تزامناً مع عيد الأضحي المبارك قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة و مفاجئة على عدد من الأسواق شملت محلات بيع ملابس الأطفال ومستلزماتهم ومحلات بيع الملابس الجاهزة بهدف ضبط الأسعار والمحافظة على إستقرار السوق ومراقبة مدى تقيد المحال التجارية والتزامهم بقانون حماية المستهلك.وقد أسفرت الحملات التفتيشية عن تسجيل "30" مخالفة تنوعت ما بين عدم عرض الأسعار بطريقة واضحة للمستهلك، وزيادة أسعار السلع دون الحصول على الموافقة الرسمية من الوزارة، وكذلك عدم إصدارها فواتير، وغيرها من المخالفات المتنوعة، هذا وقد تراوحت العقوبات على هذه المخالفات بين الغرامات المالية والإغلاق الإداري.وقد شملت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة محلات بيع ملابس الأطفال والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية، والمستلزمات الرجالية، والخياطين، والخياطة النسائية والصالونات النسائية، ومحلات الخضار والفاكهة، والملاحم ومحلات بيع الأسماك، ومحلات بيع الخضار والفاكهة، ومغاسل الملابس ومغاسل السيارات ، وغيرها من المحلات التي برتادها المستهلكون في للتحضير لعيد الأضحى المبارك.وأكدت وزارة الإقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .كما حذرت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع التجار والمزودين من استغلال موسم عيد الأضحى المبارك من خلال أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحقوق المستهلك.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن مفتشي القسم المختص بالبلدية يقومون بتنفيذ حملات وجولات تفتيشية لمتابعة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في مختلف مواقع العمل وضبط أية مخالفات بهذا الخصوص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاولين المخالفين، جاء ذلك ردا عل ما نشرته "الشرق" تحت عنوان: (انتقادات للمتهاونين بالأمن والسلامة في مواقع البناء). وقالت الوزارة في ردها، بداية.. نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة وبين الرأي العام، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، بخصوص انتقاد عدد من قاطني الأحياء السكنية بالدوحة عدم الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة أثناء هدم وإعادة بناء المنازل القديمة بوسط الأحياء السكنية ومطالبة الجهات المختصة بمراقبة هذه الأعمال. وأضافت أن مفتشي القسم المختص بالبلدية يقومون بتنفيذ حملات وجولات تفتيشية لمتابعة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في مختلف مواقع العمل التي تقوم بها شركات المقاولات وضبط أية مخالفات بهذا الخصوص واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون تنظيم المباني والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن. وأوضحت الوزارة أن سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني كان قد أصدر بتاريخ 19 مايو 2015 ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، حيث توجب القرارات المذكورة على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة، والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة. وألزمت القرارات المذكورة المقاول بتثبيت لافتة ظاهرة عند موقع أعمال البناء يدون فيها اسم المالك ووصف المشروع ورقم وتاريخ الرخصة واسم المقاول وبياناته واسم الشخص المسؤول عن الموقع ومدة المشروع ووضع الإرشادات التحذيرية لدواعي السلامة أو أي احتياطات أخرى. كما اشتملت القرارات على إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقا للمواصفات والاشتراطات المذكورة، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور الموقت في حالة الحفريات. وبهذه المناسبة تدعو الوزارة كافة الشركات إلى الالتزام بتنفيذ هذه الاشتراطات؛ حتى لا تقع تحت طائلة القانون الذي سيتم تطبيقه والقرارات الوزارية بكل حسم وحزم.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال حملة تفتيشية شاملة كافة المطاعم ومحلات الأغذية والصالونات استمرت يومين داخل الحدود الإدارية للبلدية، وذلك بمشاركة كل من مفتشي الأغذية والأطباء البيطريين ومفتشي الصالونات. إستهدفت الحملة رفع المستوى الصحي للمؤسسات الغذائية عن طريق التوعية بأهمية سلامة المواد الغذائية وتوعية العاملين بضرورة التقيد بشروط الصحة والسلامة، وتم خلال الحملة تسجيل عدد من مخالفات عدم نظافة الأدوات والطاولات ووجود عاملين بدون شهادات صحية وتم توجيه 15 تنبيها. كما نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين خلال الشهر الماضي (127) زيارة تفتيشية و(83) جولة ميدانية على المؤسسات والمنشآت الغذائية ضمن الحدود الإدارية للبلدية. والتي أسفرت عن تحرير (8) مخالفات وإجراء (10) معاينات وأخذ (6) تعهدات، وتوجيه (22) تنبيها. كما تم تنفيذ حملتين تفتيشيتين على الباعة المتجولين وعلى أسواق الفرجان ذات العلاقة بتداول الأغذية والصحة العامة للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية. من ناحيته، أصدر قسم رخص البناء ببلدية الريان خلال أغسطس الماضي (195) رخصة بناء، (27) رخصة هدم، (147) شهادة إتمام بناء، (49) رخصة صيانة، وتم فتح (22) ملف بناء وتحويلها للدراسة يدوياً، وبلغ عدد الطلبات المرسلة إلكترونياً (2.751) طلبا. في السياق ذاته، نفذ مكتب الشيحانية التابع لبلدية الريان خلال أغسطس الماضي (95) جولة تفتيشية على المباني، تم خلالها إصدار (5) تعهدات وتنبيهات، و(3) شهادات إتمام بناء، وشهادة نقل بورت كابن، وإصدار رخصة حفريات، كما قام المفتشون بـ (15) حملة تفتيشية على سكن العمال تم خلالها إصدار محضر ضبط وإنذار ومحضر صلح، كما تمت معاينة (74) تعديا على أملاك الدولة، وإصدار (63) تعهدا وتنبيها لتعديات على أملاك الدولة. على صعيد آخر، انطلقت فعاليات دورة الضبط القضائي في مجال تنظيم ومراقبة الإعلانات وفقاً لأحكام قانون الإعلانات القطري رقم (1) لسنة 2012 . تهدف الدورة إلى تأهيل مفتشي البلديات لضبط وإثبات مخالفات الإعلانات والرقابة على الاشتراطات والضوابط التي نص عليها القانون المذكور، والذي تضمن نصاً بمقتضاه يحظر وضع إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة وأداء التأمين المالي والرسم المقرر، وغيرها من الشروط لمنح الترخيص بالإعلان. ومن المقرر استمرار فعاليات الدورة لمدة أسبوع، وتختتم فعاليتها باختبار تحريري يرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال الرقابة على الإعلانات.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر أغسطس الماضي، حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث أسفرت تلك الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 121 مخالفة.وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، إن الحملة التفتيشية تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات؛ حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وبينت أن الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة، والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، ضبطت مخالفات تنوعت أكثرها ما بين "عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية، وعدم وجود فواتير، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وغيرها".وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5 الاف إلى 30 الف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

في إطار استعدادات البلديات لاستقبال عيد الفطر المبارك، قام قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بتكثيف المراقبة والتفتيش على مطاعم الوجبات السريعة ومحلات بيع الحلويات والشكولاتة، حيث تم ضبط عدد من المخالفات لأحكام قانون تنظيم مراقبة الاغذية الآدمية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠. وكشفت الحملات التفتيشية عن مخالفة وضع مياه الشرب أسفل سلم العمارة لإحدى المنشآت الغذائية واستغلال المدخل الخلفي ومخالفة النظافة العامة بالمحل وتكدس المواد الغذائية، وضبط مخزن آخر لسوبرماركت في مواقف السيارات خلف العمارة. وضمن الحملات التفتيشية المستمرة خلال شهر رمضان المبارك، واستعدادات عيد الفطر المبارك، قام قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان بتنظيم حملة تفتيشية على محلات بيع وتحضير وتقديم الحلويات، تم خلالها التأكد من التزام هذه المحلات بالاشتراطات الصحية المطلوبة، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وظروف إعدادها وتجهيزها وعرضها وتخزينها، وتوعية العاملين في هذه المحلات بالمخالفات التي يقومون بارتكابها، منعاً لتكرارها وحفاظاً على صحة المستهلكين وسلامتهم، وخاصة ضمن ظروف العمل في شهر رمضان المبارك وتحضير كميات كبيرة من هذه المواد. تم خلال الحملة تحرير 8 محاضر مخالفات للقانون 3 لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، ومحضر ضبط مخالفة وحجز بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990م بشأن مراقبة الأغذية الآدمية. وسيتم متابعة استمرار هذه الحملات خلال الفترة المتبقية من الشهر الفضيل، وعطلة عيد الفطر المبارك على جميع الأنشطة الغذائية والصحية للمحلات التجارية ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الريان. بلدية الريان في إطار الاستعداد لعيد الفطر المبارك قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال بجولات تفتيشية خلال الفترتين الصباحية والمسائية على كافة محلات والمطاعم والصالونات التابعة للحدود الادارية للبلدية وتم اعداد خطة للمفتشين للعمل خلال جميع أيام عيد الفطر المبارك لضمان توفر الاشتراطات الصحية. من جهته، قام قسم النظافة بالبلدية بأعمال رش الحشرات ومكافحة القوارض في جميع مصليات العيد في مدينة الشمال وأبوظلوف والرويس من الداخل والخارج وكافة المساجد داخل الحدود الإدارية للبلدية وسوق السمك والميناء والمقصب الآلي. وسوف تكون وحدة الصرف الصحي على استعداد لتنفيذ كافة الطلبات الخاصة بسحب مياه الصرف الصحي وغيرها من الطلبات خاصة الطارئة منها خلال فترة العيد. بلدية الظعاين في إطار الاستعداد لعيد الفطر المبارك، قام قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الظعاين بتجهيز المواقع الترفيهية التابعة للبلدية بهدف تهيئتها لاستقبال الجمهور وهي (حديقة سميسمة، ساحة مناسبات الخيسة، وشاطئ سميسمة) وذلك في أوقات الدوام المحددة من الساعة 7 صباحا حتى الساعة الواحدة ليلاً، وإجراء عمليات الصيانة اليومية للنباتات والمسطحات الخضراء في الدوارات والمداخل التابعة للبلدية، من جهته قام قسم النظافة ضمن برنامج العمل الخاص بالعيد بتكوين 5 فرق مكافحة للحشرات والقوارض تقوم بتكثيف أعمال المكافحة في المساجد ومصليات العيد ضمن الحدود الإدارية للبلدية، بالإضافة إلى تقديم خدمة سحب الصرف الصحي للجمهور وإرسال سيارات الصرف الصحي في بعض المواقع الثابتة من البلدية وذلك في فترة عيد الفطر المبارك. حلقة توعوية ضمن فعاليات حملة (كلنا نشوفك) تم تسجيل حلقة توعوية عن الحلويات من برنامج (عصرية) بقناة الريان الفضائية، تناول خلالها السيد مجدي برهان زيدان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان موضوع الحلويات وسلامتها الصحية. حضر المقابلة السيد سلمان المري المدير التنفيذي لحملة (كلنا نشوفك).

نفذت بلدية الريان (95) جولة تفتيشية و(16) حملة مفاجئة على الصالونات في المناطق التابعة للبلدية خلال شهر مايو الماضي، تم خلالها تحرير (5) محاضر، والصلح في (8) محاضر أخرى. من ناحية أخرى، يواصل قسم النظافة بإدارة شؤون الخدمات ببلدية الظعاين تنفيذ خطة العمل التي أعدها لشهر رمضان الفضيل على الفترتين الصباحية والمسائية بهدف تكثيف أعمال مكافحة الحشرات والقوارض ورفع مستوى خدمات النظافة في المناطق التابعة للحدود الإدارية للبلدية وتأمين البيئة الصحية بها. وتشمل الخطة القيام بأعمال رش الحشرات ومكافحة القوارض في جميع المساجد داخل الحدود الإدارية للبلدية وأماكن موائد إفطار الصائم وأماكن توالد الحشرات (المخلفات، حاويات القمامة) ومعالجة المخلفات العضوية بالمبيدات، وتثبيت المحطات الإسمنتية ووضع الطعوم بها للقوارض، بالإضافة إلى استمرار عمليات سحب مياه الصرف الصحي وتلبية طلبات الجمهور منها وتجهيز سيارات السحب وإرسالها لكل من (حلبة لوسيل الدولية، سكن عمال الخور، تنبك، المساجد داخل الحدود الإدارية بالبلدية) لتقديم خدمة سحب مياه الصرف، وكذلك التعامل مع الحالات الطارئة بأقصى سرعة.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المفاجئة على عدد من المحال فى عدة مناطق مختلفة بالدولة، وذلك فى اطار حرص الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية خلال شهر رمضان الفضيل. وقد أسفرت هذه الحملات التفتيشية التى شملت محلات بيع اللحوم (الملاحم) فى مناطق الدوحة ومعيذر والريان، وتمت بالتعاون مع مفتشى وزارة البلدية والتخطيط العمرانى، عن ضبط 8 مخالفات، تنوعت بين الغش فى بلد المنشأ وعدم الالتزام بالتسعيرة الجبرية للحوم. وشملت الحملات التفتيشية كذلك، سوق الخميس والجمعة وطريق سلوى العام، وتمكن مفتشو الوزارة من ضبط 18 مخالفة تمثلت فى عدم الاعلان عن الاسعار، وبيع سلع مقلدة ومغشوشة فى بلد المنشأ ( شملت الجولة محلات بيع المستلزمات النسائية ومواد التجميل وبيع الأدوات المنزلية وكذلك محلات بيع الخضراوات والفواكه). كما أسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزارة، عن ضبط 6 محلات لبيع الهواتف لقيامها ببيع هواتف معاد تجديدها على أنها جديدة دون إبلاغ المستهلك، وتم اتخاذ الإجراءات ضدها (حيث تمت تغطية مدينة بروة التجارية ومنطقة الغرافة). وفى الاطار ذاته قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الإطارات (طريق سلوى) حيث تم ضبط عدد 10 مخالفات لبيعها إطارات غير مطابقة للمواصفات القياسية. وستستمر الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة على الاسواق والمحال التجارية في جميع مناطق الدولة، للتأكد من جودة المواد المخزنة، والمعروضة للبيع، وضماناً لحقوق المستهلكين وعدم وجود مخالفات قد تضر بصحة أو سلامة المستهلك.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشيه على المجمعات التجارية ومنافذ البيع تزامنا مع بدء شهر رمضان المبارك، للتأكد من التزام المحلات التجارية بالقرار الوزاري رقم (216) الذي أصدره سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الثامن والعشرين من شهر مايو الماضي بتحديد الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان المبارك لعام 1436هجرية، حيث لم يتم رصد أي مخالفة، وستستمر الحملات التفتيشية قبل رمضان وخلال شهر رمضان للتأكد من التزام المزودين بالقرار الوزاري والعمل به. وتأتي مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة للعام الخامس على التوالي امتدادا للمبادرات والبرامج التي تقدمها الوزارة للمساهمة في خفض الأسعار وإيجاد التوازن في السوق بهدف التخفيف على المستهلك في هذا الشهر الفضيل. وقد قضى القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثانية على أن يعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان لعام 1436 هجرية وشمل القرار (400) سلعة، وحدد الحد الأقصى لها، وتضم جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر الكريم. وقد أبدى الكثير من المتسوقين ارتياحهم من مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة والتعاون المثمر مع المجمعات التجارية بإصدار قائمة مخفضة الأسعار لـ 400 سلعة مما يسهم في التخفيف من الالتزامات المالية على الأسر، كما أنها تساعد على قضاء الشهر الفضيل بسهولة ويسر. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

قام قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية في بلدية الوكرة خلال ديسمبر الماضي بتنفيذ 203 جولة ميدانية و1405 زيارة للمنشآت الغذائية داخل الحدود الادارية للبلدية، أسفرت عن تحرير 26 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 و 4 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990 ، كما تم إغلاق محل واحد بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وبلغت قيمة المخالفات 87500 ريال قطري. من جهة ثانية، قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان خلال ديسمبر الماضي ، بإغلاق (4) محلات مخالفة ، وإجراء (21) معاينة لإصدار رخص تجارية جديدة، وأخذ (5) تعهدات ، كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وهي عبارة عن إتلاف (1622) كجم لحوماً و(8361) عبوة غذائية، وإتلاف (26) ذبيحة كاملة في المقاصب الاهلية، وإرسال (18) عينة للمختبر المركزي . بدوره قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين، خلال ديسمبر الماضي ، بـ (147) زيارة وجولة تفتيشية على محلات تداول الأغذية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للبلدية ، وسحب (8) عينات لفحص المواد الغذائية ، وإصدار (38) تنبيه ، ، بالإضافة إلى (2) حملة تفتيشية مشتركة مع إدارة حماية المستهلك ، كما تم تحرير (28) مخالفة منها (26) مخالفة للقانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن مخالفات الاشتراطات الصحية ، (2) مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 1990 م بشأن مخالفات تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، كما تم إتلاف (390 كجم ) من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي.

أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بمناطق مختلفة بالدولة عن ضبط 26 مخالفة متنوعة، شملت ضبط مخالفة 7 محال لبيع الأثاث بمناطق المنصورة والريان القديم والريان الجديد لعدم إعلانهم عن الأسعار. وتم ضبط محلين لبيع الخضروات والفواكه بمناطق الوكير والوكرة والمعمورة لعدم التزامهم بأسعار القائمة الجبرية اليومية، وضبط مخالفتين في المناطق ذاتها لمغسلة ومحل لبيع المثلجات لعدم إعلانهم عن أسعار الخدمات. كما تم ضبط مخالفة لأحد المحال التجارية بالمرخية لإصداره فواتير مدون عليها عبارة " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" كذلك تم ضبط محلين أحدهما لمغسلة والآخر لمجمع غذائي بالمرخية لتقاضيهم سعرا أعلى من السعر المعلن عنه ، حيث تبين عند التفتيش على فواتير المغسلة وجود اختلاف في الأسعار، أما بخصوص المجمع الغذائي تم اكتشاف اختلاف بين سعر السلعة المدون على الرف وسعرها عند (الكاشير). وفي ذات الإطار تم ضبط 12 مخالفة لعدد من المحلات التجارية بمنطقة الأسواق وسوق العلي وشارع أم الدوم وشارع الفروسية والغرافة وكذلك محلات زينة السيارات، لعدم التزامها بالإعلان عن أسعار هدايا ومستلزمات احتفالات اليوم الوطني. وتتراوح العقوبة المالية لهذه المخالفات التي تم ضبطها ما بين 5 و 6 آلاف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة للعمل. وتأتي الحملات التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة وشملت مناطق الوكرة والوكير والمعمورة والمرخية والريان لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية)، والتزامهم بالأحكام والقوانين والقرارات المنظمة لحماية المستهلك، وأيضا في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة لضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات.

قام مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة شملت مناطق مختلفة بالدوحة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم بقوانين حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة لضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن مخالفة إحدى الشركات الكبرى لبيع الخضروات والفاكهة في السوق المركزي لعدم التزامها بالبيع عن طريق المزاد العلني اليومي، كما تمت مخالفة محلين آخرين لبيع الخضار والفاكهة في فريج بن محمود وسميسمة وذلك لعدم التزامهم بالإعلان عن أسعار الخضار والفاكهة. وعلى جانب آخر تمكن مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط محل إلكترونيات بقرية بروة "الوكرة" لقيامه بالإعلان عن عروض خاصة بدون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة، وفي نفس السياق وبناء على شكوى وردت للوزارة تم رصد مخالفة مقهى في إحدى المؤسسات التعليمية قام بالإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص مسبق من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق مما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك. وتراوحت الغرامات المالية على المحلات المخالفة ما بين 5000 - 6000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. هذا وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : - الخط المجاني : 8005000 ، - البريد الالكتروني: [email protected] ، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة من خلال حملاتهم التفتيشية المفاجئة على عدد من المحلات من ضبط 158 منتج تنوع ما بين ألعاب ومجسمات وملابس وإكسسوارات مطبوع عليها صور غير لائقة ومخلة بالآداب ولا تراعي القيم الدينية والعادات والتقاليد وتعتبر دخيلة على المجتمع القطري. قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بسحب الكمية المضبوطة والتحفظ عليها وانذار المحلات المخالفة بعدم مخالفة قانون حماية المستهلك والذي نص على (يحضر الاخلال بحق المستهلك في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد). بعض السلع المضبوطة وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه المنتجات والقضاء عليها حتى لا تتسرب وتنتشر في مجتمعنا بما تحمله من أضرارها اجتماعية جمه كدخول افكار وعادات وتقاليد سلبية على المجتمع القطري، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. عينة من الملبوسات المخالفة وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن مثل هذه المخالفات وذلك للتصدي لها والحد من تفشيها في مجتمعاتنا من خلال التواصل معها عبر قنوات التواصل المعلنة، وخصوصا من خلال تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

نفذت بلدية الوكرة بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة حملة مشتركة على المؤسسات الغذائية ، قام خلالها مفتشو قسم الرقابة الصحية بالبلدية بالتفتيش على الاشتراطات والممارسات الصحية الواجب الالتزام بها في المؤسسات الغذائية ، بينما قام مفتشو إدارة حماية المستهلك بالتفتيش على الالتزام بالسعر المحدد أثناء البيع وتدقيق أسعار السلع في فاتورة البيع مع سعر العرض وكذلك تدقيق رخص العروض الخاصة والترويجية. وقد تم ضبط بعض المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها حسب القوانين المتبعة.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة على "السوق المركزي ، ومحلات بيع الحلويات والمكسرات، وعدد من المطاعم والمطابخ الشعبية"، وتأتي هذه الحملات التي قام بها مفتشوا الوزارة تزامناً مع إقتراب عيد الأضحى المبارك الحملات التفتيشية شملت السوق المركزي ومحلات بيع الحلويات والمكسرات وعدد من المطاعم والمطابخ الشعبية وذلك بهدف ضبط الأسعار والمحافظة على استقرار السوق، والكشف عن عمليات الغش والتلاعب بالأسعار.وأسفرت الحملة التي شملت محلات بيع الحلويات والمكسرات في سوق واقف وشارع المرخية ومنطقة بن عمران ومنطقة الريان ومعيذروالخريطيات وأم صلال عن ضبط 23 مخالفة تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وعدم إصدار فواتير، وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية.10مخالفات بالصالونات النسائيةوفي السايق ذاته واستكمالاً للحملة التي استهدفت الصالونات النسائية قام فريق مفتشات إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مفتشات إدارة الرقابة البلدية بحملة تفتشية شملت عدة صالونات بمناطق "الخور - الوكرة – الدوحة - الهلال – اللاندمارك "الدحيل" – الريان – المعيذر" بهدف التأكد من تطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك فيما يخص الإعلان عن الأسعار وصلاحية المنتجات المستخدمة وغيرها. خلال تفتيش سوق الماشية وأسفرت الحملة عن رصد عدد 4 مخالفات في الوكرة و4 مخالفات في السد والنصر، ومخالفتين في مدينة الخور، وتنوعت المخالفات ما بين منتجات منتهية الصلاحية ، وزيادة الأسعار على الخدمات المقدمة للزبائن بسبب اقتراب عيد الاضحى المبارك حيث تم الزام الصالون بالعودة إلي السعر الأساسي، وتم تحرير مخالفة رفع أسعار بدون الحصول على موافقة من الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة .كما تم خلال الحملات التفتيشية علي الصالونات النسائية رصد ظاهرة بيع الشعر المستعار الطبيعي ومن خلال البحث تبين عدم وجود مستندات رسمية عن مصدره أو شهادات تثبت صلاحيته للاستخدام الآدمي ،و تم التحفظ على عينات من هذا الشعر لإرساله إلى الجهات المختصة لفحصة وابداء الرأي بشأنه. كما تم رصد بعض الصالونات تقوم بتقديم استشارات طبية وتقديم العلاجات الطبية للزبائن بدون اختصاص.وتشدد الوزارة على المستهلكين ضرورة التأكد من وجود شهادات مصدقة من الجهات المختصة بالدولة تخول للقائمين على هذه الصالونات تقديم هذةالإستشارات الطبية، وأن هذة العلاجات المقدمة مصرح بها من الجهات المختصة .زيارة السوق المركزيكما قام مفتشوا الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة بزيارة السوق المركزي للخضروات والفواكه وساحة المزاد ، وسوق البيع بالتجزئة ، وذلك بهدف التأكد من توفر الكميات التي تغطي حاجة السوق خلال فترة العيد بأسعار مناسبة، حيث تم الإشراف على عملية المزاد واعتماد أسعار النشرة اليومية لأسعار الخضر والفاكهة خلال فترة العيد . حملة تفتيشية للسوق المركزي تجدر الاشارة بأن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بالاتفاق مع المزودين على تثبيت أسعار الخضروات والفواكه منعاً للتلاعب من قبل التجار خلال فترة العيد مثل ( سعر الطماطم الاردني 3.50 ر.ق للكيلو – الخيار 4 ر.ق للكيلو – الخس 6 ر.ق للكيلو – الجزر السعودي 3 ر.ق للكيلو – الموز 6 ر.ق للكيلو – تفاح لبناني 4- 5 رق للكيلو البرتقال الافريقي 4.50 ر.ق للكيلو الرمان المصري 7 ر.ق للكيلو العنب التركي 9 ر.ق للكيلو .سوق الأسماكوفي سياق متصل قام مفتشوا الضبط القضائي بالوزارة بزيارة سوق الأسماك للتأكد من التزام محلات بيع الأسماك بالقوانين المنظمة للعمل، وقد تم رصد عدد من المخالفات مثل عدم وصف بيانات الأسماك بشكل واضح من حيث السعر والنوع والمصدر.سوق المواشيكما قاموا بزيارة لسوق المواشي للوقوف على سير مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يخص دعم الأضاحي والتأكد من جودتها والتزام شركة ودام الغذائية بالشروط المتفق عليها.مبادرة الوزارة لعيد الأضحييذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت مبادرتها لعيد الأضحى 1435ه ، بشأن توفير الأضاحي للمواطنين بأسعار مدعومة وذلك من أجل التخفيف عن كاهلهم خلال عيد الأضحى المبارك، حيث قامت الوزارة وبالتعاون مع شركة ودام الغذائية باستيراد عدد 12.500 رأس خراف عربية ، ليتم بيع الأضحية حية بسعر 1350 ريال قطري للخروف السوري، و1080 ريال قطري للخروف الأردني ، حيث شهد سوق المواشي ارتفاعاَ كبيرا في الأسعار خلال هذه الايام نظرا للإقبال المتزايد على شراء الاضاحي ، هذا وستقوم الشركة بدورها بتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في كل مقصب الاهالي بالسوق المركزي بالدوحة بالإضافة للمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الخور ومنطقة الشمال ، وقد بدأ البيع ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق يوم الاثنين 6/10/2014 . .. وتفتيش سوق السمك33 مخالفة للمحال التجارية و بيع التجزئةكما شملت الحملات التفتيشية عدة محلات لبيع التجزئة المتواجدة بأسواق (الخميس والجمعة – شارع المطار التجاري – الوكرة – السد والنصر – بن محمود – الريان – شارع آل شافي).وأسفرت هذه الحملات عن ضبط وتحرير 17 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والتلاعب بالأسعار وتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه .اضافة الى تنفيذ حوالى 20 حملة تفتيشية علي أكثر من 200 محلاً تجارياً شملت جميع مناطق وأسواق الدوحة شارك في تنفيذها مفتشوا إدارة حماية المستهلك والغش التجارى بالوزارة، حيث تم رصد وتحرير 16مخالفة متنوعة ما بين بيع مواد منتهية الصلاحية ، وعدم الإعلان عن الأسعار ، والتلاعب بالأسعار، و تقاضي ثمن أعلى من السعر المعلن عنه، وعدم أداء الخدمة بالصورة المتفق عليها . رصد 3 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعاركما قام مفتشوا الضبط القضائي بالوزارة بحملات مفاجئة علي 150 محلاً شملت ( المستلزمات النسائية - مغاسل السيارات – الصالونات الرجالية – المستلزمات الرجالية – محلات المستلزمات المنزلية ) بمناطق (سيتي سنتر – حياة بلازا – المول – ازدان ) تحرير 23 مخالفة عدم إعلان عن أسعار وعدم إصدار فواتير وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات وهدفت هذه الحملات إلي لتأكد من التزام الأسواق بالقوانين والقرارات المنظمة للرقابة على الأسواق، وكذلك التزام المحلات الحاصلة على تراخيص عروض التنزيلات والعروض الخاصة بشروط التراخيص.وقد أفرزت الحملة التي شارك فيها خمسة فرق تفتيشية تم رصد 3 مخالفات تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار. بدورها تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمزودين من استغلال موسم عيد الاضحى المبارك من خلال أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك . هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.

في إطار التفتيش الدوري المتواصل وحسب خطة العمل الموضوعة من ادارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة ، واصل مفتشو الأغذية حملاتهم التفتيشية خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك لضمان التأكد من التزام المنشآت الغذائية بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية حسب قوانين الأغذية،وقد تم التركيز على مطاعم الوجبات السريعة والمطاعم بشكل عام والملاحم للإقبال الشديد عليها من قبل الجمهور خلال أيام العيد وكذلك محلات الحلويات والكيك لتفادي وجود أي تلوث ميكروبي بها نظرا لإقبال الأطفال على تلك المحلات.من ناحية أخرى.. خصصت بلدية الدوحة فريق عمل لتلقي كافة الشكاوي طيلة أيام عيد الفطر المبارك ، وترجو من الجمهور الكريم ضرورة التواصل في حال وجود أية ملاحظات على المنشآت الغذائية وذلك بالاتصال برقم مركز الاتصال بالوزارة 44266666 ، كما يمكن التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة "تويتر - فيس بوك- انستغرام".

ضبط مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة "كافتريا" بالمنطقة الصناعية تقوم بتحضير وجبات للمستهلكين باستخدام لحم جاموس منزوع العظم مجمد تصنيع الهند "منتهي الصلاحية" وتم تحرير محضر ضبط لمخالفته أحكام قانون الأغذية رقم 8 لسنة 1990م. وتم تفتيش كافتريا أخري بشارع 46 مربع م مبنى 208 منطقة 57 تستخدم لحم مفروم وقوانص دجاج فاسدة نسبة لعدم كفاءة موازين الثلاجات المستخدمة في التخزين وتم الكشف عن فسادها فيزيائيا بواسطة تغير الرائحة بالإضافة لعدم التزامهما بتطبيق الاشتراطات الصحية وعليه تم تحرير محضر ضبط حسب القانون رقم 8 لسنة 1990. من ناحية أخرى أسفرت حملات التفتيش المكثفة لمفتشي الرقابة الصحية ببلدية الدوحة قبل إفطار اليوم عن التزام محلات المشاوي والكباب والمقليات بالاشتراطات وقوانين الأغذية.

تواصل أجهزة الرقابة الصحية بالبلديات حملاتها التفتيشية لضبط المخالفات الغذائية حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين، حيث أغلقت بلدية الوكرة كلاً من محل سمبوسة لمدة "20" يوماً ومركزاً للأغذية لمدة "35" يوماً بسبب وجود أغذية غير صالحة للإستهلاك. كما أغلقت بلدية الدوحة محمصة بفريج بن عمران - فريج الهتمي الجديد - مدينة حمد الطبية وذلك لمدة "15" يوماً بسبب مخالفة قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتعديلاته.

نفذت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني سلسلة من الحملات التفتيشية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحلات التجارية بالمناطق الداخلية والخارجية للدولة شملت ما يقارب "150" محلاً والتي أفرزت على 26 محضر ضبط خلال هذه الحملات.وفي هذا الصدد أفاد السيد عبدالله بن علي الخويطر مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بأن إدارة السجلات والتراخيص التجارية شرعت منذ فترة في إعداد خطة عمل مشتركة مع عدد من الجهات الحكومية والإدارات المعنية بالوزارة، كل بحسب اختصاصه، تشمل جميع المنشآت العاملة بالقطاع التجاري بالدولة بمختلف أنشطته المصرح بها. وأشار إلى ان الحملة الأولى كانت 17 يونيو 2014م ، بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط والعمراني واستهدفت المحلات التجارية العاملة بمجمع الستي سنتر نتج عنها 25 محضر ضبط فيما استهدفت الحملة الثانية التي بدأت أمس الأحد ، بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وإدارة حماية المستهلك بالوزارة المحلات المتخصصة ببيع اللحوم الطازجة وكانت البداية بمنطقة أم غويلينه وأسفر عنها محضر ضبط واحد، مؤكدا استمرار الحملة لتشمل جميع المحلات العاملة بنفس النشاط بمختلف مناطق الدولة.وأشار السيد عبدالله إلى أن العقوبات التي تفرضها الوزارة على المخالفين تتراوح ما بين 50 ريال إلى 10000 ريال حسب ما يتم ضبطه من المخالفات والتي تنوعت ما بين فتح وممارسة عمل تجاري بدون ترخيص، وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص، وفتح عمل ممارسة تجارية من غير ترخيص، وعرض بضائع وخزائن أو مقاعد أمام المحلات، وعدم وجود لافته على المحل واستخدام المحل كسكن. وشدد الخويطر على أن وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية لن تألو جهداً في مراقبة الأنشطة التجارية المختلفة والتأكد من صلاحية التراخيص التي تخولها العمل بشكل نظامي للحفاظ على سلامة المنظومة الاقتصادية وضمان عدم حدوث تجاوزات تخرجها من الدائرة القانونية للعمل التجاري بالدولة.

بدأت بلدية الوكرة وبتوجيه من مدير البلدية تنفيذ حملة شاملة على المؤسسات الغذائية العاملة في نطاق البلدية في إطار متابعة وتشديد التفتيش قبل شهر رمضان المبارك. ويشارك في التفتيش كافة مفتشي الأغذية بقسم الرقابة الصحية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتشمل كافة المطاعم والبقالات ومحلات السوبرماركت والمجمعات التجارية والكافيتريات، بالإضافة إلى سوق السمك والملاحم، حيث تم ضبط العديد من المخالفات التي تم تحرير محاضر بشأنها حسب القوانين المتبعة في هذا المجال. ويأتي تشديد وتكثيف التفتيش في هذه الفترة قبل شهر رمضان المبارك والتي ستستمر خلال الشهر الكريم نظرا لخصوصية هذه الفترة وكمية المواد الغذائية التي تعرض خلالها وذلك منعا لحدوث أي تجاوزات أو استغلالها بعرض مواد غذائية مخالفة للمواصفات أو تالفة.

قامت وزارة البلدية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة تتضمن مفتشين تابعين لكل من الوزارتين، كل يراقب في نطاق اختصاصه وفي نطاق القوانين التي يراقب على تنفيذ أحكامها. في إطار عمل وزارة البلدية والتخطيط العمراني لضبط الأسواق والرقابة على المنشآت والمحال الغذائية. وقد بدأت أولى الحملات المشتركة اليوم بين مفتشي قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة ومفتشي إدارة السجل والتراخيص بوزارة الاقتصاد ، وتضمنت الحملة المطاعم والمقاهي والمنشآت الغذائية بالسيتي سنتر ، حيث تم تقسيم المفتشين إلى عدة مجموعات تتضمن كل مجموعة مفتشين من بلدية الدوحة ومفتشين من إدارة التراخيص التجارية، وذلك لقيام كل منهم بدوره. وقام مفتشو وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالرقابة على الاشتراطات الصحية في المطاعم والمنشآت وفقاً لأحكام قانون المحال التجارية رقم (3) لسنة 1975 ولوائحه وقراراته الوزارية وكذلك الرقابة على المواد الغذائية وفقاً لأحكام قانون تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية رقم (8) لسنة 1990 للتأكد من صحة وسلامة المواد الغذائية والمشروبات ونحوها، بينما قام مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بالرقابة على الرخص التجارية للمنشآت من حيث مدى توافر اشتراطات الرخصة التجارية وما إذا كانت سارية المفعول أم منتهية ومدى مباشرة المحل للنشاط الوارد في الرخصة. وقد أسفرت الجولة عن ضبط وإثبات عدد من المخالفات الصحية والغذائية وكذلك مخالفات للتراخيص التجارية حيث وجدت عدة محال تمارس أنشطة بيع وتجهيز المواد الغذائية بدون ترخيص أو بالمخالفة للترخيص. ومن المقرر استمرار الحملات التفتيشية المشتركة خلال الأيام القادمة لضبط الأسواق خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.