قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية الواقعة بالمنطقة الصناعية وشارع المطار التجاري، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين- المحلات التجارية، بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 13 مخالفة في المنطقة الصناعية، تمثلت في عرض وبيع منتجات مقلدة، وقد توصل مفتشو الوزارة بعد فحص جميع الفواتير للمحلات المخالفة، للمورد الرئيسي لهذه المنتجات المقلدة، ومعرفة منفذ البيع الخاص به، والمخازن التابعة له والكائنة بمنطقتي الدوحة والخور، وبعد التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، قام مفتشو الوزارة بتفتيش المخزن الكائن بمدينة الدوحة، حيث تم ضبط 470 سلعة من المنتجات المقلدة، تمثلت في مستحضرات تجميل ، وعطور مقلدة تحمل علامات تجارية معروفة، كما تم العثور بالمخزن الآخر بمدينة الخور على 950 قطعة لمنتجات مقلدة من ألعاب الأطفال تحمل علامة تجارية مسجلة غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما تم ضبط 20 كيس تبغ منتهية فترة الصلاحية. علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. هذا وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد دأبت على تنظيم حملات دورية بالتنسيق مع المنتجين والوكلاء التجاريين، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات التي تمثل إحدى العلامات التجارية المعروفة ، بتدريب مجموعة من مفتشي الوزارة على كيفية التمييز بين المقلد والأصلي للعلامات التجارية الخاصة بها، وأعقب ذلك قيام المفتشين بحملة تفتيشية على المحال التجارية الواقعة بالمنطقة الصناعية وشارع المطار التجاري. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ووزارة الداخلية ، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة مشيرب، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 11 مخالفة للباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم ، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.بدورها تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات،المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

أكد عدد من مفتشي بلدية الدوحة وهم مبارك الكوارى وعامر الكعبى وتركى المري وعبدالله الشيخ انهم جاهزون لتكثيف جهودهم التفتيشية على الاغذية والمحلات التجارية والأسواق خلال رمضان المبارك لضمان توفير سلع غذائية صالحة للمستهلكين من المواطنين والمقيمين. وأوضحوا فى تصريحات لـ "الشرق" انهم يعملون على مدار الساعة خلال رمضان من خلال دوريات وحريصون على رصد المخالفات التى تنتج عن بعض الشركات أو الباعة الجائلين. وأكدوا أن هناك تنسيقا كبيرا مع وزارة الداخلية بخصوص بعض العمال الذين يقومون ببيع مواد غذائية غير صالحة او يعملون بدون تصريح.

تنسيق وتكامل بين البلدية ووزارة الاقتصاد والتجارة وشركة ودام رقابة صارمة على 70 شركة ومئات المحلات العاملة داخل السوق رفع 500 طن من المخلفات يومياً وتحرير 5 مخالفات أسبوعياً أكد حمد الشهوانى رئيس قسم الرقابة العامة فى بلدية الدوحة انه قد تم رفع درجات الاستعداد فى 3 محاور مهمة للعمل خلال شهر رمضان المبارك داخل السوق المركزى بمنطقة أبو هامور، مشيراً إلى أن تلك المحاور هي(النظافة، الرقابة، المقاصب)، وذلك من خلال العمل على مدار الساعة بواقع 3 شفتات بدلاً من شفتين، يعمل خلالها ما يقرب من 45 مفتشاً لفرض رقابة صارمة بالتعاون مع نظرائهم فى وزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى رصد المخالفات والمخالفين من الشركات والباعة المتجولين، كما تضمنت خطة العمل فى رمضان التنسيق مع شركة ودام لتكون المقاصب على أهبة الاستعداد لاستقبال المواطنين والمقيمين يومياً. وقال الشهوانى لـ "الشرق" ان نحو 14 طبيباً بيطرياً سيشرفون على عمليات الذبح يومياً بالمقاصب، والتى يتوقع أن تستقبل ما يزيد على 1700 رأس من الغنم، و100 من الإبل والأبقار، مشيراً إلى أن شركة ودام متعاونة للغاية مع البلدية ووزارة الاقتصاد والتجارة، وأن التنسيق بين الجميع قائم لتحقيق المصلحة العامة، موضحاً أن شركة ودام حرصت على زيادة عدد القصابين فى المقاصب التى ستعمل خلال شهر رمضان المبارك من الخامسة صباحاً حتى الخامسة مساءً، كما تمت زيادة عدد الحمالين فى المقاصب وأيضاً سوق الخضار والفاكهة. *رقابة صارمة وأوضح رئيس قسم الرقابة العامة ان مفتشى البلدية حريصون على فرض رقابة صارمة على السوق المركزي، الذى يضم عدداً من الأسواق، إضافة إلى نحو 70 شركة تعمل فى مجال الأغذية، إلى جانب ساحة المزاد، التى تتركز فيها كميات من المخلفات اليومية، مشيراً إلى أن نحو 120 عاملاً للنظافة يرفعون ما يقرب من 500 طن يومياً من المخلفات الناتجة عن المواد الغذائية المحلية والمستوردة، موضحاً أن المزاد يعقد فى رمضان بعد صلاة التراويح. 14 مفتشاً في العيد ونوه الشهوانى إلى أن النظافة العامة داخل ممرات سوق المواشى وكل أنحاء السوق المركزى تتم وفق تعليمات صارمة، وأن مفتشى البلدية حريصون على مخالفة الباعة المتجولين أو العاملين فى الشركات والمحلات داخل السوق، الذين يلقون بمخلفاتهم وهم مهددون بتشويه المنظر الحضارى داخل السوق، وهو ما ينتج عنه تحرير ما يقرب من 5 محاضر أسبوعياً تقريباً، مؤكداً أنه من المقرر أن يعمل نحو 14 مفتشاً ضمن نطاق السوق المركزى القديم فى أبو هامور خلال عيد الفطر المبارك. حملة تفتيشية على الباعة المتجولين والنظافة بالأصمخ وقد نفذ مفتشو قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة مساء أول أمس حملة تفتيشية مشتركة على الباعة الجائلين والنظافة العامة بمنطقة الأصمخ وذلك بالتعاون مع مفتشي إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسلطات الأمنية بوزارة الداخلية. وقال السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ان هذه الحملة المشتركة جاءت نتيجة اجتماعات والتنسيق بين بلدية الدوحة وإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، لوضع آلية عمل مشتركة بين الإدارات المعنية بهدف ضبط الأسواق لما فيه الصالح العام. وقد قامت البلدية بتنظيف المنطقة من مختلف المخلفات وذلك بالتعاون مع إدارة النظافة العامة حيث تم تصدير عدد من الفواكه والخضراوات والدواجن والاسماك الفاسدة تمهيدا لاتلافها. كما أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير عدد من المخالفات التي تنوعت بين ضبط عدد من الحمَّالين والباعة المتجولين المخالفين ومخالفات النظافة، فيما تم حجز عدد من الحيوانات تركها بعض الباعة المتجولين في السيارات. جدير بالذكر ان مخالفة الباعة المتجولين تقع ضمن اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة حسب قانون تنظيم المحلات التجارية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها نفذت خلال شهر ابريل الماضي حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم، أن الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، أسفرت عن ضبط وتحرير 112 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، إضافة إلى عدم إصدار فواتير كاملة البيانات. وشملت المخالفات أيضا عدم الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمة باللغة العربية، وعدم التحديد بوضوح بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضار والفواكه، وعدم إصدار فواتير . وتراوحت العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تفاوتت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وذكرت الاقتصاد والتجارة أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأشارت الوزارة إلى أنها استقبلت خلال الفترة المذكورة (1051) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وأكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أجرت هيئة تنظيم الإتصالات أولى حملاتها التفتيشية لعام 2017 على محال تجارية تبيع أجهزة ومعدات إتصالات بكافة أنواعها، وأسفرت الحملة عن تحرير 159 إشعار مخالفة للمحال التي تقوم بمثل هذه الأنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة.وقد أجرى فريق التفتيش بالهيئة الحملة التفتيشية على 216 محلاً في الفترة الممتدة بين 16 — 26 أبريل الماضي بهدف الكشف عن المحال التي تقوم ببيع أو استخدام أجهزة ومعدات إتصالات وأجهزة اتصالات راديوية بصورة غير قانونية، ليتم إتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وركزت الحملة على المناطق والأسواق التي تشتهر ببيع مثل تلك الأجهزة، مثل مراكز التسوق والأسواق والمناطق التجارية، فضلاً عن محال البقالة.وتعددت أنواع المخالفات التي تم تحريرها من قبل مفتشي الهيئة، إلا أن أغلبها كان يتعلق ببيع أجهزة الهواتف المتنقلة دون تراخيص، وقد تضمنت إشعارات المخالفة ضرورة قيام المحال المخالفة بتوفيق أوضاعهم ضمن فترة زمنية محددة لتفادي اتخاذ الهيئة للإجراءات القانونية اللازمة.وفي هذا السياق صرح السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة قائلاً: "إنه من الأهمية بمكان إجراء مثل هذه الحملات التفتيشية، لما لها من دور مهم في ضمان حصول المستهلك على أجهزة اتصالات معتمدة ومن محال تجارية مرخصة؛ إذ إن المستهلك سيكون عرضة لفقدان حقوقه في حال شرائه لأجهزة ومعدات اتصالات من محال تجارية غير مرخصة. كما أن هذا النوع من الحملات يساعد الهيئة في الكشف عن بعض الأجهزة غير المعتمدة والتي يتم بيعها من خلال محال تجارية مرخصة، من جهة أخرى، تقوم الهيئة بإجراء مثل هذه الحملات لضمان الامتثال لأحكام قانون الاتصالات، حيث ينص القانون على أن استيراد وبيع أجهزة ومعدات الاتصالات والأجهزة الراديوية يتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة".ويتعين على جميع الشركات المسجلة تجارياً في دولة قطر والراغبة في استيراد أجهزة ومعدات الإتصالات والأجهزة الراديوية، الحصول مسبقاً على الموافقات والتراخيص اللازمة من هيئة تنظيم الإتصالات مثل رخصة استيراد أجهزة الإتصالات، وشهادة اعتماد النوع، وشهادة الموافقة بالتخليص الجمركي، علماً بأن الحصول على هذه الموافقات والتراخيص الزامي لضمان استيفاء الأجهزة لمتطلبات السلامة والمعايير الفنية. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أجهزة الهواتف المتنقلة، والشبكات المحلية اللاسلكية، والأجهزة قصيرة المدى وما إلى ذلك من الأجهزة.

ناصر الهاجري: حملات التفتيش ترصد المخالفات الاستهلاكية صلاح محمد: تباين بين نوع المنتجات والخدمات المقدمة وأسعارها منصور الإبراهيم: نسعى للمحافظة على توازن الأسعار خلال رمضان محمد عوض: ملتزمون بإبراز أسعار المنتجات للمستهلكينطالب عدد من المستهلكين من رواد سوق واقف الوكرة، إدارة حماية المستهلك بتكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق في شهر رمضان، خاصة فيما يتعلق بالأسعار، وجودة المنتجات والخدمات، وذلك لرصد أي تجاوزات تضر بالمستهلك، وقد قامت "الشرق" بجولة ميدانية لسوق واقف الوكرة، لرصد آراء الجمهور حول السلع والأسعار المطروحة، إلى جانب رصد آراء الزوار لهذا السوق القديم، كما شلمت الجولة الوقوف على إستعدادات المحلات والتجار لإستقبال شهر رمضان وأهم السلع الخاصة بهذا الموسم والأسعار، فكانت الآراء كالآتي: قال ناصر الهاجري إن جميع الأسواق تقريباً في الوكرة وغيرها ملتزمة بإلصاق الأسعار وإظهارها للمستهلكين بإستثناء سوق واقف الدوحة الذي يشهد شبه غياب للإعلان عن الأسعار وارتفاعا مستمرا في مستوياتها مما أثّر على الطلب. وقال الهاجري إن التجار عادة ما يستهدفون السياح من الأجانب في الأسواق القديمة على اعتبار عدم قدرتهم على المقارنة بين الأسعار في مختلف مناطق الدولة. ودعا الهاجري مختلف الجهات القائمة إلى تكثيف المراقبة على المحلات التجارية وخاصة فيما يتعلق بالمواد والمنتجات التي أعلنت الجهات الحكومية المعنية عن دعمها حتى يتجنب المستهلك الوقوع في بعض الممارسات غير الشفافة، إلى جانب أنها ترصد المخالفات الإستهلاكية، قائلاً: " رغم المجهودات المبذولة من قبل الجهات الرقابية فإننا نعول على حرصهم في تكثيف الحملات بمناسبة شهر رمضان الكريم". سوق الوكرة القديم على صعيد آخر قال منصور علي الإبراهيم المشرف على أحد مطاعم سوق الوكرة القديم إن الأسعار التي يقدمها لرواده لن تتغير خلال الشهر الكريم وأن هناك توجها لضبط هذه الأسعار وتوفير خدمات تتماشى مع خصوصيات الشهر، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى ما تقدم سيكون هناك وجبات سيتم إعدادها بهذه المناسبة.وأوضح أن الجهات المعنية بالصحة والنظافة تقوم بمراقبة دورية لنشاط المطعم وعلى مدار السنة، مؤكدًا إستعدادهم التام في الإستجابة لأرقى الشروط في هذا المجال حرصاً على سلامة المستهلكين. وقال إن هناك إرتياحاً من قبل زبائنه وإقبالاً على نوعية الأكل التي يقدمها المطعم.زوار سوق الوكرة القديم لم يقتصر فقط على المواطنين والمقيمين، فالتمتع بالنسمات البحرية والخدمات التي تقدمها مختلف المحلات على واجهة كورنيش الوكرة جذب عددا من السياح الخليجيين وعلى رأسهم السعوديون الذين فضلوا تمضية بعض الوقت في قطر، حيث أكد صلاح محمد الإختلال بين نوعية الخدمات المقدمة سواء من حيث المحتوى وشكل التقديم والأسعار على إعتبار أن معظم المحلات تُسعر منتجاتها وفق التعريفة السياحية في حين أنها تقدم أكلات شعبية أو في كثير من الأحيان الأسعار مبالغ فيها بالنسبة للمنتجات الأخرى.وقال إن المحلات التجارية وخاصة المطاعم والمقاهي والفنادق عليها بتنويع منتوجها أكثر من حيث طريقة العرض أو المشرفين على خدمة العملاء، حتى لا يظلوا يدورون في فلك الخدمات التي قدمت في السنوات الماضية وذلك استعدادا لشهر رمضان المعظم.بدوره قال محمد عوض مسؤول بأحد محلات بيع الحلويات بسوق الوكرة القديم إن هناك استعدادات خاصة خلال شهر رمضان وإن هناك التزاما بارزا بالأسعار للمستهلك مشيرًا إلى التوجه نحو المحافظة على الأسعار في مختلف فروع الشركة الموجودة في مختلف مناطق الدوحة.وأكد عوض أن المحل يسعى إلى توفير أرقى شروط الصحة والسلامة على اعتبار السمعة التي يتمتع بها بين الزبائن في مختلف مناطق الدولة.

جولات يومية على المحلات الغذائية ومنع أجازات المفتشين بالبلدياتتكثيف التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة ودام عشرات الأطباء البيطريين للرقابة على المقاصب طوال شهر رمضان مئات المعدات والآليات وعمال النظافة لتنظيف شوارع الدولة حملات تفتيشية يومية لرصد المخالفات ومحاسبة المخالفين علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والبيئة ممثلة في أقسام الرقابة الصحية التابعة لإدارات الرقابة البلدية بجميع بلديات الدولة، قد انتهت من وضع خطة العمل خلال شهر رمضان المقبل. والتي تضمنت منع الإجازات للمفتشين إلا في حالات الضرورة وتجهيز المقاصب وتكثيف الرقابة على مدار الساعة، ومن المتوقع بدء تنفيذ الخطة خلال الأسبوع الجاري مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان. وتضمنت خطة أقسام الرقابة الصحية في البلديات، تكثيف الرقابة على الأغذية طوال شهر رمضان المبارك، وتواجد المفتشين بجميع البلديات لرصد المخالفات وضبط المخالفين وتطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بالرقابة على الأغذية. كما تضمنت الخطة، العمل على ورديات لتكون على مدار الساعة يومياً، وذلك لفرض رقابة صارمة على الأسواق وكافة منافذ بيع وتحضير الأطعمة والمقاصب والمقاهي والمطاعم والمحلات الغذائية وأيضاً صالونات التجميل الرجالية والنسائية، كما تضمنت خطة العمل رفع درجات التنسيق المتكامل بين وزارتي البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى القيام- حالياً- بالتنسيق بين البلديات وشركة ودام لإنهاء كافة الأعمال التحضيرية اللازمة داخل المقاصب، والتي تشهد حالة من العمل الدؤوب طوال شهر رمضان وإلى ما بعد عيد الفطر، وذلك من خلال توفير الأعداد المناسبة من القصابين، بهدف التخفيف والتسهيل على المواطنين والمقيمين. رقابة صارمة وسوف تتضمن خطة عمل البلديات وتحديداً أقسام الرقابة الصحية، القيام بحملات تفتيشية يومية على المجمعات والمراكز والجمعيات ومنافذ بيع وتداول وتحضير الأطعمة بجميع مناطق الدولة، وذلك بهدف التأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع أو تلك المخزنة، إضافة إلى فرض رقابة صارمة على المطاعم التي تنتعش وتشهد إقبالاً كثيفاً طوال شهر رمضان المبارك، لضمان رصد المخالفات حال وقوعها. حملات تفتيشية وسوف تكثف فرق البلديات من إشرافها على الأسواق إضافة إلى إشرافها على موائد إفطار الصائم، والرقابة على المطابخ الشعبية وكل منافذ بيع وتحضير الأطعمة الجاهزة وتلك التي تباع بالمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب الإشراف البيطري على أسواق الفرجان وغيرها من الأسواق المركزية والمقاصب، وسوف تقوم الأقسام المختصة بحملات تفتيشية يومية تستهدف أخذ عينات من المواد الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن والألبان والمياه المعدنية المنتجة محلياً وإرسالها إلى المختبرات المركزية بوزارة الصحة العامة للتأكد من صلاحيتها. مشروع النظافة من جانبه استعد مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع الأقسام المعنية بالبلديات للقيام بدور هام والحفاظ على نظافة الدولة طوال شهر رمضان المبارك وخلال عيد الفطر، ووفر مشروع النظافة مئات الآليات والمعدات والأفراد بالتنسيق مع البلديات لتغطية كافة مناطق الدولة، والحيلولة دون ظهور تجمعات للقمامة في بعض المواقع وخاصة المواقع الحيوية، ومن المقرر تكثيف أعمال النظافة حول المقاصب والمدارس والحدائق العامة والمجمعات التجارية والاستهلاكية والكورنيش والمتنزهات العامة، إضافة إلى غيرها من المواقع التي قد تشهد إقبالاً خلال شهر رمضان المبارك.

مطالبات بتشكيل فرق عمل مشتركة لوضع حد لمخالفات المطاعم تأهيل المفتشين يساهم في معرفة الجديد من مخاطر التلوث الغذائيأكد عدد من المواطنين والخبراء في مجال سلامة الغذاء أن جهود الرقابة على الغذاء وحماية المستهلك لم تصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن بدليل قيام البلديات التابعة للوزارة بتسجيل أكبر نسبة إغلاق للمؤسسات الغذائية المختلفة خلال 28 شهراً بعدد 342 مطعماً وكافتيريا مخالفة للشروط الصحية.وقالوا لـ "الشرق" إن العقوبات المنصوص عليها حاليا في القانون غير كافية وتسهم كثيراً في تعدد هذه المخالفات التي تضر بصحة وسلامة المواطن والمقيم .. مؤكدين أن عملية إغلاق المطعم لمدة شهر لا تشكل العلاج الجذري للمخالفات. مطالبين بسن قوانين وتشريعات جديدة تسمح بسحب الترخيص نهائياً في حال وجود مخالفات كبيرة تضر بالمستهلكين. الدكتور محمد بن سيف الكواري كما طالبوا الجهات المختصة بالعمل على زيادة قدرات الأجهزة والكوادر العاملة في هذا المجال من خلال تعيين المتخصصين في مجال الأغذية وليس أي شخص ليس له علاقة بالجوانب الصحية .. لافتين إلى أن الدولة وفرت كل الوسائل التي تساعد على مراقبة الأغذية ورغم ذلك يرتفع المؤشر بين الحين والآخر. وطالبوا الوزارة بالعمل على إنشاء مراكز تدريب متخصصة في الأغذية وعدم منح العاملين في المؤسسات الغذائية المختلفة رخصة مزاولة العمل ما لم يلتحقوا بهذه المراكز كما هو الحال في الدول الأوروبية المختلفة.كما دعوا الجهات المختصة إلى الإسراع في تشكيل فرق عمل مشتركة لنشر التوعية بين المستهلكين حول الغذاء بشكل عام وتقوية أواصر التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالأغذية.د. الكواري :إنشاء مركز تدريب متخصص في الشؤون الغذائيةقال الدكتور محمد سيف الكواري إنه فى الدول المتقدمة لا تسمح الأنظمة والقوانين بالعمل في المنشآت الغذائية إلا بعد حصول العاملين فيها على شهادة فنية صحية من مركز تدريب متخصص في الشؤون الغذائية ومعتمد من الجهات الحكومية ذات العلاقة. حملات تفتيشية واسعة على المحلات التجارية والمطاعم وأضاف .. لذلك نرى انه يجب التفكير في اعتماد هذا النظام في قطر بحيث لا يتم السماح بالعمل في المطاعم أو الكافيتريات إلا بعد اجتياز دورة تدريبية في أحد مراكز التدريب المتخصصة في تطبيقات النظم الغذائية وتقوم بإعطاء العاملين والمتعاملين بالغذاء الاشتراطات الصحية المعتمدة والقوانين والتشريعات النافذة. وقال إنه يجب أن تكون الدورة بعدة لغات حسب طبيعة العاملين وثقافاتهم وبالتالي سوف نوفر الكثير من الجهد والوقت والمال ونحمي المجتمع من التسمم الغذائي الذي يحدث نتيجة الجهل بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة.ناصر الكواري: ضرورة وضع كاميرات مراقبة داخل المطاعميقول السيد صالح ناصر الكواري: أنا على يقين إذا كانت الرقابة البلدية صارمة لوجدنا أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في حجم وعدد إغلاق المؤسسات الغذائية المختلفة.وأعرب عن اعتقاده بأن الرقم الحالي خلال 28 شهراً يعتبر كبيراً جداً ويعود السبب في ذلك إلى عدم التزام أصحاب المطاعم بالاشتراطات الصحية المنصوص عليها في القانون. وطالب جميع البلديات بضرورة التفكير في وضع كاميرات مراقبة داخل هذه المؤسسات الغذائية التي تعمل بصورة يومية مع الجمهور حتى تكون الرقابة التفتيشية على مدار ساعات العمل ويكون جميع العاملين على علم بوجود هذه الكاميرات لتفادي أي خلل تترتب عليه مخالفات كبيرة.وأضاف أن المشاكل اليومية التي نسمع عنها عن المطاعم التي تم إغلاقها يعود السبب فيها كما ذكرنا إلى قلة الرقابة لذا أتمنى أن تكون هناك قوانين جديدة للحد من هذه المشاكل كما أرجو من جميع المفتشين التدقيق على مخازن المواد الغذائية المختلفة والتي يتم تخزينها بطرق عشوائية تعرضها للفساد.عبد الرحمن محمد: الإغلاق المؤقت لمدة شهر لا يكفيقال عبد الرحمن محمد عبد الرحمن إن إحصائية عدد إغلاق المطاعم خلال الفترة من 2015 حتى 2017 مخيفة والخطر ليس في الجهل بالقوانين الصحية باعتبار أن أصحاب هذه المؤسسات عندما منحوا التراخيص هم على علم تام بالشروط الصحية الواجب توافرها والالتزام بها. وأضاف أن المشكلة الكبرى هي عدم الاهتمام بكل ذلك ووضع صحة وسلامة المواطن والمقيم في أخر أولوياتهم ، حيث الاهتمام فقط يكون بالربح السريع لتغطية التكاليف الباهظة لتشغيل هذا المطعم أو تلك الكافيتريا.كما أن الطامة الكبرى تتمثل في العمالة الرخيصة وغير المدربة والتي ليس لديها دراية بالعمل الصحي والغذائي، كما أن مظهرهم غير لائق واعتقد أن المطلوب في هذه المرحلة هو تشديد العقوبات من خلال سن قوانين جديدة ورادعة لكل المخالفين حفاظا على صحة مرتادي هذه المؤسسات الغذائية وأرى أن الإغلاق المؤقت لمدة شهر لا يكفي في مثل هذه الحالات خاصة اننا نتحدث عن صحة وحياة الناس. جانب من الجولات التفتيشية مجدي جلابي : القانون لا يحمي المستهلكأكد السيد مجدي جلابي أن كثرة الإغلاق في كثير من البلديات تشكل هاجساً كبيراً لجميع المستهلكين وهذا يدل على عدم الالتزام بالقوانين لقلة عدد المفتشين وضعف الدور الرقابي باعتبار أن المطاعم أو الكافيتريات يتم التدقيق والتفتيش عليها مرة أو مرتين في الشهر الواحد لذا تتاح الفرصة لأصحاب هذه المواقع بعدم الاهتمام بالجوانب الصحية والتركيز فقط على الكسب المادي السريع ضاربين بذلك كل النواحي الصحية عرض الحائط. وقال إن هناك مطاعم ليس لديها وقت للاهتمام بصحة وسلامة المواطن والمقيم كما أن ضعف العقوبات تعتبر من العوامل المساعدة على تفشي المخالفات الكثيرة. وأعرب عن اعتقاده بإن الغرامة والإغلاق وحدهما لا يكفيان ويجب سحب الترخيص نهائيا حتى يكون ذلك عبرة لمن لا يعتبر خاصة أن هذه المخالفات تتنوع ولكن أخطرها تلوث أو تسمم الأطعمة التي يتم تقديمها للمستهلكين وعدم الرقابة الصارمة عليها من قبل البلديات والضحية دائما هو المستهلك.كما أنه لابد من تشكيل فرق عمل مشتركة لنشر التوعية بين المستهلكين حول الغذاء بشكل عام وتقوية أواصر التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالأغذية.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة مشيرب، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "5" لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 32 مخالفة، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. جانب من أماكن تنفيذ الحملات التفتيشية وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم "5" لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر مارس 2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير79 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وعدم تحديد بوضوح بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعرض وبيع منتجات منتهية فترة الصلاحية، وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات.وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (1068) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.

أصدر المهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة، قراراً بإغلاق كلي لمخزن بالمنطقة الصناعية تابع لإحدى شركات المواد الغذائية والتبريد لمدة 60 يوماً، وذلك بعد ضبط مفتشي الرقابة الصحية بالبلدية مواد غذائية منتهية الصلاحية.كما أصدر منصور عجران البوعينين، مدير بلدية الوكرة، قراراً إدارياً بإغلاق كلي لكافتيريا مدة 14 يوماً، وذلك بعد ضبط مفتشي الرقابة الصحية بالبلدية أغذية غير صالحة للإستهلاك. المخزن المخالف ومن جانب آخر نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال مارس الماضي، 245 جولة تفتيشية ميدانية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير12 مخالفة حسب القانون 8 لسنة 1990 والتصالح على 10 مخالفات منها، حيث بلغت قيمة المخالفات 75000 ريال قطري، كما تم تحويل محضرين إلى الشرطة لاتخاذ الإجراء المناسب بحق أصحاب هذه المحلات، وتم إتلاف 1350 كيلوجراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم أخذ 60 تعهدا على أصحاب المحلات للالتزام بإزالة المخالفات الموجودة، ومعاينة 10 محلات للحصول على رخص تجارية جديدة.

تستمر وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك، من تكثيف الحملات التفتيشية على مرافق ومشاريع التجميل وتصفيف الشعر المحلية مثل الصالونات النسائية، والحلاقة الرجالية، فقد كان لهذه الحملات خاصة الفجائية منها، دورًا مميزًا في رصد مخالفات بعض هذه المراكز، من منتجات منتهية الصلاحية أو لا تشتمل على ملصق المحتويات ومصدر التصنيع، إلى جانب الأسعار، كمحاولة بعض هذه المتاجر من التلاعب بأسعار الخدمات، وعدم إبرازها بشكل واضح لجميع المستهلكين، الأمر الذي يعد تضليلًا وخداعًا للمستهلك، الذي يعاقب عليه القانون القطري لحماية المستهلك، رقم (8) لسنة 2008. وبجهود المفتشين والمفتشات تم رصد العديد من المخالفات الصريحة، والتي وصلت إلى أكثر من 200 مخالفة تتعلق بالصالونات النسائية فقط حتى نهاية العام الماضي؛ وأمام هذا العدد الكبير من المخالفات التي يتم رصدها بشكل منظم ودقيق من قبل الجهات المختصة، في وقت وجيز، نطرح هنا التساؤل: هل نحن فعلًا بحاجة ماسة اليوم إلى دراسة رفع إجراءات التفتيش والضبط حيال الأسعار والسلع، وتنفيذ العقوبات القانونية بحق أي مخالف، وسط الإقبال الاستهلاكي الضخم على مثل هذه المرافق في الدولة؟مطالب بتشديد الرقابة والتفتيش على الخدمات والأسعارأيد مستهلكون تشديد الرقابة والإجراءات التأديبية بحق أي مخالف يمكن أن يهدد صحة وسلامة المستهلكين، في جميع المرافق الخدمية، خاصة الطبية منها والتجميل، مؤكدين أن هذه التفتيشات والضبطيات الدورية والمفاجئة، تعمل على حماية الأسواق المحلية من أي ممارسات تضر بالمستهلك، إلى جانب خلق وعي لديه، من خلال وسائل الإعلام التي يجب أن تحرص على رصد مثل هذه الحملات والتفاعل معها، وحثه على الإبلاغ الفوري عن أي شكوى يمكن أن تهدده، بشرط توافر الوثائق والمستندات.وأيدت د. نوال العالم ضرورة الفحص الدوري على الصالونات، والتأكد من الأدوات المستخدمة فيها ومدى الاهتمام بنظافتها وتعقيمها، من أجل التصدي لأي عدوة مرضية من شخص لآخر، مشيرة أن رفع درجات التفتيش والإجراءات الرادعة بحق المخالفين، هو حماية لهم وللمستهلكين، خاصة أن التاجر والعملاء كلهم مستهلكون في نهاية المطاف، ويجب الامتثال والاستجابة مع حملات التفتيش التي وجدت لصالح الجميع، لضبط الأسعار، والحرص على صحة المجتمع.وترى د. نورة المعضادي أن التفتيش يرفع من كفاءة المشاريع والمنتجات، ويعزز ثقة المستهلك والتاجر معًا في السوق المحلي، وهذا ما يسعى إليه أي مستثمرين ومستثمرات حريصين على تنمية وإنجاح مشاريعهم، للاستمرار في السوق وخدمة المستفيدين منها، مؤكدة أن قانون حماية المستهلك القطري وجميع الإجراءات المعمول بها إداريا من قبل المفتشين المحليين في الاقتصاد والبلدية وغيرها من الجهات الأخرى، تدعم الاستثمار المحلي، وتحمي المتعاملين معه، وفق واجبات وحقوق واضحة لكلا الطرفين.وأضافت: أدعو المراكز إلى ضرورة الالتزام ببنود التفتيش والواجبات المتبعة داخل مشاريع التجميل والحلاقة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لعموم المستهلكين.أين حماية التاجر أمام حماية المستهلك ؟من جانب آخر فقد عارضت بعض صاحبات الصالونات النسائية بالدوحة -اللاتي رفضن الإشارة إلى أسماء محلاتهن صراحة- بعض الإجراءات التفتيشية شديدة التعقيد بحسب ادعائهم، تجاه بعض المخالفات البسيطة التي تقع من عاملات دون قصد، كتنظيف الأرضيات بسرعة بالغة أو الأرفف الخاصة بالمنتجات، مشيرات إلى أن دقة بعض المفتشين الشديدة جدًا، يمكن أن تؤدي أحيانا إلى إغلاق محلاتهم وإلصاق المخالفة على أبوابها، إلى جانب استمرار الإغلاق حتى بعد دفع الغرامات المطلوبة، كنوع من العقاب. وتبيّن إحداهن بالقول: "في السابق تعرض صالوني إلى الغلق لمدة شهر، والسبب أن العاملة لم تحضر سريعًا لتنظيف أرفف المنتجات رغم نظافتها، حيث إن هذا العمل نقوم به يوميًا، إلا أن هذا الإغلاق تكبّد لي بخسائر كبيرة، خاصة أنني في منطقة تشهد ارتفاع في إيجاراتها التجارية، أضيفي على ذلك أنني دفعت الغرامة المطلوبة، والحقيقة من خلال جريدتكم نطالب بعدم التسوية بين الجميع في موضوع العقوبات، فهنالك من يستحق فعلا العقوبة وإغلاق مركزه لأسباب تتعلق بخداع المستهلك من ناحية الفواتير والأسعار أو بالصحة إذا كان المنتج مغشوشا أو منتهي الصلاحية، أما هنالك من يتعرضون للمخالفة لأسباب بسيطة لا تذكر يمكن لفت الانتباه إليها من قبل المفتش بدلًا من الإغلاق".وتتساءل مديرة إحدى الصالونات بالدوحة: أين حماية التاجر أمام حماية المستهلك؟، حيث تعرضنا في السابق لعدة خسائر مالية وبمبالغ كبيرة، بسبب هروب مستهلكات من دفع قيمة الخدمات التي يحصلن عليها، فالبعض منهن يستغل ازدحام الصالون وتلوذ بالفرار، أو سرقة بعض المنتجات صغيرة الحجم، وللأسف لا نستطيع رصدهن مجددًا أو الشكوى عليهن لدى الجهات الأمنية، خاصة أن كاميرات المراقبة ممنوعة داخل الصالونات النسائية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها نفذت حملات تفتيشية مكثفة خلال شهر يناير الماضي لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأسفرت عن ضبط وتحرير 93 مخالفة. وقال بيان للوزارة إن الحملات التفتيشية التي غطت أماكن كبيرة من الدولة، أسفرت عن مخالفات تنوعت أكثرها ما بين عدم وضع بطاقات على السلع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، وعدم فصل البضائع التي تشملها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وعدم الإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة. كما شملت المخالفات عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة، وكذلك زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، ومنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها، وفرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

489 مخالفة خلال الحملات التفتيشيةزراعة 101 ألف شتلة زهور موسمية وشجيرات أنجزت بلدية الظعاين 17526 معاملة لخدمات العملاء والتواصل مع الجمهور في 2016، توزعت بين مكتب تسجيل عقود ايجار العقارات وشؤون الخدمات والرقابة البلدية ووحدة رخص الاعلانات وقسم التطوير ورخص البناء. كما أنجزت البلدية عددا من الطلبات والشكاوى الواردة لها خلال العام الماضي، حيث وصل إجمالي الشكاوى والطلبات الواردة للبلدية خلال عام 2016 إلى 336 شكوى. وتوزعت بين الطلبات الواردة لمركز خدمة العملاء التابعة للبلدية إلى 63 طلبا من طلبات الابلاغ عن سكن العمال والسيارات المهملة. وعدد 273 طلبا واردا للإدارات المعنية بالبلدية. كما أسفرت جهود إدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين خلال العام 2016 عن عدد من الانجازات في مجال الرقابة، حيث أسفرت الحملات التفتيشية خلال العام الماضي عن تحرير 489 مخالفة، كما تم التحقيق في 82 شكوى ومتابعتها وتحويل 161مخالفة لأمن الشمال، وتم ضبط 253 مخالفة قيد الإجراء. وقد بلغت عدد المحاضر المتصالح فيها 141 بقيمة 1061718 ريالاً. كما نفذت عدد 3294 جولة وزيارات تفتيشة على المنشآت التابعة للبلدية خلال العام 2016. وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من المخالفات ومحاضر الضبط والتنبيه واصدار تعهد بمجموع وصل إلى 982 خلال 2016. 326 مخالفة النظافة العامة. كما قام قسم الرقابة العامة التابع لبلدية الظعاين بضبط عدد 326 مخالفة في مجال النظافة العامة و161 اعلانات، وقد تم التصالح في 77 منها، وتم تحويل 197 مخالفة إلى أمن الشمال، وقد وصل اجمالي الغرامات إلى 190 ألف ريال قطري. وفي مجال الخدمات الالكترونية المقدمة للجمهور أنجزت ادارة شؤون الخدمات ببلدية الظعاين عدد 5134 طلب مكافحة الحشرات والقوارض وذلك في الحدود التابعة للبلدية، وقد توزعت الطلبات بين التقديم من خلال الموقع الالكتروني أو من خلال تطبيق الوزارة. كما تم انجاز عدد 115 طلبا خاصا بالحدائق العامة من خلال الخدمات الالكترونية. وفي مجال النظافة العامة ومكافحة الحشرات والقوارض، تم انجاز 31.484 طلب مكافحة الحشرات والقوارض بالبلدية خلال 2016 و7369 طلب خدمة سحب مياه صرف صحي. 100 ألف شتلة زهور وفي مجال المشاريع الانشائية الزراعية تم انجاز عدد من الاعمال في الحدود التابعة للبلدية خلال العام 2016، فقد تم زراعة 100 ألف شتلة زهور موسمية و1300 شتلة شجيرات واسيجه و130 شجرة سدر خلال العام الماضي. وتم زراعة مسطح أخضر بشاطئ سميسمة بمساحة 1000 متر مربع وتوفير شبكة ري حديثة وزراعته بالاشجار والشتلات الموسمية وكذلك تم افتتاح موقف سيارات لزوار شاطئ سميسمة. كما تم زراعة اشجار وزهور موسمية وتمديد شبكة ري على الجهة الجنوبية من مدخل سميسمة. وزراعة 115 شجرة سدر على مدخل أم قرن. كما تم البدء بإنشاء وزراعة حديقة جديدة في شاطئ سميسمة حيث تم مد شبكة ري حديثة ونقل التربة الزراعية وتسميدها وزراعة عدد من اشجار السدر واشجار الفاكهة مثل الليمون والرمان، كما تم تركيب عدد 4 مظلات في الحديقة. وجاري استكمال الاعمال من اجل زراعة الحديقة بالنجيل والنباتات الاخرى. وتم زراعة حوض من نجيل والشتول الموسمية والاشجار في مدخل سميسمة بمساحة 300 م2 تقريبا وتم مد شبكة ري حديثة له. كما تم نقل عدد 2 بورت كبين ووضعها بجانب المدخل الشمالي والجنوبي لشاطئ سميسمة وهي مخصصة لعناصر حماية حيث يسهل عليهم القيام بواجباتهم في مراقبة وحراسة الشاطئ. كما تم تخصيص مواقف لسيارات زوار شاطئ سميسمة وذلك على امتداد الشاطئ مع تحديدها بواسطة الحواجز الاسمنتية. أنشطة توعوية وقام فريق التوعية التابع للبلدية خلال 2016 بتنظيم ورشة عملية في الشفلح حول التدوير. ومحاضرة صحية لموظفي البلدية، والاحتفال بأسبوع الشجرة. ومحاضرة ونشاط تعليمي حول البيئة بمدرسة الظعاين الابتدائية. ورحلة بشاطئ سميسمة لطلاب مدرسة لندن الدولية. والمسابقة الرمضانية لموظفي البلدية. وفعالية "شاركنا في الاجر" لعمال البلدية. وفعالية "ارسم شجرة وازرعها مع البلدية" بمدرسة الظعاين الابتدائية. وكرنفال سلامة الاغذية، ومشاركة مع مدرسة سميسمة الابتدائية في تنظيف شاطئ سميسمة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها نفذت حملة تفتيشية على السوق المركزي شملت 70 محلا، وأسفرت عن ضبط وتحرير (19) مخالفة لعدم الإعلان عن البيانات الإيضاحية الكافية الخاصة بالسلعة، مما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن الحملة المفاجئة التي نفذتها على محلات الخضار والفاكهة، تفحصت مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كما تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والمحافظة على استقرار السوق. موظف الوزارة يتفقد الخضروات في السوق المركزي وتنص أحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وتتراوح عقوبات مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وفي هذا الإطار أكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من مخازن المواد الغذائية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (مخازن المواد الغذائية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، الأربعاء، إن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المخازن بعد العثور لديه على 93 ألفاً و464 قطعة من المواد الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 10 أطنان ونصف الطن من الأرز منتهي الصلاحية، مما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على أنه "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". وأوضحت الاقتصاد والتجارة أن هذه الحملات المكثفة تأتي في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. يشار إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوبتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 48 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وكذلك زيادة في الأسعار من دون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك، وتقاضي ثمنًا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعمل تخفيضات من دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وفرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (1138) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الأدوات الكهربائية شملت مناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى التزام هؤلاء المزودين "محلات بيع الأدوات الكهربائية" بقرار حظر استيراد وتداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي.وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط عدد من المحال تبيع المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي، حيث تم ضبط عدد 8968 مصباحا كهربائيا، وقد تم تحرير مخالفات لهذه المحلات لمخالفتها للمادة رقم "6" من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على" يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها".علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.هذا وقد جاء قرار حظر استيراد وتداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي انطلاقا من الحرص على الحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها، وعلى نظافة البيئة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج، وضمانا لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع بالدولة ومساعدتهم في اختيار السلع الجيدة. وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعتمدة.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحلات التجارية التي تقوم بتوفير الخدمات لمرتادي منطقة سيلين وأصحاب المخيمات الشتوية، شملت محال بيع المواد الغذائية والمطاعم، والمواد الكهربائية ومحال تأجير الدراجات وتصليح السيارات.يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. التفتيش على الخضار والفواكه وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير6 مخالفات تنوعت ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، والاعلان عن الاسعار بشكل غير واضح، وعدم وجود فواتير، في مخالفة صريحه للمادة رقم (8) من قانون حماية المستهلك التي تنص على ان تُلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز. التأكد من الأسعار هذا وتمت مخالفة المحال وتغريمها مبلغ 6000 ريال لكل محل مخالف حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.واكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافر على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.