تقارير وحوارات

1941

أصحاب مزارع لـ الشرق: نطالب بحمايتنا من جشع بعض التجار

نواجه الكثير من التحديات.. ونطالب بحمايتنا من جشع التجار

 

الاستناد إلى تعليمات قديمة يحد من المساحات المزروعة

 

نطالب بمزيد من التسهيلات والتخفيف من الإجراءات الروتينية

 

ضرورة تشكيل لجنة من الجهات المعنية لحصر الإنتاج المحلي

 

عدم وجود سوق يجعلنا الحلقة الأضعف في هذه الدائرة

 

طالب أصحاب مزارع الجهات المعنية بالعمل على إصدار تشريع لدعم المزارع القطرية، وذلك بهدف اكساب حقوق المزارعين صبغة قانونية، مشيرا إلى أنَّ سبل الدعم قد تتعدد وتتنوع إلا أنَّه مع وجود الفراغ التشريعي الزراعي لن تلتزم أي من الجهات بأي حق من حقوق ملَّاك المزارع، متمنين تلبية جميع مطالبهم والعمل على منحهم تراخيص لتوسعة مزارعهم التي تحولت الى مزارع منتجة وتغطي احتياجات السوق القطري اليومية من الخضراوات والفواكه والأجبان والألبان، موضحين انهم يعملون باستمرار وبكل جهد لتغطية السوق بكافة انواع المنتجات والخضراوات من المزارع القطرية، ولكن تواجههم مشاكل متعددة تتمثل في ضيق مساحة مزارعهم وعدم القدرة على توسعتها واستغلال الأراضي المحيطة بمزارعهم في سبيل استصلاحها وتحويلها إلى أراض منتجة يتم الزراعة فيها ووضع البيوت المحمية، علاوة على حاجاتهم الى الدعم المتواصل حتى يتمكنوا من توفير كل ما يلزم في مزارعهم التي تمد السوق المحلية بأنواع من الخضراوات والفاكهة والألبان واللحوم،

لافتين إلى ان المنتجات من المزارع القطرية أثبتت جودتها واكتسبت ثقة المستهلك القطري وهو ما يتطلب منهم المزيد من الجهد في سبيل توفير كل ما يلزم للمستهلكين في البلاد ومد السوق بشكل يومي بالمنتجات اليومية والضرورية.

د. راشد الكواري: المبادرات الجادة تحتاج إلى مواصلة الدعم

من جهته قال الدكتور راشد الكواري صاحب مزرعة عيون ومستثمر زراعي إنّ المزارع القطرية وصلت لمرحلة إنتاجية متقدمة، وتمكنت طاقتها الإنتاجية من تغطية احتياجات السوق المحلي، ويسعى بعض أصحاب المزارع إلى تطوير إنتاجهم وزيادة مساحات التوسع الزراعي، لزيادة قدرته الإنتاجية أو تنويع النشاط الإنتاجي أو لعمل نشاط ومشروع آخر يلبي الطلب عليه.

وأكد أنّ المنتج القطري حظيّ بثقة المجتمع والسوق، وهناك طلب كبير جداً عليه، والكثير من المزارع وصلت طاقتها الاستيعابية إلى مستوى متقدم، مما يعطي المستثمر الزراعي دفعة قوية لمزيد من الاستثمارات في القطاع الإنتاجي، منوهاً بأنّ الدعم الذي أولته الدولة والقطاعات المختلفة للشركات والمزارع القطرية كبير جداً، وشكل حافزاً للمزيد من بذل الجهد، ودفع بعض المزارع إلى زيادة إنتاجها.

وأشار إلى أنّ الدولة وفرت البنية التحتية في المناطق المؤهلة للزراعة، وعملت على توفير المناطق الصناعية، وأتاحت فرص الاستثمار فيها، إضافة ً إلى القروض الميسرة والدعم اللوجستي المقدم من القطاع العام للمزارع، وهذا وفر البيئة الملائمة لتأخذ المزارع فرصاً أكبر من التوسع والتمدد في السوق المحلي.

وأضاف أنّ الاكتفاء المحلى من الغذاء هدف يسعى إليه القطاعان العام والخاص، لذلك هيأت الدولة شراكات بناءة، وخبرات في الإنتاج والتسويق والتوزيع من أجل الوصول إلى هدف تلبية الطلب المحلى على الإنتاج القطري، مشيراً إلى وجود الكثير من المبادرات الجادة في المشاريع خاصة ً التي تعنى بالطلب المحلي، وهي تحتاج لمواصلة الدعم وتقديم الدورات التأهيلية لها ورعايتها لتمكينها من النمو.

علي المطوع:  يجب تعديل وتحديث القوانين بما يتناسب مع المستجدات

ودعا علي المطوع صاحب مزرعة إلى مزيد من توسيع المزارع واعطاء القطاع الزراعي الأولوية من اجل تنمية القطاع لدوره المحوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

وقال المطوع في تصريح للشرق انه من أهم العوائق التي تحد من التوسع في المساحات المزروعة الاستناد إلى تعليمات وقوانين قديمة جداً، وللأسف لم يتم العمل على تعديل أو تحديث هذه التعليمات والقوانين وفقاً للظروف المتغيرة الحالية.

ولفت المطوع إلى وجود بعض المحاولات من قبل المسؤولين عن القطاع الزراعي لتعديل وتحديث القوانين بما يتناسب مع المستجدات على أرض الواقع.

وفي تقييمه لأداء القطاع، والخطط المبرمجة لتطوير الزراعة خارج التربة، أشار إلى وجود خطوات أولى لتطوير الزراعة خارج التربة، قائلا:" إن مسؤولي قطاع الزراعة لهم بعض المحاولات لتطوير الزراعة المائية (أكوا بونيك) لكن المطلوب العمل بشكل أكبر وأوسع وأكثر جدية."

ولفت المطوع الى جملة من التحديات التي تواجه المزارعين في الوقت التي لخصها في جملة من النقاط، أولها زيادة عدد المعدات التي يحتاجها المزارعون للاستفاده منها في الأوقات المطلوبة، توفير البذور والمبيدات الحشرية في الأوقات المناسبة، وتوفير العبوات أو الصناديق اللازمة لتعبئة المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة، وحماية المزارعين من جشع تجار الجملة والتجزئة من حيث شراء المنتجات الزراعية من المزارعين بأبخس الأثمان وإعادة بيعها بأعلى الأثمان للمستهلك وذلك بإيجاد آلية مناسبة لشراء منتجات المزارع بسعر جيد وإعادة بيعها للمستهلك بسعر مقبول وجيد.

ودعا المطوع إلى تسهيل إصدار التأشيرات من طرف وزارة الداخلية لجلب العمالة الصالحة للعمل الزراعي من حيث العدد والجنسيات والاختصاصات.

عبدالله غانم:  لابد من إزالة العقبات التي تعترض إقامة المشروعات

قال السيد عبد الله غانم صاحب مزرعة في الشمال: إنّ مطالبات بعض أصحاب المزارع بالتوسع في الرقعة الجغرافية لمزرعتهم لزيادة إنتاجهم من الخضر والفاكهة، ولأنّ السوق يزيد الطلب على المنتج الزراعي بصورة كبيرة، ويسعى بعض المستثمرين الزراعيين إلى زيادة مساحة الأرض الزراعية إذا كانت الأراضي المحيطة به تسمح بالتمدد او الشراء لعمل نشاط زراعي فيها يلبي حاجة السوق.

وطالب بمزيد من التسهيلات للمزارعين وأصحاب الأراضي الإنتاجية، والتخفيف من الإجراءات الروتينية التي تحد من التوسع في الزراعة أو في الرعي، منوهاً بانّ بعض المزارع قديمة التأسيس ويحتاج الملاك إلى التوسع لعمل تجديد في الخدمات الزراعية وهذا يتطلب المزيد من الدعم.

واقترح أن تنشئ الدولة مزارع جديدة، تحفز المستثمرين على امتلاكها وبدء خطواتهم الإنتاجية فيها، وإزالة العقبات التي تعترض طريق بعض إقامة المشروعات خاصة ً التي تمس الاكتفاء الغذائي.

وعرج عبدالله في ختام حديثه على أنَّ الفترة الماضية حصل على قرض من بنك التنمية بهدف تعزيز الانتاج من خلال البيوت المحمية لتوفير الانتاج للمستهلك المحلي طوال العام.

ناصر الخلف:  من المهم الاهتمام بالمزارع الحالية وتوفير كافة مطالبها

وطالب السيد ناصر الخلف -مالك إحدى المزارع-، بإصدار تشريع لدعم المزارع القطرية، حتى تكتسب حقوق المزارعين صبغة قانونية، مشيرا إلى أنَّ سبل الدعم قد تتعدد وتتنوع إلا أنَّه مع الفراغ التشريعي الزراعي لن تلتزم أي من الجهات بأي حق من حقوق ملَّاك المزارع الداعمة لهم.

وأضاف الخلف في حديثه لـ"الشرق" قائلا " إنَّه -على سبيل المثال لا الحصر –المواد الأولية المستوردة التي تدخل في انتاج الخضار من أسمدة وغيره غير معفية من الرسم الجمركي، في حين وجود قانون وتشريع سيتم إعفاء الملاك بقانون."

وتساءل الخلف عن الأسباب التي تدفع ببنك التنمية إلى التعامل مع قروض ملاك المزارع وكأنها قرض صناعي!، الأمر الذي يعتبر غير عادل وغير منصف لملاك المزارع الذين يتكبدون ذات الرسوم الإدارية في حال القرض الصناعي، إلى جانب فترات السداد.

وأشار الخلف إلى أنه من المهم أن يتم الاهتمام بالمزارع الحالية وتوفير كافة مطالبها، عوضا عن توزيع مزارع على مستثمرين جدد غير مدركين للمعوقات والعراقيل التي ستصادفهم في بداية الأمر، حيث انَّ التركيز على المزارع الحالية سيعود بالنفع على الدولة في المقام الأول، ومن ثم على ملاك المزارع وعلى المستهلك، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج، معتقدا أنَّ الدولة تسير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال العامين المقبلين اللذين سيشهدان افتتاح لمزارع كبيرة بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي لتصبح الدولة مصدرة وليست منتجة فقط.

د. وسيم عبيدات: نواجه الكثير من التحديات والمعوقات

أكدَّ الدكتور وسيم عبيدات- استشاري زراعي في البيوت المحمية والأراضي المكشوفة في إحدى المزارع المحلية-، أنَّ استصدار قانون يؤطر حقوق ملاك المزارع القطرية، ضرورة لدعم القطاع الزراعي المحلي.

وأوضح الدكتور عبيدات في حديثه مع "الشرق" قائلا " إنَّ ملاك المزارع يواجهون جملة من التحديات والمعوقات، ومن أهمها مدخلات الانتاج، والتسويق، لافتا إلى أنَّ المقصود بمدخلات الانتاج هي المواد الأولية التي تدخل بالزراعة فالمدخلات في غالب الأحيان غير متوافرة، والاستيراد متاح من شركات بعينها، إلى جانب التسويق، حقيقة وزارة البلدية والبيئة لم تتوان في توفير برنامجين لتسويق المنتج المحلي، برنامج المنتج المميز، ومزارع قطر، فهذان البرنامجان أسهما في تسويق المنتج المحلي، إلا أنَّه وبالرغم من أنَّ الانتاج المحلى يغطي ما لا يقل عن 85% من استهلاك السوق المحلى إلا أنه لايزال سوق الاستيراد مفتوحا، مما يعرض ملاك المزارع للخسارة بسبب إعادة بعض المنتجات إليهم."

ورأى الدكتور عبيدات ضرورة تشكيل لجنة من الجهات المعنية لحصر الانتاج المحلى جميعه، وقياس مدى قدرة الانتاج لسد الحاجة السوقية، وفي حال غطى الانتاج 90% يتم فتح باب الاستيراد بنسبة 10%، وفي حال اعتبر البعض أن السوق مفتوح وهذه تجارة حرة، يتم اقتراح هو أن تقوم الدولة بشراء المنتج من ملاك المزارع وتخزينها بمخازن للدولة لتقوم الدولة بتوزيعها بطريقتها الخاصة على الجمعيات التعاونية.

وأضاف الدكتور عبيدات قائلا " إنَّ عدم وجود سوق يجعل من المزارع والمستهلك الحلقة الأضعف في هذه الدائرة، حيث انَّ أغلب المنتج يوزع عبر مجمعات يريد أصحابها أن يحققوا ربحا وهذا أحد حقوقهم، ليدفع الفارق في السعر المستهلك."

56 ألف طن إجمالي إنتاج الخضراوات في الأراضي والمحميات

ترتكز الاستراتيجية الزراعية بدولة قطر على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والأعلاف الخضراء، مما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلى بما يزيد على 400 بالمائة خلال عام واحد.

ويبلغ عدد المزارع فى قطر نحو 1300 مزرعة نصفها يصنف من بين المزارع المنتجة، ورصدت أحدث الإحصاءات زيادة فى مساحات البيوت المحمية المبردة من 49 هكتارا عام 2017 إلى 73 هكتارا في عام 2018، وبالتالى ارتفعت كميات إنتاجها من الخضراوات من 4814 طنا العام الماضي إلى 6500 طن العام الحالي.

كما زادت مساحات البيوت المحمية غير المبردة من 200 هكتار عام 2017 إلى 220 هكتارا في عام 2018، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة إنتاجها من 17 إلى 20 ألف طن، في حين ارتفع إنتاج الخضراوات في الأراضي المكشوفة من 33 ألف طن عام 2017 إلى 36 ألف طن عام 2018".

وفى عام 2018 تم اطلاق برنامج جديد لتسويق الخضراوات القطرية في المجمعات الاستهلاكية يسمى "مزارع قطر"، وذلك من خلال التنسيق والتعاون بين وزارتي البلدية والبيئة، والاقتصاد والتجارة.

وجرى تأهيل عدد كبير من المزارع القطرية التى وصلت الى " 105 " مزارع تستطيع توريد انتاجها من الخضراوات بجودة عالية الى المجمعات الاستهلاكية وبشكل يومي.