نشر موقع the sports examiner تقريرا أكد فيه حجم الفوائد المالية الكبيرة التي ستعود بها كأس العالم قطر 2022، والمعززة لرؤية البلاد المرتبطة بعام 2030، مقدرا إياها بـ 17 مليار دولار حسب ما كشف عنه القائمون على إعداد الدوحة لاستضافة النسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أهم القطاعات التي من المرتقب انتعاشها خلال الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمير القادمين، اللذين سيشكلان نقلة نوعية للعديد من المجالات في الدولة، وعلى رأسها الطيران الذي ستتضاعف الحركة فيه بشكل ملحوظ إذا ماقورنت الأوضاع بما كانت عليه في السابق، خاصة وأن التوقعات تشير إلى دخول 1.2 مليون زائر إلى الدوحة لمؤازرة المنتخبات المشاركة في البطولة، سيصل أغلبيتهم عبر الجو فيما ستعتمد البقية على المعابر البرية لقطر مع المملكة العربية السعودية. حركة السفر وبين التقرير بأن تحول الدوحة إلى قبلة لأكثر من مليون زائر خلال هذه المرحلة لن يسهم فقط في تعزيز حركة السفر باتجاه قطر وفقط، بل سيتعداه إلى العديد من المجالات الأخرى وعلى رأسها الضيافة والسياحة التي ستمسها إيجابيات كثيرة خلال المنافسات أو في الفترة التي ستلي تنظيم الدوحة لكأس العالم لكرة القدم، في ظل إمكانية عودة هؤلاء الزوار إلى الدوحة مستقبلا، مضيفا إلى ذلك البيع بالتجزئة، الذي سينمو بنسبة قد تبلغ 200 %، بالنظر إلى حجم الطلب الموجود في الوقت الراهن، وبالذات في المواد الضرورية وفي مقدمتها المواد الغذائية والخضروات والفواكه. وشدد التقرير على تماشي استقبال قطر لمنافسات كأس العالم قطر 2022 ورؤية الدولة المرتبطة بعام 2030، لاسيما من ناحية زيادة مصادر الدخل في الفترة المقبلة، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال تطوير العديد من القطاعات وإدراجها في المنظومة المالية للدولة في المرحلة التي تعقب احتضان البطولة، وبالأخص السياحة التي تعد واحدة من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها الدوحة خطتها المستقبلية من الناحية الاقتصادية بالذات. نفس السياق وفي تعليقهم على ما جاء به التقرير سار العديد من رجال الأعمال في نفس السياق، حيث شددوا في تصريحاتهم للشرق على الإيجابيات الكثيرة التي من المنتظر أن تترتب على تنظيم قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، وذلك في جميع المجالات وبالأخص الاقتصادية منها التي قد تستفيد بشكل أكبر، بالنظر إلى العديد من المعطيات وفي مقدمتها قطاعا الضيافة والسياحة اللذين سيكونان أكثر ارتباطا بالأرباح المالية الناتجة عن البطولة، بالنظر إلى وصول أكثر من مليون زائر في المرحلة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين من أجل تشجيع منتخباتهم المشاركة في المنافسة. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن الإيجابيات الاقتصادية للبطولة لن تقتصر على هذين المجالين وفقط، بل ستتعداها إلى قطاع الطيران الذي سيلعب دورا رئيسيا في تمكين الزوار من الولوج إلى الدوحة منذ بداية البطولة، مقدرين نسبة زيادة الطلب على الرحلات باتجاه الدوحة بأكثر من 100 % إذا ما قورنت بذات الفترة من العام الماضي، مضيفين إلى ذلك المطاعم التي سيزيد حجم الحاجة إليها بشكل ملحوظ، حالها حال نقاط البيع بالتجزئة التي سيرتفع الإقبال عليها بصورة جلية، بالأخص فيما يتعلق بالمواد الرئيسية، وفي صدارتها السلع الغذائية المصنعة أو غيرها من المحاصيل الزراعة باختلاف أنواعها و مصادرها. إشغال كامل وفي حديثه للشرق صرح السيد محمد بن مبارك العامر الكعبي رئيس مجموعة شركات العامر ومالك فندق ويندام أن وصول قيمة العائدات المالية بالنسبة لقطر خلال فترة احتضان النسخة الثانية والعشرين لكأس العالم لكرة القدم لحدود 17 مليار دولار أمريكي يعد أمرا طبيعيا، بالنظر إلى العديد من المعطيات المساهمة في ذلك، وأولها تحول البلاد إلى وجهة مهمة لـ 1.2 مليون زائر في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وهو ما سيلعب دورا بارزا في القفز بمجموعة من المجالات أولهما الضيافة والسياحة، اللذين سيشكل المونديال بالنسبة إليهما منعرجا بارزا من حيث قيمة المداخيل. وبين الكعبي بأن الحجم الهائل من زوار قطر خلال البطولة سيكونون بحاجة إلى أماكن إقامة طيلة فترة البطولة، ما سيرفع من دون أي شك من حجم الإقبال على الفنادق ويصل بالإشغال إلى نسبه الكاملة، ما يرفع من العوائد المالية في الفنادق، حالها حال المنتجعات السياحية التي ستشهد نسب إشغال أكبر بكثير، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه الأوضاع في السابق، متوقعا أن تشكل هذه البطولة منعرجا مهما لهذين القطاعين، اللذين من المنتظر أن يتسما بنمو أضخم في الفترة التي تلي كأس العالم قطر 2022، في ظل وجود توقعات بعودة نسبة معتبرة منهم إلى الدوحة مستقبلا من أجل الاستمتاع بعطلهم مع توفرها على كل مقومات الراحة والاستجمام. القطاع السياحي من جانبه قال الخبير السياحي سعيد الهاجري إن الانتعاش الذي سيشهده القطاع السياحي في المرحلة التي ستحتضن فيها قطر فعاليات مونديال كرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون مدعوما بقفزة نوعية في مجال الطيران الذي سيشهد حركة غير مسبوقة بداية من الأول من شهر نوفمبر المقبل، مع انطلاق عملية توافد مشجعي البطولة على قطر لحضور مرحلة المجموعات التي ستنطلق في العشرين من ذات الشهر بلقاء منتخب قطر ونظيره الإكوادوري، مقدرا نسبة زيادة الإقبال على الرحلات المتوجهة من الخارج إلى الدوحة بأكثر من 100 %، إذا ما قورنت بما كانت عليه في شهر نوفمبر من العام الماضي. وأضاف الهاجري أن الإقبال على الطيران بهذه الصورة يعد أمرا منطقيا، في ظل دخول أكثر من مليون زائر إلى البلاد خلال هذه الفترة، سيستعمل أغلبهم الطائرات في القدوم من دولهم الأصلية أو حتى في التنقل لإجازات بسيطة نحو الدول القريبة ومن ثم العودة إلى قطر، في حين سيستغل البقية المنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية. سوق التجزئة بدوره رأى رجل الأعمال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن قطاع البيع بالتجزئة سيستفيد هو الآخر من العوائد الإيجابية المرتبطة باحتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، لاسيما فيما يرتبط بالمواد الغذائية الرئيسية وكذا المحاصيل الزراعية من الخضروات والفواكه المنتجة محليا، أو غيرها من القادمة من الخارج، وذلك بالنظر إلى تضاعف الحجم الاستهلاكي في الدوحة خلال الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، اللذين من المفترض أن يصل فيهما عدد زوار الدوحة إلى 1.2 مليون قادمين من مختلف البلدان المشاركة وغير المشاركة في المونديال. وبين بوهندي استعداد جميع المصانع الوطنية لسد حاجيات المستهلكين خلال هذه المرحلة، عن طريق العمل على زيادة كميات الانتاج في الفترة الماضية، بالاعتماد على توسعة المشاريع أو إضافة خطوط انتاج جديدة تخص بعض السلع التي لم يتم انتاجها من قبل، مؤكدا توفر هذه المصانع على المخزون الاستراتيجي اللازم للتصدي لأي ذروة في الطلب على أي من البضائع الاستهلاكية، ما سيمكننا بكل تأكيد من تفادي الوقوع في أي أزمة نقص منذ العشرين من الشهر القادم تاريخ انطلاق البطولة وإلى غاية نهايتها.

أعلنت شركة أريدُ يوم 11 أكتوبر المقبل موعدا لسداد الفائدة المستحقة، لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل بإجمالي مبلغ 13 مليوناً و125 ألف دولار أمريكي. وقالت الشركة في بيان نشره موقع بورصة قطر إن الجهة المصدرة للسندات (أريدُ إنترناشيونال المالية المحدودة) والمملوكة كليا لـ أريدُ ستقوم بدفع مبلغ 13 مليونا و125 ألف دولار أمريكي لحملة السندات، وذلك بتاريخ استحقاق الفائدة يوم 11 أكتوبر 2022. وأشار البيان إلى أن الشركة ستدفع الشهر المقبل الفائدة المستحقة بنسبة 2.625 بالمائة، لحملة السندات البالغة قيمتها مليار دولار أمريكي المضمونة والمستحقة بتاريخ 08 ابريل 2031.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع فائض تجارة دولة قطر مع اليابان في شهر أغسطس 2022 بنسبة 104.5 % على أساس سنوي، مدفوعة بنمو للصادرات القطرية. ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر امس، بلغت قيمة الفائض لصالح قطر في الشهر الماضي 214.42 مليار ين بنحو 1.49 مليار دولار، مقارنة بـ104.86 مليار ين بنحو 731.22 مليون دولار في أغسطس من 2021. ساهم في نمو الفائض لصالح قطر زيادة صادراتها إلى اليابان في أغسطس السابق بنحو 102.1% إلى 223.65 مليار ين بنحو 1.56 مليار دولار، علماً بأنها كانت تبلغ في نفس الشهر من العام الماضي 110.67 مليار ين بنحو 771.74 مليون دولار. وبشأن الواردات القطرية من اليابان، فقد بلغت في الشهر الماضي 9.23 مليار ين بنحو 64.36 مليون دولار، مقابل 5.81 مليار ين بنحو 40.51 مليون دولار، بزيادة سنوية 58.9%. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في أغسطس السابق 1.43 تريليون ين بنحو 9.97 مليار دولار، بنمو 107.1% عن مستواه في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 692.15 مليار ين 4.83 مليار دولار. وأظهرت التقرير الشهري، ارتفاع عجز الميزان التجاري لليابان في الشهر الماضي 331.2% إلى 2.82 تريليون ين بنحو 19.66 مليار دولار، مقارنة بـ653.42 مليار ين بنحو 4.56 مليار دولار في أغسطس 2021.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي بختام شهر أغسطس 2022 بنسبة 2.56% سنوياً؛ لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بدعم 3 عوامل. وحسب المسح الصادر عن مصرف قطر المركزي، فقد بلغت أصوله في ختام الشهر الماضي 286.74 مليار ريال ، نحو 79.04 مليار دولار، مقارنة بـ279.58 مليار ريال، نحو 77.07 مليار دولار، في أغسطس عام 2021. وشهرياً، نمت أصول المركزي القطري بواقع 2.21%، إذ كانت تبلغ في يوليو عام 2022 نحو 280.54 مليار ريال ، مايعادل 77.33 مليار دولار. ودعم نمو أصول المركزي 3 عوامل جاء أولها احتياطي الذهب المرتفع في أغسطس السابق بنسبة 28.70% إلى 15.47 مليار ريال، مقارنة بـ12.02 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي. وتمثل السبب الثاني في حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية التي وصلت إلى 116.24 مليار ريال، بنمو 14.61% عن مستواها في أغسطس 2021 البالغ 101.42 مليار ريال. وثالثاً، نما بند موجودات أخرى بنحو 15.85% عند 57.96 مليار ريال في أغسطس 2022، علماً بأنها كانت تبلع 50.03 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق. وفي المقابل تراجعت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية في أغسطس الماضي بنسبة 43.31% سنوياً إلى 19.11 مليار ريال، وانخفض بند ودائع وحقوق السحب الخاصة بـ8.64% إلى 4.65 مليار ريال. وبلغت قيمة بند الأرصدة لدى البنوك المحلية 72.52 مليار ريال بانخفاض سنوي 5.12%، وبلغت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 481.1 مليون ريال بتراجع 8.62%، كما انخفضت حصتها لدى صندوق النقد العربي 8.64% عند 326.8 مليون ريال.

تواصل شركة /قطرغاز/ إنجاز مراحل برنامج حماية التنوع البيولوجي البحري، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر ووزارة البلدية، لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامجها لإدارة الشعاب المرجانية الذي تم إطلاقه في عام 2021. وقال السيد خليفة أحمد السليطي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة والجودة في /قطرغاز/، إن الشركة تكمل بأمان المرحلة الأخيرة من البرنامج الشامل الممتد لعدة سنوات لإدارة الشعاب المرجانية، لحماية واستدامة المحميات الطبيعية القيمة في دولة قطر. ولفت إلى سعي الشركة إلى تقديم أفضل تقنيات الحماية البيئية والبحرية في دولة قطر وتعزيز الوعي البيئي وتبادل الخبرات على المستوى الوطني، وذلك بالشراكة مع كل من وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة البلدية وجامعة قطر، لتقديم بما يتماشى مع ركيزة التنمية البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية /قطرغاز/ البيئية. وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة والجودة في /قطرغاز/ أن مشروع حاضنة الشعاب المرجانية التي تم إنشاؤها كجزء من برنامج إدارة الشعاب المرجانية، يمكن تحويلها إلى بنك وطني للشعاب المرجانية، وبالتالي المساهمة في مشاريع التنوع البيولوجي البحري وحماية الشعاب المرجانية في المستقبل، في دولة قطر. وتم في هذه المرحلة من برنامج إدارة الشعاب المرجانية إنهاء عملية إنزال الشعاب المرجانية الاصطناعية والتي تم تصنيعها محليا باستخدام مواد صديقة للبيئة، وبالتالي يصل العدد الإجمالي للشعاب المرجانية الاصطناعية التي تم إنزالها حتى الآن إلى 1100 وحدة. وشمل برنامج إدارة الشعاب المرجانية لـ/قطرغاز/ نقل وتثبيت الشعاب المرجانية الحية من مناطق مشاريع /قطرغاز/ إلى المواقع المحددة لها، ليصل العدد الإجمالي للشعاب المرجانية الحية التي تم نقلها إلى 12 ألفا. تجدر الإشارة الى أن /قطرغاز/ قد أنشأت حاضنة للشعاب المرجانية والتي تعتبر الأولى من نوعها في مركز أبحاث الأحياء المائية في منطقة رأس مطبخ، وشهدت تلك الحاضنة وصول ألف من الشعاب المرجانية الحية من موقع مشروع /قطرغاز/، والذي تضمن استزراع الشعاب المرجانية وتجزئتها. وقد نتج عن رعاية الشعاب المرجانية في مركز أبحاث الأحياء المائية تكوين ما يقرب من 10 آلاف وحدة من الشعاب المرجانية المجزأة التي تم استزراعها وفقا للبروتوكولات التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر. وقد ساعدت هذه الشعاب المرجانية المستزرعة في إنشاء واحة جديدة للشعاب المرجانية في المياه القطرية. وشاركت /قطرغاز/ مؤخرا في إطلاق أكثر من 22 ألف سمكة هامور صغيرة من قبل مركز أبحاث الأحياء المائية في المواقع التي قامت /قطرغاز/ بإثرائها مسبقا عن طريق عملية نقل الشعاب المرجانية في قطر، وكان الهدف من إطلاق هذه الأسماك هو تعزيز بيئة هذه المواقع من خلال إنشاء نظام بيئي بحري متكامل بما يعود بالنفع على الأسماك المحلية والأحياء البحرية المرتبطة بها ودعم تعزيز الموارد الطبيعية القيمة في دولة قطر.

قال ناظم زهاوي وزير الخزانة البريطاني، اليوم، إن بريطانيا تمر بحالة طوارئ اقتصادية قد تستمر لعام ونصف أو عامين بسبب أزمة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة. وأشار زهاوي، في تصريح لصحيفة /ديلي تلجراف/، إلى أن الحكومة قد تقوم بتقديم دعم للأسر متوسطة الدخل، بالإضافة إلى الأسر محدودة الدخل، لمساعدتها على تحمل أعباء الزيادة الهائلة في أسعار الغاز والكهرباء في الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة تنظر في جميع الخيارات لمساعدة المواطنين. ولفت وزير الخزانة إلى أن الحكومة تقوم حاليا بوضع خيارات لرئيس الوزراء المقبل، الذي سيعلن اسمه في الخامس من شهر سبتمبر المقبل، من بينها زيادة قيمة الدعم الاجتماعي المقدم للأسر الأكثر احتياجا، وتقديم حزمة انقاذ في شكل قروض لشركات الطاقة لكي لا تضطر إلى رفع أسعار الغاز والكهرباء للمستهلكين. وأضاف زهاوي أن هناك بعض الإجراءات التي تنظر فيها الحكومة لمساعدة الشركات الصغيرة، مثل خفض ضرائب الأرباح والقيمة المضافة والطاقة الخضراء، مؤكدا أن عدم تقديم دعم لهذه الشركات سيترك تأثيرا سلبيا طويل الأمد على الاقتصاد. وكان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني المستقيل قد أعلن، أمس /الجمعة/، أن الحكومة ستقدم دعم إضافي للمواطنين الشهر المقبل لمساعدتهم على تحمل أعباء الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء والغاز، مضيفا أنه على الحكومة ألا تقوم بوضع سقف لأسعار الطاقة لجميع المواطنين، وأن أزمة أسعار الطاقة ستستمر خلال الأشهر المقبلة وستتواصل في الشتاء حيث سيكون الوضع صعبا. وجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية قد أعلنت من قبل عن تقديم دعم نقدي قيمته 400 جنيه استرليني لجميع المواطنين، فضلا عن دعم إضافي بقيمة 650 جنيه استرليني للأقل دخلا، لمساعدتهم على دفع فواتير الكهرباء والغاز. وكانت الهيئة المنظمة للطاقة في بريطانيا /اوفجيم/ أعلنت أمس رفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 80 في المئة ابتداء من أكتوبر المقبل، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم وسط أزمة غلاء المعيشة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، حيث أن السقف سيرتفع من ألف و971 جنيها استرلينيا سنويا لكل أسرة متوسطة الدخل إلى ثلاثة الاف و549 جنيها بسبب ارتفاع أسعار الغاز العالمية، نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية. وتأثرت أسعار الكهرباء في بريطانيا بأزمة الطاقة التي تعانيها القارة الأوروبية بالكامل، وتفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، بعدما شهدت تدفقات الغاز الروسي حالة من الاضطراب ضمن تداعيات عمليتها العسكرية في أوكرانيا الدائرة منذ 6 أشهر.

نظم مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك) ورشة عمل بعنوان أهمية التحول الرقمي لمشروعك، بهدف تشجيع التحول الرقمي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية للتحول الرقمي وتحدياته وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي على تطوير الأعمال. وناقشت الورشة على مدار يومين، آلية التحول الرقمي للمشاريع، من خلال تحليل وتقييم جاهزية المشاريع، والعناصر والأدوات المطلوبة لتلك الأعمال، كما زودت الورشة الحضور بفرصة الاطلاع على نظام إدارة العملاء ومنهجية التحول الرقمي وإدارة التغيير وأهميتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال السيد حمد القحطاني، مدير عام مركز بداية، إن عملية التحول الرقمي تساهم في الاستفادة القصوى من الواقع الحالي بزيادة كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير الوقت والجهد واستخدام البيانات بطريقة متطورة وأكثر فاعلية مما يضمن استمرارية تلك المشاريع وبناء مؤسسات قابلة للتكيف بمرونة مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها عالم الأعمال ومواكبة احتياجات العملاء وأصحاب المشاريع على حد سواء. وأضاف أن المشاريع، بغض النظر عن حجمها، في حاجة ملحة إلى مواكبة التطورات الجديدة والمبتكرة التي غيرت من طريقة تفكير وسلوك المستهلكين، مشيرا إلى أن غالبية الشركات توفر دعما لعملائها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، أو توفر منتجاتها وحلولها عبر التطبيقات التكنولوجية، أو حتى طرق الدفع الرقمية مما يعكس أهمية التحول الرقمي لمشاريع رواد الأعمال.

خسر مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم 40 نقطة، حيث تراجع المؤشر العام 0.28 بالمائة ليصل إلى النقطة 13.927 قياسا بالمستويات التي وصل إليها في نهاية تعاملات أمس /الأحد/. ويعود التراجع المسجل في البورصة إلى انخفاض أداء قطاعات النقل والصناعة والتأمين والبنوك والخدمات المالية. وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 120.466 مليون ريال، وزعت على 41.362 مليون سهم، بتنفيذ 2929 صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع 5 قطاعات وعلى رأسها البنوك، وارتفع المؤشر العام بنسبة 1.29% ليصل إلى النقطة 13743.90، رابحاً 174.95 نقطة عن مستوى إغلاق الأربعاء ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها البنوك بـ1.48%، بينما انخفض قطاعا التأمين والاتصالات بـ 0.25% لكل منهما، وتقدم سهم «اسثتثمار القابضة» الارتفاعات بـ 7.86%، بينما جاء «الدوحة للتأمين» على رأس التراجعات بـ 4.98%، وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 801.23 مليون ريال، مقابل 474.38 مليون ريال الأربعاء، كما ارتفعت أحجام التداول عند 286.87 مليون سهم، مقارنة بـ 164.23 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.24 ألف صفقة.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن انضمام 15 عضواً جديداً لفريق عمل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 33 عضوا يمثلون جهات حكومية، وشركات خاصة، ومقدمي خدمات، ومؤسسات أكاديمية، ومؤسسات مالية، وقطاع الطيران، وقطاع النفط والغاز. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أنشأت فريق عمل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت لتسهيل تبني الإصدار السادس في دولة قطر، حيث يعنى أعضاء فريق العمل بضمان استعداد شبكة المعلومات الخاصة بهم لتبني الإصدار السادس، وضمان الانتقال السلس والتدريجي من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس. كما تتمثل مهمة الفريق الرئيسية في التثقيف والترويج للإصدار السادس من خلال تقديم الاستشارات والتدريبات الفنية، بالإضافة إلى الإرشادات التوجيهية اللازمة للجهات الراغبة بتبني الإصدار السادس. وشملت قائمة الأعضاء الجدد 15 عضوا هم: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للضرائب، والهيئة العامة للجمارك، ومتاحف قطر، ومكتبة قطر الوطنية، وشركة قطر غاز، وشركة ناقلات، وشركة أوريكس جي تي إل، بالإضافة إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة حمد بن خليفة، وكلية المجتمع في قطر، وكلية طب ويل كورنيل قطر. وقال السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات: إن الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت في دولة قطر سيكون ركيزة أساسية للإنترنت على مدى العقود المقبلة، فهو يوفر عددا أكبر من عناوين الإنترنت، والتي بدورها تمكن نمو الإنترنت، وتساهم في ضمان جاهزية استيعاب تقنيات الجيل القادم مثل إنترنت الأشياء. وأضاف أن ذلك يساهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 - 2022، ورؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتمثل أهدافهما في تطوير بنية تحتية داعمة للاقتصاد الوطني، وتتسم بالاستدامة والجودة العالية والقدرة على مواكبة أحدث نظم التكنولوجيا الذكية، بالإضافة إلى إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة، سعيا نحو تنويع الاقتصاد القطري.

حقق فائض الميزان التجاري السلعي للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، زيادة كبيرة خلال شهر ابريل الماضي مسجلا 167.3 في المئة على أساس سنوي، بالمقارنة مع ابريل من العام 2021، بينما زاد بنسبة 28.1 في المئة عن مارس من العام الجاري. وأظهر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء صدر اليوم، أن الفائض بلغ 34.2 مليار ريال في ابريل الماضي، بارتفاع 21.4 مليار ريال عن أبريل 2021، وبزيادة 7.5 مليار ريال عن شهر مارس 2022. وبلغت قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 43.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 107.4 في المئة بالمقارنة مع أبريل عام 2021، و18.4 في المئة مقارنة مع مارس عام 2022.. كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال بزيادة بلغت 13.6 في المئة على أساس سنوي، لكنها تراجعت بنحو 7.6 في المئة على أساس شهري. وارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 108.0 في المئة، لتصل إلى 27.8 مليار ريال على أساس سنوي.. كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنحو 111.9 في المئة، مسجلة 6.8 مليار ريال، وكذلك قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 3.7 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 104.1في المئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل هذا العام وبقيمة 6.6 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.1 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 5.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 12.7 في المئة، ثم اليابان بقيمة 4.5 مليار ريال وبنسبة 10.4 في المئة من إجمالي القيمة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى، وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 700 مليون ريال بارتفاع نسبته 40.0 في المئة عن الشهر المماثل من العام الماضي، تلتها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 400 مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها 12 في المئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال بارتفاع نسبته 5.8 في المئة. وجاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال أبريل الماضي، وبقيمة 1.5 مليار ريال، أي بنسبة 15.7 في المئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال( 13.3 في المئة)، تليها الهند بقيمة 700 مليون ريال ( 7.5 في المئة) من إجمالي تلك القيمة.

أبرمت غرفة قطر مذكرتي تفاهم مع كل من غرفة التجارة الإسبانية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في مدريد، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمملكة إسبانيا في إطار جولة سموه الأوروبية. وقع المذكرتين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر من الجانب القطري، والسيد خوسيه لويس بوني، رئيس غرفة التجارة الإسبانية والسيد انخل اسينسيو رئيس غرفة مدريد، وبحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيدة رييس ماروتو، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا، والسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، وذلك على هامش ملتقى الأعمال القطري الإسباني الذي عقد في العاصمة مدريد نهاية الأسبوع الماضي. وتؤكد مذكرتا التفاهم على تعزيز وتنمية وتنويع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي على أساس المنفعة المتبادلة من خلال تشجيع وتسهيل الإجراءات التي تؤدي إلى تعزيز وتطوير التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الأعضاء المهتمين، فضلا عن تبادل المعلومات الاقتصادية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال القطري-الإسباني، إن دولة قطر ترتبط مع مملكة إسبانيا بعلاقات وطيدة على كافة المستويات، خاصة الاقتصادية والتجارية، حيث حقق حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت قيمته نحو 1.2 مليار دولار أمريكي في العام 2021 الماضي مقابل 820 مليون دولار في العام 2020 بنمو نسبته 46%. ودعا سعادته القطاع الخاص في البلدين الى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في بناء شراكات وتحالفات تجارية بين الشركات القطرية والاسبانية والتي ستنعكس على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تدعم غرفة قطر إقامة مثل هذه التحالفات والشراكات والتي من شأنها أن تزيد من فرص إقامة الاستثمارات المشتركة سواء في قطر أو اسبانيا، لافتا الى أنه يوجد حاليا أكثر من 50 شركة إسبانية تعمل في السوق القطري في قطاعات متنوعة أبرزها التجارة والمقاولات والخدمات والمفروشات والاستشارات، وفي المقابل تعتبر إسبانيا من أهم الوجهات المستقبلة للاستثمارات القطرية، كما تعتبر قطر من أكثر الدول العربية استثمارا في إسبانيا، حيث تتنوع استثماراتها لتشمل قطاعات متعددة مثل العقارات والقطاع المالي والطاقة. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن السوق القطري يرحب بمزيد من الشركات الإسبانية التي ترغب بالاستثمار في قطر، وذلك في ظل توفر بنية تحتية على مستوى عالمي، وتشريعات استثمارية جاذبة ووفرة من الفرص الاستثمارية الرائدة في مختلف القطاعات، وهو ما يتناسب مع سياسة دولة قطر في توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد القطري ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال، حيث تتميز بإطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات. وتابع: السوق القطري سوق واعد وجاذب، وهناك العديد من القطاعات التي يمكن للشركات الاسبانية الاستثمار فيها منفردة أو بالشراكة مع شركات قطرية، مستفيدة من الحوافز الاستثمارية التي يمنحها قانون تنظيم الاستثمار الاجنبي في النشاط الاقتصادي، حيث يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات، وتخصيص أراض لإقامة مشروعه الاستثماري، وتسهيل استيراد ما يحتاجه المستثمر الأجنبي لمشروعه الاستثماري، بالإضافة إلى الاعفاء من ضريبة الدخل، وكذلك الرسوم الجمركية على الواردات من الآلات والمعدات والمواد الأولية، وغيرها من الحوافز الأخرى التي يوفرها القانون. ودعا سعادة رئيس الغرفة، الشركات الإسبانية إلى الاستثمار في السوق القطري والاطلاع على الفرص المتاحة في قطاعات الأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة والبنية التحتية والقطاع اللوجستي، وكذلك في المناطق الاقتصادية واللوجستية والحرة والتي توفر فرصا استثمارية متنوعة.

قال خبراء ومستثمرون لـ الشرق: إن مؤشر البورصة يشهد حاليا حركة تصحيحية طبيعية تتماشى مع الوضع والضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي المتأثر بحالة الركود التضخمي، وارتفاع أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية. وقالوا: إنه مع ذلك يبقى الاتجاه العام لمؤشر البورصة صعوديا مدفوعا بعوامل الاقتصاد الإيجابية والأرباح الجيدة للشركات، إلا أنه لا يمكن فصل الحالة النفسة للموجة النزولية عن التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتوقع الخبراء أن يحافظ مؤشر بورصة قطر على تماسكه وأدائه المتميز منذ بداية العام، حيث بلغت نسبة نموه 13 بالمائة، بالرغم من حالة التراجع التي يمر بها حالياً. أداء البورصة وفي حديث لـ الشرق قال المستثمر بالسوق المالي عبدالعزيز العمادي إن أداء البورصة، يعتبر الأفضل في المنطقة ويصفه بأنه الأفضل كذلك ضمن الأسواق العالمية، وذلك مقارنة بالتراجعات التي تشهدها العديد من الأسواق الأخرى، حيث يستفيد من مقومات الصلابة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، وابتعاده عن الضغوط التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأوضح العمادي أن بورصة قطر توفر عوائد أعلى للمستثمرين مقارنة بباقي القنوات الاستثمارية الأخرى التي يلجأ إليها المستثمر في مثل هذه الفترات، على غرار القطاع العقاري الذي تبلغ عوائده 2 بالمائة في حين تبلغ عوائد الاستثمار في البورصة ما بين 5 و6 %. وأشار العمادي إلى أن النتائج التي حققتها الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الجاري ستقود مؤشر بورصة قطر إلى مستويات أعلى في الفترة القادمة. ونوه العمادي بأن أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، أشارت إلى تحسُّن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الثاني من عام 2022. وأظهرت هذه البيانات ارتفاع النشاط التجاري بأعلى معدّل له منذ بدء الدراسة في أبريل من عام 2017، حيث ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بثالث أعلى معدّل له في تاريخها، وكان معدّل نمو النشاط التجاري في قطاع الإنشاءات قويًا بشكل خاص. كما سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا قياسيا جديدا من 61.8 نقطة في مارس الماضي إلى 63.6 نقطة في أبريل الذي يليه، الأمر الذي يُنسب بشكل أساسي إلى الزيادة القياسية في قراءة مؤشر الإنتاج، ليستمر بذلك نمو هذا المؤشر للشهر الثاني والعشرين على التوالي. وهذه النتائج الجيدة تشير إلى قوة مؤشرات الاقتصاد المحلي وقدرتها على التفوق على الضغوطات العالمية التي تؤثر على أداء البورصة. ضغوطات كبيرة وفي قراءة اقتصادية لأداء السوق، يقول الخبير المالي أحمد عقل، في حديثه لـ الشرق: إن الفترة الحالية تشهد ضغوطات كبيرة على جميع أسواق المال والأدوات الاستثمارية في مختلف دول العالم وليس بالسوق المالي القطري فحسب. وأشار السيد عقل إلى أنه منذ عدة اشهر بدأ الحديث في الأوساط المالية عن رفع أسعار الفوائد بسبب ضغوط التضخم العالمي، وهو ما قاده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة من 0.5 نقطة إلى 1 نقطة، ومنذ عدة أيام يجري الحديث عن إمكانية رفع هذه النسبة في سبيل السيطرة على التضخم المرتفع. والحديث عن التوقعات برفع الفائدة يوجد حالة من القلق وعدم اليقين لدى الأسواق المالية، وهذا يدفع بعض المستثمرين والمحافظ الاستثمارية للبحث عن بدائل وتوجههم أكثر نحو الإيداعات والاستثمار في أذونات الخزانة التي تصدرها الدول بعوائد عليا تفوق تلك التي توفرها الأسهم، مما يساهم في سحب السيولة من البورصات وبالتالي يؤدى إلى التراجع المسجل في الأسواق. ولذلك يضيف السيد عقل انخفضت أسعار الذهب عالميا كما تراجعت الأسواق العالمية بشكل قوي كما حدث مع مؤشر داوجونز الأمريكي الذي تراجع بأكثر من 1200 نقطة أول أمس. ويشير الخبير المالي إلى أنه لا ننسى أنه بنفس الوقت سجلت الأسواق المالية، ومن بينها السوق القطري ارتفاعات بشكل كبير في الفترات الماضية، وبالتالي هذا يشجع المستثمرين على جني الأرباح، ولذلك من المنطقي جدا أن تكون هناك حركة تصحيحية خلال هذه الفترة.، في حين أن الضغوطات على كل الأسواق وليس السوق القطري، كما هي الحال مع العملات الرقمية التي تأثرت هي الأخرى بهذه الضغوط وشهدت تراجعات كبيرة. ولذلك فإن مختلف الأسواق العالمية في حالة ترقب للقرارات التي يمكن أن تتخذ من قبل أصحاب القرار الاقتصادي في الفترة القادمة، والهادفة لكبح جماح التضخم والتي من الممكن أن تصحبها توجهات أكثر صرامة قدر تؤثر على الأسواق.

ارتفعت قيمة الفائض التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر أبريل 2022 بنسبة 74.7% على أساس سنوي، بدعم من الصادرات القطرية. وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر أمس، بلغت قيمة الفائض التجاري لصالح قطر في الشهر الماضي 151.54 مليار ين ياباني حوالي 1.18 مليار دولار، مقابل 86.77 مليار ين ياباني حوالي 673.85 مليون دولار في أبريل 2021، ودعم النمو السنوي للفائضَ، ارتفاع صادرات قطر إلى اليابان في أبريل السابق بنسبة 73.5% عند 163.09 مليار ين ياباني حوالي 1.27 مليار دولار، مقارنة بـ94.01 مليار ين ياباني حوالي 730.07 مليون دولار بنفس الشهر من العام الماضي، واستقبلت قطر واردات من اليابان في الشهر الماضي بقيمة 11.55 مليار ين حوالي 89.7 مليون دولار، مقابل 7.25 مليار ين حوالي 56.3 مليون دولار في أبريل 2021، بنمو سنوي 59.4%. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في أبريل الماضي 1.071 تريليون ين بنحو 8.317 مليار دولار، بقفزه 117% عن مستواه في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 493.44 مليار ين بنحو 3.83 مليار دولار.

سجل الدولار أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2002، اليوم بعد أن تراجع التضخم في الولايات المتحدة بدرجة أقل مما توقعته الأسواق . وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية بنحو 1 في المائة إلى 104.22 مسجلا أعلى مستوياته، بينما استقر اليورو عند 1.05095 دولار إذ عزز البنك المركزي الأوروبي التوقعات بأنه سيرفع سعر الفائدة في يوليو للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمس سنوات عند 1.04695 دولار في نهاية الشهر الماضي، وزاد الين الياباني 0.2 بالمائة إلى 129.67 مقابل الدولار مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين عند 131.35 الذي بلغه يوم الاثنين، وذلك مع تراجع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 2.862 بالمئة في التداولات في طوكيو اليوم . وانخفض الجنيه الإسترليني الذي يميل أيضا إلى التحرك مع الأصول المحفوفة بالمخاطر إلى 1.2211 دولار اليوم للمرة الأولى منذ نحو عامين. وتراجع الدولار الأسترالي 0.76 بالمائة إلى 0.6885 دولار أمريكي ووصل في وقت سابق إلى 0.68795 دولار للمرة الأولى منذ عامين تقريبا. كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.79 بالمائة إلى 0.6240 دولار وهو أيضا أدنى مستوى في عامين تقريبا.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن جميع خطط الغرب لخنق روسيا اقتصاديا قد باءت بالفشل، مشيرا إلى أن قوام الاقتصاد الروسي متين، ولن ينهار تحت ضربات العقوبات الشرسة، التي فرضها الغرب على روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. وقال بوتين، في اجتماع مع أعضاء مجلس النواب في مدينة سان بطرسبورغ، إن خطط معارضي روسيا لخنق البلاد بالعقوبات باءت بالفشل.. مضيفا أن الخصوم كانوا يشنون حربا اقتصادية ضد روسيا منذ فترة طويلة، مستخدمين كل أنواع الذرائع، وأحيانا دون أي ذرائع، فرضوا المزيد والمزيد من العقوبات الجديدة. كما شدد على ضرورة تعزيز السيادة الصناعية والريادة العالمية في عدد من المجالات، وليس فقط ضمان استقرار الاقتصاد الروسي. ووقع الرئيس الروسي يوم 31 مارس الماضي مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد لـالدول غير الصديقة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي. وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ودخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أبريل الجاري. وأعلنت شركة /غازبروم/ الروسية، اليوم، أنها أوقفت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى بولندا وبلغاريا بسبب عدم قيام الدولتين بسداد ثمن الإمدادات بالروبل. وقالت الشركة الروسية، في بيان، إنها أوقفت ضخ الغاز تماما إلى شركتي /بي جي نيغ/ بولندا و/بولغارغاز/ بلغاريا بسبب عدم الدفع بالروبل. وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

أكد السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني أن ما صدر حول اعلان افلاس لبنان هو تصريح مجتزأ. وفي توضيح لميقاتي اورده مكتب الاعلام برئاسة الحكومة حول ما أثاره تصريح السيد سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة بشأن إعلان افلاس لبنان، قال فيه كما فهمت من نائب رئيس الحكومة ان ما أخذ من حديثه كان مجتزأ وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة. من جانبه قال السيد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إنه بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، فإن مصرف لبنان لا يزال يمارس دوره الموكل اليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك. وأوضح حاكم مصرف لبنان في بيان، صدر عنه وأوردته الوكالة اللبنانية للإعلام، أن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح. وفي سياق متصل اكد الدكتور انيس ابو ذياب عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي اللبناني لـ/قنا/ أن لبنان متعثر في سداد ديونه وليس بلدا مفلساً لأنه يمتلك أصولا مالية كالذهب ومرافق حيوية كالمطار والمرفأ والمصرف المركزي ..مبينا أنه ليس من صلاحيات نائب رئيس الوزراء إعلان إفلاس لبنان. وكان السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، قال في وقت سابق اليوم، إن حكومته تعمل من أجل رؤية واحدة وشاملة للنهوض بالقطاع الاقتصادي، مضيفا أن هذه الرؤية شارفت على الانتهاء ليبدأ تطبيق الإصلاحات الواجبة.

أطلقت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية الدفعة الثانية من برنامج /الذهاب للعالمية/ من أجل تطوير قدرات 15 شركة قطرية مصدرة وقادرة على التصدير وتعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية وتنمية قدراتها التصديرية في الساحة العالمية. يأتي ذلك بعد نجاح الدفعة الأولى من البرنامج ووصول عدد من الشركات للأسواق الدولية مثل القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية وشركة /سي والت/ للخدمات ومصنع الدوحة للكابلات. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية إن وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ سعت منذ انطلاقها إلى دعم المصدرين القطريين والترويج لخدماتهم ومنتجاتهم، وأن إنجازات برنامج /الذهاب للعالمية/ يعد نتيجة مباشرة لاستراتيجية التصدير الوطنية في تمكين الشركات القطرية من النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة صادراتها إلى العالم. من جهته، أوضح السيد حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ أن برنامج /الذهاب للعالمية/ يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات ويسعى إلى دعم المصدرين عبر تدريبهم على وضع استراتيجيات النمو، ومعرفة وتحليل الأسواق المستهدفة، وتطوير وإتمام خطط التصدير وتحديد الموارد المتاحة للتوسع في الأسواق العالمية. وكانت الدفعة الأولى من البرنامج قد شهدت مشاركة ناجحة لـ15 شركة استفادت من أكثر من 100 ورشة ودورة تدريبية، لتتمكن من تأمين أكثر من 300 فرصة تصدير بقيمة 47.7 مليون ريال قطري، فيما ساعدت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ العام الماضي على مشاركة أكثر من 200 شركة قطرية في 10 معارض دولية وأكثر من 220 شركة مصدرة في 10 اجتماعات ثنائية وانضمام أكثر من 43 مصدرا قطريا لمنصة علي بابا الإلكترونية ما أفضى إلى تخطي حجم الصادرات لعملاء /تصدير/ عام 2021 حاجز المليار ريال قطري لأول مرة في تاريخ الوكالة.

أكد سعادة اللورد فينسينت كيفيني عمدة الحي المالي لمدينة لندن على العلاقات التاريخية والعميقة التي تربط بلاده مع قطر، مشيرا إلى الحضور الكبير الذي تحظى به الاستثمارات القطرية في العاصمة لندن وفي عديد المناطق في المملكة المتحدة. ووصف عمدة الحي المالي لمدينة لندن في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ العلاقات بين البلدين بالاستراتيجية، مبينا أن قطر تمتلك العديد من الأصول المهمة في العاصمة لندن وهو ما يبرز الاهتمام الكبير من قطاع الأعمال القطري بالاستثمار في لندن. وفي رده على سؤال حول أسباب زيارته للدوحة، قال سعادته إن الزيارة جاءت لسببين أولهما المشاركة في منتدى الدوحة والذي يعد من أهم المنتديات التي تجمع نخبة من أصحاب القرار على المستوى الدولي، والسبب الثاني هو لقاء المسؤولين لمناقشة فرص الاستثمار والشراكة وخاصة الاستثمارات الخضراء، بالإضافة إلى التقاء عدد من الشركات البريطانية العاملة في قطر والوقوف على مستوى الخبرات التي تتمتع بها والإضافة التي تقدمها للشركاء في قطر. ولفت إلى لقائه مع المسؤولين في جهاز قطر للاستثمار ومناقشة الفرص المتاحة بين الطرفين، خاصة وأن الاستثمارات القطرية تلعب دورا مهما في خلق فرص العمل للبريطانيين وتحقيق الرفاه للبلدين. وأشار سعادته في هذا السياق إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة بلغ نحو 40 مليار جنيه استرليني العام الماضي في قطاعات الطاقة والشركات والعقارات. يشار إلى أن إجمالي عدد الشركات والمكاتب التمثيلية البريطانية العاملة في قطر وفق آخر الأرقام المتوفرة يبلغ نحو 1134 شركة ومكتبا تمثيليا، منها 993 شركة برأسمال قطري بريطاني مشترك، ومكتبان تمثيليان لشركات بريطانية، مقابل 104 شركات مملوكة بالكامل للجانب البريطاني و35 شركة مسجلة في مركز قطر للمال. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.1 مليار جنيه إسترليني بنهاية الربع الثالث من العام 2021، منها 2.7 مليار جنيه صادرات من المملكة المتحدة لقطر ونحو 1.4 مليار جنيه قيمة الصادرات نحو بريطانيا تمثل فيها امدادات النفط والغاز نحو نصف القيمة. وأكد سعادته على المكانة التي تحتلها كل من قطر والمملكة المتحدة على المستوى الدولي باعتبارهما مركزين للتجارة والاستثمار في العالم وهو ما يتيح لهما لعب دور أكبر في الاقتصاد العالمي، والدفع في سبيل تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة. وقال : وفقا لاستراتيجية العمل المناخي الخاصة بنا، نحن في لندن ملتزمون بأن نكون صافيا صفريا في أنشطة المدينة بحلول عام 2027 وصافيا صفريا عبر سلسلة القيمة لدينا بحلول عام 2040، أي قبل 10 سنوات من هدف حكومة المملكة المتحدة وهو 2050. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه قطر في مجال الانتقال الطاقي على اعتبارها من كبار المنتجين للغاز الطبيعي المسال وذلك وعيا منها بالقضايا المتعلقة بأجندة الأمم المتحدة الخضراء وأهداف التنمية المستدامة والوفاء بها، وهي قضايا ركز عليها الجانبان خلال المناقشات في منتدى الدوحة. واستعرض مجالات آفاق التعاون المصرفي في مجال التكنولوجيا المالية بين الجانبين، وكذلك الفرص التجارية والمالية التي تعود بالنفع على الطرفين. وأكد على رغبة البلدين القوية والصادقة بتطوير شراكاتهما الناجحة واستغلال الفرص المستقبلية لتعزيز تعاونهما في المجالات المذكورة وغيرها من المجالات مثل التمويل الأخضر والتكنولوجيا وقطاع التكنولوجيا المالية وفي مجال الطاقة. وفي رده عن سؤال حول الإمكانيات التي وضعتها لندن لاستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ومغادرة عدد من الشركات للحي المالي بلندن، أعرب سعادته عن تفاؤله بقدرة الحي المالي على استقطاب الاستثمارات القطرية وغيرها من مختلف دول العالم خاصة بعد توقيع اتفاقيات تجارية مع عديد من الدول في العالم بالإضافة إلى توفير الإطار التشريعي ومناخ الاستثمار المناسبين لاستقطاب المستثمرين من مختلف دول العالم. وقال إن هناك أشياء يمكن القيام بها والتي ستساعد في الجاذبية الشاملة للمملكة المتحدة كمركز مالي. وأضاف جاذبية لندن هي المعايير التنظيمية الرائدة على مستوى العالم. لدينا نظام قضائي وقانوني محترم وموثوق به حول العالم. من المهم حقا أن يشعر المستثمرون أن أصولهم وممتلكاتهم محمية بسيادة القانون. وتشير آخر الأرقام المتوفرة إلى أنه يعمل في الحي المالي في لندن حاليا ما بين 500 الى 550 الف موظف في قطاعات مختلفة . وفي تعليقه على الانعكاسات السلبية للحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي أشار سعادة اللورد فينسينت كيفيني عمدة الحي المالي لمدينة لندن إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي صعب ويحتاج إلى الحذر في إدارة الازمة، قائلا نحن في حاجة إلى سياسات تفاعلية بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في المملكة المتحدة وفي أوروبا. بالإضافة إلى التعاون على المستوى الدولي لتنسيق السياسات.