أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني انه تم توفير حاويات خاصة بالمخلفات أمام المنازل الموجودة بمنطقة الثميد ويتم تفريغها باستمرار حسب البرنامج اليومي المعتاد. أما بالنسبة للمخلفات المجهولة فقد تم التنسيق مع مشروع النظافة العامة لإزالتها. جاء ذلك ردا على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان سكان الثميد يشكون من تجمع النفايات أمام منازلهم والذي نشر بعدد (10069) ، بتاريخ 10-1-2016. وأعربت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن شكرها والتعاون الدائم مع "الشرق" كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام موضحة انه بخصوص شكوى سكان منطقة الثميد في بني هاجر بالريان من تجمع النفايات أمام منازلهم . نود إحاطتكم علماً بأنه تم توفير حاويات خاصة بالمخلفات أمام المنازل الموجود بالمنطقة ويتم تفريغها باستمرار حسب البرنامج اليومي المعتاد. أما بالنسبة للمخلفات المجهولة فقد تم التنسيق مع مشروع النظافة العامة لإزالتها. وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقا انتقد فيه سكان منطقة الثميد في بني هاجر إدارة الخدمات لدى بلدية الريان لعدم إزالة تجمع النفايات من أمام منازلهم لفترة طويلة، وأضاف السكان أن المنطقة تعتبر جديدة وطرقها غير معبدة إلى الآن وتنقصها بعض الخدمات الضرورية التي يحتاجها السكان، ومعظم الأشخاص نقلوا نفاياتهم من منازلهم ووضعوها في المنطقة البرية التي تحيط بالمنازل، وهذا الأمر رغم أنه غير صحي ولكنه الحل المتوافر لدى السكان في ظل غياب خدمات البلدية، وخاصة أن النفايات سببت للسكان انتشار الروائح الكريهة والحشرات والزواحف، والمنازل تقع في منطقة برية، ما يجعل الأهالي يعيشون في قلق مستمر وخاصة مع أطفالهم الذين من الممكن أن يتعرضوا لأي عارض نتيجة إهمال المنطقة وبقائها على هذه الحال.

أسعار تذاكر السفر أصبحت هاجسا يؤرق جميع الموظفين الذين يترقبون باهتمام كبير عروض شركات الطيران التي تطرح بين الفينة والأخرى لكنها بقدر ما هي مغرية وتتضمن أسعاراً مخفضة لكنها لا تحقق الطموحات المنشودة كونها لا تشمل موسم الإجازات وخصوصا وأن العائلات تقبل على السفر مع انتهاء العام الدراسي. هذا الواقع يطرح تساؤلات حول جدية عروض التخفيضات التي تطرحها شركات الطيران، ولماذا العروض لا تشمل موسم الإجازات التي تلبي الاحتياجات وتحقق الطموحات؟ هذه التساؤلات طرحت على مسؤولي شركات الطيران واستطلعنا آراء الجمهور في هذا التحقيق. تنشيط حركة السفر يقول السيد محمد ناصر المدير الإقليمي للخطوط الجوية المصرية بان العروض التي تقدمها شركات الطيران هي عروض حقيقية وفعلية تشمل تخفيضات على تذاكر السفر لفترة معينة، تلجأ إليها شركات الطيران لتنشيط حركة السفر، أما في موسم الأعياد والإجازات الصيفية فيرتفع الطلب على السفر ويكون سوق السفر في اتجاه واحد من الدوحة إلى الخارج وكل الرحلات القادمة أيضا من الوجهات نفسها إلى الدولة بدون ركاب. فالطائرات تبقى فارغة وهذا سبب منطقي لارتفاع أسعار التذاكر أثناء فترة الذروة. أما السيد محمد حسين الملا المدير العام لسفريات الملا فيرى أن هذه العروض التي تطرحها شركات الطيران حقيقية تشمل خصومات على الرحلات بالإضافة إلى العروض الخاصة على حجوزات الفنادق وسيارات الاستئجار، حيث تكون نسبة السفر في هذه الفترة قليلة فتقوم بها الشركات لزيادة الحركة وتشجيع الناس على السفر فهذه تجارة وهذا شيء طبيعي. أما السيد زهير حبراق المدير العام لسفريات عبر الشرق فيقول ان هذه العروض موجودة ولكنها تكون لوقت معين وفيها خصم على عدد محدد من المقاعد ولها شروط وأحكام معينة كما تشمل وجهات معينة للسفر، فهذه العروض ليس فيها مصداقية 100 % كما أنها تعكس ضعف السوق، أما بالنسبة لعدم وجود ضوابط لأسعار تذاكر السفر خلال موسم الأعياد والإجازات الصيفية فيقول بان السوق هو الذي يحدد سعر التذكرة فهذا عرض وطلب فعندما يكون الطلب كثيرا على السفر يرتفع سعر التذكرة والعكس صحيح. فعندما يقل الطلب على السفر ينخفض السعر، ويضيف من المستحسن التخطيط للإجازات والحجز مبكرا لتلافي مشكلة ارتفاع الأسعار. آراء المستهلكين ويقول عبدالله جبار ان هذه العروض موجودة لكنها عروض تسويقية لتنشيط وزيادة المبيعات وتكون لفترة محددة ولعدد معين من المقاعد، وتكون مشروطة بعدم إمكانية تغيير موعد الحجز أو إلغائه، لذلك لا بد من قراءة الشروط المرتبطة بتلك العروض بشكل واضح ودقيق لتجنب خسارة أموال الحجز. أما سارة جبر فتقول بان العروض التي تقدمها شركات ومكاتب الطيران موجودة وليست وهمية لكنها تكون خارج أوقات المواسم السياحية في الوقت الذي يكون الجميع على رأس عملهم أي وقت انخفاض الطلب على السفر وذلك لجذب الناس وتشجيعهم على السفر وهذا من حق شركات الطيران ومكاتب السياحة فهذا بالنهاية عمل. ويقول ماجد العلي انه حاول الأسبوع الماضي حجز تذكرة لعطلة العيد القادم ضمن أحد العروض المقدمة من قبل شركة طيران إلى إحدى الوجهات العربية لكنه فوجئ بوجود تذكرة فقط للذهاب وعدم توافر تذكرة للرجوع بحجة عدم توافر أماكن. أما يارا سالم فتقول لا أدري سبب هذا الارتفاع الجنوني لأسعار التذاكر في المواسم الرئيسية. فالمشهد نفسه يتكرر في كل عام يتمثل في ارتفاع الأسعار في موسم الإجازات الأمر الذي يكبل العائلات بالمزيد من المصاريف ويعيدها النظر في السفر فلماذا لا تقلل شركات الطيران رحلاتها في الفترات التي ليس بها سفر وتزيدها في موسم الإجازات وبذلك يمكنها تقليل الأسعار، كما لابد من وضع معايير موحدة ومعروفة لحساب أسعار التذاكر إلى جانب جهة مسؤولة يمكن الرجوع إليها حتى لا يتم استغلال ارتفاع الطلب لزيادة أسعار التذاكر. ويرى بسام الخطيب أن العروض الترويجية التي تقدمها شركات ومكاتب الطيران تختلف من مكتب لآخر وهناك بعض الشركات التي تلتزم بالعروض التي تقدمها وتحرص على الوضوح والشفافية مع الزبون وتحيطه، علما بجميع الجوانب التي تخص التذكرة وبالأحكام والشروط لأنها إذا لم تلتزم تعطي صورة سلبية عن الشركة، لكن يجب أن تكون هذه العروض مرنة أي على مدار العام وليست مقتصرة على فترة محددة. أما محمد المهندي فيعتقد ان هذه العروض دعائية فعندما ترى عرضا من أحد خطوط الطيران أو شركات السياحة وتتصل تجد أن هناك أسعارا مختلفة عن الموضحة في الإعلان بحجة أن السعر الموجود ذهابا فقط أو يكون مرتبطا بوقت معين لا يسافر فيه أحد ولا يتناسب مع وقت الإجازات، ويضيف الناس ترغب أن تكون هذه العروض في فترة الإجازات لتعم الفائدة لكن العكس هو الذي يحدث حيث ترتفع الأسعار ارتفاعا شديدا في فترة الصيف والإجازات وباقي العام تكون الأسعار عادية أي أنها ترتفع في الفترة التي يحتاج إليها المسافرون.

إستمراراً لمسلسل بعض المناهج المخالفة للعادات والتقاليد ، داخل بعض المدارس الخاصة والدولية ، اشتكى أولياء أمور طلاب إحدى المدارس الدولية بمنطقة الدفنة ، من أن المنهج يحتوى على بعض الصور والنصوص المخالفة للقيم الاسلامية والأعراف القطرية ، والطامة الكبرى ان هذه المادة تدرس لطلبة الصف الثاني الابتدائي ، ضمن منهج اللغة الانجليزية ، حيث شملت بعض صفحات هذه القصة ايحاءات وعبارات ، يرى أولياء امور أنها منافية للآداب ، بالإضافة إلى بعض الصور الكرتونية الملونة ، توضح فيها بعض المشاهد غير الملائمة للدراسة او لعمر الأطفال او للمناهج القطرية بشكل عام . يحدث ذلك في الوقت الذي أكد فيه المجلس الاعلى للتعليم مرارا وتكرارا ، على تنقية المناهج التعليمية ومعالجتها ومراقبتها من اجل عدم احتوائها على اى نصوص مخالفة او صور تتنافى مع القيم المجتمعة ، ورغم ذلك مازال هناك عدد من المناهج التي تدرس داخل بعض المدارس الدولية والخاصة ، تشتمل على هذه المخالفات التربوية ، الامر الذي اصاب اولياء الامور بحالة من الاستياء والغضب مطالبين بالتحقيق في هذا الموضوع ، وإلغاء هذه القصة واستبدالها بكتاب آخر يراعي كافة القواعد ، والنظم التعليمية والتربوية طبقا لسياسة المجلس الاعلى للتعليم ووفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وكان بعض أولياء الأمور قد تداولوا ، مقطع فيديو خاص بقصة سنووايت الشهيرة ، والتي تدرسه هذه المدرسة ، حيث تضمنت القصة مشاهد وعبارات تحتوى على إيحاءات جنسية ومشاهد خادشة للحياء ، الأمر الذي آثار غضب العديد من أولياء الأمور ، واعتبروه جريمة تخالف قيم المجتمع وتخدش الحياء وتخالف الذوق العام وتتعدى على براءة الأطفال ، مطالبين بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل من قبل المجلس الأعلى للتعليم باعتباره الجهة المنوط بها الإشراف على جميع المدارس بالدولة ، متسائلين عن كيفية عدم مراقبة محتوى ومضامين ما يدرسه أبناءنا في المدارس الخاصة والعالمية المنتشرة في جميع أرجاء الدولة. وقال المواطن الذي قام بتسجيل مقطع الفيديو ، ان ابنه سأله بالصدفة عن إحدى صفحات القصة التي يتم تدريسها ضمن المناهج في المدارس ، الأمر الذي أصاب المواطن بحالة من الصدمة والذهول ، لهول مارأى من صور وعبارات خارجة ومنافية للآداب العامة ، تعرض وتدرس لمثل هؤلاء الأطفال الصغار وفى هذا العمر ، خاصة وأننا نعيش في بلد إسلامي يحافظ على العادات والتقاليد ، ولا يسمح بوجود مثل هذه الافكار التحريرية التى يمكن ان تسيطر على عقول أبنائنا وبناتنا الصغار. وطالب عدد من الاباء ، بضرورة تشديد الرقابة على المناهج التعليمية ، والمدارس الخاصة والدولية بشكل مستمر لضمان الحفاظ على قيم الابناء ، وهويتهم العربية والإسلامية منتقدين ارتكاب مثل هذه الحالات ، والتي تصيب الابناء بحالة من التشويش الفكرى والبلبلة ، نتيجة تعارض ما يتلقونه داخل الفصول الدراسية مع المبادئ والقيم الاسلامية فى مجتمعهم ، خاصة انهم في مرحلة التأسيس وهى المرحلة الابتدائية ، والتي تعد من اهم المراحل التعليمية في حياة الطفل. وأعرب البعض عن استنكارهم لاحتواء الكتاب على مجموعة من العبارات والألفاظ الخادشة للحياء العام ، وقيام المعلمة بتدريسها وتحفيظها للأطفال ، ومحاولة غرس هذه المخالفات التربوية في نفوس الصغار ، متجاهلين دور المجلس الاعلى في عمليات الرقابة والإشراف والمتابعة، وأكد البعض انه ليس شرطا ان تواجد الابناء داخل مدارس دولية ان يتم تعليمهم بهذا الشكل والطريقة المخجلة ، خاصة ان تلك المدارس تحت مظلة وإشراف المجلس الاعلى للتعليم.

طالب عدد من رجال الاعمال والمواطنين ، بضرورة الاستفادة من السيارات المهملة التي زاد عددها بشكل ملحوظ خاصة بالمنطقة الصناعية ، بإعادة تدويرها من جديد وإنشاء مصنع تابع للدولة ، واعتبارها مصدرا من مصادر الدخل ، مؤكدين على ضرورة استغلال تلك السيارات بدلا من تشويهها للبيئة والمظهر الحضاري سواء بين شوارع الدوحة وأحيائها او بالمنطقة الصناعية . وأشار البعض إلي الجهود المبذولة ، من قبل البلدية في رفع السيارات إلا ان هذه الجهود لا تتناسب مع الكم الضخم ، من السيارات المهملة المنتشرة وسط المنطقة الصناعية ، حيث ان الإشكالية تتطلب معالجات بشكل مختلف مع ضرورة الاستفادة منها ، وإنشاء مخازن لهذه السيارات تمهيدا لإعادة تدويرها ، موضحين انه في الوقت الذي تشهد فيه الدوحة ، توسعا في النهضة العمرانية والثقافية والتعليمية وغيرها من مجالات الحياة المختلفة لتكون في مصاف الدول المتقدمة ، نرى تلك الاشكالية الكبيرة التي تتناقض مع ما تقوم به الدولة من جهود مقدرة في للمضي قدما باتجاه النهضة الشاملة . ورصدت " الشرق " بالصور ، خلال جولة ميدانية حالة العشوائية التي تعيشها المنطقة الصناعية ، من فوضى وتشويه بين شوارعها المختلفة ، بسبب انتشار تلك السيارات المهملة والتي قد يتجاوز عددها اكثر من 3 ألاف سيارة ، والتي تحولت الى مشاهد مؤذي للنظر قبل ان تؤذي بيئتنا القطرية من تلوث وعشوائية . آليات واضحة في البداية أكد المواطن غيث جبر العجمي ، ان اشكالية أو ظاهرة السيارات المهملة ، أصبحت تتفاقم بشكل متسارع ، خاصة مع زيادة اعداد السكان وتوافد الملايين من الاجانب والمقيمين على الدولة ، لذلك يجب خلق آليات واضحة ومحددة لمعالجة تلك الظاهرة ، التي تتسبب في الكثير من الأضرار للبيئية وتشويه المنظر الحضاري للمدن ، وتحتل المساحات الفضاء والمواقف الخاصة ، بحيث يتم القضاء نهائيا على ظاهرة السيارات المهملة خاصة ان الدولة لم تقصر في توفير كافة الامكانيات المادية والبشرية . وقال أن الحل يكمن في ضرورة ، منع دخول السيارات ذات الموديلات القديمة ، والتي تكون سنة الصنع اكثر من ١٠ الى ١٥ سنة ، مثلما يحدث فى الدول الأوروبية والمتقدمة ، حيث يتم منع هذه السيارات من السير فى الشارع ، خاصة وان السيارات المهملة والقديمة اخذت مساحات كبيرة حتى فى اطراف المدينة ، بالرغم من قيام الجهات المختصة بمحاولة جمعها ووضعها فى ساحة بعيدا عن المدينة ، إلا أننا مازلنا نري أعدادا كثيرة منها موجودة ومنتشرة داخل الأحياء السكنية ، وفي الأراضي الفضاء ، وأعداد كبيرة جدا موجودة في المنطقة الصناعية تتجاوز الآلاف من السيارات المهملة . وأوضح العجمي أن الناس تفضل دائما الموديلات الجديدة ، وذلك لارتفاع مستوى المعيشة هنا في قطر وارتفاع الرواتب ، إضافة إلي ان ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات والكراجات التي تكلف مبالغ طائلة فى الصيانة ، والمشاكل العديدة للسيارات المستعملة تجعلهم يفضلون الموديلات الحديثة ، لذلك يجب تقليل العمر الافتراضي للسيارات المستعملة ، ومنع استيراد الموديلات القديمة ، كذلك يجب أن يطبق الأمر على المعدات والسيارات الكبيرة والشاحنات ، لأن مشاكلها كثيرة فضلا عن ضررها على البيئة . كما أشار المواطن إلى ضرورة العمل على خلق آليات من قبل الجهات المعنية ، من اجل التخلص من تلك السيارات بإعادة تدويرها في صناعات مختلفة ، لافتا الى ضرورة تقنين هذا الموضوع وبشكل رسمي ، بعمل مستودعات تابعة للدولة لحجز السيارات المهملة في المناطق المختلفة ، وبذلك نمنع انتشارها في الطرق والشوارع وتكون تحت سيطرة الجهات المختصة ، ولها حق التصرف فيها بعد توقيع صاحبها تنازل عنها ، وهذا الامر سوف يمنع مشاهد التشويه والعشوائية المنتشرة في الاحياء السكنية ، ومناطق كثيرة من الدولة والعمل على تشديد الرقابة على السيارات والمعدات والآلات المهملة ، والتصدي لهذه الظاهرة بالتعاون مع البلديات المختلفة بالدولة مشيرا الى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تقوم من فترة لأخرى ، برفع بعض السيارات المهملة إلا ان الازمة ما زالت موجودة بسبب كثافة عدد السيارات نتيجة تزايد عدد السكان بشكل ملحوظ . مشكلة مزمنة أما المواطن محبوب المبارك ، فيري أنه من بين المشكلات المزمنة التي تعاني منها الدوحة ، هي مشكلة السيارات المهملة التي أصبحت عبئاً كبيراً على حالة المرور والشوارع في البلاد ، مما يؤدي الى وقوع كثير من المشاكل البيئية ، فضلا عن كونها تؤدي الى إعاقة حركة المرور في الشوارع ، كما تمثل السيارات المهملة حالة من حالات إهدار المال العام بسبب عدم الاعتناء بها او الاستفادة منها بالشكل المناسب ، موضحا انها مشكلة كبيرة وتحتاج للحل ، ويعاني منها الكثيرين ولا تعبر عن التطور الحضارى الذى وصلنا اليه . وتابع قائلا : انني املك احد المحلات التجارية فى شارع الوكلات بالمنطقة الصناعية ، والذي يمتلئ بالسيارات المهملة ، لدرجة ان زبائن المحل لا تجد مواقف و اماكن لوقوف سياراتهم ، وقمت بالتواصل مع العديد من الجهات المعنية لإزالة تلك السيارات ولم اجد أي نوع من التجاوب ، خاصة أن مثل هذه السيارات المهملة تتجمع فيها القوارض والفئران والكلاب ، وتضر بالبيئة وبالشكل الحضارى ، لافتا الى انه من خلال عمله ، يتعامل مع شركة عالمية فروعها موجودة فى ١٢٠ دولة ، يستاءون جدا من هذه المشاهد ، ويتساءلون كيف يتم تركها بهذا الشكل ، إضافة إلي الكثير من المشاكل بالمنطقة الصناعية من شوارع وحفر وسيارات مهملة هنا وهناك ، ولا تليق بالوجه الحضاري للدولة . وأضاف المبارك أنه من المعروف ان البلدية تقوم بتجميع هذه السيارات من وقت لآخر ، ثم تضعها داخل ساحة كبيرة في منطقة الوكير ، وتتركها فترة كبيرة ثم تقوم ببيعها كخردة ، ولكن مع التزايد المستمر للمقيمين والمواطنين والذين يقبلون جميعا على شراء السيارات بصفة مستمرة ، أصبحت الإشكالية في حاجة للمزيد من الحلول السريعة ، مشيرا الى أنه من الجوانب السلبية الأخرى التي تنتج عن وجود هذه السيارات في الشوارع والميادين العامة ، أنها تكون عرضة للسرقة وأخذ بعض قطع الغيار منها ، لاستخدامها في إصلاح السيارات المماثلة دون وجه حق، حيث يقوم بعض من المقيمين بسرقة قطع الغيار المهمة من تلك السيارات ، وبيعها لورش الصيانة او في الأماكن التي تبيع تلك القطع لكي يتم إعادة استخدامها في صيانة السيارات مرة أخرى ظاهرة مزعجة من جهته أكد المواطن عبد الله جاسم التميمي ، ان ظاهرة السيارات المهملة أصبحت تزعج كل شخص في كل مكان ، بسبب انتشارها في الطرق والشوارع وبين الاحياء السكنية ، بالإضافة الى المنطقة الصناعية التي أصبحت تكتظ بها بشكل كبير ، مشيرا الى ان الامر لم يقتصر فقط على السيارات المهملة ، بل هناك عدد من الدراجات النارية المهملة ، وكذلك بعض العربات وأيضا البورت كابن ، فضلا عن ان بعض هذه السيارات تقف على الارصفة بالمخالفة للقواعد المرورية ، وتحتل الأراضي الفضاء ، مما يؤثر بشكل عام على البيئة سلبيا وكذلك وقوف هذه السيارات في مواقف السيارات الخاصة وتحرم الآخرين من وقوف سياراتهم . وأوضح التميمي ان الاماكن المتواجد بها تلك السيارات تتحول الى مكبات لإلقاء القمامة ، والمخلفات وتجمع الحشرات الضارة والقوارض بداخلها وحولها ، مما يمثل خطورة على العائلات وخاصة الاطفال ، وطالب الجهات المعنية بالتدخل السريع والعاجل لرفع هذه السيارات من الشوارع والأحياء السكنية والصناعية ، لأنها اصبحت تشكل " صداع " في رأس الكثير من العوائل القطرية والمقيمة ، مشيرا الى أنه من أجل محاربة هذه الظاهرة التي زادت وتنامت كثيرا في السنوات القليلة الماضية ، يجب أن يقوم مفتشوا النظافة التابعين للبلديات المختلفة ، بمتابعة ورصد السيارات المهملة والموجودة في الشوارع منذ فترة طويلة ، ويعلوها التراب وتسجيل تلك السيارات في سجلات خاصة بها ضمن برامج معينة للتخلص من هذه الظاهرة . وكشف المناعي أن المشاكل الكثيرة والأعباء المالية التي تقع على عاتق أصحاب السيارات المهملة أو التي تعرضت للحوادث ، هي أحد أهم الاسباب الرئيسية التي تؤدي الى كثرة ، وزيادة أعداد السيارات المهملة الملقاة في الشوارع ، كما أن ارتفاع قيمة المخالفات المرورية ،حتى أصبحت قيمة المخالفة الواحدة تزيد على ثمن بعض السيارات الصغيرة ، وبالتالي يقوم أصحابها بالتخلص منها وتركها للهروب من دفع الغرامات ، لذلك يجب أن يكون هناك جهة معينة يلجأ إليها صاحب السيارة لوضع سيارته لديها ، بدلا من تركها في الشوارع والأراضي الفضاء وعلى جنبات الطريق . معارض عامة بدوره اقترح رشدي الحديدي أنه يجب الاستفادة من قطع غيار السيارات القديمة والمهملة ، من خلال عمل معارض عامة تشرف عليها الدولة من وقت لآخر ، بحيث تكون بأسعار مناسبة لاستقطاب أكبر عدد من راغبى الشراء خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الحاصل في قطع غيار السيارات بصفة عامة ، ويتم توجيه الربح المادي لهذه المعارض للجمعيات الخيرية ، موضحا ان هذا الاقتراح غير مكلف ولا يحتاج إلي بذل مجهود كبير لتنفيذه ، وانه سيلقي ترحيبا وإقبالا كبير من الجمهور .

إنتقد عدد من مراجعي مبنى البريد الحواجز الموضوعة عند مواقف السيارات، مؤكدين أنها تتنافى مع شروط الأمن والسلامة، حيث ان ارتفاعها ليس مناسبًا على الاطلاق، وكان يجدر بمن قام بتصميمها، مراعاة ارتفاعها، الذي من المفترض أن يكون أكثر ارتفاعًا مما هو عليه الان. وأشاروا إلى ان استمراره بهذا الشكل، قد يعرض المارة من مراجعي مبنى البريد للخطر، حيث تطل تلك الحواجز على المواقف الأرضية بشكل مباشر، مطالبين المسؤولين بمبنى البريد، باعادة النظر في تلك الحواجز، والعمل على زيادة ارتفاعها، حفاظًا على أمن وسلامة المراجعين، مع محاسبة المتسببين في وجود مثل هذه الحواجز.

انتقد أحد المواطنين لجنة العلاج بالخارج لدى مؤسسة حمد الطبية، لعدم الاهتمام بالمرضى الذين لديهم مراجعات طبية خارجية، كتبت من طرف الأطباء المعالجين لحالتهم الصحية. حيث اشار مواطن الى انه سافر الى المانيا للعلاج على حساب الدولة وكانت أمور العلاج على ما يرام وتحسن الوضع عن السابق، واضاف المواطن بعد مكوثه خارج الدولة اكثر من عام للعلاج ولديه تقرير طبي، يفيد بضرورة مراجعة المستشفى بعد عام من العملية. وذلك لاجراء فحوصات طبية خاصة بالعملية وذلك للتأكد من سلامتها. وقال المواطن انه راجع لجنة العلاج بالخارج وقدم لها التقارير التى تؤكد ضرورة مراجعة الدكتور المعالج الذى كتب موعداً للحضور لعمل الفحوصات، خاصة ان العملية أجريت لديه وهو يعلم مسار العلاج الذى اتخذ معه، وذلك للتأكد من سلامة مسار العملية الجراحية ومدى تجاوبها. مضيفاً أن اللجنة لم ترد على الطلب في بادئ الأمر واستمر الامر اكثر من 6 أشهر وبعد ذلك رفضت الطلب دون ابداء اى اسباب لعدم السماح له بالمراجعة. واوضح المواطن ان اصابته كانت في الركبة وخطيرة، وقد اجرى عملية جراحية في الدوحة وباءت بالفشل، لينعكس الامر على حياته وعمله، وعندما شعروا بالخطأ حولوا اوراقه للعلاج بالخارج وذلك لتصحيح اخطاء العملية الجراحية القديمة، مؤكداً ان الطبيب المعالج في المانيا عندما شاهد العملية، اشار الى أنهم لم يحسنوا اجراء العلاج المطلوب، بل تسببوا ببعض التشوهات في موقع الاصابة. واضاف المواطن بالرغم من أنهم أخطأوا في المرة الأولى عند اجراء العملية ولم تتم محاسبتهم من قبل ادارة المستشفى، وفوق ذلك يتم تعطيل الموعد الذى سيصبح بعد شهرين مكملاً، موجهاً سؤاله الى لجنة العلاج بالخارج.. لماذا هذا التعنت في الموافقة على السفر خاصة أن الامر واضح لديهم، وفي نهاية الامر يجب أن تكون المراجعة لدى الطبيب الذى اجرى العملية كونه يعلم بكل تفاصيل العملية الجراحية ؟. وطالب المواطن الجهات المسؤولة لدى لجنة العلاج بالخارج بضرورة مراجعة اجراءاتهم نحو المرضى خاصة الحالات الضرورية التى تحتاج للعلاج، موضحاً ان كل التقارير عليها تصديق من السفارة القطرية في المانيا. وكذلك من المستشفى، وتحمل كافة التفاصيل الصحية بالنسبة لموعد العلاج والمراجعة. متسائلاً من اللجنة كيف لى متابعة العلاج في مستشفى الدولة، خاصة أنهم أجروا عملية فاشلة وكادت تتسبب له بالثقل في الحركة نتيجة الخطأ الطبي، مما سيكون له تأثير على حياته وعمله. وطالب المواطن اللجنة بالنظر في الطلب المقدم خاصة أن الموعد قد انقضى ولم يستطع السفر الى المانيا، كون الرحلة والمواعيد تحتاج لمبالغ مالية لا يستطيع توفيرها وهو في هذا الحال.

علمت "الشرق" أن وزارة الإقتصاد والتجارة تسعى حاليا لتوريد 600 ألف كيس شعير ضمن مناقصة طرحت أمام الشركات لتوريد الكميات المطلوبة ضمن عملية تدعيم السوق المحلي وسد العجز الذي أصاب السوق مؤخراً. وكانت وزارة الإقتصاد قد قامت باستيراد الشعير على ثلاث دفعات لتلبية احتياجات المستهلكين الذين واجهوا الأسعار المرتفعة من خلال نقص المخزون . حيث حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على معالجة أزمة نقص الشعير في السوق من خلال ضمان توفير الإمدادات الكافية من هذا المنتج شائع الاستعمال لدى مربي الماشية، ممن عانوا من ارتفاع أسعاره بشكل لافت في الآونة الأخيرة. وكانت وزارة الاقتصاد قد استقبلت شحنة تحمل 30 ألف طن من الشعير، حيث تعد هذه الشحنة إحدى ثلاث شحنات مماثلة سيتم استقبالها في ميناء حمد، وسيتم تفريغ الشحنة بنظام التسليم المباشر دون تخزين. وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة في قلة المعروض من الشعير وقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتغلب على المشكلة بتوفير إمدادات مادة الشعير. وقد استقبل ميناء حمد سفينة الحبوب السائبة أيولوس "AEOLOS"، وعلى متنها 30 ألف طن من الشعير، بلد منشأها فرنسا ميناء روان "Rouen".وتعد هذه الشحنة إحدى ثلاث شحنات مماثلة سيتم استقبالها في ميناء حمد. وسيتم تفريغ الشحنة بنظام التسليم المباشر، دون تخزين. ويأتي استقبال مثل هذه النوعية من السفن نتيجة تجهيز حوض الميناء لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، حيث يصل عمق الحوض إلى 17 مترا. كما يمتاز ميناء حمد بعدم وجود قائمة انتظار للسفن القادمة، ويعود ذلك لطول حوض الميناء البالغ 4 كيلو مترات، بعرض 700 متر. ومن المميزات الأخرى لميناء حمد أنه يرتبط بشبكة واسعة من الطرق السريعة والخارجية لضمان حرية الحركة للشاحنات في نقل البضائع طوال اليوم دون وجود أوقات حظر لسير الشاحنات كما هو معمول به داخل مدينة الدوحة. وتواصل وزارة المواصلات تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في دولة قطر، سيسهم في تحفيز التجارة، وتسهيل تنقل المواطنين، ونقل البضائع، وتشجيع الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والنمو، وتكوين قوة عمل ماهرة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تسيير رحلات بحرية لنقل الأفراد بين دول الخليج؛ للربط فيما بينها، ولتقليل الضغط على الطرق البرية، وخاصة أن كل الدول لا تُبعِد بينها مسافات طويلة.. وأوضح مختصون في شؤون السياحة أن هناك فوائد يمكن أن يجنيها الجميع من تسيير خطوط رحلات بحرية، أولاها تنشيط السياحة البحرية بين هذه الدول؛ مما سيكون له الكثير من الفوائد المالية والاجتماعية، وكذلك إنشاء عدد من الشركات التي يمكنها أن تستجلب أحدث السفن، مؤكدين أن كل هذا يمكن أن يتحقق، وخاصة أن كل الدول تملك موانئ يمكنها أن تستقبل المسافرين بصورة مميزة.. وما بين متفائل ومرحب بحذر، جاءت آراء رجال الأعمال وأصحاب الشركات السياحية، الذين استطلعتهم "الشرق".. وفيما يلي حصيلة آرائهم: نجاحها مربوط بالإدارة لم يخف عادل الهيل، المدير العام لسفريات آسيا للسفر والسياحة تخوفه من فشل التجربة بعد أن عاد بذاكرته إلى الرحلات التي كانت تربط بين دول الخليج قبل فترة من الزمن. وقال: هذا المشروع كان موجوداً قبل فترة من الزمن، ولكنه لم يحقق النجاح المطلوب وفشل بسبب الرسوم العالية والرحلة الطويلة التي تستغرق ما بين 7 إلى 8 ساعات، ولكن الآن الحال اختلف تماماً وهذا ما يجب أن يصاحبه تنسيق كبير بين الجميع حتى يرى هذا المشروع النور من جديد ويرتدي ثوباً مختلفاً بعد ن أصبحت السفن البحرية السياحية عالماً من المتعة ويمكن أن تكون كذلك إذا ما توافرت لها العوامل المساعدة. ورأى أن أهم عامل هو تحديد رسوم معقولة تجذب السياح والمواطنين والمقيمين الذين بإمكانهم ركوب الطائرة لمدة ساعة على الأكثر والوصول إلى الدولة التي يريدونها من دول الخليج، ولكن إذا ما توافرت لهم البرامج المميزة والممتعة في السفينة إضافة إلى السعر المناسب، فهذا سيمثل عامل جذب قوياً لهم، ويمكن أن تجذب عددا كبيرا من السياح الذين يريدون التمتع بالأجواء الساحرة، لأن السفر بالبحر له متعة خاصة لا تضاهيها متعة أخرى خاصة.. وأضاف: لا بد من الالتزام التام بمواعيد الرحلات ذهاباً وإياباً ويمكن للشخص أن يشحن سيارته معه وينزل إلى البلد الذي يريده ويتمتع بالتجول فيه ثم يعود ويشحن سيارته للعودة مرة أخرى، وهذا الأمر عنصر جذب أساسي، ولكن لا بد من النظر والعمل على توفير الأجواء التي تجعل السائح أو المواطن أو المقيم يريد السفر بالبحر وخوض هذه التجربة الساحرة، ومثل هذه الرحلات دوما ما تكون جميلة، فأنت تزور أكثر من بلد وتتمتع برحلة بحرية في سفينة مجهزة تماماً فتستمتع أنت وأسرتك وتقضي وقتاً جميلاً وإجازة سعيدة. المشاركة الجماعية وأضاف صالح الطويل، صاحب سفريات العالمية: هذه فكرة ممتازة وعظيمة وفتح جديد في عالم السياحة الخليجية، حيث يمكن أن تنظم فيها رحلات عائلية في غاية الروعة، وهو ما يحدث الآن في قارة أوروبا المربوطة كل دولها مع بعضها البعض عن طريق البحر، إضافة للطائرات والقطارات والسيارات، ولكن نحن في منطقة الشرق الأوسط السفر بحراً بالنسبة لنا أمر غير مطروق بشدة، ولكن يجب أن تكون السفن سياحية من الطراز الأول، حيث تحتوي على المطاعم والمسابح وأماكن الترفيه الخاصة بالجميع، سواء كانوا كباراً أو صغاراً. وتابع: لا بد أن تقوم شركات مساهمة سياحية بتوفير برامج سياحية جاذبة للجمهور من المواطنين والمقيمين وحتى للسياح القادمين من الدول الأوروبية الذين يبتعدون عن بلادهم في فصل الشتاء هرباً من الثلج والبرد ودوما ما يلجأون للدول الخليجية التي تمتاز بأجوائها الدافئة. واستطرد: ولكن قبل ذلك لا بد أن تكون هناك دراسة وافية وشاملة وأن تكون السفينة بمستوى فندق 5 نجوم مع وجود تسهيلات للمقيمين والمواطنين والسياح، فنحن لدينا أجواء ساحرة ولكننا حتى الآن لم نستفد منها ويمكن أن تكون السياحة البحرية مصدراً مهما للدخل والحمد لله كل الاحتياجات متوافرة فلدينا ميناء عالمي ولدينا رجال أعمال قادرون على خوض هذه المغامرة بنجاح تام، ويمكن ن تكون هناك برامج سياحية مميزة من رحلات سفاري ورحلات بحرية كلها في باقة واحدة تقدم للسائح أو المقيم، وستكون فسحة أسرية تظل عالقة بالأذهان، ولكن ما يوقفنا دوما أننا نخاف من الفشل، وهذا ما يمنعنا من خوض التجارب الجديدة؛ ولهذا لا بد من التخطيط الجاد وخلق الفرص والعمل على نجاحها والعمل على خوض هذا المجال وتطويره وتسويقه بصورة مميزة؛ حتى يجذب اكبر عدد من المواطنين والمقيمين والسياح. عوامل النجاح متوافرة من جانبه ربط زهير حبراق، مدير شؤون الطيران بمؤسسة "عبر الشرق" نجاح فكرة السياحة البحرية بين الدول الخليجية بالتطوير والتنظيم المميز للرحلات، موضحاً: هذه الفكرة قديمة طبقت من قبل واستطاعت أن تقوم بعمل الربط البحري بين دول الخليج، لكنها لم تستمر طويلاً لعدد من العوامل، ولكن الآن إذا ما أردنا لها الاستمرارية؛ لا بد أن نعمل على تطوير الفكرة وتجويدها وجعلها جاذبة للمواطن والمقيم والسائح، خاصة أن هناك رأس المال الذي يمكن أن يستثمر في هذا القطاع الحيوي والحساس والمهم وهناك العقول القطرية المميزة التي يمكنها أن تدير المشروع بنجاح تام وخاصة أن قطر أصبحت الآن من الدول السياحية الجاذبة وأصبح عدد السياح يتزايد بكثرة خاصة في فصل الشتاء. وواصل حبراق حديثه قائلاً: هناك عامل مهم جداً يجب ألا نغفل عنه وهو عامل التسويق، فمثل هذه المشاريع تعتبر سلعا يجب أن تجد التسويق المميز لها في وسائل الإعلام، إضافة للتسهيلات ووضع أسعار مغرية تكون بمثابة عامل جذب آخر ولكن إذا ما حظيت هذه الفكرة بالاهتمام فان النجاح سيكون حليفها، وستكون السياحة البحرية أحد مصادر الدخل المهمة التي يمكن أن ترفد البلاد بالدخل الإضافي، وتصبح أداة ربط وحلقة وصل جديدة لكل دول الخليج. ويذكر أن عدداً من المواطنين الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي قد اقترحوا تسيير رحلات بحرية بين دول الخليج، خاصة بعد افتتاح ميناء حمد الجديد في مدينة مسيعيد، وذلك لتسهيل السفر وربط دول الخليج بعضها مع البعض، واستغلال البحر بطريقة أمثل في عملية الربط، خاصة أن معظم دول الخليج تمتلك موانئ من شأنها ان تستقبل العبارات التي تنقل الركاب، مثلما تستقبل السفن التي تحمل المواد الغذائية والبضائع المختلفة. وقال أحد المواطنين: بعد افتتاح ميناء حمد واحتوائه على صالات حديثة، لاستقبال المسافرين، يمكن أن يستغل في تسيير رحلات بحرية وتوفير الكثير من الوقت على الذين ينوون السفر لمختلف دول الخليج، ويمكن أن يعتبر وسيلة سفر مثالية، خاصة أن المسافة بين هذه الدول تعتبر قصيرة، ويمكن للأسر أن تستغل العبارات الكبيرة وشحن سياراتهم معهم، وبهذا يقضون وقتاً مميزاً في البحر ويصلون دون أي عناء..

أكد عدد من رجال الأعمال أن منظومة النقل المتكاملة البحرية والجوية والبرية التي قطعت دولة قطر شوطا كبيرا في إنجازها تعتبر الأحدث في المنطقة وستساهم بشكل فعال في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال ربطها لمناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي، وبالتالي فإن هذه المنظومة المتكاملة من الميناء والمطار ووسائل النقل البري تعتبر ركيزة مهمة وأساسية لنجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي وبناء اقتصاد قوي وتنافسي، وفتح الفرص للمنتجات القطرية للدخول للأسواق الإقليمية والعالمية بتكلفة أقل. وأضاف رجال الأعمال لـ "الشرق" أن تكامل وترابط منظومة قطاع النقل البحري والجوي والبري سيساهم في تنويع مصادر الدخل ودعم وتشجيع القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى أن هذه المنظومة المتكاملة ستفتح آفاقا جديدة لنمو وتطور القطاع الصناعي والتجاري والسياحي في الدولة وظهور مئات المشاريع في مختلف القطاع الاقتصادية والخدمية في السوق المحلي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة، لافتين إلى أن هذه المشاريع العملاقة التي بدأت في العمل بكفاءة عالية ستحول دولة قطر لمركز تجاري إقليمي وعالمي وبوابة مهمة لحركة المسافرين وتصدير وإعادة تصدير البضائع. مطار حمد الدولي في البداية أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن تطور وتقدم قطاع النقل هو المحرك لأي تنمية اقتصادية واجتماعية في أي دولة، وبالتالي فإن قيادتنا الرشيدة وحرصا منها على تنمية وتطور الدولة ورفعة ورفاهية المواطنين استثمرت بقوة في قطاع النقل من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة من نقل جوي وبحري وبري. ولفت إلى أن مطار حمد الدولي الذي يعتبر بوابة قطر للعالم يعكس مدى الريادة والتقدم الذي وصلت إليه دولة قطر، خصوصا أن هذا المطار أصبح واحدا من أسرع الوجهات نموا وربطا لقارات العالم نظرا للتسهيلات والخدمات الراقية والمتطورة التي يقدمها للمسافرين واستخدامه لأحدث أساليب التكنولوجيا وهو ما يجعل منه وجهة استقطاب قوية للمسافرين ومحطة ترانزيت رئيسية، كما يساهم المطار بقوة في التنمية الاقتصادية والتجارية والسياحية بالدولة ويجعل من قطر مركزا دوليا لنقل المسافرين نظرا لطاقته الاستيعابية الهائلة ولموقع الدوحة الاستراتيجي، أما ميناء حمد والذي يعتبر من المشاريع الإستراتيجية والذي نجح القائمون عليه في تشغيله الجزئي المبكر قبل الموعد المحدد فسيمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل بالدولة ويجعل من قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، خصوصاً أن هذا الميناء يعتبر الأكبر على مستوى المنطقة. وأضاف سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني أن هذا الميناء الذي تم تشييده وفق أحدث المواصفات سيساهم بقوة في سياسات التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الدولة ويساهم في تنمية وتطوير القطاع الخاص القطري من خلال الفرص الكبيرة التي سيفتحها لنمو الشركات القطرية من خلال استيراد المواد الأولية وتصدير منتجاتها، وهو ما سيرفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري ويعزز من دخول الصادرات القطرية للأسواق الإقليمية والعالمية، أما مشاريع الطرق والجسور ومشاريع المترو والسكك الحديدية فهي الأخرى ستساهم في تنمية الحركة الاقتصادية والتجارية بالدولة وخفض التكلفة بشكل عام مما ينعكس على رفعة ورفاهية المجتمع القطري وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مشدداً على أن جميع هذه المشاريع تكمل بعضها البعض وتساهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعكس المستوى الذي وصلت إليه دولة قطر من تقدم ورفاهية. ◄ نقلة نوعية لقطاع النقل من جانبه أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن دولة قطر نجحت في بناء بنية تحتية قوية ومستدامة تخدم جهود التنمية وتنقل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة. وأشار إلى أن قطاع النقل من القطاعات التي شهدت نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، حيث إن هذه المنظومة المتكاملة من نقل بحري وجوي وبري ستساهم في تدفق البضائع والمسافرين وتنعش الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وتعزز موقع قطر كمركز تجاري إقليمي وعالمي. إحدي طائرات القطرية خلال إقلاعها من مطار حمد وأضاف العبيدلي أن ميناء حمد ومطار حمد الدولي من المشاريع الإستراتيجية العملاقة في المنطقة التي ستساهم بقوة في خطط التنويع الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لدعم وتشجيع القطاع الخاص القطري ورفع قدرته التنافسية، وتساهم في ظهور مشاريع وصناعات جديدة، لافتاً إلى أن ميناء حمد الذي يعتبر من أكبر الموانئ في المنطقة سيجعل من دولة قطر مركزا إقليميا للتصدير وإعادة التصدير نظرا لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية وكفاءة تشغيلية عالية، وهو ما سيشجع الصناعات القطرية ويؤدي إلى طفرة تجارية واقتصادية بالدولة، خصوصا مع ارتباط هذا الميناء بالمنطقة الاقتصادية الجديدة. وأكد العبيدلي أن مطار حمد الدولي تجاوز في الفترة الأخيرة الرقم الذي كان متوقعاً وهو 35 مليون مسافر ويتجه بقوة لبلوغ طاقته الاستيعابية التي تبلغ 50 مليون مسافر سنويا، وهو ما يعكس المكانة المرموقة لهذا المطار على المستوى الإقليمي والعالمي نظرا للموقع الاستراتيجي لقطر كوجهة تربط مختلف قارات العالم، وبالتالي فإن هذا المطار يساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية والسياحية بالدولة ويعتبر بوابة عالمية لنقل المسافرين، وبالتالي فإنه مع وجود البوابة البحرية والجوية ومشاريع النقل البري المتطورة من طرق سريعة وجسور وأنفاق وسكك حديد فإن قطر تتحول تدريجيا لمركز للخدمات اللوجستية. وشدد العبيدلي على أنه مع اكتمال هذه البنية التحتية والمنظومة المتكاملة بالإضافة إلى قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات فإن المستقبل واعد لبناء اقتصاد قوي ومتنوع، وهناك فرص حقيقية لظهور قطاعات جديدة وصناعات متطورة تخدم تطور ونمو القطاع الخاص القطري وتجعل المنتج القطري أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي. ◄ تسريع جهود التنويع الاقتصادي أما رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف فقد أكد أن استثمار قطر القوي في قطاع النقل بدأ يؤتي أكله من خلال دخول مشاريع إستراتيجية حيز العمل مثل مطار حمد الدولي وميناء حمد، هذا بالإضافة إلى المشاريع العملاقة في قطاع النقل البري من طرق وجسور وسكك حديدية تسابق الزمن لدخول الخدمة، وهو ما سينعكس إيجابيا على النهضة الاقتصادية والعمرانية بالدولة ويساهم بقوة في جهود الدولة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. أول سفينة عملاقة تدخل ميناء حمد وأكد أن هذه المشاريع تعتبر أساسية وجوهرية في تحقيق التقدم والتطور الذي تعمل قيادتنا الرشيدة على تحقيقه وجعل التنمية في خدمة رفعة ورفاهية المجتمع. وأضاف الخلف أن ميناء حمد الذي دخل الخدمة قبل الموعد المحدد بفضل توجيه ومتابعة القيادة الرشيدة وجد ومثابرة القائمين على المشروع يعتبر بوابة رئيسية للأمن الغذائي في دولة قطر، هذا بالإضافة إلى كونه العصب الرئيسي لتطور ونمو الصناعات التحويلية في الدولة، من خلال استيراد المواد الخام وإعادة تصديرها. ولفت إلى أن هذا الميناء الذي يعتبر أكبر ميناء يبني في المنطقة يمثل علامة مميزة عن بقية الموانئ، حيث إنه يوفر إمكانات هائلة لتخزين المواد الغذائية وإعادة تصنيعها وتصديرها للخارج، وبالتالي فإن هذا الميناء يمثل علامة مميزة وفريدة في المنطقة، حيث إن كل الموانئ بالدول المجاورة لا تتوفر على ميزة تخزين المواد الغذائية. وأوضح الخلف أن وجود منطقة رئيسية في ميناء حمد لتخزين المواد الغذائية يعطي ميزة نوعية لقطر ويساهم في تحقيق جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي ويفتح فرصا كبيرة لتطوير صناعات عديدة مرتبطة بهذا القطاع، سواء في المناطق الاقتصادية أو في الميناء. وأشار إلى أن الرؤية الإستراتيجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى جعلت قطر رائدة في نوعية وطبيعة المشاريع، لافتاً إلى أن القائمين على وزارة المواصلات نجحوا في مواكبة هذه الرؤية، وعملوا بصمت وجد لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي في ظرف قياسي، مشيراً إلى أن التشغيل الجزئي المبكر للميناء بهذه الكفاءة العالية وهو مازال في طور الإنشاء يعتبر مفخرة لأهل قطر. وشدد الخلف على أن نظام النقل المتكامل والمتعدد الوسائل من نقل جوي وبري وبحري سيسهم في تحفيز التجارة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن وجود المنطقة الاقتصادية بالقرب من ميناء حمد يخلق البنية التحتية المتكاملة لتطوير القطاع الصناعي والتجاري بالدولة، خصوصاً أن هذه المنطقة تعتبر مكملة للميناء وتشتمل على قناة وأرصفة وواجهة بحرية لإعادة تصدير المنتجات بهذه المنطقة، وهذا ما سيساهم في التنويع الاقتصادي ويتيح تنمية وتنويع الدخل، ويتيح تطوير الكثير من الصناعات، خصوصا في ظل وجود واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء وإنتاج المياه في المنطقة وهي محطة أم الحول في هذه المنطقة وهو ما يعطي زخماً كبيراً للمنطقة الصناعية والميناء هذا بالإضافة إلى أن هذا الميناء وهذه المنطقة مرتبطان بمنطقة مسيعيد التي تحوي الكثير من المجمعات الصناعية في قطر، وبالتالي هذه المنظومة المتكاملة من الميناء والمطار ووسائل النقل البري تعتبر ركيزة مهمة وأساسية لنجاح سياسات التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قوي وتنافسي.

أكملت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عملية رصف دوار البيئة في المنطقة المحيطة بالدوار، والذي سيتم تحويله الى إشارات ضوئية، حيث تتم عمليات التطوير على اربع مراحل، وقد تم الانتهاء من المرحلة الثانية، ويجري العمل في المرحلة الثالثة، التي اشرفت على الانتهاء، وتشتمل على إزالة الحواجز الجانبية للطريق؛ من اشارات جسر الشمال مروراً حتى نقطة الدوار، ومنها الى اشارات دوار الحزم. وتجري حالياً أعمال المرحلة الرابعة والاخيرة من مشروع التطوير الخاص بالدوار، الذي يعتبر من الدوارات الحيوية، حيث إنه يربط العديد من المناطق السكنية، وكذلك المدارس والجامعات والشوارع والمجمعات التجارية، وتسهيلاً لحركة المرور قامت أشغال بالإبقاء على مسارين مفتوحين في الاتجاهات الاربعة للدوار، ويتضمن هذا المشروع تحويل الطرق الى اربعة مسارات في كل اتجاه، بدلا من ثلاثة. كما يجري العمل حاليا على توسعة شارع الخفجي؛ من دوار البيئة وصولا الى جسر الشمال. تأتي هذه الأعمال كجزء من أعمال المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تطوير وتوسعة شارع الخفجي، حيث تشمل المرحلة الثانية تحويلَ دوار البيئة إلى تقاطع بإشارات مرورية، وتوسعة شارع الخفجي من دوار البيئة وصولا إلى جسر الشمال، ومن دوار البيئة وصولا إلى المرحلة الأولى (إشارات جليعة)، ليصبح بأربعة مسارات بدلا من ثلاثة، إلى جانب تطوير وتوسعة شارع البيئة. وتشمل المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع أعمال تحويل دوار الحزم إلى تقاطع بإشارات مرورية، وتوسعة شارع الخفجي من دوار الحزم ليصبح بأربعة مسارات، بدلاً من ثلاثة لمسافة 350 متراً باتجاه إشارات الجامعة، ومن دوار الحزم لربطه مع المرحلة الأولى "إشارات جليعة" لتصبح بأربعة مسارات بدلاً من ثلاثة.

انتقد عدد من مرتادي دور السينما غياب الرقابة على عروض الأفلام، التي تحتوي على مشاهد مخلة بالآداب، تعرضها بعض دور السينما، التى يرتادها الشباب بوجه خاص. وأضافوا أن نوعية هذة الأفلام لاتجذب إلا الشباب من المراهقين ، مما يجعل هذه الفئة ذات توجه غرائزي مستمر من كثرة مايتابعون مثل هذه العروض . وأشاروا إلى أن التحذيرات التي تطلقها دور السينما على بعض الأفلام تحت عنوان "لايسمح بمشاهدة الفليم دون سن الـ 18"، مجرد تبريرات واهية يقومون من خلالها بإخلاء مسؤوليتهم القانونية نحو العروض، التي تُقدم للمشاهدين بشكل عام، وفى بعض الاحيان تكون هذه التحذيرات بمثابة دعاية للفيلم المعروض. وأضافوا أن الجهات المسؤولة عن دور السينما المنتشرة فى المجمعات التجارية والمولات تعاكس قراراتها نحو بعض الأفلام، من خلال استخدام تحذيرات مكتوبة على صور العروض بشأن نوعية الفليم وفي نفس الوقت تسمح لفئات الشباب والأطفال بالدخول للسينما. وأكد رواد السينما المشتكون أن غياب المساءلة ، بالنسبة لنوعية الأفلام التي يسمح بعرضها فى دور العرض ساهمت بتزايد أعداد الحضور وخاصة لدى عرض أفلام عالمية تحمل مشاهد مخلة بالآدب العام، موضحين أن منع دخول بعض الفئات العمرية للأفلام سيساهم بخسائر كبيرة لإدارات السينمات، التي يكون اعتمادها على زيادة الأرباح من خلال بعض العروض، وخاصة في ظل التنافس بين دور السينمات التي انتشرت في مختلف المجمعات التجارية للوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين من مختلف الفئات السنية. فئة الشباب وأشار أحد المواطنين ـ الذي رفض ذكر اسمه ـ إلى أن عروض الأفلام التي تقدم فى السينمات المحلية ، تشاهدها شرائح سنية مختلفة من الجمهور دون السيطرة عليها، وهذا يجعل الرقابة غير ذات جدوى ، موضحا أن التحذيرات المكتوبة على الأفلام بشأن محتواها لا تساهم بمنع المشاهدين من الحضور وخاصة فئة الشباب، الذين يزيد حضورهم لمثل هذة العروض وخاصة مع غياب الرقابة من قبل موظفي السينمات، مؤكداً أن إدارات السينمات أصبحت مطالبة بوضع قوانيين صارمة تنفذ وفق نوعية الأفلام المعروضة . وقال أن التوسعات التي صادفت عمل السينمات في الدولة ساهم بتقليل الرقابة على العروض وخاصة لدى بعض الأفلام، مما كان له الأثر على فئة الشباب والأطفال الذين باتوا مرتبطين بالحضور للسينما أكثر من الماضي وخاصة في ظل العروض المستمرة لأنواع مختلفة من الأفلام العربية والأجنية. كما أوضح مرتادو دور السينما المشتكين أن الفتره الأخيرة شهدت أفلاما احتوت على تجاوزات عديدة بالنسبة للمشاهد التي يتم عرضها، آخرها فيلم بعنوان ( الفتاة الدينماركية ) والذى تدخلت وزارة الثقافة لمنعه من العرض , ويلاحظ ان اصحاب السينمات كانوا في الماضي يمنعون عرض الأفلام التي تحتوي على مشاهد ساخنة للجمهور، على الرغم من تعرضهم للخسائر، ولكن الأمر اختلف حالياً، فقد اصبحت عروض الأفلام أكثر جاذبية للجمهور، خاصة مع فتح أبواب السينمات لعرض كافة الأفلام دون رقابة، مما جعل الحضور أكثر كثافة من ذي قبل. قوانين خاصة وطالب مرتادو دور السينما المشتكون الجهات المختصة، بضرورة وضع قوانين خاصة بالنسبة لحضور الأفلام، وخاصة التي تحتوي على مشاهد غير مناسبة لكل الاعمار ، مما يساهم في تجنب إدارات السينمات عرض المشاهد المحظورة للفئات غير المسموح لها بحضور هذه المشاهد ، دون الحاجه إلى وضع تحذيرات يعتبر البعض وجودها مثل عدمه، خاصة أن عقلية الحضور قد تغيرت وأصبح أكثر وعياً، مما قد تجذبهم التحذيرات من باب التطفل لحضور هذه العروض التي أصبحت أكثر حضورًا في الوقت الحالي وخاصة مع غياب الرقابة.

رغم العقوبات الرادعة، مازالت ظاهرة السلوكيات الخاطئة والسلبية فى القيادة، مستمرة، من قبل بعض السائقين، بشكل يومي مما يعكر صفو انتظام الحركة المرورية، ويخلق حالة من الزحام، ويصل الأمر في كثير من الأحيان إلى مشادات كلامية بين السائقين، حيث نرى الكثير من الحوادث التي تقع بسبب أخطاء يرتكبها الآخرون، ومفاجآت غير محسوبة تصادف السائق، أثناء قيادته المركبة، مما يترتب عليه وقوع الحوادث. الدولة تسعى جاهدة بشتى السبل لمواجهة هذا الخطر، من خلال سن قوانين مرورية صارمة، وإيجاد تقنيات متطورة، هدفها غرس نظام مروري سليم، والحد من الحوادث المرورية، إضافة إلى جهود رجال المرور بانتشارهم في الطرق والشوارع الرئيسية، للتنظيم والمساعدة، في تخفيف حدة الازدحام وتوجيه النصح والإرشاد للسائقين، إلا أن البعض مازال مصراً على ارتكاب المخالفات المرورية. الجاسم: مدارس السواقة تسعى للربح المادي فقط وتحتاج إلى إعادة تقييم أخطاء مرورية جسيمة ترتكب يومياً في شوارع الدوحة، وعلى رأسها ظاهرة التجاوز من اليمين، سواء في الطرق العامة والرئيسية أو عند الإشارات، ومحاولة القيام بأسبقية المرور دون وجه حق، وعدم الوقوف بشكل قانوني في صف السيارات، الذي يلجأ إليه الكثير من قائدي السيارات لتفادي حالة الزحام التي تشهدها الطرق. إضافة إلى عدم التحلي بالذوق والآداب في فن القيادة، بين مستخدمي الطريق من السائقين، إضافة إلى عدم الالتزام بالسرعة المقررة للطريق، حيث نجد بعض قائدي السيارات أو الحافلات (الباصات) يصرون على السير في جهة اليسار أو الوسط من الطريق، بالرغم من سيرهم ببطء شديد، وأقل من السرعة المقررة للطريق، مما يتسبب في زيادة حالة الزحام على الطرق والشوارع الرئيسية.. أما السلوك المروري الخاطئ الآخر الذي نلاحظه يوميا في شوارعنا، فهو يعود إلى شعور كثير من قائدي المركبات، بأنه لا يوجد سواهم أثناء قيادتهم لمركباتهم في الطرقات، فيقوم بملاحقة السيارة التي أمامه وإضاءة الأنوار، وعدم مراعاة مسافة الأمان بين السيارات، مما يتسبب في إرباك السائق الذي أمامه. فضلاً عن عدم إعطاء السيارة التي تضيء اشارتها يمينا أو يسارا، الفرصة الكافية للحارة المرورية التي يرغب بها، فالجميع في سباق ويريد الفوز بعبور الطريق أولاً، دون مراعاة للآداب العامة للطريق، وحقوق السيارات الأخرى، وغيرها من السلوكيات السلبية والخاطئة، والتي يعاقب عليها القانون. آداب الطريق في البداية يقول الكاتب والإعلامي محمد جاسم الجاسم: إننا نعاني من المخالفات والسلوكيات المرورية الخاطئة التي يقوم بها السائقون بشكل يومي، حتى أصبحت قيادة السيارة في الشوارع والطرق المزدحمة، معاناة لجميع قائدي السيارات، خاصة في ظل تواجد البعض ممن حصلوا على رخصة السواقة، دون تعلم آداب الطريق وحقوق الآخرين. ولفت إالى الى أن المشكلة لا تقع على السائقين فقط، ولكنها تقع بشكل كبير على عاتق مدارس السواقة، التي تعاني من الفوضى وتسعى للربح المادي فقط، كما انها تحتاج إلى إعادة تقييم من قبل الدولة، نظراً لكثرة سلبياتها، وعدم تعليم الثقافة المرورية لمن يريدون استخراج رخصة السواقة، والنتيجة؛ الشوارع أصبحت تمتلئ بالسائقين، الذين لا يعطون الطريق حقه. العبيدلي: يجب تعليم السائقين آداب الطريق واحترامه قبل حصولهم على الرخصة وتابع قائلاً: إنه من غير المنطقي، أن يأتي السائق من الجنسية الآسيوية، وبعد مرور شهرين أو ثلاثة على تواجده بالدولة، نعطيه رخصة السواقة، وهذا أمر خاطئ، لأنه ليس على دراية كافية بالطرق والشوارع وقواعد المرور وآدابه، التي تجب مراعاتها في الطريق، والنتيجة نراها يوميا من خلال السلوكيات والتصرفات الخاطئة لهذه الفئات على الطريق، بالإضافة إلى غياب الثقافة المرورية وعدم التوعية بشكل جيد، كل ذلك أدى إلى وجود الآلاف من السائقين، وخاصة أصحاب الجنسيات الآسيوية الذين لا يعرفون القواعد المرورية، ولا الخطوط الأرضية. وأشار الجاسم إلى تواجد رجال المرور في التقاطعات والدوارات والشوارع الرئيسية، لرصد التجاوزات الخاطئة في سلوكيات قيادة السيارة، والعمل على التوجيه الصائب لها، والتوعية بأهمية التعامل مع المركبة، واحترام حقوق الطريق. وأوضح أن الكثير من السلبيات الأخرى من قائدي السيارات تحتاج إلى تفعيل القوانين، ومعالجتها، والقضاء على ما يخالفها بشكل نهائي، مثل البصق في الشارع أثناء القيادة، أو رمي المخلفات حيث يقوم بهذا السلوك غير الحضاري بعض الفئات، لذلك يجب زيادة اللوحات الإرشادية التي توضح منع مثل هذه السلوكيات، ومعاقبة المخالفين. مسألة شائكة أما المواطن أبو طلال العبيدلي فيرى أن السلوكيات الخاطئة والسلبية التي تصدر عن بعض قائدي السيارات، هي مسألة شائكة تحتاج إلى تضافر الجهود لإيجاد الحلول المناسبة لها والقضاء عليها، موضحا أن بعض العمالة تأتي للبلاد من بلدان فقيرة، لذلك فمن الصعب التأقلم على التصرف بشكل حضاري داخل الدولة، خاصة وأنهم يستخرجون رخص السواقة بعد شهرين من استقدامهم للدولة، وهذه الفترة تعتبر غير كافية ليصبحوا مؤهلين ومدربين بشكل جيد على السواقة واحترام آداب الطريق. وأضاف: إن حاجة المواطن لمثل هذه الفئة جعلت بعض أصحاب السيارات يثقون في هذا السائق، ويجعلونه يقوم بالمشاوير الخاصة بالمنزل، ويقضي حاجاته، أو يوصل الأبناء للمدرسة بمفرده، وهو يقوم بتحويل سيارة الكفيل إلى تاكسي خاص، يقوم بتوصيل الجمهور، نظير مبالغ مالية، والسيارة والبترول على حساب الكفيل، لذلك فإن السيطرة ومعالجة هذه الإشكاليات، بحيث يتم القضاء عليها نهائياً أمر غاية في الصعوبة. وقال: إنه رغم تشديد العقوبات وزيادة الغرامات المالية، التي تقع على عاتق المخالفين، وخاصة في حالة التجاوز من اليمين مثل حجز السيارات لمدة شهر، أو عدة شهور في حالة تكرار المخالفة مع دفع الغرامة المقررة لها، حسب القانون، إلا أننا مازلنا نرى هذه الظاهرة غير الحضارية، التي تعتبر تعدياً على حقوق الآخرين، في أولوية المرور، وإرباك قائدي السيارات على الطريق، كما ان التجاوز الخاطئ من اليمين خاصة عند الدوارات والإشارات الضوئية، يؤدي إلى كثير من الحوداث المرورية. جهود ملموسة ويرى أحمد سعد، أن الجهود الملموسة لرجال المرور وتواجدهم في الطرق والشوارع الرئيسية، للتنظيم والمساعدة، في تخفيف حدة الازدحام وتوجيه النصح والإرشاد للسائقين، إضافة إلى قيام إدارة المرور بالحملات التوعوية، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا انه من الافضل العمل على زيادتها من أجل المساهمة في تقليل حدة هذه السلبيات، والعمل على تفاديها. سعد: يجب نشر الثقافة المرورية وزيادة الحملات التوعوية في المدارس ووسائل الإعلام ولفت الى أن الحل يكمن في عمل ندوات ومحاضرات بشكل مستمر عن السلامة المرورية، إلى المناهج الدراسية لطلاب وطالبات المدارس، إضافة إلى زيادة هذه الندوات وإدراجها داخل مدارس السياقة، وذلك لغرس القواعد والسلامة المرورية في نفوس النشء منذ الصغر، خاصة أن المرور يعبر عن حضارة الإنسان، كما انه يعلم الإنسان الكثير من المبادئ والقواعد المهمة والمختلفة في حياته، كما أنها تعد عاملا مهما في الحد من حوادث السيارات، التي يرتكبها الكثير من الشباب. وطالب سعد بضرورة التركيز على المناهج الخاصة بمدارس السواقة، بحيث تتم إضافة حصص وحملات، تتحدث وتحث على الذوق وآداب السواقة وحق الآخرين في المرور، نظرا لأهميتها الشديدة. وقال: إنه للأسف الشديد هناك عدد من قائدي السيارات لا يلتزمون بالسرعات المقررة لكل طريق، كما أنهم لا يتبعون القوانين المرورية اللازمة، ويقومون بالقيادة بسرعة جنونية، تؤدي إلى إرباك بعض السائقين على الطريق، مما قد يتسبب في وقوع بعض الحوادث لا قدر الله، أو القيادة بسرعة أقل من السرعة المقررة للطريق. وأضاف: تحدث هذه التجاوزات بصورة متكررة في مختلف الطرق وخاصة بطريق 22 فبراير، حيث نجد بعض السائقين ـ وتحديدا من الجنسيات الآسيوية ـ يسيرون يسار الطريق، ووسطه وبسرعة بطيئة جدا، الأمر الذي يتسبب في زيادة عرقلة الحركة المرورية، لذلك يجب عقد ندوات ومحاضرات بشكل مستمر في وسائل الإعلام المختلفة ومدارس السواقة، لمحاولة عمل التوعوية المرورية لقائدي المركبات، لتفادي هذه الظواهر السلبية التي نراها بشكل يومي.

عبر عدد من المواطنين وقاطني حي روضة الخيل بالمنتزه ، عن قلقهم الشديد ، نتيجة استمرار مشهد أعمدة الانارة منذ اسبوع تقريباً بالمنطقة ، حيث تخرج منها أسلاك الكهرباء بحالة مكشوفة ، موضحين أن فنيين من إحدى الشركات ، قاموا بفتح صناديق "بوكسات" أعمدة الإنارة التي لا تعمل وإخراج الأسلاك من داخلها بهدف اصلاحها ، ولكن ما تم هو إغلاق عدد من تلك البوكسات ، وترك بعضها الآخر مُلقى على الأرض ، وتخرج منها أسلاك مكشوفة. وقال أحد المواطنين إن أكثر ما يُثير استياء كل من يمر بتلك الأعمدة ، هو أن بعضها مقابل مدرسة ابي بكر الصديق الاعدادية المستقلة ، وهذا يشكل خطرا بالغا على طلاب المدرسة ، نتيجة هذه الأسلاك المكشوفة ، وأضاف أن ما يزيد الطين بلة ، هو أن بعض تلك الأعمدة لم يعمل أساساً ، الأمر الذي يؤكد أن فنيي وعمال الشركة ، لم يفعلوا شيئا أكثر من إزالة أغطية صناديق أعمدة الإنارة ، وتركها على الأرض ، وهو إهمال واضح وكبير من قبل الشركة ، ومن الجهات المختصة ، التي تعاقدت معها لإنجاز هذه الأعمال. شكوى من أسلاك مكشوفة بأعمدة الإنارة وأوضح أحد المواطنين أنه قام بإغلاق أحد صناديق أعمدة الانارة بنفسه ، إلا أن ذلك الأمر يُعد خطيرا جداً ، وأنه لا ينبغي على أحد القيام بهذا العمل ، من غير المعنيين به من العمال والفنيين المختصين في مثل هذه الأمور ، وأن ما دفعه لفعل ذلك هو ان عمود الانارة لا يعمل أساساً اى غير موصول به تيار كهربائى ، وكل اعمدة الإنارة قرب المدرسة لا تعمل ، فما الهدف والفكرة من ترك صناديقها مكشوفة ، لتخرج منها أسلاك مكشوفة ، من شأنها ان تعرض حياة أبنائنا وفلذات أكبادنا للخطر. شكوى من أسلاك مكشوفة بأعمدة الإنارة وطالب المشتكون من المواطنين وقاطني المنطقة ، من الجهة المعنية التدخل سريعاً ، وإيقاف الاهمال القائم في فريج روضة الخيل بالمنتزه ، وهذا باستدعاء تلك الشركة ومحاسبتها على ما قامت باقترافه من عمل لا يقبله عقل أو منطق أو ضمير ، مع إلزامها بإعادة أغطية صناديق أعمدة الانارة جميعها ، مع تأمينها وإعادتها للعمل كما كانت في السابق.

مع إنطلاق اختبارات منتصف العام الدراسي ، التى يؤديها طلبة المدارس المستقلة بمختلف المراحل التعليمية ، اشتعلت معها أسعار الدروس الخصوصية ، ورافقتها الاعلانات عن استعدادات ومؤهلات المعلمين والمعلمات، لإعطاء دروس خصوصية للطلبة من الجنسين بمختلف المراحل التعليمية ، على صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعى خلال هذه الأيام . وشهدت هذه الاعلانات انتشارا واسعا بهدف استقطاب الطلبة الى الدروس الخصوصية وتشجيعهم ، خاصة أن مختلف الاعلانات يتم فيها وضع أرقام هواتف المعلمين والمعلمات، فضلا عن قيام بعض المعلمين المعروفين فى مجال الدروس الخصوصية ، برفع أسعارهم بالتزامن مع اختبارات الطلبة سواء من خلال اختبارات التقييمات ، الموجودة على مدار السنة، أو اختبارات منتصف العام ونهايته ، حيث تصل الساعة الواحدة للمواد العلمية الى 500 ريال لطلبة المرحلة الثانوية ، والمواد الأخرى تتراوح أسعارها من 250 إلى 400 ريال ، مما أثار استياء وغضب العديد من أولياء الأمور ، الذين يتكبدون ويدفعون أموالا طائلة لهؤلاء المعلمين. واشتكى عدد من أولياء الأمور ، من تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية ، التي تستنزف جيوبهم من قبل هؤلاء المعلمين ، الذين يستغلون حاجة الطلاب إلى تقوية أنفسهم ، في بعض المواد وتأثيرها السلبي في الكثير من الأحيان على المستوى التحصيلي ، بالنسبة للطالب خلال العام الدراسي في الكثير من المواد الدراسية، معربين عن أملهم ، فى أن يقوم المجلس الأعلى للتعليم باتخاذ كافة التدابير والآليات ، التي من شأنها القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية ، من خلال إجراءات حاسمة مع أصحاب هذه الإعلانات فبياناتهم وأرقام هواتفهم معروفة ومتوافرة ، لذلك لا بد من التعامل الواضح والصريح مع هذه الظاهرة التي أصبحت بمثابة صداع يعاني منه كل مواطن ومقيم. وللقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية ، لابد من تضافر الجهود وتكاتف كل من الأسرة والمدرسة معا ، فالأسرة يقع على عاتقها دور كبير ، من خلال متابعة ومراقبة المستوى الدراسي لأبنائهم ، وفي حالة الشعور بأن الابن ضعيف في مادة معينة ، عليه التوجه للمدرسة فورا ، ومناقشة الأسباب مع إدارة المدرسة ، ومحاولة إيجاد حلول أو عمل خطوات معينة من شأنها مساعدة الأبناء بعيدا عن اللجوء للدروس الخصوصية ، كما يجب على أولياء الأمور الإبلاغ فورا عن المعلم الذي يعلن عن قيامه بتدريس الأبناء مقابل مبالغ مالية. وكان المجلس الأعلى للتعليم ، قد أعلن مؤخرا عن أن الفصل الدراسي الثاني ، سيشهد إجراءات قوية، من شأنها الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية بصورة كبيرة، وأن المجلس حريص كل الحرص على صالح الطلاب وأولياء الأمور، حيث إن إجراءات المجلس الجديدة تأتي تنفيذاً لما جاء في قانون تنظيم مزاولة الخدمات التعليمية الذي صدر في أواخر سبتمبر الماضي، مؤكدا أن الفصل الدراسي الثاني سيشهد حملة موسعة للتعريف بمنع الدروس الخصوصية والعقوبات الواقعة على كل من يقوم بهذا العمل أو يروج له، وملاحقة كل من يقوم بنشر هذه الإعلانات، إضافة إلى أن العاملين في الأعلى للتعليم سيكون لهم حق الضبطية القضائية للتعامل مع أي مخالفة لما جاء في القانون.

أبدى عدد من المواطنين تخوفهم من المبيدات التي تستخدمها بعض الشركات الخاصة والتي تعلن عن نفسها من خلال الوسائل الاعلامية المختلفة وقدرتها الفائقة على التخلص من كافة المشاكل التي يعاني منها كل من المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بأعمال المكافحة المنزلية للحشرات والقوارض وقالوا في اتصالات مع (الشرق) إن المبيدات المستخدمة تساهم في كثير من الأحيان في زيادة نسبة التلوث بسبب الاستخدام العشوائي خاصة تلك المستخدمة في إبادة الآفات الزراعية داخل المنازل. وقالوا من المسؤول عن دخول هذه المبيدات وهل تم التأكد من مطابقتها للشروط العامة لا سيما ان هناك اطفالا ونساء كبار السن لا يستطيعون تحمل قوة هذه المبيدات وآثارها السلبية على الصحة العامة. وطالبوا وزارة البيئة ووزارة البلدية بمراقبة عملية استيراد المبيدات والتأكد من صلاحياتها لفترات طويلة ومحاسبة الشركات المخالفة لقانون النظافة العامة، فيما طالب طرف آخر الغاء صلاحيات هذه الشركات والتوسع في أعمال أقسام مكافحة الحشرات والقوارض بالبلديات وتحويلها الى ادارة مختصة للقيام بعملية تنظيف ورش المنازل الموبؤة وكذلك الحدائق والمزارع ووضع آليات عمل لتنظيم عملية استيراد المبيدات من المخارج تحت اشراف الخبراء المختصين بوزارة البيئة كما طالبوا الاخيرة بتكثيف الدورات التدريبية العملية والنظرية للعاملين في قسم الارشاد الزراعي بهدف التواصل مع المواطنين والمقيمين في حال وجود شكاوى. وفى الوقت نفسه ابدى بعض المواطنين استعدادهم لرش منازلهم بانفسهم بشرط قيام الجهات المختصة بصرف المبيدات الآمنة والتي لا تشكل خطورة على الصحة العامة مؤكدين ان عملية الاشراف الذاتي افضل بكثير من المشاكل التي يتعرض لها البعض بسبب التعامل غير السليم مع المبيدات وطرق خلطها واستخدامها مما ينتج عنها ترك اثار واضحة داخل المنازل وعلى الاشجار والاثاث المنزلى مما يتطلب اعادة غسلها أكثر من مرة لازالتها نهائيا.

تلقت تحقيقات "الشرق" تعقيبا من هيئة تنظيم الاتصالات ردا على التحقيق الذي تم نشره الأسبوع الماضي والخاص بانتشار محطات تقوية الإرسال وسط الأحياء السكنية والتي يتم تركيبها بواسطة الشركات المختصة بالقرب من المنازل رغم خطورتها الكبيرة على القاطنين نتيجة للذبذبات التي تبث منها. وأكدت الهيئة في ردها أن هذه المحطات تم تركيبها في مختلف مناطق الدولة وهي مطابقة لمعايير الهيئة التي تتماشى مع المواصفات التقنية ومعايير السلامة الدولية موضحة أن الدور الذي تقوم به يتمحور حول التأكد من أن مستوى الإشعاع الذي تبثه تلك المحطات يتطابق مع المعايير الدولية ذات العلاقة وذكرت الهيئة أنها تقوم بقياس مستوى إشعاعات الترددات الصادرة من هذه المحطات بشكل دوري ومنتظم ولم يتم رصد أي مخالفة حتى الآن. وأشارت إلى أن عدد محطات تقوية الإرسال المتنقلة محدودة للغاية في بعض المناطق السكنية لافتة إلى أن تركيب تلك المحطات ما هو إلا حل مؤقت لحالات ضعف أو سوء تغطية الشبكة في مناطق الدولة التي يعاني سكانها من عدم تمكنهم من استخدام خدمات اتصالات الهاتف الجوال والإنترنت ويتم إزالتها عند توفير مقدمي الخدمة حلا دائم للمشكلة. وأكدت الهيئة في ختام ردها أنها على تنسيق مستمر مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن الموافقات والإجراءات اللازم اتباعها من قبل مقدمي الخدمة لتركيب تلك المحطات. وكانت "الشرق" قد أثارت ظاهرة تمدد محطات التقوية بالمناطق السكنية حيث طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية العمل على إبعادها عن المناطق المأهولة بالسكان تجنبا لمخاطرها المتعددة وعدم السماح للشركات بتركيبها فوق أسطح المباني باعتبارها تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطن والمقيم.

تلقت "الشرق" اتصالات من بعض ملاك الماشية يشكون فيها من الصعوبات التي تواجه الثروة الحيوانية ممثلة في قلة المراكز والخدمات التوعوية وطالبوا بضرورة وجود عيادات بيطرية متنقلة تزور مواقع الحلال الخاصة بالمواطنين في أماكنها وتزودهم بالأدوية والأمصال والمضادات الخاصة ببعض الأمراض كما طالبوا الجهات المختصة بوزارة البيئة القيام بحملات مكثفة لتحصين الحلال والحيوانات الأخرى المتواجدة بمجمعات العزب والمنازل خارج مدينة الدوحة، وأشار البعض إلى ضرورة إنشاء مراكز بيطرية متطورة لاسيما بمنطقة الجميلية وروضة راشد والشحانية والخور ولخريب، وقالوا إن العيادات المتنقلة لدى إدارة الثرورة الحيوانية تقدم خدمات ممتازة إلا أن عملية وصولها في الوقت المطلوب تظل صعبة للغاية نتيجة للضغط الكبير عليها وطالبوا بزيادة عدد هذه العيادات من 3 إلى 5 حتى تستطيع تغطية جميع المناطق وتوفير متطلبات أصحاب الحلال لاسيما أن هناك أعدادا كبيرة من الحيوانات تصاب بأمراض مختلفة خاصة في هذا الفصل الذي تنخفض فيه درجات الحرارة وتصاب فيه الحيوانات ببعض الأمراض الجلدية التي تتطلب رشها بالأدوية . وطالب أصحاب الحلال إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة العمل على تكثيف الدورات التدريبية للتعرف على المستجدات الجديدة والتواصل مع المسؤولين والاستماع إلى الآراء المختلفة والعمل على تضمينها أجندة عمل الإدارة. موضحين أن الوزارة حريصة كل الحرص على معالجة العديد من المشاكل التي تعترض عمل الثرورة الحيوانية بالبلاد وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب الحلال دون استثناء وطالبوا في هذا الإطار بضرورة تدعيم الكوادر البيطرية وزيادة عددها لسد النقص في بعض العيادات الخاصة بالحيوانات بالمناطق المختلفة.

طالب عدد من المواطنين اللجنةَ الاولمبية القطرية بالعمل على إدخال العاملين بالشركات الامنية، التي تقوم بحراسة ملاعب الفرجان المنتشرة بالعديد من المناطق، في دورات تدريبية للتعرف على الاجراءات الخاصة بالاسعافات الاولية، موضحين أن هذه الملاعب يشارك فيها شباب من اعمار مختلفة، وقد يتعرضون لإصابات خلال ممارسة كرة القدم مما يصعب إسعافهم بالسرعة المطلوبة، مؤكدين أن العاملين في هذه الشركات، حاصلون على شهادات تؤهلهم للتحدث باللغة الانجليزية والعربية، وقالوا: إن هذه الخطوة مهمة وضرورية، وسيكون لها آثار ايجابية كبيرة على الطرفين، كما طالبوا بتعميمها على الحدائق العامة والعائلية، تحسباً لأي طارئ قد يحدث. النابت: ملاعب الفرجان بحاجة لأشخاص يتعرفون على أولويات العمل الإسعافي أوقات الفراغتحدث في البدء السيد سالم النابت الذي اعرب عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة، التي تقوم بها اللجنة وإنشاء ملاعب ذات مواصفات جيدة في كافة مناطق الدولة، يستفيد منها الشباب خلال اوقات الفراغ، وقال: إن مثل هذه الملاعب تعتبر متنفَّسا للشباب من خلال اعمارهم المختلفة، كما أنها تشكل فرصة جيدة لممارسة بعض الالعاب الاخرى غير كرة القدم، مثل الجري والمشي، وقال: إن الوضع الحالي يتطلب وجود مسعفين سواء من اللجنة او من خلال منح حراس الملاعب دورات تدريبية مكثفة، يتعرفون من خلالها على اولويات العمل الاسعافي في حالة حدوث اصابات لا قدر الله بين اللاعبين، لافتا الى أن ممارسة لعبة كرة القدم، تحدث فيها الكثير من الإصابات، مما يستدعي العمل على وضع هذه الفكرة ضمن اولويات العمل.ممارسة الرياضةوقال السيد ابراهيم الابراهيم: مما لا شك فيه ان اللجنة الأولمبية القطرية تهدف من خلال إنشاء هذه الملاعب الى نشر مفهوم ممارسة الرياضة بين جميع افراد المجتمع، لما لها من اهمية كبيرة وتأثير ايجابي على حياة الانسان الصحية والنفسية والاجتماعية، الإبراهيم: نأمل أن تكون هناك جهة مسؤولة عن إصابات الملاعب لذا حرصت اللجنة على توفير هذه المنشآت في كافة مناطق الدولة، واستطاعت فقط أن توفر حراسة امنية لهذه الملاعب، وكنا نأمل ان تكون هناك جهة مسؤولة عن اصابات الملاعب، من اجل التدخل السريع ومع ذلك نقول ان الفرصة مازالت سانحة لتدريب حراس الملاعب، ومنحهم دورات تدريبية متواصلة عن كيفية معالجة اللاعب في حال الاصابة داخل المرحلة، الى حين وصول رجال الاسعاف.مناطق مختلفةواكد السيد علي بن عبدالله العبيدلي اهمية إدخال حراس الملاعب دورات تدريبية مكثفة للتعرف على كيفية التصرف في حال اصابة اي لاعب داخل الميدان، وقال: إن العديد من الدول لديها كادر مؤهل من الاشخاص المدربين على عملية الإنقاذ قبل وصول الاسعاف، لافتا الى ان الدولة تنتشر فيها ملاعب كثيرة ويتواجد فيها شباب من كل الاعمار، وقال: إن جهود اللجنة الاولمبية القطرية واضحة للعيان، من خلال إسهاماتها البارزة في إنشاء هذه الملاعب التي يستفيد منها شباب الفرجان، وذكر في حديثه أن الشركات المتعاقدة مع اللجنة لن تتوانى في منح منتسبيها دورات تأهيلية للاسعافات الاولية، ودعا المختصين في اللجنة إلى الاسراع بتطبيق هذه الفكرة، خاصة في ظل التوسع الملحوظ لملاعب الفرجان بالمناطق المختلفة.برامج متعددةيذكر ان خطة عمل اللجنة الاولمبية القطرية، تشتمل على برامج متعددة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وترتكز على ثلاثة جوانب؛ هى: التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية البشرية والتنمية البيئية، حيث تنفذ اللجنة مشاريعها على ركيزتين اساسيتين هما: التنمية الاجتماعية والبيئية.. علي العبيدلي: العديد من الدول تؤهل كادراً قادراً على الإنقاذ وتمثل استراتيجية قطاع الرياضة 2011 /2016 واحدة من اربع عشرة استراتيجية قطاعية، تندرج ضمن قطاع الاستراتيجية الرياضية، والتي تتناول المشاريع التي سينفذها القطاع خلال الفترة المحددة، لتحقيق ثلاث نتائج رئيسية هى: زيادة مشاركة المجتمع المحلي في الرياضة وتحسين أداء المواهب الرياضية وتحقيق المرافق الرياضية والعامة المتخصصة لخدمة المجتمع وتشجيعه لممارسة الرياضة، فضلاً عن قاعدة المعلومات التي تشمل جميع المرافق الرياضية والترفيهية بالدولة، كما انها تعمل على وضع خطة شاملة لمدة عشرين عاما مقبلة، للمرافق الرياضية، والتي تضم الأندية الحالية، وإنشاء ملاعب الفرجان، والأندية النسائية.

انتقد عدد من الجمهور استمرار نقل المواد والمنتجات الغذائية، بسيارات (البيك آب) المكشوفة، حيث يتم نقل تلك المواد في العادة إلى البقالات، ومحلات السوبر ماركت، التي تكون متواجدة عادةً بين الفرجان والأحياء السكنية القديمة. وقال المشتكون: إن استمرار نقل المواد الغذائية بهذه الطريقة، لا يتوافق مع الطرق الصحية والسليمة لنقل المواد الغذائية المتعددة، والتي يتعين نقل كل منها بطريقة مغايرة، فنقل الفواكه والخضراوات يختلف عن طريقة نقل المياه، عن طريقة نقل العصائر والمعلبات، عن غيرها من المواد الغذائية المغلفة او المكشوفة، حيث يستوجب نقل تلك المواد الغذائية بسيارات مغلقة ونظيفة بدرجات حرارة ملائمة، حسب طبيعة الطقس المحيط بالسيارة، وذلك بالتكامل مع مواصفات معينة لتخزين تلك المواد والمنتجات الغذائية. وقال المشتكون: إن العديد من قاطني الفرجان القديمة، لا يعلمون أن ما يقومون بشرائه من البقالات ومحلات السوبر ماركت الواقعة وسط الأحياء السكنية، يتم نقله بهذه الطرق البدائية، وآخرون يعلمون ولكن يجهلون أن نقلها بهذه الطريقة يشكل خطرًا على صحتهم، حيث يسهم نقل بعض المواد الغذائية بالسيارات المكشوفة الى سرعة تعرضها للفساد، أو تغير خصائصها على الأقل، وتتجول سيارات (البيك آب) أو النصف نقل، بين الأحياء السكنية وخاصةً الفرجان القديمة، لتأمين احتياجات البقالات ومحلات السوبر ماركت، حيث تعتمد تلك البقالات عليها اعتمادًا رئيسيا، لتوفير احتياجات قاطني الاحياء السكنية، علاوة على ما يفضّل الأطفال شراءه من حلوى وغيرها، وتقوم بعض سيارات النصف نقل أثناء نقلها للمواد والمنتجات الغذائية، بتغطية ما تقوم بنقله بأقمشة لا تفي بغرض تأمين سلامة ما ينقل من مواد، وقد ازدادت الشكاوى في الآونة الأخيرة، مع زيادة الوعي بالامور الصحية واشتراطات نقل الاغذية، بوضع حد لتوزيع المواد والمنتجات الغذائية بالسيارات المكشوفة.

مع دخول فصل الشتاء يبدأ موسم قيادة الدراجات النارية في شوارع الدوحة العامرة دوما بقائدي الدراجات النارية، الذين يعملون على تزيين دراجاتهم بآخر صيحة في عالم الموضة من انوار كاشفة أو صافرات تزيد من قوة صوت الماكينة، مما يثير الكثير من الاضطراب في الشارع العام، وكل هذا يبدو هينا إذا ما تمت مقارنته بالحوادث التي يتسبب فيها قائدو الدراجات النارية خاصة مع السرعات العالية التي يقودون بها دراجاتهم وسط هدير السيارات المنطلقة مثل الريح في الطريق العام، ومع تناقص الامان في الدراجات النارية يزداد خطر الاصابات المميتة في حالة الحوادث والتي تقع بسبب السرعات العالية أو التصرف الخاطئ في الطريق وعدم القراءة السليمة للشارع في حالة التخطي. تهور واستعراض يمكن أن يتحول إلى دموع وحسرات وهواة الدراجات النارية يتجمعون في عدد من الاماكن، ولكن تحركاتهم غالبا ما تكون ليلية وفي مجموعات كبيرة، حيث يرتادون الكثير من الاماكن التي تكون بمثابة نقطة تجمع لهم.السير بتهوركل من يرتاد الطريق العام يلاحظ التهور الكبير الذي يصدر من بعض قائدي الدراجات النارية الذين يقومون بالسير بسرعات عالية للغاية دون الاخذ في الاعتبار حالة الطريق، مستغلين صغر حجم دراجاتهم مقارنة بالسيارات وخاصة في الزحام حيث ينطلقون في الطرقات وبين السيارات بصورة جنونية، مما يعرضهم دوما للحوادث التي من شأنها أن تصبح مميتة في حالة القيادة بسرعة عالية خاصة وأن هذه الدراجات النارية تنخفض فيها نسبة الامان بدرجة عالية مقارنة مع السيارات، ولكن هذا الامر لا يمثل رادعا لقائديها الذين يطلقون العنان لدراجاتهم للسير السريع في كل الطرقات.التخطي المستمرومن الملاحظات ايضا التخطي المستمر الذي يقوم به قائدو الدراجات النارية في الطريق العام، وهذا التخطي يمكن ان يعرضهم للحوادث اذا لم يكن في التوقيت المناسب وهم يعتمدون في ذلك على سرعتهم القصوى التي ينطلقون بها وامكانية تحولهم في المسارات بكل رشاقة وذلك لحجم دراجاتهم التي يمكنهم التعامل معها ولكن هذا الامر ايضا لا يخلو من خطورة اذا ما فقد السائق سيطرته على الدراجة فهذا من شأنه ان يعرض الدراجة للانحراف والانقلاب في الشارع مما سيعرض قائدها للوقوع تحت السيارات المنطلقة خاصة في الشوارع التي تصل السرعات القصوى فيها إلى اكثر من 100 كيلو في الساعة.الأصوات المزعجةالشيء الذي ارتبط بالدراجات النارية هو الاصوات المزعجة التي تصدر منها والتي من شأنها ان تصيب بعض السائقين بالهلع خاصة وان الاصوات تكون دوما عالية للغاية وهم يتعمدون الضغط على دراجاتهم من اجل إصدار اصوات (الزمجرة) بصورة متواصلة فتصبح بذلك الشوارع ساحة للاصوات المزعجة والمنفرة والتي من شأنها ان تفقد سائقي السيارات المستخدمين للطريق تركيزهم المطلوب في الطريق العام فيتسببون في الحوادث واصبح قائدو الدراجات النارية يعتمدون على هذه الاصوات بل ويقومون بعمل تعديلات خاصة في الدراجات من اجل اصدار هذه الاصوات واحداث هذا التلوث السمعي الرهيب والذي اصبح مرتادو الطريق العام يعانون منه بشدة.السير في مجموعاتوعادة لا تجد دراجة نارية واحدة تسير في الطريق بل هناك دوما مجموعات تجدها تسير مع بعضها البعض في الطريق وتقوم بالاستعراض فيه، وجعل دراجاتهم تسير على عجلة واحدة مع رفعها وفي بعض الاحيان يكون بصحبة قائد الدراجة النارية راكب آخر وهذا بالتأكيد يمكن ان يجعل الدراجة النارية تتعرض للانقلاب. المناعي: إدارة المرور لابد أن تضع حداً للظاهرة ظاهرة تستلزم العلاجقال خليفة المناعي: إن هذه الظاهرة اخذت في الانتشار بصورة كبيرة في الشارع العام وهذا الامر اصبح يحتاج لتدخل ولقوانين تحد منها، واضاف المناعي: قيادة الدراجات النارية في الشوارع العامة يجب ان تجد العلاج وان تحدد بصورة واضحة، فهذه الدراجات اصبحت تشكل خطرا بتهور معظم قائديها وهو الامر الذي يستوجب التدخل من جانب ادارة المرور لوضع حد لهذه الظاهرة واصدار عدد من التعليمات التي تجعلهم يلتزمون بالسير الآمن في الشوارع والعمل على الحد من ظاهرة الاصوات العالية والمزعجة والتي من شأنها ان تسبب الهلع لشركاء الطريق.وواصل خليفة حديثه قائلا: في إحدى المرات وعند احد التقاطعات تواجدت اكثر من 7 دراجات نارية، فأثار سائقو الدراجات بلبلة في الطريق بصورة غير عادية، حيث علت اصواتهم، وعند فتح الاشارة انطلقوا في حالة سباق محموم وسط السيارات وهو الامر الذي جعل الجميع يندهشون من هذا التصرف غير المسؤول والذي يمكن ان يعرض حياتهم للخطر خاصة وان الدراجات النارية تقل فيها نسبة الامان بدرجة كبيرة، والسرعة لها مكانها الخاص فهناك العديد من الحلبات التي يمكن ان تستوعب محبي السرعة هؤلاء لتفريغ كل طاقاتهم بها وعدم تعريض حياتهم وحياة مرتادي الطريق للخطر بسبب جنونهم واستهتارهم عند قيادتهم لدراجاتهم.استهتار وطيشمن جانبه عزا حمزة طالب، انتشار الظاهرة إلى الاستهتار الكبير وعدم التقيد بقوانين السير في الشارع العام وكذلك عدم وجود عقوبات رادعة تنظم سير الدراجات النارية في الطرقات، وقال طالب: ما نشاهده من افعال غريبة تصدر عن بعض قائدي الدراجات النارية امر يجب التوقف عنده والنظر إليه باهتمام فهذه الافعال يمكنها ان تتحول إلى حوادث ومآسي تعيشها الاسر بسبب الاستهتار وعدم التعامل بعقلانية في الطريق العام، فماذا سيستفيد قائد الدراجة النارية حينما يطلق لها العنان ويسير بها بصورة جنونية متخطيا السيارات؟ أو حينما يقوم بالاستعراض في الشارع العام ماذا سيستفيد؟ هذه الافعال يمكنها ان تتحول إلى حوادث مميتة والجميع يعلم ان هذه الدراجات النارية لا تتوفر فيها وسائل الامان بصورة كبيرة رغم ان معظم قائديها وراكبيها يلتزمون بوضع الخوذات على الرأس ولكن هذا الامر لن يكون كافيا ولا يمكن ان يجنبهم الاصطدام بقوة لا قدر الله، ولهذا فإن ادارة المرور يجب ان تسن قوانين جديدة تحد من انتشار هذه الظاهرة والتي اصبحت واضحة للعيان ويكفي الاصوات المزعجة التي تشبه الزمجرة وتصيب الجميع بالهلع، فالدراجات النارية هذه يقوم اصحابها بعمل عدة تعديلات بها حتى تتمكن من اصدار مثل هذه الاصوات المرعبة والتي تخيف الجميع، عدا عن سرعاتهم الجنونية التي يسيرون بها في معظم الطرقات وفي معظم الاوقات دون النظر إلى وقت الذروة أو الزحام الذي يحكم قبضته على معظم شوارعنا. حمزة: أصوات ماكينات المواتر المزمجرة تصيب الجميع بالهلع.. عبدالله الصادق: نحتاج إلى قوانين واضحة تنظم سير الدراجات في الشوارع الشتاء.. موسم الدرّاجينالمهندس عبدالله الصادق حكى واقعة حدثت له قال فيها: "كنت مع اسرتي في السيارة وعند احد التقاطعات اخذ احد قائدي الدراجات النارية يطلق العنان لصوت دراجته المزعج حتى اصاب ابنتي الصغيرة بالفزع واستمرت بالبكاء لفترة طويلة وحينما تحدثت معه ان يوقف هذا الازعاج لم يلتفت إليّ ولم يتحدث معي بل واصل افعاله، وهذا ما يحدث عادة في الشوارع العامة والآن اتى الشتاء وهو الفصل المحبب بالنسبة لهم، حيث يتحركون فيه بكثرة ويكثر ازعاجهم في الشوارع وإنْ كانت هناك شوارع معينة يتواجدون فيها بكثرة، ولكن يجب ان تكون هناك قوانين واضحة تنظم سير الدراجات النارية في الشوارع وتمنع ازعاجهم المستمر وتهورهم الواضح، فللطريق شركاء يجب ان يجدوا حقهم في السير بأمان وعدم تعرضهم للتلوث السمعي، واذا ما اراد اصحاب الدراجات النارية التسابق فهناك حلبات يمكنهم ان يفرغوا فيها كل شحناتهم الزائدة ويتركون التسابق في الطريق العام".