أسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة خلال الأيام الماضية، عن إغلاق مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية، كما تم إغلاق محل لبيع المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية الجديدة بالخور يعمل بدون ترخيص، وتأتى هذه الخطوة في إطار حرص البلدية على سلامة المعروض من المواد الغذائية المختلفة، والتي يتم عرضها بكميات كبيرة خلال الشهر الكريم، حيث قام فريق العمل برئاسة السيد مطر محمد الكواري رئيس قسم الرقابة الصحية وأطباء ومفتشى القسم بجولات تفقدية على مدار الاسبوع الماضي شملت شركات إنتاج الدواجن وبيض المائدة والمياه المعدنية وشركات إنتاج الالبان ومنتجاتها الواقعة في نطاق البلدية للوقوف على جودة المنتج المحلى ومدى مطابقته للمواصفات القياسية الخليجية، كما شملت الجولات العديد من المحلات التجارية الكبرى للوقوف على الاشتراطات الصحية اللازمة لعرض وتخزين المنتجات الغذائية، وكذلك الملاحم ومحال بيع الاسماك داخل هذه المحلات، كما تم ضبط العديد من المخالفات بمطاعم إعداد الوجبات الجاهزة وصلت الى حد الإغلاق لأحد هذه المطاعم لمخالفة الاشتراطات الصحية.هذا بالإضافة إلى محال بيع الخضراوات والفاكهة، حيث تم توجيهها جميعا الى اتباع إجراءات التخزين السليمة، وشملت الجولات أيضا المحال الخاصة بعمل الحلويات والمخبوزات، حيث تم التوجيه نحو الاهتمام بالنظافة العامة للأدوات والمعدات المستخدمة مع ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بفترات الصلاحية وطرق التخزين، بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية العامة داخل دولة قطر.

في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية للمستهلكين وسعيًا منها لحماية حقوقهم، أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن انتهاء فترة توفيق الأوضاع وحددت أسماء الأسواق والمجمعات التجارية المرخصة، وذلك وفقًا لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، الذي أصدرته الوزارة في وقت سابق من منطلق حرصها على الحفاظ على حقوق المجتمع ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له. وزارة الإقتصاد تعلن أسماء الأسواق المرخصة وفقا للقرار وقد أشادت الوزارة بالتزام معظم الأسواق والمجمعات التجارية بقرارها وتطبيق الشروط والأحكام، وحددت أسماءها على الشكل التالي: سيتي سنتر، وازدان مول، ومجمع اللاند مارك، جلف مول، ومجمع دار السلام، وذي جيت مول، وسوق واقف، ونادي الدوحة للجولف، والمستشفى الأهلي، وفيلاجيو، ولاجونا مول، واللؤلؤة قطر، وكتارا.هذا وقد بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة بعمل حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار واشتراطاته، وإذ تنوه لجميع المتسوقين بضرورة الإبلاغ عن أي أسواق أو مجمعات تجارية غير مرخصة ضمن هذه القائمة وتمارس نشاط تأجير المواقف بالدولة، وكذلك الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة من الوزارة. 13 مجمعا وسوقاً ومرفقاً تؤكد تطبيقها لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات ووفقا لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، فقد جاء الحد الأقصى لرسوم خدمات المواقف العادية وكذلك خدمات ركن السيارات بنوعيها العادي والمميز كالتالي: الساعة الأولى (2ريال)، الساعة الثانية(2ريال)، الساعة الثالثة (3ريال)، الساعة الرابعة (3 ريالات)، وكل ساعة إضافية بعد الساعة الخامسة (5 ريالات)، على أن يكون الحد الأقصى للأجرة في اليوم (70 ريالا)، وفي حال فقدان التذكرة (70 ريالا). وبالنسبة لأسعار خدمة ركن السيارات فتم تحديدها بـ(30 ريالا)، أما خدمة ركن السيارات المميزة (60 ريالا).هذا وقد أشار القرار الذي أصدرته الوزارة في وقت سابق إلى عدة عناصر منها أنه يُعفى العميل من أي رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف، كما يحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام الأسواق والمجمعات التجارية بقرار الوزارة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع افراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.يذكر أن قرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة في وقت سابق، جاء بعد أن لاحظت الوزارة وجود حالات محدودة فتحت الباب لاستغلال أفراد المجتمع بفرض رسوم إجبارية على مرتادي هذه الأسواق والمجمعات التجاري، وبعد ما قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بعمل دراسة مستفيضة وأخذ وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة. حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار وبحسب القرار فإن الوزارة وضعت بموجبه سقفًا أعلى للرسوم التي يمكن تقاضيها لمواقف السيارات وخدمة ركن السيارات، ويعفى العميل من أي رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف، مع ضرورة التزام إدارة المجمع التجاري بتقديم الخرائط الخاصة بمواقف السيارات للحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، كما يتعين على الأسواق والمجمعات التجارية التي تقدم خدمة ركن السيارات العناية اللازمة بالسيارات، كما تم إلزام الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات بشكل واضح وبارز، ويحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.فضلا عن أنه لا يجوز للأسواق أو المجمعات التجارية الملتزمة بممارسة النشاط التجاري (إدارة مواقف السيارات) أن تفرض أي رسوم إضافية لمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

نفذت وزارة البلدية والبيئة "8" حملات تفتيشية مسائية للرقابة على الفنادق بمدينة الدوحة شملت "29" فندقا من فئة أربع وخمس نجوم وذلك في مناطق السلطة القديمة والخليج الغربي والدفنة والنجمة واللؤلؤة ولقطيفية والحي الدبلوماسي ورأس أبوعبود ، وغيرها. وأسفرت هذه الحملات التي بدأت في 14 يونيو الجاري، عن ضبط جملة من المخالفات التي اتخذت فرق التفتيش بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة. وشملت المخالفات عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية من حيث النظافة والتخزين وصيانة الصرف الصحي وعدم الاهتمام بحاويات النفايات وعدم توفر تراخيص من البلدية المختصة، بالإضافة لمخالفات تتعلق بانتهاء تاريخ صلاحية المواد الغذائية وتشغيل عمال بدون شهادات صحية وغير ذلك من المخالفات. هدفت هذه الحملات إلى التأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان، عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على أكثر من 1400 محل تجاري بالدولة ضبطت على إثرها 19 مخالفة. وتنوعت المخالفات بين زيادة السعر بدون الحصول على موافقة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع الخضراوات والفواكه بسعر أعلى من السعر الموجود بالنشرة. وقد شملت الحملات التفتيشية عددا من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، وتضمنت محلات بيع المستلزمات الرجالية والنسائية، ومحلات بيع الخضراوات والفواكه، والصالونات الرجالية والنسائية، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، وقائمة سلع رمضان المخفضة. وتهدف هذه الحملات المكثفة إلى مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد نسب الأرباح، وتتراوح عقوبات مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تصل ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال. كما تأتي هذه الحملات ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

تنفذ بلدية الدوحة حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بشكل عام وخاصة محلات بيع المكسرات والحلويات استعدادا للإحتفال بليلة القرنقعوه وضمن جهودها في مراقبة ومتابعة النظافة والسلامة الصحية في محلات الأغذية وخاصة محلات بيع الحلويات والمكسرات بالأسواق، بهدف ضبط المخالفات التي من شأنها الإضرار بصحة الجمهور. وتأتي هذه الحملات ضمن خطة التفتيش الموضوعة للتأكد من سلامة الاغذية المتداولة للجمهور، وإلزام كافة المنشآت الغذائية باتباع قواعد النقل والتخزين والتفريغ والتعبئة والتوزيع والتداول والعرض بشكل صحي وسليم منعا لوقوع أي من المخالفات. كما تجئ الحملات التفتيشية اليومية باستمرار خلال الفترتين الصباحية والمسائية سعيا لتحقيق أهداف وزارة البلدية والبيئة من حيث الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين. ومنع وضبط المخالفين للإشتراطات والقوانين الصحية المحددة. وقد شملت الحملات التفتيشية العديد من المناطق والأماكن المختلفة بالبلدية، منها التفتيش على المخازن والمستودعات في المنطقة الصناعية ومحلات المكسرات والحلويات بسوق واقف وكذلك المنشآت الغذائية المختلفة بمنطقة السد والمطار والمنتزه ، علما أنه تم ضبط عدد من المخالفات بسبب عدم اتباع الإشتراطات الصحية. وأهابت وزارة البلدية والبيئة بأصحاب المنشآت الغذائية ضرورة الإلتزام التام بتطبيق احكام قانون رقم 8 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية والإلتزام بالقوانين والإشتراطات الصحية المحددة، وكذلك اتباع كافة المواصفات الصادرة عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس الخاصة بالأغذية. وناشدت الوزارة الجمهور بالتواصل معها في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى .

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984، بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار، والقرار رقم 2 لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي.وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1320 محلا تضمنت الخيم الرمضانية والمقاهي والملاحم، ومحلات بيع الأسماك، والتفتيش على العروض الترويجية والعروض الخاصة والتنزيلات بالمجمعات التجارية ، وقائمة سلع رمضان المخفضة.حيث تم ضبط وتحرير 10 مخالفات، تنوعت بين زيادة وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بنسبة الخصم المسموح بها في التخفيضات، وعدم وضع الترخيص بالتخفيضات في مكان واضح بواجهة المحل، والامتناع عن بيع سلعة، وزيادة سعر اللحم الاسترالي المدعوم عن السعر القانوني.علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

تقوم وزارة البلدية والبيئة بحملات مكثفة للتفتيش والرقابة على الفنادق والمطاعم وأماكن تجهيز إفطار الصائمين والخيم الرمضانية خلال الفترة المسائية طوال شهر رمضان المبارك بهدف التأكد من التزام هذه المحال بتطبيق المعايير والإشتراطات الصحية المطلوبة والتأكد من سلامة الأغذية المقدمة خلال الشهر الفضيل وذلك حرصا على سلامة و صحة المواطنين والمقيمين بالدولة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إدارات الرقابة البلدية تقوم في هذا الصدد بحملات على كافة محلات تداول الأغذية، بينما يقدم المفتشون الإرشادات والتنبيهات بضرورة تطبيق المعايير الصحية وتوفير الظروف المناسبة من حيث درجة الحرارة والحفظ وتجنب المخالفات خصوصا في رمضان. وتنوعت حملات الوزارة بين أعمال التفتيش الصحي والمتابعة والتوعية والرقابة الصحية على المطابخ الشعبية والمطاعم والكافتريات والملاحم ومحلات بيع الأسماك والمخابز ومخازن شركات الحلويات والمكسرات وبرادات الفواكه والخضروات والمجمعات التجارية والمراكز والأسواق وغيرها فضلا عن التفتيش على المطاعم التى منحت تراخيص مؤقتة لعمل الكباب.ويقوم المفتشون بإتلاف الفاسد من الأغذية في الشاحنات والبرادات والمستودعات وذلك بالتنسيق مع جهات الإختصاص الأخرى المعنية في منافذ الدولة تنفيذا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتعديلاته.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1300 محل تضمنت المطاعم والمخابز والكافيتريات، ومحلات بيع الخضروات والفوكه، ومحلات بيع القرنقعوه، ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية، والمحلات التي تقدم العروض الترويجية الرمضانية، وقائمة السلع الرمضانية المخفضة، والملاحم ومحلات بيع الأسماك، ومحلات بيع الأقمشة، وورش صيانة السيارات، ومحلات بيع وصيانة السيارات، ومحلات قطع غيار السيارات. هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمستهلكين للمساهمة في انجاح حملاتها التفتيشية على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك ضمانا لضبط الأسواق ، وذلك من خلال الالتزام بأحكام قوانين وتنظيمات الوزارة ، أو الابلاغ عن أي مخالفات لها عبر قنواتها الرسمية. كما تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

اغلاق محل وإتلاف جزئي لـ (660) ذبيحة كثفت بلدية الدوحة من حملاتها التفتيشية علي المنشآت الغذائية خلال الأيام الماضية، ومازالت مستمرة فى شن حملاتها اليومية والدورية لضبط المخالفات، فيما عقدت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من البلدية ووزارة الاقتصاد والتجارة وأفراد من إدارة أمن الجنوب بوزارة الداخلية، بشأن تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية خلال شهر رمضان المبارك. وفى أم صلال، نفذ قسم الرقابةالصحية بالبلدية خلال مايو الماضي (60) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية ، أسفرت عن إغلاق محل واحد لمخالفتها الاشتراطات الصحية وتحرير (6) تعهدات، إتلاف كلي لعدد (9) ذبيحة وإتلاف جزئي لـ (660) ذبيحة منها (9) ذبيحة إتلاف كلي لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها نفذت حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية بمناطق مختلفة في الدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 149منفذ بيع عن ضبط وتحرير (11) مخالفة تنوعت بين الغش في الأوزان، وعدم وجود بيانات إيضاحية على السلع، ويعد ذلك مخالفا لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وقالت الوزارة إن هذه الحملات المكثفة تأتي ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "# أقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة ، جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها. يذكر أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة لوزارة الإقتصاد والتجارة والتي قام بها مفتشوها خلال شهر مايو من العام الجاري وغطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 44 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية، ومنتجات منتهية الصلاحية، وعدم الإلتزام بتدوين البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك ، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وكذلك عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه ، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة. وأوضح بيان صحفي صادر اليوم عن الوزارة أن العقوبات على المحلات المخالفة تتنوع ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين خمسة آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة ، خلال شهر مايو من العام الجاري، لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا في إطار الحرص على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة ، جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

شارك طلاب كلية شمال الأطلنطي في عدد من الجولات والحملات التفتيشية الميدانية التي نفذها مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان على عدد من المؤسسات الغذائية، وذلك في إطار التعاون المستمر لتدريب الطلاب على الجوانب العملية في عملية التفتيش. تم اصطحاب الطلاب في عدة جولات شملت فنادق ومجمعات تجارية مشهورة لتدريب الطلبة علي طرق التفتيش والرقابة علي المؤسسات الغذائية ذات الأنشطة المختلفة، والتي تحتوي على عمليات تحضير متنوعة للمواد الغذائية المختلفة مثل (المطاعم ، الكافتيريات ، البقالة ، الخضروات الفاكهة، الملحمة ، الأسماك، المخبز، ومخازن المواد الغذائية المختلفة). وتم خلال تلك الجولات تدريب الطلبة علي كيفية تحديد وتقييم المشكلات وتحديد النقاط الحرجة أثناء العمليات المختلفة في إعداد الأغذية وكيفية مواجهتها وحل المشكلات (HACCP) من خلال نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من الملاحم بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 134 ملحمة عن ضبط وتحرير 14 مخالفة تنوعت بين انتهاء فترة صلاحية اللحوم، وعدم الإعلان عن الأسعار، والغش في بيانات اللحوم المعروضة، ويعد ذلك مخالفاً للمادة رقم 8 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان السلعة" والمادة رقم 6 من ذات القانون، والتي تنص على "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. المخالفات التي تم ضبطها تضمنت الغش وإنتهاء صلاحية اللحوم وعدم الإعلان عن الأسعار علما بأن مخالفة القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. هذا وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده؛ وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك ، بدأ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة ، تنفيذ حملة تفتيشية شاملة على المؤسسات الغذائية . تضمنت الحملة التشديد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والوقوف على حالة المنتجات المعروضة للمستهلكين في هذه الفترة التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور على شراء مستلزماتهم من المواد الغذائية استعدادا للشهر المبارك. وقد نفذ قسم الرقابة الصحية مساء أمس جولة مسائية على بعض المؤسسات الغذائية بإشراف السيد حمد إبراهيم الشيخ رئيس قسم الرقابة الصحية بالبلدية وفريق من المفتشين للوقوف على حالة ووضع المؤسسات الغذائية، وتم خلال الحملة تحريرعدد من المخالفات التي تم ضبطها ، علماً بأن الحملة مستمرة خلال الفترة المقبلة .

بدأ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة، بتنفيذ حملة تفتيشية شاملة على المؤسسات الغذائية في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك. تضمنت الحملة، التشديد على الإلتزام بكافة الإشتراطات الصحية والوقوف على حالة المنتجات المعروضة للمستهلكين في هذه الفترة التي تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور على شراء مستلزماتهم من المواد الغذائية استعدادا للشهر المبارك. كما هدفت الحملة إلى الوقوف على حالة ووضع المؤسسات الغذائية، علما أنه تم خلالها تحرير عدد من المخالفات التي تم ضبطها. تأتي مثل هذه الحملات والجولات التفتيشية اليومية ضمن جهود مختلف البلديات إستعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك، وتشمل المجمعات والمراكز والجمعيات بجميع المناطق، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع، والعروض الخاصة لبعض السلع الغذائية وطريقة تخزينها، فضلاً عن التفتيش على المطاعم التي حصلت على ترخيص مؤقت لعمل الكباب والمشويات خلال شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع أقسام الرقابة العامة بالبلديات.

ينفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة في إطار الإستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك ، حملات تفتيشية يومية على المجمعات والمراكز والجمعيات بجميع المناطق ، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع ، والعروض الخاصة لبعض السلع الغذائية وطريقة تخزينها . وتشمل هذه الحملات أيضاً ، التفتيش على المطاعم التي حصلت على ترخيص مؤقت لعمل المشويات خلال شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع قسم الرقابة العامة بالبلدية . ويتم خلال الحملات ، أخذ عينات من المواد الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن والألبان والمياه المعدنية المنتجة محلياً وإرسالها إلى المختبرات المركزية بوزارة الصحة العامة للتأكد من صلاحيتها. وأعلن القسم أن العمل في شهر مضان سيتم من خلال ثلاث فترات ، يجري فيها الرقابة على المجمعات التجارية والإشراف على المقاصب الأهلية التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة، بالاٌضافة إلى الإشراف على موائد إفطار صائم والرقابة على المطابخ الشعبية وعلى محلات بيع الحلويات، فضلا عن الاشراف البيطري على سوق الأسماك ومقصب الأهالي بالخور. ودعا السيد مطر محمد الكواري ، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة عامة الجمهور إلى الإستفادة من خدمات مقصب الخور ، الذي سيعمل يوميا في أيام الشهر الفضيل من الساعة الخامسة صباحا إلى الخامسة مساء ، لتخفيف معاناة الصائمين وتجنيبهم الزحام بشكل يخدم كافة شرائح المجتمع . وأضاف الكواري في تصريح صحفي ،أنه تم توفير عدد كاف من الأطباء البيطريين لتغطية كافة ساعات العمل وضمان الكشف البيطري على كافة الذبائح. إلى ذلك ، أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها فريق العمل بقسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة خلال الايام الماضية استعدادا لشهر رمضان المبارك عن اغلاق مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية ، كما تم إغلاق محل لبيع المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية الجديدة بالخور لممارسته العمل بدون ترخيص . وتأتى هذه الخطوة في إطار حرص البلدية على سلامة المعروض من المواد الغذائية المختلفة التي يتم عرضها بكميات كبيرة خلال الشهر الكريم . وقد قام فريق العمل برئاسة رئيس قسم الرقابة الصحية وأطباء ومفتشى القسم بجولات على مدار الاسبوع الماضي شملت شركات إنتاج الدواجن وبيض المائدة والمياه المعدنية وشركات إنتاج الألبان ومنتجاتها الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة للوقوف على جودة المنتج المحلى ومدى مطابقته للمواصفات القياسية الخليجية.

ينفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة في إطار الإستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك ، حملات تفتيشية يومية على المجمعات والمراكز والجمعيات بجميع المناطق ، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع ، والعروض الخاصة لبعض السلع الغذائية وطريقة تخزينها . وتشمل هذه الحملات أيضاً ، التفتيش على المطاعم التي حصلت على ترخيص مؤقت لعمل المشويات خلال شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع قسم الرقابة العامة بالبلدية . ويتم خلال الحملات ، أخذ عينات من المواد الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن والألبان والمياه المعدنية المنتجة محلياً وإرسالها إلى المختبرات المركزية بوزارة الصحة العامة للتأكد من صلاحيتها. وأعلن القسم أن العمل في شهر مضان سيتم من خلال ثلاث فترات ، يجري فيها الرقابة على المجمعات التجارية والإشراف على المقاصب الأهلية التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة، بالاٌضافة إلى الإشراف على موائد إفطار صائم والرقابة على المطابخ الشعبية وعلى محلات بيع الحلويات، فضلا عن الاشراف البيطري على سوق الأسماك ومقصب الأهالي بالخور. ودعا السيد مطر محمد الكواري ، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة عامة الجمهور إلى الإستفادة من خدمات مقصب الخور ، الذي سيعمل يوميا في أيام الشهر الفضيل من الساعة الخامسة صباحا إلى الخامسة مساء ، لتخفيف معاناة الصائمين وتجنيبهم الزحام بشكل يخدم كافة شرائح المجتمع . وأضاف الكواري في تصريح صحفي ،أنه تم توفير عدد كاف من الأطباء البيطريين لتغطية كافة ساعات العمل وضمان الكشف البيطري على كافة الذبائح. إلى ذلك ، أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها فريق العمل بقسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة خلال الايام الماضية استعدادا لشهر رمضان المبارك عن اغلاق مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية ، كما تم إغلاق محل لبيع المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية الجديدة بالخور لممارسته العمل بدون ترخيص . وتأتى هذه الخطوة في إطار حرص البلدية على سلامة المعروض من المواد الغذائية المختلفة التي يتم عرضها بكميات كبيرة خلال الشهر الكريم . وقد قام فريق العمل برئاسة رئيس قسم الرقابة الصحية وأطباء ومفتشى القسم بجولات على مدار الاسبوع الماضي شملت شركات إنتاج الدواجن وبيض المائدة والمياه المعدنية وشركات إنتاج الألبان ومنتجاتها الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة للوقوف على جودة المنتج المحلى ومدى مطابقته للمواصفات القياسية الخليجية.

في إطار الخطة التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك للشهر الفضيل، واصلت فرق التفتيش حملاتها على المحال التجارية المختلفة للتأكد من نوعية السلع المعروضة والقادمة من بلد المنشأ الأصلية وشملت حملات الإدارة جميع المحال التجارية، مثل الملاحم والسوبر ماركت والمجمعات التجارية؛ بهدف رصد المخالفات التي تضر بالمستهلكين والعمل على تقليص حالات الغش التجاري التي يعاني منها المواطن والمقيم، خاصة في ظل الشكاوى التي ترد للإدارة يوميا، وقد تم تحرير عدد من المخالفات على بعض الملاحم والمحال التجارية العاملة في مجال بيع وشراء المواد الغذائية، وقد ترأس الحملة السيد سلطان النصر وعدد من المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية.

أسفرت الحملة التفتيشية الثالثة، التي قامت بها بلدية الدوحة اليوم؛ استعدادا لشهر رمضان المبارك، عن إغلاق معصرة بالمنتزه؛ لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية، كما قامت بإتلاف 200 كيلو من اللحوم المستوردة غير صالحة للاستخدام الآدمي، ووجهت إنذارات لملاحم أخرى ومحال لبيع الحلويات والخضراوات والفاكهة. سلامة الغذاء وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص البلدية على سلامة المعروض من المواد الغذائية المختلفة، خاصة في ظل الكميات الكبيرة من السلع بأنواعها، التي يتم عرضها خلال الشهر الكريم، حيث قام فريق من البلدية برئاسة الدكتور علي محمد وعدد من الأطباء البيطريين والمفتشين بعمل جولة تفقدية في بعض المراكز التجارية والمحال بمنطقة النجمة والمنصورة والمنتزه، وهي حملات مفاجئة غير معلن عنها؛ للوقوف على عملية البيع والشراء في حينها، ومعرفة حجم ونوعية السلع المعروضة، ومدى جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. إتلاف لحوم ومن داخل إحدى الملاحم بالمنصورة، تم الكشف عن وجود كميات من اللحوم المعروضة للبيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها على الفور أمام فريق التفتيش، حيث تم تحرير محضر مخالفة للملحمة مع بعض التنبيهات التي يجب الالتزام بها، ومن أهمها استبدال مصائد الحشرات وعدم ترك حديد التعليق على الأرض والتخلص من الأكياس غير المرغوب فيها وتعليق اللحوم بالطرق السليمة ومعالجة الأسطح التي بها صدأ والتعاقد مع شركة خاصة للتخلص من بعض الحشرات الطائرة. أدوات قديمة وبملحمة أخرى داخل النجمة، تم تحرير مخالفة للمحل لعدم التزامه ببعض التنبيهات السابقة، ومنها استبدال الأدوات القديمة واستخدام المطهرات المختلفة بعد غسل جميع الأسطح والاهتمام بالنظافة الشخصية ومعالجة بعض التشققات داخل المحل؛ منعا لدخول الحشرات والزواحف والاهتمام بنظافة ثلاجة تخزين اللحوم وجعلها نظيفة على مدار الساعة. إجراءات التخزين ومن داخل أحد المحال التجارية الخاصة ببيع الخضراوات والفاكهة تم إتلاف كمية من الليمون لعدم صلاحيتها، حيث كشف فريق العمل عن وجود كميات من الليمون غير الصالحة مع أخرى صالحة مطالبا بضرورة اتباع إجراءات التخزين السليمة؛ حتى لا يتم تعرض الأنواع الأخرى من الخضار والفاكهة للتلف مع الحرص على زيادة نسبة تبريد المكيفات داخل المحل وعدم تخزين السلع على الأرض وفرز جميع الأصناف. نظافة المعدات ومن داخل المحال الخاصة بعمل الحلويات، طالب فريق التفتيش بالاهتمام بنظافة الآليات المستخدمة بعد الانتهاء من العمل مع ضرورة استخدام مطهر بعد الغسل والعمل على زيادة نسبة الإضاءة داخل موقع التصنيع واتباع قواعد التخزين السليمة واستبدال مراوح الشفط. إغلاق معصرة وخلال هذه الجولة، تمكن فريق التفتيش من ضبط العديد من المخالفات التي تشكل ضررا للمستهلكين داخل معصرة بمنطقة المنتزه نتيجة لعدم التزام العاملين بالاشتراطات الصحية، وتم تحرير محضر مخالفة بإغلاق المحل لفترة محدودة من الزمن؛ حتى يتمكن من تعديل أوضاعه واتباع كافة الإجراءات المعمول بها في دولة قطر، كما تم توجيه إنذار نهائي بعدم تكرار مثل هذه المخالفات التي تشكل خطورة كبيرة على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركزا للتجميل في منطقة المرخية لمدة شهر إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات للشعر منتهية الصلاحية .جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وقد تم تحرير مخالفة للمركز ، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة" و إغلاقه لمدة شهر . ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) . وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين . و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة علىالهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد.