تقارير وحوارات

1085

مطالب بتشديد الرقابة بالسوق العماني لمنع عمليات الغش

انتقد عدد من المواطنين غياب الرقابة عن السوق العماني خلال هذه الفترة التي تعتبر موسماً لبيع الفقع، مستغلين ضعف الرقابة من قبل الجهات المختصة بغش المستهلكين وذلك من خلال مزج الفقع الطازج بالتالف وبيعه بأسعار كبيرة تصل إلى أكثر من 800 ريال على الصندوق الواحد الذي يزن 4 كيلوجرامات فقط.

وفي جولة لـ" الشرق" بالسوق العماني رصدنا تجمع الباعة المؤقتين كل في محله ويعرض أمامه كميات كبيرة من الفقع وبأسعار مختلفة حيث الاستغلال الواضح الذي يتعرض له المستهلك من قبل هؤلاء الباعة بل والغش التجاري العلني من خلال بيعهم لفقع تالف بأسعار كبيرة.

الجدير بالذكر أن الباعة يمنعون أي مستهلك من فتح الصناديق المحكمة الإغلاق لفحص الفقع والتأكد من انه طازج أم تالف، ويصرون على بيعه كما هو معروض دون أن يتم فتحه، وهو ما يؤكد أن هؤلاء الباعة قاموا بمزج فقع طازج بأخر تالف بحيث يكون الطازج الظاهر للمستهلكين والتالف تم وضعه أسفل منه حتى لا يكتشف أمره.

ورغم ان البلدية قد أتلفت خلال الأسابيع الماضية 620 صندوق فقع لعدم صلاحيتها، سرعان ما عادت تلك المشكلة مرة أخرى وذلك ببيع الفقع التالف الممزوج بالآخر الطازج ، ما يعتبر غشاً واضحاً يقع فيه المستهلك رغم انه دفع مبالغ كبيرة على شراء صندوق لا يتجاوز وزنه 2 كيلو بـ قرابة 300 ريال.

وطالب علي المري الجهات المختصة متمثلة بالبلدية بفرض رقابة صارمة على السوق العماني وكافة محال بيع الفقع المتشرة في كل مكان لفحصه والتأكد من سلامته وعدم غش المستهلكين بمزج الطازج منه بالتالف لتصريفه مقابل مئات الريالات.

وقال المري خلال تجربته الخاصة من شراء الفقع بالسوق العماني انه توجه إلى المحلات المخصصة لبيع الفقع ، ورغم الكميات الكبيرة من الفقع إلا أن الإقبال ضعيف على الشراء، ما يؤكد أن المستهلك بات لديه معرفة بالغش الذي يتعرض له من قبل الباعة الذين أغلبهم من جنسيات آسيوية ويصرون على مخالفة القوانين وغش المستهلكين بطريقة أو أخرى.

ويرى المري أن ضعف الرقابة من قبل البلدية سبب في رجوع ظاهرة غش المستهلكين مرة أخرى وذبلك من خلال عدة طرق مثل مزج الفقع مع بعضه لتصريفه وبيعه على المستهلكين، بالإضافة إلى إزالة الاجزاء التالفة من الفقع ومن ثم إعادته في صناديق البيع مرة أخرى، ناهيك عن رفضهم من فتح الصناديق لفحص الفقع ورؤيته والتأكد من انه غير تالف، موضحا أنه من حق أي مستهلك فحص الفقع والتأكد من سلامته لان قيمته غالية جدا ولا يعقل أن يدفع المستهلك مبالغ كبيرة على بضاعة تكون معظمها فاسدة وتالفة كما وقع في السابق، حيث إن أغلب المستهلكين قاموا بشراء الفقع في أول الموسم بأسعار غالية جدا وأثناء وصولهم إلى المنازل اكتشفوا أن أغلب الفقع تالف أو أجزاء منه تالفه لا تصلح للاستخدام.