نفذت بلدية الريان ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال يونيو الماضي (1192) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، تم خلالها تحرير (8) محاضر ضبط مخالفة، والصلح لـ (10) محاضر، وتم تحويل (3) محاضر ضبط للجهات الأمنية، وإغلاق محل تجاري مخالف، وإرسال (40) عينة للمختبر المركزي. كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن (30) ذبيحة كاملة في المقاصب الأهلية؛ لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية، كما أشرف الاطباء البيطريون بالقسم على 4700 ذبيحة بالمقاصب الأهلية.

قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة تفتيش العمل بحملات تفتيشية مكثفة خلال الأيام الماضية بغرض التأكد من التزام الشركات بالقرار الوزاري رقم 16 لسنه 2007 بشأن ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس أو في الأماكن المكشوفة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 31 أغسطس من كل عام. وتفقد مفتشو السلامة والصحة المهنية بالإدارة مواقع العمل خلال الساعات التي يحظر فيها العمل حيث تم ضبط (97) شركة مخالفة في عدد من القطاعات المختلفة الإنشاءات وأعمال رصف الطرق، والزراعي والصناعي، وتم إخطار أصحابها بإغلاق مواقع العمل لمدة ثلاثة أيام وذلك بسبب مخالفتهم للقرار الوزاري المشار إليه. وأهابت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بجميع الشركات في مختلف القطاعات الالتزام بالقرار الوزاري ومنع العمل في الأماكن المكشوفة أو تحت أشعة الشمس المباشرة خلال هذه الفترة. تأتي تلك الإجراءات انطلاقا من حرص دولة قطر على ضمان سلامة العمال وبيئة العمل ومن هذا المنطلق صدرت العديد من التشريعات القطرية الخاصة بالعمالة التي تواكب التطور في مسألة حقوق العمالة.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات الاستهلاكية في الدولة خلال شهر رمضان المبارك، ومع حلول فصل الصيف، للتحقق من ضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلكين وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة مما يتسبب في سرعة تلوث المواد الغذائية. وأعدت الوزارة خطة عمل متكاملة للرقابة على الجمعيات الاستهلاكية، حيث تضمنت المرحلة الأولى حملة تفتيشية نفذها المفتشون الصحيون بإدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية على 11 جمعية استهلاكية لمعرفة مدى تطبيق الاشتراطات الصحية بها، بالإضافة إلى التطبيق التجريبي لاستمارة التفتيش الجديدة الخاصة بالتصرف في المخاطر الصحية المرتبطة بالغذاء بالاعتماد على مبدأ تحليل المخاطر وعلى المقاييس العالمية. ويتم في المرحلة الثانية من خطة العمل تغطية 64 جمعية استهلاكية حتى نهاية شهر رمضان. وتشمل أنشطة المراقبة الصحية التي تقوم بها وزارة الصحة العامة كل ما يمكن أن يؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على مأمونية وجودة المواد الغذائية المعروضة، حيث يتمّ التفتيش على جميع مراحل السلسلة الغذائية بدءا باستلام المواد الغذائية الأولية إلى مرحلة عرض المواد الغذائية الجاهزة للأكل ويحرص المفتشون بصفة خاصة على معاينة وفحص النقاط الحرجة بما في ذلك مراحل التحضير الأولي : الطبخ والتبريد وعرض المواد الغذائية الجاهزة للأكل كما يتم التأكد من مدى التزام المنشأة الغذائية بالاشتراطات الصحية خلال مراحل السلسلة الغذائية. ويتم استعمال أجهزة قياس للتأكد من درجات حرارة المواد الغذائية بعد طبخها وتبريدها وعرضها، واستخدام جهاز خاص بزيوت القلي للتأكد من سلامة الزيوت المستعملة والتحقق من نظافة المساحات والأسطح وخاصة الملامسة مباشرة للمواد الغذائية. وكذلك يقوم المفتشون باستخدام جهاز الكشف على الملوثات ensure system خلال الحملات التفتيشية، كما يتم التركيز على تقييم مدى وعي متداولي الأغذية بأهمية الحفاظ على نظافة الأيادي والآلية الصحيحة لضمان ذلك، كما يتم تزويد مسؤولي الجمعيات الاستهلاكية بالإرشادات والتوصيات الخاصة بالإجراءات التصحيحية للمخالفات المرصودة على أن يتم متابعتها والتأكد من إزالتها من خلال زيارات المتابعة. وتسعى وزارة الصحة العامة من خلال إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية إلى ضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية الغذاء في الأسواق المحلية، وتعزيز التعاون مع المسئولين في المنشآت الغذائية لتوفير أقصى طرق الحماية أثناء تداول الأغذية لضمان وصولها إلى المستهلك بصورة سليمة وآمنة والتشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية ومنع التجاوزات التي تمس بالصحة العامة.

خلال جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في بلدية الريان بمشاركة الشرق * ماجد برهان: إطلاق خدمة س. ج أغذية عبر مواقع التواصل الاجتماعي قريبا * تكثيف الرقابة على محلات المكسرات والحلويات استعدادا للقرنقعوه * إيقاف تداول صنفين من المكسرات والتمور لعدم صلاحيتهما * تنفيذ 250 جولة تفتيشية في الأسبوع الأول من رمضان * 4 مخالفات منها قراران بإغلاق مطعمين لمخالفة الشروط الصحية * الخدمة الجديدة إحدى قنوات التوعية المباشرة بين البلدية والمستهلكين كشف السيد ماجد برهان الزيدان، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان لــ الشرق، عن تنفيذ أكثر من 250 جولة تفتيشية في الأسبوع الأول من شهر رمضان على جميع المنشآت الغذائية، مشيرا إلى تحرير 4 مخالفات منها قراران بإغلاق مطعمين لمخالفة الشروط والإجراءات الصحية بما أضر بسلامة الغذاء. ونبه ماجد برهان إلى أن فريق الرقابة الصحية بالريان يستعد حاليا لليلة القرنقعوه من خلال البدء في تنفيذ حملات تفتيشية على جميع المنشآت الغذائية الخاصة بالمكسرات والحلويات، مشيرا إلى سحب عينات من الحلويات والمكسرات وإرسالها للمختبرات للتأكد من سلامتها. جاء ذلك في تصريحات خاصة لــ الشرق خلال حملة تفتيشية أجراها قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان على المنشآت الغذائية ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، وذلك ضمن خطة العمل الخاصة بشهر رمضان المبارك. وأشار ماجد برهان إلى اكتشاف فريق البلدية لصنفين من المكسرات والتمر غير صالحة للتداول لإصابتهما بالفطريات وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنعهما من التداول وتم رفعهما من الأسواق، مؤكدا أن الحفاظ على صحة المستهلك هو الأولوية لدى الرقابة الصحية. وأعلن ماجد برهان خلال تصريحاته لـ الشرق عن تأسيس صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي توتير وفيسبوك تحت مسمى س ج أغذية، مشيرا إلى أن الصفحة الجديد تعنى بتلقي أسئلة الجمهور والرد عليها بأسرع وقت ممكن. وأكد أن الصفحة تعد إحدى قنوات التوعية المباشرة التي تم إنشاؤها للتواصل مع أفراد المجتمع والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول صحة الغذاء بشكل مباشر ونشر التوعية بالقضايا والمستجدات في المجال الغذائي ضمن بلدية الريان، مشددا على أن الصفحة فقط للتوعية ولن تتلقى الشكاوى حيث توجد قناة رسمية أخرى لهذا الغرض. وأضاف وسيتم الإعلان عن العنوان البريدي الخاص بالخدمة الجديدة وإشهارها خلال الفترة القليلة المقبلة ربما قبل إجازة عيد الفطر المبارك. وشدد على استمرار تنفيذ خطة التفتيش الشاملة على جميع المنشآت الغذائية، مشددا على أن مراقبة جميع المواد الغذائية المتداولة لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وبين ماجد برهان لــ الشرق أن برنامج العمل مقسم على 3 فترات عمل، مشيرا إلى أن الفترة الصباحية يتم خلالها التفتيش على المجمعات التجارية للتأكد من سلامة الأغذية المعلبة والمجففة والمجمدة، إلى جانب التحقيق في الشكاوى التي يتلقاها القسم. وأضاف أما بخصوص الفترة المسائية التي تركز على متابعة خطوات إعداد وجبات الإفطار بالمطاعم والمطابخ الشعبية، أما فترة الليل فيكون التركيز على الوجبات ما بعد الإفطار والتفتيش على مراحل إعداد وجبات السحور. ونصح المستهلكين بوضع التسوق كآخر بند على الجدول اليومي، مشيرا إلى دور ذلك في الحفاظ على المادة الغذائية التي يتم شراؤها سليمة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف يجب على المتسوقين البدء بوضع المواد الجافة والمعلبة في سلة التسوق أولا ثم الانتقال للخضراوات ومنتجات الألبان على أن تكون اللحوم اخر المواد الغذائية دخولا للسلة قبل التوجه إلى منطقة الدفع والخروج من المجمع التجاري. ونبه إلى أهمية التوجه مباشرة للمنزل بعد التسوق، مشيرا إلى أن الأجواء الحارة تتسبب في فساد المادة الغذائية خلال عملية النقل من المجمع التجاري إلى المنزل في حالة التأخر. وأردف في بعض الحالات يكون التاجر بريئا من فساد المادة الغذائية حيث تم شراؤها من المجمع التجاري صالحة ولكن عدم وعي المستهلك بالإجراءات السليمة لنقل هذه المادة إلى المنزل يتسبب في فسادها، وهنا يظن المستهلك بأن المادة في الأساس كانت فاسدة وهذا غير صحيح. د. فريد حمود: تكثيف الرقابة على مصانع ومخازن اللحوم ومنتجات الألبان جولات تفتيش على المكسرات والحلويات للتأكد من صلاحيتها للتداول أكد الدكتور فريد حمود مفتش التصنيع الغذائي ببلدية الريان لــ الشرق، استمرار جهود التفتيش على جميع الأنشطة الغذائية من تحضير وتجهيز وتخزين وتداول المواد الغذائية ضمن نطاق بلدية الريان. وبين أن شهر رمضان له خصوصية حيث يمتاز بكثرة الأنشطة الاجتماعية والعزائم والولائم، مشيرا إلى أن فريق البلدية يواكب ذلك من خلال تكثيف الرقابة الصحية على المطابخ الشعبية والمطاعم حيث يتم إنتاج أعداد كبيرة من الوجبات. وشدد على أن المفتش يركز على طرق وإجراءات التعامل مع المواد الغذائية خصوصا في ظل الإقبال الكثيف، مشيرا إلى التعامل بشكل حاسم مع أي خرق للمعايير الصحية التي تضر بسلامة الغذاء. ولفت الدكتور حمود إلى توفير الرقابة الصحية الشاملة على التراخيص المؤقتة على مدار الشهر للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، مشيرا إلى التعاون الواسع بين وزارتي البلدية والبيئة والتجارة والصناعة في هذا المجال. ونبه الدكتور حمود إلى تكثيف الرقابة على المصانع والمخازن ضمن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لبلدية الريان، مشيرا إلى أن التركيز على المصانع الغذائية خاصة مصانع الألبان واللحوم والمياه لأن إنتاجها يتم توزيعه على جميع المناطق بالدولة. وأضاف وخلال جولات التفتيش يتم تنفيذ جهود توعية بالتزامن مع ذلك من أجل رفع وعي العاملين بهذه المصانع بالمعايير والاشتراطات الصحية. ولفت إلى البدء في تكثيف الرقابة استعدادا ليلة القرنقعوة، مشيرا إلى تنفيذ عدد من جولات التفتيش على محلات بيع المكسرات والحلويات للتأكد من سلامة هذه المواد وصلاحيتها للتداول. د. أشرف منصور: تكثيف الرقابة على مصانع ومحلات المكسرات والحلويات استعدادا للقرنقعوه نبه الدكتور أشرف منصور أحمد، طبيب بيطري ببلدية الريان خلال الجولة لــ الشرق، أن جولات التفتيش تركز على تنفيذ الاشتراطات والمعايير الصحية الخاصة بالغذاء، مشيرا إلى أن الحملات شملت جميع المنشآت الغذائية. ولفت إلى تنفيذ حملة على محلات بيع اللحوم، مشيرا إلى سحب عينات من هذه المنتجات وإرسالها للمختبرات للتأكد من صلاحيتها. وأضاف كما تم تكثيف الرقابة على المطابخ الشعبية نظرا للإقبال الكثيف على الوجبات التي تنتجها. وأكد الاهتمام بالإعداد لليلة القرنقعوه من خلال التفتيش على المكسرات والحلويات التي يتم تداولها بكثافة في هذه الليلة التي تعد مناسبة تراثية مهمة، مشيرا إلى الرقابة على المصانع والمحلات للتأكد من سلامة المادة الغذائية عبر مراحل إعدادها وعرضها. وشدد الدكتور أشرف منصور على تنفيذ حملات توعية بالتزامن مع حملات التفتيش، مشيرا إلى توفير مطبوعات تعالج جميع مراحل إعداد المواد الغذائية تعمد على المعلومات الصحية المصورة، ومضيفا والصورة لغة عالمية لها تأثيرات واسعة تغيير سلوكيات العاملين. وقال وجهود التوعية مستمرة من قبل فريق الرقابة الصحية، حيث يرتكز دورنا على تلافي أسباب المخالفات وليست المخالفة في حد ذاتها، ومن ثم نعمل على توعية العاملين بالمؤسسات الغذائية للارتقاء بمعارفهم.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين حملة تفتيشية مكثفة على المجمعات الاستهلاكية ومحلات السوبرماركت بمختلف أنشطتها من الملاحم والأسماك وأقسام الخضار والفاكهة ، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة المواد الغذائية، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك. وشملت عمليات التفتيش مناطق عرض واستقبال وتخزين ونقل المواد الغذائية ، وفق وفق اشتراطات التخزين والنقل المقررة لكل نوع منها ، كما تم سحب عينات من بعض المنتجات الغذائية التي يزداد عليها الطلب في شهر رمضان المبارك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

نستعد لإصدار المخالفة إلكترونياً دون الحاجة لطباعتها ورقياً تحرير 10 محاضر لمنشآت غذائية مخالفة 50 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية بأم صلال يومياً خطة عمل تناسب أجواء رمضان وخدمات الرقابة على مدار الساعة تقسيم العمل بالقسم على 3 فترات تغطي كافة الأنشطة الغذائية التأكد من التزام المطابخ الشعبية بالاشتراطات الصحية فريق بيطري يوفر خدمة عالية الجودة بسوق السمك و4 مقاصب أكد السيد محمد صالح العلي، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال، تكثيف الرقابة الصحية على 450 منشأة غذائية في النطاق الجغرافي لبلدية أم صلال، مشيرا في حوار مع الشرق إلى تنفيذ خطة واضحة لشهر رمضان تنقسم الى 3 مراحل تتكامل جميعها لتوفير خدمة عالية الجودة. ولفت إلى تنفيذ 24 حملة تفتيشية استعدادا لشهر رمضان، شملت المجمعات التجارية والمطابخ الشعبية ومتاجر بيع الخضراوات واللحوم، مشيرا إلى تحرير 10 محاضر ضبط لمنشآت غذائية مخالفة. وبين أن حملات التفتيش يشرف عليها فرق تفتيشية يضم كل منها 3 موظفين هم طبيب بيطري ومفتشون، ويجري الفريق الواحد زيارات تفتيشية لـ 6 منشآت غذائية. إلى نص الحوار:- استعدادات رمضان ما خطتكم للاستعداد لشهر رمضان المبارك ؟ ــــ في الحقيقة، بدأت بلدية أم صلال من خلال قسم الرقابة الصحية للاستعداد لشهر رمضان منذ بداية شهر شعبان، وذلك من خلال تكثيف جهود الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية ضمن النطاق الجغرافي للبلدية. حيث نفذت 24 حملة تفتيشية حتى الآن شملت المجمعات التجارية والمطابخ الشعبية ومتاجر بيع الخضراوات واللحوم، ويشرف على تنفيذ الحملات فرق تفتيشية يضم كل منها 3 موظفين هم طبيب بيطري ومفتشون، ويجري الفريق الواحد زيارات تفتيشية لـ 6 منشآت غذائية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطة تنفذ إلى جانب العمل اليومي الذي يقوم به القسم والمتمثل في إجراء جولات تفتيشية يومية تصل إلى 50 جولة تغطي المنشآت الغذائية ضمن النطاق الجغرافي لبلدية أم صلال. كم مخالفة تم تحريرها خلال هذه الحملات ؟ ــــ تم تحرير 10 محاضر ضبط لمنشآت غذائية، حيث تنوعت طبيعة المخالفات التي تم تسجيلها وتضمن انتهاء تواريخ الصلاحية، والاشتراطات الصحية المتبعة عند تحضير الأطعمة. 450 منشأة غذائية وما طبيعة عمل القسم خلال الشهر الفضيل ؟ ــــ في الواقع تم وضع خطة عمل لشهر رمضان تعتمد على توفر الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية التي يصل عددها إلى أكثر من 450 منشأة على مدار أيام الشهر الفضيل مع مراعاة تحقيق التوازن، حيث يعمل موظفي القسم على فترتين الأولى الصباحية تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، ويستقبل الكادر الإداري بالقسم المراجعين الراغبين في تجديد تراخيص المحلات وكذلك تلقي الشكاوى. أما الفترة الثانية وينقسم العمل خلالها إلى قسمين الأول يعمل خلاله المفتشين والأطباء البيطريين على متابعة العمل بالمطابخ الشعبية أثناء فترة الإعداد وكذلك الملاحم ومحلات بيع الدواجن من الساعة 12 ظهرا وتستمر حتى الساعة 5 مساء. أما الفترة المسائية فيقوم فريق عمل من المفتشين والأطباء البيطريين خلال هذه الفترة التي تبدأ من الساعة 8 مساء وتستمر حتى الساعة 12 من منتصف الليل، ويقوم خلالها الفريق بالتفتيش على جميع المنشآت الغذائية في نطاق البلدية وتشمل المطاعم والكافيتريات والمعاصر ومحلات بيع المواد الغذائية والحلويات والمخابز، وذلك إضافة إلى برنامج التفتيش اليومي على محلات الحاصلة على تراخيص مؤقتة. ويجب الإشارة في هذا السياق إلى أن فرق التفتيش تركز على التأكد من التزام جميع المطابخ الشعبية في نطاق البلدية بالاشتراطات الصحية وخاصة المطابخ التي تم التعاقد معها من قبل الجمعيات الخيرية والأفراد لتوفير وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك. وتقضي خطة عمل القسم بتكثيف الرقابة على محلات بيع المكسرات وحلوى الأطفال في منتصف الشهر بمناسبة ليلة القرنقعوه، فضلا عن تكثيف الرقابة على محلات الوجبات السريعة قبل عيد الفطر المبارك بوقت كاف إضافة إلى محلات بيع الشيكولاتة والمكسرات والحلويات وذلك للتأكد من التزامها بجميع الاشتراطات الصحية. أما بخصوص المقاصب، فقد تم وضع برنامج عمل خاص للأطباء البيطريين لتوفير خدمة عالية الجودة خلال شهر رمضان في جميع المقاصب الواقعة ضمن نطاق بلدية ام صلال وهي: مقصب السوق المركزي بسوق ام صلال المركزي، مقصب المزروعة بساحة المزروعة بأم صلال علي، مقصب بشرى بمنطقة أم صلال محمد، مقصب أم العمد. وتم إجراء عدة زيارات لجميع المقاصب للتأكد من استعدادها لاستقبال شهر رمضان. ويبدأ العمل في المقاصب من السبت إلى الخميس على فترتين، الصباحية من 7 صباحا حتى 12 ظهرا، أما المسائية فتبدأ من الساعة 1 ظهرا حتى 4 عصرا، في حين تتغير أوقات العمل خلال يوم الجمعة بحيث تكون الفترة الصباحية خلال الفترة 7 – 10 صباحا، أما الفترة المسائية فتستمر ما بين الساعة 1 حتى الساعة 4 عصرا. فريق متخصص وما هو حجم الفريق الذي يقدم هذه الخدمة ؟ ـــ يضم فريق العمل 30 موظفا منهم 15 مفتشا منهم 3 أطباء، إلى جانب 15 طبيبا بيطريا يقدم الخدمة البيطرية في المقاصب وسوق السمك. والفريق يبذل جهدا كبيرا لتوفير خدمة عالية الجودة. ويتضمن فريق التفتيش 9 من العناصر النسائية، ويركز عملهن على محلات الحلويات والشيكولاتة إلى جانب مطاعم الوجبات السريعة. كما تعلم هناك توسع مستمر في عدد المنشآت الغذائية الجديدة ضمن نطاق بلدية أم صلال الجغرافي، فمن المنتظر افتتاح أكبر مجمع تجاري في أم صلال تحت مسمى بوابة الشمال التجاري والذي يضم أكثر من 90 منشأة غذائية، ومن ثم فنحن في حادة متواصلة لزيادة الفريق العامل بالقسم. هل يوفر القسم برامج توعية للعاملين في المنشآت الغذائية ؟ ــــ بالطبع، هناك حرص دائم لدينا على توفير برامج توعية للعاملين قبل افتتاح المنشآت الغذائية، وأيضا برامج توعية دورية، حيث نركز على توعية العاملين في هذه المنشآت بالطرق الصحية المتبعة في تحضير الأطعمة. المخالفة الإلكترونية وماهي مستجدات التفتيش الإلكتروني ؟ ــــ كما تعلم قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال كان أول قسم للرقابة الصحية يطبق آليات التفتيش الالكتروني، أما بخصوص الجديد فهو العمل على إصدار المخالفة الكترونيا دون الحاجة إلى طباعتها ورقيا.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية خلال مارس الماضي 116 حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية، وذلك ضمن الحدود الإدارية التابعة للبلدية. وقد أسفرت الحملات عن تحرير محضر ضبط مخالفة طبقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990م، بالاضافة لرصد شكوى بخصوص الأغذية وتمت معالجتها بشكل مباشر، كما أشرف الأطباء بالقسم للكشف على عدد 1137 ذبيحة بالمقاصب، أسفرت عن إتلاف 17 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وسحب 10 عينات وإرسالها الى المختبر للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

قامت الإدارة العامة للمرور، ممثلة بإدارة الدوريات والتحقيق المروري، بداية من مطلع الأسبوع الجاري، بتنفيذ حملة موسعة على الكراجات ومحلات الزينة، للوقوف على مدى التزام الجمهور وأصحاب هذه المحال بما نص عليه القانون في هذا الخصوص، مما يعزز من السلامة والأمان في الشارع المروري كما تشمل الحملة التفتيش على القيادة بدون رخصة. وقال العميد عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور، إن إدارة الدوريات دشنت الحملة التفتيشية على القيادة من دون رخصة، ورصد الكراجات ومراكز عناية المركبات ومحال الزينة المخالفة لأنظمة المرور، تعزيزا لدور الإدارة العامة للمرور، ممثلة بإدارة الدوريات والتحقيق المروري، إيماناً بدور وواجب الإدارة تجاه تحقيق هدف وزارة الداخلية، بالمساهمة في حماية المجتمع من بعض الظواهر السلبية، التي تصنعها أو تشارك في صنعها بعض هذه الكراجات، من جراء العبث بسلامة المركبات من خلال زيادة أو نقصان في قوتها، الأمر الذي يقلل من أمن المركبة والسلامة على الطريق.. وأشار مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري إلى أن تطبيق هذه الحملة، التي تستمر لمدة أسبوع كامل، سيسهم بشكل كبير وفعال في خفض معدل الحوادث، والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات. وتوجه إلى أصحاب الكراجات والمحلات التجارية، التي تعنى بعناية المركبات، بالمساهمة والمشاركة الفعالة في تحقيق هذا الهدف بالتنسيق مع الإدارة، والتقدم بأي مقترح من شأنه أن يعزز من سلامة الأرواح والحفاظ على الممتلكات. ومن جانبه لفت المقدم جبر الكبيسي، مساعد مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري، إلى أن الحملة تسير وفقا لما أعدت له الإدارة، وسوف تستمر إلى نهاية الأسبوع.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال فبراير الماضي 327 جولة تفتيشية على المؤسسات الغذائية، أسفرت عن تحرير16 مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، تم التصالح على 8 منها وبلغت قيمة المخالفات 90 ألف ريال قطري. كما تلقى القسم 10 شكاوى قام بمعالجتها فوراً وتم أخذ 9 تعهدات على أصحاب المحلات لإزالة مخالفات موجودة بها. كما تم إتلاف 355 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأصدر مدير بلدية الوكرة قراري إغلاق إداري لمطعمين بسبب وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة 3091 جولة ميدانية، تم خلالها القيام بـ 18530 زيارة للمنشآت الغذائية داخل الحدود الإدارية للبلدية، وذلك خلال العام الماضي. وأسفرت الجولات عن تحرير106 مخالفات فورية حسب القانون 8 لسنة 1990، وبلغت قيمة المخالفات 787500 ريال قطري، كما تلقى القسم 119 شكوى قام بمعالجتها فوراً، وأخذ 191 تعهداً على أصحاب المحلات لإزالة بعض المخالفات الموجودة. كما تم اتلاف 2732 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إرسال 100 عينة من المواد الغذائية للمختبر المركزي لبيان مدى سلامتها للاستهلاك الآدمي، كما أصدر مدير البلدية 13 قراراً إدارياً بإغلاق منشآت غذائية مخالفة لقانون الأغذية.

قامت وزارة التجارة والصناعة خلال شهر نوفمبر بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (57) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ إغلاق جزئي بقسم المواد الغذائية في (هايبر ماركت) بمنطقة الهلال لمدة أسبوع إثر قيامه بعرض وبيع بسكويت بالشوكولاتة منتهي فترة الصلاحية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق الجزء الذي وقعت فيه المخالفة لمدة أسبوع، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

نفّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال أكتوبر الماضي 342 جولة تفتيشية ميدانية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير11 محضر ضبط مخالفة حسب القانون 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وبلغت قيمة المخالفات المتصالح عليها 82500 ريال قطري. وتلقى القسم 10 شكاوى تم معالجتها بشكل مباشر وتم أخذ 19 تعهدا على أصحاب المحلات لإزالة المخالفات الموجودة داخلها. كما تم إتلاف 175 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما أصدر مدير بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق مخبز بسبب وجود أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وفي ذات السياق قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة خلال أكتوبر الماضي بتنفيذ 5 حملات تفتيشية و 520 زيارة للمنشآت الغذائية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع مستوى خدمات الرقابة الصحية بالبلدية، للوقوف على مدي تطبيق الاشتراطات الصحية وموافقتها لقانون الأغذية الآدمية من حيث اشتراطات التصنيع والتخزين والنقل وطرق العرض للمستهلكين. وأسفرت الحملات والزيارات عن تحرير 13 محضر مخالفة للقانون 8 لسنة 1990، و 14 تعهدا على بعض المحلات للالتزام بقانون الأغذية الآدمية، كما تم سحب 38 عينة متنوعة وإرسالها للمعمل المركزي للتأكد من سلامتها. كما قام الأطباء البيطريون بالإشراف علي المقاصب وسوق السمك للوقوف على سلامة الأغذية للاستهلاك الآدمي وخلوها من الأمراض وتطبيق المقاصب للاشتراطات الصحية، حيث تم الإشراف على 1182 ذبيحة بمقصب الأهالي وتم إتلاف 9 ذبائح غير صالحة للاستهلاك الآدمي والكشف على 481 بقرة و 6 أغنام بإحدى المزارع الخاصة وإتلاف 26 ذبيحة.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة خلال شهر أكتوبر الماضي عن ضبط (108) مخالفات تنوعت ما بين عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومنتجات منتهية صلاحيتها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلعة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه. وتتنوع العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بقانون حماية المستهلك، وفي إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع الهواتف بمنطقة الريان، لمدة اسبوع وذلك إثر قيامه بعرض وبيع بطاريات مغشوشة ومقلدة عن علامات تجارية عالمية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق للمحل لمدة اسبوع، وذلك لمخالفتها للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

لقيامه بعرض وبيع بطاريات مغشوشة ومقلدة أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع الهواتف بمنطقة الريان، لمدة أسبوع، وذلك إثر قيامه بعرض وبيع بطاريات مغشوشة ومقلدة عن علامات تجارية عالمية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق للمحل لمدة اسبوع، وذلك لمخالفتها للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

لقيامه ببيع بطاريات مغشوشة ومقلدة عن علامات عالمية أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع الهواتف بمنطقة الريان لمدة اسبوعين، وذلك إثر قيامه بعرض وبيع بطاريات مغشوشة ومقلدة عن علامات تجارية عالمية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق للمحل لمدة اسبوعين، وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن « يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة». ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

نفذت وزارة المواصلات والاتصالات حملة تفتيشية اليوم لضبط مخالفات الوسائط البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، بمشاركة الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، والهيئة العامة للسياحة. وتأتي هذه الحملة في إطار استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة، وتهدف للتأكيد على ضرورة التزام كافة الوسائط البحرية بتنفيذ الأحكام القانونية الواجبة، ولضبط التعديات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه القوانين. كما تهدف إلى ضمان العمل من أجل الحفاظ على السلامة البحرية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات في البحار، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال الالتزام الكامل بمعايير الأمن والسلامة البحرية، وعدم الإخلال بالضوابط والمعايير ذات الصلة. تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة حملات سيتم تنفيذها تباعاً خلال الفترة المقبلة ضمن خطة الجهات المشاركة لضمان توفير أعلى معدلات الأمن والسلامة البحرية بالمياه التابعة لدوله قطر.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية خلال الأسبوع الماضي حملات وجولات تفتيشية على المنشآت الغذائية وبخاصة المطاعم والمطابخ التابعة للحدود الإدارية للبلدية. استهدفت الحملات التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية وسلامة المواد الغذائية، في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين. وقد تم تحرير محضر ضبط واحد لمخالفة القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وإغلاق منشأة غذائية واحدة مخالفة للقانون.