أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذها قسم الرقابة الفنية ببلدية الريان خلال أكتوبر الماضي عن تحرير 72 محضر ضبط في مجال البناء والحفريات، والصلح لـ 46 محضر ، وتحرير 14 إخطار تمت إزالتها، وقد بلغت قيمة الغرامات المدفوعة 82.073 ريال قطري، كما أجرى القسم 77 معاينة إتمام بناء و 101 معاينة إتمام حفريات ، و 8 تعهدات، وتم إصدار 14 رخص مناسبات. من جانبها، قامت إدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال خلال الشهر الماضي بمكافحة آفات النخيل لعدد 250 شجرة نخيل ، 1600 شجرة سدر، ونقل 3 ملايين و 590 ألف جالون لري الأشجار التابعة للبلدية ، وتم بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة رفع 3131 طناً مخلفات منزلية و 245 طن مخلفات مختلطة و 158 طن مخلفات رمي عشوائي و 157 حيوان نافق و 1397 إطار سيارة، كما تم تنفيذ 779 طلب لمكافحة الحشرات و 20 طلب لمكافحة القوارض والمكافحة الدورية للحشرات في 2768 موقع و مكافحة القوارض في 291 موقع.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتجميل بمنطقة الهلال شارع طنجة لمدة أسبوع إثر قيامه باستخدام منتجات منتهية فترة الصلاحية.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة أسبوع وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18 مكرر) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

المخافات تضمنت انتهاء صلاحية الرخصة واستخدام جزء من المحل كموقع للسكنقامت وزارة الإقتصاد والتجارة بعدة حملات تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية غطت مختلف مناطق الدولة، وذلك بهدف مراقبة إلتزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح التنظيمية لممارسة الأنشطة التجارية.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة، عن ضبط وتحرير 81 مخالفة، تنوعت ما بين انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص، وأنشطة غير مستوفية للشروط الواردة في الترخيص، وإستخدام جزء من المحل كموقع للسكن، وكذلك ضبط نشاط غير مدرج بالرخصة، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالاسم التجاري في اللوحة الإعلانية غير مطابق للاسم التجاري في السجل. وقد تمت مخالفة هذه المحلات وإخطارها بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.بدورها تحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد www.mec.gov,qa حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية والمخالفات.

في إطار الحملات التفتيشية اليومية لمفتشي قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة ، تم ضبط مطعم بمنطقة النجمة يقوم بإعداد وتجهيز وحفظ المواد الغذائية داخل مخزن سري بعيداً عن أعين الرقابة وفي ظروف غير صحية. وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطعم المخالف حيث تم تحرير محضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتهيب بلدية الدوحة بجميع المطاعم والمنشآت الغذائية ، ضرورة الالتزام بالتجهيز والتخزين داخل الأماكن المرخصة ، مؤكدة على مواصلة الحملات اليومية على كافة المنشآت الغذائية لضبط كافة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية حيال كل مخالف.

قام مفتشو قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بالاشتراك مع إدارة شرطة الفزعة وإدارة النظافة العامة بحمله تفتيشية على مخالفي النظافة والباعة المتجولين بالمنطقة الصناعية ، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 25 مخالف لأنظمة وقوانين البلدية وأفاد علي الهاجري رئيس قسم الرقابة العامة بأن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتقدم بالشكر إلى إدارة شرطة الفزعة وإدارة النظافة العامة على التعاون الدائم والمثمر لما فيه المنفعة العامة. حملات لتنظيف الشواطئ والموانئ والجزر من ناحية أخرى قام قسم الشواطئ والجزر بإدارة النظافة العامة خلال الأسبوع الماضي بعدد من حملات التنظيف لعدد من الشواطئ والجزر والموانئ، شملت فرضة الوكرة وشاطئ أم الحول، وتم خلالها رفع كميات متنوعة من المخلفات ورفع (3) ثلاجات مهملة. كما تم تنظيف ميناء رأس النسعة حتى ميناء الملاحة ورفع كمية كبيرة من المخلفات، بينما تم تفريغ الحاويات الموجودة على شاطئ جزيرة السافلية وتنظيفها من المخلفات والأخشاب والفحم ، بالإضافة إلى تنظيف منطقة أبو فنطاس . إغلاق جزئي بـ هايبر ماركت ببلدية الشمال الى ذلك أصدر السيد حمد جمعة المناعي مدير بلدية الشمال قراراً إدارياً بإغلاق جزئي لمدة 7 أيام لقسم بيع الأغذية الطازجة المبردة بـ (هايبر ماركت) بمدينة الشمال ، لقيامه بعرض مواد غذائية فاسدة وذلك بالمخالفة للقانون رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بشأن تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية.

نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية بمناطق البلدية. استهدفت الحملة ضبط الأسواق والتفتيش على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية بالمجمعات التجارية ومحلات السوبر ماركت والمطاعم والملاحم والكشف على كافة اللحوم المعروضة بها في برادات العرض الخارجية والبرادات الموجودة في المخازن وبيان صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي والتدقيق على الأسعار التي يتم البيع بها والمعلنة في المنشآت الغذائية. كما نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة حملة مشتركة مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة ، تم خلالها التفتيش على اللحوم المجمدة والمبردة واللحوم الطازجة في كافة منافذ بيع المواد الغذائية العاملة في نطاق البلدية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حسب القوانين المتبعة في هذا المجال

قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية في بلدية الظعاين بحملات تفتيشية على وسائل نقل المواد الغذائية المختلفة ، تم خلالها ضبط سيارتين غير مجهزتين ومبردتين إحداهما تنقل الدجاج المجمد ومنتجات الدجاج ، والأخرى تنقل الخضراوات والفواكه. ونظراً لمخالفة السيارتين للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية اللازمة في وسائل نقل المواد الغذائية ، فقد تم مخالفتهما بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990م الخاص بتنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتم أخذ التعهدات اللازمة على المحلات بعدم استلام أية مواد غذائية منقولة بمثل تلك السيارات. ومن جانب اخر نفذ قسم النظافة التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الشمال حملة شاملة على البيوت المهجورة في معظم مناطق البلدية، حيث تم تنظيفها من المخلفات والبقايا النباتية والقيام بما يلزم نحو مكافحة القوارض والحشرات منعاً لانتشارها بالمنازل المجاورة . كما نفذت بلدية الخور والذخيرة حملة لمكافحة الحشرات والقوارض في مكب النفايات الواقع ضمن الحدود الإدارية للبلدية.

تعمل وزارة الصحة العامة على ضمان أقصى درجات السلامة والمأمونية للمياه الصالحة للشرب، والأغذية المتداولة بالمقاصف المدرسية في كافة مدارس الدولة، وتكثف وزارة الصحة العامة إجراءاتها الرقابية خصوصاً مع بداية العام الدراسي الجديد للتأكد من توافر الإشتراطات الصحية بالمدارس وفقاً للأسس العلمية، وبما يتماشى مع المقاييس والمعايير الصحية العالمية. وتعتبر التوعية من أهم أساليب تفادي المخاطر الغذائية في المدارس، حيث يحرص مفتشو الصحة البيئية على تقديم النصائح والتوجيهات اللازمة لجميع المدارس أثناء قيامهم بالجولات والحملات التفتيشية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لطلاب المدارس وضمان سلامتهم وصحتهم، وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي. وفي إطار الرقابة على مياه الشرب يتم مع بداية كل فصل دراسي سحب عينات مياه الشرب في المدارس، وبشكل دوري، ويتم وإخضاعها للتحليل المختبري لضمان سلامتها والتأكد من خلوها من جميع مصادر التلوث، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في هذا الصدد، وذلك نتيجة ارتباطها المباشر بصحة وسلامة الطلاب، وفي حال وجود أي شكوى من قبل المدارس بخصوص مياه الشرب، يتم على الفور فحص مصادر المياه والامدادات والخزانات من قبل مفتشى الصحة واتخاد الإجراءات التصحيحية اللازمة. كما تقوم الوزارة بتكثيف الرقابة على المقاصف المدرسية لضمان سلامة الأغذية المقدمة فيها ، والتحقق من مطابقتها لاشتراطات الصحة والسلامة ، وضمان توفير وجبات غذائية سليمة وصحية للطلاب، حيث يقوم المفتشون بسحب عينات من الأغذية بشكل دورى، ويتم إخضاعها لفحوصات مختبرية للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى التأكد من سلامة التجهيزات الموجودة بالمقاصف. وتستند عملية التفتيش الخاصة بالمقاصف المدرسية إلى المواصفات القياسية الخليجية المعمول بها في هذا المجال، ويتم تدوين الملاحظات التى يرصدها المفتشون في استمارات خاصة معدة لهذا الغرض بحضور أحد افراد فريق الإشراف المدرسي على المقاصف المدرسية، ويقوم المفتشون بتوضيح الاجراءات التصحيحية اللازمة وفق دليل سلامة الاغذية في المقاصف المدرسية والذى تم توزيعه على جميع المدارس في الدولة كمرجع للشروط الصحية المطلوبة في المقاصف، إضافة إلى زيارات المتابعة التي يتم تنفيذها للتأكد من تصحيح الملاحظات المرصودة. كما تنفذ وزارة الصحة العامة حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لموردي المقاصف المدرسية والمطاعم التى تدير هذه المقاصف وشركات التموين، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، للتأكد من مطابقتها لشروط ومعايير التوريد للمقاصف من خلال دليل صحة وسلامة الغذاء لموردي المدارس المعتمدة. ويتعين على المنشآت الغذائية الموردة للمقاصف المدرسية الإلتزام واستيفاء الشروط الصحية اللازمة حتى يتم تأهيلهم والسماح لهم بالتوريد للمقاصف وبعد عملية التأهيل يقوم المفتشون بالرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، للتأكد من توفير خدمات عالية الجودة وضمان سلامة المواد الغذائية التي يتم توريدها للمدارس، والتأكد من إلتزام المنشآت والعاملين فيها بالاشتراطات والممارسات الصحية خلال مراحل إعداد الغذاء المختلفة والنقل، والحد من المخالفات والتجاوزات التي قد يرتكبها موردو الأغذية. وتركز الحملات التفتيشية الخاصة بالمنشآت الغذائية على العديد من النقاط الأساسية والحرجة لتفادى جميع الممارسات التي قد تتسبب في حدوث تلوث للمواد الغذائية سواء أثناء مرحلة التحضير، أو التغليف أو النقل، وفي مقدمة هذه النقاط تجنب حدوث حالات التلوث التبادلي، والتحقق من مدى إلتزام المنشآت بالشروط والمعايير الصحية في توريد الأغذية، بالإضافة إلى مراقبة عملية نقل الأغذية والتأكد من إستخدام وسائل نقل مطابقة للاشتراطات الصحية وفي ظروف تمنع تلوث الغذاء أثناء مرحلة نقله للمدارس. ويقوم المفتشون بسحب عينات من الأغذية الموجودة بالمنشآت الموردة للمقاصف المدرسية لإجراء الفحص المختبري، وفي حال وجود أي مخالفات للإشتراطات الصحية يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تصحيحها ومنع تكرار حدوثها.

أطلقت بلدية الخور والذخيرة حملة تفتيشية موسعة على الأغذية تحت شعار: "سلامتك .. أهم أولوياتنا". وأوضح السيد عيسى حسن المهندى مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة إن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار حرص البلدية على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك من خلال تنفيذ العديد من المسؤوليات والمهام المتعلقة بنظام التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والرقابة على المواد الغذائية فى جميع المراحل التصنيعية بداية من أولى مراحل الإنتاج وحتى عرض وبيع تلك المنتجات ووصولها آمنة وصحية لأيدى المستهلكين، وتطبيق القوانين المتعلقة بتداول الأغذية الآدمية والتى تحمى المستهلك من تعرضه للأغذية غير الآمنة أو ذات الجودة الرديئة أو تلك التى تفتقد إلى ضمانات الصحة العامة من نظام تجهيز الأغذية وحفظها وتسويقها. من جهته ، وجه السيد مطر محمد الكواري رئيس قسم الرقابة الصحية بالبلدية، الأطباء البيطريين التابعين للقسم بتكثيف الإجراءات الرقابية على الملاحم الواقعة ضمن الحدود الجغرافية لمدينة الخور وذلك لزيادة الطلب على اللحوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك تحسبا للمخاطر التى قد تتعرض لها منتجات اللحوم المعروفة بسرعة تلفها فى حال تم نقلها أو تخزينها فى درجات حرارة غير مناسبة أو تم عرضها بصورة تؤدى إلى فسادها السريع. وخلال الجولات التفتيشية التي نفذها مفتشو الرقابة الصحية ، تم متابعة مدى التزام الملاحم للاشتراطات الصحية والتاكد من أن لحوم الذبائح مختومة بختم البلدية ووجود برادات لعرض وحفظ اللحوم حيث تحفظ اللحوم المجمدة فى درجة حرارة مئوية (-١٨ فأقل ) لمنع نمو وتكاثر البكتريا، أما إذا كانت اللحوم طازجة فينبغى أن تحفظ فى درجة حرارة لا تزيد عن (+٤) درجة مئوية ووجود مغسلة متصلة بنظام صرف صحى وأن تكون الأرضيات من البلاط والجدران من القيشانى والتأكيد على أن تكون أدوات التقطيع من سكاكين وسواطير مصنوعة من معادن غير قابلة للصدأ ، وكذلك التشديد على ألا تقل مساحة الملحمة عن 16 متر مربع ، وفى حال وجودها ضمن بقالة أو سوبر ماركت ألا تقل مساحتها عن 9 متر مربع ، وكذلك التأكد من وجود الشهادات الصحية للعاملين ومدى التزامهم بالضوابط الصحية من نظافة شخصية ( قص الشعر والأظافر وارتداء الزى الصحى وغطاء الرأس). 3 انذارات وأشار رئيس قسم الرقابة الصحية إلى أن العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك سار بشكل جيد ولم تحدث أى مشاكل تعوق سير العمل . وأسفرت الحملات التفتيشية التى نظمها قسم الرقابة الصحية عن توجيه 3 إنذارات نتيجة مخالفة الاشتراطات الصحية وأخذ تعهد كتابى على إحدى المؤسسات الغذائية بعدم عرض أي لحوم ليس عليها أي بطاقة بيان مع الاحتفاظ بالفواتير التى تبين مصدر شراء اللحوم.

أهابت بلدية الخور والذخيرة بالجمهور التزام الذبح في بقية أيام عيد الأضحى المبارك داخل المقصبين التابعين لها وهما مقصب الأهالي لشركة "ودام "الغذائية ومقصب شركة "بلدنا" للإنتاج الحيواني، مشيرة إلى أن عملية الذبح ستستمر من الساعة 5 صباحا حتى 5 مساء بقية أيام العيد . وأوضح السيد جمعة خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة في تصريح صحفي أن البلدية خصصت طاقماً بيطرياً لضمان الكشف على كافة الحيوانات وتقديم المساعدة والمشورة الطبية لمرتادي المقاصب يومياً وبشكل مستمر مع إجراء أعمال النظافة الشاملة وتعقيم المقاصب وبخاصة بعد الانتهاء من أعمال الذبح لتكون جاهزة لاستقبال الذبائح في اليوم التالي وفقا للمعايير الصحية العالمية، بالإضافة إلى التخلص من المخلفات الناتجة عن أعمال الذبح بالطرق الصحية السليمة بما يحول دون حدوث أي تلوث للبيئة . ونبه إلى ضرورة التزام الجمهور بعدم دخول صالات الذبح حفاظاً على الصحة العامة ولتجنب انتقال الأمراض، موضحا أنه تم تأخير ذبح الحيوانات الكبيرة المتمثلة بالأبقار والجمال إلى ما بعد الساعة 12 ظهرا، كإجراء تنظيمي لتسهيل وتسريع ذبح أضاحي الجمهور من الضأن والماعز والتي تشكل العدد الأكبر من إجمالي الأضاحي، ولأن أضاحي الأبقار والجمال تتطلب زمنا أطول وعددا أكبر من القصابين إضافة إلى المساحات الكبيرة التي تحتاجها المواشي الكبيرة . وأكد متابعة البلدية للمؤسسات الغذائية بالحدائق والأماكن الترفيهية التي افتتحت مؤخرا ومنها منتزه الخور، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الزوار بالإضافة والتأكد من إن الأغذية يتم تحضيرها وتخزينها وحفظها بشكل سليم. ودعا المريخي ، الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه سلامة الأغذية المتداولة انطلاقا من مبدأ "سلامة الأغذية.. مسئولية مشتركة" ، وأهاب بهم ضرورة التواصل مع مركز الاتصال بوزارة البلدية والبيئة على الرقم ( 184 على مدار الساعة أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة يوميا في حال وجود ملاحظات أو بلاغات على المؤسسات الغذائية وأيضا للاستفسار عن الاشتراطات الصحية المختلفة والخاصة بسلامة الأغذية. من جهته قال السيد مطر الكواري رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة إنه تم تشديد الرقابة على كافة المؤسسات الغذائية وبخاصة تلك التي تشهد كثافة في استهلاك الأغذية مثل محلات بيع الحلويات الشعبية والشوكولاتة مع التأكد من تطبيق أفضل الممارسات التي تمنع تلوث المنتجات وخاصة التلوث التبادلي مع العاملين.وأوضح أن الاستعدادات تشمل المؤسسات الغذائية بمراكز التسوق التجارية حيث يزداد إقبال الجمهور والزوار فيها خلال فترة العيد، مشيرا إلى أن الحملات التي ينفذها القسم بهذا الصدد تهدف أيضا إلى ضمان سلامة الأغذية المحضرة في المطابخ والتحقق من استيفائها المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة والتأكد من أن المطابخ الشعبية تطبق أفضل الممارسات خلال العمليات المختلفة في السلسلة الغذائية بما يضمن سلامة الأغذية من التلوث، والتحقق من الالتزام بحفظ الأطعمة وفقا لدرجة الحرارة المناسبة لنوع المادة الغذائية .

استعداداً لعيد الأضحى المبارك .. ضبط وتحرير 27 مخالفة كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية المفاجئة ، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، على منافذ بيع السلع الاستهلاكية والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1500 محل تضمنت محلات بيع مستلزمات العيد، والصالونات الرجالية والنسائية، ومحلات الخياطة الرجالية والنسائية، بالإضافة الى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، وبائعي الأغنام بالسوق المركزي بالدوحة. وأسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 27 مخالفة، تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وزيادة الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وعمل ترويج بدون الحصول على الموافقة اللازمة، وعمل تخفيضات بدون الحصول على الموافقة اللازمة، وزيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وتجاوز الفترة المسموح بها في التخفيضات. علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمزودين من استغلال موسم عيد الأضحى المبارك من خلال أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحقوق المستهلك. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التابعة لها..

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال عدداً من الحملات التفتيشية على المحلات والمطاعم، كما قام السيد مدير إدارة الرقابة البلدية بصحبة عدد من مفتشي القسم بالتفتيش علي مقصب مدينة الشمال وسوق السمك ومزرعة للدواجن. من ناحية أخرى قام مكتب الذخيرة التابع لبلدية الخور والذخيرة بالتنسيق مع مشروع النظافة العامة بعمل حملة نظافة على فرضة الذخيرة.

بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملة توعوية على موقع التواصل " تويتر " بهدف تذكير المواطنين باختصاصات الإدارات المختلفة وبعض الخدمات التي تقدمها الوزارة خاصة الجماهيرية منها خاصة في قطاع العمل والتنمية الاجتماعية ، وتجيء هذه الحملة بالتزامن مع الحملات التفتيشية الميدانية التي أطلقتها خلال فترة الصيف في قطاع العمل لضمان التزام الشركات والمؤسسات المختلفة . خدمات آمرني والضمان وقد تضمنت الحملة التوعية ببعض الخدمات مثل خدمة " آمرني " التي تقدمها الوزارة بهدف التسهيل والتيسير على المراجعين المتعاملين مع الوزارة من كبار السن أو الحالات السريرية من المسنين وذوي الإعاقة الذين يعجزون عن الوصول إلى الوزارة أو مراكز مجمعات الخدمات الحكومية ، بحيث تقوم الوزارة بتوفير الزيارات الميدانية من أجل تقديم الطلبات أو الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم ، كما تم تقديم شرح عن الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له وفقا للقانون وتعريف بعض الفئات وقيمة المعاش الذي يتم صرفه للفئة وتحديد الأوراق الثبوتية والمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة . كما تضمنت الحملة توعية ببعض أحكام قانون العمل ومنها مثلا المواد الخاصة بإجازة العامل السنوية والمدة المستحقة والحد الأدنى لها بحسب عدد سنوات الخدمة ، وأيضا التذكير بنظام حماية الأجور الخاص بالعمالة الوافدة والمطبق لحفظ حقوق العمال وضمان صرف رواتبهم وعدم تأخرها من خلال تحويلها للبنوك ، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها الإدارات في قطاع العمل مثل التصديق على اللوائح و الشهادات من خلال إدارة علاقات العمل وتوضيح المستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة . ــ جهود التفتيش وكانت وزارة التنمية الإدارية العمل والشؤون الاجتماعية قد بدأت في حملة تفتيشية ضخمة عبر إدارة تفتيش العمل وذلك ضمن جهودها المتواصلة للتأكد من مدى التزام الشركات والمؤسسات المختلفة بقانون العمل ومواده واشتراطاته حيث تقوم بأكثر من 4500 جولة تفتيشية شهريا ، وأنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة بشكل متدرج ضد الشركات المخالفة تكون على حسب نوع وجسامة المخالفة ، حيث لا يتم التساهل مع عدد من المخالفات أبرزها الرواتب والأجور وساعات العمل الإضافي وحجز جوازات سفر العمال بالمخالفة للقانون وعد الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة ، و تشمل الحملة التفتيش على تحويل الرواتب والأجور إلى البنوك وفقا لقانون حماية الأجور الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وأيضا العمالة السائبة وغير المرخص لها بالعمل لدى الغير بدون تصريح ، وكذلك مدى التزام الشركات بتوفير خدمات رعاية طبية . وكذلك التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل ، حيث يتم خلال الحملة التفتيش على التزام الشركات بالقرار الوزاري والذي يقضي بعدم عمل العمال في فصل الصيف تحت أشعة الشمس المباشرة بعد الساعة 12 ظهرا حيث سيتزامن بدء تطبيق القرار مع شهر رمضان الكريم ، وكذلك سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال ، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلي حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات.

أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يوليو الماضي بمناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 82 مخالفة. وتنوعت المخالفات بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة الصلاحية، ونقص في وزن الخبز العربي والبلدي. كما شملت عمل تخفيضات بدون الحصول على ترخيص من الادارة المختصة بذلك ، وعدم وجود فواتير، وكذلك عدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلعة، ووصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه. وأوضحت الوزارة أن عقوبات هذه المخالفات تراوحت ما بين الإغلاق الإداري للمحلات المخالفة والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل قطاع حماية المستهلك . يذكر ـن هذه الحملات التفتيشية المكثفة تأتي لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين، وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

أغلقت بلدية الدوحة مطعماً بمنطقة المرخية لمدة 60 يوماً بناء على قرار إداري أصدره المهندس جمال مطر النعيمي مدير البلدية، وذلك بسبب إعداد وتحضير المواد الغذائية في ظروف غير صحية وبالمخالفة للمادة الرابعة من القانون رقم 8 لسنة 1990. وكان قسم الرقابة الصحية، التابع لإدارة الرقابة البلدية، قد حرر محضر مخالفة ضد المطعم المذكور ووجه إليه عدة تنبيهات، إلا إنه لم يلتزم بتنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة. وأكد قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة أن مفتشي القسم سيواصلون الحملات والجولات التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، في إطار الحرص على صحة وسلامة جميع المستهلكين.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال يونيو الماضي 2084 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية بمدينة الدوحة، تم خلالها تحرير 68 مخالفة وتوجيه 21 تنبيهاً وإغلاق 9 منشآت غذائية، وذلك لمخالفتها قانون الأغذية. وتأتي هذه الحملات والجولات التفتيشية الصباحية والمسائية على المنشآت الغذائية المختلفة، في إطار قيام مفتشي الرقابة الصحية بمتابعة مدى التزام هذه المنشآت بالشروط الصحية، فضلاً عن توعية وإرشاد العاملين بهذه المنشآت بكيفية القيام بالتدابير والممارسات الصحية السليمة لتجنب حدوث أي تلوث.

نفذ قسم الرقابة الفنية ببلدية الشمال خلال يونيو الماضي، حملة تفتيشية على مواقع البناء ومشاريع المقاولات بالمناطق التابعة للبلدية، تم خلالها تحرير 4 محاضر ضبط وصلح. وخلال الزيارات الميدانية للمواقع، اصدر قسم الرقابة العامة محضريْ مخالفة متمثلتين في إلقاء وترك مخلفات وفضلات وأكياس في أماكن غير مخصصة، وترك سيارات مهملة في الطرق وعلى الأرصفة والأماكن العامة، حيث تم وضع 65 ملصق معدات وسيارات مهملة خلال هذا الشهر، كما تم إصدار 4 شهادات نظافة موقع وبناء، وتحرير 3 شهادات إتمام ردم حفريات. من ناحية أخرى، تواصلت الحملات التفتيشية لقسم الرقابة الصحية على محلات الأغذية والمطاعم ومقصب الشمال والصالونات الرجالية والنسائية، بهدف رفع المستوى الصحي والتوعية بأهمية سلامة المواد الغذائية، وتوعية العاملين بضرورة التقيد بشروط الصحة والسلامة، وتم تجديد 6 رخص تجارية وتحرير 92 تنبيها، وبلغ اجمالي عدد الذبائح بالمقصب 1634ذبيحة.

تكثف إدارات الرقابة الصحية بجميع البلديات أعمالها هذه الأيام على جميع محال بيع الحلويات والمخبوزات التي تقوم بتجهيز كعك العيد والأنواع الأخرى من المخبوزات مثل البتي فور والقريبة من اجل التأكد من التزام الجميع بالاشتراطات الصحية. وتمكنت العديد من المحال بالدوحة وضواحيها من توفير كميات كبيرة من الكعك والحلويات الأخرى بزيادة طفيفة في الأسعار عن العام الماضي ورجح البعض إلى إن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع بعض أسعار مدخلات الإنتاج حيث يقوم احد المحال التجارية ببيع الكعك السادة بسعر 35 ريالا للكيلو فيما كان سعره العام الماضي 32 ريالا للكيلو أما البتي فور فهناك أنواع منها الملون والسادة ولكل منهما سعر يختلف عن الآخر إما القريبة تباع حسب مقاسات الأواني التي يتم وضعها فيها حيث تحتوي الأواني على مقاس من نصف كيلو إلى 2 كيلو.

كثفت وزارة الإقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية المفاجئة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، على منافذ بيع السلع الاستهلاكية والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#أقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك وقبيل عيد الفطر المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حقوق المستهلكين.وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1800 محل تضمنت محلات بيع مستلزمات العيد والتي تشمل: المستلزمات الرجالية والنسائية، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال، والعطور والإكسسوارات والأحذية، ومحلات بيع الأقمشة الرجالية والنسائية، ومحلات الخياطة والتفصيل، ومحلات الذهب والمجوهرات...) بالإضافة إلى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية والنسائية، ضبط 41 مخالفة شملت التلاعب بالأسعار وعرض مواد منتهية الصلاحية وكذلك التفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، وقائمة سلع رمضان المخفضة، حيث تم ضبط وتحرير 41 مخالفة، تنوعت بين زيادة السعر من دون الحصول على موافقة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وعدم الإعلان عن الأسعار، عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه. وعرض واستخدام مواد منتهية الصلاحية، وبيع سلع مقلدة لعلامات تجارية معروفة.علما بأن مخالفة القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.هذا وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التابعة لها.

قام فريق من مفتشي الهيئة العامة للسياحة بزيارات تفتيشية للخيم الرمضانية والفنادق والمنشآت السياحية الأخرى، وذلك للوقوف على مدى التزامها بمعايير جودة التجربة السياحية وخصوصيتها خلال شهر رمضان وامتثال الفنادق للتعاميم والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للسياحة خلال شهر رمضان المبارك وقامت بضبط 13 مخالفة.وخلال زياراتهم، تحرى مفتشو الهيئة العامة للسياحة عن التزام الفنادق بالضوابط الموضوعة للتسويق لفعاليات رمضان في قطر وجودة الأطعمة وتنوع الأطباق وجودة الإفطار والسحور، وتقييم أنماط الديكور والإضاءة المستخدمة والفعاليات المصاحبة، وكذلك كيفية تقديم المنشآت الفندقية للأكلات القطرية ذات الشعبية الواسعة ضمن قوائم طعامها. كما استوثق الفريق خلال هذه الجولات على حصول المنشآت الفندقية على التراخيص اللازمة لجميع أنشطتها خلال شهر رمضان من الجهات الحكومية المعنية ومدى التزامها بالتعليمات ذات الصلة التي تصدرها الهيئة العامة للسياحة. وقد علَّق متحدث باسم الهيئة العامة للسياحة بقوله: "إننا نقوم بعمليات التقييم للمنشآت الفندقية والسياحية بشكل مستمر وذلك بهدف رفع مستوى قطاع الضيافة القطري وفي الوقت نفسه الحفاظ على التراث الوطني في الأماكن التي يرتادها السياح. وتسترشد الزيارات خلال هذه الفترة بمعايير خاصة وضعها مختصون لدينا لضمان مراعاة المنشآت السياحية للتقاليد والعادات الخاصة التي تميز شهر رمضان المبارك."ويسهم أداء الفنادق خلال هذه التقييمات في عملية اختيار أفضل المنشآت السياحية للفوز بالجوائز السنوية التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة.وتحافظ الهيئة العامة للسياحة على تواصلها المنتظم مع المنشآت السياحية من خلال ما تصدره من تعاميم إلى الفنادق والمؤسسات السياحية لمساعدتها على مراعاة الطبيعة الخاصة للأعياد الدينية والمناسبات الوطنية.وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول عام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها.أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحاً في تقديرات عام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1%.