رحب مواطنون ومقيمون بتوصيات مجلس الشورى إلى الحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، الذي ينتهي العمل به في فبراير المقبل .وعزا مجلس الشورى توصياته التي أقرها اليوم في جلسة انعقاده العادية بأن من شأن الأخذ بها تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. الجفيري: الزيادة شكلت عائقاً للمواطنين والمقيمين وأثرت سلباً على الاقتصاد.. الأنصاري: الحكومة الرشيدة سباقة في تحقيق مصالح المواطنين والمقيمين.. الحكيم: القرار يتوافق مع رؤى رجال الأعمال في التعافي الاقتصادي الإقتصاد القطريبداية قال عبد الرحمن الجفيري إن زيادة الإيجارات تشكل عائقا كبيرا للمواطنين والمقيمين بالدولة وما يعانيه الاقتصاد منذ فترات طويلة من ترهل ومعاناة نتيجة للارتفاعات غير الطبيعية للإيجارات ونادينا منذ سنوات طويلة عبر وسائل الإعلام المختلفة بلجم حالة الارتفاع الجنوني للإيجارات باعتبارها ستعرض الاقتصاد لانتكاسات كبيرة وهذا القرار الذي اتخذه المجلس دليل أيضا على ما يعانيه الاقتصاد في هذا الجانب، والتضخم الذي يتحدث عنه الاقتصاد سواء داخل قطر أو خارجها ما هو إلا نتاج هذه الزيادات غير الطبيعية والتي عانت منها قطر في السنوات القليلة الماضية حيث أصبح الإيجار مشكلة ليس لها حل خاصة للمقيمين الذين لا تتناسب رواتبهم مع هذه الزيادات التي تفرض دون وجه حق عليهم مخالفة بذلك قانون الإيجارات والقانون المدني ومخالفة صريحة لعقود الإيجارات وهذا ما انعكس سلبا كما قلت على الإيجارات مما دعا مجلس الشورى إلى اتخاذ هذه الخطوة السليمة وتحقيق ما هو مطلوب لاسيما في ظل انخفاض أسعار البترول وفي رأيي أن هذه السابقة سوف تحقق رضا جميع المواطنين والمقيمين لأنه ليس هناك مستفيد إذا زادت معدلات التضخم .قرار جاد وأكد السيد محمد كاظم الأنصاري أن الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى سباقة في مثل هذه الأمور واتخاذ قرارات جادة في كل ما يتعلق بحياة المواطن والمقيم وكافة القطاعات ذات العلاقة وهذا القرار الذي اتخذه مجلس الشورى أمس في اعتقادي الشخصي خطوة مبشرة نحو تحقيق المزيد من النجاحات على المستوى الاقتصادي للدولة كما أنه بادرة خير للمقيمين تقديرا لظروفهم ودورهم الفعال في عملية التنمية جنبا إلى جنب مع المواطنين وخلق بيئة اقتصادية ملائمة لدولتنا الحبيبة قطر، كما أن هذا القرار من شأنه توطيد العلاقة بين المؤجر والمستأجر دون إحداث أي مشاكل تتكرر سنويا بخصوص هذه الزيادة معربا عن اعتقاده بأن القرار سوف يسهم وبطريقة مباشرة في إحداث توازن حقيقي بين جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع . فرحة كبيرةومن جانبه أكد السيد حسن الحكيم عن ارتياحه الشديد لهذا القرار الذي اتخذه مجلس الشورى لافتا إلى أنه يشكل فرحة كبيرة لجميع رجال الأعمال بالدولة الذين يملكون العديد من الشركات والتي ظلت تفرض عليهم زيادات سنوية في العقارات المستأجرة مما انعكس سلبا على زيادة أسعار السلع حتى تستطيع تغطية كافة المصاريف اليومية والرواتب الشهرية للعاملين وأكد أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب ويعتبر خطوة إيجابية تدفع المسؤولين إلى دراسة وضعية سوق العقارات بصورة عامة .أثر إيجابيويرى سعد الدباغ أن موافقة مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة، بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على جميع القطاعات، حيث سيحد من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، الناتج عن نسبة الزيادة الحالية والبالغة 10%، كما سيكون له أثر إيجابي في الحد من التضخم السائد، الناتج من عدة عوامل، أبرزها هو انخفاض أسعار النفط، الذي له سبب رئيسي في تراجع الاستثمارات بشكل كبير، وأضاف أن تخفيض نسبة الزيادة السنوية سيحد من ارتفاع السلع والخدمات بوجه عام، فإن استمرار ارتفاع الإيجارات بهذا الشكل السنوي، سيكون له تأثير سلبي على مؤشرات النمو الاقتصادي، وشدد الدباغ على أهمية وجود آلية ناجحة للتطبيق عند خفض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات. سعد الدباغ: تخفيض نسبة الزيادة السنوية سيحد من ارتفاع السلع والخدمات بوجه عام.. جابر اللخن: لابد من ضبط الأسعار من قبل الحكومة في حال تخفيض نسبة الإيجارات ضبط الأسعاربدوره قال جابر اللخن إن قرار مجلس الشورى بالموافقة على رفع توصيات للحكومة، بخصوص تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، يُعد قرارا أكثر من ممتاز، حيث سيسهم بصورة واضحة في زيادة الاستثمارات بالسوق المحلية، بعد تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في السوق، خاصة في ظل التضخم والركود الذي تعاني منه السوق العالمية بوجه عام، وليس فقط في السوق المحلية، وأضاف اللخن أن تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، سيسهم بشكل واضح في رفع مؤشرات النمو الاقتصادي، التي سيكون لها أثرها الإيجابي على المستهلك، وهذا من خلال خفض أسعار السلع والخدمات، كما أنه سيسهم في خلق فرص استثمارية جديدة في السوق، الذي سيحقق زيادة التنافس في السوق، إلا أنه شدد على أهمية ضبط الأسعار من قِبل الحكومة، في حال تنفيذ تخفيض نسبة الزيادة السنوية.معاناة واضحة وقال منصور عبد القادر (مقيم) إن توصيات مجلس الشورى بتخفيض الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية سيزيح هماً كبيراً عن كاهل المقيمين والعاملين في الدولة الذين يعانون من ارتفاع إيجارات المساكن بصورة واضحة وهو أمر سيكون له تأثير إيجابي في كل مناحي الحياة، حيث سيظهر تأثيره في أسعار السلع والخدمات المختلفة لأن المحلات ستقوم بدراسة أسعارها من جديد بعد أن تنخفض قيمة إيجارات المحلات وهو ما سيساعد على هبوط واضح في أسعار كل السلع الضرورية وكل الخدمات المقدمة سواء للمواطن أو المقيم وستكون الاستفادة للجميع.وواصل منصور قائلا: المقيم يدفع جزءا كبيرا من راتبه نظير إيجار السكن وبالتالي سيكون هناك توفير في بند الصرف هذا يوجه في مناح أخرى يستفيد منها هو وأبناؤه وبالتالي ستعود المبالغ النقدية في الدورة الاقتصادية ولكن هذه المرة من جهة أخرى غير الإيجارات. منصور: القرار سيسهم في استقرار أسعار كل السلع الضرورية.. محسن: الجميع سيستفيد من القرار سواء المواطنون أو المقيمون ومن جانبه أشاد محمد محسن (مقيم) بالتوصية قائلا: نشكر مجلس الشورى على توصيته وهذا الأمر بالتأكيد سيكون له تأثير واضح في حياة الكثيرين الذين يعانون كثيرا في دفع مبالغ مرتفعة لإيجارات مساكنهم والتي تستقطع جزءا كبيرا من الرواتب وتؤثر بالتالي على بنود أخرى من الصرف الشهري للأسر المقيمة في الدولة وسيظهر تأثيره سريعا لأن أي انخفاض في قيمة الإيجارات سيكون في مقابله انخفاض في أسعار السلع والخدمات المقدمة والتي ترتبط مباشرة بأسعار الإيجارات.وقال محسن: الاستفادة من هذا القرار لن تكون مقصورة على المقيمين في الدولة فقط بل سيستفيد منها المواطن بصورة مباشرة حيث سيشعر بالفرق الكبير بين الأسعار الموجودة الآن والتي ستكون بعد إقرار التخفيض .

طالب عدد من المواطنين المسؤولين باللجنة الأولمبية القطرية العمل على إدخال العاملين بالشركات الامنية التي تقوم بحراسة ملاعب الفرجان المنتشرة بالعديد من المناطق في دورات تدريبية للتعرف على الاجراءات الخاصة بالاسعافات الأولية موضحين ان هذه الملاعب يشارك فيها شباب من أعمار مختلفة وقد يتعرضون لإصابات خلال ممارسة كرة القدم مما يصعب إسعافهم بالسرعة المطلوبة مؤكدين أن العاملين في هذه الشركات حاصلون على شهادات تؤهلهم للتحدث باللغة الانجليزية والعربية وقالوا ان هذه الخطوة مهمة وضرورية وسيكون لها آثار ايجابية كبيرة على الطرفين كما طالبوا بتعميمها على الحدائق العامة والعائلية تحسبا لاي طاريء قد يحدث. اوقات الفراغ : تحدث في البدء السيد سالم النابت الذي اعرب عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة وانشاء ملاعب ذات مواصفات جيدة في كافة مناطق الدولة يستفيد منها الشباب خلال اوقات الفراغ وقال ان مثل هذه الملاعب تعتبر متنفسا للشباب من خلال اعمارهم المختلفة كما انها تشكل فرصة جيدة لممارسة بعض الالعاب الاخرى غير كرة القدم مثل الجري والمشي وقال ان الوضع الحالي يتطلب وجود مسعفين سواء من اللجنة او من خلال منح حراس الملاعب دورات تدريبية مكثفة يتعرفون من خلالها على اولويات العمل الاسعافي في حالة حدوث اصابات لا قدر الله بين اللاعبين لافتا ان مثل ممارسة لعبة كرة القدم تحدث فيها الكثير من الاصابات مما يستدعي المسؤولين باللجنة الاولمبية القطرية العمل على وضع هذه الفكرة ضمن اولويات العمل ممارسة الرياضة: وقال السيد ابراهيم الابراهيم مما لا شك فيه ان اللجنة الاولمبية القطرية تهدف من خلال انشاء هذه الملاعب الى نشر مفهوم ممارسة الرياضة بين جميع افراد المجتمع لما لها من اهمية كبيرة وتاثير ايجابي على حياة الانسان الصحية والنفسية والاجتماعية لذا حرصت اللجنة على توفير هذه المنشات في كافة مناطق الدولة واستطاعت فقط ان توفر حراسة امنية لهذه الملاعب وكنا نامل ان تكون هناك جهة مسؤلة عن اصابات الملاعب من اجل التدخل السريع ومع ذلك نقول ان الفرصة مازالت سانحة لتدريب حراس الملاعب ومنحهم دورات تدريبية متواصلة عن كيفية معالجة اللاعب في حال الاصابة داخل المرحلة الى حين وصول رجال الاسعاف . مناطق مختلفة: وأكد السيد علي بن عبد الله العبيدلي اهمية ادخال حراس الملاعب دورات تدريبية مكثفة للتعرف على كيفية التصرف في حال اصابة اي لاعب داخل الميدان وقال ان العديد من الدول لديها كادر مؤهل من الاشخاص المدربين على عملية الانقاذ قبل وصول الاسعاف لافتا ان الدولة تنتشر فيها ملاعب كثيرة ويتواجد فيها شباب من كل الاعمار وقال ان جهود اللجنة الاولمبية القطرية واضحة للعيان من خلال اسهاماتها البارزة في انشاء هذه الملاعب التي يستفيد منها شباب الفرجان وذكر في حديثه ان الشركات المتعاقدة مع اللجنة لن تتوانى في منح منتسبيها دورات تاهيلية للاسعافات الاولية ودعا المختصين في اللجنة الاسراع بتطبيق هذه الفكرة خاصة في ظل التوسع الملحوظ لملاعب الفرجان بالمناطق المختلفة . برامج متعددة: يذكر ان خطة عمل اللجنة الاولمبية القطرية تشتمل على برامج متعددة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وترتكز على ثلاثة جوانب هى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية البشرية والتنمية البيئية حيث تنفذ اللجنة مشاريعها على ركيزتين اساسيتين هما التنمية الاجتماعية والبيئية وتمثل استراتيجية قطاع الرياضة 2011/2016 واحدة من اربع عشرة استراتيجية قطاعية تندرج ضمن قطاع الاستراتيجية الرياضية والتي تتناول المشاريع التي سينفذها القطاع خلال الفترة المحددة لتحقيق ثلاث نتائج رئيسية هى زيادة مشاركة المجتمع المحلي في الرياضة وتحسين اداء المواهب الرياضية وتحقيق المرافق الرياضية والعامة المتخصصة لخدمة المجتمع وتشجيعه لممارسة الرياضة فضلا عن قاعدة المعلومات التي تشمل جميع المرافق الرياضية والترفيهية بالدولة كما انها تعمل على وضع خطة شاملة لمدة عشرين عاما مقبلة للمرافق الرياضية والتي تضم الاندية الحالية وانشاء ملاعب الفرجان والاندية النسائية.

اشتكى عدد من المقيمين من التعامل الغريب الذي يجدونه من بعض سائقي سيارات كروة وتعمدهم عدم الوقوف لهم رغم ان السيارة تكون خالية من الزبائن في كثير من الاحيان وعدم الالتفات لهم في الطريق العام رغم ان الشركة تعمل بالاجرة من اجل النقل العام لكل من يسير في طرقات الدوحة. كافود: نقر بحدوث تجازوات.. وسنطبق نظاما يمنع التلاعب واكدوا في شكواهم ان بعض سائقي كروة يفضلون حمل اكثر من زبون في نفس الوقت مع اختلاف الاماكن التي يودون التوجه اليها، واجمعوا على ان هذه التصرفات تجعل كل من يريد الوصول الى اي جهة التعامل مع سيارات النقل غير المرخصة والمتوفرة بكثرة في شوارع الدوحة والتي تكون مثل هذه التصرفات سببا في فتح المجال امامها للعمل رغم انه غير مصرح لها بنقل الركاب. عدم التوقف رغم الاشارةالمقيم محمد محسن سرد واقعة حدثت له مع احدى سيارات كروة قال فيها: كنت اقوم بانجاز بعض الاعمال الخاصة وسيارتي معطلة وحينما انتهيت منها ووقفت في الدائري الثالث صرت انتظر تاكسى كروة لكي اعود لمنزلي ولكن السيارات لم تكن تتوقف لي رغم ان الوقت لم يكن وقت ذروة في الحركة المرورية ورغم ان سيارات كروة كانت خالية من الركاب الا ان السائقين لم يتوقفوا لي رغم ان احداها توقفت بعد ان تخطتني لتقل عددا من الاشخاص وهو ما اثار استغرابي بشدة وتوقفت لي سيارة عادية سألني قائدها عن وجهتي فاجبته فاتفق ان يقوم بايصالي بمقابل مالي وطبعا لم اتردد في القبول خاصة وان السيارات التي من المفترض ان تتوقف لي لم تفعل ذلك وحينما ركبت قال لي سائق السيارة ان بعض قائدي سيارات كروة لا يتوقفون بسبب ارتباطهم مع زبون آخر يكون قد اتصل عبر الهاتف الشخصي .السؤال عن الوجهة اولااما خالد توفيق فقال: في كثير من الاحيان يقوم سائق سيارة كروة بالسؤال اولا عن الوجهة ومن ثم تحديد قدرته على ايصالك او يرفض وهذا امر غير سليم فهذه السيارات تقدم خدمة لكل من يطلبها بغض النظر عن وجهته او التوقيت لانها سيارات اجرة ولكن ما حدث معي اكثر من مرة كان السؤال عن الوجهة ومن ثم تحديد امكانية ركوبي في السيارة ام لا، وهذا الامر يكون في الطريق العام فقط ولكن في المجمعات التجارية لا يمكن ان يحدث ذلك لوجود مشرف على السيارات التي تخرج وتعود باذن من المشرف وهذا ما يجعل الركوب سهلا للغاية في المجمعات التجارية او فى المطار وعلى عكسه تماما في الشارع العام، ولكن هذا الامر يجب ان يجد الرقابة من الشركة فاذا كان السائقين على قدر عال من الالتزام في المجمعات التجارية ويقومون بالعمل على اكمل وجه يجب ان يستمر هذا الالتزام في الشارع العام ويجب عليهم ان يقوموا بخدمة زبائن الشركة في كل الاوقات. محسن: لا يتوقفون رغم خلو التاكسى من الزبائن الاتفاق على السعر مسبقاًوواصل خالد قائلا: في بعض الاحيان يقف لك سائق كروة ولكن بعد ان يعلم بوجهتك يقوم بالاتفاق معك على السعر مسبقا رغم ان العربة يوجد بها عداد يحسب لك قيمة المشوار الذى تقطعه السيارة لكي تدفع قيمته ولكن بعض السائقين يستغلون تأخر الوقت او المنطقة التي تقف بها وندرة سيارات كروة بها فيقومون بالاتفاق المسبق وهذا ما يجب ان يقابل بالحسم من ادارة الشركة حتى لا يفتح المجال امام السيارات العادية التي تقوم بعمل سيارات كروة بمقابل مادي عادة ما يكون مقبولا.وتشهد شوارعنا انتشارا واسعا لسيارات التاكسي غير المرخصة حيث يقوم افراد بتحويل سياراتهم الخاصة الى سيارات اجرة واستغلال ندرة سيارات كروة في الشوارع والتوقف للجميع والاتفاق على السعر مع الزبون قبل السير، وتجد هذه السيارات اقبالا دائما في كل الاوقات حيث يتعذر الحصول على سيارة كروة اما لعدم توقف السائق او لعدم رغبته في الذهاب الى المكان الذي يقصده الزبون، وهذا الامر لا يمكن ان يحدث من عربة تعمل لنقل الزبائن فهذا الزبون لا يقوم بالركوب مجانا وهذا السائق عليه ان يقوم بأخذ الزبون فى كل وقت والى اى وجهة يريد وبالتأكيد فان هذه التجازوات تؤثر كثيرا على سمعة الشركة لذلك يتوجب على ادارتها ان تقوم بفرض رقابة مشددة على سائقيها وان تقوم بمحاسبة المقصرين. التاكسي الخاص خيار متاحاكد كريم محمد ان التجاوزات التي تحدث من بعض سائقي شركة مواصلات كروة جعلت الجميع يلجأ للتاكسي الخاص والذي اصبح متوفرا وسهل التعامل ففي اي مكان يمكن ان يقف لك بينما يزيد وقوفنا في الشوارع انتظارا لسيارة كروة والتي يمكن ان تأتي دون ان تستجيب للاشارة وتسير في الطريق بصورة عادية وفي بعض المرات يسألك السائق عن وجهتك اولا ومن ثم يحدد ما اذا كان يمكنه ايصالك او يتحرك فورا ويعطيك اجابة مقتضبة انه لا يمكن ان يوصلك، وهذه الافعال يجب ان تجد المراجعة من قبل الشركة فهذه الشركة تقوم على خدمة الجمهور واذا كان بعض السائقين لا يلتزمون بتعليمات الشركة فعلى الشركة ان تتعامل معهم بالصورة التي تحفظ للجمهور حقه في الاستفادة من خدمات النقل .وواصل كريم حديثه قائلا: اسعار كروة يمكن ان تكون مقبولة لانها تعمل بالعداد فانا حينما اطلبها اكون مسبقا على علم بتكلفة هذا المشوار وعادة لا تتخطاه، ولكن المعاناة الكبرى التي تواجه الجمهور هي عدم الاستجابة للاشارة وعدم التوقف في الشوارع العامة وهذا الامر اعتقد ان ادارة الشركة يمكن ان تعالجه حتى تستعيد الشركة مكانتها .كروة تقر بالتجاوزاتمن جهتها اكدت شركة مواصلات كروة انه تم عمل صيانة واستبدال للنظام الموجود بها الى نظام الكتروني يعمل فيه العداد الكترونيا عند ركوب اي زبون السيارة وهذا بالتأكيد سيمنع التلاعب في اي مشوار تقوم به سيارات الشركة، وقال خالد كافود مدير العلاقات العامة بالشركة: هناك بعض التجازوات التي تحدث من بعض سائقينا ولكن هذا لا يمكن ان يعمم على الكل ونطلب من الجمهور الكريم ان يقوم بابلاغنا عن اي حالة تجاوز تحدث في الشارع العام وبالفعل هناك رقابة في المجمعات التجارية ولكن الآن ستكون الرقابة في كل مكان. خالد: يتفقون على السعر ولايعترفون بـ "العداد".. كريم: التاكسي الخاص متوفرا في كل مكان وزمان وسهل التعامل وعن عدم وقوف سيارات كروة للزبائين في الشارع قال كافود: هذا الامر غير مقبول تماما، ولكن في بعض الحالات التي يتم فيها حجز المركبة عن طريق الطلب الالكتروني وهو ما يجعل السائق لا يقف في الطريق العام لانه يكون في طريقه لصاحب الحجز الالكتروني.واكد خالد ان هناك تعديلا كبيرا سيحدث في كل سيارات الشركة وقال: نعمل على اجراء عدد كبير من التعديلات على سياراتنا والتي ستمنع حدوث اى تلاعب من السائقين اضافة الى ذلك لدينا نظام للمحاسبة في حالة عدم وصول السائق الى الحد الاعلى من الدخل اليومي اضافة الى الشكاوي التي يمكن ان ترد الينا عن السائقين وهو ما سيجعل المحاسبة فورية، ونحن نعلم تماما ان عدم توقف سائقي الشركة يمكن ان يكون بيئة خصبة لعمل التاكسي الخاص ولهذا فاننا سنعمل على محاسبة المقصرين وهذه التعديلات التي نقوم باجرائها في الانظمة الالكترونية الخاصة بسيارات الشركة ستشكل فارقا كبيرا يلاحظه الجميع.

عالم مظلم يعيش اصحابه في الخفاء، تنخدع الضحية بوعودهم، في تحقيق الاحلام بأقصر وأسهل الطرق، وفي العادة تلجأ الضحية للشعوذة ظنا منها أنها سبيلها للتخلص من متاعبها أو القضاء على خصومها، فالبعض يرى فيهم الدواء، لكنهم لا يعلمون أنهم الداء الذي يستدرجهم للإيقاع في شباك الحاجة إليهم، ومن ثم سهولة استغلالهم، ليصبحوا وسيلة الخلاص. "الشرق" تفتح الملف لتستعرض روايات الرقاة الشرعيين الذين يلامسون فداحة نتائج الاستعانة بهولاء المشعوذين، وأساب الاستعانة بهم، وأهمية أن يحصن الانسان نفسه وعائلته، من أصحاب القلوب الضعيفة، وتلك المسميات الخفية التي تتستر هذه الممارسات خلفها. قصص من الواقع "معاناة مستمرة لا تنتهي، واستغلال لحالتها المرضية" هكذا ينقل فضيلة الشيخ ثابت القحطاني، الراقي الشرعي المعتمد من وزارة الأوقاف واقع الضحايا في إمعان بعض المشعوذين في التضليل بهم، لإيقاعهم في شباك السحر، بدلا من علاجهم، يقول فضيلته: حضرت له مريضة مصابة بعدم القدرة على الإنجاب، كانت قد ذهبت إلى إحدى المشعوذات فأعطتها بخورا لتستخدمه للتداوي، واشترطت عليها أن لا تذكر اسم الله عليه، فكانت النتيجة أنها عقدتها، وربطتها بسحر، فازداد مرض الضحية، مضيفا أنها جعلتها في أمس الحاجة لها للخلاص من معاناتها، لتنتهز المشعوذة كثرة ترددها عليها، وتمعن في طلباتها، واستغلالها ماديا، كل هذا والمرأة لا تشفى، فكلما ذهبت شعرت بالشفاء، ثم ما تلبث أن تعود لمرضها، لتغترف بذلك المشعوذة ماشاءت من آلاف الريالات منها، وبعدما غرقت في وحل تلك الشعوذات، بدأت الضحية تتدارك فداحة ما أوقعت نفسها به، بعد تلقيها نصيحة من إحدى الأخوات، لتتوب إلى الله عز وجل، وتسلك طريق الشفاء بالقرآن، والتداوي بالرقية الشرعية، ومن ثم بدأت حالتها تتحسن تدريجيا. تحصين النفس وفي قصة أخرى يقول فضيلته إن احدى أسر العائلات المشهورة، أصابها كيد أحد الحاقدين، فسحر جميع أفرادها لتعيش حياة مأساوية، لافتا إلى أن الساحر ضعيف، فهو لا يستطيع الصمود أمام آيات الله عز وجل، مشيرا إلى قيام أحد المشايخ بقراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق" نافثا في وجهه بها، مما أوقع الساحر على ظهره، من قوة الكلمات عليه. وينصح فضيلة الشيخ القحطاني المسلم باتخاذ الاحتياطات البسيطة التي تقيه من التعرض لشر الحاقدين، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الصلوات، وآية الكرسي والأذكار، ليحصن نفسه من كل شر، مستشهدا بصمود أحدهم ضد محاولات مستميتة لسحره، باءت جميعها بالفشل، وكان سبب ذلك أنه كان محصنا نفسه بصلاته وأذكاره ضد اختراق الجان له، ويحذر فضيلته من المرض الروحي الذي يشبهه بالمرض الجسدي الناتج عن ضعف مناعة الانسان، فتصاب روح المؤمن بسبب تقصيره في عباداته، وعدم حرصه على ذكر الله عند رؤية ما يعجبه، مشيرا إلى قوة العين المميتة، بسبب انتشار الأمراض القلبية، فقد ذهبت له فتاة فقدت شعرها نتيجة تعرضها لعين بعدما تزينت في حفلة زفاف، مؤكدا على أهمية تحصين النفس للوقاية من العين والسحر. كشف حقيقة المشعوذ ويوضح فضيلته كشف ادعاء المشعوذين بخداع الضحية ليظهر لهم في صورة راق شرعي يعالج بالقرآن الكريم، قائلا: المشعوذ غالبا ما يسأل عن اسم الأب أو الأم، كما يقوم بطلب بعض الأشياء استرضاء للجان، الذي يتعامل معه مثل الذبح أو إحضار حيوانات أو أي أشياء مادية، مؤكدا أن جميعها أمور شركية، ولكن يقع بها بعض الضحايا، بسبب اعتقادهم أنها الوسيلة للتخلص من مشاكلهم، مضيفا أن المريض يكون ضعيفا ويبحث عن حل لمشكلته، ويتابع فضيلته: من أبرز ما يقوم به المشعوذون التمتمة بألفاظ غير مفهومة، وكلمات غريبة، وهي أسماء الشياطين والجن ليبدأ في استحضار المارد، محذرا من استخدام بعض هؤلاء الدجالين لآيات قرآنية لخداع الناس، فيقرأ القرآن بشكل خاطئ، موهما الانسان أنه يعالج بالقرآن، ووسيلته في ذلك زيادة أو نقصان حروف على آيات القرآن، بشكل خفي، أو تعمد إسقاط بعض الكلمات لتغيير المعنى، لافتا إلى درجات المشعوذين والسحرة في خداع وتضليل ضحاياهم. الغوص في براثن الجهل من الجانب الاجتماعي يصف الدكتور أشرف أبو السعود استعانة البعض بالمشعوذين والسحرة، لتحقيق مآربهم بالعودة إلى براثن الجهل، مشيرا إلى دور العلم في التصدي لممارسات الشعوذة المختلفة، بتناولها من جميع الجوانب، لافتا إلى أن بعض رواد الدجالين من أصحاب الدرجات العلمية والمثقفين، بالإضافة إلى المشاهير الذين يستعينون بالمنجمين، فجميعهم يعلقون آمالهم على الشعوذة، وعن أسباب الاستعانة بالسحرة، يتابع أبو السعود: فشل البعض في التداوي بالطب يجعله يسلك طريق الشعوذة بحثا عن ضالته، بالإضافة إلى ضعف النضج العلمي وأفق التفكير المحدودة التي تصل بصاحبها إلى الدخول في هذا العالم لإنهاء جميع مشاكله، وأضاف أن هناك قصورا في تحليل بعض الظواهر علميا، لتوعية المجتمع بمخاطر انتشار هذه الأساليب الأمية التي ينتج عنها عرقلة تقدم الأمم، بسبب تنحية العلم جانبا، للجوء لهذا الجانب المظلم، مشيرا إلى أن وجود القوانين الصارمة لمحاربة الدجل يجب أن يصحبها حملات تنمية الوعي بحقيقة هذا العالم المجهول لدى البعض، لتجنب انتشار الأفكار المضللة، ومن ثم ممارستها بعيدا عن أعين القانون، ملقيا بالمسؤولية على الإعلام الذي عليه أن يركز على تناول جميع الظواهر، والتصدي لأفعال الشعوذة، لإظهار حقيقية وجهها القبيح. "التحيير" وتوافقه في الرأي طالبة قسم الإعلام، بجامعة قطر، شريفة الخياط، قائلة: الدور الإعلامي المنوط بالتثقيف والتوعية بنتيجة هذه الممارسات التي تعتمد على الشعوذة؛ تسهم بشكل كبير في القضاء على الظواهر الذي يسببها الجهل، وهي مؤشرات تقود المجتمع للتخلف الفكري، مشيرة إلى تخفيها تحت أسماء مختلفة، مثل التحيير، الذي يلجأ له البعض دون إدراك بحقيقته للبحث عن ضالته، وعزت هذا السلوك إلى الفشل في الوصول للنتائج المرجوة، فيرون أن الاستعانة بالجان سبيلهم الوحيد لمساعدتهم وتمكينهم، لهذا فإن النساء أكثر من يلجأ لهذا العالم ليكون مصدر قوة لهن لتحقيق مآربهن، لافتة إلى تأثيره على العلاقات الزوجية.

في ظل التطور العمراني الكبير الذي تشهده البلاد في كافة الإتجاهات وانشاء مدن جديدة طلت من جديد ظاهرة محطات تقوية الإرسال والتي يتم تركيبها بواسطة الشركات المختصة بالقرب من المنازل رغم خطورتها الكبيرة على القاطنين نتيجة للذبذبات التي تبث منها حيث من المفترض التنسيق بين الجهات المالكة للإتصالات والمسؤولين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني على اقامة مثل هذه المحطات بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان والمشكلة التي تعتبر اشد خطورة هى السماح بوضع هذه المحطات فوق اسطح المباني وهناك شكوك بشأن امراض مزمنة خاصة لدى الاطفال وكبار السن تتسبب فيها هذه الذبذبات. و طالب عدد كبير من المواطنين عبر "الشرق" وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعدم السماح للشركات بتنفيذ مثل هذه المشاريع وسط الاحياء السكنية نسبة لارتفاع مستويات الاشعاعات التي غالبا ما تسبب امراض. كما ناشدوا المجلس الاعلى للاتصالات القيام بقياس الترددات الصادرة من محطات تقوية ارسال الهاتف النقال بشكل دوري واعداد قاعدة بيانات خاصة بالاشعاعات لجميع محطات الارسال والتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد نسبة الاشعاعات الصادرة من محطات تقوية الهاتف النقال وتخفيضها وذلك حفاظا على صحة المجتمع. صحة المواطن: وقال المواطن محمد الشاوي ان مثل هذه المحطات تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطن والمقيم خاصة في ظل نسبة الارتفاع الملحوظ في مرض السرطان ولا نستطيع القول ان السبب في ذلك يعود الى تواجد مثل هذه المحطات وسط الاحياء السكنية الا انها ربما تكون جزء من هذه المشكلة بسبب الذبابات التي تصدر منها والتي لها تاثير مباشر على الصحة والغريب في الامر انه وقبل عدة سنوات تم احالة عدد من شركات الاتصالات الى النيابة العامة بسبب تركيب محطات في مناطق سكنية دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة الامر الذي يتطلب تشديد اعمال الرقابة الى جانب العمل على تقليل خطورة هذه المحطات رغم اهميتها بالنسبة لنا . الاحياء السكنية: وتحدث السيد عبد الله المنصوري موضحا انه وبالرغم من الاستياء الواضح من المواطنين والمقيمين لمثل هذه الاجراءات التي تتم بالقرب او وسط الاحياء السكنية اصبحت الظاهرة تتمد اكثر خاصة في المناطق الجديدة غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ونشير هنا الى خطورة هذه المحطات وما ينتج عنها من اثار جانبية توثر على الصحة العامة حيث ان الكثيرين يجهلون خطورة مثل هذه الآليات ويعتبرونها من الاشياء العادية الا انه وبمرور الزمن نتحسر على ما تسببه للكبير والصغير مما يستدعي المختصين ايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة ومعالجتها بكافة الطرق للحد من خطورتها . قلق كبير: ويقول المواطن ناصر المهندي ان هناك قلق كبير وسط المواطنين والمقيمين الذين تقع هذه المحطات بالقرب منهم او فوق اسطح منازلهم وهى عبارة عن محطات الهاتف النقال والتي تعمل على تقوية الارسال بشكل مستمر الا ان المشكلة الحقيقية تكمن في خطورتها من ناحية صحية وهذا الخوف ينتاب السكان الذين تقع هذه المحطات على بعد امتار قليلة من منازلهم فماذا سيكون وضع الذين توجد هذه المحطات على اسطح منازلهم والوضع الحالي يتطلب العمل على نقلها بعيدا عن المناطق السكنية وتحديث وتطوير خطوطها حتى تكون اكثر فعالية حفاظا على صحة الجميع .

دشنت إدارة المرورمؤخراً مشروع الربط الإلكتروني مع شركات التأمين المحلية من خلال تواصل أطراف الحوادث المرورية مع شركات التأمين دون الحاجة الى مراجعة قسم التحقيقات المرورية لدى إدارة المرور أو الفروع الأخرى للحصول على أوراق الحادث. وقد شملت المرحلة الأولى للمشروع ثلاث شركات هي قطر للتأمين ، وبيمة للتأمين والتكافل الاسلامي على أن تتوسع مشاركة الشركات الأخرى تدريجياً في عملية الربط الألكتروني.حيث قامت إدارة المرور بفتح قسم للحوادث المرورية لدى هذه الشركات وذلك لإنهاء إجراءات إصلاح سيارات الحوادث المرورية في مكان واحد ، من خلال وجود أحد منتسبي إدارة المرور لدى الشركات المذكورة في الفترة الصباحية للقيام بمعاينة الاضرار وتسجيل بيانات الحادث في موقع الشركة وإصدار تقرير الحادث وتصريح إصلاح السيارة. وتقتضي عملية الربط الإلكتروني بأن يتجه المتسبب فى الحادث لمراجعة التأمين للحصول على ورقة الحادث تلقائيا في حال الحوادث البسيطة أو التي يتم الاتفاق بين الطرفين على الشخص المتسبب في الحادث ، كما تصل في نفس الوقت للمتضرر رسائل باسم شركة التأمين ورقم الحادث وذلك لمراجعة الشركة المؤمن لديها . وفي حال عدم الاتفاق بين أطراف الحادث يتم الاعتماد على تقرير شرطي التحقيق الذي يحضر لموقع الحادث وبعد ذلك مراجعة المتسبب بالحادث والمتضرر لشركة التأمين. ويأتى مشروع الربط الإلكتروني بين المرور وشركات التأمين ضمن مشروع الحكومة الالكترونية من دون ورق ، وذلك لتسهيل الإجراءات على أصحاب السيارات المتضررة وكذلك على المتسببين فى الحوادث ، إضافة الى خفض الازدحام لدى مكاتب التحقيق المروري التي ستشهد انخفاضا في أعداد المراجعين وخاصة بعد تزويد الدوريات بأجهزة كمبيوتر لوحي لتسجيل الحوادث في نفس المواقع ، ومن خلالها يتم توجيه صاحب المعاملة لشركة التأمين التي تتضمن مكاتب لإدارة المرور تقوم بالإجراءات المطلوبة لضمان سرعة الاجراءات.

أنجزت هيئة الأشغال العامة % 80 من مشروع خدمات الصرف الصحي بمنطقة المطار القديم والتي بدأ العمل فيها منذ مطلع العام الماضي ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 60 يوما من الآن وتشمل استبدال المنهولات القديمة بأخرى جديدة ذات سعة كبيرة تضمن استمرارية مياه الصرف الصحي بصورة جيدة . وكان عدد من قاطني المنطقة قد طالبوا أشغال بضرورة الانتهاء من هذا المشروع الذي تسبب في إحداث اغلاقات كبيرة للطرق المختلفة خاصة المرتبطة بمركز المطار الصحي اضافة الى الشوارع الحيوية الاخرى، مشيدين في ذات الوقت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة من أجل انشاء بنية تحتية قوية قادرة على العمل لعشرات السنين في المناطق التي تحتاج لبنية تحتية عاجلة وليس بها شبكات صرف صحي. يذكر ان هيئة الاشغال العامة طرحت خلال العام 2015 العديد من المشاريع المتعلقة بخدمات البنية التحتية والتي تم الانتهاء منها بنسبة 90% ولم يتبق سوى بعض الاعمال الخفيفة التي لا تؤثر في الاداء العام حيث رصدت لهذه المشاريع حوالي 3.7 مليار ريال وهي مشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري بمنطقة الخور وتوسعة نطاق شبكة الصرف الصحي بالمنطقة وتطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة الحزمة الأولى ، وتطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر ومشروع خفض منسوب المياه الجوفية في الخريطيات ومشروع الصرف الصحي لمنطقة الناصرية ومشروع الصرف الصحي للمنطقة المتبقية من الغرافة وتطوير الطرق والبنية التحتية في شمال وشرق الخيسة ومنطقة روضة الحمامة وتطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة الخليج الغربي وتطوير الطرق والبنية التحتية في الطرق الجانبية المحيطة بمتحف قطر الوطني ومشروع الصرف الصحي لسوق السمك بـ أبو هامور وتطوير البنية التحتية في روضة ابا الحيران وتحسين شبكات الصرف الصحي في مناطق الدوحة الداخلية ومشروع تحويلة التدفق بالوجبة ومعسكر برزان.

تساءل عدد من المواطنين عن السرعات المسموح السير بها للشاحنات خاصة في الطرق الخارجية وكيفية ضبط هذه السرعات التي يمكن ان تتحول الى مصدر للحوادث واحداث الارباك في الشارع العام . وقال احد المواطنين: تشهد الطرق الخارجية خاصة في منطقتي الخيسة وروضة الحمامة سباق راليات بالشاحنات في طول الطريق حيث يطلق السائقون العنان لشاحناتهم ويدخلون في تسابق مثير يمكن ان يصبح قاتلا ويمكن ان تحدث كارثة ففي المسار القادم من محطة وقود خلف الجامع تقاطع مجمع البيان التربوي والمدرسة الفنلندية الدولية لا يوجد اي رادار لرصد سرعة السيارات لاخذ المخالفات الخاصة بالسرعات وهو ما فتح المجال امام الجميع للسير بسرعات جنونية، ويقوم اصحاب الشاحنات باستخدام الاضاءة العالية مما يشكل خطرا على السيارات التي تسير فى الاتجاه المعاكس عدا عن السير بتهور والذي يمكن ان يكلف الجميع ارواحهم في هذه الطرق الذي يحتاج الى نصبرادار به حتى يعود الانضباط للطريق العام وحتى نمنع مثل هذه الحوادث من الوقوع والحفاظ على الارواح والممتلكات. وواصل قائلا: هذه السرعة ليست مقصورة على الشاحنات فقط بل هناك عدد من السيارات الصغيرة والتي تحول هذا الطريق الى حلبة سباق وهذا الامر يتطلب التدخل السريع من ادارة المرور.

منذ إفتتاح محطة وقود في معيذر الشمالي، وهي تحتوي على مدخل بدون مخرج آمن، فتُشكل عائقاً على السائقين بعد الإنتهاء من تعبئة البنزين أو غسيل سياراتهم أو مرورهم على سوبرماركت "سدره"، فهم يعانون من سوء المخرج الحالي، وخاصة أصحاب السيارات الصغيرة، بالإضافة إلى أن الخروج أصبح كابوساً بعد هطول الأمطار في وجود الكثير من تجمعات المياه في المكان الذي تخرج منه السيارات. إن وجود المحطة له أثر إيجابي في منطقة معيذر، لقربه من الأحياء السكنية والشارع التجاري، والذي أصبح بديلاً ممتازاً عن الذهاب إلى محطات أبعد لتعبئة البنزين في ظل زحمة السيارات وقلة المحطات والخيارات الأخرى، إلا أنها مازالت تحتاج إلى إضافة مخرج يحافظ على سلامة السائقين، الذين يضطرون للخروج بطريقة صعبة وغير سلسلة، ليخرجوا على الشارع المقابل للمحطة، والذي لا يحتوي إلا على خط واحد، والذي يُعتبر خطر على السائقين من كلا اتجاهى الشارع، والسائق الذي يخرج من المحطة عبر المخرج الحالي، ومن هذا المنطلق، يطالب مستخدمي المحطة الجهات المعنية بالتدخل بأقرب فرصة للحفاظ على سلامة السائقين والوقاية من الحوادث.

العمالة السائبة ظاهرة قديمة متجددة , اشبه ماتكون بالصداع الذى يستعصى على العلاج , فبعد ان ظن الجميع ان القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج واقامة الوافدين الذى بموجبه تم اقرار قانون حماية الاجور ان ظاهرة العمالة السائبة ستختفى من تلقاء نفسها , حينما يعجز كفلاء هؤلاء العمال عن الوفاء بالالتزام بتحويل اجور من هم على كفالتهم , ولكن الذى حدث ان اعداد هذه العمالة فى زيادة مضطردة , مما يستدعى تدخلا سريعا لمعرفة الخلل ومعالجته . تحقيقات "الشرق" استطلعت آراء مواطنين واعضاء في المجلس البلدي ومحامين حول تفشي ظاهرة العمل بلا مؤهلات خاصة في الاعمال الخدمية التي تلامس احتياج الناس مباشرة فكم من صانع لا يعلم صنعته وكم من شخص يدعي معرفته بعمل معين وحين تختبره تكتشف انك اضعت وقتك وجهدك ومالك دون ان تنجز عملك وهذا ما جعل مطالباتهم واضحة تماما بضرورة الرقابة على هذه العمالة , وترحيل من لايتقن مهنته والابقاء على العمالة الماهرة فقط بعد ان زادت الحالات التي يخسر فيها المواطن الكثير من الاموال بسبب وثوقه في شخص لا يعرف العمل المطلوب انجازه. ويرى محامون أن العديد من المواطنين يقعون ضحايا شركات مقاولات وتشطيبات وتفصيل الاثاث، وهذا لعدم درايتهم الكاملة بالبنود الواجب توفرها في عقودهم، حيث أن العديد منهم يجهل القوانين التي تحميهم، مثلما تحمي الطرف الثاني. امر يحتاج لمراقبة بداية قال المواطن خليفة المناعي ان عدم وجود رقابة على عمل الوافدين والذين يحتكون بعمل خدمي مباشر يجب ان يقنن ويجب ان تكون هناك جهات محاسبة لضمان كافة الحقوق ففى الكثير من الأحيان نسمع بشكاوى من اعمال تم الاتفاق عليها ولم تنجز وهذا يتطلب وجود رقابة واضحة من البلدية على كل من يرتبط عمله باشياء خدمية مثل عمل الاثاثات او اعمال السباكة او التوصيلات الكهربائية او صيانة الأجهزة وبالطبع حدثت الكثير من المواقف والتي يكون فيها ضحايا دفعوا مبالغ الصيانة كاملة ولكنهم لم يستلموا غرضهم جاهزا وهذا ما يجعل وجود جهة يمكن اللجوء اليها في حالة فشل العامل من انجاز عمله امر لا بد منه فلا بد ان يأتي العامل من مظلة هيئة اعتبارية شركة خدمات او شركات صيانة او أي جهة تكون هي المسؤولة عنه وعن كل الأخطاء التي يقوم بارتكابها ، وتتكفل هذه الشركة او الجهة باكمال اعمال الصيانة التي فشل في القيام بها وبهذا نضمن كافة الحقوق فلا يمكن ان نستلم عملا غير مكتمل وبنفس القدر لا يمكن ان نستلم أجهزة وندفع مبلغ الصيانة المتفق عليه قبل اتمام العمل فهذه العملية من جزءين وعلى كل طرف ان ينجز الجزء الخاص به على اكمل وجه وهذا يتطلب وجود رخصة تدل ان هذا العامل مؤهل للقيام بالامر المنوط به وهذه الشهادة او الرخصة يجب ان تكون من الدولة وليس من الدولة التي اتى منها وعلى ضوءها يكون عمله في شركة متخصصة ولا يبحث وحده عن عمل . اما محمد موسى فتحدث عن جزئية مختلفة حيث قال: لا يمكن ان أقوم بدفع كامل مبلغ الصيانة دون ان اتأكد من استلامي للمنتج جاهزا ومكتمل العمل، فهذا الامر بديهي ومعمول به في كل مكان فليس كل من يقول انه سيقوم بعمل شئ او صيانة غرض أقوم باعطائه المبلغ الذي تم الاتفاق عليه كاملا قبل ان أرى نتيجة عمله واحكم عليها واعلم تماما ان كل الملاحظات التي قمت باعطائها له قام هو بتنفيذها فالعقد شريعة المتعاقدين فانا اريد منه صيانة شيء معين وهو طلب مبلغ معين لاتمام هذه الصيانة عليه يكون الحكم فاذا ما اتم عمله بشكل مقبول وجيد أقوم باعطائه كامل مبلغ الاتفاق ولكن اذا فشل في القيام به فان عليه تحمل تبعات فشله ، ولكن ان أقوم بتسليمه كامل المبلغ قبل الاستلام فهو امر غير منطقي ويجب ان يكون الحرص هو ديدن الجميع وهناك الكثير من الذين يدعون مقدرتهم على انجاز هذا العمل او ذاك وهم لا يعلمون أي شئ وفي كثير من الأحيان يكون الضرر اكثر من الإصلاح وهذا الامر يجب الالتفات عليه والتعامل مع جهات معروفة تكون هي الضامن لهذا العامل وتضمن للعميل صيانة غرضه او استلامه دون ان تكون هناك أي خسائر للجانبين فهذه خدمة مقابل مال يجب ان تحكمها قواعد محددة . جهات موثوقة وبدوره قال محمد نادر: هناك الكثير من الحالات الطارئة التي يمكن ان تحدث للشخص مثلا اذا حدث له التماس كهربائي قام بفصل الكهرباء عن جزء من المنزل تكون الحوجة الوقتية لعامل يجيد التعامل مع الكهرباء ويعلم تماما ان الخلل ليقوم باصلاحه حتى لا يستفحل الامر ويصبح الخراب اكثر وهنا يجب ان تكون هناك جهة يتعامل معها المواطن يعلم تماما انها يمكن ان توفر له العامل الذي سيقوم بإصلاح الخلل ولكن اللجوء في هذه الحالة لاي احد يمكن ان يعرضك لضرر اكبر وفي النهاية لن تستطيع ان تفعل أي شيء معه سوى تركه يذهب ، ولهذا يجب ان يكون الجميع على درجة كبيرة من الوعي ويفترض ان لانتعامل الا مع الأشخاص المعروفين والموجودين في مكان ثابت كمحلات التصيلح المنتشرة او الذين سبق لك التعامل معهم ومجملا يجب ان تشدد الرقابة على أصحاب الحرف اليدوية وعمل اختبارات لهم ويفترض ان يعملوا مع جهة اعتبارية حتى تسهل عملية محاسبتهم فتكون بذلك الشركات او المحال التجارية التي يعملون بها هى الضامنن لهم. المواطن ضحية العقود ومن جانبه قال المحامي أحمد عبد الله السبيعي أن هناك قوانين يجب الالتزام بها عند كتابة أي عقد، فهذه القوانين هي الضمانة الوحيدة، لحماية حقوق طرفي العقد، فالقانون المدني قادر على التصدى لكل من يخالف القانون، وهذا من خلال خرقه بنود العقد المبرم، ولكي يحافظ الطرفين على حقوقهم، لا بد لهم من اللجوء لقانوني متخصص، سواء مستشار قانوني أو محامي، وخاصة بالنسبة للمواطنين، حيث إن معظم الشركات إن لم يكن جميعها توظف مستشارين قانونيين لديها، لتحمي نفسها من خلال العقود التي تبرمها مع المواطنين، لذلك فإن أغلب المواطنين يقعون ضحايا، للعديد من الشركات التي تلعب على ثغرات القوانين من خلال كتابة بنود العقود بشكل معين، فالكثير من المواطنين يدخلون في مشاكل مع الشركات ويضيع حقهم، نتيجة جهلهم بالقوانين، فلا بد من الحذر والاحتراس قبل إبرام أي عقد، قد لا يكون في صالح المواطن، فلا بد من التأكد من كل بند مكتوب في العقد، وأضاف السبيعي أنه كما يوجد عقد يجمع بين شركات المقاولات والمواطنين، هناك عقود تجمع بين شركات التشطيبات والمواطنين، فلا يجب الاستغناء عنها واهمالها، مؤكدًا على أن القضاء يعتمد على الوثائق والمستندات الواقعة أمامه ليبت في الحكم، فالعديد من المواطنين يهدرون حقوقهم بعدم كتابة العقود مع تلك الشركات، ناصحًا الجميع بأهمية كتابة العقود، ومراجعتها قبل ابرامها مع القانونيين المتخصصين. خطوات استراتيجية بدوره أكد المحامي سعيد حبتر سعيد المريخي على أن هناك العديد من القضايا واقعة بين المواطنين وشركات المقاولات والانشائات في اروقة المحاكم، والعديد من المواطنين يقعون في هذه المشاكل، نتيجة حسن نيتهم بتلك الشركات، وعدم الانتباه لبنود العقد وتفحصه، حيث يحتاج ذلك العودة لقانوني مختص، يمكن أن يوضح ويفصل للمواطن ما تحمله بنود العقد، كما أنه لا بد للمواطن أن يقوم بعمل دراسة جدوى لبناء منزله واعداده للسكن من خلال وضع عدة خطوات استراتيجية يقوم باعتمادها، من خلال خطوات مرتبة ومعلومة، بدايةً من التعاقد مع مكتب استشاري هندسي معتمد، ويجب أيضًا أن يحمي نفسه في عقده مع المكتب الهندسي، فالمشاكل لا تقف فقط عند شركات المقاولات والتشطيبات، بحيث أن لا يقوم بدفع أي مبلغ إلا بعد ضمان اخذ استشارته الاولى منه، كما يجب على المواطن وضع خطة مالية ، بحيث يقسم الدفعات المالية على مراحل لاتمام البناء، وأن يأخذ ايصال مختوم بختم الشركة ومُوقع من مديرها بكل مبلغ يدفعه، يضم هذا الايصال لملف خاص ، كما أن هناك العديد من الأمور تستوجب وجود صاحب المنزل نفسه، مثل الخرسانة والطبقة العازلة، حيث أن العديد من الشركات تغش في هذه العمليات ، ودعا المريخي المواطنين خسارة بضع آلاف أفضل من خسارة ملايين، وعدم استقرار بيت العمر. عبئا على الدولة .. وخصما على التنمية انتقد عدد من اعضاء المجلس البلدي المركزي عدم وجود جهة مرجعية تضمن حقوق المواطن والمقيم من الاخطاء الفنية التي ترتكبها العمالة الوافدة داخل المنازل خلال تنفيذها عدد من الاعمال المتعلقة بالحدادة او السباكة او النجارة او البناء مؤكدين ان صاحب البيت يكتشف ان ما تم تنفيذه لا يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه كما انه غير مطابق للمواصفات الفنية المطلوبة رغم دفع اموال كبيرة مقابل هذا العمل مشيرين الى ان الجميع يظل في حالة مطاردة من موقع لآخر بحثا عن هذه العمالة التي قامت بتنفيذ هذه الاعمال من اجل معالجة الاخطاء ولكن دون جدوى مما يدفعهم للبحث عن شركات متخصصة في المجال المطلوب لمعالجة المشكلة رغم ما تطلبه من مبالغ كبيرة . راعي المنزل: وابتدر الحديث العضو محمد بن صالح الخيارين الذي طالب بانشاء شركة او شركات متخصصة لجلب العمالة المهرة حتى تستطيع ان تؤدي الاعمال المختلفة بالصورة المطلوبة بدلا من هذه العمالة المتسكعة التي تحاول ان تسترزق على حساب المواطن دون علمها بما هو مطلوب الا انها تؤكد انها قادرة على تنفيذ هذا العمل وفيما بعد يكتشف راعي المنزل بان ما تم انجازه عمل غير مقبول وتسائل الخيارين لماذا لا يقوم مركز التدريب والتطوير المهني باعداد قوى عاملة قطرية قادرة على مواكبة الاوضاع المختلفة في البلاد بدلا من هذه العمالة التي تخرب اكثر مما تنجز ومنحها حوافز مالية كبيرة خلال فترة التدريب كما انه ليس هناك ما يمنع من ادخال ابناء المقيمين ولكن بنسبة محددة وان تكون الاولوية للقطريين واعتقد بهذه الطريقة نستطيع تغذية السوق القطري بعمالة مهرة قادرة على تحقيق الهدف المطلوب . نهضة عمرانية: وتحدث العضو مشعل النعيمي موضحا ان قطر ومنذ سنوات طويلة تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة وقد ادى ذلك الى تطور احتياجات المواطنين على كافة الاصعدة الامر الذي يستدعي وجود عمالة لانجاز ما هو مطلوب وقد اتجهت بعض المؤسسات والشركات الى الدول العربية والآسيوية لجلب عدد كبير من العمالة الوافدة نسبة لعدم توفر عمالة وطنية حيث تمكنت هذه العمالة خلال سنوات بسيطة من احداث نقلة نوعية في عملية التنمية والبناء ونسبة لحاجة الدولة في التوسع العمراني والصناعي بدأت هذه العمالة في تزايد مستمر الا ان البعض استطاع ادخال عمالة غير ماهرة وهى منتشرة في العديد من الشوارع المعروفة وتطارد الناس من اجل الحصول على عمل باليومية . العمالة الماهرة : ويقول العضو سعيد بن مبارك الراشدي ان العمالة المتواجدة حاليا في قطر واعني العمالة الماهرة المتدربة والحاصلة على شهادات جامعية او ثانوية تجارية وصناعية ساهمت وبشكل واضح في تطوير عملية البناء والتنمية في قطر ومن الصعب الاستغناء عنها في الوقت الحالي الذي يعتبر بالنسبة لنا ورش عمل تستمر دون توقف وكنا نأمل خلال السنوات الماضية ان تفكر الجهات المختصة بادخال الشباب القطري في دورات مكثفة عبر المعاهد المختلفة وانخراطه مع هذه العمالة المدربة للاستفادة من خبراتها في مواقع العمل مثل اعمال الحدادة والنجارة والبناء وما الى ذلك من اعمال مهنية وبهذه الطريقة نستطيع التغلب على العمالة الرخيصة المنتشرة في كافة مناطق الدولة . مقومات العمل: من جانبه قال العضو حمد بن خالد الغانم ان المجلس البلدي منذ الدورة الاولى مرورا بالدورة الحالية ناقش اوضاع العمالة الرخيصة التي تتجمع في العديد من الشوارع لتقديم خدماتها المختلفة للمواطن والمقيم فمنها من هو قادر على ارضاء المواطن بما يقدمه من اعمال وفق ما لديه من خبرات في التخصص المطلوب الا ان الغالبية هى عبارة عن عمالة تبحث فقط عن الاسترزاق على حساب الآخرين وتفتقر الى ابسط مقومات العمل المطلوب سواء في البناء او السباكة او الديكور فلماذا يتعرض المواطن لخسائر لا يستطيع المطالبة بها في ظل غياب الجهة المرجعية لهذه العمالة حيث كان من المفترض ان تقوم الجهات المعنية بدراسة واقع هذه العمالة من كل الجوانب وسن قوانين تسمح بتواجد العمالة المهرة فقط والتي لها شهادات معتمدة حتى نضمن جودة الاعمال التي تقدم بدلا من الخسائرالتي يتعرض لها المواطن والمقيم وضياع حقوقهم . بعض الاعمال: ويقول العضو حمد بن خالد الكبيسي كما هو معروف ان المواطن والمقيم يحتاج دائما الى عمال لتنفيذ بعض الاعمال داخل المنزل قد تتعلق بالديكور او النجارة او التبريد والتكييف والسباكة ..الخ ويذهب مباشرة الى اماكن تجمع هذه العمالة المنتشرة في العديد من المناطق وهى عمالة تسعى الى العمل دائما رغم افتقار بعضها للخبرة سعيا لتحسين اوضاعها المادية على حساب المواطن حيث تكتشف بعد فترة ان الاموال التي تم دفعها للعمل الفلاني ضاعت نتيجة لعدم اتقان العمل بالصورة المطلوبة وهذا يدفعني الى مطالبة المسؤولين بالدولة بضرورة تشجيع الطلاب القطريين للتعليم المهني من اجل اعداد جيل فني قادر على مواجهة احتياجات البلاد في المجالات المختلفة معمارية او صناعية او فنية واحلالهم بدلا من هذه العمالة المنتشرة بالبلاد والتي تضر اكثر مما تنفع خلافا لسلبياتها ومشاكلها الاخرى .

تلقت "الشرق" رداً توضيحياً من هيئة تنظيم الاتصالات بشأن المقالة المنشورة بالجريدة بتاريخ 27 ديسمبر2015 بعنوان "طفح الكيل يا شركات الاتصالات" للكاتب الصحفي الدكتور محمد الكبيسي، حول جودة خدمات الاتصالات وما يتعلق بحماية المستهلكين، حيث نوهت الهيئة على أنها الجهة المختصة بتنظيم الاتصالات في الدولة والتي من شأنها تنظيم العلاقة بين المستهلكين ومزودي خدمات الاتصالات بعضهم البعض، لذا تود هيئة تنظيم الاتصالات توضيح الآتي:- فيما يختص بحماية مستهلكي خدمات الاتصالات، تقوم الهيئة بمراقبة مزودي الخدمة (ooredoo وفودافون قطر) لضمان التزامهم بالأطر التنظيمية المختصة بحماية مستهلكي خدمات الاتصالات، والتي تم إصدارها من طرف هيئة تنظيم الاتصالات سابقاً كسياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات وقانون الإعلان والتسويق والعلامات التجارية. وتعمل الهيئة جاهدة لتطوير الأطر التنظيمية لتتلائم مع التطور في مجال الاتصالات، وتقوم الهيئة بالتحقيق في شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات ضد مقدمي الخدمة، استناداً على الأطر التنظيمية السابق ذكرها لضمان حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات، ولذلك توفر الهيئة وسائل عديدة للتواصل معها للشكاوى ومنها الخط الساخن 103 الذي يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوى المستهلكين. وقد قامت الهيئة بالتفاعل سابقاً مع شكاوى تم رصدها من منافذ أخرى مختلفة منها الجرائد اليومية كجريدة الشرق ومن خلال البرامج الإذاعية كبرنامج وطني الحبيب وتتواصل مباشرة مع المستهلكين للتحقيق في شكواهم. وفيما يختص بمراقبة جودة الخدمات تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بتحديد معايير قياسية لجودة الأداء لمختلفة خدمات الاتصالات والتي منها الاتصالات المتنقلة، وتقوم بمراقبة التزام الجهات المرخصة بهذه المعايير، وذلك من خلال إجراء عمليات تدقيق بشكل مستمر لتقييم وقياس مستويات جودة الخدمة التي يقدمها مشغلاً شبكات الاتصالات المتنقلة (ooredoo وفودافون) للتأكد من مدى التزام المشغلين بشروط التراخيص الممنوحة لهما من قبل هيئة تنظيم الاتصالات. وتؤكد الهيئة على حرصها التام لضمان حقوق المستهلكين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية انه ستتم زيادة عدد العيادات الموجودة بالمراكز الحالية لزيادة الطاقة الاستيعابية لها ، اضافة الى افتتاح المراكز الجديدة وهي ذات طاقة استيعابية عالية وقد بدأت المؤسسة بافتتاح مركز لعبيب وسيتم إن شاء الله افتتاح مراكز أخرى هي مركز روضة الخيل ومركز الثمامة ومركز أم صلال بالتالي زيادة أعداد الكوادر الطبية . جاء ذلك ردا على النقد الذي نشرته الجريدة بتاريخ 21 /12 /2015 حول نظم تصنيف المرضى واقتراحات حول بعض الحلول. وأوضحت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية اننا نتوجه بالشكر الى جميع المراجعين الكرام على التواصل المستمر والفعال نحو تجويد الخدمات المقدمة والارتقاء بها وانه بالاشارة الى الجزء الخاص بمؤسسة الصحة الأولية والمتعلق بنظام تصنيف المرضى نفيدكم بان نظام تصنيف المرضى يهدف الى تصنيف المرضى الذين يراجعون المراكز الصحية دون مواعيد مسبقة . بحيث يتم تقييم حالة المريض بناء على حالته الصحية ويتيح هذا النظام سرعة فحص الحالات التي تحتاج الى استشارة طبية عاجلة مما يقلل من حدوث مضاعفات الوضع الصحي للمراجع ويتم تقديم خدمة التصنيف الطبي للمرضى من خلال طاقم مدرب من الممرضين والأطباء من ذوي الكفاءة العالية لتقديم الدعم لكل مريض. كما تم تفعيل خدمة الخط الساخن "حياك 107" لخدمة المجتمع من أجل الوصول الى كافة المعلومات المتاحة حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة وكذلك لتسهيل حجز المواعيد داخل المراكز ومما لاشك فيه انه مع تزايد أعداد المراجعين المسجلين بالمراكز الصحية تقوم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بزيادة عدد العيادات الموجودة بالمراكز الحالية لزيادة الطاقة الاستيعابية لها ، اضافة الى افتتاح المراكز الجديدة وهي ذات طاقة استيعابية عالية وقد بدأت المؤسسة بافتتاح مركز لعبيب وسيتم ان شاء الله افتتاح مراكز أخرى هي مركز روضة الخيل ومركز الثمامة ومركز أم صلال الجديد بالتالي زيادة أعداد الكوادر الطبية. وأعربت مؤسسة الرعاية الصحية الاولية عن استعدادها لاستقبال وتلقي اقتراحات وملاحظات مراجعيها بما يتوافق وخطة التطوير القائمة حاليا. وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقا حول نظام تصنيف المرضى حيث انه لم يفلح في تخفيف الزحام عن المراكز الصحية حيث انه رغم هذه الميزة والخدمة الجديدة إلا ان المراكز الصحية لا تزال تعج بصفوف المراجعين الذين يبحثون عن العلاج ولم يكن واضحا مدى فعالية الخدمة الجديدة واعتياد الجمهور عليها، حيث لا يزال الكثيرون يذهبون مباشرة إلى المركز الصحى دون اللجوء لأخذ موعد عبر الهاتف، وهناك ايضا حالات طارئة لا يمكنها انتظار اجراء مكالمة هاتفية ومن ثم التوجه بعد ساعة أو ساعتين إلى المركز الصحي لتلقي العلاج بل يذهبون مباشرة على أمل ان يجدوا من يتفهم ظرفهم ويجعلهم يقابلون الاطباء في اسرع وقت ممكن لكي يتلقوا العلاج اللازم، وقد كان من المنتظر ان تجعل الآلية الجديدة الأمور تتحسن بشكل ملحوظ في المراكز الصحية ولكن ربما لا تزال تحتاج للوقت لكي يتم استيعابها بالشكل المطلوب.

أبدى عدد من أهالي وسكان مدينة الوكرة استغرابهم الشديد من مياه الأمطار التي تحيط بمواقف مبنى بلدية الوكرة، على هيئة بركة كبيرة، مشيرين إلى أن البلدية التي تُعد الجهة المعنية بسحب مياه الأمطار من الشوراع، لم تقم بإزالة مياه الأمطار من محيط مواقفها. تجمعات لمياه الأمطار بالوكرة حيث أكد عدد من المراجعين لبلدية الوكرة، وجود مساحة شاسعة من المياه الراكدة على هيئة بركة، بفعل الأمطار التي هطلت على البلاد مؤخرًا. لافتين إلى أن بركة المياه كانت تحتل مساحة من مواقف مبنى بلدية الوكرة، بعد هطول الأمطار بشكل مباشر، ولكن مساحة المياه تضاءلت مع الوقت، تجمعات لمياه الأمطار بالوكرة بفعل سطوع الشمس يومياً، لتصبح بركة المياه الآن، متاخمة لمواقف مراجعي بلدية الوكرة، الذين يترددون على مبنى البلدية بشكل يومي، وقال عدد من المراجعين إن بركة المياه المحيطة بمداخل ومخارج مواقف مبنى البلدية، لا زالت تقوم بتلطيخ سياراتهم بالطين حتى بعد توقف الأمطار. تجمعات لمياه الأمطار بالوكرة وأشاد عدد من أهالي وسكان المدينة بجهود بلدية الوكرة، أثناء وبعد وقوف هطول الأمطار، في سحب مياه الأمطار من الشوارع، حيث استمرت جهودهم في هذا المجال لمدة ساعات، حتى تم ازالة كل تجمعات المياه التي أغرقت الشوارع الرئيسية والطرق العامة، إلا أن العديد من الشوارع الداخلية، الواقعة بين الأحياء السكنية "الفرجان"، عانت كثيرًا من برك المياه التي توسطتها، وأن أغلبها قد جف بفعل أشعة الشمس وليس من خلال رفعها بسيارات البلدية، وهذا أحد المآخذ التي علق عليها عدد من أهالي وسكان الأحياء السكنية في مدينة الوكرة.

أبدى عدد من أهالي وسكان مدينة الوكرة استغرابهم الشديد ، من مياه الأمطار التي تحيط بمواقف مبنى بلدية الوكرة ، على هيئة بركة كبيرة ، مشيرين إلى أن البلدية التي تُعد الجهة المعنية ، بسحب مياه الأمطار من الشوراع ، لم تقم بإزالة مياه الأمطار من محيط مواقفها ، حيث أكد عدد من المراجعين لبلدية الوكرة ، وجود مساحة شاسعة من المياه الراكدة على هيئة بركة ، بفعل الأمطار التي هطلت على البلاد مؤخرًا . ولفتوا إلى أن بركة المياه كانت تحتل مساحة من مواقف مبنى بلدية الوكرة ، بعد هطول الأمطار بشكل مباشر ، ولكن مساحة المياه تضائلت مع الوقت ، بفعل سطوع الشمس يوميًا ، لتصبح بركة المياه الآن ، متاخمة لمواقف مراجعي بلدية الوكرة ، الذين يترددون على مبنى البلدية بشكل يومي ، وقال عدد من المراجعين أن بركة المياه المحيطة بمداخل ومخارج ، مواقف مبنى البلدية ، لازالت تقوم بتلطيخ سياراتهم بالطين حتى بعد توقف الأمطار ، وأشاد عدد من أهالي وسكان المدينة بجهود بلدية الوكرة ، أثناء وبعد وقوف هطول الأمطار ، في سحب مياه الأمطار من الشوارع ، حيث استمرت جهودهم في هذا المجال لمدة ساعات ، حتى تم ازالة كل تجمعات المياه التي أغرقت الشوارع الرئيسية والطرق العامة ، إلا أن العديد من الشوارع الداخلية ، الواقعة بين الأحياء السكنية ( الفرجان ) ، عانت كثيرًا من برك المياه التي توسطتها ، وأن أغلبها قد جف بفعل أشعة الشمس وليس من خلال رفعها بسيارات البلدية ، وهذا أحد المآخذ التي علق عليها عدد من أهالي وسكان الأحياء السكنية في مدينة الوكرة .

اسهمت الاعمال الانشائية الكبيرة التي تجري في منطقة ابوهامور قرب مجمع بروة السكني ومجمع الاديان على تجمع كمية كبيرة من مياه الامطار التي هطلت على الدوحة الاسبوع الماضي، في الاراضي الفضاء الواقعة في تلك المنطقة والمليئة باعمال الحفريات مما جعلها تشكل بحيرة صناعية على مساحة كبيرة من الارض وهو الامر الذي يجب ان يجد المتابعة من جانب البلدية حتى لا تتحول هذه المياه الى بيئة خصبة لتوالد الحشرات والباعوض مما سيشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، خاصة وان الفرصة لا تزال سانحة لهطول امطار مرة اخرى على الدوحة، وقد اسهم انخفاض هذه المنطقة وعدم وجود اي مجال لتصريف المياه لتجمعها وتشكيل هذه البحيرة الصناعية والتي امتدت لمسافة طويلة. وكانت البلدية قد قامت بجهود كبيرة من اجل تجفيف المياه التي تواجدت في الطرق والاحياء السكنية طيلة الايام الماضية بعد ان هطلت الامطار بغزارة ليومين متتالين على الدوحة.

رغم الحملات التوعوية والارشادية ، التي تطلقها الجهات المختصة متمثلة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، للمحافظة على نظافة المتنزهات والحدائق العامة والكورنيش ، إضافة إلي وضع لوحات إرشادية فيها قائمة بالتعليمات حول الحفاظ على المكان آمنا ونظيفا ، وغالبا ما تنص هذه التعليمات على عدم الشواء وضرورة رمي القمامة في الأماكن المخصصة لها ، وعدم صيد الأسماك ، وعدم ركوب الدراجات الهوائية ، وتختلف هذه القائمة حسب المكان ، فقائمة تعليمات كورنيش الدوحة تختلف كثيرا ، عن التعليمات الخاصة بباقي الحدائق والمتنزهات العامة الموجودة بالدولة ، إلا أن هناك بعض زوار الحدائق ورواد الكورنيش ، مازالوا يخالفون تلك التعليمات ويتسببون فى تشويه المنظر الحضارى ، والشكل الجمالي للمكان ، و ينطبق هذا الامر على رواد كورنيش الدوحة ، سواء من افراد او عائلات ، حيث يقوم البعض منهم بمخالفة التعليمات ، والقيام باستقلال الدراجات الهوائية والسير بها على الكورنيش ، اثناء ممارسة الآخرين رياضة المشي سواء كانوا نساء او شباب او اطفال ، مما يعرض البعض للأذى وخاصة فئة الأطفال ، بسبب قيام اصحاب هذه الدراجات بالسير بسرعات جنونية غير مراعين للمشاة ، خاصة من كبار السن . وتعتبر تلك السلوكيات ضمن الكثير من السلوكيات الخاطئة والتي تسبب العشوائية والفوضى فى الأماكن العامة ، التي يجب القضاء عليها بتشديد الرقابة من الجهات المختصة ، وضرورة فرض مخالفات وغرامات مالية على كل من يقوم بتعريض حياة الآخرين للأذى ، ويقوم بركوب الدراجة الهوائية في الأماكن التي تحظر ذلك أو من يقومون بترك النفايات وبقايا الطعام في المنتزهات والحدائق وعدم رميها في الأماكن المخصصة لذلك ، كل هذه السلوكيات تؤدي إلي تشويه المنظر العام والحضاري للدولة اضافة إلي مخالفة القواعد ، حيث انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة قيام البعض من الأفراد باصطحاب الدراجات الهوائية على كورنيش الدوحة ، والسير بها رغم أن الكورنيش ضمن الأماكن المحظور ركوب الدراجات فيه ، وتوجد اللوحات الارشادية التي توضح ذلك في كل مكان ، ومثل هذا التصرف السيئ يتسبب في عرقلة ممارسة المشي او الجري للآخرين ، إضافة إلي تعريض الأطفال للاذى وهم جاءوا للعب واللهو مع عائلاتهم ، وخاصة في هذه الأجواء الجميلة مع تحسن الطقس ، حيث كورنيش الدوحة يعتبر قبلة العائلات والسياح ، لأنه من الأماكن العامة والهامة التي يذهب إليها جميع المواطنين والمقيمين والسياح ، ويعتبر الكورنيش واحد من اهم المتنزهات الرياضية والسياحية في الترفيه عن النفس ، وممارسة الرياضة تحديدا خلال فصل الشتاء ، لذلك يجب على الجهات المختصة إيجاد آلية للقضاء على بعض الظواهر السلبية التي تصدر من بعض رواد الكورنيش وزوار الحدائق ، وضرورة تفعيل القوانين الخاصة بفرض العقوبات والغرامات المالية لتصحيح سلوكيات الاشخاص ، وإتباع القواعد والتعليمات خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على المظهر الحضارى والبيئة . والبلدية ، تقوم بدورها على أكمل وجه من خلال أعمال الصيانة والنظافة ، والتطوير الواضح في كل الحدائق والمتنزهات بالدولة ، لتوفير سبل الراحة والاستجمام للجميع ، ولكن يجب على زوار الحدائق التقيد بالتعليمات واحترامها ، لأن الحفاظ على نظافة الحدائق والتزام التعليمات واجب وطني على الجميع ، لذلك يجب تكثيف حملات التوعية لتثقيف رواد الحدائق، بعدم إهمال الحدائق ورمي المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لذلك ، والتأكد من الالتزام بالقواعد والتعليمات التي توضحها اللوحات الإرشادية المعلقة والموجودة في جميع الحدائق والمتنزهات والكورنيش ، حيث أن هذه المخالفات تشوه المنظر الجمالي وتضر بالبيئة، وتتسبب الفضلات والمخالفات في انبعاث روائح كريهة، فضلا عن انها تضر بنباتات الحدائق والحشائش وتعرضها للتلف .

طالب سكان مجمع بروة بمنطقة السيلية بتقديم خدمات، تتناسب مع رفع الإيجارات المستمر، وفرض رسوم على الصيانة، بعد ان كانت مجانية في بداية تعاقدهم ، بالرغم من دفع مبالغ مالية للتأمين، لكنها لا تسترد، نتيجة حججهم الواهية، والمبالغة في تقدير الأسعار. وأشار المواطن خالد العمري، من سكان "بروة" أن تكاليف الصيانة التي تم فرضها من "بروة" والتي كانت دون مقابل، أصبحت باهظة، وتكلف السكان أضعاف ما تطلبه العمالة في الخارج، لافتا الى أنه يتم دفع رسوم قبل فحص العطل، بغض النظر عن مصاريف إصلاحه، ونوه العامري على أنه تم الاتفاق عند توقيع عقد الإيجار على تخصيص مبنى للمواطنين، ولكن هذا لم يتم تفعيله، كما أنه لا يتم تسكينهم لصعوبة إيجاد شقق، الى جانب أن المجمع يعج بالسيارات المهملة، ويغلب عليه العشوائية والفوضى في ظل وجود أزمة مواقف متفاقمة داخل "بروة المجمع" مما يجعل بعض السكان يوقفون سياراتهم بشكل خاطئ، وذلك يعرضهم للمخالفات المرورية بسبب عدم إيجاد أماكن لإيقاف سياراتهم امام وحداتهم السكنية , ويقوم موظفو الأمن بتسجيل هذه المخالفات، طبقا لأهوائهم، مطالبا برفع هذه السيارات غير المستخدمة. وتابع المواطن: يتم إيقاف الشاحنات خارج المجمع بجوار البوابات، وكأننا منطقة صناعية، مما يمثل واجهة غير حضارية للمكان، وطالب بمنع دخول العزاب الذين يستخدمون خدمات المجمع مثل "الميرة"، مما يهدد أبنائهم وبناتهم، فيجب احترام خصوصية العائلات، خاصة أن بعض المتهورين القادمين من الخارج يقودون سياراتهم في المجمع بسرعات عالية، وعن تأثير الأمطار، قال العامري: مياه الأمطار تغرق المجمع باستمرار ، حتى لا نستطيع إخراج سياراتنا من المواقف أو إدخالها بسبب تراكم المياه، لافتا الى أن مبنى الكهرباء كانت تحيطه المياه ولم يتم صيانته حتى الآن مع خطورة هذا الامر .

انتقد مواطنون ومقيمون يستخدمون طريق الرفاع لممارسة الرياضة غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية لدى وزارة البلدية بخصوص انتشار الكلاب الضالة التي تسببت فى نشر الذعر بين رواد المنطقة ،واشاروا عبر اتصالهم بالخط الساخن أن الكلاب الضالة تنتفل في المنطقة البرية الواسعة على جانبي الطرق دون وجود حواجز تفصلهم عن منطقة الممشى الذي يمتد على طول طريق الرفاع من الجانبين . واضافوا أن المنطقة يرتادها النساء والاطفال بشكل كبير وذلك لممارسة الرياضة ووجود هذه الكلاب قد تسبب لهم الخوف والرعب اوتعرضهم للإصابة نتيجة الهروب من هجومهم في المنطقة البرية خاصة مع عدم وجود حواجز تمنع من ملاحقة الاشخاص أثناء ممارسة الرياضة . واوضحوا أن الطريق الذي أنشئ قريباً ويحتوي على ممشى طويل لممارسة الرياضة يعتبر من المناطق التي تشهد توافد العائلات أليها بكثرة نظراً لكون الموقع يحتوى على ممشى مجهز بكافه احتياجات المرتادين الذين يأتون للمشى بشكل يومي . وطالب المشتكين من الجهات المختصة ضرورة إيجاد حلول مناسبة للقضاء على ظاهرة الكلاب الشاردة التي كثر انتشارها فى المنطقة في الآونة الأخيرة مسببة قلقا لممارسين الرياضة ومرتادي المشي ، وخاصة فتره المساء التي تشهد ظهورهم بكثافة وهم ينتقلون مابين المنطقتين اللتان يفصلهما طريق سريع مابين اتجاه الخريطيات والأخر يؤدي الي منطقة الوجبة .

شارف جسر مسيمير على الدخول للخدمة بعد ان اكتملت الاعمال الانشائية فيه وتمد رصف الجسر بالإسفلت بصورة كاملة كما تم توصيل الإنارة له مما يدل على اقتراب افتتاحه امام الحركة المرورية. ويمثل جسر مسيمير نقطة التقاء هامة تربط بين عدد كبير من المناطق وهو الطريق الذي من المنتظر ان يفك الكثير من الضائقات المرورية التي تشهدها الدوحة وتشكل ازمة كبيرة بها حيث سيكون طريقا بديلا لسكان الوكرة الذين يريدون الدخول الى قلب الدوحة وطريقا اضافيا لعدد كبير من سكان الدائري الخامس والذي شهد في الفترة الاخيرة ازديادا واضحا في الكثافة السكانية. وكانت اشغال قد بدأت العمل في جسر مسيمير منذ اكثر من عامين بصورة متواصلة وشهد الطريق عملا مكثفا في الفترة الاخيرة اكتملت به كل الاعمال الانشائية وتم رصف الاسفلت بصورة كاملة وتوصيل اعمدة الانارة به ويجري الان القليل من الاعمال التدقيقية الاخيرة والتي بعدها سيكون الجسر جاهزا لاستقبال مرور السيارات عليه. ويشكل جسر مسيمير جزءا هاما في مشروع الطريق الدائري السادس حيث يمتد من مطار حمد الدولي مرورا بروضة المطار والثمامة الى ان يصل الى مسيمير، وسيمثل حال اكتماله طفرة كبرى في مجال الطرق. وشملت الاعمال المصاحبة للطريق إنشاء 4 مسارات في كل اتجاه، مع طرق خدمية على جانبي الطريق و4 تقاطعات متعددة المستويات بالإضافة إلى تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية. وقد بدا العمل بالمشروع بدأ منذ عام 2011 و من بين ما تشتمل عليه مراحل التنفيذ الحالية، تتضمن العمل في اتجاهين متوازيين، الأول يتضمن أنبوبين عملاقين لمياه الصرف الصحي والأمطار والثاني لمياه الشرب ويمتدان أيضا على طول الطريق من دوار وقود وحتى المطار، كما تشمل الأعمال أيضًا وضع وإنشاء كابلات الكهرباء والهاتف التي تخدم المنطقة حول الطريق الجديد. وبافتتاح الجسر سيحدث من نقلة نوعية هائلة في فك الاختناقات المرورية بعد توصيل الطرق الفرعية به.حيث أنه بعد التوسعة التي شهدها الطريق المؤدي من دوار مسيمير إلى الوكرة مرورا بمجمع بروة السكني ومجمع الأديان والقرية الأولمبية عام 2011، فقد صار هذا الطريق حيويًا وتمر عليه الكثير من الشاحنات والسيارات، ووصل الأمر إلى حالة من الاختناق المروري الكبير وهو ما تطلب العمل لحل هذه الأزمة الخانقة التي سوف تنتهي تمامًا بعد إنجاز الطريق الجديد الذي يتم العمل به الآن ويعد هذا المشروع هو جزء من برنامج الطرق السريعة وسيشتمل على إنشاء 8كم جديدة ستشكل طريق مركبات ثنائي على طريق بو هامور/شارع روضة الخيل من تقاطع طريق الصناعية الشرقي وحتى تقاطع وقود، وحوالي 2كم من طريق مركبات ثنائي على الطريق الدائري السادس من محطة وقود وحتى تقاطع الجزيرة. هذا وسيتضمن طريق المنتزه الرئيسي 8 مسارات وطريق خدمات ومسارات مساعدة (رديفة). أما الطريق الدائري السادس فسيتكون من 6 مسارات مبنية على جسر مسبق الصنع بطول 1.8كم فوق طرقات خدمية محلية. كما سيساهم هذا المشروع في تخفيف الازدحام وتحسين حركة المرور في المنطقة. ويتكون الطريق السريع المزدوج من أربع مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى طرق خدمية ومسارين إضافيين إذا اقتضى الأمر. وسيكون الطريق الجديد نقطة وصل إستراتيجية لشارع بروة التجاري بتوفير طريق أمامي رئيسي للأعمال التجارية الجديدة. وتم إنشاء ثلاث مسارات في كل إتجاه بطول 2كم على الطريق الدائري السادس فوق الطرق الخدمية المحلية. بالإضافة إلى أربع تقاطعات متعددة المستويات على طول الطريق الرئيسي لشارع روضة الخيل وتقاطع متعدد المستويات على طول الطريق الدائري السادس الذي يتقاطع مع شارع السوق المركزي. كما سيشمل المشروع إنشاء نفق إرشادي (جنوب شرق) لتطوير مشروع بروة المقترح الكائن جنوب شارع روضة الخيل. فوائد المشروع مشروع شارع روضة الخيل هو أحد مشاريع برنامج الطرق السريعة. ويتكون المشروع من إنشاء طريق بطول 12كم، ويشمل طريقاً سريعاً مزدوجاً بطول 8كم على الطريق الرئيسي لشارع روضة الخيل وإنشاء طريق سريع مزدوج بطول 2كم على الطريق الدائري السادس. وسيربط المشروع المنطقة الصناعية بالمدينة ويربط الطريق السادس بطريق السوق المركزي وشارع مسيمير كما سيوفر وصول المركبات الى مدينة بروه والقطاع التجاري. كما سيشتمل المشروع على شبكة شاملة من ممرات المشاة ومسارات الدراجات لزيادة مستويات الأمان والسلامة لجميع مستخدمي الطريق. يذكر ان هذه المنطقة قد شهدت زيادة كبيرة في المرور بعد ان تم انشاء مجمع بروة السكني وكذلك مجمع الاديان بالاضافة الى وجود ملاعب اللجنة الفنية التابعة لاتحاد كرة القدم والذي يستقطب العديد من الزوار طيلة الوقت، اضافة الى الشاحنات والسيارات التي تقصد المنطقة الصناعية وهذا الامر شكل حالة من الاختناق المروري والتي ستبدأ في الانحلال بعد دخول جسر مسيمير الى الخدمة وافتتاح الطريق الدائري السادس بكامله امام حركة السيارات.

شهد سوق السيارات المستعملة في الآونة الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار بعض أنواع السيارات التي تعرض في معارض البيع والتي أصبحت تتحكم في قيمة السيارات وتبيعها على المستفيدين بأسعار أكثر من قيمتها الحقيقية، في ظل غياب الرقابة على هذه المعارض التي أصبحت تتحكم بالأسعار بطريقة تجعل أرباحها مضاعفة في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة. فواز الجيدة: الكثيرون هجروا السوق المحلي واتجهوا للدول المجاورة ويتفاجأ المستفيدون من ارتفاع قيمة هذه السيارات لدى السوق المحلي، مقارنة مع الدول المجاورة التي تعرض ذات الأنواع والمواصفات بقيمة أقل بكثير من السوق المحلي. مما جعل المستفيد يحس بأنه يُستغل من قبل هذه المعارض نتيجة غياب الرقابة على أسعار السيارات المستعملة.تحديد أسعار السيارات المستعملةمن جهة أخرى طالب بعض المستفيدين من إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة وضع جدول يحدد أسعار السيارات المستعملة، أسوة ببعض الدول المجاورة التي قامت بتحديد أسعار السيارات بطريقة لا تجعل أصحاب المعارض التجارية يتحكمون في قيمة السيارات ويبيعونها بأكثر من سعرها الحقيقي. موضحين بأن جدول الأسعار سيسهم في استقرار أسعار السيارات في السوق المحلي دون الحاجة للرقابة من قبل الجهات المعنية في الدولة.وأوضح المستفيدون أن المشكلة الحقيقية يقف خلفها الدخلاء على هذه التجارة كونهم لا يملكون التصاريح لمزاولة المهنة فيكون تعاونهم مع بعض المعارض في عملية البيع والشراء. وهذا يجعل قيمة السيارة ترتفع كون الجميع يريد حصة من عملية البيع كعمولة نظير التعاون فيما بينهم، مما يجعل المستفيد هو الضحية لأنه يضطر لدفع قيمة أكبر من القيمة الحقيقية للسيارة.الرقابة على الأسعارونوه المستفيدون بأهمية وضع قانون يقوم بتحديد قيمة السيارات المستعملة بالنظر الى مواصفاتها ويتم تعميمها على كافة المعارض للسيارات المستعملة، لتكون عملية البيع والشراء تحت السيطرة من قبل الجهة الرقابية المعنية بأسعار المركبات المستعملة لتكون العملية في نهاية الامر لصالح المستفيدين وأصحاب المعارض كون الأسعار لا يتم التلاعب بها كما يحدث حالياً.وقال المواطن أحمد حسين إن الرقابة على أسعار السيارات المستعملة من قبل حماية المستهلك ستساهم في حماية المستفيدين من التلاعب في القيمة الحقيقية للأسعار التي ارتفعت كثيراً وتجدها احياناً مختلفة لدى بعض المعارض، مؤكداً بأن عملية وضع جدول بقيمة السيارات المستعملة بالنسبة للموديل والمواصفات والسعر سيسهم في وضع حد للتلاعب بالأسعار. كما نشاهده هذه الأيام من قبل بعض معارض السيارات التي أصبحت أكثر استغلالية في ظل غياب الرقابة التي جعلت البعض يضع أسعارا خيالية وبطريقة عشوائية، مما جعل البعض يتجه نحو الدول المجاورة لشراء السيارات بسبب ارتفاع أسعار السيارات لدى السوق المحلي بشكل ملحوظ في الأونة الاخيرة.كما أوضح سعيد السيابي أن تلاعب بعض معارض السيارات بالأسعار أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة. بالرغم من ان الأسعار تختلف لدى الدول المجاورة. أحمد حسين: معارض السيارات أصبحت أكثر استغلالاً مع غياب الرقابة موضحا أن سبب الغلاء هو دخول أطراف عديدة في عملية البيع والشراء خاصة لدى دخول بعض تجار السيارات المتجولين الذين يضعون هذه السيارات لدى المعارض ويتم الاتفاق بينهم وبين المعرض على سعر عال ليحقق الجميع الفائدة من عملية البيع، اضافة الى ذلك غياب الرقابة من قبل حماية المستهلك نحو معارض السيارات مما ساعد على ارتفاع أسعار السيارات والتحكم في عملية البيع.وطالب الجهات المختصة بضرورة وضع جدول ثابت لأسعار السيارات يتم تصنيفها حسب الموديل والمواصفات، حتى لا يستطيع أصحاب المعارض التحكم بأسعار السيارات لكى يرفعوا أسعار السوق.انخفاض الإقبالوقال المواطن فواز الجيدة إن غياب الرقابة على معارض السيارات المستعملة، ساهم بارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، كما جعل أصحاب المعارض يرفعون قيمة السيارة بصورة مبالغ فيها، مشيرا الى ان هذا الواقع انعكس سلبا على السوق وخفض الإقبال على شراء السيارات المستعملة، وكذلك اتجاه بعض المستفيدين إلى الدول المجاورة لشراء السيارات المستعملة التي تباع بأسعار أقل من السوق المحلي.وطالب الجيدة الجهات المعنية بمراقبة سوق السيارات المستعملة من خلال متابعة الأسعار المعروضة في سوق السيارات وكذلك تحديد آليات تساهم بتحديد الأسعار بالنظر إلى نوعية السيارة وقيمتها السوقية، مؤكداً بأن هذا التصرف سيساهم في المحافظة على أسعار السيارات المستعملة على نحو مطابق لقيمتها السوقية، إضافة إلى أن هذا القرار سيساهم في عدم تلاعب أصحاب المعارض بأسعار السيارات على نحو مبالغ فيه.الموديلات الجديدةوقد ساهم طرح الموديلات الجديدة والحديثة لوكالات السيارات في خلق حالة من الركود والانخفاض في سوق السيارات المستعملة، حيث تتنافس جميع وكالات السيارات المختلفة بالدولة، في طرح عروض ترويجية موسعة تشمل تخفيضات سعرية، وتسهيلات دفع، وعروض تأمين وتسجيلا مجانيا، وتيسيرات الحصول على التمويل اللازم للشراء، بهدف زيادة المبيعات والتخلص من موديلات السيارات القديمة لديها، وذلك بالتزامن مع طرح موديلات السيارات الجديدة لعام 2016، فضلا عن تنافس البنوك والمصارف في تمويل الأفراد لشراء السيارات الجديدة، وذلك من خلال تقديم الأسعار التنافسية ومرونة السداد وتخفيض الأقساط الشهرية وزيادة فترات السداد، كما تتنافس في تقديم نسب فائدة أقل لإتاحة الفرصة أمام العملاء لاختيار ما يناسبهم من عروض، مما تسبب في ارباك سوق السيارات المستعملة، واحداث حالة من الركود وانخفاض أسعارها بشكل ملحوظ، بعد تفضيل الكثير من الزبائن والمستهلكين في شراء السيارات الجديدة مستغلين في ذلك تلك العروض المقدمة، اما من البنوك أو من وكالات السيارات نفسها، والتي طرح بعضها مزايا الإيجار حتى التملك أو التقسيط عن طريقها دون الرجوع للبنوك، في محاولة منهم لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن. ومن المعروف أن تذبذب سوق السيارات المستعملة، ما بين الارتفاع والانخفاض يعتمد بالدرجة الأولى على حالة العرض والطلب، فضلا عن طرح وكالات السيارات الموديلات الجديدة كل عام، مما يسهم بشكل مؤثر في انخفاض سوق السيارات المستعملة وعدم الإقبال على شرائها في هذه الفترة، حيث يفضل الزبون شراء السيارة الجديدة، كنوع من الضمان والأمان بالنسبة له، وعدم تعرضها لأية أعطال فضلا عن أنها تتمتع بالصيانة الكاملة لسنوات بعد الشراء، وغيرها من المزايا العديدة للسيارة الجديدة، كما أن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وارتفاع أجور الصيانة، يجعل الزبون يبتعد عن شراء سيارة مستعملة، ويفضل شراء سيارة جديدة، رغم ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، لكن هذا الفرق في السعر يكون ثمن راحة الإنسان وراحة باله. سعيد السيابى: دخول أطراف عديدة في عملية البيع والشراء يرفع الأسعار ومن المعروف أن السوق القطري من أكثر الأسواق طلباً على السيارات الخاصة والموديلات الجديدة، والسيارات الفارهة والفخمة، لكن حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات هذه الأيام، تحدث لأول مرة في قطر، حيث يعزف الكثير عن شراء السيارات الفارهة تحديدا، بعد أن كانت تلقى رواجا بين كافة المواطنين والمقيمين، وأصبح الطلب على أنواع معينة من السيارات لا يتجاوز 120 ألف ريال قطري.تكثيف الرقابةطالب البعض بضرورة فرض الرقابة وتكثيفها من الجهات المختصة، على سوق السيارات الذي يزداد به الغش والخداع يوما بعد آخر، وذلك لضمان حقوق الزبائن الذين ليست لديهم خبرة كافية في السيارات، ودائما ما يتعرضون للغش من قبل بعض تجار السيارات، الذين يبحثون عن الكسب الكبير من وراء أي زبون، غير موضحين عيوب سياراتهم للمشتري الذي يكون ضحية للاستغلال أحيانا.