أكد مستثمرون وخبراء عقاريون أهمية الدور الذي تساهم به محفظتنا الاستثمارية بقطاع العقارات الخارجية في تعزيز وتطوير مشاريع وخطط التنويع الاقتصادي، وذلك بالنظر إلى ما تمثله هذه الاستثمارات من عائد اقتصادي مرتفع وداعم للأصول السيادية للدولة، ومنافذ مهمة لتنويع الاستثمارات الخاصة وتوفير أصول تحوطية قادرة على دعم وتطوير النشاط العقاري محليا سواء من حيث توفير رأس مال قوي وثابت أو من حيث الفرص الربحية في حالات البيع أو التخارج. ونوهوا بأن قيمة الاستثمار العقاري تستحوذ على غالبية أصول الاستثمارات الخارجية التي تبلغ ما يقارب 200 مليار دولار تعتبر داعما قويا وعنصر تحوط يساهم في تحصين الاقتصاد ضد أي صدمات وتحديات خارجية. انتقاء الفرص وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري السيد سعد آل تواه الهاجري: إن الاستثمارات القطرية في الخارج معروفة بانتقائيتها للفرص المتميزة واختيارها للوقت المناسب، حيث لاحظنا كيف اقتنصت فرصا متميزة خلال الأزمة العالمية 2008 ولا شك أنها حاليا ستدرس السوق وتختار منها ما يعزز محفظتها الاستثمارية ويدعم أصولها الخارجية التي تقوم حاليا بالمليارات بفضل جهود جهاز قطر للاستثمار وخططه الانتقائية في مجال الاستثمار بشكل عام والعقاري بشكل خاص. وأوضح الهاجري أن البيانات الصادرة هذا الشهر عن مصرف قطر المركزي تؤكد نمو الأصول الخارجية بشكل عام، وهذا مؤشر على نمو الاستثمار العقاري، حيث ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.4 مليار لتصل إلى مستوى 666.8 مليار ريال، منها 151.2 مليار ريال لقطاع العقارات (بارتفاع 0.8 مليار ريال). وأضاف إن توجه جهاز قطر للاستثمار مؤخراً لتوسيع محفظته الاستثمارية من خلال التوجه نحو الاستثمار العقاري خطوة مهمة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وعلى اعتبار أن الاستثمار العقاري يبقى وحده صمام الأمان الموثوق والذي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كما أنه عنصر مهم في خطة التنويع الاقتصادي التي تحدث عنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في خطابه الأخير، كما يساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية مع دول مهمة في خارطة الاقتصاد العالمي، وهو ما يجعل علاقة قطر اليوم علاقة متميزة مع دول مهمة مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا. وأشار آل تواه إلى أن الاستثمارات العقارية القطرية في الخارج تتميز بريادتها وجودة أصولها وجاذبيتها للمستثمرين سواء كانوا مشترين أو مؤجرين للوحدات السكنية والمكتبية، وهذا مثلا ما تابعناه في لندن، حيث أطلقت إدارة مشروع برج شارد الذي يعد أضخم استثمار قطري عقاري في العاصمة البريطانية، حملة ترويجية للبناية السكنية الثالثة لها، لتتصدر بذلك المشروعات الاستثمارية الضخمة في السوق العقاري البريطاني، وذلك استعدادا للانتهاء الكامل من الأعمال الإنشائية خلال الأشهر القليلة القادمة، واستقبلت الشركة التي تدير المشروع العديد من المؤسسات التجارية الراغبة في حجز مساحات في البناية كي تكون مقرا لها في البناية التي تجاور برج شارد الذي يعد أطول برج في أوروبا. وهذا يؤكد مدى جاذبية هذه الاستثمارات ومثلها من الفنادق والعمارات الأخرى في البلدان الأوروبية والأمريكية حيث تعتبر مناطق جذب للسكن والتأجير في هذه البلدان ويشكل ريعها دعما اقتصاديا مهما للمحفظة الاستثمارية القطرية العالمية. المردود الاستثماري وفي حديثه لـ الشرق يقول الخبير والمثمن العقاري، السيد خليفة المسلماني: إنه ما من شك في أن الاستثمار العقاري في الخارج يعتبر من بين الاستثمارات الهامة والمربحة، سواء بالنسبة للدولة ممثلة في الأجهزة المختصة بهذا الاستثمار والذي يهدف من بين أمور أخرى إلى دعم وتعزيز علاقات الدولة، خاصة في عصرنا هذا الذي أصبحت فيه العلاقات الدولية قائمة على المصالح التجارية والاستثمارية، أو على مستوى القطاع الخاص الذي يبحث من خلاله المستثمرون الأفراد والشركات عن فرص للتوسع وإيجاد مردود استثماري أعلى سواء تعلق الأمر بالأراضي أو الفنادق أو المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية والمشاركة في تنمية البلد الذي يحتضن مشاريع الاستثمار. وهنا تختلف التوجهات الاستثمارية حيث إن توجهات الحكومة، كما أشرت سابقا يضيف المسلماني، تختلف عن توجهات القطاع الخاص. وهنا نجد استثمارات بأرقام كبيرة وعقود اتفاقيات لتوطيد العلاقات بين الدول فيما قد يكون استثمار القطاع الخاص في نطاق ضيق كمشاريع الفندقة والشقق الفندقية أو الثروة الحيوانية والزراعية ونحو ذلك. ويشير المسلماني إلى أن ما يميز الاستثمارات القطرية الخارجية كونها استثمارات جيدة و آمنة، حيث تنظر للفرص ذات القيمة الاقتصادية والعائد الاستثماري أولا، كما أنها تتواجد في الدول المستقرة سياسيا والتي تتوافر على بيئة قانونية تحمي الاستثمارات الأجنبية كما هو الحال مع المشاريع التي تتواجد في البلدان الأوروبية والآسيوية والأمريكية فهي مشاريع منتقاة وذات عائد مضمون، سواء استمرت قائمة أو تم التخارج منها كما يحصل في جميع المشاريع الاستثمارية. وعربيا يضيف المسلماني نجد كذلك أن هناك بعض الحكومات التي تقدم تسهيلات استثمارية مهمة كما هو الحال في الأردن الشقيق مثلا، حيث توجد الإعفاءات الجمركية وتوفير المناطق الجاذبة وسهولة الوصول لصناع القرار، هذا إلى جانب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي لا غنى عنه للاستثمار الأجنبي في أي دولة، ولذلك نجد الأردن مثلا يستقطب استثمارات قطرية واسعة في العقار والبورصة والمشاريع الأخرى كالزراعة، وينوه المسلماني بأن الاستثمار العقاري يبقى دائما في صدارة الاستثمارات المحلية والخارجية، ويتميز بعائده المضمون سواء ارتفع أو تراجع فسيبقى هناك هامش معقول للربح، ويضيف إن العائد على الاستثمار العقاري محليا يتراوح بين 5 و7 % وهذا عائد مهم في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وهو مرشح للارتفاع مع موجة النمو الاقتصادي المتوقع بعد انحسار جائحة كورونا. تنويع الدخل ومن جانبه، قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري، السيد طارق المفتاح إن تعزيز الاستثمارات بالقطاع العقاري وتنويعها سواء داخل الدولة أو خارجها يشكلان عاملا إيجابيا لتنويع الاقتصاد الوطني وتطويره، مضيفا أن من يتابع بيانات تداول العقارات في الدولة يلاحظ أهمية هذا القطاع الذي أصبح يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة بين القطاعات الأكثر أهمية لتنويع مصادر الدخل. ويشير السيد المفتاح إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة ورغم موجة الهدوء التي فرضتها إجراءات الوقاية من وباء كورونا بلغت القيمة المالية لهذا القطاع أكثر من 7 مليارات ريال، مضيفا إن عمليات التصحيح التي طرأت على السوق العقاري والتي أدت إلى انخفاض في أسعار بعض العقارات والأراضي بنسب متفاوتة حسب المناطق، يتوقع لها عقب انتهاء تداعيات جائحة كورونا أن تعزِّز القدرة على الشراء والتأثير بشكل إيجابي على نمو قطاع العقارات بما يساهم في تعزيز وتنشيط السوق العقاري. وأضاف المفتاح إن ما شهدته بعض العقارات من تراجع يعتبر صحيا ويأتي في صالح القطاع العقاري. وأشار إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر، منوها بأن مؤشرا مهما من بين المؤشرات العقارات لم يتأثر بهذا التصحيح وهو المتعلق بالتأجير حيث شهدت قيم إيجارات الوحدات السكنية استقرارا منذ بداية الربع الثاني من عام 2020 بالمقارنة مع القيم المسجلة في الربع الأول من عام 2020 في بعض المناطق، ولذلك حافظ متوسط إيجار الشقق لغرفة نوم واحدة في مناطق الدوحة على مستوياته والتي تبدأ من 3000 ريال للاستوديو، و4000 ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و5000 للشقة المكونة من غرفتي نوم و6000 للشقة المكونة من 3 غرف نوم ويرتفع السعر حسب الخدمات والموقع والتأثيث. وينوه المفتاح بأن القطاع العقاري يبقى القطاع الوحيد الذي يتحرك في مستويات آمنة سواء من حيث الصعود أو التراجع، سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها، ومن ثم فهو قطاع جاذب لاستثمارات الحكومة والقطاع الخاص. الاستثمارات الخارجية ووفقاً لمتابعات الشرق فقد بلغت استثمارات قطر الخارجية نحو 188 مليار دولار موزعة على مناطق جغرافية تتميز بجاذبيتها وقوة اقتصاداتها، وتبلغ قيمة هذه الاستثمارات نحو 135 مليار دولار في أوروبا وأمريكا، ونحو 30 مليار دولار في آسيا بما فيها 10 مليارات دولار في الصين و13 مليار دولار في روسيا، ويشكل القطاع العقاري نصيب الأسد من هذه الاستثمارات. ويرى الخبراء أن الاستثمار في هذه البلدان، خاصة في المجال العقاري، يتميز بعدة عوامل أساسية تتمثل في العائد والاستقرار وهو ما يحتاجه أي استثمار للنجاح، وتوفر هذه الأسواق عوائد استثمارية وإيجارية مرتفعة، كما تتمتع باستقرار أمني وسياسي على أعلى مستوى، إضافة لاستقرار اقتصادي نسبي مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى حول العالم. وإلى جانب ذلك هنالك العديد من العوامل الإضافية مثل ارتفاع عدد السياح لهذه البلدان، خصوصاً تلك التي تحظى بتواجد كبير للجاليات الأجنبية، حيث يذهبون بغرض التنزه والعمل والتسوق أو الدراسة، مما ينعش السوق العقاري.

كشف موقع energias-renovables الإسباني عن خطط لاطلاق مشاريع قطرية في اسبانيا، وقال إن مركز إيبردولا للابتكار المتخصص في تطوير مشاريع البنية التحتية لشبكة الكهرباء الرقمية الذكية، والذي يعد جهاز قطر للاستثمار من كبار المساهمين فيه، يستعد لإطلاق محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في إقليم فالنسيا بقوة 400 ميجاوات بالاستناد إلى الأشعة الشمسية، وذلك لإمداد كل من مدينتي كاستيلا وليون في شمال إسبانيا، بالإضافة إلى دعمها بالمزيد من الاستثمارات الأخرى المرتبطة بالشبكات الذكية والتنقل المستدام، وكذا مشروع لاستعادة النفايات ومعالجتها عن طريق التدوير لإعادة استعمالها بشكبل طبيعي، مبينا الأهمية الكبيرة التي سيحظى بها هذا المشروع في سوق الطاقة الإسباني، من خلال ما سيقدمه من دعم لمحطة فيليلا للطاقة الحرارية حتى عام 2025. وكشف التقرير أن قيمة الاستثمار في مشروع محطة الطاقة الشمسية بإقليم فالنسيا ستبلغ حوالي 300 مليون يورو، كما أنها ستطرح ما يقارب 4000 منصب عمل بالنسبة للأفراد القادرين على العمل في هذا القطاع، ما سيعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية على البلاد، كون هذا المشروع سيمكن إسبانيا من إنتاج الكهرباء بأقل التكاليف الممكنة مع التقليل من حجم الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطرق القديمة لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الفحم، مؤكدا أن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مركز إيبردولا في هذا القطاع، بالإضافة إلى الجدية التي يتعامل بها مساهموه في مثل هذه المشاريع ستسهم دون أي أدنى شك في تسليم المشروع في موعده المحدد الذي من المنتظر أن يتم الإعلان عنه في المستقبل القريب. وأشاد التقرير بالدور الكبير الذي يلعبه المساهمون في مركز إيبردولا، في تطوير وتنميته والمضي به إلى الأمام في المرحلة المقبلة، بما فيها جهاز قطر للاستثمار الذي يعد من بين المستثمرين البارزين في المركز في المرحلة الحالية، وهو الذي سهل من خلال استثماراته المعتبرة عملية إنجاز إيبردولا للعديد من المشاريع الناجحة في الفترة الماضية، وكذا إطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات الرقمية التي تعزز توجه الشبكات الرقمية الذكية بشكل يجمع مجالات مختلفة كالطاقة وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى تدشين مركز إيبردولا للابتكار في الشرق الأوسط بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في عام 2018، وذلك بهدف بالمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تسعى لتوجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد، وبالإضافة لدوره المهم كقاعدة للبحوث.

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً غير مسبوق قدره 20.4% خلال شهر أبريل الماضي، وهو الانكماش الأكبر على أساس شهري في تاريخ البلاد، جراء تداعيات تفشي وباء كورونا /كوفيد ـ 19/. وأعلنت هيئة الإحصاءات الوطنية، اليوم، أن هذا الانكماش التاريخي أثر بالسلب على جميع أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد، مضيفة أنه يعادل ثلاثة أضعاف الانكماش الذي حدث بسبب الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي 2008 و2009. وأظهرت بيانات الهيئة انكماشا في حجم الاقتصاد بنحو 10.4 بالمئة في الربع الأخير من العام المالي الماضي في الفترة من فبراير وحتى أبريل، مقارنة بالربع الثالث من العام المالي الماضي . وقال السيد جوناثان أثو، نائب قسم الإحصاءات الوطنية بالهيئة، إن الانكماش أصاب جميع قطاعات الاقتصاد، خاصة التعليم والصحة ومبيعات السيارات والحانات، التي ساهم تراجعها في تسجيل هذا الانخفاض التاريخي. وأضاف المسؤول بالهيئة أن من المرجح أن يكون شهر أبريل هو الأكثر سوءا من حيث البيانات الاقتصادية، لكن المؤشرات العامة تشير إلى حدوث تعاف اقتصادي، وإن كان من المبكر الحديث عن سرعة حدوث ذلك في الأشهر المقبلة. وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعت أن يكون الاقتصاد البريطاني أكثر الاقتصادات الكبرى تأثرا بأزمة تفشي وباء /كورونا/، مشيرة إلى أنه سينكمش بنحو 11.5% في العام الجاري، وهو انكماش أكبر من مثيله في اقتصادات ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا. وتوقعت المنظمة بأن يبلغ حجم انكماش الاقتصاد البريطاني 14% على أساس سنوي في حال حدوث موجة ثانية لتفشي فيروس /كورونا/، نظرا لاعتماد الاقتصاد بشكل أساسي على قطاع الخدمات، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية والسياحة والمطاعم، وهو أكثر القطاعات تأثرا بإجراءات الإغلاق العام التي فرضتها الحكومة لكبح تفشي الفيروس.

سجل الميزان التجاري السلعي للدولة، فائضا مقداره 4.3 مليار ريال في ابريل الماضي، منخفضا بنحو 8.6 مليار ريال أي ما نسبته 66.9 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019..كما انخفض بمقدار 3.4 مليار ريال تقريباً أي بنسبة 44 بالمئة مقارنةً مع مارس 2020. وأوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغ 11.8 مليار ريال تقريباً بانخفاض 46.3 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، فيما تراجع بنحو 26.3 بالمئة قياسا بشهر مارس 2020. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ابريل الماضي، لتصل إلى نحو 7.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 17 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019، وتراجعت هذه القيمة أيضا بنسبة 10.1 بالمئة قياسا بشهر مارس هذا العام. وتشير بيانات شهر ابريل الماضي إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 45 بالمئة، (قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي) لتصل إلى 7.6 مليار ريال .. في حين انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 68.4 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 1.2 مليار ريال. كما تشير بيانات الجهاز عن الفترة ذاتها، إلى أن قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام سجلت انخفاضا بنحو 62 بالمئة، لتسجل نحو 0.5 مليار ريال. واحتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ابريل الماضي بقيمة 1.8 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.7 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 1.33 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 11.3 بالمئة من إجمالي قيمة تلك الصادرات، ثم الهند بقيمة 1.32 مليار ريال تقريباً أي بالنسبة ذاتها المسجلة للصين تقريبا. وجاءت مجموعة عنفات نفاثه تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتنعلى رأس قائمة الواردات السلعية وبقيمة 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 161.2 بالمئة، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 11.9 بالمئة، ومجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة لنقل الأشخاص وبقيمة 0.3 مليار ريال تقريبا، بتراجع نسبته 16.9 بالمئة مقارنة مع شهر ابريل 2019. وعلى صعيد الواردات، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر، وبقيمة 1.5 مليار ريال، وبنسبة 19.7 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار ريال أي ما نسبته 13.6 بالمئة، تليها المملكة المتحدة وبقيمة 0.7 مليار ريال أي بنسبة 9.3 بالمئة من إجمالي تلك القيمة.

قال البنك الدولي امس، إنه من المرجح أن تسجل الهند ودول جنوب آسيا الأخرى أسوأ نمو لها منذ 40 عاما هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، وأضاف البنك الدولي في تقريره: التركيز الاقتصادي في جنوب آسيا“ أنه من المرجح أن تظهر منطقة جنوب آسيا التي تضم ثماني دول نموا اقتصاديا يتراوح بين 1.8 و2.8 في المائة هذا العام وهو ما يقل عن توقعاتها قبل ستة أشهر التي كان تبلغ 6.3 في المائة، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي وهو أكبر اقتصاد في المنطقة بما يتراوح بين 1.5 و2.8 في المائة خلال السنة المالية التي بدأت في أول أبريل، وقدر البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد بما يتراوح بين 4.8 وخمسة في المائة خلال السنة المالية التي انتهت في 31 مارس.

أعلنت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة (قطرغاز) اليوم نجاحها في تدشين برنامج لاستخدام الغاز المتبخر أثناء شحن الغاز الطبيعي المسال لتشغيل ناقلاتها للغاز الطبيعي المسال التقليدية المستأجرة أثناء عمليات التفريغ في محطات استلام الغاز الطبيعي المسال اليابانية. ويجري تنفيذ البرنامج بالتعاون مع عملاء قطرغاز في اليابان. وأفادت الشركة بأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال الجسرة نجحت في تنفيذ أول عملية من هذا النوع أثناء تفريغها في محطة نيغاتا لاستلام الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر 2019. الجدير بالذكر أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال مصممة لنقل الغاز الطبيعي في شكل سائل عند درجة حرارة - 163 درجة مئوية، وهي درجة قريبة من درجة حرارة التبخر، وإن هذا التبخر الطبيعي، المعروف باسم الغاز المتبخر أثناء الشحن، لا مناص منه ويجب إزالته من الخزانات من أجل الحفاظ على ضغطها. كما أن استخدام الغاز الطبيعي المتبخر أثناء الشحن بدلاً من زيت الوقود التقليدي يقلل بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والانبعاثات الضارة الأخرى طيلة فترة عملية التفريغ. وبحسب استراتيجياتها تلتزم قطرغاز بتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الأخرى باستخدام الغاز الطبيعي، وهو أنظف أنواع الوقود الأحفوري، كإحدى عملياتها الرئيسية.

أفصحت 46 شركة مدرجة في بورصة قطر من أصل 47 شركة مدرجة عن نتائجها المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 38.57 مليار ريال، مقابل 40.82 مليار ريال لذات الفترة من العام 2018، منخفضة بنسبة 5.53 بالمئة. ووفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، ان الإفصاح المالي للشركات سيكون بالتزامن مع نتائج الربع الأول للعام الحالي. ونوهت إدارة البورصة بتعاون إدارات الشركات المدرجة في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية. يشار إلى أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

أكدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر على أهمية تقديم الدعم لمنتجي الأغذية المحليين في مجالات الدواجن والخضراوات، والعمل على تذليل أي معوقات أمام مستوردي المنتجات الغذائية بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلية في ظل الإجراءات الراهنة لمواجهة فيروس كورونا /كوفيد -19/. واستعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم، أهم الإجراءات الحكومية التي استهدفت ضمان توفر المواد الغذائية بالسوق المحلية، وذلك برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، وبحضور كل من الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، وممثلين عن الشركات ذات العلاقة بسلاسل الإمداد والإنتاج المحلي والشركات العاملة في قطاع الأغذية. وأشاد العبيدلي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الأمن الغذائي، مثمناً مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، وانعكاس ذلك على الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة الراهنة. وبحث المشاركون في الاجتماع كافة المستجدات المتعلقة بقطاع المواد الغذائية المستوردة من وجهات المنشأ المختلفة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن في بعض منها، مشددين على أهمية تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول السلع إلى الموانئ ومنها إلى المنطقة الصناعية، ثم من المنطقة الصناعية لمنافذ البيع. وأكد المجتمعون على أهمية دعم الشركات المنتجة العاملة في القطاعات الغذائية، خاصة ضمن مجالات مثل الدواجن والخضراوات، وتقديم الدعم في الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، والتأكيد على جاهزية القطاع الخاص للمشاركة في خطط المخزون الاستراتيجي. كما أشاد المجتمعون بمبادرة /تكاتف/ التي أطلقتها غرفة قطر لتشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، على المشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

حذر السيد أنخيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم، من أن الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس /كورونا/ (كوفيد-19) ستكون أكبر بكثير من الآثار الفورية للفيروس. وقال غوريا، في تصريحات لشبكة /سي إن بي سي/ الأمريكية، إن الأثر الاقتصادي الذي لدينا الآن من الواضح جدا أنه سيستمر لفترة طويلة بعد الوباء. وأضاف نأمل أن نتخلص من الوباء خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة، وحينها سنتطرق للسؤال عن كم عدد العاطلين عن العمل الذي سيكون لدينا، وكم عدد الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي ستكون في وضع صعب للغاية، إذا لم تكن قد اختفت بالفعل بحلول هذا التوقيت. ومضى الأمين العام للمنظمة يقول: الحياة والنشاط الاقتصادي لن يعودا إلى طبيعتهما في وقت قريب.. نحن بصدد الشعور بآثار هذه الأزمة لفترة طويلة قادمة. وأكد غوريا أن جهود إعادة بناء الاقتصاد العالمي بعد أن يتم احتواء تفشي /كورونا/ ستكون أحد الأبعاد الهائلة التي سيواجهها العالم. وأودى فيروس /كورونا/ بحياة أكثر من 15 ألف شخص وأصاب حوالي 350 ألفا آخرين حول العالم حتى الآن، وفق بيانات جامعة /جونز هوبكنز/ في الولايات المتحدة. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم 36 دولة عضوا وتهدف إلى تحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية، قد توقعت في وقت سابق من شهر مارس الجاري بأن التفشي الكبير لفيروس /كورونا/ سيضعف النمو العالمي إلى 1.5 بالمئة خلال العام الحالي. ويبدو هذا التوقع قاتما للغاية، إلا أنه ينبع من واقع حالة الإغلاق شبه التام الذي دخلت فيها الكثير من الدول حول العالم في محاولة لوقف تفشي هذا الوباء، بما في ذلك إغلاق المدارس وجميع الأعمال والشركات تقريبا، ولا يبدو قريبا في الأفق انتهاء حالة الإغلاق هذه في ضوء التزايد المستمر في حالات الإصابة بالفيروس وخاصة في الدول الغربية. وقد أعلنت الكثير من حكومات الدول عن حزم مساعدات داخلية لدعم الشركات والأعمال التجارية، ولتشجيع الشركات أيضا على اتباع نصائح العزل وتقليل العمالة قدر الإمكان خلال هذه الأزمة.

صادق اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة اليوم على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 7 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 دراهم للسهم الواحد أرباحا نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019. كما تمت المصادقة على كامل بنود الاجتماع، والتي شملت تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة والنتائج المالية للشركة عن العام الماضي وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم. وكانت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة قد أعلنت أنها سجلت صافي ربح بواقع 1.2 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بانخفاض تبلغ نسبته 15 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وأرجعت الشركة حينها هذا التراجع إلى انخفاض أسعار البيع وأحجام المبيعات، حيث أسفرت حالة عدم اليقين التي سادت الاقتصاد العالمي وتباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي والنزاعات التجارية إلى تراجع الطلب على منتجات الشركة، هذا فضلاً عن ظهور طاقة إنتاجية فائضة آخذة في الازدياد، الأمر الذي أدى إلى اختلال ديناميكيات العرض والطلب وفرض ضغوطاً على أسعار منتجات المجموعة. وأضافت الشركة أن أسعار البيع خلال عام 2019 انخفضت بنسبة 15 بالمئة وكذلك أحجام المبيعات بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي أسفر عن تراجع الإيرادات بنسبة 19 بالمئة .

أكدوا الدور الكبير الذي لعبته المعارض في إبرازها.. الكواري: استمرارية المعارض الخارجية توصل سلعنا لأكبر عدد من الدول البوعينين: سلطنة عمان والكويت أكثر البلدان استيراداً لبضائعنا الهاجري: جودة المنتج المحلي رفعت ثقة المستهلكين فيه الأصفر: نستهدف دول شمال أفريقيا لضخامة سوقها وقربها من أوروبا أكد العديد من ملاك المصانع نجاح المشاريع الوطنية في الرفع من نسبة تصدير منتجاتها إلى مجموعة من الأسواق الأخرى في المرحلة الماضية، من خلال مشاركاتها في مجموعة من المعارض الخارجية التي مكنتها من ربط علاقات جديدة، كاشفين عن أن سلطنة عمان والكويت بالإضافة إلى العراق تعد من أكثر الأسواق استيرادا لسلعنا الوطنية، مبينين أن الطلب على المنتجات المحلية في الشهرين الماضيين ارتفعت بنسبة تصل إلى 10 % مقارنة بما كان عليه الحال في السابق، مرجعين ذلك إلى الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل تواجد المصنعين القطريين في مختلف المعارض الدولية، وكذا النوعية العالية التي تتمتع بها السلع المنتجة في قطر حاليا في كل القطاعات غذائية كانت أو غير ذلك، بالإضافة إلى أسعارها المقبولة والمتماشية مع القدرة الشرائية للمستهلكين في مختلف بلدان العالم. في حين رأى ممثلون عن غرفة قطر للتجارة والصناعة بضرورة استمرار مشاركة المصنعين المحليين في معارض أخرى، شبيه بمعرض صنع في قطر الذي أقيم مؤخرا بالكويت، وذلك بهدف إظهار جودة المنتجات المحلية على المستوى الخارجي، وإعطاء الفرصة لأصحاب المصانع الوطنية من أجل الاحتكاك بنظرائهم الناشطين في نفس القطاع في باقي البلدان، ما سيسمح بكل تأكيد برفع مستوى الكفاءة لديهم وفتح جسور توريد جديدة بالنسبة لهم، ما أكده المصنعون الذين طالبوا بتكثيف المعارض الخارجية التي ستعطيهم القدرة دون أي أدن شك على توسيع دائرة نطاق تواجد بضائعم في مختلف القارات، مؤكدين أن الهدف المقبل بالنسبة لهم سيكون منطقة شمال أفريقيا، التي تعد سوقا مهما بالنسبة لها نظرا لضخامة حاجيتها من جهة، وقربها من أوروبا ما يجعلها بوابة حقيقية لولوج المنتجات القطرية السوق في القارة العجوز من جهة أخرى. زيادة التصدير وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة ارتفاع نسبة التصدير بالنسبة للمصنعين المحليين في الفترة الأخيرة، التي شهدت زيادة الطلب على المنتجات الوطنية في العديد من الأسواق القريبة من الدوحة، مبينا أن نسبة ارتفاع الصادرات القطرية في العديد من القطاعات تضاعفت بنسبة تصل إلى حدود 10 % في الشهر الأخير، كاشفا عن أن أغلب هذه المنتجات توجه حاليا إلى أسواق كل من سلطنة عمان وكذا الكويت بالإضافة إلى العراق، التي تعد البلدان الأكثر استفادة من السلع الوطنية التي تصنع هنا في الدوحة وفق آخر المعايير العالمية. وأضاف البوعينين أن المشاركة القوية للمصانع الوطنية في المعارض الخارجية في المرحلة الماضية، في صورة معرض سلطنة عمان وكذا صنع في قطر الذي أقيم بالكويت نهاية شهر فبراير المنصرم، ساهمت بشكل ملحوظ في نشر منتجاتنا في هذه الأسواق، التي اكتشف مستهلكوها جودة المنتجات القطرية العالية جدا، وكذا أسعارها المقبولة والمتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف شرائح الزبائن، بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية أو السنوية، متوقعا مواصلة غدو المزيد من الشركات المحلية صوب التصدير في المستقبل القريب، نظرا للاهتمام الكبير الذي باتوا يجدونه من طرف نظرائهم في باقي البلدان، وهم الذين دخلوا في الأسابيع القليلة الماضية في مفاوضات جدية من أجل وكلاء لهم يتولون مهمة تسويق منتجاتهم في العديد من الأسواق. وفي ذات السياق صرح رجل الأعمال محمد بن ناصر الهاجري مالك شركة الوجبة وأحدث المصانع لإنتاج الألبان والعصائر في الدولة بأن المرحلة الماضية تميزت بزيادة الطلب على المنتجات الوطنية في مجموعة من الأسواق القريبة من الدوحة، مبينا أن سلطنة عمان والكويت وكذا العراق تعد من بين أكثر الدول استيرادا للبضائع المحلية، التي نجحت في الفترة الأخيرة في كسب ثقة نسبة أكبر من المستهلكين في الخارج بعد أن اكتشفوا التطور الملحوظ في جودة السلع المحلية القادرة على منافسة نظيراتها المصنعة والمنتجة في أكبر دول العالم، ناهيك عن سعرها الجذاب والذي يأتي في متناول جميع المستهلكين بعيدا عن قيمة مداخيلهم اليومية، معلنا نمو نسبة توريد المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية بنسة تتراوح بين 5 و 10 % في الثمانية أسابيع المنتهية، وذلك على حسب القطاعات. وبين الهاجري الفضل الكبير للمعارض الخارجية التي يتم فيها إشراك المصانع الوطنية في مجموعة من البلدان، في النمو الذي باتت تتسم به المرحلة الأخيرة من حيث الجودة والتصدير، من خلال إعطائها فرصة كبيرة لهم من أجل الاحتكاك بنظرائهم من المصنعين لنفس المنتجات في باقي البلدان والاستفادة من الخبرات التي يتمتعون بها، بالإضافة إلى خلقها منصة مهمة بالنسبة لهم من أجل ربط المزيد من العلاقات في هذه البلدانن لإيصال منتجاتها لها بكل سرعة وسلاسة، تتوافق والمقاييس المطالب بها على مستوى التوريد. دور المعارض من جانبه بين السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر الدور الكبير الذي تلعبه المعارض الخارجية التي تشرف غرفة قطر للتجارة والصناعة وغيرها من الجهات عليها، في إخراج المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، مشددا على أن معرض صنع في قطر الذي أقيم في الكويت نهاية شهر فبراير الماضي شكل فرصة حقيقية للمصنعين الوطنيين من أجل ربط علاقات جديدة مع نظرائهم من القطاع الخاص في الكويت من أجل العمل على إنجاز العديد من الشراكات التي ستسهم بشكل واضح في الرفع من نسب التصدير القطرية إلى الخارج، وبالذات إلى دول كالكويت وسلطنة عمان. وشدد الكواري على الأهمية الكبيرة التي توليها غرفة قطر للتجارة والصناعة للمعارض الخارجية، حيث ستعمل في المرحلة المقبلة على نقل المنتجات الوطنية وضمان مشاركة المصنعين الوطنيين في العديد من دول العالم، وبالذات في قارة أفريقيا في دول ككينيا صاحبة الموقع الإستراتيجي، والتي من الممكن لمنتجاتنا الوطنية الاستناد إليها للوصول إلى الأسواق القريبة منها وبالذات التي لا تتوفر على موانئ، وكذا دول شمال القارة السمراء التي بإمكاننا التركيز عليها لضخامة سوقها والفرص الواعدة التي تمتلكها في قطاع التجارة. توسيع رقعة التواجد من جانبه شدد رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة FINE MATTRESSES على ضرورة الاستفادة من النجاح الذي حققته المنتجات الوطنية في الفترة الأخيرة، وتمكنها من بلوغ مجموعة من الأسواق القريبة الدوحة كسلطنة عمان والكويت، والتركيز على مواصلة السير قدما إلى الأمام من خلال الخروج من هذه الرقعة، وتوسيع رقعة تواجد السلع الوطنية في مختلف الدول، عن طريق السير إلى المشاركة في المعارض الأخرى التي تتيح لنا التصدير إلى المزيد من البلدان، مشيرا إلى أن الهدف المقبل للمصانع الوطنية في المرحلة المقبلة سيكون قارة أفريقيا، وبالضبط الدول الشمالية لها كالجزائر والمغرب وتونس. ووضح الأصفر سبب هذا التوجه قائلا بأن الأسواق في البلدان الثلاث المذكورة سلفا تتميز بضخامتها، وضمها لفرص واعدة في قطاع التجارة تخص التصدير بالذات، نظرا لحاجتها للعديد من المنتجات، بالإضافة إلى قربها الكبير من قارة أوروبا والذي يجعل منها بوابة حقيقية من أجل إيصال السلع الوطنية إلى دول القارة العجوز من خلال الاعتماد على البنية التحتية الموجودة في هذا الدول، مشيرا إلى توفر قطر على كل الإمكانيات التي تسمح لها بتصدير منتجاتها إلى القارة السمراء من خلال ميناء حمد ومطار حمد الدولي، مؤكدا في الختام على الفائدة الكبيرة التي سيعود بها التوسع في تصدير بضائعنا على اقتصادنا الوطني الذي سيتعزز كثيرا من خلال هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق رؤية الحكومة الخاصة بسنة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على مداخيل مواردنا الطبيعية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /62.84/ نقطة، أي ما نسبته /0.68/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/309.39/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /115/ مليونا و/297/ ألفا و/635/ سهما بقيمة /451/ مليونا و/932/ ألفا و/597.247/ ريال نتيجة تنفيذ /7137/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /21/ مليونا و/771/ ألفا و/296/ سهما بقيمة /172/ مليونا و/326/ ألفا و/164.008/ ريال نتيجة تنفيذ /2041/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /60.64/ نقطة، أي ما نسبته /1.49/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/138.36/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /42/ مليونا و/830/ ألفا و/134/ سهما بقيمة /187/ مليونا و/053/ ألفا و/660.326/ ريال نتيجة تنفيذ /1686/ صفقة، انخفاضا بمقدار /215.94/ نقطة، أي ما نسبته /3.02/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/928.59/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /15/ مليونا و/318/ ألفا و/614/ سهما بقيمة /39/ مليونا و/448/ ألفا و/154.037/ ريال نتيجة تنفيذ /1193/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /33.92/ نقطة، أي ما نسبته /1.45/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/377.95/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و/382/ ألفا و/456/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/912/ ألفا و/488.933/ ريال نتيجة تنفيذ /196/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /12.22/ نقطة، أي ما نسبته /0.52/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/352.05/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /25/ مليونا و/157/ ألفا و/972/ سهما بقيمة /22/ مليونا و/958/ ألفا و/215.365/ ريال نتيجة تنفيذ /841/ صفقة، انخفاضا بمقدار /3.27/ نقطة، أي ما نسبته /0.25/ بالمئة ليصل إلى ألف و/317.64/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/799/ ألفا و/368/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/921/ ألفا و/741.271/ ريال نتيجة تنفيذ /1016/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /12.03/ نقطة، أي ما نسبته /1.48/ بالمئة ليصل إلى /823.90/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و/037/ ألفا و/795/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/312/ ألفا و/173.307/ ريال نتيجة تنفيذ /164/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /0.66/ نقطة، أي ما نسبته /0.03/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/351.63/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /139.59/ نقطة، أي ما نسبته /0.81/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/456.12/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /5.35/ نقطة، أي ما نسبته /0.27/ بالمئة ليصل إلى ألف و/977.27/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /9.28/ نقطة، أي ما نسبته /0.27/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/428.50/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /26.88/ نقطة، أي ما نسبته /0.95/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/843.11/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /520/ مليارا و/308/ ملايين و/069/ ألفا و/976.47/ ريال.

تايلاند وماليزيا والصين الثلاثي المرشح للفوز بالحصة الأكبر.. قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة الجاذب الأكبر للمشاريع القطرية 18 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدوحة والعواصم الثلاث كشف موقع theedgemarkets عن توقعاتها بخصوص العلاقات الإقتصادية والتجارية بين قطر ودول شرق آسيا، مؤكدا سيرها نحو تحقيق أرقام كبر في العام الحالي، وبالذات ثلاث بلدان محورية في هذه الجهة من القارة، وهي ماليزيا والصين، بالإضافة إلى تايلاند، حيث من المنتظر أن تشهد العلاقات بين الدوحة وعواصم الدول المذكورة نموا وضاحا في السنوات القليلة القادمة، في ظل إجتهاد جميع الأطراف فيها للرفع من مستوى التبادل التجاري، وحجم الإستثمارات المشاركة بين رجال الأعمال في كل من قطر وماليزيا وتايلاند وكذا الصين. وكان حجم التبادل التجاري بين الدوحة وبيكين قد بلغ في سنة 2019 الماضية 13.6 مليار دولار في، في حين قدر مع بانكوك بـ 3.5 مليور دولار، ووصل مع كوالالنبور إلى حدود 877 مليون دولار قبل عام من الآن، ما يعني أن أن حجنم التبادل التجاري بن قطر وهذه البلدان الثلاث قارب 18 مليار دولار سنويا، ما يدل على العلاقات القوية التي تربط قطر بهذا الثلاثي، ناهيك عن الإستثمارات التي أطلقتها الدوحة البلدان الثلاث، وبالتحديد في كل من ماليزيا وتايلاند خلال المرحلة الماضية، في حين تعمل هذه الدول بدورها على المشاركة في تحقيق قطر إلى النهضة التي تسعى إليها من خلال رؤيتها المستقبلية لعام 2030. وبين الموقع أن قطر تعمل في الفترة الأخيرة على تعزيز إستثماراتها في دول شرق آسيا، التي تتميز بطرحها للعديد من الفرص الإستثمارية الواعدة، في العديد من القطاعات، حيث من المنتظر أن تركز قطر على السوق الماليزي بقوة خلال المرحلة المقبلة عن طريق إطلاق مشاريع في مجموعة من المجالات، أولها الصيرفة الإسلامية التي تجتهد الدوحة في إنشاء محور عالمي لها، بالتعاون مع كل من تركيا وماليزيا، التي تولي إهتماما كبيرا بهذا الجانب، ناهيك عن سرير العديد من رجال الأعمال القطرية إلى دخول عالم السياحة في ماليزيا كونه يتسم بنشاط سنويا كبير، حيث يبلع عدد زوار كوالالنبور من مختلف دول العالم 50 مليون، ما يزيد من إحتمال تحقيق كميات ضخمة من الأرباح، بغض النظر عن قطاع الطاقة الذي تعمل الحكومة الماليزية عن إنعاشه في الفترة المستقبلية من خلال إستغلال العوامل الطبيعية من أجل توليد الطاقة، وهو المجال الذي بإمكان قطر تقديم يد العون فيه، بالنظر إلى خبرتها الكبيرة في هذا المجال، ما يزيد من التوقعات بظهور استثمارات قطرية في الطاقة الماليزية، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الماليزي محمد مهاتير إلى الدوحة نهاية السنة الفارطة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيتجاوز المليار دولار في العام الجاري، نظرا للجهود الجبارة المبذولة من الطرفين لتحقيق ذلك. وتابع الموقع بالإشارة إلى أن الصين التي تعد ثاني أكبر مصدر للواردات في قطر وثاني أكبر وجهة للصادرات القطرية بالخصوص في منتج الغاز الطبيعي المسال تسعى في الفترة المقبلة إلى الرفع من واردتها نحو الدوحة مع تعزيز التعاون الذي يجمعها بالدوحة في قطاع النفط والغاز، الذي يعد من أهم القواعد التي يبنى عليها التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مجال البنية التحتية الي تساهم فيه بيكين بشكل كبير في الدوحة، من خلال العديد من الشركات التي عملت على المشاركة في تشييد قطر الجديدة ضمن الرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة، وهو ما يرفع من إحتمالات نمو الحجم الإستثماري والتجاري بين الدوحة وبيكين خلال الأعوام الثلاث المقبلة. وشدد الموقع على أن تايلاند التي تعد قطر ثالث أكبر شريك تجاريلها في الشرق الأوسط، تعتبر أيضا من أبرز الدول في المخطط التوسعي القطري من حيث الاستثمارات في بلدان شرق قارة آسيا، كونها تقدم العديد من الفرص التي من شأنها العودة بفوائد كبيرة على البلدين وفي شتى المجالات، بما في ذلك الأمن الغذائي التي تتسم فيه تايلاند بكفاءة عالية تجعلها قادرة على تقديم يد العون المطلوبة لقطر تحقيق إكتفائها الذاتي، حيث ستشهد المرحلة القادمة ظهور العديد من الاستثمارات القطرية في المجال الزراعي، الذي تزيد الطبيعة التايلاندية من نسبة نجاحها، وتجعله مشروعا لا خسارة فيه لضمانه توفير كميات كبيرة من الخضروات والفواكه التي بالإمكان توريدها إلى مختلف دول العالم، وهو النوع الاستثماراتي الذي يبحث عنه أصحاب المال القطريون. وكانت جريدة bangkokpost قد نشرت في وقت سابق تقريرا تحدثت فيه بإسهاب عن السعي التايلندي من أجل تعزيز الروابط الإقتصادية التي تربط البلد بقطر في السنوات الأربع القادمة، من خلال حث القطاع الخاص على إقامة شراكات عديدة مع نظرائهم من رجال الأعمال القطريين، في المجالات التي تركز فيها قطر في المرحلة الحالية مثل الطاقة والسياحة والتجارة، بالإضافة إلى البنية التحتية، وذلك بغض النظر عن موقع الإستثمارات الذي قد يكون في الدوحة أو بانكوك، مبينا حجم التسهيلات المقدمة من طرف الحكومة التايلاندية للمستثمرين الأجانب بما فيهم أصحاب المال القطريين، بضمان عوائد إستثمارية تترواح بين 13% و 15 % .

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق يوم 8 ديسمبر المقبل فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر يوروموني قطر والذي سيركز على مستقبل دولة قطر وتحولها لتبني التكنولوجيا الحديثة لتلبية متطلبات عالم الأعمال والاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. ومن المقرر أن يقدم المؤتمر الذي يستمر يومين نظرة شاملة على الاستراتيجيات المالية والفرص والتحديات في قطر خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال سلسلة من الندوات، واللقاءات، والمقابلات والجلسات الحوارية، كما سيركز مؤتمر يوروموني في الدوحة هذا العام على مستقبل اقتصاد دولة قطر والانجازات الرئيسية المتوقعة في عام 2020، فضلا عن وضع دولة قطر في سياق التطورات الجيوسياسية العالمية من خلال دراسة القومية الاقتصادية والحروب التجارية ونهاية العولمة. ويأتي انعقاد مؤتمر يوروموني بتنظيم من يوروموني كونفرنيسز Euromoney Conferences، المؤسسة العالمية المنظمة لعدد من الفعاليات في مجال الأسواق المالية والاستثمار، وبدعم من مصرف قطر المركزي، ليتيح بذلك المجال والفرصة أمام الشركات والحكومات للتواصل مع أبرز المؤسسات المالية. ومن المقرر أن يفتتح اليوم الثاني من المؤتمر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، حيث سيقوم سعادته بالتركيز على مستقبل الأسواق المالية وكيف تؤثر التكنولوجيا على البنوك والاستثمار. يشار إلى أن مؤتمر يوروموني السنوي الذي يقام بدعم من مصرف قطر المركزي، هو أفضل منصة لمعرفة آخر المستجدات عن الاقتصاد القطري والمستقبل المالي للدولة، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مداخلات للعديد من المسؤولين البارزين والخبراء في القطاع المالي والاقتصادي، حيث سيتم تناول موضوعات متعلقة بتأثير التطوير والابتكار على الاقتصاد والأعمال والمجتمع. ويأتي الهدف من تنظيم يوروموني قطر لرصد وشرح آخر المستجدات في الأسواق المالية العالمية من جهة، فضلا عن الخطط التي يجب وضعها في ظل التحديات الحالية، حيث سيتطرق المؤتمر إلى مستقبل الاقتصاد القطري، والتوقعات الجيوسياسية العالمية، والتحول الرقمي في قطر ورؤية قطر الوطنية 2030، وكافة العناصر التي تسهم في نمو الدولة وبناء اقتصاد مستدام. وتنبع أهمية يوروموني قطر من كونه لقاء رئيسيا يجمع عددا من المسؤولين الحكوميين، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، والشركات القطرية، بما يوفر الفرصة للشركات القطرية التي تتطلع إلى تحقيق النمو والتوسع سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، كما أنه بمثابة فرصة لمعرفة المزيد عن موقع قطر في المنظومة المالية العالمية وعن المبادرات الجديدة لتعزيز موقعها. جدير بالذكر أن يوروموني أصبحت منذ سبعينيات القرن العشرين المنظم العالمي الرائد لمؤتمرات عالمية كبرى في مجالي المال والاستثمار، وتوفر يوروموني الفرصة للقاء كبار الأسماء والمتحدثين في فعاليات يوروموني، والتي تمنح رواد الأعمال وصناع القرار فرصة تبادل الأفكار، والتعرف على عدد من الفاعلين والمختصين من خلال ندوات معمقة ومتخصصة، وتم إحداث المؤتمر من طرف مجلة يوروموني، المجلة الاستراتيجية العالمية في مجال المال والأسواق المالية، والتي صارت الآن الإصدار الرائد عالميا في عالم المصارف والاستثمار، وقامت يوروموني بتنظيم معارض في أكثر من 65 دولة حول العالم.

أعلنت شركة غازبروم الروسية عن ملء خطي الأنابيب في مشروع السيل التركي بالغاز، وقرب انتهاء الأعمال التمهيدية التشغيلية لإطلاقه في أواخر 2019. وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن أعمال التشغيل التمهيدية لإطلاق أنابيب غاز السيل التركي الذي من المقرر أن يتم وفقا للجدول مع نهاية 2019، بدأت مرحلتها النهائية، لافتة إلى أنه حتى الوقت الراهن، جرى ملء الخطين بالغاز، بدءا من المنشآت الساحلية في مدينة /أنابا/ وصولا إلى جناح الاستقبال في بلدة /قييكوي/ على شواطئ تركيا. يشار إلى أن السيل التركي مشروع من خطي أنابيب لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا وبعض دول أوروبا عبر قاع البحر الأسود والأراضي التركية، وتبلغ قدرته الإجمالية 31.5 مليار متر مكعب سنويا. وسيغذي خط الأنابيب الأول، الذي يصل طوله إلى 930 كيلومترا ويمر عبر قاع البحر الأسود، تركيا، بينما من المقرر أن يلبي الخط الثاني، الذي يعبر الأراضي التركية وصولا إلى حدودها من دول الجوار وطوله 180 كيلومترا، احتياجات دول شرق وجنوب أوروبا.

تنطلق غداً، الثلاثاء، فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، الذي يناقش على مدى يومين أبرز التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بمشاركة خبراء باحثين وأكاديميين ورجال أعمال وصانعي القرار من جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أن يقدم المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، بالشراكة مع مركز تنمية الشرق الأوسط CMED بجامعة كاليفورنيا- لوس أنجلوس، نظرة شاملة للقضايا الساخنة في المنطقة وفي العالم، مع تبادل الأفكار والرؤى بشأن الآفاق المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم في المجال الاقتصادي. وأوضح سعادة السفير عبدالله بن عبدالرحمن فخرو المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا أن نسخة العام الحالي، التي سيحضرها حوالي 270 شخصية بارزة من 73 دولة تقريبا، ستشهد زخماً في جلساتها والقضايا التي ستستعرضها، ومنها على سبيل المثال فرص الشرق الأوسط للتقدم إلى الأمام، والتغيرات الكبرى التي تواجه المنطقة، والتحديات الرئيسية للتحول الاقتصادي، وتبني ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتداعيات تغير المناخ على الطاقة والاقتصاد والنمو الكلي وخلق الوظائف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأثر الأزمة السورية على الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط وأوروبا. وأفاد سعادته بأن جلسات مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، حيث تتطرق جلسات المؤتمر لعناوين أخرى ويطرح تساؤلات مهمة مثل تغيير السياسة الأوروبية تجاه الشرق الأوسط والتداعيات على اقتصاد المنطقة، والقومية في مواجهة العولمة، ودور المدن الكبرى في تغيير الشرق الأوسط، والبعد الآسيوي في المنطقة، كما لم يغفل المؤتمر دور المرأة في التنمية الاقتصادية، حيث خصص في هذا الإطار جلسة بعنوان التحول في إفريقيا عبر مشاركة المرآة في الاقتصاد. جدير بالذكر أن انعقاد مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين، ويناقش المعنى الحقيقي للشرعية الدولية بما تتضمنه من احترام لحقوق الإنسان وكفالة الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية بعيداً عن الأهواء السياسية ومنطق فرض القوة. وشهدت النسخة الثالثة عشرة من المؤتمر حضور 250 شخصاً من أكثر من 70 دولة حول العالم شاركوا في جلسات تم خلالها استعراض العديد من القضايا، منها تأثير الضرائب الجمركية والاتجاهات الاقتصادية على اقتصادات المنطقة، واستجابة السياسة الإقليمية لتحول التجارة العالمية والتحديات الاقتصادية، والقوى العظمى في الشرق الأوسط، والأمن السيبراني والنظام العالمي، والتغلب على الأخبار المفبركة، والمستقبل الاقتصادي للقوى الآسيوية في الشرق الأوسط: اليابان، والهند، والصين، وتوظيف الشباب والرفاهية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد شكلت النسخ الماضية من المؤتمر فرصة طيبة لتبادل الأفكار ووجهات النظر بين الأطراف المعنية سواء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو من آسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، كما تمثلت أهم الدروس المستفادة من انعقاد هذه النسخ في أن النهوض والنمو في أي بلد لا يتعلقان فقط بالاقتصاد بل هما أكبر من ذلك ويحتاجان إلى توافر بيئة مستقرة سياسيا فضلا عن المقومات الأساسية للنجاح. وقد اكتسب مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط أهميته من دوره المتمثل في جلب كافة الخبرات في مكان واحد، لمناقشة القضايا الحيوية التي تؤثر على حياة البشر سواء في الشرق الأوسط أو في أي مكان في العالم، بما يساعد على الاستفادة من التجارب المختلفة ويعود بالنفع على الجميع.