للتأكد من التزام المحلات تزامناً مع مهرجان قطر للتسوق كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية على المجمعات التجارية، تزامناً مع انطلاق النسخة الثانية من مهرجان قطر للتسوق 2018، وذلك ضمن خطة منظمة ستشمل جميع المجمعات التجارية ، لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة (التنزيلات). تأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. والرقابة على التنزيلات والعروض الترويجية لاسيما خلال فترة مهرجان قطر للتسوق. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير21 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان باللغة العربية، وعدم توفر كشوفات التنزيلات ، وعمل عروض بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن التخفيضات قبل وبعد وعدم الإعلان عن الأسعار ، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار الخدمة ، وعدم الإعلان عن نسبة التخفيضات في العروض الخاصة وعدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية ، وعدم وضع الترخيص في مكان بارز مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (التنزيلات) وتراوحت قيمة المخالفة الواحدة ما بين 5000 و6000 ريال.

خطة لتدريب المفتشين للحصول على شهادات الاعتماد أكدَّ مصدر مطلع في وزارة الصحة العامة في تصريح لـالشرق، أنَّ الوزارة بدأت اتخاذ الإجراءات للحصول على اعتماد الآيزو17020 في المراقبة والتفتيش على الأغذية، حيث طرحت الوزارة مناقصة للحصول على خدمات تدريب واستشارات لاعتماد خدمات المراقبة والتفتيش على الأغذية في المراقبة والمنافذ المحلية، وكان الرابع عشر من يناير الحالي آخر موعد لاستلام وثائق المناقصة. وبحسب المناقصة ستقوم الشركة الفائزة بالعطاء بتحليل الفجوات لتلبية متطلبات اعتماد «الآيزو» وتطوير إدارة خطط العمل ذات الصلة، ومن ثم تدريب وتوعية مفتشي سلامة الأغذية للحصول على شهادات الاعتماد، وكذلك توثيق وتنفيذ جميع المستويات الثلاثة بحسب نظام التوثيق في الأيزوISO. ووجهت الوزارة المناقصة إلى المؤسسات والشركات الاستشارية المحلية والإقليمية والدولية التي يتوافر فيها عنصر المعرفة والخبرة الواسعة والمهارات المتخصصة في مجال توفير خدمات التدريب والاستشارات حول معايير الجودة في التفتيش. * قسم مراقبة الأغذية ويقوم قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية في وزارة الصحة العامة بمراقبة وتفتيش الأغذية المستوردة والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومراقبة مستويات الإشعاع بها ومنع دخول الأغذية المغشوشة، بالإضافة إلى القيام بعمليات إتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما يقوم القسم أيضاً بجمع عينات من المواد الغذائية المستوردة التي ترد إلى البلاد لأول مرة وكذلك جمع عينات بشكل دوري وتطبيق الحظر على الأغذية القادمة من مناطق موبوءة، وإرشاد مستوردي المواد الغذائية عن المواصفات المطلوب توافرها في المواد الغذائية المستوردة كما هو منصوص عليه في المواصفة القياسية قبل القيام بالاستيراد، وتقديم النصيحة للمراجعين بطلب عينات من الأغذية التي يرغبون في استيرادها للاطلاع عليها لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة.

نفذت بلدية الريان ممثلة بإدارة الرقابة الفنية العديد من الحملات التفتيشية خلال شهر ديسمبر الماضي. حيث تم عمل 29 محضر ضبط تم الصلح لـ 11 محضرا في مجال وحدة البناء والحفريات، بالاضافة إلى 30 إخطارا للمباني، وقد بلغت قيمة الغرامات المدفوعة 19.500 ريال قطري. أما بخصوص وحدة املاك الدولة: تم إصدار 176 إخطار محضر صلح لأملاك الدولة، وتم الصلح لـ 86 محضر ضبط . كما تم إخلاء 4 عقارات بالقوة الجبرية، وقرار إخلاء إداري لـ 7 عقارات ، وبلغت عدد الإنذارات الموجهة للشركات 3 إنذارات، و3 محاضر ضبط ضد الشركات تم الصلح لمحضر واحد، كما تم تحويل محضري ضبط ضد ملاك العقارات للجهات الأمنية، وقد بلغت قيمة الغرامات 25.000 ريال قطري. كما أجرى القسم 65 معاينة إتمام بناء و26 معاينات إتمام حفريات و14 رخصة مناسبات.

نفذت بلدية الريان 9405 جولات تفتيشية على المنشآت والمؤسسات الغذائية التابعة للبلدية خلال عام 2017 واشتملت على 1077 معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة، كما تم تنفيذ 37 حملة مشتركة ومفاجئة، وإصدار 132 ترخيصاً مؤقتاً. كما تم تحرير 162 محضر ضبط مخالفة وحجز، وتحرير 284 محضر ضبط مخالفة وحجز، وتم الصلح فى 389 محضرت منها، كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وهى عبارة عن 552 خروفا كاملا؛ وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية، كما تم إغلاق 25 محلا تجارىا مخالفا، اضافة الى إرسال 309 عينات للمختبر المركزي، وقد بلغت قيمة الغرامات (1.310.400) ريال قطري.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مصنع لطابوق البناء بمنطقة الخور لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع طابوق غير مطابق للمواصفات القياسية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وعقب التأكد تم تحرير مخالفة وإغلاق المصنع لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008. يذكر أنه يتم نشر إعلان عن الإغلاق الإداري على نفقة المصنع أو المحل المخالف وفقا للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مفاجئة على محلات الخياطة بمنطقة سوق العلي، لمراقبة مدى تقيد أصحابها بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأسفرت الحملة التفتيشية، التي شملت 30 محلاً، عن ضبط وتحرير 3 مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، مما يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (8) من قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين في منطقة الكورنيش، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفات لعدد من الباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بالدولة، شملت مختلف الأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك. وأسفرت الحملات التفتيشية التي غطت نحو 713 محلا تجاريا، عن ضبط (26) مخالفة عدم الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات ، وذلك مخالف لأحكام المادتين (8) و(11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. كما تم ضبط (21) مخالفة تنوعت ما بين بيع منتجات مقلدة ومغشوشة، وانتهاء تواريخ الصلاحية، ومنتجات لا تحمل البيانات الإيضاحية والأوزان، وذلك مخالف لأحكام المادتين (6) و(7) من قانون حماية المستهلك.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مفاجئة شملت وكالات السيارات وعدد من الكراجات بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (وكالات السيارات والكراجات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك.وأسفرت الحملات التفتيشية عن مخالفة 8 كراجات، وذلك لعدم الإعلان عن بيانات الخدمة وأسعارها، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، التي تنص على: " على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة ٬ أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح". علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

أغلقت وزارة البلدية والبيئة 8 منشآت غذائية في 3 بلديات هي الدوحة والوكرة والريان من بداية شهر أكتوبر الجاري حتى الآن، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المكثفة الرامية للرقابة على المنشآت الغذائية. حيث أغلقت كافيتريا كوفي ستور وهوم تاون في الوكير والمشاف والثمامة أمس بشكل كلي لمدة 30 يوما، بينما أغلق سوبر ماركت مانجو في الوكير والمشاف والثمامة لمدة 10 أيام بشكل كلي لتقديم أغذية غير صالحة للاستهلاك. كما أغلق مطعم ومعصرة الوصال في الوكرة لمدة 60 يوما وبشكل كلي. بينما قررت فرق التفتيش التابعة لبلدية الدوحة إغلاق كافتيريا أرض الأخضر في فريج بن عمران وفريج الهتمي الجديد ومدينة حمد الطبية لمدة 7 أيام بشكل كلي، ومطعم شنغهاي في الدفنة والقصار لـ 7 أيام بشكل كلي بسبب اعداد الاغذية في ظروف غير صحية.فيما تقرر إغلاق مطعم هرجسية في الرفاع والهتمي العتيق لـ 7 أيام بشكل كلي لإعداد الطعام في ظروف غير صحية.وقد تقرر إغلاق فروع مجمع لوجيك مول في الريان الجديدة ومعيذر الشمالي والوجبة بشكل جزئي يشمل قسم عرض المواد الغذائية الجافة لمدة 21 يوما حيث جاء في قرار الإغلاق أن المجمع تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.وجدير بالذكر أن مدة إغلاق المنشآت الغذائية المغلقة يرجع إلى تحديد مدة الإغلاق وترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، وأن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة ، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات.كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق ، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من المجمعات التجارية المختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 28 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان باللغة العربية، وعدم تسليم فاتورة باللغة العربية، وعدم الالتزام بشروط ومعايير رخصة التنزيلات أو العرض الترويجي، وكذلك عدم فصل البضائع. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، الإثنين، أن ذلك يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (التنزيلات)، حيث تتراوح قيمة المخالفة الواحدة ما بين 5000 و6000 ريال. وتأتي الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار، وأيضا تأتي الحملات في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلك. وشددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء، والتي تشكل دليلاً واضحاً للمستهلك على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تم وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية. وحذرت الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين إلى ضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، حيث يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات وذلك عبر قنوات الوزارة التواصلية.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة وغطت مناطق مختلفة بالدولة خلال شهر أغسطس من العام الجاري، عن ضبط وتحرير 119 مخالفة تنوع أكثرها ما بين عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضروات والفواكه، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الإعلان عن السلعة أو الخدمة باللغة العربية، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية. وشملت المخالفات أيضاً، عدم وضع قائمة بالأسعار الأصلية وإلى جانبها الأسعار المخفضة المعتمدة من الإدارة المختصة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم وجود فواتير، وعدم وضع بطاقات على البضائع المشمولة بالتخفيضات. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار مراقبة ومعرفة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حماية لحقوق المستهلكين. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتفاوت ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عبر التواصل مع الوزارة من خلال قنواتها التواصلية كمركز الاتصال، والبريد الإلكتروني، وحساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال أغسطس الماضي 190 جولة تفتيشية على المحال والمؤسسات الغذائية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للبلدية، أسفرت عن تحرير 15 مخالفة حسب القانون 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، حيث تم التصالح على 13 منها وبلغت قيمة المخالفات 97500 ريال قطري فيما تم تحويل محضرين للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .وتم خلال الجولات التفتيشية إتلاف 110 كيلوجرامات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإرسال 12 عينة من المواد الغذائية إلى المختبر المركزي لبيان مدى سلامتها.من ناحية أخرى، قام الطبيب البيطري التابع لقسم الرقابة الصحية بإتلاف كمية من الأسماك بعد فحصها أثناء المزاد بسوق السمك بالوكرة، وذلك بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .من جانب آخر، قام قسم النظافة التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الظعاين خلال أغسطس الماضي برفع (9) سيارات مهملة في كل من (روضة الحمامة ، أرحيه ، جريان جنيحات ، الصخامة ، الخيسة ، سميسمة)، كما تم تنفيذ (174) حملة لمكافحة الحشرات والقوارض في المساجد ومصليات العيد ، وتقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور منها (526) طلب خدمة مكافحة الحشرات، (1050) طلب خدمة الصرف الصحي.

قيمة المخالفة الواحدة تصل إلى 6 آلاف ريال أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة مواصلة تكثيف حملاتها التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك على محلات بيع مستلزمات العيد والتي تشمل (المستلزمات الرجالية والنسائية، الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، العطور والإكسسوارات والأحذية - محلات بيع الأقمشة الرجالية والنسائية - محلات الخياطة والتفصيل، ومحلات الذهب والمجوهرات).هذا بالإضافة إلى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية والنسائية، ومغاسل السيارات، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، ومبادرة دعم الأضاحي 1438هــ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية خلال اليومين الماضيين عن ضبط وتحرير 13 مخالفة في مجمع دار السلام. والجولف مول، وسوق العلي، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والإعلان عن عروض ترويجية من دون ترخيص، عدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية، عدم الالتزام بتعريب الفواتير. وتراوحت قيمة المخالفة الواحدة ما بين 5000 و6000 ريال.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الإقتصاد والتجارة على عدد من المجمعات التجارية والأسواق بالدولة على مدى اليومين الماضيين، عن ضبط وتحرير 13 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والإعلان عن عروض ترويجية بدون ترخيص، وعدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية، وعدم الالتزام بتعريب الفواتير. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنها ستواصل أيضا تكثيف حملاتها التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك على محلات بيع مستلزمات العيد بكافة أنواعها، بالإضافة إلى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية والنسائية، ومغاسل السيارات، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، ومبادرة دعم الأضاحي، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة دأبت على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمحلات التجارية إلى الالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك، والالتزام بقائمة الأسعار وعدم استغلال المناسبات والأعياد برفع الأسعار واستغلال المستهلك. وحثت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات قد يواجهونها.

جولات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية خلال العيدلا إجازات للأطباء والمفتشين خلال العيد ومواجهة صارمة للقصابين الجوالينتوقعات باستقبال 3800 ذبيحة بالمقاصب يومياً خلال العيدأكد محمد أحمد بوهاشم السيد، رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الدوحة في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أنه لا إجازات للأطباء البيطريين والمفتشين خلال عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى وجود خطة عمل وضعت للعيد خصيصاً تبدأ غداً الأربعاء وتستمر حتى الاثنين المقبل، وأن مقاصب الدوحة استعدت وأصبحت على مستوى جاهزية عال من خلال التنسيق مع شركة "ودام" وذلك لاستقبال المضحين خلال أيام العيد. موضحاً أن 30 طبيباً بيطرياً سيشرفون على مقاصب الدوحة في أبو هامور، وأن عشرات المفتشين سيفرضون رقابة صارمة على كافة المنشآت الغذائية في الدوحة خلال أيام العيد، مع تكثيفها على المطاعم لزيادة الإقبال عليها طوال أيام العيد. حملة للتفتيش على الخضراوات والفواكه وقال بوهاشم السيد لـ "الشرق" أنه قد تم وضع خطة عمل مكثفة خلال أيام العيد، تنطلق مع صباح باكر الأربعاء وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن خطط البلدية مستمرة وأنها قد أسفرت خلال الشهر الجاري فقط عن إغلاق 10 منشآت غذائية، وتحرير 17 مخالفة، وذلك خلال حملات تفتيشية مستمرة بلغت 1120 حملة منذ بداية أغسطس وحتى الخامس والعشرين منه.أعداد الأضاحي بالمقاصبوأشار رئيس قسم الرقابة الصحية الى أن نحو 3800 ذبيحة قد تستقبلها المقاصب في اليوم الواحد خلال أيام العيد، مشيراً إلى أن مقصب الأهالي 1 يستقبل حوالي 1200 ذبيحة، فيما يستقبل مقصب الأهالي 2 نحو 1000 ذبيحة، أما المقصب الآلي "خط الاسترالي" فيستقبل حوالي 1500 ذبيحة، بينما يستقبل المقصب الآلي "خط الأبقار" ما يقرب من 40 ذبيحة، ويستقبل مقصب الجمال والأبقار حوالي 30 ذبيحة من الجمال و30 ذبيحة أخرى من الأبقار. جهود كبيرةوأوضح السيد أن الأطباء البيطريين يبذلون جهوداً جبارة خلال أيام العيد، وأنهم يتمتعون بالخبرة العالية، وأنهم قد يتعرضون لإصابات أثناء العمل نتيجة حرصهم الشديد على بذل الجهود لفحص الذبائح جميعها، وذلك في ظل الضغط الشديد على المقاصب في عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن الجميع حريص على تنفيذ تعليمات سعادة الوزير، التي تتركز على استمرار حملات التوعية اللازمة لكافة العاملين بمنافذ بيع وتحضير الأطعمة والأغذية، بهدف الحد من ارتكاب المخالفات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في تلك المنافذ. خلال التفتيش على اللحوم ومحلات الحلويات والمكسرات مواجهة صارمةوحذر السيد من الذبح خارج حدود المقاصب المخصصة لذلك، وبعيداً عن أعين وإشراف الأطباء أصحاب الخبرة، مشيراً إلى أن الذبح خارج مقاصب الدولة يعرض البعض لتناول لحوم قد تكون مصابة بالأمراض، والتي وإن ذبحت داخل المقاصب قد يتم إعدامها لخطورتها على الصحة العامة، موضحاً أن الذبح خارج المقاصب خطر جسيم، ومؤكداً على أن خطة العمل في العيد تتضمن مواجهة صارمة للقصابين الجوالين.

نفّذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة حملات تفتيشية مكثفة على المؤسسات الغذائية ، للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية. بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، تم خلال الحملات فحص اللحوم الموجودة في البرادات بالمخازن وأماكن التصنيع والتفتيش على جميع الملاحم والتأكد من سلامة وصلاحية ثلاجات الحفظ والتأكد من سلامة ونظافة معدات وأدوات التجهيز والتقطيع ، والقيام بالحملات المسائية من خلال مجموعة من الأطباء البيطريين ، كما يتم عمل متابعة دورية لأماكن تصنيع اللحوم والتأكد من سلامة اللحوم والخامات المستخدمة وسحب عينات بصورة دورية من اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامتها وخلوها من أي فساد إلى جانب تشديد الرقابة على المقاصب التي تقع بنطاق بلدية الخور والذخيرة . وحذرت بلدية الخور والذخيرة من التعامل مع القصابين المتجولين والذبح خارج المقاصب حيث يشكل ذلك خطراً على الصحة العامة لعدم تقيد القصابين المتجولين بالشروط الصحية لذبح الحيوانات، بسبب غياب الفحوصات البيطرية على الحيوانات وعدم توافر البيئة المناسبة للذبح مما يجعل اللحوم عرضة للتلوث بالبكتريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة. وأوضحت البلدية ان فترة سحب الدواء بالنسبة للذبائح الواردة للمقصب هي الفترة التي تبقى فيها المركبات الدوائية في جسم الحيوان وتكون مضرة بصحة الإنسان وتكون الذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

*تشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومقصب الشمال رفع قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة درجة استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر اتخاذ عدد من الإجراءات والخطط لخدمة الجمهور بما يحقق أهدافه في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين. وتتضمن خطة عمل القسم قبل وخلال فترة العيد تكثيف التفتيش على جميع محلات تداول المواد الغذائية من مطاعم وكافيتريا ومحلات بقالة وخضراوات وفواكه ، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة. والقيام بحملات مفاجئة على جميع المحلات على مدار اليوم. وتشديد وتكثيف الرقابة على الملاحم وسوق السمك وتتم متابعتها من قبل أطباء بيطريين مختصين بشكل مستمرللتأكد من سلامة الذبائح والأسماك للاستهلاك الآدمي. والتركيز على محلات بيع وتحضير الحلويات والفواكه وبعض المحلات الاخرى التي يكثر نشاطها خلال فترة الأعياد. وإعداد خطة توعية تستهدف زيادة التثقيف الصحي والغذائي لدى أصحاب المحلات والعاملين بها والجمهور المستهلك ، ترتكز على نشر وتوزيع الكتيبات والمطبوعات الإرشادية في مجال السلامة الغذائية وعمل ورشات تدريبية للعاملين في الأغذية. واستقبال ومتابعة الشكاوى المتعلقة بالأغذية على مدار الساعة ، واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بالتنسيق بين المشتكي ورئيس القسم والمفتش المختص. وسحب عينات من المواد الغذائية وإرسالها الى المختبر للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي. حملات تفتيشية كما أعلن قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة استعداداته لعيد الأضحى المبارك، من خلال قيام مفتشي الأغذية بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافتيريات ومحلات السوبرماركت والبقالات وجميع أماكن بيع وتداول المواد الغذائية وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية. محلات بيع اللحوم ويقوم الأطباء البيطريون التابعون للقسم طيلة أيام عيد الأضحى بتغطية العمل بمقصب مدينة الشمال من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساءً لاستقبال ذبائح الجمهور والكشف البيطري عليها ، حيث يتواجد الأطباء البيطريون بصفة دائمة في المقصب، كما يتم التفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك على فترتين (صباحية ومسائية). ونظراً لكثرة ارتياد الجمهور للمطاعم وأماكن بيع المواد الغذائية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتواجد مفتشو الأغذية والأطباء البيطريون في هذه الأماكن لمتابعة سلامة المواد الغذائية.

فحص الأسماك الواردة من البحر مباشرة إلى دكك فرضة الكورنيش حملات صباحية ومسائية على النظافة العامة وضبط القصابين المتجولين أعلنت بلدية الدوحة خطة عمل أجهزتها المختصة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث كثفت إدارة الرقابة البلدية استعداداتها لاستقبال العيد من خلال إحكام الرقابة الصحية على المؤسسات الغذائية وبخاصة المقاصب والملاحم والمجمعات الاستهلاكية وغيرها، وتضمنت الخطة قيام وحدة مراقبة الأغذية بقسم الرقابة الصحية ببدء حملاتها المكثفة اعتباراً من 20 أغسطس الجاري وذلك على محلات الحلويات والشوكولاتة والمكسرات، والتفتيش اليومي على المجمعات والمراكز والجمعيات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع، وسلامة العروض الخاصة لبعض السلع الغذائية المعروضة وطريقة التخزين للمواد الغذائية، وكذلك التفتيش على محلات بيع اللحوم والأسماك والدواجن بالمجمعات والجمعيات الاستهلاكية . وتقوم وحدة الأغذية بالسوق المركزي بالتفتيش على ساحة المزاد المستورد (2،1) وساحة المزاد المحلي والأكشاك والصنادق ومحلات السوبر ماركت والبقالات، ومحلات الجملة للخضراوات والفواكه ومخازن سوق الجملة للخضراوات والفواكه وبرادات البلدية وسوق المفرق وسوق مجلس التعاون، أما وحدة صحة اللحوم، فسيكون عملها في مقصب الأهالي (1و2) من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة فيكون العمل من الساعة الخامسة صباحا إلى العاشرة صباحا، ومن الواحدة ظهرا إلى السادسة مساء بنظام المناوبات. المقاصب وفي مقصب الجمال والأبقار، يكون عمل الوحدة من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصرا طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة فيكون العمل من الساعة الخامسة صباحا وحتى الحادية عشرة صباحا ومن الساعة الواحدة ظهرا حتى السادسة مساءً بنظام المناوبات، أما في المقصب الآلي فيتم العمل من الساعة الخامسة صباحا حتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة فيكون العمل من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة العاشرة صباحاً ويتم العمل بنظام المناوبات، وفي فرضة الأسماك بالكورنيش يتم فحص الأسماك الواردة من البحر مباشرة إلى دكك فرضة الكورنيش ويتم العمل في الفترة الصباحية من السابعة صباحا إلى العاشرة صباحا، وفي الفترة المسائية من الرابعة مساء إلى التاسعة مساء. مراقبة الأغذية بالصناعية وخلال العيد تقوم وحدة مراقبة الأغذية بالمنطقة الصناعية بالتفتيش على المؤسسات والشركات ومخازن الأغذية التي تصنع المواد الغذائية في المنطقة الصناعية، وبالنسبة للشكاوى خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، فيتم استقبال الشكاوى عن طريق الموظفين المختصين بشكل يومي خلال فترتين، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، ومن الساعة السادسة مساء إلى الثانية بعد منتصف الليل. رصد المخالفات ويقوم كل من مفتشي ومفتشات الأغذية والأطباء البيطريين بالتوجيه والتنبيه على المؤسسات الغذائية بمختلف أنواعها لتطبيق كافة الاشتراطات الصحية الخاصة بالمباني والمنشآت وصحة تداول المواد الغذائية، وكذلك رصد أي مخالفات يتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المخالفين حفاظاً على الصحة والمصلحة العامة. السوق المركزي كما سيقوم مفتشو قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال عيد الأضحى بعمل حملات تفتيشية صباحية ومسائية على النظافة العامة ولضبط القصابين المتجولين وذلك بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، كما سيتم توزيع الشبوك المؤقتة للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى كما ستكون هناك رقابة مستمرة على السوق المركزي من قبل مفتشي السوق . مكافحة الحشرات وسوف تقوم وحدة مكافحة الحشرات والقوارض التابعة لقسم النظافة قبل عيد الأضحى المبارك برش مصلى العيد والمساجد الموجودة بمناطق الدوحة المختلفة، كما يتم رش أماكن توالد الحشرات بالأخص منطقة المقاصب والأسواق وسوق الغنم، ويكون العمل في الوحدة من الساعة السابعة صباحاً إلى الحادية عشرة ظهراً، وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك ستقوم 3 سيارات رش مبيدات بالعمل من الساعة السابعة صباحاً وحتى الحادية عشرة ظهراً، وكذلك ستعمل (2) سيارة رش U.L.V في الفترة المسائية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل لمكافحة البعوض، كما سيتم تكثيف العمل ورش حاويات القمامة عند المطاعم والأسواق والمتنزهات العامة .