أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركزا للتجميل في منطقة المرخية لمدة شهر إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات للشعر منتهية الصلاحية .جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وقد تم تحرير مخالفة للمركز ، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة" و إغلاقه لمدة شهر . ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) . وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين . و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة علىالهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين خلال أبريل الماضي 219 زيارة تفتيشية لمحلات الأغذية والصحة العامة والصالونات النسائية، حيث تم إغلاق مخبز وسوبرماركت ومحل آيس كريم وتحرير 19 ضبط مخالفة ، كما تم القيام بحملات مكثفة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة. من جانب آخر، نفذ قسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال حملة لإزالة تعديات على أملاك الدولة ببلدية أم صلال، شملت إزالة برج سارية علم بشارع الاحتفالات بالخريطيات، أسوار بأم صلال محمد، وذلك لاستكمال رصف طريق داخلي، وشارك بالحملة مفتشو أملاك الدولة بقسم الرقابة الفنية.

تلقت "الشرق" تعليقاً من ادارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة البلدية والبيئة رداً على ما تم نشره بشأن موضوع " سوء التخزين أخطر عدو يهدد الناس" حيث أوضحت الوزارة أن مفتشي الرقابة الصحية بالبلديات يقومون بحملات وزيارات تفايشية دورية ومفاجئة على جميع محلات تداول وبيع وتخزين المواد الغذائية للتأكد من تنفيذها للإشتراطات الصحية المطلوبة في أماكن التخزين والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية اللازمة. واكدت الوزارة انه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة وإتلاف المواد الغذائية المتضررة من سوء التخزين ، إضافة لتنفيذ قرارات الإغلاق الإدارية بحق المنشآت المخالفة تطبيقا لقانون مراقبة الأغذية الآدمية ، حفاظا على صحة وسلامة المواد الغذائية قبل وصولها للمستهلكين. وأعلنت الوزارة عن ترحيبها باستقبال شكاوى وبلاغات الجمهور حول مخالفات الأغذية وغيرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيق البلدية على الهواتف الذكية أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة أو عن طريق الاتصال بمركز الاتصال على هاتف رقم (184) وذلك على مدار الساعة.

علمت "الشرق" بأن هناك خطة عمل متكاملة وضعتها وزارتا الاقتصاد والتجارة والبلدية والبيئة لتكثيف عمل المفتشين والمفتشات خلال شهر رمضان المبارك، خاصة على المقاصب والمقاهي والمطاعم والمحلات الغذائية وصالونات الحلاقة والتجميل، والتي يكثر الإقبال الاستهلاكي عليها خلال هذا الشهر. هذا وأشارت المصادر إلى أن الجهات المحلية المعنية بالتفتيش على المحلات والتأكد من سلامة الأغذية، تكثف جهودها بشكل مستمر من أجل رصد أي مخالفة استهلاكية، بحسب قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008، وأن هنالك تعاوناً وتنسيقاً بين المؤسسات المعنية من أجل المصلحة العامة، وتقليص عدد حالات الغش التجاري وغيرها من المخالفات التي تضر بالمستهلكين. وتأتي هذه الجهود تزامنًا مع اتساع رقعة الأسواق المحلية خاصة تلك التي تُعنى بالسلع الغذائية، وزيادة انتشار المطاعم والكافيتريات في مناطق الدولة المختلفة، الأمر الذي يتطلب رفع درجات الاستعداد، لمراقبة الأسعار وسلامة الأطعمة وجميع السلع المختلفة، وأن هذه الخطة سوف يتم الإفصاح عنها خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بطرح خط ساخن لاستقبال الشكاوى في رمضان يعمل على مدار الساعة. من جانب آخر فقد تقدم عدد من المستهلكين بالشكر والتقدير للجهود التي يبذلها مفتشو وزارة البلدية، وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى جانب سرعة الاستجابة لفحص كل الشكاوى الواردة إليهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب بنود قانون حماية المستهلك القطري رقم (8) لسنة 2008. مؤكدين أن عدد التجاوزات والمخالفات الاستهلاكية قد تقلصت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير وواضح في الأسواق المحلية، مشيرين إلى أن تراجع عدد المخالفات تعني تعزيز ثقة المستهلك والتاجر في السوق المحلي، وبالتالي انعكاس إيجابي على زيادة الحركة الاستهلاكية. 113 مخالفة الجدير أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت خلال شهر مارس الماضي من خلال حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين، المحال التجارية، بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير113 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وزيادة في الأسعار دون الحصول على الموافقة من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وعدم منح ضمان للسلعة، وكذلك عدم الالتزام بضمان الخدمة، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وزيادة في سعر بيع اللحم الأسترالي المحلي، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات وعدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، وتقاضي ثمنًا للسلعة أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه. وكذلك عمل الترويج دون ترخيص مسبق، هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشية في عدد من مناطق الدولة، وأسفرت عن ضبط وتحرير 113 مخالفة، خلال شهر مارس الماضي.وتنوعت هذه المخالفات ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وعدم منح ضمان للسلعة، وكذلك عدم الالتزام بضمان الخدمة.كما شملت تلك المخالفات عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وزيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي المحلى، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات وعدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، وتقاضي ثمن للسلعة أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، فضلا عن عمل الترويج بدون ترخيص مسبق.وقد تنوعت العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5 آلاف و30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.يذكر أن هذه الحملات التفتيشية المكثفة تأتي لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وفي إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

نفذ مفتشو الأغذية والصالونات بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال شهر مارس الماضي 2604 جولات تفتيشية شملت 2238 منشأة غذائية وصالونات رجالية ونسائية. وحسب تقرير لوزارة البلدية والبيئة، فقد كشفت عمليات التفتيش والمعاينة عن التزام 1845منشأة تماما بالاشتراطات الصحية المطلوبة، بينما تم ضبط 29 منشأة مخالفة لقانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، فيما تم إجراء الصلح مع منشأتين بعد تعديل أوضاعهما وتنفيذ كامل الاشتراطات الصحية. وأسفر التفتيش كذلك عن ضبط 223 مخالفة للقانون رقم 3 لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وتم التصالح مع 74 منشأة بعد تعديل أوضاعها وتنفيذ كامل الاشتراطات الصحية المطلوبة، كما تم التنبيه على 125 منشأة غذائية لتعديل بعض الاشتراطات الصحية المطبقة لديها. وفي إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على تنفيذ القوانين على المخالفين من أجل الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة وسلامة المستهلكين، نفذ القسم خلال الشهر نفسه (18) قراراً إدارياً بإغلاق (18) منشأة غذائية مخالفة للقوانين. كما فحص مفتشو بلدية الدوحة خلال مارس الماضي ما يقدر بـ 12426 طنا من الفاكهة والخضراوات الواردة للسوق المركزي، وأتلفوا حوالي 271 طنا منها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما تم الإشراف على ذبح 64210 ذبائح من الأغنام والأبقار والجمال، وإتلاف 14 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، والإشراف على 1472 طنا واردة من الأسماك وإتلاف 3.3 طن منها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وبهذه المناسبة ، ناشدت وزارة البلدية والبيئة المستهلكين بضرورة الفحص الجيد للخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك قبل شرائها، والإبلاغ عن أي شكوى عن طريق الموقع الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة ، أو على هاتف مركز الاتصال (184).

ناشد عدد من المواطنين والمقيمين الجهات الرقابية الصحية بالبلدية العمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الزيوت المستخدمة بالمطاعم، حرصا على سلامة الجميع، مؤكدين أن هذه الزيوت تستخدم عادة في أعمال قلي الفلافل والبطاطا والباذنجان والأسماك والسمبوسة لمرة واحدة وربما لا تلتزم بعض المطاعم بالاشتراطات الصحية وتعمل عكس ذلك من أجل كسب المال على حساب صحة الفرد والجماعة من خلال استخدامها اكثر من مرة. أمراض عديدة ودعوا في هذا الجانب جميع المفتشين إلى التدقيق اليومي على المطاعم المعروفة والتي تقوم ببيع هذه السلع على مدار اليوم والعمل أولا على توعية العاملين فيها ومن ثم معاقبتهم في حال ضبط مخالفات يعاقب عليها القانون، موضحين أن استخدام الزيوت المكررة يعرض الانسان للعديد من الامراض، اهمها تصلب الشرايين والسرطان وضغط الدم وغيرها من الامراض المزمنة، وقالوا: إن عمليات الاغلاق لشهر او اثنين لا تساوي هذا الجرم، ودعا البعض وزارة البلدية والبيئة إلى سحب الترخيص نهائيا من كل من تثبت إدانته بهذا الفعل حتى يتعظ الآخرون ولا تتكرر مثل هذه الجرائم التي ترتكب في حق المواطن والمقيم. الرقابة الصحية وقالوا: ان حياة الناس غالية ولا يمكن ان تقدر بثمن، كما لا يمكن السماح لأي جهة التلاعب بها لهذا المستوى الذي يعرضها للموت بسبب الإهمال وعدم اتباع الاشتراطات السليمة الواجب توافرها، وأشادوا بالأدوار الكبيرة التي يلعبها مديرو البلديات ومفتشو الرقابة الصحية بجميع المناطق لما يمتازون به من كفاءة كبيرة في العمل الميداني ومتابعة كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالمواد الغذائية للتأكد من سلامتها وجودتها قبل عرضها على المستهلكين، وطالبوا في الختام بتكثيف الحملات التفتيشية لما لها من أثر إيجابي في كشف المتلاعبين وتقديمهم للعدالة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم. حملات مكثفة يذكر أن جميع البلديات تقوم هذه الأيام بحملات مكثفة على المطاعم والمخازن الخاصة بالمواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها، وقد اسفرت هذه الحملات عن ضبط العديد من المخالفات، كما تم إعدام اطنان من المواد الغذائية التي كانت معدة للبيع وتقوم البلديات باتخاذ إجراءات صارمة تجاه مثل هذه المخالفات تنفيذاً لسياسة الوزارة في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، حيث تم خلال الشهر الجاري فقط اغلاق أكثر من 20 منشأة غذائية وتبذل جميع البلديات جهودها في هذا الشأن لاسيما كل ما يتعلق بالغذاء الذي يقدم للمستهلكين والتأكد من سلامته.

نفذ مفتشو قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة حملة تفتيشية على مخالفات الإعلانات بمنطقة دحيل، أسفرت عن ضبط 18 مخالفة للقانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. فيما نفذت بلدية الوكرة حملة تفتيشية خلال الفترة من 1-15 مارس الجاري على منطقة شمال الوكير والمشاف، تم خلالها إزالة المخلفات الموجودة بالمنطقة وذلك بمعاونة بعض الشركات، كما أشرف قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة علي حملة استهدفت إزالة الكبائن (البورت كابن) المخالفة بالمدينة. من جانب أخر ضبطت دوريات وحدة الخور والذخيرة البرية حافلة (باص) لقيامها برمي مخلفات في منطقة أم القهاب ، وتم اتخاذ الإجراء اللازم.

تلقت "الشرق" تعقيبين من وزارة البلدية والبيئة على تحقيقين نشرتهما "الشرق"، الأول تحت عنوان "انتقادات لوجود الأسماك المجمدة مع اللحوم والدجاج" وآخر تحت عنوان "مطاعم المدن والأحياء بحاجة إلى رقابة صحية مشددة"، حيث اوضحت الوزارة في ردها الأول ان هناك توجيهات مسبقة من الجهات الرقابية بالبلديات لجميع المنشآت الغذائية بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة في حفظ المواد الغذائية، وفي حال مخالفة هذه الاشتراطات يتم تطبيق القانون على المخالفين، لافتة الى أنها ومن خلال مفتشي الرقابة الصحية بالبلديات تقوم بتوعية المحلات بهذا الخصوص. وفي ما يتعلق بالرد الثاني، أكدت الوزارة أن أقسام الرقابة الصحية بالبلديات تقوم بحملات تفتيشية مستمرة على جميع المنشآت الغذائية وبخاصة المطاعم ومحلات البقالة والمجمعات الاستهلاكية ويتم التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتحرير محاضر الضبط اللازمة تجاه المخالفين، علما أنه يتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه مثل هذه المخالفات تنفيذا لسياسة الوزارة في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين. وأشارت إلى انه يتم بشكل مستمر تنفيذ الإغلاق الإداري لبعض المنشآت الغذائية المخالفة ونشر أسمائها بالموقع الإلكتروني للوزارة تنفيذا لقانون مراقبة الأغذية الآدمية، حيث تم منذ بداية مارس الجاري إغلاق حوالي "20" منشأة غذائية مخالفة بمختلف البلديات، وذلك لمدد متفاوتة، واعربت عن ترحيبها باستقبال أي شكاوى بهذا الخصوص عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو رقم مركز الاتصال (184) أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

تستعد وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الحماية البيئية والحياة الفطرية، لإنهاء موسم التخييم في 31 الجاري، حيث ستقوم الإدارة خلال الأسبوعين المقبلين بتكثيف حملاتها التفتيشية على جميع مواقع التخييم البرية والبحرية، للتأكد من التزام المخيمين بالاشتراطات، والتزامهم بنظافة المواقع، وعدم وجود مخالفات تضر بالحياة البرية. وتعتبر أبرز المخالفات التي يتم على إثرها وضع صاحب المخيم على القوائم السوداء، هي: تجريف التربة، وقطع الأشجار، مخالفة الأعراف، واستخدام مكبرات الصوت، واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة. حيث شددت الوزارة على جميع المخيمين بضرورة الالتزام بالاشتراطات التي وضعتها، وعدم مخالفتها حتى لا يعرض صاحب المخيم نفسه للمساءلة القانونية، وخصم تكاليف المخالفات التي ارتكبها من مبلغ التأمين ووضعه على القوائم السوداء. وتقوم وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، حيث إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الداخلية، والدفاع المدني، والمكتب الهندسي الخاص، بشأن المخالفات، والتنسيق مع أغلب الشركات الكبيرة بشأن حملات النظافة البرية من مخلفات الكشاتة. وتوفر البلدية والبيئة 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة، وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، وينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة، المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت، ليتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد. شروط استرداد مبلغ التأمين وعقب انتهاء موسم التخييم يبدأ المخيمون باسترجاع مبلغ التأمين الخاص بهم؛ المقدر بعشرة آلاف ريال، من خلال إحضار وصل دفع التأمين، مع صورة البطاقة الشخصية، وشهادة من البنك برقم الحساب، لتحويل المبلغ إليه، ثم يبدأ مفتشو البيئة بإجراءات معاينة المخيم حول مدى الالتزام بالنظافة، وعدم رمي المخلفات، وفي حالة إذا كان المخيم نظيفاً يتم رفع التقرير لاسترجاع المبلغ خلال فترة وجيزة، وفي حالة وجود مخالفات يتم إبلاغ الشخص بإزالة المخلفات خلال الموعد المحدد، وبعد ذلك يعاود المفتشون إجراءات المعاينة، ولا يتم رفع التقرير إلا إذا كان المخيم نظيفا 100 %، وأما في حال عدم الالتزام بتنظيف المكان خلال الموعد المحدد، فتتم إحالة الموضوع إلى النيابة. وتقوم الوزارة بعملية التنظيف، وتخصم القيمة المقررة في عملية التنظيف من مبلغ التأمين الموجود لدى وزارة البيئة، وفي حال تكرار المخالفات فإن صاحب المخيم يوضع في قائمة المحظورين من التخييم (القائمة السوداء).

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق محلاً تجاريا في منطقة العزيزية لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع اكسسورات نسائية واكسسوارات جوال وملابس مقلدة لعلامات تجارية مسجلة.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص علي" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :- مركز الاتصال : 16001 - البريد الإلكتروني: [email protected] - حساب وزارة الإقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي - توتير @MEC_QATAR - الإنستجرام MEC_QATAR- تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR

واصل قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال خلال يناير الماضي حملاته التفتيشية على المنشآت الغذائية ، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم خلال الحملات تحرير 10 مخالفات غذائية وإصدار 104 تنبيه على بعض المؤسسات. تأتي هذه الحملات في إطار جهود البلدية لرفع المستوى الصحي للمؤسسات الغذائية عن طريق التوعية بأهمية سلامة المواد الغذائية وتوعية العاملين بضرورة التقيد بشروط الصحة والسلامة . من جهة أخرى ، نفذ قسم الرقابة الفنية ببلدية الشمال خلال الشهر الماضي حملة تفتيشية على مواقع البناء ومشاريع المقاولات بالمناطق التابعة للبلدية ، تم خلالها رصد عدة مخالفات وتحرير (2) محضر ضبط وصلح وإصدار (11) شهادة نظافة موقع وبناء. وخلال الزيارات الميدانية ، قام قسم الرقابة العامة برصد (6) محاضر للمخالفات ووضع (65) ملصق تحذيري على معدات وسيارات مهملة. من جانب أخر وفي إطار أعمال الزراعة التجميلية بشاطئ سميسمة ، قام قسم الحدائق ببلدية الظعاين بتزيين الجهة الجنوبية من الشاطئ بعدد (70) جذع شجرة تم تثبيتها في التربة وتغطيتها بالنباتات المتسلقة (الايبوميا)، وتم تأمين المياه لها من خلال تمديد شبكة الري وتركيب 2 خزان مياه بسعة 2000 لتر ، بالإضافة إلى تركيب 2 مظلة خشبية، كما تم الانتهاء من تمديد شبكة الري للأحواض المراد زراعتها بمساحة (1000) م2 حيث تم زراعتها بـ ( 1350) شتلة زهور موسمية. ومن ناحية ثانية تواصلت اليوم فعاليات معرض ومسابقة رسوم الأطفال (السابع عشر) الذي ينظمه قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة ببلدية الدوحة تحت شعار "اجعل التدوير شعارك". تضمنت الفعاليات تقديم شرح مبسط لطلاب وطالبات المدارس عن أهمية إعادة استخدام وتدوير المخلفات الصلبة لسلامة البيئة والمجتمع ، ومشاركتهم في رسم لوحات معبرة عن قضية التدوير. يستمر المعرض من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً بمعدل ساعة يومياً بمشاركة 30 تلميذ من كل مدرسة.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر يناير 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 94 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم وجود فواتير، وعدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، وعدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه. المخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والتلاعب بها وعدم إصدار فواتير هذا، وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.هذا، وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد MEC_QATAR.

شنت بلدتي "الظعاين والريان" حملات تفتيشية استهدفت الأغذية والمباني، نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين في يناير المنصرم 315 حملة تفتيشية لمحلات تداول المواد الغذائية ومحلات الصحة العامة والصالونات النسائية ، تم خلالها تحرير (17) محضر ضبط مخالفة. 37 مخالفة بناء وحفريات بالريان وغرامات بلغت 789 ريال فيما قام قسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان خلال يناير بعدة حملات تفتيشية، أسفرت عن تحرير37 محضر ضبط في مجال البناء والحفريات، وتم الصلح في 18 محضر، وتحرير إخطارين بإزالة المباني والحفريات، و 11 إذن دخول عقار من النيابة، وقد بلغت قيمة الغرامات المدفوعة 789.585 ريال قطري، 16 مخالفة نظافة بالخور والذخيرة و17 محضر بالظعاين وحررت وحدة أملاك الدولة (28) إخطار، و (3) محضر صلح، كما قام القسم بإجراء (74) معاينة إتمام بناء و (30) معاينة إتمام حفريات ، وإصدار (15) رخص مناسبات. أما قسم الرقابة العامة ببلدية الخور والذخيرة فقد قام خلال يناير بتحرير عدد 16 مخالفة في النظافة العامة ووضع 30 استيكر للمراجعة وعمل عدد 9 تعهد نظافة ووضع 25 استيكر سيارات مهملة وإزالة 22 سيارة مهملة.

أسفرت حملات تفتيشية بلغت نحو 19.765، نفذها مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الوكرة في عام 2015 عن تحرير 589 مخالفة غذائية، 525 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975، و64مخالفة حسب القانون 8 لسنة 1990، وإغلاق 11 محل مخالف، وبلغت قيمة المخالفات 1.465.600 ريال قطري.كما أسفرت جهود الرقابة الصحية ببلدية الوكرة عن إتلاف 6 طن مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإرسال 48 عينة إلى المختبر المركزي للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية ، كما تلقى القسم 126 شكوى قام بمعالجتها فوراً واتخاذ الإجراء المناسب حيالها وأخذ 155 تعهد من أصحاب المحلات لإزالة المخالفات الموجودة داخل المحلات، إضافة إلى معاينة 96 محل للحصول على رخص تجارية.ومن ناحية ثانية نفذ قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة حملتين تفتيشيتين على الباعة المتجولين في كل من سوق الحراج وشوارع المنطقة الصناعية، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطه الفزعة ومشروع النظافة العامة ، حيث تم ضبط عدد من الباعة المتجولين وبعض المواد والبضائع التي تم إتلافها من قبل مشروع النظافة العامة.

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بجهود وزارة البلدية والتخطيط العمراني في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، بالقيام بحملات تفتيشية على المحلات الغذائية، حيث قامت بلدية الدوحة فقط خلال عام 2015 بست وعشرين ألف حملة تفتيشية على المؤسسات الغذائية، أسفرت عن إغلاق 161 محلاً لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية، المنصوص عليها في قانون وزارة البلدية، وتأتي هذه الخطوة في اطار حرص سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني ومدير بلدية الدوحة، على التأكد من سلامة الاغذية المعروضة للبيع ووصولها الى جميع المستهلكين بطريقة سليمة، حيث تعتبر سلامة الغذاء من اولويات عمل الوزارة، التي أنشأت إدارة متخصصة لها بجميع البلديات وتعيين كفاءات قطرية وعربية، تعمل ليل نهار من اجل التأكد من التزام الجميع بهذه الاشتراطات، وارشاد العاملين في مجال الاغذية إلى الطرق الصحيحة والسليمة من حيث إعداد الاطعمة وتقديمها للمستهلكين. حملات تفتيشية وحول الحملات التفتيشية التي قامت بها البلدية خلال الفترة المذكورة، كان الهدف منها تعديل أوضاع المحال التجارية التي تعمل في مجال صناعة الغذاء بالشكل المطلوب، ورفع مستوى كافة المؤسسات الغذائية، حتى تستطيع مواكبة التطورات والمتغيرات الخاصة بسلامة الغذاء، كما أن الهدف من هذه الحملات لا يقتصر على عملية الإغلاقات فقط، بل زيادة الجرعات التوعوية خاصة للعاملين من دول آسيا الذين لم ينالوا حظاً وافراً من التعلىم. ووفق هذه الاساليب التي اتبعتها البلدية استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة وواضحة للعيان، كما ساهمت بالدور الكبير الذي تقوم به من إحداث نقلة نوعية متفق علىها من الجميع في مجال الشؤون الصحية، وكيفية التغلب على المشاكل الناتجة عنها، والوصول بها الى مستويات مقنعة خاصة لدى المستهلكين، بعد أن تم كشف جميع المتلاعبين بصحة المواطن والمقيم، وتقديمهم الى محاكمات عادلة، اضافة الى إلزام المؤسسات الغذائية بضرورة تقديم سلع ذات جودة عالية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في كافة المحال التي تقدم خدماتها للجمهور، وبذلك اصبحت إدارة الرقابة الصحية ببلدية الدوحة العين الساهرة بعد أن عزم رجالها على عدم السماح لأي جهة بالتلاعب بصحة الناس، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون. قرارات إدارية قانون الأغذية منح مدير البلدية كافة الصلاحيات لإغلاق المطاعم والمؤسسات الغذائية التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية، وتعمل على تعريض حياة الناس للخطر من خلال ما تقدمة من اطعمة ووجبات يومية.. ووفق التقارير الواردة من إدارة الرقابة الصحية يتخذ مدير البلدية قرار الإغلاق مما يعني ان مثل هذه الإجراءات لا تأتي من طرف واحد فهي تمر عبر المفتشين الذين يقومون بمعاينة المحل ورصد المخالفة وتدوينها، ومن ثَم رفعها الى رئيس القسم الذي يقوم بدوره برفعها الى مدير الادارة، ومن ثَم الى مدير البلدية.. ولا تتم إعادة فتح المحل المخالف لممارسة نشاطه مرة اخرى الا بعد تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، والتي تشمل أعمال الصيانة الشاملة، ومن اهم الاسباب التي يصدر مدير البلدية قراره بالإغلاق، تتمثل في اعداد الاغذية في ظروف غير صحية. سحب الترخيص وفي ذات الإطار عبّر عدد من المواطنين والمقيمين عن ارتياحهم الشديد للاجراءات التى تتخذها بلدية الدوحة، من اجل الحفاظ على صحتهم، وقالوا: إن اعمال الإغلاقات التى تتم من وقت لآخر على المطاعم والمخابز المخالفة للاشتراطات الصحية، تثلج الصدور وتؤكد مدى اهتمام الوزارة ـ وعلى راسها سعادة الوزير ـ بالصحة العامة وحماية المواطن والمقيم من اى اخطار قد تهدد حياته بالموت، مشيدين في ذات الوقت بالاهتمام الكبير والمتابعة الدقيقة من قبل البلدية، مؤكدين أنه لولا هذا الحرص الذى يوليه مديرها المهندس محمد أحمد السيد لما تحقق كل هذا الإنجاز فيما طالب البعض بضرورة مضاعفة الغرامات، مع التذكير بسحب الترخيص فى حال تكرار المخالفة مرة اخرى. وطالب مواطنون الجهات المعنية الممثلة في البلدية قسم الرقابة الصحية، بالقيام بجولات تفتيشية على المطاعم المتخصصة في عمل الوجبات السريعة، والمأكولات المنتشرة في ربوع الدوحة، خاصة تلك الموجودة في المناطق الخارجية، مشيرين إلى أن أغلب العاملين داخل تلك المطاعم لا يرتدون الأدوات اللازمة؛ مثل القفازات والقبعات الخاصة بالطهاة والطباخين، ويتسببون في إصابة المأكولات بالتلوث والجراثيم والعوامل الممرضة الأخرى، نتيجة ملامستهم لأسطح غير نظيفة، ويعمد بعض الطهاة إلى استعمال القفازات في غير مواضعها. واكدوا انه يجب ألا يقتصر الأمر عند حد الإغلاق والغرامة المالية فقط، في حال تكرار نفس المخالفة، فيجب أن يصل هذا الموضوع، إلى ساحات المحاكم وان يكون هناك حكم قضائي بالحبس مثلاً، أو بغرامة مالية ضخمة، أو سحب الترخيص من صاحب المنشأة الغذائية أو المطعم، نهائياً، وهذه العقوبات سوف تكون الدرس القاسي للجميع، وليس لصاحب المطعم فقط. وأشاروا إلى أن هناك محلات لا تهتم بالنظافة العامة، ورغم ذلك فإن أسعارها مرتفعة جداً، والسبب في ذلك أنهم يعتمدون على أسمائهم، لذلك يجب تكثيف الحملات التفتيشية، أيضا على هذه المطاعم الشهيرة بالذات، وداخل الفنادق بكافة مستوياتها، من أجل تطبيق القانون، واقترح أن يكون هناك قرار يلزم أصحاب المطاعم بتعلىق رقم الخط الساخن، في لافتة واضحة داخل المحل، مع كتابة الشروط الصحية علىها، بحيث يشعر الزبون بحالة من الاطمئنان، وفي نفس الوقت يسهل علىه الحصول على رقم الخط الساخن، والإبلاغ عن أي مخالفة بشكل سهل وبسيط. السيد:لن نتهاون في ضبط أي مخالفات تتعلق بالمواد الغذائية وقد عبر المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة، عن ارتياحه الشديد لما قام به مفتشو الأغذية خلال العام الماضي، من دور كبير ينم عن وعيهم وإدراكهم مهمة العمل، الذي يقومون به، للحفاظ على صحة الجمهور وسلامة المجتمع بشكل عام، منوها إلى ثقته في بذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطن والمقيم، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، من خلال حرصه الشديد على تطوير الاداء والنهوض بالعمل الى اعلى المستويات، إضافة إلى إشرافه على الإجراءات المتبعة في إطار الرقابة وتوحيدها، وتكثيف العمليات اليومية للمفتشين، مما انعكس ايجابا على مستوى العمل ليس ببلدية الدوحة بل بجميع البلديات، كما اشاد بالكفاءة العالية التي يمتاز بها جميع مفتشي البلدية، وإلمامهم بالأمور الفنية لعملهم، مما يؤهلهم لتحرير محاضر المخالفات، مؤكدا أن الحملات التفتيشية بالبلدية سوف تستمر على مدار اليوم دون توقف، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين، وحذر السيد من أن إدارة الرقابة الصحية بالبلدية لن تتهاون في ضبط أي مخالفات تتعلق بالمواد الغذائية، وقال: إن دور المفتشين في جميع البلديات لا يقتصر على تطبيق القانون وضبط المخالفين فقط، إنما أصبح دورهم أكثر.. من حيث القيام بشرح الأخطاء الموجودة داخل المطاعم او اي مؤسسة غذائية اخرى، وتحديد جوانب القصور..والتنبيه إلى ضرورة الالتزام كنوع من التذكير، حتى يضمن سلامة المستهلك، كما انهم حريصون كل الحرص على ايصال المعلومة المبسطة لصاحب الشأن دون تعقيدات.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين خلال ديسمبر الماضي (282) زيارة وحملة تفتيشية على محلات المواد الغذائية والصالونات النسائية ، وحملتي توعية وإرشادات صحية.تم خلال الحملات متابعة مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية ، وسحب بعض المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وتحرير (15) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم 3 لسنة 1975م . كما تم أخذ (6) تعهدات وإصدار (58) تنبيها منها 20 تنبيهاً للصالونات النسائية، وتلقي (4) شكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.كما نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة جولة تفتيشية على الأنشطة ذات التراخيص المؤقتة التي تقدم خدمات توفير الأغذية الخفيفة في أماكن التخييم بمنطقة سيلين.وأشرف على الحملة التفتيشية رئيس قسم الرقابة الصحية بمشاركة عدد من مفتشي القسم ، وشمل التفتيش على عدد من منافذ بيع المواد الغذائية التي تم منحها تراخيص مؤقتة خلال فترة التخييم للوقوف على مدى الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة أثناء خدمة مرتادي منطقة سيلين خلال هذه الفترة من العام .من جانبه نظم قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال حملة تفتيشية على الصالونات النسائية بمدينتي الشمال وأبو ظلوف ، حيث تم رصد عدة مخالفات من بينها إتلاف (3) منتجات منتهية الصلاحية وتحرير مخالفات، وتم خلال الحملة التأكيد على أهمية التهوية في الصالونات ، والتنبيه بضرورة إصلاح أجهزة التعقيم في بعض الصالونات.في سياق آخر وعلى مدى يومين.. قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف كل من شواطئ جنوب الذخيرة وعريدة ومريح من مخلفات المرتادين، حيث تم جمع كميات من الأكياس والعلب البلاستيكية الفارغة والأخشاب والحديد المهمل، بالإضافة إلى المخلفات التي جرفتها مياه البحر وقد تم وضعها في الأماكن المخصصة لها، كما تم تنظيف ميناء الذخيرة حتى السبخة شمالاً، وتنظيف فرضة الذخير.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال حملة تفتيشية شاملة على جميع المطاعم ومحلات الأغذية وسوق السمك ومحلات بيع الدواجن داخل الحدود الإدارية للبلدية.واستهدفت الحملة رفع المستوى الصحي للمؤسسات الغذائية عن طريق التوعية بأهمية سلامة المواد الغذائية وتوعية العاملين بضرورة التقيد بشروط الصحة والسلامة.أسفرت الحملة عن تحرير31 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 و4 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990، وتحرير 23 تنبيها.كما تلقى القسم 10 شكاوى تمت معالجتها فوراً وأخذ 4 تعهدات من أصحاب المحلات بإزالة المخالفات الموجودة بها، وتم إتلاف 500 كيلوجرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.كما قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان خلال ديسمبر الماضي بتنفيذ (768) جولة تفتيشية، و(3) حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الغذائية، أسفرت عن إغلاق محل تجاري مخالف، وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن (3) أطنان لحوم و(30) خروفا كاملا، وإتلاف (18.200) عبوة غذائية لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، كما تم تحرير (84) محضر ضبط مخالفة للقانون "3/1975" ، و(10) محاضر ضبط مخالفة وحجز حسب القانون "8/1990" ، وقد بلغت قيمة الغرامات (188.200) ريال قطري.

أسفرت جهود مفتشو الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة فى شهر ديسمبر المنصرم عن تحرير35 مخالفة، منها 31 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 و 4 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990، وقد تم إتلاف كميات بلغت حوالي 500 كيلو جرام من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وقد بلغت عدد الزيارات التى قام بها مفتشي البلدية إلى المنشآت الغذائية ضمن الحملات التفتيشية الميدانية نحو 1410 زيارة، شملت كافة المنافذ ضمن نطاق البلدية، فيما أستقبل القسم 10 شكاوي تم معالجتها فور تسلملها، كما تم أخذ 4 تعهدات من أصحاب المحلات بإزالة المخالفات الموجودة بها.

قام مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال شهر ديسمبر بشن حملات تفتيشية مكثفة، بلغت نحو 2097 حملة تفتيشية قام بها نحو 80 مفتشا، أسفرت عن تحرير 161 محضر ضبط مخالفة للاشتراطات الصحية، وإغلاق جزئي وكلي لـ 13 منشأة غذائية، شملت مطاعم ومقاهي وفنادق بعدة مناطق متفرقة في نطاق اختصاصات البلدية. وبناء عليه أصدر المهندس محمد السيد، مدير بلدية الدوحة، استنادا للقانون رقم 8 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014، قرارات إغلاق إدارية (جزئية وكلية)، تراوحت ما بين 7 أيام و60 يوماً، حيث قضى مدير البلدية بإغلاق كلي لمطعم بمنطقة المرقاب الجديد لمدة 7 أيام، وذلك بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك وانتهاء مدة صلاحيتها، فيما قرر إغلاق مطعم بمنطقة نعيجة لمدة 10 أيام بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية، كما قرر إغلاقا كليا لمطعم بمنطقة المطار العتيق لمدة 15 يوما، لتداوله أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية، إلى جانب إصدار قرار إغلاق كلي لمطعمين بذات المنطقة لمدة 10 و15 يوماً بسبب نفس المخالفة، ونفس القرار لمطعمين أحدهما بمنطقة المعمورة والآخر بمنطقة مشيرب لمدة 15 يوماً لارتكاب نفس المخالفة. هذا وقد قرر مدير البلدية إغلاقا كلياً لمقهى بمنطقة اللؤلؤة لمدة 60 يوماً، وذلك بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك وانتهاء مدة الصلاحية، فيما قرر إغلاقا كليا لمقهي بمنطقة النجادة لمدة 10 أيام بسبب نفس المخالفة، كما شملت قرارات الإغلاق إغلاقا كليا لشركة تعمل في مجال الأغذية بمنطقة الروضة لمدة 15 يوماً، وذلك بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية. وقد تمكن مفتشو بلدية الدوحة من ضبط مخالفات بعدة فنادق تقع في مناطق (المطار العتيق، لقطيفية، منطقة الرفاع)، حيث أصدر مدير البلدية قرارات إغلاق جزئي للفنادق الثلاثة تراوحت ما بين 10 و15 يوماً، وذلك بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك وانتهاء مدة الصلاحية. وكان مفتشو الرقابة الصحية في بلدية الدوحة قد تمكنوا قبل عدة أيام من رصد مسؤول مقهى وهو يقوم بتمديد تواريخ صلاحية مواد غذائية مستوردة منتهية الصلاحية، وأوقعوا به وهو يقوم باستبدال تواريخ الصلاحية بأخرى مزورة في المقهى قبل أن يقوم بتخزينها فى مستودع بالمنطقة الصناعية، حيث تمت إحالة الواقعة ومرتكبها إلى النيابة العامة. ويمنح قانون تنظيم ومراقبة الأغذية رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته 4 لسنة 2014 مدير البلدية أو الإدارة المختصة سلطة إغلاق المنشآت الغذائية في حالات وقوعها في مخالفات محددة بموجب القانون ذاته، وترجع صلاحية تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وينص القانون على أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية، كما تقضي المادة 32 بنشر قرار الإغلاق بالموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته.