7 % زيادة في التجارة الخارجية للقطاع الخاص في 6 أشهر المنصور : قطاع المياه اليوم يلبي متطلبات التنمية الشاملة المري : مشاريعنا الإستراتيجية تأخذ المسار الصحيح نحو التنفيذ الحجري : الخزانات من المشاريع الوطنية ذات القيمة الكبرى الإنفاق على هذه المشاريع هو الاستثمار الحقيقي على المدى البعيد أكد مستثمرون وخبراء اقتصاديون نجاح الخطط الحكومية والمشاريع ذات الصلة برؤية قطر الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لاسيما في قطاعات المياه والغذاء والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية لتحقيق الهدف المأمول من هذه الخطط وفي مقدمته تحقيق الاستقلال الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد الحيوية، والتحول من الاستيراد إلى التصدير خاصة في قطاعات المياه والإنتاج الغذائي، بعد نجاح الدولة في تصدير الكهرباء الذي تقوم به حاليا ضمن مشروع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي. وأشاد المستثمرون والخبراء في استطلاع لـ الشرق بقيام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتدشين بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الإستراتيجية ومحطات الضخ في منطقة أم صلال، وذلك في إطار تنفيذ خطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي، والذي يعتبر أحد النجاحات الملموسة للدولة في تنفيذ خططها الإستراتيجية في مجال الأمن المائي والغذائي، خاصة وأن هذا المشروع الاستراتيجي الضخم الذي تنفذه كهرماء يحوي خزانات تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وبالتكنولوجيا الأحدث لتعزيز الأمن المائي لدولة قطر. مشاريع وطنية وفي هذا الإطار أشاد الدكتور سيف الحجري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أصدقاء الطبيعة، بقيام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتدشين بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الإستراتيجية، معتبرا أن هذه الخطة تأتي ضمن الإنجازات الكبيرة للدولة، ونحن نبارك هذه الخطوة التي تعزز جهود الدولة في تنفيذ المشاريع الأساسية الخاصة بالأمن الغذائي والمائي، والتي لاشك أنها تأتي في إطار إدراك الحكومة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، لأهمية هذه المشاريع والإنفاق عليها، وهذا هو الاستثمار الحقيقي لدولة قطر على المدى البعيد، لأن الماء هو أساس التنمية الاقتصادية، فبدونه لا يمكن الحديث عن تطوير الإنتاج الغذائي أو الزراعي ولا حتى الصناعي، فالماء مكون أساسي رئيسي من جميع مكونات التنمية الاقتصادية والمشاريع المستدامة. ويضيف الدكتور الحجري، أن تدشين مثل هذه المشاريع يدخل في إطار إطلاق المشاريع الوطنية ذات القيمة الاقتصادية الكبرى، والتي تأتي في صلب اهتمام الدولة بالمواطنين والمقيمين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وهو إنجاز كبير في هذا الوقت بالذات، ونحن نعلم أن أي دولة تفتقر للمياه معرضة للكثير من التحديات وخاصة في منطقتنا الصحراوية التي تعتبر من المناطق ذات المياه الجافة وذات الملوحة العالية، حيث تتطلب معالجتها عمليات معقدة ومكلفة ليتحقق الانتفاع منها. وأكد الحجري أن قطر رغم أنها محاطة بالمياه من عدة جوانب إلا أن هذا القطاع يحتاج رؤية نافذة وبصيرة - وهو ما أكدته حكومتنا الرشيدة - لإيجاد الاحتياطي الكافي للحياة الطبيعية ولسير المشاريع الكبرى وفي أي ظروف طارئة، يكون لدى الدولة احتياطها المريح، وهذا جهد نباركه ونتمنى لدولتنا التوفيق والنجاح في مشاريعها الكبرى المماثلة والتي سيكون النجاح حليفها بإذن الله نظرا لما تتمتع به من رؤية سديدة وخطط مدروسة تواكب بين احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة. الإنتاج الغذائي ومن جانبه أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد منصور المنصور، أهمية إطلاق هذه المشاريع الحيوية والهامة لباقي القطاعات الاقتصادية، خاصة منها المتعلقة بالإنتاج الغذائي والصناعي، ونحن نرى - يقول المنصور - أغلب التحديات التي تواجه مختلف الدول مصدرها المياه، فالدول التي لا تتمتع باحتياطات مائية كافية لا يمكنها السير في مشاريعها الإنتاجية، خاصة إذا كانت منطقة صحراوية مثل منطقتنا في قطر وتحتاج وجود احتياطي مائي كاف لتلبية احتياجات المشاريع الزراعية والغذائية والصناعية. ويقول المنصور إن دعم الدولة لهذا المشاريع الإستراتيجية الهامة التي تسهم في تحسين نوعية الحياة في الدولة وتدعم تحقيق الأمن الغذائي، ستسهم في تعزيز قدرة قطاع المياه على الوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، حيث إن هذه الجهود التنموية تواكبها طفرة في مشاريع الدولة الاقتصادية، وتتكامل هذه الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات، سواء منها ما يتعلق بالمياه أو القطاعات الأخرى، كالزراعة مثلا حيث نرى نموا كبيرا في القطاع الزراعي المحلي ونتيجة للاهتمام المتزايد، يقول المنصور : حقق القطاع الزراعي في قطر مثلا بشقيه النباتي والحيواني قفزات كبيرة على طريق التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد أن تم تخصيص دعم سنوي لهذا القطاع قدره 70 مليون ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتسويق المنتجات الزراعية. ونرى اليوم توسعا في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها، مما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلي من الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات بما يزيد عن 400 بالمائة خلال عام واحد، وفقا لما تابعناه من تصريحات الجهات المختصة، كما أولت الدولة أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية. نمو الصادرات القطرية وفي هذا الإطار يؤكد السيد جابر راشد المري، في حديثه لـ الشرق، أنه ومنذ الخطاب التوجيهي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، للحكومة والشعب في خطابه التاريخي في افتتاح دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى، ونحن على ثقة بأن اقتصادنا الوطني ومشاريعنا الإستراتيجية ستأخذ المسار الصحيح نحو التنفيذ، حيث أكد سموه على أن العمل جار على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية التي تساعد على تحصين اقتصادنا، ومن هذه المشروعات إنشاء مناطق للتخزين وتطوير المناطق اللوجستية وطرح عدد من مشروعات الأمن الغذائي، وأشار سموه إلى أن الدولة أولت اهتماما خاصا بالأمن المائي إذ أنشأت محطات تحلية جديدة وخزانات عملاقة لتخزين المياه الصالحة للشرب، تعتبر هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم وسوف يتم تدشين أول مراحلها خلال هذا العام وهو ما تم بحمد الله وتوفيقه، وهو إنجاز نباركه لسموه ولحكومتنا التي تعمل على تنفيذ توجيهات الكريمة لضمان العيش الكريم لأهل قطر. ويقول المري إننا عندما نتحدث عن المشاريع الكبرى، لا نتحدث فقط عن المشاريع الداخلية المرتبطة بقطاعات معينة، بل نتكلم انطلاقا من رؤية شاملة لاقتصادنا الوطني الذي يعتبر اليوم بفضل الله أسرع الاقتصادات الخليجية والعالمية نموا، والبيانات المنشورة عن الجهات المختصة تؤكد أن هذا النمو يشمل جميع هذه القطاعات بفضل جهود الدولة بأن تكون التنمية شاملة ومتوازنة، فمثلا أعلنت غرفة قطر أن الصادرات القطرية غير النفطية (التجارة الخارجية للقطاع الخاص) قد حققت زيادة ونموا مهما، حيث بلغت الصادرات خلال النصف الثاني من عام 2017 حوالي 8.2 مليار ريال محققة زيادة بنسبة 6.1% عن صادرات الأشهر السابقة، التي بلغت 7.7 مليار ريال، وكذلك شهدنا نمو في القطاعات اللوجيستية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة ومنها افتتاح خطوط ملاحية جديدة، وإطلاق مبادرات لتشجيع الصناعة المحلية مثل مبادرة «امتلك مصنعاً خلال 72 ساعة»، والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وإنشاء مناطق تخزينية منخفضة التكاليف، وتخفيض القيمة الإيجارية لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة لعامي 2018 و 2019 والتعديلات على بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية. وكذلك ارتفاع عدد الخطوط الملاحية التي تربط ميناء حمد بمواني الدول الخارجية إلى 23 خطا ملاحيا، مما أوجد منافذ واسعة للمصدرين والمستوردين القطريين، وسيجعل هذا القطاع الملاحي قطر بوابة تجارية مهمة في قطر. مشروع الخزانات الكبرى يمثل بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الإستراتيجية ومحطات الضخ في منطقة أم صلال، مرحلة مهمة في إطار تنفيذ خطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي. وتعتبر هذه المرحلة لحظة تاريخية مهمة لدولة قطر، وذلك نسبة لضخامة السعة التخزينية وضخامة المنشآت، حيث تم إنشاء خزانات عملاقة في خمسة مواقع مختلفة تغطي كافة المناطق بالدولة وذلك في كل من أم صلال وأم بركة وروضة راشد وأبو نخلة والثمامة، بالإضافة إلى أعمال ربط هذه الخزانات بشبكة توزيع المياه المحلية الحالية لتتواءم مع الزيادة السكانية والنمو العمراني اللذين تشهدهما الدولة. ويشتمل المشروع في مواقعه الخمسة على عدد 15 خزانا للمياه، ويعد أحد أضخم مشاريع الخزانات على مستوى العالم والأول على مستوى المنطقة، حيث تبلغ السعة التخزينية حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد، إضافة لتضمن المشروع لتمديد ما يقارب 650 كيلومترا من خطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة والمختلفة الأحجام للربط بين هذه الخزانات ومحطات التحلية، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 14.3 مليار ريال. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود وخطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي وتأمينه لمختلف المناطق ويعتبر العمود الفقري للأمن المائي في الدولة وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 .

اعتمدت إستراتيجية وطنية لتطوير القطاع الزراعي خطت دولة قطر خطوات واسعة خلال العام الماضي نحو تنفيذ رؤيتها المرتكزة على تحقيق الأمن الغذائي، متخطية العديد من التحديات التي واجهت دول أخرى في العالم، حيث ركزت الجهات المعنية جهودها على النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وفي المقدمة منها القطاع الزراعي الذي شهد نقلات نوعية مدروسة خلال العامين الماضين كانت سببا في الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه القطاع النباتي في قطر والمتمثلة في ضعف ربحية الاستثمار في القطاع النباتي، سوء الأحوال الطبيعية، مشاكل تسويق الخضروات لوجود اختلال بالسوق، وأخيرا ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، استطاعت قطر خلال العام الماضي تقليل الفجوة الغذائية في 2017 إلى 283334 طنا نتيجة لزيادة الإنتاج الذي بلغ في ذلك العام 55579 طنا إلى جانب قلة الكميات المستوردة. وتربى الثروة الحيوانية على مستويين الأول مستوى القطاع التقليدي في المزارع التقليدية والعزب ويتم تسجيلها في نظام سجل الرعاة والمربين ويشمل الثروة الاقتصادية وغير الاقتصادية والدواجن، أما المستوى الثاني فهو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع لإنتاج الحيوانات الاقتصادية والدواجن. وتملك قطر حاليا ثروة حيوانية تقدر بأكثر من 2 مليون رأس وطائر وتقسم على 3 أقسام رئيسية هي الحيوانات الاقتصادية وهي التي تستأثر بالنصيب الأكبر من هذه الثروة وتقدر بقرابة 1.5 مليون رأس، والحيوانات غير الاقتصادية وتقدر بــ 33 ألف رأس، بينما يقدر عدد الثروة الداجنة بــ 648 ألف طائر. وقد شهد القطاع نموا كبيرا تصل نسبته إلى 141.3% خلال العام الماضي حيث بلغ قرابة 1.5 مليون رأس مقارنة بقرابة 600 ألف رأس في 2012، مما يجعل نسبة النمو السنوي في القطيع تقارب 20%. وقد واكب ذلك زيادة في حائزي الثروة الحيوانية بنسبة 127.4 % خلال 6 سنوات فقط حيث ارتفع من 7144 مربياً في 2012 إلى 16227 مربياً في 2017 ويقدر متوسط نسبة الزيادة إلى 18% سنويا. وتشير إحصائيات وزارة البلدية إلى إنتاج 33 ألف طن من الحليب سنويا و 3000 طن من اللحوم الحمراء من خلال مشروعين يعملان في هذا المجال حاليا، وأن العمل يجري حاليا لإنشاء 6 مشاريع جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وأن هذه المشاريع سيصل إنتاجها إلى 81.5 ألف طن حليب سنويا و 4500 طن من اللحوم الحمراء. وبعد اعتماد آلية ترخيص مشاريع الثروة الحيوانية في 2012 شهد قطاع إنتاج الغذاء ذو الأصل الحيواني ارتفاعا بشكل كبير حيث بلغ عدد التراخيص 34 مشروعا. الثروة الداجنة وعلى صعيد المشاريع تربية الدواجن فقد شهد القطاع تطورا خلال العام الماضي حيث منح الترخيص لــ 24 مشروعا يعمل منها حاليا 12 مشروعا تنتج 9 آلاف طن من لحوم الدجاج إضافة إلى نصف طن من بيض المائدة. كما يتم العمل في هذا القطاع على إنشاء 13 مشروعا جديدا يتوقع دخولها الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل 2019 ويصل إنتاجها مجتمعة إلى 28.5 ألف طن من لحوم الدجاج و 23 ألف طن من بيض المائدة. وعلى صعيد إنتاج الألبان فقد بلغ الإنتاج المحلي حاليا قرابة 180 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي توازي 82 % من حجم الاستهلاك المحلي الذي يقدر بــ 219 ألف طن سنويا، محققين بذلك نسبة نمو في الإنتاج المحلي ناهزت 200%، ويتم العمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالكامل من الألبان خلال العام الجاري. ولتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية وضعت البلدية إستراتيجية قوامها تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب الموجودة بالدولة، زيادة دخل مربي الثروة الحيوانية، التفاعل مع الشركات العاملة بقطاع الإنتاج الحيواني والداجن بالدولة، وتطوير منظومة الإرشاد الحيواني، وتطوير منظومة العلاج والتحصينات. وقد وضعت الدولة العديد من المحفزات لتنمية القطاع الزراعي منها تخصيص دعم سنوي بقيمة 70 مليون ريال تشمل الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وعمليات تسويق المنتجات الزراعية.

خلال اجتماعها الثاني بحضور الوزارات المعنية .. مقترح بإنشاء شركة لتسويق المنتج المحلي وجمعية للمزارعين أوصت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر خلال اجتماعها الثاني للعام 2018 برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، بأهمية تحديد السعر العادل للمنتجات الزراعية القطرية وذلك حماية للمنتج الوطني وتشجيعاً لأصحاب المزارع لزيادة إنتاجهم وتحقيقاً للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي باعتباره أهم أولويات الدولة في الوقت الراهن. حضر اللقاء كل من الدكتور علي العماري ممثل مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، والسيد عبدالله بن خليفة الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد عادل زين الكلدي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والزراعة، والدكتور أحمد السر أحمد عوض خبير شؤون زراعية. ناقش الاجتماع الذي حضره عدد من ممثلي منافذ البيع وتجار التجزئة وأصحاب المزارع والمنتجين، أسعار المنتجات الزراعية المحلية وآليات حماية المنتج الوطني والمستهلك. وخلال المناقشات اقترح الحضور إنشاء شركة لتسويق للمنتجات المحلية بحيث يكون دورها تجميع وتغليف وبيع المنتجات الزراعية للمجمعات الاستهلاكية. وأشادوا بالبرامج التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة مثل برنامج مزارع قطر و المنتج المميز مما كان له كبير الأثر على المنتج الوطني وتنميته. واقترحوا إلغاء التسعيرة الجبرية لمدة شهرين لدراسة تأثيرها مع تحديد التوقيت المناسب في بداية الموسم القادم. ومن بين التوصيات التي خرج بها الاجتماع أيضاً، أن يتم العمل على تحويل المزارع إلى إنتاج دائم من خلال إيجاد منظومة للإنتاج الدائم ومن خلال دعم الدولة للبيوت الزراعية المكيفة مع الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية. وأكدت التوصيات على تكاتف الجميع من مستوردين أو منتجين، وكذلك منافذ البيع لتوفير السلع بالأسعار المناسبة و بما يحقق مصلحة كافة الأطراف ذات العلاقة . وعن دعم الدولة، أكد الحضور على أهمية وجود تشريع لتنظيم عملية دعم الدولة للإنتاج الزراعي والاستزراع السمكي مع الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية. وناقش الاجتماع أيضا متطلبات الأمن الغذائي والتوازن بين المنتجات المحلية والمستوردة وأهمية وجود بحث علمي متطور لدعم المزارعين ورفع الكفاءة، وأهمية الرقابة على الجودة وتفعيلها. كما اقترح الحضور إنشاء جمعية للمزارعين من شأنها ترتيب السوق وتوزيع الأدوار بين المزارعين.

اتمام صفقات بقيمة 15 مليون ريال اخُتتمت اليوم فعاليات معرض قطر للاكتفاء الذاتي عام 2018 الذي أقيم على مدى 3 أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقد ساهم هذا المعرض الفريد من نوعه على مستوى قطر والمنطقة في تعزيز التواصل البنّاء والمناقشات وتبادل المعرفة بين كبار صنّاع القرار وشركات خطوط الإنتاج والتصنيع، إضافة إلى التشجيع على إبرام أفضل الصفقات والتي وصلت قيمتها إلى 15 مليون ريال قطري. واستقطب المعرض، الذي أقيم على مساحة 10 آلاف متر مربع، عددا كبيرا من الزوار المتخصصين في مجالات معينة والمهتمين بهذا المعرض، وتضمن أكثر من 120 جناحا من قطر والمنطقة، إلى جانب بلدان أخرى من ضمنها فرنسا، وألمانيا، والنمسا، وتونس، وهولندا، والبرازيل، والكويت، وكندا، واليونان، وإيران، والصين، وفنلندا، وكركستان، وتركيا. بهذه المناسبة، قال السيد عبد الرحمن صالح العبيدلي، رئيس مجلس إدارة شركة ’هاي سكاي للسياحة والمعارض‘ التي تتولى تنظيم معرض قطر للاكتفاء الذاتي 2018: نحن سعداء جداً إزاء مستوى الدعم والاهتمام الذي شهدناه من جانب العارضين والشركاء والرعاة منذ أن اقترحنا فكرة تنظيم هذا المعرض الذي جاء استجابة لرؤية القيادة الرشيدة في قطر. وقد شهد المعرض، بدورته الافتتاحية، إقبالاً واسعاً من الزوار تخطّى جميع التوقعات من حيث تميّز العارضين ومكانتهم المرموقة.

الشيخ فيصل بن قاسم: تحقيق الاكتفاء من الخضراوات باستخدام الزراعات المنزلية كشف السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة، التخطيط لتنفيذ عدة مشاريع لإنشاء حدائق عامة جديدة، لافتاً إلى تخصيص عدد من الأراضي فعلياً لإنشاء الحدائق العامة في مناطق مختلفة من الدولة. وحول استفسارات الجمهور حول تأخر مشاريع الحدائق العامة، بيّن الخوري لــ الشرق أن تنفيذ مشاريع الحدائق كغيره من المشاريع يحتاج إلى تنفيذ العديد من الخطوات الضرورية التي تحتاج بدورها إلى فترة زمنية. جاء ذلك خلال مشاركة طلاب جامعة ستندن الهولندية في زراعة جانب من حديقة دحل الحمام أمس ضمن برامج نشر الوعي بأهمية الزراعية التي تنفذها وزارة البلدية والبيئة، وتم خلال الفعالية تقديم نصائح وإرشادات لطلاب الجامعة من مهندسي إدارة الحدائق العامة في ما يتعلق حول أساسيات الزراعة وعمليات الري المستخدمة فيها وأنواع التربة وطريقة تحضيرها، وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة جامعة ستندن الهولندية وعدد من أستاذة الجامعة والمسؤولين في إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة. خلال زراعة الأشجار في حديقة دحل الحمام وحول صيانة الحدائق العامة، أوضح محمد الخوري أن جميع الحدائق العامة تخضع لبرنامج صيانة طبقاً لعقود مبرمة، مشيراً إلى مراقبة البلديات التابعة لها الحدائق على هذه الأمور. وأكد العمل بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة على تخصيص مواقع للتشجير في كافة مشاريع الطرق الجديدة، مبينا أن دور الإدارة يركز على اختيار أنواع النباتات التي تناسب طبيعة البيئة القطرية مع الأخذ في الحسبان قلة استهلاك المياه. ولفت محمد الخوري إلى أن إدارة الحدائق تقوم بدور في نشر ثقافة الزراعة بين أفراد المجتمع، منوها بأن تنفيذ برامج توعية في المدارس والجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، لافتاً إلى أن الوعي بأهمية الزراعة له تأثيراته في خفض معدلات التلوث. ومن جهته، أكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة جامعة ستندن الهولندية لــ الشرق، أهمية نشر الوعي بين فئة الشباب بالزراعة، منوها بضرورة التوسع في تنفيذ الفعاليات التوعوية في المدارس والجامعات. ولفت الشيخ فيصل بن قاسم إلى الدور المهم الذي يجب على الحدائق العامة القيام به لاستقطاب أفراد المجتمع لتعليمهم طرق الزراعة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الهوايات الخاصة بالزراعة بين مختلف فئات المجتمع القطري. ودعا المواطنين إلى إدراك أهمية الزراعة كهواية مفيدة للمجتمع، مشيراً إلى أن التقنيات الزراعية الجديدة توفر إمكانات مذهلة حالياً تمكن المواطن من خلق مزرعته الخاصة داخل المنازل وبأي مساحة، مؤكداً دور هذا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تسعى إليه الدولة. وأضاف: فالبيوت القطرية تتسم بالمساحات الكبيرة التي تمكن أفراد الأسرة من إنشاء مزارع منتجة باستخدام تقنيات البيوت المحمية أو غيرها من التقنيات المتوافرة حاليا في قطر ويمكن الحصول عليها بسهولة ومن ثم توفير جانب كبير من احتياجات الأسرة من أنواع الخضراوات المختلفة. وتابع قائلا: الخضراوات التي تزرع في المنزل تكون آمنة وخالية من أي نوع من التلوث حيث لا تستخدم فيها أسمدة كيميائية أو مبيدات. وطالب الشيخ فيصل بن قاسم أفراد المجتمع بالاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى في الزراعة المنزلية، مشيراً إلى تجربة الشعب الياباني الذي يقوم بزراعة النوافذ والأسطح وأي مساحات متوافرة بالمنزل مهما كانت صغيرة، وذلك بهدف توفير جانب من احتياجاته اليومية من الخضراوات.

البلدي يناقش تحقيق الاكتفاء الذاتي عادل اليافعي: 910 مزارع منتجة حالياً منها 264 تسوق إنتاجها ضرورة افتتاح ساحات في كل من الشمال ومعيذر والشيحانية أهمية دراسة إنشاء ساحة للخضراوات والفواكه في الدائرة الأولى تنظيم عملية تسويق المحاصيل الزراعية بالأسواق المركزية ناقش المجلس البلدي المركزي تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن زيادة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وهو المقترح المقدم من العضو خالد بن عبد الله الغالي ممثل الدائرة 22، وذلك خلال جلسة البلدي ضمن الدورة الخامسة، برئاسة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وأكد خالد الغالي في مقترحه على ضرورة استضافة المسؤولين المختصين بإدارة الشؤون الزراعية للاطلاع على الخطط الحالية بشأن توفير المنتجات من الخضراوات والأعلاف والخطط المستقبلية بهدف زيادة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي والحوافز التشجيعية لأصحاب المزارع الخاصة للاهتمام بالإنتاج الزراعي. وقد عرض المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أمس توصيات اللجنة الموجهة لوزارة البلدية، مبينا أهمية دراسة زيادة عدد المزارع المنتجة والمسوقة في الدولة، وتحفيز وتشجيع أصحاب المزارع المنتجة غير المسوقة للاتجاه إلى تسويق منتجاتها، ودعم المزارع المنتجة المسوقة لزيادة إنتاجها، وتطوير ساحات المنتجات الزراعية القطرية لتتواكب مع عدد المستهلكين لهذه المنتجات. ولفت المهندس المهندي إلى أن اللجنة ترى ضرورة افتتاح ساحات في كل من الشمال ومعيذر والشيحانية، موضحا أن التوصيات تضمنت أيضا أهمية دراسة إنشاء ساحة للخضراوات والفواكه في الدائرة الأولى. وبين المهندس المهندي أن اللجنة أوصت وزارة الاقتصاد والتجارة بدراسة إلزام المجمعات التجارية الكبرى بتسويق المنتجات الزراعية المحلية بنسبة لا تقل عن 30 % من المنتجات المعروضة فيها، وتنظيم عملية البيع والشراء للمحاصيل الزراعية في الأسواق المركزية بما يضمن حق المنتجين والمستهلكين . 910 مزارع وبين السيد عادل زين اليافعي، مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن الوزارة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية حاجة السوق المحلي، مشيرا إلى تقديم الدعم للمزارع المنتجة من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور ومحاصيل ومبيدات بالإضافة إلى توفير أماكن تسويقيّة لأصحاب هذه المزارع لعرض منتجاتهم. ولفت إلى مبادرات وزارة البلدية الرامية إلى تسويق المنتجات القطرية والتي من بينها مشروع ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي في كل من ساحات المزروعة والخور والذخيرة والوكرة وهذا المشروع أثبت نجاحا كبيرا. وأوضح اليافعي للجنة الخدمات أن المزارع تنقسم إلى مزارع منتجة ومزارع غير منتجة، مبينا أن المزارع المنتجة تقدر بحوالي 910 مزارع. وأضاف وهي نوعان الأول مزارع منتجة مسوقة وعددها 264 مزرعة والنوع الثاني مزارع منتجة فقط وهي التي لا تقوم بتسويق منتجاتها بحيث يقتصر إنتاجها على تلبية احتياجات أصحابها فقط، والوزارة تعمل على تشجيع أصحاب المزارع للمساهمة في الإنتاج الزراعي وتحفيزهم على رفع مستوى الإنتاج وتسويق منتجاتهم. وأشار اليافعي إلى أن وزارة البلدية والبيئة قامت بتنفيذ مبادرة تسويق المنتج المميز وهي منتجات قطرية مميزة ذات مواصفات خاصة يتم تغليفها بطريقة مميّزة، منوها بالتعاقد مع عدد من المجمعات التجارية بحيث يتم التعامل مباشرة مع أصحاب المزارع واستلام المنتجات القطرية المميزة منهم وجار التعاقد مع عدد من المجمعات الأخرى.

يبحث توصيات إعادة تصميم أسواق الفرجان يناقش المجلس البلدي المركزي، بعد غد الثلاثاء في اجتماعه الثالث والخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن زيادة الانتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22). كما تناقش الجلسة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن (إعادة تصميم أسواق الفرجان)، بناء على المقترح المقدم من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي ممثل الدائرة (18)، اضافة مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي (الدورة الرابعة)، بخصوص (المساكن والبيوت المهجورة والآيلة للسقوط). ويتضمن البند الخامس للاجتماع مناقشة المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة (4)، بشأن (أسماء وأرقام محطات الوقود).

تستعرض أحدث منتجاتها الغذائية أعلنت شركة محاصيل عن عزمها المشاركة في الدورة الافتتاحية لمعرض قطر للاكتفاء الذاتي الذي يعد الحدث الأول من نوعه في قطر والمنطقة، وذلك بهدف تسليط الضوء على مساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على منتجات الأغذية، وتحقيق أهداف قطر في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وقائم على أسس الابتكار. ويمثل تحقيق الاكتفاء الذاتي ركيزة أساسيّة ضمن أهداف ’رؤية قطر الوطنيّة 2030‘، وذلك استناداً إلى التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أميرالبلاد المفدى، ورؤيته الثاقبة التي ترمي إلى تنويع مقوّمات الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد المطلق على الوقود الأحفوري. وفي ضوء هذه الجهود، يحظى قادة وروّاد الأعمال والشركات المحلية والدولية في قطر اليوم بمجموعة متنوعة من الفرص القيّمة التي تتيح لهم تأسيس أعمالهم بمرونة في الدولة، والمساهمة في بناء اقتصادٍ وطني ديناميكي يتمتع بأعلى مستويات الاكتفاء الذاتي.

أعلنت مصادر اقتصادية مطلعة أن أكثر من 3 آلاف بقرة أمريكية ستصل الدوحة غداً الأحد، في صفقة تعزز الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة، وقالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إن قطر ستستقبل ما يتجاوز 3 آلاف بقرة تمت تربيتها في كاليفورنيا، وأريزونا، وويسكونسن. وأضافت الوكالة أنه بوصول هذه الصفقة، بالإضافة إلى المخزون الحالي التي تمتلكه قطر من الأبقار، ستكون قادرة بذلك على تلبية احتياجات مواطنيها من الألبان الطازجة.