تقارير وحوارات

441

منظومة النقل المتكاملة تعزز جهود تنويع الاقتصاد القطري

أكد عدد من رجال الأعمال أن منظومة النقل المتكاملة البحرية والجوية والبرية التي قطعت دولة قطر شوطا كبيرا في إنجازها تعتبر الأحدث في المنطقة وستساهم بشكل فعال في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال ربطها لمناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي، وبالتالي فإن هذه المنظومة المتكاملة من الميناء والمطار ووسائل النقل البري تعتبر ركيزة مهمة وأساسية لنجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي وبناء اقتصاد قوي وتنافسي، وفتح الفرص للمنتجات القطرية للدخول للأسواق الإقليمية والعالمية بتكلفة أقل.

وأضاف رجال الأعمال لـ "الشرق" أن تكامل وترابط منظومة قطاع النقل البحري والجوي والبري سيساهم في تنويع مصادر الدخل ودعم وتشجيع القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى أن هذه المنظومة المتكاملة ستفتح آفاقا جديدة لنمو وتطور القطاع الصناعي والتجاري والسياحي في الدولة وظهور مئات المشاريع في مختلف القطاع الاقتصادية والخدمية في السوق المحلي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة، لافتين إلى أن هذه المشاريع العملاقة التي بدأت في العمل بكفاءة عالية ستحول دولة قطر لمركز تجاري إقليمي وعالمي وبوابة مهمة لحركة المسافرين وتصدير وإعادة تصدير البضائع.

في البداية أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن تطور وتقدم قطاع النقل هو المحرك لأي تنمية اقتصادية واجتماعية في أي دولة، وبالتالي فإن قيادتنا الرشيدة وحرصا منها على تنمية وتطور الدولة ورفعة ورفاهية المواطنين استثمرت بقوة في قطاع النقل من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة من نقل جوي وبحري وبري.

ولفت إلى أن مطار حمد الدولي الذي يعتبر بوابة قطر للعالم يعكس مدى الريادة والتقدم الذي وصلت إليه دولة قطر، خصوصا أن هذا المطار أصبح واحدا من أسرع الوجهات نموا وربطا لقارات العالم نظرا للتسهيلات والخدمات الراقية والمتطورة التي يقدمها للمسافرين واستخدامه لأحدث أساليب التكنولوجيا وهو ما يجعل منه وجهة استقطاب قوية للمسافرين ومحطة ترانزيت رئيسية، كما يساهم المطار بقوة في التنمية الاقتصادية والتجارية والسياحية بالدولة ويجعل من قطر مركزا دوليا لنقل المسافرين نظرا لطاقته الاستيعابية الهائلة ولموقع الدوحة الاستراتيجي، أما ميناء حمد والذي يعتبر من المشاريع الإستراتيجية والذي نجح القائمون عليه في تشغيله الجزئي المبكر قبل الموعد المحدد فسيمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل بالدولة ويجعل من قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، خصوصاً أن هذا الميناء يعتبر الأكبر على مستوى المنطقة.

وأضاف سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني أن هذا الميناء الذي تم تشييده وفق أحدث المواصفات سيساهم بقوة في سياسات التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الدولة ويساهم في تنمية وتطوير القطاع الخاص القطري من خلال الفرص الكبيرة التي سيفتحها لنمو الشركات القطرية من خلال استيراد المواد الأولية وتصدير منتجاتها، وهو ما سيرفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري ويعزز من دخول الصادرات القطرية للأسواق الإقليمية والعالمية، أما مشاريع الطرق والجسور ومشاريع المترو والسكك الحديدية فهي الأخرى ستساهم في تنمية الحركة الاقتصادية والتجارية بالدولة وخفض التكلفة بشكل عام مما ينعكس على رفعة ورفاهية المجتمع القطري وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مشدداً على أن جميع هذه المشاريع تكمل بعضها البعض وتساهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعكس المستوى الذي وصلت إليه دولة قطر من تقدم ورفاهية.

◄ نقلة نوعية لقطاع النقل

من جانبه أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن دولة قطر نجحت في بناء بنية تحتية قوية ومستدامة تخدم جهود التنمية وتنقل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأشار إلى أن قطاع النقل من القطاعات التي شهدت نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، حيث إن هذه المنظومة المتكاملة من نقل بحري وجوي وبري ستساهم في تدفق البضائع والمسافرين وتنعش الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وتعزز موقع قطر كمركز تجاري إقليمي وعالمي.

وأضاف العبيدلي أن ميناء حمد ومطار حمد الدولي من المشاريع الإستراتيجية العملاقة في المنطقة التي ستساهم بقوة في خطط التنويع الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لدعم وتشجيع القطاع الخاص القطري ورفع قدرته التنافسية، وتساهم في ظهور مشاريع وصناعات جديدة، لافتاً إلى أن ميناء حمد الذي يعتبر من أكبر الموانئ في المنطقة سيجعل من دولة قطر مركزا إقليميا للتصدير وإعادة التصدير نظرا لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية وكفاءة تشغيلية عالية، وهو ما سيشجع الصناعات القطرية ويؤدي إلى طفرة تجارية واقتصادية بالدولة، خصوصا مع ارتباط هذا الميناء بالمنطقة الاقتصادية الجديدة.

وأكد العبيدلي أن مطار حمد الدولي تجاوز في الفترة الأخيرة الرقم الذي كان متوقعاً وهو 35 مليون مسافر ويتجه بقوة لبلوغ طاقته الاستيعابية التي تبلغ 50 مليون مسافر سنويا، وهو ما يعكس المكانة المرموقة لهذا المطار على المستوى الإقليمي والعالمي نظرا للموقع الاستراتيجي لقطر كوجهة تربط مختلف قارات العالم، وبالتالي فإن هذا المطار يساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية والسياحية بالدولة ويعتبر بوابة عالمية لنقل المسافرين، وبالتالي فإنه مع وجود البوابة البحرية والجوية ومشاريع النقل البري المتطورة من طرق سريعة وجسور وأنفاق وسكك حديد فإن قطر تتحول تدريجيا لمركز للخدمات اللوجستية.

وشدد العبيدلي على أنه مع اكتمال هذه البنية التحتية والمنظومة المتكاملة بالإضافة إلى قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات فإن المستقبل واعد لبناء اقتصاد قوي ومتنوع، وهناك فرص حقيقية لظهور قطاعات جديدة وصناعات متطورة تخدم تطور ونمو القطاع الخاص القطري وتجعل المنتج القطري أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.

◄ تسريع جهود التنويع الاقتصادي

أما رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف فقد أكد أن استثمار قطر القوي في قطاع النقل بدأ يؤتي أكله من خلال دخول مشاريع إستراتيجية حيز العمل مثل مطار حمد الدولي وميناء حمد، هذا بالإضافة إلى المشاريع العملاقة في قطاع النقل البري من طرق وجسور وسكك حديدية تسابق الزمن لدخول الخدمة، وهو ما سينعكس إيجابيا على النهضة الاقتصادية والعمرانية بالدولة ويساهم بقوة في جهود الدولة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد أن هذه المشاريع تعتبر أساسية وجوهرية في تحقيق التقدم والتطور الذي تعمل قيادتنا الرشيدة على تحقيقه وجعل التنمية في خدمة رفعة ورفاهية المجتمع. وأضاف الخلف أن ميناء حمد الذي دخل الخدمة قبل الموعد المحدد بفضل توجيه ومتابعة القيادة الرشيدة وجد ومثابرة القائمين على المشروع يعتبر بوابة رئيسية للأمن الغذائي في دولة قطر، هذا بالإضافة إلى كونه العصب الرئيسي لتطور ونمو الصناعات التحويلية في الدولة، من خلال استيراد المواد الخام وإعادة تصديرها.

ولفت إلى أن هذا الميناء الذي يعتبر أكبر ميناء يبني في المنطقة يمثل علامة مميزة عن بقية الموانئ، حيث إنه يوفر إمكانات هائلة لتخزين المواد الغذائية وإعادة تصنيعها وتصديرها للخارج، وبالتالي فإن هذا الميناء يمثل علامة مميزة وفريدة في المنطقة، حيث إن كل الموانئ بالدول المجاورة لا تتوفر على ميزة تخزين المواد الغذائية.

وأوضح الخلف أن وجود منطقة رئيسية في ميناء حمد لتخزين المواد الغذائية يعطي ميزة نوعية لقطر ويساهم في تحقيق جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي ويفتح فرصا كبيرة لتطوير صناعات عديدة مرتبطة بهذا القطاع، سواء في المناطق الاقتصادية أو في الميناء.

وأشار إلى أن الرؤية الإستراتيجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى جعلت قطر رائدة في نوعية وطبيعة المشاريع، لافتاً إلى أن القائمين على وزارة المواصلات نجحوا في مواكبة هذه الرؤية، وعملوا بصمت وجد لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي في ظرف قياسي، مشيراً إلى أن التشغيل الجزئي المبكر للميناء بهذه الكفاءة العالية وهو مازال في طور الإنشاء يعتبر مفخرة لأهل قطر.

وشدد الخلف على أن نظام النقل المتكامل والمتعدد الوسائل من نقل جوي وبري وبحري سيسهم في تحفيز التجارة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن وجود المنطقة الاقتصادية بالقرب من ميناء حمد يخلق البنية التحتية المتكاملة لتطوير القطاع الصناعي والتجاري بالدولة، خصوصاً أن هذه المنطقة تعتبر مكملة للميناء وتشتمل على قناة وأرصفة وواجهة بحرية لإعادة تصدير المنتجات بهذه المنطقة، وهذا ما سيساهم في التنويع الاقتصادي ويتيح تنمية وتنويع الدخل، ويتيح تطوير الكثير من الصناعات، خصوصا في ظل وجود واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء وإنتاج المياه في المنطقة وهي محطة أم الحول في هذه المنطقة وهو ما يعطي زخماً كبيراً للمنطقة الصناعية والميناء هذا بالإضافة إلى أن هذا الميناء وهذه المنطقة مرتبطان بمنطقة مسيعيد التي تحوي الكثير من المجمعات الصناعية في قطر، وبالتالي هذه المنظومة المتكاملة من الميناء والمطار ووسائل النقل البري تعتبر ركيزة مهمة وأساسية لنجاح سياسات التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قوي وتنافسي.