إنتقد عدد من المواطنين غش بعض شركات المقاولات ، القائمة على أعمال البنية التحتية في بعض شوارع التي يتم تطويرها .واوضحوا انه قد تم وضع " انترلوك " بمنطقة المرخية وتحديدًا في " حزم المرخية " ، حيث قام المقاول برصف الانترلوك بحجر الجرانيت ، بدلًا من الحجر التقليدي الذي كان يُستخدم مسبقًا ، لتظهر بعد تركيبه بفتره عيوبه ، التي لم تكن مُنتظرة ، فكما هو معروف فإن الجرانيت يُعد واجد من أصلب أنواع الأحجار ، إن لم يكن أصلبها على الاطلاق . و أكد أحد المواطنين المشتكين ، أن الانترلوك الذي قام برصفه المقاول ، لا علاقة له بالجرانيت ، حيث أن الانترلوك يحتوي على قشرة جرانيت من الأعلى ، وأسفل تلك القشرة خليط من الاسمنت والرمل ، الأمر الذي جعل تلك القشرة تتآكل سريعًا ، بفضل عوال الطقس المختلفة على مدار العام ، وتظهر من تحتها طبيعة الانترلوك الموضوع ، مؤكدًا على غش المقاول بوضع هذه النوعية الأرصفة كـ " انترلوك " للشوارع المنطقة . ظهور عيوب وتشققات في "الانترلوك "بمنطقة حزم المرخية كاميرا " الشرق " انتقلت لمنطقة المرخية ، والتقطت عدد من الصور ، اتضح من خلالها مدى ضعف وهشاشة الانترلوك ، الذي بدى في بعض المساحات يعاني من هبوطًا أرضيًا ، وفي مساحات أخرى يعاني من عدم تماسكه بظهوره غير منسق ، كما ظهر مكسورًا في بعض المساحات ، الأمر الذي يؤكد مدى صحة شكوى المواطنين ، الذين أبدوا انزعاجهم الشديد نتيجة هذا الغش الواضح ، والاهمال في مستوى الرقابة ، للوقوف على جودة ومتناقة المنتج ، ليتم الموافقة عليه من عدمها ، فيما إن كان صالحًا لأن تصبح أرصفة من الممكن أن تصمد لسنوات طويلة ، أو أنها ضعيفة وهشة ولا تصلح لتكون أرضفة ، إذ أنها لن تصمد طويلًا ، وتعتبر حزم المرخية من الأحياء الحديثة في منطقة المرخية إلى جانب كل من دحل الحمام وأم جنيحات ولجبيلات ، والتي تم رصد ميزانيات جيدة لتطويرها ، وإيصال جميع المرافق والخدمات لها ، لخدمة أهالي وسكان المنطقة جميعًا. جانب من العيوب والتشققات وأضاف المشتكون لا يجدر بمنطقة جديدة أن تظهر أرصفتها بهذا الشكل ، وهذا ما هو واضحًا للعيان فما خفي كان أعظم ، وطالب المشتكون من الجهات المعنية ، سرعة مراجعة ما هو قائم من أرصفة الآن ، والتأكد من مدى قوتها أو ضعفها ، ومن مدى صلاحيتها من عدمها ، ومن مدى استمراريتها من استبدالها ، مع أهمية التحقيق في حال ثبوت الغش وانه غير مطابق للمواصفات التي حددتها الجهات المعنية في هذا الصدد عيوب وتشققات في "الانترلوك "بمنطقة حزم المرخية كما طالب ع المواطنون ، بضرورة اعادة إصلاح تلك الشوارع بشكل افضل وبما يتناسب مع توجيهات الحكومة ، موضحين انه يجب الاستعانة بالخبراء والشركات ذات الكفاءة والمشهود لها بالسمعة الجيدة في القيام بهذه الاعمال، ولذلك يجب حصر كافة مناطق الدولة التي تعاني من عمليات الترقيع والعمل على اعادة صيانتها بالشكل الأنسب ، لأنها تمثل عقبة حقيقية امام سكان تلك المناطق. ويجب القيام باعمال التطوير والصيانة بشكل افضل حتى تليق بما تشهده الدوحة ، من تطوير في كافة القطاعات والمجالات .

تنتشر المظلات الخاصة بحماية السيارات من أشعة الشمس في جميع أنحاء الدولة ، نظرا لما تمثله من أهمية كبري في حماية السيارة من حرارة الشمس الحارقة وخاصة في فصل الصيف ، ولذلك يقوم البعض من المواطنين والمقيمين أو أصحاب الفيلات والعمارات السكنية ، بتركيب مظلات للسيارات أمام المنازل والعمارات ، ولكن هناك كثيرين قاموا بتركيب هذه المظلات بشكل عشوائي ، لم يتم فيه مراعاة عدم تأثير هذه المظلات على المنظر العام للشارع ، أو تأثيرها في سلامة المشاة من عابري الطريق ، أو خطورتها على حياة ألاطفال قاطني هذه المنازل ، إضافة إلي أنه في حالة تهالكها وسقوطها على السيارات الموجودة تحتها ، قد تتسبب في حدوث الكثير من التلفيات خاصة التي تكون مصنوعة من الحديد وليس القماش ، لذلك فان الجهات المختصة وضعت شروطا محددة لاقامة مظلة خارجية ومن لم يلتزم بالشروط والمواصفات هذه يعتبر متعديا على املاك الدولة . وقد رصدت "الشرق " انهيار وسقوط احدي المظلات الخاصة بالسيارات ، أمام احدي العمارات في منطقة المطار العتيق ، بعد تهالكها بفعل حرارة الشمس وعوامل الطقس الاخرى ،وتسبب وقوع المظلة على بعض التلفيات فى سيارات السكان . وطالب سكان حضروا واقعة سقوط المظلة إزالة جميع المظلات العشوائية، مع تشديد العقوبات بحق المخالفين ، والسعى إلى الحد من انتشار ظاهرة المظلات العشوائية والمخالفة على الأرصفة ، والشوارع وداخل الأحياء السكنية، والبدء بإزالتها بعد توجيه الإنذارات ، ووضع الملصقات التي تطالب المخالفين بإزالة المظلات المخالفة للمواصفات ، والتي تشكل خطورة على السكان والمارة من عابري الطريق ، كما طالبوا بالتشديد والتنبيه على أصحاب مظلات السيارات بضرورة عمل الصيانة اللازمة لها من حين لآخر ، وطالب السكان البلدية بضرورة تشديد الرقابة على جميع الشركات التي تصمم وتبيع وتركب المظلات، فالرقابة عليها ضعيفة للغاية ، كما أن العديد منها يبيع مظلات القماش بخامات رديئة لا تصمد طويلا امام تقلبات الطقس ، وهناك مظلات ذات خامات جيدة ثبتت كفاءتها عبر السنين ، لذلك فيتعين على الجهات الرقابية أن تحرص على مراقبة الأسعار وكذلك ما يُقدم للجمهور من سلع، مشيرين إلى أن مظلات السيارات أمام بعض المنازل قد تهالكت كثيرا وتساقطت أجزاء منها بشكل ملحوظ ، وأصبحت آيلة للسقوط وتهدد حياة الأطفال الذين يلعبون تحتها وبالقرب منها، مثلما حدث في سقوط احد المظلات في منطقة المطار العتيق ، لذا يجب على جهة الاختصاص عمل اللازم وإزالة تلك المظلات والمخلفات من كافة أرجاء المنطقة. ومن المعروف أن حرارة الشمس الحارقة صيفا ، والأمطار والرياح المحملة بالأتربة شتاءا ، والتي تؤذي الهيكل الخارجي للسيارات ، تجعل المواطنين يلجاون الى تركيب المظلات ، وخاصة المصنوعة من القماش ، بدلاً من المظلات الألمونيوم عديمة الفائدة التي تجلب الحرارة للسيارات ولا تعكسها، وتشكل خطورة كبيرة في حالة سقوطها ، كما يقوم بعض المواطنين باستبدال ما لديهم من مظلات بأخرى جديدة، حيث تتعرض المظلة لمختلف عوامل التعرية التي تجعلها متهالكة ، ولابد من تجديدها واستبدالها بأخرى ، لذلك يجب أن يكون تركيب مثل هذه المظلات ، وفقاً لقواعد وآليات تضمن عدم تأثرها بالتغيرات المناخية ، مع إلزام الشركة المنفذة بإعادة تركيب المظلات على وجه السرعة، وصيانتها بالشكل المناسب ، مع مراعاة عدم تكرار الحادثة التي كادت تدمر العديد من السيارات .

نظراً لأهمية أنظمة المراقبة الحديثة، داخل جميع مباني الدولة، بحيث يصعب الاستغناء عنها فى مجال حفظ الأمن، تباينت الآراء بشأن ضرورة وجودها في المدارس، لضمان سلامة المباني، وأمن الطلاب، بجانب الغرض الرقابي للتعرف على الجانب السلوكي للطلاب، وسرعة التحرك لتفادي اى انحرافات، ومنع المشاكل الناجمة عن التنمر، والمشاجرات اليومية بين الطلاب في مدارس البنين، وهو ما أكده المعنيون بالعملية التعليمية نظرا لملامستهم فائدة الرقابة الإلكترونية من واقع عملي، حيث يتم تركيب كاميرات في ساحات المدرسة الداخلية، وحول أسوارها الخارجية، وإشادة أولياء الأمور بتحسن سلوكيات الطلاب، ومنع تعرض أبنائهم للعنف، في حين اختلف معهم نظراؤهم، في مدارس البنات، مؤكدين أن أهميتها تكمن في تعقب أنشطة الطالبات في الداخل، وليس في وجودها على الأسوار الخارجية، وعلى مداخل البوابات، لتعارض ذلك مع تقاليد وقيم المجتمع. ضرورة الكاميرات السيد أحمد الجسيماني، صاحب ترخيص، مدير مدرسة أبو عبيدة الإعدادية المستقلة للبنين، يرى أن وجود الكاميرات في الساحات الداخلية، وعلى الأسوار الخارجية للمدرسة ضمان للأمن والسلامة، وحفظ للأمن والنظام فى المدرسة، ويوضح: وجدنا فروقاً ملحوظة بعد تركيب الكاميرات في المدارس، حيث قلت بشكل كبير أعمال الصيانة المكلفة، حيث كانت المدرسة تشهد الكثير من الأعمال التخريبية التي تضر بالمتتلكات المدرسية، فنظام المراقبة الذي تم فرضه على جميع المباني الجديدة، ضمن توفير الأمن والسلامة، لكن المدارس القديمة لم تكن يتوافر فيها هذا الإمكان,مؤكدا أنه أصبح بمثابة العين الساهرة، للحفاظ على مبنى المدرسة بجميع متعلقاته، حيث يتم تأجير الصالات لتستفيد بها الأندية الرياضية، بجانب استخدامها للأنشطة الصيفية، وجميعها قد تتسبب في إتلاف ممتلكات المبنى.. ووجود أنظمة المراقبة يؤمن عدم حدوث ذلك، ويلفت الجسيماني الأنظار إلى أهمية كاميرات المراقبة المحورية، في تعديل سلوك الطلاب، فقد قضت على جميع أشكال التنمر، والمشاجرات بين الطلاب، لعلمهم بوجود كاميرات توثق جميع ما يحدث، فحفظت حقوقهم، ووفرت الأمان لهم، فالمشرف يستطيع التعرف بسهولة على الطالب العدواني. ولفت الى الى أن عددا كبيرا من أولياء الأمور أشادوا باختفاء السلوكات العدوانية ضد أبنائهم، مضيفا: إن الرقابة الالكترونية أيضا تضمن تجنب فقدان متعلقات الطلاب، وفيما يتعلق بوجودها داخل الفصول، يقول الجسيماني: يتم اقتصار استخدامها داخل فصول التطوير المهني، التي تختص بتطوير طرق التدريس للمعلمين الجدد، مطالبا بتطبيقها في جميع مباني المدارس لحفظ المال العام، والإشراف على سلوكات الطلاب، فهي تضمن حق الإدارة والمعلم والطالب. احترام الخصوصية وتقول السيدة مريم العوضي، صاحبة ترخيص، مديرة مدرسة زينب الإعدادية بنات: إنه لا يوجد كاميرات مراقبة داخل مدارس البنات لاحترام خصوصياتهن، طبقا لعادات وقيم المجتمع، لافتة الى أنها تؤيد هذه الثقافة، حفاظا على التقاليد، وفيما يتعلق بوجودها خارج الأسوار، ترى أنه إن كان هناك داع لتركيبها فهي لمعرفة أداء العملية التعليمية وسلوكات الطالبات، وهو ما يستحيل القيام به، نظراً لما قد سببه وجود هذه التقنيات في مدارس البنات من مشاكل، لافتة إلى أنه لا داعي لوجودها على الأسوار الخارجية، فأنظمة المدارس لا تُمكن الطالبات من الخروج دون وجود السيارة الخاصة بهن، أو برفقة المشرفة في حافلة المدرسة، في بيئة آمنة. تباين الآراء ويذكر أن بعض المدارس المستقلة قامت منذ عدة سنوات بتركيب كاميرات مراقبة، وقد شهدت خلالها تباينا في الآراء حولها حيث رحّب عدد من التربويين وأولياء الأمور بفكرة تركيب عدد من كاميرات المراقبة في المدارس المستقلة، بمختلف مراحلها التعليمية، بهدف ضبط السلوكات الخاطئة لدى بعض الطلاب في المدارس، حيث مازالت الكثير من المدارس المستقلة تعاني من مشاكل سلوكية لا حصر لها،كما أن هناك صعوبة كبيرة لدى البعض في القيام بعملية ضبط الصفوف، نتيجة شغب بعض الطلاب، مما يفوت عليهم فرصة الانتباه للمعلمين والاستفادة من الدروس، وعلى زملائهم بالصفوف. ولاقت الفكرة تأييداً شديداً في مدارس البنين في المراحل الإعدادية والثانوية، أما مدارس البنات فتواجه بعض المعارضات بسبب مراعاة عادات وتقاليد المجتمع، التي تتلخص في صعوبة تصوير السيدات، حيث تكمن مخاوف الأهالي وحتى المعلمات في عملية تفريغ الشرائط الخاصة بتلك الكاميرات ومن سيضمن الحفاظ على تلك الشرائط؟. كما تواجه الفكرة معارضة من قبل المدارس الابتدائية سواء للبنين أوالبنات باعتبارهم فئة لم تتجاوز سن المراهقة، ولا يبدر منهم سلوكات خاطئة لكي تحتاج إلى الرقابة بواسطة الكاميرات. وطالب الكثيرون تعميم فكرة مراقبة سلوكات الطلاب في المرحلة الثانوية فقط، باعتبار أن تلك المرحلة تشهد بعض السلوكيات الخاطئة، مثل العنف والتدخين والتسرب من الفصول. في حين أن مراقبة طلاب وطالبات، لم يبلغن سن المراهقة سيشعرهن بحالة من الاكتئاب والخوف.. وقد طالب البعض بتركيب الكاميرات داخل الساحات المدرسية فقط، والتي تنتشر فيها السلوكات الضارة لإحكام الضبط على مثل هذه السلوكات، في حين طالبَ آخرون بضرورة تعميمها على جميع الصفوف الدراسية، لتساعد المعلمين في عملية ضبط السلوكات أثناء شرح الدروس. وقد أكدوا أنه من الضروري تحديد أسباب وضع الكاميرات للجميع؛ هل هي لمراقبة الطلاب وضبط السلوكات الخاصة بهم، أم وضعت من أجل مراقبة المعلمين؟ وفي هذه الحالة فإن ذلك سيتسبب في إرباك العملية التعليمية، وسيخلق نوعاً من عدم التوافق وانعدام الثقة بين إدارة المدرسة والمعلمين، وبالتالي سيؤدي إلى ضعف المستوى التعليمي لدى الطلاب، لكن الإعلان لجميع الطلاب والإدارة المدرسية، بأن الهدف الرئيسي من وضع الكاميرات مراقبة الطلاب لضبط سلوكاتهم، سيشعر جميع الطلاب بأنهم تحت المراقبة، وبالتالي سوف تتحسن مشاكلهم بشكل كبير، أما عملية ضبط حالات التسيب الإداري للمعلمين أو المعلمات فلا يتم عن طريق كاميرات مراقبة، وإنما هناك طرق أفضل ومتطورة بعيداً عن الإحراج والتجريح، وقد أثبتت التجربة نجاحَها في عدة دول بهدف توفير مناخ دراسي جيد، بعد توفير الوقت والجهد اللذين كانت تبذلهما، في متابعة ما يجري داخل مباني المدرسة، ومادام الجميع يؤدي المطلوب منه في عمله، فما الخوف من الفكرة؟ والطالب عندما يعلم أنه تحت المراقبة سوف ينضبط كثيراً، وحتى سينضبط المعلم والعاملون أيضا، وقد تعودنا على هذا الأمر عندما نشعر أننا تحت المراقبة، نقوم بعملنا على أكمل وجه، وهناك شركات ومؤسسات كثيرة تقوم بتركيب الكاميرا، فلماذا لا تعمم على المدارس، وهي من أحوج الأماكن لضبط الأمور فيها؟ ونحن كإدارات مدرسية يضيع منا الكثير من الجهد والوقت في ضبط سلوكات الطلاب، وللأسف تؤثر تلك السلوكات على مستوى تحصيل الطلاب، وحتى نتائج المدرسة بشكل عام.

علمت "الشرق" أن وزارة المواصلات تعمل على وضع قوانين وأنظمة جديدة لوسائل النقل المختلفة ، منها نظام التذكرة الواحدة لمستخدمي وسائل النقل في قطر، إضافة الى وضع قوانين وأنظمة تنظّم عمل النقل الثقيل واستخداماته ، وكذلك منظومة الطيران والتدقيق الجوي، للوصول إلى مرحلة التكامل من ناحية الأمان والتشريعات بالنسبة لوسائل النقل المختلفة للدولة . ومن جانب آخر انتهت الشركة العمانية القطرية "كروة أوتوموتف" من وضع التصاميم والرسومات النهائية للمشروع الذي يقام بين حكومة السلطنة، ممثلة في صندوق الاستثمار العماني، وبين حكومة قطر ممثلة في شركة كروة ، ويعمل حالياً القائمون على المشروع في وضع خطة طموحة لتنفيذ المشروع قريباً . وتعمل وزارة المواصلات على تخطيط وتطوير ونظم المواصلات بكفاءة وفعالية لدعم التطور الاقتصادي والاجتماعي لدولة قطر في القطاعات البحرية والطيران والطرق والسكك الحديدية والنقل العام . وتحدد الرؤية والرسالة القيم الأساسية التنظيمية وأهدافها الاستراتيجية لتوفير أعلى معايير الجودة في المشاريع الجديدة والسياسات والبنية التحتية والخدمات لدعم التطور الاقتصادي والاجتماعي لدولة قطر. ونظام نقل آمن وفعّال وصديق للبيئة يدعم النمو الاقتصادي ونوعية الحياة والاستدامة على المدى الطويل لدولة قطر. وتوفير أعلى معايير الجودة في المشاريع الجديدة والسياسات والبنية التحتية والخدمات لدعم التطور الاقتصادي والاجتماعي لدولة قطر. للوصول لريادة إقليمية في مجال النقل وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل بهذا القطاع . وتطوير البنية التحتية لمجال الطيران والحفاظ على مكتسباته وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي طبقاً للأنظمة القطرية والدولية . و تقديم خدمة ملاحية ذات جودة عالية بما يحقق الريادة في مجال الطيران. توفير نظام نقل آمن وفعّال وصديق للبيئة يدعم النمو الاقتصادي ونوعية الحياة والاستدامة على المدى الطويل لدولة قطر. كما تعمل الوزارة على جعل النقل العام أكثر كفاءة وجاذبية للاستخدام من منطلق أن وسائل النقل العام تعزز الاقتصاد، وأن الخطط التي تضعها كحلول للتنقل المستدام اليوم من شأنها تحسين نوعية حياة الأجيال الصاعدة وتحقيق العدالة البيئية. كما أنّ الوزارة تحرص على إرساء ثقافة النقل الميسر في الأماكن العامة، وفي مناطق الكثافة السكانية، من خلال تنويع خدماتها المقدمة للركاب، وبهدف الوصول لخدمات مريحة توفر الرفاهية والراحة للمواطنين والزوار. وتسعى وزارة المواصلات جاهدة لترسيخ مفهوم النقل المستدام، لكونه حلا من حلول النقل الآمن، ولتجنب الاختناقات والزحام، ولتسهيل إنجاز المعاملات من الوزارات والبنوك التي تقع في الخليج الغربي.

ما زالت إشكالية خطورة بعض الطرق مستمرة حتى الآن، حيث هناك الكثير من الشوارع الرئيسية والطرق، التي تفتقر الى الكثير من خدمات وسائل الأمن والسلامة، مما يعرض حياة روادها الى الخطر، بوقوع العديد من حوادث السيارات،وأبرز هذه الطرق، المخرج المؤدي إلي مدينة الخور من طريق الشمال الرئيسي، حيث يعاني من انعدام الخدمات سواء من حيث الإنارة أم من مرور الشاحنات، خاصة انه ضيق للغاية، فالاهتمام بهذه الطرق، اصبح مطلبا ضروريا. و أشار البعض من رواد طريق الخور، إلى انه لا يليق بالتطور والمظهر الحضاري، الذي تشهده البلاد يوما بعد الآخر، كما انه طريق وعر، فضلا عن تسبب الشاحنات بارتكاب عدد من الحوادث نتيجة السرعة الجنونية التي تسير بها، وكأنها تسير بمفردها، فالطريق أصبح من الصعب السير فيه ليلاً، نتيجة الظلام الدامس الذي يخيم عليه بعد الدخول في فترة المساء، ورغم سير المئات من السيارات او الآلاف عليه يوميا، إلا انه مهمل من جانب الجهات المختصة، مما يعرض حياة الكثيرين للخطر والموت المحقق، وتساءل كثيرون عن السبب الرئيسي وراء عدم تطوير الطريق، رغم توفير كافة الإمكانات البشرية والمادية، مطالبين بوضعه ضمن الخطط التطويرية للشوارع والطرق، التي تعمل اشغال على تطويرها حاليا، ولاتخفى اهمية إعطاء الاولوية للطرق، من اجل توفير السير عليها بشكل آمن، والامر متعلق بأرواح الاخرين، فضلا عن أهمية تطوير وتشجير جانبي الطرق، والجزيرة الوسطي منه، لإعطاء الشكل الجمالي والحضاري للطرق، إضافة إلى كونها تسهم في تقليل نسبة التلوث، الناتج عن عوادم السيارات. وأوضح البعض أن طريق الخور أصبح بمثابة مرتع حقيقي للشاحنات، ترتكب فيه ما تشاء من مخالفات، وسلوكيات خاطئة؛ من السير بسرعة جنونية، والتجاوز من اليمين، مما يتسبب في الكثير من الأحيان في ارتكاب حوادث على الطرق، مؤكدين ضرورة تسريع العمل على إنارة الطريق، وتركيب أعمدة الإنارة فيه، ووضع عدد من المطبات الاصطناعية المطابقة للمواصفات، مع ضرورة وضع اللاوحات الإرشادية اللازمة عن وجود هذه المطبات، من اجل تهيئة السائقين ليهدئوا من سرعتهم الجنونية، سواء من قبل السيارات الخاصة أو الشاحنات، والتي يتخذ اصحابها الطريق كحلبة سباق، مما له الاثر السلبي والخطير على الآخرين، كما أن الطريق يفتقر الى الخدمات الاخرى، لذلك لا بد من التحرك السريع والفعال، من أجل القضاء على كافة الظواهر العشوائية، وإنشاء وتطوير طرق تكون صالحة للسير عليها بشكل آمن، ومعروف أن ضِيق الطريق يعد من أخطر العيوب، فالعمل على توسعة الطرق امر مهم، يسهم في منع العديد من حوادث التصادم، إضافة إلى ضرورة توسعة الطرق المتقاطعة على الدوارات، حيث يجب على جهة الاختصاص، توسعة المسارات إلى ثلاثة مسارات، نظراً لعدد السكان المتزايد بالمنطقة، وكثرة مرتادي هذه الطرق.

أكدت مريم الحمادي المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنه من الوارد حدوث عطل في نظام المواعيد الجديد، بالمراكز الصحية التي تطبقه، وقد يؤدي إلى تأخير دخول المرضى والمراجعين إلى الاطباء، للكشف على حالاتهم، إلى حين يتم إصلاح العطل، موضحة أنه بحسب السياسة المتعارف عليها، فإن المفترض أن يدخل المريض إلى الطبيب بحسب موعده، أي بنفس الوقت الذي يتم تحديده من قبل الاستقبال، في كل مركز صحي، ولكن في حال أي ظرف استثنائي خارج عن الإرادة، يتعرض له الطبيب، أو نظام العمل، يؤدي الأمر إلى حدوث تأخير في الكشف على المرضى لفترة مؤقتة فقط. وأكدت أن النظام الجديد الذي طبق بالمراكز الصحية، يهدف إلى حصول كل مريض على حقه الكامل للدخول إلى الطبيب، كما أنه يهدف إلى التحسين والجودة، وتخصيص موعد لكل مريض، حتى يحصل على الوقت الكافي أثناء الكشف عليه. وكان بعض المراجعين للمراكز الصحية في مختلف المناطق، وتحديداً منطقة المطار قد اشتكَوا من تأخر دخولهم إلى الطبيب لمدة تصل إلى 45 دقيقة، وأكثر في بعض المرات، مشيرين إلى أن لوحة الأرقام الذكية للدخول إلى الطبيب تبقى على رقم ثابت، لا يتغير طيلة تلك المدة، مطالبين بمعرفة أسباب كل ذلك التأخير، الذي يتعرضون له باستمرار في المراكز الصحية "على حد قولهم"!!. وقالوا في شكواهم لـ "الشرق": منذ أن تم تطبيق النظام الجديد في المراكز الصحية، أصبحوا يجدون صعوبة في الدخول إلى الطبيب للكشف عليهم، بيسر وسرعة، وهو ما يترتب عليه تكدس المرضى والمراجعلين امام غرف الاطباء، حتى وإن جاؤوا في أوقاتهم ومواعيدهم المحدد لهم، مطالبين الجهات المعنية بعمل اللازم للقضاء على مشكلة التأخير التي تواجههم باستمرار أثناء مراجعة المراكز الصحية، موضحين أن بعض الحالات الحرجة لا تستدعي الانتظار طويلا للدخول إلى الطبيب، والكشف عليها، ورغم ذلك يتم بقاء مثل تلك الحالات، حتى وقت الموعد المحدد لها، حتى يتم الكشف عليها. و أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنها ملتزمة بتحسين تجربة مرضى ومراجعي المراكز الصحية، حيث أظهرت الدراسة التي أجريت على المراكز الصحية، التي طبقت نظام التصنيف الطبي أن 91 % من المرضى، قد انتظروا لوقت أقصر، وأنهم يستفيدون من نظام المواعيد الجديد، الذي يطبق جنبا إلى جنب مع نظام التصنيف الطبي. كما أشارت المؤسسة إلى أن خدمة التصنيف الطبي، تهدف بشكل أساسي إلى اكتشاف الحالات العاجلة، وعدم ضياعها وإقحامها ضمن إجراءات الانتظار، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة، كما أوضحت أن المرضى الذين يحضرون للمركز الصحي بدون موعد مسبق، سيتم فحصهم وتقييم حالاتهم الصحية من قبل طاقم مختص، وبالتالي يتم تصنيفهم بحسب احتياجاتهم الطبية، حيث ستكون الأولوية للحالات المستعجلة، التي تحتاج للعلاج فورا، أما بالنسبة للمرضى الباقين، الذين لديهم احتياجات روتينية، سيتم إعطاؤهم موعداً في نفس اليوم أو في يوم لاحق، حيث يقتضي نظام المواعيد الطبية المحددة، قيام طبيب المركز الصحي أو طبيب الطوارئ بإرسال التحويل الخاص بالمريض، مباشرة إلى مكتب إدارة حجز المواعيد الطبية للمرضى المحولين، ليقوم طبيب اختصاصي بدراسة حالة المريض، لتحديد مدى خطورتها، ومن ثم يقوم موظفو مركز الاتصال بالتواصل مع المريض لتحديد موعد طبي له، بما يتناسب مع الإطار الزمني المحدد من قبل الاختصاصي، والوقت الخاص بهذا المريض.

رغم التصريحات والوعود الكثيرة الخاصة، بالعمل على نقل سوق الماشية من منطقة أبوهامور، لتسببه في العديد من الأضرار على السكان القاطنين بالمنطقة، والمرضى التابعين لمركز مسيمير الصحي من انبعاث روائح كريهة مسببة لأمراض الحساسية بالصدر وغيرها من الأمراض، إلا أن الأمر كما هو، رغم أننا على مشارف العام الجديد 2016. وانتقد عدد من المواطنين بقاء سوق الأغنام حتى الآن، رغم الشكاوى والمعاناة التي يتكبدها أهالي المنطقة، والتي أصبحت مكتظة بالسكان على عكس السنوات الماضية، وتساءل البعض عن السبب وراء التقاعس في نقل السوق المركزي إلى المناطق الخارجية في الدوحة، رغم وجود العديد من المساحات الشاسعة ووفرة الإمكانيات المادية والبشرية، والغريب في الأمر أنه في الوقت الذي تسير فيه الدوحة في نهضتها العمرانية الشاملة، نجد سوق الخراف في قلب العاصمة ليشوه المنظر الحضاري بشكل عام، الأمر الذي يتطلب تحديد موعد زمني من أجل نقل هذا السوق، الذي أصبح بمثابة مصدر تلوث بيئي، خاصة مع توفر الكثير من المناطق الخلاء المناسبة له والبعيدة عن المحيط السكاني، حيث ما زالت معاناة سكان منطقة أبوهامور مستمرة مع سوق المواشي، وما يسببّه من روائح كريهة ومخاطر صحيّة بعد أن تبخّرت كل الوعود بنقل السوق بعيدًا عن الكتل السكنية، والتي وضع الكثير من المواطنين والمقيمين القاطنين هناك آمالا كبيرة على تلك الوعود. وأشار عدد من المواطنين إلى أن مصادر تلوث سوق الأغنام لا تقتصر فقط على الروائح الكريهة، التي تقتحم غرف المرضى والمراجعين داخل المركز الصحي، المقابل للسوق أو في منازل المواطنين، بل أصبح مصدرا خطيرا لانتشار الحشرات والقوارض التي تهدد أيضا بانتشار الأمراض، مؤكدين أن وجود السوق في هذا المربع السكني يخالف كافة الشروط والمعايير الصحية والبيئية، وأوضح البعض من المواطنين أنه رغم ازدياد عدد السكان وإنشاء العديد من المجمعات السكنية والفيلات ووجود منازل كبار الموظفين، إلا أن الجميع أصبح في حالة استياء وغضب شديدين نتيجة التلوث البيئي الذي يعانون منه بسبب روائح المواشي القذرة التي تدخل عليهم بيوتهم وتقلق راحتهم وتتسبب في إزعاجهم. روائح كريهة في البداية، يقول الكاتب حمد خالد الكبيسي، إن جميع السكان في هذه المنطقة، يعانون أشد المعاناة من الروائح الكريهة المنبعثة من سوق المواشي، خاصة مع اشتداد الرياح فتقتحم الروائح الكريهة وبقوة وتصيب الأطفال والنساء والكبار، حيث إن البعض منهم مصاب بالربو وأمراض صدرية، فضلاً عن تلوث الجو بهذه الرائحة الكريهة، وأشار إلى أن هناك بعض البيوت في هذه المنطقة قريبة للغاية من حظائر المواشي والجمال والأغنام، حيث إن بيوتهم ملاصقة للسوق، وبالتالي يعيشون وسط روائح الروث والسماد وروائح الماشية ، والتي تتسبب في الكثير من الأمراض، لذلك فإن نقل السوق إلى مكان آخر يكون بعيدًا عن الكتلة السكنية أصبح ضرورة ملحة ومطلبا للجميع، من أجل الحفاظ على حياة السكان ووقايتهم من الأمراض والحفاظ أيضا على البيئة من التلوث. وأضاف: لقد سمعنا أكثر من مرة عن نقل السوق المركزي إلى خارج الدوحة، فتارة يقولون سيتم نقله إلى المنطقة الصناعية وتارة أخرى يقولون سيتم نقله إلى أم صلال، وتارة ثالثة يقولون سيتم نقله إلى الريان، وهذا الكلام يردّده المسؤولون منذ سنوات طويلة، وحتى الآن لا توجد خطوة عملية تنهي معاناة المواطنين القاطنين في هذه المنطقة، وجميع المارين بها، لأنه بمجرد المرور على هذه المنطقة، يعاني الجميع من الروائح التي تؤذيهم خلال فترة العبور بالمنطقة فقط، متسائلا عن أوضاع المواطنين والسكان الذين يعيشون بجوار السوق. وطالب الكبيسي بضرورة نقل السوق وتطويره بشكل أكثر تنظيما، على أن تراعى فيه كل وسائل التكنولوجيا الحديثة، ويتم توفير مواقف للسيارات بشكل منظم، ليواكب النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة. مقصد هام أما المواطن حمد النعيمي، فيقول إن السوق المركزي وسوق الماشية، بكل ما يحتويه هو مقصد هام جدا لجميع المواطنين والمقيمين، نظرا لأنه يعتبر أرخص مكان من حيث أسعار اللحوم والخضراوات والفاكهة والأسماك، مقارنة بالجمعيات الاستهلاكية أو المراكز التجارية، لذلك فالسوق يمثل أهمية كبيرة للعديد من الناس، ويقبل عليه الجميع من كل حدب وصوب لشراء حاجاتهم المنزلية، ولكن في المقابل فإنه أصبح مصدر معاناة لجميع المواطنين والمقيمين، وكذلك الزائرين للمنطقة من الروائح الكريهة التي لا تطاق بسبب وجود السوق المركزي وسط المساكن، فالجو كله ملوث بالروائح الكريهة، وهذا يسبب بالطبع أضرارا صحية وبيئية خطيرة على الناس والبيئة المحيطة، مضيفا أنه لا بد من وضع حد لهذه المعاناة، فالناس فاض بها الكيل نتيجة ما يسببه هذا السوق من أمراض. وأعرب النعيمي عن دهشته قائلا إنه يجب ان تحرص الجهات المختصة على الحفاظ على البيئة ونشر الحملات التوعوية، والإرشادية في كل مكان من أجل الحفاظ على البيئة وحياة الإنسان، وأن يعيش المواطن حياة نظيفة خالية من التلوث، وأن هناك سوقا للمواشي يقع وسط منازل السكان وعلى بعد خطوات منه، بل أصبحوا يستنشقون ليل نهار كمًّا هائلا من الروائح الكريهة والسماد والروث، والتي تسبب الكثير من الأمراض، وتساءل المواطن عن دور الصحة، خاصة مع وقوع مركز مسيمير الصحي أمام السوق مباشرة، وتصل الروائح إلى كافة المرضى والمراجعين داخل المركز، لذلك لا بد من نقل السوق إلى المكان المخصص له بعيدا عن أي كتل سكنية من أجل الحفاظ على حياة الأطفال والسكان بشكل عام. إيجاد الحلول ويرى المواطن ناصر النعمة، أن نقل السوق أصبح مطلبا للجميع، لأنه يتسبب في انتشار الروائح الكريهة، والتي يتأذي منها جميع المارين من هذه المنطقة، بل تصل أحيانا الروائح المنبعثة إلى عدة كيلومترات، وتؤذي السكان داخل منازلهم طول الوقت، متسائلا عن دور المجلس البلدي في طرح هذه القضية وإيجاد الحلول اللازمة، لأنها قضية في غاية الخطورة وتمس صحة الإنسان، بسبب ما يسببه السوق من أمراض جسيمة على القاطنين بجوار السوق، فضلا عن تشويه المنظر الجمالي للمنطقة ولا يتناسب نهائيا مع النهضة العمرانية الكبيرة التي تسير عليها البلاد ومازالت مستمرة. وأشار إلى أن نقل السوق قضية جماهيرية، فالسوق ينشر روائح كريهة تسبب الأمراض وتلوث البيئة، وللأسف الجهات المعنية بالأمر لم تراع ولم تأخذ في حساباتها الزحف العمراني الكبير على السوق، الذي تم بناؤه منذ ما يقارب 30 عاما تقريبا، مطالبا بضرورة اتخاذ القرار السريع في نقل السوق المركزي، وسوق الخراف إلى أماكن مخصصة بعيدة عن الكتل السكنية، قبل إصابة المزيد من السكان بأمراض صدرية بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من حظائر الماشية. وأكد النعمة أنه يجب أن تتحرك البيئة والبلدية، والصحة بالتعاون مع "أشغال" في توفير المكان المناسب للسوق الجديد، مشيرا إلى أن السوق يعد الإقبال عليه يوميا وفي جميع المناسبات، لأنه أرخص سعرا من المجمعات التجارية، وبالتالي نقله بعيدا خارج الدوحة لا يمثل أزمة كبيرة بالنسبة لرواده، ولكنه سوف يقي من الكثير من الأمراض، ومما لا شك فيه أن تكاتف الجهود أمر مهم للغاية من أجل الحفاظ على حياة الآخرين، خاصة أن الأمر يزداد سواء يوما بعد الآخر، لذلك لا بد من التحرك السريع.

انتقد مواطن الإجراءات، التي اتبعتها إحدى المدارس المستقلة للمرحلة الثانوية، حيث استنكر أسلوب التعامل حينما أبلغت إدارة المدرسة طالبات المنازل، في رسالة نصية على الجوال بأنه يمنع لبس العباءة والنقاب اثناء الوجود داخل لجان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أنه يجب مراعاة أعمار طالبات المنازل، ولا يجوز التعامل معهن بهذه الطريقة، لان فيهن أمهات وأخريات لديهن احفاد على العكس من طالبات التعليم الصباحي، وأشار الى ضرورة تغيير هذه الإجراءات المتبعة مع تعليم المنازل مع مراعاة اعمارهن الكبيرة، مع ضرورة احترام خصوصياتهن خاصة في ما يتعلق بلبسهن العباءة، التي هي الزى الرسمي للنساء في المجتمع القطري الذي يحافظ ويحترم العادات والتقاليد، وكما هو معروف فالكثير من الأمهات الكبيرات لا يرغبن في خلع النقاب الخاص بهن مهما كانت الأسباب، لان البعض منهن يمنعه الحياء من ذلك، ويجب على العاملين بالمدرسة احترام الخصوصية. وقال المواطن ان والدته طالبة بصفوف التعليم الموازي، والتي أعربت عن استيائها الشديد، من هذه التنبيهات والتصرفات التي تصدر من المعلمات أو الموظفات،... مضيفا أنه في حالة رغبة الموظفة في التأكد من تطابق السيدة مع الصورة أو مثل هذه الاجراءات، فليس هناك ما يمنع من رؤية وجه السيدة أو تفتيشها تفتيشا ذاتيا للتأكد من خلوها من أي ورق يتعلق بالاختبارات، وليس مطالبتها بخلع النقاب والعباءة خلال فترة الاختبارات، مما يفتح باب للأحاديث والبلبلة في صفوف النساء، خاصة أن البعض منهن يهتم بالمظاهر ولبس الماركات العالمية الغالية الثمن، والبعض الآخر لا يستطيع المجاراة في مثل هذه المظاهر، ويفضلن ارتداء العباءة، مشيرا إلى أن من حق الموظفات بالمدرسة المطالبة بترك الطالبات حقائبهن والهواتف والسماعات وأشياء من مثل هذا القبيل، والذي يعتبر أمرا مقبولا وشائعا، أما التنبيه على منع العباءة والنقاب فذلك أمر غير مقبول نهائيا، ولا يتناسب مع أعمار طالبات التعليم المسائي، وتتسبب مثل هذه التنبيهات في إحباط البعض منهن، وتركهن الذهاب مرة أخرى للمدرسة، بدلا من تحفيزهن وتشجيعهن على مواصلة التعليم للارتقاء بأنفسهن. وأوضح المواطن أن موظفات المدرسة أخبرن الطالبات، أن من لديها شكوى أو اعتراضا تذهب للمجلس الأعلى للتعليم، متسائلا نحن لا ندري هل هذه التنبيهات تتم بعلم مسؤولي المجلس أو أن هذه التنبيهات من داخل المدرسة، والتي تعامل السيدات دون مراعاة لأعمارهن الكبيرة، ودون معرفة الفارق بينهن وبين الطالبات الصغيرات، خاصة في ما يتعلق بالزى، مطالبا الأعلى للتعليم بإعادة النظر في هذه التعليمات احتراما وتقديرا لأعمار الأمهات.

انتقد مواطنون من سكان منطقة "بوفنطاس" الواقعة شمال شرق مدينة الوكرة التي مازالت تعاني من الاهمال لغياب الطرق والإنارة وانتشار المخلفات التي تراكمت أمام منازلهم نتيجة تجمع مياه الامطار التي تسببت بتضرر منازلهم وسياراتهم وذلك لعدم وجود طرق مسفلتة فى المنطقة التي اصبحت على هذا الحال مده 15 سنة دون اي تغيير. وتساءل المواطنون إلى متى تكون المنطقة دون بنية تحتية بالرغم من أن منطقتهم تعتبر من المناطق المؤهولة بالسكان منذ سنوات، وقد حددت لها هيئة الاشغال العامة سابقاً اكثر من مشروع والى الآن لم ير النور. واوضح المشتكون أنهم أرسلوا كتابا موجها لهيئة الأشغال العامة على خلفية مطالباتهم المستمرة منذ عشر سنوات برصف طرق المنطقة، التي تعاني الاهمال وخاصة عند هطول الامطار التي تجعل المنطقة على شكل مستنقعات اثرت صحياً على السكان نتيجة انتشار الجراثيم والحشرات التي تمنع الاطفال من النوم وكذلك المرضى من كبار السن، وخاصة المصابين بأمراض الربو وغيره من أمراض الصدر. غياب الطرق وأوضحوا أن الأمر لم يتوقف على الأمراض بل تضررت منازلهم وسياراتهم، التي تهالكت نظرًا لعدم وجود الطرق الغائبة عن المنطقة بأكملها، وأشاروا إلى أن هيئة الأشغال العامة قامت بالرد على الطلب، مقدمة لهم اعتذارا بأن المنطقة سيتم إدراجها في أول مشروع للطرق المؤقتة ضمن برنامج تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال شرقي مدينة الوكرة والتي اخذت من الانتظار سنوات عديدة دون وجود اي مشروع للمنطقة. مؤكدين أن السبب في تأجيل المشروع الذي حددت له من قبل هيئة الاشغال العامة اكثر من مرة ولم يتم التنفيذ. وأوضح السكان أن سياراتهم تأثرت نتيجة تجمع المياه بالأحياء السكنية، حيث يقوم البعض بإيقاف سياراتهم على الشارع الرئيسي للمنطقة وخاصة في موسم المطر، والذي يبعد عن منازلهم مسافة 200 متر ومن ثم ينطلقون مشيًا على الأقدام لتستمر مشكلتهم مع الطرقات والمواقف صباحًا ومساءً، وأعرب سكان المنطقة عن تمنياتهم من الجهات المسؤولة تنفيذ البنية التحتية في أسرع وقت، خاصة مع تأثر الأهالي بهذا الوضع لسنوات طويلة مما سبب إزعاجاً لهم نتيجة غياب الحلول أو التأكيد على تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدد. حلول مناسبة وطالب المواطنون الجهات المختصة في الدولة بإيجاد الحلول المناسبة لتنفيذ المشروع في أسرع وقت وخاصة مع تزايد معاناتهم مع الإهمال الذي أصاب المنطقة بأكملها التي تعاني من نقص الخدمات التي طال انتظارها نحو 10 سنوات وأكثر، وأشار السكان إلى أن المنطقة تحتاج إلى تنظيمها أسوة بمناطق الوكرة الأخرى، مؤكدين أن معاناتهم تكون أكثر في موسم الأمطار، حيث تتحول الأحياء السكنية ومداخل المنازل إلى مستنقع مائي ممزوج بالرمل، الامر الذى يؤثر على نظافة الموقع لتستمر المعاناة إلى حين تجف الأرض من المياه.

أغرقت مياه الأمطار شوارع المناطق الجنوبية بالبلاد، بعد استمرار هطول الامطار ليوم كامل، من فجر الجمعة وحتى فجر السبت، وقد تسببت مياه الأمطار في إغراق عدد من الشوارع العامة والطرق الرئيسية في المناطق الجنوبية، إلى حين تدخل سيارات البلدية التي حاولت جاهدة استدراك الموقف ليلًا قبل شروق الشمس، إلا أن تناكر شفط المياه لم تكن كافية أمام هذا القدر الكبير من مياه الأمطار، حيث ظهر ذلك وسط الفرجان (الأحياء السكنية) وخاصةً القديمة منها. وقد استمرت سيارات البلدية حتى ساعات مبكرة من الصباح، تقوم بسحب مياه الأمطار، المتسببة في إعاقة حركة السير بشكل أو بآخر في مختلف الشوارع العامة والطرق الرئيسية، ولم تستطع مصارف مياه الأمطار في الشوارع، استيعاب كمية مياه الأمطار الهائلة في الشوارع، وتصريفها إلى حيث ما هو مقرر أن تصرف سواء للبحر أو للصرف الصحي، وهذا ما اتضح في عدد من الشوارع والطرق الجديدة بصورة كبيرة، وقد تعطل عدد من السيارات في بعض الشوارع، نتيجة عدم تحملها لمياه الأمطار، التي تسببت في توقفها بشكل تام، هذا وقد غرقت سيارات أخرى بصفة جزئية، نتيجة إيقاف أصحابها لها في الأراضي الفضاء الواقعة أمام منازلهم، حيث يستخدم العديد من أصحاب السيارات الأراضي الفضاء، التي تكون مقابلة لمنازلهم كمواقف لسياراتهم.

أبدى عدد من المواطنين والمقيمين استيائهم الواضح من الاخطاء اللغوية التي تتواجد بكثرة في اللافتات الاعلانية الموجودة على الطرقات سواء كانت من الشركات العاملة في مجال الطرق وصيانتها او المحلات التجارية المنتشرة على الطرقات والشوارع في الدوحة. وارجعوا هذا الامر الى الاعتماد على الترجمة الالكترونية وعدم التدقيق عند استلام اللوحة الاعلانية وهو الامر الذي يجعل اللافتة تفقد اهميتها نسبة لعدم وضوح الكلام او الاخطاء التي تخل بالمعنى بشكل واضح ومؤثر للغاية، واستوقفتنا لافتة كان الخطأ فيها واضحا تماما للعين فبدلا من كتابة (امامك طريق مغلق) كتبت (امامك طريق مفلق)، وشتان ما بين مغلق ومفلق، وآخر فشل في الترجمة الصحيحة لكلمة (القصور) واخر حينما تعذر عليه ترجمة النص الانجليزي استعاض عنه بكتابة الجملة الانجليزية كاملة ولكن بحروف عربية. وهذه نماذج من اخطاء منتشرة للافتات الاعلانية في الطرقات الرئيسية وفي الشوارع الداخلية يشاهدها المارة مواطنين او مقيمين او حتى سياح فتصبح مثار تندر وتؤشر على وجود خلل كبير يجب ان يجد المعالجة. عدم التدقيق: وارجع منصور الشمري هذه الاخطاء الى انعدام التدقيق سواء من الشركات المنفذة لهذه الاعلانات او اصحاب الاعلان انفسهم، وقال: الاخطاء التي تحدث تعتبر اخطاء واضحة للعين والشركة التي قامت بتنفيذ اللافتة الاعلانية لم تقوم بمراجعتها وكذلك اصحاب الاعلان فهذه الاخطاء كان يمكن ان تعالج قبل ان تحصل عملية الطباعة النهائية للاعلان وبهذا يتجنب الجميع الاخطاء الاملائية التي تصاحب اللافتة والتي تخل بالمعنى الذي من اجله صممت وهذا الامر يجب ان يجد المراجعة ويجب على شركات الاعلان ان يكون بها قسم للتصحيح والتأكد من صحة الكتابة الموجودة في اللافتات وعلى اصحاب اللافتات الاعلانية ان يراجعوا ما تم تصميمه لهم فهذه الاخطاء يمكن علاجها بشكل بسيط وبدون اي تكلفة تذكر خاصة وان التصحيح بعد الطباعة النهائية للمنتج يصبح في غاية الصعوبة بل ويتطلب اجراء العملية من بدايتها مما يجعل الشركة المنفذة تخسر وربما هذا الامر يجعل اصحاب الاعلانات يرتضون بالاخطاء عسى ان يخفضوا تكلفتها. الترجمة الالكترونية المواطن حمزة طالب قال ان هذه الاخطاء التي تظهر في اللافتات الاعلانية ترجع الى الاعتماد على الترجمة الالكترونية من موقع (غوغل) وهذه الترجمة تكون في الغالب ترجمة حرفية وليست ترجمة يمكن الاعتماد عليها لغويا وفي كثير من الاحيان يأتي المعنى مبتورا او غير صحيح ولا يتناسب مع الصيغة العربية للاعلان بينما تجد ان الكتابة الانجليزية صحيحة وبالتالي هذا الامر راجع لعدم وجود موظف عربي يمكنه ان يميز ما بين الترجمة الحرفية والترجمة اللغوية التي تعتمد على التطابق والتجانس التام بين الكلمات حتى تعطي المعنى المطلوب منها وهي اخطاء تشوه اللافتة وتبتر المعنى ويجب ان تجد المعالجة الفورية لها فنحن دولة عربية يجب ان تكون لافتاتنا باللغة العربية الصحيحة ولا نترك الامر لاي موظف من جنسية غير عربية لكي يقوم بعمل الترجمة وتنفيذ اللافتة الاعلانية. العمالة الآسيوية وواصل طالب حديثه قائلا: معظم شركات الاعلانات تعتمد على العنصر الاسيوي في العمل لتخفيض التكاليف وهذه العناصر هي التي تشرف على الاعمال منذ بدايتها وحتى نهايتها ولكن يجب ان يكون هناك مراجعة من شخص يمتلك ناصية اللغة العربية ويعرف تماما كيفية صياغة اللافتات مع وجود مراجع من الشركة صاحبة الاعلان التي يجب ان تستلم منتجها وهو في صورة صحيحة لغويا فهذه اللافتة ستوضع في مكان للدعاية للشركة او التعريف بموقعها ويجب ان تكون صحيحة لغويا حتى تعطي المعنى الكامل لها. عدم المراجعة من جانبه ابدى احمد عباس قلقه من انتشار هذه الظاهرة وقال: يجب على صاحب الاعلان ان يتأكد من صحة اعلانه بصورة كاملة قبل ان تتم طباعته وهذا الامر سهل للغاية فالظاهرة اصبحت منتشرة بصورة واضحة فمعظم اللافتات التي نراها تكون بها عدة اخطاء ويمكن ان تتقلص هذه الاخطاء بمزيد من الاهتمام والاعتماد على العناصر العربية في اكمال وتنفيذ هذه اللافتات تجنبا للوقوع في اخطاء لغوية تصبح مثار تندر بين الجميع، وتعكس صورة خاطئة عن الجهة التي قامت بعمل اللافتة الاعلانية. وطالبوا الجهات المختصة بان يكون هناك مدقق لغوي متخصص يتحمل مسؤولية مراجعة اللافتات وواجهات المحال ويقوم بإقرارها، كما يجب أن لا تـُجدد رخص المحال القديمة إلا بتصحيح تلك الأخطاء اللغوية التي تؤثر سلباً في تعليم اللغة العربية، وخصوصا بالنسبة للأطفال".

انتقد عدد من رواد سوق الوكرة التراثي ، عدم كفاية المظلات التي توفرها المطاعم لزبائنها ، حيث أن المظلات تُعتبر معدودة أمام عدد الزبائن التي تردد عليها خاصة ان أغلب الزبائن يفضلون الجلوس خارجً المطاعم للاستمتاع بمنطر البحر الخلاب الذي يستمتع به زبائن السوق. وقال رواد للسوق ان الذي يميز مطاعم التي يقصدونها بالسوق هو الامكان الخارجية للاستتماع بمنظر البحر الجميل ، الممتزج مع الرمال التي ترسو عليها خاصة وان المنطقة تضم عدد من المحامل التقليدية القديمة ، التي تُضفي روحًا تراثية مع السوق ، المبني على طابع يعكس جمال الموروث القطري الجميل ، والذي يضم تلك المطاعم مع طبيعة الحال . وأوضح عدد من زبائن سوق الوكرة التراثي ، أن العديد من الزبائن يعودون أدراجهم إلى حيثما أتوا ، نتيجة عدم توفر مظلات كافية لتحمي الزبائن الراغبين في الجلوس خارجًا ، من أشعة الشمس والهواء البسيط الذي قد يكون محملًا ببعض الرمال ، إذ يقبل على تلك المطاعم الكثير من الزبائن وخاصةً العائلات ، في مختلف أيام الاسبوع وخاصةً في هذا الطقس البارد ، حيث من الصعب الجلوس خارج تلك المطاعم أمام شاطئ البحر ، وبالقرب من الممشى في فصل الصيف ، حيث نسب الرطوبة المرتفع ودرجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس الحارقة ، ويزداد عدد الزبائن من العائلات لتلك المطاعم ، في أيام نهاية الاسبوع ، حيث العطل الاسبوعية ، إذ يزورون تلك المطاعم نهارًا ، للاستمتاع برؤية المنظر الطبيعي الخلاب ، ففي الليل لا يكون المنظر واضحًا مثلما هو في النهار ، مهما كانت الإضائة الموجودة قوية ، وتكون عادةً زيارتهم لتلك المطاعم بدايةً من الساعة الرابعة عصرًا ، وهو التوقيت الذي تفتح فيه المطاعم أبوابها لزبائنها وزبائن السوق عامةً ، وطالب روارد سوق الوكرة التراثي ، من إدارة السوق ، الزام تلك المطاعم بزيادة أعداد مظلاتها في السوق ، وهذا لاستيعاب أعداد الزبائن ، التي ترد للسوق ، لتقصد المطاعم الموجودة فيه .

أطلق ناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي تحذيرا من وقوع كارثة بسبب انتظار الطلاب الذين يسكنون في مجمع ازدان بالوكير لعربات الترحيل امام بوابة المجمع بعد ان تم منع الباصات من الدخول الى المجمع بسبب الحوادث المرورية التي يتسبب فيها الوقوف الخاطئ للسيارات داخل المجمع والمعوقات التي تواجه الباصات كبيرة الحجم بسبب ضيق المساحة المرورية داخل المجمع. وسرد احد الناشطين قصته حيث قال: اتصل بي احد اصدقائي طالبا مني ان اقوم بتوصيل ابنائه الى المدارس بسبب ارتباطه المبكر وحينما دخلت الى مجمع ازدان بالوكير تفاجأت بالمنظر الغريب الذي شاهدته حيث وجدت اعدادا كبيرة من التلاميذ صغار السن يخرجون الى بوابة المجمع وحينما سألت احدى التلميذات قالت انها في الصف الاول وستذهب الى البوابة انتظارا للترحيل فاشفقت عليها وعلى الكثيرين الذين رأيتهم يتمشون بدون رفقة اولياء امورهم الذين لا ادري كيف سمحوا لاطفالهم بالخروج بمفردهم صباحا، بعد ان صدر قرار من مديرى الترحيل بالمدارس بمنع الباصات من الدخول الى المجمع خوفا من الوقوع في حوادث بسبب الوقوع الخاطئ للسيارات داخل المجمع رغم ان هذه الايام تشهد اجواءا متقلبة ومتغيرة فيمكن ان يصادف هؤلاء الصغار امطارا في الصباح او رياحا شديدة فكيف سيكون التصرف حينئذ؟باص كروة,مجمع ازدان, وقال آخر: الاعداد التي شاهدتها تقف امام البوابة اعدادا كبيرة للغاية وهذا الامر يمكن ان يعرضهم للحوادث خاصة وان الجميع يخرج بسرعة صباحا لكي يكون في الموعد المناسب في دوامه وهذا يعرضهم لخطر التعرض للحوادث رغم ان امن المجمع يعمل بصورة واضحة من اجل حمايتهم ويقوم بتنظيم المرور صباحا حتى يضمن سلامة الطلاب الصغار من لحظة خروجهم من منازلهم وحتى وقوفهم الى المكان المخصص لركوب باصات الترحيل. بينما طالب آخرون المدارس بضرورة توفير سيارات نقل صغيرة تستطيع الدخول الى المجمعات واخذ التلاميذ من امام منازلهم ضمانا لسلامتهم طالما ان دخول الباصات الكبيرة الى المجمع صار امرا غير مسموحا به، رغم ان ادارة مجمع ازدان وافقت على دخول بصات الترحيل الى المجمع صباحا واصدرت عدة توجيهات من بينها تحويل المرور الى اتجاه واحد داخل المجمع في الفترة الصباحية لتسهيل مرور باصات الترحيل وفتح بوابات الطوارئ لتسهيل الحركة، وهذا الاجراء يمكنه ان يزيل الكثير من المشقة على التلاميذ وعلى اولياء امورهم الذين يقومون بالانتظار لفترة طويلة ويمكن ان يتأخروا عن مواعيد عملهم ويمكن ان يمنع حدوث كارثة كبيرة بتعرض احد هؤلاء الاطفال لحادث سير في الصباح دون اي ذنب جناه سوى انه ينفذ قرارا متسرعا وغير مدروس من شخص لا يعلم بالمخاطر التي يمكن ان يواجهها هؤلاء الصغار وهم يخرجون من منازلهم قبيل السادسة صباحا لانتظار باصات الترحيل.

انتشرت ظاهرة قطع الأشجار عشوائياً وسط الأحياء السكنية ، وفي الشوارع الداخلية وبدا واضحا عدم الاهتمام بالأشجار في الجزر الوسطى للشوارع الرئيسية ، مما يؤثر على البيئة ويشوه المنظر الجمالي لمدينة الدوحة ، حيث تظهر هذه الإشكالية بشكل واضح وملموس أمام الفيلات السكنية ، وفي بعض الطرق حيث يقوم بعض الأهالي بتهذيب الأشجار وتقليمها بشكل خاطئ ، وترك مخلفاتها في الشارع مما يشوه المنظر العام ، فضلا عن الأشجار الموجودة على جانبي بعض الطرق والتي تعاني من الإهمال ولاتمتد إليها يد بالتشذيب ، مما يتسبب في حجب الرؤية للكثير من قائدي السيارات نتيجة اعتراض أغصان الأشجار الطريق وحجب الرؤية لأصحاب المركبات. ورغم مطالبات البعض بضرورة حل هذه الإشكالية ، إلا أنها ما زالت منتشرة في بعض الأحياء السكنية سواء داخل الدوحة أو بالمناطق الخارجية ، لذلك طالب الكثير من الموطنين بضرورة قيام البلدية وبالتنسيق مع البيئة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية ، وفرض الغرامات المالية المشددة ، على من يقوم بتقليم الأشجار ، ويرمي بمخلفاتها في الشارع أو يتركها أمام منزله. ويلاحظ أن هناك مناطق عديدة تعاني من انعدام تواجد الغطاء الشجري ، والتي تمنح المنظر جمالا وتساءل البعض عن سبب هذا الإهمال رغم توافر كافة الإمكانيات المادية والبشرية وليس هناك ما يمنع من القيام بالمحافظة على الأشجار، وتهذيبها بالشكل المناسب والذي يتلاءم مع التطور الحضاري الكبير في البلد.ورأى بعض المواطنين ، أن عشوائية تهذيب الأشجار تنتشر داخل الأحياء ، وتحديدا أمام الفيلات السكنية الخاصة بالمواطنين ، حيث يقوم بهذه المهمة أشخاص غير مؤهلين فيقومون بتقطيعها وترك مخلفاتها في عرض الشارع ، مما يعد سلوكا غير حضاري ، حيث قال البعض انه بالإمكان التواصل من الجهات المختصة ، من اجل إحضار العمال المختصين بهذه المهمة ، مؤكدين ضرورة توفير خط ساخن بهذا الآمر والعمل على استغلال المساحات الفضاء المنتشرة في البلد من اجل زراعتها ، وتشجير كل المناطق والأحياء السكنية المختلفة .وتفتقر المناطق خارج الدوحة إلى الرقعة الخضراء ، وافتقار البعض منها للنباتات والأشجار المختلفة ، لذلك لا بد من إعادة النظر في إستراتيجية الاهتمام بتطوير الأشجار ومنظرها الجمالي لأهميتها الكبيرة في الحفاظ على البيئة ، فضلا عن ضرورة غرس هذه الثقافة في نفوس النشء ، كما أوضح بعض المواطنين عن طريق الأسرة والمدرسة متمنين انتشار الأشجار والنخيل والزهور في كل الطرق والشوارع على غرار بعض الدول المجاورة ، حيث إنها تعد من مصادر جذب السياح إلى البلد ولا تقل أهمية عن وسائل الجذب السياحي الأخرى.اهتمام كبيرفي البداية قال المواطن خالد فخرو ، إنه يوجد اهتمام كبير وجهد ملحوظ من وزارة البلدية ، في عمليات التشجير وتزيين الشوارع الرئيسية والدوارات المختلفة ، فالأشجار عنصر لا يمكن الاستغناء عنه في الشارع ، حيث تساعد على تلطيف حرارة الجو بظلالها كما أنها تمتص أشعة الشمس الحادة ، وتمتص المواد السامة الصادرة عن المصانع وعوادم السيارات، بالإضافة إلى ما تمثله من جانب جمالي للشوارع والترويح عن النفس ، لذلك لابد من تكثيف الاهتمام بتشجير الشوارع الداخلية ، مثلما يوجد اهتمام بالحدائق العامة ، حيث يوجد الكثير من الأشجار المهملة والتي تحتاج لعمليات تقليم وتشذيب مستمرة ودون توقف، حيث إن الاهتمام بالأشجار وتزيينها منصب على الشوارع الرئيسية والحدائق العامة فقط ، ولا نرى اهتماما مثله في الشوارع الداخلية والمناطق الخارجية . وأشار إلى مسابقة أجمل حديقة منزلية التي تطلقها وزارة البيئة كل عام على التوالي ، حيث يتم تنظيم هذه المسابقة على مستوى الدولة لتشجيع المواطنين والمقيمين ، والجيل الجديد من طلبة المدارس للاهتمام بزيادة المساحات الخضراء ، والحفاظ على جمالية وسلامة البيئة ومواجهة الآثار البيئية الضارة الناتجة عن التطور العمراني والصناعي وزيادة النمو والنشاط السكاني، كل ذلك من أجل تشجيع المواطنين والمقيمين على زيادة الاهتمام بحدائق منازلهم وتزيينها وتشجيرها ، من حيث المنظر الجمالي العام للحديقة والتنسيق والتنوع في العناصر النباتية التي تتناسب مع البيئة المحلية القطرية وتنوع العناصر البنائية (غير النباتية) ، والتشديد على ضرورة استخدام تقنيات الري الحديثة لأهميتها في المحافظة على المياه ، من أجل الفوز في المسابقة.تزين الشوارع الداخليةأما المواطن ناصر التميمي ، فيقول إن قطر أصبحت قوة اقتصادية ، وتشهد نهضة تنموية شاملة في جميع القطاعات التجارية والصناعية والثقافية ، ومن مظاهر التقدم والتطور لأي بلد وجود بنية تحتية ومرافق ومبان تجارية ومصانع ، إضافة إلى وجود شبكة من الطرق والمواصلات الحديثة ، ومن هذا الجانب نتحدث عن أهمية الأشجار والزهور التي تزين وتجمل الطرق الحديثة ، وخاصة الشوارع الداخلية وليس الاهتمام بالشوارع الخارجية فقط ، لافتا إلى أنه يوجد العديد من الأشجار المهملة والتي تحتاج للتهذيب والتقليم في الشوارع الداخلية للأحياء والفرجان ، وطالب بضرورة تزيين الشوارع والأرصفة بأنواع من الأشجار المظلية الجديدة لحماية الناس من حر الصيف ، وزيادتها بما يتناسب مع تزايد كثافة عدد السكان وبالتالي أعداد السيارات ، وزيادة الكتلة الإسمنتية في البلاد ، لإعادة التوازن البيئي ، لما لتشجير الشوارع من آثار إيجابية بيئيا وصحيا، حيث تعمل الأشجار على التقليل من الغبار المثار الذي يضر بالكثيرين ، فضلا عن تلطيف درجات الحرارة في فصل الصيف. ولفت إلى وجود بعض الأشجار الكبيرة والضخمة ، والتي يجب تهذيبها وتقليمها بالشكل المناسب لضمان سلامة السائقين في الشوارع ، لأنها في بعض الأحيان تحجب رؤية الطريق عن قائدي السيارات ، لذلك أصحبنا في حاجة إلى رئات خضراء تزيد من نسبة الأوكسجين في المناطق وتعمل على تلطيف الجو ، بدلا من استنشاق عوادم السيارات والمصانع، قائلا : إنه من المعروف أن تقليم الأشجار يكثر في فصل الشتاء ، حيث يكثر تساقط الأوراق مما يعني أنه من المتوقع رؤية مخلفات الأشجار الناتجة عن القص أمام المنازل والفيلات السكنية بكثرة هذه الأيام ، مما يشوه منظر الشوارع ، لذلك يجب على الجهات المختصة تكثيف الحملات والتشديد على الجمهور بعدم رمي أو ترك مخلفات الأشجار بهذا الشكل في الشوارع.أهمية التعاونوتحدث المواطن يوسف المحمود ، عن ضرورة التعاون من قبل الجمهور سواء كانوا مواطنين أو مقيمين ، من خلال الإبلاغ عن مواقع الأشجار التي تعوق الحركة أو تحتاج للقص والتقليم أو المهملة بشكل أو بآخر ، وذلك عن طريق إرسال ملاحظة عبر موقع وزارة البلدية الإلكتروني ، والتي تقوم بالنظر في هذه الطلبات ، وترسل المختصين التابعين لها للمواقع المذكورة ، وإلى حدائق المنازل والفيلات الخاصة بالمواطنين في حالة احتاج المواطن للقيام بعمليات قص وتقليم الأشجار ، لافتا إلى بعض العادات السيئة التي تصدر عن أشخاص يقومون بزراعة أشجار أمام منازلهم ، ويتركونها دون تهذيب أو تقليم وكل ذلك من أجل أن يوفر مظلة لسيارته على سبيل المثال ، وهي عادة سيئة يجب أن تتوقف ، وعلى الجميع ألا ينظر لمصلحته الشخصية فقط ، وأن ينظر للصالح العام ، وللشكل الجمالي للشوارع .ولفت إلى قيام الكثير من المواطنين ، الذين يقصون الأشجار الموجودة بحدائق منازلهم ، ويقومون بعمليات التزين والتقليم الخاصة بها ، ولكنهم يرمونها على قارعة الطريق وبشكل غير حضاري ، مما يشوه الشوارع بدلا من قيامهم بالتواصل مع مسئولي وزارة البلدية ، أو تقديم طلب عبر موقع الوزارة على الانترنت ، لإرسال الموظفين وأخذ القمامة الناتجة عن عمليات تقليم الأشجار بدلا من رميها في الشوارع وأمام المنازل بهذا الشكل السيئ ، مشيرا إلى أنه لو قام كل شخص بالاهتمام بزراعة وتجميل الأرصفة الموجودة أمام منزله ، لرأينا أغلب المناطق والشوارع خضراء وذات طابع جمالي مميز

انتشار الأفكار الهدامة تعصف بعقيدة المجتمع، وقد سهَّلت الوسائل التقنية الحديثة وصول الدعوات المضللة، واختراقها للعقول من خلال النوافذ الفضائية، حيث انتهزها منكرو السنة لدس سمومهم، بين مواقع الانترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي التي ظهرت عليها مؤخرا حسابات من يطلقون على أنفسهم بالقرآنيين أو أهل القرآن، ليكتفوا به مصدرا وحيدا للتشريع. وفي هذا الصدد ابتكر طلاب قسم الشريعة بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر فكرة لحماية المجتمع من تلك الدعوات الهدامة، للمساهمة في إيقاف تدفقها إلى عقول الشباب، موضحين أنه بات من السهل وصول هذه التحريفات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقعهم التي تضلل الباحثين عبرها، دون دراسة فاحصة لأصول العقيدة والتفسير، حتى لا ينخدعوا في أولئك الذين يدسون العسل في السم، مستخدمين أساليب جذابة تناسب لغة العصر. دعاوى هوائيةالطالبة بقسم الشريعة الجازي المري، مشاركة في المشروع، تقول: فكرنا في فكرة إبداعية ضمن مادة المناهج المعاصرة، واخترنا أن تكون حملة ضد من يُطلقون على أنفسهم "القرآنيون" وهم "منكري السنة"، مضيفة أنها ظاهرة بدأت في الانتشار في العالم العربي، لذلك قررنا من خلال مشروعنا المساهمة في الرد عليهم، لنوضح بطلان منهجهم، وتتابع: اخترنا وسائل معاصرة لإيصال رسالتنا بشكل جذاب، وذلك من خلال فن الكاريكاتير، لعمق المعنى الذي يستطيعه ترسيخه بسهولة، وعن أسلوب تحقيق هدفهن تشير المري إلى نشرهم هذا المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي للتحذير من الإدعاءات المضللة، والتي تستهدف السنة، في الوطن العربي، وفي بلادنا، لافتة إلى سهولة انخداع الناس بهم، بسبب انتشار مواقعه ذات الصبغة الإسلامية الكاذبة، التي تتماشى مع أهوائهم، مستخدمين في ذلك مقاطع الفيديو التي تدعو للاحتكام بالقرآن وحده، مفسرين آيات القرآن بتأويلات مخالفة للعقيدة، مؤكدة أنهم يرون أنهن، طالبات الشريعة، لهن دورا محوريا في مجتمعهن لحمايته من هذا التزييف لدراستهن الشرعية التي تمكنهن من اكتشاف حقيقة ألاعيبهم في تحريف الدين، فهي رسالة من طالبات جامعة قطر إلى جميع البلاد العربية، وأهل قطر نحذرهم من "منكري السنة النبوية"، في ظل ظهور بعض الحسابات الخليجية على مواقع التواصل الاجتماعي تتبع هذا النهج المضلل.وتؤكد زميلتها الطالبة أمل مطر على ظهورهم على الفضائيات العربية، في ثوب إسلامي يُسهِّل خداع الناس، لافتة إلى أنهم يركزون في حملتهن على القرآن والسنة النبوية التي ترشدنا في جميع مناحي حياتنا، حتى لا تنتشر هذه الأفكار الهدامة في المجتمع من خلال جميع الوسائل الإعلامية التي تعطي لهم الفرصة، ومن ثم وجب إيجاد حملات تحذر من هذه الأخطار التي تواجه الأمة وتهدد عقيدتها، مضيفة ومشيرة إلى أهمية هذه المشاريع الفكرية للحيلولة دون وصولها إلى بلادنا. الاحتكام للسنة النبويةوللتعرف على حقيقة ضلال "منكري السنة" التقت "الشرق" بالدكتور مكي اقلينة، أستاذ الشريعة بجامعة قطر، ومشرف المشروع، وقد أشار الدكتور مكي إلى أن من يسمون أنفسهم بالقرآنيون أو أهل القرآن هم امتداد لأولئك الذين ظهروا قديما في الهند أثناء الاستعمار الانجليزي، حيث كانوا يخدمون مصالحه، ويبررون أفعاله، وانتقلت دعواهم إلى كثير من الدول، لتصبح دعوة تظهر في الدول العربية، موضحا أنهم يعتمدون على القرآن فقط، ولا يأخذون بالسنة النبوية، فينكرون جميع الأحاديث الشريفة، متسائلا عن كيفية معرفة أركان الصلاة دون الاحتكام للسنة، وهو ما ينطبق على جميع العبادات، التي ذكرها القرآن من حج وزكاة، وفصَّلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يخالفون بذلك آيات الكتاب الكريم (وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)، التي تبين ضلالهم، ويتابع الدكتور مكي: أن هدف الحملة فضحت انحراف هذه الفئة الفكري، الذي يحلل المحرمات، فأبرز شخصياتها تنتشر على مواقع الانترنت ناشرة مقاطع الفيديو التي تحلل فيها البغاء والزنا، وشرب الخمر، لافتا إلى أن بعض مشاهيرهم لا يحفظون القرآن، ويفسرونه على أهوائهم، حيث يرون أن كل إنسان يستطيع تأويله كما يشاء، وهو دائما على صواب، وعن أهمية توعية المجتمع بانتشار هذه الدعوات المغرضة، يقول الدكتور مكي: مجتمعنا ملتزم بطبعه، وقد يسهل خداع بعضه بالمسميات الزائفة التي ينتهجوها، فهم يخلطون بين أهل القرآن، الذين هم أهل الله وخاصته، ويشفعون لذويهم بفضل مكانتهم، وبين أولئك الذين يعطلون شرع الله.

أنهت هيئة الاشغال العامة عملية تركيب الإشارات الضوئية بدوار الكهرباء ووضع الطبقة الاسفلتية الاولى على كافة الطرق المحيطة بالاشارات، كما بدأت في إزالة الاشجار والجزيرة الممتدة من دوار المول الى دوار الكهرباء استعدادا لتوسعة الطريق الذي سيكون عبارة عن اربعة مسارات لكل اتجاه. وتستعد الهيئة للانتهاء من عملية التوصيلات الكهربائية للاشارات والخطوط الارضية للطرق وافتتاح الاشارات كمرحلة تجريبية الى ان يتم الاعلان النهائي عن افتتاحها في يناير المقبل بعد اكتمال جميع المشاريع المتعلقة بها. يذكر ان مرحلة انجاز هذا المشروع بلغت حتى الآن 85% بعد ان تم رصف الطرق التي تربط بشارع المول والصناعية والثمامة والدائري السادس، ويشتمل المشروع ايضا على إنشاء جسر مشاة الى جانب اعمال تحويل مسارات المرافق وتحديث شبكات الصرف الصحي وحماية خطوط الكهرباء ومن المنتظر بعد انتهاء اعمال تحويل الدوار لإشارات ان تحل مشكلة الزحام المروري بالطريق الدائري الخامس الذي كان يعاني من اختناقات شديدة على طول الطريق خاصةً في أوقات الذروة. ويُعد هذا الطريق واحدا من أبرز الطرق الحيوية في الدوحة، ويُعتبر الطريق الدائري الخامس واحدا من أكثر الطرق حيوية، إذ يصل مرتادوه إلى العديد من المناطق والأحياء السكنية والطرق المهمة، فهو يقترب من مناطق الثمامة والهلال والمطار وغيرها، لذلك تمر عليه أعداد كبيرة جدا من السيارات.

يشكل التعليم الجامعي نقلة نوعية في حياة كل فرد ليتمكن من إكمال دراسته العليا، لأنها تسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوييه الفكري والتعليمي وتحسين وضعيه المادي والاجتماعي، وبذلك باتت شهادة البكالوريوس كالمفتاح الرئيسي لدخول سوق العمل، الأمر الذي جعل التعليم الجامعي هو المحطة الثانية بعد الحصول على الشهادة الثانوية. والملاحظ الآن أنه قد ازدادت في الأونة الأخيرة التساؤلات حول قضية عزوف الشباب عن التخصصات العلمية في التعليم الجامعى، التي تعد من أهم الروافد التي تعول عليها الدولة فى رؤية قطر 2030، وهذا يعود لأسباب كثيرة ومتزامنة في نفس الوقت، لعل من أهمها نظرة البعض الى ان طريق التعليم طويل، فيحاول اختصار المشوار الى جانب التنشئة الاجتماعية التي تؤثر فى قرارات العديد من الشباب وتمنعهم من مواصلة تعليمهم. قلة الوعي في البداية قال محمد الكبيسي طالب في جامعة قطر: إن عدم وجود التوجيه البناء والوعي العام بأهمية التعليم من قبل الأسرة ومؤسسات المجتمع يسهم في عدم الاهتمام به وبالتالي العزوف عنه، وهو أيضاً ما يجعل الابن يقوم باختيار تخصص غير مناسب لميوله وقدراته، مما يجعله يتخبط فى خياراته. وأضاف الكبيسي: الكثير من الشباب يركزون في الحصول على الشهادة الثانوية فقط دون إقامة وزن للتعليم العالى لذا تجدهم يتركون مقاعد الدراسة اذا فشلوا في الحصول على الشهادة الثانوية أو متى ما توافرت لهم وظيفة تقبل حملة الشهادة الثانوية. وأردف قائلا: اضف الى ذلك طول الفترة الزمنية التي يقضيها الشباب في التعليم، يؤدي ذلك الى استعجال بعض الشباب في اختصار المشوار والحصول على المال فتجد الشاب يترك الدراسة ريثما يجد عملا يدر عليه دخلاً من المال. وأشار الى أن أعداد الطلاب الذين يتركون التعليم او يفشلون فيه في تزايد مستمر، وذلك يعود الى انعدام تفاعل بعض الطلاب مع التخصص الذي يدرسونه اما انهم أجبروا عليه من الاسرة او ان علاماتهم فى الثانوية لم تؤهلهم لاختيار التخصص الذي يروق لهم، فيحدث نوع من النفور بين الطالب وما يدرسه وبالتالي يؤدى ذلك الى فشله وإخفاقه وترك الدراسة تماماً. واشار الكبيسى إلى انقطاع الصلة بين ما يتلقاه الطالب من علوم ومعارف فى الجامعة وحياته العملية حيث لا يرى فيما يتعلمه ما يسهم في إعداده للحصول على مهنة فى المستقبل. الترف المادي من جانبه يرى عبدالله فارح وهو طالب في الجامعة، أن توفير كل احتياجات الطالب وعيشه فى ترف مادي كبير، يجعله في نهاية الأمر يأنف من التعب فى الدراسة وكل شيء حوله موجود وطلباته مجابة من سيارة وسفرات الى الخارج واجهزة اتصال حديثة. وأضاف ينبغي على الآباء والامهات تعزيز قيم التعليم لدى الأبناء، وتشجيعهم على مواصلة الدراسة وعدم استعجال دخول الحياة المهنية فى وقت مبكر. وشدد فارح على ضرورة مواصلة المواطن القطري التعليم وليس له حجة في ذلك، فما الذي يمنعه وقد وفرت له الدولة أرقى وأفخم الجامعات في العالم ومن جميع التخصصات المطلوبة، فعلى كل فرد لاتحتاج عائلته الى استعجاله فى التوظف بشهادة الثانوية ان يواصل دراسته الجامعية، لأن الشهادة الجامعية تكون ملازمة للانسان حتى مماته وهي بمثابة سلاحه الذى يحارب به عاديات الزمن. *التنشئة الاجتماعية ومن جانبه يرى أحمد اليهري وهو موظف في القطاع الحكومي أن التنشئة الاجتماعية السليمة هي الأساس في العملية التعليمية، فإن كان الإهمال من قبل الاسرة (الأب أو الأم) فحتماً أنه سينتقل الى الطفل وهي عملية متواصلة منذ الصغر، وتؤدى فى النهاية الى انتفاء الدافع او المحرك لدى الطفل منذ سنين دراسته الاولى فمن لايهتم اهله بالتعليم لن يستطيع إكمال تعليمه. وأضاف اليهري أعرف بعضاً من الأشخاص ينتهي من المرحلة الإعدادية ويريد أن يتوقف، والأدهى والأمر أنه يريد أيضاً الزواج والاستقرار العائلي، ورغم انه لامانع من الزواج باكرا ولكن على الأقل عليه ان يصبر حتى يكمل المرحلة الثانوية وليس المرحلة الجامعية". وأكد اليهرى أن المجتمع يلعب دوراً أساسياً في ذلك، وتكون الصحبة الصالحة المتعلمة التي تساعد على الخير هي أساس قوي في التشجيع على الاستمرارية في التعليم واختيار التخصصات التي يحتاج اليها سوق العمل، لأنك سوف تجد منهم كل تعزيزٍ ودافعٍ نحو مواصلة الدراسة الى نهاية السلم، ولن تجد في مسألة التعليم أي ملل أو نكد كما يحصل عند البعض. ظاهرة متزايدة وأوصت دراسة بضرورة العمل على الاستفادة من التكنولوجيا في مجال التربية وتوظيفها لتحسين أداء المدرسة والمدرسين وتطوير المناهج فبعد ان اكتسحت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات مجال التعليم يجب الا يتم استخدامها فقط كوسائل تعليمية فحسب بل كأسلوب في التفكير وتنظيم العمل، وقد بدأت عملية التعليم الالكتروني في المدارس المستقلة، وهذا يساعد الطالب على الإقبال على التعليم، و قد بدأ المجلس الأعلى التعليم نظام استخدام التابلت ولكن للاسف هذا المشروع توقف، كما ان تعاون البيت والمدرسة والمجتمع المدني يساعد في إيجاد حلول عملية لمشكلة عزوف الشاب عن اختيار التخصصات العملية، ويجب على الجهات المختصة بالدولة سواء المجلس الاعلى للتعليم او جامعة قطر إجراء دراسات ميدانية لرصد حجم هذه المشكلة وعمل برامج وخطط للعمل على توجيه طلبتنا للوجهة الصحيحة حتى نستطيع ان نوفر كوادر قطرية مؤهلة للعمل في كافة المجالات التي تعاني من نقص حاد فيها، خاصة التخصصات الفنية والهندسية والطبية، ان الامر يحتاج الى جهود كبيرة حيث انه على الرغم من انتشار الوعي العام بأهمية التعليم فحتى يومنا هذا مازال أمر العزوف عن الدراسة منتشرا على مساحات واسعة لاسيما بين الشباب الذين يستعجلون في تكوين أنفسهم للدخول في سوق العمل، والكثير منهم يترك الدراسة عندما يشهد معاناة الشباب المتخرجين في الجامعات دون ان يحظوا بوظائف.. ومن أسباب العزوف عن مواصلة الدراسة ايضًا كون المناهج التعليمية لا تسهم في إعداد الشباب والفتيات لمواجهة المواقف الحياتية أو الحصول على المهن المناسبة.

تحولت إشكالية ترك السيارات "المدعومة" نتيجة وقوع حادث، إلى أشبه ما تكون بظاهرة، بعد انتشارها في الشوارع العامة والطرقات الداخلية، الأمر الذي أسفر عن تشويه المنظر العام، ورغم أن هذه الإشكالية على مرأى الجهات المختصة، إلا أنه لا يوجد اي تحرك لرفعها ونقلها الى الاماكن المخصصة للسيارات المدعومة، وتركها لشهور طويلة حتى تتحول الى سيارات مهملة، وتساءل البعض عن السبب وراء ترك هذه السيارات لفترات طويلة بهذا الشكل، رغم أنها تشوه المنظر الجمالي، فبعض أصحاب السيارات المدعومة يقومون بتركها في نفس المكان، لذلك يجب إلزام صاحب السيارة المدعومة برفعها من مكانها في مدة زمنية معينة، وإلا سوف يتخذ ضده عدد من الغرامات المالية، والنقاط تضاف إلى رخصة القيادة الخاصة به، والسبب في تفاقم الظاهرة هو أن العقوبة ليست رادعة، حيث يتم إهمال السيارة خاصة في الدعمات الضخمة والكبيرة، وتترك السيارة في مكان الحادث، دون أن يتحرك أحد لرفعها أو نقلها الى ورش التصليح. ويبدو أن ظاهرة السيارات المدعومة، تضاف إلى إشكالية السيارات المهملة، التي ما زالت بالفعل منتشرة في أنحاء كثيرة من مناطق الدوحة المختلفة، والكثيرون يرون أن سرعة تجاوب الجهات المختصة، في رفع مثل هذه السيارات المدعومة في الحوادث، سوف يسهم بشكل كبير، في الحفاظ على المنظر الجمالي لمدينة الدوحة، والمناطق الخارجية أيضاً، والغريب في الامر أنه في حالة وقوع مثل هذه الحوادث على الطرق الرئيسية، التي تمثل الشريان الرئيسي لحركة المرور، يتم رفعها بسرعة مثل شارع 22 فبراير أو الكورنيش وغيرها من الطرق المهمة، أما في حالة وقوع مثل هذه الحوادث في طرق فرعية، تترك السيارات على جانبي الطرق أو الأراضي الفضاء لفترات طويلة للغاية. ويرى البعض أن تشديد الإجراءات من قبل الجهات المعنية، سوف يقلل تلك الظاهرة خاصة بالنسبة للمناطق الخارجية، التي تشهد حالة من السرعات الجنونية، من قبل قائدي السيارات، لأنه من الضروري توعية قائدي السيارات بأنه في حالة وقوع حادث تصادم ـ لا قدر الله ـ يجب رفع السيارة من المكان على الفور ودون تأخير، بعد حضور رجال المرور وإجراء المعاينة اللازمة، وهذه الإشكالية تخلق ايضا حالة من الازدحام المروري، سواء كانت السيارات المعنية موجودة على جانبي الطريق أو داخله، لذلك فإن رفعها يحقق الكثير من الإيجابيات المختلفة، ومن المناطق المعروف عنها انتشار الظاهرة فيها، منطقة بوهامور والطريق الدائري السادس وناحية مجمع الأديان والريان ومنطقة معيذر والوكير، وغيرها من المناطق الخارجية المختلفة. حيث رصدت "الشرق" واحداً من هذه النماذج، المنتشرة في الكثير من المناطق، التي تشاهدها العائلات والمواطنون والمقيمون، لذلك لابد من وضع آليات محددة وواضحة، يتم التعامل بها مع هذه الإشكالية الكبيرة، التي باتت تمثل مصدر إزعاج، حيث إن تواجدها بهذا الشكل يلفت انتباه بعض السائقين للنظر إليها، وهم يسيرون بسرعات مختلفة، وبالتالي قد تختل عجلة القيادة في يد صاحب السيارة، مما ينتج عنه تصادم جديد ـ لا قدر الله ـ نتيجة عدم التركيز من قبل صاحب السيارة، والنظر إلى السيارات المدعومة المتروكة على جانبي الطريق، وبالتالي فإن مخاطر هذا الامر عديدة؛ سواء من ناحية تشويه للمنظر، او تشتيت تركيز وانتباه السائقين الذين يسيرون بجوار هذه السيارات، أو العرقلة المرورية نتيجة تواجد تلك السيارات.

أشاد عدد من المواطنين بالتعميم الذي اصدرته إدارة شؤون التراخيص، بالادارة العامة للمرور، لجميع رؤساء الاقسام وضباط الفروع بالادارة، والذي يقضي بمنع استبدال الرخص الخليجية لغير الخليجيين، مع استمرارية استبدالها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط. كما اشادوا بقرار الادارة، المتعلق بإيقاف منح فرص اختبار السواقة لحاملي الرخص من عدد من البلدان، مع منحهم امكانية الالتحاق بنصف دورة تعليمية بموجب رخص تلك البلدان، مؤكدين أن هذه القرارات تصب في المصلحة العامة، كما أن ذلك سيساهم بشكل أو بآخر في تقليل حدة الاختناقات المرورية، علاوةً على أن الرخصة القطرية لن يأخذها إلا من هو أهل لها، الأمر الذي سيقلل بشكل كبير، من الحوادث المرورية في الطرق العامة والشوارع الرئيسية والفرعية على حد سواء، والتي يكون سببها في الغالب عدم الدراية الكافية بقوانين المرور في قطر. بداية قال عبد الله الكثيري ان هذا القرار سيساهم بشكل رئيسي في تقليل الحوادث في الطرق والشوارع المختلفة، وهذا لان العديد من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يأتون إلى قطر حديثًا، يجهلون اسلوب القيادة في قطر، عكس الخليجيين الذين هم على دراية كافية بالشوارع القطرية بشكل جيد، لافتا إلى أن القرار حكيم، وسيكون له تأثيره الايجابي خلال فترة وجيزة. إتقان القيادة وتابع الكثيري حديثه، بأن قرار منع استبدال الرخص الخليجية لغير الخليجيين، سيقلل بشكل كبير من ارتكاب المخالفات المرورية، حيث لا يلم اصحاب الرخص المستبدلة بالسرعات القانونية في البلاد، واهمية ارتداء حزام الامان وعدم استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، بجانب قرار ايقاف منح فرص اختبار السواقة لحاملي الرخص من عدد من البلدان، مع امكانية الالتحاق بنصف دورة لتعلم القيادة، والحصول على رخصة قطرية، الأمر الذي سيضمن للجهات المختصة، اتقان الحاصلين على رخص القيادة الجديدة للقيادة في الشوارع القطرية. تبعات إيجابية من ناحيته اثنى حمد الخوار على دور ادارة المرور وجميع الادارات التابعة لها، في العمل جاهدين للوصول بالسائقين لأعلى درجات الأمن والسلامة في مختلف الطرق والشوارع، وهذا من خلال البحث الدائم والمستمر فى اصدار قرارات من شأنها أن تحقق السيولة المرورية، وتحمي مرتادي الطرق، وتحافظ على قوانين المرور عامة، وقال الخوار ان قرار شؤون إدارة التراخيص بادارة المرور، الخاص بمنع استبدال الرخص الخليجية لغير الخليجيين، قرار سوف يكون له تبعاته الايجابية، التي ستصب في مصلحة الشارع القطري بشكل أو بآخر، فإن استبدال الرخص الخليجية لغير الخليجيين، له من المساوئ الكثير، وهو مانراه فى زيادة المخالفات المرورية، لتكون النتيجة بطبيعة الحال وقوع المزيد من الحوادث المرورية، التي يكون الكثير منها مأساويا. حركة الشوارع وتابع الخوار: ان قرار ايقاف منح فرص اختبار السواقة لحاملي الرخص من عدد من البلدان، مع منحهم امكانية الالتحاق بنصف دورة تعليمية بموجب رخص تلك البلدان، سيسهم كثيرا في ضبط حركة الشوارع والطرق المختلفة، حيث ان العديد منها يرتبك لسوء مستوى قيادته وليس لازدحام الطرق، فالعديد من الذين يحملون رخصا مرورية من بلدانهم، قد لا يكونون قد قادوا سيارات من قبل، لأنهم قد يحصلوا على الرخصة بطريقة ملتوية. المصلحة العامة بدوره رأى جابر العجي ان القرار يصب في المصلحة العامة، وأنه سوف يكون له العديد من الايجابيات، التي سيستشعرها جميع مرتادي الطرق بشكل تدريجي، خاصةً مع استقطاب دولة قطر للعديد من الوافدين، الذين يأتون من كل حدب وصوب، سواء من بلدانهم الأصلية أو من دول الخليج أو غيرها من البلدان. وقال العجي ان قرار إدارة شؤون التراخيص، بالادارة العامة للمرور، بمنع استبدال الرخص الخليجية لغير الخليجيين، مع استمرارية استبدالها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط، سيحسن كثيرًا من اسلوب القيادة المتبع، من قِبل عدد كبير من سائقي المركبات مختلفة الأحجام في الطرق والشوارع، حيث يتسبب اسلوب قيادتهم في وقوع العديد من الحوادث، كما أنه يتسبب في خلق حالات متعددة من الربكة المرورية، والتأثير على السيولة المرورية في الكثير من الطرق والشوارع. إنهاء المشاكل واثنى العجي على قرار الادارة، المتعلق بايقاف منح فرص اختبار السواقة لحاملي الرخص من عدد من البلدان، مع منحهم امكانية الالتحاق بنصف دورة تعليمية بموجب رخص تلك البلدان، لافتًا إلى أن هذا القرار، سيؤكد أن جميع حاملي رخص القيادة القطرية هم أهلً لها وجديرون بها، فلن يمتلك سائق رخصة قطرية، إلا وهو مستعد بشكل كبير للقيادة في الشوارع القطرية، دون أن يتسبب في أي مشاكل تزعج الطريق ورواده. وقد ضمت قائمة البلدان 18 دولة، هي: مصر وموريتانيا والصومال والسودان وباكستان وبنغلاديش واندونيسيا والصين والهند وغانا وارتريا وسريلانكا والفلبين وكينيا ونيجيريا وكوريا الشمالية واثيوبيا ونيبال. يذكر أن إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور أصدرت تعميماً لجميع رؤساء الأقسام وضباط الفروع بالإدارة بمنع استبدال الرخص الخليجية لغير الخليجيين مع استمرارية استبدالها لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى فقط. كما قررت الإدارة إيقاف منح فرص اختبار السواقة مباشرة للرخص الصادرة من عدد من البلدان وهى مصر وموريتانيا والصومال والسودان وباكستان وبنغلاديش واندونيسيا والصين والهند وغانا وارتريا وسريلانكا والفلبين وكينيا ونيجيريا وكوريا الشمالية واثيوبيا ونيبال مع منحهم إمكانية الالتحاق بنصف دورة بموجب رخص تلك البلدان. وتأتي القرارات في اطار جهود الادارة لتطوير نظم منح الرخص حيث تعد الادارة العامة للمرور الآن منهجا موحدا لتعليم قيادة السيارات سوف يتم توزيعه على كافة مدارس السياقة في القريب العاجل، وهو الآن في مرحلة التدقيق والطباعة. والمنهج الجديد سوف يلبي طموحات الجميع حيث تم إعداده على أيدي خبراء في هذا المجال، وهو يتجاوز السلبيات التي كانت في المنهج السابق، ويحث كافة المدارس على تطبيقه التطبيق الأمثل خاصة في الجانب العملي منه. ويهدف المنهج الجديد الى تخريج سائقين ملمين بقواعد المرور وآدابه، حيث يجب أن يكون في كافة مدارس السياقة مدربون لديهم من المعرفة والثقافة ما يؤهلهم لتأهيل المتدربين وصقل مهاراتهم بقيادة السيارات. وسيتم توفير مترجمين لمختلف اللغات في كافة مدارس السياقة لتوضيح المناهج والمعلومات المتعلقة بقيادة السيارات وقانون المرور للمتدربين داخل المدارس، حتى تعم الفائدة وينعكس ذلك في الحد من الحوادث المرورية، وتتوافر السلامة لكل من يسير في الطريق، مع العمل على علاج السلوكيات السلبية التي يرتكبها قائدو السيارات اثناء القيادة، ومنها عدم ربط حزام الامان، واستخدام الجوال اثناء القيادة، وإلقاء المخلفات في نهر الطريق، وهذه السلبيات ركز عليها المنهج الجديد. للارتقاء بمستوى المدربين والمتدربين بمدارس السياقة، إلى جانب تطوير مراحل الاختبارات للمتدربين وقياس أدائهم خلال فترات التعلم، لضمان تحقيق أكبر قدر من السلامة المرورية التي لن تتحقق إلا من خلال تخريج سائقين مدربين وملتزمين بتطبيق قواعد وقوانين المرور بصورة صحيحة ودقيقة.

أشاد عدد من المواطنين بالقرار الذي اصدره مجلس الوزراء والخاص بايقاف العمل بنظام خدمات التأمين الصحي والتي تتم من خلال نظام "صحة" وذلك بهدف اتاحة الفرصة للشركات المتخصصة في هذا المجال بتغطية هذا النظام منعا للاحتكارية مع عدم تحمل المواطنين لايه اعباء مالية . وقال السيد فهد الملا خيرا فعل مجلس الوزراء باصداره لهذا القرار الذي يهدف في المقام الاول الى احداث تنوع حقيقي لنظام التأمين الصحي من خلال عدة شركات وليس جهة واحدة واتاحة الفرصة للمواطنين اختيار الشركات التي تعمل في هذا المجال مشيرا الى ان عملية التنوع تثمر الكثير من الاهداف التي تصب في مصلحة المواطنين. توقف العمل وقال المواطن جابر المري هذا القرار جاء في الوقت المناسب لا سيما ان مجلس الوزراء اكد انه لا اعباء مالية جديدة على المواطنين بعد توقف العمل بنظام "صحة" مشيرا الى ان هناك الكثير من شركات التامين التي تتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال وباستطاعتها طرح مزايا مختلفة تعود بالفائدة والنفع على كافة المواطنين وقال ان المدة التي حددها مجلس الوزراء والتي قدرت ب 6 اشهر من تاريخ الانتهاء بعمل نظام صحة معقولة وذلك من اجل اتاحة الفرصة للتنسيق مع المسؤولين بوزارة المالية لوضع الاطر الخاصة بهذا المشروع الجديد. مصالح المواطنين: كما ثمن المواطن عبد الله المنصوري هذا القرار وقال ان اسناد عملية التأمين الصحي لعدد من شركات يعد من الامور الجيدة مؤكدا ان الدولة تنظر لمصالح المواطنين وقال ان الفكرة ستكون لها خطوات ايجابية على المدى البعيد داعيا جميع المواطنين الالتزام بما جاء في هذا القرار. واشار المواطن فواز الجيدة أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء سيعمل على تقديم الخدمات بشكل أكثر وضوحاً ، وخاصة مع دخول الشركات الخاصة في مسألة المنافسة اولاً للحصول على خدمات التأمين ، وثانياً ستساهم هذة العملية بإيجاد تنافس بين الشركات لتقديم الخدمات الافضل للمواطنين ، مؤكداً أن القرار لن يشكل اي اعباء إضافية على المواطنين وهذا هو الأهم . واضاف المواطن فواز أن عملية التنسيق بين المجلس الاعلى للصحة ووزراة المالية بشأن انتقال عملية التأمين للشركات الخاصة لابد أن تكون للجهة الأكثر خبرة في هذا المجال ، ولابد أن تكون هذة الشركات قد مارست على ارض الواقع بالنسبة لكيفية تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين حتى لاتكون هناك اي عثرات امام مستفيدي التأمين كما حصل سابقاً مع المستشفيات الخاصة. وأوضح الجيدة أن متطلبات العلاج للمواطنين من خلال التأمين الصحي لابد أن تكون كاملة بالنسبة للشروط التي ستضعها هذة الشركات امام المواطنين لتقديم العلاج بالصورة الحقيقية لقيمة التأمين الصحي التي تتحملها الدولة . ومن جانب أخر أكد المواطن وليد العمادي أن القرار سيجعل عملية التأمين الصحي أكثر قيمة بالنسبة لطريقة تقديم العلاج للمواطنين ، وخاصة مع دخول اكثر من شركة للحصول على التأمين الذي سيشهد تنافساً كبيراً بين الجهات المعنية لتقديم العلاج بصورة مناسبة للمرضى الذين عانوا في الفتره الماضية من بعض المستشفيات الخاصة التي كانت تستغل التأمين بصورة سلبية . وطالب المواطن وليد العمادي من المجلس الاعلى للصحة ضرورة دراسة موضوع نقل التأمين الصحي الي شركات أخرى من خلال علاج السلبيات السابقة بصورة تكون في صالح الدولة والمواطنين في نفس الوقت ، مؤكداً أن حجم المستفيدين قد اختلف عن السابق ولابد من دراسة عملية الطرح امام الشركات والتي لابد أن تكون ذات خبره عملية قبل ان تضع الخبرات التي تملكها في اوراق التقديم الي المجلس الاعلى للصحة. خطوة ذكية من جانبه اعتبر طلال الحبسي إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي (صحة)، والاعتماد في تقديم خدمات التأمين الصحي على شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال، يُعد خطوة ذكية من الحكومة، فعند دخول أكثر من شركة لتغطية التأمين الصحي الخاص بالمواطنين، فسيخلق ذلك حالة تنافسية بين تلك الشركات، التي ستسعى جاهدةً للمحافظة على استمرار عقودها مع الحكومة، وهذا بتقديم أفضل الخدمات الصحية، من خلال تعاقداتها مع مختلف المستشفيات والعيادات الخاصة المتميزة، حيث سيقوم المجلس الأعلى للصحة، بعمل تقييم شامل لتلك الشركات مع نهاية كل عام، للوقوف على آداء ومستوى كل شركة على حدى، لتقرر فيما أن تستمر مع من يستحق أو أن تنهي تعاقدها من من لا يقدم جديد، ورأى الحبسي سيصب في مصلحة المواطن، الذي سيشعر بتحسن آداء التأمين الصحي للافضل. وأضاف الحبسي أن إدراج أكثر من شركة خاصة للتأمين، سيكون أشبه بمناقصة، حيث ستتقدم شركات التأمين بأسعار أقل وبخدمات طبية أفضل، عكس ما هو قائم حاليًا، حيث أن الحكومة تقوم بدفع المبلغ المطلوب، لتُقدم الخدمات المطروحة للمواطن كما هي، ولكن هذا سيختلف مع النظام الجديد، ليكون ذلك في صالح الحكومة والمواطن معًا، حيث ستكون التكلفة أقل والخدمات الصحية أكثر تنوعًا وبمميزات أفضل. المواطن اولًا من جهته رأى محسن العجي، أن هذا القرار يستهدف خدمة المواطن في المقام الأول، ومن ثم يدعم القطاع الخاص، والذي تولي له الحكومة اهتمام كبير، فهذا القرار سيكون سبب رئيسي، في وصول الخدمات الصحية المميزة والمتنوعة للمواطن، فتنافس شركات التأمين، سيظهر من خلال تعاقد تلك الشركات مع اشهر المستشفيات والعيادات الخاصة، وهذا ما سيلقي بظلاله على المواطن، حيث ستقوم كل شركة تأمين ببذل المزيد من المجهودات، لتغطية بعض الخدمات الصحية، التي لا تغطيها في العادة شركات التأمين، وقد تسعى بعض شركات التأمين لعلاج المواطنين في الخارج، في حال لم يكن العلاج متواجد في البلاد، حيث أن شركات التأمين ستسعى لاستمرار ابرام عقودها مع الحكومة، التي لن تستمر مع شركات تأمين تقدم خدمات صحية لا تنال رضا المواطنين من خلال بعض المستشفيات والعيادات الخاصة، وهنا ستعمل المستشفيات والعيادات الخاصة، للارتقاء بمستواها الطبي، من خلال التعاقد مع أفضل الأطباء واستضافة اشهرهم، وتوفير أفضل المعدات والأجهزة الطبية. وكان المجلس الأعلى للصحة قد اعلن أنه بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر اليوم فإنه سيتم إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي والذي يتم من خلال نظام (صحة) الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر الجاري. وسيقوم المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزارة المالية بالعمل على تغطية المواطنين عن طريق شركة أو أكثر من شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال في مدة لا تتجاوز الستة أشهر المقبلة دون أية أعباء إضافية على المواطنين.