تقوم وزارة البلدية بحملات تفتيشية على مخالفات تقسيم الفلل السكنية وسكن العمال. وقال السيد إبراهيم عبد الله الحرمي، مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة، في تصريحات لـ تلفزيون قطر، إن الهدف الأساسي من الحملة هو الحفاظ على النسيج العمراني للمنطقة واستهداف الأجزاء المخالفة وحماية السكان من الأضرار الإنشائية الناجمة عن ظاهرة تقسيم الفلل . من جانبه، قال السيد محمد سلطان الشهواني، مساعد مدير إدارة الرقابة ببلدية الدوحة إن الهدف الرئيسي من الحملة الميدانية لمكافحة ظاهرة تقسيم المباني هو الحد من تقسيم الفلل والتخفيف من الأضرار الناتجة عنه. وأضاف: نسعى للقضاء على ظاهرة تقسيم الفلل والالتزام باشتراطات البلدية وكذلك القضاء على ظاهرة سكن العمال وسط العائلات . وأوضح أنه قبل خروج الحملة التفتيشية يتم مسح المنطقة التي يتم اختيارها للحملة ويتم تحديد العقارات المخالفة، وبعدها تنطلق الحملة لتتخذ الإجراءات بشأن المخالفات وتحرير المحاضر .

ترسيخًا لمكانة جزيرة اللؤلؤة كوجهة سياحية آمنة ومتميزة، نفّذت بلديتا الدوحة والريان حملة تفتيشية مشتركة على المنشآت الغذائية في اللؤلؤة، بهدف التأكد من التزامها بأعلى معايير سلامة الغذاء وجودة الخدمات المقدمة للزوار والمقيمين. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق الرؤية الاستراتيجية لوزارة البلدية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالخدمات العامة، خاصة في المناطق ذات الطابع السياحي. شملت الحملة فرق تفتيش رقابية موحدة نفذت جولات ميدانية مفاجئة على عدد من المطاعم والمقاهي ومحلات بيع المواد الغذائية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والأنظمة المتعلقة بسلامة الغذاء. وقد أظهرت نتائج الحملة «صفر مخالفات»، مما يعكس التزامًا عاليًا من المنشآت الغذائية ويؤكد على أن سلامة وصحة المستهلكين تمثل أولوية قصوى لدى الجهات الرقابية في الدولة. وتؤكد بلديتا الدوحة والريان حرصها على تكثيف الحملات لضمان بيئة غذائية آمنة ومتوافقة مع المعايير العالمية، مما يعزز ثقة الزوار والمجتمع المحلي في جودة وأمان المواد الغذائية المقدمة داخل الدولة.

قامت وزارة التجارة والصناعة من خلال ادارة التسجيل والتراخيص التجارية، بحملات تفتيشية للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات العامة والخاصة وملاحقة المارة وازعاج الجمهور بحسب ما نشرته الوزارة على صفحتها بمنصة «X». تأتي هذه الحملات لضمان بيئة تجارية وصناعية صحيحة ومطابقة للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. تقوم الوزارة بالتدقيق على المنشآت للتحقق من التزامها بجميع الاشتراطات والتراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها التجاري أو الصناعي. تهدف هذه الحملات إلى ضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالمحال التجارية والمؤسسات الصناعية. تتضمن الحملات التأكد من امتثال المنشآت للاشتراطات العامة والخاصة التي تصدرها الوزارة، مثل اشتراطات السلامة، والنظافة، والتراخيص الفنية اللازمة. للإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، في حالة مخالفة أي من الاشتراطات العامة أو الخاصة. ويخطر المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإذا لم يقم بإزالة أسباب المخالفة، استمر الغلق لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. -أهمية الحملات تضمن هذه الحملات أن المنتجات والخدمات المقدمة في السوق تتوافق مع المعايير الصحية والسلامة، مما يحمي المستهلك من المنتجات غير المطابقة. تضمن هذه الحملات أن جميع المنشآت تلتزم بنفس القوانين والمعايير، مما يمنع أي ممارسات غير عادلة ويشجع على المنافسة الصحية. المساهمة في خلق بيئة تجارية آمنة ومنظمة تعزز الثقة في السوق وتساهم في النمو الاقتصادي.

في إطار استعداداتها المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بدأت بلدية الدوحة، ممثلة بإدارة الرقابة البلدية - قسم الرقابة الصحية، في تنفيذ حملات تفتيشية يومية صباحية ومسائية، تستمر حتى نهاية عطلة العيد، بهدف تعزيز الرقابة على الغذاء، وضمان سلامته وصلاحيته، ومنع تداول أي مواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية. وتشمل الحملة 14 حملة تفتيشية ميدانية وقرابة 10,000 جولة رقابية تستهدف مختلف المنشآت الغذائية، إلى جانب سحب 250 عينة غذائية لإجراء التحاليل المختبرية والتأكد من مطابقتها للمواصفات. وتركز الحملات على المطابخ الشعبية التي تقدم العزائم والولائم، ومحلات بيع اللحوم، حيث يتم فحص اللحوم المعروضة والتأكد من سلامتها وصلاحيتها، إضافة إلى محلات بيع الدواجن الحية، وشركات إنتاج وتوزيع وإعادة تعبئة الأغذية، وكذلك الفنادق والمطاعم، ومحلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات، والمكسرات. كما تشمل الحملة المنشآت الغذائية في الأماكن العامة مثل الحدائق والشواطئ التي تشهد إقبالًا من العائلات خلال العيد، والمناطق السياحية والترفيهية مثل سوق واقف .

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بحملات تفتيشية مفاجئة على مناطق التخييم بالمنطقة الوسطى، حيث كشفت عن وجود مخالفات بيئية، تمثلت في إقامة مخيمات بدون الحصول على ترخيص. نفذت حملات التفتيش دوريات إدارة الحماية البرية، والتي رصدت قيام عدد من الأشخاص بإقامة مخيمات بعدد من المناطق الوسطى بالدولة، وذلك دون الحصول على تراخيص من الجهات المسؤولة بوزارة البيئة والتغير المناخي، حيث قام مفتشو إدارة الحماية البرية بتحرير المخالفات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن هذه الحملات تأتي في إطار حرصها على ضمان الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية، والتي تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الحياة الفطرية ومنع التعديات على المناطق البرية، لافتة إلى أن هذه المخالفات تشكل مخالفة للأنظمة والقوانين البيئية المعمول بها في قطر.

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ حملات تفتيشية في عدد من المراكز التجارية في عدة مناطق بالدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية تزامناً مع شهر رمضان وفي إطار جهود الوزارة الرامية لمراقبة الاسواق الى جانب الأنشطة التجارية وضبط الأسعار. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.

■3 حملات تفتيشية موسعة تستمر حتى عيد الفطر ■1000 عينة من المواد الغذائية والوجبات الجاهزة تم سحبها وتحليلها بالمختبر المركزي أكدت نجلاء عبد الرحمن الهيل – رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، أن القسم قد وضع خطة عمل استعداداً لشهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن الاستعداد لاستقبال هذا الشهر الفضيل يمثل أولوية قصوى لبلدية الدوحة، وذلك من خلال تنفيذ الخطط وآليات العمل المعتمدة.وقالت الهيل لـ «الشرق» إن الخطة تتضمن تكثيف الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية، وزيادة عدد الجولات التفتيشية اليومية، بهدف الوصول إلى أكثر من 30 ألف جولة تفتيشية خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلكين خلال شهر رمضان، لافتة إلى قيامهم بسحب ما يزيد على 1000 عينة من المواد الغذائية والوجبات الجاهزة للأكل وتحليلها بالمختبر المركزي للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة. - حملات تفتيشية وأوضحت أنه تم تنظيم 3 حملات تفتيشية موسعة، تبدأ في الأول من شهر فبراير الجاري وتستمر حتى نهاية عيد الفطر المبارك، تستهدف شركات استيراد وإنتاج وتوزيع وإعادة تعبئة المواد الغذائية والمجمعات، إلى جانب الجمعيات التجارية والهايبر ماركت والفنادق والمطاعم والمطابخ الشعبية ومحال بيع اللحوم والدواجن ومحال بيع الخضراوات والفواكه... وتابعت قائلة: كل هذا بالإضافة إلى الحملات اليومية على الفنادق والمطاعم والكافيهات والكافتيريات وأكشاك وعربات بيع المواد الغذائية بالمناطق السياحية والترفيهية بكتارا واللؤلؤة وميناء الدوحة وسوق واقف ومشيرب والكورنيش والحدائق والمتنزهات. وأشارت رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، إلى حرصهم أيضا على تنظيم حملة تفتيشية على جميع محال بيع المكسرات والحلويات استعدادا لاحتفال القرنقعوه في ليلة الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، والذي يعد من أهم العادات الرمضانية الشعبية في دولة قطر، لافتة إلى المشاركة بفرق تفتيشية بكافة الفعاليات والاحتفالات والمهرجانات والعروض التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر والتي تستقطب يوميا أعداداً كبيرة من العائلات والأفراد والأفواج السياحية الخليجية والأجنبية. وأكدت الهيل أن فريق الشكاوى والطوارئ يعمل على مدار 24 ساعة يوميا لاستقبال كافة الشكاوى وإجراء المعاينة والتفتيش الفوري والرد عليها سريعا، موضحة أن هذه الجهود تأتي في إطار إستراتيجية ورؤية وزارة البلدية الرامية إلى الريادة والابتكار والاستدامة، وتعزيز سلامة الغذاء كأولوية قصوى، بما يحقق الرفاه للسكان، ويجذب الزوار والمستثمرين ويعزز التنافسية... وأضافت قائلة: وتولي الوزارة أهمية خاصة لملف سلامة الغذاء، باعتبارها إحدى الجهات الرئيسية بالدولة المسؤولة عن هذا الملف من خلال الرقابة والتفتيش على المؤسسات العاملة في مجال تداول الغذاء، وذلك باستخدام كافة إمكانات الوزارة البشرية والعلمية والتقنية ومن أهمها العنصر البشري. ولفتت إلى أن وزارة البلدية تتميز بوجود كوادر فنية متميزة تتخطى حاجز 250 طبيبا بيطريا ومفتشا لديهم من الخبرات والإمكانيات والمهارات، ما يؤهلهم لمجابهة كافة حالات الطوارئ والأزمات والمشاركة بكافة الفعاليات والأحداث المحلية والإقليمية والدولية من خلال الاستعانة بفرق سلامة الغذاء بالوزارة المسؤول عن الإشراف على سلامة الغذاء، مشددة على أنه في هذا الصدد تسعى بلدية الدوحة إلى تحقيق أعلى درجات التميز المؤسسي من خلال التطوير الشامل لكافة الإدارات والأقسام التابعة لها وتحسين جودة الأداء والخدمات. - العمل الرقابي وأوضحت الهيل حرصهم على تطوير وتحسين جودة الأداء بمنظومة العمل الرقابي والتفتيشي والتوعوي بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية، لافتة إلى قيامهم بدءاً من شهر يناير للعام 2025 بتنفيذ خطط التفتيش، وذلك بعد الانتهاء من وضع المخططات الإجرائية لخطط التفتيش الدوري والحملات وسحب العينات والطوارئ والشكاوى والتوعية للعاملين وجمهور المستهلكين... ونوهت بأن فريق التوعية الذي يتولى مهام توعية العاملين بالمؤسسات الغذائية نحو الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وتطبيقها بالمؤسسات الغذائية وكذلك توعية جمهور المستهلكين حول الطرق السليمة عند التسوق والشراء وطرق نقل وحفظ وتخزين المواد الغذائية بمختلف أنواعها الجافة والمبردة والمجمدة وشرح مبسط حول طرق إعداد وتحضير المواد الغذائية بما يحافظ على سلامة الغذاء وصحة جمهور المستهلكين.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة المحميات الطبيعية، بإزالة عدد من المخيمات المخالفة شمال شاطئ الجساسية، وذلك لعدم حصول أصحابها على التصاريح اللازمة للتخييم وقيامهم بتأجيرها للغير. وتُهيب الوزارة بالجميع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية التخييم، مؤكدة أن حملاتها التفتيشية مستمرة طوال الموسم لضبط أي مخالفات للشروط المعتمدة. كما قامت الوزارة بتسيير عدة حملات تفتيشية موسعة لرصد أي مخالفات بيئية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التي تحمي الحياة الفطرية بالدولة. وتشمل تلك الحملات جميع المناطق البرية والساحلية والمحميات الطبيعية بمختلف أنحاء الدولة. وبحسب الخطة التي وضعتها إدارة الحماية البرية، يتم تسيير العديد من الحملات التفتيشية بشكل دوري، لتشمل التعديات بالمناطق الوسطى والشمالية والجنوبية من الدولة، كما ستقوم الإدارة بتنفيذ حملات أخرى للنظافة العامة بالمناطق الشمالية. تهدف الحملة الموسعة التي تقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي إلى التأكد من عدم وجود أي مخالفات بيئية بجميع المناطق المستهدفة، والالتزام بالقوانين والتشريعات التي تحمي الحياة الفطرية. كما تشمل الحملة جميع مناطق التخييم، بهدف التأكد من الالتزام بالموقع المخصص والمساحات المحددة للمخيم وفقاً لتصريح التخييم، والابتعاد عن الطرق والوديان. وتؤكد الوزارة أنه في حالة عدم السماح بالتفتيش يحق للجهة المختصة سحب التصريح. وتوصي وزارة البيئة والتغير المناخي جميع مرتادي البر والبحر بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية، وعدم التعدي على التنوع الحيوي من نباتات وحيوانات، مع ضرورة الحفاظ على الروض والحياة الفطرية، لتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى تدميرها أو تعرضها للتلوث. وتشدد الوزارة على أهمية المحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية، وعدم التخلص من النفايات إلا في الحاويات المخصصة، حيث قامت الأجهزة المعنية، وبالتزامن مع بدء موسم التخييم الشتوي، بتوفير حاويات نظافة بالقرب من جميع مناطق التخييم. كما تهدف الحملات إلى تعريف المواطنين والمقيمين بالضوابط والقوانين الواجب اتباعها، وطرق المحافظة على المحميات الطبيعية بجميع مناطق الدولة، بالإضافة إلى التوعية بأهمية تجنب المخالفات التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون.

- معظم المخالفات تركزت في بلديات الدوحة والريان والوكرة حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين، قامت وزارة البلدية بشن عدد من الحملات التفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم خلال الشهر الماضي، وذلك بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، وبناءً على نتائج التفتيش، تم اتخاذ قرار بإغلاق 14 منشأة غذائية في سبع بلديات، وذلك لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، ومخالفتها للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. إذ تتمثل بعض هذه المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. وقد تراوحت مدة الإغلاق بين 3 و30 يوماً حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار، كما تركزت معظم المخالفات في بلديات الدوحة والريان والوكرة، حيث تم إغلاق منشأة واحدة في بلدية الشحانية، وإغلاق منشأة واحدة في بلدية الشمال، إلى جانب إغلاق 4 منشآت غذائية في بلدية الوكرة، ومنشأة واحدة في بلدية الخور والذخيرة، فضلا عن 3 منشآت في بلدية الريان، وإغلاق 3 منشآت غذائية في بلدية الدوحة. وتواصل إدارات الرقابة البلدية بأقسامها المختلفة العامة والصحية والفنية المضي قدما في عملها، في القيام بشن الحملات التفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، وذلك ضمن خطط عمل هذه الإدارات حيث يتم خلال هذه الحملات رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب القيام بدورها التوعوي لتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويأتي ذلك تماشيا مع دور وزارة البلدية كونها إحدى أهم الجهات الحكومية المنوط لها الرقابة على سلامة الغذاء وتنفيذا للتوجيهات بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي، إذ تستمر الجولات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية والرقابة العامة والرقابة الفنية في البلدية فضلًا عن إغلاقات وسحب عينات وإرسالها للمُختبر وإصدار المُخالفات وتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أعمال الإشراف على الذبائح وفحص الأسماك وحملات مُكافحة الحشرات والقوارض وزراعة الأشجار وإصدار رخص البناء ورخص الإعلانات وإقامة المُحاضرات والفعاليات والشراكات المُجتمعية.

في إطار حرص وزارة البلدية ممثلة في إدارات الرقابة البلدية على صحة وسلامة المجتمع، قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم خلال الشهر الماضي، وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، وقد أسفرت هذه الحملات عن إغلاق 17 منشأة في ست بلديات بسبب بعض المخالفات للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتتمثل المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. وتم إغلاق المنشآت المخالفة لفترة تتراوح بين 3 و10 أيام حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار، إذ يوجد عدد 6 منشآت مغلقة في بلدية الشحانية، وإغلاق منشأة واحدة في بلدية الريان، إلى جانب اغلاق 5 منشآت غذائية في بلدية الوكرة، ومنشأة واحدة في كل من بلدية أم صلال وبلدية الدوحة، فضلا عن 3 منشآت في بلدية الشمال، وتواصل إدارات الرقابة البلدية بة المضي قدمها في عملها، في القيام بشن الحملات تفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية.

في إطار حرص وزارة البلدية ممثلة في إدارات الرقابة البلدية على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، تقوم بإجراء حملات تفتيشية مكثفة على جميع المنشآت الغذائية والمطاعم للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، حيث وصل عدد المنشآت الغذائية المغلقة والمعلن عنها خلال شهر أغسطس الماضي إلى 10 إغلاقات، شملت 3 بلديات، وذلك لمخالفتها قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. - تداول أغذية غير صحية وتتمثل المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. - 5 منشآت مغلقة في الريان حيث يوجد عدد 5 منشآت مغلقة في بلدية الريان، وإغلاق منشأة واحدة في بلدية الشحانية، إلى جانب اغلاق 4 منشآت غذائية في بلدية الوكرة، وتتراوح فترة الإغلاق ما بين 5 إلى 15 يوما على حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار، وتواصل إدارات الرقابة البلدية بأقسامها المختلفة العامة والصحية والفنية المضي قدما في عملها، في القيام بشن حملات تفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، وذلك ضمن خطط عمل هذه الإدارات حيث يتم خلال هذه الحملات رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب القيام بدورها التوعوي لتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. - التشديد على سلامة الغذاء ويأتي ذلك تماشيا مع دور وزارة البلدية كونها أحد أهم الجهات الحكومية المنوط لها الرقابة على سلامة الغذاء وتنفيذا للتوجيهات بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي، إذ تستمر الجولات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية والرقابة العامة والرقابة الفنية في البلدية فضلًا عن اغلاقات وسحب عينات وإرسالها للمُختبر وإصدار المُخالفات وتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أعمال الإشراف على الذبائح وفحص الأسماك وحملات مُكافحة الحشرات والقوارض وزراعة الأشجار وإصدار رخص البناء ورخص الإعلانات وإقامة المُحاضرات والفعاليات والشراكات المُجتمعية. هذا بالإضافة إلى قيام مفتشي الوزارة بعمل وتنفيذ حملات توعوية بشكل مستمر، سواءً للعاملين في المنشآت الغذائية أو للمستهلكين، وذلك من خلال عقد ورشات توعوية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، إذ ان دور المفتش في المقام الأول هو التوعية والتثقيف ورفع المستوى الصحي للمنشأة، وغالبا ما تكون أبرز التنبيهات عن الممارسات الصحية الجيدة للعاملين وتوعيتهم بالطرق الصحية في التعامل مع المادة الغذائية خلال مراحل السلسلة الغذائية حتى تقديم المنتج للمستهلك، والتأكد من قيام المنشآت بالالتزام بالأنشطة المحددة طبقا لكل نشاط.

قامت وزارة التجارة والصناعة بتنظيم حملات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية، والتي تستمر طوال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك للتأكد من التزامها بقانون حماية المستهلك. وقال محمد عبدالله الشبحة مفتش بإدارة حماية المستهلك في تصريح له عبر فيديو نشرته وزارة التجارة عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الإثنين إن الحملات التفتيشية تأتي بالتزامن مع عيد الأضحى على محلات الحلويات والمكسرات والخياطة وصالونات الحلاقة.

تكثف وزارة العمل حملاتها التفتيشية على اماكن العمل، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف من الساعة 10 صباحا ولغاية 3.30 عصرا.. وأكدت الوزارة أنها تتلقى بلاغات المخالفات على تطبيق القرار على الخط الساخن 16505. ويلزم القرار الشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل تحت أشعة الشمس المباشرة، بأن تضع جدولًا في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، بتحديد ساعات العمل اليومية، طبقًا لأحكام القرار المذكور. وتنفذ فرق تفتيش العمل بالوزارة حملة توعوية سنوية، لما قبل بدء تنفيذ حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف، وذلك بتوزيع المنشورات التوعوية على العمال في مواقع العمل المختلفة بأنحاء الدولة كافة، بالإضافة إلى عقد ندوات ولقاءات توعوية للعمال والشركات. وأهابت الوزارة بأصحاب الشركات عدم مخالفة أحكام القرار، وضرورة تطبيقه حفاظًا على سلامة وصحة العمال خلال فترة الصيف، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للشركات المخالفة للقرار. كما تقوم فرق تفتيش العمل بإجراء زيارات ميدانية لمواقع الشركات؛ للتأكد من التزامها بأحكام القرار خلال الأشهر المقبلة. ويأتي تنفيذ هذه الإجراءات السنوية، انطلاقًا من حرص الوزارة على ضمان صحة وسلامة العمال في بيئة العمل، مع مراعاة توفير معدات العمل بأفضل مقاييس السلامة والصحة المهنية. وتضمن القرار عددًا من الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري وتشمل وضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دوريًا، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. وتوفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل. كما تضمن أهمية توفير أماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها، وتكون فعالة في توفير الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة. وتزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة. وإجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل، مع الاحتفاظ بسجلات تلك الفحوصات. وتدريب مسعفي ومشرفي السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لتوفير التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة. واعتماد قياس درجة حرارة البصيلمة الرطبة الكروية (WBGT)، على أن يراعى بشأن ذلك التقييم كل المعايير المناخية كأشعة الشمس، والرطوبة النسبية، وحرارة الهواء وسرعة الرياح، واتخاذ ما يلزم في حال ارتفاع المؤشرات. ورصد وتسجيل مستويات الظروف المناخية في مكان العمل، وإيقاف العمل في أماكن العمل التي يزيد مؤشر الحرارة لجهاز البُصيلمة الرطبة الكروية على (32,1) درجة.

نفذت إدارة الحماية البحرية، بوزارة البيئة والتغير المناخي، أول أمس الجمعة، حملة تفتيشية موسعة على ميناء الوكرة الجديد، وذلك بغرض التأكد من عدم مخالفة القوارب والمراكب للقوانين والتشريعات التي تحمي الحياة الفطرية بالدولة، واستخدام وسائل ومعدات الصيد الآمنة، والتي تحافظ على التنوع الحيوي والشعاب المرجانية. استمرت الحملة من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الخامسة مساء، بمشاركة كل من: خفر السواحل بوزارة الداخلية، إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، وزارة المواصلات، وقطر للسياحة، حيث هدفت الجهات المشاركة التأكد من شروط الأمن والسلامة وعدم مخالفة تصاريح استخدام المراكب والقوارب. وأوضحت إدارة حماية الحياة البحرية، أن الحملة شملت تعريف وتوعية الصيادين ومرتادي البحر، بقرارات وقوانين الدولة التي تعمل على حماية وحفظ النوعي الحيوي بالبيئة البحرية، لافتة إلى أن الحملات تستهدف ضبط المخالفات البيئية البحرية، وإحالتها إلى الجهات المختصة، والعمل على إزالة أسباب هذه المخالفات، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وذكرت إدارة حماية الحياة البحرية، أن الحملة شملت فحص شباك الصيد المستخدمة لعمليات الصيد في المراكب، محذرة من استخدام الشباك غير القانونية والتي تتسبب بأضرار للتنوع الحيوي بالمياه القطرية، مشيرة إلى أن الشباك متعددة الطبقات تقوم بصيد كافة أنواع الأسماك وجميع الأحجام، مما يقضي على تكاثر الأسماك والتنوع البيولوجي بالبيئة البحرية. وحذرت الإدارة جميع مرتادي البحر بضرورة الالتزام بممارسات الصيد البحري القانوني، وعدم ارتكاب المخالفات التي تؤدي إلى فقدان الأنواع المهددة بالانقراض والإضرار بالبيئة البحرية، مؤكدة أن كل من يستخدم معدات وأساليب الصيد غير المشروعة والمحظورة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

* 265 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أسبوع نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الفنية، حملة تفتيشية مكثفة على مخالفات المباني وتجمعات سكن العمال وتقسيمات المباني، والتعدي على أملاك الدولة استمرت لمدة 3 أسابيع، شملت كافة المناطق التابعة للحدود الإدارية لبلدية الوكرة. وقد أسفرت الحملة في محصلتها عن تحرير (21) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، و تحرير عدد (5) محاضر ضبط مخالفة لأحكام لقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019 إلى جانب تحرير عدد (6) مخالفات تقسيم مباني وتحرير مخالفة واحدة للقانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وتحرير عدد (1) مخالفة بناء بدون ترخيص. حيث تنص المادة (1) من القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمّعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، على انه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وويصدر بتحديد ما يعد تجمّعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الوارد عليها، قرار من وزير البلدية. * سكن تجمعات العمال كما تنص المادة (2) على إنه في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار. وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والبيئة، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. ويأتي تنفيذ هذه الجولات التفتيشية في إطار تفعيل الدور الرقابي والتوعي لبلدية الوكرة وتستهدف ردع المخالفين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة. * جولات تفتيشية وفي سياق متصل أنجز قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة خلال الفترة من 15 إلى 21 من شهر إبريل الحالي، عن تنفيذ 265 جولة تفتيشية استهدفت المنشآت الغذائية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الوكرة، و أسفرت عن تحرير (8) مخالفات للقانون رقم 8 لسنة 1990 ميلادية بشأن تنظيم مراقبة الأغذية. كما أسفرت الجولات التفتيشية عن إتلاف (162) كيلو غراما من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفحص حوالي 9800 كيلو غرام من الأسماك داخل سوق السمك، خاصة وان هذه الجولات التفتيشية تستهدف ضمان الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات والمعايير الصحية والتأكد من سلامة المواد الغذائية حفاظاً على صحة المستهلكين وتوعيتهم بطرق التسوق الغذائي السليم. وتأتي هذه الجولات في إطار حرص وزارة البلدية على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

أعلنت وزارة البلدية، عن انتهاء جميع البلديات من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الاستعدادات شملت تكثيف حملات الرقابة الصحية على المطاعم والمحلات، وتنفيذ جولات توعوية للعاملين بالمؤسسات الغذائية، وإشراف الاطباء البيطريين على تجهيز الذبائح بالمقاصب، والتفاعل المستمر مع مختلف الملاحظات الواردة من الجمهور عبر الخط الساخن.

في إطار استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالانتهاء من خطة تسيير دوريات وحملات التفتيش للمناطق البرية والمحميات الطبيعية، وذلك لضمان سلامة زوار تلك المناطق والاستمتاع بعطلة العيد المبارك في أجواء آمنة ومستقرة. وفي سياق ذي صلة، وانطلاقا من حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على استمرار التواصل مع الجمهور خلال عطلة إجازة عيد الفطر المبارك، أكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن الرقم الموحد يستقبل «16066» جميع الشكاوى. والمعروف أن المنظومة القانونية تشدد العقوبة بحق مخالفي النظام البيئي وهذه المخالفات هي دهس الروض والدخول بالمركبات داخل المحميات البيئية وإلقاء القاذورات والأكياس والعبوات البلاستيكية على الشواطئ وفي المناطق الرملية وصيد الطيور والحيوانات في غير أوقاتها التي تحددها الجهات المختصة، وسكب المواد السائلة في الروض، وترك المخلفات في الأماكن العامة وإلقاء النفايات في الميادين العامة وعلى شواطئ البحر والمنتزهات العامة. وتحرص جميع القوانين على وضع مفهوم البيئة والحفاظ عليها وتشدد الإجراءات بشأنها أياً كان نوع البيئة سواء الحياة الفطرية أو النباتية أو الحيوانية، لذلك يطالب القانونيون بتشديد العقوبة وزيادة الغرامات على مرتكبي المخالفات البيئية لأنها تضر بحياة الإنسان وتشوه المظهر الجمالي للبيئة وتعرقل جهود التنمية التي تنتهجها الدولة. ويشار إلى أنّ عقوبة ترك أو سكب المخلفات بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 25 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعقوبة ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والشواطئ والحدائق وأسطح المباني بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وإزالة المخلفات على نفقة المخالف. وتوضح مواد قانون حماية البيئة كيفية حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة.البلاغات عن المخالفات البيئية، وذلك على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع.

مع نهاية شهر رمضان المبارك، وقبل قدوم عيد الفطر، ترفع أقسام الرقابة الصحية بالبلديات درجة الاستعداد، وذلك عبر اتخاذ عدد من الإجراءات والخطط لخدمة الجمهور، بما يحقق أهداف وزارة البلدية في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، حيث تقوم هذه الأقسام بإعداد خطة قبل وأثناء الشهر الفضيل، يتم من خلالها تشديد الرقابة والتركيز على محلات بيع وتحضير الحلويات والفواكه وبعض المحلات الأخرى التي يزداد نشاطها خلال فترات الأعياد. حيث يتم العمل في المقاصب الآلية خلال أيام الأسبوع كاملة تحت إشراف الأطباء البيطريين المختصين والحرص التام على سلامة الذبائح المستلمة للجمهور والملاحم، إذ تتضمن الخطة زيادة عمل المقاصب لساعات عمل أكثر من المعتاد من أجل توفير الذبائح اللازمة للمستهلك وذلك خلال فترة الدعم للذبائح خلال شهر رمضان المبارك وقبيل عيد الفطر، إذ يتم العمل على وضع ترتيبات لعمل المقاصب استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك وعلى مدار الشهر الفضيل، وذلك لتجنب حدوث ازدحام عليها من قبل المستهلكين. حيث قامت بلدية الريان، بزيادة وقت العمل للمقاصب خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر حيث سيكون نظام العمل في الشهر الكريم، خلال أيام الأسبوع من يوم السبت حتى يوم الخميس، من الساعة 9 صباحاً حتى 4 عصراً، أما يوم الجمعة من 7 صباحاً حتى 10 صباحاً، ومن 1 ظهراً حتى 4 عصراً، كما يتم تكثيف الحملات التفتيشية والتركيز على الأماكن التي تتم زيادة الطلب عليها خلال الشهر الكريم وهي الملاحم والمجمعات الاستهلاكية ومحلات الحلويات والشوكولا، وذلك من خلال وضع جدول عمل لقسم الرقابة الصحية في رمضان، حيث تم توزيع المفتشين على نظام 3 ورديات تكون (الصبح – العصر -بعد الإفطار حتى منتصف الليل) بحيث تغطي ساعات اليوم، أما فيما يخص الشكاوى يتم استقبالها في أي وقت خلال ساعات اليوم كاملة والرد عليها في الحال. وفي بلدية الوكرة، يتم العمل في المقصب الآلي خلال أيام الأسبوع كاملة تحت إشراف الأطباء البيطريين المختصين، وذلك للحرص التام على سلامة الذبائح المستلمة للجمهور والملاحم، حيث يعمل المقصب لساعات عمل أكثر من المعتاد من أجل توفير الذبائح اللازمة للمستهلك وذلك خلال فترة الدعم للذبائح وقبل العيد، ويتمثل جدول عمل وحدة صحة اللحوم في المقاصب، من خلال العمل داخل مقصب الوكرة المركزي خلال أيام الأسبوع كاملة، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت، حيث تكون أوقات العمل من الساعة 5 صباحا حتى 5 مساء من خلال أطباء بيطريين مختصين، وذلك لوصول ذبائح سليمة وخالية من أي إصابة للمستهلك. بينما قامت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بالتفتيش يوميا على الذبائح بعدد 3 مقاصب للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وزيادة عدد العاملين بالمقاصب في أوقات الذروة، إلى جانب شن حملات تفتيشية على الملاحم خلال شهر رمضان المبارك، حيث أشرف الفريق الطبي المختص على اللحوم الموجودة في البرادات بالمخازن، وأماكن التصنيع والتفتيش عبى جميع الملاحم للتأكد من سلامتها وصلاحيتها وفحص درجات الحرارة بثلاجات حفظ اللحوم والتأكد من سلامة ونظافة المعدات وأدوات التجهيز والتقطيع بالإضافة إلى التفتيش على محلات الطيور والدواجن للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة. وتتمثل مواعيد العمل في مقصب الشحانية المركزي طوال أيام الأسبوع منذ الساعة 5 صباحا حتى 5 مساء، بينما يوم الجمعة فيبدأ العمل من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا وذلك من خلال فريق من الأطباء البيطريين المختصين، وذلك لوصول ذبائح سليمة وخالية من أي إصابة للمستهلك، وقد أشرف الفريق الطبي على عدد 1357 ذبيحة بمقصب الشيحانية المركزي خلال شهر فبراير الماضي، كما أشرف الفريق البيطري على 3782 ذبيحة في مقصب الشحانية المركزي خلال شهر مارس الماضي.

تكثف وزارة البلدية ممثلة في إدارات الرقابة الصحية بالبلديات، جهودها خلال شهر رمضان المبارك، حيث تواصل عملها لإطلاق الحملات التفتيشية والتوعوية اليومية، والتي بدأت منذ منتصف شهر فبراير الماضي وتستمر حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بإطلاق حملات الرقابة الصحية على الأسواق والمحلات والمطاعم والمقاصب سوق السمك وكافة المنشآت الغذائية، فضلا عن تكثيف الرقابة على محلات المكسرات والحلويات استعدادا لليلة القرنقعوه، إذ تأتي هذه الجهود حرصا من وزارة البلدية للحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين بالدولة. حيث نفذت بلدية الخور والذخيرة 1232 جولة تفتيشية خلال شهر فبراير الماضي على عدد من المنشآت الغذائية، والمشروعات الإنتاجية الكبرى التي تعنى بالمنتج القطري المحلي من الألبان ومنتجاتها والدجاج الطازج وبيض المائدة، وذلك ضمن المنشآت الغذائية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة. وقد أسفرت الجولة عن تحرير عدد 5 محاضر ضبط لمنشآت غذائية مخالفة وفقا لقانون الأغذية الآدمية رقم 8 لعام 1990، وإغلاق عدد 2 من المنشآت، وفي إطار الحرص على سلامة المنتج الغذائي المحلي، تم سحب عينات متنوعة من شركات الإنتاج الواقعة ضمن نطاق بلدية الخور والذخيرة من الدجاج المحلي وبيض المائدة ومنتجات الألبان ومياه الشرب المعبأة، وإرسالها إلى مختبر الأغذية المركزي، وقام أطباء القسم بالكشف على عدد 2094 من ذبائح الأغنام والأبقار وإتلاف عدد 21 ذبيحة كاملة، وذلك بالمقاصب التابعة لبلدية الخور والذخيرة، كما تم فحص 52290 كجم من الأسماك مع إتلاف حوالي 163 كجم منها بمزاد سوق الأسماك. وتهدف هذه الحملات والجولات إلى الحرص على تقديم غذاء آمن للمستهلكين وضمان التزام المؤسسات الغذائية والمحال التجارية بالقوانين الخاصة بالأغذية الآدمية، وضمان إعداد وتحضير وحفظ المواد الغذائية في ظروف صحية. وفي سياق متصل نفذت بلدية أم صلال حملات تفتيشية على المقاصب وسوق السمك المركزي، حيث نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال خلال شهر رمضان المبارك، حملات تفتيشية على المقاصب للتأكد من سلامتها وصلاحيتها ونظافتها ونظافة المعدات وأدوات التجهيز والتقطيع، حيث قام الأطباء البيطريون بالقسم بالتفتيش على سوق الأسماك المركزي في أم صلال، للتأكد من جاهزيته وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية اللازمة خلال الشهر الكريم، كما تم سحب عينات من اللحوم والأسماك وإرسالها للمختبر المركزي للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، كما تم التـأكد من سيارات النقل المستخدمة والقيام بحملة توعوية للعاملين والمشرفين على هذه المنشآت. كما حرصت بلدية الدوحة على شن حملات يومية على محلات بيع المكسرات والحلويات استعدادا لليلة القرنقعوه، حيث نفذت بلدية الدوحة حملات تفتيشية يومية على محال بيع المكسرات والحلويات، وذلك في إطار الاستعداد لليلة القرنقعوه، وتم خلال هذه الحملات التفتيش والتوعية بالطرق الصحية السليمة في تخزين وعرض المكسرات والحلويات، والتأكد من تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة والمخزنة والتوعية بالقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

تواصل بلدية الريان حملاتها التفتيشية والتوعوية طوال شهر رمضان المبارك، حيث نفذت 5 حملات تفتيشية على المطابخ الشعبية، وذلك ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الريان، للتأكد من التزامها بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية والمواصفات القياسية ذات الصلة، حيث تم خلال الحملات تنفيذ عدد 60 جولة تفتيشية، وتحرير عدد 6 محاضر ضبط ومخالفة بالإضافة إلى إغلاق مطبخ شعبي واحد، وتستمر الحملات التفتيشية التي يقوم بها المختصون في قسم الرقابة الصحية طوال الشهر الفضيل لتشمل كافة المؤسسات الغذائية، ويتم استقبال الشكاوى المتعلقة بسلامة الغذاء من خلال رقم الاتصال الموحد 184 أو تطبيق عون. ويحرص قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان بالتركيز خلال الشهر الفضيل على المطابخ الشعبية التي يزداد الضغط والطلب عليها بالإضافة إلى محلات الحلويات والمكسرات خلال تجهيزهم ليوم القرنقعوه، كما أنهم خلال الشهر الكريم قد وضعوا خطة عمل، حيث تم توزيع عمل المفتشين إلى فترتين ليتم التفتيش على المنشآت الغذائية قبل الإفطار وبعده، إذ تكون الفترة الأولى، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة عصراً، بينما الفترة الثانية من الساعة الثامنة ليلاً حتى الواحدة فجراً، وأيضاً قاموا بوضع خطة عمل للمفتشين في السوق المركزي بالسيلية، حيث تكون الفترة الأولى: من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عصراً، و الفترة الثانية: من الساعة الثامنة ليلاً حتى الواحدة فجراً. كما يتم متابعة المنشآت الغذائية بشكل دوري للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك وفق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، يتم بشكل مستمر تنفيذ حملات توعوية سواءً للعاملين في المنشآت الغذائية أو للمستهلكين، وذلك من خلال عقد ورشات توعوية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، ويتم قبل وخلال شهر رمضان المبارك زيادة هذه الحملات وذلك لزيادة الطلب على المواد الغذائية.