كشف السيد فوزي معزي الشمري، مساعد مدير إدارة الحماية البرية ورئيس فريق موسم التخييم الشتوي بوزارة البيئة والتغير المناخي، عن أن هناك قرارا قد صدر لإزالة 3 مخيمات بسبب استخدام أصحابها مكبرات الصوت، خاصة وانه تم إنذارهم سابقا ولكنهم لم يستجيبوا وأصروا على استخدامها، مشيرا إلى ان قرار الإزالة سينفذ خلال يومين، خاصة وانه يمنع استخدام مكبرات الصوت في المخيمات حسب اشتراطات وزارة البيئة، كما ان عاداتنا الاسلامية تؤكد على عدم إزعاج الجيران، فما بالنا بمكبرات الصوت والتي تسبب إزعاجا كبيرا للمنطقة كاملة وليس فقط للجيران. وقال الشمري في تصريح لـ الشرق ان اعتدال الطقس خلال الأيام الماضية، ساهم في خروج عدد من المخيمين الذين قاموا بوضع مخيماتهم بدون تصاريح وبطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن عددهم قد وصل إلى 34 مخيما، منهم 4 مخيمات في منطقة سيلين و4 آخرون في المنطقة الجنوبية البرية، وكذلك عدد 18 مخيما في المنطقة الشمالية، وعدد يتراوح بين 6 و8 مخيمات في المنطقة الوسطى. وأشار إلى أن البعض من أصحاب المخيمات، تعاونوا بشكل كبير مع المفتشين، وتم تصحيح أوضاعهم، منوها بأنهم قد تم إعطاؤهم كافة التصاريح حتى يكون وضعهم قانونيا، مشيرا إلى ان فريق موسم التخييم على استعداد لتقديم الدعم والتعاون مع أصحاب المخيمات. وقال إنه تم رصد وإنذار عدد 5 مخيمات يقوم أصحابها باستخدامها بشكل تجاري دون الحصول على إذن او موافقات من وزارة البيئة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، مشيرا إلى أن البعض من أصحاب المخيمات يأخذ المخيم باسم شخصي، ثم يقوم باستخدامه أشخاص آخرون أو يقوم بتأجيره للغير، اى يعاملها معاملة تجارية، وهذا أمر ممنوع ومخالفة صريحة. حملات تفتيشية وأكد رئيس فريق موسم التخييم الشتوي على استمرار حملات التفتيش على المخيمات الشتوية بجميع المواقع البرية والبحرية والمحميات الطبيعية، وذلك للتأكد من التزام جميع المخيمين بقوانين التخييم التي حددتها وزارة البيئة، مشددا على أن هناك جدية كبيرة من المفتشين الذين تم اختيارهم من اكفاء مفتشي الوزارة، ويعملون 24 ساعة على مدار 7 ايام في الأسبوع للتأكد من التزام اصحاب المخيمات بشروط واشتراطات التي وضعتها وزارة البيئة للتخيم الشتوى، وذلك بناء على توجيهات سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزيراً للبيئة والتغير المناخي. ولفت إلى انه من الملاحظ رغم الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة لتوعية المواطنين والمقيمين بضرورة المحافظة على البيئة البرية والبحرية وحمايتها، إلا انه ما زال هناك نقص في التوعية، منوها إلى انه قد قاموا بتوزيع عدد من اللوحات التوعوية على جميع المحلات الواقعة في المناطق البرية، والتي تتضمن عددا من الإرشادات والتنبيهات ومنها التحذير من دخول الروض ومنع دهسها، وكذلك منع قص الأشجار او التحطيب، كما يمنع إشعال النار على الأرض، حتى يراها جميع المخيمين. وأضاف قائلا: نتمنى ان يقوم أصحاب المخيمات بالتقيد بالاشتراطات، خاصة ان هدفهم ليس توقيع المخالفة، وإنما التوعوية حتى لا تكون هناك مخالفات، خاصة ان هناك بالفعل الكثير من اصحاب المخيمات الذين استجابوا وقاموا بتعديل اوضاعهم بسهولة بعد مراجعة الوزارة. الحفاظ على الروض ونوه الشمري انه منذ بداية هطول الأمطار خلال موسم الشتاء، وهناك حملات توعوية مستمرة للتوعية بضرورة تجنب دخول الروض ودهسها، نظرا للأضرار البالغة التي يمكن أن تلحق بالأراضي الخضراء والتأثير على الحياة الفطرية، خاصة ان الحملات التفتيشية وجدت العديد من مخالفات دهس الروض، ودخول الروض المسورة بالسيارات، منوها إلى ان هناك عددا كبيرا من المخالفات فيما يتعلق بهذا الشأن. وتابع: البعض من الجمهور يتعاون مع المفتشين، ويستجيب وهنا يتم تنبيه فقط، إلا ان هناك البعض من الناس غير متعاونين ويصرون ويرفضون خروج السيارة من الروض، وهنا يتم مخالفتهم مع ضرورة تصويرهم لإثبات وقوفهم في الروض ثم عمل محضر ورفعه للجهات المختصة. وأكد أن المناطق الشمالية الأكثر إقبالا فيما يتعلق بالرحلات البرية والبحرية الأسبوعية أو الكشتات التي سمحت بها وزارة البيئة خلال أيام الخميس والجمعة، مشيرا إلى أن يوجد العديد من العائلات القطرية والمقيمة وحتى ضيوف من خارج الدولة، والذين يقبلون على الكشتات، وبالفعل يلتزمون بشكل كبير بالاشترطات. ودعا الشمري جميع المخيمين إلى ضرورة تنظيف المواقع التي قاموا بالتخييم فيها خلال العطلة الأسبوعية، قبل مغادرتهم الموقع، مشيرا إلى اهمية المحافظة على البيئة ونظافتها واستدامتها باعتبار ان ذلك مسؤولية مجتمعية، وحتى يحافظوا على هذا الإرث لنا وللأجيال القادمة. وأعرب عن شكره للجهات الأمنية ولقوات لخويا بوزارة الداخلية، على تعاونهم الكبير خاصة فيما يتعلق بتنفيذ إزالة المخيمات المخالفة.

نفذت بلدية الدوحة حملات تفتيشية على مصانع البلاستيك. شملت الحملة المصانع والشركات المختصة بإنتاج وتوريد الأكياس البلاستيكية في المنطقة الصناعية، وذلك للتأكد من التزامها بقرار سعادة وزير البلدية رقم 143 لسنة 2022 بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية. ويحظر على الشركات والمؤسسات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها. ويطبع على الأكياس البلاستيكية، بحسب صنف كل منها رمز يدل على أنها قابلة للتحلل، أو لإعادة الاستعمال، أو إعادة التدوير. والبدائل المسموح بها هي: الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال، والقابلة للتحلل، والمصنوعة من الورق، والمصنوعة من القماش.

قامت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الدوحة بتكثيف الحملات التفتيشية لمنع التعديات على الأرصفة العامة وذلك استناداً للقانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة والقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. أسفرت الحملة، بحسب وزارة البلدية عبر تويتر مساء اليوم الثلاثاء، عن تحرير 130 محضر ضبط مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، منوهة بالتواصل عبر الخط الساخن 184.

نفَّذت بلدية الريان ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية، حملات تفتيشية مكثفة على سوق السيلية المركزي، للتأكد من سلامة الخضراوات والفواكه المحلية والمستوردة، وذلك تزامناً مع زيادة الطلب على الخضراوات والفواكه، وحرصاً من البلدية على الصحة العامة للمستهلكين. من جهة ثانية بلغ إجمالي كمية مبيعات الخضراوات القطرية المحلية من خلال برنامجي المنتج المميز ومزارع قطر خلال نوفمبر الماضي، حوالي (1548) طنا، شملت تسويق (343) طنا من خلال المنتج المميز و(1205) أطنان من خلال مزارع قطر.

تزامنا مع فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وفي إطار الرقابة على المنشآت الغذائية، نظمت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية، حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية الواقعة ضمن نطاق استاد البيت. قام مفتشو الرقابة الصحية خلال الحملة بالتأكد من توافر الاشتراطات الصحية الخاصة بتداول وإعداد وتحضير المواد الغذائية، وكذلك الوقوف على مدى التزام العاملين بالمنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين مع توعيتهم بضرورة ارتداء القفازات والكمامات وغطاء الرأس مع توفر الشهادات الصحية الخاصة بهم. وتأتي هذه الحملات المستمرة في إطار حرص بلدية الخور والذخيرة على سلامة المواد الغذائية وصحة المستهلكين، خاصة مع زيادة أعداد المشجعين المترددين على استاد البيت لحضور المباريات خلال فترة المونديال.

تواصل وزارة البلدية ممثلة ببلدية الريان حملاتها التفتيشية المكثفة على جميع المنشآت الغذائية ضمن نطاقها الجغرافي، وذلك بهدف متابعة تطبيق القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2022 الخاص بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية. وهدفت الحملة التأكد من عدم استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، بينما يتم السماح باستخدام الأكياس القابلة للتحلل والورقية والمنسوجة والمصنوعة من القماش. وأطلقت وزارة البلدية منذ صدور القرار في يونيو الماضي، عدة حملات توعوية لتعريف الجمهور بمقتضيات القرار وأهمية تنفيذه وانعكاسات ذلك على البيئة والصحة العامة.

نفذت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية حملات تفتيشية مكثفة على شركات ومخازن تورد المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية. وأوضحت الوزارة- عبر حسابها على تويتر - أنه تم خلال الحملات التفتيشية ضبط مخزن بدون ترخيص يقوم بالتلاعب في تواريخ الصلاحية من خلال تمديد فتراتها أثناء عملية إعادة تعبئة وتغليف المواد الغذائية. وأضافت أنه تم تحرير محضر ضبط مخالفة وحجز وإصدار وتنفيذ قرار إغلاق المخزن المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. وأشارت إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الأدمي، والتي تظهر عليها علامات الفساد داخل أحد المخازن غير المرخصة، وتم تحرير محفر ضبط مخالفة وحجز الكميات المضبوطة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وإتلاف الكميات المضبوطة. وتأتي هذه الجهود المكثفة ضمن الحملة التفتيشية الموسعة التي تنفذها إدارة الرقابة البلدية بالمنطقة الصناعية (الخدمات المسائدة) بالتعاون مع الأجهزة المعنية، في إطار جهود بلدية الدوحة بإشراف السيد منصور عجران البوعينين مدير البلدية، زيادة فعالية الدور الرقابي من خلال تكثيف الحملات التفتيشية وضبط المخالفين، وذلك تنفيذا لخطط واستراتيجيات وزارة البلدية.

أعلنت وزارة البلدية عن تنفيذ بلدية الريان حملات تفتيشية على منطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة. وأوضحت البلدية - عبر حسابها على تويتر - أن الحملات التفتيشة تم تنفيذها للتأكد من التزام مصانع الأغذية بقانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية والاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية ذات الصلة. وشملت الحملات مصانع مختلفة النشاطات (مياه وألبان وعصائر ولحوم). وستستمر هذه الحملات بشكل متواصل نظراً لأهمية هذه الصناعات وحرصاً على صحة وسلامة المستهلكين.

أعلنت وزارة البلدية اليوم الثلاثاء عن إغلاق مطبخ شعبي في الوكرة لتحضير المواد الغذائية في ظروف غير صحية. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إن بلدية الوكرة قامت بإغلاق مطبخ شعبي لمدة 15 يوماً لقيامه بتحضير المواد الغذائية في ظروف غير صحية ووجود مخالفة في بطاقة البيان لهذه المواد، مشيرة إلى إتلاف المواد المضبوطة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية مكثفة خلال شهري يناير وفبراير على عدد من المحال التجارية لبيع الخضراوات والفواكه في مناطق مختلفة بالدولة. وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها على تويتر أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 108 مخالفات، تنوعت بين عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية، وعدم الإعلان عن أسعارها، وعدم وجود بيانات عن المنتج وعدم وجود بيانات باللغة العربية. وبلغت نسبة مخالفات عدم الإعلان عن أسعار النشرة الجبرية 50% من المخالفات، ومن ثم تلتها عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية بنسبة 25%. وبلغت نسبة مخالفات عدم وجود البيانات والأسعار على المنتج 15%، و10% لعدم وجود بيانات باللغة العربية. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المحلات التي تم تفتيشها هي 299 محلاً. ووفقا للإحصائية بعدد المحلات التي تم التفتيش عليها نسبةً للبلدية التابعة لها، فبلغ عدد المحلات التي تم زيارتها في الظعاين 14 محلاً وحصل 8 محلات على مخالفات، أي أن نسبة عدد المخالفات بلغت 57%. وفي بلدية الخور والذخيرة، تم تفتيش 12 محلاً، حصل منها 5 محلات على مخالفات أي أن نسبة عدد المخالفات 42%. وأوضحت الوزارة أن عدد المحلات التي تمت زيارتها في الشيحانية هي 7 محلات منها محلين مخالفين بنسبة 29% من عدد المخالفات. وفي بلدية الشمال تم زيارة 6 محلات وعدد المحلات المخالفة هو 3، ونسبة عدد المخالفات هي 50%. وتم زيارة 91 محلاً في الدوحة، منهم 45 محلاً مخالفاً بنسبة 49% من عدد المخالفات، وفي بلدية الريان تم زيارة 86 محلا منها 16 محلاً مخالفاً بنسبة 19%. وبلغ عدد المحلات التي تم زيارتها في الوكرة 41 محلا منها 14 محلا مخالفا بنسبة عدد المخالفات 34%، وفي بلدية أم صلال تم زيارة 42 محلا منهم 17 محلا مخالفا بنسبة 40%.

أعلنت وزارة العمل بدء تنفيذ حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل، وقرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وأوضحت الوزارة، أنّ فرق التفتيش ستقوم خلال جولاتها بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستخدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وأكدت الوزارة مواصلتها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام والتحقق من تطبيق كافة القرارات ذات الصلة. وشددت على أن قرار التمديد يلزم مكاتب الاستقدام بمنح صاحب العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاثة الأولى شاملة يحق لصاحب العمل استرجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام، فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى. كما أكدت أنّه يحق لصاحب العمل استرجاع المبلغ كاملا مخصوما منه 15 بالمئة عن كل شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور منها الخط الساخن على الرقم 40288101، والبريد الالكتروني [email protected]. وحثت جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار بشأن استقدام العمالة المنزلية. كما أكدت في هذا الصدد أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات. يذكر أن الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية على التحو المبين : جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال جمهورية الفلبين 15,000 ريال جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال جمهورية الهند 14,000 ريال جمهورية كينيا 9,000 ريال جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ حملات تفتيشية على المحال التجارية والباعة المتجوّلين في مكينس والهلال والغانم وفريج الهتمي والرفاع. جاء ذلك في تغريدة على حساب الوزارة الرسمي في تويتر، قالت فيها: نفذت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية على المحال التجارية والباعة المتجولين في مكينس والهلال والغانم العتيق وفريج الهتمي والرفاع، وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 19 محضراً لعدد من المحال التجارية. نفذت وزارة #التجارة_والصناعة حملات تفتيشية على المحال التجارية والباعة المتجولين في مكينس والهلال والغانم العتيق وفريج الهتمي والرفاع، وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 19 محضراً لعدد من المحال التجارية، كما تم تحرير محضر ضبط لأحد الباعة المتجولين.#قطر pic.twitter.com/kacr5XnCOT — وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) January 11, 2022 وأضافت أنّه تم تحرير محضر ضبط لأحد الباعة المتجولين.

أكد السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة أنّ وزارة وزارة التجارة والصناعة ستكثف الحملات التفتيشية لمراقبة المنشآت التجارية والتأكد من التزامها بالتدابير والإجراءات والاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا. جاء ذلك في تصريح له لوكالة الأنباء القطرية قنا، مشيرًا إلى أنّه سيتم معاقبة المنشآت التجارية المخالفة للقرارات. وقال إن هذه الإجراءات تأتي لدعم وتحفيز الأنشطة التي تحافظ على الإجراءات الاحترازية، وتشديد الرقابة على الأنشطة عالية المخاطر، حيث سيتم تقليل الطاقة الاستيعابية في العديد من الأنشطة وخاصة الأماكن المزدحمة مثل المجمعات التجارية والمطاعم.. مؤكدا على ضرورة التزام الشركات والمنشآت التجارية ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي بالقيود والنسب المفروضة المعلن عنها. وأكد أن الهدف من إعادة فرض بعض القيود على الأنشطة التجارية هو وقاية المجتمع والمؤسسات التجارية على حد سواء من الناحية الصحية، حيث حرصت الوزارة على عدم إغلاق أي من الأنشطة التجارية، والتأكيد على إبقاء دوران العجلة التجارية، وذلك بعد ما لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا /كوفيد-19/. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعادت فرض بعض القيود على الأنشطة التجارية ابتداء من اليوم السبت وذلك على النحو التالي: المراكز التجارية: - العمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. - العمل بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية في قاعات المطاعم. - السماح باستمرار فتح المصليات وغرف تبديل الملابس ودورات المياه. -السماح بدخول العملاء المحصنين فقط. الأسواق الشعبية: - العمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. - السماح بدخول العملاء المحصنين وأطفالهم دون سن 12 عاما فقط. - السماح للعملاء المحصنين ولأطفالهم دون سن الـ 12 عاما بتناول الطعام في الأماكن المغلقة وذلك وفق الطاقات الاستيعابية التالية: * 50 بالمئة للمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة. * 30 بالمئة للمطاعم المؤهلة مسبقا. - السماح للعملاء المحصنين ولأطفالهم دون سن الـ 12 عامة بتناول الطعام في الأماكن المفتوحة وذلك وفق الطاقات الاستيعابية التالية: * 75 بالمئة للمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة. * 40 بالمئة للمطاعم المؤهلة مسبقا. * السماح بتقديم خدمات البوفيه المفتوح. * تعليق خدمات تقديم الشيشة. * إعادة توزيع الطاولات مع ترك مسافة آمنة فيما بينها. النوادي الصحية وصالات اللياقة البدنية ومراكز المساج: - العمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. - السماح بدخول العملاء المحصنين فقط. - السماح بدخول جميع الموظفين المحصنين فقط. - إغلاق غرف الاستحمام وتبديل الملابس وغرف البخار والحمامات المغربية والساونا. حمامات السباحة والحدائق المائية ومدن الملاهي والمراكز الترفيهية: - الأماكن المغلقة: السماح بالعمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. - السماح بدخول العملاء الذين حصلوا على الجرعات اللازمة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا /كوفيد-19/ فقط. - الأماكن المفتوحة: السماح بالعمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 75 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. صالونات التجميل والحلاقة: - العمل بطاقة استيعابية بنسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إجمالي الطاقة الاعتيادية. - السماح بدخول العملاء المحصنين فقط. - السماح بدخول الموظفين المحصنين فقط. ودعت وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة التزام الإداريين والعاملين في جميع الأنشطة التجارية بتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي وإجراءات الصحة والسلامة، مؤكدة أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية، وأن هذا القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن. كما أهابت الوزارة بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، و الرسمية حول آخر الأخبار والمستجدات.

أعلنت وزارة العمل، اليوم، بدء تنفيذ حملات تفتيشية على سكن العمال وأماكن العمل لمراقبة مدى التزام الشركات بتطبيق الإجراءات المتخذة لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وبعثت الوزارة في هذا السياق رسائل توعوية لأصحاب الشركات بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما خصصت فرقا من المفتشين للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية. وتقوم فرق التفتيش خلال جولاتها بالتأكد من استخدام الكمامات وتوفر مطهر اليد في أماكن العمل، ومتابعة عملية الدخول والخروج المتدرج للعمال في أماكن العمل، وقصر استخدام المساحات المشتركة على عدد محدود من العمال في نفس الوقت بما يتفق مع المسافة الآمنة التي أعلنتها وزارة الصحة العامة. كما تراقب وزارة العمل، خفض الكثافة السكانية في سكن العمال بحيث لا يزيد العدد على أربعة عمال في الغرفة الواحدة، والالتزام كذلك بحظر جميع الاجتماعات الشخصية التي ليست ضرورية، وعزل العامل الذي يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وإبلاغ وزارة الصحة العامة بذلك عن طريق الخط الساخن. وأكدت وزارة العمل، ضرورة توفير المعقمات والمطهرات في الأماكن التي يتواجد فيها العمال، وزيادة إجراءات التعقيم الروتيني للمناطق ذات الاتصال البشري العالي في مواقع العمل والإقامة والحافلات، وتوفير مناديل يمكن التخلص منها حتى يتمكن العمال من مسح الأسطح شائعة الاستخدام. ودعت الوزارة، الشركات للالتزام بالإجراءات التي يجب اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال حملة تفتيشية شاملة على جميع محلات بيع وتداول المواد الغذائية بنطاق بلدية الشمال. شملت المحلات بالمنطقة الصناعية للتأكد من التزام جميع المحلات والمخازن بالاشتراطات والمعايير الصحية في مجال تخزين وتداول الأغذية ومن خلالها تم الإرشاد والتوجيه بالطرق الصحيحة والسليمة للتخزين والتداول حتى يتم وصول غذاء صحي وسليم للمستهلك، كما تتواصل الحملات التفتيشية بصورة مستمرة وصولا للهدف المنشود. من ناحيتها قامت بلدية أم صلال ممثلة بقسم النظافة العامة بحملة لتعقيم الأماكن الحيوية بالحدود التابعة للبلدية، شملت تعقيم عدد 6 حدائق، بالإضافة لنادي الخريطيات ونادي أم صلال، وعدد من الشوارع التجارية الهامة داخل الحدود الإدارية استعدادا للاحتفالات باليوم الوطني للدولة.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي، حملة تفتيشية مشتركة على المصانع والمحال التجارية في المنطقة الصناعية، لمراقبة مدى التزام المزودين بقانون حماية المستهلك، والقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية في الدولة. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان، إن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة الرامية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط منتجات كيميائية و50 طناً من بودرة صمغ منتهية الصلاحية تدخل في صناعة مواد البناء، بما يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، مبينة أن عقوبة مخالفة هذا القانون تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية بين ثلاثة آلاف ومليون ريال. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في التزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، أو القانون المعني بالمحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. كما شددت على أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

ضبطت حملة مشتركة بين وزارات الداخلية والبلدية والتجارة والصناعة مخزن مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدد من المخالفين للإقامة. وقالت وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني إن الحملة المشتركة التي نفذها قطاع البلديات، وإدارتي البحث والمتابعة والفزعة بوزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، أسفرت عن ضبط مخزن أغذية مخالف بمنطقة بركة العوامر. وأضافت: كانت معلومات قد وردت بقيام إحدى الشركات بتخزين وإعادة تعبئة مواعد غذائية منتهية الصلاحية، وكذلك تشغيل عدد من المخالفين للإقامة، مشيرة إلى أنه عند دخول الموقع، تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وأجهزة التعبئة والتغليف، وعدد من المخالفين للإقامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الجهات المختصة. وأهابت وزارة البلدية بأصحاب المنشآت الغذائية والقائمين عليها، الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل تلك المنشآت، وبتعليمات الجهات الرقابية المختصة تجنباً للمساءلة القانونية، وحفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع. من جهته، حثَّ النقيب/ عمر خليفة معيوف الرميحي رئيس قسم البحث والتحري بإدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية الجمهور الكريم على ضرورة الالتزام بقوانين دولة قطر والتعاون مع الجهات المختصة بالدولة في رصد وضبط المخالفين من خلال الإبلاغ عنها وذلك بالاتصال المباشر أو من خلال أرقام الهواتف المخصصة لذلك. وأكد على ضرورة تجنب إيواء المخالفين أو التستر عليهم لعدم الوقوع تحت المساءلة القانونية وذلك بهدف الوصول إلى مجتمع آمن تنعكس آثاره على المواطنين والمقيمين على حد سواء.

نفذت بلدية الشمال ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال شهر ابريل الماضي عدد (336) تفتيشا دوريا على المنشآت الغذائية التابعة للحدود الإدارية للبلدية، تم خلالها تحرير عدد من محاضر ضبط مخالفة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية. وقام مفتشو الرقابة الصحية بتكثيف العمل والتركيز على المقصب الالي وسوق الأسماك بميناء الرويس، وتم فحص (1153) ذبيحة وإتلاف كلي لـ (8) وجزئي لـ (121) وارسال (4) الى المختبر المركزي للتأكد من سلامتها للاستهلاك الادمي، كما تم فحص (64300) كجم من الأسماك، واتلاف (19) كجم الأسماك الفاسدة وتنفيذ طلب شهادة إتلاف أسماك. كما تابع قسم الرقابة الصحية تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة بخصوص التأكد من صحة وسلامة جميع العاملين في محلات الأغذية وخلوهم من أي أمراض، والتزامهم بالنظافة العامة والعادات والسلوكيات الصحية السليمة، ونظافة وتعقيم هذه المحلات بصورة مستمرة والتخلص من أي مخلفات أو نفايات بصورة فورية.

نفذت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية (الأربعاء)، حملة تفتيشية مسائية على المنشآت الغذائية في منطقة الجميلية، تم خلالها التأكيد على العاملين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية في مجال الأغذية والتعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا أثناء بيع أو تداول المواد الغذائية بهذه المنشآت.

أعلنت وزارة التعليم عن تكثيف حملاتها التفتيشية على المدارس الحكومية والخاصة. وقالت الوزارة، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي، في تويتر: ..كثفّت الوزارة حملاتها التفتيشية على المدارس الحكومية والخاصة، للتأكد من مدى تطبيق الاجراءات والتدابير الاحترازية الموصى بها. #سلامتك_هي_سلامتي | حرصاً على توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة للطلبة والطاقم التعليمي والإداري، كثفّت الوزارة حملاتها التفتيشية على المدارس الحكومية والخاصة، للتأكد من مدى تطبيق الاجراءات والتدابير الاحترازية الموصى بها واحالة المدارس المقصرة للتحقيق الداخلي.https://t.co/NKzZAk4hnF — وزارة التعليم (@Qatar_Edu) February 15, 2021 وأعلنت الوزارة -في تغريدتها- عن إحالة المدارس المُقصّرة للتحقيق الداخلي. ويأتي ذلك، حرصًا على توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة للطلبة والطاقم التعليمي والإداري، بحسب وزارة التعليم.