ألقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، أمس، محاضرة بعنوان الاقتصاد الوطني ودوره في دعم جهود الدفاع في كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة. وحضر اللقاء سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، إلى جانب عدد من ضباط القوات المسلحة القطرية والمشاركين بدورة الدفاع الوطني من كبار موظفي عدد من الوزارات والمؤسسات. وفي مستهل محاضرته، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن توجيهات القيادة الرشيدة ساهمت بتحديد الركائز الرئيسية التي تندرج ضمنها الأولويات والآفاق المستقبلية الداعمة للاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن دولة قطر نجحت في مواصلة تنفيذ سياساتها الاقتصادية على الرغم من المتغيرات الجيوسياسية. وتطرق سعادته خلال المحاضرة إلى عدة محاور شملت التحديات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية بما في ذلك تداعيات جائحة فيروس كورونا، كوفيد – 19، والجهود التي تم بذلها في سبيل تحقيق النهضة الشاملة؛ مشيرا في هذا الصدد إلى تبني الدولة سياسة التنويع الاقتصادي وتحفيز مشاركة ودور القطاع الخاص وتنمية الصناعات الوطنية والصادرات، واستقطاب الاستثمار في القطاعات غير النفطية والتي تجاوزت نسبتها الـ 62% من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2020. وعلى صعيد التنمية الصناعية، لفت سعادته إلى أن قطاع الصناعة شهد بدوره نموا ملحوظا بالتزامن مع التقدم الذي تم إحرازه في مشاريع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ اجمالي عدد المصانع في عام 2020، 927 مصنعا بنسبة نمو قدرها 6% مقارنة مع عام 2019، كما بلغ اجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي في عام 2020 ما يقارب 263 مليار ريال قطري بنسبة نمو قدرها 0.4% مقارنة مع عام 2019. وفي إطار التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات الجائحة، لفت سعادته إلى أن دولة قطر نجحت في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، في التعامل مع تبعات الأزمة واتخاذ إجراءات فعالة وناجعة ساهمت في الحد من تداعياتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. حيث عملت الدولة على تعزيز تدفق السلع ودعم انتظام عمليات التوريد، وذلك من خلال توطيد أواصر التعاون مع الدول والشركاء التجاريين للدولة، وتوفير المواد الخام اللازمة لمُختلف القطاعات الصناعية علاوة اقرار سلسلة من الإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي ساهمت في حماية القطاع الخاص وتعزيز قدرة الشركات على التأقلم مع الوضع الاقتصادي الراهن وتمكين الشركات من دفع أجور العمال والموظفين. وسلط سعادة الوزير الضوء على القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لاستقطاب وتشجيع الاستثمار ومن بينها قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ مشيرا إلى أنه ساهم في تعزيز آفاق الاستثمار في الدولة وتوفير الإطار التشريعي الملائم لتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز المنافسة والابتكار. وأضاف سعادته أن هذا القانون يتيح للمستثمرين الفرصة لتمويل وتطوير وتشغيل المشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الأمن الغذائي والرياضة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية. كما أشار سعادته في هذا الصدد إلى توقيع عقد حزمة المدارس الحكومية بانشاء ثماني مدارس، وإطلاق مشروع المنتجعات السياحية بمساحة اجمالية تجاوزت 450 ألف متر مربع، وتطرق سعادته إلى أبرز مميزات قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ومبادرة تأسيس وكالة ترويج الاستثمار. وفي مجال تنمية وتطوير بيئة الأعمال، أوضح سعادته أن وزارة التجارة والصناعة حرصت على استكمال مسيرة التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المُقدمة بما يسهم في تعزيز سرعة إنجاز المعاملات. وتم في هذا الصدد العمل على تطوير الخدمات الالكترونية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الالكتروني وتطبيق الهاتف الجوال وبوابة النافذة الواحدة والتي بدورها توفر عدد من الخدمات الحيوية على غرار خدمات تأسيس الأعمال التجارية والمصانع، واصدار البطاقات الضريبية، وتوفير نظام التوقيع الالكتروني. حيث شهدت المعاملات الالكترونية التي تم إجراؤها عبر منصة النافذة الواحدة، نموا بنسبة 56% في عام 2020 وذلك مقارنة بعام 2019، كما بلغت نسبة التحول الرقمي 62% بنسبة زيادة قدرها 22% مقارنة مع عام 2019. وفي سياق حديثه عن المبادرات الهادفة لإرساء آليات متكاملة لتعزيز ورفع المخزون الاستراتيجي لدولة قطر، أشار سعادته إلى قانون رقم 24 لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والذي يهدف إلى تنظيم التعامل في السلع الأساسية وانشاء نظام إدارة ومراقبة عمليات الإنتاج والاستيراد والتوريد والتدوير والتخزين. وفي الختام أهدى سعادة اللواء الركن فهد بن مبارك الخيارين قائد كلية جوعان بن جاسم للقيادة والاركان المشتركة الدرع التذكاري الخاص بالكلية لسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. وتأتي المحاضرة التي ألقاها سعادة وزير التجارة والصناعة في إطار برنامج دورة الدفاع الوطني المنعقدة بكلية جوعان بن جاسم والهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدولة.

أنهت بورصة قطر تعاملات نهاية الأسبوع أمس في المنطقة الخضراء، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، حيث يتوقع في ظل الزخم الحالي والهدوء الجيوسياسي في المنطقة والتحسن المرتقب في أسعار النفط أن يوالي المؤشر صعوده، إضافة إلى أن إصدار هيئة قطر للأسواق المالية نظامها الجديد نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية والذي يعد من الأدوات الفاعلة التي يمكن أن تسهم بدفعة قوية للسوق خلال الفترة المقبلة، حيث يمهد النظام الأجواء لإدراج شركات جديدة في السوق يمكن أن تقدم باقة متنوعة من الفرص الاستثمارية أمام المساهمين، فضلا عن السيولة القوية التي يتوقع أن تتدفق على مقصورة التداولات. ويتوقع في حال واصل المؤشر صعوده أن يلامس مستوى 10500 نقطة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 8.7 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 579.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأربعاء الماضي إلى 587.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفع المؤشر العام للبورصة 1.69% في ختام تعاملات امس الخميس، حيث أنهى التداولات عند مستوى 10120.67 نقطة رابحاً 167.81 نقطة. وجاء صعود المؤشر بدفع من ارتفاع 6 قطاعات بصدارة التأمين بنمو نسبته 6.19 %، تلاه النقل بنحو 2.77 %، فيما سجل البضائع أقل ارتفاع بواقع 0.33 %، بينما كان العقارات الخاسر الوحيد بنسبة طفيفة بلغت 0.03 %.. وزادت سيولة البورصة القطرية امس بنحو 58.3 % لتصل إلى 802.12 مليون ريال مقابل 506.86 مليون ريال أول أمس، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 54.3 % لتصل إلى 309.34 مليون سهم مقابل 200.48 مليون سهم بجلسة الأربعاء. على صعيد الأسهم، تم التداول امس على 49 ورقة مالية ارتفع 39 منها بصدارة كيو إل إم بنمو نسبته 10 %، بينما تراجعت 10 أسهم يتصدرها فودافون قطر بانخفاض قدره 3.69 %. وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 160.09 مليون ريال مرتفعاً بنسبة 2.37 %، فيما تصدر سهم قامكو نشاط الكميات بتداول 69.49 مليون سهم مرتفعاً بنحو 5.54%.. وارتفعت في جلسة امس أسهم 38 شركة، فيما انخفضت أسعار 9 شركات. وكانت البورصة قد أغلقت تعاملات الأربعاء على تراجع، بضغط انخفاض 6 قطاعات، وسط ارتفاع بالتداولات، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.67% ليصل إلى النقطة 9952.86، فاقدا 67.18 نقطة عن مستوى الثلاثاء الماضي متأثرا بتراجع 6 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه الصناعة، والعقارات، ثم النقل، والاتصالات، ويتبعها البنوك والخدمات المالية، بينما ارتفع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية وحيدا. وصاحب جلسة الأربعاء الماضي ارتفاع السيولة الى 506.86 مليون ريال، مقابل 415.45 مليون ريال في الجلسة السابقة له، كما بلغت أحجام التداول 200.48 مليون سهم مقابل 129.84 مليون سهم في الجلسة السابقة. على صعيد متصل أنهى المؤشر العام للبورصة الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري مُتراجعاً بنحو 1.49% بإقفاله عند مستوى 10120.67 نقطة خاسراً نحو 152.68 نقطة. وهبط المؤشر العام خلال الأسبوع المنتهي امس، بضغط من تراجع 5 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنحو 3.82 %، بينما ارتفع قطاعان فقط وهما البنوك والتأمين بنمو نسبته 1.48 % و2.43 % على الترتيب. وتم التداول خلال الأسبوع على أسهم 48 شركة تراجع منها 30 سهماً يتصدرها الخليج الدولية بانخفاض نسبته 10.3 %، بينما ارتفع 17 سهماً بصدارة الدوحة للتأمين بنمو نسبته 24.9 %، فيما استقر سهم وحيد وهو سهم ناقلات. وبلغت أحجام التداول الأسبوعية في البورصة 990.61 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ نحو 59.72 ألف صفقة حققت سيولة بقيمة 2.513 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة نحو 587.89 مليار ريال. وتصدر سهم قطر الوطني نشاط السيولة بالبورصة خلال الأسبوع بقيمة 515.96 مليون ريال، بينما تصدر سهم قامكو نشاط الكميات بتداول 185.68 مليون سهم.

تمكنت 26 من الشركات المدرجة في بورصة قطر والتي افصحت عن نتائجها حتى الآن من تحقيق نتائج مالية مرضية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020، حيث بلغت حصيلة الارباح 30.2 مليار ريال، مقابل 36.2 مليار ريال من ذات الفترة من العام 2019، وذلك بنسبة تراجع 16.5%. وتأتي نتائج الشركات في ظل جائحة كورونا وتأثيرها على كافة الاقتصادات العالمية. وقدم دعم قطاع البنوك النتائج المالية، اذ جاءت في مقدمة الشركات، حيث بلغت ارباحها 21.6 مليار ريال،مقابل 24.6 مليار ريال من ذات الفترة من العام 2019، وكانت ارباح بنك قطر الوطني هي الاعلى اذ بلغت 12 مليار ريال،مقارنة ب14.4 مليار ريال،يليه المصرف ب 3.06 مليار ريال،مقابل 3.05 مليار ريال ثم مصرف الريان ب2.175 مليار ريال،مقارنة ب 2.178 مليار ريال،والبنك التجاري ب1.30 مليار ريال،مقابل 2.02 مليار ريال.واستطاع البنك الاهلي ان يحقق ارباحا دون اي خسائر،حيث بلغت ارباحه 680.1 مليون ريال،مقابل 675.2 مليون ريال. وجاء قطاع الصناعات في المرتبة الثانية بارباح بلغت 3.6 مليار ريال تقريبا للفترة المنتهية في 31- 12 -2020، مقابل 4.5 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي 2019. وتصدر صناعات قطر القطاع بارباح وصلت الى 1.97 مليار ريال، مقارنة ب 2.6 مليار ريال لذات الفترة من العام 2019،بينما جاءت شركة الكهرباء والماء في المرتبة الثانية بحصيلة1.2 مليار ريال، مقارنة ب1.4 مليار ريال. وعلى صعيد قطاع العقارات حققت بروة العقارية 1.1 مليار ريال، مقارنة ب1.5 مليار ريال. وحققت شركة اوريدو في قطاع الاتصالات على ارباح بلغت 1.1 مليار ريال،مقابل 1.7 مليار ريال لذات الفترة من العام 2019.وتعد النتائج المالية التي اظهرتها الشركات القطرية المردجة في البورصة جيدة،حيث كانت التوقعات بتراجعات كبيرة قد تعتري اداء الشركات بسبب الاوضاع الاقتصادية الضاغطة على الصعيد الاقليمي والعالمي نتيجة ازمة كورونا والتراجعات في اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية العالمية.ويرى المراقبون والمحللون الماليون ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة والدعم الحكومي قد كان لها اثر كبير في تخفيف الازمة وتجنيب الشركات خسائر كبيرة، كما انها مكنت الشركات من المحافظة على اداء تشغيلي اكد على متانة الملاءة المالية لهذه الشركات وقوة الاقتصاد القطري وامكانية ان تحقق الشركات نتائج افضل خلال الفترة المقبلة. على صعيد آخر تراجع المؤشر العام للبورصة 0.67% في ختام تعاملات امس الخميس، حيث أنهى الجلسة عند مستوى 10273.35 نقطة خاسراً نحو 69.35 نقطة.وتقلصت سيولة البورصة امس بنسبة 12.2% لتصل إلى 401.61 مليون ريال مقابل 457.35 مليون ريال اول الأمس، كما انخفضت أحجام التداول 19.3% لتصل إلى 139.68 مليون سهم مقابل 173.02 مليون سهم بجلسة الأربعاء. وجاء تراجع البورصة امس بضغط هبوط 6 قطاعات يتصدرها التأمين بانخفاض نسبته 1.27%، يليه العقارات بواقع 1.03%، ثم البنوك بنحو 0.93%، فيما كان البضائع والخدمات الرابح الوحيد مُرتفعاً بنسبة 0.11%. وتصدر سهم الأسمنت القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 3.35%، فيما تصدر سهم قامكو القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 2.69%.وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 114.22 مليون ريال مُتراجعاً بنسبة 1.03%، بينما تصدر سهم قامكو نشاط الكميات بتداول 52.55 مليون سهم. وارتفعت في جلسة امس أسهم 16 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 591 مليارا و 574 مليونا و 816 ألفا و 045.520 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 595 مليارا و 314 مليونا و 911 ألفا و021.150 ريال.

أعلنت إدارة بورصة قطر أنه تقرر قبول أسهم شركة /كيو إل إم/ للتداول في السوق اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 48 شركة مساهمة. وأفاد مصدر مسؤول في البورصة بأن أسهم شركة /كيو إل إم/ ستدرج برمز /QLMI/ في قطاع التأمين، وأن سعر سهم الشركة سيكون معوما في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتبارا من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعودا وهبوطا، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وأوضح المصدر ذاته أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، فيما عدا فترة ما قبل الافتتاح للشركة فقط، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة ابتداء من الساعة 8:30 صباحا ليوم الإدراج فقط، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح للشركات الأخرى المدرجة كما هو متبع عادة عند الساعة التاسعة صباحا. وأضاف نفس المصدر أن بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة ستكون متاحة لدى شركات الوساطة اعتبارا من يوم غد /الأحد/ استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتبارا من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. يذكر أن شركة /كيو إل إم/ قد أسست بالشكل النهائي في 30 إبريل 2018، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 350 مليون ريال قطري، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100%. يشار إلى أن أهم أغراض شركة /كيو إل إم/ يتمثل بالقيام بأعمال التأمين الصحي وأعمال التأمين على الحياة وإعادة التأمين وفقا للترخيص الصادر لها من مصرف قطر المركزي، وأية أوجه أخرى من أعمال التأمين وفقا لما يتم الترخيص لها به من مصرف قطر المركزي في المستقبل. ويكون للشركة في معرض ممارسة نشاطها الرئيسي ممارسة أية أعمال وأنشطة لا تتعارض مع نشاطها الرئيسي وتسهم في تحقيقه.

اعتبر بنك قطر الوطني /QNB/، في تقريره الأسبوعي، الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2020، والذي سينظم علاقات الطرفين بعد /بريكست/، خبرا جيدا في نهاية عام صعب. وقال البنك، في التقرير الصادر اليوم، إنه بعد أن امتدت لعدة سنوات، وصلت رحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى نهايتها عشية الاحتفالات بأعياد الميلاد، بعد أن توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري قبل فترة وجيزة من نهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020، لافتا إلى أن المفاوضات استمرت حتى اللحظة الأخيرة لكي يثبت كل طرف لناخبيه المحليين أنه ناضل للتوصل لأفضل اتفاق ممكن، وبطبيعة الحال، فإن التأخير يجبر البرلمانين البريطاني والأوروبي على قبول هذا الاتفاق أو التعامل مع تداعيات السقوط في هاوية عدم الاتفاق. وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يعتبر صفقة إيجابية للطرفين، ويضمن نسبيا حرية تجارة السلع (أي دون رسوم جمركية ودون حصص)، وهو أفضل بكثير من التدابير الجمركية التي كانت مطلوبة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية في حالة عدم الاتفاق، لافتا إلى أنه مما لا شك فيه أن كلا الجانبين اضطر لتقديم تنازلات بهدف التوصل للاتفاق. وتابع التقرير قوله تجمع الآراء على أن المملكة المتحدة قدمت أكثر مما كان متوقعا فيما يتعلق بموضوع صيد الأسماك، في حين خفف الاتحاد الأوروبي من إصراره على الرد بشكل أحادي في حال أقدمت المملكة المتحدة على تقويض قواعد العمل أو البيئة أو المساعدات الحكومية في المستقبل، مبينا أن الطرفين اتفقا على إطار عمل جديد لإدارة الثروة السمكية في مياه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بصفة مشتركة، مع فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف لتقليل حصص الاتحاد الأوروبي في المناطق التابعة للمملكة المتحدة. كما أكد على أن الاتفاق يعبر عن رغبة الجانبين في الحفاظ على درجات عالية من الحماية فيما يتعلق بالحقوق العمالية والاجتماعية والشفافية الضريبية والمساعدات الحكومية مع تطبيق فعال على المستوى المحلي، مثلما يتضمن آلية لتسوية المنازعات وإمكانية اتخاذ كلا الطرفين لتدابير علاجية، ويحافظ أيضا على التعاون في مجالات مثل النقل والطاقة والتنسيق بشأن مخصصات الضمان الاجتماعي مع استمرار المملكة المتحدة في المشاركة في العديد من برامج الاتحاد الأوروبي في الميزانية المقبلة التي تستمر حتى عام 2027. وقال بنك قطر الوطني، في تقريره، إنه لا تزال هناك أوجه قصور في الاتفاق، ولذلك سيستمر الـ/بريكست/ في خلق اضطرابات في عدد من المجالات الرئيسية في العام الجديد، مضيفا سنأخذ في الاعتبار ثلاث قضايا هي: المشكلات غير الجمركية في تجارة السلع، وعدم التوصل لاتفاق بشأن تجارة الخدمات، واستمرار المفاوضات المعقدة إلى ما لا نهاية بسبب الاختلاف بدلا من التقارب. وأشار إلى أنه بالنسبة للقضية الأولى، ستستمر تجارة السلع في التعرض لمشكلات غير جمركية أكبر من تلك التي حدثت خلال الفترة الانتقالية، حيث تشير الأبحاث إلى أن أغلب الشركات على جانبي القناة الإنجليزية غير مستعدة للتغيرات التي ستطرأ على الإجراءات الورقية والفحوصات الإضافية (الجمركية، والبيطرية، وتلك المرتبطة بقواعد بلد المنشأ) التي شرع في تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير الجاري، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات في الموانئ وطوابير من الشاحنات في العام الجديد. وأوضح أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت صورة مماثلة لهذا الاضطراب، والذي نتج عن تطبيق اختبار جديد للكشف عن حالات /كوفيد-19/ بين سائقي الشاحنات في إطار مواجهة السلالة الجديدة للفيروس المنتشرة في جنوب المملكة المتحدة، لافتا إلى أنه قد تكون هناك فترة سماح حيث ستطبق المملكة المتحدة إجراءات جمركية جديدة على مدار ستة أشهر، مما قد يخفف قليلا من الاضطراب، ولكن لا يوجد أي ضمان بأن الاتحاد الأوروبي سوف يرد بالمثل. وتابع التقرير قوله أنه بالنسبة للقضية الثانية، إن الاضطراب سيكون أكبر في تجارة الخدمات حيث ركزت الاتفاقية فقط على تجارة السلع، ولا يوجد شيء تقريبا فيها بخصوص الخدمات المالية، أكبر قطاع تصدير منفرد في بريطانيا، حيث يمثل قطاع الخدمات حوالي 80% من الناتج الاقتصادي للمملكة المتحدة وحصة كبيرة من صادراتها، لذلك يجادل المحللون بأن المملكة المتحدة ارتكبت خطأ بإعطاء الأولوية لقطاعي الصيد والتصنيع، وهما أقل أهمية من الناحية الاقتصادية. كما ذكر أن الاتفاقية لا تشمل أي اعتراف متبادل بشأن المؤهلات المهنية أو حقوق التراخيص بالنسبة للبنوك وشركات الخدمات المالية، مضيفا بالفعل، لا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي إصدار حكم بشأن التكافؤ في تنظيم الخدمات المالية، والتي بدونها سيتم تقييد الأعمال عبر الحدود بشدة، كما لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أيضا قرارا بشأن كفاية البيانات، وهو أمر ضروري لتمكين التدفقات عبر الحدود للبيانات الشخصية التي تحتاجها الشركات الخدمية.. فكلا القرارين أحادي الجانب للمفوضية الأوروبية، ويمكن سحبهما في المستقبل حتى لو تمت الموافقة عليهما قريبا. وبشأن القضية الثالثة، أشار بنك قطر الوطني، في تقريره، إلى أن المفاوضات ستتواصل حتى بعد استكمال /بريكست/، وذلك لأن الاتفاقية تتضمن إنشاء 25 لجنة متخصصة ومجالس وزارية ومجموعات عمل لتغطية مجالات مهمة بما في ذلك سلامة الطيران والمنتجات الطبية والملكية الفكرية، ولا يمكن تجنب المفاوضات المستمرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر أقرب جار للمملكة المتحدة وأكبر شريك تجاري لها. وبين التقرير أنه في الواقع، كانت هذه تجربة سويسرا منذ رفضها عضوية الاتحاد الأوروبي في أوائل التسعينيات، ويكمن التحدي أمام المفاوضات المستقبلية في كونها ستجرى مع المملكة المتحدة الطامحة إلى الابتعاد عن معايير الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتعارض مع ظروف معظم الصفقات التجارية التي تستفيد من النية الحسنة للأطراف الراغبة في التقارب بشأن معايير مشتركة، مؤكدا أنه لحسن الحظ، فإن المخاطر المرتبطة بعدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أزيلت بالكامل، لذلك تعتبر أخبار الاتفاق جيدة لكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث قللت من عدم اليقين وعززت المعنويات، إلا أنه بالرغم من ذلك لا تزال الآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة تواجه عوامل سلبية بسبب أوجه قصور صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مواجهة موجة حادة من /كوفيد-19/. وختم بنك قطر الوطني /QNB/ تقريره بالتأكيد على أنه من المرجح أن تشهد المملكة المتحدة تعافيا أضعف من بقية الدول الأوروبية على الرغم من استمرار الدعم الكبير عبر السياسة المالية والنقدية.

أكدت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، بتقديرات إجمالية تبلغ 160.1 مليار ريال، ريادة دولة قطر في تبني سياسات مالية واستثمارية توازن بين تنفيذ المشاريع الكبرى التي تحقق أهداف رؤية قطر الوطنية وتضمن استمرار نمو كافة القطاعات الاقتصادية وتجاوزها لتداعيات جائحة كورونا، والاستمرار في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وبأعلى مستويات الجودة، لاسيما في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم. وتعكس تقديرات أسعار النفط التي بُنيت عليها الموازنة عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة، وهو ما أكده الخبراء بأنه سينعكس إيجابا لتحقيق فائض مالي، بالنظر إلى الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة خلال عام 2021، حيث يتوقع أن تصل أسعار النفط 60 دولارا للبرميل، في حين أن دولة قطر قادرة على تغطية العجز المتوقع في الميزانية والذي يقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال، من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. على أن هذا العجز هو الأقل عالميا رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصادات مختلف البلدان. ولاشك أن التآزر بين مختلف قطاعات الدولة خلال فترة جائحة كورونا كان له الأثر الكبير في الخروج بهذه الموازنة التاريخية والتي ستجعل كافة مشاريع قطر مكتملة بحلول العام القادم. ستحافظ قطر عبر موازنتها الجديدة على نمو اقتصادها القوي والمتسارع، كما ستحافظ على تنمية وتطوير مشاريعها الكبرى، حيث تم تخصيص مبلغ 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة التي تؤكد قوة الاقتصاد القطري في عالم يموج بالتحديات.

اختتم بنك قطر للتنمية فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي في نسخته الثالثة والأولى افتراضياً، تحت شعار /تحول الأعمال والنمو/، برعاية استراتيجية من وكالة ترويج الاستثمار في قطر، ورعاية بلاتينية من وزارة المواصلات والاتصالات. وتمكن الحاضرون، من خلال منصة إلكترونية متكاملة هي الأولى من نوعها في قطر، أطلقت في هذا الملتقى، من التعرف على ما يقارب عشرة مشاريع ناشئة، فضلاً عن الاطلاع على العديد من الشركات الأخرى المعروضة في المنصة الإلكترونية، وكذلك التواصل مع أصحابها لاستكشاف سبل التعاون المستقبلي بينهم. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في تصريح له بالمناسبة: سعداء بنجاح هذه النسخة من الملتقى الاستثماري، وبردود الأفعال الإيجابية، وكذلك بإتاحة هذه الفرصة لربط رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية مع المستثمرين والصناديق الاستثمارية، مشيراً إلى أن هذا الأمر، يعتبر جزءاً من استراتيجية البنك لتسهيل الوصول إلى التمويل الرأسمالي لرواد الأعمال. وأضاف آل خليفة: نسعى برفقة شركائنا إلى التعرف على مشهد الاستثمار الدولي عامة، والقطري خاصة، وكذلك إطلاع المستثمرين المحليين والصناديق الدولية الشريكة على الشركات القطرية الواعدة، لتعزيز بيئة الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة. وتناول الملتقى حلقة نقاشية موسعة حضرها العديد من خبراء الاستثمار المحليين والدوليين ورواد الأعمال، وحملت عنوان /تحول ونمو الشركات الناشئة: التغلب على التحديات للتوسع والازدهار/، بالإضافة إلى ورشة عمل ناقشت قضايا الاستثمار في التكنولوجيا المالية. كما طرحت مجموعة مختارة من الشركات الناشئة وسريعة النمو أفكارها المبتكرة، لاستقطاب المستثمرين، وتعزيز الاستثمار في مشاريعها الريادية. ويطمح بنك قطر للتنمية، عبر ذراعه الاستثمارية لمساندة الشركات والمشاريع القطرية الريادية الناشئة، وكذلك تعزيز مكانة دولة قطر كمركز استثماري متميز، ودعم بيئة ريادة الأعمال في كل القطاعات، والمساهمة في نمو وتنويع الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى التعرف على أبرز اتجاهات الاستثمارات الدولية والقطاعات الخدماتية والصناعية الواعدة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضا ًمقداره 7.0 مليار ريال، خلال أكتوبر الماضي، مسجلاً بذلك هبوطاً بنحو 4.6 مليار ريال أي ما نسبته 39.6 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019، لكنه حقق ارتفاعاً بنحو 0.6 مليار ريال، وهو ما يعادل 9.5 بالمئة مقارنة مع سبتمبر عام 2020. وجاء في تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء بشأن التجارة الخارجية للدولة أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، بلغت في أكتوبر هذا العام 15.3 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 23.5 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019، وبارتفاع نسبته 14.1 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر 2020. وانخفضت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال، بتراجع نسبته 1.0 بالمئة مقارنة قياسا بشهر اكتوبر عام 2019، وبارتفاع قدره 18.3 بالمئة قياسا بسبتمبر عام 2020. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 18.1 بالمئة في أكتوبر الماضي لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال، قياسا بالشهر المماثل من العام 2019، في حين انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 39.6 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 2.1 مليار ريال. كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بنسبة 62.4 بالمئة لتصل إلى نحو 0.5 مليار ريال. واحتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر في أكتوبر هذا العام وذلك بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.6 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.8 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.8 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية مسجلة 0.6 مليار ريال وبارتفاع نسبته 46.0 بالمئة عن أكتوبر 2019، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية أو الطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال، وبانخفاض 20.4 بالمئة، ثم مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص التي سجلت 0.2 مليار ريال تقريبا وبانخفاض 60.3 بالمئة. وبدورها، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر اكتوبر هذا العام، وبقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.7 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 12.0 بالمئة، تليها الهند بقيمة 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 5.8 بالمئة من إجمالي تلك الواردات.

أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن بياناتها المالية الربعية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، حيث بلغ صافي الربح 7,390,421 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 3,476,896 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت ربحية السهم 0.023 ريال قطري للربع الثالث من العام الجاري مقابل ربحية السهم 0.011 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. جدير بالذكر أن شركة قطـر وعمان للاستثمار(QOIC) هي شركة مساهمة عامة قطرية وتأسست في عام 2006 م وتسعى إلى استثمار أموالها في جميع أنواع الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وسلطنة عمان، حيث تقوم على أرضية تجارية سليمة من أجل تعظيم العائد على حقوق المساهمين والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في كلا البلدين. وتعد وظيفة الشركة الأساسية هي خلق فرص استثمارية في دولة قطر وسلطنة عمان، وكذلك عقد مكانة متميزة في السوق وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجذابة المتوفرة بالتعاون مع شركائها، والحكومات والمستثمرين في كلا البلدين.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع السابع والأربعين للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون المشترك بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن العلاقات الاقتصادية الدولية. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السادس والأربعين للجنة القيادات التنفيذية الذي عقد في شهر نوفمبر من العام الماضي ومتابعة توصياته، بالإضافة للاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل المشترك بين الغرف الخليجية.

قال السيد وسيم دعجة المدير العام لفندق دبليو الدوحة: إن القطاع السياحي المحلي يتميز ببنيته التحتية الراسخة وتنوع مقوماته الأمر الذي جعله يحتل مكان الطليعة عالميا ويتصدر خيارات السائح العالمي، مشيراً إلى أن صناعة الضيافة بمكونات خدماتها الرفيعة والفريدة تعتبر واحدة من أبرز الآليات الداعمة لمسيرة نهضة صناعة السياحة، مبيناً أن القطاع الفندقي المحلي استطاع بفضل تنوع علاماته ومفاهيمه الخدمية المتماشية مع المعطيات والمواصفات العالمية من إرساء دعائم مسيرة ضيافة متوجة بالنجاح والتفوق، مشيراً في هذا السياق إلى أن القطاع الفندقي بمختلف تصنيفاته وفئاته قد حصد سلسلة من الجوائز والشهادات التقديرية العالمية من المؤسسات والهيئات الدولية ذات الصلة بتقييم الحركة التشغيلية لصناعة الضيافة. قال دعجة في حوار لـ الشرق: إن مكونات خدمة القطاع الفندقي المحلي تتفوق علي نظيرتها العالمية بالجودة في المضمون والالتزام الصارم بتحقيق الاشتراطات الصحية وبالتعرف عن كثب بمتطلبات الضيوف من خلال تقديمها تشكيلات متنوعة من الأطعمة والمشروبات عبر طهاة عالميين اكتسبوا رصيدا كبيرا من الخبرة من خلال عملهم في العديد من مؤسسات الضيافة الدولية بمختلف تصنيفاتها وفئاتها. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ◄ كيف استطاع فندق دبليو الاستئثار بحصة كبيرة من السياحة الداخلية؟ ► لقد رسخ فندق دبليو الدوحة أقدامه كأحد أبرز العلامات الفندقية العاملة في السوق المحلي، حيث استطاع الاستئثار بحصة كبيرة من السياحة المحلية التي وجدت في مرافقة الاطمئنان والسلامة بفضل الالتزام والتطبيق المتكامل لكل بنود برنامج قطر نظيفة الذي يعتبر من البرامج الحيوية والفريدة التي ساهمت في دعم أعمال القطاع الفندقي، كما ساهمت في تحفيز السياحة الداخلية للاستمتاع بمرافق القطاع الفندقي المحلي الذي ذاع صيته بجودة وتكامل خدماته. إن فندق دبليو الدوحة أثبت وجوده وذاع صيته، حيث بات يُعرف بأنه أحد أهم الوجهات، ليس فقط في دولة قطر، بل أيضاً في المنطقة بأسرها. وبأنه مكان عصري وأسطوري، وهو الفندق المناسب لكل ضيف يبحث عن خدمة فاخرة وتجربة طعام لا تُنسى. إثراء الضيافة ◄ هل حصل الفندق على شهادة برنامج قطر نظيفة؟ وهل تشاركون في المعارض الدولية لتسويق قطر كوجهة سياحية عالمية ريادية؟ ► إن فندق دبليو من أوائل الفنادق التي حصلت على شهادة برنامج قطر نظيفة بفضل تحقيقه على أرض الواقع كل الإرشادات والاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع المجلس الوطني للسياحة، وإن الفندق يتبنى فلسفة خدمية ملتزمة التزاماً صارماً بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي استطاعت توفير منتج ترفيهي صحي وسليم بكافة المرافق الخدمية من مطاعم وغرف وبرك سباحة ونادٍ صحي، كما أن فندق دبليو الدوحة يعمل على إجراء عمليات تعقيم مرافقه بشكل يومي، وكذلك القيام وبشكل متكرر بالتنظيف الشامل واستخدام المطهرات في جميع الغرف، وأنظمة تكييف الهواء والمعدات والخزّانات ودورات المياه، بالإضافة إلى ضمان التعقيم المكثف للمناطق التي يتم فيها الالتقاء والتواصل مع الضيوف، لاسيما ردهات الاستقبال والأماكن المشتركة الأخرى، وتجنب استخدام المصعد من قبل عدة أشخاص في الوقت ذاته، حيث يُسمح فقط بحد أقصى 30% من طاقته الاستيعابية. كما يتشدد الفندق على استخدام تطبيقات الهاتف أو غيرها من التقنيات الحديثة لإنهاء إجراءات الوصول والمغادرة دون تلامس، والحفاظ على المسافة الآمنة بين الأفراد والتي لا تقل عن 2 متر، إضافة إلى الفحص الحراري للموظفين والضيوف. إن مسيرة مشاركات فندق دبليو الدوحة في الملتقيات والمعارض الترويجية العالمية تحت مظلة المجلس الوطني للسياحة لم ولن تتوقف، ويتصدر تسويق دولة قطر كوجهة سياحية عالمية وريادية أجندة برنامج الفندق في هذه المعارض، إضافة إلى ترويج مكونات خدمة دبليو الدوحة التي تلعب دورا متناميا في إثراء صناعة الضيافة بفضل قدرتها على الابتكار والإبداع في تقديمها للضيوف من خلال طاقم خدمي يمتلك رصيدا كبيرا من الخبرة، علاوة على مقابلة الخبراء والمتخصصين في السياحة العالمية للإطلاع على أحدث الأسواق السياحية الدولية ومعرفة أحدث المستجدات وآخر التطورات المعنية بخدمات الضيافة الدولية والالتقاء بالنظراء من مديري الفنادق العالمية لتبادل الأفكار والرؤى فيما يتعلق بمستجدات القطاع الفندقي الدولي، وعلي كافة الفنادق العاملة في السوق المحلي بمختلف تصنيفاتها التعاون مع المجلس الوطني للسياحة لتسويق قطر كوجهة سياحية عالمية تمتلك سلسلة من المعالم والمقومات السياحية التي تتبوأ فيها مكان الصدارة على الخريطة الدولية. جوائز عالمية ◄ ما هي أبرز الجوائز التي حصدها فندق دبليو نظير خدماته المتنوعة والمتميزة؟ ► تطول قائمة الجوائز المهمة التي نالها الفندق، وهي خير دليل على المعايير القياسية التي وضعها، حيث يتم اختياره باستمرار من بين المتسابقين الأماميين لنيل جوائز تايم آوت الدوحة، وجوائز وورلد ترافل، وجوائز كوندي ناست ترافلر، وجوائز بي بي سي غود فود، وجوائز السفر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهو الفندق الأول في قطر الذي يحصل على جائزة المفتاح الأخضر، كما فاز في العديد من المناسبات بجوائز مجلة فاكت، وجوائز كيتيرير ميدل إيست، وجوائز وورلد سبا لاكجيري. ويتميز فندق دبليو الدوحة بالأناقة العفوية والأجواء، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم، حيث يضم الفندق 289 غرفة وجناحاً، يتميز كل منها بتصميم متميز. وسيتمكن الزوار من تذوق وجبات المطبخ الإبداعي في Spice Market من صنع يدي الشيف جان-جورج، وألذ الأطباق الإيطالية والوجبات الشهية في Coya Doha الذي سيفتتح قريبا والوجبات الخفيفة اللذيذة في WCafe. كما يوفر الفندق صالات الاستراحة الفاخرة Living Room و Wahm،. ويمكن الحصول على جرعة من النشاط والحيوية في بركة السباحة WET، والاستمتاع بآخر إصدارات عالم الفنون والإبداع في معرض Art29 في الطابق 29 من الفندق. كما يتمكن الزوار من إنجاز مهام الأعمال والتواصل مع العالم في Wired Business Centre أو غرف الاجتماعات. ويمكن للنزلاء الراغبين بالتجول خارج الفندق وبمساعدة موظفي الخدمة الفندقية استكشاف الثقافة التاريخية في متحف الفن الإسلامي في الكورنيش، أو التجوّل في سوق واقف والاستمتاع بأجوائه التراثية الفريدة، ويقع كليهما على بعد دقائق فقط من فندق دبليو الدوحة. مهارات الموظفين ◄ ما هي أبرز جهودكم الرامية إلى الارتقاء وتطوير مهارات موظفي الفندق؟ وكم تبلغ عدد غرف الفندق ومطاعمه؟ ► إن فندق دبليو الدوحة يولي اهتماما كبيرا بمواكبة موظفي الفندق، لأحدث مستجدات العمل الفندقي العالمي ويعمل بشكل متواصل مع عدد من المدربين والمختصين على ترقية قدراتهم ومهاراتهم الفنية والحرفية وتنمية كفاءتهم المهنية. وينظم الفندق سلسلة من ورش العمل التدريبية والمحاضرات التثقيفية لتعزيز حصيلة الموظفين المهنية وتعريفهم بآخر تطورات الخدمة الفندقية العالمية مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصحية ويحتوي فندق دبليو الدوحة 289 غرفة وجناحاً بتصميم رائع، ويمنح زواره فرصة مميزة لاختبار أشهى المأكولات المبتكرة في مطعم سبايس ماركت ومطعم لا سبيغا، فضلاً عن الوجبات الخفيفة الشهية في مقهى دبليو كافيه. كما يضم الفندق مركز أعمال يتيح للضيوف إنجاز أعمالهم والتواصل مع من يريدون حول العالم، فضلاً عن القاعات المخصصة للاجتماعات. نجاحات الضيافة ◄ ما دور المجلس الوطني للسياحة في ترسيخ مسيرة نجاحات صناعة الضيافة؟ وما تقييمكم لسوق الدوحة الفندقي؟ ► إن المجلس الوطني للسياحة يعمل بشكل متواصل على تعزيز وترسيخ مسيرة ومكانة صناعة الضيافة المحلية والترويج لمكوناتها في كافة المحافل التسويقية العالمية، وإن سوق الدوحة لصناعة الضيافة من الأسواق الحيوية والديناميكية التي تستقطب أعداداً كبيرة من العلامات التجارية الفندقية التي تتنافس فيما بينها منافسة صحية تثري صناعة الضيافة بفلسفات خدمية عصرية ومتطورة تصب في مصلحة السائح والمستهلك بشكل عام.

نظمت بورصة قطر اليوم، فعالية قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية تلبية لدعوة اتحاد البورصات العالمية WFE للمشاركة في فعالية الأسبوع العالمي للمستثمر الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO). وبهذه المناسبة أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن حرص البورصة على تعزيز الثقافة المالية لكافة شرائح المجتمع وخصوصاً الشباب، وذلك على اعتبار أن هذا الهدف يشكل محوراً مهماً من محاور استراتيجية البورصة بما يساهم في تحقيق جهود الاستدامة الاقتصادية ودعم المرتكزات البشرية تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة. وأشار المنصوري إلى أن بورصة قطر قامت بتعزيز الثقافة الاستثمارية والاقتصادية لآلاف الطلبة، حيث تعمل البورصة بكل جهد من أجل إحداث تغيير إيجابي في ثقافة الاستثمار في المجتمع، مضيفاً أن البورصة قامت منذ عام 2013 بتوفير برامج تعليمية لما يزيد على 10,000 مشارك يمثلون عدداً من المؤسسات التعليمية والجامعات والكليات داخل الدولة، بالإضافة إلى العديد من فئات المجتمع الأخرى، كالمستثمرين والمحللين ومندوبي الصحافة الاقتصادية. من جانبه، صرح السيد حسين محمد العبدالله مدير التسويق والاتصال في بورصة قطر، قائلاً: إن مشاركة بورصة قطر في هذه المبادرة العالمية تدل على اهتمام البورصة بتعزيز التوعية المالية والاستثمارية عبر مجموعة من البرامج والمبادرات التي نمت وتبلورت عبر السنوات، مشيرا إلى أن إدارة التسويق والاتصالات في بورصة قطر، وضمن إطار المسؤولية الاجتماعية وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية المطبقة في الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أطلقت مؤخرا برنامجا مجانيا للتعلم عن بعد مخصصا لعامة الجمهور من فئة الشباب والمهتمين. وأضاف أن البرنامج الذي يشارك فيه نخبة من الأساتذة في الجامعات والخبراء من البورصة يهدف إلى تقديم محتوى تعليمي يساهم في تطوير الثقافة الاستثمارية لجميع شرائح المجتمع المحلي حول أساسيات التداول والاستثمار في البورصة. وقد وصل عدد المشاركين في هذا البرنامج على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة إلى نحو 2700 مشارك.

نشر موقع MANILA BULLETIN تقريراً تحدث فيه عن الاستثمارات القطرية في الخارج، وبالذات في قطاع الزراعة الذي يعد من بين أبرز المجالات التي تركز عليها الجهات الحكومية أو رجال الأعمال القطريون في مشاريعهم البعيدة عن الدوحة، لاسيما في البلدان المعروفة بمناخها المتلائم والنشاط الفلاحي، ذاكراً مجموعة من الدول التي أطلقت فيها قطر مجموعة من الاستثمارات في مقدمتها تركيا والسودان، وغيرها من البلدان في قارة أفريقيا، التي تعد من بين أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة لأصحاب المال القطريين، مضيفاً إليها قارة آسيا التي باتت تستقطب عددا معتبرا من المشاريع الزراعية القطرية في إطار بحث أصحاب المال عن الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر في هذا القطاع. وكشف التقرير أن الفلبين تعتبر واحدة من بين البلدان المرشحة للفوز بالاستثمارات القطرية الخاصة بهذا المجال، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات في مقدمتها خصوبة الأراضي، ما يعطي القدرة على زراعة كل أنواع الخضراوات والفواكه، دون نسيان تواجد اليد العاملة بأعداد هائلة، ما يجعل من تسيير هذه المشاريع مهمة سهلة، ناهيك عن التسهيلات التي تقدمها الحكومة الفلبينية للمستثمرين الأجانب، وبالذات القطريين منهم، مؤكدا على وجود اهتمام كبير من طرفهم بغية دخول السوق الفلبيني خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد ظهور مجموعة من المشاريع القطرية الحرة، أو غيرها من الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين. ونوه التقرير بالتطور الكبير الذي يميز قطر خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن تمكنت المزارع المحلية في الرفع من حجم إنتاجها بشكل واضح، ما مكنها من لعب دورها في تمويل السوق المحلي ومنافسة البضائع المستوردة، مشيرا إلى أن هذا النجاح يرجع بالأساس إلى استناد المزارع في الدوحة على التكنولوجيا وأحدث التقنيات المستعملة في هذا القطاع على المستوى العالمي، بصورة أسهمت في تجاوز المزارع لارتفاع درجات الحرارة في البلاد، متوقعا مواصلة قطر التحسن في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، بفضل زيادة عدد المزارع المنتجة في البلاد وتلقيها الدعم الكافي من طرف الحكومة العاملة على تحقيق رؤيتها المتعلقة بعام 2030، والتي تعد تلبية الحاجة بالاعتماد على المنتجات الوطنية من بين أبرز أعمدتها.