لمراقبة الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام هذه المحال بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية، والالتزام بالتعميم رقم ( 5 ) لسنة 2017 بشأن الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير22 مخالفة نظراً لقيام المحال المخالفة باستخدام غير مصرح به لشعار تميم المجد على عدة منتجات متنوعة منها تي شيرتات رياضية وسلاسل ذهبية وعطورات وأكواب وأدوات مكتبية وصناديق خشبية، مما يعد مخالفا للتعميم رقم (5) لسنة 2017 بشأن الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة، ولأحكام المادة رقم (8) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والتي تحظر تسجيل العلامة التجارية إذا كانت من الرموز والأسماء والشعارات العامة للدولة. وكذلك المادة رقم (14) من القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تحظر تصوير أو رسم الأشخاص ذوي الصفة الرسمية واستغلال ذلك تجارياً. بدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

على جميع الأسواق خلال شهر رمضان.. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان، عن خطة حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأنشطة التجارية بمختلف مناطق الدولة وعلى مدار الساعة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك، وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. هذا وبدأت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الأسبوعين الماضيين حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على السوق المركزي ومحال بيع الخضراوات والفواكة، ومحال الملابس والاقمشة والذهب في مختلفة مناطق الدولة، كما قامت بحملات تفتيشية على كافة المجمعات الاستهلاكية للرقابة ومتابعة الالتزام بمبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة التي تشمل أكثر من 500 سلعة، والتي بدأ تطبيقها يوم الاحد الماضي 20 شعبان 1439هـ الموافق 6 مايو 2018، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك للعام 1439 هـ، حيث تم التأكد من تعميم ونشر القائمة في مكان واضح، والالتزام بالأسعار المخفضة، كما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة، بحملة تفتيشية واستطلاعية على السوق المركزي، تزامناً مع بدء سريان مبادرة دعم أسعار الأغنام للمواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك 1439 هـ، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، وذلك للتأكد من توافر كميات الاغنام الحية،والتأكد من الالتزام بالأسعار والاوزان والاشتراطات. هذا وتأكد الوزارة من خلال الحملات الاستطلاعية على استكمال استعدادات المجمعات الاستهلاكية والأسواق من خلال توافر كافة السلع الغذائية والاستهلاكية وبكميات وفيرة. بدورها تشدد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

نفذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية خلال الأيام الماضية عدداً من الحملات التفتيشية المكثفة على مختلف المؤسسات الغذائية في الحدود التابعة للبلدية، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، حيث أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها فريق العمل بقسم الرقابة الصحية عن ضبط العديد من المحلات والمطاعم لمخالفتها قانون الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990. وتأتى هذه الخطوة في إطار حرص البلدية على سلامة المعروض من المواد الغذائية المختلفة، التي يتم عرضها بكميات كبيرة خلال الشهر الكريم وفقاً لتوجيهات السيد جمعة خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة والسيد عيسى حسن المهندي مدير إدارة الرقابة البلدية. وقام فريق العمل برئاسة السيد مطر محمد الكواري رئيس قسم الرقابة الصحية وأطباء ومفتشي القسم بعمل جولات تفقدية على مدار الأسبوع الماضي شملت شركات إنتاج الدواجن والبط وبيض المائدة والمياه المعدنية وشركات إنتاج الألبان ومنتجاتها الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة للوقوف على جودة المنتج المحلي ومدى مطابقته للمواصفات القياسية الخليجية. كما شملت الجولات العديد من المحلات التجارية الكبرى للوقوف على الظروف الصحية اللازمة لعرض وتخزين المنتجات الغذائية بها، وكذلك المقاصب ومحلات بيع الأسماك للتأكد من مدى التزامها بقانون تداول الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990. وشملت الجولات أيضاً محال بيع الخضراوات والفاكهة، حيث تم توجيهها بضرورة إتباع إجراءات التخزين السليمة، وكذلك المحلات الخاصة بعمل الحلويات والمخبوزات، حيث تم التعريف بالطرق الصحية السليمة لإعداد وتجهيز هذه المنتجات وفقاً لقانون الأغذية الآدمية وطرق التخزين وفترات الصلاحية بما يتوافق مع المواصفات القياسية الخليجية المعمول بها داخل دولة قطر، ومع قرب حلول شهر رمضان ومع تزايد الإقبال على تناول اللحوم يتم تشديد الرقابة على مقاصب الأهالي ومقاصب الشركات الواقعة داخل نطاق بلدية الخور والذخيرة وذلك بالإشراف البيطري للكشف على الذبائح لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وبخاصة مع تزايد الإقبال على تناول اللحوم خلال الشهر الكريم، كما يتم تنظيم العمل داخل سوق السمك بالخور للكشف على الأسماك الطازجة المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وبما يضمن صحة وسلامة المستهلك.

نفذت بلدية الدوحة حملة تفتيشية استهدفت المنشآت الغذائية والمتاجر في منطقة المطار القديم، وذلك ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك، وقد اطلعت الشرق خلال الحملة على الجهود التي تبذلها البلدية لتشديد الرقابة على الأغذية، ودور المفتش الصحي في ضبط المخالفات وتوقيع العقوبة التي نص عليها القانون. وقد بين مفتشو بلدية الدوحة عن وجود عمل مستمر من قبل وزارة البلدية والبيئة من أجل تعديل القانون رقم 8 لسنة 1990، الذي شهد تعديلات سابقه لمواكبة التطورات التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات ومن بينها القطاع الغذائي. وأكدوا لــ الشرق أن دور المفتش الصحي الأبرز ينطوي على تقديم النصائح والمعلومات الصحيحة حول المعايير والاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، مشددين على أن نشر الوعي يعد من أوليات عمل البلدية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عثمان، طبيب بيطري بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة لــ الشرق، أن بلدية الدوحة تضع خطة سنوية لحملات التفتيش تتضمن 3 مراحل، وأن البلدية بصدد تنفيذ المرحلة الثالثة حاليا التي تتضمن الإعداد لشهر رمضان المبارك. وأضاف: حيث انتهت المرحلة الأولى نهاية شهر فبراير، بينما انتهت المرحلة الثانية مع نهاية شهر أبريل. وذكر الدكتور عثمان أن الإعداد لشهر رمضان يتضمن حملات تنفذها فرق التفتيش التابعة للبلدية على مدار 7 أيام وتستهدف جميع المنشآت الغذائية الحيوية التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، مشيرا إلى أن الحملة التي نفذتها البلدية في منطقة المطار القديم وشاركت فيها الشرق كان بداية هذه الحملات. ولفت إلى أن الحملة شارك فيها فريق من الأطباء البيطريين والمفتشين المؤهلين يضم في حده الأدنى 13 موظفا، مبينا أن اختيار حجم الفريق المنفذ للحملة يعتمد على طبيعة الحملة والمنطقة الجغرافية المستهدفة بالحملة. وتابع قائلا: نفذنا خلال الأسبوع الماضي حملة تضم 33 من الأطباء البيطريين والمفتشين، نظرا لطبيعة المنطقة وكثافة ما تتضمنه من منشآت غذائية مختلفة الأنشطة. وقال وقد قسمت البلدية النطاق الجغرافي الواقع تحت مسؤوليتها إلى 12 منطقة تفتيشية، وتم تخصيص مفتش لكل منطقة منها بحيث يتم تغيير المفتشين بينها كل 3 أشهر وهي الدورة التفتيشية لكي يمكن للمفتش الواحد تغطية أكثر من منطقة خلال العام. * أنواع التفتيش وحول أنواع التفتيش المتبعة في البلدية، قال الدكتور محمد عثمان هناك 3 أنواع من التفتيش هي: التفتيش الدوري الذي يتم تنفيذه بشكل مستمر دون توقف ويقوم به المفتش المختص بالمنطقة، وذلك طبقا لخطة تمتد لــ 3 سنوات وضعت سلفا لهذا الغرض تضمن أن يعمل المفتش الواحد في جميع مناطق التفتيش التابعة للبلدية. وأضاف أما النوع الثاني فهو الحملات التفتيشية التي تنفذ في ضوء خطة سنوية واضحة، في حين أن النوع الثالث هو التفتيش الموجه الذي يتم بناء على شكوى وردت لفريق الشكاوى من الجمهور. وأكد الدكتور عثمان أن الدور الأبرز الذي يقوم به المفتش الصحي هو توعية العاملين في القطاع الغذائي بالمعايير والاشتراطات الصحية والطرق السليمة لتداول المواد الغذائية، معتبرا هذا الدور سابقا لاكتشاف المخالفات. وأضاف والمفتش يعمل في ضوء القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم الرقابة على الأغذية الآدمية، وفي ظل التطورات الواسعة التي تشهدها البلاد ستتم مواكبة ذلك من خلال قانون جديد يستوعب النهضة الشاملة التي تعيشها الدولة. ونبه الدكتور محمد عثمان إلى وقوع بعض المنشآت الغذائية في مخالفة جسيمة تتمثل في إعداد المواد الغذائية في أماكن خارج المنشأة، مشيرا إلى أن تلك الأماكن تكون غالبا سرية وخارج نطاق سلطة المفتش الصحي. * مخالفات جسيمة وذكر الدكتور عثمان أن التحضير في حد ذاته خارج المنشأة مخالف للقانون، مشيرا إلى أن المخالفة تكون أكبر عندما يتم ذلك في ظروف صحية منعدمة كأن يتم تحضير المواد الغذائية في سكن العمال. وأكد أن هذه المخالفة الجسيمة قد تصل عقوبتها إلى إغلاق المنشأة وتحويل المسؤولين إلى الجهات القضائية، مشيرا إلى أن النية معقودة على تحضير المادة الغذائية بعيدا عن الرقابة الصحية. وحول أسباب قيام بعض المنشآت الغذائية بهذه المخالفة، أوضح الدكتور عثمان أن المنشأة الغذائية تعمل بشكل أكبر من طاقتها الإنتاجية والإقبال عليه، مشيرا إلى مواجهة تلك المنشآت تزايد الطلب عليها من خلال الوقوع في هذه المخالفة الجسيمة التي تمثل خطورة على الصحة العامة. وفي ما يتعلق بطرق مواجهة هذه المخالفة، أفاد بأن المفتش يحرر محضر ضبط للمخالفة طبقا للقانون، مشيرا إلى أن الأمر غالبا تصدر قرارات بإغلاق هذه المنشآت من قبل مدير البلدية يتراوح طبقا للقانون بين 1 – 60 يوما. وشدد على عدم التصالح مع المنشأة التي تتعمد الوقوع في المخالفات الغذائية الخطيرة كأن تستخدم مواد غذائية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى تطبيق العقوبة المسموح بها في القانون وتحويل المنشأة والعاملين بها إلى الجهات القضائية. وحول أشكال العقوبات التي نص عليها القانون، بين الدكتور عثمان أن العقوبات تنوعت في القانون ما بين دفع قيمة المخالفة فقط، أو دفع المخالفة مع إغلاق المنشأة، أو دفع مخالفة وإغلاق المنشأة والتحويل للقضاء، موضحاً أن كل عقوبة منها تعالج أشكالا معينة من المخالفات. بلدية الدوحة تستقبل شكاوى الجمهور يومياً برمضان بخصوص فريق الشكاوى، بين الدكتور أحمد كمال، الطبيب البيطري في قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة لــ الشرق، أن البلدية تستقبل شكاوى الجمهور على مدى 20 ساعة يوميا، منوها بأن شهر رمضان له خصوصية، حيث يبدأ العمل لفرق الشكاوى من الساعة 9 صباحا حتى 4 فجرا يومياً نظرا لطبيعة الشهر الفضيل. وحول مهام فريق التفتيش عند الدخول إلى المنشآت الغذائية، ذكر الدكتور أحمد كمال أن التفتيش يعتمد على 3 محاور رئيسية هي: الاشتراطات الواجب توافرها في مبنى المنشأة الغذائية والتي تعتمد على نوع النشاط الغذائي التي تقوم به المنشأة. وتابع قائلا: أما الثاني فهو يستهدف المعايير والاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين بالمنشأة في حين يختص المحور الثالث باشتراطات ومعايير المواد الغذائية. ولفت الدكتور أحمد كمال إلى أن فريق التفتيش يقسم إلى مجموعات يضم كل منها طبيبا بيطريا ومفتشا ومفتشة، مبينا أن الهدف من ذلك التركيز على جودة عمليات التفتيش. وألمح إلى تنفيذ حملات تفتيش مشتركة بين البلدية ووزارة الاقتصاد والتجارة، مشيرا إلى أن مفتش الاقتصاد والتجارة يقوم بمراقبة الغش التجاري الذي يقوم به العاملون في المنشآت ويطبق القانون الخاص بذلك. ونبه الدكتور أحمد كمال إلى أن إغلاق البلدية للمنشأة الغذائية يعرف بالإغلاق الإداري، مبينا أن القضاء يمكن أن يحكم بإغلاق المنشأة نتيجة المخالفة مرة ثانية أو الحكم بالسجن كما حدث من قبل، وذلك في حالة عدم التصالح مع المخالفة وتحويل المخالفين للقضاء.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر أبريل الماضي لمراقبة مدى تقيد المزودين المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، عن ضبط 91 مخالفة تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم التحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وإقامة تخفيضات بدون الحصول على الترخيص، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وتتنوع العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عبر قنواتها التواصلية.

نفذت بلدية الدوحة المرحلة الثانية من الحملة التفتيشية التوعوية المكثفة على المنشآت الغذائية بمختلف مناطق الدوحة المختلفة مثل (اللؤلؤة، كتارا، والمجمعات التجارية) ويأتي ذلك استمراراً لمجهودات بلدية الدوحة في تنفيذ الخطة السنوية الخاصة بالحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية وحرصها على تحقيق أعلى درجات التقيد بالقوانين بعمل المنشآت من خلال تكثيف الرقابة عليها والتأكد من تطبيقها للاشتراطات والمواصفات الخاصة، وتزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. وقد تم الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى من الخطة بنهاية شهر مارس لسنة 2018، وذلك بتنفيذ حملات تفتيشية توعوية على مناطق الدوحة الجديدة وفريج عبدالعزيز والمنطقة الصناعية. تضمنت الحملة كادرا من المختصين من أطباء بيطريين، ومفتشي ومفتشات الأغذية ببلدية الدوحة حيث إنهم قاموا بالتفتيش على المنشآت الغذائية بمختلف أنشطتها وعمل التوعية اللازمة للعاملين بها. وقام الفريق المختص بالعمل وفقاً للخطة الموضوعة لتحقيق أهداف الحملة التي تتضمن محاور أساسية وهي: التأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المستخدمة للاستهلاك الآدمي، وكذلك مطابقتها للمواصفات القياسية. ومدى التزام العاملين بإتباع قواعد سلامة الأغذية ورفع الوعي لديهم عن قواعد النظافة الشخصية، وكذلك كيفية الحفاظ على سلامة المادة الغذائية في جميع مراحل تداولها بدءاً من استلامها حتى وصولها إلى المستهلك (من المزرعة للمائدة)، ومروراً بكيفية الحفاظ عليها أثناء التخزين والتجهيز والتحضير.

أكدت بلدية الشمال ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال خطة عمل تتضمن تكثيف جهود التفتيش والمراقبة على جميع الجمعيات والمحلات الغذائية ضمن الحدود الإدارية للبلدية. وتركز خطة العمل أيضاً على تواجد الأطباء البيطريين بمقصب مدينة الشمال من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساءً يومياً للفحص والكشف البيطري على جميع الذبائح الواردة للمقصب، والرقابة المشددة والتفتيش اليومي على أسواق الأسماك خلال فترتين (صباحية ومسائية)، والتفتيش على الملاحم ومحلات بيع وذبح الدجاج الحي. ويقوم مفتشو الأغذية بالقسم بالتفتيش على جميع المحلات خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لضمان سلامة المواد الغذائية بمنافذ العرض والمستودعات والتأكد من التزامها بالاشتراطات المطلوبة. كما يتواجد جميع الأطباء البيطريين والمفتشين في حالة استعداد لتلقي شكاوى الجمهور والتعامل معها بشكل فوري وسريع.

نفذ مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان 101 جولة تفتيشية، أسفرت عن تحرير 6 محاضر ضبط قضائي وصلح، وتم إصدار 5 رخص مؤقتة، وإرسال 21 عينة للمختبر المركزي، كما تم إجراء 6 معاينات لتجديد رخصة، و7 معاينات لمحلات جديدة.

لبيعها منتجات رياضية مقلدة أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مؤسسة تجارية في سوق المدينة لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع منتجات رياضية مقلدة عن علامات تجارية مشهورة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق المؤسسة التجارية لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مارس الماضي لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، عن ضبط 59 مخالفة تنوعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وإقامة عروض ترويجية بدون الحصول على الموافقة اللازمة، وعدم التحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه، وعرض منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها. وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وتتنوع العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة بوجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.

تنفذ قوة لخويا بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة حملة تفتيشية لرفع السيارات المهملة بجميع مناطق الدولة، ويشرف عليها لجنة إزالة السيارات المهملة التي يترأسها العميد علي سلمان المهندي قائد مجموعة أمن المواكب والدوريات بقوة لخويا، وأكد صالح الكواري نائب رئيس اللجنة، بأن السيارت المهملة تشكل هاجساً أمنياً وبيئيا واجتماعياً وخطراً على المجتمع، مطالباً ملاك هذه السيارات والآليات بعدم تركها في الميادين والطرقات والشوارع والأرصفة، حيث يعتبر هذا مخالفة لأحكام ولوائح القرارات التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2007، وطالب الكواري بضرورة قيام ملاك هذه السيارات بتوفيق أوضاعهم حرصاً على المظهر الجمالي وحفاظاً على البيئة. وقال النقيب علي محمد سويدان المري ضابط سرية البئية إن دوريات سرية البيئة بقوة لخويا قامت بحملة تفتيشية في جميع أنحاء مناطق الدولة بمرافقة الدوريات الأمنية لوضع الملصقات على السيارات المهملة والمتواجدة في الشوارع العامة والأحياء السكنية، وكذلك سحب المركبات التي لا توجد عليها لوحات، مشيراً إلى أنه يتم الاتصال هاتفيا بملاك المركبات التي تم وضع ملصقات عليها وإعطاؤهم مهلة 72 ساعة لتعديل وضع المركبة، وفي حال عدم التجاوب يتم سحب المركبة إلى الحجز في المشاف أو أبوهامور. وأضاف ضابط سرية البيئة أنه تم تخصيص خط اتصال ساخن للتواصل والاستفسار هو(33238885)، مشراً إلى تجاوب أغلب ملاك المركبات المهملة وقاموا بتعديل وضع مركباتهم. ولفت النقيب المري إلى تعاون لخويا مع عدد من الجهات الحكومية (الوزارات -وإدارة المرور-الفزعة -والمحاكم -والمراكز الصحية) لسحب المركبات المهملة التي يتم الإبلاغ عنها عن طريقهم أو عن طريق الشركات أو المواطنين. * رفع 250 سيارة وقال الملازم منصور راشد خميس العلي عضو اللجنة إن الحملة بدأت العمل في نطاق بلدية الدوحة منذ 11 مارس الماضي، وتستمر أعمالها في نطاق البلديات الأخرى، مؤكدا أن الحملة شاملة لكافة الحدود الإدارية لمحتلف البلديات وسوف تستمر حتى الوصول لهدفها المنشود للقضاء على هذه الظاهرة، مشيراً إلى أنه تم رفع 250 سيارة منذ بداية الحملة في نطاق بلدية الدوحة. وبدوره أكد محمد فرج الكبيسي عضو اللجنة، مساعد مدير مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والبئية أن اللجنة تسعى للحد من هذه الظاهرة، حيث تقوم بحملات بصفة مستمرة بمشاركة عدد من مؤسسات الدولة على الأحياء السكنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تقوم بتوفير كل الوسائل المساعدة لرفع السيارات المهملة من خلال الآليات والمعدات الخاصة لرفع السيارات، لما لها من آثار سلبية وأضرار صحية وبيئية علاوة على تشويه المظهر العام.

نفذت بلدية الريان خلال فبراير الماضي (1098) جولة تفتيشية، تم خلالها تحرير 11 محضر ضبط مخالفة وحجز حسب القانون رقم 8 لسنة 1990بشأن مراقبة تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، وتم الصلح لـ (10) محاضر، كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن (12) خروفا كاملا؛ وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية، كما تم إغلاق محلين تجاريين مخالفين، كما تمت متابعة (6) تحذيرات غذائية عبر خدمة زاهب منها (3) محلية و (3) دولية، وتم إرسال (48) عينة للمختبر المركزي، وقد بلغت قيمة الغرامات (75.000) ريال قطري.

بدأ قسم الرقابة العامة ببلدية الوكرة حملة تفتيشية لرصد الطرادات والتيادر والدراجات المائية (الاسكوترات) المهملة بفرضة الوكرة، والتي ستستمر لمدة أسبوع. وقد تم في اليوم الأول للحملة إزالة حوالي 26 (سكوتر وتايدر وطراد) مهمل بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على محلات بيع الخضار والفاكهة بالسوق المركزي بمنطقة أبو هامور، عن ضبط وتحرير مخالفة لإحدى الشركات الكبرى المتخصصة في استيراد الخضراوات والفواكه، لقيامها ببيع البرتقال المصري على أنه تركي. ولفتت الوزارة في بيان بهذا الصدد اليوم، إلى اكتشاف أنه يتم تصدير البرتقال المصري إلى تركيا، ومن ثم يتم إعادة تعبئته وتصديره مرة أخرى للدوحة على أنه تركي، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام إحدى مواد قانون حماية المستهلك، والتي تنص على أن: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة . وتأتي هذه الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار مراقبة مدى تقيد المزودين (محال بيع الخضار والفاكهة) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وأيضاً في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك. يشار إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.

خلال حملات تفتيشية مكثفة قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر فبراير 2018 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (68) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم اصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة عدة حملات تفتيشية خلال فبراير الماضي على المجمعات التجارية والسوبر ماركت والمطاعم ومخازن حفظ المواد الغذائية، أسفرت عن تحرير 13 محضر ضبط ومخالفة وفقاً لقانون مراقبة الأغذية الآدمية وإغلاق 4 محلات تجارية بسبب وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وتم خلال الشهر الماضي الكشف على 1443 ذبيحة غنم وإتلاف 25 ذبيحة منها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إتلاف حوالي 650 كجم تقريباً من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وسحب 61 عينة من المواد الغذائية المختلفة من مقاصب الدواجن والمجمعات التجارية والملاحم، وإرسالها للمختبر المركزي لبيان مدى صلاحيتها.

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال إحدى الحملات التفتيشية الدورية لمراقبي الضبط القضائي على مراكز بيع المواد التموينية، من ضبط عدة مخالفات في أحد مراكز بيع المواد التموينية، حيث تم رصد نقص كبير في المواد التموينية مقارنة بما هو مقيد في جهاز بيع المواد التموينية التابع للوزارة والموجود في المحل، كما تم ضبط أكثر من 30 بطاقة تموينية لدى الشركة في غياب أصحابها. وأوضحت الوزارة أن هذا يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة رقم (10) من القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي قد تصل عقوباته إلى الحبس مدة لا تتجاوز عاماً واحداً وفرض غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما أنه يجب المحافظة على البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها في مكان آمن، وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون عرضة للمساءلة القانونية. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما حثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنواتها التواصلية. جدير بالذكر أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة تأتي في إطار حرصها الدائم على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة من خلال حملاتها التفتيشية الدورية والمفاجئة على الأسواق، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والحفاظ على حقوق المستهلكين. وتنص أحكام المادة (10) من القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، على أن: يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوفات أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.. ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك.

لعدم التزامهم بضوابط التراخيص الخاصة بالبائع المتجول قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يناير 2018 بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية الصناعية والعامة والباعة المتجولين بمنطقة الكورنيش ومناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 7 مخالفات تنوعت بين عدم وضع لوحة تعريفية على واجهة المحل، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة المتعلقة بقانون السجل والرخص التجارية، وقد تمت معاقبة المخالفين بالغرامة المالية. كما تم ضبط وتحرير 10 مخالفات لعدد من الباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتمت إحالة المخالفين للجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.