أكدوا التطور الكبير في قطاع الأغذية محلياً.. الجابر: زيادة المصانع تسرع نمو قطاع الأغذية بوموزة: ندعو إلى تسهيلات أكثر في عمليات الشحن الباكر: الإنتاج المحلي يواكب معايير السلامة الغذائية في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية السوق المحلي في مختلف القطاعات بمنتج وطني عماده النوعية الممتازة، يعتبر قطاع تصنيع الأغذية واحدا من أهم المجالات التي تركز عليها مشاريع القطاع الخاص الهادفة إلى التقليل من نسب الاستيراد إلى حدها الأدنى، وضمن هذه الجهود بات ظاهرا للعيان التطور الكبير لهذا القطاع في الفترة الأخيرة بإطلاق مصانع جديدة ومضاعفة الإنتاج فيها والوصول بكميات الإنتاج الغذائي إلى أرقام كبيرة.. بالإضافة إلى تنمية المجال الزراعي من خلال استصلاح الأراضي أو استعمال البيوت المحمية التي تسمح بتقديم منتج موسمي لا فصلي كالمعتمد في الزراعة التقليدية، وكل هذا يأتي بدعم حكومي وتحت رقابة وزارة الصحة وبالضبط من قسم سلامة الأغذية والصحة البيئية. وفي استطلاع لـ الشرق شمل عددا من رجال الأعمال كشف عدد من رجال الأعمال أن قطاع الصناعات الغذائية شهد في المرحلة التي تلت الأزمة نموا مميزا ساهم في التقليل من حاجة الدولة لباقي السلع القادمة من مختلف البلدان، مضيفين أن المنتج الوطني من الأغذية سواء كان زراعيا أو تصنيعيا يتميز بجودة عالية جعلته منافسا حقيقيا للبضائع المستوردة، كاشفين بأن الدعم الحكومي الموجود لعب دورا في مواصلة المستثمرين العمل في هذا المجال بالرغم من مشكل الشحن الذين دعوا بخصوصه الحكومة للسعي إلى إضفاء تسهيلات جديدة عليه تسمح لرجل الأعمال الاستيراد بالكميات التي يريد خاصة فيما يعنى بالمواد الأولية، مع التركيز على تسلمها في الوقت المحدد. في حين صرح مسؤولون بوزارة الصحة بأن المنتج الوطني يتوافق مع كل معايير سلامة الغذاء الآدمي تصنيعيا كان أو زراعيا وذلك بفضل مجهودات المستثمرين في هذا القطاع لتفادي أية أخطاء تضر بصحة المستهلكين ، بالإضافة إلى العمل الكبير لفريق سلامة الأغذية والصحة البيئية المداوم على الزيارات الرقابية ومحاولة تأطير العاملين في هذا المجال في كل ما يتعلق بسلامة الغذاء، في انتظار إطلاق مشروع تدريبي فعال لمتداولي الأغذية، وهو الذي انطلق في وضع لبناته الأولى على أن يجسد في أرض الواقع في المستقبل القريب. ◄ نمو سريع وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال ناصر حسن الجابر أن القطاع الغذائي في البلاد يشهد تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة، سواء على مستوى التصنيع أو العمل الزراعي، مضيفا أن نمو هذا المجال جاء بشكل سريع بالأخص مع بداية الأزمة التي مرت بالبلاد قبل حوالي 18 شهرا، ما دفع برجال الأعمال للتركيز على هذا القطاع من الناحية الصناعية كمضاعفة إنتاج المواد المعلبة على سبيل المثال أو الزراعية بمختلف أنواع الخضر والفواكه باستصلاح الأراضي والاعتماد على البيوت المحمية التي تتميز بإنتاجها الموسمي، كاشفا بأن هذه المنتجات تتميز بنوعية مميزة جعلتها تصبح أحد أبرز الخيارات بالنسبة للمستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وهم الذين باتوا يضعون المنتج المحلي على رأس طلباتهم في عمليات التسوق الخاصة بهم. وأضاف الجابر أن المنتج الوطني من مواد الغذاء يعتبر في الوقت الحالي منافسا حقيقيا للبضائع المستوردة بل يتفوق عليها حتى من ناحية النوعية في بعض الأحيان، ما عاد بالإيجاب حتى على القدرة الشرائية للمستهلكين الذين وجدوا في التنافسية المفروضة بين المنتج الوطني والآخر القادم من مختلف البلدان أداة ساهمت في تخفيض الأسعار بسبب إجبارها للتجار البيع بأسعار في المتناول لتفادي أي خسائر تأتي بها المغالاة في القيمة السوقية للسلع. ◄ سلامة صحية من جانبها صرحت وسن عبد الله الباكر رئيس قسم سلامة الأغذية والصحة البيئية على مستوى وزارة الصحة أن عملية إنتاج المواد الغذائية سواء كانت في المصانع أو في المزارع، تتم وفق المعايير المثلى لقوانين السلامة الغذائية العالمية، وذلك في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها المزارعون ورجال الأعمال في تقديم منتج سليم وخال من أي شوائب، ما نجحوا فيه لحد الآن من خلال اتباعهم إستراتيجية واضحة تضع سلامة المستهلك فوق كل اعتبار. وأكدت الباكر أن وزارة الصحة حريصة على مساعدة هؤلاء المصنعين والمزارعين في تقديم منتج صحي، عن طريق قيام فريق سلامة الأغذية والصحة البيئية بالعديد من الزيارات إلى مصانع التعليب أو غيرها من المنشآت، بالإضافة إلى المزارع بهدف التأكد من إتباعهم لخطوات الأمن الصحي بداية من تعقيم العمال للأدوات وغسل أيديهم بالطريقة الصحيحة، والعمل على توعيتهم بالأسس الحقيقية لتأمين المنتج الغذائي في حال وجد أي جهل بأحدها، مضيفة بأن وزارة الصحة تسعى في الفترة الأخيرة إلى سن مشروع تدريبي لمتداولي الغذاء، يتيح لعمال المصانع والمزارع وحتى المطاعم التكوين وفق ما تنص عليه آخر تقنيات وطرق السلامة الغذائية على مستوى العالم، وذلك عن طريق الاجتماع برجال الأعمال ومناقشتهم في هذا القانون والاستفادة من اقتراحاتهم التي تتيح لنا تكوين هؤلاء العمال دون تعطيل عمل الشركات، بتوظيف خبراء في السلامة الغذائية على مستوى هذه المنشآت لتأطير العمال أو حتى التعاون مع البلدان التي تأتي منها العمالة بالتعاون مع مراكز هناك تكون مهمتها تعليم العمالة معاير تقديم منتج غذائي قبل إرسالها إلى قطر. ◄ تسهيل الاستيراد بدوره رأى رجل الأعمال عبد العزيز خالد بوموزة عضو إدارة شركة مصانع قطر للأغذية أنه لا يمكن لأحد اليوم نكران التطور الكبير الذي يشهده القطاع الغذائي وبالأخص في الفترة التي تلت الأزمة، والتي تمكن فيها المصنعون أو المزارعون من الوصول إلى أرقام إنتاج كبيرة، ساهمت في تغطية السوق المحلي بنسب معتبرة من المنتج الوطني، وذلك بفضل المجهودات التي بذلها المستثمرون والمزارعون في تحقيق ذلك بتوسيع مشاريعهم وإطلاق مزارع مصانع جديدة، بالإضافة إلى الدعم الكبير التي تقدمه الحكومة لهم في سبيل تحقيق رؤية قطر 2030 والتي من المعول أن لا نكون بحاجة إلى الاستيراد مع حلولها. وكشف بوموزة أن الشيء الوحيد الذي يجب إعادة النظر فيه لتنشيط هذا القطاع أكثر في المرحلة المقبلة هو عمليات الشحن ومحاولة تقديمها بشكل أسهل مما هي عليه الآن، من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين لاستيراد الكميات التي يحتاجونها في عملهم وبالأخص على مستوى المواد الأولية، التي تعد أساس العمل الغذائي، زد إلى ذلك محاولة إيجاد طريقة للقضاء على مشكل تأخر الاستلام في بعض الأحيان التي يجد فيها المزارع أو المصنع نفسه مطالبا بالانتظار لوقت إضافي لاستلام ما استورده من سلع، خاتما كلامه بالقول أن هذه النقائص الصغيرة ليست بتلك الصعوبة بالنسبة للحكومة التي تسعى إلى تغطيتها والقضاء عليها عن طريق عملية التوسعة التي شهدها ميناء حمد مؤخرا، بالإضافة إلى تحويل مطار حمد الدولي إلى أحد أهم نقاط التبادل التجاري في المنطقة والعالم في المستقبل القريب.

وقعت أمس اتفاقية تعاون في مجال التصنيع الطبي بين الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية ومجموعة الجزيرة الطبية، من أجل انتاج عدد من أنواع المستلزمات الطبية المستخدمة في قطر وذلك للمساعدة في تلبية احتياجات السوق المحلي. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع. وقد وقع على الاتفاقية كل من السيد صالح ماجد الخليفي، عضو مجلس إدارة الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، والسيد محمد الهاجري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجزيرة الطبية. ومن أجل تقليل الوقت والتكلفة لدعم المنتج القطري ومن أجل التكامل بين الشركات المنتجة للمستلزمات الطبية تم الاتفاق ان تكون الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية مكاناً لتعقيم جميع منتجات مصنع مجموعة الجزيرة الطبية. والجدير بالذكر أن الشركة القطرية الألمانية تمتلك الإمكانيات التقنية من أساليب وأجهزة تعقيم مختلفة مثل جهاز التعقيم باستخدام غاز الاثيلين اوكسيد ETO gasوبسعة كبيرة تصل إلى 30 مترا مكعبا، بالإضافة إلى أجهزة التعقيم البخاري وبالقدرات التي تغطي احتياجات الدولة من المستلزمات الطبية. وتتم جميع اختبارات التعقيم داخل المصنع للتأكد من نجاح عملية التعقيم باحدث الأساليب والطرق المتبعة عالمياً. ويعمل لدى الشركة القطرية الألمانية فريق متكامل مؤهل علمياً وذو خبرات عالية في مجال التصنيع الطبي. منذ بداياتها عام 2007، تعمل الشركة على تصنيع جميع المحاقن والأبر الطبية والوريدية، وتعد عملية التعقيم احدى خطوات التصنيع في الشركة مما يجعل الشركة القطرية الألمانية الخيار الأمثل لمثل هذه الصناعات التي تعود بالنفع على القطاع الطبي القطري.

في خطوة لتعزيز الأمن الغذائي .. في إطار دعم جهود وسياسات الدولة الرامية للاكتفاء الذاتي من الخضار والمنتجات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر وقعت شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) والشركة العالمية لتطوير المشاريع (أجريكو) وشركة يارا إنترناشيونال إيه إس إيه (النرويج) الخميس الماضي، اتفاقية تعاون لتأسيس وحدة اختبار في قطر لاختبار تقنيات البيوت الزراعية المحمية وإدارة واستخدام المغذيات وحلول الري المسمّد وذلك بهدف تطوير نظام أمثل للزراعة المائية يتناسب بشكل أفضل مع المناخ القطري ومن أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنة لزراعة الفواكه والخضراوات في الظروف المناخية المحلية وفي ظل شح الموارد المحدودة للمياه. ولقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية بالدوحة، حيث وقعها كل من السيد عبد الرحمن السويدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) والسيد ناصر الخلف، مدير عام الشركة العالمية لتطوير المشاريع أجريكو، والسيد إيفان دي ويت المدير العام لمكتب التمثيل التجاري لشركة يارا إنترناشيونال إيه إس إيه في قطر. وبوصفها إحدى الشركات القطرية والعالمية الرائدة في مجال إنتاج الأسمدة تدرك شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) أهمية دورها في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي على المستويين المحلي والعالمي. ومن هذا المنطلق فإن قافكو تعمل جاهدة على تكثيف التعاون مع الجهات الحكومية والشركات القطرية والعالمية للدخول في مشاريع بحثية وعملية لتطبيق أحدث الطرق التكنولوجية المواكبة لآخر التطورات العلمية في مجال الزراعة من أجل الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في قطاع الزراعة بطرق مبتكرة بما يضمن استدامتها واستخدامها بكفاءة متميزة وعالية في تحقيق الأمن الغذائي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى العمل على تحديد تركيبة مثالية من مزيج أنواع مختلفة من الأسمدة يتم الوصول إليها من خلال تقنيات متنوعة وسيمكن استخدام هذه التركيبة من الأسمدة مع اتباع أساليب الزراعة الحديثة المبتكرة التي سيتم تطويرها عبر جهود وحدة الاختبار التي يتم إنشاؤها بموجب هذه الاتفاقية من المساعدة في تحسين جودة وعائد الإنتاج القطري من الخضر والفاكهة. ومن جانبة قال السيد دي ويت تفتخر شركة يارا بكونها شريكًا لدولة قطر لمدة تقرب من 50 سنة من خلال مساهمتنا في شركة قافكو . وعبر اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع قافكو وأجريكو، نضع على عاتقنا التزاماً هاماً آخر لتطوير قطاع الزراعة القطري. وتعتبر يارا الشركة العالمية الرائدة في مجال تغذية المحاصيل ودعم الابتكارات والنمو المستمر في القطاع الزراعي. ومع شركائنا أجريكو وشركة قافكو، سنعمل معاً لإيجاد وتطوير حلول أفضل لتغذية المحاصيل يتم تصميمها خصيصاً لتناسب احتياجات قطر. وعن طريق هذه الشراكة والشراكات الأخرى التي قد انخرطنا فيها، نتطلع إلى تحقيق هدفنا الأسمى وهو التأثير بشكل إيجابي على قطاع الزراعة القطري بأكمله من حيث مقتضيات الجدوى الاقتصادية والتأثير البيئي.

تحقيق قفزة كبيرة في تغطية متطلبات السوق المحلي رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة أن دولة قطر سخرت كل طاقاتها للعمل البناء نحو تحقيق الأمن الغذائي، منبها إلى أن احتفال قطر بيوم الغذاء العالمي يأتي تأكيداً منها على أهمية الغذاء وضرورة توفيره لكل فرد يعيش على أرضها تماشيا مع اهتمام القيادة الرشيدة والدولة بتطوير الموارد والثروات الطبيعية وبخاصة الزراعية منها نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من هذه السلع والمنتجات. وأوضح سعادته أن وزارة البلدية والبيئة تتولى مسؤولية هامة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتنمية الموارد الطبيعية لزيادة الإنتاج والارتفاع بمستوى الاكتفاء الذاتي، مبينا أن الوزارة في سبيل ذلك اعتمدت خططا واستراتيجيات ترتكز على زيادة إنتاج السلع الزراعية في الدولة مثل الخضراوات واللحوم الحمراء والدواجن والبيض والأسماك، استطاع القطاع الزراعي من خلالها تحقيق قفزة كبيرة في سبيل تغطية متطلبات السوق المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي في القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية. وقال سعادته تشارك دولة قطر اليوم الثلاثاء دول العالم الاحتفال بيوم الأغذية العالمي الذي يوافق يوم إنشاء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في 16 أكتوبر حيث ينظم أكثر من 150 بلدا في العالم فعاليات تعزز الوعي والعمل على الصعيد العالمي من أجل من يعانون الجوع في وقت يتزايد فيه عدد الجياع في العالم نتيجة للكثير من العوامل والأزمات. حيث وصل عدد الجوعى في العالم إلى 821 مليون حسب تقرير وكالات الأمم المتحدة. ولفت سعادته إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار القضاء على الجوع بهدف زيادة وعي الرأي العام بمشكلة الجوع وتسليط الضوء على معاناة الجِياع في العالم، وحث الجميع على ضرورة اتخاذ تدابير لمكافحة الجُوع. وشدد سعادته على أن الحكومات والدول والمؤسسات والأفراد الجميع معنيون بمشكلة الجوع وللكل دوره في القضاء على الجوع ، موضحا دور تطوير الإنتاج وزيادة المخزون للمواد الغذائية الأساسية وتطبيق استراتيجيات الأمن الغذائي من الإنتاج والاستيراد والتنويع ومدة المخزون الحي والجاف والطازج والمبرد. ونبه سعادته إلى أن منظمة الأغذية والزراعة تحاول من خلال هذه المناسبة التأكيد على أحقية الإنسان في الحصول على غذائه وحث الحكومات على توفير الغذاء لشعوبها والاستثمار الجاد في مجال الزراعة والغذاء . وأضاففإن وزارة البلدية والبيئة تتطلع من خلال الاحتفال بيوم الغذاء العالمي 2018 وتنظيم عدد من الفعاليات والانشطة التوعوية التي تقام بهذه المناسبة في ازدان مول بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالأمن الغذائي والقضاء على الجوع إلى ايصال الرسالة بضرورة الوعي لمشكلة الجوع واهمية الحد من الجوع بالإضافة الى اهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به كل شخص مسؤول تجاه مكافحة الجوع. وتحتفل دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة صباح اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر بيوم الأغذية العالمي تحت شعار: (محاربة الجوع) وذلك بمشاركة عدد من الادارات المعنية بالوزارة. حيث تنظم وزارة البلدية والبيئة فعاليات احتفالية بمناسبة يوم الاغذية العالمي في مجمع إزدان مول (الغرافة)، خلال أيام ١٦و١٧ و١٧ اكتوبر الجاري. وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية مثل: وزارة الصحة والهلال الاحمر القطري ومشروع حفظ النعمة، بالاضافة لعدد من المزارع المنتجة المحلية وشركات الانتاج الحيواني في دولة قطر. كما تنظم الوزارة عددا من الزيارات لطلاب المدارس الابتدائية ومركز دريمة للمشاركة بالاحتفاليات وحضور الفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المشاركة بالفعاليات بهدف ايصال رسائل توعوية وارشادية عن أهمية الغذاء وطرق وأساليب مكافحة الجوع. ويهدف يوم الغذاء العالمي إلى تعزيز التضامن الدولي والوطني في مكافحة الجوع، والفقر، وسوء التغذية. وتشجيع الاهتمام بإنتاج الأغذية الزراعية، وتحفيز الجهود الوطنية وغير الحكومية؛ لتحقيق هذه الغاية وتشجيع التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدان النامية.

أشادوا بالتطور الكبير الذي شهده القطاع مؤخراً.. المري: منتجات الدواجن الوطنية تطورت في الأشهر الأخيرة الشيخ: الدواجن المحلية الأكثر أماناً من ناحية القيمة الغذائية داوود: مضاعفة الإنتاج الوطني من الدواجن خطوة في الاتجاه الصحيح الأصمخ: زيادة إنتاج الدواجن تغنينا عن الاستيراد الخارجي تحسن مردود المزارع المحلية في وقت قياسي شهد قطاع إنتاج الدواجن محلياً، نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث إنه يخطو خطوات عملاقة الى الأمام بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المنتج خلال المراحل القادمة، فالتجول بين أزقة المراكز التجارية يجعلك تدرك التطور الهائل الذي حققته المزارع الوطنية في هذا المجال وفي ظرف زمني وجيز، وفي استطلاع أجرته الشرق ثمن مستهلكون المجهودات الكبيرة التي يبذلها أصحاب مزارع الدجاج في الفترة الأخيرة، بهدف تغطية السوق بأكبر نسب من المنتج الوطني. مؤكدين على أن النوعية والجودة العالية التي يتميز بها الدجاج المحلي جعلت منه منافسا لذلك المستورد، بل احتل الرقم واحد على مستوى الطلبات، في حين رأى البعض الآخر أن المشكلة الوحيدة فيه هو ارتفاع سعره عن المستورد حيث قد يفوق ثمن الكيلوغرام الواحد 10 ريالات ، في حين يتراوح سعر الدجاج القادم من البلدان الأخرى بين 6 و 8 ريالات. مطالبين المزارعين بضرورة الاجتهاد أكثر في الفترة المقبلة ومحاولة رفع نسب انتاجهم لما يضمن لنا الأمن الغذائي في قطاع الدواجن في غضون الأشهر القليلة المقبلة، خاصة وأن ذلك قد يعتبر يسيرا اذا ما قورنت القدرة على الانتاج في هذا القطاع بباقي القطاعات، وذلك نظرا لسرعة دورة نمو الدجاج الذي يكون جاهزا لدخول السوق بعد شهر واحد من تربيته، وما يجب على أصحاب المداجن اليوم سوى العمل على زيادة استثماراتهم من خلال توسعة مزارعهم أو اطلاق مداجن أخرى، داعين الحكومة التي لا تتأخر اطلاقا عن دعم المنتج القطري الى التقرب أكثر من شركات انتاج الدواجن والعمل على تقديم يد المساعدة لها للوصول معها الى ما يخلص البلاد من شبح استيراد الدجاج. تطور ملحوظ في حديثه للشرق ثمن المواطن محمد جابر المري المجهودات التي بذلتها وتبذلها مزارع وشركات انتاج الدواجن في الفترة الأخيرة، مشيدا بالتطور الملحوظ الذي شهده هذا القطاع في الفترة الأخيرة بعد أن بات المتجول بين أزقة المجمعات والمراكز التجارية يلمس النمو الواضح لنسب تواجد الدجاج الوطني في ثلاجات مختلف الأسواق، واصفا ذلك بالمستحيل الذي تحقق في ظرف قياسي قدره بضعة أشهر، والعودة الى الوراء بسنوات قليلة فقط تؤكد لك ذلك، فبعد أن كنا نعتمد على المنتج المستورد في تلبية حاجتنا من الدجاج ها نحن اليوم وبعد عام تقريبا من العمل الجدي نصل الى تغطية نسبة كبيرة من متطلباتنا في هذا المنتج من خلال المزارع والعزب القطرية. وأضاف المري بأن المواصلة على ذات الاستراتيجية سيمكننا من الوصول مستقبلا لتحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المنتج يغنينا عن الاستيراد، خاصة وأنه اليوم صار لدينا بدل الشركة شركات في هذه المجال وكلها تعمل في سبيل الوصول الى تحقيق هذا الهدف، مشيرا الى ضرورة التفاف المستهلكين بالمستثمر القطري وتشجيعه من خلال اعطاء منتجاته الأولوية مقارنة بتلك القادمة من البلدان الأخرى ما سيدفعه حتما الى الاستمرار باعتبار أن الربح سيكون مضمونا بالنسبة له. كسب الرهان من جانبه صرح حسن الشيخ بأن مزارع الدجاج المحلية تمكنت من كسب الرهان ونجحت فعلا في تحسين مردودية انتاجها في فترة زمنية قصيرة جعلتها تقدم خيارات جديدة للزبون ولا تترك للأزمة التي مرت بها البلاد أي أثر في رفوف المراكز التجارية، مشيدا بنوعية وجودة الدجاج المحلي الذي استطاع في أشهر قليلة الاستحواذ على الثقة التامة للمستهلكين، وذلك بعد تجربتهم للعديد من الأنواع المستوردة والتي كان الدجاج القطري الأحسن من بينها على جميع المستويات، باعتبار أنه يضمن السلامة للمستهلكين بدرجة كبيرة بالاعتماد في عملية تربيته وذبحه على المعايير الحديثة والشرعية التي تجعله في منأى عن أي غش أو تلاعب، شاكرا الشركات والمزارع الساهرة على ذلك والعاملة على تقديم منتج مثالي لزبائنها خال من أي شوائب باتباعها لسياسة واحدة الهدف الرئيسي منها توفير كل مقومات الغذاء السليم للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأكد الشيخ بأن الدجاج القطري يتصدر الطلب الاستهلاكي محلياً، خاصة وأنه اليوم موجود في كل الأسواق ولا يحتاج الوصول اليه للقيام بمجهودات اضافية أو التنقل الى أماكن بعيدة، خاتما كلامه بدعوة رجال الأعمال لولوج هذا المجال والعمل مستقبلا على تقديم يد العون للشركات الحالية ما سيؤدي في النهاية الى مضاعفة الانتاج وتحقيق أمن غذائي في قطاع الدواجن ومن ثم العمل حتى على التصدير، لأن كل الامكانيات متوافرة لذلك وما تفعله شركات الأشقاء من العمانيين في توريد الدجاج ليس مستحيلا على رجل الأعمال. القطري. ارتفاع الأسعار بدوره وصف عبد الله داوود أسعار الدواجن المحلية بالمقبولة وغير الضارة بالقدرة الشرائية للمستهلكين، الا أنه ومع ذلك اشار الى ارتفاع أسعارها مقارنة بالمستوردة. فالكيلوغرام الواحد من الدجاج المحلي قد يفوق في بعض الأحيان 10 ريالات في حين لا يتعدى سعر الكيلو من الدجاج القادم من الخارج ذلك أبدا، وهو ما استغربه نظرا لأن الدواجن المحلية لا تحتاج الى مصاريف شحن في السفن ولا الى دفع ضرائب جمركية عالية القيمة ومع ذلك تباع بأثمان أغلى من الدواجن المستوردة، مشيرا الى ضرورة طرحها مستقبلا في السوق بأسعار مشابهة على الأقل لأسعار الدواجن المستوردة كي لا تتأثر بعامل المنافسة، ولا يتم اللجوء لغيرها من طرف الزبائن في محاولة لاقتصاد الأموال. زيادة الانتاج من جهة أخرى طالب المواطن عبد الله حسين الأصمخ الشركات والمزارع القطرية بالرفع من وتيرة انتاجها خلال الأشهر المقبلة، مع اعترافه التام بالنجاح الذي حققوه في الفترة الماضية وتمكنهم من خلق مكان خاص بهم داخل سوق الدواجن وجلب عدد كبير من المستهلكين تجاه منتجاتهم، بعد أن وجدوا فيها كل شروط السلامة ومقومات الجودة، داعيا المستثمرين في قطاع انتاج الدواجن بعد ان حصد المنتج الوطني الثقة الكبيرة من قبل المواطنين والمقيمين في وقت، خاصة بعد الأزمة التي ساهمت في توطيد العلاقة بيننا وبين كل ما هو منتج محلي لأننا عندما كنا في أمس الحاجة ووجدنا فيه الحل الأنسب لتلبية رغباتنا، مضيفا أنه صار لزاما علينا في الفترة الحالية الاعتماد على أنفسنا لتفادي أي مشاكل مشابهة قد تحدث لنا مستقبلا. و كشف الأصمخ بأنه بامكاننا الوصول الى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية حاجياتنا بالكامل في قطاع الدواجن لأن كل الامكانيات لذلك موجودة، خاصة وأن دورة نمو الدجاج تعد قصيرة مقارنة بباقي الحيوانات كالخراف على سبيل المثال، فشهر واحد يعد كافيا لمربي الدواجن لتوزيع المنتج وتوزيعها في السوق، ولا ينقص اليوم سوى العمل على توسيع المزارع ودفع أصحابها لرؤوس أموال أكبر من المستعملة حاليا، زد الى ذلك حداثة القطاع في قطر مما يتيح مساحة أكبر للاستثمار وما على رجال الأعمال سوى التحرك ومحاولة تنشيطه أكثر من خلال فتح شركات جديدة، والأكيد أن ذلك سيعود بالفائدة عليهم وعلى المستهلك في ذات التوقيت. مشيراً الى أن الحكومة لم تدخر أي جهد في سبيل دعم المنتج الوطني ومن بينه الدواجن وما على المزارعين سوى اسماع أصواتهم والابلاغ عن المشاكل التي قد تؤثر سلبا على مردوديتهم، فالعمل يدا بيد مع قيادتنا الرشيدة سيوصلنا في النهاية الى تقليل الاعتماد على استيراد الاغذية من الخارج في ظل توافر المنتجات الوطنية الغذائية وغير الغذائية.

الإيجار من أكبر الصعوبات التي تواجه أعمالهم .. مشاريع رواد الأعمال تتركز على الصناعات الغذائية والتغليف إصدار التراخيص للمشاريع المنزلية خفف من إيجارات المعارض المشاريع ذات التكلفة المرتفعة تواجه أزمات تمويلية بداية يمول مشاريع تكلفتها أقل من مليون ريال تم التعاون مع أكثر من جهة لتوسيع فكرة دكان بداية كشفت السيدة ريم السويدي المديرة العامة لمركز بداية عن إطلاق أكثر من 500 مشروع اقتصادي لرواد الأعمال خلال الفترة الأخيرة تحظى بالرعاية والمتابعة من المركز، مما يعني حصول نقلة نوعية للمشاريع التي يقبل عليها رواد الأعمال في قطر، وقالت السويدي في حوار مع الشرق إن من أبرز هذه المشاريع التي يقبل عليها رواد الأعمال مشاريع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف وذلك لمواكبة التوجه الوطني للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن مشاريع التطبيقات الالكترونية والأزياء والإكسسوارات، إلى جانب قطاعات أخرى تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين الشباب، مشيرة إلى أن بعض رواد الأعمال تمكنوا من تصدير منتجاتهم خارج الدولة. كما أكدت في حوارها مع الشرق على تسجيل نقلة نوعية للمشاريع التي يقبل عليها رواد الأعمال في قطر، حيث حظيت قطاعات، مثل مشاريع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي فضلاً عن مشاريع التطبيقات الالكترونية والأزياء والإكسسوارات، باهتمام متزايد من قبل المستثمرين الشباب، مؤكدة أن عديد رواد الأعمال تمكنوا من تصدير منتجاتهم و في ما يلي نص الحوار : كم يبلغ عدد رواد الأعمال الذين يدعمهم مركز بداية ؟ نحن لانحصي بالأرقام، حيث استطعنا خلال الأعوام الماضية من تقديم يد العون والمساعدة لشريحة كبيرة للأشخاص الراغبين في تطوير قدراتهم ومهاراتهم التسويقية والنهوض بأعمالهم التجارية، وفي الوقت الراهن أستطيع أن أقول إنه يوجد لدينا أكثر من 500 مشروع، وغالبية تلك المشاريع لم تواجه صعوبات في التمويل باستثناء تلك التي يرغب أصحابها في التوسع بشكل كبير جداً، حيث يمكنهم اللجوء مباشرة إلى بنك قطر للتنمية للحصول على التمويل المناسب للأعمال التوسعية المأمولة. ما نوعية الأنشطة التي يقبل عليها رواد الأعمال في الدولة وفق متابعتكم لطبيعة مشاريعهم؟ لدينا العديد من المشاريع المتنوعة في مركز بداية لكن خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك تركيز واضح على مشاريع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي فضلاً عن مشاريع التطبيقات الالكترونية والأزياء والإكسسوارات، حيث أصبحت المنتجات الوطنية قادرة على منافسة المنتجات العالمية، وحالياً هناك الكثير منها عالية الجودة متوفرة في السوق القطري، كما يوجد العديد من رواد الأعمال الذين تمكنوا من تصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية وهو ما يؤكد جودة منتجاتنا الوطنية. ما التحديات التي يواجهها رائد الأعمال عموما؟ توجد تحديات دائما في مختلف القطاعات، وارتفاع الإيجارات من أهم العوائق التي تواجه رواد الأعمال في الوقت الراهن، لكن الملاحظ مؤخراً انخفاض القيمة الايجارية وهو ما شجع الكثير من الشباب القطري على الانخراط في مختلف مجالات ريادة الأعمال، واستطعنا في مركز بداية التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة لإصدار التراخيص التجارية للمشاريع المنزلية القائمة في الدولة وهو ما خفف من أثار ارتفاع القيمة الايجارية لصالات العرض بالإضافة إلى إصدار التراخيص لأصحاب العربات التجارية المتوفرة في بعض مناطق الدولة من ضمنها منطقة الكورنيش وكتارا وشاطئ سيلين وغيرها من المناطق وهناك إقبال كبير على تلك العربات المستغلة في إقامة العديد من المشروعات مثل مشاريع المأكولات السريعة والتعبئة والتغليف وغيرها من المجالات التجارية. هل هناك نية لتوسعة تجربة دكان الموجودة في كتارا؟ هدفنا من خلال دكان بداية دعم المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة، عن طريق عرض المنتجات الخاصة بهم بطريقة مبتكرة ومختلفة، بهدف استقطاب الزوار وتعريفهم بتلك المنتجات. كما تتغير تلك المشاريع كل أسبوعين من أجل إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من رواد الأعمال للمشاركة والتعريف بمشاريعهم. حيث استطعنا إتاحة الفرصة أمام بعض المشاريع للظهور علنية والتي من شأنها أن ترفد السوق المحلي بمنتجات وطنية، كما يوجد بالدكان بجانب كل مشروع نبذة تعريفية عن نشاطهم، ومنتجاتهم بالإضافة إلى تواجد عدد من الشباب المتطوعين للعمل في الدكان، والذين يتم اختيارهم بعناية من قبل إدارة المركز. وخلال الفترة الماضية تم التعاون مع أكثر من جهة لتوسيع فكرة دكان بداية، حيث استطعنا أن نقوم بعرض لمنتجات مختلف أنواع المشاريع في المجمعات التجارية. ما نوعية التسهيلات التي يقدمها مركز بداية؟ إن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر التنويع الاقتصادي من اكبر أهدافها، وتشجيع رواد الأعمال للنهوض بمختلف أحجام المشاريع هو تنوع اقتصادي بحد ذاته، خصوصاً أن هذا النوع من الأفكار يوفر فرصا إبداعية، وهذه الأهداف يؤكد عليها دائما حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والحكومة الرشيدة. وبفضل تلك التوجيهات نحن في سعي دائم لمساعدة رواد الأعمال كافة على تسهيل مهامهم والانتهاء من معاملاتهم الحكومية قدر الإمكان. أما بالنسبة للتمويل المادي فإن نوعية المشاريع وأحجامها هي من تحدد الدعم والتمويل لذا فإن المشاريع ذات التكاليف المرتفعة هي من قد تواجه أزمات تمويلية ونحن في مركز بداية لا نواجه أية صعوبات في ذلك الشأن خاصة أن فئات المركز المستهدفة هي المشاريع المتوسطة والصغيرة والمنزلية ومتناهية الصغر ذات التمويل الأقل من مليون ريال. ما الفعاليات التي يقيمها المركز خلال الفترة القادمة؟ لدينا أجندة غنية على مدار العام، لكافة الأنشطة التي من شأنها أن تساعد وتلهم رواد الأعمال على تحقيق ذاتهم والنهوض بأعمالهم التجارية، كما نحرص دائماً في بداية على المشاركة في كافة المعارض والمؤتمرات التي تعقدها الدولة وسنواصل العمل على رفع كفاءة المشاريع المنزلية لكي تصبح منافسة للمشاريع التجارية، وخلال الفترة المقبلة سنقوم بإطلاق العديد من برامج التطوير منها برنامج فكرة، وبرامج خاصة بالتمويل، وورش عمل وغيرها من الفعاليات المختلفة التي نهدف من خلالها إلى رفع وعي طلاب الجامعات بأهمية الاتجاه نحو ريادة الأعمال وعدم الاعتماد على الوظائف الحكومية بصورة كلية وحاليا نتعاون مع نخبة من الجامعات في قطر لرفع معدلات الوعي بأهمية ريادة الأعمال.

* تقنية تجفيف الرطب الجديدة غير مكلفة والمواد الخام في متناول المزارعين * نعمل لتطوير محصول الرطب المحلي من خلال تحويله لتمور أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية، أن وزارة البلدية والبيئةتعمل على توطين أحدث التقنيات والبحوث الزراعية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن جهود البلدية لتوسيع نطاق العمل بتقنية تجفيف التمور الجديدة تأتي في هذا الإطار. جاء ذلك خلال تصريحات له على هامش اليوم الحقلي الإرشادي حول تجفيف رطب النخيل وذلك في محطة أبحاث روضة الفرس على طريق الشمال، استهدف أصحاب المزارع القطرية والمزارعين والعمال. ولفت حمد الشمري الى أن التقنية الجديدة ترتكز على تحويل الرطب الذي يستمر موسمه لمدة شهرين فقط إلى تمور صالحة على مدار العام، مضيفا وهذه التقنية يستطيع أي مزارع الحصول عليها واستخدمها في تطوير انتاجه، حيث إن مكونات إقامة البيت المحمي غير مكلفة وأيضا متوفرة في السوق المحلي. أوضح السيد حمد الشمري أن اليوم الاسترشادي لتجفيف التمور الذي نظمته الوزارة يهدف إلى إلقاء الضوء على تجربة تجفيف التمور واطلاع المزارع القطري على فوائدها وكل ما يتعلق باستخداماتها، مشيرا إلى تلك الفعالية تعد استكمالا للجهود التي بذلت خلال مهرجان الرطب الأخير. ونوه بالتفاعل الكبير مع التجربة من قبل المزارعين المحليين، مشيرا الى استقبال كميات كبيرة من محصول الرطب الخاص بالمزارعين وتجفيفه، مضيفا ونحن نعمل على المحافظة على محصول الرطب التي تم إنتاجها محليا سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وحول مميزات تقنية التجفيف باستخدام بيوت البولي كربونيت مقارنة بالطريقة التقليدية، أوضح السيد حمد الشمري أن التقنية الجديدة من شأنها الحفاظ على جودة التمر، وحماية المحصول من العوامل البيئية التي قد تضر به، مشيرا إلى أن التقنية عبارة عن بيت محمي بالكامل يتم من خلاله التحكم في ظروف التجفيف التي تتعرض لها الرطب مما يبقيها ذات جودة عالية على غرار الطريقة التقليدية التي لا يمكن من خلالها التحكم في ظروف التجفيف مما يؤثر في النهاية على جودة المنتج. ونبه حمد الشمري إلى أن إدارة البحوث الزراعية تقدم للمزارعين الخبرات التي يحتاجون إليها في هذا المجال، مشددا على أن الإدارة تسخر كل جهودها البحثية والتقنية في خدمة المزارع القطري. ونوه بأن محطة أبحاث روضة الفرس تقوم بتجفيف الرطب الخاصة بالمحطة كما تستقبل محصول الرطب من الراغبين في تجفيفه، موضحا توفير الخدمة للمزارعين. ويأتي هذا اليوم الحقلي ضمن الاهتمام بأشجار النخيل وثمار النخيل بالدولة ودعم منتجاتها، حيث قدم المهندس الزراعي عامر فياض الكحيص من إدارة البحوث الزراعية شرحاً مفصلاً عن آلية وعملية تجفيف الرطب بشكل نظري منذ بداية الحصاد حيث يتم تجميع الرطب وتعريضها لتيار مائي خفيف لإزالة الأتربة ثم يتم فرشها في غرف التجفيف ضمن الصواني الموجودة بها بدرجة حرارة 55 درجة مئوية للغرفة حتى تصل رطوبة الماء في الرطب إلى 25 ‎%‎، وبعد 4 — 5 أيام تصل إلى مرحلة التمر ثم يتم تجميعها في مغلفات لحمايتها. فضلا عن تقديم شرح عملي حول تنفيذ عملية تجفيف الرطب بهدف تدريب الحضور على الطريقة الصحيحة للتجفيف، وتم فتح باب النقاش للحضور لأي أسئلة واستفسارات حول عملية التجفيف. جدير بالذكر أن البرنامج يستهدف مختلف المزارعين وأصحاب المزارع القطرية المنتجة لرطب النخيل. لتعريفهم بأحدث طرق تجفيف الرطب.

الشركات لم تشهد أي تصفية على غرار دول أخرى.. تجاوز التقديرات السابقة للعام الجاري .. السليطي: التدابير والخطط الحكومية الناجحة تعزز مكانة الاقتصاد الهاجري: الاقتصاد القطري مقبل على طفرة اقتصادية قوية الخلف: الشركات القطرية لم تشهد تصفية كما هو حال دول أخرى أكد مستثمرون وخبراء اقتصاديون أن النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد القطري خلال النصف الأول من العام الجاري، والمؤشرات التي تصدر عن هذه النتائج والتي كان أحدثها إعلان وزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل (1043) شركة جديدة خلال شهر يونيو الماضي، تؤكد أن النمو الاقتصادي القطري يسير بوتيرة أعلى من معدلات النمو المتوقعة والتي كانت تقديراته تتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني نموا نسبته 2.6% هذا العام، وأن يقترب من مستوى 3% في 2019. مشيرين إلى أن جميع قطاعات الاقتصاد الوطني أبلت بلاء حسنا، مما جعل الاقتصاد الوطني يحقق معدل نمو اقتصادي يتجاوز وتيرته في المنطقة، متوقعين أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4% في 2018، مدفوعا في ذلك بتسريع الخطى في الإنفاق على مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتوقع استكمال 90% من أعمال البنية التحتية لاستضافة الحدث بحلول 2019. وفي حديث لـ الشرق أكد السيد محمد مبارك السليطي، أن اقتصاد قطر يؤكد من جديد أنه واحد من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، مستفيدا في ذلك من التدابير والخطط الحكومية الناجحة التي يتم تنفيذها بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث يعمل كل قطاع اقتصادي أو خدمي على تحقيق أعلى وأسرع معدلات النمو في ظل الظروف الحالية التي أكد اقتصادنا الوطني قدرته على تحديها بنجاح. وأوضح السليطي أنه من المرجح أن يستفيد الاقتصاد القطري من بعض التدابير التي تم اتخاذها مؤخرا، حيث من المتوقع دعم الاستثمار من خلال المشاريع الجديدة التي تتعلق بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة، إلى جانب القوانين الجديدة التي سترفع نسبة تملك الأجانب في الشركات، وهو ما سيمنح الاقتصاد المزيد من المرونة والحيوية والقابلية للتوسع في قطاعات جديدة لم تكن متداولة من قبل خاصة في الأنشطة التي تم فتحها أمام الاستثمار الأجنبي. مشيرا إلى أن الفوائض المالية التي تتمتع بها قطر، سواء في مكونات الاحتياطي لدى المصرف المركزي أو لدى الصندوق السيادي، تكفي لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز نمو محفظة الأصول الخارجية للدولة، والتي كان أحدثها شراء فندق بلازا الأمريكي، في صفقة اعتبرت أكبر استثمار أجنبي في سوق العقارات الغربية ولا تزال المؤسسات العقارية ووسائل الإعلام تتحدث عنها باهتمام. ويقول السليطي لو نظرنا إلى القطاعات الاقتصادية لوجدناه يحقق نموا في مختلف المجالات، فمثلا حقق القطاع المصرفي نتائج إيجابية، وأعلنت مجموعة بنك قطر الوطني، الثلاثاء، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 3.4 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت نسبتها 7% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهذه نسبة جيدة وتستحق التوقف عندها باعتبارها مؤشرا على نمو القطاع المصرفي، ومثلها مثل باقي المؤسسات والشركات التي تستعد للإعلان عن نتائجها المالية خلال الفترة القليلة القادمة. قوة ونشاط السوق ومن جانبه أكد السيد علي حسن الخلف، أن نتائج وبيانات الاقتصاد القطري خلال النصف الأول من العام، بما فيها بيانات الشركات الجديدة التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة تعتبر مؤشرا إيجابيا للنمو الاقتصادي القطري، إلا أن المؤشر الأهم هو غياب الإعلان عن قيام الشركات بتصفية أعمالها، وهذا المؤشر غير متواجد وبشكل واضح، مما يعد دليلا على قوة ونشاط السوق القطري، فنادرا ما نرى شركة تصفي أعمالها وإن حدث فلسبب اقتصادي بحت مثل الرغبة في دخول شركاء جدد أو تعديل وضعها مثلا، أو نحو ذلك، وهذا مؤشر جيد للاقتصاد الوطني، وهذا على عكس ما نراه في دول أخرى - يضيف الخلف - حيث نرى آلاف الشركات تقوم شهريا بتصفية أعمالها بعكس ما نراه في سوقنا المحلي من وجود شركات جديدة ناهضة ومقبلة على الاستثمار وتنمية أعمالها ومشاريعها الاقتصادي مما يعني سيولة جديدة، واستثمارا جديدا، وبالتالي نموا مضافا لممارسة النشاط التجاري في السوق القطري، وهذا على عكس ما نراه في دول أخرى قريبة منا، مما يعني أن الظروف ولله الحمد مشجعة لنمو الاستثمارات الوطنية في مختلف المجالات الاقتصادية. ويضيف الخلف أن القوانين الجديدة تؤكد هذا التوجه نحو تشجيع وحماية الاستثمارات، إلى جانب اتفاقيات حماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي التي توقعها حكومتنا الرشيدة مع مختلف حكومات ودول العالم مما يعني فتح المجال واسعا أمام شراكات وتحالفات اقتصادية واستثمارية جديدة تستفيد من الإمكانات الاقتصادية والمناخ الاستثماري المشجع في دول قطر والدول الأخرى. وهذا كما يقول الخلف يكمل الصورة المشرقة لنمو الاقتصاد القطري ويبرز الآفاق الواعدة للنمو المحلي في كافة المجالات. آفاق اقتصادية واعدة وعن آفاق النمو الاقتصادي، يقول الخلف إن التوقعات كانت تقول بنمو في حدود 3 % خلال العام الحالي، إلا أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة في ظل الخطط والبرامج التي تنفذها قيادتنا الرشيدة تجعلنا نتوقع أن يكون معدل النمو أعلى بكثير مما كان متوقعا، ونحن متفائلون بأداء القطاعات الاقتصادية، والتجارية، مما سينعكس إيجابا على معدلات نمو الناتج المحلي الذي شهد ارتفاعا مهما بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 محققة بذلك نموا بنسبة 7 %، وهي نسبة نمو تؤشر إلى نمو إجمالي سجلته مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والغذاء والسفر والسياحة، وبالتالي فالتوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد المحلي قد تتجاوز 4 % خلال العام الجاري. خاصة وأن الجهود المبذولة حاليا سواء من خلال الدولة ممثلة بالقطاع العام، أو من خلال القطاع الخاص ممثلا بالتجار والمستثمرين تتجه إلى رفع حجم الناتج المحلي إلى مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه في سبيل تحقيق خطط الاكتفاء الذاتي ومشاريع الأمن الغذائي التي تسعى الدولة إلى تنفيذها في أقرب الآجال. مؤشر إيجابي وفي ذات السياق أكد السيد سعد آل تواه الهاجري، أن الاقتصاد القطري مقبل على طفرة اقتصادية قوية في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لمواصلة النمو الذي سجلته الدولة خلال السنوات الماضية وتحصينه ضد أي تحديات جديدة وهذا ما نلمسه بفضل الله، سواء على مستوى الميزان التجاري، الذي سجل فائضا لشهر مايو الماضي بما مقداره 14.9 مليار ريال، وهذا مؤشر إيجابي، أو على مستوى إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والتي بلغت 24.8 مليار ريال قطري تقريباً في شهر مايو كذلك، أي بارتفاع نسبته 22.0 % مقارنة بشهر مايو من عام 2017، ونحن في غرفة التجارة متفائلون جدا بمعدلات النمو للصادرات القطرية غير النفطية التي تمثل صادرات القطاع الخاص حيث أعلنت الغرفة مؤخرا أن الصادرات القطرية غير النفطية (التجارة الخارجية للقطاع الخاص) حققت زيادة كبيرة بحوالي 8.2 مليار ريال محققة بذلك زيادة بنسبة 6.1% عن صادرات الأشهر السابقة، وهذه الإنجازات لم تأت من فراغ بل من خلال جهود كبيرة قادتها الدولة ودعمها القطاع الخاص منها افتتاح خطوط ملاحية جديدة، وإطلاق مبادرات لتشجيع الصناعة المحلية مثل مبادرة «امتلك مصنعاً خلال 72 ساعة»، والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وإنشاء مناطق تخزينية منخفضة التكاليف، وتخفيض القيمة الإيجارية لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة لعامي 2018 و 2019 بالإضافة إلى التعديلات على بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية.

7 % زيادة في التجارة الخارجية للقطاع الخاص في 6 أشهر المنصور : قطاع المياه اليوم يلبي متطلبات التنمية الشاملة المري : مشاريعنا الإستراتيجية تأخذ المسار الصحيح نحو التنفيذ الحجري : الخزانات من المشاريع الوطنية ذات القيمة الكبرى الإنفاق على هذه المشاريع هو الاستثمار الحقيقي على المدى البعيد أكد مستثمرون وخبراء اقتصاديون نجاح الخطط الحكومية والمشاريع ذات الصلة برؤية قطر الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لاسيما في قطاعات المياه والغذاء والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية لتحقيق الهدف المأمول من هذه الخطط وفي مقدمته تحقيق الاستقلال الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد الحيوية، والتحول من الاستيراد إلى التصدير خاصة في قطاعات المياه والإنتاج الغذائي، بعد نجاح الدولة في تصدير الكهرباء الذي تقوم به حاليا ضمن مشروع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي. وأشاد المستثمرون والخبراء في استطلاع لـ الشرق بقيام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتدشين بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الإستراتيجية ومحطات الضخ في منطقة أم صلال، وذلك في إطار تنفيذ خطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي، والذي يعتبر أحد النجاحات الملموسة للدولة في تنفيذ خططها الإستراتيجية في مجال الأمن المائي والغذائي، خاصة وأن هذا المشروع الاستراتيجي الضخم الذي تنفذه كهرماء يحوي خزانات تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وبالتكنولوجيا الأحدث لتعزيز الأمن المائي لدولة قطر. مشاريع وطنية وفي هذا الإطار أشاد الدكتور سيف الحجري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أصدقاء الطبيعة، بقيام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتدشين بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الإستراتيجية، معتبرا أن هذه الخطة تأتي ضمن الإنجازات الكبيرة للدولة، ونحن نبارك هذه الخطوة التي تعزز جهود الدولة في تنفيذ المشاريع الأساسية الخاصة بالأمن الغذائي والمائي، والتي لاشك أنها تأتي في إطار إدراك الحكومة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، لأهمية هذه المشاريع والإنفاق عليها، وهذا هو الاستثمار الحقيقي لدولة قطر على المدى البعيد، لأن الماء هو أساس التنمية الاقتصادية، فبدونه لا يمكن الحديث عن تطوير الإنتاج الغذائي أو الزراعي ولا حتى الصناعي، فالماء مكون أساسي رئيسي من جميع مكونات التنمية الاقتصادية والمشاريع المستدامة. ويضيف الدكتور الحجري، أن تدشين مثل هذه المشاريع يدخل في إطار إطلاق المشاريع الوطنية ذات القيمة الاقتصادية الكبرى، والتي تأتي في صلب اهتمام الدولة بالمواطنين والمقيمين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وهو إنجاز كبير في هذا الوقت بالذات، ونحن نعلم أن أي دولة تفتقر للمياه معرضة للكثير من التحديات وخاصة في منطقتنا الصحراوية التي تعتبر من المناطق ذات المياه الجافة وذات الملوحة العالية، حيث تتطلب معالجتها عمليات معقدة ومكلفة ليتحقق الانتفاع منها. وأكد الحجري أن قطر رغم أنها محاطة بالمياه من عدة جوانب إلا أن هذا القطاع يحتاج رؤية نافذة وبصيرة - وهو ما أكدته حكومتنا الرشيدة - لإيجاد الاحتياطي الكافي للحياة الطبيعية ولسير المشاريع الكبرى وفي أي ظروف طارئة، يكون لدى الدولة احتياطها المريح، وهذا جهد نباركه ونتمنى لدولتنا التوفيق والنجاح في مشاريعها الكبرى المماثلة والتي سيكون النجاح حليفها بإذن الله نظرا لما تتمتع به من رؤية سديدة وخطط مدروسة تواكب بين احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة. الإنتاج الغذائي ومن جانبه أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد منصور المنصور، أهمية إطلاق هذه المشاريع الحيوية والهامة لباقي القطاعات الاقتصادية، خاصة منها المتعلقة بالإنتاج الغذائي والصناعي، ونحن نرى - يقول المنصور - أغلب التحديات التي تواجه مختلف الدول مصدرها المياه، فالدول التي لا تتمتع باحتياطات مائية كافية لا يمكنها السير في مشاريعها الإنتاجية، خاصة إذا كانت منطقة صحراوية مثل منطقتنا في قطر وتحتاج وجود احتياطي مائي كاف لتلبية احتياجات المشاريع الزراعية والغذائية والصناعية. ويقول المنصور إن دعم الدولة لهذا المشاريع الإستراتيجية الهامة التي تسهم في تحسين نوعية الحياة في الدولة وتدعم تحقيق الأمن الغذائي، ستسهم في تعزيز قدرة قطاع المياه على الوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، حيث إن هذه الجهود التنموية تواكبها طفرة في مشاريع الدولة الاقتصادية، وتتكامل هذه الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات، سواء منها ما يتعلق بالمياه أو القطاعات الأخرى، كالزراعة مثلا حيث نرى نموا كبيرا في القطاع الزراعي المحلي ونتيجة للاهتمام المتزايد، يقول المنصور : حقق القطاع الزراعي في قطر مثلا بشقيه النباتي والحيواني قفزات كبيرة على طريق التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد أن تم تخصيص دعم سنوي لهذا القطاع قدره 70 مليون ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتسويق المنتجات الزراعية. ونرى اليوم توسعا في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها، مما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلي من الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات بما يزيد عن 400 بالمائة خلال عام واحد، وفقا لما تابعناه من تصريحات الجهات المختصة، كما أولت الدولة أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية. نمو الصادرات القطرية وفي هذا الإطار يؤكد السيد جابر راشد المري، في حديثه لـ الشرق، أنه ومنذ الخطاب التوجيهي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، للحكومة والشعب في خطابه التاريخي في افتتاح دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى، ونحن على ثقة بأن اقتصادنا الوطني ومشاريعنا الإستراتيجية ستأخذ المسار الصحيح نحو التنفيذ، حيث أكد سموه على أن العمل جار على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية التي تساعد على تحصين اقتصادنا، ومن هذه المشروعات إنشاء مناطق للتخزين وتطوير المناطق اللوجستية وطرح عدد من مشروعات الأمن الغذائي، وأشار سموه إلى أن الدولة أولت اهتماما خاصا بالأمن المائي إذ أنشأت محطات تحلية جديدة وخزانات عملاقة لتخزين المياه الصالحة للشرب، تعتبر هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم وسوف يتم تدشين أول مراحلها خلال هذا العام وهو ما تم بحمد الله وتوفيقه، وهو إنجاز نباركه لسموه ولحكومتنا التي تعمل على تنفيذ توجيهات الكريمة لضمان العيش الكريم لأهل قطر. ويقول المري إننا عندما نتحدث عن المشاريع الكبرى، لا نتحدث فقط عن المشاريع الداخلية المرتبطة بقطاعات معينة، بل نتكلم انطلاقا من رؤية شاملة لاقتصادنا الوطني الذي يعتبر اليوم بفضل الله أسرع الاقتصادات الخليجية والعالمية نموا، والبيانات المنشورة عن الجهات المختصة تؤكد أن هذا النمو يشمل جميع هذه القطاعات بفضل جهود الدولة بأن تكون التنمية شاملة ومتوازنة، فمثلا أعلنت غرفة قطر أن الصادرات القطرية غير النفطية (التجارة الخارجية للقطاع الخاص) قد حققت زيادة ونموا مهما، حيث بلغت الصادرات خلال النصف الثاني من عام 2017 حوالي 8.2 مليار ريال محققة زيادة بنسبة 6.1% عن صادرات الأشهر السابقة، التي بلغت 7.7 مليار ريال، وكذلك شهدنا نمو في القطاعات اللوجيستية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة ومنها افتتاح خطوط ملاحية جديدة، وإطلاق مبادرات لتشجيع الصناعة المحلية مثل مبادرة «امتلك مصنعاً خلال 72 ساعة»، والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وإنشاء مناطق تخزينية منخفضة التكاليف، وتخفيض القيمة الإيجارية لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة لعامي 2018 و 2019 والتعديلات على بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية. وكذلك ارتفاع عدد الخطوط الملاحية التي تربط ميناء حمد بمواني الدول الخارجية إلى 23 خطا ملاحيا، مما أوجد منافذ واسعة للمصدرين والمستوردين القطريين، وسيجعل هذا القطاع الملاحي قطر بوابة تجارية مهمة في قطر. مشروع الخزانات الكبرى يمثل بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الإستراتيجية ومحطات الضخ في منطقة أم صلال، مرحلة مهمة في إطار تنفيذ خطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي. وتعتبر هذه المرحلة لحظة تاريخية مهمة لدولة قطر، وذلك نسبة لضخامة السعة التخزينية وضخامة المنشآت، حيث تم إنشاء خزانات عملاقة في خمسة مواقع مختلفة تغطي كافة المناطق بالدولة وذلك في كل من أم صلال وأم بركة وروضة راشد وأبو نخلة والثمامة، بالإضافة إلى أعمال ربط هذه الخزانات بشبكة توزيع المياه المحلية الحالية لتتواءم مع الزيادة السكانية والنمو العمراني اللذين تشهدهما الدولة. ويشتمل المشروع في مواقعه الخمسة على عدد 15 خزانا للمياه، ويعد أحد أضخم مشاريع الخزانات على مستوى العالم والأول على مستوى المنطقة، حيث تبلغ السعة التخزينية حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد، إضافة لتضمن المشروع لتمديد ما يقارب 650 كيلومترا من خطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة والمختلفة الأحجام للربط بين هذه الخزانات ومحطات التحلية، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 14.3 مليار ريال. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود وخطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي وتأمينه لمختلف المناطق ويعتبر العمود الفقري للأمن المائي في الدولة وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 .