نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، حملات تفتيشية مشتركة على عدد من المحال التجارية والباعة المتجولين بمناطق مختلفة بالدولة شملت مدينة خليفة الجنوبية ومدينة الخور وشارع سلوى، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المحلات التجارية والباعة المتجولين بأحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 24 مخالفة ومن أهمها انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وعدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة، وقيام عدد من الباعة المتجولين بمزاولة أنشطة دون ترخيص تجاري، وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وبدورها تؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 2005، والقانون رقم (5) لسنة 2015، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه وذلك بهدف حماية حقوق المستهلكين، وتحث الوزارة التجار وأصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية في الدولة.

أسفرت الحملات التفتيشية المشتركة التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية على المحال التجارية بمنطقة أم صلال محمد، عن ضبط وتحرير 5 محاضر مخالفات تنوعت ما بين عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واستخدام المحل كمسكن. وأكدت الوزارة في بيان، أن هذه الحملات المشتركة تأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، مشددة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، والإجراءات الاحترازية المتبعة، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، داعية إلى الاطلاع على تلك الأنظمة والقوانين، من خلال زيارة موقع الوزارة www.moci.gov.qa وذلك حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والمخالفة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها نفذت مؤخرا، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملات تفتيشية أسفرت عن ضبط وتحرير 44 محضر مخالفات تنوعت ما بين فتح وممارسة نشاط بدون ترخيص، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية. وأفادت الوزارة، في بيان، بأن الحملات شملت محلات الورش والمخازن داخل الأحياء السكنية بمناطق مختلفة من الدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، ومدى الالتزام بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وأكدت أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.. مشددة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة التجارة والصناعة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، كما دعت إلى الاطلاع على هذه الأنظمة والقوانين، من خلال زيارة موقع وزارة التجارة والصناعة www.moci.gov.qa تجنبا للمساءلة القانونية. كما حثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر مركز الاتصال (16001)، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، وحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير MOCIQATAR@، والانستجرام MOCIQATAR، وتطبيق MOCIQATAR على الهواتف المحمولة.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الشيحانية وإدارة النظافة العامة، بتنفيذ حملة تفتيشية على الباعة المتجولين بسكن العمال (معيذر أم الزبار)، وذلك بمشاركة الجهات الأمنية ووزارة التجارة والصناعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإزالة المخلفات. وتهدف هذه الحملة المشتركة للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين وما تنتج عنه من مخالفات صحية والنظافة العامة والإضرار بالبيئة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية على أرض الواقع. وتراقب الحملات التفتيشية المشتركة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وفي إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وكانت وزارة التجارة والصناعة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. بدورها تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة، عدداً من الجولات والحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق البلدية، والتي أسفرت عن تحرير 4 محاضر ضبط وإغلاق عدد 2 مطعم لوجود مواد منتهية الصلاحية، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشيحانية بالتعاون مع قطر للبترول حملة تفتيشية بمنطقة ام باب على المنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية لضمان سلامة الاغذية من قبل العمال. كما نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية حملة تفتيشية على مناطق الجميلية ودخان وزكريت، شملت 40 منشأة غذائية، كما تم التأكيد خلال الحملة على العاملين بهذه المنشآت ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والقفازات. ورصدت بلدية الشيحانية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية خلال حملة تفتيشية، 32 سيارة مهملة ووضع الملصقات الخاصة بالإزالة عليها، تطبيقاً لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشان النظافة العامة.وقام قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال بالتعاون مع إدارة النظافة العامة أمس الثلاثاء بإزالة مخلفات في أرض فضاء بمنطقة أم صلال علي. كما قامت بلدية الظعاين ممثلة بإدارة الرقابة البلدية بالتنسيق مع إدارة الأعتدة الميكانيكية ولجنة حماية أملاك الدولة بإزالة تعديات على أملاك الدولة عبارة عن مبنى خارج مزرعة بمنطقة لعبيب، وذلك لمخالفة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة.

نفَّذت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، عدداً من الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية، في إطار جهود الوزارة للحد من التجاوزات حفاظاً على البيئة. شملت الحملة أكثر من 92 مصنعا بالمنطقة الصناعية، وأسفرت عن رصد 17 مخالفة بيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين وجارى إحالتهم للجهات الأمنية وكذلك مطالبة 3 مصانع بتوفيق أوضاعها البيئية كانت قد تقدمت بخطط لتوفيق أوضاعها. على صعيد متصل، نفَّذت بلدية الشمال ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية اليوم 32 جولة تفتيشية على جميع محلات بيع وتداول المواد الغذائية واللحوم والأسماك لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية .

نفذ قسم الرقابة العامة ببلدية الخور والذخيرة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، حملة تفتيشية مشتركة على مخالفات وقوف الشاحنات داخل المناطق السكنية، حيث تم تحرير مخالفات من قبل إدارة المرور. وستتواصل هذه الحملات للحد من ظاهرة وقوف الشاحنات داخل المناطق السكنية. وفي حالة أي استفسارات أو ملاحظات يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد للوزارة على الرقم 184

نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة 220 حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية بجميع مناطق الدوحة خلال يومين، أسفرت عن تحرير ١٦ محضر ضبط مخالفة معظمها مزاولة نشاط مخالف للنشاط التجاري، وتشغيل عمال بدون شهادات صحية، وتداول أغذية ليس عليها بطاقة بيان. كما تم إصدار قرارات إغلاق إداري لثلاث مؤسسات غذائية عبارة عن مطعمين بمنطقة بن محمود وبقالة بالمنطقة الصناعية.

بناءً على القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2020 م بتحديد مناطق سكن العائلات وما يعد تجمعا للعمال داخل تلك المناطق والاستثناءات الواردة عليها، نفَّذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية، حملات تفتيشية مكثفة على تجمعات العمال في مناطق سكن العائلات بمدينة الخور. أسفرت هذه الحملات عن تحرير (72) محضر ضبط و(72) إنذارا وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019، على أن تستمر الحملات التفتيشية بصفة يومية لحصر وإخلاء تجمعات سكن العمال داخل النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة. وقد تم إخلاء (20) منزلا من قِبل المستأجرين والملاك عقب صدور القرار الوزاري الأخير بتحديد مناطق سكن العائلات بالبلديات. وتناشد وزارة البلدية والبيئة السادة ملاك ومستأجري العقارات من المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بأحكام قانون حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات والقرار الوزاري بتحديد مناطق سكن العائلات، وإخلاء جميع مساكن العمال المخالفة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية. وفي حالة أي استفسار أو ملاحظات يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد على رقم 184 أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيق عون.

أعدت بلدية الدوحة، ممثلة في قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية، خطة عمل تتضمن تكثيف الحملات التفتيشية على المؤسسات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، والتأكد من التزام كافة المؤسسات بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة. ويقوم مفتشو القسم، بالمشاركة مع الجهات المعنية بوزارتي الداخلية، والصناعة والتجارة، بحملات مشتركة على المنشآت الغذائية بمختلف مناطق الدوحة. على صعيد متصل، نفذت بلدية الدوحة خلال شهر أبريل الماضي 2363 جولة تفتيشية على المؤسسات الغذائية بمختلف مناطق الدوحة، أسفرت عن إغلاق 33 منها لمخالفة قرارات إدارية، وذلك لمدد امتدت من 5 إلى 30 يوما، فضلا عن تحرير 80 محضر ضبط مخالفة. وقام مفتشو القسم العاملون على نقاط التمركز بالمنطقة الصناعية خلال نفس الشهر بالتفتيش وفحص ما يقارب 15 ألف سيارة نقل مواد غذائية، ومخالفة (2) منها لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة أثناء نقل المواد الغذائية، مع إتلاف المواد الغذائية المضبوطة على الفور. كما فحصت البلدية خلال الشهر المذكور، 112 ألفا و844 ذبيحة، وتم إتلاف 1330 ذبيحة كاملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع إتلاف جزئي كذلك لـ3065 كيلو جراما من اللحوم، إضافة لفحص 37 ألفا و525 كيلوجراما من الأسماك، وإتلاف 81 كيلو جراما منها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

قام مفتشو قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال الربع الأول من العام الجاري بتنفيذ 7953 جولة تفتيشية على المؤسسات الغذائية بمختلف مناطق المدينة، أسفرت عن تحرير 321 محضر ضبط مخالفة للقانون رقم ٨ لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإغلاق 55 مؤسسة غذائية مخالفة بقرارات إدارية. وقامت وحدة صحة اللحوم بالقسم خلال هذه الفترة بفحص 115 ألفاً و42 ذبيحة بالمقصب الآلي المركزي، وتم إتلاف 832 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما قام الأطباء البيطريون بفحص 74 ألفاً و474 كيلو جراماً من الأسماك في فرضة أسماك الكورنيش، كما تم إتلاف 1032 كيلو جراماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي. من جهة ثانية، واصل مفتشو الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال الجولات والحملات التفتيشية اليومية على جميع أماكن ومحلات بيع وتداول المواد الغذائية داخل نطاق البلدية، حيث بلغ عدد الجولات امس الاول الأربعاء 22 جولة، تم خلالها متابعة مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، كما تم فحص 19 ذبيحة بمقصب الشمال، وفحص 3362 كيلوجراماً من الأسماك.

قامت هيئة الأشغال العامة أشغال ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة لعدد من مواقع العمل ومساكن العمال للوقوف على مدى استجابة الشركات المنفذة للتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها أشغال بناء على توجيهات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إطار الجهود الحثيثة لحماية العاملين في مشاريع الهيئة من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19). وأكد المهندس عبدالله قاسم، من إدارة مشروعات الطرق السريعة بمشروع طريق خليفة أفنيو، أن أشغال تقوم بعمل جولات تفتيشية بشكل دوري على سكن العمل وتتابع عن كثب كافة التعليمات التي وجهتها للشركات المنفذة للحفاظ على سلامة العمال في مواقع العمل والحد من الإصابة من فيروس كورونا. وأضاف: يعتبر مشروع طريق خليفة أفنيو من المشاريع الحيوية التي حققت 79 مليون ساعة عمل من غير اصابات بمشاركة 7000 عامل في بناء المشروع نظراً لالتزام الشركة المنفذة بتدابير الصحة والسلامة التي فرضتها أشغال. وتابع: ومع انتشار فيروس كورونا حول العالم، حرصت هيئة الأشغال العامة أشغال على أن يكون منفذو المشروع على دراية بخطورة المشكلة وتوعيتهم بكافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس وعدم تأثر سير الأعمال، مثل غسل اليدين بشكل منتظم وشامل، ووضع موزعات التعقيم في أماكن بارزة حول مناطق العمل والامتثال الصارم بمنع التجمعات. سكن العمال وأكد المهندس عبدالله قاسم أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بعمال المشروع داخل السكن، وإجراء الفحوصات اليومية للتأكد من صحة وسلامة العمال. حيث يوجد في المجمع عيادة خاصة مرخصة من قبل وزارة الصحة العامة، هذا بخلاف العيادة في موقع العمل، كما تم توفير غرف عزل للطوارئ في حالة حدوث اشتباه في الإصابة لأي من العمال حتى يتم التواصل مع الجهات في وزارة الصحة العامة لاتخاذ اللازم. وأضاف: ويقع سكن العمال على أرض مساحتها 142,724 مترا مربعا، مما يسمح بأعداد قليلة داخل كل غرفة، كما تم توفير خدمات مطبخ تتبع معاييرISO 22000 وتقديم الطعام في ست قاعات طعام مخصصة لكل مجموعة مع الحرص على التباعد الاجتماعي أثناء تناول الوجبات. زيارات تدقيق من جهته، أكد السيد ناصر الهاجري، من إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن إدارة التفتيش بالوزارة دائما ما تقوم بعمل زيارات تدقيق بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة أشغال للتعرف على مدى التزام الشركات المنفذة بتدابير الرعاية العمالية في مواقع العمل والسكن، مشيراً إلى أنه تم التأكد من امتثال جميع المقاولين بتوجيهات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإجراءات السلامة العمالية والمهنية بفضل المتابعة المستمرة من قبل أشغال للحفاظ على العمال ووقايتهم من الإصابة بجائحة فيروس كورونا. إجراءات احترازية وقد نفذت هيئة الأشغال العامة أشغال عددا من التدابير الاحترازية بناء على التوجيهات التي أصدرتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث تضمنت تلك الإجراءات تحديد ساعات عمل عمّال الإنشاءات إلى 6 ساعات في اليوم حتى إشعار آخر، ورفع وعي العمالة بالإجراءات وتبادل المعلومات بلغات العمال إلى جانب خفض التجمعات في أماكن العمل والسكن. كما قامت أشغال بالتحقق من تنفيذ إجراء تقييم للمخاطر لحماية العمّال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا، والعمل مع الجهة الصحيّة المُختصة لوضع خُطة لتحديد الحالات المُشتبه فيها والمُتصلة بالفيروس في مكان العمل وإدارتها بشكل صحيح. وكذلك الأخذ في الاعتبار التأثير على الصحة النفسيّة للعمّال مثل القلق بشأن الأمن الوظيفي والدخل، أو القلق من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مع توفير غرف عزل طارئة. تدابير وقائية واشتملت التدابير الوقائيّة والسلامة المهنيّة التي طبقتها أشغال قياس درجة حرارة جسم العمّال بانتظام ومُراقبة أعراض الجهاز التنفسي والإبلاغ عنها، إلى جانب التشديد على أهمية مراعاة النظافة الشخصية الجيّدة بتذكير العمّال بغسل أيديهم بانتظام، وتغطية الفم بالذراع في حالة السعال أو العطس وتجنّب لمس وجوههم. كما قامت أشغال بتكثيف التنظيف والتعقيم الروتيني في مواقع العمل والإقامة والحافلات والحمامات والمطابخ والمقاصف وغيرها من الأماكن التي يستخدمها العمّال، مع توفير مناديل يمكن التخلّص منها حتى يتمكّن العمال من مسح الأسطح شائعة الاستخدام مثل مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح وأجهزة التحكّم عن بُعد والمكاتب قبل كل استخدام. كما حرصت أشغال على اقتصار استخدام المساحات المُشتركة (مثل أماكن تناول الطعام المشتركة وغرف تغيير الملابس) على عدد محدود من العمّال في نفس الوقت بما يتفق مع المسافة الآمنة والتدابير الوقائيّة اللازمة، إلى جانب العمل بقدر الإمكان على تخفيض الكثافة السكانيّة في مساكن العمل، مع حظر جميع الاجتماعات الشخصيّة غير الضرورية والحدّ من الحركة الداخليّة بقدر الإمكان، وتعليق جميع البرامج التدريبيّة. كما وضعت أشغال خطة لفحص حرارة العمّال قبل ركوب الحافلات للانتقال لمكان العمل والعودة، وعزل أي عامل تكون حرارة جسمه مرتفعة والابلاغ عنه، بالإضافة إلى توفير تدابير وقائيّة إضافية للعمّال الأكثر عرضة للإصابة، مثل المُصابين بأمراض مُزمنة مثل أمراض السكري والقلب والجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض المُزمنة. كما قامت أشغال بتحديد عدد العاملين بمواقع المشروعات والمُستخدمين في الحافلات بما لا يتجاوز 50 من عدد الكراسي في الحافلة وتعقيمها بشكل دوري، والتأكّد من استخدام الأقنعة وتوفير مطهّرات اليد والقفازات في مكان العمل، وعلى عدم التجمّع داخل مكان العمل وترك مسافة آمنة بين العامل طوال الوقت أثناء أداء العمل أو في صالات تناول الطعام، وعدم إغفال مخاطر السلامة والصحة الأخرى في مكان العمل.

دعوا وزارة التجارة إلى إلزام الشركات المعنية بالإجراءات الاحترازية.. ** النعيمي: بعض عمال شركات النظافة لم يلتزموا بالاشتراطات الصحية ** الماس: اقتراح بتوقيف المخالفين حتى إنجلاء أزمة كورونا ** السيد: مجمع اللولو يتبع جميع الإجراءات الوقائية المقررة دعا عدد من المستهلكين الى ضرورة فرض رقابة أكبر على عمال النظافة الموجودين في مختلف المراكز التجارية وكذا المتنقلين بين البيوت، والتأكد من اتباعهم لجميع الاجراءات التي أصدرتها وزارتا الصحة والتجارة للحدد من تفشي فيروس كورونا العالمي، مشيرين الى ملاحظتهم لبعض الاختراقات لدى البعض من الموظفين الذين لم يلتزموا بكل التدابير الاحترازية بما فيها منع التجمعات بالقرب من نقاط البيع بالتجزئة كعمال غسل السيارات في المواقف بالمجمعات التجارية، بالاضافة الى عدم لبس الكمامات والقفازات، مطالبين الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة بالسهر على تطبيق هذه القرارات الوقائية والزام العمالة الناشطة في قطاع التنظيفات بها، مع اتخاذ عقوبات صارمة للجهات المخالفة تصل الى حد الايقاف عن مزاولة العمل الى غاية تجاوزنا لهذه الأزمة. في حين أكد ممثلون عن المراكز التجارية الكبرى في البلد حرصهم التام على تطبيق التدابير الاحترازية التي أقرتها وزارة التجارة بتحديد مسافة الأمان وتطهير عربات التسوق، وكذا قياس حرارة العمال في الجمعيات التجارية حتى لموردي السلع اليها، مبينين بأن شركات التنظيف العاملة في مواقف السيارات لا تسير من طرفهم بشكل مباشر، بل هي منشآت خاصة تربطها بهم اتفاقيات الا أنهم ومع ذلك يعملون على مراقبة اتباعها لجميع الاجراءات الوقائية الخاصة بمحاربة فيروس كوفيد 19، مبينين أن المرحلة الحالية تشهد انتعاشا كبيرا على مستوى خدمات التسوق عن بعد، حيث بات يفضل الكثير من المستهلكين اقتناء ما يحتاجونه من منتجات بالاعتماد على التطبيقات التي تطرحها المراكز التجارية، التي تضمن لهم توصيل كل ما يرغبون فيه الى غاية بيوتهم، وفي ظرف زمني وجيز بواسطة اعتمادها على أسطولها من السيارات المسؤول على هذه المهمة. تسجيل بعض التجاوزات وفي حديثه للشرق دعا السيد ناصر النعيمي الى ضرورة فرض رقابة أكبر على شركات النظافة العاملة في البيوت أو الموجودة على مستوى المراكز التجارية والناشطة في غسل السيارات بالذات، منادين الى التأكد من اتباعها لجميع اجراءات السلامة التي حددتها وزارة التجارة والصناعة بناء على توصيات وزارة الصحة، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا السائر نحو النمو في جميع دول العالم، كاشفين عن ملاحظتهم لبعض الاختراقات لهذه القرارات الوقائية من طرف بعض الموظفين بين الحين والآخر وبالذات على مستوى الجمعيات التجارية، حيث لا يلتزم عدد من غاسلى المركبات في مواقف المراكز التجارية بارتداء الكمامات ولا بلبس القفازات مع التجمع في مكان واحد بين الحين والآخر، وهوما يشكل خطرا على الصحة العامة في الدولة تشديد الرقابة من جهته طالب السيد حسن الماس الجهات المسؤولة على تطبيق هذه التدابير وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة الى التحرك في الفترة المقبلة، والعمل على الزام هذه الفئة بالسير وفق الخطة التي رسمتها وزارة الصحة لمنع هذا الفيروس من التفشي في الدوحة، من خلال اتباع كافة التدابير المنصوص عليها، ومعاقبة جميع الشركات المخالفة لهذه التدابير بفرض غرامة مالية عليها، وايقافها عن مزاولة نشاطها الى غاية التمكن من تجاوز هذه الأزمة وانتهاء حقبة فيروس كورونا التي ستمر حتما حتى ولو طال عليها الأمد. تطبيق التدابير من جانبه أكد جمال السيد مدير العلاقات العامة لمجمع اللولو أن المجمع يسير وفق جميع التدابير التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة الهادفة الى الحد من تفشي فيروس كوفيد 19، حيث تم اعتماد مسافة الأمان بين المستهلكين، مع تطهير عربات التسوق مع كل استعمال وكذا قياس درجة حرارة الموظفين قبل الشروع في العمل، حالهم حال العمال المسؤولين عن توريد فروع اللولو بالسلع، مبينا أن شركات النظافة الموجودة على مستوى مواقف السيارات لا تسير مباشرة من طرف ادارة المجمع بل من طرف شركات خاصة متعاقدة مع اللولو، الا أن الأخير ومع ذلك يعمل على مراقبتهم والحرص على اتباعهم لجميع التدابير الصحية اللازمة، مشيرا الى أن الفترة الحالية تشهد انتعاشا كبيرا في قطاع التسوق عن بعد، من خلال تفضيل العديد من المستهلكين الى الاعتماد على المواقع الالكترونية التي يطرحها المجمع من أجل اقتناء جميع احتياجاتهم التي تصل الى البيت بسرعة كبيرة، بفضل وسائل التوصيل التي يتمتع بها المجمع، داعيا بقية الأفراد الى الاستفادة من هذه الخدمات وتفادي الخروج الا في الحالات الضرورية.

600 جولة على مناطق أبو نخلة ومكينس والشيحانية يواصل قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين حملاته التفتيشية والتوعية على المنشآت الغذائية، حيث قام القسم بتوعية عدد 28 مطبخا ومطعما و3 محلات للأسماك و3 ملاحم و10 سوبر ماركت وبقالة و5 محلات للخضار والفاكهة و22 محلا بمنطقة لوسيل و4 مخابز، وذلك بهدف رفع درجة الوعي لدى العاملين بتلك المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية. 600 جولة تفتيشية ببلدية الشيحانية إغلاق 3 منشآت غذائية وإزالة 6 تعديات على أملاك الدولة. من جهة ثانية، نفذت بلدية الشيحانية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية خلال الفترة الماضية 600 جولة تفتيشية علي مناطق أبو نخلة ومكينس والشيحانية. قام قسم الرقابة الصحية بعدد من الحملات التفتيشية على الباعة المتجولين والأسواق العشوائية في منطقتي أبو نخلة ومكينس، وعلى المحلات والمنشآت الغذائية بمنطقة الشيحانية، حيث أسفرت عن تسجيل 13 محضر ضبط وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1990 م، كما تم إصدار 3 قرارات إدارية بإغلاق 3 منشآت غذائية مخالفة بمنطقة الشيحانية عبارة عن مطعميْن ومحل حلويات. ونفَّذ قسم الرقابة الفنية عدداً من الحملات التفتيشية على مخالفات التعدي على أملاك الدولة، أسفرت عن تحرير 13 محضر مخالفة تم تحويلها إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات القضائية، وتم إصدار 6 قرارات إدارية لإزالة تلك التعديات. كما نفَّذ قسم الرقابة العامة حملات تفتيشية، أسفرت عن تحرير 7 محاضر ضبط مخالفات لقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017م.

كثفت وزارة البلدية والبيئة من حملاتها على الباعة المتجولين في العديد من المناطق. وفي هذا الإطار نفذت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية، حملة تفتيشية على الباعة المتجولين بمنطقة مكينس التابعة للبلدية مساء الجمعة الماضي، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وإدارة النظافة العامة وشرطة مكينس والفزعة، وتم خلال الحملة إزالة وتنظيف المنطقة من جميع المخلفات التي تركها الباعة المتجولون.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة في بيان لها اليوم عن تنفيذ 2278 جولة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في مختلف مناطق المدينة، تم خلالها تحرير 44 محضر ضبط، وإغلاق 7 محلات غذائية وإتلاف كلي لـ 36 ذبيحة بالمقاصب وإتلاف جزئي لحوالي طن واحدمن لذبائح ، والإشراف على عدد 13 ألفا و454 ذبيحة في المقاصب، وإرسال 48 عينة غذائية إلى المختبر المركزي. من ناحية أخرى.. تواصلت فعاليات حملة الإرتقاء بالخدمات المساندة ( بالمنطقة الصناعية) التي تنفذها بلدية الدوحة وقامت بالتعاون مع اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة ، حيث تم رصد 2000 سيارة مهملة خلال شهر سبتمبر وتم رفع 1533 سيارة مهملة بالمنطقة الصناعية. وتابعت الحملة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير 71 محضر ضبط رقابة عامة لمنشآت مخالفة، كما تم متابعة الورش والكراجات للقيام بتنظيف المواقع أمامها ومعاونة إدارة النظافة العامة في نظافة ورفع المخلفات بالشوارع. وقام قسم الرقابة الفنية ببلدية الدوحة بحملة توعوية لحث ملاك العقارات على صيانة واجهات المباني المشوهة للمظهر العام حفاظاً على جمال المدينة ولقيت الحملة استجابة من بعض الملاك الذين قاموا بأعمال الصيانة اللازمة، وجاري العمل على رصد ومسح مبان أخرى خلال الفترة القادمة . ونفّذ قسم الرقابة الفنية 213 تفتيشا دوريا في مجال المباني والحفريات، أسفر عن تحرير 66 محضر ضبط والصلح على 32 محضر

* الجابر: إعادة تأهيل منطقة المزارع بعد الانتهاء من المخالفات نفذت بلدية الشيحانية، مساء الجمعة، حملة تفتيشية مشتركة على الباعة المتجولين ومخالفات النظافة العامة بالشيحانية، وذلك بالتعاون مع مفتشي وزارة التجارة والصناعة، والسلطات الأمنية بوزارة الداخلية وقوة الامن الداخلي لخويا. وقد شارك في الحملة كل من السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الشيحانية، والسيد عبدالعزيزالسيد مدير إدارة الرقابة البلدية، والسيد مبارك علي الهاجري رئيس قسم الرقابة الصحية، والسيد عبدالله سلطان النعيمي رئيس قسم الرقابة العامة بالبلدية. وتهدف هذه الحملة المشتركة للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين وما تنتج عنه من مخالفات صحية و النظافة العامة والاضرار بالبيئة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية على أرض الواقع. وأكد السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الشيحانية في تصريحات صحفية إن هذه الحملة المشتركة جاءت نتيجة لتنسيق مشترك بين بلدية الشيحانية ومفتشي وزارة التجارة والصناعة وعدد من الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لوضع آلية عمل وخطة مشتركة بهدف ضبط مخالفات الباعة الجائلين والنظافة العامة والتعدي على أملاك الدولة لما فيه الصالح العام، والحفاظ على المظهر الجمالي لمختلف المناطق. وأشار بأن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات المعنية لحين القضاء على هذه الظاهرة والتي لها آثار سلبية على البيئة والصحة. وتقدم بالشكر إلى الجهات المعنية المشاركة بالحملة على التعاون الدائم والمثمر لما فيه المنفعة العامة. وأضاف أنه سيتم الانتهاء من هذه الظاهرة بشكل كامل في حال الانتهاء من إزالة جميع مخالفات المزارع المتواجدة بالمنطقة والتي تسببت في تواجد هذه الظاهرة في المنطقة، وسيتم إعادة تأهيل منطقة المزارع بعد الانتهاء من المخالفات للهدف الذي خصصت له. مشيراً أنه تم الانتهاء من إزالة حوالي 70% من مخالفات لعدد 10 مزارع بالشيحانية وذلك منذ انطلاق حملة إزالة مخالفات المزارع في منتصف يوليو الماضي. وقد قامت بلدية الشيحانية عقب الانتهاء من ضبط مخالفات الباعة المتجولين بتنظيف المنطقة من مختلف المخلفات العشوائية وذلك بالتعاون مع إدارة النظافة العامة حيث تم مصادرة جميع البضائع المخالفة، بالإضافة لعدد من الفواكه والخضراوات الفاسدة والمواد الغذائية تمهيدا لإتلافها. كما أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير عدد 45 محضر ضبط مخالفة لعدد من الباعة المتجولين المخالفين في الأماكن العشوائية. وقد تنوعت تجاوزات الباعة المتجولين في تلك المناطق بمخالفات بقانون النظافة العامة والتعدي على أملاك الدولة. بالإضافة لمخالفة تداول مواد غذائية في ظروف غير صحية طبقاُ لقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول المواد الغذائية. جدير بالذكر أن مخالفة الباعة المتجولين تقع ضمن اختصاص وزارة التجارة والصناعة وفقاُ لقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تنظيم المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. في حين تختص وزارة البلدية والبيئة بمخالفات النظافة العامة حسب القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، ومخالفات التعدي على أملاك الدولة طبقاً لقانون رقم (10) لسنة 1987 المنصوص عليها.

نفذ قسم الرقابة الفنية ببلدية الريان 97 حملة تفتيشية في الحدود الادراية التابعة لها، أسفرت عن تحرير 41 محضر ضبط تم الصلح لــ15 محضر، وتحويل عدد من محاضر الضبط للجهات الأمنية ، كما تم إصدار 57 شهادة نظافة موقع، وإصدار 3 رخص مناسبات. وفي مجال وحدة أملاك الدولة تم تحرير محضرين ضبط ضد ملاك العقارات، وتم الصلح لمحضر ضبط، وتحويل محضر ضبط للجهات الأمنية. كما تم توجيه 3 إنذارات لسكن العمال وتحرير 5 محاضر ضبط، وتحويل 12 محضر ضبط ضد ملاك العقارات للجهات الأمنية، وإخلاء 4 عقارات بالقوة الجبرية، وإصدار قرارين إخلاء إداري للعقارات.