أنجزت هيئة الأشغال العامة "أشغال" 70 % من مشروع تطوير خدمات الصرف الصحي بمنطقة السلطة الجديدة، وجار العمل على تكملة وتنفيذ المشروع حسب الموعد المحدد له، خاصة ان عملية الاغلاقات والتحويلات المرورية التي سببت نوعاً من الإرباك لمواطني المنطقة، إضافة إلى أعمال الحفر المستمرة طوال اليوم لا سيما انها تمت في طرق حيوية من أمام النادي العربي مرورا حتى تقاطع الجسر شرقا مدرسة الاستقلال سابقا شمالا، حيث تقوم الهيئة بتنفيذ خطة متكاملة للبنية التحتية تخدم كافة مناطق الدولة في اطار برنامج التطوير الشامل، إضافة الى إنشاء بنية تحتية متكاملة في المنطقة الجديدة التي تفتقر الى الخدمات . وتشمل هذه الاعمال إنشاء شبكات الطرق وتمديد شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار والإنارة وغيرها من خدمات البنية التحتية ويركز مشروع السلطة الجديدة على تحديث نظام شبكة الصرف الصحي وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وتصميم شبكة ضخ وتوزيع للمياه المعالجة وفور الانتهاء من المشروع سيتم استبدال طبقة الاسفلت لجميع الطرق التي تأثرت باعمال الحفر بأخرى جديدة وإعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه. أثر إيجابي من جانبه قدم السيد عبد الله بن سعيد السليطي عضو المجلس البلدي شكره وتقديره للمسؤولين في هيئة الاشغال العامة على استجابتهم لمطالب الاهالي، مشيرا إلى أنه تقدم في عام 2014 بطلب إلى الأمانة العامة بالمجلس لمخاطبة أشغال لتطوير خدمات البنية التحتية بالمنطقة لا سيما خدمات الصرف الصحي وبحمد الله بدأ العمل في أكتوبر من عام 2015 ومازال العمل جارياً، ونأمل من المنفذين الانتهاء في الفترة المحددة للمشروع، خاصة ان هناك طرقاً حيوية تاثرت كثيرا بعملية التحويلات المرورية، واكد ان هذا المشروع يعد من أهم المشاريع بالمنطقة وسيكون له الأثر الإيجابي على جميع المواطنين باعتبار انه سيقوم بربط جميع الوحدات السكنية بخدمات الصرف الصحي. * برنامج التطوير يذكر أن هيئة الأشغال العامة وضعت برنامجها لتطوير شبكات الصرف الصحي بالدوحة ليشمل نفقا رئيسيا للصرف الصحي بطول 45 كيلومتراً على عمق ما بين 20 و54 متراً واقطاراً داخلية بين 3 و4.5 متر وأنفاقاً فرعية بطول 68 كيلومتراً ومحطة ضخ رئيسية بقدرة ضخ 23 مترا مكعبا في الثانية ومحطة معالجة رئيسية بقدرة 500،000 متر مكعب في اليوم، حيث بدأ البرنامج في 4 ديسمبر 2011 ويتم الانتهاء منه في نهاية عام 2019. * محطة ضخ وتعتبر استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة برنامجا متكاملا تم تصميمه لكي يغطي احتياجات النمو المطرد للسكان على مدى خمسين عاما قادمة وعند انتهائه سيكون في الامكان وقف استخدام اكثر من 35 محطة ضخ قديمة في المناطق الداخلية من الدوحة واستبدالها بمحطة ضخ واحدة كبيرة وعميقة على بعد 35 كم من الدوحة. * نقل مياه الصرف ويتكون البرنامج من نظام نقل مياه الصرف الصحي والذي يتألف من الخطوط الاعتراضية ونفق رئيسي بطول حوالي 45 كيلومترا بمحطة ضخ رئيسية بقدرة ضخ قصوى تبلغ 23 مترا مكعبا في الثانية ومحطة الدوحة الجنوبية الجديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تبلغ قدرتها التشغيلية حوالي 500،000 متر مكعب في اليوم ومحطة ضخ للمياه المعالجة وخطوط لنقلها وعدد من الخزانات لتخزين المياه المعالجة للصرف الصحي. وتم تقسيم المشروع الى ست حزم انشائية سيجري تنفيذها بالتزامن مع تنفيذ أعمال إنشاء أنفاق الصرف الصحي الفرعية وإنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي بأجزائه الشمالية والوسطى والجنوبية وتنفيذ أعمال إنشاء محطة الضخ في نهاية النفق الرئيسي وأعمال محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة في جنوب الدوحة. كما أن هناك مشروع انشاء شبكة مياه الصرف الصحي المعالجة، حيث تشمل محطّة معالجة المياه في شمال الدوحة تصميم وبناء وتشغيل المرحلة الأولى (STW) وعندما تصبح المرحلة الأولى جاهزة للعمل سوف تقدّم مرافق المعالجة والبنية التحتية خدمات جديدة لأكثر من 900،000 شخص من سكان الدوحة والمناطق المحيطة إلى الشمال من العاصمة. وقد تم ترسية المشروع حيث تبلغ قيمته 3.633.058.109 ريالات منها 2.490.354.945 لتصميم وبناء المحطة بالكامل في مدة 30 شهراً. كما سيتم انشاء محطة ضخ (TSE 3) وأنابيب الضخ الرئيسية حيث يتضمّن هذا المشروع بناء محطة ضخ لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات ضخ رئيسية لخدمة ضواحي شمال الدوحة، تقع محطة الضخ بجوار أعمال معالجة الصرف الصحي بشمال الدوحة، وتتلخص الأعمال في إنشاء محطة ضخ لمعالجة مياه الصرف الصحي، ٦ مضخات تضخ كل منها ١،١٧٢ ليتراً في الثانية، بما في ذلك القوة والقياس عن بعد، محطتي ضخ ١،٦٠٠ ملم، كل منها بطول ١٥،٥ كمحطة ضخ رئيسية ١٦٠٠ ملم، ١١،٢ كمحطة ضخ رئيسية ١٢٠٠ ملم، ٢،٧ كمحطة ضخ رئيسية ٨٠٠ ملم، ٨،٢ كمحطة ضخ رئيسية ٦٠٠ ملم، ٢،٨ كمحطة ضخ رئيسية ٤٠٠ ملم، ٢٥٠ م، ويتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة مارويني اليابانية ويهدف من بناء محطة ضخ (TSE3) لمعالجة سوائل الصرف الصحي ومحطة ضخ رئيسية لمنطقة شمال الدوحة وضواحيها.

انتقد عدد من رواد الشوارع الداخلية سقوط مظلات السيارات أو كما يُطلق عليها (الطبيلات)، مشيرين إلى أن هذا المشهد بدأ يتكرر في الآونة الأخيرة بشكل واضح بين الأحياء السكنية بوسط الشوارع الداخلية مع اشتداد قوة الرياح فى الشتاء، وقال المشتكون: رغم أن أسعار المظلات مرتفعة جداً، باختلاف أنواعها إلا أنه سرعان ما يصيبها الاهتراء، وهذا ما يظهر عليها، بدايةً من الصدأ الذي يصيبها، وسقوط الطلاء، فضلًا عن عدم تماسكها، حتى يتم سقوطها بشكل جزئي أو كامل، على الأرض لتتضرر بذلك السيارات التي تقف تحتها أو حتى بجانبها، ليخسر بذلك صاحب المنزل تكاليف إصلاح السيارات المتضررة من جانب، وتكاليف المظلة أو (الطبيلة )، التي قام بشرائها بمبالغ عالية، بهدف حماية سيارت المنزل من تقلبات الطقس المختلفة، إلا أن ما يجنيه في النهاية هو خسارة فادحة لا يشاركه فيها أحد، فالشركات التي تعمل في هذا المجال، لا تتحمل أي مسؤولية تجاه ما يحدث إزاء سقوط مظلاتها، خاصةً حال انتهاء مدة الضمان على تلك المظلات، ولكن العديد من المظلات لا يكون لها ضمان، خاصةً الرخيصة منها أو تلك التي تتكون أسقفها من شرائح معدنية، وليس من القماش المقوى المعروف، والذي يكون عادةً أغلى ثمنًا وتكون سنوات ضمانها أطول من غيرها، ولكن نظير ذلك تكون أكثر تماسكًا وبجودة أعلى، ومع ذلك لا تعيش طويلًا، ولفت العديد من المشتكين إلى أن سقوط المظلات وسط الشوارع الداخلية، لا يتسبب في خسائر مادية فقط، وإنما يتسبب في إعاقة حركة الشارع الداخلي، الذي من الممكن أن يتسبب في حوادث مرورية، بسبب ضيق الشوارع، فسقوط هذه (الطبيلات) ومحاذاتها للشارع، أمر مفاجئ لمن يمر بالشارع، وقد لا يستطيع سائق السياراة تفاديها، ليكون الحل أمامه الاصطدام بها بدلًا من الاصطدام بالسيارة، وطالب المشتكون الجهات الرقابية، بتكثيف الرقابة على الشركات التي تعمل على بيع وتركيب (الطبيلات) من جانب، والتأكد من جودة المواد المصنوعة منها تلك الطبيلات، وهل جودتها ترتقي لأن تُباع في السوق القطري أو أنه من المفترض أن يُعاد النظر فيها، وهذا حتى تصبح السلعة الموجودة في السوق، هي الأفضل لجميع المستهلكين، كما أكدوا ضرورة وضع اشتراطات معينة لتلك (الطبيلات)، حتى إذا ما قامت إحدى الشركات بمخالفة تلك الاشتراطات يمكن مخالفتها.

علمت " الشرق " أنه تجري حاليا عملية مراجعة شاملة من أجل إعادة ترتيب وتصنيف الوظائف في الوزارات المدمجة والتي استحدثت بعد الدمج وإلغاء بعض المجالس العليا وهي وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة ، ووزارة المواصلات والاتصالات ، ووزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية ، ووزارة البلدية والبيئة ، ووزارة الثقافة والرياضة . وتأتي هذه الخطوة في ظل الهياكل التنظيمية الجديدة لهذه الوزارات والتي شملت إلغاء بعض المناصب و الإدارات واستحداث البعض الآخر حيث سيتم القيام بهذه الإجراءات دون أن يتم خفض رواتب أو درجات الموظفين ، وستشمل هذه الإجراءات إعادة توزيع موظفي الوزارات الجديدة بعد الدمج على الإدارات الجديدة وفقا لاحتياجات الإدارات والتخصصات المطلوبة ، فيما سيتم أيضا نقل بعض الموظفين من الوحدات الإدارية المتشابهة بعد دمج الوزارات إلى إدارات أخرى ، وتهدف هذه الخطة أيضا إلى تحديد الواجبات والمسؤوليات الفعلية، وطبيعة العمل فيما إذا كانت تخصصياً أو مكتبياً أو فنياً . من جهة أخرى من المتوقع أن يتم تطبيق قانون الموارد البشرية على الوزارات الجديدة التي عادت في التشكيل الوزاري الأخير كوزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة بحيث يكون الموظفون في الوزارات خاضعين لقانون الموارد البشرية مواده في الدرجات والترقيات والعلاوات وكافة الأحكام الأخرى الخاصة بالوظائف العامة بالدولة .

قدم عدد من المراجعين الشكر للقائمين على مركز قطر للعظام ، حيث اشادوا بالخدمات الجليلة التي يقدمها المركز للمرضى المصابين ، وكذلك التنظيم المميز الذي يظهر علية المركز ويوضح مدى إلتزام العاملين لتقديم الخدمات وفق منظومة حديثة من التعامل الطبي مع المراجعين . وأشارات احدى المراجعات لمركز قطر للعظام الي أنها وجدت كل الترحيب من العاملين بالمركز الذين يعملون على راحة المصابين والمراجعين من خلال عنايتهم الفائقة بطريقة الاستقبال وتقديم العلاج. واكدت ان خدمات المركز اشعر بها كما شعرها الآخرين من الاشخاص الذين شاهدوا الخدمات التي تقدم بالمركز باسلوب متميز وكذلك الطاقم الطبي والاداري الذي يعمل بود وتراحب مع المصابين. وقدمت المراجعة الشكر والتقدير لكافه العاملين بالمركز وذلك لتعاملهم مع المصابين والمراجعين بصورة طيبة لتعكس هذة المشاعر على طريقة العلاج التي وجدت تجاوب المصابين بالصورة المطلوبة لطريقة العلاج.

أبدى عدد كبير من سكان منطقتي الخريطيات وازغوى انزعاجهم الشديد من الاستهتار الواضح الذي تتعامل به الشركات المكلفة بانشاء الطرق البديلة في المنطقة بعد ان قامت جهة الاختصاص باغلاق عدد كبير من الطرق لعمل جسور وانفاق في مشروع تطوير طريق الشمال، واكدوا ان الشركات لم تقم بعمل طرق بديلة جيدة تمكن السيارات من المرور بكل ارتياح بل انشأت طرق بديلة بصورة عشوائية وغير مكتملة. واكد احد المواطنين على هذا الامر قائلا: سكان منطقتي الخريطيات وازغوى يعانون بشدة من التحويلات المرورية التي تم تنفيذها والتي يسير عليها كل سكان المنطقة بعد ان تم اغلاق معظم الطرق القديمة للصيانة ولعمل ترقية طريق الشمال وهذه التحويلات بها عدد من الحفر التي تعمل على اتلاف السيارات وحتى الاسفلت الموجود فيها غير جيد فطبقة الاسفلت سيئة للغاية وخشنة وتسرع من تلف اطارات السيارات الى جانب الازدحام المروري الذى تتسبب فيه فكل السيارات تسير ببطء في هذه التحويلات خوفا من وقوع حوادث ، والمطلوب هو تحسين هذه التحويلات وانشاء طرق جيدة واجراء اصلاحات عاجلة خاصة وان هذه الفترة تشهد عطلة الربيع للمدارس مما يجعل الحركة تقل فيها بنسبة كبيرة وهو وقت مناسب للقيام بالاصلاحات في هذه التحويلات حتى تساعد سكان المنطقة على الخروج والدخول بكل سلاسة دون التعرض للامتحان العسير الذي يخوضونه كل يوم. واكد احد المواطنين على ضرورة محاسبة الشركات التي قامت بعمل هذه التحويلات قائلا: هذه الشركات لا بد ان تحاسب لعدم اتقانها عمل الطرق البديلة او التحويلات التي تمت في المنطقة والتي اسهمت في العديد من الحوادث وزادت من حدة الازدحام فعمظم الطرق البديلة ضيقة والاسفلت الموجود فيها سئ للغاية والعمل فيها غير جيد وهذه الشركات لم تقوم بهذا العمل بلا مقابل بل كان هناك مقابل مادي ولكنها لم تقوم مقابله بتسليم طرق مقبولة يمكن للسيارات السير عليها بل قامت بعمل طرق منهكة للسيارات وتساهم في اتلافها وهذا الامر مزعج للغاية حيث اصبح الدخول والخروج من المنطقة مغامرة محفوفة بالمخاطر خاصة في ظل الزحام الكبير الذي يحدث في ساعات الذروة صباحا وعند نهاية الدوام المدرسي والعملي.

قدم مجموعة من اولياء امور طلاب المدارس الثانوية وعددهم نحو 200 التماسا الى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى بإعادة تصحيح أوراق ابنائهم طلاب وطالبات لاعتقادهم بأن نتيجة الفصل الدراسى الاول ليست دقيقة حسب ماوصفوا. وبحسب رواية إحدى المواطنات وهي أم لطالبة بالصف الثالث الثانوي، تؤكد أن ابنتها صدمت من الدرجات التي حصلت عليها، لافتة الى أنها قامت بمراجعة إجابتها بعد الامتحان مع معلماتها لتتأكد من أدائها، وأنها كانت على يقين بحصولها على الدرجات النهائية. وتستطرد الأم: توقعت حصولها على نسبة مقاربة لتوقعاتها، أو تكون منخفضة بشكل مقبول، لكنني تفاجأت بدرجات مغايرة تماما لأداء ابنتي في حل أسئلة جميع المواد، ومجهودها طوال الفصل الدراسي، مما تسبب في إحباط لها، وهو ما استدعى توجهي لهيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم (سابقا) لتقديم شكوتي والتظلم من نتائج ابنتي المتفوقة، ولكني وجدت هناك أن حالتي ليست الوحيدة، فأعداد كبيرة من الطلاب تشكك في صدق النتائج. وأكدوا أن الدرجات التي حصلوا عليها تتناقض مع حلولهم، وتستطرد المواطنة: قابلنا مدير الهيئة ولكنه أكد على دقة النتائج، رافضا التشكيك في صحتها وأخبرنا أن علينا القبول بنتائج أبنائنا، وتتابع: طلبنا مقابلة الوزير ليتدخل في حل مشكلتنا والحصول على حقوق الطلاب، ولكننا لم نستطع، ولكن تم الاستماع لشكوتنا في مكتب الوزير، وتفهُم وجهة نظرنا. وأشارت الى أنهم قدموا خطابا له يطالبونه بقبول التماسات الطلاب المظلومين، وإعادة تصحيح أوراقهم للحصول على درجاتهم الحقيقية، منوهة أن شعور الطلاب في هذه المرحلة العمرية بضياع حقوقهم وتعبهم طوال الأشهر الماضية، يؤثر عليهم سلبا، ويقلل من عزيمتهم في الحصول على ثمرة بذلهم واجتهادهم. وأضافت أن ابنتها كانت تحصل على الدرجات شبه النهائية في جميع امتحانات المدرسة التجريبية، وبحسب شهادة معلماتها، فإن مستواها الأكاديمي كان متميزا. وقد استطلعت الشرق آراء طلاب أكدوا على تعرضهم للظلم، بسبب حصولهم على درجات متدنية للغاية، بالرغم من أدائهم الجيد في الامتحانات.. وقد لفتت إحدى الطالبات الى أن معاناتها بدأت منذ ظهور النتيجة، حيث أن نظام الموقع أعطاها في البداية نتائج خاطئة لطالب في مدرسة أخرى، و بعد محاولات عدة اكتشفت أنها حصلت على نتائج تخالف حلولها، ودرجاتها المتوقعة. وأضافت أنهم توجهوا لهيئة التقييم لمطالبتهم بالسماح لهم برؤية أوراقهم ليتعرفوا على موقع الخلل في التصحيح، وهو ما تم رفضه في هيئة التقييم. وأكد طالب آخر أنه يتمنى رؤية درجاته الحقيقية التي حصل عليها نتيجة مجهود متواصل على مدار الفصل الدراسي الأول، لافتا الى أنهم يتمنون قبول مطالبهم بعد مقابلتهم لسكرتير الوزير، وكتابتهم لطلب وقَّع عليه حوالي 200 طالب وولي أمر يلتمسون من سعادته الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الطلاب المتظلمين.

تعاني العديد من الشوارع الداخلية في بعض المناطق مثل أم غويلينة وفريج عبد العزيز ومسيمير من عدم إنارة الأعمدة وتعطل بعضها بسبب عدم الصيانة الدورية، وقد ناشد الكثير من سكان هذه المناطق هيئة الأشغال العامة العمل على توصيل الإنارة لا سيما في المناطق الخارجية التي تم فيها تركيب أعمدة الإنارة الجديدة . كما طالبوا الهيئة بمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى عدم إنارة هذه الأعمدة لفترات طويلة وكذلك عدم صيانة بعضها وقالوا: يفترض أن تكون هناك قاعدة بيانات لمشاريع الإنارة بالدولة من أجل متابعتها والتعرف على الأحياء التي تتوقف فيها عملية الإنارة لافتين إلى أن عملية إنارة الشوارع الداخلية تعتبر من الأشياء الهامة في الوقت الحاضر ويجب أن تضعها هيئة الأشغال العامة من ضمن أولويات العمل . وأكد البعض لـ(الشرق) أن هناك أعمدة تعمل خلال فترة المساء حتى السادسة صباحا إلا أن حجم الإضاءة فيها ضعيف ولا يؤدي الغرض الملطوب منها حيث يتطلب الأمر من الإخوة المسؤولين في قسم الصيانة إجراء الصيانة الدورية لمثل هذه الأعمدة وتغيير الفوانيس الخاصة بها بأخرى جديدة ذات قوة تكفي لإنارة الشارع والعمل على تفادي مثل هذه المشاكل مستقبلا وذكر البعض أهمية قيام هيئة الأشغال العامة بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بوضع برنامج زمني لتوصيل التيار الكهربائي لأعمدة الإنارة للشوارع الداخلية بكافة مناطق الدولة للمشاريع التي قامت هيئة الأشغال بتنفيذها .

أبدى عدد من المواطنين اندهاشهم من التسيب والاستهتار الذي لا يزال يتواصل لدى قائدي السيارات في الطرق خاصة السريعة منها وأكدوا أن هذا الأمر يحتاج للتدخل السريع من جانب إدارة المرور لإجبار مدارس تعليم القيادة على إدخال مادة الثقافة المرورية ليس في مدارس تعليم القيادة فقط بل في المقررات الدراسية لطلاب المدارس الثانوية الذين هم على أعتاب استخراج رخص القيادة والدخول في الطرقات. وأكدوا أن ما يحدث في الشارع أصبح أمرا لا يطاق حيث بات واضحا الاستهتار الكبير بكل القوانين واللوائح التي تحكم عملية المرور وهو ما يتسبب في الحوادث والاختناقات المرورية والتي لا تحدث بسبب ضيق الشوارع بل بسبب القيادة السيئة لعدد كبير من سائقي السيارات خاصة من الجنسيات الأجنبية الذين تعلموا القيادة في الدوحة. وقال أحد المواطنين: إذا ما قدت سيارتك في شوارع الدوحة فإنك سترى العجب فمعظم الذين يقودون السيارات لا يقومون باستعمال الإشارات لتوضيح خط سيرهم فيمكنك أن تجد السيارة في الجانب الأيسر من الطريق وبلا مقدمات تجدها في الجانب الأيمن دون إعطاء تنبيه للسيارات التي تسير من خلفها وهذا يمكنه أن يعرض السيارات للتصادم واستعمال الإشارات من الأمور المهمة للغاية في القيادة ولكن الاستهتار جعل الكثيرين يتجاهلونها تماما رغم أنها تعمل كتنبيه للسيارات لإعطاء المجال للمرور، وأيضا هناك استخدام خاطئ للمسارات في الطريق فكل مسار لديه سرعة يمكن السير بها ولا تسبب الارتباك المروري فالمعروف أن الجانب الأيسر هو للذين يريدون السير بالسرعة القصوى التي يسمح بها الطريق بينما تتناقص السرعة كلما ذهبت إلى الجانب الأيمن ولكن هذا الأمر غير ملتزم به فكثيرا ما نرى سيارة تسير بسرعة بطيئة للغاية وهي في أقصى الجانب الأيسر مما يجعل السير يتعطل ويرتبك بصورة واضحة. وواصل قائلا: السيارات الكبيرة لا تلتزم بالمسار الخاص بها فالمعروف أن السيارات الكبيرة الحجم تلتزم بأقصى الجانب الأيمن من الطريق حتى تفسح المجال للسيارات الأصغر حجما للسير بكل ارتياح وأيضا بسبب السرعة التي يجب الالتزام بها والتي دوما ما تكون أقل من سرعة السيارات الصغيرة ولكن تواجدها في مسار غير مسارها المعروف والذي يجب الالتزام به يعطل الحركة كثيرا ويسبب الارتباك في الشارع العام، وهذه الأمور كلها يجب أن تجد حظها من متابعة إدارة المرور التي تتواجد بكثرة في الشوارع ولكن هذه الأمور تحدث بعيدا عن أعينها وهو ما يجعلنا نطالب بإدخال الثقافة المرورية في منهج مدارس القيادة وإلزام الجميع بالنجاح فيها للحصول على رخصة القيادة.

شهدت محلات بيع حلويات الشكولاته المنتشرة في الأسواق والمجمعات التجارية ارتفاعا بشكل ملحوظ أمام إقبال المستهلكين الذين يدفعون مبالغ لسلع كانت في السابق تشترى بنصف الثمن . ولا يقف الأمر عند الأسعار فقط ولكن ما تقدمه بعض المحلات أصبح أقل جودة من السابق . وقد اشتكى بعض المستهلكين من ارتفاع أسعار محلات بيع " الكافي " واستغلت بعض المحلات المتخصصة في بيع " الكافي " أو الشوكولاته المناسبات المختلفة للدولة للقيام برفع أسعارها التي وصلت لأرقام فلكية . وقد اتخذت هذه المحلات صورا مختلفة لجذب المستهلك منها الاهتمام بتزيين السلة التي توضع فيها الحلويات بطريقة جذابة وبألوان جميلة يتوسطها عدد قليل من الحلويات التي يتم وضعها بطريقة متناسقة وذلك لسد الفراغ وتكون السلة ممتلئة بعدد قليل من الحلويات ويتم تحديد السعر بضعف السعر الحقيقي للسلعة . ومن جهة أخرى أصبح المستهلك لا يواجه ارتفاع الأسعار لدى هذه المحلات فقط ولكن المحلات التي تتواجد بالمستشفيات الخاصة والحكومية أصبحت تتبع نفس المنهج بالنسبة لأسعار سلال الحلويات لديها، فهذه المحلات تقدم للزبائن الذين يزورون المرضى سلالا صغيرة الحجم وفيها عدد قليل من الحلويات وبأسعار مرتفعة، بالرغم من أن الحلويات المقدمة غير معروفة المصدر بمعنى أنها ليست من شركات عالمية معروفة، إلا أن بعض الزبائن يضطر للشراء لأنه يريد زيارة مريض ولا بد من عمل الواجب . وقد شهد سوق الشوكولاته ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها مقارنة بالعام الماضي، ولم يكن اختلاف الأسعار بسيطا بل أصبحت ضعف ما كان يدفعه المستهلك قبل عام . ولم تكن سمة الاستغلال التجاري قد أخذت انتشارها بين هذه الأنشطة التي انطلقت مؤخراً، ولكن مع الانفتاح الاقتصادي والبشري للدولة خلال السنوات الماضية أسهمت بتوسيع أنشطة هذه التجارة إلى نحو التنافس الذي من المفروض أن يخدم المستهلك، ولكن الأمر اختلف لدى بعض المحلات التي قامت باحتكار سوق هذه السلع في غياب الرقابة . وطالب عدد من المستهلكين الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة متابعة الأسعار التي تطرحها هذه المحلات من خلال السلع المعروضة لديها، كما ينبغي تحديد آلية تطبق بالنسبة لأسعار الشكولاته المعروضة لدى المحلات المختصة ببيع الحلويات، كما ينبغي متابعة المحلات باستمرار وخاصة التي يكون لها فروع في المستشفيات التي تتحكم بالأسعار وفق ما تتطلبه عملية الإقبال من قبل المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الحلويات لمستويات كبيرة. كما أعرب بعض المستهلكين عن أهمية وضع حد بالنسبة لارتفاع الأسعار التي وصلت إلى الحلويات التي تعتبر من أكثر السلع استهلاكاً لدى المجتمع المحلي وخاصة أنها تستخدم في المناسبات المختلفة، ولابد من متابعة المفتشين لهذه المحلات ضماناً لعدم تجاوز البعض في رفع الأسعار بطريقة غير قانونية وخاصة أن هذه المحلات لا توضح للمستهلكين أسعار السلع بشكل مكتوب وتحدد نوعية المنتج أمام المستهلك الذي يحتاج للمساعدة في مثل هذه الأمور .

مطالب بإعادة تصميم مطبات طريق روضة راشد اشتكى سكان منطقة روضة راشد من انتشار المطبات العشوائية ذات الاحجام المختلفة في المنطقة، مشيرين إلى أن ارتفاع المطبات والمقاسات المختلفة التي صممت بها يؤكدان على العشوائية في انشائها، وهو ما تسبب بايذاء الكثير من السيارات "الصالون" التي تحتك خلال المرور عليها. وطالبوا الجهات المعنية بإعادة النظر في تصميم وارتفاع المطبات الواقعة على طول طريق روضة راشد، مشددين على أهمية وجود لجنة مخصصة تشرف على وضع المواصفات المطلوبة للمطبات، بالإضافة إلى إزالة المطبات الحالية وإعادة وضع أخرى مناسبة لكافة أحجام السيارات. وقالوا في شكواهم لـ "الشرق" إن الهدف من وجود تلك المطبات على طريق روضة راشد إلزام السائقين وخاصة الشاحنات التقيد بالسرعة المحددة على الطريق وتخفيف السرعة أثناء الدخول إلى المنطقة، وبالفعل ساهمت تلك المطبات في الزام كافة السائقين بالسرعة المحددة، ولكن المشكلة ان المطبات وضعت بطريقه غير مدروسة من حيث المواصفات والارتفاع المطلوب والمناسب، ما ادى إلى إيذاء السيارات التي يمتلكها سكان المنطقة. وتقضي مواصفات المطبات الأسفلتية بأن تكون المسافة بين المطب والآخر لا تقل عن 200 متر، بالإضافة إلى صبغه باللونين الأصفر والأسود بشكل عرضي بالإضافة إلى وضع اشارات الزجاج اللامع لعكس الإضاءة على المطب لإرشاد قائد المركبة بوجود مطب، فضلا عن وضع علامات مرورية في أماكن رؤية واضحة قبل 10 أمتار أو 15 متراً من المطب ويتم تكرارها حتى مترين من المطب، بالإضافة إلى وضع مصدات عيون القط قبل المطب. أما مطبات الانترلوك فلها أكثر من نوع حسب كثافة المرور في الشارع وعرضه والسرعة المقررة عليه، وهناك عدة أشكال من مطبات الانترلوك منها 2 — 4 — 4 و3 — 4 — 3 وهو ما يحدد ارتفاع المطب واستقامته ومنحدره بما يسمح بكسر سرعة السيارة أو تهدئتها على المطب بما يسمح بمرور المشاة بشكل آمن، إضافة إلى طلاء المطب باللون الأبيض على شكل أسهم ووضع عيون القط التحذيرية بشكل طولي قبل المطب بمساحة كافية وفقا لمساحة الشارع والسرعة المقررة عليه لا تقل عن متر واحد ووضع علامات مرور تحذيرية في أماكن رؤية واضحة على الجانب الأيمن للطريق لتنبيه قائدي المركبات بوجود مطب صناعي قبله بمسافة 10 أمتار على الأقل تتكرر في حال المنحنيات.

أغلقت وزارة البيئة في عام 2013 حديقة الحيوان من أجل تطويرها وإنشاء حديقة جديدة متكاملة ذات مواصفات عالمية وتنفيذها خلال مراحل متعددة إلى أن تكون واجهة من واجهات الدولة السياحية، ومنذ تلك الفترة والحديقة لم تشهد أي نوع من انواع التطور أو أي لمسات توحي بأن هناك أعمالاً تجرى على ارض الواقع، فهل من المعقول بعد مرور ثلاث سنوات على اغلاقها تظل بوضعيتها الحالية دون تدخل من الجهات المختصة؟ لا سيما ان هناك تساؤلات متواصلة من الرأي العام حول مصير هذه الحديقة التي تعتبر متنفسا حقيقيا للمواطن والمقيم وتستقبل في مناسبات الأعياد اكثر من عشرة آلاف زائر في اليوم الواحد. العقد الأول وقد أعلنت "اشغال" في ذات العام عن ترسيتها مناقصتين لمشروع تطوير الحديقة بقيمة اجمالية تبلغ 118 مليونا و253 الف ريال قطري، وذلك بهدف تنفيذ الأعمال التحضيرية تمهيدا للبدء بالأعمال الإنشائية الفعلية للمشروع، حيث بلغت قيمة العقد الاول 45،028،598 ريالا من اجل هدم وإزالة المباني القديمة والمنشآت القائمة حاليا داخل حدود الحديقة، بالاضافة الى بدء أعمال الحفر وتحضير الموقع للمقاول الرئيسي وإقامة اسوار خارجية مؤقتة، كما ان جميع الاعمال التحضيرية ستتم بشكل يحافظ على الاشجار الاصلية في الحديقة والتي كانت موجودة منذ بداية إنشاء الحديقة ووفقا لتصريحات اشغال كان من المفترض على الشركة المنفذة للعقد الاول الانتهاء من المشروع الخاص بها عقب 14 شهرا أي في 2014 إلا أن الواقع حتى الآن يشير إلى غير ذلك. العقد الثاني أما العقد الثاني والذي بلغت قيمته 73،225،002 ريال قطري فيشتمل على تصميم وإنشاء مرافق مؤقتة لايواء الحيوانات في مزرعة روضة الفرس، وتمت ترسية المشروع على احدى الشركات، ويتم في اطار هذا المشروع نقل الحيوانات الى مزرعة روضة الفرس خلال فترة بناء الحديقة الجديدة وانشاء مرافق اخرى تشمل مرافق سكنية للعمال وللقائمين على تقديم الرعاية والعناية بالحيوانات، بالاضافة الى عيادة بيطرية، كما وقعت اشغال عقد التصميم والاشراف مع إحدى الشركات بتكلفة بلغت 230 مليون ريال قطري، وذلك من اجل ان تكون الحديقة ذات مستوى عالمي وواجهة مشرفة تستطيع ان تستقطب الجميع سواء من داخل قطر أوخارجها. حيوانات الحديقة وخلال الزيارة التي قامت بها (الشرق) للحديقة الأسبوع الماضي اتضح أن جميع الحيوانات مازالت في مواقعها منذ اغلاق الحديقة ولم يتم ترحيلها إلى اي جهة وتكاثرت بشكل واضح مما زاد عددها وأكدت اشغال ان مشروع تطوير الحديقة وافتتاحها بشكل رسمي سوف يكتمل في نهاية عام 2017. ثلاث سنوات وما نود الاشارة إليه ان الحديقة مغلقة منذ ثلاث سنوات ومازالت على هذه الوضعية حتى اليوم رغم ان اشغال وقعت عقودا بمبالغ ضخمة مع عدد من الشركات للتنفيذ والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يتم تنفيذ مشروع الحديقة في الموعد المحدد تمهيدا لافتتاحها رسميا العام المقبل حسبما ذكرت اشغال وما هى الأسباب التي ادت الى عدم التنفيذ وهل عملية التنفيذ سوف تحتاج الى ثلاث سنوات اخرى حتى يكتمل المشروع وتعود الحديقة الى سابق عهدها. توضيح الحقائق لابد من هيئة الاشغال العامة توضيح الحقائق للرأي العام لا سيما ان حديقة الحيوان تعد معلما من المعالم المهمة بالدولة ومرفقاً يحظى باهتمام العديد من الدول المتقدمة باعتبار هذه الحدائق منشآت متكاملة تقام في مناطق مختارة تتلاءم مع النباتات والحيوانات التي تربى فيها باشراف متخصصين، حيث يستمتع الناس على اختلاف اعمارهم بزيارة حدائق الحيوان لمشاهدة العديد من الحيوانات الأليفة والمفترسة.

أغلبها المنازل في أم غويلينة وفريج عبد العزيز والغانم القديم الرويلي: يجب العمل على تطوير هذه المناطق قبل 2022 المالكي: البلدية لديها الصلاحيات الكافية لاتخاذ الإجراءات المناسبة توجد في بعض مناطق الدولة منازل قديمة وأخرى مهجورة منذ سنوات وبعضها آيل للسقوط وتحولت بمرور الزمن إلى مكب للمخلفات ومرتعا خصبا للقطط والقوارض والحشرات وقد هجرها أصحابها منذ عشرات السنين ولم يتم تطويرها أو هدمها حيث تتوسط هذه المباني العديد من المنازل التي يقطنها المواطنون والمقيمون كما أنها أصبحت مصدر قلق حقيقي وتكمن مخاطرها في أنها تعرّض المارة والبيوت المجاورة للإصابة بأضرار بالغة. ورغم المطالب التي تنادي بإزالتها فإن الجهات ذات الصلة لم تنظر في هذا الأمر، ويؤكد الجميع أهمية إزالة تلك المنازل في أقرب وقت ممكن حماية للأرواح وحماية للممتلكات العامة والأفراد. كما طالبوا الجهات المعنية باستغلال الأراضي الموجودة عليها تلك المنازل بتخصيصها لإقامة محلات تجارية لخدمة أهالي المنطقة. وقد أكد البعض أن هذه المساكن أصبح يصدر منها أصوات غريبة منتصف الليل والشعور بحركة مستمرة داخلها ومن المفترض قيام وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعمل مسح ميداني لهذه المنازل ومخاطبة أصحابها أو من ينوب عنهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة إما عن طريق هدمها أو صيانتها حتى تكون صالحة للاستخدام السكني كما أن مثل هذه العوامل تسهم في رقيها وتطويرها بدلا من تركها بهذه الصورة وما تسببه من مشاكل أخرى بيئية وصحية. ووفقا لقوانين وزارة البلدية المتعارف عليها والخاصة بالمباني هناك صلاحيات عديدة تشير إلى منح البلدية الحق في هدم المنازل القديمة والمهجورة التي تشكل خطرا على الأمن العام بعد التواصل مع أصحابها وبما أن الدوحة تشهد حاليا صحوة كبيرة في مجال التطوير العمراني وإنشاء البنايات ذات الطوابق المتعددة مطلوب الآن السير في ذات الطريق باعتبار أن العدد الكبير لهذه المنازل قادر على توفير السكن الملائم بعد إجراءات الهدم. حيث إن أصحابها يسعون إلى جعلها عمارات سكنية للاستفادة من العائد المادي وأمامنا عدد آخر من السنوات حتى نعمل على تحويل جميع المناطق القديمة إلى مناطق متطورة وحديثة تنتشر فيها الفنادق والمكاتب الخدمية والسكنية خاصة أن الدوحة مقبلة على العديد من المناسبات الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية وبحاجة إلى مزيد من المباني التي تستوعب أكبر عدد من الزوار وليس ببعيد منطقة مشيرب التي كانت عبارة عن منطقة داخل منطقة يقطنها الكثير من العمال ويعيشون داخل منازل متهالكة معظمها آيل للسقوط وأصبحت اليوم بفضل الجهود التي بذلتها الجهات المختصة تحفة عمرانية غاية في الجمال ولابد أن نعد العدة لتحويل المناطق الأخرى مثل أم غويلينة وفريج عبد العزيز والغانم القديم وغيرها من المناطق المعروفة إلى صورة طبق الأصل من مشيرب. الشوارع الرئيسية من جانبه قال السيد طارق بن سيف المالكي عضو البلدي السابق إن ظاهرة البيوت المهجورة والآيلة للسقوط لها سلبيات كثيرة على المستوى الصحي والبيئي والأمني كما أنها تشكل مظهرا غير حضاري للمناطق ومثال لذلك نجد منطقة معينة جميع المباني على شوارعها الرئيسية عبارة عن دورين أو أكثر ولكن عندما تدخل إلى الداخل تشاهد أشياء غريبة للغاية شوارع متهالكة وكذلك المنازل التي شيدت دون تخطيط إضافة إلى مياه الصرف الصحي والظلام الدامس وغيرها من الأشياء مما يدفعنا إلى مناشدة المسؤولين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني العمل على معالجة هذه المشاكل مع أصحابها إما عن طريق صيانة المنازل القديمة والمهجورة بطريقة مقبولة أو هدمها لا سيما أن للبلدية الصلاحيات الكافية لتنفيذ مثل هذه الإجراءات. صورة مشوهة من جانبه تحدث السيد محمد بن فالح الرويلي موضحا أن الدوحة والمناطق الأخرى تشهد تطورا عمرانيا ملحوظا منذ عدة سنوات وذلك من أجل تغيير خارطة قطر إلى الأفضل من ناحية المناطق والأحياء السكنية وهذا مؤشر ممتاز يحسب للقائمين على أمر التطوير بالبلد إلا أن المشكلة الحقيقية التي يتناولها الناس من خلال مجتمعاتهم ظاهرة البيوت المهجورة والتي تقع وسط الأحياء السكنية مثال النجمة والغانم وأم غويلينة وغيرها من المناطق الأخرى التي كانت شبيهة بمشيرب قبل التطوير مما يدفعنا كمواطنين لمطالبة المسؤولين بإعادة النظر إلى هذه المناطق قبل 2022 وجعلها مناطق نموذجية تتسم بالمباني الشاهقة والأسواق التجارية والشوارع العريضة والخدمات الأخرى التي يحتاج لها المواطن والمقيم لا سيما أن مثل هذه المنازل القديمة والآيلة للسقوط تعبر عن صورة مشوهة تحتاج إلى تعديل وتطوير في أقرب وقت. وكان المجلس البلدي قد أثار قضية المنازل المهجورة والآيلة للسقوط بالدولة التي شكلت لها لجنة خاصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة ومدير بلدية الدوحة نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة التخطيط العمراني ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة باعتبارها تشكل خطرا على الأرواح والأنفس فضلاً عن المخاطر الاجتماعية والبيئية والأمنية. ومن منطلق اختصاصات المجلس البلدي طبقاً للمادة رقم 8 من القانون رقم12 لسنة 1998 وتعديلاته التي تنص على مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة حيث تصدى المجلس لهذه القضية في هذا الوقت بالتحديد الذي تشهد فيه البلاد نهضة عمرانية شاملة استعدادا لاستضافة كأس العالم، وركز المجلس على ضرورة الإسراع في إكمال الإجراءات المتعلقة بهذه المباني إما من خلال صيانتها بالشكل اللائق أو اتخاذ قرار بهدمها وإعادة البناء من جديد وفق التصميمات الحديثة التي تتماشى مع هذه النهضة. وبما أن قانون مراقبة المباني منح الوزارة صلاحية النظر في المباني المهجورة فلماذا تنتظر لجنة الهدم والصيانة حتى وصول التقارير لديها من البلديات المختصة وكان الأجدر المبادرة حصر هذه المباني وتحويلها إلى إدارة نزع الملكية حتى تتخذ كافة الإجراءات بها إلى جانب التوعية والإرشاد في مثل هذه الأمور وتحفيز المواطنين حفاظاً على الشكل الجمالي للمظهر العام إلا أن الإجراءات المتبعة حاليا تتمثل في قيام كل بلدية برفع تقرير إلى لجنة الهدم والصيانة بالوزارة وبناء عليه تقرر اللجنة هدم مثل هذه المباني بعد تحويل ملف المبنى إلى إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية لمراجعة الملف فإذا كان المبنى للدولة يتم تحويله إلى مكتب وزير البلدية ثم يتم تحويله إلى أملاك الدولة أما إذا كان المبنى خاصا يصدر قرار من اللجنة ويتم تبليغ المالك بذلك. وهذه الآلية الخاصة بالتعامل مع المساكن والبيوت المهجورة والآيلة للسقوط والخطوات والإجراءات التي تتخذها ودور كل من البلديات ولجنة الهدم والصيانة تتطلب سرعة تطبيق القرارات التي تصدرها لجنة الهدم والصيانة خاصة بعد انتهاء الفترة المحددة للإزالة أو الصيانة وعلى البلديات المختصة القيام بتطبيق ذلك إلى جانب إعادة النظر في بعض القوانين والقرارات التي تعمل بها وزارة البلدية والتخطيط العمراني في هذا الخصوص. ويذكر أن منطقة أم غويلينة من المناطق التي شهدت تطورا هائلا خلال السنوات القليلة الماضية واستطاعت المنطقة "العشوائية" أن تتحول إلى منطقة حديثة وذلك من خلال عمليات الإحلال والتجديد وإنشاء البنايات الحديثة المتميزة التي تواكب أهم التصاميم المعمارية التي جعلت من أم غويلينة منطقة متميزة إلى حد كبير في بناياتها، إلا أنه برغم تلك الحداثة المعمارية الراقية، فإن كل من يدخل إلى المنطقة ويتجول في شوارعها يكتشف الإهمال الذريع الذي بات علامة مميزة للعديد من شوارع المنطقة، هذا الإهمال الذي معه يشعر أي شخص بأنه مازال بمنطقة عشوائية نتيجة الخليط الهائل للبيوت التي تشبه "البؤر الضارة" بالبيئة حيث إنها متهالكة وآيلة للسقوط بجانب افتقادها للنظافة وأصبحت مكبا للمخالفات تهدد بوقوع كوارث بيئية وحرائق وغير ذلك.

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بجهود وزارة البلدية والتخطيط العمراني في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، بالقيام بحملات تفتيشية على المحلات الغذائية، حيث قامت بلدية الدوحة فقط خلال عام 2015 بست وعشرين ألف حملة تفتيشية على المؤسسات الغذائية، أسفرت عن إغلاق 161 محلاً لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية، المنصوص عليها في قانون وزارة البلدية، وتأتي هذه الخطوة في اطار حرص سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني ومدير بلدية الدوحة، على التأكد من سلامة الاغذية المعروضة للبيع ووصولها الى جميع المستهلكين بطريقة سليمة، حيث تعتبر سلامة الغذاء من اولويات عمل الوزارة، التي أنشأت إدارة متخصصة لها بجميع البلديات وتعيين كفاءات قطرية وعربية، تعمل ليل نهار من اجل التأكد من التزام الجميع بهذه الاشتراطات، وارشاد العاملين في مجال الاغذية إلى الطرق الصحيحة والسليمة من حيث إعداد الاطعمة وتقديمها للمستهلكين. حملات تفتيشية وحول الحملات التفتيشية التي قامت بها البلدية خلال الفترة المذكورة، كان الهدف منها تعديل أوضاع المحال التجارية التي تعمل في مجال صناعة الغذاء بالشكل المطلوب، ورفع مستوى كافة المؤسسات الغذائية، حتى تستطيع مواكبة التطورات والمتغيرات الخاصة بسلامة الغذاء، كما أن الهدف من هذه الحملات لا يقتصر على عملية الإغلاقات فقط، بل زيادة الجرعات التوعوية خاصة للعاملين من دول آسيا الذين لم ينالوا حظاً وافراً من التعلىم. ووفق هذه الاساليب التي اتبعتها البلدية استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة وواضحة للعيان، كما ساهمت بالدور الكبير الذي تقوم به من إحداث نقلة نوعية متفق علىها من الجميع في مجال الشؤون الصحية، وكيفية التغلب على المشاكل الناتجة عنها، والوصول بها الى مستويات مقنعة خاصة لدى المستهلكين، بعد أن تم كشف جميع المتلاعبين بصحة المواطن والمقيم، وتقديمهم الى محاكمات عادلة، اضافة الى إلزام المؤسسات الغذائية بضرورة تقديم سلع ذات جودة عالية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في كافة المحال التي تقدم خدماتها للجمهور، وبذلك اصبحت إدارة الرقابة الصحية ببلدية الدوحة العين الساهرة بعد أن عزم رجالها على عدم السماح لأي جهة بالتلاعب بصحة الناس، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون. قرارات إدارية قانون الأغذية منح مدير البلدية كافة الصلاحيات لإغلاق المطاعم والمؤسسات الغذائية التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية، وتعمل على تعريض حياة الناس للخطر من خلال ما تقدمة من اطعمة ووجبات يومية.. ووفق التقارير الواردة من إدارة الرقابة الصحية يتخذ مدير البلدية قرار الإغلاق مما يعني ان مثل هذه الإجراءات لا تأتي من طرف واحد فهي تمر عبر المفتشين الذين يقومون بمعاينة المحل ورصد المخالفة وتدوينها، ومن ثَم رفعها الى رئيس القسم الذي يقوم بدوره برفعها الى مدير الادارة، ومن ثَم الى مدير البلدية.. ولا تتم إعادة فتح المحل المخالف لممارسة نشاطه مرة اخرى الا بعد تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، والتي تشمل أعمال الصيانة الشاملة، ومن اهم الاسباب التي يصدر مدير البلدية قراره بالإغلاق، تتمثل في اعداد الاغذية في ظروف غير صحية. سحب الترخيص وفي ذات الإطار عبّر عدد من المواطنين والمقيمين عن ارتياحهم الشديد للاجراءات التى تتخذها بلدية الدوحة، من اجل الحفاظ على صحتهم، وقالوا: إن اعمال الإغلاقات التى تتم من وقت لآخر على المطاعم والمخابز المخالفة للاشتراطات الصحية، تثلج الصدور وتؤكد مدى اهتمام الوزارة ـ وعلى راسها سعادة الوزير ـ بالصحة العامة وحماية المواطن والمقيم من اى اخطار قد تهدد حياته بالموت، مشيدين في ذات الوقت بالاهتمام الكبير والمتابعة الدقيقة من قبل البلدية، مؤكدين أنه لولا هذا الحرص الذى يوليه مديرها المهندس محمد أحمد السيد لما تحقق كل هذا الإنجاز فيما طالب البعض بضرورة مضاعفة الغرامات، مع التذكير بسحب الترخيص فى حال تكرار المخالفة مرة اخرى. وطالب مواطنون الجهات المعنية الممثلة في البلدية قسم الرقابة الصحية، بالقيام بجولات تفتيشية على المطاعم المتخصصة في عمل الوجبات السريعة، والمأكولات المنتشرة في ربوع الدوحة، خاصة تلك الموجودة في المناطق الخارجية، مشيرين إلى أن أغلب العاملين داخل تلك المطاعم لا يرتدون الأدوات اللازمة؛ مثل القفازات والقبعات الخاصة بالطهاة والطباخين، ويتسببون في إصابة المأكولات بالتلوث والجراثيم والعوامل الممرضة الأخرى، نتيجة ملامستهم لأسطح غير نظيفة، ويعمد بعض الطهاة إلى استعمال القفازات في غير مواضعها. واكدوا انه يجب ألا يقتصر الأمر عند حد الإغلاق والغرامة المالية فقط، في حال تكرار نفس المخالفة، فيجب أن يصل هذا الموضوع، إلى ساحات المحاكم وان يكون هناك حكم قضائي بالحبس مثلاً، أو بغرامة مالية ضخمة، أو سحب الترخيص من صاحب المنشأة الغذائية أو المطعم، نهائياً، وهذه العقوبات سوف تكون الدرس القاسي للجميع، وليس لصاحب المطعم فقط. وأشاروا إلى أن هناك محلات لا تهتم بالنظافة العامة، ورغم ذلك فإن أسعارها مرتفعة جداً، والسبب في ذلك أنهم يعتمدون على أسمائهم، لذلك يجب تكثيف الحملات التفتيشية، أيضا على هذه المطاعم الشهيرة بالذات، وداخل الفنادق بكافة مستوياتها، من أجل تطبيق القانون، واقترح أن يكون هناك قرار يلزم أصحاب المطاعم بتعلىق رقم الخط الساخن، في لافتة واضحة داخل المحل، مع كتابة الشروط الصحية علىها، بحيث يشعر الزبون بحالة من الاطمئنان، وفي نفس الوقت يسهل علىه الحصول على رقم الخط الساخن، والإبلاغ عن أي مخالفة بشكل سهل وبسيط. السيد:لن نتهاون في ضبط أي مخالفات تتعلق بالمواد الغذائية وقد عبر المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة، عن ارتياحه الشديد لما قام به مفتشو الأغذية خلال العام الماضي، من دور كبير ينم عن وعيهم وإدراكهم مهمة العمل، الذي يقومون به، للحفاظ على صحة الجمهور وسلامة المجتمع بشكل عام، منوها إلى ثقته في بذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطن والمقيم، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، من خلال حرصه الشديد على تطوير الاداء والنهوض بالعمل الى اعلى المستويات، إضافة إلى إشرافه على الإجراءات المتبعة في إطار الرقابة وتوحيدها، وتكثيف العمليات اليومية للمفتشين، مما انعكس ايجابا على مستوى العمل ليس ببلدية الدوحة بل بجميع البلديات، كما اشاد بالكفاءة العالية التي يمتاز بها جميع مفتشي البلدية، وإلمامهم بالأمور الفنية لعملهم، مما يؤهلهم لتحرير محاضر المخالفات، مؤكدا أن الحملات التفتيشية بالبلدية سوف تستمر على مدار اليوم دون توقف، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين، وحذر السيد من أن إدارة الرقابة الصحية بالبلدية لن تتهاون في ضبط أي مخالفات تتعلق بالمواد الغذائية، وقال: إن دور المفتشين في جميع البلديات لا يقتصر على تطبيق القانون وضبط المخالفين فقط، إنما أصبح دورهم أكثر.. من حيث القيام بشرح الأخطاء الموجودة داخل المطاعم او اي مؤسسة غذائية اخرى، وتحديد جوانب القصور..والتنبيه إلى ضرورة الالتزام كنوع من التذكير، حتى يضمن سلامة المستهلك، كما انهم حريصون كل الحرص على ايصال المعلومة المبسطة لصاحب الشأن دون تعقيدات.

تسببت أعمال الحفر عند الدوار المائل، في زحام مرورى، وطالب قائدو السيارات الذين حبسوا لفترات طويلة فى الطريق، بسرعة إنجاز الأعمال فى الطريق، خاصة ان الدوار المائل يعد من الدوارات الرئيسية والمهمة، التي يشهد كثافة عالية من اصحاب السيارات نظرا لموقعه الاستراتيجي، في توزيع السير للمتجهين الى مناطق الريان والشحانية واللقطة والغرافة وغيرها من المناطق الاخرى، حيث اصبح بمثابة كابوس نتيجة الانتظار الطويل، الذي يستغرقه قائدو السيارات في الوقوف عليه دون حراك. ورغم جهود رجال المرور في تسيير حركة المرور وتواجدهم بشكل مستمر، إلا ان اعداد السيارات الزائدة من كافة اتجاهات الدوار، جعلت منه كابوسا حقيقيا لرواد هذا الطريق سواء للمتجهين إلى اشغالهم أو منازلهم، وتساءل البعض عن السبب وراء بطء الاعمال، مناشدين جهة الاختصاص ضرورة إسراع وتيرة كافة الاعمال المقامة هناك، كما ان سلوكيات بعض السائقين الخاطئة، زادت من تفاقم اشكالية الازدحام على الدوار، باعتبار انه يعد الشريان الرئيسي للمتجهين الى مؤسسة قطر او مركز قطر الدولي للمؤتمرات، او غيرهما من المناطق الواقعة في هذا الاتجاه. وهذا يفتح ملف الاعمال المقامة على الدوارات بشكل عام والتي تتطلب آليات جديدة من اجل سرعة العمل بها، نتيجة الارهاق الكبير الذي يعيشه الجميع خاصة ناحية الدوارات الرئيسية، لأن من الضروري العمل على وضع جدول زمني يوضح للجمهور موعد الانتهاء من هذه الاعمال، من خلال وضع لافتات الكترونية، حتى يكونوا على دراية وخلفية بأن الأمر سوف يستغرق فترة معينة من الزمن، بالإضافة إلى وضع لافتات تحث قائدي السيارات على الانتظار، والمشاركة في المسؤولية من خلال وضع عبارات جميلة تبث في قائدي السيارات الشعور بالمسؤولية، وعدم الاستعجال او التجاوز او ارتكاب اية اعمال مخالفة للقواعد المرورية، والالتزام من اجل العمل على تسيير حركة المرور بقدر الامكان، ومن المؤكد ان الدوار المائل ليس الدوار الوحيد الذي يشهد اختناقات مرورية، بسبب الاعمال المقامة عليه، فهناك الكثير من الدوارات ولكن تختلف درجة الكثافة حسب موقع الدوار وأهميته، لذلك لابد من فتح طرق بديلة لتفادي عمليات التكدس والازدحام، وان تكون هناك لافتات توضح هذه الطرق والشوارع نتيجة جهل الكثيرين بها، خاصة ممن يمرون على هذه الدوارات لأول مرة او قليلا وبالتالي يكون الامر افضل للجميع، لذلك فإن اعادة التخطيط الجيد وقت اقامة هذه الاعمال في تسيير المركبات سوف يسهم الى حد كبير في حل او معالجة جزء مهم من الاشكالية، التي يعاني منها الآلاف يوميا سواء للمتجهين الى وظائفهم في الصباح الباكر او العائدين منها متجهين الى منازلهم، وتمنى البعض اختفاء باقي الدوارات الموجودة بالمناطق المختلفة بالدولة واستكمال تحويل الباقي الى اشارات ضوئية، خاصة بعد ان اثبتت نجاحها الكبير في تقليل حدة ازدحامات الدوارات وخلق حالة من الانتظام والالتزام لدى قائدي السيارات بشكل كبير. وتكمن مشكلة الدوار المائل في اوقات الذروة، خاصة الباصات الخاصة بنقل الطلبة، والتي بمفردها تستطيع ان تسبب الازدحام والعرقلة المرورية الكافية، لذلك فإن اختيار توقيت الاعمال على الدوارات او بالشوارع الرئيسية، له عامل كبير في تخفيف حدة الاختناقات المرورية بشكل ملموس وملحوظ، خاصة مع الجهد الكبير الذي تقوم به الدوريات المرورية، وتعد فترات الظهيرة من الاوقات الصعبة، التي يعلق فيها قائدو السيارات لأكثر من نصف ساعة على الدوار، سواء القادمون من جسر الجوازات او العكس، حتى ان الازدحام قد يؤثر بالسلب على بعض الشوارع الجانبية، والدوارات الصغيرة الموجودة في الاتجاهات الاربعة للدوار الرئيسي، وبالتالي فإن العمل ليل نهار، خاصة ان الطقس جيد عن طريق مناوبات، سوف يسرع من وتيرة انجاز كافة الاعمال على كافة الدوارات وليس الدوار المائل فقط.

اكتملت الأعمال الإنشائية في متنزه الخور الذي سيتم افتتاحه قريبا ليكون متنفسا لأهالي مدينة الخور والمناطق المحيطة بها، المنتزه اكتملت كل صروحه المعمارية وجار العمل الآن على آخر اللمسات الجمالية التي ستمنحه رونقا اضافيا، حيث يمثل طفرة ونقلة كبيرة في صناعة المتنزهات العامة والذي سيغير كثيرا من شكل مدينة الخور، المدينة الساحلية التي ستحتضن احد ملاعب مونديال 2022. وكان المتنزه قد دخل ضمن مشروعات تطوير الحدائق العامة وتم طرحه ضمن مناقصة أشرفت عليها أشغال وبدأت أعمال تنفيذ المشروع في يونيو 2010، وقد بلغت تكلفة المشروع نحو 250 مليون ريال، والحديقة تقام على مساحة إجمالية تقدر بنحو 24 ألف متر مربع، بطول 600 متر مربع وعرض 400 متر مربع، وتتكون من جزءين رئيسيين، الأول تعليمى والثانى ترفيهي. الجزء التعليمى يتكون من كهف يحتوي على حيوانات متنوعة من البيئة القطرية، وأماكن لركوب الحيوانات كالجمال والخيول، إضافة الى وجود أقفاص للطيور، ومتحف مع قاعة للعرض والمحاضرات وجداريات عليها رسومات واشكال فنية مستوحاة من البيئة القطرية. أما الجزء الترفيهى فيتكون من ملاعب للأطفال وملعب صغير للغولف وأماكن للتزحلق، كما يحتوى المشروع على مسجد وكافتيريا واماكن مظللة للجلوس وعيادة بيطرية ونوافير وشلالات ومسرح مفتوح وأكشاك لبيع الوجبات الخفيفة، بالاضافة الى حمامات ومسطحات خضراء وقطار للتجول داخل الحديقة وممرات للمشاة. ومن المنتظر أن يصبح متنزه الخور حال افتتاحه أحد أهم المتنزهات الترفيهية التي من المنتظر ان تستقطب عددا كبيرا من الاسر من مواطنين ومقيمين، ليس في منطقة الخور والمناطق المحيطة بها فقط، بل من كل أنحاء الدولة لما يحتويه من مرافق خدمية ومساحات الالعاب المختلفة وشلالات وممرات للمشاة وحيوانات البيئة القطرية والطيور، إضافة الى الجمال والخيول كما يحتوي على عدد من قاعات العرض واكشاك بيع السلع المختلفة وكافتيريا ومساحات خضراء على طول وعرض المتنزه ومقاعد واستراحات للزوار. وسيدرج اسم متنزه الخور في دليل حدائق قطر الذي أصدرته وزارة البلدية والذي يتضمن وصفاً لأهم الحدائق والمتنزهات العامة بالدولة وتقديم المعلومات الإرشادية المهمة للسكان، بما يخص المنشآت وخدمات الحدائق والمتنزهات العامة والزراعات التجميلية، بحيث تصل إلى كافة شرائح المجتمع للاستفادة من هذه الخدمات والمساهمة في المحافظة على سلامة هذه المنشآت. ويحتوي الدليل على معلومات مفصلة لجميع الحدائق والمتنزهات بجميع مناطق الدولة وتشمل الموقع والمساحة والمخطط والمداخل، بالإضافة إلى المكونات النباتية والمائية والنصب التذكارية والعاب الأطفال والخدمات المتوافرة. هذا ويعتبر إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات من أساسيات التخطيط الحديث للمدن؛ لدورها المهم في إبراز النواحي الجمالية ومدى تطورها ورقيها الحضاري والحد من التلوث والضوضاء.

علمت تحقيقات "الشرق" ان ادارة شركة ازدان العقارية أكملت العدة لافتتاح "إزدان مول" بالوكير خلال اغسطس من العام الجاري بعد اكتمال كافة الاجراءات الهندسية والمعمارية والذي سيشكل نقلة نوعية للمنطقة الجنوبية وما يحيط بها خاصة من ناحية الموقع الاستراتيجي للمول والذي يقع امام مستشفى الوكرة العام وعلى مقربة من مجمعات ازدان السكنية اضافة الى مناطق الوكرة التي زاد عدد سكانها بطريقة ملحوظة خلال السنوات الماضية بفضل المشاريع المتعددة التي اطلقتها مجموعة ازدان العقارية والتي ساهمت في استقطاب اكثر من 80 الف اسرة. وسيسهم المول التجاري بتوفير مختلف الاحتياجات لاهالي وسكان الوكرة والوكير ومسيعيد ويتوقع ان يلعب دورا مهما على صعيد السياحة الداخلية فهو الى جانب كونه سيقوم باحتضان عددا كبيرا من الماركات العالمية والمتاجر الشهيرة والمتنوعة والمطاعم العالمية المعروفة فقد روعي في تصميمه وتنفيذه مسألة ان يكون اكثر من مجرد مجمع تجاري الى ان يكون مقصدا ومتنفسا عائليا بامتياز وجاذبا لمختلف الفئات العمرية. إزدان مول الوكير مول الوكير والمول الجديد هو عبارة عن مجمع تجاري ضخم سيكون الاول من نوعه في هذه المنطقة ويمتد على مساحة تزيد على 75.6 الف متر مربع ويعد احد ابرز نماذج التطور العمراني والهندسي لبناء المولات في دولة قطر اذ يضع عنصرا الابداع والابتكار على راس اولوياته الهندسية التي تحاكي العمارة التقليدية العربية مع العمارة الحديثة ويحتضن المول الكثير من المتاجر واماكن ترفيهية متميزة الى جانب كافة المرافق العامة الاخرى التي سيستفيد منها سكان المنطقة والمناطق المجاورة . مول الوكرة هذا وتعكف الشركة على اتخاذ الاجراءات الاخيرة من تنفيذ مشروع مول الوكرة حيث يعتبر هذا المشروع واحد من سلسلة المشاريع الطموحة التي تخوض من خلالها شركة ازدان العقارية غمار القطاعات الجديدة على انشطتها والتي تهدف من انشائها الى تاكيد حضورها على الساحة التنموية في البلاد من خلال قراءة الاحتياجات المستقبلية في قطاعات عملها لبناء الخطط والمشاريع التي تنسجم مع الرؤية المستقبلية للبلاد فهو الى جانب وجوده في منطقة الوكرة التي باتت اقرب المدن إلى الدوحة يلبي فئات عديدة من المقيمين في منطقة الوكرة والوكير كونه يتكون من 11 مبنى تجاريا من طابقين تشتمل على محال ومكاتب وعيادات وغيرها ويتوفر فيها 510 مواقف فيما تبلغ مساحة البناء 31.899 متر مربع ومساحة الارض تبلغ 53.369 متر مربع. اكبر المستثمرين يذكر ان مجموعة ازدان القابضة تعد احد اكبر المستثمرين في القطاع السياحي واحد الاقطاب الرئيسية التي تساهم بفعالية في تنشيط هذا القطاع المهم من خلال مشاريع ضخمة ابرزها فنادق ازدان ذات السعة الاستيعابية الضخمة والتي تسهم بقدر كبير في خدمة سياحة المؤتمرات والبطولات الرياضية وسياحة رجال الاعمال وكذلك السياحة البيئية والزيارات القصيرة. إزدان مول الوكير ازدان للفنادق: وتعمل تحت مظلة المجموعة شركة ازدان للفنادق والتي تتولى مهمة ادارة فنادق المجموعة وتعمل بدرجة كبيرة من الاحترافية والمهنية التي اسهمت في رفع مستوى الارباح كما تضم المجموعة ايضا تحت مظلتها شركة ازدان للمولات والتي تدير مول ازدان الغرافة الذي تم افتتاحه خلال ابريل 2013 وتشكل مشاريع ازدان العقارية نقلة نوعية في مجال المشاريع العمرانية بالدولة واصبحت واحدة من ابرز رواد التطوير العمراني بالمنطقة. ومن جهة اخري يترقب سكان وأهالي منطقة الوكير وما يجاورها من مناطق ، افتتاح إزدان مول الواقع على طريق الوكير ، حيث سيخدم كل من أهالي وسكان مدن الوكرة ومسيعيد ومناطق الوكير والمشاف ، خاصة وان المشروع يحتل موقعًا استراتيجيًا مميزًا ، حيث يتوسط مدينة الوكرة ومنطقة المشاف ، فهو يجاور مستشفى الوكرة الجديدة ، من جهة طريق الوكرة- الوكير ، ويجاور مركز الوكرة الصحي من جهة مدينة الوكرة ، كما أن مول إزدان يُعد قريبًا جدًا بعدد المنازل ، والمجمعات السكنية الجديدة ، التي تقطنها العديد من العائلات ، التي ساهمت في رفع تعداد سكان مدينة الوكرة بشكل واضح في الآومنة الأخيرة . إزدان مول الوكير ويقترب المركز التجاري "إزدان مول" بواحدة من أهم محطات البترول التي تقدم العديد من الخدمات للسكان ، كما يقع مول إزدان بالمقربة من الشارع الواصل منطقة الوكير بعدد من ضواحي الدوحة ، والتي تتضمن مسيمير وبوهامور والمنطقة الصناعية وغيرها من المناطق . كما سيساهم المول التجاري بتوفير مختلف الاحتياجات لأهالي وسكان الوكرة والوكير ومسيعيد ، حيث توقع عدد من سكان المجمعات السكنية والمناطق المجاورة له ، أن لا يقتصر نشاطه الاقتصادي على المنتجات والسلع الاستهلاكية ، ملفتين إلى أن مول إزدان الوكرة ، سيكون شبيه بمول إزدان الواقع على خط الشمال ، والذي يحتوي على العديد من الأشطة التجارية المتنوعة ، لذلك ينتظر العديد من سكان المجمعات السكنية والمناطق الحديثة المجاورة ، افتتاحه بأسرع وقت ممكن ، فافتتاحه سيوفر عليهم عناء التوجه من الوكرة إلى الدوحة لشراء حاجياتهم من مختلف السلع ، سواء كانت استهلاكية أو منوعة.

انتقد عدد من المواطنين غياب الرقابة عن السوق العماني خلال هذه الفترة التي تعتبر موسماً لبيع الفقع، مستغلين ضعف الرقابة من قبل الجهات المختصة بغش المستهلكين وذلك من خلال مزج الفقع الطازج بالتالف وبيعه بأسعار كبيرة تصل إلى أكثر من 800 ريال على الصندوق الواحد الذي يزن 4 كيلوجرامات فقط. وفي جولة لـ" الشرق" بالسوق العماني رصدنا تجمع الباعة المؤقتين كل في محله ويعرض أمامه كميات كبيرة من الفقع وبأسعار مختلفة حيث الاستغلال الواضح الذي يتعرض له المستهلك من قبل هؤلاء الباعة بل والغش التجاري العلني من خلال بيعهم لفقع تالف بأسعار كبيرة. الجدير بالذكر أن الباعة يمنعون أي مستهلك من فتح الصناديق المحكمة الإغلاق لفحص الفقع والتأكد من انه طازج أم تالف، ويصرون على بيعه كما هو معروض دون أن يتم فتحه، وهو ما يؤكد أن هؤلاء الباعة قاموا بمزج فقع طازج بأخر تالف بحيث يكون الطازج الظاهر للمستهلكين والتالف تم وضعه أسفل منه حتى لا يكتشف أمره. ورغم ان البلدية قد أتلفت خلال الأسابيع الماضية 620 صندوق فقع لعدم صلاحيتها، سرعان ما عادت تلك المشكلة مرة أخرى وذلك ببيع الفقع التالف الممزوج بالآخر الطازج ، ما يعتبر غشاً واضحاً يقع فيه المستهلك رغم انه دفع مبالغ كبيرة على شراء صندوق لا يتجاوز وزنه 2 كيلو بـ قرابة 300 ريال. وطالب علي المري الجهات المختصة متمثلة بالبلدية بفرض رقابة صارمة على السوق العماني وكافة محال بيع الفقع المتشرة في كل مكان لفحصه والتأكد من سلامته وعدم غش المستهلكين بمزج الطازج منه بالتالف لتصريفه مقابل مئات الريالات. وقال المري خلال تجربته الخاصة من شراء الفقع بالسوق العماني انه توجه إلى المحلات المخصصة لبيع الفقع ، ورغم الكميات الكبيرة من الفقع إلا أن الإقبال ضعيف على الشراء، ما يؤكد أن المستهلك بات لديه معرفة بالغش الذي يتعرض له من قبل الباعة الذين أغلبهم من جنسيات آسيوية ويصرون على مخالفة القوانين وغش المستهلكين بطريقة أو أخرى. ويرى المري أن ضعف الرقابة من قبل البلدية سبب في رجوع ظاهرة غش المستهلكين مرة أخرى وذبلك من خلال عدة طرق مثل مزج الفقع مع بعضه لتصريفه وبيعه على المستهلكين، بالإضافة إلى إزالة الاجزاء التالفة من الفقع ومن ثم إعادته في صناديق البيع مرة أخرى، ناهيك عن رفضهم من فتح الصناديق لفحص الفقع ورؤيته والتأكد من انه غير تالف، موضحا أنه من حق أي مستهلك فحص الفقع والتأكد من سلامته لان قيمته غالية جدا ولا يعقل أن يدفع المستهلك مبالغ كبيرة على بضاعة تكون معظمها فاسدة وتالفة كما وقع في السابق، حيث إن أغلب المستهلكين قاموا بشراء الفقع في أول الموسم بأسعار غالية جدا وأثناء وصولهم إلى المنازل اكتشفوا أن أغلب الفقع تالف أو أجزاء منه تالفه لا تصلح للاستخدام.

عبر عدد من مرتادي طريق سلوى عن استيائهم البالغ، نتيجة تكدس السيارات المعطلة لمدد طويلة أمام ورش الميكانيكا والكهرباء، حيث تحرم هذه السيارات، قاصدي تلك الورش من إيقاف سياراتهم بالمواقف المتاحة بشكل قانوني، لدرجة أن العديد من أصحاب تلك الورش، يتخذون من المساحات الخالية، للشوارع الخلفية لورشهم مواقف للسيارات المعطلة، بسبب ازدياد أعداد السيارات المعطلة لزبائنهم، لدرجة أن بعض السيارات المعطلة تقف بشكل موازٍ للسيارات، التي تحتكر المواقف القانونية هناك، لتقف بصورة غير قانونية . استغلال المواقف وقال المشتكون أن العديد من السيارات المتكدسة هناك، لا أمل في تصليحها سواء أكانت طرازاتها جديدة أو قديمة، حيث إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت والعمل، الذي يقتضي من تلك الورش التي استقبلتها، وعطلت بها المواقف العامة، عدم استقبال المزيد من السيارات، كما أن العديد من تلك السيارات بحاجة إلى قطع غيار، قد لا تكون متوفرة في وكالاتها، أو أن سعارها قد يكون مبالغ فيها من وجهة نظر أصحابها، ليستغلوا المواقف النظامية بالابقاء على سياراتهم فيها، إلى أن يقوموا باستيراد قطع الغيار اللازمة من الدول المجاورة أو دول المنشأ، الأمر الذي يأخذ مزيدًا من الوقت، لتبقى سياراتهم محتكرة المواقف لمدد زمنية طويلة. إهمال السيارات وأوضح المشتكون أن ترك السيارات المعطلة لمدد طويلة، يعرضها للاتساخ سريعًا، حيث تغطيها طبقات من الأتربة، وإهمالها من قبل أصحابها يجعلها عرضة لسرقة بعض محتوياتها، فكل من يراها هكذا يعتقد أنها مهملة من أصحابها، وأكد بعض المشتكين أن عددا من الورش سواء كانت ميكانيكية أو كهربائية أو غيرها، تقوم باستقبال أعداد من السيارات فوق طاقتها، الأمر الذي يجعلها تتأخر في عملية إصلاح السيارات، لتتكدس السيارات أمام ورش إصلاح السيارات، بصورة واضحة تحتاج إلى إعادة النظر من قِبل البلدية. الإضرار بالبيئة وقال عدد من المشتكين أن بعض الورش لا تلتزم بإصلاح السيارات داخلها، وتقوم بإصلاحها وهي متخذه من المواقف العامة موقفًا لها ، وهكذا تقوم تلك الورش بمخالفة القانون، الذي يقضي بإلزام أصحاب الورش بتصليح السيارات داخل ورشهم، لافتين إلى أن استغلال أصحاب الورش لإصلاح سيارات زبائنهم على قارعة الطريق، يتسبب في تشويه المنظر العام للشارع، كما أن ما ينتج عن عملية إصلاح السيارات، من زيوت ومواد بترولية أسفل السيارات المعطلة، يُسهم في اتلاف الشوارع وتشويه منظرها، علاوةً على قطع الغيار التالفة، التي ترمى في الشراع أو في صناديق القمامة، الأمر الذي يتطلب تدخل البيئة.

على مقربة من تقاطع البراشوت، وعند مدخل الدائري الخامس، يوجد حفر عميق أثار استياء سكان شارع عثمان بن سعيد بمنطقة المطار القديم، الذين اشتكوا بدورهم من خطورة هذا الحفر، بسبب عدم وجود سياج آمن يحمي المكان ويحمي السكان والسيارات من الوقوع فيه، خاصة أن الحفر موجود بشارع حيوي، وتأتي خطورة الحفر من عمقه الكبير وامتداده، ويبدو أن الحفر يخص شركة إنشاءات بدأت في مشروع، ولكنها لم تقم بتوفير الحماية اللازمة له، وهو الأمر الذي جعل السكان القريبين من مكان الحفر يطلقون صرخة تحذير على أمل أن تقوم الشركة بتعزيز حمايته. وقال أحد السكان: هذا الحفر يشكل خطورة كبيرة علينا، فالسياج ضعيف للغاية ويمكن اختراقه بكل سهولة، ولا يمكن أن يمنح المكان الحماية اللازمة له، هذا عدا عن توقف الأعمال فيه والمكان به عدد من الأسر، وهو يحتاج إلى تدخل عاجل من الشركة المنفذة للمشروع لكي تقوم بتقوية السياج وإصلاحه وجعله آمنا، فكل الحفريات التي نراها في الدوحة نشاهد من حولها لافتات تحذيرية تشير إلى أن المكان به حفر عميق، إضافة إلى وجود سياج أو عازل قوي يمنع الوقوع في المكان، ولكن هذا الأمر شبه منعدم في هذا المكان، حيث يحيط به سياج ضعيف للغاية وبه فتحات كبيرة والمكان غير معزول وكل من يسير في الدائري الخامس يمكنه أن يشاهد عمق الحفر والأوساخ والنفايات المتراكمة به، بعد أن توقف العمل فيه لفترة طويلة، وما نريده بكل تأكيد هو أن تقوم الشركة بعمل سياج أكثر قوة ويتحمل العوامل الطبيعية من أمطار أو حرارة. بينما قال ساكن آخر: هذا الحفر يعتبر تشويها للمنظر العام، فلا البناء متواصل فيه ولا هو معزول عن أعين المارة، هذا عدا عن خطورته الكبيرة، خاصة أن الدائري الخامس يعتبر من الطرق السريعة، وفي حال حدوث أي حادث لا قدر الله، يمكن أن تتضاعف المشكلة، فهذا البناء وبهذا العازل الضعيف يمكن أن يحتوي سيارة من خلال فتحات السياج بكل سهولة، ولهذا يجب أن يتم إغلاق المكان جيدا وتوفير سياج يتضمن كل شروط السلامة. وواصل قائلا: ليس الأمر محصورا في خطورة السياج وضعفه فقط، بل هناك الأوساخ والنفايات التي أصبح يضمها هذا الحفر، سواء داخله أو أمام السياج، وهو ما يجعل المكان خطيرا للغاية ويجب التدخل العاجل وإجراء نظافة للمكان، مع عمل سياج قوي ومتين يشكل ساترا وحاميا للسيارات والأشخاص، وهذا بالتأكيد سيمنع تراكم الأوساخ. وتقضي إجراءات السلامة بمواقع البناء إلزام المقاول بتثبيت لافتة ظاهرة عند موقع أعمال البناء، يدون فيها اسم المالك ووصف المشروع ورقم وتاريخ الرخصة واسم المقاول وبياناته واسم الشخص المسؤول عن الموقع ومدة المشروع، ووضع الإرشادات التحذيرية لدواعي السلامة أو أي احتياطات أخرى، أمر في غاية الأهمية بهدف إعلام الجمهور، كما أن إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقا للمواصفات والاشتراطات المذكورة، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الحفريات، فضلا عن إلزام المقاول بعدم حفر أو شق أو تحريك أو إزالة أو كسر الرصيف أو عمل تبليط أو تحريك أو إزالة الحواجز الخاصة بالرصيف أو العمل بالقرب منه أو تحته أو إنشاء أي حواجز أو إشغاله بأية أشياء ثابتة أو متحركة أو مؤقتة أو تخزين أو عرض أي مواد عليه أو غيرها من الأنشطة، بدون أخذ موافقة مسبقة من البلدية المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة، من شأنه أن يحمى الممتلكات العامة والخاصة، أن مثل هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأرواح من أية حوادث طارئة إذا التزم المقاولون والمنفذون للمشاريع بمواصفات معايير الأمن والسلامة منذ بدء العمل حتى الانتهاء منها وتنفيذها. كما تجبر الإجراءات الجديدة المقاول على الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من البلدية، وقواعد تأمين سلامة المرور الواردة بدليل قطر المروري. ويجب على المقاول أن يقوم بوضع اللوحات التحذيرية والإرشادية والأضواء الليلية في مناطق العمل، ووضع جميع مستلزمات الحماية اللازمة من حواجز ولوحات إرشادية حول الحفريات للتنبيه ولحماية المارة، وعمل الجسور فوق الحفريات في الأماكن المناسبة لتسهيل المرور، كما يجب عليه أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي أضرار أو عرقلة للسير من جراء الحفريات وتنفيذ الأعمال. يجب أن يلتزم المقاول بعد نهاية العمل بإعادة الوضع، كما كان عليه وإصلاح أي خلل في الأرصفة مع إزالة الأجزاء غير الصالحة وإعادة وضعها إلى حالتها الطبيعية التي كانت عليها. كما يجب أن تترك الأرصفة المخصصة للمشاة القريبة من مواقع العمل مفتوحة للحركة وعلى المقاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة.

علمت "الشرق" ان لجنة فض المنازعات الإيجارية لدى وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعمل على تحويل الخدمات التي تقدمها للجمهور إلكترونياً وفق آلية عمل حديثة، وستكون اول الخدمات التي سترفع على الموقع الالكتروني خدمة النظر في منازعة إيجارية، لتكون باقي الخدمات تباعاً بعد ذلك وهي خدمة استلام محضر وديعة، صرف وديعة، إصدار شهادة إيداع، تسليم مفاتيح. ومن جانب آخر تمكنت لجنة المنازعات الايجارية مع نهاية العام الماضي وفق إحصائيتها من الفصل في 11 ألف منازعة تجارية قيمتها أكثر من 900 مليون ريال قطري، كما تداولت أكثر من 45 ألف شيك قيمتها 48 مليون ريال قطري. ويذكر أن المكتب تلقى منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي 1470 طلبا تم البت في 50 % منها كما بلغ عدد الودائع المالية خلال نفس الفترة 517 وديعة. وبلغ عدد الطلبات والودائع التي استقبلها المكتب منذ صدور القانون رقم (4) لسنة 2008م بشأن إيجار العقارات وحتى نهاية عام 2014م، بلغ 7635 طلب منازعة إيجارية، وبلغ عدد الودائع 6951 وديعة بقيمة 824 مليوناً و220 ألفاً و777 ريالاً، فيما بلغت قيمة الشيكات الصادرة خلال الفترة المذكورة 791 مليوناً و454 ألفاً و961 ريالاً. والمكتب يضم 5 لجان يترأس كلا منها قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من القانونيين العاملين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وأمانة سر تتكون من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، وتجتمع كل لجنة من لجان فض المنازعات الإيجارية مرة كل أسبوع على الأقل بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة ويكون مقر الاجتماع في وزارة البلدية والتخطيط العمراني. وقد رفعت لجان فض المنازعات عن عاتق المحاكم الابتدائية حملا كبيرا خاصة أن هذه اللجان جاءت لتحل العديد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين قبل أن تصل إلى أروقة المحاكم وهوما ساهم بسرعة الفصل فيها. ويقوم مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية بالنظر في الطلبات حسب جدول موضوع وإجراءات متبعة، ويتم التواصل مع المطلوب ضده عبر جميع وسائل الاتصال الحديثة، إضافة إلى الوسائل التقليدية. وقد اتاح مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية عدة خدمات بموقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني الالكتروني منها الاستعلام عن متطلبات جميع الخدمات المقدمة بالمكتب، وتوفير النماذج المستخدمة للحصول عليها، مشيرا إلى أن المكتب يعمل حالياً مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة لتوفير جميع خدماته إلكترونيا للقضاء على التعامل الورقي بشكل كامل. والمكتب يهدف إلى حل نزاع إيجاري (منازعة إيجارية) قائم بين طرفين (الطالب + المطلوب ضده) من خلالها استقبال طلبات الخصوم المتعلقة بالخلافات الإيجارية (سكني، تجاري) والجهات المستفيدة من الخدمة هي جهات حكومية وشبه حكومية وجهات خاصة (شركات، مؤسسات) وأفراد (شخص طبيعي أو معنوي). وتقضي الاشتراطات والمستندات المطلوبة لتقديم الخدمة (الطلب) والمرافقة معه توثيق عقد الإيجار للعين المؤجرة المتنازع عليها ويستثنى من ذلك ما سبق صدور القرار بتاريخ 15 / 2 / 2008م ومذكرة الطلب (ألا تكون العين المؤجرة من أملاك الدولة الخاصة والعامة أو الأراضي الفضاء أو الزراعية أو أراضي الخدمات المساندة "الصناعية" أو الشقق والوحدات الفندقية والسياحية) — ان يكون عقد الإيجار مسجلا لدى مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات بالبلدية المختصة وصورة سند الملكية وصورة البطاقة الشخصية لطرفي النزاع وعنوان الطالب والمطلوب ضده. كما انه بموجب قانون إيجار العقارات القطري، يجب تسجيل الإيجارات التجارية والصناعية والسكنية كافة لدى البلدية. وتقع على المالك مسؤولية تسجيل عقد الإيجار. يبلغ رسم تسجيل العقد 1 % من قيمة الإيجار السنوي، ويُكلَّف بدفعه المالك حيث إن الكثير من عقود الإيجار لا يتَّبِع نموذجاً مُعتمَداً؛ فكُلُّ عقد إيجار يُصاغُ وفقاً لاحتياجات المالك. لذلك، قبل إبرام أي عقد إيجار، يطلب نسخة عن العقد قبل المباشرة بالعملية، والتحقَّق جيداً من شروطه وخصوصاً تلك المثيرة للجدل قبل الالتزام فعلياً باستئجار المكان.