قال موقع constructionweek العالمي المتخصص في شؤون البنية التحتية، إن دولة قطر لديها برنامج كبير للبنية التحتية والمباني يجري تطويره من خلال الهيئة العامة للأشغال، ويضيف الموقع أنه من المتوقع أن يدعم هذا البرنامج نمو وتوسع السوق المحلي خلال السنوات الثلاث القادمة، إلى جانب التوقعات بأن يتم إطلاق خطط قطر غاز لتحسين المرافق وتعزيز الإنتاج خلال العام 2022/2032، ووفقا للموقع من المتوقع نمو عقود المشاريع من 26.2 مليار دولار في عام 2021 إلى 27.15 مليار دولار في عام 2022، مدفوعة بشكل حصري تقريبًا بنشاط مشاريع اشغال حيث تدعم الهيئة خطة عام 2030 وتوفر الحافز الاقتصادي للصناعات الأخرى المرتبطة بمشاريع البنية التحتية. وحسب الموقع من المرجح أن يكون نشاط متوسط ​​السوق الذي تشتد الحاجة إليه في مستوى جيد، مما يجعل قطر سوقًا قويًا. ومع ذلك، ونظرًا لأن الكثير من المخططات لم يتم طرح عطاءاتها بعد، فمن المتوقع حدوث تراجع نسبي في عام 2023 قبل أن يستعيد نشاطه القوي في عام 2024. ويضيف الموقع أنه مع ظهور الآثار المترتبة على المساهمة الأوسع لقطاع البنية التحتية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023/2024، فستكون هناك حاجة إلى التزام مالي إضافي يتماشى مع متطلبات رؤية قطر 2030 لتعزيز السوق بشكل أكبر من التوقعات الحالية وهو مالم يتم الإعلان عنه بعد. و من المتوقع أن يكون عدد المشاريع عام 2022 ثابتًا نسبيًا في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير نتيجة لاستكمال برنامج مونديال قطر 2022 والزيادة الكبيرة في عطاءات مشروع قطر غاز الضخم الذي تم منحها على دفعات خلال الأعوام 2019 /2020. وشهد العام 2021 تركيزا قويا على تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق وأراضي المواطنين، حيث جرى استكمال أعمال 33 مشروعاً خاصاً بتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 13.7 مليار ريال بنحو 3.7 مليارات دولار، وذلك لخدمة نحو 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة. كما خصصت الموازنة العامة 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي المصروفات، وشملت تلك المخصصات إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

نشرت مجلة sifted تقريرا كشفت فيه عن قائمة أكثر الصناديق السيادية استثمارا داخل أوروبا في عام 2021، واضعا من ضمنها اسم جهاز قطر للاستثمار الذي ضاعف من القيمة المالية لمشاريعه على مستوى القارة العجوز بشكل واضح خلال الأشهر المنصرمة، وذلك في العديد من البلدان في مقدمتها بريطانيا التي تعد أحد أكثر الوجهات استقطابا للأموال القطرية، في شتى القطاعات وبالأخص التكنولوجية منها، بالنظر إلى الفرص الواعدة الكثيرة التي تطرحها في هذه الناحية التي تعتبر أحد أهم القطاعات المستقبلية، القادرة على التطور أكثر في المرحلة القادمة في ظل البحوث والدراسات التي تشرف عليها مختلف الجهات، بهدف الإبتكار وزيادة نوعية الخدمات التي تقدمها التكنولوجيا كأبرز الأعمدة التي تبنى عليها النجاحات في شتى المجالات. وبين التقرير أن صندوق الاستثمار السنغافوري كان الأنشط خلال السنة الماضية، التي ركز فيها بشكل جلي المشاركة في العديد من المشاريع في جميع الدول الأوروبية، لاسيما المتعلقة منها بالتكنولوجيا، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السنغافورية في 2021 حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقدر نسبتها بأكثر من 270 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في 2020، مشيرا إلى القفزة النوعية التي حققتها هيئة أبوظبي للاستثمار والتي وصلت بقيمة مشاريعها في القارة العجوز العجوز إلى 1.2 مليار دولار أمريكي، وهي التي لم تتجاوز قبل ذلك بسنة حاجز 22 مليون دولار، منتظرا تضاعف حجم الاستثمارات الخليجية بالذات في أوروبا خلال الفترة المقبلة، وبالذات من طرف جهاز قطر للإستثمار الباحث بشكل دائم عن المزيد من المشاريع في بريطانيا أو البلدان الأخرى، وبالأخص مجال التكنولوجيا الذي يعتبر أهم القطاعات التي تطمح الدوحة إلى البروز فيها بالإضافة إلى الطاقة المتجددة. وفرة الإمكانيات واستند التقرير في توقعاته على تصريحات الخبير الاقتصادي هانريك باربري التي شدد فيها توجه الصناديق السيادية إلى الأسواق الأوربية، وبالذات الخليجية منها وعلى رأسها جهاز قطر للإستثمار الذي يسعى إلى تعزيز مكانته في القارة العجوز، كأحد أهم المحركين الرئيسيين للعديد من القطاعات كالعقارات، ومن بعدها التكنولوجيا والطاقة المتجددة التي باتت المقصد الأول بالنسبة لصندوق قطر السيادي في الأعوام الأخيرة، بعد تغيير استراتيجيته الاستثمارية والسير إلى مثل هذه المجالات بدلا من غيرها التقليدية، بالنظر إلى ما تملكه من هامش نمو كبير خلال الأعوام القليلة المقبلة باعتبارها لبنة رئيسية في النهوض بأي قطاع صناعيا أو ماليا كان، مشيرا إلى توفر صندوق قطر السيادي على جميع الإمكانيات اللازمة من أجل تحقيق ذلك خلال الوقت الراهن، وفي مقدمتها الثروة المالية التي تسمح له بالدخول في أي من المشاريع التي يرى فيها القدرة على المضي قدما في المستقبل. تضاعف الأصول ووضح التقرير حديث الخبير باربري عن الإمكانيات المالية لجهاز قطر للاستثمار، بالاستدلال بآخر الأرقام المعلن عنها والتي ارتفعت فيها أصول صندوق قطر للاستثمار بنهاية عام 2021 بنسبة 20 % على أساس سنوي إلى 354 مليار دولار أمريكي، وذلك حسب ما أقرته بيانات المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية، التي جاء فيها جهاز قطر للإستثمار في المرتبة الحادية عشرة من حيث قيمة الأصول التي تمثل 199% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البالغ 178 مليار دولار، لافتا إلى توزعها على أكثر من 80 بلدا في مختلف قارات العالم، وأبرزها الصين من خلال البنك الزراعي و هارودز، بالإضافة إلى 17 % من شركة شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات، و 9% في شركة جلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع الأولية والتعدين، و6% من أسهم بنك باركليز، و22% من شركة سينسبري، زد إليها حصة بنسبة 4.6% من شركة النفط العالمية رويال داتش شل، وحصة في كل من بنك كريديه سويس السويسري، وبنك أوف أمريكا وتوتال، وشركة المجوهرات الأمريكية تيفاني. وكان جهاز قطر للاستثمار قد نجح مؤخرا في إبرام مجموعة من الصفقات في قارة أوروبا، ومن بينها الانضمام إلى شركة رولز رويس البريطانية، لتطوير محطات طاقة نووية صغيرة قادرة على توفير طاقة منخفضة الكربون لنحو مليون منزل لكل منها، وذلك من خلال ضخ 85 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 112.2 مليون دولار أمريكي مقابل الحصول على أسهم بنسبة 10 % في المشروع، بالإضافة إلى مشاركته في الجولة التمويلية لشركة إنفارم الهولندية العاملة على زراعة منتجات الخضراوات والأعشاب في مراكز داخلية بمناطق متفرقة من أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان.

قالت مجلة ميد إن فرص الاستثمار المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ مينا اصبحت تزداد نضوجا نتيجة تطور رغبات المستثمرين في بناء محافظ استثمارية تستمد الدعم مما تحدثه من تأثير مستدام وخلق فرص لمزيد من التنمية البيئية والاجتماعية في المنطقة، واشارت المجلة الى ان العام الماضي شهد إجماعا أكبر بين أصحاب العلاقة المتعددين بالعملية الاستثمارية بشأن الحاجة إلى الاستدامة، فيما اصبح صانعو القرار يدركون ان تحقيق الاستدامة الهادفة لمشاركة أكبر يستدعي التخطيط لمشروعات قوية ذات محفزات عالية، وبعبارة أخرى، قالت المجلة انه يمكن تحقيق تحول مستدام واسع النطاق إذا كانت هناك حوافز مالية، وهو ما قد يطلق ثورة صناعية خضراء ذات قيمة اقتصادية مذهلة، وقد اشارت دراسة نشرتها لجنة الأعمال والتنمية المستدامة في عام 2017 الى ان الشركات قد تطلق من المشروعات والنشاطات المستدامة ما لا تقل قيمتها السوقية الجديدة عن 12 تريليون دولار بحسب الانباء الكويتية. الاستثمارات المؤثرة وبتعبير اوسع، يعرف الاستثمار المؤثر بأنه اي استخدام لرؤوس الاموال يستهدف إحداث تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي إلى جانب العوائد المالية المأمولة في المقام الاول، وبالتالي فان أصحاب رؤوس الأموال المغامرة والشركات الاستثمارية الضخمة يشتركون بشكل متزايد في الاستثمار المؤثر املا بزيادة انكشافهم على الأصول البيئية والمستدامة والمتعلقة بالحوكمة، ما خلق بدوره شريحة «خضراء» في محافظها الاستثمارية، ولجذب هؤلاء المستثمرين، تعمل الشركات على تحسين تصنيفات الجوانب الاجتماعية والبيئية والحوكمة من خلال إجراءات قابلة للقياس، وقد تبين ان جميع الأطراف المعنية تجني ثمار هذه التوجهات، فقد اظهر مسح أجرته شبكة «Global Impact Investing Network» في عام 2020 ان أكثر من 88% من المستثمرين المؤثرين قالوا ان استثماراتهم حققت أو تجاوزت توقعاتهم. وتنتشر في منطقة مينا فرص الاستثمار المؤثرة في القطاع الزراعي وأنظمة الغذاء والحفاظ على المياه نظرا لانفاق الحكومات الباهظ على محطات تحلية المياه واستيراد المواد الغذائية، وبالتالي فإن المشاريع المؤهلة لاحداث تأثير قابل للقياس قد توفق في اجتذاب رؤوس الامول نحوها، وتقول المجلة انه يتعين على المستثمرين والمستفيدين المحتملين من هذه الاستثمارات وضع اهداف محددة جيدا مع التركيز على قابلية القياس والإبلاغ عن النتائج فضلا عن تتبع التقدم الذي يتحقق في كل خطوة. ريادة الأعمال البيئية وتلخص ريادة الأعمال البيئية، الأولويات الأساسية لمعالجة التحديات المتشابكة بشدة في منطقة مينا التي تتجذر فيها ندرة الغذاء والمياه نظرا للمناخ الجاف والظروف الصحراوية ومحدودية احتياطيات المياه الجوفية والضائقة الزراعية، من بين قضايا نظامية أخرى، وتبين تقديرات البنك الدولي ان 5.56% فقط من إجمالي مساحة الأراضي في منطقة مينا تعتبر صالحة للزراعة. الشراكة بين القطاعين وانتهت مجلة ميد الى القول انه في منطقة ذات صحارٍ شاسعة غير مزروعة، فإن الفرص لا حدود لها، وربما تكون نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص احدى اهم هذه الفرص، ومع وجود مؤسسات قوية، وبيئة تنظيمية متوازنة، وتقاسم عادل للمخاطر والأدوار الوسيطة التي تلعبها المنظمات الحكومية الدولية تستحق نماذج الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص والموجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي والمائي مزيدا من الاهتمام حيث يصب في مصلحة جميع المعنيين مع تكثيف دول منطقة مينا لمساعيها في مجال التنويع الاقتصادي والبحث عن سبل للشراكات بين القطاعين.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بشدة للجلسة الثالثة على التوالي بعد تطورات تبعث على التفاؤل بشأن انخفاض الضرر الاقتصادي للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا كوفيد 19، مما رفع معنويات المستثمرين. وكانت المكاسب واسعة النطاق مع وجود قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية الكمالية ضمن القطاعات الأفضل أداء. ووفقاً لبيانات غير نهائية، بحسب رويترز، ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 29.15 نقطة أو 0.62% ليغلق عند 4725.71 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 127.54 نقطة أو 0.82 بالمئة إلى 15649.43 نقطة. وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 194.73 نقطة أو 0.54% إلى 35948.62 نقطة. وحقق ستاندرد اند بورز 500 مكاسب لثلاثة أيام على التوالي، بعد انخفاضه في الجلسات الثلاث السابقة لها. وكان من المتوقع أن تكون أحجام التداول أقل من المعتاد قبل عطلة عيد الميلاد والعام الجديد. وستغلق سوق الأسهم يوم الجمعة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريرا إحصائيًا خاصاً بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، متضمنا أبرز المؤشرات الاحصائية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تبرز انجازات دولة قطر وموقعها على الخارطة الإقليمية والدولية. وذكر التقرير أنه في إطار مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي فقد سعت حكومة دولة قطر من خلال رؤية 2030م إلى بناء بيئة اقتصادية منفتحة وقادرة على التنافس هدفها الارتقاء إلى مصاف أفضل الاقتصاديات العالمية، فقد سجلت الإيرادات غير النفطية حوالي 10.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020م مقارنة بــ8.3 مليار دولار أمريكي لعام 2016م وبنسبة نمو بلغت 25.3%. كما بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الى ما نسبته 71.0% في العام 2020م، مقارنة بــ 70.3% لعام 2016م. كما أن المساهمة النسبية للقطاعات الغير النفطية من أجمالي الايرادات بلغت 22.1% في العام 2020م، مقارنة بــ 17.6% لعام 2016م. وفيما يتعلق بإجمالي الأصول في البنوك التجارية أشار التقرير إلى أن نسبة نموها تتجاوز 33.2% خلال الخمس سنوات، حيث حققت القيمة السوقية لسوق المال القطري مكاسب متزايدة خلال السنوات الخمس السنوات الأخيرة حيث وصلت الى 165.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020م مقارنة بــ154.8 مليار دولار أمريكي في عام 2016م بنسبة نمو 6.8%، كما وصلت قيمة إجمالي الأصول في البنوك التجارية 462.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020م مقارنة بــ346.9 مليار دولار أمريكي في عام 2019م، ممثلاً ما نسبة نموه 33.2%، كما بلغت قيمة الأصول الاحتياطية الأجنبية ما قيمته 40.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بــــ31.6 مليار دولار أمريكي لعام 2016م، محققا ما نسبة نموه 29.1%. وقال التقرير إنه حرصاً على تأمين أرقى مستويات الرعاية الصحية، فقد عملت دولة قطر على إنشاء مستشفيات تتمتع بجودة عالمية بكافة المعايير وصل عددها إلى 20 مستشفى حكومي وخاص، وفق آخر بيان لعام 2019م، تضم طاقماً طبياً محترفاً، حيث باتت مستشفيات الدولة تضم نحو 3.1 ألف سرير في عام 2019م، وأدت الخدمات والرعاية الصحية المتطورة إلى زيادة العمر المتوقع للمواطنين عند الولادة ليصل الى 80.7 سنة مما يعني أن الخدمات الصحية والظروف البيئية في الدولة صارت تقارب في جودتها مثيلتها في الدول المتقدمة. وفيما يتعلق بالجانب التعليمي تحرص دولة قطر على تخريج جيل من أبناء الوطن قادر على خدمة وطنه وتلبية احتياجاته، جيل طموح يرتقي بالبلاد وترتقي معه، فقد أسهم الاهتمام بالتعليم وتنميته إلى ارتفاع عدد الطلبة في مرحلة التعليم المدرسي ليصل في العام الدراسي 2019/2020م إلى 276.7 ألف طالب مقابل 235.2 ألف طالب للعام الدراسي 2015/2016م وبنسبة نمو بلغت 17.7%، صاحبه ارتفاع في عدد المدرسين لنفس المرحلة الدراسية ليبلغ عددهم 23.7 ألف مدرس في العام الدراسي 2019/2020م مقارنه بـ 20.2 ألف مدرس في العام الدراسي 2015/2016م. وأكد تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان دولة قطر تعمل على تعزيز تنافسيتها العالمية ويتضح ذلك من خلال المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في عدة تقارير عالمية، ومنها حصولها على المركز الأول عالمياً في تسجيل الملكية لأنشطة الاعمال وفق تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2021م، والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الامان وفق مؤشر جودة الحياة لعام 2021م، كذلك حققت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة اقل بطالة مسجلة وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2021م.

نشرت مجلة GLOBAL FINANCE الاقتصادية العالمية تقريرا أكدت فيه انتعاش الاقتصاد القطري في المرحلة الحالية متوقعة تحقيقه للمزيد من التقدم في الفترة القادمة، مستندة في ذلك على العديد من المعطيات في مقدمتها النجاح في الخروج من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد، من خلال تطعيم غالبية المواطنين والمقيمين في الدولة، ما أدى إلى الانفتاح وعودة الأمور بصفة تدريجية إلى ما كانت عليه من قبل، بالذات عقب فتح مطار حمد الدولي أمام الزوار منذ أشهر من الآن، كاشفة عن حجم نمو الاقتصاد الوطني في العام الحالي، والذي قدرته بنسبة 2 % مقارنة بالإنكاش الذي بلغ 3.7 % في السنة المنصرمة، مرجعة الفضل في ذلك إلى الإصلاحات الحكومية الكبيرة التي اتخذتها الدولة في منذ بداية جائحة كوفيد 19 قبل حوالي العامين من الآن. وتابعت المجلة بالإشارة إلى الدور الكبير الذي سيلعبه ارتفاع أسعار النفط، وكذا استضافة الأحداث الدولية الكبرى وفي مقدمتها كأس العالم لكرة القدم، في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن تستضيف قطر خلال فترة احتضانها للنسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم أكثر من 1.5 مليون زائر، ما سيرفع عائدات المونديال إلى 20 مليار دولار أمريكي على الأقل، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، والوصول به إلى 3.6 % في عام 2022، الذي قد يشكل نقلة نوعية لقطر في جميع المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد الذي سيجذب المزيد من المستثمرين الأجانب في المرحلة المقبلة، مستندة في ذلك على تصريحات السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لبنك دخان، والتي أكد فيها ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدوحة في المرحلة الأخيرة، حتى قبل استقبال الدوحة لكأس العالم، مضيفا إليها الارتفاع الواضح في حجم الاستثمارات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم بصورة جلية في تنويع الاقتصاد الوطني. تنويع مصادر الدخل وشدد السبيعي خلال كلامه على أن كل هذه المعطيات تشير إلى نجاح قطر في السير باقتصادها نحو النشاطات غير الهيدروكربونية، والتي كانت تعد في السنوات القليلة الماضية مصدر الدخل الوحيد للاقتصاد المحلي، مستدلا في كلامه بالإشارة إلى الدور المميز الذي تلعبه بعض الشركات القطرية الأخرى في تغذيته، ذاكرا منها الخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى أوريدو وبنك قطر الوطني الذين باتوا قادرين حتى على المنافسة في المستوى الدولي وليس الوطني وفقط، دون نسيان غيرها من الشركات الصغيرة التي نجحت بدورها في حجز مكانة محترمة في السوق الداخلي، بعد أن استفادت من أزمة فيروس كورونا المستجد لمضاعفة حجم مبيعاتها، وفي مقدمتها المزارع على سبيل المثال لا الحصر، في انتظار توسعها خارج الدولة في الفترة المقبلة.

أعلن بنك قطر الأول عن بيع حصصه (البالغ إجماليها 49 %) في شركة الخدمات الغذائية ذ.م.م المملوكة لشركة /كيو اف بي فود اند بفريد جيز ذ.م.م/، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك قطر الأول (عامة) بسعر 24 مليوناً و500 ألف ريال قطري. كما أعلن البنك أيضا عن بيع حصصه (البالغ إجماليها 31 %) في شركة الرفاعي انترناشونال القابضة ليمتد المملوكة لشركة قطر الأولى للضيافة ليمتد، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك قطر الأول (عامة)، بسعر 3 ملايين دولار أمريكي. وتأسس بنك قطر الأول عام 2008 وأدرج في بورصة قطر عام 2016. ويبلغ رأس المال المصرح به مليارين و500 مليون ريال، ورأس المال المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها وعدد الأسهم القابلة للتداول 700 مليون ريال.

أعلن بنك قطر الأول ذ.م.م (عامة) (البنك) عن إبرام اتفاقية استثمار في شركة SoundHound Inc، وهي شركة تكنولوجيا أمريكية متخصصة في مجال المساعدات الصوتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ويقع مقرها في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية. [ومن المتوقع إغلاق طرح الاستثمار في [الربع الأول من عام 2022]. وتقوم منصة SoundHound على تكنولوجيا اللغات الطبيعية ذات الملكية المسجلة ، وهي تتيح للشركات استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع خدمة العملاء من خلال خدمة المحادثة الروبوتية لتسهيل التفاعل مع العملاء في 22 لغة. ومن المتوقع أن يشهد السوق العالمي المزيد من الفرص الاستثمارية في مجال المساعدات الصوتية بالذكاء الاصطناعي ليصل حجم الاستثمار في هذا القطاع إلى 160 مليار دولار أمريكي. وتحتل شركة SoundHound الطليعة في تقنيات الصوت بالذكاء الاصطناعي التي تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وتعزيز ولائهم من خلال التحدث والتفاعل الصوتي بفضل الذكاء الصناعي لإضفاء قيمة نوعية إلى أساليب التفاعل مع العملاء. وبفضل التطور الكبير الذي شهدته الشركة منذ تأسيسها، تملك SoundHound قاعدة راسخة من العملاء البارزين، التي تتضمن شركات رائدة في مجال تصنيع السيارات، وشركات تصنيع الأجهزة والمعدات المنزلية، وشركات الاتصالات، وغيرها. ويعتبر هذا الاستثمار الأول من نوعه بالنسبة للبنك في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة، ويأتي كإضافة مهمة إلى الخطة الاستثمارية المتنوعة التي ينتهجها البنك في السوق الأمريكية. كما أن دخول مؤسسة مصرفية قطرية إلى قطاع الاستثمار في وادي السيليكون يمثل فرصة فريدة للمستثمرين المحليين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار الثنائي بين السوقين. وصرح الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول في تعليقه على هذا الاستثمار قائلاً: إن هذا الاستثمار هو بمثابة خطوة جريئة اتخذها بنك قطر الأول في إطار تنويع محفظته الاستثمارية من خلال الدخول إلى قطاع الاستثمار في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي. نحن نثق بأن SoundHound لديها إمكانيات كبيرة للنمو، خاصة بعد الإعلان عن إدراجها المتوقع في سوق الأسهم في الولايات المتحدة في أوائل العام القادم. وبفضل الابتكارات الثورية التي تقدمها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى خبرتها المتعمقة في قطاع المساعدات الصوتية بالذكاء الاصطناعي، فإننا على ثقة بأن هذه الخطوة ستوفر فرصة استثمارية فريدة وذات قيمة عالية لمستثمرينا المحليين. ونحن سعداء لتمكننا من اكتساب صفة مستثمر خاص في شركة SoundHound للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي تقدمها الشركة والزخم الإيجابي الذي سيتولد عن مسار النمو الذي تسلكه الشركة في انتقالها نحو المرحلة التالية من التطور. من جهته، صرّح السيد عبد الرحمن توتونجي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، قائلاً: هذه إضافة تاريخية مميزة إلى المحفظة الاستثمارية الفريدة التي يقدمها بنك قطر الأول لعملائه من النخبة لتمكينهم من الاستثمار في قطاعات السوق الواعدة في الولايات المتحدة. كما إنها تمثل استمراراً لخطتنا الطموحة الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد من جانب المستثمرين المحليين على الفرص الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. في إطار الجهود التي نبذلها لتعزيز محفظتنا الاستثمارية وزيادة فرص الاستثمار في السوق الأمريكية، برزت هذه الفرصة باعتبارها خياراً استثمارياً مثالياً يستوفي جميع المعايير الرئيسية التي نبحث عنها في الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا. ومع ضمان حصولنا على هذا الاستثمار، بدأنا بالتركيز على استقطاب مشاريع جديدة بقدر كبير من الحماس والاتقان، مستفدين من الآفاق الكبيرة التي سيوفرها هذا الاستثمار لشركاتنا وعملائنا على حدٍ سواء. ويتم طرح هذه الفرصة الاستثمارية، التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية في بنك قطر الأول، على أساس الاكتتاب الخاص للمستثمرين المؤهلين الذين يستوفون شروط الأهلية للاستثمار وفقًا للقواعد والمتطلبات التنظيمية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال . تجدر الإشارة إلى أن بنك قطر الأول هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز QSE-QFBQ)). معلومات هامة ومكان العثور عليها يشير هذا البيان الصحفي إلى صفقة مقترحة بين شركة Archimedes Tech SPAC Partners Co. وشركة SoundHound. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو تبادل، أو التماسًا لعرض شراء أو تبادل أي أوراق مالية، ولا يجوز إجراء أي عملية بيع لأوراق مالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو البيع أو التبادل غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لهذه الولاية القضائية. في ما يتعلق بالمعاملة الموضحة هنا، تعتزم Archimedes تقديم المستندات والمواد ذات الصلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك بيان التسجيل وفق النموذج S-4، والذي سيتضمن بيان توكيل/نشرة اكتتاب. ويتم تشجيع حاملي الأوراق المالية على مراجعة هذه المعلومات بعناية، بما في ذلك عوامل الخطر والإفصاحات الأخرى الواردة فيها. سيتم إرسال بيان الوكيل/نشرة الاكتتاب إلى جميع حاملي الأسهم في Archimedes. كما ستقدم Archimedes مستندات أخرى تتعلق بالصفقة المقترحة باستخدام إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. قبل اتخاذ أي قرار بشأن التصويت أو الاستثمار، نحث المستثمرين وحاملي الأوراق المالية في أرخميدس على قراءة بيان التسجيل وبيان التوكيل/ نشرة الاكتتاب وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة المقدمة أو التي سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في ما يتعلق بالصفقة المقترحة بمجرد أن تصبح متاحة لأنها ستحتوي على معلومات مهمة حول الصفقة المقترحة. سيتمكن المستثمرون وحاملو الأوراق المالية من الحصول على نسخ مجانية من بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة المقدمة أو التي سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات من قبل Archimedes عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov أو الموقع الإلكتروني لشركة Archimedes على www.archimedesspac.com أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]. الجهات المشاركة في مستندات الالتماس يجوز اعتبار Archimedes وSoundHound والمدراء والمسؤولين التنفيذيين فيهما مشاركين في التماس التواكيل من المساهمين في Archimedes في ما يتعلق بالصفقة المقترحة. ترد المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس إدارة Archimedes ومسؤوليها التنفيذيين وملكيتهم للأوراق المالية في Archimedes في ملفات Archimedes لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. يمكن الحصول على معلومات إضافية تتعلق بمصالح هؤلاء الأشخاص وغيرهم من الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مشاركين في الصفقة المقترحة من خلال قراءة بيان التوكيل/ نشرة الاكتتاب في ما يتعلق بالصفقة المقترحة عندما تصبح متاحة. ويمكن الحصول على نسخ مجانية من هذه المستندات كما هو موضح في الفقرة السابقة.

اعتبر بنك قطر الوطني /كيو آن بي QNB/ أن توقعات التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر الماضي ظلت إلى حد كبير مماثلة لتوقعاته السابقة، حيث كانت هناك تغيرات كبيرة وعميقة على اقتصاد مختلف البلدان والمناطق. وأوضح البنك، في أحدث تقاريره، أنه من المتوقع، عقب نشر صندوق النقد الدولي لتقرير شهر أكتوبر 2021 بشأن آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان التعافي خلال الجائحة وسلط فيه الضوء على العناصر الرئيسية للتعافي الاقتصادي العالمي المستمر، أن يظل النمو الاقتصادي قويا على مستوى العالم، حيث سيرتفع بنسبة 5.9% في عام 2021 ثم سيتباطأ بشكل طفيف إلى 4.9% في عام 2022. ورأى البنك أن النتيجة الرئيسية التي توصل إليها الصندوق هي أن مستويات التعافي من المتوقع أن تشهد تفاوتاً كبيراً في المستقبل، مثلما من المتوقع أن تتقدم الأسواق الناشئة بشكل أقل من الاقتصادات المتقدمة في عملية التعافي وستصل الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات النمو التي كانت سائدة قبل الجائحة في عام 2022، بينما يتوقع أن تظل بلدان الأسواق الناشئة دون مستويات النمو السابقة لعدة سنوات. كما أشار التقرير إلى أن هذا التفاوت يتضح أيضا في تراجع التفوق الاقتصادي في أداء الأسواق الناشئة، فقد كان نمو الأسواق الناشئة عادة أعلى بواقع 289 نقطة أساس من نمو الاقتصادات المتقدمة خلال العقد الماضي، مما يعزز فكرة أن بلدان الأسواق الناشئة كانت في طور اللحاق بالمستويات الأعلى للدخل والتطور الاقتصادي السائدة في الاقتصادات المتقدمة، ومع ذلك تغير هذا النمط بشكل كبير منذ عملية التعافي بعد جائحة كورونا وأصبح اليوم أقل بنسبة 3% من مستويات ما قبل تفشي /كوفيد-19/. وعزا التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك /كيو آن بي QNB/ هذا التغير في الأداء النسبي إلى ثلاثة عوامل، مبينا أن التغير الحالي في الأداء الاقتصادي النسبي للأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة من المعدلات التاريخية يرتبط باختلاف الحيز المتاح في جانب السياسات النقدية والمالية، فبلدان الأسواق الناشئة، لا سيما الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض، تمتلك حيزا أقل لتحفيز اقتصاداتها أثناء فترات التراجع الاقتصادي. واعتبر أنه بالنظر لضعف البنوك المركزية والمؤسسات المالية، وصغر قاعدة رأس المال، فإن معظم الأسواق الناشئة ليس لديها المتطلبات اللازمة لدعم الأسر والشركات كما تفعل البلدان الأكثر تقدما، ونتيجة لذلك قامت السلطات الاقتصادية بحماية الميزانية العمومية للقطاع الخاص من الأزمة الوبائية في الاقتصادات المتقدمة، بينما لم ينطبق الشيء نفسه على معظم الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وتشمل الاستثناءات من هذا النقص في الحيز المتاح للتدخل عبر السياسات النقدية والمالية الأسواق الناشئة ذات الدخل المرتفع أو بعض اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى التي تستفيد من قوة صافي مراكز الأصول الأجنبية وانخفاض مستويات المديونية، وبالتالي سيكون التعافي أبطأ نسبيا في كل من قطاعي الاستهلاك والاستثمار في الأسواق الناشئة ذات الحيز المحدود للتدخل الحكومي. أما العامل الثاني للتغير في الأداء النسبي فإنه يمثل في تأثير تفاوت معدلات التطعيم بين الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة أيضا في وتيرة التعافي، حيث أحرزت برامج التطعيم ضد كورونا تقدما ملحوظا في الاقتصادات المتقدمة منذ بداية العام، في حين كان طرح حملات التطعيم أبطأ بكثير في الأسواق الناشئة، وتم تطعيم ما يقرب من 60% من السكان بشكل كامل في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بنسبة 36% فقط في الأسواق الناشئة و4% في الأسواق الناشئة ذات الدخل المنخفض، وإذا استمر هذا التفاوت في معدلات التطعيم ستظل الأسواق الناشئة أكثر عرضة لاحتمال عودة ظهور حالات الإصابة بـ/كوفيد-19/، مما قد يؤدي إلى تأخير التعافي الاقتصادي في هذه البلدان. ويتمثل العامل الثالث في هذا التغير فيما يمثله التباطؤ في الصين من عائق كبير للأسواق الناشئة تحديدا، إذ يشكل الاقتصاد الصيني 43.3% من إجمالي الناتج المحلي للأسواق الناشئة، علاوة على ذلك فإن نمو الصين له تأثير مضاعف كبير وغالبا ما يمتد على مستوى العالم لا سيما إلى مصدري السلع والأسواق الناشئة في آسيا وبالتالي فإن التباطؤ الحالي في نمو الاقتصاد الصيني، الذي تراجع من أعلى معدلاته التي تجاوزت 18% على أساس سنوي إلى حوالي 4.9% في الربع الأخير، يعتبر أمرا سلبيا للغاية لتوقعات النمو في الأسواق الناشئة. وتوقع بنك قطر الوطني في تقريره أن يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه من الجائحة، إلا أن الاختلافات في حجم هذا التعافي كبيرة ومن المرجح أن تستمر خلال العامين المقبلين. كما أنه من المتوقع أن تتخلف الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض عن اتجاهات النمو التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا، وأن تلحق بركب الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أبطأ مما كان يتوقع في السابق.

أنهت بورصة قطر تعاملات امس باللون الأخضر لثالث جلسة على التوالي، مدفوعة بـ5 قطاعات تقدمها العقارات، وسط تراجع بالتداولات، سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.46% صاعداً إلى النقطة 11940.56 والتي تعد الأعلى منذ يونيو 2015، ليربح 54.67 نقطة عن مستوى الأربعاء، وتراجعت التداولات، لتصل السيولة إلى 462.36 مليون ريال، مقابل 756.52 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 177.82 مليون سهم، مقارنة بـ258.36 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، والصناعة، والبضائع، بينما تراجع قطاعا التأمين والنقل، وصعد العقارات بنسبة 1.09%، لنمو 3 أسهم بالقطاع على رأسها ازدان بواقع 0.83%، وفي المقابل تراجع التأمين 0.94%، لهبوط 5 أسهم من أصل 6 أسهم مدرجة بالقطاع في مقدمتها العامة متصدر القائمة الحمراء بـ3.36%، وحول الأنشط تداولاً، تصدر السلام المرتفع 0.47% الكميات بـ24.13 مليون سهم، بينما تقدم QNB السيولة بقيمة 65.64 مليون ريال، صاعداً 1.21%.

أكد عدد من رجال الأعمال المكانة التي باتت تحظى بها قطر بين الدول الأكثر استقطابا لرجال الأعمال، سواء تعلق ذلك بممثلي القطاع الخاص أو غيرهم القادمين من مختلف البلدان، مرجعين ذلك إلى العديد من المعطيات أبرزها الشراكة الإستراتيجية التي تتمع بها الدوحة مع مختلف الدول العالمية، ما يجعل منها محورا إقليميا للاستثمار ومكانا مميزا لإطلاق المشاريع الجديدة في شتى القطاعات، مفسرين ذلك بالإشارة إلى أن العلاقات المميزة التي تربط الدوحة بغيرها من العواصم تلعب دورا كبيرا في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين قطر وباقي البلدان، الأمر الذي سيدفع بالمستثمرين الاجانب إلى اختيارها كمركز لمشاريعهم المستحدثة سواء في المرحلة الحالية التي تسبق احتضنانا لكأس العالم لكرة القدم 2022، أو في الفترة التي تلي استقبالنا للمونديال. في حين رأى البعض الآخر من رجال الأعمال الخليجيين بأن تحول قطر لوجهة مهمة للاستثمارات الخليجية، بات واضحا للعيان من خلال مجموعة من المشاريع التي تم إطلاقها مؤخرا في الدوحة، مبرزين خلال حديثهم أهم المحفزات التي شجعت المستثمرين الخليجيين على دخول السوق القطري، واضعين التسهيلات الحكومية في مقدمتها، بالإضافة إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها الدوحة في المرحلة الأخيرة، بالأخص فيما يتعلق بالبنية اللوجيستية من خلال إطلاق المناطق الحرة، مع توسعة ميناء حمد وكذا مطار حمد الدولي، دون نسيان اقتراب الدوحة من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم بعد حوالي السنة من الآن، ناهيك عن الفرص الكبيرة التي يطرحها السوق القطري في العديد من القطاعات، متوقعين زيادة حجم الاستثمارات الخليجية داخل قطر في الفترة القادمة. الشراكة الإستراتيجية وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة تجارة وزراعة قطر بأن احتلال الدوحة لمكانة مهمة ضمن قائمة العواصم الأكثر استقطابا للرأس المال الأجنبي الخليجي أو التابع لباقي الدول في منطقة الشرق الأوسط بات حقيقة لا يمكن إنكارها من طرف أي كان، مرجعا زيادة الإقبال على الدوحة من مختلف رجال الأعمال إلى العديد من المعطيات المهمة، واضعا في مقدمتها الشراكة الإستراتيجية التي تربط قطر بشتى البلدان في جميع القارات، بحكم تغطية لحوالي 30 % من حاجيات السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال. ووضح العبيدلي كلامه بالإشارة إلى الدور الكبير الذي تلعبه العلاقة المميزة التي تربط قطر بالعديد من دول العالم في جذب رؤوس الأموال الخليجية الأجنبية إليها، وذلك رغبة في الاستفادة من هذه السمة التي تنفرد بها قطرعن غيرها من بلدان منطقتي الخليج والشرق الأوسط، والتي تجعل منها مركزيا استثماريا مهما لدى جميع الأطراف، وييسر عملية الوصول بالسلع المنتجة في قطر إلى الدول الأخرى أمرا سهلا، بالنظر إلى وجود جسر عمل مسبق بين الدوحة والعواصم المعنية بحكم نشاط قطر في قطاع الطاقة واعتبارها لاعبا رئيسيا في هذا المجال. بيئة الأعمال من جانبه قال رجل الأعمال العماني الدكتور حيدر اللواتي بأن تحول قطر إلى احدى أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال الخليجيين لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا للعديد من التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال، لاسيما القانونية منها حيث تم إقرار السماح للمستثمرين الخارجيين بما فيهم الخليجيين بالتملك الكامل في الدوحة، ناهيك عن غير ذلك من التحسينات المرتبطة بالضرائب والرسوم الجمركية، الأمر الذي لعب دورا كبيرا في تحويل أنظار رجال الأعمال الممثلين لمجموعة من البلدان الخليجية نحو الدوحة، واختيارها كعاصمة لمشاريعهم الخارجية في العديد من القطاعات. وأضاف اللواتي بأن التطورات الحاصلة في قطر في المرحلة الأخيرة لم تمس فقط القاعدة القانونية، بل تعدتها إلى البنية اللوجيستية التي تمكنت فيها الدوحة من تحقيق قفزة نوعية واضحة، بعد إطلاقها للمناطق الحرة التي فتحت الأبواب أمام رجال الأعمال الأجانب للاستفادة منها ومن مناطقها الإستراتيجية، التي تضعها بالقرب من مطار ميناء حمد وكذا مطار حمد الدول، لافتا إلى الأهمية البالغة لمحطات النقل سواء قاصدا بذلك ميناء ومطار حمد في إقناع رجال الأعمال الخليجيين بجدوى إطلاق المشاريع في قطر، بحكم دورهم البارز في تسهيل عمليات الخروج بالسلع المنتجة في الدوحة إلى الدول الأخرى، عن طريق الناقلات أو الأسطول اللامتناهي المسير من طرف الخطوط الجوية القطرية. فرص واعدة بدوره صرح المهندس بشار السالم المدير التنفيذي لمكتب شركة كيان الكويتية في قطر بأن وبعيدا عن التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال القطرية من الناحية القانونية أو اللوجيستية، فإن الفرص الكبيرة التي يطرحها السوق القطري في مختلف القطاعات تعد أيضا واحدة من بين أبرز المحفزات المساهمة في استقدام رجال الأعمال التابعين لدول الخليج أو الممثلين لباقي الدول للدوحة، مؤكدا على أن الفرص التي توفرها قطر لا تنحصر في قطاع أو قطاعين فقط، بل تشمل جميع المجالات، ضاربا المثال بالمقاولات التي تمثل النشاط الأساسي لشركته في قطر. وتابع السالم بأن الفرص في قطاع المقاولات داخل قطر لا ترتبط فقط بمسألة احتضان كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين هنا في الدوحة بعد حوالي العام من الآن، بل تتجاوز ذلك بالنظر إلى الرؤية المستقبلية التي حددتها الدولة لنفسها بحلول سنة 2030، والتي تطمح من خلالها إلى احتلال مكانة مرموقة بين أفضل جدول العالم في كل المجالات، متوقعا زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية الخليجية أو التابعة للدول الأخرى في قطر خلال المرحة المقبلة، وبالذات بعد نهاية المونديال الذي سيترك إرثا سيبحث الجميع عن استغلاله، بالذات المختصين في قطاع السياحة وغيرها من المجالات التي ستشهد انتعاشا كبيرا بعد 2022.

أعلنت استثمر قطر عن استضافتها لجناح قطر الافتراضي في إطار المعرض الإلكتروني على الموقع الرسمي للنسخة الرابعة من معرض الصين الدولي للواردات. وسيُعقد المعرض، الذي تنظمه الحكومة الصينية، بشقيّه الافتراضي والفعلي، في مدينة شنغهاي خلال الفترة 5-10 نوفمبر 2021، تحت شعار عصر جديد، مستقبل مشترك. ويتضمن جناح قطر، وهو الأول من نوعه للدولة في معرض سنوي، أربعة مواضيع فرعية، وهي: الثقافة والسياحة، والإنجازات التنموية، والصناعات الرئيسية، فضلاً عن مساحة للهيئات الممثلة التي تشمل وزارة التجارة والصناعة، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وتهدف مشاركة قطر في نسخة هذا العام إلى استعراض بيئة الأعمال المزدهرة بالدولة، والخدمات التي توفرها منصات الترخيص للشركات والمؤسسات العالمية من كافة أرجاء المعمورة. وفي هذا الصدد، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: يُسعدنا أن نمثّل قطر في أول جناح لها بمعرض الصين الدولي للواردات. يُعد استقطاب الاستثمار الأجنبي ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الوطنية للنمو والتنويع الاقتصادي، وستعزز مشاركتنا علاقات التعاون مع الشركاء الرئيسيين على غرار جمهورية الصين الشعبية، بما يدفع عجلة التنمية والاستثمار الثنائي في بلدينا. كما ستسلط مشاركتنا الضوء على بيئة قطر الجذابة والصديقة للأعمال للمستثمرين المتواجدين في المعرض والقادمين من شتى أصقاع الأرض. ونحن سنواصل العمل مع الشركاء الجدد والمحتملين من أجل تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي في قطر. من جانبه، قال سعادة السيد تشو جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى قطر: أود أن أعبّر، نيابة عن الحكومة الصينية، عن خالص تقديري لقطر لدعمها ومشاركتها الفاعلة في النسخة الرابعة من معرض الصين الدولي للواردات. لقد شاركت قطر في كافة النسخ السابقة للمعرض منذ إطلاقه في عام 2018، مما يُعزز الرسالة الإيجابية التي تلتزم بموجبها الصين وقطر بتوثيق تعاونهما الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وتحمل قطر دلالة خاصة في تاريخ الصين المتعلّق بتنمية التجارة والتطوير الاقتصادي، حيث يصادف هذا العام الذكرى العشرين لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك خلال مؤتمرها الوزاري الرابع في الدوحة عام 2001. لقد أصبحت الصين، بعد مرور عقدين، وثمرة العمل الجاد للشعب الصيني تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر دولة تجارية. كما شهد حجم تجارتنا الثنائية مع قطر نموًا سريعًا وملحوظًا، حيث أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لقطر، واحتلت صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر. وبلغ حجم التجارة ما بين الدولتين، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، 10.8 مليار دولار، وهو رقم يناهز مجمل العام الماضي. واستطرد قائلاً: تلتزم الصين بسياسات واستراتيجيات الانفتاح المربحة للجميع، وهي ستواصل إصلاحاتها، وتعزز انفتاحها. ستوفر التنمية في الصين فرصًا كبيرة للعالم. فمع بلوغها مرحلة تنموية جديدة، ستحتضن الصين فلسفة التنمية الجديدة، وتتبنى معايير جديدة، لتركز على تعزيز الطلب المحلي وتوسيع نطاق الاستثمار الأجنبي الخارجي. وسيوفر السوق الصيني الضخم، الذي يضم 1.4 مليار شخص، وقدراته الاستهلاكية المحتملة، فرصة استراتيجية جديدة للتعاون البراغماتي بين بلدينا. وبالنظر قدمًا، سوف نتابع العمل مع أصدقائنا القطريين للارتقاء بأواصر التعاون الاقتصادي والتجاري إلى آفاق جديدة، بما يُساهم في تحقيق الأهداف التنموية للبلدين، ويعود بالمنفعة على شعبينا.

أعلنت شركة /بلدنا/ عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري، والمنتهي في 30 سبتمبر الماضي، حيث بلغ صافي الربح 101 مليون و896 الفاً و347 ريالاً، مقابل صافي الربح 112 مليوناً و860 ألفاً و721 ريالاً، لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت ربحية السهم 0.054 ريال للربع الثالث من هذا العام، مقابل ربحية السهم 0.061 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. يذكر بأن شركة بلدنا، شركة مساهمة عامة قطرية، تأسست في عام 2019 وتم ادراجها في بورصة قطر في العام نفسه ويبلغ رأس مالها المصرح به مليارا و901 مليون ريال، وعدد أسهمها القابلة للتداول مليار و425 مليونا و750 ألف سهم. من جانبها ، أعلنت /الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين/ عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري، والمنتهي في 30 سبتمبر الماضي، حيث بلغ صافي الربح 72 مليوناً و 55 ألف ريال، مقابل صافي الربح 74 مليوناً و219 ألف ريال، لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت ربحية السهم 0.082 ريال للربع الثالث من هذا العام، مقابل ربحية السهم 0.085 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. يذكر أن الشركة العامة للتأمين وإعادة التأمين تأسست في عام 1979 وتم إدراجها في بورصة قطر في عام 1997 ويبلغ رأس مالها المصرح به 875 مليونا و67 ألفا و30 ريالا، وعدد أسهمها القابلة للتداول 835 مليونا و689 ألفا و15 سهما. بدورها ، أعلنت /شركة الخليج الدولية للخدمات/ عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ صافي الربح 41 مليوناً و265 ألفاً و 120 ريالا، مقابل صافي الربح 48 مليوناً و822 ألفاً و371 ريالا، لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت ربحية السهم 0.022 ريال للربع الثالث من هذا العام، مقابل ربحية السهم 0.026 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. يذكر أن شركة /الخليج الدولية للخدمات/، هي شركة مساهمة عامة قطرية تأسست عام 2008، وتم إدراجها في بورصة قطر في العام ذاته، ويبلغ رأس مالها المصرح به 2 مليار ريال قطري، وعدد أسهمها القابلة للتداول مليارا و670 مليونا و507 آلاف و380 سهما. كما أعلنت شركة زاد القابضة /شركة مساهمة عامة قطرية/ كذلك عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ صافي الربح 134 مليونا و840 ألفا و569 ريال ، مقابل صافي الربح قدره 138 مليونا و25 ألفا و769 ريال لنفس الفترة من العام 2020.. فيما بلغت ربحية السهم 0.52 ريال في الربع الثالث من هذا العام مقابل خسارة للسهم 0.53 ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2.7% خلال عام 2021، وذلك في ظل تخفيف قيود السفر وتحسن وتيرة النشاط التجاري، وذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد القطري بنسبة 3.6% في عام 2020، ومن المتوقع أن يستفيد النشاط غير النفطي بصورة ملحوظة في عام 2022 من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، إضافة إلى تدفق الاستثمارات ضمن إطار أجندة التنويع الاقتصادي. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الغاز، وجهود الضبط المالي، إلى تسجيل المالية العامة لفائض مرة أخرى في عام 2021. ويعد تقلبات أسعار الطاقة، وأشار التقرير الى أن بعد الانكماش الذي سجله الاقتصاد بنسبة 3.6% في العام الماضي نتيجة لتداعيات الجائحة، فمن المتوقع أن يرتفع النمو خلال عام 2021 إلى 2.7% في عام 2021 وبنسبة 2.8% في المتوسط خلال الفترة 2022-2024. وبعد تخفيف القيود المفروضة على أنشطة الأعمال وحرية التنقل منذ منتصف عام 2021، بدأت ثقة المستهلك والنشاط التجاري في اكتساب المزيد من الزخم، مما ساهم في تعزيز نمو القطاع غير النفطي. إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات 58.2 في أغسطس الماضي، والذي يعد ثاني أعلى مستوى يتم تسجيله، كما يتوقع أن ينتعش الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5% هذا العام، وسيقود قطاع الخدمات مسيرة تعافي الاقتصاد غير النفطي في عام 2022، خاصة أنشطة السفر والنقل والسياحة، وذلك بالتزامن مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، مما سيساهم في تعزيز إيرادات السياحة والسفر، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 1.2 مليون زائر، أي نحو 50% من إجمالي عدد السكان في الوقت الحالي.

أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار / شركة مساهمة عامة قطرية /عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري، والمنتهي في 30 سبتمبر الماضي. وقالت الشركة إن صافي ربحها للربع الثالث من العام الجاري بلغ 6 ملايين و445 ألفا و767 ريالا ، مقابل صافي ربح بلغ 7 ملايين و390 ألفا، و421 ريالا لنفس الفترة من العام 2020. وأشارت إلى أن ربحية السهم بلغت 0.020 ريال للربع الثالث من هذا العام، مقابل 0.023 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما أعلن مجمع شركات المناعي /شركة مساهمة عامة قطرية/ كذلك عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ صافي الربح 189 مليونا و835 ألف ريال ، مقابل صافي خسارة قدرها 199 مليونا 351 ألف ريال لنفس الفترة من العام الماضي .. فيما بلغت ربحية السهم 0.42 ريال في الربع الثالث من هذا العام مقابل خسارة للسهم 0.44 ريال لنفس الفترة من العام 2020. ومن جانبها أعلنت شركة/ الدوحة للتأمين / شركة مساهمة عامة قطرية أنها حققت صافي ربح قدره 54 مليونا و 802 الف و 166ريالا في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ربح قدره 44 مليونا و 826 الفا و288 ريالا لنفس الفترة من العام الماضي . وأوضحت الشركة أن ربحية السهم بلغت 0.11 ريال في الربع الثالث من هذا العام مقابل ربحية للسهم 0.09 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. بدورها أعلنت شركة / قطر للسينما وتوزيع الأفلام/ شركة مساهمة عامة قطرية أنها حققت صافي ربح قدره 1 مليون و895 الفا و277 ريالا في الربع الثالث من العام الجاري ،مقابل صافي ربح قدره 3 ملايين و797 ألفا و586 ريالا لنفس الفترة من العام الماضي . وقالت الشركة إن ربحية السهم بلغت 0.03 ريال في الربع الثالث من هذا العام مقابل ربحية للسهم 0.06 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما أعلنت شركة /السلام العالمية/ شركة مساهمة عامة قطرية أنها حققت صافي ربح قدره 37 مليونا و539 الفا و136 ريالا في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ربح قدره 97 مليونا و197 الفا و202 ريال لنفس الفترة من العام الماضي . وذكرت الشركة أن ربحية السهم بلغت 0.033 ريال في الربع الثالث من هذا العام مقابل ربحية للسهم 0.085 ريال لنفس الفترة من العام 2020 . فيما أعلن صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن بياناته المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث أظهرت البيانات أن صافي قيمة أصول الصندوق حتى 30 سبتمبر 2021 بلغت 456 مليونا و669 ألفا و524 ريالا، وهو ما يمثل ما قيمته 11.231 ريال للوحدة.

تشهد المملكة المتحدة مخاوف من تحول العديد من البريطانيين إلى مستوى سيئ من الفقر، وذلك بعد قيام الحكومة بوقف الدعم الاجتماعي المالي الذي كانت تقدمه منذ بدء الجائحة لمساعدة الأشخاص ذوي الأعمال غير المنتظمة، ومع بداية هذا الشهر أكتوبر الجاري توالت الانتقادات إلى الحكومة بشأن هذه الخطوة التي وصفها الكثير من الاقتصاديين وعلماء الاجتماع بأنها وقوع في براثن الفقر للآلاف من البريطانيين خاصة مع بداية دخول فصل الشتاء، وزيادة أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية بالتبعية،وأشارت أرقام معهد Legatum Institute البحثي أن الدعم الإضافي المقدم من الحكومة قد أنقذ 650 ألف شخص من الوقوع في براثن الفقر خلال الجائحة، كما حذرت منظمة Turn 2 Us الخيرية من أن وقف الدعم الإضافي المقدم من الحكومة لمساعدة الناس قد يؤدي إلى سقوط 500 ألف شخص في براثن الفقر بين عشية وضحاها. ضحايا القرار وأوضح تقرير صدر عن مؤسسة charity Joseph Rowntree Foundation لمكافحة الفقر في بريطانيا أن نصف سكان 35 منطقة في بريطانيا ضحايا هذا القرار الحكومي على الأقل سوف يتأثرون بهذا القرار الحكومي بوقف تقديم الدعم الإجتماعي الإضافي لمساعدة الناس خلال الجائحة، وأكدت المؤسسة في تقريرها على أن ما يقرب من نصف مليون بريطاني سوف يغرقون في الفقر الأشهر القليلة القادمة، بسبب هذا القرار الحكومي، يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه الحكومة أن هذا برنامج الدعم الإئتماني المقدم من الحكومة كان واضح منذ البداية بأنه هو برنامج مؤقت وليس دائما، وكان مصمم لتخطي الصعوبات التي يواجهها الأشخاص خلال الجائحة وما بعدها. انتقادات كبيرة منذ الإعلان عن وقف الدعم الائتماني المقدم من الحكومة لمساعدة الأشخاص خلال الجائحة، والانتقادات بدأت تنهال على المسؤولين وحزب المحافظين الممثلين للحكومة البريطانية الحالية، حيث تصدر أعضاء البرلمان ورؤساء المؤسسات الاجتماعية والخيرية المشهد المعارض لهذا القرار، حيث ذكر وزير العمل والمعاشات في حزب العمال المعارض جوناثان رينولدز في تعليقه على هذا القرار، أن البريطانيين يستحقون أفضل بكثير من الخداع والصخب الذي تمارسه الحكومة الحالية، لجعل الأمور أكثر صعوبة على الأشخاص، وأشار في تعليقه إلى أن الحكومة قد خذلت البريطانيين بسبب الزيادات الضريبية ونقص الإمدادات، وأخيرا وقف الدعم الإئتماني المقدم من الحكومة لمساعدة الأشخاص خلال الجائحة. الأكثر تضررا ويتصدر الاطفال قائمة المتضررين الأول من هذا القرار الحكومي بوقف الدعم الإئتماني لمساعدة الأشخاص، حيث ذكرت منظمة إنقاذ الأطفال البريطانية في تصريحات صحفية في لندن أن هناك 3.5 مليون طفل في 1.9 مليون أسرة متضررة من هذا القرار، وأنه مع بدء تطبيقه بين الفترة من 13 أكتوبر الجاري وحتى 12 نوفمبر القادم،سوف يتأثر طفل بريطاني كل ثانية من هذا القرار، وأشارت الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الأطفال جوين هاينز إلى أن قرار الحكومة بوقف الدعم الائتماني للمساعدة الناس سوف يدمر العائلات في جميع أنحاء البلاد خلال الشهر القادم، حيث إن كل ثانية سوف تشهد دفع طفل في دوامة الفقر، وأضافت أن الدعم الذي تقدمه الحكومة لمساعدة الناس شيء ضروري حيث يقومون بشراء الملابس والطعام لأنفسهم وأطفالهم، وبدونها يواجه عشرات الآلاف من الأطفال شتاء باردا وجائعا، وسوف تستمر هذه الأزمة مدى الحياة لهؤلاء الأطفال، وأكدت على أن الحكومة والوزراء بها يجب أن يروا أن هناك أزمة غلاء المعيشة والتضخم والزيادات في أسعار الطاقة ونقص الوقود والزيادات الضريبية كلها تؤثر على تمويل الأسرة بالنسبة للكثيرين، ويجب على الحكومة ان تغير مسارها في إعلان الميزانية القادمة. وصفة لكارثة وفي تصريحاتها ذكرت الرئيسة التنفيذية لجمعية نصائح المواطنين في بريطانيا كلير موريارتي أن قطع الدعم الائتماني الذي يساعد الناس خلال هذه الفترة يعتبر وصفة لكارثة، ومع ضغوط ميزانيات الأسرة بالفعل من جميع الجوانب، لا تستطيع العائلات ذات الدخل المنخفض ببساطة أن تخسر هذا الدعم الإضافي الذي تقدمه الحكومة منذ بدء الجائحة لمساعدة الناس على تبعاتها،مضيفة أن هذا القرار سوف يغرق الملايين في الفقر خلال الفترة القادمة، ومن ناحيته ذكر كريس ويب مسؤول في بنك الطعام في مدينة بلاك بول البريطانية أن غالبية الأشخاص الجدد الذين يستخدمون بنك الطعام على مدار ال12 شهرا الماضية هم أشخاص لديهم عمل ولكن العائد المادي له لا يكفيهم، مؤكدا أن وقف الدعم الائتماني الإضافي المقدم من الحكومة والذي يزيد عن 80 جنيها استرلينيا شهريا، سوف يؤثر بشكل كبير جدا على هذه العائلات خاصة مع ارتفاع فواتير الطاقة وأسعار المواد الغذائية، وأشار في تعليقه الصحفي أن بنك الطعام في مدينة بلاك بول سوف يكون أكثر ازدحاما مما كان عليه من قبل، حيث يزداد أعداد المحتاجين أسبوعا بعد أسبوع. الدعم مؤقت ومن ناحية الحكومة البريطانية فقد ذكر المتحدث باسمها قائلا إن الدعم الإضافي الذي كانت تقدمه الحكومة للناس خلال الجائحة يعتبر مؤقتا، ولم يكن مستمرا، وذلك لتخطي صعوبات الاقتصادية التي تبعت الجائحة، وقد دافع الوزراء بشكل صريح عن قرار وقف الدعم الإضافي المقدم للناس، مشيرين إلى أنه كان إجراء مؤقت، حيث أشار البرلماني عن حزب المحافظين جاري سامبروك إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مستويات المعيشة من خلال خلق فرص عمل بدلا من ذلك، وفي حواره مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن وقف الدعم الإضافي عادل، حيث يجب على الشركات أن تدفع الأجور، بدلا من تقديم دعم للناس عبر نظام الرعاية الاجتماعية، وتعالت أصوات المعارضة تعليقا على هذه التصريحات، حيث ذكر عدد من الإعلاميين أن العائلات تواجه نقصا في احتياجاتها الأساسية هذا الخريف، وقد دافع سكوت بينتون البرلماني عن حزب المحافظين عن مدينة بلاك بول عن قرار الحكومة بوقف الدعم الإضافي لمساعدة الناس، ودعا إلى التعامل مع هذا القرار بجدية. مساعدة إضافية وكان وزير المالية البريطاني ريتشي سوناك قد أعلن في أبريل من عام 2020 عن تقديم دعم إضافي قيمته 20 جنيها استرلينيا أسبوعيا تضاف إلى الائتمان الاجتماعي المقدم للأسر المتعثرة، ليصل إلى 1.040 جنيه استرليني على مدار العام، وذلك لمواجهة تبعات الجائحة، وتم صرف هذا الدعم الإضافي منذ ذلك التاريخ، وفي اجتماع المؤتمر السنوي لحزب المحافظين البريطاني، أعلن رئيس الوزراء عن وقف هذا الدعم الإضافي من تاريخ 6 أكتوبر الجاري، رغم المعارضة من قبل الكثير من الجهات سواء في البرلمان البريطاني أو حزب العمال المعارض أو المؤسسات الخيرية والاجتماعية في بريطانيا، المطالبة باستمرار هذا الدعم الإضافي كما هو، بسبب مخاوف من دفع العائلات المتعثرة إلى ما دون خط الفقر في بريطانيا.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، شهر سبتمبر الجاري، على ارتفاع بقيمة /392.33/ نقطة، أي ما نسبته /3.54/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/485.23/ نقطة. وتم خلال الجلسات تداول /3/ مليارات و/718/ مليونا و/600/ ألف و/747/ سهما، بقيمة /9/ مليارات و/409/ ملايين و/160/ ألفا و/911.613/ ريال، نتيجة تنفيذ /208/ آلاف و/752/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في هذا الشهر أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 25 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في هذا الشهر /661/ مليارا و/258/ مليونا و/314/ ألفا و/271.490/ ريال مقارنة مع الشهر الماضي، والتي بلغت /640/ مليارا و/024/ مليونا و/720/ ألفا و/417.420/ ريال. وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية انخفاضا بقيمة /6.24/ نقطة أي ما نسبته /0.13/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/772.49/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية انخفاضا بقيمة /128.15/ نقطة أي ما نسبته /1.54/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/180.19/ نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بقيمة /493.15/ نقطة أي ما نسبته /13.78/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/071.86/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بقيمة /61.83/ نقطة أي ما نسبته /2.37/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/551.13/ نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع العقارات ارتفاعا بقيمة /25.85/ نقطة أي ما نسبته /1.44/ بالمئة ليصل إلى ألف و/816.44/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا بقيمة /54.23/ نقطة أي ما نسبته /5.26/ بالمئة ليصل إلى ألف و/085.11/ نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع النقل انخفاضا بقيمة /25.84/ نقطة أي ما نسبته /0.75/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/409.90/ نقطة.

قالت مجلة فوربس إن عدد أصحاب المليارات في العالم وصل إلى أرقام قياسية بلغت 2,755 مليارديراً في 70 دولة اعتباراً من مارس 2021، مقابل 2,095 مليارديراً في عام 2020. وأوضحت قائمة فوربس لتصنيف الدول العشر الأعلى بعدد أصحاب المليارات، بحسب موقع سي إن إن أن ما يقرب من نصف الأشخاص في القائمة ينحدرون من أمريكا والصين، لتحتل أمريكا رأس القائمة بعدد أصحاب المليارات، ليصل عددهم إلى 724، مقابل 615 في عام 2020، أما الصين فقد اكتسبت 239 مليارديراً منذ مارس 2020، ليصل إجمالي عدد المليارديرات إلى 626 مقابل 388 مليارديراً عام 2020. وجاءت الهند في المركز الثالث بـ 140 مليارديراً مقارنة بـ102 عام 2020، ثم ألمانيا بـ136 مليارديراً مقابل 106 في العام السابق، تليها روسيا بـ 117 مليارديراً وهونغ كونغ بـ71 مليارديراً والبرازيل بـ65 مليارديراً، ثم كندا بـ64 مليارديراً وبريطانيا بـ56 مليارديراً وأخيراً إيطاليا بـ 51 مليارديراً.

بدأت هنا اليوم، فعاليات دورة تدريبية لإدارة علاقات المستثمرين تنظمها بورصة قطر بالتعاون مع الجمعية البريطانية لعلاقات المستثمرين /UK IR Society) وشركة /مارون كابيتال/ افتراضيا. وتقدم الجمعية البريطانية برنامج الدورة التدريبية الذي يستمر أربعة أيام، وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال من خلال مدرب مؤهل ذي خبرة وسمعة دولية مرموقة. وتهدف الدورة التي يشارك فيها /17/ مسؤولا في علاقات المستثمرين يمثلون إحدى عشرة شركة، إلى إكساب هؤلاء المشاركين، المهارات اللازمة لإدارة علاقات الشركات بالأسواق المالية ومعرفة وتحديد المتطلبات الرقابية والتنظيمية الخاصة بالشركات المدرجة، فضلا على فهم مبادئ إدارة علاقات المستثمرين. ويضم برنامج الدورة، عددا من المحاضرات التي تغطي مبادئ علاقات المستثمرين وأهميتها بالنسبة للشركات المدرجة، ودور الجهات التنظيمية والرقابية ومسؤوليات مديري علاقات المستثمرين في بيئة السوق المالية والقوانين التي تنظم علاقات المستثمرين والأنظمة الداخلية للشركات وتأثيرها على علاقات المستثمرين والبيئة التنظيمية في السوق بما فيها الممارسات الخاطئة وتداولات المطلعين والمعلومات المؤثرة على أسعار الأسهم ومبادئ الإفصاح. ومن المقرر، أن يخضع المشاركون في وقت لاحق بعد انتهاء البرنامج، لاختبارات يحصلون بموجبها على شهادة صادرة من الجمعية البريطانية لعلاقات المستثمرين المعترف بها دوليا، إذ تعكس حصول حاملها على المعلومات والمهارات اللازمة التي تمكنه من إدارة علاقات الشركة مع جمهور المستثمرين. وأكد السيد عبدالعزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر، في تصريح على هامش الدورة، على أهمية الدور الذي يقوم به مديرو علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة في توفير المعلومات الفورية للمستثمرين التي من شأنها مساعدتهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وقال العمادي إن المشاركة في هذه الدورة، تحظى بأهمية خاصة كونها تمثل أحد الالتزامات المترتبة على الشركات المدرجة. كما أنها تُشكل استعدادا عملياً للالتزام بقواعد علاقات المستثمرين المعتمدة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية والتي تم العمل بموجبها منذ أكثر من عامين.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة، إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما معا نهاية يوليو2021 إلى مستوى 205.58 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى ودائع بالعملة الأجنبية بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية، وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو بنحو 0.092 مليار ريال إلى مستوى 149.14 مليار ريال أو 40.95 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية- بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية - بنحو 0.24 مليار ريال، لتصل إلى نحو 205.58 مليار ريال 56.48 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 2.05 مليار ريال أو ما نسبته 1 % عما كانت عليه قبل سنة بنهاية يوليو 2020، عندما بلغت 203.53 مليار ريال، ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو الماضي عما كانت عليه مع نهاية شهر يونيو الماضي بنحو 0.09 مليار ريال إلى 149.14 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة للآتي: ارتفاع رصيد المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 1.36 مليار ريال إلى مستوى 93.62 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات في نهاية شهر يوليو 2020؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 2.05 مليار ريال؛ أو ما نسبته 1.006 % إلى 205.58 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة للتغيرات التالية: ارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى يوليو 2021 بنحو 1.15 مليار ريال أو ما نسبته 10.3 % إلى 12.64 مليار ريال، ارتفاع أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 8.94 مليار ريال وبنسبة 27.6 % إلى 41.31 مليار ريال، انخفاض محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية يوليو 2021 بنحو 8.79 مليار ريال أو ما نسبته 8.6 % إلى 93.62 مليار ريال، ارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.034 مليار ريال إلى مستوى 1.968 مليار ريال، ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى - بخلاف الاحتياطيات الرسمية عند نهاية يوليو 2021 بنحو 0.72 مليار ريال وبنسبة 1.3 % عن يوليو 2020 إلى 56.44 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية.