تقارير وحوارات

526

إغلاق 161 محلاً ببلدية الدوحة لمخالفتها الشروط الصحية

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بجهود وزارة البلدية والتخطيط العمراني في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، بالقيام بحملات تفتيشية على المحلات الغذائية، حيث قامت بلدية الدوحة فقط خلال عام 2015 بست وعشرين ألف حملة تفتيشية على المؤسسات الغذائية، أسفرت عن إغلاق 161 محلاً لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية، المنصوص عليها في قانون وزارة البلدية، وتأتي هذه الخطوة في اطار حرص سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني ومدير بلدية الدوحة، على التأكد من سلامة الاغذية المعروضة للبيع ووصولها الى جميع المستهلكين بطريقة سليمة، حيث تعتبر سلامة الغذاء من اولويات عمل الوزارة، التي أنشأت إدارة متخصصة لها بجميع البلديات وتعيين كفاءات قطرية وعربية، تعمل ليل نهار من اجل التأكد من التزام الجميع بهذه الاشتراطات، وارشاد العاملين في مجال الاغذية إلى الطرق الصحيحة والسليمة من حيث إعداد الاطعمة وتقديمها للمستهلكين.

حملات تفتيشية

وحول الحملات التفتيشية التي قامت بها البلدية خلال الفترة المذكورة، كان الهدف منها تعديل أوضاع المحال التجارية التي تعمل في مجال صناعة الغذاء بالشكل المطلوب، ورفع مستوى كافة المؤسسات الغذائية، حتى تستطيع مواكبة التطورات والمتغيرات الخاصة بسلامة الغذاء، كما أن الهدف من هذه الحملات لا يقتصر على عملية الإغلاقات فقط، بل زيادة الجرعات التوعوية خاصة للعاملين من دول آسيا الذين لم ينالوا حظاً وافراً من التعلىم.

ووفق هذه الاساليب التي اتبعتها البلدية استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة وواضحة للعيان، كما ساهمت بالدور الكبير الذي تقوم به من إحداث نقلة نوعية متفق علىها من الجميع في مجال الشؤون الصحية، وكيفية التغلب على المشاكل الناتجة عنها، والوصول بها الى مستويات مقنعة خاصة لدى المستهلكين، بعد أن تم كشف جميع المتلاعبين بصحة المواطن والمقيم، وتقديمهم الى محاكمات عادلة، اضافة الى إلزام المؤسسات الغذائية بضرورة تقديم سلع ذات جودة عالية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في كافة المحال التي تقدم خدماتها للجمهور، وبذلك اصبحت إدارة الرقابة الصحية ببلدية الدوحة العين الساهرة بعد أن عزم رجالها على عدم السماح لأي جهة بالتلاعب بصحة الناس، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون.

قرارات إدارية

قانون الأغذية منح مدير البلدية كافة الصلاحيات لإغلاق المطاعم والمؤسسات الغذائية التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية، وتعمل على تعريض حياة الناس للخطر من خلال ما تقدمة من اطعمة ووجبات يومية.. ووفق التقارير الواردة من إدارة الرقابة الصحية يتخذ مدير البلدية قرار الإغلاق مما يعني ان مثل هذه الإجراءات لا تأتي من طرف واحد فهي تمر عبر المفتشين الذين يقومون بمعاينة المحل ورصد المخالفة وتدوينها، ومن ثَم رفعها الى رئيس القسم الذي يقوم بدوره برفعها الى مدير الادارة، ومن ثَم الى مدير البلدية.. ولا تتم إعادة فتح المحل المخالف لممارسة نشاطه مرة اخرى الا بعد تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، والتي تشمل أعمال الصيانة الشاملة، ومن اهم الاسباب التي يصدر مدير البلدية قراره بالإغلاق، تتمثل في اعداد الاغذية في ظروف غير صحية.

سحب الترخيص

وفي ذات الإطار عبّر عدد من المواطنين والمقيمين عن ارتياحهم الشديد للاجراءات التى تتخذها بلدية الدوحة، من اجل الحفاظ على صحتهم، وقالوا: إن اعمال الإغلاقات التى تتم من وقت لآخر على المطاعم والمخابز المخالفة للاشتراطات الصحية، تثلج الصدور وتؤكد مدى اهتمام الوزارة ـ وعلى راسها سعادة الوزير ـ بالصحة العامة وحماية المواطن والمقيم من اى اخطار قد تهدد حياته بالموت، مشيدين في ذات الوقت بالاهتمام الكبير والمتابعة الدقيقة من قبل البلدية، مؤكدين أنه لولا هذا الحرص الذى يوليه مديرها المهندس محمد أحمد السيد لما تحقق كل هذا الإنجاز فيما طالب البعض بضرورة مضاعفة الغرامات، مع التذكير بسحب الترخيص فى حال تكرار المخالفة مرة اخرى.

وطالب مواطنون الجهات المعنية الممثلة في البلدية قسم الرقابة الصحية، بالقيام بجولات تفتيشية على المطاعم المتخصصة في عمل الوجبات السريعة، والمأكولات المنتشرة في ربوع الدوحة، خاصة تلك الموجودة في المناطق الخارجية، مشيرين إلى أن أغلب العاملين داخل تلك المطاعم لا يرتدون الأدوات اللازمة؛ مثل القفازات والقبعات الخاصة بالطهاة والطباخين، ويتسببون في إصابة المأكولات بالتلوث والجراثيم والعوامل الممرضة الأخرى، نتيجة ملامستهم لأسطح غير نظيفة، ويعمد بعض الطهاة إلى استعمال القفازات في غير مواضعها. واكدوا انه يجب ألا يقتصر الأمر عند حد الإغلاق والغرامة المالية فقط، في حال تكرار نفس المخالفة، فيجب أن يصل هذا الموضوع، إلى ساحات المحاكم وان يكون هناك حكم قضائي بالحبس مثلاً، أو بغرامة مالية ضخمة، أو سحب الترخيص من صاحب المنشأة الغذائية أو المطعم، نهائياً، وهذه العقوبات سوف تكون الدرس القاسي للجميع، وليس لصاحب المطعم فقط.

وأشاروا إلى أن هناك محلات لا تهتم بالنظافة العامة، ورغم ذلك فإن أسعارها مرتفعة جداً، والسبب في ذلك أنهم يعتمدون على أسمائهم، لذلك يجب تكثيف الحملات التفتيشية، أيضا على هذه المطاعم الشهيرة بالذات، وداخل الفنادق بكافة مستوياتها، من أجل تطبيق القانون، واقترح أن يكون هناك قرار يلزم أصحاب المطاعم بتعلىق رقم الخط الساخن، في لافتة واضحة داخل المحل، مع كتابة الشروط الصحية علىها، بحيث يشعر الزبون بحالة من الاطمئنان، وفي نفس الوقت يسهل علىه الحصول على رقم الخط الساخن، والإبلاغ عن أي مخالفة بشكل سهل وبسيط.

السيد:لن نتهاون في ضبط أي مخالفات تتعلق بالمواد الغذائية

وقد عبر المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة، عن ارتياحه الشديد لما قام به مفتشو الأغذية خلال العام الماضي، من دور كبير ينم عن وعيهم وإدراكهم مهمة العمل، الذي يقومون به، للحفاظ على صحة الجمهور وسلامة المجتمع بشكل عام، منوها إلى ثقته في بذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطن والمقيم، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، من خلال حرصه الشديد على تطوير الاداء والنهوض بالعمل الى اعلى المستويات، إضافة إلى إشرافه على الإجراءات المتبعة في إطار الرقابة وتوحيدها، وتكثيف العمليات اليومية للمفتشين، مما انعكس ايجابا على مستوى العمل ليس ببلدية الدوحة بل بجميع البلديات،

كما اشاد بالكفاءة العالية التي يمتاز بها جميع مفتشي البلدية، وإلمامهم بالأمور الفنية لعملهم، مما يؤهلهم لتحرير محاضر المخالفات، مؤكدا أن الحملات التفتيشية بالبلدية سوف تستمر على مدار اليوم دون توقف، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين، وحذر السيد من أن إدارة الرقابة الصحية بالبلدية لن تتهاون في ضبط أي مخالفات تتعلق بالمواد الغذائية، وقال: إن دور المفتشين في جميع البلديات لا يقتصر على تطبيق القانون وضبط المخالفين فقط، إنما أصبح دورهم أكثر.. من حيث القيام بشرح الأخطاء الموجودة داخل المطاعم او اي مؤسسة غذائية اخرى، وتحديد جوانب القصور..والتنبيه إلى ضرورة الالتزام كنوع من التذكير، حتى يضمن سلامة المستهلك، كما انهم حريصون كل الحرص على ايصال المعلومة المبسطة لصاحب الشأن دون تعقيدات.