رواد الأعمال لـ الشرق: توجيه ضخ الأموال في المشاريع الإنتاجية الجديدة ** المطوي: توسع ملحوظ في استثمارات تحقيق الاكتفاء الذاتي ** اللاري: الحكومة دعمت المشاريع بالمواد الأولية وفتح منافذ الاستيراد ** العذبة: الاستثمارات الشبابية ترتكز على مشاريع المقاهي والمطاعم أكثر من 2000 شركة جديدة تم إطلاقها في آخر سنتين تعد دليلا قاطعاً على رغبة القطاع الخاص بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، ولعب دوره بالكامل في ذلك من خلال مشاريع مختلفة النشاطات والأحجام ؛ بين الكبرى والمتوسطة والصغرى التي يسهر على تسييرها العديد من رواد الأعمال، الذين أكدوا في استطلاع أجرته الشرق تطور عملهم بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة التي ميزها ظهور مجموعة من العلامات التجارية الحديثة المملوكة من طرفهم، مرجعين الفضل في ذلك الى الدعم الكبير المقدم لهم من طرف الحكومة الساعية الى اشراكهم في بناء قطر المستقبلية، والتي سيرتكز اقتصادها على المعرفة وتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على الموارد الطبيعية فحسب، متوقعين أن تشهد المرحلة القادمة تطور معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التي لها صلة بالانتاج، والتي ستخرج حسبما صرحوا به من قوقعتها الحالية الى ما هو أكبر. في حين رأى البعض الآخر منهم بأنهم لا يمكن لأي أحد كان أن ينكر النمو الواضح للقطاع الخاص، الذي شهد تنوعا وزيادة كبيرة في عدد المشاريع الصغرى والمتوسطة، إلا أنهم ومع ذلك طالبوا بضرورة مراجعة هذا القطاع بالصورة المطلوبة في الفترة المقبلة، مبينين أن أول ما يجب القيام به من طرف المسؤولين هو تحفيز الجهات الاستشارية في المشاريع الناشئة وتحويل رواد الاعمال الى المجالات الانتاجية الأقل نشاطا من حيث الاستثمار، لأن المشكلة المطروحة اليوم هو اتجاه رواد الأعمال نحو مشاريع معينة كالمقاهي والمطاعم والكافتيريات المتنقلة التي بتنا نمتلك منها ما يلبي حاجاتنا، وهو ما يلزم اليوم البحث عن انطلاقات جديدة نحو القطاعات الاقل حظاً في الاستثمار، او تلك التي مازلنا بعيدين عنها وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتفكير على المدى البعيد بالتصدير للخارج، ويؤكد عدد من رواد الاعمال القطريين ان قطاع تصدير المنتج الوطني هو الهدف الرئيسي الذي يجب التركيز عليه في المشاريع القطرية القائمة او تلك التي تحت الانشاء. تطور الأداء وفي حديثه للشرق أكد رائد الأعمال محمد راشد المطوي أن المرحلة الماضية شهدت تطورا كبيراً على مستوى المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة، بعد أن نجحت في تحسين أدائها بسرعة كبيرة ومضاعفة كميات انتاجها للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للاسواق والحد من حاجة قطر الى الاستيراد، مما نجحت في فعله لحد الآن، مضيفا بأن المرحلة القادمة ستشهد ظهور المزيد من الشركات الصغرى والمتوسطة التي سيرغب أصحابها في تحقيق نفس النجاحات التي تمكن منها رواد الأعمال منذ عام 2017، الأمر الذي لا يعد صعبا عليهم اذا نظرنا الى الكفاءات الكثيرة التي تملكها قطر في مختلف القطاعات، والقادرة على تقديم حلول لأي نقص قد تعاني منه الدولة مستقبلا. ودعا المطوي رواد الأعمال الذين تمكنوا من بلوغ جزء كبير من الأهداف التي سطروها في بداية مشاريعهم الى عدم الاغترار بما فعلوه لحد الآن، واعتباره الخطوة الأولى نحو الاستثمار فيما هو أكثر فائدة، والتركيز على توسع مشاريعهم والخروج بها من قوقعتها الحالية كالانتقال من الصغرى الى المتوسطة ومن الأخيرة الى ما هو أكبر، لا سيما أن هذا يدخل في اطار تقديم خدمة للبلاد من بتقليل حاجتها للاستيراد من الخارج، كي نكون في غنى عن الدول المصدرة لنا في حال ما خذلتنا في يوم من الأيام. وفي ذات السياق قال رائد الأعمال عبد العزيز الخليفي ان النتائج التي حصلت عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا تعد جيدة جدا ان لم نقل عليها أكثر من ذلك، لأن اطلاق أكثر من 2000 شركة جديدة في آخر سنتين نجحت بنسبة تتجاوز 70 بالمائة منها على الأقل في أداء عملها بأحسن وجه ليس بالأمر الهين حتى بالنسبة لكبرى البلدان على المستوى العالمي، خاصة اذا ما قارناها بالظروف التي مرت بها البلاد في آخر سنتين، مشيرا الى أن هذه المشاريع الصغرى والمتوسطة لم تكن لتنجح لحالها لولا المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل وضعها في أحسن الظروف، وتوفير كل ما تحتاجه من المواد الأولية لمواصلة عملها بشكل طبيعي مع بداية الأزمة من خلال فتح نوافذ استيراد جديدة. دعم حكومي من ناحيته نوه رائد الأعمال محمد أحمد اللاري بالمجهودات التي بذلها القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، وتركيزه على لعب دوره بالكامل في تقوية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي يلقاه رواد الأعمال من طرف الحكومة الساعية لاشراكهم في بناء قطر المستقبل، وتحقيق رؤية 2030 التي لن نكون بحلولها بحاجة الى الاستيراد، بقدر ما سنعتمد على المنتجات الوطنية في تمويل السوق المحلى بكميات كبيرة من البضائع. وقال اللاري ان دعم الدولة لرواد الأعمال يشمل جميع المستويات سواء تلك المتعلقة بالنواحي المادية حيث يسهر بنك قطر للتنمية مثلا على الاستماع لحاجات رواد الأعمال المالية والعمل على تقديم يد المساعدة لهم، في حال تمت دراسة جدوى المشروع ومعرفة قدرته على تقديم الاضافة للسوق الوطني وكذا المساهمة في تقوية الاقتصاد، ناهيك عن الدعم المعنوي المقدم لهم وهي التي لا تترك مناسبة إلا ونؤكد فيها على حرصها التام على النهوض بالمشاريع الصغرى والمتوسطة، وكذا التعبير عن ثقتها الكبيرة في الشباب القطري الذي لم يقصر هو الآخر في حق الدولة، بعمله طيلة الأعوام الماضية على رد الدين من خلال ترك بصمتهم على مختلف القطاعات خاصة الزراعة والاغذية المختلفة وغيرها. تنظيم الاستثمارات بدوره صرح رائد الأعمال فهد العذبة بأن الحكومة وخلال الأعوام الماضية قدمت كل ما في وسعها للشباب القطري الباحث على اطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة، ودعمهم من الناحية المادية حتى المعنوية، مما جعلهم يعملون في أحسن الظروف التي مكنتهم من بلوغ نتائج كبيرة ما كنا لنحققها لولا اجتماع العوامل المناسبة من تشجيع حكومي وكفاءة رواد الأعمال، الا أننا ومع ذلك يجب علينا التفكير في المرحلة القادمة وعدم الاكتفاء بما أنجز لحد الآن، وذلك من خلال ادخال بعض التحسينات على قطاع الاستثمارات وباعطائها صبغة تنظيمية تفوق ما هي عليه الآن. وأوضح العذبة قائلاً: إن الجهات المسؤولة عن تقديم التراخيص التجارية على مستوى وزارة التجارة والصناعة مطالبة بتوجيه رواد الأعمال وعدم القبول بكل المشاريع التي يتقدمون بها، لأننا فعلا ضاعفنا عدد الشركات في آخر سنتين بصورة واضحة، إلا أننا طرحنا مشكلة اخرى أمامنا وهى تشابه الاستثمارات وضخ الأموال في نفس النشاطات، لذا فان مهمة المسؤولين حاليا هو دفع رواد الأعمال لاطلاق مشاريعهم في المجالات الأقل حركة، وبعثها من جديد تماشيا مع رؤية قطر لعام 2030، التي يعتبر المنتج الوطني عمادها في كل القطاعات وليس البعض منها فحسب.

نواجه الكثير من التحديات.. ونطالب بحمايتنا من جشع التجار الاستناد إلى تعليمات قديمة يحد من المساحات المزروعة نطالب بمزيد من التسهيلات والتخفيف من الإجراءات الروتينية ضرورة تشكيل لجنة من الجهات المعنية لحصر الإنتاج المحلي عدم وجود سوق يجعلنا الحلقة الأضعف في هذه الدائرة طالب أصحاب مزارع الجهات المعنية بالعمل على إصدار تشريع لدعم المزارع القطرية، وذلك بهدف اكساب حقوق المزارعين صبغة قانونية، مشيرا إلى أنَّ سبل الدعم قد تتعدد وتتنوع إلا أنَّه مع وجود الفراغ التشريعي الزراعي لن تلتزم أي من الجهات بأي حق من حقوق ملَّاك المزارع، متمنين تلبية جميع مطالبهم والعمل على منحهم تراخيص لتوسعة مزارعهم التي تحولت الى مزارع منتجة وتغطي احتياجات السوق القطري اليومية من الخضراوات والفواكه والأجبان والألبان، موضحين انهم يعملون باستمرار وبكل جهد لتغطية السوق بكافة انواع المنتجات والخضراوات من المزارع القطرية، ولكن تواجههم مشاكل متعددة تتمثل في ضيق مساحة مزارعهم وعدم القدرة على توسعتها واستغلال الأراضي المحيطة بمزارعهم في سبيل استصلاحها وتحويلها إلى أراض منتجة يتم الزراعة فيها ووضع البيوت المحمية، علاوة على حاجاتهم الى الدعم المتواصل حتى يتمكنوا من توفير كل ما يلزم في مزارعهم التي تمد السوق المحلية بأنواع من الخضراوات والفاكهة والألبان واللحوم، لافتين إلى ان المنتجات من المزارع القطرية أثبتت جودتها واكتسبت ثقة المستهلك القطري وهو ما يتطلب منهم المزيد من الجهد في سبيل توفير كل ما يلزم للمستهلكين في البلاد ومد السوق بشكل يومي بالمنتجات اليومية والضرورية. د. راشد الكواري: المبادرات الجادة تحتاج إلى مواصلة الدعم من جهته قال الدكتور راشد الكواري صاحب مزرعة عيون ومستثمر زراعي إنّ المزارع القطرية وصلت لمرحلة إنتاجية متقدمة، وتمكنت طاقتها الإنتاجية من تغطية احتياجات السوق المحلي، ويسعى بعض أصحاب المزارع إلى تطوير إنتاجهم وزيادة مساحات التوسع الزراعي، لزيادة قدرته الإنتاجية أو تنويع النشاط الإنتاجي أو لعمل نشاط ومشروع آخر يلبي الطلب عليه. وأكد أنّ المنتج القطري حظيّ بثقة المجتمع والسوق، وهناك طلب كبير جداً عليه، والكثير من المزارع وصلت طاقتها الاستيعابية إلى مستوى متقدم، مما يعطي المستثمر الزراعي دفعة قوية لمزيد من الاستثمارات في القطاع الإنتاجي، منوهاً بأنّ الدعم الذي أولته الدولة والقطاعات المختلفة للشركات والمزارع القطرية كبير جداً، وشكل حافزاً للمزيد من بذل الجهد، ودفع بعض المزارع إلى زيادة إنتاجها. وأشار إلى أنّ الدولة وفرت البنية التحتية في المناطق المؤهلة للزراعة، وعملت على توفير المناطق الصناعية، وأتاحت فرص الاستثمار فيها، إضافة ً إلى القروض الميسرة والدعم اللوجستي المقدم من القطاع العام للمزارع، وهذا وفر البيئة الملائمة لتأخذ المزارع فرصاً أكبر من التوسع والتمدد في السوق المحلي. وأضاف أنّ الاكتفاء المحلى من الغذاء هدف يسعى إليه القطاعان العام والخاص، لذلك هيأت الدولة شراكات بناءة، وخبرات في الإنتاج والتسويق والتوزيع من أجل الوصول إلى هدف تلبية الطلب المحلى على الإنتاج القطري، مشيراً إلى وجود الكثير من المبادرات الجادة في المشاريع خاصة ً التي تعنى بالطلب المحلي، وهي تحتاج لمواصلة الدعم وتقديم الدورات التأهيلية لها ورعايتها لتمكينها من النمو. علي المطوع: يجب تعديل وتحديث القوانين بما يتناسب مع المستجدات ودعا علي المطوع صاحب مزرعة إلى مزيد من توسيع المزارع واعطاء القطاع الزراعي الأولوية من اجل تنمية القطاع لدوره المحوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. وقال المطوع في تصريح للشرق انه من أهم العوائق التي تحد من التوسع في المساحات المزروعة الاستناد إلى تعليمات وقوانين قديمة جداً، وللأسف لم يتم العمل على تعديل أو تحديث هذه التعليمات والقوانين وفقاً للظروف المتغيرة الحالية. ولفت المطوع إلى وجود بعض المحاولات من قبل المسؤولين عن القطاع الزراعي لتعديل وتحديث القوانين بما يتناسب مع المستجدات على أرض الواقع. وفي تقييمه لأداء القطاع، والخطط المبرمجة لتطوير الزراعة خارج التربة، أشار إلى وجود خطوات أولى لتطوير الزراعة خارج التربة، قائلا: إن مسؤولي قطاع الزراعة لهم بعض المحاولات لتطوير الزراعة المائية (أكوا بونيك) لكن المطلوب العمل بشكل أكبر وأوسع وأكثر جدية. ولفت المطوع الى جملة من التحديات التي تواجه المزارعين في الوقت التي لخصها في جملة من النقاط، أولها زيادة عدد المعدات التي يحتاجها المزارعون للاستفاده منها في الأوقات المطلوبة، توفير البذور والمبيدات الحشرية في الأوقات المناسبة، وتوفير العبوات أو الصناديق اللازمة لتعبئة المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة، وحماية المزارعين من جشع تجار الجملة والتجزئة من حيث شراء المنتجات الزراعية من المزارعين بأبخس الأثمان وإعادة بيعها بأعلى الأثمان للمستهلك وذلك بإيجاد آلية مناسبة لشراء منتجات المزارع بسعر جيد وإعادة بيعها للمستهلك بسعر مقبول وجيد. ودعا المطوع إلى تسهيل إصدار التأشيرات من طرف وزارة الداخلية لجلب العمالة الصالحة للعمل الزراعي من حيث العدد والجنسيات والاختصاصات. عبدالله غانم: لابد من إزالة العقبات التي تعترض إقامة المشروعات قال السيد عبد الله غانم صاحب مزرعة في الشمال: إنّ مطالبات بعض أصحاب المزارع بالتوسع في الرقعة الجغرافية لمزرعتهم لزيادة إنتاجهم من الخضر والفاكهة، ولأنّ السوق يزيد الطلب على المنتج الزراعي بصورة كبيرة، ويسعى بعض المستثمرين الزراعيين إلى زيادة مساحة الأرض الزراعية إذا كانت الأراضي المحيطة به تسمح بالتمدد او الشراء لعمل نشاط زراعي فيها يلبي حاجة السوق. وطالب بمزيد من التسهيلات للمزارعين وأصحاب الأراضي الإنتاجية، والتخفيف من الإجراءات الروتينية التي تحد من التوسع في الزراعة أو في الرعي، منوهاً بانّ بعض المزارع قديمة التأسيس ويحتاج الملاك إلى التوسع لعمل تجديد في الخدمات الزراعية وهذا يتطلب المزيد من الدعم. واقترح أن تنشئ الدولة مزارع جديدة، تحفز المستثمرين على امتلاكها وبدء خطواتهم الإنتاجية فيها، وإزالة العقبات التي تعترض طريق بعض إقامة المشروعات خاصة ً التي تمس الاكتفاء الغذائي. وعرج عبدالله في ختام حديثه على أنَّ الفترة الماضية حصل على قرض من بنك التنمية بهدف تعزيز الانتاج من خلال البيوت المحمية لتوفير الانتاج للمستهلك المحلي طوال العام. ناصر الخلف: من المهم الاهتمام بالمزارع الحالية وتوفير كافة مطالبها وطالب السيد ناصر الخلف -مالك إحدى المزارع-، بإصدار تشريع لدعم المزارع القطرية، حتى تكتسب حقوق المزارعين صبغة قانونية، مشيرا إلى أنَّ سبل الدعم قد تتعدد وتتنوع إلا أنَّه مع الفراغ التشريعي الزراعي لن تلتزم أي من الجهات بأي حق من حقوق ملَّاك المزارع الداعمة لهم. وأضاف الخلف في حديثه لـالشرق قائلا إنَّه -على سبيل المثال لا الحصر –المواد الأولية المستوردة التي تدخل في انتاج الخضار من أسمدة وغيره غير معفية من الرسم الجمركي، في حين وجود قانون وتشريع سيتم إعفاء الملاك بقانون. وتساءل الخلف عن الأسباب التي تدفع ببنك التنمية إلى التعامل مع قروض ملاك المزارع وكأنها قرض صناعي!، الأمر الذي يعتبر غير عادل وغير منصف لملاك المزارع الذين يتكبدون ذات الرسوم الإدارية في حال القرض الصناعي، إلى جانب فترات السداد. وأشار الخلف إلى أنه من المهم أن يتم الاهتمام بالمزارع الحالية وتوفير كافة مطالبها، عوضا عن توزيع مزارع على مستثمرين جدد غير مدركين للمعوقات والعراقيل التي ستصادفهم في بداية الأمر، حيث انَّ التركيز على المزارع الحالية سيعود بالنفع على الدولة في المقام الأول، ومن ثم على ملاك المزارع وعلى المستهلك، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج، معتقدا أنَّ الدولة تسير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال العامين المقبلين اللذين سيشهدان افتتاح لمزارع كبيرة بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي لتصبح الدولة مصدرة وليست منتجة فقط. د. وسيم عبيدات: نواجه الكثير من التحديات والمعوقات أكدَّ الدكتور وسيم عبيدات- استشاري زراعي في البيوت المحمية والأراضي المكشوفة في إحدى المزارع المحلية-، أنَّ استصدار قانون يؤطر حقوق ملاك المزارع القطرية، ضرورة لدعم القطاع الزراعي المحلي. وأوضح الدكتور عبيدات في حديثه مع الشرق قائلا إنَّ ملاك المزارع يواجهون جملة من التحديات والمعوقات، ومن أهمها مدخلات الانتاج، والتسويق، لافتا إلى أنَّ المقصود بمدخلات الانتاج هي المواد الأولية التي تدخل بالزراعة فالمدخلات في غالب الأحيان غير متوافرة، والاستيراد متاح من شركات بعينها، إلى جانب التسويق، حقيقة وزارة البلدية والبيئة لم تتوان في توفير برنامجين لتسويق المنتج المحلي، برنامج المنتج المميز، ومزارع قطر، فهذان البرنامجان أسهما في تسويق المنتج المحلي، إلا أنَّه وبالرغم من أنَّ الانتاج المحلى يغطي ما لا يقل عن 85% من استهلاك السوق المحلى إلا أنه لايزال سوق الاستيراد مفتوحا، مما يعرض ملاك المزارع للخسارة بسبب إعادة بعض المنتجات إليهم. ورأى الدكتور عبيدات ضرورة تشكيل لجنة من الجهات المعنية لحصر الانتاج المحلى جميعه، وقياس مدى قدرة الانتاج لسد الحاجة السوقية، وفي حال غطى الانتاج 90% يتم فتح باب الاستيراد بنسبة 10%، وفي حال اعتبر البعض أن السوق مفتوح وهذه تجارة حرة، يتم اقتراح هو أن تقوم الدولة بشراء المنتج من ملاك المزارع وتخزينها بمخازن للدولة لتقوم الدولة بتوزيعها بطريقتها الخاصة على الجمعيات التعاونية. وأضاف الدكتور عبيدات قائلا إنَّ عدم وجود سوق يجعل من المزارع والمستهلك الحلقة الأضعف في هذه الدائرة، حيث انَّ أغلب المنتج يوزع عبر مجمعات يريد أصحابها أن يحققوا ربحا وهذا أحد حقوقهم، ليدفع الفارق في السعر المستهلك. 56 ألف طن إجمالي إنتاج الخضراوات في الأراضي والمحميات ترتكز الاستراتيجية الزراعية بدولة قطر على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والأعلاف الخضراء، مما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلى بما يزيد على 400 بالمائة خلال عام واحد. ويبلغ عدد المزارع فى قطر نحو 1300 مزرعة نصفها يصنف من بين المزارع المنتجة، ورصدت أحدث الإحصاءات زيادة فى مساحات البيوت المحمية المبردة من 49 هكتارا عام 2017 إلى 73 هكتارا في عام 2018، وبالتالى ارتفعت كميات إنتاجها من الخضراوات من 4814 طنا العام الماضي إلى 6500 طن العام الحالي. كما زادت مساحات البيوت المحمية غير المبردة من 200 هكتار عام 2017 إلى 220 هكتارا في عام 2018، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة إنتاجها من 17 إلى 20 ألف طن، في حين ارتفع إنتاج الخضراوات في الأراضي المكشوفة من 33 ألف طن عام 2017 إلى 36 ألف طن عام 2018. وفى عام 2018 تم اطلاق برنامج جديد لتسويق الخضراوات القطرية في المجمعات الاستهلاكية يسمى مزارع قطر، وذلك من خلال التنسيق والتعاون بين وزارتي البلدية والبيئة، والاقتصاد والتجارة. وجرى تأهيل عدد كبير من المزارع القطرية التى وصلت الى 105 مزارع تستطيع توريد انتاجها من الخضراوات بجودة عالية الى المجمعات الاستهلاكية وبشكل يومي.

** فودافون قطر تحرز تقدما مطردا في إقامة بنية اتصالات متطورة بالدولة ** المنافسة المستدامة تفيد الشركات والمستهلكين على حد سواء ** إمكانيات جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص أكد سعادة الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني ، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر أهمية خدمات الجيل الخامس التي باشرت شركات الاتصالات في قطر إطلاقها مما سيحدث نقلة نوعية بمختلف القطاعات الاقتصادية ويسرع جهود الاكتفاء الذاتي ويعزز أداء الشركات. واضاف الشيخ حمد بن عبد الله في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup أن المنافسة المستدامة بين الشبكات تفيد الشركات والمستهلكين على حد سواء، وتشجع على المزيد من الاستثمار وتقديم مبادرات الابتكار والكفاءة في نهاية المطاف . وفيما يلي مجمل الحوار الذي تناول الآفاق المستقبلية لنمو قطاع الاتصالات في قطر: كيف يمكن تنفيذ أفضل حلول الاتصالات في مجالات الأعمال في قطر؟ تؤكد ركيزة التنمية الاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030 على أهمية خلق اقتصاد تنافسي متنوع ، وتوفير مستوى معيشة مرتفع لشعب قطر. و في السنوات الأخيرة ، أعاد التحول الرقمي بقيادة شركات الاتصالات تغيير وتحويل الطريقة التي تعمل بها الشركات على المستوى العالمي. وفي قطر ، يتمتع قطاع الاتصالات بمكانة قوية ويقدم مساهمات متزايدة للاقتصاد الوطني. ويتوسع المشغلون في مجالات مثل توصيل الألياف البصرية إلى المنازل، وإقامة شبكات الخطوط الثابتة وحلول إنترنت الأشياء (IoT) ، التي تربط الأشياء اليومية بالإنترنت ، وتمكنهم من إرسال البيانات وتلقيها. ونحن في فودافون قطر نحرز تقدما مطردا في بناء البنية التحتية الثابتة في مختلف مناطق الدولة. وتعتبر هذه البنية التحتية العمود الفقري للعديد من التطورات التي تشهدها البلاد. وسوف تساهم شبكة الخطوط الثابتة لدينا في إيجاد منافسة مستدامة نحن بحاجة إليها في قطر ، مما سيفيد الشركات والمستهلكين على حد سواء ،و يشجع على المزيد من الاستثمار وتقديم مبادرات الابتكار والكفاءة في نهاية المطاف. كما يفتح تطوير مثل هذه الشبكة فرص عمل وإمكانيات جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص. وسيساعد الشركات على أن تصبح أكثر إنتاجية وكفاءة وفي النهاية أكثر ربحية. من المتوقع أن ينمو سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 2.3 ٪ في السنة ، ليصل إلى 4.4 مليار دولار في عام 2021. ماذا يعني هذا بالنسبة لأولويات الاستثمار في مجتمع الأعمال؟ يدعم حجم ونمو سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريبًا ، كما أنه عنصر أساسي في نهج قطر الديناميكي والتطلعي. ويدعم رؤية قطر في تطوير اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. و يفتح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القوي مجموعة من الفرص الاستثمارية والشراكات المحتملة ، ويدعم أيضًا نمو الأعمال التجارية - بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال تزويد الشركات بمجموعة من الاتصالات الثابتة والمتنقلة ، وإنترنت الأشياء وحلول الاتصالات الموحدة ، والخدمات السحابية والأمنية ، فإننا نمكن عددًا متزايدًا من المؤسسات من التحسين والأتمتة والابتكار. وهذا يتيح لهم أن يصبحوا أكثر كفاءة كما يسهم في خفض التكاليف وزيادة الإيرادات وتحسين هوامش الأرباح. وفي الوقت نفسه ، يمكنهم تعزيز أمان عملياتهم وتقليل نقاط الضعف لديهم. ما هي الفرص التجارية التي تنشأ مع تنفيذ شبكات 5G ، وكيف يمكن للبنية التحتية الاستفادة من إمكانات النمو هذه؟ ستكون فوائد الجيل الخامس مهمة للشركات. سيؤدي ذلك إلى تغيير مدى سرعة الوصول إلى المعلومات اليومية ، وسيعزز الخدمات وتقنيات الهاتف المحمول المستخدمة في الأعمال الشخصية والمهنية. ستتمكن الشركات في جميع القطاعات من مراقبة عملياتها في الوقت الفعلي. وسيتم إنتاج البضائع بشكل أكثر كفاءة وبطريقة أكثر استجابة لاحتياجات المستهلك ، وسيساعد ذلك في تسريع تحرك قطر نحو الاكتفاء الذاتي في كل قطاع. سيكون التغيير الأكبر في زمن الوصول - ستكون هناك حاجة إلى وقت أقصر لدفق البيانات بين نقطتين ، مما يتيح للمستخدمين توصيل كل شيء في الوقت المطلوب، وإلى جانب ذلك سيجعل التخزين المؤقت إزعاجًا من الماضي. والأمر المهم كذلك، أن خدمات الجيل الخامس لديها القدرة على تطوير آليات عمل الصناعات. يمكن أن تمكن المهندسين من إدارة عمليات النقل والحفر في المناجم ، ومنع وقوع الحوادث. في صناعة الرعاية الصحية ، سيكون الأطباء والجراحون قادرين على تنفيذ الإجراءات عن بعد باستخدام الروبوتات. سوف تسمح لنا شركة 5G بتصميم سيارات ذاتية القيادة قادرة على الإحساس بالظروف المحيطة وتجنب الاصطدامات وتجنب الخطر الوقائي. هذا له آثار كبيرة على كل من العملاء والشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية ، وستخلق عددًا من الفرص للشركات في قطر ، وكذلك في بقية العالم.

تماشياً مع خطة دولة قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وانتاج غذاء صحي آمن قامت شركة المانع سيرفيس احدى شركات مجموعة محمد حمد المانع بعقد اتفاق مع وزارة البلدية والبيئة في توثيق الزراعة العضوية واصدار شهادات تثبت صحة المنتجات العضوية كمبادرة من بين المبادرات القطرية التي تهدف إلى الحد من استخدام المواد الكيماوية كالأسمدة والمبيدات من أجل الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة والاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني، وحماية الحياة الفطرية وضمان التنوع البيولوجي داخل المزرعة. وقال المهندس عفيف الفيصل إن الزراعة العضوية أفضل لخدمة البيئة وسلامة صحة الإنسان، فالزراعة التقليدية تعتريها مشكلات كالإسراف في استخدام الأسمدة والمبيدات والمدخلات المعدلة وراثياً مما قد يلوث التربة وربما ينتقل إلى المياه الجوفية عبر مياه الري، ما يلحق الضرر بالأجيال القادمة خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن الملوثات التي تتبقى في التربة تستمر لفترة طويلة كما أن الزراعة العضوية تعد الأفضل من حيث الحفاظ على التنوع البيولوجي، على سبيل المثال توجد بعض الحشرات الصغيرة التي تلتهم بعض الآفات الزراعية، لكن عند استخدام المبيدات في الزراعات التقليدية، عادة ما تموت الحشرات النافعة، وفي المقابل تنمو الآفات الضارة التي تلحق الضرر بالمحاصيل. في حين شدد المهندس عفيف الفيصل بوجود قسم للمنتجات العضوية في السوق البلدي يعرض المحاصيل العضوية بأسعار منافسة وأن تسويق المنتجات العضوية لا بد من سلامة نقلها واستخدام وسائل تمنع تلوثها بعوادم السيارات أو الرصاص، وينبغي نقل المنتجات في برادات، واستخدام غرف للتعبئة والتغليف تضمن وصول المنتجات بشكل آمن ونظيف لمستهلكيها. الزراعة العضوية في دولة قطر أصبحت واقعا وضرورة قصوى وذلك لزيادة حركة طلب المنتجات العضوية من قبل المستهلكين وزيادة عدد المزارعين الراغبين بالتحول للزراعة العضوية وزيادة اهتمام المستثمرين بنشاط الزراعة العضوية وزيادة استيراد المنتجات العضوية كالخضراوات العضوية والفواكه العضوية والنباتات الطبية والعطرية العضوية والأعلاف العضوية والتمر العضوي وإنتاج العسل العضوي وحليب الأبقار والماعز العضوي والدجاج والبيض العضوي. ومن الاعمال التي سوف يتم التركيز عليها لأهميتها في حركة القطاع الزراعي هي عقد ورش العمل والمحاضرات للمزارع التقليدية بهدف نشر ثقافة الزراعة العضوية والتوعية بفوائدها البيئية والصحية وحثهم على ممارسة الزراعة العضوية في حقولهم وحتى يكون إنتاجهم عضويا يتوج في النهاية بشهادة تثبت بأن منتجاتهم عضوية، وتصدر هذه الشهادات من شركة المانع سيرفيس بالتعاون مع وزارة البيئة والبلدية حيث سوف نقوم بزيارات تفتيشية دورية على المزارع العضوية، ويكون للمزارعين الحق في وضع الشعار القطري للمنتجات العضوية على منتجاتهم والذي سوف يؤدي إلى خروجهم من حده المنافسة بالسوق وتمييز منتجاتهم عن غيرها.

** المري: نمو واضح بالسوق المحلي لتجارة الأثاث والديكور ** جابري: ندعو إلى الرفع من نسب المنتج المحلي في السوق ** الفقيه: تصنيف شركات النجارة يضمن جودة المنتج المحلي ** نصفي: إعطاء أولوية أكبر للمنتج المحلي في مشاريع القطاع الخاص أكد مسؤولون وعاملون بقطاع النجارة أهمية هذا القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي ، و التعويل عليه لتمويل السوق الداخلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للاستهلاك في هذا المجال، لاسيما المتعلق بمواد النجارة والديكور من غرف نوم وغيرها من مستلزمات الأثاث، كونها تلعب دورا كبيرا في استكمال العديد من المشاريع العقارية التي تشهدها الدولة في الفترة الحالية. وفي استطلاع لـ الشرق أكد عدد من المواطنين التطور الكبير للمنتجات المحلية في هذا القطاع، والتي باتت تنافس نظيراتها المستوردة بفضل الجودة العالية التي تميزها، مطالبين القائمين على هذا القطاع إلى الاجتهاد أكثر خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من النجاحات، والوصول إلى مستوى تسد فيه منتجاتهم حاجيات السوق القطري بالكامل، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وما يجب عليهم سوى التركيز على الاستمرار بذات الخطة التي من شأنها السير بهم إلى المزيد من الإنجازات. في حين رأى البعض الآخر من أصحاب الاختصاص والمسؤولين عن شركات للنجارة في قطر، بأنه لا يمكن لأحد اليوم التشكيك في المستوى الذي بلغه هذا القطاع في الدولة، مشددين على أن المواد الأولية لممارسة هذا النشاط موجودة في الدوحة وبكثرة، إلا أنهم ومع ذلك طالبوا بإعادة النظر في بعض النقاط التي من شأنها المساهمة في تحسين واقع هذا القطاع، بداية من تصنيف شركات النجارة كل على حسب قدرتها الإنتاجية كي يتم تقسيم المشاريع الحكومية بصورة عادلة، والتركيز على إعطاء المنتجات المحلية أولوية أكبر داخل السوق خاصة في القطاع الخاص. ◄ نمو واضح وفي حديثه لـ الشرق ثمن السيد سعود المري المجهودات التي بذلتها وتبذلها شركات النجارة وبالأخص في الفترة الأخيرة، مشيدا بالتطور الملحوظ الذي شهده هذا القطاع ة بعد أن بات واضحا للعيان التواجد الواسع للمنتجات المحلية من الأثاث في الأسواق والمراكز التجارية، ما جعلها اليوم تنافس حتى السلع المستوردة والقادمة من العديد من الدول الرائدة في هذا المجال، واصفا ذلك بالمستحيل الذي حقق في ظرف قياسي والعودة إلى الوراء بسنوات قليلة تؤكد لك ذلك، فبعد أن كنا نعتمد على نسب كبيرة من السلع القادمة من الخارجة في مجال فرش البيوت وإخراجها بالصورة المثلى، بات بإمكاننا اليوم تلبية حاجياتنا من خلال ما تقدمه لنا الشركات والورشات المتواجدة على مستوى الدوحة، السائرة بخطى ثابت إلى تحقيق هدف الحكومة الرامي إلى تقليل اعتمادنا على الدول الأخرى لسد طلباتنا.. وأضاف المري بأن المواصلة على نفس الإستراتيجية سيمكننا من الوصول لهذه الرؤية في القريب العاجل، خاصة في ظل التوسع الذي تشهده الشركات العاملة في هذا القطاع، وظهور شركات أخرى أبانت عن قدرتها في تقديم منتج ذو جودة عالية ما أكسبها ثقة كبيرة عند الزبائن، مشيرا إلى ضرورة التفاف المستهلكين حول المستثمر القطري وتشجيعه من خلال إعطاء منتجاته الأولوية مقارنة بباقي السلع القادمة من الخارج، ما سيدفعه حتما إلى الاستمرار في تمويل السوق الداخلي على الأقل باعتبار أن الربح مضمون. ◄ زيادة الإنتاج من جهة أخرى طالب السيد موسى جابري في حديثه لـ الشرق شركات النجارة المحلية بالرفع من وتيرة إنتاجها خلال المرحلة المقبلة، مع اعترافه التام بالنجاح الذي حققته في الفترة الماضية وتمكنها من خلق مكان خاص بهم داخل سوق الأثاث والديكور وكسب ثقة عدد كبير من المستهلكين تجاه منتجاتها بفضل الجودة الكبيرة التي تميزها، وتوفرها على كامل شروط السلامة والاحترافية ، داعيا المستثمرين الساهرين على هذا القطاع لاستغلال هذه الثقة التي باتوا يحظون بها من طرف المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين بصورة أفضل، خاصة بعد الأزمة التي ساهمت في توطيد العلاقة بيننا وبين كل ما هو منتج محلي لأننا عندما كنا في أمس الحاجة إليه لم يخيبنا ووجدناه الحل المناسب لتلبية متطلباتنا. و كشف جابري بأنه بإمكاننا الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية حاجياتنا بالكامل في قطاع النجارة والديكور، لأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة من كفاءات وأياد عاملة وأدوات إنتاج، ولا ينقص سوى توسيع شركات النجارة ورفع استثمارات هذا القطاع، والأكيد أن الربح سيكون مضمونا بالنسبة لهم، خاصة وأن الحكومة ستقف وراءهم لتستمع لمشاكلهم وتقدم لهم كل الدعم لأن ذلك في البداية والنهاية يدخل ضمن مشروع واحد تشترك فيه قيادتنا الرشيدة مع شعبها وهو التقليل من نسب الاستيراد إلى أدنى حدودها في طريق تحقيق رؤية قطر المستقبلية. بدوره صرح السيد عصام الفقيه المدير العام لمصانع السلام أن النشاط يشهد حيوية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، بظهور مجموعة من الشركات الناشطة في هذا المجال، وتمكنها من رفع نسب إنتاجها بصورة واضحة، بما في ذلك مصانع السلام أحد أقدم الشركات في السوق المحلي، مضيفا بأن هذا القطاع بإمكانه التطور أكثر في المستقبل، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك موجود سواء تعلقت بالمواد الأولية كالخشب المتوفر بكثرة، أو فيما يتعلق بالأيدي العاملة ذات الكفاءة، إلا أن ما يجب إعادة النظر فيه هو عملية تصنيف المصانع فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية الكبرى.. ووضح الفقيه ذلك بالقول إنه يجب تصنيف الشركات القائمة على المشاريع الحكومية حسب قدرتها المالية وطاقتها الإنتاجية لتفادي تأخر المشاريع، لأن المناقصات التي تطرح تشهد في بعض الأحيان فوز بعض الشركات الصغيرة بمشاريع ضخمة وهو ما ينتج عنه بعض العقبات في طريق الانتهاء منها، مقترحا أن يتم تقسيم شركات النجارة إلى صغرى ومتوسطة وكبرى وطرح مناقصات بهذه الطريقة، كي يدخلها الجميع على حسب استطاعته. من جانبه نوه السيد سليم نصفي مدير الشركة القطرية للأثاث والديكور بضرورة وضع تصنيف خاص بالشركات الناشطة في القطاع، كي يكون لكل منها نوع من المشاريع القادرة على إدارتها والإشراف عليها، لأن الوضع الحالي يشهد في بعض المرات فوز شركات صغرى بمشاريع ضخمة تفوقها من حيث طاقتها الإنتاجية، وهو ما يجب الانتباه إليه في المرحلة المقبلة إذا ما أردنا تشجيع شركات النجارة لمواصلة العمل والرفع من مردوديتها أكثر.. وأشار نصفي أن هذا القطاع بحاجة أيضا إلى إعطاء أولوية اكبر للمنتج المحلي مقارنة بالمستورد، وبالأخص في القطاع الخاص لأن المشاريع الحكومية تقدم للشركات الوطنية، مضيفا أن السلعة الوطنية لا تختلف تماما عن المنتجات المستورة بل هي قادرة على منافستها إذا وضعت فيها الثقة اللازمة، خاتما كلامه بالتأكيد على أن كل مقومات النجاح موجودة في قطر وما يجب على الشركات الممارسة للنجارة سوى مواصلة العمل بهذه الطريق، والتفكير في طرق تحسين منتجاتها أكثر، ما سيجعل منها المطلب الأول للمستهلكين.

** التميمي: المنتج الوطني يساهم في إنعاش السوق وخفض الأسعار ** الهاجري: تفعيل الرقابة على جودة المنتجات المعلبة حماية للمستهلك ** المبارك: نقص الإنتاج الوطني للفواكه أثّر على الأسعار ** القاسمي: فرص استثمارية كبرى في إنتاج الفواكه ** الفهيدي: اعتماد آليات رقابة جديدة للحد من التجاوزات قدّر مستهلكون نسبة تغطية المنتجات الوطنية من الخضر في سوق أبو هامور المركزي بنحو 80 % خاصة في هذه الفترة من العام، و التي تشهد عادة ارتفاعا كبيرا في حجم الإنتاج الذي تؤمنه المزارع القطرية، مما انعكس إيجابا على حركة السوق والأسعار، داعين إلى بذل مجهود اكبر لإرساء قاعدة إنتاج وطنية للفواكه التي تعرف نقصا وندرة في الإنتاج لقلة الاستثمار في المجال. ولفت مستهلكون إلى أن قلة الإنتاج الوطني من الفواكه انعكس على الأسعار وجعلها وفق آرائهم التي أدلوا بها للشرق محل تجاوزات من قبل بعض التجار، الذين استغلوا الاختلال بين العرض و الطلب إلى القفز بمستويات أسعار هذه المنتجات إلى عشر مرات أكثر من أسعارها الحقيقية . حقق القطاع الزراعي في قطر خطوة كبيرة على طريق التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد أن تم تخصيص دعم سنوي لهذا القطاع قدره 70 مليون ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتسويق المنتجات الزراعية. وترتكز الاستراتيجية الزراعية في قطر على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها، مما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلي من الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات بما يزيد عن 400 بالمائة خلال عام واحد، كما أولت الدولة أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية. قال عبد الله التميمي إن الأسعار مقبولة جدا في السوق المركزي بأبوهامور، وفي متناول المستهلكين ، خاصة و أن المنتجات القطرية و خاصة من الخضراوات التي تقدر بنحو 80 % من المنتجات القطرية ساهمت في إنعاش المعروض و ساهمت في التقليل من الأسعار. ولفت التميمي إلى ضرورة تفعيل الرقابة على الجمعيات والمراكز التجارية الكبرى التي يتجاوز فيها سعر بعض المنتجات المعروضة في السوق المركزي بنحو 5 مرات ، خاصة و أن هذه المنتجات قطرية وكلفة الشحن تعتبر منخفضة جدا . وأشار التميمي إلى الدور الذي تلعبه المنتجات الوطنية في تحقيق الاكتفاء الذاتي و تخفيض الأسعار و إمداد السوق بمنتجات و خضراوات طازجة. وزادت مساحات البيوت المحمية المبردة من 49 هكتارا عام 2017 إلى 73 هكتارا في عام 2018، وبالتالي ارتفعت كميات إنتاجها من الخضراوات من 4814 طنا إلى 6500 طن العام الماضي . كما زادت مساحات البيوت المحمية غير المبردة من 200 هكتار عام 2017 إلى 220 هكتارا في العام 2018 وفق آخر إحصائيات متوفرة ، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة إنتاجها من 17 إلى 20 ألف طن، في حين ارتفع إنتاج الخضراوات في الأراضي المكشوفة من 33 ألف طن عام 2017 إلى 36 ألف طن عام 2018. تفعيل آليات المراقبة بدوره قال ناصر الهاجري، إن الأسعار في السوق المركزي باعتبارها أسعار جملة تعتبر ارخص من باقي المحلات التجارية، داعيا إلى ضرورة تفعيل آليات المراقبة على المنتج في حد ذاته و طريقة تعليبه ، مضيفا : في بعض الأحيان اتفاجأ بنوعية مختلفة و جودة اقل داخل العلبة نفسها، وهو ما يستدعي المزيد من الرقابة من الجهات المختصة بالرغم من تواجدهم في السوق فهم مدعوون إلى الانتباه إلى هذه النقطة . وقال إن المعروض متنوع و متوفر ، مشيرا إلى أن إنتاج المزارع القطرية يغطي إمدادات السوق بنحو 80 % ، داعيا إلى مزيد تحفيز الإنتاج الوطني من الفاكهة. وأشار الهاجري إلى ان إمداد السوق بالمنتجات الوطنية مستمر وهناك نقلة نوعية في الإنتاج حيث شهدت الفترة القليلة الماضية ارتفاعا في حجم إنتاج المزارع القطرية ، قائلا : إن التزويد المتواصل للسوق بالمنتجات الوطنية خفّض الأسعار وساهم في تعديل السوق ووفر منتجات ذات جودة عالية.. وأوضح خميس المبارك أن جميع المنتجات متوفرة خلال هذه الفترة ، داعيا إلى رفع الإنتاج الوطني خاصة فيما يتعلق بالفواكه الذي يشهد نقصا أثّر على أسعارها باعتبار أن غالبية هذه المنتجات يتم توريدها من الخارج ، مضيفا : نحن في حاجة إلى المزيد من الاستثمار في القطاع الزراعي خاصة في مجال الفواكه التي تشهد انخفاضا في الإنتاج كذلك بعض الفترات يقل فيها إمداد السوق ببعض الخضراوات و هو ما يؤثر على الأسعار . وقال المبارك إن القطاع الزراعي يوفر العديد من الفرص الاستثمارية خاصة تلك التي ترتبط بالأولويات الوطنية في مجال الاكتفاء الذاتي ، مؤكدا في هذا السياق الدعم الكبير الذي يحصل عليه المنتج الوطني من مختلف الأطراف و خاصة من قبل المستهلك.. وشدد عبد الله القاسمي أن الطلب المتزايد على المنتجات الوطنية للخضر و الغلال يشجع على الاستثمار في هذا المجال ، و يعود بمردود ايجابي على المستثمر -أي المنتج- و المستهلك على حد سواء. وقال إن الأسعار المتوفرة في السوق المركزي تعتبر جد مقبولة بغيرها من باقي الأسواق التي ترتفع فيها الأسعار نظرا لطابع التجزئة الغالب على نشاطها . على صعيد آخر قال إبراهيم إن السوق المركزي يشهد توازنا بين العرض و الطلب و لم يلاحظ شحا في المنتجات التي تشهد إقبالا كبيرا من المستهلك في الدولة ، خاصة فيما يتعلق بالخضر و الفواكه الطازجة .. من جهته قال عبد الله محمد الفهيدي ان بعض التجار في السوق المركزي يتحينون الفرص لرفع الأسعار إلى مستويات خيالية بالرغم من وجود الرقابة، وهو ما يؤثر على المستهلك مما يستدعي اعتماد آليات رقابة جديدة تساهم في التقليص من التجاوزات التي يقدم عليها البعض كما أسلف.

** السعدي: تطور ملحوظ للصناعات الصغيرة والمتوسطة ** المري: نفخر بكل ما حققه المصنعون المحليون في 2018 ** البوعينين: المنتج المحلي مأمون مقارنة بنظيره المستورد ** علي: العمل على مضاعفة الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي في طريق البحث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات، من خلال الاعتماد على المنتج الوطني والوصول به الى القدرة على تغطية أكبر نسب من حاجيات المستهلكين في الأسواق المحلية، ها هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمسؤولة عن انتاج مختلف السلع والبضائع تخطو خطوات عملاقة وفي ظرف أقل توصف به بالوجيز، بعد أن نجحت في مضاعفة انتاجها لمرتين أو ثلاث مرات خلال سنة 2018. وفي استطلاع أجرته جريدة الشرق كشف عدد من المستهلكين أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وهي التي تسير اليوم بخطى واثقة نحو الاقتداء بما فعله الساهرون على قطاع التغذية الذين تمكنوا من الوصول الى أرقام جد مبهرة في نسب انتاجهم متحدين كل الظروف، مشيدين بنوعية المنتج المحلي باختلاف مجالاته وهو الذي بات ينال رضا الجميع مواطنين كانوا أو مقيمين، مضيفين بأن أصحاب هذه المشاريع يلقون كل الدعم من طرف الحكومة التي تسخر لهم كل الامكانيات للنهوض بمصانعهم وجعلها أحد أهم مصادر تمويل السوق القطرية. في حين رأى البعض الآخر أنه بالرغم من النمو الذي حققته الصناعات المتوسطة والصغيرة في قطر الا أن هذا ليس كافيا للوصول الى الهدف الرئيسي، ومشاركة الدولة في العمل على بلوغ رؤية قطر لسنة 2030، مطالبين إياهم بالاجتهاد أكثر خلال الفترة المقبلة ولعب دورهم بالكامل داخل المحلات والمراكز والجمعيات التجارية عن طريق المساهمة في تخفيض حاجة الدولة الى المنتجات المستوردة، خاصة وأن الأزمة الأخيرة علمتنا ضرورة الاعتماد على أنفسنا في تلبية طلباتنا، الأمر الذي يعد يسيرا بالنسبة لنا نظرا الى تحسن مردود المنتجين المحليين في السنيتن الأخيرتين بصورة مميزة. تطور كبير وفي حديثه لـ الشرق أكد محضار عبد الله السعدي أن المنتج الوطني وبمختلف أشكاله شهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة الأخيرة وبالضبط في الفترة التي تلت الأزمة التي مرت بها البلاد، فبعيدا عن النمو الكبير للمنتجات الزراعية، هاهي الصناعات الصغيرة والمتوسطة تسير على ذات النهج، من خلال مصانع اعادة التدوير وانتاج العبوات الخاصة بمختلف السلع. مضيفا بأن المنتج الوطني أُثبت تواجده كعنصر رئيسي داخل الأسواق المحلية، والجميل في ذلك حسب ما صرح به أن المصنعين الوطنيين لم يركزوا في عملهم على قطاع دون آخر بل حاولوا لمس كامل القطاعات، مرجعا ذلك الى الدعم الكبير الذي يلقاه هؤلاء المستثمرون من طرف الحكومة للنهوض بالمنتج الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 التي يعتبر تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق المنتج المحلي واحدا من أهم مبادئها. كما أشاد السعدي بالجهد الكبير الذي يبذله المصنعون في سبيل الوصول الى الهدف المنشود، وهم الذين لم يخيبوا ثقة قيادتنا الرشيدة فيهم، ونجحوا في مدة لم تصل السنتين بعد في الرفع من مردودية انتاجهم الى ضعفين على الأقل، ضاربا المثال بشركات اعادة التدوير التي تسهر على تمويل العديد من الشركات الوطنية بأدوات التغليف والعبوات الخاصة بالسوائل، بل بلغ البعض منها حد التصدير الى البدان الشقيقة كعمان والكويت، مؤكدا على أن العمل بذات الأسلوب سيمكننا وخلال مدة قصيرة من تغطية حاجياتنا من خلال منتج تصنعه أيدينا. وفي ذات السياق كشف محمد المري عن انبهاره الكبير مما حققه المصنعون المحليون في الفترة الماضية، قائلا أنا متفاجئ جدا بما فعلته المصانع الوطنية خلال سنة 2018، فقبل سنوات من الآن كنا نعتمد فقط على المنتجات المستوردة أما الآن فقد تغير الحال تماما، وصرنا نرى في مختلف الأسواق المحلية نماذج رائعة من المنتجات القطرية، يسهر على انتاجها جيل من الشباب تعلم جيدا معنى الاعتماد على النفس من خلال الأزمة التي ألمت بالبلاد منتصف عام 2017، وباتوا اليوم أشد حرصا من أي وقت مضى على الوقوف جنبا الى جنب مع قيادتنا الرشيدة الباحثة عن تخفيض حاجاتها للمنتجات المستوردة. وصرح المري أن طموح الحكومة يعتبر مشروعا نظرا للامكانيات البشرية والمادية التي نملكها في قطر، زد الى هذا عزمها الكبيرعلى تقديم كل الدعم للشباب الراغبين في النهوض بالمنتج المحلي، وهي السياسة التي بدأت تؤتي أكلها، بعد أن صار تطور المنتج المحلي ملموسا لدى كل من تطؤ قدمه الدوحة، معتبرا الازدهار الذي حققه المصنعون الوطنيون مجرد بداية وبادرة خير لما هو قادم، متوقعا تحسن مردود المصانع المحلية أكثر خلال السنة الحالية التي ينتظر منها أن تكون مناسبة للعديد من الانجازات القطرية. نوعية ممتازة من ناحيته أثنى محمد ابراهيم البوعينين على المجهودات التي بذلها المستثمرون القطريون خلال فترة الأزمة التي مرت بها البلاد منذ ما يفوق السنة ونصف السنة، وهم الذين ركزوا بشكل كبير على تطوير الانتاج الوطني في مختلف القطاعات غذائية كانت أوصناعية، بعد أن استوعبوا حقيقة خدمة النفس بالنفس وفهموا أن تطوير مردودية المنتج المحلي هي الأنسب لتفادي الحاجة الى الناس، متابعا كلامه بالتنويه بنوعية المنتج الوطني في جميع قطاعاته، واصفا اياه بالمميز وبقدرته على المنافسة والاطاحة حتى بنظيره من البضائع القادمة من الخارج. وأضاف البوعينين أن جودة المنتجات الوطنية جعلتها تتربع على عرش طلبات المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين، بعد أن تمكنت المنتجات المحلية من كسب ثقتهم سريعا كونها الأكثر ضمانا بالنسبة لهم، والأسلم حتى من الناحية الصحية ضاربا المثال بمصانع التدوير العاملة في الدوحة والتي تشتغل تحت مراقبة وزارة الصحة، ما يعني خلوها من أي شوائب وشراء أي منتج استعملت فيه منتجات التدوير، يبعث على الارتياح كونك تعلم من أين جاء وكيف صنع وتعي جيدا خلوه من أي مخاطر. وشدد البوعينين على ضرورة الاستمرارية في العمل وفق هذا الاستراتيجية، لأننا وبالرغم مما وصلنا اليه في الأشهر الماضية، الا أننا لا نزال بعيدين عن تحقيق المبتغى الرئيسي الذي رسمته الحكومة من خلال دعمها المنقطع النظير للمستثمر القطري، وهو القدرة على تغطية طلبات المستهلكين في الدولة عن طريق منتج محلي بنسبة مائة بالمائة، من هنا الى غاية سنة 2030 وهو الأمر الذي لا يعد مستحيلا اذا ما رأينا النمو الذي حققته المنتجات المحلية من 2017 لحد الآن. مضاعفة الجهد بدوره قال ابراهيم علي أنه لا يمكن لأحد انكار المستوى الذي وصلت اليه الصناعات المحلية في الفترة الماضية، وبالأخض في سنة 2018 التي شهدت صحوة ملحوظة للمصنعين المحليين، الا أن أهم شيء هو الاستمرار على هذه الوتيرة لأن البقاء على القمة أصعب من الوصول اليها، لذا يجب أولا الحفاظ على ذات نسب الانتاج في العام الحالي، ومن ثم البحث عن طرق لمضاعفتها وهو الأمر الذي سيكون في المتناول نظرا للعديد من المعطيات. وأوضح علي كلامه بالقول إن الاحصائيات الخاصة بعدد الشركات والتي أظهرت ارتفاعا كبيرا في عددها تدل فعلا على نية المصنعين المحليين في تحقيق انجازات أخرى، معتبرا ذلك بالممكن اذا وضعوا أياديهم مع المنتجين القدامى أصحاب الخبرات وعملوا معهم على مضاعفة جهدهم أكثر في المرحلة المقبلة، التي ستكون موعدا للتأكيد على أن ما حققه المنتجون المحليون ليست مجرد أرقام عابرة بل هي عملية انشاء قاعدة سليمة للوصول بالمنتج المحلي لما هو أفضل من حيث الكم والنوع.