شهد أغنى 500 شخص في العالم تراجعا جماعيا في ثرواتهم بلغ 208 مليارات دولار الخميس الماضي، بعدما دفعت التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسواق العالمية إلى حالة من الفوضى. ويعد هذا الهبوط رابع أكبر انخفاض يومي في تاريخ مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات الممتد على 13 عاما، والأكبر منذ ذروة جائحة كورونا. أكثر من نصف الأشخاص الذين يتتبعهم مؤشر بلومبيرغ للثروة شهدوا انخفاضا في ثرواتهم، بمتوسط انخفاض بلغ 3.3%. وكان المليارديرات في الولايات المتحدة من بين الأكثر تضررا، مع تصدر مارك زوكربيرغ من شركة «ميتا» وجيف بيزوس من شركة «أمازون» قائمة الخاسرين. وكانت منطقة الشرق الأوسط الوحيدة التي حقق فيها من هم على مؤشر بلومبيرغ للثروة مكاسب صافية خلال اليوم.

أعلن /البنك الأهلي/ (شركة مساهمة عامة قطرية) عن انتهائه من تحديثه لنشرة اكتتاب برنامج طرح سندات متوسطة الأجل بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. وكشف البنك وفق بيان صادر عنه نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن برنامج طرح سندات متوسطة الأجل، المضمونة من قبل البنك، بقيمة 2 مليار دولار (البرنامج )، سيتم إصدارها من قبل شركة ABQ Finance Limited (المصدر) وهي شركة ذات غرض خاص مملوكة بالكامل للبنك. ولفت البنك إلى أنه تم تكليف كل من /بنك باركليز/، /QNB كابيتال/، /بنك ميزوهو/، /بنك دويتشه/ ،/جي بي مورجان/، و/بنك ستاندر شارترد/، كمديرين مشتركين للطرح المقترح في إطار البرنامج، وقد يتبع ذلك ابتداء من اليوم 18 مارس 2025 عملية إصدار لسندات ذات سعر ثابت بالدولار الأمريكي لمدة خمس سنوات، وفقا للتنظيم/ Regulation S/، ووفقا لظروف السوق.

أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن أفقر 26 دولة في العالم، حيث يعيش نحو 40% من أشد الناس فقراً (على أقل من 2.15 دولار في اليوم)، أصبحت مثقلة بالديون بأعلى مستوى منذ عام 2006 وصارت عرضة بشكل أكبر للتضرر من الكوارث الطبيعية والصدمات الأخرى. وتشمل قائمة الدول الفقيرة التي ذكرها التقرير 4 دول عربية، بحسب موقع الجزيرة نت، هي السودان، والصومال، وسوريا، واليمن، بالإضافة إلى أفغانستان وبوروندي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وإريتريا وإثيوبيا وغامبيا وغينيا بيساو وليبيريا ومدغشقر ومالي وموزمبيق ومالاوي والنيجر وكوريا الشمالية ورواندا وسيراليون وجنوب السودان وتشاد وتوغو وأوغندا. وتقع معظم البلدان التي شملتها الدراسة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، من إثيوبيا إلى تشاد والكونغو، إلا أن القائمة تشمل أيضاً أفغانستان واليمن. وذكر البنك أن أفقر 26 دولة شملتها الدراسة، والتي يقل دخل الفرد فيها عن 1145 دولاراً سنوياً، تعتمد بشكل متزايد على منح المؤسسة الدولية للتنمية والقروض بأسعار فائدة قريبة من الصفر، في ظل شح التمويل المتاح إلى حد كبير. وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات 72% وهو أعلى مستوى له منذ 18 عاماً. ويشير التقرير إلى تقلص المساعدات الدولية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول إلى أدنى مستوى لها منذ عقدين من الزمن، مما أجبر عديداً من هذه الاقتصادات على الحصول على التمويل بشروط صعبة. ويخلص التقرير -الذي نشر أمس الأحد- إلى أن هذه الاقتصادات أصبحت اليوم أفقر في المتوسط مما كانت عليه قبل جائحة كورونا مباشرة، وذلك رغم تعافي بقية دول العالم إلى حد كبير من تداعيات الجائحة واستئنافها لمسار النمو. ويؤكد التقرير، الذي صدر قبل انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن بعد أسبوع، الانتكاسة الكبرى التي تعرضت لها الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع، ويسلط الضوء على جهود البنك الدولي هذا العام لجمع 100 مليار دولار لإعادة تجديد موارد صندوقه لتمويل الدول الأكثر فقراً والمعروف باسم المؤسسة الدولية للتنمية. وأشار التقرير إلى أن ثلثي الدول الـ26 الأكثر فقراً إما تعاني من صراعات مسلحة أو تواجه صعوبات في الحفاظ على النظام بسبب الهشاشة المؤسسية والاجتماعية التي تعوق الاستثمار الأجنبي وتعرقل كل الصادرات تقريباً. كما خلفت الكوارث الطبيعية خسائر كبيرة في هذه الدول على مدى العقد الماضي. وتجري إعادة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية عادة كل 3 سنوات بمساهمات من الدول المشاركة في البنك الدولي. وقد جمعت المؤسسة مبلغاً قياسياً بلغ 93 مليار دولار عام 2021.

أظهر مؤشر بلومبيرج للمليارديرات أن هناك 10 نساء في العالم تصل ثروتهن إلى نحو 494.8 مليار دولار بعد نجاحهن في عملهن بمختلف القطاعات مثل الاستثمارات المالية والتعدين والأزياء والتجارة الإلكترونية والصحة والصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها. وتشير الأرقام إلى أن عدد المليارديرات خلال العام اجاري 2024 وصل إلى نحو 369 سيدة من أصل 2781 مليارديراً بنسبة 13.3% من إجمالي العدد، ارتفاعاً من 337 مليارديرة في عام 2023، عندما شكلت النساء 12.8% من القائمة وفق ما ذكرت مجلة فوربس مؤخراً. وسلّط تقرير بموقع الجزيرة نت الضوء على أغنى 10 نساء في العالم حتى تاريخ 14 يوليو 2024 وفق قائمة بلومبيرغ للمليارديرات: 1- الفرنسية فرانسواز بيتنكورت مايرز وعائلتها.. وصافي الثروة: 92.3 مليار دولار ومصدرها شركة لوريال وتربعت فراسنواز البالغة من العمر 70 عاماً على عرش أغنى نساء العالم للعام الرابع على التوالي، وهي حفيدة مؤسس شركة لوريال العالمية، وترتبط غالبية ثروتها بحصتها البالغة 35% تقريباً في مجموعة مستحضرات التجميل العملاقة لوريال، والتي تبلغ إيراداتها 45 مليار دولار، وتملك علامات تجارية شهيرة مثل مايبيلين (Maybelline) ولانكوم (Lancôme). وظهرت بيتنكورت مايرز لأول مرة في قائمة أغنى نساء العالم في عام 2018 بثروة صافية قدرها 42.2 مليار دولار، بعد أن ورثت والدتها ليليان بيتنكورت التي توفيت عام 2017، وتضاعفت ثروتها منذ ذلك الحين. 2- الأمريكية أليس والتون وعمرها 74 سنة.. وصافي الثروة: 89 مليار دولار ومصدرها سلسلة متاجر وول مارت العالمية وهي أغنى امرأة في أمريكا، وزادت ثروتها بمقدار 15.6 مليار دولار هذا العام، بسبب ارتفاع سعر سهم وول مارت خلال الأشهر الماضية، وهي البنت الوحيدة لمؤسس شركة وول مارت سام والتون. 3- الأمريكية جوليا كوك وعائلتها.. وصافي الثروة:74.1مليار دولار ومصدرها شركة كوتش إندستريز تحتل أرملة الملياردير وقطب الصناعة الشهير ديفيد كوك، المركز الثالث بثروة صافية قدرها 74.1 مليار دولارمتراجعة منالمركز الثاني الذي احتلته عام 2023. ورثت حصة قدرها 42% في شركة كوك إندستريز (Koch Industries)، وتشرف على مجموعة متنوعة من الشركات في مجال تكرير النفط والتكنولوجيا الطبية والمنتجات الورقية. 4- الأمريكية جاكلين مارس.. وصافي الثروة: 43.7 ومصدرها الحلوى والشوكولاته وطعام الحيوانات الأليفة تحتل جاكلين مارس البالغة من العمر 84 سنة، وريثة شركة مارس العالمية الشهيرة، وتمتلك مع عائلتها شركة مارس المعروفة بعلامات تجارية مثل إم آند إمز، وسنيكرز وبيدجري وغيرها. وتعد شركة مارس إحدى أكبر الشركات الخاصة في العالم، حيث تتجاوز إيراداتها 35 مليار دولار، وتأسست على يد جدها فرانك سي مارس، الذي بدأ بيع حلوى الزبدة من مطبخه في عام 1911. 5- الأمريكية ماكنزي سكوت.. وصافي الثروة: 40.3 مليار دولار.. ومصدرها شركة أمازون وماكنزي صاحبة الـ 53 سنة الزوجة السابقة لجيف بيزوس. وبعد طلاقها، حصلت على حصة قدرها 4% في شركة أمازون، ومنذ ذلك الحين تبرعت بمليارات الدولارات لقضايا مختلفة، بما في ذلك التعليم والعلوم والفنون. وجعلتها جهودها الخيرية واحدة من أكثر المانحين سخاءً في العالم، حيث بلغ مجموع تبرعاتها طوال حياتها 17.3 مليار دولار حتى تاريخ مارس 2024، وهو الشهر الذي تبرعت فيه بـ 640 مليون دولار لـ361 منظمة تقدمت بطلبات في مسابقة للحصول على التمويل، وغالبا ما تكون تبرعاتها غير مشروطة ومفاجئة للمستفيدين. 6- الأمريكية أبيجيل جونسون.. صافي الثروة: 33.1 مليار دولار ومصدرها صناديق الاستثمار وتشغل جونسون صاحبة الـ 62 سنة منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيديليتي للاستثمارات (Fidelity Investments) منذ عام 2014 بعد توليها منصب والدها إدوارد جونسون الثالث الذي توفي عام 2022. وتمتلك أبيجيل جونسون حصة تقدر بنحو 28.5% في الشركة التي أسسها جدها عام 1946 والتي تبلغ أصولها المدارة 4.9 تريليونات دولار ودخلت مؤخرًا في صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة. 7- الهندية سافيتيري جيندال وعائلتها.. وصافي الثروة: 35.3 مليار دولار.. ومصدرها صناعة الفولاذ والطاقة والأسمنت هي أغنى امرأة في الهند، وعمرها 74 سنة وهي رئيسة مجموعة جيندال وأرملة مؤسسها، وهي مجموعة تنشط في مجال صناعة الصلب والطاقة والأسمنت والبنية التحتية، وتعد المجموعة من أكبر التكتلات التجارية في الهند، حيث تتجاوز إيراداتها 15 مليار دولار. وكانت جيندال أغنى امرأة في عام 2023؛ وقد أدى ارتفاع أسعار أسهم الشركة إلى زيادة ثروتها هذا العام لتحتل المركز السادس في هذه القائمة حتى تاريخ الرابع من يوليو الجاري. 8- الأمريكية ميريام أديلسون وعائلتها.. وصافي الثروة: 33.3 مليار دولار ومصدرها صناعة الترفيه (الكازينوهات) تمتلك أديلسون صاحبة الـ 78 سنة وعائلتها أكثر من نصف شركة لاس فيغاس ساندز (Las Vegas Sands)، وهي إحدى أكبر شركات تشغيل الكازينوهات في العالم. وقد ورثت الحصة بعد وفاة زوجها، شيلدون أديلسون الذي يعرف بلقب صانع الملوك في الحزب الجمهوري منذ فترة طويلة. 9- السويسرية رافاييلا أوبونتي ديامانت.. وصافي الثروة: 27.3 مليار دولار ومصدرها الشحن تمتلك رافاييلا صاحبةالـ79 سنة وزوجها جيانلويجي أوبونتي، المؤسسان المشاركان لشركة إم إس سي (MSC) حصة 50% في الشركة التي أسساها في عام 1970، والتي أصبحت منذ ذلك الحين أكبر شركة شحن في العالم. ودخلت ديامانت وزوجها الصناعة باستخدام قرض بقيمة 200 ألف دولار لشراء سفينتهما الأولى، وهما الآن يملكان أكثر من 500 سفينة شحن، ولشركتهما عمليات في أكثر من 150 دولة في العالم، وتهيمن على صناعة الشحن العالمية. 10- الأسترالية جينا راينهارت.. وصافي الثروة: 22.2 مليار دولار ومصدرها التعدين ترأست قطب الأعمال الأسترالية البالغة من العمر 70 سنة، شركة التعدين والزراعة هانكوك بروسبكتنغ (Hancock Prospecting Group). وارتفعت ثروتها بنسبة 14% منذ مارس 2023، وهي حالياً أغنى شخص في أستراليا.

أعلنت هيئة الإحصاء التركية (تويك)، اليوم، عن تحقيق الاقتصاد التركي نموا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 5.7 بالمئة. وأفاد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، في بيان تعليقا على بيانات الهيئة: بأن الدخل القومي السنوي لتركيا بلغ 1 تريليون و158 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاقتصاد التركي يتجه نحو المزيد من التوازن والنمو المستدام. وأوضح أن الدخل القومي السنوي لتركيا بلغ 1 تريليون و158 مليار دولار، وأن صادرات السلع والخدمات نمت بنسبة 4 بالمئة. ولفت شيمشك إلى أن القيمة المضافة الصناعية ارتفعت بنسبة 4.9 بالمئة، فيما سجل إنتاج التكنولوجيا الفائقة نموا بنسبة 21 بالمئة خلال الفترة ذاتها. وأشار إلى أنه تم توفير مليون و46 ألف فرصة عمل إضافية في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما أن معدل البطالة المعدل موسميا انخفض إلى 8.7 بالمئة، وهو أدنى مستوى في آخر 44 ربعا سنويا. وقال وزير الخزانة والمالية التركي: نتوقع نموا في النصف الثاني مع ظروف خارجية أكثر دعما وطلب محلي معتدل، ومع مساهمة إيجابية من صافي الطلب الخارجي هذا العام، مبرزا أنه صار لدى تركيا نمو متوازن، وانخفاض في عجز الحساب الجاري، وتحسن في التوقعات، وسرعة في دخول التمويل الخارجي، وهذا كله يسهم في انخفاض التضخم.

أعلن مصرف قطر المركزي عن موافقته على انضمام 5 شركات إلى البيئة التجريبية لخدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت إنه تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية والتزام مصرف قطر المركزي بتنظيم القطاع المالي وتطويره وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية في الدولة قام المصرف بمراجعة دقيقة للطلبات الخاصة بمقدمي خدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً بناءً على أبعاد متعددة وعليه تم قبول 5 شركات للدخول في البيئة التجريبية كمرحلة أولية وهي كالتالي: 1- سبندوايزر أي إن سي 2- كايفر فينتك ذ.م.م 3- حساب لحلول الدفع 4- ميهورو ذ.م.م 5- باي لاتر لخدمات المواقع الإلكترونية ونبّه مصرف قطر المركزي إلى أن هذه الموافقة لا تعد ترخيصاً من المصرف لممارسة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقاً خلال فترة الاختبار بينما يعتبر مقدم الطلب مشترك معتمد في البيئة التجريبية.

توقع وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات أن تغير الحرب الإسرائيلية على غزة اقتصاد المنطقة خاصة في ظل استمرار العدوان على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقال في حوار مع الجزيرة نت إن المأساة الإنسانية في غزة تخلق آلاماً جديدة كل يوم أمام أعين العالم. وبطبيعة الحال، فإن الأحداث التي تشهدها المنطقة لها أيضاً أبعاد اقتصادية؛ حيث إن الاقتصاد العالمي والإقليمي؛ الذي كان تحت تأثير أحداث مثل وباء كوفيد-19″، والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والحرب الروسية الأوكرانية في السنوات الأخيرة، يتأثر الآن بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأضاف أنه وفقًا للتوقعات التي أعدتها المنظمات الدولية، إذا اقتصر الصراع على إسرائيل وفلسطين، فإن تأثيره على أسعار النفط سيكون ضئيلاً. ومع ذلك فإنه إذا تطورت وتحولت إلى حرب إقليمية تشارك فيها دول منتجة للنفط مثل إيران، فقد يرتفع سعر البرميل فوق المستوى الحالي البالغ 76.5 دولاراً، ومن المؤكد أن ذلك ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي والإقليمي الذي يمر حاليا بفترة تضخمية وهو في حالة هشة. وحول تداعيات الحرب على غزة، قال وزير التجار التركي إنها ما يحدث سيؤثر على ممرات المواصلات، على سبيل المثال، مُذكّراً بنتائج قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند في الأشهر الأخيرة والإعلان عن ممر اقتصادي جديد وتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء شبكة السكك الحديدية والموانئ التي ستربط الهند بالشرق الأوسط وأفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. واضاف: على الرغم من أن إسرائيل ليست من الدول التي وقعت على مذكرة التفاهم ضمن نطاق المشروع، فإن ميناء حيفا الإسرائيلي يعد أحد أهم نقاط العبور في الممر. وفي ظل الصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين؛ أصبح مدى أمان الممر الاقتصادي موضوعاً للنقاش. ويُعد طريق التنمية، الذي سيبدأ من ميناء البصرة في العراق ويمتد شمالاً إلى أوفاكوي على الحدود التركية، ومن ثم إلى أوروبا عبر تركيا، بديلاً جيداً. وتابع: لقد أعرب صندوق النقد الدولي عن رأيه قائلاً إن تأثير الصراعات الإسرائيلية الفلسطينية على الاقتصاد الإقليمي والعالمي سيكون عالياً وسلبياً، في وقت يتباطأ فيه النمو وترتفع أسعار الفائدة وتزداد تكلفة خدمة الديون بسبب كوفيد-19 والحرب.. وأنا لديَّ نفس وجهة النظر.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمئة العام الجاري، مع انتعاش جميع الاقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه المحللون. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن النمو العالمي لا يزال صامدا في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة النقدية، والمالية، والجيوسياسية. ويرى التقرير أنه لا مجال لمزيد من المراجعات التصاعدية، سيما بعد تعافي الاقتصاد الصيني، وتراجع وتيرة التباطؤ بمنطقة اليورو، ومرونة مستويات الاستهلاك وأسواق العمل بالولايات المتحدة الأمريكية. وقال إن توقعات المستثمرين والمحللين السلبية هيمنت مطلع العام الحالي على أجندة الاقتصاد الكلي العالمي، وجاء ذلك في أعقاب عام 2022، الذي كان صعبا للغاية، عندما كان يتعين على المشاركين في السوق مواجهة الحقائق الصعبة المتمثلة بضعف النشاط الاقتصادي، وارتفاع التضخم، والاستقطاب الجيوسياسي. وأضاف التقرير أن البيئة القاتمة في يناير 2023 أدت إلى ضعف التوقعات الاقتصادية والسوقية لذلك العام، وفي الواقع، أشار إجماع توقعات /بلومبرغ/ وهو أداة ترصد التوقعات العالمية للمحللين، إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا ضئيلا نسبته 2.1 بالمئة في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4 بالمئة، وأقل من نسبة 2.5 بالمئة التي تحدد عادة الركود العالمي. وذكر أن تلك التوقعات كانت متشائمة للغاية، حسبما أوضحه التحليل الاقتصادي السابق، الصادر عن /QNB/ في الأول من يناير الماضي، والذي أكد فيه أنه مع دخولنا العام الجديد، يمكن القول إن قدرا كبيرا من الأحداث السلبية تم فهمها واستيعابها بالفعل، وأدت السلسلة السابقة من عمليات تخفيض التوقعات إلى تشاؤم مبالغ فيه بشأن مدى انخفاض توقعات النمو، لذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.6 بالمئة في 2023. وأوضح التقرير أن الشكوك المثارة حول الركود العالمي الوشيك، في منتصف العام الجاري، كانت مبررة، ورغم التشديد النقدي المستمر، والمشاكل المصرفية بالولايات المتحدة، وضعف القطاع الصناعي عبر القارات، إلا أنه بمرور الوقت، وصل الإجماع إلى نظرة أكثر تفاؤلا، فقد ثبت أن مستويات الاستهلاك وأسواق العمل الأمريكية تتسم بمزيد من المرونة، وحدثت مفاجأة إيجابية في تعافي الاقتصاد الصيني، وخفت وتيرة التباطؤ في منطقة اليورو بفعل فصل الشتاء المعتدل والسياسات المالية الأكثر دعما. وحذر من مغبة الانتقال بالكامل من حالة التشاؤم المفرط إلى الإفراط في التفاؤل مستقبلا، مرجحا أن يصمد النمو العالمي في مواجهة الرياح المعاكسة، وعليه ستبقي توقعات النمو السابقة دون تغيير، وهناك 3 عوامل تدعم هذه النظرة الحذرة للنمو الضعيف والمدعوم لبقية العام هي: أولا، من غير المحتمل أن يستفيد المستهلكون العالميون من نفس النوع من الرياح المواتية التي دعمت الدخل الحقيقي المتاح في النصف الأول من 2023، فقد أدى التصحيح الحاد بأسعار السلع الأساسية، التي انخفضت نحو 30 بالمئة في حوالي عام، إلى تباطؤ كبير في التضخم وتوقعاته، ونتيجة لذلك، تعزز نمو الأجور الحقيقي والدخل المتاح، مما زاد من دعم الاستهلاك على مستوى العالم، ولكن هناك مجال محدود لمزيد من انخفاض الأسعار، حيث وصلت المخزونات العالمية لأدنى مستوياتها القياسية، ونرجح أن يكون نمو الإمداد محدودا، حيث تتطلب الزيادات الإضافية في الإنتاج استثمارات جديدة ليست قيد الإعداد حاليا. ثانيا، يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، ومع مرور الوقت، سيتأثر المزيد من مالكي المنازل بارتفاع كلفة القروض العقارية، وينطبق الأمر على ديون الشركات، في ظل زيادة كلفة الائتمان من خلال ارتفاع أسعار الفائدة، لذا سيقلل الإنفاق الاستثماري الإجمالي من مساهمة نمو القطاع الخاص، ومن ثم، فإن تأثير السياسة النقدية سيتغلغل ببطء بالاقتصاد الحقيقي. ثالثا، بعد فترة من التوسع عقب عملية إعادة الانفتاح المتأخرة التي تلت /الجائحة/، فقد الاقتصاد الصيني زخمه مرة أخرى، لذلك تعتبر الحوافز المالية والنقدية محدودة حتى الآن، وتم تعديلها للحفاظ على المستوى الطبيعي للنشاط، وليس لإنتاج الطفرات الاستثمارية التي كانت جزءا من دورات التيسير الصينية سابقا، وفي هذا الصدد نتوقع حوافز إضافية لبقية العام، مع أننا لا نرى تدابير قوية هذه المرة، وبالتالي، من غير المرجح حدوث مفاجآت نمو إيجابية كبيرة. وخلص التقرير إلى أن النمو العالمي كان أكثر مرونة مما توقعه المحللون والأسواق في وقت سابق من هذا العام، ومع ذلك، فإن فرص المفاجآت الإيجابية أصبحت محدودة الآن بدرجة أكبر مما كانت عليه قبل 6 أشهر، عندما استحوذ التشاؤم المفرط على توقعات المستثمرين والاقتصاديين.

أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية: إن الاستثمارات القطرية الموسعة في الطاقة خاصة في حقل الشمال الجنوبي والشمالي، ساهمت في تغيير المعادلة الإنتاجية العالمية، فمنذ أن تقلدت الدوحة صدارة الدول المصدرة للغاز من أستراليا العام الماضي، ثم الطفرة التي حدثت للغاز الصخري الأمريكي باتفاقات موسعة مع أوروبا لسد عجز الطاقة الكبير من الغاز الروسي، ثم الإعلان عن حجم الإنتاج القطري المتوقع خلال الثلاث سنوات المقبلة ما يعزز طريقها نحو الريادة، وأيضاً توسع أمريكا في استثمارات إضافية في الغاز الطبيعي المسال لزيادة إنتاجها بصورة أكبر، ذلك أمام إحجام شهدته الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوجه أغلب العقود حتى إلى ما بعد 2050 كما حدث في صفقة قطر للطاقة مع الصين الأخيرة، وعقود توريد الطاقة بين أمريكا وألمانيا إلى عام 2046، فكل تلك مؤشرات داعمة بقوة لتجاوز الغاز الطبيعي المسال خطط تحول الطاقة الأوروبية من جهة، وبقائه في مشهد متسارع من زيادة الطلب في الفترة المقبلة، خاصة أن الغاز الطبيعي أكثر نظافة من البترول وأقل بمستوى يصل للنصف تقريباً من بدائل أرخص من الوقود الأحفوري مثل الفحم وما إلى ذلك، كما أن الغاز القطري يتفوق بأنه أكثر نظافة من الوقود الصخري الأمريكي ما يجعله مفضلاً لأسباب إضافية في تعاقدات مهمة، وهو ما جعل استثمارات الطاقة عقب الغزو الروسي تصل إلى حجم 60 مليار متر مكعب ما يعني أكثر من الضعف مقارنة بالعقد الماضي. مكاسب مهمة ويتابع بول رايدن، الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إنه دائماً ما كانت استثمارات الطاقة مربحة بصورة كبيرة خاصة في النهج القطري في الغاز الطبيعي المسال، وهو ما أثبتته الصفقات الأخيرة التي عقدتها مع الصين، وأيضاً امتلاك الدوحة لشبكة عملاء قوية ومتنوعة، فبرغم من توفيرها لنصف الاحتياجات الصينية تقريباً من الطاقة أو الغاز الطبيعي المسال، فإن الدوحة تمتلك في آسيا شبكة موسعة تضم تطلعات يابانية وهندية ومن كوريا الجنوبية لمواصلة النهج نحوه من توفير ضمانات الطاقة من قطر التي نجحت في عزل نفسها عن كثير من المعادلات السياسية التي رفضت فيها الدوحة تسييس الطاقة في ملفات النفوذ أو في معادلات زيادة الطلب المتسارعة، وبحثت دائماً عن الاستقرار الجيوسياسي الذي تمنحه العقود طويلة الأمد كصيغة مفضلة لتعاقداتها في الطاقة، وعموماً فإن الدوحة كانت واضحة في أن أسعار الطاقة التي تزايدت بوتيرة مرتفعة عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، ورغم مرونتها في توفير بعض الاحتياجات لأوروبا، ولكنها لم تتسارع بالوتيرة اللحظية ذاتها فيما يرتبط بالتعاقدات، وأيضاً حاولت قدر الإمكان الحفاظ على علاقاتها حتى مع روسيا ذاتها في إطار شبكة دقيقة من الاحترافية الدبلوماسية، تمنح الدوحة مساراً لإقامة شراكات وتحالفات وتنمية اقتصادية وتوسعات استثمارية مع دول ليس بالضرورة على النسق الوفاقي ذاته سواء بين أمريكا وإيران وتركيا أو روسيا وسوريا أو حتى بين أمريكا والصين مؤخراً وبين أمريكا وروسيا في السابق، وهو أمر يعزل الدوحة حسب القراءات عن وقوعها في ملف تسييس الطاقة الذي وقعت فيه أكثر من دولة لأنه ببساطة لا يصب في صالحها ولا في صالح التعاقدات ولا رؤيتها المتعلقة بعوائد الغاز الطبيعي المسال، وتشير هذه الشواهد إلى كثير من العمل والصفقات المستقبلية والتي ستحتاج إلى تفاعل دائم مع طبيعة أسواق الطاقة، وقراءة للخلفيات الصدامية السياسية العالمية، وعدم التورط في الانحياز غير المبرر، وبناء تحالفات وصداقات واستثمارات متوازنة ومرنة بصورة دقيقة تسير نحو تأمين العلاقات القطرية إستراتيجية إقليمياً ودولياً وتحقيق تنمية داخلية ومكاسب إضافية من الطاقة في الوقت ذاته.

كشفت غرفة قطر عن ارتفاع في صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2023 بنسبة نمو 17.5 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2022 لتبلغ 9.1 مليار ريال قطري قياسا بـ7.73 مليار ريال. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته اليوم إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة النموذج العام لتبلغ حوالي 7.35 مليار ريال مرتفعة بنسبة 32.3 بالمئة عن قيمتها خلال الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت حينها حوالي 5.55 مليار ريال، أما نموذج شهادة مجلس التعاون الخليجي فقد زادت قيمة الصادرات عبرها بنسبة 26.8 بالمئة حيث بلغت حوالي 1.46 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.15 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2022، أما نموذج شهادة المنطقة العربية فقد انخفضت قيمة الصادرات عبره بنسبة بلغت 52.5 بالمئة حيث بلغت قيمتها حوالي 139.3 مليون ريال مقارنة بحوالي 293.3 مليون ريال تم تصديرها خلال الربع الأول من العام الماضي. ولفت التقرير الى هبوط قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة الأفضليات بنسبة 97.5 بالمئة حيث بلغت حوالي 15.18 مليون ريال في حين بلغت خلال نفس الفترة من العام الماضي حوالي 616.4 مليون ريال، وانخفضت قيمة الصادرات عبر نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة طفيفة بلغت 0.5 بالمئة لتبلغ حوالي 106.1 مليون ريال مقارنة بنحو 106.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح أن ارتفاع قيمة الصادرات يعود أساسا إلى مجموعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة كبيرة بلغت 222 بالمئة حيث بلغت قيمتها حوالي 5.66 مليار ريال قطري مقارنة بما قيمته حوالي 1.75 مليار ريال تم تصديرها من هذه المجموعة خلال الربع نفسه من العام 2022. في سياق متصل بين التقرير أن مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) تصدرت قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 6.2 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 68.1 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 16.8 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت حوالي 1.52 مليار ريال، وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 1.09 مليار ريال بنسبة 12.05 بالمئة من إجمالي الصادرات. ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الأول من العام 2023 نحو 96 دولة. وتصدرت الصين قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الحالي باستقبالها صادرات بقيمة بلغت 3.1 مليار ريال وبنسبة 34.1 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية الهند حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 2.4 مليار ريال قطري وهي ما تعادل نسبة 26 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي 989 مليون ريال قطري بنسبة بلغت 10.9 بالمئة.

تنظيم عمل منافذ البيع بالتجزئة يعزز الاستثمار الأجنبي في الدولة محمد العمادي: زيادة في عدد المراكز التجارية في الدولة حمد الهاجري: أصحاب المولات يفتقرون للخبرة اللازمة لإدارتها عبد العزيز البوعينين: التسيير الموحد الحل الأنسب للنهوض بالقطاع نشر موقع مجلة «construction week online» تقريرا نوهت فيه بالنمو الكبير الذي شهدته البنية التحتية واللوجيستية للدولة خلال الفترة الماضية، وذلك في جميع القطاعات بما فيها البيع بالتجزئة، الذي عزز بالعديد من المراكز التجارية في مختلف مناطق الدولة، ما أسهم في طرح المزيد من خيارات التسوق أمام مرتادي المولات في الدوحة، والذين بات بإمكانهم الحصول على كل ما يرغبون فيه من مختلف البضائع، عبر التنقل بين هذه المراكز التجارية، التي اتسمت بمعدلات اقبال كبيرة نهاية السنة المنصرمة، في ظل احتضان الدولة للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم. دور مهم ونوه التقرير بالدور الكبير الذي قد تلعبه المولات والمراكز التجارية الفخمة التي تتوفر عليها الدوحة في انعاش القطاع السياحي داخل الدولة، من خلال استقطاب العوائل بالذات من منطقتي الخليج وكذا الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الذين كثيرا ما يبحثون الخدمات السياحية التي تضمن لها الحفاظ عل عاداتها وتقاليدها، متوقعا أن يشهد الإقبال السياحي على الدوحة زيادة واضحة خلال الفترة المقبلة، في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة على هذا القطاع، والتي أطلقت العديد من المبادرات، آخرها تمديد دخول وخروج حاملي بطاقات هيا إلى غاية العام المقبل، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر المستقبلية الرامية إلى رفع عدد زوارها إلى حدود 6 ملايين زائر بعد حوالي سبعة أعوام من الآن. أهل الاختصاص وتعليقاً منهم على ما جاء في تقرير «construction week online» أكد العديد من رجال الأعمال النمو الذي يشهده قطاع البيع بالتجزئة في الدولة، عبر افتتاح العديد من المولات والمراكز التجارية المميزة خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أهمية هذا المجال في تحقيق الرؤية المستقبلية للدولة، الرامية إلى تنويع مصادر عبر الدخل عبر تنشيط مختلف القطاعات، بما فيها السياحة التي تعد المولات واحدا من بين أهم محركاتها، بالذات بالنسبة للدول الباحثة عن التوجه نحو السياحة العائلية، في صورة قطر التي أصبح سيرها نحو هذا النوع من السياحة واضحا في الفترة الأخيرة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن تفعيل دور المولات في النهوض بالقطاع السياحي في الدولة، يحتاج إلى خطوتين رئيسيتين أولاهما تحديد استراتيجية واضحة بالنسبة لهذه المولات التي يفتقد أغلبها خطة واضحة لاستقطاب الزوار سواء من المواطنين أو المقيمين في الدولة، أو غيرهم من القادم من الدول الخارجية، بالإضافة إلى تأسيس شركة حكومية تتولى تسيير هذه المولات وإدارتها وفق ما يتماشى مع خطط الدولة المستقبلية، في ظل افتقاد العديد من ملاك هذه المراكز التجارية للخبرة اللازمة لإدارة مثل هذه المشاريع، مؤكدين على أن تحقيق هاتين الخطوتين سيؤدي دون أي أدنى شك إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة، عبر استقطاب المزيد من العلامات الدولية. نمو القطاع وفي حديثه للشرق نوه رجل الأعمال محمد العمادي بالنمو الكبير الذي يشهده قطاع المولات في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مستدلا في ذلك بالزيادة الواضحة في عدد المراكز التجارية الفخمة في جميع أرجاء الدولة، الأمر الذي خلق حركة أكبر بالنسبة لجميع نقاط البيع بالتجزئة في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي ميزها احتضان الدوحة للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي شكلت عاملا رئيسيا في الدفع برجال الأعمال إلى التوجه لهذا المجال، وإطلاق مجموعة من المولات بهدف توفير سبل الراحة اللازمة لزوار الدوحة خلال تلك الفترة، وفيما يليها من مراحل قد تشهد زيادة في عدد زوار الدولة سنويا، في إطار التركيز اللامتناهي من طرف المسؤولين في البلاد على النهوض بالسياحة. وبين العمادي أهمية هذه المولات في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للدولة، الرامية إلى استقطاب حوالي 6 ملايين زائر بعد حوالي سبع سنوات من الآن، من خلال دورها اللامتناهي في تعزيز السياحة العائلية في قطر، عبر الخدمات المميز التي تقدمها لأفراد الأسر الواحدة، والذين كثيرا ما يبحثون في جولاتهم السياحية عن الأماكن، التي تضمن لهم عاداتهم وتقاليدهم، وهو ما نجحت البلاد في بلوغه خلال المرحلة الأخيرة، في ظل الزيادة الجلية لزوار قطر من العائلات الخليجية، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار وفق ذات النهج من أجل الحصول على نتائج أفضل في المستقبل، الذي تمطح فيه الدوحة إلى احتلال مكانة مهمة في قائمة أفضل دول العالم، وذلك على جميع المستويات. غياب الإستراتيجية من جانبه قال حمد الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة سنونو أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي يشهده قطاع المولات في قطر خلال الفترة الأخيرة، التي شهدت تعزيزه بالعديد من المراكز التجارية الفخمة والموزعة على مختلف مناطق الدولة، إلا أن الأهم في الفترة القادمة هو الحفاظ على هذا التطور في البنية اللوجيستية المتعلقة بالبيع بالتجزئة، والعمل على السير بها إلى الأمام بشكل أكبر في المستقبل القريب، الذي يجب أن تلعب فيه هذه المولات دورها كاملا في تعزيز التوجه الجديد للدولة، والذي تعد فيه السياحة أحد أهم موارد الدخل القومي في رؤية 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على مداخيلنا المالية الناتجة عن الغاز الطبيعي المسال. وشدد الهاجري أن أكبر مشكل تواجه هذه المولات في تفعيل دورها الرئيسي للنهوض بالسياحة في الدولة، هو افتقارها الواضح لاستراتيجية قادرة على استقطاب الزوار في جميع مراحل السنة بما فيها فصل الصيف، وليس في المواسم وفقط، في صورة ما يحدث في الأعياد التي تتسم بتوافد كبير من العائلات والأفراد على المراكز التجارية، التي تعود مرة أخرى إلى حالها المعهود مباشرة بعد انقضاء إجازات العيد، مرجعا ذلك إلى عدم توفر أصحاب هذه الاستثمارات إلى الخبرة اللازمة لإدارة مثل هذه المشاريع التي تختلف عن غيرها من المشاريع الأخرى. تسيير موحد بدوره صرح رجل الأعمال عبد العزيز البوعينين بأن افتقار العديد من أصحاب المولات إلى الخبرة اللازمة لإدارة مثل هذه المشاريع، وعدم توفرهم على فريق كفء لتسويق الخدمات والمنتجات التي تقدمها المراكز التجارية، قد يشكلان السبب الرئيسي وراء عجز هذه المولات عن تأسيس استراتيجية واضحة الغاية منها استقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار، طوال أشهر السنة، وبالذات في فترة الصيف التي تقل فيها نسب زيارات المراكز التجارية بشكل كبير، مع تفضيل الكثير من المواطنين والمقيمين قضاء عطلهم السنوية في الخارج، دون البقاء في الدوحة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه المشاريع. وأكد البوعينين أن الحل الأنسب للنهوض بقطاع المولات وتفعيل دوره في النهوض بالسياحة وتحقيق رؤية قطر 2030، هو تأسيس شركة وطنية الغاية منها تسيير هذه المراكز التجارية التي باتت جزءا لا يتجزأ من المنظومة السياحية في الدولة، داعيا ملاك هذه الاستثمارات إلى التحرك في هذا الجانب والعمل على التنسيق مع الجهات المسؤولة في الدولة على إطلاق هذا المشروع، الذي سيكون له دور إيجابي في الوصول بقطاع المولات في الدولة لجميع الأهداف المسطرة له من طرف ممثلي الجهتين الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن التمكن من تحسين وضع هذا المجال سيزيد من دون أي أدنى شك من عدد الشركات الأجنبية الموجودة في قطر خلال المرحلة القادمة، بالاستناد على الثقة الكبيرة التي سيقدمها لهم هذا القطاع في القدرة على النجاح.

أصدرت شركة ريفينيتيف، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن (LSEG)، التقرير المصرفي الاستثماري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الأول من عام 2023. ووفقًا للتقرير، تم جمع ما يقدر بنحو 225.2 مليون دولار أمريكي من الرسوم المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2023، بانخفاض قدره 62 بالمائة مقارنة بالربع الأول من 2022. وبلغت رسوم الاستشارات المكتسبة من صفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة في المنطقة 66.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 71 بالمائة عن الربع الأول من العام الماضي. وجمعت رسوم الاكتتاب في أسواق رأس المال 70.8 مليون دولار، أي أقل بنسبة 14 بالمائة مقارنة بفترة قوية العام الماضي، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية. وانخفضت رسوم الإقراض المشترك بنسبة 97 بالمائة عن العام الماضي إلى 6.8 مليون دولار، في حين نمت رسوم أسواق رأس المال بنسبة 275 بالمائة لتصل إلى 81.6 مليون دولار، وهو أعلى إجمالي محقق منذ الربع الأول لعام 2021. وبلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة مع أي مشاركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 8.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023، أي أقل بنسبة 65 بالمائة من القيمة المسجلة في الربع الأول من عام 2022. كما انخفض عدد الإعلانات عن الصفقات في المنطقة بنسبة 26 بالمائة عن العام الماضي، مما يجعل الربع الأول للعام يحقق أبطأ بداية لعام منذ عام 2020. وانخفضت الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أدنى مستوى لها منذ سبع سنوات وبلغ إجماليها 2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023، بانخفاض 75 بالمائة عن العام الماضي. وتراجع عدد الصفقات بنسبة 22 بالمائة عن العام الماضي، وهو أدنى عدد من الصفقات في الربع الأول منذ عام 2020. وكان قطاع الصناعة الأكثر نشاطًا، حيث استهدفت الصفقات الشركات الصناعية بنسبة 45 بالمائة من عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2022، يليها قطاع المنتجات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 15 بالمائة. وتصدرت شركة مورغان ستانلي أي مشاركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تم الإعلان عنها في جدول دوري المستشارين الماليين لعمليات الاندماج والاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023. وبلغ إجمالي الإصدارات المتعلقة بالأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023. وانخفضت عائدات الشركات في المنطقة بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالربع الأول من عام 2022، بينما انخفض عدد الإصدارات بنسبة 7 بالمائة. وشكلت الطروحات العامة الأولية 99 بالمائة من إجمالي الأنشطة المسجلة، بينما استحوذت الإصدارات اللاحقة على 1 بالمائة. وتم تسجيل ما مجموعه 13 عرضاً عاماً أولياً خلال الربع الأول من عام 2023، بما يتوافق مع عدد الاكتتابات الأولية التي تم إصدارها في العام السابق. وجمعت هذه الاكتتابات عائدات بقيمة 3.5 مليار دولار، بانخفاض 5.3 بالمائة عن العام الماضي. ويتصدر كل من قطاعي التكنولوجيا المتقدمة والمالية المراكز الثلاثة الأولى، حيث يمثلان 14 و7 بالمائة من الحصة السوقية.

تصدرت دولة قطر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث قيمة العقود التي تم ترسيتها في المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال تقرير صادر عن مركز أبحاث كامكو إنفست إن القيمة الإجمالية للعقود المسندة بها خلال الربع الأول من العام 2023 ارتفعت بنسبة 69.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. وعلى صعيد التصنيف القطاعي، انتزع قطاع الكيماويات مركز الصدارة من قطاع الغاز كأكبر القطاعات من حيث قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطر مسجلاً ما قيمته 2.8 مليار دولار من العقود المسندة خلال الربع الأول من العام 2023. واستحوذ قطاع الكيماويات القطري على ما نسبته 76.9 % من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدولة خلال هذا الربع. وبالمقارنة، بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد 116 مليون دولار في الربع الأول من العام، بتراجع بلغت نسبته 63.1 % على أساس سنوي. واستحوذت السعودية على ما يقرب من نصف العقود التي تمت ترسيتها في المنطقة مرتفعة بنسبة 17.9 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 54.7 % لتسجل نحو 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. واحتل قطاع التشييد والبناء في السعودية المرتبة الأولى كأكبر القطاعات من حيث قيمة المشاريع المسندة على مستوى المملكة بنسبة 36.5 % وبقيمة 4.9 مليار دولار من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في السعودية خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل نسبة 24.8 % خلال الربع الأول من العام 2022. وتوقع التقرير أن يكتسب قطاع البناء والتشييد في المملكة المزيد من الزخم في العام الجاري على خلفية خطط التنويع الاقتصادي المستمرة لمشروعات الجيجا، وفقاً للتقارير. ومن المتوقع أن ينمو قطاع البناء والتشييد في المملكة بنسبة 4.7 % خلال العام 2023، ليشهد بذلك تحسناً هامشياً مقابل 4.6 % في العام الماضي. واحتفظ سوق المشاريع في دولة الإمارات بمركزه كثاني أكبر أسواق المشاريع، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023 بقيمة وصلت إلى 10.0 مليار دولار. وارتفعت حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في دول مجلس التعاون الخليجي من 23.4 % خلال الربع الأول من العام 2022 إلى 33.6 % في الربع الأول من العام 2023. وجاء قطاع البناء والتشييد مرة أخرى في الصدارة باستحواذه على النصيب الأكبر من قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الإمارات، حيث مثل 49.3 % من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول من العام 2023. وفي المرتبة الرابعة جاءت دولة الكويت، حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة نحو 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 407 ملايين دولار في الربع الأول من العام 2022. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ثاني أعلى مستوياتها في عشرة أرباع خلال الربع الأول من العام 2023. وحصل قطاع الطاقة في الكويت على غالبية قيمة العقود التي تمت ترسيتها في البلاد خلال الربع الأول من العام 2023 بقيمة 719.0 مليون دولار، مقابل 90.0 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022.

يترقب المستثمرون بأسواق الأسهم العالمية والعربية خلال الأسابيع القادمة مزيداً من إعلان نتائج أعمال الشركات والبنوك، والتي أظهرت بعض حالات الإفلاس وزادت بالتالي المخاوف الخاصة بالقطاع المصرفي إضافة لقرارات خاصة بأسعار الفائدة. وبالنسبة لنتائج الأعمال الخاصة بالربع الأول من العام الجاري والتي أصبحت حديث الساعة بين المتعاملين بأسواق الأسهم فهناك بعض المحللين يتوقع موسم نتائج مالية كئيبا في وول ستريت وسط تزايد تكهنات رفع أسعار الفائدة وتداعيات الإفلاس المرتقبة بالقطاع المصرفي. وبعد إعلان انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي ينتظر المتعاملون بالأسواق العالمية المزيد من إيضاحات نتائج الأعمال لمعرفة تداعيات تلك الأزمة لاسيما مع انضمام بنك فيرست ريبابليك الأمريكي إلى قائمة البنوك المهددة بمواجهة مصير أسلافه وذلك وسط توالي الهبوط في أسواق الأسهم بوول ستريت وغيرها الأوروبية. رفع أسعار الفائدة ويتزامن ذلك مع بحث صانعي السياسة النقدية في البنوك المركزية بالولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو واليابان، مواصلة رفع أسعار الفائدة لكبح معدلات التضخم التي صعدت لأعلى مستوياتها خلال عقود. ومن المرجح على نطاق واسع أن يرفع صناع السياسة النقدية بالولايات المتحدة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل، رغم أن التركيز سينصب على التوجيهات بشأن التحركات المستقبلية. وتتوقع الأسواق بنسبة 90.5 % أن يرفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي الثاني والثالث من مايو المقبل.

تستضيف قطر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً، خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري، لمناقشة وبناء خطط وشراكات فعالة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نمواً للعقد (2022 - 2031). وتعتبر دولة قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة للبلدان الأقل نمواً، حيث ساهم صندوق قطر للتنمية، بـ 708 ملايين دولار على مدار العام الماضي، كإجمالي مساعدات إنسانية وتنموية، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. ويشارك في القمة، التي ستعقد الدوحة، رؤساء وقادة حكومات من 33 دولة أفريقية و12 من آسيا والمحيط الهادي وهاييتي، بحسب موقع الجزيرة نت. ما البلدان الأقل نمواً؟ يوضح موقع الجزيرة نت أنه منذ عام 1971، اعترفت الأمم المتحدة بالبلدان الأقل نمواً بوصفها فئة من الدول شديدة الحرمان في تنميتها لأسباب هيكلية وتاريخية وجغرافية، وتواجه، أكثر من الدول الأخرى، مخاطر الفقر المدقع وعدم التنمية. وتستخدم لجنة السياسات الإنمائية 3 معايير لتحديد حالة البلدان الأقل نمواً: 1 - الدخل الفردي (الدخل القومي الإجمالي للفرد). 2 - الأصول البشرية (مؤشرات التغذية والصحة والالتحاق بالمدارس ومحو الأمية). 3 - الضعف الاقتصادي (مؤشرات الصدمات الطبيعية التي تؤثر على التجارة، والتعرض المادي والاقتصادي للصدمات..). وتضم أقل البلدان نمواً الـ 46 الحالية حوالي 880 مليون نسمة، أي 12% من سكان العالم، وتشكل أفقر شريحة من شرائح المجتمع الدولي وأضعفها، وتمثل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وحوالي 1% من التجارة الدولية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). ما البلدان العربية الأقل نمواً؟ تصنف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا (ESCWA) كلاً من السودان واليمن والصومال وموريتانيا دولا عربية أقل نمواً، بحسب موقع الجزيرة نت. وتوضح وكالة الأنباء القطرية أن لجنة السياسات الإنمائية تقوم بمراجعة قائمة أقل البلدان نمواً كل 3 سنوات، ولكي تخرج دولة من القائمة، يجب أن تفي بعدد من المعايير لرفع تصنيفها خلال استعراضين متتاليين، وقد خرج بلدان من القائمة بين العامين 1971 و2011، ومنذ اعتماد برنامج عمل اسطنبول عام 2011، رفع تصنيف 3 بلدان إضافية، ومن المقرر أن يرفع تصنيف 5 بلدان أخرى بحلول العام 2024. وقد استوفى ما مجموعه 15 بلداً معايير رفع التصنيف منذ العام 2011، ما يشير إلى إحراز تقدم بارز، على الرغم من عدم تحقيق الهدف المعتمد المتمثل في تمكين نصف عدد أقل البلدان نمواً من تلبية معايير رفع التصنيف بحلول العام 2020. وأشار سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إلى التزام الصندوق بتمويل المشاريع التنموية والإغاثية حول العالم، حيث ترك ذلك أثراً كبيراً ومباشراً على حياة الناس، في أكثر من 42 دولة، خلال العام الماضي. ووقّعت دولة قطر اتفاقية مع الأمم المتحدة في أكتوبر 2021 لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نمواً، وتوج المؤتمر باعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً للفترة 2022 - 2031، والذي من شأنه أن يساعد هذه الدول على مواجهة التحديات الناجمة عن وباء كوفيد - 19، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي. أرقام وإحصائيات صادمة: وتحت عنوان قمة بالدوحة لدعمها.. تعرف على البلدان الأقل نمواً، يبرز موقع الجزيرة نت أرقاماً صادمة عن الدول التي تشملها القائمة: - منذ 1971 -عام الإعلان عن فئة البلدان الأقل نمواً إل دي سي إس (LDCs)- تضاعف عدد هذه الدول ليبلغ 46 بلدا. - عُقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بأقل البلدان نمواً في باريس عام 1981. - لا يتعدى متوسط الأجر في أفغانستان مئات الدولارات في السنة، في حين يتجاوز 65 ألف دولار في الولايات المتحدة، وفقاً لأرقام البنك الدولي. - بالكاد يحصل نصف أفقر سكان العالم على الكهرباء. - لا يستطيع سوى واحد من كل 5 أشخاص في الدول الفقيرة الوصول للإنترنت. - بحلول نهاية العقد، سيولد طفل واحد من كل 5 أطفال في أقل البلدان نمواً. - سيتضاعف عدد الأشخاص في سن العمل على مدى العقود الثلاثة المقبلة إلى أكثر من مليار شخص في البلدان الأقل نمواً.

ناقش منتدى السوق المالية في دولة قطر، الذي عقد اليوم بالدوحة، المشهد المصرفي وقدرة البنوك على تسهيل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، والإجراءات الواجب اتخاذها للاستفادة الكاملة من هذا التأثير لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية. وبحث عدد من المتخصصين، موضوعات تتعلق بتمويل البنوك وأسواق رأس المال المَدين واستراتيجيات قيادة هذه الصناعة نحو نمو شامل ومستدام خلال المنتدى الذي يمثل جهداً مشتركاً بين مركز قطر للمال و/بلومبيرغ إنتيليجنس/، ويعقد تحت شعار: من التمويل المستدام إلى أسواق رأس المال المدين، الكشف عن الحلول لمستقبل القطاع المصرفي في دولة قطر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في كلمة افتتاحية، إن القطاع المصرفي يلعب دوراً كبيراً في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع. وبالاستفادة من ذلك، يمكن التصدي للعديد من التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم، مبينا أن مركز قطر للمال قام بدور جوهري في مسيرة تطوير سوق رأس المال في قطر. واعتبر الجيدة أن المنتدى فرصة للنقاش المفتوح حول كيفية زيادة الحلول المالية لتعزيز الأهداف الوطنية للاستدامة، قائلاً إنه سيبحث في اثنين من أكثر الموضوعات تأثيرا على القطاع المصرفي في قطر وهما سوق رأس المال المدين والتمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وكلاهما يعتبر مهما لتطوير القطاع بشكل عام والانتقال إلى بيئة مالية أكثر مرونة واقتصاد مستدام. وأشار إلى توجه فعال في قطر لتعزيز سوق رأس المال المدين المحلي بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع حلول التمويل المستدام، باعتباره جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال في الدولة وخلق مستقبل أكثر استدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن دولة قطر تجتذب بشكل متزايد المستثمرين الدوليين إلى سوق الأسهم المتنامي، وهناك إمكانيات داعمة لإصدارات السندات والصكوك المحلية، مبرزاً أن البنوك القطرية بدأت بدخول سوق رأس المال المدين العالمي منذ أول إصدار للصكوك السيادية في عام 2003 بقيمة 700 مليون دولار، ويعد أول إصدار للصكوك السيادية في المنطقة، كما أصدر بنك قطر الوطني في عام 2020 أول سندات خضراء على الإطلاق في الدولة بقيمة 600 مليون دولار، وهو ما يمثل إنجازا مهما للتنمية المالية المستدامة في قطر. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم البنوك الرئيسية وأصحاب المصلحة في القطاع المالي بإطلاق مبادرات تعزز الخدمات المصرفية والتمويل المستدام. وأضاف الجيدة أنه بحلول عام 2023، من المتوقع أن يوفر التمويل المستدام في قطر فرصاً استثمارية بقيمة 75 مليار دولار، وهو ما يشير إلى ضرورة بذل جهود كبيرة في تطوير سوق رأس المال المحلي والالتزام بمبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتلبية الحاجة المتزايدة للتمويل المستدام. أما إدموند كريستو، محلل أبحاث أول في بلومبيرغ إنتيليجنس، فقال إن من شأن تطوير سوق رأس المال المحلي مساعدة البنوك على الاستفادة من السيولة وتعزيز التمويل طويل الأجل لدعم البنية التحتية المتنامية قيد التنفيذ. وأضاف على الرغم من أن إصدارات الديون من قبل المصارف القطرية كانت أكثر انخفاضا خلال العام الماضي، إلا أن تنوع مصادر التمويل ما زال يمثل محط تركيز رئيسي باعتبار ديون المقرضين المحليين تمثل 8% من إجمالي الديون، مقارنة مع ما يفوق 11% للمقرضين الدوليين. وقد تضمن منتدى السوق المالية، ثلاثة عروض تقديمية، كان أولها /تحليلات آفاق الطاقة في عام 2023 /، فيما تناول الثاني موضوع /التحقق من صحة القطاع المصرفي في منطقة الخليج العربي/، واستعرض الثالث موضوع /السوق المحلي لرأس المال المدين في قطر: الإمكانات والركائز/. وتلت العروض التقديمية جلستا نقاش حول /تطوير السوق المحلي لرأس المال المدين وأثره على القطاع المصرفي/ و/التمويل المستدام والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات/ ناقشتا أهم العوامل المؤثرة في السوق المالي القطري وبيئة الأعمال. وقد ركز النقاش في الجلسة الأولى على وضع السيولة في البنوك القطرية وأدائها بحسب مؤشرات التمويل بالعملة المحلية والأجنبية، والتحديات التي تؤثر على بيئة التمويل، والدور المحتمل لرأس المال المحلي المدين في تحسين سوق رأس المال القطري بالإضافة إلى بعض النواحي الأخرى التي تؤثر على القطاع المصرفي في قطر. فيما تناولت جلسة النقاش الثانية، الاتجاهات الإقليمية والعالمية في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتزامات المؤسسات المالية القطرية بمبادئ الحوكمة والتمويل المستدام، بالإضافة إلى فوائد خطط التمويل الأخضر والمستدام بالنسبة للقطاع الخاص، والجوانب المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي يأخذها المستثمرون الأجانب بعين الاعتبار عند تقييم بيئة الاستثمار في دولة قطر والمنطقة. وأشارت البيانات التي عرضتها بلومبيرغ خلال المنتدى، إلى أن قيمة إصدارات الدين من البنوك الخليجية منذ عام 2019 بلغت 105 مليارات دولار، تمثل السندات الخضراء منها 5% فقط، مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة للتمويل الأخضر أو المستدام، لا سيما مع ازدياد عدد المنظمات التي تمتثل لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتمضي دولة قطر في تطوير سوق أكثر تنوعا لرأس المال. ومن خلال التشريعات الخاصة بحوكمة الاستثمارات المالية القائمة والجديدة، والجهود المستمرة لاعتماد مناهج شاملة لتطوير سوق رأس المال، تستعد الدولة لإنشاء سوق تمويل مستدام متخصص، يتوقع أن تصل قيمته العالمية إلى أكثر من 22 ترليون دولار أمريكي بحلول العام 2031. وفي هذا السياق، قال أيمن دكالي رئيس التمويل الإسلامي والمهيكل في مركز قطر للمال، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مركز قطر للمال ينظر إلى التمويل الإسلامي كلاعب مهم بالنسبة للقطاع المالي الإسلامي بصفة عامة، وإن المركز يعمل على تطوير هذا القطاع في قطر. وأكد أن البنوك الإسلامية في قطر تعتبر من أكبر وأقوى البنوك الإسلامية في المنطقة، ولديها حلول متكاملة تقريبا، سواء من ناحية الخدمات المصرفية للأفراد أو الاستثمار والخزينة، وتبقى بعض المسائل المعينة التي سيعمل المركز عليها لتطوير القطاع بشكل أفضل، كخلق ممرات مالية إسلامية مع اقتصادات تتوافق في رؤية التمويل الإسلامي مثل ماليزيا وتركيا، واستقطاب أفضل شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية إلى قطر وفي نفس الوقت خلق شركات قطرية ومساعدتها للاستثمار أو للعمل خارج قطر، إضافة إلى تطوير سوق الصكوك، والتمويل المستدام المحلي. يذكر أن مركز قطر للمال هو أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، فيما تعتبر بلومبيرغ إنتليجنس، الذراع البحثية لشركة بلومبيرغ العالمية.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم 22.75 نقطة بنسبة 0.21 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10703 نقطة مقارنة بإقفال آخر تداولات. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوماً بقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.77 بالمئة، وقطاع التأمين بـ1.62 بالمئة، بينما حافظ القطاع العقاري على ثباته دون ارتفاع أو انخفاض، في المقابل انخفض قطاع النقل بـ 0.14 بالمئة، وقطاع الصناعات بـ 0.31 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.96 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 1.63 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 38.346 مليون ريال، وزعت على 16.740 سهما، بتنفيذ 1525 صفقة.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأحد إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي. وقالت جورجيفا لبرنامج (واجه الأمة) الإخباري على قناة (سي.بي.إس)، بحسب رويترز، إن العام الجديد سيكون أصعب من العام الذي نتركه خلفنا، مضيفة: لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد. وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لكبح جماح ضغوط الأسعار. ومنذ ذلك الحين، ألغت الصين سياستها (صفر كوفيد).. ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس في أول تصريحات علنية له منذ تغيير السياسة المرتبطة بكوفيد-19، إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد مرحلة جديدة. وقالت جورجيفا للمرة الأولى منذ 40 عاماً، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساوياً للنمو العالمي أو دونه. وأضافت جورجيفا، التي سافرت للصين في مهمة لصندوق النقد الدولي أواخر الشهر الماضي، أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس كورونا هناك خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني على الأرجح هذا العام وتؤثر على نمو المنطقة والعالم. وقالت كنت في الصين الأسبوع الماضي داخل فقاعة في إحدى المدن الخالية من كوفيد-19... لكن هذا سيتغير بمجرد أن يبدأ الناس في السفر. وأضافت في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعباً على الصين وسيكون التأثير على النمو الصيني، وعلى المنطقة ككل، سلبياً، كما سيكون سلبياً على النمو العالمي. وفي توقعاته في أكتوبر، قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني العام الماضي عند 3.2%، مشابها للتوقعات العالمية للصندوق لعام 2022. وفي ذلك الحين، توقع أيضاً تسارع النمو السنوي في الصين في 2023 إلى 4.4% مع مزيد من التباطؤ في النشاط العالمي. وتشير تعليقات جورجيفا إلى أن خفضاً آخر لكل من توقعات النمو في الصين والعالم قد يتم في وقت لاحق من الشهر عندما يكشف صندوق النقد الدولي عادة عن توقعاته المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. * الاقتصاد الأمريكي الأكثر متانة قالت جورجيفا إن الاقتصاد الأمريكي يقف على مسافة أبعد وقد يتجنب الانكماش المطلق الذي من المحتمل أن يصيب ما يصل إلى ثلث اقتصادات العالم، مضيفة: الولايات المتحدة هي الأكثر متانة، وربما تتجنب الركود. نرى أن سوق العمل (هناك) لا تزال قوية جداً. لكن هذه الحقيقة في حد ذاتها تمثل خطراً لأنها ربما تعرقل التقدم الذي يحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي لإحرازه في إعادة التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواه المستهدف من أعلى مستوياته في أربعة عقود والتي لامسها العام الماضي. وأظهر التضخم مؤشرات على تخطي ذروته مع نهاية عام 2022، ولكن وفقاً للإجراء المفضل للبنك المركزي، فإنه لا يزال عند ما يقرب من ثلاثة أمثال هدفه البالغ اثنين بالمئة. وقالت جورجيفا هذه... نعمة مختلطة لأنه إذا كانت سوق العمل قوية جدا، فقد يضطر البنك المركزي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من أجل خفض التضخم. وفي أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات، رفع المركزي الأمريكي العام الماضي سعر الفائدة القياسي من ما يقرب من الصفر في مارس آذار إلى النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%، وتوقع مسؤولو البنك الشهر الماضي أنه سيتجاوز حاجز الخمسة بالمئة في عام 2023، وهو مستوى لم يصل إليه منذ عام 2007.

شهدت سنة 2022 العديد من الأحداث العالمية كان للاقتصاد فيها الحيز الأكبر من التركة العابرة بتداعياتها للمكان الحدود بين الدول والزمن مع أمل متجدد كل عام بوضع حد للمعاناة التي قد يواجهها مستقبلاً أكثر من 8 مليارات نسمة هم عدد سكان الأرض وفق تقديرات الأمم المتحدة 15 نوفمبر الماضي. وخلال العام الذي يستعد للرحيل بعد أيام عززت الطاقة، خاصة النفط والغاز، والدول المنتجة لها من مكانتها لسنوات قادمة، في ظل ارتفاع الأسعار المستمر بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير الماضي. ومن بين العديد من الأحداث الاقتصادية التي شهدها عام 2022 أو سنة الطاقة، نرصد لكم في التقرير التالي أهم الأخبار والفعاليات التي شهدتها قطر والعالم. 1- منتدى الدول المصدرة للغاز تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في 22 فبراير تحت شعار الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة. ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 11 دولة عضواً، هي قطر والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، بالإضافة إلى 7 دول بصفة مراقب، هي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات. ويحظى الغاز الطبيعي، أحد أنواع الوقود الأحفوري، بحصة كبيرة من حيث الاستهلاك العالمي، ما جعل هذه الصناعة تواجه تحديات عالمية جمة، ليس على صعيد الطلب المتزايد على الطاقة، وإنما من حيث الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية في الدول المصدرة والمستوردة على السواء. 2- إخراج روسيا من سويفت في 27 فبراير وبعد 3 أيام من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة في بيان مشترك، التزامها بضمان إزالة بنوك روسية منتقاة من نظام سويفت (SWIFT) المالي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم تستفيد من خدمات سويفت حوالي 11 ألف مؤسسة على مستوى العالم عبر 212 دولة، وأغلب المؤسسات المستفيدة من آلية سويفت هي البنوك، وإن كانت هناك مؤسسة أخرى بخلاف البنوك تستفيد من هذه الخدمة، مثل المؤسسات المالية غير المصرفية وشركات المقايضة، بحسب موقع الجزيرة نت. وعبر تقنية سويفت تُنقل الأموال من بلد إلى بلد خلال 24 ساعة، ويستخدم هذا النظام أيضا داخل البلاد، إلا أنه أكثر إفادة في التعاملات الخارجية بين البلدان. 3- أمريكا ترفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات في 16 مارس رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ نهاية 2018، بسبب تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بادئاً سلسلة من الزيادات الإضافية لا يزال العالم يعاني تداعياتها حتى الآن. 4- آلية جديدة لبيع الغاز الروسي للدول غير الصديقة أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 31 مارس، أن الآلية الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى الدول غير الصديقة ستدخل حيز التنفيذ 1 أبريل. وقال بوتين إنه يجب على الدول غير الصديقة فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية، وهذه الحسابات هي التي ستُستَخدم لدفع ثمن الغاز الذي يتم توريده. ويستهدف القرار، بحسب الخبراء والمحللين الدول الأوروبية، بوصفها أحد أكثر المتضررين من القرار في إطار الصراع الدائرة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية. 5- منتدى قطر الاقتصادي 2022 تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، في 21 يونيو تحت شعار تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي. وأكد صاحب السمو في كلمته على أن دعم الاقتصاد والاستثمار والابتكار بالتوازي مع تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وحفظ السلام، هو السبيل لبناء القدرات اللازمة لتجاوز الأزمات والتغلب على التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاء مثل خطر الأوبئة والتغير المناخي الذي يعد واحداً من أخطر التحديات التي نشهدها في عصرنا. وأضاف أن قطر تضطلع بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة التغير المناخي في مختلف أبعاده الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وكانت قطر من الدول السباقة والرائدة على المستوى العالمي لتأسيس منتدى الحياد الصفري للمنتجين، والذي يعد مبادرة دولية تهدف لترسيخ المبادئ التي بنيت عليها اتفاقية باريس للتغير المناخي لا سيما في مجال تطوير استراتيجيات عملية للوصول بالانبعاثات الكربونية إلى الحياد الصفري، وتعزيز نهج الاقتصاد الدائري، وتطوير تقنيات الطاقة. وشارك في المنتدى عدد من أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والخبراء، ورؤساء الشركات من قطر والعالم. 6- اتفاق إعادة تصدير الحبوب الأوكرانية في 22 يوليو وبعد أشهر من الحروب الروسية الأوكرانية وتوقف إمدادات الحبوب وحدوث أزمة غذائية طالت العديد من دول العالم، توصلت أوكرانيا وروسيا، إلى اتفاق مع تركيا والأمم المتحدة بشأن نقل الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود إلى الأسواق العالمية. 7- إغلاق خط نورد ستريم 1 للغاز الروسي إلى أجل غير مسمى في 2 سبتمبر أعلنت مجموعة غازبروم الروسية، إغلاق خط توريد الغاز إلى أوروبا عبر ألمانيا نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى، بعد أن أعلنت الشركة أنها اكتشفت أعطالاً في توربينات الخط الذي يمتد على عمق 1200 كيلومتر تحت بحر البلطيق من الساحل الروسي بالقرب من سانت بطرسبرغ إلى شمال شرقي ألمانيا. 8- افتتاح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية وفي 18 أكتوبر تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية. تبلغ سعة محطة الخرسعة للطاقة الشمسية 800 ميغاواط، وهي الأولى في دولة قطر وواحدة من أكبر المحطات من نوعها في المنطقة من حيث الحجم والسعة. وتبلغ تكلفتها نحو 1.7 مليار ريال. تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتتضمن ما يزيد على 1,800,000 لوحة شمسية. وتوفر ما يعادل 10% من الطاقة الكهربائية للدولة وقت الذروة. 9- قطر تستثمر في أكبر مجمع متكامل للبتروكيماويات بالعالم أعلنت كل من قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات في 16 نوفمبر عن قرارهما النهائي بالاستثمار في إنشاء مصنع غولدن ترايانغل للبوليمرات في منطقة ساحل الخليج بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية بكلفة تبلغ حوالي 8,5 مليار دولار. يشتمل المصنع الجديد على وحدة للإثيلين بطاقة تبلغ 2,08 مليون طن في العام مما يجعلها الأكبر في العالم، ووحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إجمالية تبلغ مليوني طن في العام، وهو ما سيجعلهما أكبر وحدات إنتاج المشتقات من نوعها في العالم. وسيبدأ العمل على بناء المصنع بشكل فوري حيث يتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2026. وسيكون المصنع مملوكاً لشركة غولدن ترايانغل للبوليمرات Golden Triangle Polymers Company LLC وهي مشروع مشترك تمتلك قطر للطاقة فيه حصة تبلغ 49% بينما تمتلك شيفرون فيليبس حصة 51%. 10- عصر جديد من الغاز وخلال العام الجاري 2022 كشف قطر للطاقة عن الشركات المعنية بتوسيع حقل الشمال الشرقي للغاز، لتدخل المرحلة الأولى لرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن أي بنسبة زيادة 43%، طور الإنجاز الفعلي لتضرب خطوط الإنتاج الأربعة الجديدة موعداً مع العام 2025 تاريخ بداية الإنتاج، بحسب وكالة الأنباء القطرية. كشف يؤكد خبراء في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء القطرية أنه يمهد للإعلان عن الشركات الفائزة بتطوير المرحلة الثانية للقطاع الجنوبي من حقل الشمال في بداية العام 2023، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الوطنية للغاز الطبيعي المسال من 110 ملايين طن سنوياً إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. وكانت شركات توتال انرجيز وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس وإيني وشل قد فازت في وقت سابق من العام الحالي بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ تكلفة استثماراته نحو 28.75 مليار دولار. وحقل غاز الشمال هو حقل غاز طبيعي عملاق يقع في مياه الخليج العربي، ويعد أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز. وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومترات مربعة، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971 وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. يحتوي الحقل على ما يقدر بـ51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 50 مليار برميل (7.9 مليارات متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي، بحسب وكالة الطاقة الدولية IEA. وتمتلك قطر حالياً قدرة تسييل اسمية تبلغ 77 مليون طن سنوياً، تلي قدرة أستراليا التي تبلغ 88 مليون طن سنوياً. حقل الشمال الجنوبي وفي 30 أكتوبر وقعت شركة قطر للطاقة، اتفاقية مع شركة كونوكو فيليبس، تكون بموجبها الأخيرة شريكا ثالثاً لمشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، الذي يتضمن خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنوياً. وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة كونوكو فيليبس حصة تبلغ 6.25% من مجموع حصص الشراكة الدولية البالغة 25%، بينما ستمتلك قطر للطاقة الحصة المتبقية من المشروع، والتي تبلغ 75%. ويعتبر مشروع توسعة حقل الشمال، والمكون من جزئين شرقي وجنوبي، هو المشروع الأكبر في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيبدأ الإنتاج عام 2026، ليضيف 48 مليون طن سنوياً إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2027.

حذّر تقرير بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية من ركود محتمل قد يستمر طويلاً، مؤكدة ضرورة اتخاذ بعض الخطوات لمواجهة أي أزمات اقتصادية متوقعة. وذكرت الكاتبة ميشيل سينغليتاري، في تقريرها بالواشنطن بوست، بحسب موقع الجزيرة نت، أن فترات الركود لا تدوم إلى الأبد بل تستمر في المتوسط 11 شهراً، بينما استمر أقصر ركود على الإطلاق -وهو ركود عام 2020 الناجم عن الجائحة- 3 أشهر فقط. 7 نصائح لحماية نفسك سواء كان هناك ركود محتمل أم لا: 1- لا تخافوا من السوق الهابطة تعرف معدلات السوق الهابطة بانخفاض بنسبة 20% من آخر أعلى مستوى لها. ومنذ عام 1950، يقدّر متوسط مدة استمرار السوق الهابطة بحوالي 418 يومًا، وذلك وفقًا لأنتوني ساغليمبين محلل الأسواق العالمية في شركة أميريبرايز فاينانشال. واقترح ساغليمبين أنه يمكن الاستفادة من هذه السوق من خلال التركيز على الشركات التي لديها ميزانيات وتدفق نقدي قوي ومنتجات يستخدمها المستهلكون ويحتاجون إليها. وحسب كريستين بنز، مديرة التمويل الشخصي في شركة مورنينغستار فإنه غالباً ما تشهد شركات الرعاية الصحية والمواد الاستهلاكية أداءً جيدًا في البيئات التي تشهد ركودًا لأن حاجة الناس إلى منتجاتها لا تقل بغض النظر عن البيئة الاقتصادية. قد تكون السوق الهابطة الوقت المناسب للاستفادة من إستراتيجية متوسط التكلفة بالدولار، أي أن تستثمر نفس المبلغ من المال بانتظام بغض النظر عن فترات الصعود والهبوط التي تشهدها السوق. ورغم تعرض الأسهم للتقلبات في الوقت الحالي، فإنها تتعافى جيداً مع مرور الوقت بعد انقضاء الركود. 2- لا تحاول صيد الوقت الأنسب لانخفاض الأسهم قد يحاول العديد من الأشخاص المراوغة في التداول، أي أنهم يفكرون في الخروج من سوق الأسهم أو تقليل مقدار استثمارهم إلى أن تتحسن الأمور، لكن من المستحيل معرفة أفضل وقت للخروج من هذه السوق والعودة إليها. وأشار ساغليمبين إلى أنه بمجرد بلوغ النقطة المنخفضة في السوق الهابطة، فإن عوائد الأسهم لمؤشر إس آند بي 500 تميل إلى أن تكون أعلى من المتوسط. 3- التخلص من ديون بطاقتك الائتمانية قال مات شولز كبير محللي الائتمان في شركة لاندينغ تري: تتمثّل الخطوة الأولى لأي شخص لديه بطاقة ائتمان في سداد أرصدته في أسرع وقت ممكن، لأن الركود يتسبّب في ارتفاع أسعار الفائدة بسرعة. وأشارت الكاتبة إلى أن إحدى طرق التعامل مع الديون تتمثّل في الحصول على قرض شخصي منخفض الفائدة أو التسجيل للحصول على بطاقة ائتمان لتحويل الرصيد. ويمكنك التخلص من الديون بشكل أسرع إذا قمت بتحويل الديون ذات الفائدة المرتفعة إلى بطاقة ائتمان بمعدل فائدة صفري، لكن هذه البطاقة قد لا تكون متوفّرة للجميع. 4- الادخار عند الوفرة تنصح الكاتبة بالادخار عندما تكون لديك أموال إضافية لأن الركود يمكن أن يغير ظروفك بسرعة. وإذا لم يكن لديك صندوق طوارئ جيّد، تجنّب المصاريف الزائدة أو المشاريع غير الضرورية. وتذكّر أيضًا أن تخزين ما يعادل 3 إلى 6 أشهر من نفقات المعيشة قد لا يكون كافياً في مرحلة لاحقة. 5- إنشاء نسخة احتياطية لصندوق الطوارئ يجب إيجاد مصدر آخر للأموال الإضافية في حال احتجت إليها عند الضرورة. وذكرت بنز أن خط ائتمان ملكية المنزل قد يكون أفضل مصدر للأموال الإضافية في هذه الحالة. 6- لا تقلل من شأن قوة امتلاك سندات في محفظة التقاعد عندما تنخفض قيمة الأسهم، عادة ما تعمل السندات على موازنة حيازات أسهمك الخاصة، لكن أسعار السندات تضررت كذلك في هذه الفترة. ومع ذلك، أشارت بنز إلى أن السندات تمكنت من الصمود بشكل أفضل من أي قطاع آخر في السوق تقريبًا خلال فترات الركود السابقة. لذلك، لا يجب التخلي عن هذه السندات حتى لو لم تكن تقدّم أداءً جيّدًا. 7- ابحث عن عمل إضافي ترى الكاتبة أنه حتى إذا لم تكن بحاجة إلى المال في الوقت الحالي، فقد يكون الوقت مناسباً للبحث عن وظيفة ثانية أو عمل إضافي في اقتصاد الوظائف المؤقتة لزيادة دخلك ومدخراتك.