ضخت قطر كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز لتغطية احتياجات المملكة المتحدة من الطاقة النظيفة خلال فترة الإغلاق العام الثاني، والذي استمر لأكثر من 6 أشهر وإلى الآن، محققة زيادة تقدر بما يقرب من 20 % عن نفس الفترة من العام الماضي 2020، حيث تدفقت واردات الغاز القطري في الشبكة البريطانية، مسجلة ما يقرب من 5 ملايين و60 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي القطري، وذلك على متن 21 من أضخم الناقلات في العالم، يأتي ذلك التزاما منها بإيصال الغاز الطبيعي المسال إلى ملايين الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، خاصة خلال فترة الإغلاق العام وقسوة فصل الشتاء الذي امتد لأكثر من 6 أشهر، ووفق هيئة الموانئ البريطانية، فإن الناقلات القطرية لم تتوقف عن الوصول إلى محطة ساوث هوك للغاز التي تعتبر واحدة من أضخم المشروعات الإستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز. زيادة كبيرة ووفق الجدول المحدد لوصول الناقلات إلى المحطة، ذكرت هيئة الموانئ البريطانية أنه منذ يناير الماضي وحتى مارس الماضي وصلت 8 ناقلات قطرية عملاقة، إلى محطة ساوث هوك للغاز، خمسة منها من طراز كيوميكس واثنتان من طراز كيوفليكس، وقامت إدارة المحطة باستقبال الشحنة من الغاز القطري وإعادتها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها مرة ثانية في الشبكة البريطانية للغاز، كي تؤمن الطاقة النظيفة إلى ملايين من المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة خاصة في شهور الشتاء القاسي هذا العام، الذي لم يمر على المملكة المتحدة منذ أكثر من 10 سنوات، وسجلت الزيادة الكبيرة في تدفقات الغاز الطبيعي القطري في الشهرين الأخيرين أبريل ومايو، حيث وصلت 13 ناقلة عملاقة على متنها ما يقرب من 3 ملايين و80 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترة. قطر أهم مورد للغاز وتتصدر قطر الدول التي تورد الغاز الطبيعي لبريطانيا، حيث تقوم بتأمين ما حجمه 20 % من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي المسال عبر أحد المشروعات الاستراتيجية العملاقة في مقاطعة ويلز جنوب بريطانيا وهي محطة ساوث هوك للغاز، كما أن قطر تعد من أهم الموردين والشركاء لـ Grain LNG الشركة البريطانية بعد توقيع اتفاقياتها الأخيرة في العام الماضي، لتخزين 7.2 مليون طن سنويا في الشركة البريطانية لمدة 25 عاما، وفي تصريحاتها الصحفية ذكرت نيكولا دوفين المدير التجاري في شركة Grain LNG التابعة للشبكة البريطانية للغاز أن الشركاء الأساسيين من الموردين للغاز الطبيعي يساهمون في مساعدة المجتمع على خفض مستويات الانبعاث الكربوني ووضعه في مقدمة أولويات حماية البيئة والاعتماد على الطاقة النظيفة، ويصل حجم إنتاج محطة ساوث هوك للغاز سنويا إلى ما يقرب من 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكنها أن تضخ ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز. وتعتبر محطة وشركة ساوث هوك للغاز أحد أضخم الاستثمارات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث تم إنشاء الشركة في عام 2009 بالشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70 % وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30 %، وقد استقبلت محطة ساوث هوك أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية تمبك، كما تقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20 % من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنوياً.

قدمت تسع دول أوروبية من أصل 27 دولة في التكتل الاقليمي خططها الوطنية لإطلاق منح وقروض الإنعاش الاقتصادي للخروج من تداعيات جائحة كورونا بقيمة مليارات الدولارات. وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان، أنه سيتعين على هذه البلدان إنفاق ما لا يقل عن 37 في المائة من أموالها المخصصة لدعم الأغراض البيئية، و 20 في المائة للرقمنة، لافتة إلى أن فرنسا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا ولاتفيا ولوكسمبورج هي من قدمت خططها حتى الآن. كما قالت السيدة مارتا ويكزوريك المتحدثة باسم المفوضية، إن هذا الخطط تعتبر مجرد موعد توجيه، مشيرة إلى أن الأمر متروك حتى الآن للدول الأعضاء لتقرر متى تكون مستعدة لتقديم خططها النهائية. وأوضحت أن الأمر قد يستغرق عدة أشهر قبل أن تبدأ الأموال في التدفق، مشيرة إلى أن المفوضية سوف تستعرض كل خطة إنفاق، وبعدها ستكون هناك حاجة إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي على كل خطة، كما يتوقف الأمر على ما إذا كان لدى المفوضية بالفعل أموال متاحة لإنفاقها على قرار الموارد الخاصة المقترح في وقت لا تزال عدة بلدان بحاجة إلى التصديق عليه ما من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي باقتراض الأموال من الأسواق لجمع الأموال من أجل الحزمة. وبموجب صيغة الانعاش، فإنه من المقرر أن تتلقى إيطاليا وإسبانيا أكبر قدر من الأموال من برنامج الاتحاد الأوروبي لأنهما كانتا الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية في عام 2020. وكان الاتحاد الاوروبي وضع العام الماضي حزمة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو (907 مليارات دولار) لتحفيز اقتصادات التكتل التي تضررت من جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. ويتعين على البلدان أن تقدم خططها بشأن ما تعتزم استخدام الأموال من أجله قبل حصولها على القروض المشروطة.

كشف أحدث تقرير صادر حول القطاع البنكي في المنطقة، عن أن البنوك في قطر حققت المتوسط الأعلى من حيث العائد على حقوق الملكية 13 %. إلى ذلك، شكّلت البنوك القطرية الرائد الأبرز في صفوف نظرائها من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل 24 %، ما يظهر فعالية تدابير ضبط التكاليف الصارمة التي تمّ اعتمادها عبر القطاع، كما أشار التقرير إلى محافظة بنك قطر الوطني على مكانته كأكبر بنك في منطقة مجلس التعاون من حيث الأصول والأرباح. وأطلقت شركة كي بي إم جي مؤخرا إصدارها السادس من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يحلل النتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة المدرجة في مختلف دول منطقة مجلس التعاون، مقارنةً بالعام الفائت. يزوّد هذا التقرير قادة القطاع البنكي بمعطيات موجزة ومفيدة إضافةً إلى المعطيات القيّمة والآراء التي تستشرف المستقبل. وقد حمل تقرير هذا العام عنوان إعادة تشكيل وجهة عمل البنوك وسلّط الضوء على بعض أهم التوجّهات المالية في القطاع البنكي في المنطقة. وتهدف شركة كي بي إم جي عبر هذا المنشور، إلى مشاركة آراء رؤساء الخدمات المالية من شركاتها الأعضاء الموزعة على دول مجلس التعاون الست، ومعطياتهم القيّمة بشأن الأسواق البنكية التي يعملون فيها، وتحديدا في ما يتعلّق بالنتائج المالية للبنوك المدرجة الرائدة، كما تأمل شركة كي بي إم جي أن تواصل التحليلات والمعطيات والتوقعات التي تقدّمها، دفع عجلة الاستراتيجيات البنكية وتحديد أطر عمل القطاع في المنطقة. في تعليق على أبرز التوجّهات المرتبطة بالقطاع البنكي في منطقة دول مجلس التعاون، قال عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر: إن العام 2020 كان مفصليا بالنسبة إلى البنوك في منطقة دول مجلس التعاون في ضوء إسراع وتيرة عمليات التحوّل الرقمي فيها، وتقديم طرق عمل هجينة مع إبقاء العميل في الصدارة. وفي تعقيب على الأرقام الواردة في التقرير، أردف محمود قائلًا: إن المنطقة شهدت انخفاضا في مستوى الربحية 31 % للمرة الأولى منذ سنين، ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى زيادة نسبتها 59 % في مخصصات الائتمان. كما انعكس المناخ السائد في السوق انخفاضا بنسبة 10 % في أسعار أسهم البنوك المدرجة. واستكمل تعليقه مضيفًا: إنّه على الرغم من الانخفاض الذي تسجّل على صعيد عدد من المقاييس المالية الرئيسية للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون في العام 2020، إلا أن هذه البنوك حققت نموا قويا في أصولها بلغت نسبته 8.2 %، كما شهدت ارتفاعا في نسبة كفاية رأس المال بنسبة متوسطة بلغت 18.7 % في القطاع، كما أبدت البنوك استقرارا في ما يتعلّق بالتكاليف إذ بلغ متوسط نسبة التكلفة إلى الدخل 41 % على صعيد المنطقة في العام 2020. وعلى المنحى المستقبلي، أشار محمود إلى ستة محاور أساسية للقطاع البنكي في المنطقة وقال: إننا نتوقّع بدايةً استمرار التحدّيات على صعيد الائتمان نتيجةً لتزايد نسبة القروض المتعثرة وانخفاض قيمة القروض بسبب الأثر الذي خاّفته جائحة فيروس كورونا المستجد على جميع القطاعات الاقتصادية. أما ثانيا، فإننا نرى استمرار عمليات التوحيد في القطاع البنكي مع المزيد من أنشطة الاندماج والاستحواذ المتوقعة، ما سيخلق بالتالي مؤسسات مالية أكبر وأقوى. ثالثا، إننا نتوقّع مواصلة هيمنة المجال الرقمي في ضوء نشوء جهات فاعلة جديدة تعمل ورقيا فقط، إلى جانب قيام البنوك التقليدية بالمزيد من الاستثمارات في المجال الرقمي. رابعا، إننا نتوقّع اعتماد طرق عمل مرنة مع شيوع اعتماد الدمج ما بين العمل من المنزل والمكتب معا. خامسًا، إننا نتوقّع احتلال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية صدارة أجندات مجالس الإدارات. وختاما، نتوقع اعتمادا أكبر للجهات التنظيمية على التكنولوجيا مع التركيز على العملات الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة، ومنح التراخيص لشركات تكنولوجيا مالية جديدة لتدخل إلى السوق. وفي كلمة حول القطاع البنكي في دولة قطر تحديدا، أشار محمود إلى كيفية محافظة بنك قطر الوطني على مكانته كأكبر بنك في منطقة مجلس التعاون من حيث الأصول والأرباح، كما أن البنوك في قطر حققت المتوسط الأعلى من حيث العائد على حقوق الملكية 13% إلى ذلك، شكّلت البنوك القطرية الرائد الأبرز في صفوف نظرائها من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل (24 %)، ما يظهر فعالية تدابير ضبط التكاليف الصارمة التي تمّ اعتمادها عبر القطاع. وبشكل عام، أشار محمود إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تبدي تفاؤلا حذرا تجاه المستقبل، وأضاف في هذا السياق: خرجت البنوك من العام الفائت بقدرة أكبر على الصمود والتكيّف وبدعم كبير من الحكومة، ما يؤهلها لتحقيق نمو كبير في المستقبل مع إدراكها في الوقت عينه للتحدّيات التي ما زالت ظروف الاقتصاد العالمي الحالية تطرحها على القطاع البنكي في المنطقة.

حققت الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج مالية إيجابية خلال الربع الاول للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الجاري 2021، حيث بلغت ارباح 44 شركة من اصل 48 شركة 10.9 مليار ريال،مقارنة ب8.3 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي 2020،وذلك رغم التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على كافة القطاعات الاقتصادية والمالية على الصعيد الدولي. وبينت النتائج المعلنة تحسن الاداء بالنسبة لعدد من الشركات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية التي ارتفعت ارباحها والتي بلغت 6.297 مليار ريال، مقارنة ب5.97 مليار ريال وقد ارتفعت ارباح البنك التجاري من 402.13 مليون ريال في 31 مارس من العام الماضي الى 602.74 مليون ريال للفترة المنتهية في مارس من العام الجاري. كما قفزت ارباح بنك الدوحة الى 380.19 مليون ريال بعد ان كانت 324.90 مليون ريال، وكذلك المصرف الذي قفزت ارباحه الى750.03 مليون ريال،مقارنة ب687.50 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الماضي 2020،وبلغت ارباح بنك قطر الوطني 3.31 مليون ريال، مقابل 3.57 مليون ريال. وارتفعت ايضا ارباح البنك الاهلي الى 186.57 مليون ريال بعد ان كانت 180.4 مليون ريال وتجاوزت ارباح الدولي الاسلامي 280.7 مليون ريال، مقابل 180.40 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الماضي 2020، وجاءت نتائج مصرف الريان للربع الاول من العام الجاري افضل من ذات الفترة من العام الماضي 2020 بنسبة تغير بلغت 5.06% اي بارباح وصلت الى 574.70 مليون ريال، مقارنة ب547.03 مليون ريال في الربع الاول من العام الماضي 2020، وكذلك الخليجي استطاع ان يحقق نتائج ايجابية خلال الربع الاول من العام الجاري،حيث بلغت ارباحه 185.14 مليون ريال، مقارنة ب176.97 مليون ريال في الربع الاول من العام الماضي،كما استعاد بنك قطر الاول خسائر الربع الاول من العام الماضي لتصل ارباحة الى 20.56 مليون ريال خلال الربع الاول من العام الجاري. وبلغت ارباح دلالة 3.90 مليون ريال، مقارنة ب2.46 مليون ريال للربع الاول من العام الماضي. وحققت شركة قطر وعمان 6 ملايين ريال للفترة المنتهية في 31 مارس من العام الجاري، مقابل 1.8 مليون ريال، وحققت شركة إنماء القابضة ارباحا بقيمة 1.25 مليون ريال بنسبة زيادة 355%. وتمكن قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية من تحقيق نتائج افضل في الربع الاول من العام الجاري حيث بلغت 415.5 مليون ريال، مقارنة ب 272.13 مليون ريال للربع الاول من العام الماضي 2020، وجاء مجمع المناعي بنتائج ايجابية، حيث حقق ارباحا 33.28 مليون ريال، وبلدنا 44.01 مليون ريال، مقارنة ب 39.66 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي.وبلغت نتائج قطاع الصناعة 2.55 مليار ريال، مقارنة ب 789.66 مليون ريال، وتمكنت شركات من تحقيق نتائج جيدة مثل شركة قامكو التي بلغت ارباحها 123.83 مليون ريال للربع الاول من العام الجاري مقارنة ب 10.73 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي. وتحسنت ارباح قطاع التأمين والتي تعافت لتصل الى 295.13 مليون ريال، وكانت قطر للتأمين في مقدمة الشركات بنتائج ايجابية بلغت 200.63 مليون ريال. وجاءت نتائج قطاع العقارات في المنطقة الخضراء بنسبة ارتفاع 11.10%، حيث بلغت ارباحها 390.20 مليون ريال، مقارنة ب 351.22 مليون ريال وبلغت ارباح قطاع الاتصالات 259.25 مليون ريال مقارنة ب434.66 مليون ريال للربع الاول من العام الماضي، وبلغت ارباح قطاع النقل 671.70 مليون ريال، مقارنة ب 612.83 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي 2020، حيث حققت ناقلات ارباحا افضل بلغت 320.11 مليون ريال، مقارنة ب 279.19 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي، بينما حققت الملاحة 297.23 مليون ريال،مقابل 283.19 مليون ريال. الدعم الحكومي وعزا المستثمر عويضة خالد الهاجري التحسن الواضح في النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة للربع الاول من العام الجاري 2021 للدعم غير المحدود الذي قدمته الدولة لكافة القطاعات في بداية ازمة كورونا، والتي عززتها بحزم دعم اضافية مؤخرا للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، والذي شمل الدعم على الإعفاء من رسوم الكهرباء، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني إلى نهاية سبتمبر المقبل. كما تم مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم السيولة،اضافة لاستمرار العمل في المشاريع التنموية والبنية التحتية،وتلك المرتبطة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022، فضلا عن عمليات التطعيم الناجحة للسكان والتي قطعت شوطا كبيرا، حيث اسهمت في تعزيز حالة الطمأنينة لدى العديد من القطاعات الامر الذي انعكس ايجابا على النشاط الاقتصادي والتجاري. وقال ان استمرار الاوضاع الايجابية الحالية على الصعيد الداخلي والانفراجة المتوقعة على المستوى الدولي ستدعم الحركة الاقتصادية العالمية، الامر الذي يتوقع معه ان تحقق الشركات القطرية المدرجة في البورصة نتائج افضل خلال النصف الاول من العام الجاري. نتائج محفزة ووصف المحلل المالي أحمد عقل النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الاول من العام الجاري بانها ممتازة وفاقت التوقعات، بعد الضغوطات الكبيرة لازمة كورونا. وقال ان معظم القطاعات حققت نموا جيدا،خاصة قطاع البنوك والخدمات المالية.وقال ان السبب الرئيسي للتحسن في نتائج الشركات يعود للحركة والنمو في الاقتصاد القطري، ولقدرة الشركات على التكيف والتأقلم ومجابهة الاوضاع التي مكنتها من تحويل الخسائر الى ربحية. وقال ان الاداء الحالي مؤشر قوي لنتائج افضل خلال الربع الثاني والفترة القادمة، كما انها ستسهم بشكل كبير في جذب وتحفيز مستثمرين جدد للاستثمار في بورصة قطر.

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الفصلية “مارس 2021″، التي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر مارس، إضافة إلى بيانات اقتصادية عن الربع الرابع من عام 2020، وعن العام 2020 ككل؛ وهي عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، وميزان المدفوعات، وأظهرت النشرة ارتفاع إجمالي موجودات البنوك في مارس بنحو 43.6 مليار ريال عن فبراير الماضي، ليصل إلى 1761.3 مليار ريال، وقد توزعت هذه الموجودات إلى 1232.9 مليار ريال موجودات للبنوك التقليدية، وقد ارتفعت عن فبراير الماضي بنحو 34.7 مليار، فيما ارتفعت موجودات البنوك الإسلامية بنحو 9.4 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 476.4 مليار ريال، وظلت موجودات البنوك المتخصصة مستقرة بارتفاع طفيف عن فبراير إلى 13.2 مليار ريال، وانخفضت موجودات البنوك العربية والأجنبية عن فبراير بنحو 0.7 مليار ريال إلى 38.8 مليار ريال. التسهيلات الائتمانية ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنحو 18.4 مليار ريال عن فبراير الماضي، لتصل مع نهاية مارس إلى 1181.9 مليار ريال، وارتفعت تسهيلات البنوك التقليدية بنحو 10.6 مليار ريال عن فبراير الماضي لتصل إلى 813.8 مليار ريال. وزادت مرابحات البنوك الإسلامية بنحو 8.1 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 342.2 مليار ريال، وظلت تسهيلات البنوك المتخصصة مستقرة في مارس عند 7.3 مليار ريال بدون تغير عن فبراير، واستقرت تسهيلات البنوك العربية والأجنبية في فبراير بانخفاض طفيف إلى 18.6 مليار ريال، مقارنة بـ 18.86 مليار ريال في فبراير الماضي. أسعار الصرف طرأ ارتفاع محدود على أسعار صرف الريال القطري مقابل بعض العملات الرئيسية على المستوى الشهري نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية مارس إلى 4.3313 ريال من 4.4036 ريال في فبراير، وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى مستوى 5.0440 ريال من 5.0432 ريال في فبراير الماضي، وانخفض سعر صرف الين الياباني إلى 3.350 ريال لكل مائة ين من 3.454 ريال في يناير الماضي، وانخفض سعر الفرنك السويسري إلى إلى 3.9154 ريال لكل فرنك من 4.0571 ريال في فبراير الماضي. معدلات الفائدة ظلت معدلات الفائدة على الودائع السنوية مستقرة في مارس كما في فبراير عند مستوى2.01%، وارتفعت معدلات الفائدة على التسهيلات لفترة سنة إلى 3 سنوات في مارس إلى 4.6 % من 4.37 % في فبراير الماضي. بورصة قطر ارتفع المؤشر مع نهاية مارس 2020 بنحو 328 نقطة عن فبراير إلى مستوى 10401 نقطة من 10146 نقطة في فبراير، وارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في مارس إلى 10924 مليون ريال من 7830 مليون ريال في فبراير، وارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم إلى 605.8 مليار ريال في مارس من 588.1 مليار ريال في فبراير الماضي.

نشر موقع independent services تقريرا كشف فيه عن إطلاق مجموعة سيكا السويسرية فرعا جديدا لها هنا في قطر، مبينا أن الشركة العملاقة في صناعة المواد الكيميائية المتخصصة ستعمل من خلال فرعها المستحدث على مستوى الدوحة في انتاج راتنجات الإيبوكسي التي من بين أهم المواد المستعملة في مشاريع البناء وتطوير البنية التحتية، من خلال استخدامها كطلاء أو مونة أو لاصق، مشيرا إلى أن اختيار الشركة للدوحة كمقر لها في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، يرجع في الأساس إلى الموقع الإستراتيجي الذي تحظى به قطر، مع توفرها على بنية لوجيستية قوية تسمح بتحويلها إلى مركز لتوريد منتجات شركة سيكا في بلدان قارتي آسيا وأفريقيا، وذلك بالاستناد على ميناء حمد ومطار حمد الدولي المعزز بأسطول ضخم من الطائرات، يسمح بالوصول بسلع المجموعة السويسرية إلى كل الدول. وبين التقرير أن اقدام مجموعة سيكا السويسرية الرائدة في صناعة المواد الكيميائية على دخول عالم الإنتاج في قطر، لا يدل سوى على السمعة الطيبة التي باتت تحظى بها الدوحة بين مختلف شركات العالم بغض النظر عن مجالات تخصصاتها، مؤكدا على بيئة الأعمال القطرية تعد من بين أهم عوامل استقطاب المستثمرين الأجانب إلى الدوحة، وإشراكهم في عملية تحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، حيث تقدم الجهات المسؤولة في البلاد كل التسهيلات المطلوبة للشركات الراغبة في ولوج السوق القطري، بداية من اجراءات الحصول على رخص العمل أو نظيرتها التجارية، مرورا بالضرائب، ووصولا إلى تمكين رجال الأعمال غير قطريين من تملك المشاريع بنسبة كاملة في الدوحة. وأكد التقرير على أن الفرع الجديد لمجموعة سيكا السويسرية في قطر، سيلعب دورا كبيرا في تلبية حاجيات السوق من راتنجات الإيبوكسي التي ما زالت الدوحة في حاجة إلى كميات كبيرة منها في الوقت الراهن، بالنظر إلى مشاريع البناء المتعلقة بالاستعداد لاحتضان كأس العالم لكرة القدم بعد أقل من سنتين من الآن، بالإضافة إلى الأخرى المندرحة تحت خانة تنمية البيئة التحتية للدولة في إطار رؤية 2030، متوقعا أن تشجع الخطوة التي اتخذتها سيكا العديد من الشركات السويسرية الأخرى على الاستثمار في قطر.

واصلت البورصة بقاءها في المنطقة الخضراء للجلسة الخامسة على التوالي لتنهي تعاملات نهاية الاسبوع امس الخميس على ارتفاع، بدعم نمو 5 قطاعات، في حين تصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على كافة المستويات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.54% ليصل إلى النقطة 10457.30، رابحا 55.80 نقطة عن مستوى الأربعاء. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 14.5 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 593.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 608.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس، ودعمت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه النقل، والصناعة، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية، والبنوك والخدمات المالية، بينما تراجع قطاعا العقارات، والتأمين. وصعد الاتصالات 3.62%، لتصدر فودافون القائمة الخضراء بنسبة 6.26%، ونمو أوريدُ 2.48%.كما تصدر سهم فودافون نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 30.89 مليون سهم، وسيولة بقيمة 52.88 مليون ريال.وفي المقابل تراجع العقارات 0.54٪، وارتفعت في جلسة امس أسهم 25 شركة، فيما انخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق. وعلى صعيد متصل دخلت نتائج المراجعة نصف السنوية لجميع مؤشرات البورصة حيز التنفيذ اعتباراً من امس الخميس. وتتضمن المراجعة وفقا للبيان الذي اعلنته البورصة في موقعها امس إدخال شركة مزايا للتطوير العقاري، وبنك قطر الأول، محل شركة أعمال وبنك الدوحة في مؤشر بورصة قطر.وإلى جانب ذلك سيتم إدخال بنك قطر الأول في حساب مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي.

ارتفع عدد السفن المستقبلة في الموانئ المحلية وهي: ميناء الرويس وميناء حمد وميناء الدوحة، خلال شهر مارس الماضي بنسبة 11.11% على أساس سنوي، وحسب تغريدة للشركة القطرية لإدارة الموانئ على تويتر،، فقد بلغ عدد السفن المستقبلة في الشهر الماضي 250 سفينة، مقابل 225 سفينة في مارس 2020، وبلغ عدد الحاويات النمطية المستقبلة في مارس الماضي نحو 137.74 ألف حاوية بارتفاع 22.19% عن مستواها بالشهر المماثلة من العام السابق البالغ 112.73 ألف حاوية، وبلغ حجم البضائع العامة 134.320 طنا، والسيارات والمعدات 6.669 وحدة، والمواشي 25.638 رأسا، ومواد البناء والانشاءات 48.924 طناً.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية للدولة نما بنسبة 7.4 بالمائة في الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.. بينما سجل انخفاضا بواقع 14.4 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، وقال جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان له امس، إن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الرابع من 2020 بلغت حوالي 136.73 مليار ريال، مقابل 127.31 مليار ريال للربع الثالث من العام نفسه، و159.65 للربع الرابع من عام 2019، كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة للربع الرابع من العام الماضي حوالي 163 مليار ريال مقارنةً بنحو 169.64 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2019، بتراجع نسبته 3.9 بالمائة، كما سجل تراجعا طفيفا على أساس ربعي بنحو 0.5 بالمائة قياسا بالربع الثالث للعام 2020 البالغة تقديراته 163.82 مليار ريال. وسجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر 38.99 مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض قدره 28.9 بالمائة مقارنةً بالفترة ذاتها الربع الرابع من العام 2019، والتي بلغت 54.81 مليار ريال، لكن هذا القطاع حقق نموا بنسبة 15.7 بالمائة قياسا بالربع الثالث من العام 2020 الذي سجل 33.70 مليار ريال، وبلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 60.32 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض قدره 3.3 بالمائة عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2019، البالغة 62.40 مليار ريال، كما سجل تراجعا بواقع 4.3 بالمائة قياسا بالربع الثالث من العام 2020 والذي حقق 63.01 مليار ريال، وشهدت الأنشطة غير التعدينية خلال الربع الرابع من عام 2020 بالأسعار الجارية انخفاضا بنحو 6.8 بالمائة، مسجلة 97.74 مليار ريال بالقياس مع الربع المماثل من العام 2019 الذي حقق 101.17 مليار ريال، بينما نما بنحو 4.4 بالمائة مقارنة مع تقديرات الربع الثالث لعام 2020 البالغة 93.61 مليار ريال، وبلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع نحو 102.69 مليار ريال، بتراجع نسبته 4.2 بالمائة مقارنة مع تقديرات الربع المماثل من العام 2019 التي بلغت قيمتها 107.24 مليار ريال، بينما حقق نموا بنسبة 1.9 بالمائة بالمقارنة مع الربع الثالث لعام 2020 والتي بلغت قيمتها 100.81 مليار ريال.

أكدت شركة بي دبليو سي، أكبر شبكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات في العالم، في تقرير لها أن قطر تزخر بفرص الاستثمار التي يحفزها بشكل جزئي الطلب المحلي القوي على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في البلاد وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقبلة. كما يُمكن اغتنام فرص التصدير بفضل البنية التحتية الجوية والبحرية المتطورة في قطر. ونشرت بي دبليو سي تقريراً جديداً حول قطر بعنوان تحفيز خلق القيمة في قطاع الصناعات التحويلية القطرية. وقدم هذا البحث نظرة عامة على رحلة خلق القيمة داخل الصناعات التحويلية القطرية، مع الوضع في الاعتبار آثار الجائحة العالمية، وانخفاض الطلب بشكل كبير، واضطراب سلسلة التوريد، ومشكلات رأس المال العامل، وتأثير عمليات الإغلاق المحلية. أربعة مجالات وحدد التقرير البحثي أربعة مجالات رئيسية لتحفيز التحول الإيجابي في الصناعات التحويلية، أولها تعزيز المرونة في سلسلة التوريد: كانت قطر في وضع جيد يسمح لها بمواجهة اضطرابات سلسلة التوريد بسبب برامجها المتنوعة والطموحة الذي تتبعها. يعمل برنامج التوطين في قطر بالإضافة إلى رؤية قطر 2030 على تحفيز فرص التوطين بينما يتكيف العالم حالياً مع أوضاع السوق الجديدة. لقد أدت الجائحة إلى زيادة الحاجة إلى تحويل سلاسل التوريد وتوطينها، مع توجيه المؤسسات تركيزها على شركاء سلاسل التوريد لتحديد أوجه التعاون الجديدة بينهما، وفتح المجال لقيمة الصفقات، واستكشاف عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز مرونة القطاع، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى حدوث تكامل رأسي إضافي في القطاع. الابتكار التكنولوجي أما المجال الثاني فهو ريادة الابتكار التكنولوجي: أكدت عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على العمل الحاجة إلى أتمتة دمج العمليات الروبوتية في المصانع لتعزيز المرونة من خلال تقليل الحاجة إلى اليد البشرية في الموقع. ويُنصح المصنعون في الدولة بمواصلة التعرف على التقنيات الناشئة في هذا المجال من أجل تنفيذ خطط تحويل العمليات، وتعزيز الكفاءات، مع توفير أدوات جديدة تعزز القيمة، كالطباعة ثلاثية الأبعاد، لزيادة مرونة إنتاج قطع الغيار والمكونات. حيث تتمتع قطر بميزة انخفاض تكلفة المواد الخام الخاصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد نظراً لقوة صناعة البتروكيماويات المحلية. والمجال الثالث تحسين استراتيجيات الاستثمار: لا يمكن تحقيق التعافي عن طريق تعزيز المرونة في سلاسل التوريد وريادة الابتكار التكنولوجي إلا من خلال استراتيجية استثمار قوية. حيث يحتاج قادة الاستثمار إلى التأكد من وجود استراتيجية قوية لخلق القيمة، وأهدافاً واضحة عائد الاستثمار، التركيز على القطاع المعني، وما شابه ذلك، يحددها المساهمون والتي تضع إطار عمل لاستراتيجية الاستثمار، سواء كان عضوياً أو غير عضوي عمليات الاندماج والاستحواذ، مع تحسين العمليات والميزانيات العمومية. النمو والتغيير والمجال الرابع التوافق مع رؤية قطر 2030 كمحفز للنمو والتغيير: اللذين يقومان على الركائز الأربع للتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والبشرية. أطلق بنك قطر للتنمية (QDB) مبادرات مبتكرة مثل مبادرة جاهز التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مرافق صناعية جاهزة للتأجير. وبالنظر إلى أولويات التنمية الاقتصادية وجهود التنويع، والتركيز المتزايد على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عالمياً وفي أسواق رأس المال، فإن قطاع التصنيع الصناعي المزدهر سيكون حاسماً في الابتعاد عن اقتصاد النفط والهيدروكربونات، وضمان استدامة ومرونة أكبر للاقتصاد لمواجهة أزمات المستقبل. حول ذلك، قال كمال فايد - شريك متخصص في خدمات المعاملات في بي دبليو سي قطر: يمتد فهم بي دبليو سي ومعرفتها باقتصاد قطر إلى ما هو أبعد من الضرائب ويتعمق أكثر في تقديرها الرئيسي للقيمة الفريدة للقطاعات الواسعة والمتطورة في هذه الدولة النابضة بالحياة. يعتبر قطاع الصناعات التحويلية قطاع نمو رئيسي داخل الدولة ومحوري في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في تطوير اقتصاد متنوع قادر على المنافسة. وأضاف: اكتشفنا أثناء إجراء هذا البحث رؤى وتوصيات قيّمة قد تثبت قيمتها في إعادة تشكيل قطاع الصناعات التحويلية القطري، وفي اغتنام الفرص التي يوفرها عالم ما بعد الجائحة، لقد تلقت سلسلة القيمة في العديد من الهياكل التنظيمية صدمة بسبب الجائحة، ولكن توجد فرصة كبيرة هنا لدولة قطر، حيث يوفر الدمج بين العولمة والمحلية فرص لصفقات جديدة في قطر. نماذج الأعمال لقد تسببت الجائحة في اضطراب الأعمال على نطاق واسع، مما أدى إلى حدوث مشكلات كبيرة في العديد من الأسواق والاقتصادات وعزز من تسارعها. وبعيداً عن نموذج العمل كالمعتاد، يتعين على نماذج الأعمال والصناعات بأكملها إعادة التفكير وإعادة تشكيل نفسها لمواجهة التحديات الجديدة. إذ يتعين على الشركات إيجاد طرق جديدة لخلق القيمة بالتزامن مع انخفاض الطلب بشكل كبير، واضطراب سلسلة التوريد، ومشاكل رأس المال العامل، وتأثير عمليات الإغلاق المحلية. ويؤكد التقرير على أن “الوضع الطبيعي الجديد سيبقى وفقاً لجميع المؤشرات، مع تطور بعض التغييرات والتحولات التشغيلية إلى استراتيجية مستدامة تؤدي إلى نمو طويل المدى. ومن الواضح أن حالة عدم الاستقرار والاضطرابات الحالية داخل هذا القطاع يمكن الاستفادة منها في خلق عالم من الفرص وتعزيز مستقبل أكثر مرونة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة يوم الجمعة الماضي وسط مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات العالمية من الخام والمنتجات المكررة لأسابيع، حيث استمرت محاولات تحرير سفينة الحاويات العملاقة التي تسد قناة السويس قبل ان يتم تعويمها، كما شهدت جلسة التداول يوم الجمعة الماضي انتعاشاً كبيراً بسبب مخاوف من أن يؤدي الإغلاق الجديد نتيجة تفشي فيروس كوفيد-19 في أوروبا إلى الإضرار بالطلب. وارتفع خام برنت بنسبة 4.2 بالمائة ليستقر عند سعر 64.57 دولار للبرميل بعد أن هبط بنسبة 3.8 بالمائة يوم الخميس الماضي. في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.1 بالمائة، ليستقر عند 60.97 دولار للبرميل، بعد أن هبط بنسبة 4.3 بالمائة يوم الخميس. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع خام برنت بنسبة 0.1 بالمائة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7 بالمائة، في ثالث خسارة أسبوعية له. وشهد تداول النفط تقلبات الأسبوع الماضي، حيث يوازن التجار بين التأثير المحتمل لانغلاق قناة السويس، وتأثير عمليات الإغلاق الجديدة لفيروس كوفيد-19. وتكثفت جهود تحرير السفينة العملاقة العالقة في القناة يوم الجمعة، بعد أن فشلت المحاولة السابقة لفعل ذلك. ومن المتوقع أن تستغرق جهود تحريرها أسابيع، في ظل أجواء الطقس غير المستقر حالياً، وتجدر الإشارة إلى أن 1.74 مليون برميل يومياً يمر عبر قناة السويس من أصل 39.2 مليون برميل يومياً من إجمالي الخام المنقول بحراً في عام 2020، وفقاً لشركة كبلر - Kpler. بالإضافة إلى ذلك، يتدفق 1.54 مليون برميل يومياً من المنتجات النفطية المكررة عبر القناة، أي ما يقارب 9 بالمائة من تجارتها المنقولة بحراً. وكانت هناك 10 سفن تنتظر المرور يوم الجمعة عند منافذ دخول القناة، تحمل نحو 10 ملايين برميل من النفط، وإثر تعطل المرور البحري الحاصل، تضاعفت أسعار شحن ناقلات المنتجات النفطية الأسبوع الماضي، كما تم تغيير مسار العديد من السفن. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار أسواق النفط قد ارتفعت بفعل المخاوف من تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث قالت قوات الحوثي اليمنية أنها شنت هجمات على منشآت أرامكو السعودية. أسعار الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بسبب تأخير متوقع في تسليم الشحنات، حيث تسببت سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس في تحويل مسار الناقلات. وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إدارته تدرس ما يمكن أن تفعله للمساعدة في تحريرها، بعد أن جنحت الناقلة، إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر، في قناة السويس الحيوي يوم الثلاثاء بسبب الرياح القوية. ويُقدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مايو إلى شمال شرق آسيا بنحو 6.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 25 سنتاً عن الأسبوع السابق، وتم تحويل سبع ناقلات للغاز الطبيعي المسال بعيداً عن قناة السويس بعد تعليق حركة المرور فيها. ويجري حالياً تحويل ثلاث ناقلات باتجاه مسار أطول حول رأس الرجاء الصالح، كما يتم تحويل غالبية الناقلات الأخرى إلى مسارات أخرى. وقد يؤدي الانسداد إلى تأخير تسليم حوالي مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا محملة على 10 سفن في حال استمر الإغلاق لمدة أسبوعين آخرين، وفقاً لشركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي - Rystad Energy، كما عززت الصيانة الدورية في قطر من الأسعار الأسبوع الماضي، بينما كان الطلب الفوري من المشترين في آسيا قوياً أيضاً. وتشهد منطقة الشرق الأقصى غالبية عمليات الشراء، خاصة من اليابان وكوريا الجنوبية. كما اشترت شركة شنزن إنرجي - Shenzhen Energy الصينية شحنة لتسليمها في أوائل شهر مايو بنحو 6.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويتحول السوق في الوقت الراهن إلى موسم إعادة التخزين، حيث يُحاول المشترون في أوروبا وآسيا رفع معدلات التخزين بعد أن تسبب الشتاء البارد في ارتفاع الطلب. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بشكل طفيف يوم الجمعة الماضي حيث قوبلت زيادة الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال القياسية بتوقعات بأن يتم تخزين الغاز خلال الطقس المعتدل الأسبوع الماضي. وفي الأيام الأخيرة للعقود الآجلة التي تسلم في شهر أبريل، تراجعت الأسعار بنسبة 0.5 بالمائة لتستقر عند 2.56 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ولاحظ التجار أن المتوسط الحالي خلال 200 يوم شكَّل أرضية سعرية قوية، حيث لم ينخفض أقل من ذلك منذ شهر سبتمبر 2020.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فائضا مقداره 13.2 مليار ريال في فبراير الماضي، مسجلا انخفاضا طفيفا بنحو 1.9 بالمئة، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020، كما انخفض بمقدار 2.3 بالمئة مقارنة مع شهر يناير هذا العام. وجاء في بيان صدر اليوم عن جهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 20.6 مليار ريال تقريبا في فبراير الماضي، أي بانخفاض بلغ 2.8 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020، و3.2 بالمئة مقارنة مع يناير هذا العام. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال فبراير الماضي، لتصل إلى نحو 7.4مليار ريال بتراجع سنوي بلغ 4.4 بالمئة (مقارنة مع فبراير 2020)، وشهري مقداره 4.7 بالمئة (قياسا بشهر يناير 2021). وتشير البيانات إلى انخفاض سنوي في قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 3.4 بالمئة، لتصل إلى نحو 13.4 مليار ريال، كما انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بمقدار 21.3 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 2.5 مليار ريال.. بينما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال، أي ما نسبته 23.8 بالمئة. واحتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير هذا العام بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 17.7 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.6 مليار ريال قطري تقريبا، أي ما نسبته 17.5 بالمئة، ثم الهند بقيمة 3.5 مليار ريال وبنسبة 17.0 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.3 مليار ريال وبارتفاع سنوي نسبته 23.2 بالمئة، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بنحو 0.3 مليار ريال بتراجع نسبته 48.3 بالمئة، ثم مجموعة أجزاء الطائرات العادية أو الطائرات العمودية وبقيمة 0.2 مليار ريال بانخفاض 25.5 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا، أي بنسبة 16.5 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.8 مليار ريال، أي ما نسبته 11.1 بالمئة، تليها بلجيكا بقيمة 0.5 مليار ريال، أي ما نسبته 6.4 بالمئة.

أوضح السيد/ عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة آلية التفاوض مع الشركات لفتح مقرات رئيسية لها في دولة قطر، وعدد الشركات والمستثمرين الذين بدأو بالفعل العمل داخل المناطق الحرة. ورداً على سؤال بشأن آلية التفاوض مع الشركات لفتح مقرات رئيسية لها في دولة قطر، قال عبدالله بن حمد المسند خلال برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء الثلاثاء: إن كل شركة تأتي لسبب معين والأسباب كثيرة، مضيفاً: على سبيل المثال جوجل كانت تبحث عن مركز إقليمي لها في عملية الحوسبة السحابية، وهم بالفعل كانوا يبحثون في كل المنطقة وفي الأخير اختاروا قطر ولا أستطيع أن أقول كل الأسرار وكيف تفاوضنا وفي الأخير قدرنا نقنعهم أن المناطق الحرة في قطر هو المكان الأمثل لهم للاستثمار في هذه المركز الإقليمي لهم، موضحاً أن كل شركة لها احتياجات مختلفة، وأن هناك شركات تأتي من أنفسها رغبة في المنطقة وهناك من تخاطبهم وتقنعهم. وكشف عن أن المناطق الحرة بها حالياً أكثر من 100 مستثمر وهناك نسبة كبيرة منهم بدأت العمل بالفعل حالياً، مضيفاً: حوالي 60 مستثمراً بدأوا بالفعل في العمل أو بدأوا عملياتهم أو قيد الإنشاء أو يبني مصنعه.. بدأنا نرى الأثر الإيجابي للمستثمرين على اقتصاد الدولة. وأشار إلى أن مبنى المقر الرئيسي للمستثمرين في المناطق الحرة في راس بوفنطاس، تم تدشينه أواخر العام الماضي وتوجد أكثر من 40 شركة تقريباً تعمل في هذا المبنى. وفي مارس 2020 أعلنت هيئة المناطق الحرة أنها أبرمت اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة جوجل لإطلاق مركزها الإقليمي للخدمات السحابية من الدوحة. وأكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة أن استضافة مركز جوجل للخدمات السحابية كشريك بارز في المناطق الحرة، خطوة هامة ستدعم الأنظمة التقنية الرائدة لهيئة المناطق الحرة. وأضاف أنه مع مواصلة خططها الاستراتيجية الساعية لتشجيع الاستثمار في الدولة، سيكون للمركز الإقليمي لخدمات جوجل السحابية دور جوهري وقيّم في توسيع نطاق المزايا الاستثنائية التي توفّرها الهيئة، إلى جانب تقديم خدمات متميزة لمجموعة واسعة من الشركات المحلية والدولية. وقال سعادته نحن فخورون باختيار جوجل لدولة قطر، لتنضم هذه الشركة العملاقة للعديد من الشركات الدولية المعروفة والعاملة في مختلف المجالات والتي عبّرت عن اهتمامها بتأسيس مكاتب لها في مناطقنا الحرة، مما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين بدولة قطر، التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 والرامية الى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة. ونجحت هيئة المناطق الحرة منذ تأسيسها في أكتوبر 2018، في الاتفاق على مشاريع مع مجموعة واسعة من الشركات الكبرى محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتقنية المعلومات، والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية.

كشف السيد/ عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة عن آخر تفاصيل مشروع المناطق الحرة وعدد الشركات والمستثمرين الذين بدأو بالفعل العمل داخل المناطق الحرة. وقال خلال برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء إنه تم قطع شوط كبير خلال السنتين الماضيتين وحدثت تطويرات كبيرة في المناطق الحرة من حيث البنية التحتية وعملية استقطاب المستثمرين أو حتى عملية تشغيل المستثمرين داخل المناطق الحرة. وأشار إلى أن مبنى المقر الرئيسي للمستثمرين في المناطق الحرة في راس بوفنطاس، تم تدشينه أواخر العام الماضي وتوجد أكثر من 40 شركة تقريباً تعمل في هذا المبنى، مضيفاً: بدأ بالفعل التشغيل في راس بوفنطاس، وانتهت البنية التحتية أواخر 2020 ولدينا أكثر من مستثمر يعمل فيها.. أم الحول في الخطوات الأخيرة من الإنشاء ويوجد بها مستثمرون يقومون ببناء مصانعهم.. وكشف عن أن المناطق الحرة بها حالياً أكثر من 100 مستثمر وهناك نسبة كبيرة منهم بدأت العمل بالفعل حالياً، مضيفاً: حوالي 60 مستثمراً بدأوا بالفعل في العمل أو بدأوا عملياتهم أو قيد الإنشاء أو يبني مصنعه.. بدأنا نرى الأثر الإيجابي للمستثمرين على اقتصاد الدولة. ورداً على سؤال ما الذي يدفع قطر لإقامة مناطق حرة في هذا التوقيت؟ قال إن مشروع المناطق الحرة ليس بها كلفة كبيرة وأن الكلفة في توسعة البنية التحتية للغرض الاقتصادي وهو جزء من رؤية قطر العامة..الفكرة من المناطق الحرة هو خلق التنافسية مع باقي المنطقة.. كل دول الخليج بها مناطق حرة، منذ فترة أعلنت السعودية أكثر من 20 منطقة حرة في بداية 2021.. هذا جزء تنافسي في جميع دول الخليج. واعتبر أن المناطق الحرة باب لتسهيل عملية الدخول خاصة للمستثمرين وهي مفتوجة للجميع للقدرة على الاستفادة من هذه البنية التحتية العامة والبنية التشريعية العامة في الدولة. وفي مارس 2020 أعلنت هيئة المناطق الحرة أنها أبرمت اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة جوجل لإطلاق مركزها الإقليمي للخدمات السحابية من الدوحة. ونجحت هيئة المناطق الحرة منذ تأسيسها في أكتوبر 2018، في الاتفاق على مشاريع مع مجموعة واسعة من الشركات الكبرى محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتقنية المعلومات، والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية.

توقع تقرير متخصص لموقع FocusEconomics، المزود العالمي للبيانات والتحليلات الاقتصادية التي تغطي نحو 131 دولة في افريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 161 مليار دولار هذا العام إلى 201 مليار دولار بحلول عام 2025. ووفقاً للتقرير فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المحلي باضطراد من 172 مليار دولار في 2022، يليه 181 مليار دولار في عام 2023 و191 مليار دولار في عام 2024، ووفقًا للتقرير، فمن المقرر أن يتوسع الاقتصاد هذا العام بناءً على طلب محلي وأجنبي أقوى تدعمه أجواء المصالحة الخليجية، رغم وجود بعض المخاطر السلبية العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بسبب تذبذب أسعار السلع، والتمديد المحتمل لقيود جائحة كوفيد 19 والتأخيرات المحتملة في طرح اللقاحات. وفي تحليلها لتطورات الاقتصاد المحلي تتوقع لجنة الأبحاث في الموقع زيادة بنسبة 2.8 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وهو ما لم يتغير عن توقعات يناير، قبل النمو المتوقع بنسبة 3.6 ٪ في عام 2022. ويشير التقرير إلى أن أسعار المستهلك انخفضت بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي في ديسمبر، بانخفاض 2.9٪ في نوفمبر، إلا أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار هذا العام مع تعافي النشاط الاقتصادي وبفضل التأثير الأساسي للانفتاح التدريجي للقطاعات الانتاجية. وبناء على ذلك يتوقع فريق البحث الاقتصادي بالموقع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.9٪ في عام 2021، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي. وفي عام 2022، يتوقع الموقع أن يبلغ معدل التضخم 2.0٪. ويخلص التقرير إلى نظرة مستقبلية مستقرة لقطر وأشار إلى أنه بحلول 2021، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في يناير، مما يشير إلى بداية اقتصادية قوية هذا العام. ويقدر التقرير إجمالي الاحتياطيات الدولية لقطر ب 37.6 مليار دولار بحلول عام 2024. في حين من المتوقع أن تبلغ الاحتياطيات الدولية للبلاد 34.3 مليار دولار هذا العام، و36 مليار دولار، نحو 131.4 مليار ريال، في 2022، و36.8 مليار دولار في عام 2023. فيما يتوقع أن يصل فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، وهو الفارق في القيمة بين السلع المستوردة والمصدرة، إلى 41.6 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لما أظهرته أحدث التوقعات الاقتصادية، وقال التقرير إن فائض الميزانية المتوقع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من المقرر أن يرتفع إلى 3.1٪ في عام 2025 من -2.5٪ هذا العام. ويتوقع أن يصل النمو الاقتصادي لدولة قطر من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 5.4٪ في عام 2025 من 8.3٪ بحلول نهاية العام الجاري. وفي العام المقبل، سيكون النمو الاقتصادي من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 6.5٪ و5.2٪ في 2023 و5.7٪ في 2024.

قال رجال أعمال ومستثمرون إن السوق مقبل على حركة أكبر ونشاط واسع خلال الفترات القادمة في ظل عدة عوامل إيجابية تدفع بالأسهم العالمية بما فيها بورصة قطر للتحرك بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة، من بينها أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات أكثر من ممتازة وتفتح الباب لنمو كبير في نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021. وقالوا إن قطاعي العقار والصناعة سيتصدران المشهد ويقودان السوق للارتفاع. وتوقعوا أن يلامس المؤشر مستوى الـ 11 ألف نقطة. وقالوا إن الأوضاع الإيجابية فتحت شهية المستثمرين للاستثمار واستغلال الفرص الموجودة في السوق، ويتوقع دخول استثمارات أجنبية وخليجية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتميز بها الشركات القطرية. وصف المستثمر ورجل الأعمال السيد عويضة خالد الهاجري الأداء الذي حققته بورصة قطر خلال التعاملات السابقة بأنه إيجابي وعكس قوة الاقتصاد القطري ومتانة الشركات المدرجة في البورصة، حيث استطاع المؤشر العام أن يتجاوز مستوى الـ 10 آلاف نقطة ويتماسك فوقها برغم الضغوطات دون أن يتعرض لتراجعات حادة، وعزا التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر خلال جلسة الأمس بأنه عمليات جني أرباح من قبل المضاربين الذين استثمروا الارتفاعات الماضية لتنفيذ عمليات جني أرباح. وقال إن الشركات التي أعطت توزيعات للمساهمين كانت مرضية بالرغم من أنها لم تكن كسابق التوزيعات، إلا أنها أكدت قوة الشركات وقدرتها على الصمود في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، بل وإمكانية أن تحقق نتائج افضل خلال الفترات المقبلة، مشيرا للمحفزات الداخلية التي تعزز من الحركة الإيجابية للسوق وتقفز بأداء الشركات المدرجة خلال نتائج الربع الأول من العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى أنها ستكون نتائج افضل من النتائج السابقة. وأضاف إن هناك عوامل خارجية يمكن أن تدعم حركة السوق من بينها استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتحسن المرتقب في أسعار النفط. وقال إن قوة الاقتصاد القطري والاستمرار في الصرف على المشاريع التنموية ومشاريع كأس العالم 2022، والمحفزات الاقتصادية التي قدمتها الدولة للقطاعات الاقتصادية أسهمت كثيرا في امتصاص تداعيات أزمة كورنا وفتحت الطريق أمام قطاعات كالعقار للنمو، حيث يتوقع أن يشهد القطاع العقاري طفرة في النمو ودعما لحركة البورصة، كما يتوقع أن ينشط قطاع الصناعة خاصة الشركات البتروكيماوية، تفاعلا مع الارتفاع في أسعار النفط. وتوقع السيد عويضة الهاجري أن يواصل المؤشر العام صعوده ويلامس مستوى 11 ألف نقطة. عمليات جني أرباح وقلل المستثمر السيد راشد السعيدي من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال تعاملات الأمس، ووصفه بانه طفيف. وقال إن هناك عمليات جني الأرباح نفذها المضاربون بعد سلسلة الارتفاعات التي حققها المؤشر، آخرها الارتفاع القوي في جلسات أول امس الاربعاء. وقال إن السوق يستعد الآن للإفصاحات المالية للربع الأول من العام الجاري وسط تفاؤل كبير وسط المستثمرين نتيجة للإفصاحات والتوزيعات المرضية للشركات بالنسبة للعام الماضي 2020، بالرغم من التراجعات التي شابت نتائج الشركات والتوزيعات التي كانت على غير المعتاد. وقال إن نتائج الربع الأول للعام 2021 ستكون افضل بكثير من السابق مع الانتعاش البادي في الأوضاع الاقتصادية والتجارية العالمية والرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب أزمة كورونا، والتطعيمات الناجحة التي انتظمت كافة القطاعات في قطر، والتي تمكنت من تطعيم حوالي 12% من السكان ممن هم بسن 16 عاما وما فوق قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم حتى الآن، الأمر الذي عزز من حالة التفاؤل ودفع الكثير من القطاعات لترتيب وتهيئة أوضاعها لنشاط اكبر خلال الفترة المقبلة. وقال إن الأداء الإيجابي لبورصة قطر في ظل الضغوطات الحالية بسبب أزمة كورونا دفع برؤوس أموال أجنبية وخليجية للدخول إلى السوق، كما يتوقع دخول محافظ اخرى خلال التعاملات القادمة. ودعا إلى الإسراع في تطبيق الأدوات الجديدة التي أعلنت عنها البورصة بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية. وقال إنها ستحدث نقلة جديدة في السوق. وحول حركة السوق خلال جلسات الأسبوع القادم أوضح أن المؤشر في طريقه للمنطقة الخضراء من جديد ويتوقع أن يلامس الـ 11 ألف نقطة. حركة إيجابية وقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن الأسواق العالمية تشهد عدة عوامل إيجابية تدفع بالأسهم العالمية من بينها بورصة قطر للتحرك بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة من بينها أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات اكثر من ممتازة وتفتح الباب لنمو كبير في نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، وتكون افضل بكثير من النتائج المالية لنفس الفترة من العام الماضي 2020. وأضاف إن العوامل الإيجابية الحالية يمكن أن تدعم الميزانية والاقتصاد بفوائد كبيرة، خاصة القطاعات المرتبطة بالنفط، لافتا لشهية المستثمرين التي انفتحت للاستثمار واستغلال الفرص الموجودة في الأسواق. وقلل من تأثيرات النتائج المالية الأخيرة السالبة وتوزيعات الأرباح التي لم تكن كما في السابق. وقال إن السوق استوعبها وأصبحت غير ذات تأثير، وذلك نتيجة للعوامل الإيجابية التي أصبحت هي المسيطر على الأسواق اكثر من أي فترة ماضية. وقال إن الفترة المقبلة سيشهد السوق مزيدا من الحركة الإيجابية ومتوقعات بنمو جيد لنتائج الشركات. وقال إن هناك رؤى مستقبلية مستقرة في ظل العوامل الإيجابية وانخفاض عدد الإصابات وارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا وارتفاع أعداد المتلقين للقاح. وقال إن العالم بدأ يتعايش مع الفيروس. وقال إن بورصة قطر كانت الأفضل من حيث الأداء في ظل أزمة كورونا مقارنة مع غيرها من الأسواق، حيث استطاعت أن تحقق نتائج مرضية في ظل الضغوطات. أداء البورصة وعلى صعيد السوق أغلقت البورصة تعاملات امس الخميس على تراجع، بضغط انخفاض 5 قطاعات، مع استمرار سهم مجموعة استثمار القابضة في تصدر نشاط التداول على كافة مستوياته، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.46% ليصل إلى النقطة 10224.92، ليخسر 47.19 نقطة عن مستوى الأربعاء، وتراجعت التداولات امس، إذ سجلت السيولة نحو 471.39 مليون ريال، مقابل 728.25 مليون ريال أول أمس، وبلغت الكميات نحو 306.28 مليون سهم مقارنة بـ449.75 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على التعاملات تراجع 5 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه الخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم التأمين، والبنوك والخدمات المالية، والاتصالات، بينما ارتفع قطاعا النقل والعقارات. وهبط الصناعة 0.90%، لتراجع عدة أسهم بالقطاع تقدمها التحويلية الأكثر انخفاضا بـ5.01%، وذلك عقب إقرار عمومية السهم التوزيعات النقدية لعام 2020. وفي المقابل صعد النقل 0.93%، بدعم أساسي لنمو سهم الملاحة وحيدا بـ2.55%. وتصدر سهم استثمار المستقر عند 0.805 ريال نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 121.46 مليون سهم، وسيولة بقيمة 99.61 مليون ريال، علماً أن الشركة أعلنت بالأمس عدم وجود أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على ارتفاع التداولات. وارتفعت في جلسة امس أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 مليارا و129 مليونا و938 ألفا و 313.870 ريالا مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 594 مليارا و907 ملايين و753 ألفا و131.180 ريالا. وكانت البورصة قد واصلت ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، حيث اختتمت تعاملات الأربعاء في المنطقة الخضراء، بدعم صعود 6 قطاعات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.52% ليصل إلى النقطة 10272.11، ليربح 154.27 نقطة عن مستوى الثلاثاء، بينما حققت البورصة مكاسب قيمتها 12.7 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 582.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 594.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة الأربعاء.

قالت خبيرة اقتصادية بارزة، إن الصين لديها فرصة جيدة لمضاعفة حجم اقتصادها، وتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم. وأوضحت هيلين تشياو، رئيسة اقتصاديات آسيا وحدة الأبحاث العالمية لمصرف بنك أوف أمريكا، لشبكة سي إن بي سي، أن بعض إجراءات الإصلاح ستساعد الصين على تحقيق ذلك، بالإضافة إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، فإن العملاق الاقتصادي الآسيوي سيتفوق على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم بحلول 2027 أو 2028. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد صرح في نوفمبر الماضي بأنه من الممكن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ونصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2035. وتتطلب مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للصين متوسط نمو سنوي يبلغ 4.7% للسنوات الخمس عشرة القادمة، وهو ما قال بعض المراقبين إنه قد يكون من الصعب تحقيقه. لكن أظهرت أحدث التقديرات الحكومية أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بنسبة 3.5% في عام 2020. وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى مزيد من التوترات بين واشنطن وبكين كتهديد محتمل للنمو الاقتصادي الصيني، مضيفة: هل ستبقى هذه العلاقة سلمية؟ لسنا متأكدين من ذلك. وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، وأصبحت واحدة من أكبر التهديدات للاقتصاد العالمي قبل الوباء.

توقع بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، ارتفاعاً ملحوظاً للتضخم على مستوى العالم خلال الأشهر المقبلة، قد يستمر طيلة العام الجاري، لكنه رأى أن هذا الارتفاع إن تم بشكل طفيف سيكون مؤشرا إيجابيا على التعافي المستمر في الاقتصاد العالمي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي، إلى أن جائحة كورونا أثرت على الطلب الاستهلاكي حول العالم، مما أدى إلى تراجع التضخم عالميا في عام 2020، مبينا أن نفس العوامل التي تسببت في تراجع التضخم في عام 2020، تشهد حاليا انعكاسا في الاتجاه وقد تؤدي بشكل مؤقت إلى ارتفاع معدلات التضخم في عام 2021. وحدد بنك قطر الوطني، في تقريره، ثلاثة عوامل قد ترفع معدلات التضخم في 2021، وهي ارتفاع أسعار الطاقة، وانتهاء بعض تدابير الدعم الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الشحن. وبالنسبة للعامل الأول وهو ارتفاع أسعار الطاقة، أشار التقرير إلى أن أسعار النفط تراجعت بشكل حاد خلال الربيع الماضي، مما أثر سلبا على معدلات التضخم خلال عام 2020، لكن الأسعار تعافت حاليا وعادت إلى نفس المستوى الذي كانت عليه تقريبا قبل الجائحة، ولذلك فإنها ستبدأ في رفع معدلات التضخم عند مقارنتها مع المستوى المتدني للأسعار في العام الماضي. وبالنسبة للعامل الثاني، أوضح التقرير أن تدابير الدعم الاقتصادي المؤقتة المرتبطة بـ/كوفيد - 19/ ستؤدي إلى تعزيز التضخم في 2021، مشيرا على سبيل المثال، إلى أن عدة دول أوروبية (بما فيها ألمانيا والمملكة المتحدة) خفضت ضريبة القيمة المضافة بشكل مؤقت العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى خفض معدلات أسعار المستهلك والتضخم في عام 2020. ولكن مع عودة ضريبة القيمة المضافة إلى الوضع الطبيعي في العام الحالي، سيكون هناك تأثير منسق، مما سيؤدي إلى رفع معدلات التضخم في 2021. وذكر أيضا أن من الأمثلة الأخرى على ذلك ارتفاع التعويضات المالية في قطاع الرعاية الصحية للأطباء في الولايات المتحدة، في إطار حزمة التحفيزات لمواجهة جائحة /كوفيد - 19/، والتي تعد فعليا زيادة مؤقتة في الأسعار من شأنها زيادة التضخم في عام 2021. وفيما يتعلق بالعامل الثالث، قال التقرير إن تكاليف الشحن العالمية تضاعفت، وفقا لمؤشر Freightos Baltic الذي يعتمد على تكلفة حاويات الشحن، ثلاث مرات تقريبا منذ بداية العام الماضي، وتسببت الجائحة في حدوث تحول في أنماط الاستهلاك حيث أدى الإغلاق إلى تحويل الإنفاق من الخدمات إلى السلع الاستهلاكية. وأكد التقرير أن ذلك أدى إلى زيادة الطلب على الحاويات وخدمات الشحن لنقلها من مناطق الإنتاج (آسيا بشكل أساسي) إلى مناطق الاستهلاك (الولايات المتحدة وأوروبا). وتوقع أن تؤدي هذه العوامل المؤقتة إلى ارتفاع التضخم خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي: في الواقع، تتوقع جميع الجهات الرئيسية المصدرة للتوقعات التي نتبعها ارتفاع معدل التضخم في عام 2021. قبل الأزمة المالية العالمية، كان مثل هذا الارتفاع في التضخم قد قرع أجراس الإنذار، لكن البنوك المركزية اليوم سترحب بفترة من ارتفاع التضخم لأنه ظل منخفضا بشكل ثابت منذ الأزمة المالية العالمية. وتوقع التقرير أن تدقق البنوك المركزية بشكل فعال في العوامل المؤقتة التي تدفع التضخم للأعلى في عام 2021 وتركز على الحفاظ على تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للتعافي الاقتصادي. وأضاف البنك، أن التضخم ظل منخفضا للغاية في الاقتصادات المتقدمة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، لكن جائحة كورونا /كوفيد-19/ التي بدأت العام الماضي، وما زالت مستمرة، تسببت في انهيار النشاط الاقتصادي العالمي، بسبب الإغلاقات التي أدت إلى تراجع حاد في الطلب على النفط وفي أسعار الطاقة. وأكد التقرير أن حدوث انخفاض كبير في التضخم يعتبر أمرا سيئا، وبالمثل فإن الارتفاع الحاد فيه أيضا أمر سيئ، مشددا على أن تحقيق استقرار الأسعار هو من الأهداف الرئيسية للبنوك المركزية، وأن استهداف التضخم أصبح رائجا كركيزة للسياسة النقدية في مطلع تسعينيات القرن الماضي. وأوضح البنك في تقريره أن البنك المركزي للمملكة المتحدة تبنى استهداف التضخم منذ عام 1992، وتلاه البنك المركزي الأوروبي في عام 1999، في حين لم يعتمد البنك المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية (الاحتياطي الفيدرالي) نسبة مستهدفة واضحة للتضخم إلا بحلول عام 2012، على الرغم من أنه أقر تفويضا مشتركا لاستهداف الحد الأعلى للتوظيف. وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية استجابت لجائحة كورونا بمحفزات نقدية ضخمة، عبر تخفيض أسعار الفائدة وشراء الأصول وضخ السيولة لدعم الاقتصاد، كما استجابت لها الحكومات أيضا بحوافز مالية ضخمة، كما أن التطوير السريع للقاحات فعالة يبشر باستمرار تعافي الاقتصاد العالمي وعودته إلى الوضع الطبيعي من جديد. ويعرف التضخم بأنه التغير في مستوى الأسعار على أساس سنوي، مما يعني أن أي تغير منفرد في الأسعار يخرج من دائرة التضخم بعد 12 شهرا.

أصدرت بي دبليو سي النسخة الثالثة من تقرير الصفقات في الشرق الأوسط، تحت عنوان كوفيد- 19 يُعيد صياغة عالم صناعة الصفقات، الذي أشار إلى أنه على الرغم من آثار انتشار الوباء التي قيدت نشاط الاندماج والاستحواذ، نجح صناع الصفقات في المنطقة في التكيف بسرعة وبشكلٍ مبتكر مع الأزمة التي خلقت ما يسمى بالوضع الطبيعي الجديد، ضمن جهودها لمواصلة التأقلم مع الظروف التي فرضها الوباء، تقوم الشركات في جميع أنحاء العالم بمراجعة خطط تخصيص رأس المال الاستراتيجي، وتقييم المسار الذي ستسير عليه أعمالهم الأساسية مستقبلاً. في هذا السياق، يُلقي التقرير نظرة على العوامل التالية التي يمكن أن تُساهم في دفع قطاع الصفقات في الشرق الأوسط خلال العامين المقبلين: تركيز الحفاظ على القيمة: من خلال توحيد العمليات، وتصفية الاستثمارات من الأصول غير الأساسية، بما يتماشى مع جهود التركيز العالمي على إصلاح وإعادة تشكيل الأعمال، وتعافي الجهات التابعة للحكومة: من خلال الاستثمار العام المبني على استراتيجية محددة لتحفيز الاقتصادات، مع برامج الخصخصة المُعجلة، لا سيما في البنية التحتية والمرافق، والتحول إلى التكنولوجيا كحل رئيسي مهم: من خلال زيادة دمج التقنيات الرقمية الجديدة في القطاعات الأساسية، إلى جانب الصفقات الانتهازية: ستُمكن السيولة في السوق المستثمرين من الحصول على الأصول المتعثرة في القطاعات الجديدة، بما في ذلك الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا مما يسهل عملية تنويع المحفظة، والتوطين: سيؤدي استمرار اضطراب سلسلة التوريد، لا سيما في المنتجات الغذائية والزراعية، إلى تكثيف التركيز على تقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى التركيز البيئي والاجتماعي والحوكمة: من المتوقع أن تنعكس زيادة الوعي والتأثير البيئي والاجتماعي والحوكمة على عقد الصفقات حيث إن التركيز البيئي والاجتماعي والحوكمة ‏مُدمج في صميم المؤسسات، ويتم أيضاً النظر في قرارات الاستثمار من خلال المنظور البيئي والاجتماعي والحوكمة. محلياً، شهدت قطر زيادة طفيفة في نشاط الصفقات، حيث دفعتها ديناميات الاندماج والاستحواذ الإقليمية والعالمية خلال جائحة كوفيد -19، علاوةً على ذلك، كان المستثمرون في قطر يبحثون بشكلٍ استراتيجي عن الاستثمارات الخارجية التي تفتح أسواقاً جديدة، وتنوع طرق الاعتماد على سلسلة التوريد، بدوره، قال كمال فايد، شريك خدمات الصفقات في بي دبليو سي قطر: من المتوقع أن نشهد عدداً من الموضوعات الرئيسية التي من شأنها تشكيل ملامح مشهد الاندماج والاستحواذ في قطر على المدى القريب، ويتضمن ذلك إعادة تخصيص رأس المال عبر القطاعين العام والخاص، وإعادة الهيكلة أو التحول الرقمي لبعض الشركات، والتي برزت أهميتها في أعقاب جائحة كوفيد - 19. كما يمكننا أيضاً توقع المزيد من عمليات الدمج عبر مجموعة من القطاعات، لا سيما التي تضررت بشدة جراء الجائحة، من منطلق مساعي أبرز اللاعبين لخلق قيمة من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ. وعلى سبيل المثال، من المرجح أن يتبع الاندماج الأخير لمصرف الريان وبنك الخليجي، عدداً من عمليات الاندماج الأخرى على المديين القصير والمتوسط، وأضاف: شهدنا أيضاً توجهاً كبيراً نحو التوطين مع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الوزارات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والشركات المملوكة للدولة التي تدعم الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية. وبدأ يسود التفاؤل مع إطلاق حملة التطعيم العالمية في المنطقة، ولا شك أن هناك أسبابا تشير للتفاؤل الحذر وأننا نسير على خطى التعافي والوعي التام بوجود تحديات ممكنة في المستقبل. سيختلف شكل منحنى التعافي بشكل كبير في القطاعات المختلفة ويحتاج المستثمرون إلى أخذ ذلك في الاعتبار كجزء من الاستراتيجية الاستثمارية، نرى أن التركيز على العملاء والتحول الرقمي وتوطين سلاسل التوريد هي بعض العوامل الرئيسية التي ستؤثر على إستراتيجية الاندماج والاستحواذ للشركات والمستثمرين في جميع أنحاء المنطقة.