وأشاروا إلى أن الإجراءات القانونية تشدد العقوبات ضد منتهكي الحياة الفطرية ومرتكبي المخالفات البيئية مثل التلوث والهدر والإتلاف وتلويث التربة وسكب السوائل الضارة على النبات وجرف التربة ودعس النباتات بالمركبات والإساءة للمحميات الطبيعية وصيد الحيوانات النادرة. المحامي عبدالله الهاجري: تشديد العقوبات بحق منتهكي الحياة الفطرية نوه المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية بأهمية التشريعات المحلية المعنية بالبيئة، وأنّ قطر من الدول التي تميزت في صياغة قوانين تعنى بالبيئة، منها التغير المناخي والنظافة العامة وجودة الهواء والمحميات الطبيعية وحماية البيئة. وأكد أنّ الدولة تولي اهتماماً للبيئة بكل مكوناتها الفطرية والنباتية والبحرية والبرية باعتبارها أساس الحياة على كوكب الأرض، وواكبت الاهتمام العالمي بها كونها قيمة كبيرة يجدر الاهتمام بها وإيلاءها جلّ الرعاية، لذلك صاغت قطر إجراءاتها القانونية من أجل حماية البيئة بكل تفاصيلها، وشددت العقوبات بشأن منتهكي الحياة الفطرية والبرية والبحرية، من الحبس والإبعاد والغرامة والمصادرة. وقال إنّ القضاء ينظر في العديد من القضايا التي تمس البيئة مثل الإتلاف والتعدي على البيئة والتلوث بأنواعه البحري والبري والنباتي ورميّ المخلفات والدعس على النباتات وتشويه المحميات الطبيعية وغيرها، ويحرص قانون العقوبات على الأخذ بالعقوبة الأشد ضد المخالفين من أجل الحفاظ على البر والبحر. وأشار إلى أنّ القوانين المحلية تحرص على أن تكون البيئة نظيفة آمنة خالية من الملوثات والحفاظ عليها من الامتداد العمراني أو الصناعي، حيث تحرص مؤسسات الدولة على تجنب الإساءة للحياة البيئية في أيّ مشروع أو برنامج وتضع الاهتمام بها أولوية قصوى. وأشار إلى أنّ الدولة تحرص على إدخال البيئة في المناهج التعليمية، وفي البرامج الشبابية، وأيضاً في جميع التشريعات التي تعنى بالبيئة ومكوناتها باعتبارها ثروة قطرية فريدة، مؤكداً أنّ إنشاء وزارة للبيئة والتغير المناخي وبدء الإعداد لإستراتيجية وطنية لحماية البيئة يشير إلى قناعة راسخة لدى القيادة الرشيدة والأجهزة المعنية بأهمية البيئة كركيزة أساسية في التنمية، وهذا ما أكدته رؤية قطر 2030. المحامي خالد المهندي: قطر تتحمل مسؤولياتها في مواجهة التغيرات المناخية قال المحامي خالد المهندي: إن مشاركة سمو الأمير في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ غلاسكو كوب 26 تأتي في دور تحمل دولة قطر لمسؤوليتها تجاه الدعم الدولي في مواجهة التغيرات المناخية، وما ينتج عنها من كوارث بيئية. ويعتبر المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية تم توقيعها من قبل جميع الدول والمناطق في العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ، كما أن هذا المؤتمر أول قمة تراجع مدى التقدم الذي تم تحقيقه أو مدى الفشل، في تحقيق الأهداف المطلوبة منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015. كما أن مشاركة صاحب السمو تؤكد الترابط بين أهمية التصدي والتفاعل مع قضية التغير المناخي والتنمية المستدامة والتي تشكل إحدى ركائزها على التحديات التي تهدف بالوصول إلى الطاقة النظيفة، والتقليل من الانبعاثات الحرارية ودعم الطاقة المتجددة ودعم الطاقة البديلة، كأحد أهم الحلول لمكافحة الفساد البيئي الذي تسببت به الثورة الصناعية والإنسان، وهذه القمة تتسم بالمسؤولية تجاه المجتمع الدولي، وأعطت نموذجاً متقدماً في إنشاء ملاعب مونديال 2022 التي صنفت دولياً بأنها ملاعب تحمل معايير التوازن البيئي وهي صديقة للبيئة، وقد أخذت استراتيجية الحفاظ على البيئة هدفا رئيسيا لها، بما في ذلك دخول السيارات وحافلات النقل ومترو قطر التي تعمل بالطاقة الكهربائية. المحامي عبدالله المطوع: الدولة حمت البيئة من الهدر والإتلاف والتلوث والتعدي عليها تأتي مشاركة قطر في أقوى تحرك دولي لدراسة التغير المناخي تأكيداً على الأهمية التي توليها لملف التغيرات المناخية وحماية البيئة، واتساقاً من دورها الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة في الحفاظ على المناخ ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة، والإسهام في حماية كوكب الأرض، لضمان مستقبل مستدام يحد من التدهور البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على المحيطات، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغيّر المناخي. وقطر تؤكد العمل المشترك وحث الدول الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية على التكيف لحماية المجتمعات والمحميات الطبيعية من خلال حماية واستعادة النظم البيئية، إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير التي تساعد في تجنب وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات جراء الكوارث الطبيعية الناجمة عن التأثيرات المناخية. وأكد أن التشريعات القطرية المعنية بالبيئة تناولت كل مكوناتها البرية والبحرية والنباتية، وتحرص على إجراء تعديلات إذا تطلب الأمر ذلك بما يتماشى مع التطورات. المحامية هند الصفار: البيئة أولوية في كل المشروعات قالت المحامية هند إبراهيم الصفار إنّ الحياة الفطرية والنباتية والبحرية في قطر تعد مخزوناً طبيعياً للأجيال، لأنّ الله عز وجل حبا الدولة ببر صافٍ وبحر نقي وأجواء خالية من التلوث، بالإضافة إلى نباتات نادرة تنمو في أرض الدولة مثل القرم والشفلح والسدر وغيرها، مضيفة إنه من أجل الحفاظ على البيئة وجعلها أولوية شرعت الدولة في سن قوانين تعنى بهذا الجانب، واتخذت إجراءات مشددة بشأن المخالفين من خلال تخصيص فرق للدوريات البيئية والتفتيش القضائي والمراقبة البيئية التي تعمل على مدار الساعة. ونوهت بأن جميع مؤسسات الدولة عندما تبدأ في مشروعات تنموية فإنها تضع في اعتبارها الاعتناء بالبيئة وعدم الإضرار بها كأساس، كما تحرص على تكثيف التوعية والإرشاد البيئي في جميع المحميات الطبيعية والأماكن البحرية والبرية. وأكدت أنّ التكامل في التنمية يعني الاهتمام بالقطاعات الصناعية والتجارية والمالية والاجتماعية، إلى جانب البيئة من خلال ترسيخ مفهوم الثقافة البيئية وتعزيز الانتماء لها في جميع الفعاليات والبرامج والمناهج. ونوهت بأنّ الدولة ناصرت الاتفاقيات الدولية والقضايا البيئية عالمياً ولا تقتصر على المحلية إنما مشاركة دول العالم والمنظمات الدولية في إيجاد السبل الآمنة لحماية البيئة من الهدر والإتلاف والتلوث والتعدي.

شاركت معظم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، اليوم، في الحدث العالمي /ساعة الأرض/، بإطفاء الإضاءة في عدد من مبانيها من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف مساء. وتشارك جهات الدولة في هذا الحدث الذي أصبح مناسبة لتذكير الدول مؤسسات ومجتمعات بالتغير المناخي والعمل على الحفاظ على كوكب الأرض وتقليل التلوث به من مختلف أنواعه ومصادره، بهدف تشجيع الجمهور على التفاعل مع هذه المبادرة العالمية من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة. وكانت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في قطاع شؤون البيئة، قد دعت جميع الهيئات والوزارات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع للمشاركة والاحتفال بساعة الأرض 2021، بهدف دعم البيئة وكوكب الأرض، من أجل بيئة مستدامة. وتأتي مشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات القطرية في هذا الحدث العالمي /ساعة الأرض/ في إطار التفاعل مع المبادرات المجتمعية والحرص على سلامة البيئة والتصدي لظاهرة تغير المناخ. الجدير بالذكر أن ساعة الأرض هي حدث عالمي سنوي من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 حتى 9:30، مساء يوم 27 مارس من كل عام، تضامنا مع العالم في /ساعة الأرض/ وذلك لرفع الوعي بتقليل استهلاك الكهرباء، للحد من تأثير التغير المناخي.

واصلت وزارة البلدية والبيئة حملاتها التوعوية عبر تويتر، وحذرت أمس في تغريدة لها من توقيع عقوبات ضد من يرتكب أعمالا يكون من شأنها الإضرار بالبيئة النباتية، ولفتت إلى أن من عمليات الإضرار بالبيئة النباتية والتي يعاقب عليها القانون، إشغال النار أو استعمالها لأي غرض باستثناء أغراض الطبخ والتدفئة (بشرط اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحرائق). وذكرت الوزارة في تغريدتها أن من يقوم بعملية إشعال النار يتعرض لعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. لافتة إلى تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. وشددت على مصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة، وإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة من جراء ارتكاب المخالفة، وذلك وفقا لقانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها المادة رقم 7.

فازت المهندسة الكويتية الشابة فاطمة الزلزلة بجائزة أبطال الأرض للشباب لعام 2020، التي يشرف على تنظيمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لتكون من ضمن سبعة علماء ومهندسين ورجال أعمال ونشطاء فائزين من جميع أنحاء العالم. الزلزلة (24 عاماً) أوضحت، أمس الأربعاء ، أنها فازت عن منطقة غرب آسيا بمشروعها (مبادرة إيكو ستار)، مبينة أنه مشروع غير ربحي لإعادة التدوير هدفها التخلص من النفايات الضارة من المنازل والمدارس والشركات واستبدالها بأشجار ونباتات وفقا لوكالة الأنباء الكويتية كونا. وأكدت الزلزلة حرصها الشديد على تطوير مهاراتها ومعرفتها البيئية، آملة بأن يتم تطبيق مشروع (إيكو ستار) البيئي على نطاق أوسع، بدعم من الجهات المسؤولة؛ تحقيقاً لطموح الشباب الكويتيين، مشيرة إلى تطلعها لدعم الجهات المعنية في الدولة المسؤولة عن البيئة لمثل هذه المبادرات وصولاً إلى بيئة أفضل، وإدارة نفايات متطورة أكثر تعمل من أجل تلوث أقل للهواء وأرض خضراء أكثر. وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، فوز المهندسة الزلزلة تقديراً لمبادرتها المميزة، مبيناً في حيثيات قراره أن (مبادرة إيكو ستار) ومنذ إطلاقها أوائل عام 2019 قامت بإعادة تدوير أكثر من 130 طناً من المعادن والورق والمواد البلاستيكية. وتمنح جائزة (أبطال الأرض الشباب) سنوياً لسبعة فائزين تحت 30 عاماً ينتمون لمناطق مختلفة من العالم، ويحصلون على تمويل أولي وتوجيه لتكثيف جهودهم تقديراً لما يقدمونه من أفكار جريئة للتغيير البيئي المستدام. كما تعد الجائزة التي أنشئت عام 2017 إحدى مبادرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتهدف لإشراك الشباب في مواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً في العالم.

يقول لي أحد الأصدقاء (وين ما أضربها تطلع عويّا) كلما أتقدم بطلب لأشياء تمنحها الحكومة للمواطنين -جزاها الله خيرا- حالي كحال الكثيرين إما يرد عليّ بالرفض، أو أن مثل هذه المواضيع تم وقفها أو ضاع الطلب؟ مع العلم بأن الكثيرين أخذوا الموافقات عليها وآخرها العِزب مثلاً، فلم يبقَ أحد لم يأخذ عزبة بل البعض أخذ أكثر له ولأبنائه زمن التوزيع العشوائي، ولكن الفقير إلى الله توقف الأمر عنده، فقلت له إنها أرزاق، فقال والنعم بالله، كل شيء بيده، ولكن لا شك بأن البشر لهم دور بعد الله في ذلك، ثم تبسم وقال (متعوّدة) كما يُقال. كان عندنا في مدينة الذخيرة فشت يبلغ مساحة كبيرة وهو عامر بالشعب المرجانية وفيه مختلف أنواع الأسماك ويؤمن لها مستعمرات تعيش فيها وتتكاثر وكم كان جميلاً، ولكن للأسف بسبب الصيد الجائر في ماضي الأيام من قبل الوافدين الذين لا يهمهم إلا الربح بغض النظر عن أي شيء. فالبلاد ليست ببلادهم وللأسف بمعرفة الكفيل القطري والذي هو للأسف لم يضع المحافظة على مثل هذه الأماكن التي تحفظ توازناً بيئياً نُصب عينيه! فاليوم لم يعد لذلك الفَشت وجود وربما جرفه التيار بعد أن اقتلعوا معظم شعبه المرجانية. ولقد تكلمت مع السيد مدير إدارة البيئة وأوضحت له الأمر بدراسة هذه الظاهرة وأين اختفت الشعب المرجانية واذا يوجد إمكانية لمعالجة مثل هذا الأمر. كما أبلغته عن أُناس لديهم المسمى بالحضرة من قديم الزمانن فالجهات المعنية تمنح رخصاً لبعض المواطنين ولا تمنح الآخرين رخصاً أسوةً بهم. بعض الجهات ذات الارتباط المباشر بمصالح المواطنين وتؤمن دخلاً للجهة التي يعملون بهان فبعض الموظفين فيها فيهم كسل وعدم الإحساس بالمسؤولية وبمصلحة الجهة التي يعمل بها ويتقاضى من خلالها راتبه، فعندما تأتي إليه بمعاملة ويرى الأوراق مباشرةً يقول لك اذهب إلى القسم الثاني في المنطقة الفلانية والآخر يقول نفس الكلام ويأخذ المُراجع لفة على عدة أقسام، بينما الموضوع لا يحتاج سوى دقائق معدودات، وبخاصة إذا كان الموظف فاضياً يعبث بالتلفون، فالرجاء الإحساس بالمسؤولية. إذا كان هناك مدراء مكاتب لبعض المسؤولين عليهم ملاحظات كثيرة وأولها سوء اختيارهم وسوء تعاملهم مع المواطنين وبعضهم يده خفيفة، ومن جانب آخر هناك مدراء مكاتب والله وألف نعم فيهم، فعندما تتحدث معهم في موضوع يهمك، أو يهم غيرك، فتجده يريد أن يخدمك بحسب استطاعته، وإذا عجز عن ذلك رد عليك برد طيب واحترام وتقدير أو دلك على حل آخر فألف تحية وتقدير لهم. هناك مزارع أخذت حيزا كبيرا من الأراضي وهي مشبكة ولم تُستغل في شيء ذي فائدة، وهي ربما تكون من أملاك الدولة، فهل يمكن بأن الجهات المعنية تستقطع منها نسبة من أجل الصالح العام وزيادة المساحة البرية والتي تتقلص يوماً بعد يوم أو أن تُستغل للصالح العام. منذ سنين طويلة طالبت من خلال منبر الشرق الشامخ بضرورة زراعة البر بمختلف الأشجار المُعمرة التي تتحمل ظروف البيئة القطرية، ولكن كان المسؤولون عن هذه الأمور يومئذ مشغولين في زراعة الأشجار في منازلهم أو مزارعهم، واستغلال عمال الجهة التي يعملون بها، ولا أتمنى أن تكون الأمور مازالت على حالها، وكم تمنيت أن تكون مصلحة الوطن وبيئته ومجالاته المختلفة هي الهدف الأسمى لنا جميعا.

نظمت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الأمن الغذائي، وسفارة مملكة هولندا في دولة قطر، ندوة تحت عنوان الاستراتيجية الهولندية للأمن الغذائي المستدام، أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الندوة التي شارك فيها عدد من مسؤولي الجهتين وأصحاب الشركات العاملة في مجال الأمن الغذائي بالبلدين تبادل الجانبان أهم المعلومات حول أفضل الممارسات المطبقة في مجال الأمن الغذائي في دولة قطر ومملكة هولندا. كما تم إطلاع الشركات الهولندية المتخصصة في تقنيات الزراعة باستخدام البيوت المحمية على تطورات الأمن الغذائي في دولة قطر، ومناقشة تعزيز سبل التعاون بين تلك الشركات ونظيرتها في دولة قطر، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين خاصة في مجال الأمن الغذائي.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية في ندوة /نظام القيادة والتحكم الموحد.. ركن أساسي في الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها/، والتي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هدفت الندوة التي شارك بها مهندسون نوويون ومختصو وقاية من الإشعاع من مختلف دول العالم إلى معرفة أنظمة القيادة والسيطرة والاتصال في حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، وقد نسقت وزارة البلدية والبيئة مع مجلس الدفاع المدني بالدولة. في سياق آخر تنظم إدارة الثروة السمكية بالتعاون مع إدارة التدريب حتى 19 نوفمبر الجاري، برنامجا تدريبيا بعنوان /القوانين والتشريعات للثروة السمكية/ يقدمها الدكتور ماجد محمد المهندي الخبير البيولوجي. يشارك في البرنامج التدريبي مفتشو إدارة المحميات الطبيعية وإدارة الثروة السمكية، وبمشاركة من الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، ويستهدف شرح القانون رقم (4) لسنة (1983) بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر. ويتضمن البرنامج التدريبي جانبا نظريا وآخر ميدانيا، بزيارة أحد موانئ الصيد بالدولة لتعريف المشاركين بكيفية تطبيق القانون أثناء عملية التفتيش على سفن الصيد.

هل تعلم أننا نتناول المياه أكثر مما نشربها؟ أو أن البصمة المائية العالمية لإنتاج كيلوجرام واحد من الخيار تبلغ 353 لتراً؟ وإذا كنت تتساءل عما تعنيه البصمة المائية في إنتاج الغذاء، فلتعلم أنها كمية المياه، المباشرة وغير المباشرة، مثل المياه المستخدمة في الري والتبريد والتنظيف والنقل، التي تستعمل في إنتاج الغذاء وتوفيره بين يديك. يعمل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، عن كثب مع قطاع الزراعة لإيجاد حلول مستدامة للمحاصيل التجارية في دولة قطر. وخلال المرحلة التجريبية من هذا التعاون، أبرم المعهد شراكةً مع إحدى المزارع الواقعة في جنوب غرب مدينة الدوحة لبناء نظام متكامل للطاقة الشمسية الكهروضوئية لتزويد المزرعة بالطاقة الكهربائية التي تحتاجها لإنتاج المحاصيل. ومع تحول المزرعة للاعتماد كلياً على النظام الجديد، تتمثل المرحلة التالية في ترشيد استخدام المياه في المزرعة على النحو الأمثل. يترأس فريقَ العمل الدكتورة جيني لولر، مدير أول في مركز أبحاث المياه التابع للمعهد. ويعكف الفريق الآن على استكشاف السبل الكفيلة بتحديد المواقع والطرق المناسبة لإعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها بما يتيح الحفاظ على إنتاج نفس كمية المحاصيل الزراعية باستخدام كمية أقل من المياه. وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة جيني: صحيحٌ أن مساعي دولة قطر لزيادة محاصيلها الزراعية لتلبية الاحتياجات المحلية تستحق الثناء، إلا أن ما يوازيها، بل يفوقها، أهميةً، تبنّي ممارساتٍ مستدامة للزراعة بهدف ضمان استخدام الموارد المائية الشحيحة في البلاد بطريقة مسؤولة. قبل ما يقرب من عقدٍ من الزمن، كانت أشجار النخيل المحصولَ الزراعي الأكثر إنتاجاً في بيئة البلاد الصحرواية ذات المناخ القاسي. أما اليوم فباتت البلاد موطناً لحوالي ألف مزرعة، خاصة وتجارية، تنتج طائفة متنوعة من الخضراوات. للوهلة الأولى، يمكن وصف تحوّل القطاع الزراعي في قطر بأنه من قبيل المعجزات، ولكنْ هل تراعي قطر، وهي من أشدّ المناطق تأثراً بقلّة المياه في العالم، تلبية الاحتياجات المائية لقطاع الزراعة بطريقة مستدامة؟ تقول الدكتورة جيني: تعتمد المزارع في قطر اليوم اعتماداً كبيراً على المياه الجوفية لري المحاصيل. ولذلك يشيع حفر الآبار داخل المزارع للوصول إلى المياه الجوفية مباشرة، وهذا يعني أن معدل استخراج المياه يفوق بكثير معدل تغذية الآبار، بحوالي 5 أضعاف سنوياً. من ناحية أخرى، تحتوي المياه الجوفية في قطر على نسبة ملوحة عالية، ما يُجبر المزارعين على تحلية المياه لجعلها صالحةً للري. والمؤسف أن المياه العادمة المالحة التي تنتَج خلال عملية التحلية تُسكب في أغلب الأحيان على الأرض مباشرةً دون أن تتم معالجتها، علماً أنها قد تحتوي موادَ تآكل ومثبطات الحجم ومبيدات ومكونات عضوية أخرى قد تجد طريقها في نهاية المطاف إلى حوض المياه الجوفية من جديد، ما يؤدي إلى تلويثه وزيادة نسبة الملوحة. ولا ننسى كذلك التأثير الذي يلحق بالأرض نفسها، حيث تزداد نسبة الملوحة وتتغيّر خصائص التربة، مما يعني أنها ستتحول في نهاية الأمر إلى أرض غير صالحة للزراعة على الإطلاق.على هذا الصعيد، تقول الدكتورة جيني: ندرس الآن عدداً من الطرق المحتملة لتحويل هذه النفايات الملحية إلى شيء ذي فائدة، كأنْ نسترد المواد الكيميائية المفيدة أو نبتكر تكنولوجيات جديدة لاسترجاع الطاقة. في منظومة الزراعة التقليدية هناك فاقد مائي هائل بسبب التبخر الذي يسببه الطقس الحار. وكخيار بديل، يشيع في قطر استخدام البيوت الزجاجية لحماية النباتات من الحرارة الشديدة وتخفيض الاستهلاك المفرط للطاقة والمياه. وتشرح الدكتورة جيني ذلك بقولها: تستخدم هذه البيوت الزجاجية نظاماً يسمى نظام التبريد بالتبخر. وهو يتكون من ألواح من الورق المقوى توضع في إحدى زوايا البيت الزجاجي ومراوح في زاوية أخرى. تُصب المياه على الألواح بحيث يُسحب الهواء عبر الألواح الرطبة عند تشغيل المراوح فتتبخر المياه وتنخفض الحرارة بمعدل 10-15 درجة مئوية داخل البيت الزجاجي. لكنّ المشكلة أن كمية المياه المستخدمة في هذه العملية يبلغ تقريباً أربعة أضعاف المياه التي تستخدم في ري المحاصيل. ولذلك يدرس فريق الدكتورة جيني السبل الكفيلة باسترداد مياه التبريد من خلال وضع وحدات تكثيف في مواضع استراتيجية مثلاً لاسترداد المياه بعد تأدية وظيفتها في التبريد، ومن ثم إعادة استخدامها في الري أو التبريد. من جهته، قال الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: ينخفض منسوب المياه الجوفية في قطر كل سنة، وينخفض معه مستوى جودة المياه، وهذا مصدر قلق بالغ في بلدٍ ليست لديه موارد أخرى للمياه الطبيعية. ولذلك يتحتم على القطاع الزراعي تبنّي ممارسات مستدامة بأسرع وقت ممكن تجنباً لحدوث نضوب مطوّل للمياه الجوفية يمكن أن يؤدي إلى مشكلات خطيرة مثل انخساف التربة والتغيرات الساحلية. ولذلك نأمل أن يمهد هذا المشروع الرائد الطريق لعمل المزارع في قطر بطريقة مستدامة. وأضاف الدكتور فيرميرش: معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ملتزم بالتصدي للتحديات الكبرى التي تواجهها قطر في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، حيث يتطلع علماؤنا للبناء على هذا المشروع في اختبار التكنولوجيات ذات الصلة ومن ثم استخدامها على نطاق أوسع في المزارع الصحراوية كي نحقق الهدف الأسمى وهو السير قدماً في تحقيق أهداف دولة قطر على صعيد الأمن الغذائي.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في تقرير لها إنه على الرغم من استمرار تأثير الجائحة على كافة قطاعات الاقتصاد تقريباً بما فيها الصناعات التحويلة والمالية والطاقة والسفر والسياحة والتجزئة والخدمات، إلا أن هناك قرائن تدل على أن التدابير التي يتم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، قد أظهرت بعض الآثار الإيجابية على البيئة على المدى القصير. وأشارت المؤسسة في تقريرها الذي جاء بعنوان الآثار الإيجابية لفيروس كوفيد –19 على البيئة إلى أنه في حين تباطأت الأنشطة التجارية بشكل كبير، وتم تعليق رحلات السفر وحركة المواصلات والتنقل اليومية في بلدان عديدة حول العالم، تعيش الأرض فترة نقاهة من الآثار البيئية الضارة التي يتسبب بها البشر. مستويات التلوث وتشير صور الأقمار الصناعية والتقارير الصادرة من كافة أنحاء العالم إلى أن العالم يشهد مستويات أقل من التلوث. ووفقاً للبيانات التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية، فإن مستوى تلوث الهواء في الصين أخذ في الانخفاض، كما تم رصد مستويات انخفاض مشابهة للانبعاثات في أوروبا بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كوفيد – 19، وأكد مركز البحوث المناخية الدولية في أوسلو (CICERO) أن تلوث الهواء في أجزاء كبيرة من الصين قد انخفض بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 بالمائة بين شهري فبراير ومارس، مقارنةً بمستويات العام الماضي. ويتوقع علماء المركز أنه يمكن تجنب وقوع ما بين 50 إلى 100 ألف حالة وفاة مبكرة في الصين وحدها، إذا بقي مستوى تلوث الهواء منخفضاً لمدةٍ طويلة. إذ تثبت منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء يقتل حوالي سبعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم سنوياً . وأفادت التقارير الواردة من الهند أن وقف العمل التام في البلاد أدى إلى تخفيف مستويات تلوث الهواء، وبالتالي أصبح بالاستطاعة رؤية جبال الهيمالايا من على بعد أكثر من مئة ميل في ولاية البنجاب شمال الهند للمرة الأولى منذ عقودوتكررت نفس القصة عن انخفاض تلوث الهواء المرتبط بإجراءات الإغلاق في إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وبلدان ومدن كبرى أخرى.

قال الدكتور سيف الحجري سفير مناصر للجهود الدولية في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد، كوفيد -19 ان انتشار وباء كورونا كان له انعكاس ايجابي من الناحية البيئية، مشيرا إلى انخفاض مستوى انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون والناتجة عن توقف عديد الانشطة الاقتصادية المسؤولة عن انبعاث هذا الغاز، مضيفا: هذه الجائحة فرصة لإعادة النظر عميقا في علاقتنا بالمحيط والبيئة. أوضح في تصريح للشرق ان زيادة الأنشطة غير المقننة في تعاملها مع البيئة ستدفع الاجيال ثمنها باهظا. ونوه بجهود قطر في تعزيز البيئة، حيث تعتبر الاخيرة الركيزة الاساسية الرابعة من رؤية قطر لعام 2030، قائلا: إن البيئة جزء لا يتجزأ من خطط قطر التنموية. وقال إن قطر أولت جملة من العناصر البيئية الأولية التي تستحقها على غرار الصناعة الخضراء والطاقة المتجددة والتوعية واستخدام الطاقة النظيفة على غرار الغاز المسال التي تعد الطاقة الأقل تلوثا مساهمة منها في جهود الدول في التقليل من انبعاث ثاني اوكسيد الكربون. تشريعات بيئية وقال ان هناك جهودا كبرى أخرى موجودة في مجال الابحاث لتطوير الطاقة المتجددة، كما ان الدولة ارست منظومة للمدن الذكية على غرار مدينة لوسيل ومشيرب والمدينة التعليمية. كما ان المدن الصناعية في قطر اكثر جاذبية من الماضي من حيث استجابتها للمعايير البيئية. ولفت إلى ان قطر طورت كثيرا من التشريعات في مجال البيئة ووقعت عديد المعاهدات المتعلقة بالبيئة.وقال د. الحجري ان انخفاض انبعاث ثاني اوكسيد الكربون له انعكاس مباشر على الطبيعة، حيث لم يشمل فقط الغلاف الغاز بل ايضا الكائنات استفادت من هذا التحسن للوضع البيئي، قائلا: لما يقل النشاط البشري في الاماكن التي تتوافر على الحياة الفطرية، تستمتع الكائنات بالحياة، وتتحسن مستويات نموها. وقال ان النشاط البشري له تأثير على الوضع البيئي في الكرة الارضية، مشيرا الى ضرورة الاستفادة من الوضع الحالي الذي اتاحه انتشار وباء كورونا بالرغم من تأثيره على صحة الانسان وحياته لمراجعة تصرفات البشر تجاه الطبيعة والتوجه اكثر فأكثر نحو خفض من مستويات الانبعاثات الحرارية. زاوية حرجة وقال ان البشرية لم تصل بعد الى الزاوية الحرجة في وضعها البيئي ولكن اذا واصل في هذا النهج المدمر لكل ما هو بيئي ستكون النتائج وخيمة. ولفت إلى أن تحقيق التنمية المتسارعة لابد من وجود تكنولوجيا آمنة بيئيا، حيث نلاحظ نموا كبيرا للصناعات الخضراء والمحافظة على الغطاء النباتي في مختلف دول العالم والتقليل من الغازات الدفيئة. وتساءل د. سيف الحجري حول الاستعدادات للكوارث التي تأتي بصورة مفاجئة، قائلا: إن السنن الكونية لا تعترف بالحدود ولا الإثنيات، والحضارات السابقة تدلل على أن الحضارة مهددة بالانهيار إذا ما تهاوت منظوماتها القيمية، رغم تفوقها العلمي والتكنولوجي، والمسؤولية المجتمعية تتطلب الالتزام بالقيم الإنسانية التي هي خير سلاح لمواجهة الأزمات والجوائح، لكونها خير سبيل للتكامل والتعاون والتكافل الإقليمي والدولي، مع ضرورة التقيد بمنظومة الصحة العالمية وأخذ الأمر بالجدية، ونحن نهيب بالجميع في هذه الظروف العصيبة، حيث يقع على عاتق المجتمع المدني والقطاعين الخاص والحكومي مسؤولية إبطاء سرعة انتشار الفيروس، بهدف نهائي هو التخلص من الجائحة.وعلى الجميع شكر وتقدير واحترام جهود الكادر الطبي والعلمي، الذين نعوّل عليهم لكونهم خطوط دفاعنا الآنية والمستقبلية لمواجهة الجوائح والأوبئة، والشكر موصول للمتبرعين والمتطوعين وعزاء من القلب لأسر الضحايا. دروس كورونا ولفت إلى أنه من دروس كورونا أن كل محنة وجائحة، لابد أن يكون لها جوانب مؤلمة، ومحزنة، ومكلفة، ووجه آخر إيجابي، فعلينا أن نستفيد من الأزمة للتموضع في مكان يؤهلنا للصمود والتقليل من الآثار الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لهذا الفيروس الفتاك، خلاصة القول أن التفوق الحقيقي واستدامته، يكمنان في رصد الدروس والخبرات التراكمية، لنتمكن من تطبيقها في أزمات أخرى لا سمح الله تحمل صفة المفاجأة والاستعجال. وتفيد الدراسات أن انخفاض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون يأتي في مقدمة الجوانب المضيئة لـكورونا، حسب التقرير، الذي أرجع السبب في ذلك إلى غلق المصانع، وتوقف حركة الطيران، وخفض استهلاك الفحم في محطات الطاقة، ووفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف في الصين، انخفضت الانبعاثات بمعدل 200 مليون طن، أو 25%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات الأقمار الصناعية في شمال إيطاليا الآن انخفاضا كبيرا في تلوث الهواء، على وجه التحديد ثاني أوكسيد النيتروجين، وهو غاز ينبعث بشكل رئيسي من السيارات والشاحنات ومحطات الطاقة وبعض المنشآت الصناعية. حيث أظهرت الصور التي التقطها القمر الصناعي كوبرنيكوس سنشينل-5بي خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يناير/‏ إلى 11 مارس/‏آذار 2020 انخفاضا كبيرا في ثاني أوكسيد النيتروجين.