د.علي : بعض المحال تحتاج إلى تعديل أوضاعها حتى لا نضطر إلى إغلاقها المفتشون يلعبون دوراً آخر في عملية التوعية والإرشاد وتقديم النصائح حررت بلدية الدوحة مخالفات للعديد من المطاعم والمعاصر والمطابخ وذلك خلال جولاتها التفتيشية التي تقوم بها يوميا على المؤسسات الغذائية المختلفة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك للتأكد من سلامة الغذاء كما قامت بإتلاف كمية من الخبز المستخدم في تعبئة الشاورما وكذلك كمية من المايونيز نتيجة لعدم استخدامهم وفقا للشروط الصحية المتعارف عليها. الشروط الصحية وقال الدكتور علي محمد رئيس الفريق المشرف على هذه الجولات إن جميع العاملين بإدارة الرقابة الصحية ببلدية الدوحة استطاعوا خلال الأيام الماضية إحكام قبضتهم على بعض المطاعم والمعاصر والمخابز وتحرير مخالفات إضافة إلى إغلاق بعض الذين لا يلتزمون بتطبيق الشروط الصحية المطلوبة، مؤكدا أن كل المفتشين العاملين في إدارة الرقابة الصحية حريصون على توافر هذه الشروط من أجل تقديم وجبات غذائية صحية غير ملوثة كما انهم يلعبون دورا آخر يتمثل في عملية التوعية والإرشاد وتقديم النصح حتى لا تتكرر المخالفات ويتضرر منها الطرف الآخر لافتا إلى ان هناك بعض المحال لابد من تعديل أوضاعها حتى لا نضطر إلى إغلاقها. سلع غذائية وأكد في هذا الجانب أن توجيهات سعادة الوزير وكذلك مدير البلدية ومدير الإدارة الرقابية واضحة وصريحة ونحن نعمل من خلالها للحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين كما اننا نشدد من خلال هذه الحملات اليومية على إلزام كافة المطاعم والمخابز ومحال بيع الحلويات والخضر والفاكهة وكذلك المطابخ وغيرها على ضرورة تقديم وجبات وسلع غذائية ذات جودة عالية. تحرير المخالفات هذا وقد تضمنت المخالفات التي تم تحريرها ضمن هذه الحملة ضرورة استخدام معدات جديدة خلال عملية تحضير الأطعمة والمأكولات المختلفة وتخزينها بعد الانتهاء من العمل وفق الطرق السليمة وإتباع الطرق الصحية في عملية التخزين خاصة للدجاج واللحوم والاهتمام بتاريخ الإنتاج والصلاحية على جميع العبوات التي تقدم للمستهلك والتي تحتوي على أطعمة ومقبلات.

التفتيش ثلاث مرات وحملات خاصة بعد الإفطارمواطنون يطالبون بعدم مجاملة المتلاعبين بصحة وسلامة المستهلكين استخراج تراخيص الكباب تشهد إقبالاً كبيراً هذا العام نظراً لزيادة المطاعم الأحبابي: ضبط وإعدام مواد غذائية غير صالحة يدخل الشك في قلوبنا الشيب: قانون الأغذية بحاجة إلى مزيد من التفعيل حتى يشعر الجميع بالطمأنينة الجفيري: يجب الضرب بيد من حديد على كل من يعرض الناس للخطر علمت (الشرق) أن جميع البلديات سوف تنظم الأسبوع المقبل حملات مكثفة على كافة المؤسسات الغذائية والمطاعم والمطابخ ومحلات الحلويات والمكسرات وأسواق البهارات المختلفة للتأكد من سلامة المعروض من منتجات مختلفة، إضافة إلى التزام الجميع بالشروط الصحية المقررة وفق القانون، وذلك في إطار استعداداتها لشهر رمضان المبارك، فيما سيتم توزيع مطويات لتعريف المواطنين والمقيمين بالمواد الغذائية الصالحة للاستخدام الآدمي وكيفية الاحتفاظ باللحوم المجمدة وطرق استخدامها. وتعمل البلديات في هذا الجانب من أجل توثيق العلاقة بينها، وبين جميع المستهلكين للحفاظ على سلامتهم وإيصال كافة المعلومات الصحيحة المتعلقة بالمواد الغذائية وأهمية المحافظة عليها. حملات البلديات وأكدت بعض المصادر لـ(الشرق) أن هذه الحملات سوف تستمر قبل وخلال رمضان بواقع ثلاث حملات أسبوعية، لافتة إلى أن الإدارات المختصة بالرقابة الغذائية ستقوم بتقسيم المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية إلى فرق مختلفة، للتأكد من سلامة كافة الإجراءات الصحية للمواد المعروضة للاستخدام الآدمي ومراجعة جميع الرخص الصحية الخاصة بالعاملين في المطاعم والمؤسسات الغذائية المختلفة. وقالت تلك المصادر إن هذه الحملات تشمل الملاحم والمطاعم والمطابخ ومحال بيع السمبوسة والقطائف والكباب والمخابز والحلويات والأسماك والألبان، وأشارت في حديثها إلى تنظيم حملات خاصة بعد الإفطار، للتأكد من عوامل النظافة العامة في جميع المحال دون استثناء، وتوقعت تلك المصادر أن تشهد عملية استخراج تراخيص الكباب هذا العام إقبالا كبيرا نتيجة لإعداد المطاعم التي تم افتتاحها في جميع البلديات هذا العام، مؤكدة أن هناك تعليمات مشددة من الوزارة بسحب ترخيص أي محل يتلاعب بصحة وسلامة المواطن والمقيم. مخالفة المتلاعبين وطالب عدد من المواطنين جميع البلديات ممثلة في إدارة الرقابة الصحية بوضع خطط محكمة يتم تنفيذها بكل صرامة ودون مجاملة على المخالفين والمتلاعبين بصحة وسلامة الجميع، خاصة مطابخ المجبوس والبرياني التي تقدم خلال شهر رمضان وجبات قطرية معروفة مثل المضروبة والثريد وغيرها، كذلك ضرورة التأكد من سلامة جميع العاملين في هذه المطابخ وحثهم على الالتزام بالاشتراطات الصحية خلال فترة العمل، إضافة إلى الجوانب التوعوية التي تلعب دورا كبيرا في هذا الجانب من أجل المحافظة على سلامة الغذاء وعدم تلوثه. سلع غذائية ويقول نائف بن مايقة الأحبابي: الإحصائيات التي تقوم بنشرها البلديات المختلفة عبر وسائل الإعلام حول ضبط وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي يجعلنا في حيرة من أمرنا ويدخل الشك في قلوبنا عند تناولنا لأي سلع غذائية، هل هذا الأمر يعود إلى سوء التخزين أم انتهاء الصلاحية، هذا خلافا عن البلاغات التي يتقدم بها المواطن والمقيم للبلديات عند شراء أي وجبة غذائية ليكتشف أنها غير صالحة. العمل الرقابي نحن نثق ونقدر هذه الجهود الكبيرة التي تقوم بها البلديات، وأعتقد أن لولاها لما تم ضبط جميع هذه المخالفات، ونأمل من الآن زيادة أعداد المفتشين لتكثيف العمل الرقابي في المطاعم المختلفة، حيث إن الاهتمام بصحة وسلامة الجميع أمر لا غبار عليه، ولكن المطلوب المزيد من التدقيق وإصدار التوجيهات الصارمة والمشددة التي تحمي كافة المستهلكين من هذه المصائب، علما بأن دفع رسوم الإعلان على المخالفة من قبل المطعم المخالف لا يكفي ويفترض الإغلاق النهائي حتى يتعظ الآخرون. قوانين البلدية ويقول السيد أحمد الشيب: أعتقد أن الأوضاع الحالية التي تعيشها المطاعم بمختلف مسمياتها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك عدم التزام واضح من العاملين الذين هم بحاجة إلى دورات مكثفة للتوعية والتعريف بالجوانب الصحية التي يفترض اتباعها. وأضاف: قوانين البلدية المتعلقة بالمواد الغذائية تحتاج إلى مزيد من التفعيل حتى يشعر كل مواطن ومقيم بالطمأنينة عند شراء أو تناول أي وجبة غذائية حتى لو كانت داخل مطعم في حي شعبي وثقتنا كبيرة في جميع المفتشين الذين يعملون ليل نهار من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، ومن هنا نشيد بتوجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة لجميع البلديات بضرورة تكثيف العمل الرقابي لضمان سلامة الأوضاع العامة في جميع المؤسسات الغذائية التي تقدم خدماتها للمواطن والمقيم، مرورا بالعوامل التي تسهم في مشاركة المستهلك نفسه في تحقيق سلامة المواد الغذائية. العمل التوعوي ويقول السيد عبدالرحمن الجفيري: مجال الأغذية والرقابة عليها مجال واسع وعميق في ظل التكنولوجيا الحديثة، وهناك يوميا، بل كل ساعة ما هو جديد في هذا المجال، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على المسؤولين عن الرقابة الصحية بالبلديات، وهذا في تقديري يتطلب مزيدا من الجهد والعمل من أجل سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المستهلكين، ويفترض أن لا يكون هناك تهاون أو تسامح في هذا المجال ويجب الضرب بيد من حديد على كل من يتسبب فى تعريض المواطن والمقيم للخطر من خلال بيع أو عرض سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ومن هنا نناشد جميع أصحاب المؤسسات الغذائية بمختلف مسمياتها الالتزام ثم الالتزام بالشروط الصحية التي تضمن بقاء الغذاء سليما، حتى يصل إلى المستهلك، كما أن دور الوزارة فيما يختص الرقابة الغذائية لا يقتصر على إصدار القوانين، بل يجب أن يتعداه إلى تنظيم حملات أسبوعية بالمجمعات التجارية والمدارس والجامعات بشأن التوعية والتثقيف في شؤون الغذاء.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية البيئة قرار مدير بلدية الدوحة بإغلاق منشأة غذائية (مطعم) بفريج كليب لمدة 20 يوماً بسبب تداول أغذية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، بالمخالفة للقانون رقم ٨ لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة 2014. من جانب آخر ، قامت دوريات وحدة المزروعة البرية بضبط صهريج لقيامه بتفريغ حمولته في مكان غير مخصص بمنطقة روضة الحمامة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بجهود وزارة البلدية والتخطيط العمراني في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، بالقيام بحملات تفتيشية على المحلات الغذائية، حيث قامت بلدية الدوحة فقط خلال عام 2015 بست وعشرين ألف حملة تفتيشية على المؤسسات الغذائية، أسفرت عن إغلاق 161 محلاً لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية، المنصوص عليها في قانون وزارة البلدية، وتأتي هذه الخطوة في اطار حرص سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني ومدير بلدية الدوحة، على التأكد من سلامة الاغذية المعروضة للبيع ووصولها الى جميع المستهلكين بطريقة سليمة، حيث تعتبر سلامة الغذاء من اولويات عمل الوزارة، التي أنشأت إدارة متخصصة لها بجميع البلديات وتعيين كفاءات قطرية وعربية، تعمل ليل نهار من اجل التأكد من التزام الجميع بهذه الاشتراطات، وارشاد العاملين في مجال الاغذية إلى الطرق الصحيحة والسليمة من حيث إعداد الاطعمة وتقديمها للمستهلكين. حملات تفتيشية وحول الحملات التفتيشية التي قامت بها البلدية خلال الفترة المذكورة، كان الهدف منها تعديل أوضاع المحال التجارية التي تعمل في مجال صناعة الغذاء بالشكل المطلوب، ورفع مستوى كافة المؤسسات الغذائية، حتى تستطيع مواكبة التطورات والمتغيرات الخاصة بسلامة الغذاء، كما أن الهدف من هذه الحملات لا يقتصر على عملية الإغلاقات فقط، بل زيادة الجرعات التوعوية خاصة للعاملين من دول آسيا الذين لم ينالوا حظاً وافراً من التعلىم. ووفق هذه الاساليب التي اتبعتها البلدية استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة وواضحة للعيان، كما ساهمت بالدور الكبير الذي تقوم به من إحداث نقلة نوعية متفق علىها من الجميع في مجال الشؤون الصحية، وكيفية التغلب على المشاكل الناتجة عنها، والوصول بها الى مستويات مقنعة خاصة لدى المستهلكين، بعد أن تم كشف جميع المتلاعبين بصحة المواطن والمقيم، وتقديمهم الى محاكمات عادلة، اضافة الى إلزام المؤسسات الغذائية بضرورة تقديم سلع ذات جودة عالية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في كافة المحال التي تقدم خدماتها للجمهور، وبذلك اصبحت إدارة الرقابة الصحية ببلدية الدوحة العين الساهرة بعد أن عزم رجالها على عدم السماح لأي جهة بالتلاعب بصحة الناس، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون. قرارات إدارية قانون الأغذية منح مدير البلدية كافة الصلاحيات لإغلاق المطاعم والمؤسسات الغذائية التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية، وتعمل على تعريض حياة الناس للخطر من خلال ما تقدمة من اطعمة ووجبات يومية.. ووفق التقارير الواردة من إدارة الرقابة الصحية يتخذ مدير البلدية قرار الإغلاق مما يعني ان مثل هذه الإجراءات لا تأتي من طرف واحد فهي تمر عبر المفتشين الذين يقومون بمعاينة المحل ورصد المخالفة وتدوينها، ومن ثَم رفعها الى رئيس القسم الذي يقوم بدوره برفعها الى مدير الادارة، ومن ثَم الى مدير البلدية.. ولا تتم إعادة فتح المحل المخالف لممارسة نشاطه مرة اخرى الا بعد تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، والتي تشمل أعمال الصيانة الشاملة، ومن اهم الاسباب التي يصدر مدير البلدية قراره بالإغلاق، تتمثل في اعداد الاغذية في ظروف غير صحية. سحب الترخيص وفي ذات الإطار عبّر عدد من المواطنين والمقيمين عن ارتياحهم الشديد للاجراءات التى تتخذها بلدية الدوحة، من اجل الحفاظ على صحتهم، وقالوا: إن اعمال الإغلاقات التى تتم من وقت لآخر على المطاعم والمخابز المخالفة للاشتراطات الصحية، تثلج الصدور وتؤكد مدى اهتمام الوزارة ـ وعلى راسها سعادة الوزير ـ بالصحة العامة وحماية المواطن والمقيم من اى اخطار قد تهدد حياته بالموت، مشيدين في ذات الوقت بالاهتمام الكبير والمتابعة الدقيقة من قبل البلدية، مؤكدين أنه لولا هذا الحرص الذى يوليه مديرها المهندس محمد أحمد السيد لما تحقق كل هذا الإنجاز فيما طالب البعض بضرورة مضاعفة الغرامات، مع التذكير بسحب الترخيص فى حال تكرار المخالفة مرة اخرى. وطالب مواطنون الجهات المعنية الممثلة في البلدية قسم الرقابة الصحية، بالقيام بجولات تفتيشية على المطاعم المتخصصة في عمل الوجبات السريعة، والمأكولات المنتشرة في ربوع الدوحة، خاصة تلك الموجودة في المناطق الخارجية، مشيرين إلى أن أغلب العاملين داخل تلك المطاعم لا يرتدون الأدوات اللازمة؛ مثل القفازات والقبعات الخاصة بالطهاة والطباخين، ويتسببون في إصابة المأكولات بالتلوث والجراثيم والعوامل الممرضة الأخرى، نتيجة ملامستهم لأسطح غير نظيفة، ويعمد بعض الطهاة إلى استعمال القفازات في غير مواضعها. واكدوا انه يجب ألا يقتصر الأمر عند حد الإغلاق والغرامة المالية فقط، في حال تكرار نفس المخالفة، فيجب أن يصل هذا الموضوع، إلى ساحات المحاكم وان يكون هناك حكم قضائي بالحبس مثلاً، أو بغرامة مالية ضخمة، أو سحب الترخيص من صاحب المنشأة الغذائية أو المطعم، نهائياً، وهذه العقوبات سوف تكون الدرس القاسي للجميع، وليس لصاحب المطعم فقط. وأشاروا إلى أن هناك محلات لا تهتم بالنظافة العامة، ورغم ذلك فإن أسعارها مرتفعة جداً، والسبب في ذلك أنهم يعتمدون على أسمائهم، لذلك يجب تكثيف الحملات التفتيشية، أيضا على هذه المطاعم الشهيرة بالذات، وداخل الفنادق بكافة مستوياتها، من أجل تطبيق القانون، واقترح أن يكون هناك قرار يلزم أصحاب المطاعم بتعلىق رقم الخط الساخن، في لافتة واضحة داخل المحل، مع كتابة الشروط الصحية علىها، بحيث يشعر الزبون بحالة من الاطمئنان، وفي نفس الوقت يسهل علىه الحصول على رقم الخط الساخن، والإبلاغ عن أي مخالفة بشكل سهل وبسيط. السيد:لن نتهاون في ضبط أي مخالفات تتعلق بالمواد الغذائية وقد عبر المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة، عن ارتياحه الشديد لما قام به مفتشو الأغذية خلال العام الماضي، من دور كبير ينم عن وعيهم وإدراكهم مهمة العمل، الذي يقومون به، للحفاظ على صحة الجمهور وسلامة المجتمع بشكل عام، منوها إلى ثقته في بذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطن والمقيم، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، من خلال حرصه الشديد على تطوير الاداء والنهوض بالعمل الى اعلى المستويات، إضافة إلى إشرافه على الإجراءات المتبعة في إطار الرقابة وتوحيدها، وتكثيف العمليات اليومية للمفتشين، مما انعكس ايجابا على مستوى العمل ليس ببلدية الدوحة بل بجميع البلديات، كما اشاد بالكفاءة العالية التي يمتاز بها جميع مفتشي البلدية، وإلمامهم بالأمور الفنية لعملهم، مما يؤهلهم لتحرير محاضر المخالفات، مؤكدا أن الحملات التفتيشية بالبلدية سوف تستمر على مدار اليوم دون توقف، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين، وحذر السيد من أن إدارة الرقابة الصحية بالبلدية لن تتهاون في ضبط أي مخالفات تتعلق بالمواد الغذائية، وقال: إن دور المفتشين في جميع البلديات لا يقتصر على تطبيق القانون وضبط المخالفين فقط، إنما أصبح دورهم أكثر.. من حيث القيام بشرح الأخطاء الموجودة داخل المطاعم او اي مؤسسة غذائية اخرى، وتحديد جوانب القصور..والتنبيه إلى ضرورة الالتزام كنوع من التذكير، حتى يضمن سلامة المستهلك، كما انهم حريصون كل الحرص على ايصال المعلومة المبسطة لصاحب الشأن دون تعقيدات.

أغلق المجلس الأعلى للصحة ممثلا في إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية مطعما في منطقة الوعب غلقا إداريا لمدة شهرين لمخالفته الاشتراطات الصحية.وكان المجلس قد تلقى إشعارا من مؤسسة حمد الطبية بوجود اشتباه في حالات تسمم غذائي نتيجة تناول وجبات غذائية من المطعم، حيث قام مفتشو الصحة البيئية بالأعلى للصحة بالتفتيش على المطعم وسحب عينات مختلفة من مواد غذائية طازجة ومطبوخة للتعرف على مسببات التسمم الغذائي.وأظهرت نتائج التحليل المخبري لعينات الأغذية تلوث بعضها تلوثا بكتيريا، كما تم التأكد من مطابقة البكتيريا التي تم عزلها من المواد الغذائية للبكتيريا التي تم عزلها من الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالتسمم الغذائي وبعض متداولي الأغذية.وقدم مفتشو الصحة البيئية بالمجلس الإرشادات اللازمة حول الإصلاحات التي يجب التقيد بها قبل إعادة ممارسة المطعم لنشاطه شاملة البنية التحتية للمطعم وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة لضمان الممارسات الصحية السليمة وبالتالي سلامة الغذاء، كما تم إبلاغ إدارة المطعم أنه لن يباشر نشاطه إلا بعد التحقق من استكمال كافة الاشتراطات الصحية.يذكر أن المجلس الأعلى للصحة يعمل بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى على تكثيف إجراءات وأنشطة الرقابة والتفتيش وأخذ العينات من المنشآت الغذائية في الدولة لضمان سلامة الغذاء.كما يتم تنفيذ برامج توعوية إرشادية تشمل تنظيم ورش عمل لمتداولي الأغذية وعقد اجتماعات تعريفية حول الاشتراطات الصحية وأهمية الالتزام بها وتوضيح الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في حال عدم التقيد والالتزام بالاشتراطات الصحية.

نوهت شركة ودام الغذائية بأن ما جاء في البيان الصحفي المنشور اليوم للشركة بأن إدارة الثروة الحيوانية قامت بإرجاع إرسالية أغنام سورية عن طريق الجو وذلك بعد أن قام طبيب المحجر بفحص الإرسالية وتبين أنها غير مطابقة للشروط الصحية وأغلبها هزيلة وتم تبليغ الشركة بضرورة إرجاع الإرسالية وتم تجاوب الشركة لهذا القرار فورا وذلك للحفاظ على صحة المستهلكين وجودة المنتج المعروض في شركة ودام.. وأشادت الشركة بالعلاقة المتميزة مع وزارة البيئة والثروة الحيوانية وتشكر الشركة كلا من وزارة البيئة وإدارة الثروة الحيوانية وجميع الأطباء والأخصائيين في جهدهم المبذول في هذا الشهر الفضيل.

قامت إدارة الثروة الحيوانية بإبلاغ شركة ودام الغذائية بأن إرسالية الأغنام الواردة للشركة والتي تتضمن طائرة أغنام سورية و3 شاحنات أردنية غير مطابقة للشروط الصحية، وقال السيد عبدالرحمن محمد الخيارين، الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية، إنه طبقاً لهذا السبب فقد اتخذت شركة ودام قرارا بإرجاع هذه الشحنات، وذلك حفاظا على صحة المستهلك وجودة المنتج، وذلك في إطار التنسيق المتميز بين شركة ودام وإدارة الثروة الحيوانية. الخيارين: بيع 4 آلاف رأس من الأغنام العربية حتى الآن والكميات متوافرة لنهاية رمضانوقال الخيارين إن منتجات مبادرة الأغنام العربية المنشأ لهذا العام تشهد إقبالاً واسعاً لدى المواطنين، حيث قال إن سقف البيع لمنتجات المبادرة وصل إلى 4000 رأس، مبيناً أن فتح المجال للبيع لم يمض عليه 4 أيام وأضاف أن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة لهذا العام شملت منتجين، هما الأغنام السورية المنشأ، التي جاءت بسعر 950 ريالا للرأس الواحد والأغنام الأردنية المنشأ والتي جاءت بسعر 850 ريالا للرأس الواحد. وقال الخيارين إن توقيت المبادرة واستمراره سيحقق الغاية منه وهو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الفضيل.وكشف عن أن الشركة قامت فور حصولها على اتفاقية المبادرة بالتنسيق مع الموردين من داخل الدولة وخارجها لتوريد الكميات المطلوبة وتوفيرها في جميع مقاصب الشركة قبل الوقت الذي سيتاح فيه البيع، وقال إن الشركة شكلت لجنة مختصة تضم عدداً من الأطباء البيطريين لتقييم ما يتم عرضه من أغنام من خلال الموردين المحليين وأصحاب العزب والمزارع، حيث أشار إلى إن الإجراءات دقيقه ومشددة، وذكر أنه رغم أن حجم الشراء حسب ما جاء في المبادرة ضخم إلا أننا سنكون عند ثقة المستهلك وأن ما سيتم عرضه من منتجات تابعة للشركة صحيح وسليم وذو جودة عالية، وأضاف أن اللجنه قامت برفض عدد من شحنات الأغنام السورية، منها شحنة أغنام عبر الشحن الجوي تم رفضها بسبب الإرهاق الذي كان واضحاً على الاغنام، كما تم رفض عدد 3 شحنات أردنية عبر النقل البري بسبب الهزال الذي كانت تعاني منه والإرهاق لأسباب مختلفة، منها الشحن أو الجو الحار وطمأن السيد عبدالرحمن بأن الجهات المعنية بالدولة والمسؤولة عن الكشف وفحص الأغذية والماشية التي تدخل للدولة عبر وسائل الشحن البرية والبحرية والجوية، تقوم بدورها على أكمل وجه، وأضاف أن الشركة وقبل توريد الأغنام حال قيامها بالشراء من الموردين من الخارج، تقوم بمعاينتها في بلد المنشأ بذات المعايير التي تتم حال شرائها من داخل قطر. وبين أن الشركة وفرت مخزونا كافيا من الأغنام في حظائرها، ستقوم وبشكل يومي بطرحها في المقاصب التي توفر منتجات المبادرة. إجراءات المعاينة والفرز دقيقة ومشددة وعملية الشراء تحت إشراف أطباء ومختصينوقال إن الشركة وفرت جميع العوامل لكسب ثقة المستهلك الذي يتمتع بدرجة عالية من الوعي ووفرت الكادر الفني والبيطري وهيأت البيئة المناسبة والغذاء الصحي الملائم للمواشي، كما تقوم بإجراء الفحص الدوري على الماشية خلال فترة المعيشة بالمقاصب، وكل ذلك لتوفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلك.وشدد الخيارين على أن الشركة تولي أهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية لعملية تثبيت الأسعار وتوفير جميع أنواع الماشية، وقال إن مبادرة الأغنام العربية لصالح المواطنين ودعم أسعار اللحوم الأسترالية ساهما في استقرار أسعار الماشية في السوق المحلية، حيث قال إن شهر رمضان يرتفع فيه الاستهلاك على جميع أصناف الأغذية وعلى رأسها اللحوم وذلك يستدعي توفيرها بكميات توازي حجم الطلب، وقال إن مبادرة وزارة الاقتصاد جاءت لتكبح الارتفاع المتوقع في الأسعار خلال هذا الموسم.

انتقد العديد من المواطنين عدم التزام بعض عمال المطاعم بالشروط الصحية أثناء قيامهم بتجهيز الوجبات للزبائن وطالبوا إدارة الشؤون الصحية بمتابعة ومراقبة المطاعم والكافتيرتيات ومعاقبة المخالفين وأن تقوم بمراقبة النظافة الشخصية للعمال من حيث ارتداء الملابس النظيفة واستبدال المتسخ منها بشكل يومي. وعبر البعض عن استيائه من عدم التزام عمال المطاعم بارتداء القفازات البلاستيكية أثناء عملهم في تجهيز الوجبات للمستهلكين وطالبوا بضرورة إلزامهم بتغطية شعر الرأس والاهتمام بالنظافة الشخصية مثل قص الشعر وتقليم الأظافر والعناية بالمظهر الخارجي، لأن النظافة الشخصية للعامل والتزامه بالشروط الصحية لا يقل أهمية عن سلامة المأكل والمشرب حيث إن إهمال عامل المطعم للشروط الصحية يؤدي إلى انتقال العدوى وانتشار الأمراض المزمنة والتي قد تعرض حياة المستهلكين للخطر . وقال علي الكواري إن هناك إهمالا في الكثير من المطاعم والكافتيريات من ناحية عدم الالتزام بالشروط الصحية للعمل في المطاعم وكثيرا ما نلاحظ عمالا يقومون بتجهيز وإعداد الوجبات الغذائية وأيديهم مكشوفة ولا يلبسون القفازات فيقومون بتقديم الوجبات للزبائن وأيديهم قد لا تكون نظيفة ويتصبب منها العرق نتيجة تعرضهم لحرارة الجو ولهيب الأفران في المطاعم. وأضاف: نحن كمواطنين نطالب الجهات المعنية بأن تلزم عمال المطاعم بلبس القفازات وبشكل دائم عند قيامهم بإعداد وتجهيز الوجبات للناس كما يجب إلزامهم بتغطية شعر الرأس لمنع تساقط الشعر من رأس العامل ويجب ألا يسمح للعمال بالتدخين في المطعم نهائيا. النظافة الشخصية ويواصل الكواري حديثه قائلا: كما أطالب إدارة الشؤون الصحية بمتابعة ومراقبة النظافة الشخصية لعمال المطاعم من حيث تقليم الأظافر والاستحمام اليومي وعدم إطالة شعر الرأس أكثر من اللازم وهنا لا نطالب بتقييد الحرية الشخصية للعامل والتدخل في أموره الخاصة ولكن يجب تثقيف العامل وتعريفه بأهمية الشروط الأساسية للعمل في المطاعم والاهتمام والعناية بالشروط الصحية ويأتي على رأسها الحرص والاهتمام بالنظافة الشخصية للعامل لأن يديه تلامسان مباشرة الوجبات التي يقوم بتجهيزها ولو كان العامل غير نظيف فسيكون الطعام بالطبع ملوثا وغير صحي وربما يتسبب في نقل العدوى والأمراض للناس. المناطق الخارجية من جانبه يؤكد خالد السادة على أهمية النظافة الشخصية لعمال المطاعم ويرى أنه من الضروري أن تشدد الرقابة على المطاعم وخاصة التي تقع في المناطق الخارجية حيث إن العديد من المطاعم الواقعة خارج مدينة الدوحة تعاني من الإهمال وتفتقر للنظافة، ونحن كمواطنين نشيد بدور إدارة الشؤون الصحية والمفتشين العاملين فيها على ما يقومون به من دور بارز في الكشف عن المطاعم المخالفة للشروط الصحية وقد سمعنا عن العديد من المطاعم وذات الأسماء الكبيرة قد تم إغلاقها بسبب عدم التزام أصحابها بالشروط الصحية في المطاعم والكافتيريات ولكننا نريد ألا تقتصر هذه المراقبة على سلامة وصلاحية المأكولات والمشروبات فقط وإنما يجب أن تشمل النظافة الشخصية للعمال. قفازات بلاستيكية أما خميس المري فيقول إن عدم لبس عمال المطاعم القفازات البلاستيكية هي عادة سيئة وكثيرا ما شاهدت عمالا يقومون بلف السندويتشات الشاورما بأيدهم وهي متسخة ويتصبب منها العرق وهو ما جعلني أشعر بالاشمئزاز إضافة إلى أنه تصرف قد يؤدي إلى انتقال العديد من الأمراض والفيروسات التي تشكل مصدر تهديد لصحة الزبائن، لذا نطالب الجهات المعنية بضرورة مراقبة عمال المطاعم وتثقيفهم بأهمية الالتزام بالنظافة الشخصية إضافة إلى نظافة المطعم والتأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية عند إعدادها وتجهيزها للزبائن.