أكد موقع « hortidaily « أن قطاع الزراعة في قطر، شهد حسب العديد من الإحصائيات المحلية والدولية نموا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ركزت فيها الدوحة بشكل ملحوظ على تطوير هذا المجال والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، مما مكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي حسب آخر التقارير الصادرة عن صندوق النقد العربي مع بداية 2023، وهي التي احتلت الوصافة قبل عام من ذلك في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب الرئيسية، وفي مقدمتها التوجيه الحكومي الجلي للسير نحو الاستثمار الزراعي، بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في النشاط الزراعي، والاستناد اليها في ممارسة هذا النوع من الأعمال بالدوحة. وأضاف تقرير للموقع إلى الأسباب المذكورة عاملا آخر ساهم بصورة مباشرة في انعاش هذا القطاع في الفترة الأخيرة، وهو تعريفة الطاقة التي تعد الأفضل بالنسبة للمزارع المنتجة في منطقة الخليج، حيث تقدر بـ 0.07 كيلوواط ساعة، في حين تصل في المياه إلى 5.2 متر مكعب، متوقعا نجاح المزارع المحلية على الرفع من كفاءتها خلال المرحلة المقبلة، والسير بها نحو تحقيق أرقام أفضل مستقبلا، مع العزم على المواصلة في الاهتمام بهذا القطاع والحرص على وضع في الإطار الذي يضمن حفاظ قطر على أمنها الغذائي، حتى في حال توسع أسواقها وتضاعف أعداد المستهلكين. وشدد التقرير على أن تحقيق قطر لأمنها الغذائي لا يعتمد على التوسع الزراعي وفقط بل يتعداه إلى التعزيز من خلال الاستيراد وتنوع الخيارات أمام المستهلكين، الذين يجدون أنفسهم دوريا أمام العديد من البضائع الغذائية القادمة من مختلف البلدان، عبر مطار حمد الدولي وكذا ميناء حمد اللذان وضعا قطر في قائمة أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مؤشر الأداء اللوجستي للشحنات الدولية والبنية التحتية والتوقيت.

المعرض الزراعي فرصة للتعرف على أحدث التقنيات في الزراعة تشارك 110 مزارع قطرية، في سوق الخضار المصاحب للمعرض الزراعي الدولي، تقدّم للجمهور إنتاجها من الخضراوات والفواكه الطازجة، وسوق العسل والتمور الذي يجمع نخبة منتجي العسل والتمور. وقد كشف عدد من مديري الشركات وأصحاب المزارع لـ الشرق عن استعداداتهم لشهر رمضان المبارك، من خلال ضخ كميات من الإنتاج المحلي في الخضراوات الموسمية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسواق خلال الشهر المبارك، مؤكدين على انهم سيحاولون المحافظة على الانتاج اليومي لسد حاجة السوق. وأكدوا حرصهم على المشاركة في المعرض الزراعي، باعتباره فرصة للاطلاع على كافة التجارب والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا في الزراعة، من خلال المشاركات الدولية الموجودة في المعرض، وتبادل الخبرات وعمل شراكات تجارية معهم. أحمد الخلف: 30 % زيادة في إنتاج الخضراوات المحلية أكد السيد أحمد الخلف، الرئيس التنفيذي لشركة أجريكو للإنتاج الزراعي، ان الشركة تعمل على تطوير إنتاج الخضراوات المحلية، وتعميمها على المزارع الاخرى لزيادة مساحة الزراعة، حيث زاد الانتاج بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، والعام القادم ستسعى الشركة إلى الوصول لنسبة 100%، لافتا إلى انه فيما يتعلق بشهر رمضان، فإنهم يقومون بالاستعداد له قبل شهرين من بداية الشهر المبارك. وأضاف أن مشاركتهم في المعارض- خاصة المعرض الزراعي- هي مشاركة فعالة، مشيرا إلى حرصهم كل عام على القيام بتطوير منظومات جديدة، وهذا العام ولله الحمد ركزوا على منظومة الأمن الغذائي للاستزراع السمكي، مثل الهامور والصافي والشعري. وأشار إلى انهم سيعملون على تطوير هذه المنظومة بشكل كبير، حيث انهم عملوا على تطوير تقنية جديدة تلائم المناخ والبيئة القطرية، وهي تقنية تسمى البيوفلوك المغلق وراس سيستم، وهي نظام لتنقية المياه بالكامل، وتحافظ على المياه ولا يفقد منه إلا جزء بسيط جدا، كما انها تزيد الانتاج السمكي، منوها إلى أن نظافة المياه تعطي نوعية عالية من الاسماك التي تمكنهم من الاستزراع في مساحات صغيرة، ولكن بكميات كبيرة بحيث يمكن الاستزراع داخل المزارع. وتابع قائلا: هذه التقنية تمكننا من عمل مزارع تنتج كمية تتراوح ما بين ألف إلى ألفي طن سنويا، ونفكر في تطوير وتعميم هذا النظام مما يساعد في تغطية احتياجات الدولة، وفي الوقت الحالي تم تشكيل لجنة مع وزارة البلدية، وسنعمل قريبا على انشاء وتطوير وتعميم هذا النظام في مركز الاستزراع المائي في راس مطبخ. د.راشد الكواري: 40 طناً من الخضراوات للأسواق يومياً قال الدكتور راشد الكواري- رجل اعمال وصاحب مزرعة- إن المعرض فرصة للاطلاع على التجارب من خلال المشاركات الدولية الموجودة في المعرض، وتبادل الخبرات معهم وعمل شراكات تجارية معهم، مما يمكنهم من نقل التكنولوجيا الموجودة. وأضاف: نحن في الشركة لدينا تركيز على اتجاهين، حيث لدينا مجموعة شركات تحاول أن تقدم نمط للإدارة السليمة للمزارع مما يجعلها تحقق الربحية ويزيد الانتاج الزراعي، وهذه عبارة عن خدمات استشارية نقدمها ونحاول تنميتها سنويا من خلال مشاركتنا بالمعرض، وأيضا نقدم النصائح في عدة مجالات كالبيوت الزراعية ووسائل الري والبذور والأسمدة بما يتطابق مع الظروف المناخية في قطر، وقد نجحنا في الوصول للكثير من المزارع واستطعنا التغيير في تصاميم البيوت الزراعية بما يتناسب مع الدولة، والمعارض تساعدنا على تبني هذه التصاميم المتطورة والتي تتماشى مع البيئة المحلية. وأوضح أن هذا العام شهر رمضان جاء في منتصف الموسم الزراعي، ولذلك ستقوم المزرعة بالمحافظة على الانتاج اليومي لسد حاجة السوق، خاصة وان المتوسط اليومي الذي يضخ للسوق تقريبا يعادل 40 طنا من الخضراوات المختلفة، لافتا إلى انه بالنسبة للعسل فلديهم ثلاثة مواسم لإنتاج العسل موسم السدر والزهور، ويصل انتاجهم السنوي تقريبا إلى 3 اطنان من العسل ذات الجودة العالية، خاصة وانهم دائما ما يشاركون في عدة مسابقات في سوق واقف ويحصلون على المركز الاول في جودة العسل. مبارك السحوتي: تطوير عدة مشاريع تخدم القطاع الزراعي قال السيد مبارك راشد السحوتي المدير التنفيذي للشؤون التجارية لشركة حصاد الغذائية، ان مشاركتهم على مدار السنوات الماضية كان بينهم وبين مؤسسات الدولة المختلفة تعاون كبير، حيث قاموا بتطوير عدة مشاريع تخدم القطاعي الزراعي سواء من ناحية تسويق المنتج المحلي أو بناء أسواق مركزية تخدم المنتج المحلي، أو من خلال تطوير المخازن الاستراتيجية التي تساهم في تخزين الحبوب، مؤكدا على حرصهم سنويا على المشاركة بحيث يكون لديهم مشروع جديد. وأضاف: هذا العام لدينا مشروعان تم افتتاحهما تزامنا مع كأس العالم 2022، وهما مشروع سوق الرويس للأسماك وسوق الخور للأسماك، وهي تعتبر اسواقا مركزية تخصصية، والعمل الرئيسي لها انها تركز على خدمة الصيادين، حيث تقدم خدمة بيع التجزئة والمزاد، بالإضافة إلى احتوائها على عدة انشطة تخدم المستهلك مثل بيع الخضراوات. وبالنسبة لشهر رمضان، قال السحوتي:اننا في شركة حصاد نحرص على تقديم مشاريع تخدم القطاع الخاص وتخدم مثل الاسواق المركزية فهي متاحة للقطاع الخاص ضمن استعداداتهم لشهر رمضان، لافتا إلى أن المعرض يتميز بتنوع الشركات الدولية المشاركة، ويحاولون من خلاله التعاون مع مختلف الشركات فيما يتعلق بأحدث التقنيات الزراعية والتكنولوجيا. د. احمد مصطفى: زيادة المساحة الزراعية الانتاجية بنسبة 20% أكد الدكتور احمد توفيق مصطفى -خبير زراعي والمدير التنفيذي لمزرعة السليطين أو سايك- حرصهم على بناء المزرعة لتكون الزراعة فيها بنظام الزراعة بدون تربة، مما يمكنهم من الحصول على منتجات ذات جودة وبكمية مياه أقل وأسمدة أقل، الامر الذي يتوجب معه وجودة إدارة جيدة لاستخدام نظم الزراعة بدون تربة. وأضاف: ولله الحمد كنا من أوائل المزارع التي استخدمت هذا النظام، ولدينا تعاون كبير مع منظمات دولية مثل منظمة إيكاردا والفاو، كما عملنا على مساعدة بعض المزارع الأخرى لإدخال نظم الزراعة بدون تربة، كما اصبح لدينا جزء كبير من المزرعة يهتم بإنتاج الخضراوات عالية القيمة، التي يحتاجها المستهلك على مدار العام عن طريق انتاجها من خلال البيوت المحمية. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بإنتاجهم من الخضراوات، فإن المساحة الانتاجية هذا العام قد زادت بنسبة 20 % عن العام الماضي، منوها إلى حرصهم على المشاركة في المعرض الزراعي منذ بدايته، والمساهمة في المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. نزار العطاونة: 29 مزرعة توفر من 60 إلى 70 طناً من الخضراوات يومياً قال السيد نزار العطاونة المدير التنفيذي لشركة الهدف للتنمية الزراعية، ان الشركة من الشركات التي تأسست منذ عامين، من قبل 25 مزارعا قطريا يمتلكون 29 مزرعة في قطر بمساحة زراعة إجمالية تقدر ب 9 ملايين متر مربع، وتعتبر من اكبر الشركات الموجودة في قطر، منوها إلى أنها تتميز كونها تضم مجموعة من نخبة المزارعين، وهدفها السعي إلى تقديم مجموعة من الحلول الزراعية بأساليب علمية حديثة وكذلك دعم المنتج الوطني بشكل اساسي. ولفت إلى أن أحدث التقنيات التي يتميزون بها هي توفير عبوات التغليف الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل بنسبة 100 %، والتي تحافظ على المنتجات بدلا من عرض المنتجات في العبوات البلاستيكية، مشيرا إلى استعدادهم لشهر رمضان بتوفير منتجات المحاصيل الاساسية مثل الخضراوات والورقيات ستكون متوفرة بشكل اساسي، إضافة إلى بعض المنتجات الاخرى مثل بعض اصناف الشمام او البطيخ، بما يعادل 60 إلى 70 طناً يومياً.

قال الدكتور مسعود جارالله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية ورئيس المجلس التنفيذي في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي إن نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات في قطر وصل اليوم إلى 46%. وأوضح خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين أن بداية الطفرة في الإنتاج كانت خلال 2017 وكانت نسبة الإكتفاء الذاتي من الخضروات 20%، مشيراً إلى أنها وصلت حالياً 46% وهي قفزة كبيرة نتيجة خطط وبرامج قامت بها الجهات الحكومية. وأشاد بدور المزارع القطرية والمزارعين القطريين في رفع الإنتاج من خلال توجيهات وزارة البلدية بالإضافة إلى الدعم الزراعي وبرامج وخطط الوزارة مثل دعم البذور والأسمدة والبيوت المحمية والإرشاد الزراعي ووجود إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي تم وضعها في 2017 حددت سلعاً تنتج في الدولة ومنها الخضروات خاصة الأساسية مثل الطماطم والخيار والفلفل البارد والباذنجان والكوسة والورقيات. وخلال أغسطس الماضي قال د. مسعود المري خلال المنتدى الكوري العربي للأمن الغذائي 2022 في سيئول إن قطر الأولى عربياً و24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر على أهمية الزراعة المائية في دعم خطط الأمن الغذائي لدولة قطر. جاء ذلك خلال افتتاحه أول مزرعة اكوابونيك داخلية لدى شركة اجريكو للتطوير الزراعي. ويعتبر الاكوابونيك نظاما للزراعة التكاملية بين النبات والأسماك معا، إذ يعتمد على مخلفات الأسماك في تغذية النبات وعلى تغذية الأسماك من مغذيات النبات التي تضاف للماء من كالسيوم وبوتاسيوم ونيتروجين. وأشاد الكواري بالتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا النوع من الزراعة والذي يضع إمكانات جديدة أمام الراغبين في الاستثمار في القطاع الزراعي بعيدا عن تحديات التربة ووفرة المياه، لافتا إلى أن هذا المشروع يدعم الجهود في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة. وبدأت شركة اجريكو للتطوير الزراعي الإنتاج في أكبر مشروع وطني للزراعة المائية والذي طورته الشركة بواسطة تقنيات الاكوابونيك الحديثة باعتبارها واحدة من نظم الزراعة الذكية والمستدامة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمشروع نحو 32 ألف طن سنويا من مختلف أنواع الخضراوات، حيث تم إطلاق المشروع بشكل تجريبي على مساحة 4000 متر مربع لتدشين نظام الزراعة الداخلية الأفقية.. ويتيح هذا النظام ميزات الاستغناء عن التربة والأسمدة والاعتماد بدلا من ذلك على السماد الناتج من الأسماك.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية برنامجا تدريبيا لتعليم المزارعين وأصحاب المزارع حول الطريقة السليمة للزراعة القطرية المستدامة. وذلك في إطار حرص دولة قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي مع الاستقلال عن السوق العالمي من الاسمدة والمبيدات الزراعية لما له من أهمية. واستهدفت الفعالية عددا من المهندسين الزراعيين وأصحاب المزارع القطرية والمزارعين والعمال وذلك بمحطة البحوث بمنطقة العطورية. ويتبع هذا النوع من الزراعة الاعتماد على الموارد المحلية لزيادة خصوبة التربة الزراعية والاسهام في زيادة انتاج محاصيل الخضر العضوية بأسعار تنافسية وذلك لقلة تكلفة مدخلات الانتاج والتي يمكن توفير العديد منها من داخل المزرعة. كما انها تساعد في المحافظة على موارد المزرعة الطبيعية وعلى البيئة القطرية. وقال السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بالوزارة، إن وزارة البلدية قد بدأت بتقديم برنامج تدريبي لمدة ثلاثة أشهر وذلك لنشر مخرجات البحوث الزراعية في مجال الزراعة البيئية المستدامة لعدد من المزارعين والمهتمين بالزراعة والذين قاموا بالتسجيل خلال اليوم الارشادي والذي تم تنفيذه في بداية شهر يناير 2022. حيث يتكون البرنامج التدريبي من ورشة عمل تحت عنوان الزراعة القطرية المستدامة لتحقيق الامن الغذائي لمدة يوم واحد يليها 3 أشهر تدريب عن بعد. وسوف يقوم بتدريب المشاركين كل من الدكتور علي الخربوطلي استشاري الإدارة والدكتور السيد العزازي خبير الموارد الوراثية بالإدارة بالإضافة لعدد من العاملين بمحطة البحوث، وذلك خلال. ويهدف التدريب العملي للمشاركين للوصول الى تحقيق أقصى قدر من المحاصيل العضوية بأقل تكلفة ممكنة وذلك عن طريق تطوير اسلوب لإنتاج محاصيل الخضر العضوية لتكون بأسعار تنافسية، وتخفيض اسعار مدخلات الانتاج وذلك بتصنيعها محليا وعدم الاعتماد على شراء الكيماويات والمبيدات والتي تستورد من الخارج، وزيادة خصوبة التربة وذلك بالبدء في بناء التربة بزيادة نسبة المواد العضوية سنة بعد اخري مع عمل التغطية المناسبة.

قالت مجلة thebusinessyear الاقتصادية المتخصصة إن شركة حصاد الغذائية أضافت قيمة إستراتيجية لمبادرات الأمن الغذائي في قطر، وذلك من خلال القيام باستثمارات إستراتيجية عالمية ومحلية في السنوات القليلة الماضية. ونشرت المجلة مقابلة مع المهندس محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، تناولت عدة محاور من خطة عمل الشركة واستراتيجيتها للفترة المقبلة. وفي معرض رده على سؤال للمجلة بشأن تقييم مستوى التنويع في المحفظة الاستثمارية لشركة حصاد، وخاصة التقدم المحرز في السنوات الأخيرة، أوضح المهندس محمد السادة أن محفظة استثمارات حصاد تنوعت إلى حد كبير، حيث إن الشركة تهدف إلى دعم مبادرات الأمن الغذائي في البلاد من خلال الاستثمار في الأعمال التجارية التي تحقق قيمة استراتيجية وتجارية. في السنوات القليلة الماضية، قمنا بتجديد وتوسيع محفظة استثماراتنا، على الصعيدين الدولي والمحلي، والاستحواذ على حصص في كيانات تجارية استراتيجية رئيسية في عدد من البلدان. وتمتلك حصاد حاليًا استثمارات مباشرة وغير مباشرة في أكثر من 18 دولة حول العالم مثل أستراليا وكندا وتركيا وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والسودان. وتعمل جميع هذه الاستثمارات ضمن قطاعات الاستثمار المستهدفة مثل البذور والحبوب والماشية والدواجن والمأكولات البحرية وغيرها. وعلى الصعيد المحلي، لدى الشركة 10 استثمارات استراتيجية تعمل في قطاعات رئيسية مثل إدارة مرافق الأغذية، والإنتاج الزراعي والتسويق، وإنتاج الدواجن، وإنتاج الأعلاف الحيوانية وتوريدها، ومعالجة التمور، واحتياطيات الحبوب الاستراتيجية، وقطاعي اللحوم والألبان. إستراتيجية الأمن الغذائي وعن معايير ومبادئ استثمار حصاد لاتخاذ القرارات في هذا المجال، قال السادة إنه عند التخطيط لاستثمار جديد، هناك عدد من مبادئ الاستثمار التي ترشد الشركة، مثل الاستثمار في الأعمال التجارية التي تجلب قيمة استراتيجية لمبادرات الأمن الغذائي في قطر، والاستثمار في الأصول العاملة بشكل مستقل عن الملف المالي الإيجابي، وكذلك استهداف القطاعات ذات الإيجابية وملف النمو المستدام في المستقبل القريب. علاوة على ذلك، فإننا نمتلك حصص أقلية في معظم الاستثمارات الدولية، بالإضافة إلى حصص Serttstakes في الأصول الاستراتيجية المحلية، وعن كيف ساعدت الاستثمارات في القدرات الزراعية المحلية لدولة قطر في التغلب على المشكلات اللوجستية التي أوجدنها جائحة كوفيد - 19، قال السادة إنه على مدى العامين الماضيين، تمكنت حصاد من تطوير مرافق حيوية جديدة ومنصات تسويق متكاملة، مثل إنشاء منشأة حديثة مخصصة لتقديم خدمات التسويق للمزارعين المحليين وتطوير أربعة أسواق مركزية. كما قامت حصاد بتوسيع وتجديد العمليات لاستثمارات الدواجن والأعلاف والخضراوات والتمور. بحيث توفر هذه المساهمة الدعم اللوجستي اللازم للسوق القطري في جميع الأوقات، وخاصة أثناء الجائحة. وعن مدى استفادة أو مشاركة حصاد في النمو السريع الذي يشهده سوق التكنولوجيا الزراعية في قطر، قال السادة إن استخدام التكنولوجيا في إنتاج الغذاء يعد أمرًا مهمًا وبشكل خاص في المناطق ذات الظروف المناخية القاسية مثل قطر. وهناك حاجة إلى حلول مبتكرة لضمان إنتاجية عالية مستدامة، باستخدام كمية أقل من المياه. وبالتالي، فإننا ندعم باستمرار ونتعاون مع مؤسسات البحث والتطوير في المشاريع التي تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي أواخر عام 2019، تعاونا مع كيانات دولية ومحلية متميزة لإطلاق أول صوب زراعية تجريبية موفرة للمياه في قطر في إحدى صوب حصاد في الشحانية. وعند الانتهاء من المشروع بعد تجربة مدتها عام واحد، أظهرت العملية التجريبية نتائج رائعة في المحصول واستهلاك المياه لزراعة الخضراوات الطازجة. وكانت الإنتاجية المحققة أعلى بثلاث مرات من متوسط ​​إنتاجية زراعة الطماطم في قطر، بينما كان استهلاك المياه أقل بمقدار 12 مرة. وتم تحقيق كل هذه النتائج باستخدام نظام مبتكر لتوفير المياه، بالإضافة إلى تطبيق وصفات الأسمدة المخصصة في الدفيئة التجريبية. وعن أولويات حصاد الغذائية، أكد السادة أننا نجحنا في تأسيس مؤسسة رائعة في العام الماضي من خلال استثماراتنا العالمية والمحلية، ونتطلع الآن إلى النمو وتأمين استثمارات أخرى بما يتماشى مع إستراتيجيتنا ومبادئنا الاستثمارية.

عقدت أمس الجمعية العامة التأسيسية لشركة الهدف للتنمية الزراعية، بحضور العديد من المساهمين فيها، الذين وافقوا بالإجماع على جدول أعمال الاجتماع التأسيسي وعلى بنوده الخمسة، بما فيها تقرير من تم اختياره من المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها، بالإضافة إلى إقرار النظام الأساسي للشركة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة الأول، وكذا تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه وإعلان تأسيس الشركة، والتي بلغ رأس مالها الأول 5 ملايين و510 آلاف ريال قطري، لعدد أسهم مساوية لتكون بذلك أول شركة خاصة مساهمة في القطاع الزراعي، حيث تم خلال الاجتماع التأسيسي لشركة الهدف للتنمية الزراعية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، الذين تقدمهم السيد عبدالله سالم السليطين كرئيس لمجلس الإدارة، والسيد ناصر محمد الخالدي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والسيد غانم بن علي المهندي، والسيد عويضة بن سالم الكواري، والسيد عبدالله بن علي بن خميس الكواري. وبهذه المناسبة قال السيد عبدالله سالم السليطين رئيس مجلس إدارة شركة الهدف، إن النظام الأساسي للشركة الخاص برأس المال يتضمن 150 مليون ريال تم الاكتتاب حاليا على أكثر من 5 ملايين ريال قطري، إلا أن المشاريع التي تخطط لها الشركة في المرحلة المقبلة تفوق القدرة المالية للشركة، ما سيدفعها في الفترة القادمة إلى البحث عن التمويل والدعم من طرف البنوك أو غيرها من الجهات الأخرى، على أساس دراسات جدوى اقتصادية سليمة تساير برنامج مقسم الأهداف على المدى البعيد والقريب، مؤكدا أن نشاط الشركة لن يقتصر على أصحاب المزارع المساهمين فيها، بل سيتعداه إلى غيره من المزارع الأخرى التي يرغب أصحابها في الاستفادة من الخدمات التي ستقدمها الشركة، مع إعطاء الأولوية للأعضاء في الشركة في بعض النشاطات. وأضاف السليطين أن الشركة تستهدف مساعدة أصحاب المزارع من مرحلة الدراسة وصولا إلى مرحلة الإنتاج، بالإضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة لتطوير المزارع أو إدارة بعضها في حال وجود نية من طرف ملاكها الرئيسيين وفق اتفاق معين بين الطرفين، وذلك مقابل الحصول على نسبة بسيطة من الأرباح السنوية للمزارع، وذلك في شتى المجالات التي تشمل الخضراوات والفواكه، وكذا الثروة الحيوانية من الدواجن والأبقار والأغنام. وبين السليطين أن الشركة وبعد عقد جمعيتها التأسيسية ستشرع في عملها بداية من السنة المقبلة، وذلك بعد استكمال جميع العناصر المساهمة في النهوض بالشركة، وعلى رأسها الموظفون المعنيون بتسيير أمورها، مشددا على الدور الذي ستلعبه شركة الهدف للتنمية الزراعية في حل المشاكل التي يعاني منها المزارعون في قطر خلال السنوات الأخيرة، حيث سيتم العمل على نقلها وطرحها للجهات الرسمية في الدولة، مع الحرص على توفير الاقتراحات المناسبة لتذليلها، خاصة أن الشركة تتوفر على العديد من الكفاءات الوطنية التي تملك تجربة كبيرة في القطاع الزراعي بمختلف أنواعه، ما يؤهلها للمشاركة في النهوض أكثر بهذا المجال بالصورة التي تتماشى ورؤية قطر 2030 المرتكزة في الأساس على الاعتماد على المنتج الوطني والتقليل من الاستناد على الاستيراد. دعم الأمن الغذائي من ناحيته صرح السيد عويضة بن سالم آل جهام الكواري عضو مجلس إدارة شركة الهدف للتنمية الزراعية بأن الهدف الرئيسي للشركة هو دعم الأمن الغذائي للشركة، بالإضافة إلى دعم المزارع الموجودة في الدوحة عبر مجموعة من الخطط التي سيتم وضعها خصيصا لتعزيز هذا القطاع، بالاستناد الى الكفاءات التي يتميز بها المساهمون في شركة الهدف للتنمية الزراعية، والذين يملكون من الخبرة ما يكفي لتقديم الإضافة المطلوبة منهم في قطاعات الزراعة وتربية المواشي والأبقار، بالإضافة إلى الدواجن، قائلا إن هذا التنوع سيختصر مسافة كبيرة في العمل ويوصلك إلى آخر ما توصل إليه المجال نفسه على المستوى الدولي وليس المحلي فقط. وتابع الكواري بالإشارة إلى الشركة ستحاكي كل المزارع القطرية، عن طريق طرحها لمجموعة كبيرة من الأفكار التي تخدم المزارع في الدوحة على اختلاف نشاطاتها، بالذات المرتبطة منها بتسويق المنتجات وطرحها في مختلف الأسواق المحلية وحجز أكبر حصة ممكنة للمزارع الوطنية، زد عليها التنسيق بين المزارع المنتجة داخل الدولة وتوجيهها إلى التحرك الزراعي باتجاهات مختلفة، وفق استراتيجية مبنية بشكل واضح على العرض والطلب وحاجيات السوق في الوقت الراهن، ما سيسهم في خلق وفرة في مختلف المنتجات الزراعية بطريقة تساعد الأمن الغذائي وتكمل الموجود في البلاد. تكييف القوانين بدوره أكد السيد غانم المهندي عضو مجلس إدارة شركة الهدف للتنمية الزراعية توقف النمو الزراعي في الدولة خلال السنة الحالية في ظل عدم التنسيق في الجهود، مع غياب عامل تكييف التشريعات مع الأوضاع الحالية للقطاع الزراعي في الدوحة، مبديا أهمية الشركة بالنسبة لمستقبل الأمن الغذائي في الدولة بواسطة تركيزها التام على إعادة دفعه إلى الأمام، والعمل على الرفع من حصة المنتجات الوطنية الموجودة في السوق ضمن ما يتماشى مع رؤية قطر المستقبلية المبنية في الأساس على تقليل الحاجة إلى الاستيراد والاعتماد على الذات. وتابع المهندي إن أهم النقاط التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة تنشيط العمل الزراعي من خلال تحريك عجلة الإنتاج في أكبر عدد ممكن من المزارع الممكنة، ومساعدتها على الوصول إلى أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وكذا المبيدات المستعملة، بالإضافة إلى تعديل التشريعات الخاصة بالقطاع في الدولة، وتأسيسها بالصورة التي تتماشى والأوضاع التي تتميز بها الدولة، لاسيما الطبيعية منها مع توجيه المزارعين إلى تنويع الانتاج والتقليل من العمل في ذات الاتجاه، ما يخلق فائضا في بعض المحاصيل الزراعية في الوقت الذي قد نعاني فيه من نقص في خضراوات وفواكه أخرى، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن. تسويق المنتجات من جانبه نوه السيد عبدالله العلي خميس الكواري عضو مجلس إدارة شركة الهدف للتنمية الزراعية بالدور الذي من المنتظر أن تلعبه شركة الهدف للتنمية الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي للدولة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية للمزارع على مستوى الخضراوات والفواكه، أو حتى الدواجن واللحوم والأسماك، وذلك من خلال الاستفادة من القدرات التي تتوفر عليها المزارع القطرية، مع مساعدة المزارعين المحليين على الرفع من استطاعتهم الإنتاجية، وكذا دعم المزارعين في شتى النواحي من أجل الوصول بهم إلى تحصيل الأرباح اللازمة من أجل الاستمرار في هذا القطاع، على عكس ما يحدث المرحلة الحالية التي تشهد توقف بعض المزارع عن النشاط بسبب غياب الفائدة المرجوة من هذه الاستثمارات. وعن أوجه الدعم التي ستقدمها الشركة للمزارع المحلية قال الكواري إنها ستركز بشكل كبير على الإشراف على المزارع، زد عليها تسويق المنتجات على المستوى الداخلي، ومن ثم السير إلى ترويج المنتجات خارجيا، ولما لا إدارة المزارع في الدول الأخرى خلال الفترة القادمة، خاصة أنها تملك كل الإمكانيات لذلك، وفي مقدمتها الخبرة اللازمة في شتى مجالات الأمن الغذائي، لافتا إلى الدور الذي تلعبه الشركة في حل المشاكل التي تعاني منها المزارع المحلية، بالذات المرتبطة منها بالأرباح التي قلت لدى المزارعين بسبب التسويق المبالغ فيه للمحاصيل المستوردة على عكس المنتجات المحلية.

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والزراعة في احتفاء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/ بيوم الأغذية العالمي الذي يوافق 16 أكتوبر من كل عام وهو ذكرى تأسيس المنظمة في العام 1945 م. ويأتي الاحتفاء هذا العام تحت شعار: أفعالنا هي مستقبلنا.. إنتاج أفضل، تغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، ومن المأمول أن يسهم الاحتفاء بيوم الأغذية العالمي لعام 2021 في التوعية بالحاجة إلى دعم التحوّل إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل. وقال الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة وأمين سر اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تمثل أحد الأهداف الرئيسية المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، كما تهدف إلى دفع عجلة التنمية في دولة قطر من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والموارد البشرية والطبيعية، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أسهمت في تحقيق العديد من أهدافها، حيث تم طرح العديد من المبادرات وبرامج التحفيز الاقتصادي للقطاع الخاص للعمل على رفع كفاءة انتاج المواد الغذائية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتأمين الإمدادات الغذائية وضمان سلامتها، وذلك باستخدام الطاقات المتجددة لتطبيق أفضل الممارسات لتنمية القطاع الزراعي، والاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية، وكذلك العمل على استقرار أسواق المنتجات الغذائية الزراعية، وتطوير الاستثمار في المجال الزراعي، وتوفير الضمانات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. وأشار الدكتور المري إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدولة قطر (2018 2023) تهدف إلى تحقيق وفرة الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد، وأن تكون أسعار الغذاء مناسبة وفي متناول الجميع، وأن يكون الغذاء ذا جودة وسليما صحياً ومطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية مبينا أنه لتحقيق تلك الأهداف ترتكز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدولة قطر (2018-2023) على خمس ركائز أساسية هي التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، والاكتفاء الذاتي المحلي، والمخزون الاستراتيجي، والأسواق المحلية وسلاسل الإمداد، والبحوث والتطوير. وتحدث الدكتور مسعود المري بالتفصيل عن أبرز المبادرات والمشاريع وآخر الإنجازات التي تحققت في مجال الأمن الغذائي ومنها زيادة الإنتاج ونسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية محلياً، ومشاريع الأمن الغذائي، والحوار الوطني للنظم الغذائية في دولة قطر ومخرجاته، ومنصة الأمن الغذائي. وقد حقق القطاع الزراعي في مجالاته المختلفة النباتية والحيوانية والسمكية خلال العام (2020-2021) خطوات واضحة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الانتاج الزراعي ونسبة الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية، حيث قفز حجم الإنتاج المحلي للخضروات من حوالي 66 ألف طن (بنسبة اكتفاء ذاتي 24 بالمائة) في العام 2018، إلى حوالي 103 آلاف طن (نسبة اكتفاء ذاتي بما يعادل 41 بالمائة)، علماً بأن نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في 2023 هي (70 بالمائة) من الخضراوات المحلية. وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور إلى (86 بالمائة) حالياً، حيث بلغ حجم الإنتاج حوالي 30 ألف طن مقارنة بحوالي 28 ألف طن في العام 2018، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور المحلية إلى 95 بالمائة بحلول العام 2023. كما ارتفع حجم الإنتاج المحلي من الأعلاف الخضراء في 2018 إلى 100 ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى 45 بالمائة، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 115 ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى حوالي 54 بالمائة. وحافظ حجم الانتاج من الألبان ومنتجاتها على ذات المستويات في العام 2020، حيث حققت دولة قطر كامل الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها وذلك بنسبة فاقت 106 بالمائة بحجم إنتاج وصل إلى 230 ألف طن. وبالنسبة لحجم الانتاج المحلي من الدجاج الطازج فقد حافظت الدولة حالياً على حجم الإنتاج في ذات المستويات محققة كامل الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة حيث وصل حجم الإنتاج إلى 28 ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى 124 بالمائة. أما بالنسبة للحوم الحمراء، فقد ارتفع حجم الإنتاج منها ليصل إلى 12.5 ألف طن، محققاً نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 24 بالمائة مقارنة بحوالي 8 آلاف طن ونسبة اكتفاء ذاتي 16 بالمائة في العام 2018، علماً بأن نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في 2023 هي 30 بالمائة من الإنتاج المحلي للحوم الحمراء. كما ارتفع حجم الانتاج المحلي من بيض المائدة إلى 11 ألف طن، محققاً نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 35 بالمائة، مقارنة بحوالي 6 آلاف طن ونسبة اكتفاء ذاتي 20 بالمائة في العام 2018، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة إلى 70 بالمائة بحلول عام 2023م. وقد حافظ حجم الانتاج من الأسماك الطازجة على ذات المستويات خلال عامي 2019 و2020 نظرا لتثبيت حجم المصيد المحلي للمحافظة على المخزون السمكي بدولة قطر، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة المحلية إلى 90 بالمائة بحلول عام 2023م وذلك من خلال مساهمة مشاريع الاستزراع السمكي بالدولة في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك الطازجة. وبالنسبة لمشاريع الأمن الغذائي فقد تم طرح العديد من المشاريع الزراعية على المستثمرين من القطاع الخاص وذلك بالتنسيق بين وزارة البلدية والبيئة واللجنة الفنية لتشجيع ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية، وهو ما ساهم ايضاً في تنويع مجالات الاستثمارات المحلية في مشاريع الأمن الغذائي، ومن ذلك طرح 10 مشاريع لإنتاج الخضروات بالبيوت المحمية بطاقة إنتاجية سنوية 21 ألف طن للمشاريع العشرة، ومشروعين لإنتاج الأسمدة العضوية بطاقة إنتاجية سنوية حوالي 12 ألف طن / سنة للمشروعين، ومشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة بطاقة انتاجية سنوية حوالي 50 ألف طن / سنة للمشروعين، ومشروع للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة بطاقة إنتاجية سنوية حوالي 2000 طن، وآخر لاستزراع الربيان بطاقة إنتاجية سنوية حوالي 1000 طن / سنة. كما طرح 10 مشاريع استراتيجية لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية، ويقدر الحد الأدنى للطاقة الإنتاجية لإجمالي المشاريع بحوالي 1500 طن من اللحوم الحمراء / السنة، وذلك من خلال تسمين عدد 50 ألف راس سنوياً، وطرح مبادرة تشجيع إنتاج بيض المائدة بالمزارع القطرية بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية، ومبادرة لتشجيع استزراع أسماك البلطي في المزارع القطرية بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات الأمن الغذائي بتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي. وبخصوص الحوار الوطني للنظم الغذائية في دولة قطر فقد نظمت إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة الحوار الوطني للنظم الغذائية في دولة قطر وذلك في سياق الإعداد لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المزمع عقدها في سبتمبر 2021، كواحد من مئات الحوارات التي انعقدت حول العالم، وقد ركز الحوار على أربع مسارات: مرونة النظم الغذائية ومقدرتها على الصمود، ولإنتاج ذو الأثر الإيجابي على الطبيعة، وعدالة وتكافؤ الفرص في التجارة، وإدخال تقنية المعلومات في التفتيش على سلامة الأغذية. أما منصة الامن الغذائي فقد تم الانتهاء من انشاء القاعدة الوطنية لبيانات الأمن الغذائي والتي تساعد على مراقبة أوضاع الأمن الغذائي وعمل التحليلات اللازمة بما يساهم بشكل كبير في اتخاذ القرارات المناسبة ووضع الخطط والاستراتيجيات المطلوبة.

كشفت دراسة صادرة عن أكسفورد بزنس جروب عن إحراز قطر تقدما كبيرا في زيادة إنتاج الغذاء وتحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي؛ اكتفاء يؤمنه ما يزيد عن 1400 مزرعة ذات مرافق خاصة وتقنيات زراعية جديدة، منوهة -الدراسة - بالاستراتيجية التي تعتمدها قطر لتحقيق هذا الهدف. وقال ذات المصدر الذي تحصلت الشرق على نسخة منه إن قطر لديها منشآت ومخازن لتحقيق الأمن الغذائي تمتد على مساحة تقدر بنحو 530 ألف متر مربع في ميناء حمد لتخزين الأرز، السكر وزيوت الطعام وغيرها من المنتجات، بالإضافة إلى 3500 بيت محمي أنجزت على مساحة 110 هكتارات تنتج وفق أعلى التقنيات المعتمدة في المجال الزراعي. كما استثمرت قطر في جملة من المشاريع الزراعية في الخارج من أجل المحافظة على استدامة إنتاجها الزراعي وتحقيق اكتفائها الذاتي، حيث استثمرت في كل من في أستراليا والسودان، مع وجود مشاريع مخطط لها في كينيا والبرازيل والأرجنتين وتركيا وأوكرانيا. كما استثمرت في مجال تجهيز الأغذية مع الخدمات اللوجستية المبردة والتخزين في منطقة أم الحول الحرة. كما ضخت الدولة استثمارات في مجال البحث وتطوير الزراعة الرأسية والزراعة المائية وكذلك المتقدمة، و في مشروعات الاستزراع المائي في المياه البحرية لإنتاج أسماك تصل إلى 4000 طن سنويًا. ولفتت الدراسة إلى أن انتشار وباء كورونا في مختلف دول العالم وخاصة في المنطقة كشف هشاشة الإمدادات الغذائية الإقليمية، مما شجع السلاسل الخليجية لتطوير اقتصاداتها المحلية من خلال بروز صناعات جديدة على غرار الصناعات الغذائية، مشيرة إلى أن وضعية قطر كانت أفضل من موقع دول المنطقة، حيث برز منذ خمس سنوات توجه نحو تعزيز جهود الانتاج المحلي وتنويع الواردات، فاستراتيجية قطر بُنيت في المقام الأول على زيادة الاستثمار في/ أو دعم الأغذية الزراعية المبتكرة على الصعيدين المحلي وفي الخارج، في محاولة للحفاظ عليها غذاء موثوق به ومستدام، وأشارت اكسفورد بزنس جروب إلى أنه من خلال استراتيجية الأمن الغذائي في قطر والمبادرات ذات الصلة، لوحظ زيادة كبيرة في الزراعة والإنتاج الحيواني منذ عام 2017. وأوضحت الدراسة أن خطة الأمن الغذائي في قطر مدعومة بأربعة ركائز أساسية ساعدتها على التخفيف من التحديات الوباء فيما يتعلق بسلاسل التوريد بشكل جيد؛ اثنتان ترتكز على تعزيز قدرة المزارعين المحليين والشركات المصنعة لإنتاج سلع ذات جودة عالية يسهل دخولها للأسواق. أما الثالثة فتتعلق بتنويع الشراكات التجارية للتحوط من الاعتماد الكلي أو المفرط على الأسواق ذات المصدر الواحد. إن العنصر الرابع من الخطة فتتمثل في تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية من المواد الأساسية من أجل منع النقص في أوقات الأزمات. كما أن تجار التجزئة للمواد الغذائية في الدولة لديهم دور يلعبونه في ضمان النجاح لهذه الركائز من خلال الاستراتيجية والسياسات والاستثمارات المعتمدة.

توقع موقع prnewswire الاقتصادي المتخصص ان تحقق قطر اكتفاءها الذاتي من الأغذية بحلول 2028. ونشر الموقع تقريرا تحدث فيه عن النمو المرتقب لسوق صناعة الأغذية في العالم في الفترة الحالية والمقبلة، متوقعا بلوغ حجم الاستثمارات في هذا المجال على المستوى الدولي 84.88 مليار دولار، مؤكدا على أن قطر ستكون من بين أبرز الدول المنتظر مشاركتها بقوة في تحقيق النمو المرتقب في هذا النوع من الصناعات، وذلك بالنظر للعديد من المعطيات وفي مقدمتها، التوجه الحكومي الواضح نحو تقليل الواردات والارتكاز على الانتاج المحلي في تغذية السوق الوطني وسد حاجات جميع المستهلكين، ضمن رؤيتها الخاصة بعام 2030، مضيفا إلى ذلك التطور الكبير الذي أحرزته الدولة في الزراعة، الذي من شأنه قيادة قطاع صناعة الأغذية إلى ما هو أفضل خلال الفترة القادمة. وأوضح التقرير ذلك بالتأكيد على أن نجاح قطر في تلبية طلباتها في العديد من الخضراوات الطازجة كالطماطم على سبيل الذكر لا الحصر، سيفتح الأبواب على مصراعيه أمام صناعة الغذاء خلال السنوات القليلة القادمة عن طريق الاعتماد على هذه المحاصيل وتعليبها، وعرضها في السوق بصورة أخرى خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة، بما فيها التسهيلات الحكومية المقدمة لرجال الأعمال الراغبين في إطلاق مشاريع صناعية جديدة داخل الدوحة، من خلال الاستفادة من القروض المالية والحصول على مصانع جاهزة تقدم من طرف بنك قطر للتنمية من أجل استغلالها في هذا الشأن، وتسخيرها لاطلاق مشاريع لتقديم كميات معتبرة من المواد الغذائية المصنعة. وتوقع التقرير زيادة في عدد المصانع الناشطة في هذا القطاع خلال الأعوام القليلة المقبلة، مما سيرفع من حجم الانتاج السنوي المحلي من صناعة الأغذية، مقدرا نسبة النمو السنوي بـ 5.85%، في الفترة الممتدة ما بين السنة الحالية و2028 التي ستكون قطر بحلولها قادرة على تغطية حاجاتها في هذه المنتجات بنسبة كبيرة من السلع الوطنية، ليتم بعد ذلك التفكير في تصديرها إلى الخارج مثلما حدث في بعض البضائع القطرية التي باتت تصل اليوم إلى مجموعة من البلدان القريبة، ضاربا المثال بالألبان التي تمكنت المصانع الناشطة فيها من تمويل السوق المحلي بشكل كامل، فيما وجه الفائض منه إلى الأسواق المجاورة كالكويت وسلطنة عمان.

نشر موقع pharmiweb تقريراً، تحدث فيه عن النمو الصناعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا على أن قطاع الصناعة الغذائية في الدوحة يعد من بين أكثر المجالات تطورا خلال المرحلة الأخيرة، بعد أن شهدت الأعوام القليلة الماضية زيادة واضحة في عدد المصانع العاملة في هذا المجال، ما لعب دوراً مهماً في تقليل حاجيات الدولة للاستيراد من خلال الاعتماد على السلع الوطنية، التي ارتفعت كميات طرحها في السوق بشكل واضح، ضارباً المثال بالألبان والعصائر التي تمكنت فيها الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظرف وجيز، مع التوجه إلى تصدير فائضها من الإنتاج لمجموعة من الدول القريبة من قطر في المرحلة القادمة. وبين التقرير أن التحول المبهر الذي مس الصناعة بشكل عام وصناعة المواد الغذائية بشكل خاص، يرجع إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع، في إطار سعيها لتحقيق رؤيتها لعام 2030، والمبنية في الأساس على تقليل حاجة الدوحة إلى الاستيراد في عملية تلبية احتياجاتها الداخلية، والاعتماد في ذلك على السلع التي يقدمها المنتجون المحليون بنسبة كبيرة، وهو ما بدأت في بلوغه تدريجيا منذ سنة 2017، متوقعا وصولنا إلى سد طلباتنا بأنفسنا في العديد من القطاعات في المستقبل، بالنظر إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لأصحاب المصانع المحلية في سبيل تشجيعهم على مواصلة العمل والمساهمة في تمويل السوق الداخلي بمختلف المنتجات، بالإضافة إلى وجود رغبة جماعية من المستثمرين الوطنيين من أجل مشاركة الدولة في بلوغ جميع أهدافها، بما فيها تلك المرتبطة بالنهوض بالقطاع الصناعي، الذي بات أحد أكثر المجالات استقطابا لرأس المال، على عكس ما كان عليه الحال في الفترة الماضية التي كان فيها قطاع العقارات المستقطب الأول لأموال رجال الأعمال القطريين. المواد الغذائية وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير، أكد العديد من ملاك مصانع إنتاج المواد الغذائية في تصريحات خصوا بها جريدة الشرق النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع في الفترة الأخيرة، مقدرين نسبة النمو بـ 50 % بالمقارنة بما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات من الآن، مرجعين ذلك إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للمصنعين سواء تعلق ذلك بالأموال أو حتى بفرض السلع المحلية داخل السوق، داعين الراغبين في دخول هذا العالم إلى استغلال الفرص المتاحة والتركيز على تنويع المنتجات وعدم التوجه نحو إنتاج ذات السلع، وكاشفين عن تخطيط غالبية المصانع الناشطة في الوقت الراهن للتوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة. نمو كبير وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر التطور الذي يشهده القطاع الصناعي في البلاد، وبالذات الجزء المتعلق منه بإنتاج المواد الغذائية الذي شهد ازدهارا لا متناهيا انطلاقا من بداية سنة 2018 إلى يومنا الحالي، ما مكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من البضائع المدرجة تحت هذا الإطار، ضاربا المثال بالألبان التي نجحنا فيها في سد طلبات السوق الداخلي بالكامل مع وجود فائض في الإنتاج ما يفتح الأبواب على مصرعيها أمام المصانع الناشطة في هذا المجال لدخول عالم الاستيراد في المرحلة المقبلة، وتوجيه بضائعه إلى العواصم القريبة من الدوحة على الأقل. واستدل الهاجري في البرهنة على كلامه بمؤشر الاستيراد الخاص السنة الماضية، والذي كشف عن تراجع واضح في استيراد المواد الغذائية المصنعة، مقدرا حجم النمو في الصناعة الغذائية بـ 50 % إذا ما قورنت بما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات من الآن، لافتاً إلى الطرق التي من شأنها الدفع بالمنتجين المحليين إلى الاستمرار على هذا النسق في الفترة المقبلة، واضعا المواصلة في دعم المصانع الوطنية وإعطاءها مساحات أكبر في السوق الداخلي على رأسها، مع العمل على تسهيل عمليات التصدير من الدوحة إلى الخارج وتشجيع المصنعين على التوجه إليها، ما سيزيد من دون أي أدنى شك من الأرباح السنوية للمصانع الوطنية. دعم حكومي ومن جانبه قال رجل الأعمال فهد الخلف إن النمو الحاصل على مستوى صناعة المواد الغذائية في قطر خلال المرحلة الأخيرة لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا للدعم الحكومي الكبير للعاملين في هذا القطاع، مع تركيز الجهات المسؤولة عليه في تقديم كل التسهيلات للمستثمرين الراغبين في اقتراح هذا العالم، ما لعب دورا رئيسيا في ارتفاع عدد المصانع المحلية في هذا المجال في الأعوام القليلة الماضية، مبينا أن المقصود بالدعم الحكومي في كلامه لا يرتبط بالجانب المادي الذي لم يقصر فيه بنك قطر للتنمية وفقط، بل حتى بفرص البضائع المحلية في السوق، ووضعها في أحسن رواق أمام الأفراد من أجل اقتنائها والتعرف عليها، ما أدى إلى تحقيق المنشآت المحلية لأرقام مبيعات كبيرة منذ عام 2018، بفضل جودتها العالية التي أدت إلى رفع منسوب الثقة لدى جميع المستهلكين بغض النظر عن هويتهم مقيمين كانوا أو مواطنين. المرحلة المقبلة وشدد الخلف على أن المرحلة المقبلة تستحق المزيد من تضافر الجهود للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الخاصة بعام 2030، والمبنية على تقليل حاجة البلاد للاستيراد في الفترة المقبلة، والاعتماد على البضائع الوطنية كممول رئيسي للسوق الداخلي في مختلف القطاعات، داعيا المستثمرين الراغبين في دخول عالم الصناعة الغذائية إلى استغلال الفرص المتاحة والتركيز على تنويع المنتجات وعدم التوجه نحو إنتاج ذات السلع ما سيعطي توازنا أكبر في القطاع، موضحا كلامه بالتصريح بأن قطاع صناعة الغذاء في قطر ما زال يتوفر على العديد من المساحات الاستثمارية الواعدة، إلا أن المطلوب من رجال الأعمال هو القيام بدراسة معمقة حول ماهية السلع المطلوبة في السوق، ومن ثم التوجه إلى إنتاجها كي لا نقع في مشكلة التكرار وتقديم ذات البضائع التي قد نكون قد بلغنا فيها نسبا كبيرة من الاكتفاء الذاتي، في الوقت الذين ما زلنا فيه بعيدين عن بلوغ ذلك في بضائع أخرى. توسعة المصانع بدوره صرح السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن تمكن المصانع المحلية من لعب دورها في تغطيات حاجيات السوق المحلي، لم يأت من العدم بل هو نتاج المجهودات الجبارة التي بذلها المصنعون المحليون طيلة الأعوام القليلة الماضية في سبيل التمكن من رفع حجم إنتاجهم اليومي، دون نسيان العمل على تقديم بضائع نوعية قادرة على منافسة نظيراتها المستوردة من مختلف دول العالم، وهو ما تمكنت منه لتحتل اليوم مكانة مرموقة في قائمة المتسوقين مواطنين كانوا أو مقيمين، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة على مستوى المصانع المحلية ستكون التوسعة وإطلاق خطوط إنتاج جديدة، من أجل رفع كفاءة الشركة من جميع الجوانب. وتابع بوهندي إنه في مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية يخطط لتحقيق هذا الهدف منذ مدة، حيث تمكن في الفترة الماضية من افتتاح خطوط إنتاج جديدة أعطته القدرة على تقديم خبز وحلويات بمدة صلاحية تفوق ما كانت عليه في السابق، بالإضافة إلى بحثه عن الحصول على شهادة الجودة العالمية واي يو أم التي لم يعد يفصله على نيلها سوى بعض التفاصيل البسيطة، ما سيفتح أمامه بكل تأكيد أبواب الخروج بهذه المنتجات إلى مجموعة من الأسواق في آسيا أو أفريقيا، التي تتوفر على فرص كبيرة للمصنعين القطريين، داعيا أصحاب المصانع المحلية إلى التوجه نحو التصدير في الفترة المقبلة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك موجودة بما فيها البنية اللوجستية من موانئ ومطارات.

تماشيا مع أهداف التنويع الاقتصادي والاستدامة لدولة قطر الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، تعمل الشركات المحلية في مختلف القطاعات على تحفيز النمو وتعزيز التنمية بهدف المساهمة في تحقيق أهداف الدولة على المستوى المحلي، وفي قطاع الدفاع والأمن، تقوم شركة برزان القابضة بدور ريادي في تعزيز الأمن، وبناء القدرات البشرية، وتطوير التكنولوجيا والابتكار على المدى الطويل في قطر. عبر ثلاثة محاور هي الاستثمار، والبحث والتطوير، والمشتريات الاستراتيجية، تساهم شركة برزان القابضة بدور محوري فى تعزيز قدرات قطر على التحول إلى مجتمع متقدم قادر على النمو المستدام، وتأمين استمرار العيش الكريم للشعب جيلا بعد جيل. كشركة قابضة، تعمل برزان على إنشاء وإدارة العديد من الشركات التابعة لها لتلبية الاحتياجات الخاصة بقطاعي الدفاع والأمن وتحقيق العوائد الاستراتيجية والمالية لدولة قطر، كما توفر قيمة مستدامة من خلال البحث عن أفضل الشركات في مجالها من جميع أنحاء العالم والعمل معها. تشمل هذه الشراكات كبرى الشركات وأكثرها قوة وتأثيرا في قطاعي الدفاع والأمن، وتتيح هذه الشراكات لدولة قطر اكتساب أفضل التقنيات المبتكرة وتطويرها، وأفضل الممارسات أيضا، وذلك لضمان الاكتفاء الذاتي في مجالي الدفاع والأمن. كما تفتح مثل هذه الشراكات آفاقا رحبة لمصادر دخل جديدة ومثمرة للدولة. تمتلك الشركة محفظة استثمارية متنوعة تتألف من استثمارات مباشرة، وغير مباشرة، واستثمارات مبكرة في رأس مال المشاريع الجديدة والواعدة، بالإضافة إلى عقد صفقات المشاريع المشتركة. وتحقق هذه الاستثمارات عوائد مالية كبيرة لدولة قطر من خلال ابتكار تكنولوجيا جديدة، واكتساب ملكيتها الفكرية، ونقل المعرفة والشراكات. البحث والتطوير جزء لا يتجزأ من عمليات برزان القابضة، وقد شكلت فريقا متخصصا للإشراف على هذا المجال. وتساعد الشركة دولة قطر على تطوير القدرات البحثية في قطاع الدفاع والأمن من خلال الشراكات والتعاون مع شركات الدفاع والأمن المتخصصة في جميع أنحاء العالم، وصيغت الاتفاقيات التي عقدتها برزان لتيسير توطين التكنولوجيات المبتكرة المحلية وتطويرها، ولتوفير مستقبل أمن لقطر وحلفائها. تمتد إدارة البحث والتطوير المتنامية في شركة برزان القابضة على مساحة مخصصة قدرها 40 ألف متر مربع وتتميز بمرافق تقنية ممتازة مقرها في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا التي هي أكبر مركز للابتكار والتكنولوجيا في قطر بالقرب من مجموعة من كبرى الجامعات المرموقة بالدولة. كشركة تجارية في مجال الدفاع والأمن في قطر، تبحث برزان القابضة باستمرار عن أفضل المشغلين في فئاتهم وكذلك عن الشركاء الواعدين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لإنشاء صناعة دفاع وأمن قوية ومصممة خصيصا في قطر. ويضيف التركيز على المشتريات الضخمة ذات القيمة العالية قيمة مضافة للدولة من خلال زيادة الكفاءة في الإنجاز والتنفيذ على نحو يلبي احتياجات القطاع. بناء القدرات والتنمية البشرية يقع في صميم استراتيجية برزان القابضة لإنشاء اقتصاد قائم على المعرفة. ويشكل تعزيز المعرفة المحلية في قطاعي الدفاع والأمن جزءا أساسيا من عمليات الشركة، وذلك من خلال الشراكات التعليمية والبحث والتطوير، ومساعدة موظفيها على بلوغ أقصى طموحاتهم وإمكانياتهم. وترجع الشركة القابضة الفضل في نجاحها المستمر إلى فريقها المتعاون والمتحمس للغاية الذي يضم نخبة من الخبراء وأفضل العقول في البلاد الذين يكرسون جهودهم لضمان قدرة قطر على تجاوز أي تحديات تعترض طريقها حاضرا ومستقبلا. وتتيح سياسة برزان القابضة المرتكزة على تطوير القدرات والتنمية البشرية الفرصة لخلق قيمة دائمة تتعلق بترقية المعارف، وتحقيق العوائد المالية للاقتصاد القطري. منذ إنشائها في عام 2018، تساهم برزان القابضة فعليا في إحداث تطوير شامل في قطاعي الدفاع والأمن في قطر. ومن خلال شراكاتها الناجحة مع الشركات والمنظمات الدولية الرائدة تمضي شركة برزان قدما في تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز سيادة قطر ودعم تنميتها على المدى الطويل.

من خلال 21 مشروعاً جديداَ، تسعى قطر لتحقيق الأمن الغذائي للسكان من خلال استراتيجية (خطة خمسية تمتد من 2018 حتى 2023)، وتولي الدولة أهمية كبرى لتحقيق هذا الهدف . وأكد السيد حمد ساكت الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الأحد – أن القطاع الزراعي خطا بقفزات كبيرة، مشيراً إلى أن جميع مشاريع الأمن الغذائي للدولة حققت أيضاً طفرات إنتاجية. وأضاف : من خلال الخطة الخماسية الثانية (2018 حتى 2023)، لدينا 11 مشروعا لإنتاج الخضراوات من خلال البيوت المحمية المبردة، كما أن هناك مبادرة لإنشاء 4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء، ومشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة، بالإضافة إلى مشروعين اثنين لاسترزاع السمكي، ومشروعين اثنين لاستزراع الروبيان . وقال مدير إدارة البحوث الزراعية: وصلنا إلى نسب مرضية حتى هذه اللحظة .. وسنصل في 2023 إلى الاكتفاء الذاتي . وترتكز استراتيجية قطر للأمن الغذائي على التوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية تحقيقا للاكتفاء الذاتي . وشهد القطاع الزراعي طفرة إنتاجية كبيرة ساهمت في وصول دولة قطر في مرتبة متقدمة في تحقيق الأمن الغذائي بدعم الدولة واجتهاد القطاع الخاص، ما ساهم في ارتفاع إنتاج الدولة من المحاصيل الزراعية . ومن أهم مشاريع الاكتفاء الذاتي : مشاريع القطاع الخاص للبيوت المحمي - ساحات المنتج المحلي ومزارع قطر - مشاريع إنتاج الأعلاف الخضراء - طرح مشروع لإنتاج الأعلاف المركزة بطاقة إنتاجية سنوية 50 ألف طن . وتعتمد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتعتمد على عدة ركائز: الإنتاج المحلي - سلاسل الإمداد الداخلية - التجارة الدولية والخدمة اللوجستية - التخزين الداخلي.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، اليوم، أن دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، تولي اهتماما كبيرا للأمن الغذائي وتنمية الموارد الطبيعية لزيادة الإنتاج ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي. وقال سعادة وزير البلدية والبيئة، في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي الذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام، إن وزارة البلدية والبيئة اعتمدت خططا واستراتيجيات ترتكز على زيادة إنتاج السلع الزراعية مثل الخضروات واللحوم الحمراء والدواجن والبيض والأسماك، واستطاع القطاع الزراعي من خلالها تحقيق قفزة كبيرة في سبيل تغطية متطلبات السوق المحلي، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي في القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية وتوفير الغذاء الصحي المتوازن. وأشار إلى أن مشاركة قطر دول العالم والعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية، الاحتفال بيوم الأغذية العالمي، الذي يوافق يوم إنشاء منظمة الأغذية والزراعة /الفاو/، تأتي هذا العام في ظروف استثنائية يعاني فيها العالم من جائحة كورونا /كوفيد - 19/، لافتا إلى أن شعار الاحتفال لهذا العام (معا ننمو، ونتغذى، ونحافظ على الاستدامة)، يهدف لزيادة وعي الرأي العام بأهمية الغذاء للنمو السليم للإنسان والأجيال القادمة، مع المحافظة على الاستدامة، حيث تشير التقارير إلى أن قرابة 690 مليون شخص يعانون من الجوع، بالإضافة إلى ملياري شخص يعانون مما يسمى الجوع الخفي وهو نقص الفيتامينات والمعادن، مما يفرض مساعدة الفقراء في العالم للحصول على الغذاء المتوازن. كما بيّن سعادة الوزير أن احتفال دولة قطر بيوم الأغذية العالمي، يأتي تأكيدا على أهمية توفير الغذاء لكل فرد يعيش على أرضها، تماشيا مع اهتمام الدولة في ظل القيادة الرشيدة بتطوير الموارد والثروات الطبيعية وبخاصة الزراعية منها نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من هذه السلع والمنتجات، لافتا إلى أن منظمة الأغذية والزراعة /الفاو/ تحاول من خلال هذه المناسبة التأكيد على أحقية الإنسان في الحصول على الغذاء السليم وعلى النمو السليم، وحث الحكومات على توفير الغذاء لشعوبها والاستثمار الجاد في مجال الزراعة والغذاء من خلال ممارسات سليمة للحفاظ على الاستدامة. وفي ختام كلمته بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، إن وزارة البلدية والبيئة تتطلع من خلال الاحتفال بيوم الأغذية العالمي لهذا العام، إلى إيصال رسالة مفادها أن نجعل العالم خاليا من الجوع، وأن يتاح فيه لكل شخص الحصول على الطعام الصحي والمغذي. من جانبه، أبرز سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أن الاحتفال بيوم الأغذية العالمي هذا العام، يهدف لتوجيه الاهتمام والحث على العمل من أجل المساهمة في الأمن الغذائي وصحة البشر والزراعة وإتاحة الوصول الى التنمية المستدامة. وأضاف أن شعار هذا العام يؤكد الدور الأساسي للزراعة في توفير الأغذية مع المحافظة على الاستدامة، منوها بأن الزراعة المستدامة أمر بالغ الأهمية للقضاء على الفقر والجوع وللحفاظ على الموارد الطبيعية، والتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، لتحقيق أنظمة غذائية صحية، وبناء القدرة على مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، أهمية أن تتكيف الزراعة والنظم الغذائية وأن تصبح أكثر إنتاجية واستدامة، مشيرا إلى أن زراعة الأغذية بطريقة مستدامة تعني اعتماد ممارسات تؤدي إلى إنتاج أكبر بمدخلات أقل في نفس مساحة الأراضي وباستخدام الموارد الطبيعية بشكل رشيد، كما تعني الحد من فقد الأغذية قبل الوصول إلى المنتج النهائي أو مرحلة التجزئة من خلال عدد من المبادرات، بما في ذلك آليات أفضل للحصاد والتخزين والتغليف والنقل، مبينا أنه يمكن للزراعة أن تلعب دورا تحويليا في التصدي لآثار تغير المناخ. وأكد أن على الجميع (الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني) العمل على اعتماد أنظمة غذائية متنوعة لتوفير الكثير من المواد الغذائية، بما يضمن توفير الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يؤدي كل فرد دوره في إيجاد نظم مستدامة للأغذية. ووفقا لتقرير السنة الأولى لاستراتيجية الأمن الغذائي (2019) الصادر عن (لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص)، فإن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تعتمد على أربع ركائز وهي: الإنتاج المحلي، وسلاسل الإمداد الداخلية، والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، والتخزين الاستراتيجي. ويهتم محور الإنتاج المحلي برسم السياسات ووضع الخطط والمبادرات التي تهدف الى زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، والتي تملك دولة قطر ميزة نسبية في إنتاجها وخاصة السلع سريعة التلف مثل الخضروات والألبان ومنتجاتها والدواجن الطازجة، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الموارد الطبيعية بالدولة وخاصة عنصري الأرض والمياه الجوفية. أما محور السوق المحلي (سلاسل الإمداد الغذائية الداخلية) فيهدف إلى تحقيق الشفافية والكفاءة في سلسلة إمداد الأغذية، والحد من الهدر في سلسلة الإمداد، وتحسين جودة الغذاء، ويتضمن هذا المحور برامج دعم المزارعين وإدارة الهدر الغذائي. ويقوم المحور الثالث (التجارة الدولية والخدمات اللوجستية) بالتأكد من منعة وقوة استراتيجية إمداد السلع الغذائية في دولة قطر، وقدرة الدولة على تحمل الصدمات والاضطرابات التجارية المحتملة، كما يتضمن هذا المحور هدفين رئيسيين هما: تنويع طرق ومصادر التجارة للحد من تعرض دولة قطر للمخاطر في استيراد المنتجات الغذائية أثناء الأزمات، ووضع خطط طوارئ استباقية للحد من تأثير الصدمات التجارية أو غيرها من الاضطرابات الخارجية. بينما يهدف المحور الرابع (المخزون الاستراتيجي) إلى بناء مخزون استراتيجي كاف ومناسب، يكون بمثابة حائط صد لمواجهة حالات الانقطاع المؤقتة في الاستيراد أو الإنتاج، وللتأمين ضد الصدمات على المدى الطويل.

قال مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، ان ساحات المنتج الزراعي تعتبر من أفضل المشاريع والمبادرات التي تم اطلاقها لدعم الانتاج الزراعي المحلي، لافتا إلى ان هذه الساحات مكنت من رفع مساحات البيوت المحمية في الدولة من 1.3 مليون متر مربع في عام 2012-2013 سنة اطلاق المبادرة إلى نحو 4 ملايين متر مربع حاليا. ولفت في حديثه لبرنامج تراحيب على تلفزيون الريان الى وجود منافذ في الساحات لتسويق منتج المزارعين مكّنن من تسويق 800 طن عند الانطلاق إلى حدود 7000 طن حاليا. وأوضح ان تواجد ساحات المنتج الزراعي خفف العديد من التكاليف التي كان يتحملها المزارع عند تسويق منتجه في السوق المركزية. ولفت الجار الله إلى ان المنتج المحلي لا يتم ترويجه فقط عبر منافذ الساحات المنتج الزراعي فقط بل ايضا من خلال المجمعات التجارية وفق برنامج المنتج المميز، مشيرا إلى قرار وزارة التجارة بضرورة ترويج المنتج المحلي بنسبة 50 % داخل هذه المجمعات وان يكون بارزا للمستهلكين داخل هذه الفضاءات. اكتفاء ذاتي وقال جار الله ان هناك عددا من المشاريع ستدخل طور الانتاج في الموسم القادم ستعزز نسب الاكتفاء الذاتي من الخضراوات على غرار الـ 10 بيوت محمية، حيث من المنتظر ان تبلغ هذه البيوت نحو 21 ألف طن من الخضراوات ليمر الانتاج الوطني من 91 الف طن حاليا إلى 112 الف طن، قائلا: نتوقع ان تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات 31 % عقب دخول هذه المشاريع طور الإنتاج. واوضح ان البلدية وضعت العديد من الضوابط الفنية لهذه المشاريع، ولعل من أهمها توفير هذه المشاريع للخضراوات الطازجة للسوق القطري على مدار العام، ومن ثم ضرورة اتباع تكنولوجيات حديثة للبيوت المحمية المبردة قادرة على إنتاج الخضراوات بجودة عالية خلال شهور الصيف مع امتياز هذه التكنولوجيا بتوفير المياه، كما يركز المشروع بصفة أساسية على استخدام تكنولوجيا الزراعة بدون تربة، وهي واحدة من أهم التكنولوجيات العالمية الموفرة للمياه والمعززة للإنتاجية، حيث يتيح هذا النظام توفير حوالي 70% من مياه الري للنباتات. الثروة الحيوانية وقال إنه إلى جانب ما تقدم من المشاريع آنفة الذكر يتم العمل على مشروع تربية وتسمين الثروة الحيوانية من زيادة حجم الانتاج بنحو 50 الف رأس من الأغنام في محيط 5 مجمعات للعزب، حيث بلغ تبلغ المساحة المخصصة 50 ألف متر، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 رأس من الأغنام نصفها يتم شرائه من العزب المحيطة بهدف تشجيع المربين، وكذلك تقديم خدمة للمستهلكين من خلال المقاصب المحيطة بمجمعات العزب. وعلى صعيد إنتاج الأسماك يجري العمل حاليا لانجاز حزمة من المشاريع الإنتاجية الجديدة باستخدام تقنيات الاستزراع السمكي، منها لتنفيذ 10 مشاريع استزراع سمكي ساحلية صغيرة الحجم ينفذها القطاع الخاص تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 50 طنا من الأسماك للمزرعة الواحدة، فيما سيتم إنشاء مزارع روبيان ساحلية متكاملة ينفذها القطاع الخاص لتفريخ وتسمين الروبيان بطاقة انتاجية تبلغ 50 مليونا من يرقات الروبيان لإنتاج 1000 طن من الروبيان المحلي، فقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي ما يفوق 80 %، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 90 % خلال عامين.

ساهمت مبادرات الدعم لأصحاب العزب والحلال التي رعتها الحكومة مؤخرا والمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها من جانب القطاع الخاص في تعزيز نمو وتوسع الانتاج ومستوى الاكتفاء الذاتي بقطاع اللحوم إلى مستويات عالية زادت بنحو 18 %. واكد اصحاب ملاحم على اهمية التوسع الذي شهدته الملاحم والمقاصب في عدد من المناطق والاحياء المختلفة بقطر لبيع اللحوم ولاسيما في المناطق خارج الدوحة التي كانت مركز هذا القطاع حتى وقت قريب. وقالوا ان الملاحم تمثل منافذ بيع مثالية، حيث توفر منتجاتها من اللحوم الطازجة بكافة انواعها لتغطي الطلب من اللحوم في تلك المناطق وتكون في متناول المستهلكين، خاصة في ظل الزيادة السكانية والاتساع في الرقعة العمرانية في مناطق جديدة. وقالوا ان خدمة توصيل المنازل هي الاسلوب الامثل التي تقدم بها الخدمة للزبائن واسهمت في زيادة المبيعات. واوضحوا ان المحلات تقوم بتجهيز الطلبيات من حيث كمية اللحوم والنوعية المطلوبة ثم يتم تغليفها بصورة جيدة وتوضع في كيس وتحمل بواسطة المندوب، والذي يكون بدوره قد اخذ كافة الاجراءات الاحترازية من تعقيم ولبس للكمامة والقفازات، ثم تحمل السلعة الى المنزل او المكان المطلوب. واضافوا ان هناك بعض الزبائن الذين يأتون الى المحلات بأنفسهم لمعانية المعروضات وفي هذه الحالة يكون الالتزام بالمسافة الامنة والتسلح بلبس الكمامة والقفازات، حتى يتم تجهيز الطلبات. ولفتوا لالتزام المحلات بالاجراءات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة والجهات الصحية الداعية الى الالتزام بالاجراءات الاحترازية في تقديم اي خدمة. وقالوا ان المحلات تطبق الاجراءات بحزم شديد ملتزمين بالكمامات والقفازات، اضافة الى عمليات التعقيم المستمرة، والنظافة الدائمة للمحل، مشيرين للزيارات التفتيشية التي تقوم بها الجهات المختصة، والتي يمكن ان تعرض المخالف لعقوبات رادعة دون تهاون، مما يؤكد حرص المسؤولين على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. الالتزام بالاشتراطات قال حبيب التركي صاحب ملحمة انقرة ان العمل في المقاصب والملحمات المختلفة يختلف عن غيره من الكثير من الاعمال، حيث يتطلب العمل في المقاصب الالتزام التام بالصحة، ونحن في المحل نحرص بشدة من قبل ظاهرة كورونا على النظافة، التزاما بالاجراءات الصحية المطلوبة، وفوق ذلك فإن المحلات النظيفة هي الاكثر جذبا للزبائن، ونحن بحمد الله لدينا زبائن دائمون من وقت بعيد، لافتا الى ان المحلات تمثل مراكز بيع مثالية في الاحياء. وقال ان الاقبال على اللحوم افضل من رمضان وقد تصل نسبة الزيادة مقارنة برمضان الى 10% تقريبا، وذلك بفضل الاجراءات الاحترازية. وحول العمل في ظل جائحة كورونا اكد التركي التزام المحل بالاجراءات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة والجهات الصحية الداعية الى الالتزام بالاجراءات الاحترازية في تقديم اي خدمة. وقال اننا نطبق الاجراءات بحزم شديد ملتزمين بالكمامات والقفازات، اضافة الى عمليات التعقيم المستمرة للمحل، والنظافة الدائمة للمحل، مشيرا الى ان هناك زيارات تفتيشية تقوم بها الجهات المختصة، ويمكن ان يتعرض المخالف لعقوبات رادعة، ولا تهاون في ذلك مما يؤكد حرص المسؤولين على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. وفيما يخص الطريقة التي تقدم بها الخدمة للزبائن اوضح التركي ان التركيز الحالي بالنسبة لهم على عمليات التوصيل، حيث يتم تجهيز الكمية والنوعية المطلوبة من اللحوم وتغلف بصورة جيدة وتوضع في كيس وتحمل بواسطة مندوبينا، والذي يكون بدوره ملتزما بالاجراءات من تعقيم ولبس للكمامة والقفازات ومن ثم تحمل السلعة الى المنزل او المكان المطلوب. واضاف ان هناك من يأتون الى المحل بأنفسهم وفي هذه الحالة يكون الالتزام بالمسافة الامنة مع الالتزام بلبس الكمامة والقفازات، حتى يتم تجهيز طلباتهم. وقال ان المحل درج على الاستعداد والتحضير من وقت مبكر، خاصة في رمضان والاعياد، وهي مواسم يرتفع فيها الطلب على اللحوم. ونبه التركي الى ان الالتزام بالتسعيرة على قائمة اهتمام المحل الى جانب الحرص على النظافة وتقديم افضل الخدمات، حتى لا يفقد المحل مصداقيته امام زبائنه، ويشيد في هذا الخصوص بالاهتمام والرقابة الدائمة التي تقوم بها الجهات المختصة للمقاصب والملاحم في المناطق والاحياء المختلفة كوزارة البلدية والبيئة وحماية المستهلك. وحول ساعات العمل قال انها ساعات العمل المعتادة، ولكن الفترة الصباحية هي الاكثر اقبالا، خاصة في العطلات نسبة لوجود الناس في منازلهم. الإجراءات الاحترازية وقال محمد رجب المدير المسؤول في ملحمة المزرعة ان العمل في الفترة الحالية في ظل ازمة كورونا يختلف عن الايام العادية، حيث يجب ان يلتزم الجميع بالاجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والقفازات والتباعد الاجتماعي. وقال ان ايام شهر رمضان الكريم وايام عيد الفطر المبارك من مواسم الخيرات بالنسبة لنا في المقاصب والملاحم، حيث ترتفع وتيرة الاقبال على شراء اللحوم، لذلك دائما ما نكون الحرص على توفير اللحوم بالكميات زائدة عن الايام العادية، وفي النوعيات الاكثر رغبة لدى المستهلكين، مؤكدا على اهمية التوسع في الملاحم في المناطق السكنية. وقال ان ايام شهر رمضان قبل ازمة كورونا كانت تشهد زيادة في ساعات العمل لمقابلة احتياجات الزبائن والعمل على راحتهم، حيث تتوافد أعداد كبيرة من الزبائن. وقال بالنسبة لنا فقد كانت ايام عيد الفطر الحالية مستقرة من ناحية الشراء، ربما بسبب الاجراءات الحالية التي ابقت الناس اكثر الاوقات في منازلهم. الإجراءات المتبعة وحول الاجراءات المتبعة في التعامل مع الزبائن في ظل ازمة كورونا قال رجب ان الاجراءات المفروضة من قبل الجهات المختصة اسهمت كثيرا في الحد من الاصابات، وعلى مستوى المقاصب عززت من ثقة المستهلكين، وتزيد من حجم الطلب، حيث التزمت كافة المحلات بالاجراءات الاحترازية من تعقيم للمحل وتنظيف وتعقيم العبوات، ولبس الكمامات والقفازات بالنسبة للعاملين. واشار الى خدمة التوصيل للمنازل هي الوسيلة المثلى والافضل في التعامل مع الزبائن، مع الحرص على جودة وصلاحية اللحوم المقدمة، مشيرا الى ان هناك رقابة شديدة من قبل الجهات المختصة، خاصة فيما يختص بالمواد والسلع المتعلقة بصحة الانسان وبالااسعار، والتي في حال اكتشاف اي تجاوزات تعرض صاحبها لعقاب رادع. وقال انهم في المحل اكتسبوا زبائن في المنطقة، وبالتالي يحرصون دائما على توفير كافة احتياجاتهم من اللحوم والانواع التي يطلبونها. واشار لاهمية وجود الملحمة في المناطق والاحياء. وقال انها تقدم خدمات جليلة، حيث تخفف عن المواطنين الانتقال الى المقاصب الكبرى والمراكز والاسواق الرئيسية والتي قد تكون بعيدة عن مواقعهم، كما انها تقدم الخدمات دون اي مبالغة في الاسعار مقارنة بالمقاصب الكبيرة. واثنى رجب على الجهود التي تبذلها الجهات المختلفة في الدعم والتشجيع للمقاصب والملاحم والرقابة التي تمكنهم من الحرص على تقديم افضل الخدمات للجمهور، خاصة ان اللحوم من السلع الاستراتيجية التي يحتاجها الانسان في غذائه اليومي. نشاط الأسواق وقال بركان ابوحبيب بمدينة خليفة الجنوبية ان الملاحم تفرح بشهر رمضان الكريم وبأيام عيد الفطر المبارك التي عشناها مؤخرا لأنها مواسم تشهد فيها المحلات اقبالا كبيرا من الزبائن، وانتعاشا في الحركة والاداء إلا أنها هذه الحركة وهذا النشاط يستمران كذلك في باقي الأوقات. وقال ان ازمة كورونا منذ ان اجتاحت العالم واثرت على حركة ونشاط الاسواق تغير نمط العمل ليكون من بعد اكثر مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة في حال زار الزبون المحل بنفسه، حيث يلتزم بالتباعد الاجتماعي مع الالتزام بلبس الكمامة والقفاز. وقال ان الاجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الجهات المختصة مفيدة جدا يجري العمل بها بحزم، حيث نقوم بتعقيم المكان تعقيما جيدا، كما ان العاملين من المقصب ملتزمون بلبس الكمامات والقفازات، واغلب العمليات تتركز على التوصيل للمنازل. وشدد ان الالتزام بالاجراءات الاحترازية لا تهاون فيه حفاظا على سلامة وصحة الزبون والعاملين، كما ان هناك رقابة مستمرة في اطار التأكيد والحرص على ضرورة اتباع التوجيهات الصادرة. وقال ان الاقبال على شراء اللحوم خلال ايام العيد كان نسبيا افضل من الفترة الماضية.