سجل المؤشر العام لبورصة قطر، انخفاضا بقيمة /19.47/ نقطة، أي ما نسبته /0.14/ بالمئة، ليصل إلى /13/ ألفا و/711.86/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /245/ مليونا و/976/ ألفا و/841/ سهما، بقيمة /777/ مليونا و/471/ ألفا و/980.316/ ريال، نتيجة تنفيذ /20811/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /772/ مليارا و/199/ مليونا و/377/ ألفا و/282.420/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /774/ مليارا و/475/ مليونا و/258/ ألفا و/744.810/ ريال.

صعدت البورصة في ختام تعاملات امس، بدعم 4 قطاعات، مع انتعاش بالتداولات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.79% ليصل إلى النقطة 13631.97، رابحاً 106.93 نقطة عن مستوى الأربعاء، وانتعشت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 1.13 مليار ريال، مقابل 1.10 مليار ريال الاربعاء، وبلغت أحجام التداول 272.74 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 249.27 مليون سهم في الجلسة السابقة، دعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه البنوك والخدمات المالية، والتأمين، ثم الصناعة، بينما تراجعت قطاعات النقل، والبضائع، والاتصالات، وصعد العقارات بنسبة 1.60%، لنمو سهمي «بروة» و»المتحدة» بنسبة 2.70% للأول و1.19% للثاني، وفي المقابل تراجع النقل بنحو 0.95%، بضغط انخفاض أسهم القطاع الثلاثة على رأسها «الملاحة» بواقع 1.71%، وتقدم سهم «الإسلامية للتأمين» القائمة الخضراء بـ5.57%، فيما جاء «إنماء» على رأس التراجعات بـ3.07%، وحول الأنشط تداولاً، تصدر «قامكو» المرتفع 3.49% الكميات بـ57.23 مليون سهم، بينما تصدر QNB السيولة بقيمة 298.26 مليون ريال، بنمو 1.53%.

جدد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة السابق التأكيد على أهمية مشروع غاز برزان بمدينة راس لفان الصناعية الذي تم افتتاحه في 15 مارس الجاري، وينتج ما يقرب من مليار و400 مليون قدم مكعبة من غاز الميثان يومياً لتوليد الكهرباء في دولة قطر. وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حديث الاقتصاد على إذاعة قطر اليوم الإثنين، بشأن مشروع برزان: عندما كنت وزيراً للطاقة والصناعة كان هناك مداولات بالنسبة للنمو القطري السريع وهذا النمو يحتاج نمواً في قطاعي الكهرباء والخدمات ولذا فكّرنا بأنه يجب أن نواكب هذا التطور السريع وقررنا عمل مشروع فقط لتأمين الغاز للسوق المحلية والكهرباء وغيرها من المتطلبات فكان القرار بإنشاء مشروع برزان ويعتبر هو فقط للسوق المحلي وهو مشروع ضخم جداً وتكلفته حوالي 10 بلايين دولار وينتج مليار و400 مليون قدم مكعب من الغاز وهناك أيضاً بعض السوائل أو بعض المنتجات الأخرى لأن الغاز القطري به منتجات إضافية موجودة في الغاز مثل الهيليوم والـبي جي ومثل المكثفات وكلها منتجات مطلوبة محلياً وخارجياً. وأوضح أن مجموع المكثفات حوالي 30 ألف برميل والمكثفات نوع من البترول الخفيف جداً وأغلى من البترول العادي وعليه طلب عالمي وله مصادره الأساسية، متابعاً: ونحن بنينا في الماضي أكبر مصفاة تستطيع أن تصل إلى حوالي 30 ألف برميل يومياً. ولفت إلى أن الغاز القطري فيه مادة الهيليوم وهو غاز خفيف جداً ويعتبر من الغازات النادرة، مؤكداً أن قطر اليوم أكبر مُصدّر هيليوم في العالم وهي مادة خفيفة مطلوبة في كل أنحاء العالم وهناك أيضاً الـبي جي وهو عبارة عن البروبان الذي يذهب إلى مصانع البتروكيماويات وغيرها والبوتان وعليه طلب كبير في الأسواق العالمية. وينتج مشروع غاز برزان أيضاً 1920 طناً من الإيثان يومياً كمادة أولية للصناعات البتروكيماوية المحلية وغاز البترول المسال على شكل 864 طناً من البروبان يومياً و677 طناً من البوتان يومياً للتصدير الدولي، و5600 برميل من مكثفات المصانع يومياً للتصدير الدولي، و 24 ألفاً و200 برميل من مكثفات الحقول غير المعالجة يومياً تسلم إلى مصفاة لفان، و 3 آلاف و565 طناً من الكبريت السائل يومياً، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. وتقوم شركة قطر غاز بتشغيل مشروع غاز برزان بالنيابة عن مساهميها قطر للطاقة (93 بالمئة) وإكسون موبيل (7 بالمئة)، حيث يغذي حقل الشمال المشروع الجديد بالغاز الطبيعي. وتعود تسمية المشروع إلى اسم أبراج برزان التاريخية الشهيرة، والمعروفة أيضا باسم أبراج قلعة أم صلال محمد، والتي بنيت في أواخر القرن الـ19. وكان تقرير لمنتدى الخليج الدولي أشار في أبريل من العام الماضي إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر احتياطيات من الهيليوم في العالم، تليها قطر وإيران. وبفضل زيادة إنتاج قطر من الهيليوم والاحتياطيات الهائلة في حقل الشمال، أصبحت الدوحة في وضع يمكنها من زيادة حصتها بسرعة في سوق الهيليوم، لافتاً إلى أنه في عام 2019، كانت الولايات المتحدة أكبر منتج للهيليوم، حيث أنتجت 68 مليون متر مكعب، بينما أنتجت قطر 51 مليون متر مكعب في نفس العام. وقال التقرير إن قطر افتتحت أول منشأة لإنتاج الهيليوم في عام 2005، وافتتحت الثانية، ضعف حجم الأولى، في ديسمبر 2013. ومع إطلاق المصنع الثاني للهيليوم بقيمة 1.8 مليار ريال في مدينة رأس لفان الصناعية، الذي يتميز بقدرة إنتاجية تبلغ 1.3 مليار قدم مكعبة في اليوم، أصبحت قطر أكبر مصدر وثاني أكبر منتج لغاز الهيليوم في العالم.

قالت شركة كامكو الكويتية للاستثمار إن تقلبات حادة تجتاح أسواق النفط على خلفية تفشي موجة جديدة من فيروس كوفيد-19 والإضطرابات الجيوسياسية. وأضافت الشركة الاستثمارية في تقريرها حول أداء أسواق النفط العالمية لشهر مارس 2022 أن أسعار النفط شهدت تقلبات حادة خلال الأسابيع القليلة الماضية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وساهم في تفاقم الأوضاع زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الصين. إذ ارتفع سعر مزيج خام برنت إلى 139 دولارا أمريكيا للبرميل خلال جلسة التداول بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وعدة دول أخرى في أوروبا حظر استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي الروسي بنهاية هذا العام، في حين خفضت دول أخرى معدلات الشراء من روسيا. كما يذاع أيضاً أن الاتحاد الأوروبي يرسم مساراً لوضع استراتيجية تهدف لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي بنسبة 80 في المائة بنهاية العام. كما أن القيود التي فرضتها الأوبك وحلفاؤها فيما يتعلق بزيادة الإنتاج ساهمت ايضاً في تعزيز زيادة الأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية. ومن جهة أخرى، سرعان ما تراجعت أسعار النفط إلى 100 دولار أمريكي للبرميل في 15 مارس 2022 بعد أن تأثرت توقعات نمو الطلب بشكل خطير مع إعلان الصين عن إغلاق بعض مراكز سلسلة التوريد العالمية الرئيسية هذا الأسبوع إثر وصول حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 إلى اعلى مستوياتها المسجلة منذ عامين. بالإضافة إلى ذلك، أدت أنباء تقدم محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى انخفاض الأسعار. وتعزى معظم مكاسب أسعار النفط من جانب العرض وتمثلت المسألة الرئيسية في استبدال النفط الروسي بموردين آخرين. إلا انه في ظل تشديد أوضاع سوق النفط بالفعل حتى قبل اندلاع الحرب، فمن المتوقع أن يتفاقم النقص. وصرحت الأوبك وحلفاؤها إنها ستلتزم بسياستها المتمثلة في زيادة الإنتاج بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً الشهر المقبل بينما يواجه بعض منتجي المجموعة مصاعب في الإنتاج مما يؤثر سلباً على الزيادة الإجمالية. ووفقاً لوكالة بلومبرج، زاد إنتاج الأوبك الشهري بمقدار 380 ألف برميل يومياً في فبراير 2022 ليصل إلى 28.6 مليون برميل يومياً، فيما يعد أعلى مستويات الإنتاج المسجلة منذ أبريل 2020. وتم رفع إنتاج النفط أيضاً في الولايات المتحدة وكندا، مع الاستفادة أيضاً من الاحتياطي الاستراتيجي، وإن كان على نطاق هامشي، لمواجهة مشكلة نقص الإمدادات على المدى القصير. كما ان المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي، وهو الأمر الذي كان من شأنه أيضاً أن يخفف القيود على صادرات النفط الإيرانية، قد تم تعليقها بسبب الطلب الذي تقدمت به روسيا لاستثناء التجارة مع إيران. من جهة أخرى، فإنه سعياً للتغلب على مشكلة حظر الواردات الروسية وهو الأمر الذي أدى إلى اجراء خصومات قياسية على سعر الخام الروسي، قدم المنتجون شروط تمويل مرنة لجذب المشترين. كما تعرض الدولة أيضاً بيع النفط الخام مقابل العملة المحلية، كما شهدنا في حالة اليوان الصيني وكذلك الروبية الهندية. كما أفيد بأن الهند تدرس شراء النفط الروسي بأسعار مخفضة ومن خلال آلية تسوية المعاملات التجارية بين البلدين بالعملات المحلية، الروبية الهندية /‏ الروبل الروسي، لمواصلة التجارة الثنائية بين البلدين على نطاق واسع. أما على صعيد الطلب، ساهم نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أقوى مما كان متوقعاً خلال الشهرين الأولين من العام 2022 في تعزيز معنويات السوق، وهو الأمر الذي قابله إعادة فرض قيود احتواء فيروس كوفيد-19 مرة أخرى، مع فرض تدابير الاغلاق على نحو 45 مليون شخص. وسجلت الدولة زيادة بنسبة 7.5 في المائة في الإنتاج الصناعي خلال الشهرين الأولين من العام بينما زادت مبيعات التجزئة والاستثمارات بنسبة 6.7 في المائة و12.2 في المائة على التوالي. وفي ذات الوقت، فانه في ظل مناقشات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مع إشارة تقديرات الإجماع إلى رفعها بواقع ست إلى سبع مرات هذا العام تأثرت المعنويات الخاصة بنمو الطلب على النفط هذا العام حيث من المتوقع أن يتأثر النمو الاقتصادي بارتفاع أسعار الفائدة. ويضاف إلى العوامل التي تهدد الطلب أيضاً ارتفاع أسعار السلع الأساسية حيث لا تزال سلسلة التوريد الخاصة بالمكونات الرئيسية والمواد الخام معطلة بسبب الحرب التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عدة عقود في العديد من الدول. وأدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بمستويات قياسية وتزايد أسعار الفحم إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بنحو 10 أضعاف، مما أثر على الصناعات التحويلية في القارة.

خفض مصرف قطر المركزي النافذة المخصصة لإعادة الشراء /الريبو/ ذات العائد الصفري إلى 25 مليار ريال قطري، وذلك ضمن إطار استمرار تنفيذ استراتيجيته للخروج الآمن والتدريجي لحزم الدعم الاستثنائية. وقال مصرف قطر المركزي، في بيان اليوم، إنه سيتم تمديد العمل بالتعليمات الصادرة بشأن النافذة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الأول من إبريل القادم، على أن يتم تقييم الوضع الاقتصادي كل ثلاثة أشهر، وسوف يتم إيقاف النافذة في 31 ديسمبر 2022 وفقا للتطورات الاقتصادية. ويأتي الإجراء الذي اتخذه مصرف قطر المركزي نتيجة استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي المحلي من الآثار السلبية لتفشي جائحة كورونا /كوفيد-19/.

وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على استحواذ شركة /مجموعة استثمار القابضة/ (شركة مساهمة قطرية )، على /شركة إليغانسيا جروب/ وشركاتها التابعة واستقالة مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد. وقالت مجموعة استثمار القابضة في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، إن هيئة قطر للأسواق المالية أبلغتها بعدم الممانعة من استكمال إجراءات استحواذ شركة مجموعة استثمار القابضة على شركة مجموعة / إليغانسيا جروب/، وذلك بحسب معدل المبادلة الوارد بمسودة مستند العرض، وبعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة استثمار القابضة يتم العمل على إجراءات إصدار وإدراج أسهم زيادة رأس المال بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، الذي أوصى به مجلس الإدارة في اجتماعه أمس /الثلاثاء/، عدة بنود، منها البند الرابع الذي يتعلق بالطلب من المساهمين الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به والمدفوع لشركة مجموعة استثمار القابضة من 830 مليون ريال إلى نحو 3.404 مليار ريال.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/، في تقريره الأسبوعي، أن تؤدي جائحة /كوفيد-19/ والصراع الروسي الأوكراني إلى إلغاء المحفزات الناتجة عن الاعتدال العظيم على المدى الطويل، مما سينتج عنه فترة أطول من الركود التضخمي، وهذا من شأنه أن يقوض كافة المساعي المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية والتي تم اتخاذها خلال الجائحة، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة. وأوضح التقرير الصادر عن البنك اليوم، أن الفترة التي تراوحت بين عامي 1990 - 2020 شهدت ازدهار اقتصادي عالمي في ظل بيئة اقتصاد كلي يشار إليها عادة بفترة الاعتدال العظيم، وهي الفترة التي استفادت فيها الاقتصادات المتقدمة من اعتدال النمو وانخفاض التضخم. وأضاف أن هذه الفترة مدفوعة بالعديد من الاتجاهات العامة أو طويلة المدى، بما في ذلك الرقمنة والعولمة والتصنيع في الوقت المناسب، واستقلالية البنوك المركزية. ولفت إلى أن الركود التضخمي قد لا يكون مجرد ظاهرة مؤقتة مرتبطة باختناقات العرض الناتجة عن الجائحة والصدمات الجيوسياسية، فهناك تغييران رئيسيان يشيران إلى أن عوامل الركود العالمي قد تستمر لفترة أطول تتجاوز الدورة الحالية. وأشار إلى أن أولى هذه التغيرات تدهور العلاقات السياسية بين القوى العالمية العظمى، مما يحول المكاسب الجيوسياسية السابقة الناتجة عن التكامل العالمي إلى ركود جيوسياسي وذلك بسبب زوال التأثير الإيجابي للعولمة. ومن الأمثلة التي أشار إليها التقرير في هذا السياق، التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات الأخيرة ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. وقال التقرير :سيساهم هذا التنافس في إزالة التأثير الإيجابي للعولمة وسيقوض التصنيع في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى بروز الأجندة التي تنطوي على الحمائية، وسلاسل توريد ذات الطابع المحلي، والأمن الغذائي، وإغلاق الحدود أمام تدفقات الهجرة. علاوة على ذلك، فإن التنافس كما يشير التقرير سيجعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة للصدمات السلبية في جانب الإمداد، مثل الاضطراب في أسواق السلع الأساسية الذي أحدثه الصراع الروسي الأوكراني، ومن ثم، فإن الركود الجيوسياسي يؤثر سلبا على الإنتاجية وتدفقات التجارة والاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج. وهذا يوفر بيئة ملائمة لتراجع النمو وارتفاع الأسعار على المدى الطويل. أما العنصر الثاني للمتغيرات الذي أورده التقرير، تمثل في أن الجائحة أدت مجددا إلى زيادة كبيرة في الدين العالمي، والذي بلغ بالفعل أعلى مستوياته على الإطلاق. فمستويات الدين في الاقتصادات الكبرى مرتفعة للغاية، وهذا يجعلها أكثر عرضة للتأثر بدورة كبيرة من رفع أسعار الفائدة. ورأى التقرير أن استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول سيؤدي إلى الحد من حجم ووتيرة تطبيع السياسة النقدية لكبح نوبات الارتفاع الحاد في الائتمان والركود المحتمل. بعبارة أخرى، فإن مستويات الديون المرتفعة ترغم البنوك المركزية الكبرى على تقليص تدابيرها المتعلقة بإدارة التضخم لضمان استقرار الائتمان والتوظيف. وأوضح أنه بالرغم من تلميحات التشديد من قبل البنوك المركزية الرئيسية في الأشهر الأخيرة، فهناك مجال محدود لاستخدام السياسة النقدية لمحاربة التضخم بشكل أفضل. وبمرور الوقت، فإن ذلك سيساهم في استمرار الضغوط التضخمية. ولفت التقرير إلى أن التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي هما المحركان الأقوى للنشاط في الاقتصاد الحديث. وعلى الرغم من اختلافهما، إلا أنهما يؤثران على جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بأوقات وأماكن الاستهلاك والاستثمار. وأوضح أن بيئة الاقتصاد الكلي المثالية تتطلب وجود مزيج من ارتفاع النمو وانخفاض التضخم، بمعنى حدوث تزايد في النشاط مصحوب باستقرار في الأسعار. ولكن يصعب تحقيق هذا الاتزان المثالي بين النمو والتضخم، وذلك بسبب العلاقة الطردية التاريخية بينهما على المدى الطويل، حيث يؤدي ارتفاع النمو إلى التوظيف والاستغلال الكامل للإمكانات، مما يؤدي بدوره إلى ضغوط على الموارد والأسعار.

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم، من عواقب خطيرة جداً على الاقتصاد العالمي جراء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، وسط الارتفاع القياسي في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وتعطل سلاسل الإمداد. وذكر الصندوق، في تقرير له، أن التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا ينتج عنه معاناة بشرية شديدة وخسائر مأساوية في الأرواح، وكذلك دمار هائل في البنية التحتية الأوكرانية، فضلا عن موجات النزوح المدنية الضخمة، والتي بلغت حتى الآن أكثر من مليون لاجئ أوكراني إلى الدول المجاورة.. مشيرا إلى أن كل ما سبق يضاف إليه التأثير المتوقع للعقوبات الغربية غير المسبوقة على روسيا. وأضاف التقرير أنه بينما لا يزال الوضع متقلبا والتوقعات غامضة للغاية، فإن العواقب الاقتصادية خطيرة ومرتفعة جدا.. منوها بالارتفاع القياسي في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ولا سيما القمح والحبوب الأخرى، إلى جانب الضغوطات الناتجة عن تعطل سلاسل الإمداد، في وقت كان العالم لايزال يحاول فيه التعافي من أثار جائحة كورونا /كوفيد-19/. ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون له أثرا بالغا على العالم بأسره، ولا سيما على الأسر الفقيرة التي يشكل الغذاء والوقود بالنسبة لها الحصة الأعلى من النفقات. وحذر من أنه في حال استمر تصاعد الصراع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون أكثر تدميرا، حيث ستفرض العقوبات على روسيا أثرا كبيرا أيضا على الاقتصاد العالمي وأسواق المال، مع تداعيات كبيرة متوقعة على دول بعينها. وتفرض الأزمة في دول عديدة صدمة شديدة على كل من التضخم والنشاط الاقتصادي، وسط الضغوط المنتشرة بالفعل للأسعار المرتفعة، وستحتاج السلطات النقدية إلى فرض رقابة دقيقة على ارتفاع الأسعار العالمية بالنسبة للتضخم المحلي من أجل القيام بالاستجابات المناسبة، وستحتاج لإتباع سياسات مالية تدعم من خلالها الأسر الأكثر ضعفا، للمساعدة في تعويض ارتفاع تكاليف المعيشة. وستخلق هذه الأزمة مقايضات سياسية معقدة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة جائحة كورونا، وفق التقرير. وبالنسبة لأوكرانيا، يقول صندوق النقد الدولي إنه فضلا عن الخسائر البشرية، فإن الضرر الاقتصادي كبير للغاية بالفعل. وأوضح أن إغلاق وتضرر الموانئ البحرية والمطارات، إضافة إلى تضرر أو دمار العديد من الطرق والجسور سيجعل تكلفة التعافي هائلة، لافتا إلى أنه من الصعب للغاية تقييم احتياجات التمويل على وجه التحديد في هذه المرحلة، علما بأن أوكرانيا طلبت بالفعل من الصندوق تمويلا طارئا بقيمة 1.4 مليار دولار.

أوضح حساب حكومي عبر موقع تويتر الخطوات والإجراءات المطلوبة من المستثمرين المحليين في قطر لتملّك وتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها شخص واحد بتقديم طلب إلى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى إنه يمكن التقديم يدوياً أو إلكترونياً على موقع وزارة التجارة والصناعة. * لتقديم الطلب إلكترونياً، يجب اتباع الخطوات التالية: - تسجيل الدخول لخدمات المستثمر الإلكترونية بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. - اختيار الاسم التجاري للشركة، وإدخال بيانات المنشأة الأساسية. - إرفاق المستندات الآتية: عقد التأسيس، وذلك بعد طباعته من الموقع الإلكتروني للوزارة وتعبئته وتوثيقه من وزارة العدل. - صورة إثبات الشخصية للمالك، ومقدم الطلب، والمخولين بالتوقيع. - موافقة الجهات المختصة بالأنشطة التجارية (إذا كان النشاط يتطلب الموافقة المسبقة). - مراجعة ملخص بيانات الطلب واعتماده. - سداد الرسوم المقررة ليتم إصدار السجل التجاري وعضوية غرفة قطر. * تقديم الطلب ورقياً: - تنزيل نموذج الطلب وتعبئته، ثم تقديمه لموظف خدمة الجمهور بوزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها. - إرفاق المستندات المطلوبة المذكورة أعلاه. - دفع الرسوم المقررة ليتم إصدار السجل التجاري وعضوية غرفة قطر. * مكان تقديم الخدمة: المبنى الرئيسي لوزارة التجارة والصناعة بمدينة لوسيل- الطابق الأول. - جميع أفرع الوزارة الموضحة على موقعها الإلكتروني - معلومات إضافية * لابد من وجود اسم تجاري محجوز للحصول على هذه الخدمة. * هذه الخدمة متاحة أيضاً عبر تطبيق الجوال الخاص بالوزارة عن طريق اختيار الخدمات العامة ثم خدمات المستثمر ثم خدمات التأسيس وبعدها تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة واتباع خطوات التقديم إلكترونياً. - يمكنك الاطلاع على صفحة المعلومات الخاصة بالخدمة على موقع الوزارة. * الرسوم المقررة كما يلي: - تكلفة التأسيس: 1500 ر.ق. + رسوم النشاط + رسوم غرفة قطر - في حال كان الاسم بغير اللغة العربية: 1000 ر.ق. - في حال كان الاسم علامة تجارية: 1000 ر.ق.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إلى تسهيل إقامة الاستثمارات المتبادلة التي تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات في الدول العربية، وتدعم كذلك نمو التجارة البينية العربية. جاء ذلك في كلمة رئيس غرفة قطر، خلال اجتماعات الدورة 132 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، بمشاركة رؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الاتحاد. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الذي ترأس وفد قطر في تلك الاجتماعات، على الدور المهم الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية في تشجيع التجارة العربية البينية ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولاً إلى السوق العربية المشتركة. وشدد على أهمية تعزيز التعاون المشترك والعمل على إبراز مجالات وفرص الاستثمار المتاحة في الدول العربية، بما يسهل إقامة الاستثمارات المتبادلة وتوطين الاستثمارات، ونمو التجارة البينية العربية. وأضاف أن غرفة قطر تدعم العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مشددا على ضرورة تعزيز التجارة البينية العربية التي ما تزال دون مستوى الطموحات، وذلك نظرا لأهميتها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود، وقال إن غرفة قطر تواصل التنسيق مع مختلف الغرف العربية من أجل تحقيق هذه الغاية. يذكر أن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية ناقش عددا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال والتي تخص القطاع الخاص العربي، كما استعرض أنشطة وفعاليات الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2021 وخطة عمل الاتحاد للعام 2022، وتقارير وتوصيات كل من اللجنة المالية واللجنة التنفيذية. وتركزت النقاشات خلال اجتماع الدورة الـ132 لمجلس اتحاد الغرف العربية، حول مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وبيئة العمل، كما تناولت العديد من الموضوعات التي تعزز التعاون العربي في المجالات التجارية والاقتصادية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /1.96/ نقطة، أي ما نسبته /0.02/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/670.1/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /286/ مليونا و/069/ ألفا و/320/ سهما، بقيمة /728/ مليونا و/217/ ألفا و/504.975/ ريال، نتيجة تنفيذ /14955/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /717/ مليارا و/230/ مليونا و/985/ ألفا و/434.389/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /718/ مليارا و/996/ مليونا و/541/ ألفا و/560.980/ ريال.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) تحقيق أرباح صافية بنسبة21.11 % لتبلغ 28.6 مليون ريال قطري بنهاية العام 2021 ، مقابل 23.6 مليون ريال قطري في العام 2020، وفق بيان صادر عن الشركة. وأوصى مجلس إدارة مجموعة مقدام القابضة في اجتماعه أمس الأول بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 75% من رأس مال الشركة بحيث يوزع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35 % من رأس مال الشركة اي 0.35 ريال عن كل سهم بالإضافة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 40 % . وتعود النتائج التي حققتها مقدام القابضة إلى نمو ايرادات المجموعة بنحو 94.3 % في العام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه اذ ساهم تخفيف قيود كورنا في تسريع وتيرة تنفيذ الاعمال واستدراك التراجع السابق في معدلات تنفيذ المشاريع والربحية. على صعيد آخر سجلت الشركة الوطنية للإجارة القابضة ( شركة مساهمة عامة قطرية) صافي خسارة بلغ 14.892 مليون ريال ، بتراجع بلغ ( 215.84%) ، مقابل صافي الربح 12.856 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.030 ريال قطري في السنوية من العام 31 ديسمبر 2021مقابل ربحية السهم 0.026 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة الشركة الوطنية للإجارة القابضة في اجتماعه أمس الأول عدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث سيتم عرض التوصية على اجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /35.25/ نقطة، أي ما نسبته /0.28/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/523.34/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /173/ مليون و/768/ ألفا و/429/ سهما، بقيمة /568/ مليونا و/186/ ألفا و/271.625/ ريال، نتيجة تنفيذ /13153/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /717/ مليارا و/622/ مليونا و/650/ ألفا و/689.720/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /715/ مليارا و/220/ مليونا و/053/ ألفا و/887.770/ ريال.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 14.9 نقطة ليبلغ مستوى 7335.7 نقطة ، بنسبة انخفاض بلغت 0.2 في المئة. وتم تداول 297.4 مليون سهم عبر 10569 صفقة نقدية بقيمة 55.2 مليون دينار كويتي / نحو 176.6 مليون دولار أمريكي/ . وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 14.2 نقطة ليبلغ مستوى 6029.3 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.24 في المئة من خلال تداول 221.8 مليون سهم عبر 6328 صفقة نقدية بقيمة 25.5 مليون دينار /نحو 81.6 مليون دولار/. كما انخفض مؤشر السوق الأول 15.4 نقطة ليبلغ مستوى 7999.86 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.19 في المئة من خلال تداول 75.6 مليون سهم عبر 4241 صفقة بقيمة 29.6 مليون دينار /نحو 94.7 مليون دولار/. في موازاة ذلك انخفض مؤشر /رئيسي 50/ 20.9 نقطة ليبلغ مستوى 6298.5 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.33 في المئة من خلال تداول 165 مليون سهم عبر 3838 صفقة نقدية بقيمة 19.2 مليون دينار /نحو 61.4 مليون دولار/.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 يناير إلى 13 يناير الجاري، 340 مليونا و864 ألفا و702 ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة وام صلال والدوحة والريان والظعاين والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 02 إلى 06 يناير الجاري 186 مليونا و823 ألفا و246 ريالاً.

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 30 عاما في ديسمبر الماضي، وهو ما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا المركزي لزيادة أسعار الفائدة مجددا. وذكرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم، أن أسعار المستهلك ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 4ر5 بالمائة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 1ر5 بالمائة خلال الشهر السابق. ويأتي ذلك فيما يخشى مسؤولو السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي من احتمال ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى أكثر من 6 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي.

قال السيد محمد موش وزير التجارة التركي، إن بلاده حققت أرقاماً قياسية في قطاع التصدير خلال العام المنصرم، بلغ 225.4 مليار دولار أمريكي. وأوضح موش في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الدبلوماسية التجارية الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، أن الصادرات التركية خلال العام الماضي، ارتفعت بنسبة 32.9 بالمئة، مقارنة مع عام 2020. وأضاف، أن عائدات تركيا من قطاع التصدير ارتفعت 6 أضعاف مع نهاية عام 2021، مقارنة بقيمة صادرات عام 2002. ولفت، إلى أن الاقتصاد التركي اتبع مسارًا إيجابيًا بمعدل نمو تراكمي بلغ 11.7 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021. وأوضح موش، أن مساهمة صافي صادرات السلع والخدمات في النمو العام بلغت 6.8 نقاط في الربع الثالث من عام 2021. وأشار إلى أن نسبة الصادرات إلى الواردات بلغت خلال العام المنصرم 83 بالمئة، وأن حجم التبادلات التجارية الخارجية لتركيا خلال 2021، اقترب من 500 مليار دولار. وأردف: خلال العام الماضي، تراجع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 7.8 بالمئة واستقر عند 45.9 مليار دولار.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع التنسيقي السنوي للغرف التجارية العربية - الأجنبية المشتركة والذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وترأس وفد الغرفة في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، نائب رئيس الغرفة العربية البريطانية، نائب رئيس الغرفة العربية الفرنسية. وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة بنود منها الاطلاع على أنشطة الغرف المشتركة خلال العامين الماضيين وخطة عمل العام الجاري، كما ركزت النقاشات على تاريخ تأسيس الغرف العربية - الأجنبية المشتركة في أواخر الستينيات من القرن الماضي، ودورها في تنمية وتعزيز علاقات التعاون بين الدول العربية والأجنبية وخدمة رجال الأعمال من الجانبين. كما استعرض الاجتماع دور الغرف المشتركة في تعزيز العمل الاقتصادي العربي مع العديد من الدول الأجنبية من خلال خلق مناخ مواتي وشبكة اتصال وعلاقات قوية على المستويين الرسمي والخاص. وفيما يخص الأنشطة المستقبلية، ركز المشاركون على تجارب الغرف المشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي وكذلك المنصات الرقمية التي تقوم بتنفيذها حاليا بعض الغرف المشتركة بهدف انشاء قاعدة بيانات قوية ولها مصداقية تفيد مجتمع الأعمال العربي بشكل كبير. كما تناول الاجتماع مشاركة الغرف المشتركة في المنتدى العالمي الرابع لرواد الاعمال WEIF2022 الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد المصارف العربية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية على هامش فعاليات معرض إكسبو دبي نهاية شهر مارس المقبل. واستعرض المجتمعون كذلك مشروع البوابة العالمية الذي يطلقه الاتحاد الأوروبي باستثمارات تصل إلى 300 مليار يورو ويهدف إلى تأهيل البني التحتية لعدد من الدول، حيث ركزوا على كيفية استفادة الدول العربية من هذا المشروع.

أكد أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني /QNB/ أنه بعد مرور أكثر من عامين على اكتشاف فيروس /كوفيد-19/ لأول مرة، فإن الاقتصاد العالمي يمر حالياً بمرحلة تعافي من موجة جديدة للجائحة. وأشار التقرير إلى انه على مدار العامين الماضيين، تحور فيروس كوفيد-19 وتطور إلى عدد من السلالات المثيرة للقلق، كان آخرها /أوميكرون/. ولكن الاستجابة البشرية للجائحة تطورت أيضاً ومرت بعدة مراحل، وشمل ذلك فرض عمليات الإغلاق الصارمة وتطوير لقاحات فعالة والعودة لمزاولة الأنشطة وفرض تدابير احترازية مستهدفة. وأدى تطور الفيروس وفرض عمليات الإغلاق الأولية في مطلع عام 2020 إلى أكبر ركود متزامن في الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية. وقد تبعت ذلك موجات من الجائحة أثرت سلباً على التعافي العالمي، ولكن بقدر أقل. وحول الأسباب التي تجعل لأوميكرون تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي محدوداً ومؤقتاً. أولاً: يعد أوميكرون أكثر عدوى من السلالات السابقة المثيرة للقلق، وقد أدى إلى زيادة كبيرة في حالات كوفيد-19 فمع وجود 36 طفرة في البروتين الشوكي، فإن قدرة أوميكرون على الانتشار أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات من متحور دلتا. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعدد طفرات أوميكرون يعني أيضاً أن الأجسام المضادة المكتسبة من أي عدوى سابقة، أو نجاعة اللقاحات التي تم تطويرها لاستهداف الفيروس الأصلي، ستكون أقل فاعلية. وعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن الحماية من جرعتين من لقاح فايزر بيونتيك ضد أي عدوى بأوميكرون مصحوبة بأعراض قد انخفضت إلى أقل من 40 في المائة. ويمكن القول بأن اللقاحات لم تكن فعالة في منع العدوى الخفيفة الناتجة عن متحور أوميكرون وانتقاله. ثانياً،: لقد أثر أوميكرون بالفعل على الاقتصاد العالمي. فقد وصل إلى أوروبا وأمريكا الشمالية في نفس الوقت الذي شجع فيه موسم الأعياد الأشخاص على السفر وعقد التجمعات الداخلية الكبيرة. وبالتالي، شهدت المنطقتان أكبر زيادة في عدد الحالات حتى الآن، واضطرت البلدان إلى تشديد القيود الاحترازية لتجنب إنهاك أنظمة الرعاية الصحية وتمثل هاتان المنطقتان نصيب الأسد (53%) من الناتج الإجمالي العالمي ولديهما قطاعات استهلاكية كبيرة، وهي الأكثر عرضة للتأثر بالقيود الحكومية أو عمليات الإغلاق، أو حتى بتفضيل الأشخاص ببساطة البقاء في منازلهم. وتوقع تقرير البنك حدوث تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي العالمي بداية من الربع الرابع من عام 2021 ويستمر حتى الربع الأول من عام 2022، لأن أوميكرون معدي للغاية وقد أصاب قلب الاقتصاد العالمي. أما بشأن سبب توقع تقرير بنك قطر الوطني أن تكون الرياح الاقتصادية المعاكسة جراء أوميكرون محدودة ومؤقتة. فقد أثبت أوميكرون أنه أقل حدة من السلالات الأخرى المثيرة للقلق وهناك دليل واضح على أن اللقاحات لا تزال فعالة في الحد من شدة العدوى. ويمكن ملاحظة هذا الأمر من خلال انخفاض معدل الوفيات (الوفيات المبلغ عنها لكل حالة تم الإبلاغ عنها) إلى 0.3% فقط في وقت كتابة هذا التقرير، حيث تراجع من 3% في أوائل عام 2021 وتظهر الدراسات أن الحماية التي تقدمها جرعتين من لقاح فايزر بيونتك ضد الأمراض الشديدة تظل قوية بنسبة 70%. علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين تلقوا أيضاً الجرعة المعززة يتمتعون بحماية أفضل من الأمراض الشديدة. لذلك شددت الحكومات القيود بطريقة أكثر استهدافاً مما كانت عليه خلال موجات الوباء السابقة. بالإضافة إلى ذلك، يرجح أن تكون القيود ضرورية لفترة قصيرة من الوقت فقط حيث تصبح الحكومات والسكان أكثر تقبلاً لارتفاع أعداد حالات الإصابة بسبب انخفاض الخطورة وانخفاض معدل الوفيات. كما نتوقع أن يؤدي تراكم المناعة الطبيعية، بالإضافة إلى حملات التطعيم المستمرة، إلى المساعدة في تقليل عدد الحالات الجديدة، حتى مع رفع القيود في وقت لاحق من العام. لذلك نتوقع أن يتم البدء في تخفيف القيود قريباً، مما سيوفر دفعة للنشاط الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2022. وتوقع البنك أن يخفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2021 وتوقعاته لعام 2022 في نسخة شهر يناير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإننا لا نتوقع سوى تنقيحات تنازلية متواضعة في كلا العامين حيث أن تأثير أوميكرون لم يتحقق إلا في نهاية عام 2021 وسيتم تعويض التأثير السلبي في بداية عام 2022 جزئياً من خلال زيادة النشاط في وقت لاحق من العام.

توقع تقرير للأمم المتحدة صدر الخميس، نمو الاقتصاد العالمي أربعة بالمئة في 2022 انخفاضا من 5.5 بالمئة العام الماضي وأن يزيد 3.5 بالمئة في عام 2023 بفعل موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وتحديات سوق العمل واختناقات سلاسل الإمدادات وارتفاع التضخم، وقال تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2022 إن القوة الدافعة للنمو في 2021 بدأت في التباطؤ بحلول نهاية العام، بما يشمل الاقتصادات الكبيرة، وقال التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة إنه بجانب استمرار الجائحة، تشكل ضغوط التضخم المتنامية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وعدد من كبرى البلدان النامية مخاطر إضافية تجاه الانتعاش. وأضاف التضخم العالمي المعلن ارتفع إلى ما يقدر بنحو 5.2 بالمئة في 2021، أي أكثر من نقطتين مئويتين فوق معدل اتجاهه في السنوات العشر الماضية.