أسفرت حصيلة بيع الرطب المحلية في اليوم الثاني عشر لمهرجان الرطب المحلي الثاني الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة في سوق واقف عن بيع 9 أطنان و443 كيلوجراماً، فيما بلغ عدد الزائرين حوالي 3500 شخص. وشملت أصناف الرطب التي تم بيعها 5432 كيلو من نوع خلاص و 792 كيلو شيشي و 1090 كيلو خنيزي و 1412 كيلو برحي و 717 كيلو أصناف أخرى. من جهة أخرى نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية خلال يوليو الماضي (480) جولة تفتيشية على محلات تصنيع وتجهيز وإعداد وبيع المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وقد أسفرت هذه الجولات عن أخذ 3 عينات مواد غذائية وإرسالها للمختبر المركزي التابع لوزارة الصحة العامة، حيث كشفت النتيجة عن صلاحية عينتين وعدم صلاحية العينة الثالثة. كما تم توجيه 65 تنبيها لأصحاب المحلات الغذائية بضرورة الالتزام بتوفير بيئة صحية لعرض وحفظ وإعداد وتخزين المواد الغذائية.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على مخازن ومحال بيع إطارات المركبات الواقعة بالمنطقة الصناعية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين المحلات التجارية، بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وتأتي هذه الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحفظ على عدد 185 إطارًا من ثلاث علامات تجارية، وقد قامت الإدارة بإرسال عينات من تلك الإطارات لفحصها في الجهات المختصة في الدولة. وقد تبين أن عدد 30 إطارًا من إجمالي الإطارات المتحفظ عليها تم طمس تواريخ صلاحيتها الأصلي وطباعة تواريخ صلاحية أخرى وذلك في إحدى المخازن التابعة للشركة. مما يعد مخالفا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أنه "يلتزم المزود على عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكل البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

ضبطت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال حملة تفتيشية مفاجئة اليوم السبت، أحد المحال الواقعة بمنطقة سلوى، يقوم ببيع طفايات حريق مقلدة. وذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الإقتصاد والتجارة عن ضبط 121 طفاية حريق مقلدة في المحل، وكذلك تم التحفظ على حوالي 8000 طفاية حريق في مخزن الشركة الواقع بالمنطقة الصناعية، مما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008، والتي تنص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، هذا وتبين أن الشركة لا تقوم بالبيع المباشر للمستهلكين، ولكنها تقوم بالتعاقد مع مشاريع وتزويدها المشاريع بمعدات إطفاء الحريق. تحرير مخالفة بحق المحل ومخزنه بدورها ستقوم الوزارة بالتحقق من جميع الفواتير والعقود لمخاطبة المتضررين ووضع آلية لتعويضهم والتأكد من المنتجات التي بحوزتهم، وكذلك سوف تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، حيث تبلغ أهمية هذا النوع من المنتجات في كونه يستخدم في إطفاء الحرائق ويجب أن يؤدي الغرض الذي أعد من أجله بشكل فعال.وتأكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في عرض وبيع سلع مقلدة، لاسيما طفاية الحريق المقلدة والمغشوشة، والتي تتسبب في العديد من المضار والمخاطر على سلامة المستهلك، وكذلك تتسبب في خسائر مادية ومعنوية للمستهلك.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان (122) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، أسفرت عن تحرير 9 محاضر ضبط طبقاً للقانون رقم 8/1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتوجيه 20 تنبيهاً، وإتلاف 19 خروفاً غير صالح للاستهلاك الآدمي. كما تلقى القسم 9 شكاوى متعلقة بالأغذية حيث تم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها ، وقال السيد ماجد زيدان رئيس قسم الرقابة الصحية إنه تم قبيل عيد الفطر المبارك إعداد برنامج شامل ومتنوع ومستمر للتفتيش على المؤسسات الغذائية التي يزيد نشاطها ويكثر الطلب عليها خلال فترة العيد، شارك في تنفيذه الأطباء البيطريون ومفتشو الأغذية وتضمن الإشراف المستمر على المقاصب وأعمال الذبح والتأكد من صلاحية اللحوم في كل من مقصبي الريان ومعيذر، والتفتيش على محلات الحلويات والشوكولاته والمكسرات والمجمعات التجارية، وكذلك المطابخ الشعبية والفنادق والمطاعم المختلفة ومحلات بيع الفواكه والخضراوات بالإضافة إلى المصانع الغذائية في الصناعية الجديدة. 211 جولة تفتيشية بالوكرة قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة بتنفيذ 211 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية التابعة للبلدية خلال يونيو الماضي، تم خلالها تحرير14 مخالفة حسب القانون 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتم الصلح في 13 منها وبلغت قيمة المخالفات 97500 ريال قطري، فيما تم تحويل 3 محاضر للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتم إتلاف 330 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وأخذ 10 تعهدات على أصحاب المحلات لإزالة المخالفات الموجودة فيها، كما أصدر مدير البلدية قرارات إدارية بإغلاق 3 مطاعم مخالفة لمدد متفاوتة.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة حملات تفتيشية مكثفة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، شملت التفتيش على (171) مؤسسة غذائية بمختلف مناطق الدوحة.وأسفرت الحملات التي شارك فيها عدد من مفتشي القسم المتخصصين والأطباء البيطريين عن تحرير محضر واحد (ضبط وحجز) لمخالفة تحضير المواد الغذائية في ظروف غير صحية، وتمت متابعة (50) منشأة غذائية مشاركة بمهرجان صيف قطر، واتخاذ كافة إجراءات التوعية اللازمة لها لرفع المستوى الصحي لتداول الأغذية بها، كما تم استقبال (18) شكوى خاصة بالأغذية تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. حملات تفتيشية على منتجات الألبان وتضمنت الحملات التفتيشية متابعة المنتجات الغذائية الواردة للبلاد بالأسواق وسحب عينات منها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما استمر التفتيش على الأسواق المركزية خلال فترة العيد للتأكد من سلامة الخضراوات والفواكه الواردة إليها قبل توزيعها على تجار الجملة ونصف الجملة وإتلاف كميات من الخضار بلغت (41891 كجم) وكميات من الفاكهة بلغت (6369 كجم) وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.كما باشر الأطباء البيطريون دورهم في الكشف على الذبائح بالمقاصب خلال أيام العيد للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث بلغ عدد الذبائح (19877 ذبيحة) ، وقد تم إتلاف (6929 كجم) من اللحوم لعدم صلاحيتها للاستهلاك.الخور والذخيرةفي إطار حملة (صحتك غايتنا) التي تنفذها بلدية الخور والذخيرة، كثَّف قسم الرقابة الصحية بالبلدية عمليات التفتيش على المقاصب والمنشآت الغذائية التابعة للبلدية خلال عيد الفطر المبارك، حيث تم خلال العيد توفير عدد كافٍ من الأطباء البيطريين لتغطية ساعات العمل وضمان الكشف البيطري على كافة الذبائح والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم التفتيش على سوق الأسماك من خلال الأطباء البيطريين وإتلاف 420 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي من المزاد خلال فترة العيد. خلال فحص اللحوم وشملت الحملات التفتيش على مقاصب الدواجن التي تقع بنطاق بلدية الخور والذخيرة من خلال الأطباء البيطرين لمتابعة الإشراف على ذبحها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية القطرية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم عمل زيارات تفتيشية على الملاحم والأسماك والمواد الغذائية المعروضة بالمجمعات التجارية ووسائل النقل الخاصة بالمنتجات المبردة والمجمدة وملاحظة جودة المنتج من خلال الأطباء والمفتشين، وأيضاً التفتيش على المحلات التجارية الخاصة ببيع الحلويات. وقد تم خلال هذه الحملات إتلاف مواد غذائية متنوعة من المحلات التجارية بلغت 1450 كجم تقريباً بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة أمس بحملة تفتيشية على محلات ومخازن الأثاث ومواد البناء وتغطية وفرتها، وتشمل الحملة التأكد من البيانات والصلاحية والأسعار الملصقة على المنتج، الى جانب التأكد من الصناعة وبلد المنشأ، ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس، كالكابلات الكهربائية والمصابيح. ودعت الوزارة المستهلك من خلال حملتها الى ضرورة التأكد من جودة المنتجات قبل الشراء، وتمت كذلك الاشارة الى أن أصباغ ناشيونال وأوريكس من المنتجات الوطنية، المصنوعة في قطر، وأن جميع مواد البناء متوافرة بشكل طبيعي في جميع الأسواق المحلية.

قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال عطلة عيد الفطر المبارك بتنفيذ عدد من الخطط والإجراءات لخدمة الجمهور من خلال التأكد من صحة وسلامة المواد الغذائية في كافة المنشآت الغذائية التابعة للبلدية. وتضمنت الجهود تكثيف الحملات التفتيشية على جميع محلات تداول المواد الغذائية من مطاعم وكافتيريات ومحلات بقالة وخضراوات وفواكه والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وتنفيذ حملات مفاجئة على جميع المحلات على مدار اليوم، والتركيز على محلات بيع وتحضير الحلويات والفواكه، وتشديد الرقابة على الملاحم وسوق السمك وتخصيص أطباء بيطرين لمتابعتها بشكل مستمر، كما تمت متابعة الشكاوى على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. من جهة أخرى، أتلف قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة اليوم حوالي 60 كيلوجراماً من الأسماك الواردة إلى الحراج الصباحي في سوق السمك في الوكرة، حيث تم الكشف عليها من قبل الطبيب البيطري المسؤول وتبين عليها علامات الفساد وعدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وذلك نتيجة عدم وضع الثلج عليها بشكل كاف، مما استدعى إتلافها والتخلص منها، وذلك لتلافي خطرها وضررها على صحة وسلامة المستهلكين. كما قامت بلدية الظعاين بتكثيف الجولات والحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية 12 حملة تفتيشية و 55 زيارة تفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير 60 تنبيه و 2 تعهد و 2 مخالفة، كما كثَّف قسم الرقابة العامة زياراته التفتيشية علي الحدائق ومراقبة الأسواق بشكل يومي، فيما نفذ قسم الرقابة الفنية 3 حملات تفتيشية على المباني والحفريات.

تواصل وزارة الإقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك، متابعة الأسواق المحلية ورصد المخالفات، من خلال الحملات التفتيشية المكثفة، على جميع منافذ البيع المحلية، حيث يقوم المفتشون بمراقبة السلع والخدمات والتعاملات التجارية، ورصد التجاوزات بحسب ماهو منصوص عليه في قانون حماية المستهلك القطري. هذا وقد أعلنت وزارة الاقتصاد في شهر رمضان عن حملات تفتيشية واسعة على 4000 محل، وأسفرت عن ضبط وتحرير 199 مخالفة، وبدورها تهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع التجار والمحلات التجارية الالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك ، والالتزام بقائمة الاسعار وعدم استغلال المناسبات والاعياد برفع الأسعار واستغلال المستهلك.

أكدت وزارة الإقتصاد والتجارة توافر جميع أنواع الخضراوات والفواكه بشكل طبيعي، وفي جميع منافذ البيع، مع توافر كميات كبيرة من الشحنات التي وصلت السوق المركزي، من المزارع القطرية وكذلك وصول العديد من المحاصيل الزراعية من عدة دول شقيقة وصديقة مثل: سلطنة عمان، وتركيا وإيران، ولبنان وغيرها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة مواصلة تكثيف حملاتها التفتيشية قبيل وخلال عيد الفطر المبارك على محلات بيع مستلزمات العيد والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق وذلك لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم القانونية بشأن حماية المستهلك. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، الخميس، أنها دأبت على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال عيد الفطر المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وأفاد البيان بأن هذه الحملات المكثفة تأتي ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "#أقل_من_الواجب" حيث أعلنت الوزارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار 24 ساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية وذلك لمراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وقد أسفرت الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان والتي شملت أكثر من 4000 محل عن ضبط وتحرير حوالي 199 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه والإعلان عن عروض ترويجية بدون ترخيص وعدم وجود قائمة لأسعار الخدمات واختلاف السعر بين الرف والكاشير وتقاضي نسبة عمولة أثناء المزاد العلني أعلى من النسبة المعلن عنها وتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه وعدم وجود البيانات الإيضاحية لبعض المنتجات بلد المنشأ وسلع مقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية وعدم الالتزام بأسعار اللحم المدعومة من الدولة وعدم وجود بيانات على السلع باللغة العربية. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وأهابت وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك والالتزام بقائمة الأسعار وعدم استغلال المناسبات والأعياد برفع الأسعار واستغلال المستهلك. كما حثت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات مؤكدة أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

نفذت وزارة الصحة العامة عددا من الحملات التفتيشية على الجمعيات الاستهلاكية في الدولة للتحقق من ضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلكين. وقام المفتشون الصحيون بالتفتيش على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المخازن الرئيسية وكفاءة الثلاجات وطرق التجميد والتبريد في مناطق العرض وأقسام بيع اللحوم والأسماك والخبز ومنطقة تحضير وعرض المأكولات الجاهزة بالإضافة إلى السلوك الصحي للعاملين في الأغذية والتأكد من صلاحية الشهادات الصحية. كما تم خلال التفتيش والتدقيق على نقاط التحكم الحرجة المتمثلة في درجة حرارة الطبخ والتبريد لأنواع مختلفة من الوجبات والمواد الغذائية المعروضة والمحضرة في الجمعيات الاستهلاكية والتحقق كذلك من آلية التنظيف المتبعة ومواد التنظيف والتطهير المستخدمة في جميع أقسام الجمعيات الاستهلاكية ومدى فعاليتها للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المجهزة والمعروضة للمستهلكين. وتم تزويد مسؤولي الجمعيات الاستهلاكية بالإرشادات والتوصيات الخاصة بالإجراءات التصحيحية للمخالفات المرصودة على أن يتم متابعتها والتأكد من إزالتها من خلال زيارات المتابعة. وتسعى وزارة الصحة العامة من خلال إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية إلى ضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية الغذاء في الأسواق المحلية وتعزيز التعاون مع المسئولين في المنشآت الغذائية لتوفير أقصى طرق الحماية أثناء تداول الأغذية لضمان وصولها إلى المستهلك بصورة سليمة وآمنة والتشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية ومنع التجاوزات التي تمس بالصحة العامة.

اتخذت بلدية الشمال استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث وضع قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خطة عمل تشمل تغطية العمل بمقصب الشمال خلال إجازة العيد وذلك على فترتين من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء من خلال تواجد طبيبين بيطريين للكشف على الذبائح، كما سيتم التفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك على فترتين صباحية ومسائية .وسيقوم مفتشو الرقابة الصحية بالتركيز على تفتيش المطاعم ومحلات السوبرماركت وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية الأخرى على فترتين صباحية ومسائية حيث يكثر نشاط عمل هذه المنشآت الغذائية خلال أيام عيد الفطر المبارك. جانب من أعمال قسم الحدائق بالشمال ويجري قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات عمليات النظافة اليومية والتي تشمل كافة مرافق الحدائق ( برادات المياه - مناطق ألعاب - دورات المياه - أعمدة الإنارة - الأعمال المدنية ) ، علماً بأن الحدائق ستكون مفتوحة لاستقبال الزائرين من الساعة 8:00 صباحاً حتى 12:00 ليلاً ، كما تم تجهيز الكافتيريا الموجودة في حديقة الرويس وتخصيص عمال نظافة في جميع الحدائق على مدار اليوم.وتشمل الاستعدادات قيام وحدة مكافحة الحشرات والقوارض التابعة لقسم النظافة برش مصليات العيد في كل من مدن الشمال وأبوظلوف والرويس من الداخل والخارج ، وكذلك رش جميع المساجد وسوق السمك والميناء والمقصب الآلي ، علما بأن مواعيد العمل ستكون في الفترة الصباحية فقط من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 ظهراً .كما اتخذت وحدة الصرف الصحي استعداداتها لاستقبال وتنفيذ كافة الطلبات الخاصة بسحب المياه خلال فترتين ، الصباحية: من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا ، والمسائية : من الساعة 1 ظهرا إلى الساعة 6 مساء) .

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال خلال مايو الماضي612 جولة تفتيشية على محلات الأغذية، تم خلالها الإتلاف الجزئي لعدد 1,699 ذبيحة من بينها 21 ذبيحة إتلاف كلي، كما نفذت وحدة الصالونات 138 جولة تفتيشية.كما نفذ مكتب الكرعانة التابع لبلدية الريان 92 جولة تفتيشية، تم خلالها تحرير محضري ضبط مخالفة والصلح لمحضرين، ورصد وإزالة 10 سيارات مهملة، و9 مخالفات مجهولة، وإصدار 7 رخص حفريات، وشهادة نظافة .

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر مايو 2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين - المحال التجارية - بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات، حفاظا على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 70 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، والإعلان عن عرض ترويجي بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بذلك، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.كما استقبلت الوزارة 1142 شكوى، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها، هذا وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

في إطار حملة "صحتك غايتنا" التي أطلقتها بلدية الخور والذخيرة منذ بداية شهر رمضان المبارك، نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية حملة تفتيشية شاملة ومتخصصة على المطابخ الشعبية والمطاعم، بهدف رفع المستوى الصحي لهذه المؤسسات والعاملين بها نظرا لزيادة الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل. وتم خلال الحملة التركيز على عمليات التحضير وحفظ المواد الغذائية بطرق وفي ظروف صحية سليمة، والضبط الحراري للأغذية وسيارات نقل الأغذية والتأكد من مدى الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية حفاظاً على الصحة العامة للمستهلكين والتأكد من سلامة الأغذية الجاهزة للأكل خلال الشهر الفضيل، وسيتم أيضا متابعة المخابز ومصانع الحلويات ومنتجات الألبان. وتضمنت الحملة توعية مديري المؤسسات الغذائية المختلفة بضرورة تطبيق أفضل الممارسات الصحية، بالإضافة إلى التأكد من طهي الأطعمة على درجات حرارة مناسبة وكذلك الالتزام بدرجات الحرارة التي تحفظ فيها الأغذية .

مزاولة نشاط بدون ترخيص تجاريقامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة الكورنيش، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. حملات مكثفة ترصد مزاولة نشاط دون ترخيص وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "#أقل_من_الواجب"، حيث أعلنت الوزارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار 24 ساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 12 مخالفة للباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده. لحظة ضبط بائع متجول مخالف للقوانين حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأنشطة التجارية بالدولة على مدار 24 ساعة تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار الساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ومراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.

أسفرت عشرات الحملات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية في 5 بلديات هي "الدوحة، الوكرة، أم صلال، الشيحانية، الخور والذخيرة"، عن إغلاق 13 منشأة غذائية، تنوعت مدد إغلاقها لتتراوح بين 5 أيام و30 يوماً. وكان مفتشو أقسام الرقابة الصحية بالبلديات الخمس، قد شنوا عشرات الحملات التفتيشية خلال الفترة من أول الشهر الجاري وحتى ليلة أول أيام رمضان، في إطار الاستعداد لاستقبال الشهر المبارك، وهو ما أسفر عن رصد المخالفات ومحاسبة مرتكبيها. في بلدية الدوحة أصدر المهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة، قراراً بإغلاق 7 منشآت غذائية، فيما أصدر منصور عجران البوعينين، مدير بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق 3 منشآت غذائية، منها إغلاق كلي لمنشأة غذائية في ليلة أول أيام رمضان، وذلك لمدة 10 أيام، بسبب تقديم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وفي بلدية أم صلال، أصدر الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني، مدير البلدية، قراراً إدارياً بإغلاق منشأة غذائية، كما أصدر محمد سيف طشال الهاجري مدير بلدية الشيحانية، قراراً بإغلاق منشأة غذائية، وأصدر جمعة خميس المريخي، مدير بلدية الخور والذخيرة، قراراً إدارياً بإغلاق منشأة غذائية. وقد شملت المخالفات التي تم ضبطها بالمنشآت التي تم إغلاقها "تحضير أغذية في ظروف غير صحية، ضبط أغذية فاسدة، تقديم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي".

في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، يقوم قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بتنفيذ حملات تفتيشية على جميع المنشآت الغذائية بمناطق الدوحة، حيث تم خلال الفترة الأخيرة التفتيش على حوالي 1700 منشأة غذائية، حيث تم التركيز على محلات الحلويات والمكسرات والمطاعم والمجمعات التجارية والفنادق. استهدفت الحملات التأكد من سلامة المواد الغذائية واتباع الطرق السليمة في أماكن تحضير الأطعمة، ونظافة المعدات المستخدمة في التحضير واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 19 محضر مخالفة، وجارٍ اتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأكدت بلدية الدوحة ضرورة الالتزام من كافة المؤسسات الغذائية والشركات بعدم تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الادمي أو مخالفة للمواصفات القياسية أو ضارة بصحة الإنسان أو التحضير في ظروف غير صحية حتى لا يتعرض المخالفون للمساءلة القانونية. بلدية الخور والذخيرة وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها فريق العمل بقسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة خلال الأيام الماضية استعدادا لشهر رمضان المبارك عن إغلاق مطعمين لتقديم الوجبات الجاهزة بالخور ومطعم بالذخيرة لمخالفتها قانون الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990، كما تم اغلاق محل لبيع المواد الغذائية داخل مدينة الخور لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية. وتأتى هذه الحملات في إطار حرص البلدية على سلامة المعروض من المواد الغذائية المختلفة، التي يتم عرضها بكميات كبيرة خلال الشهر الكريم، حيث قام فريق العمل بجولات تفقدية على مدار الأسبوع الماضي شملت شركات إنتاج الدواجن والبط وبيض المائدة والمياه المعدنية وشركات إنتاج الالبان ومنتجاتها الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة للوقوف على جودة المنتج المحلى ومدى مطابقته للمواصفات القياسية الخليجية. ومع قرب حلول شهر رمضان وتزايد الاقبال على تناول اللحوم يتم تشديد الرقابة على مقاصب الأهالي والشركات الواقعة داخل نطاق بلدية الخور والذخيرة، وذلك بالإشراف البيطري للكشف على الذبائح لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما يتم تنظيم العمل داخل سوق السمك بالخور للكشف على الأسماك الطازجة المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وبما يضمن صحة وسلامة المستهلك. حملة على المطاعم بالشمال كما نظم قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال حملة تفتيشية على المطاعم لضمان سلامة الأغذية المقدمة في هذا الشهر الفضيل، وقام المفتشون بتقديم الإرشادات والتنبيه على ضرورة تطبيق المعايير الصحية وتوفير الظروف الملائمة من حيث درجة الحرارة و الحفظ. ويعمل الاطباء البيطريون بمقصب مدينة الشمال خلال الشهر الكريم من الساعة الخامسة صباحا وحتى الخامسة مساءً، حيث يتواجدون بالمقصب للكشف البيطري على الذبائح.

الحملات ستغطى كافة الأنشطة التجارية في الأسواقأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار الساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، ومراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وتأتي هذه الحملات المكثفة على مدار الساعة ضمن مبادرة الوزارة التي طرحتها وزارة الإقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "أقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين ، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وستغطي الحملات التفتيشية على مدار الساعة المجمعات التجارية والاستهلاكية، ومراكز بيع المواد التموينية والأعلاف ، والمطاعم والكافتيريات والمطابخ الشعبية، ومحال بيع مستلزمات التجميل والعطورات، ومحال بيع الخضراوات والفواكه بالأسواق المركزية ، ومحال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، ومحال الخياطة والمستلزمات الرجالية والنسائية والعطارة ، والصالونات الرجالية والنسائية، وغيرها من الأنشطة التجارية.هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.على التجار واصحاب المحال التجارية ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

5 تراخيص لموائد الرحمن و6 مؤقتة للمشاوي والمعجنات والكباب اقتصار إجازات المفتشين على حالات الطوارئ فقط في رمضان %99 من المخالفات لا يتم إنكارها و1% يحاولون التهرب إغلاق 27 منشأة غذائية خلال الفترة من إبريل 2016 وحتى مارس 2017 كشف حمد إبراهيم الشيخ، رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الوكرة لـ"الشرق" عن إغلاق 7 منشآت غذائية خلال شهري إبريل ومايو الجاري، وذلك في إطار شن حملات مكثفة على ما يقرب من 600 منشأة غذائية تقع في نطاق البلدية استعداداً لشهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن 16 مفتشاً وطبيباً بيطرياً يفرضون رقابة صارمة على كافة المنشآت على مدار الساعة من خلال العمل على 3 ورديات خلال شهر رمضان، موضحاً أنه تقرر اقتصار منح الإجازات للمفتشين على حالات الضرورة فقط، وذلك للقيام بواجباتنا في رصد المخالفات -حال وجودها- والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات والمنشآت الغذائية في مختلف المواقع داخل نطاق البلدية. موائد الرحمن وأشار الشيخ في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إلى أنه قد تم منح 5 تراخيص مؤقتة لموائد الرحمن و6 للمشاوي والمعجنات والكباب، وذلك بعد الحصول على موافقات تتعلق بالرقابة العامة، وأن الحصول على الترخيص من الرقابة العامة والصحية لا يمنع سحبه حال المخالفة، موضحا أن عدد التراخيص قابل للزيادة خلال الأيام القليلة المقبلة، منوها بأن هناك تنسيقاً كبيراً مع المؤسسات الخيرية بالنسبة لموائد الرحمن، حيث يتم تكثيف الرقابة على المطاعم التي تقدم وجبات تلك الموائد. حمد الشيخ الضغط والمخالفات وأوضح رئيس قسم الرقابة الصحية أنه قد تم إغلاق27 منشأة غذائية خلال الفترة من إبريل 2016 وحتى مارس 2017، وأن 99% من المخالفات لا يتم إنكارها ممن صدرت بحقهم المخالفات، فيما يحاول من يمثلون نسبة الـ 1% الهروب بحجج واهية أو بالإنكار، مشيراً إلى أن أغلب المخالفات التي تقع تكون في المناسبات والمواسم التي تشهد فيها المنشآت الغذائية إقبالا كثيفا، موضحا أن ضغط العمل قد يسفر عنه وقوع المخالفات، وهنا تبرز أهمية دورنا لرصد تلك المخالفات والقضاء عليها. رقابة صارمة وقال الشيخ إن الوكرة تضم نحو 12 مطبخا شعبيا، وإن تلك المطابخ تخضع لرقابة صارمة من قبل المفتشين، وذلك لزيادة الإقبال عليها، والتي تصل إلى ذروتها خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن الرقابة ستكون طوال شهر رمضان المبارك -كما الحال على مدار السنة- مستمرة، وأن شفتات العمل زادت شفت لفرض الرقابة على مدار الساعة، والتعامل معها لحظة بلحظة، مشيراً إلى أن أوقات الضغط تكون من بعد الساعة الثانية ظهراً وحتى الإفطار، حيث استعدادات المطاعم لتحضر وجباتها واستقبال زبائنها، ومن بعد الإفطار أو التراويح وحتى منتصف الليل، حيث يكون انتشار واسع للمواطنين والمقيمين على المطاعم والكافيتريات والمعاصر وغيرها من المؤسسات الغذائية. توعية مستمرة ولفت رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الوكرة إلى أن مدير البلدية قد قرر تشكيل فريق متابعة مستمرة على مدار الساعة، للتعامل مع المواقع العالمية المتخصصة في الغذاء، لرصد كل ما يتعلق بالغذاء، والتعامل مع التحذيرات بكل جدية وفورية، كما أن هناك تنسيقاً كبيراً مع أجهزة الدولة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن البلدية تقوم بتوعية العمال والمتخصصين وكافة العاملين في المؤسسات الغذائية. سلع غذائية آمنة وأكد الشيخ أن ورش التوعية تهدف إلى الحد من وقوع مخالفات، بعضها قد يكون بسبب قلة الوعي أو غيابه، وهو ما يؤكده سعادة الوزير دوما، حيث أهمية الدور التوعوي، وهو ما نعمل عليه طوال العام، حيث نعقد ورش العمل ونكثفها قبيل المواسم والمناسبات كشهر رمضان، وذلك بهدف ضمان توفير سلع غذائية آمنة وسليمة وتم تحضيرها في ظروف صحية سليمة في مختلف المطاعم وكافة منافذ بيع وتداول الأغذية.