أعلنت بورصة قطر اليوم، عن استكمالها إجراءات تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني الموحد وذلك من خلال إطلاق أول دورة تدريبية مخصصة لتدريب الشركات المدرجة على هذا النظام المستند إلى منهجية لغة تقارير الأعمال الموسعة XBRL. ونظام الإفصاح الإلكتروني الموحد هو نظام لتحميل البيانات المالية وإفصاحات الشركات بشكل إلكتروني موحد، بما يسهل الحصول على جميع المعلومات من قبل المستثمرين والمهتمين. وتعد منهجية لغة تقارير الأعمال الموسعة (Extensible Business Reporting Language) نتيجة للتوجه نحو تبني معيار عالمي موحد لإعداد التقارير المالية بشكل إلكتروني بما يتيح استرجاع وتحليل المعلومات المالية بشكل أكثر كفاءة، وقد تم تطوير المعيار من قبل تحالف دولي غير ربحي يضم أكثر من 650 شركة كبرى وجهة حكومية، وتم تبنيه من قبل هيئات معايير المحاسبة والهيئات التنظيمية والبنوك في جميع أنحاء العالم. وتستعد بورصة قطر لإطلاق العمل بهذا النظام الذي يقوم على الإفصاح عن البيانات المالية (السنوية ونصف السنوية والربع سنوية) والإفصاحات غير المالية (مثل إعلانات الشركات وإجراءات الشركات والإعلانات التنظيمية الأخرى) من خلال منصة Q-Disclosure التي تستند على منهجية XBRL. وأوضح السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن منهجية لغة تقارير الأعمال الموسعة XBRL أصبحت تستخدم بصورة كبيرة سواء بشكل طوعي أو إلزامي في عدد متزايد من الأسواق العالمية، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق ولتلبية احتياجات المستثمرين، فإن بورصة قطر تدرك أهمية التزام الشركات المدرجة بإصدار إفصاحات صديقة للمستثمرين تلبي الحاجة إلى المرونة والكفاءة والقابلية للتحليل. وأعرب عن اعتقاده بأن اعتماد الشركات المدرجة لهذا النظام سيحسّن من شفافية المعلومات المالية للشركات القطرية المدرجة وسيزيد من إمكانية الاستفادة منها، حيث سيتاح للمستثمرين الوصول إلى معلومات أكثر موثوقية في شكل يسهل من عملية التحليل والتغطية التحليلية وفهم السوق. من جانبه، أشار السيد عبد العزيز العمادي، مدير الإدراج في بورصة قطر، إلى أن البورصة استكملت أعمال التطوير الخاصة بتطبيق النظام وهي حاليا في المراحل الأولى من مرحلتي الاختبار و التطبيق التجريبي، والتي من المتوقع أن تستمر حتى شهر يوليو 2020. وأفاد بأنه بناء على ذلك، أطلقت البورصة أول دفعة من الدورات التدريبية حول هذا النظام بما يشمل تدريب جميع ممثلي الشركات المدرجة على استخدامه، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم إجراء اختبار القبول بمشاركة الشركات المدرجة وشركات تدقيق الحسابات على دفعات في الفترة ما بين شهري نوفمبر الجاري ويونيو 2020. ونوه بأنه تماشيا مع أفضل ممارسات عملية تطبيق النظام الجديد التي تهدف إلى ضمان أن يكون جميع أصحاب المصلحة على استعداد لاستخدام النظام بكفاءة، فمن المتوقع ألا تصبح منصة Q-Disclosure إلزامية لجميع الشركات المدرجة قبل حلول الربع الثالث من عام 2020. ومن المقرر أن يكون النظام عبارة عن مجموعة من الحلول المتاحة عبر شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية، ويتوافق بشكل كامل مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ويشتمل على تصنيف قطاعي محدد لقطاعات البنوك والخدمات المالية، والتأمين (التجاري والإسلامي)، والعقارات، وخدمات المستهلكين، والصناعة، والاتصالات، والنقل. تجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذا النظام هو عبارة عن مبادرة مدعومة بشكل مشترك من قبل بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر اكتوبر2019 4 مليارات و 354 مليونا و 966 ألفا و 74 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (414) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر الفائت نجد أن مؤشر تداول العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 2 في المائة فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بلغ 196 في المائة ، وارتفع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 58 في المائة وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 2 مليار و 854 مليونا 180 ألفا و 842 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 566 مليونا و 704 آلاف و 20 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 560 مليونا و 832 ألفا و 82 ريالا، فيما سجلت بلدية الظعاين 160 مليونا و 604 ألفا و 628 ريالا، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 145 مليونا و 158 ألفا و 271 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 44 مليونا و 516 ألفا و 231 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 22 مليونا و 970 ألفا و ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر بنحو 28 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 27 في المائة ، فيما سجلت بلدية الوكرة 24 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 10 في المائة ، وأم صلال بنسبة 7 في المائة ، ثم بلديتي الخور والذخيرة، والشمال، بنسبة 2 في المائة لكل منهما . ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر اكتوبر لعدد العقارات المباعة بلدية الوكرة بنسبة 22 في المائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 21 في المائة، ثم بلدية الريان بنسبة 19 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المائة ثم بلدية أم صلال بنسبة 13 في المائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 4 في المائة، وأخيرا سجلت بلدية الشمال صفقات بنسبة 3 في المائة . وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر اكتوبر ما بين (1120 - 1400) في الدوحة، و(314 - 397) في الوكرة، و (355 - 444) في الريان، و (251 - 469) في أم صلال، و(259 - 423) في الظعاين، و (204 - 359) في الخور والذخيرة، و (147-497) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر اكتوبر في كل من بلدية الدوحة بمعدل (9) عقارات ، وعقارا واحدا في بلدية الريان. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر اكتوبر 2019، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (105) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات و 806 ملايين و 950 ألفا و 461 ريالا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (51) معاملة، أي ما يعادل 48.6 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (30) معاملة ، أي ما يعادل 28.6 في المائة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية أم صلال بعدد (12) معاملات وهو ما يعادل 11.4 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (8) معاملات، أي ما يعادل 7.6 في المائة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الوكرة بعدد (2) معاملات ما نسبته 1.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والخور والذخيرة بعدد (2) معاملات ، أي ما يعادل 1.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر اكتوبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات مرهونة. وعقارا مرهونا واحدا لكل من بلدية الظعاين والوكرة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 86 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر اكتوبر. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الريان والظعاين والوكرة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر اكتوبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر سبتمبر، وبلغ عدد الصفقات (101) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 196 مليونا و 101 ألف و 608 ريالات. وتظهر بيانات التداول العقاري التي شهدت ارتفاعا إجماليا خلال شهر اكتوبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أعلنت Ooredoo عن تعيين منصور راشد الخاطر رئيساً تنفيذياً جديداً لـ Ooredoo تونس، ليحل محل الرئيس التنفيذي السابق، يوسف المصري، اعتباراً من 5 نوفمبر 2019. ويتمتع منصور الخاطر بخبرة واسعة مع Ooredoo، حيث عمل مع الشركة منذ عام 2009. إذ شغل قبل تعيينه رئيساً تنفيذياً لـ Ooredoo تونس- منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لمجموعة Ooredoo. وتمتد خبرته الواسعة في مجال الهندسة والأعمال على مدار 20 عامًا، منها 11 عاماً قضاها في العمل لصالح شركة قطر للبترول، كما أنه حالياً عضو في مجلس إدارة شركة آسياسل العراق (إحدى شركات مجموعة Ooredoo). ويحمل منصور الخاطر درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة قطر، ودرجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة Hull البريطانية، وشهادة الدراسات العليا لإدارة الأعمال من جامعة جورج تاون الأمريكية. أما يوسف المصري، فكان قد انضم إلى Ooredoo عام 1995، ويتمتع هو الآخر بخبرة واسعة مع Ooredoo، إذ شغل العديد من المناصب العليا قبل تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo تونس في نوفمبر 2015. وسيعود يوسف المصري للعمل في مجموعة Ooredoo للمساهمة في الارتقاء بأعمال المجموعة.

توقعات بنمو سوق الضيافة المحلية إلى 1.4 مليار دولار بحلول 2022 تنطلق فعاليات النسخة الخامسة من معرض قطر للضيافة في 14 نوفمبر الحالي بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة... وللعام الثاني على التوالي يحظى المعرض بشراكة إستراتيجية مع المجلس الوطني للسياحة، في إطار التزام المجلس بتعريف السوق العالمي بأحدث التطورات والفرص في قطاع السياحة والضيافة بقطر. ويلعب المعرض دوراً محورياً بتوجيه دفة نمو قطاعي الضيافة والسياحة باعتبارهما دعائم متينة للتنمية الشاملة والمستدامة، مقدماً مساهمات بارزة على صعيد دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي الذي يعتبر إحدى الأولويات الاستراتيجية في قطر. ويأتي تنظيم الحدث المرتقب في وقتٍ هام تتزايد فيه التوقعات الإيجابية بأن يشهد سوق الضيافة القطري نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 12.1% لتصل قيمته إلى 1.4 مليار دولار، وذلك في الفترة بين عامي 2019 و2022. كما يشهد المعرض نمواً كبيراً عاماً بعد عام، حيث تم توسيع مساحة المعرض بنسبة 100% لتلبية الطلب المتزايد للمشاركين المحليين والعالميين. وتشمل مساحة المعرض 3 صالات كبيرة تستوعب 220 عارضاً من 33 دولة و7 أجنحة دولية. ويضم المعرض أيضاً فعاليات نوعية جديدة، أبرزها سلسلة من البرامج التدريبية المعتمدة ومناطق عرض مخصصة تفتح المجال لخدمات ومنتجات تقدم في المعرض لأول مرة. وقال السيد أحمد العبيدلي، من المجلس الوطني للسياحة: يسعى المجلس الوطني للسياحة لدعم فعاليات الأعمال مثل المعارض والمؤتمرات بصفتها أحد العوامل الجاذبة لسياحة الأعمال في الدولة، ويسرنا أن ندعم معرض قطر للضيافة مرة أخرى، وذلك من خلال المساهمة في إثراء محتوى المؤتمر المنعقد على هامش المعرض والذي يضم جلسات تدريبية يقدمها خبراء في مجال التجربة السياحية والفعاليات الكبرى. ويستضيف المجلس هؤلاء الخبراء في إطار جهوده لتمكين أعضاء القطاع من الارتقاء بتجربة الزائر. ونتمنى من الحضور الاستفادة من التدريبات وتطبيق مخرجاتها في أعمالهم سواء كانوا يعملون في الضيافة أو إدارة الوجهة أو تنظيم الفعاليات الدولية. من جانبه، قال السيد حيدر مشيمش، مدير الشركة الدولية للمعارض-قطر المنظمة لمعرض قطر للضيافة: يمضي معرض قطر للضيافة قدماً على درب الارتقاء بقطاع الضيافة القطري والوصول به إلى مستويات جديدة من التميز والريادة، بالتزامن مع انطلاق الدورة الخامسة التي تقام في إطار الشراكة المثمرة مع المجلس الوطني للسياحة، تماشياً مع التطلعات المشتركة في دفع مسار نمو وازدهار قطاع السياحة والضيافة في قطر، ونثمّن عالياً الدعم اللامحدود من الحكومة القطرية التي قدمت لنا التوجيه اللازم من أجل جذب المزيد من فرص الاستثمار إلى الدولة، بما يصب في خدمة خطط النمو والتنويع الاقتصادي. وسيقدّم الحدث المقرر منصة تضم العديد من الفعاليات المتنوعة من خلال تنظيم مؤتمر وجلسات تدريبية معتمدة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مما يساهم في تقديم نظرة جديدة على التطورات الرئيسية الحاصلة ضمن قطاعات الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي، ويّمكن العارضين والزوار من استكشاف فرص عقد شراكات استراتيجية متينة، والتفاعل المباشر مع الشركاء. ويعقد للمرة الأولى برنامج تدريبي مجاني معتمد، الذي سيقدم من قبل نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين خلال اليومين الأول والثالث من معرض قطر للضيافة. ويركز البرنامج التدريبي على محاور مهمة، أبرزها خدمة العملاء وإدارة الوقت وسلامة ونظافة الأغذية، وذلك للترويج لأهم الممارسات التي يقوم بها العاملون في قطاع الضيافة والتي سيتم اعتمادها في مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وسيستقطب البرنامج متحدثين دوليين في مجال خدمة العملاء وإدارة الجماهير بمن فيهم خافيير مارتينيز وهاميش تايلور. وتتفرد الدورة الحالية من المعرض بإطلاق منطقة عرض جديدة تشمل جناح الوجهات السياحية برعاية الخطوط الجوية القطرية، حيث سيتضمن مجموعة من أهم المشاريع والتطورات الحاصلة على صعيد الخدمات والوجهات السياحية وتشارك به عدة دول ووجهات سياحية من ضمنها كندا والأرجنتين والمكسيك واليابان والنمسا وبلغاريا وغيرها. وتعليقاً على مشاركة الخطوط الجوية القطرية للمرة الأولى في رعاية معرض قطر للضيافة، قالت السيدة سلام الشوّا، نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية: تأتي مشاركة الخطوط الجوية القطرية في رعاية المعرض للمرة الأولى لتسلّط الضوء على التوسّع في شبكة وجهاتها خلال الفترة الماضية، حيث ترعى الناقلة الوطنية لدولة قطر جناح الوجهات السياحية للتعريف بعدد كبير من الوجهات التي تسيّر إليها رحلاتها، كما يستضيف هذا الجناح الخاص عدداً من الهيئات السياحية من مختلف السفارات الأجنبية العاملة في دولة قطر والتي تجمعها بالخطوط الجوية القطرية علاقة طويلة من التعاون المشترك لتطوير تلك الوجهات.

انطلقت أمس أعمال قمة الإحتضان العالمي، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث يشارك في الحدث الذي تنظمه شركة يوبي أي غلوبال السويدية أكثر من 250 حاضنة أعمال ومؤسسات تسريع أعمال، ومديري برامج، وخبراء في شركات ابتكار، إلى جانب وكالات ابتكار حكومية، يمثلون أكثر من 40 دولة حول العالم. ومن المنتظر أن يتخلل القمة التي ستختتم اليوم حلقات عمل ومناقشات وأنشطة مبتكرة مصممة لتعزيز المعرفة في بناء أنظمة بيئية مبتكرة عبر منصة محلية وعالمية، كما سيتم الإعلان عن برامج الاحتضان ذات التصنيف الأعلى، والتي تم تحديدها وتقييمها في دراسة المعيار العالمي 2019/2020 لـيو بي أي جلوبال. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال الكلمة التي ألقاها، أن استضافة دولة قطر لهذا الحدث العالمي دليل قوي على المكانة العالمية المميزة التي صارت تحظى بها الدولة في مجال احتضان وتسريع الأعمال، مبينا أن أهمية هذه القمة تكمن في كونها منصة تجمع ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة من كل أنحاء العالم لتبادل الخبرات المتعلقة بالابتكار في مجالات ريادة واحتضان وتسريع الأعمال. وصرح السيد سلطان الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة بأن اختيار قطر لتنظيم قمة الاحتضان العالمية في نسختها الثالثة لعام 2019 شهادة قوية على مكانة قطر كلاعب بارز في مجال الاحتضان وتسيير وريادة الأعمال، ففي عام 2008 بدأت قطر رحلتها نحو بناء مجتمع قوي متنوع قائم على معرفة ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لسنة 2030، وهي الإستراتيجية التي رسمت الأهداف والتدابير اللازمة لوضع البلد ضمن قائم الدول المتقدمة القادرة على الحفاظ على تنميتها وتوفر مستوى معيشي مرتفع لشعبها على جميع المستويات، مبيناً أنه وفي إطار هذه الرؤية تم إطلاق سلسلة من المبادرات لتمكين جميع أصحاب المصلحة المعنيين مع التركيز بشكل خاص على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى كل أشكال الدعم الممكنة، وتوفير السند الكامل للمبتكرين القطريين، مضيفا أن القمة ستسمح بتسليط الضوء على التجربة القطرية في مجال الاحتضان، حيث تعتبر من بين أنجح النماذج التي يجب إتباعها. وبدوره صرح إبراهيم المناعي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية بأن الهدف من احتضان قطر لقمة الاحتضان العالمية التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط هو نقل الخبرات ما بين حاضنات الأعمال التي وصل عددها 42 دولة، وإطلاعها على بيئة قطر لريادة الأعمال بما يفتح المجال أمام مجموعة من الشراكات التي من شأنها خدمة قطاع ريادة الأعمال في الدولة.

تفخر شركة بلدنا ش.م.ع.ق، وهي شركة مساهمة عامة تحت التأسيس في قطر (الشركة)، بالإعلان عن استثمار شركة بلدنا للصناعات الغذائية التابعة لها، شركة الألبان والعصائر الطازجة الأبرز والرائدة في السوق القطري، في منشآت جديدة وحديثة في مزرعة ألبان أم الحويا التابعة لها. ويتزامن الإعلان عن هذا الاستثمار مع الطرح العام الأولي الذي أعلنت عنه شركة بلدنا لتمكين المواطنين القطريين والشركات القطرية من المساهمة في نمو الشركة وتوسعها السريع. وتتألف مرافق شركة بلدنا للصناعات الغذائية في أم الحويا من مزرعتين منفصلتين للألبان، وست منصات حلب، وأربعين حظيرة، وثلاثة مصانع ألبان وعصائر، ومصنع للتغليف البلاستيكي، ومرفق لمعالجة الأعلاف الحيوانية، ومرفق لمعالجة المياه، ومنشأة لمعالجة السماد. وقد قامت الشركة، في وقت سابق من العام الجاري، بتوسيع نطاق عملية الإنتاج في منشأة إنتاج الألبان والعصائر التي تم بناؤها حديثًا، والتي تمتلك طاقة إنتاجية تبلغ من 500000 إلى 600000 لتر كحد أقصى من منتجات الألبان والعصائر يوميًا وهي تقريباً ضعف الطاقة الإنتاجية للمرافق القائمة. كما شمل التوسع في مرافق الإنتاج بناء 40 حظيرة، تم تصميمها لضمان أقصى قدر من الراحة للحيوانات ولتتسع لقطيع شركة بلدنا الذي نما ليصل إلى زهاء 18000 بقرة. كما شمل الاستثمار ست منصات حلب جديدة من أحدث الأنظمة وأكثر العمليات التقنية تقدماً.

أعلنت حاضنة الأعمال الرقمية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، عن الشركات الناشئة التي فازت في برنامج اعقد صفقتك، أحد الفعاليات الرئيسية التي احتضنتها منطقة ريادة الأعمال في مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)، والذي أقيم تحت شعار مدن آمنة وذكية، حيث فازت 15 شركة ناشئة بمنح تمويلية من شركات ومستثمرين عالميين قدرها 22.6 مليون ريال، بالإضافة إلى الإعلان عن توقيع 32 مذكرة تفاهم بين شركات ناشئة ومستثمرين. ويهدف برنامج اعقد صفقتك، الذي يمثل فرصة للربط بين الشركات التكنولوجية الناشئة وبين المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، إلى تعزيز مُناخ ريادة الأعمال والاستثمار من خلال إتاحة الفرصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتقديم حلول واقعية في مجالات متعلقة بالتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية المنزل الذكي والواقع الافتراضي المعزز والأمن السيبراني والبيانات الضخمة. وبهذه المناسبة، قالت السيدة ضُحى علي البوهندي، مدير حاضنة الأعمال الرقمية: نهنئ جميع الشركات الناشئة الفائزة، ونشكر المستثمرين على دعمهم مستقبل تلك الشركات خلال النسخة الثالثة من اعقد صفقتك، يسعدنا أن نشهد هذا التجمع من الشركات الناشئة والمستثمرين من مختلف دول العالم.”، وأضافت: لقد قامت حاضنة الأعمال الرقمية على توفير الدعم والتوجيه للشركات الناشئة المشاركة في البرنامج، ونتطلع للعمل مستقبلاً مع تلك النخبة المتميزة من رواد الأعمال للمساهمة في تطوير تقنيات وابتكارات جديدة تشارك في التحول الرقمي لدولة قطر.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم، عن خفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QCBDR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 00ر2 بالمائة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 25ر4 بالمائة، وخفض سعر إعادة الشراء (Repo Rate)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 00ر2 بالمائة. ووفقا لبيان ورد اليوم عن مصرف قطر المركزي، فقد جاء قرار خفض سعر فائدة المصرف للإيداع، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف، وخفض سعر إعادة الشراء، بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويتزامن قرار مصرف قطر المركزي، أيضا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) يوم أمس الأربعاء، بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 5ر1 و75ر1 بالمائة، للمرة الثالثة هذا العام، وذلك تماشيا مع التوقعات. وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان بهذا الصدد أمس، إن خفض أسعار الفائدة يأتي في ظل ضعف الاستثمارات والصادرات، وبقاء معدل التضخم دون النسبة المستهدفة 2 بالمائة. وتقوم معظم الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي برفع أو خفض أسعار الفائدة، تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، حيث يرتبط الريال القطري بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980.

قبل أيام اجتمع بالعاصمة دمشق عدد من كبار رجال الأعمال، في قاعة المؤتمرات لفندق شيراتون وسط أجواء مزدحمة، حول مصرف سوريا المركزي حازم قرفول، حيث تعاهدوا أمام الكاميرا بدعم الاقتصاد وخاصة الليرة السورية، التي أصبحت في أدنى مستوى لها منذ بداية الحرب. وكان من بين رجال الأعمال خمسة من الأغنياء الجدد غير المعروفين خصوصا قبل عام 2011، وهم حسام وبراء قاطرجي ووسيم قطان ومحمد حمشو وسامر فوز وهؤلاء خمسة أقطاب جمعوا ثروتهم بفضل الحرب. وزارة الخزانة الأمريكية وضعت هؤلاء الرجال على قائمتها السوداء للعقوبات، واتهمتهم بتحويل فظائع الصراع السوري إلى أرباح. ويشكل الرجال الخمسة النخبة الاقتصادية الجديدة للبلاد، ففي سوريا المدمرة حيث يعاني ستة من كل عشرة أشخاص من الفقر المدقع وفقا للبنك الدولي، فإن حفنة من الرجال، تحت وطأة البنادق والمدافع الرشاشة، استولوا على ميزات مهمة للاقتصاد أكثر من غيرهم. وتقول مصادر سورية ولبنانية: إنهم يسيطرون على كل شيء، إنهم مافيا، ورجال أعمال محتالين ظهروا خلال الحرب. وهذا ما تؤكده مصادر استخباراتية أمريكية: أن رجال الأسد الاقتصاديين يسيطرون على قطاعات التلفزيون وإدارة الفنادق والمستحضرات الصيدلانية وتجميع السيارات وتوزيعها والعقارات، والاستيراد والتجارة في الحبوب ومواد البناء، كما لهم دورا مهما في الوساطة، لا سيما في شراء وبيع القمح مع روسيا. وبعملية بحث عن مصادر معلومات موثقة يوجد الآن ثمانية رجال أعمال في الوقت الحالي يتقاسمون الكعكة السورية، فبالإضافة للأسماء الخمسة المذكورة أعلاه، هناك طريف الأخرس ونادر قالي وبالطبع ملك سوريا رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، العلوي الوحيد بين هذه الجماعة السنية الجديدة. جميع هؤلاء الثمانية لهم صلة مباشرة بالنظام، وهو شرط أساسي للعمل بالتجارة والصناعة في هذه الأجواء المضطربة، ويقول زياد باش، وهو معارض سياسي لاجئ بتركيا: في سوريا، نحن معتادون على القول إنه ليس النظام الذي يعتمد على الاقتصاد، بل الاقتصاد الذي يعتمد على النظام. الأغنياء الجدد وبحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، كل شيء تحت سيطرة عائلة الأسد، الآخرون عبارة عن واجهات. وهنا يجب التذكير أنه عندما وصل بشار الأسد إلى السلطة بعد وفاة والده في عام 2000، ظهرت طبقة من رجال الأعمال مع التحرير الاقتصادي للبلاد، الأغنياء الجدد الذين يتنافسون في العاصمة وحلب، القلب الاقتصادي للبلاد. وبعد 11 سنة، أعادت الحرب رسم الصورة. يقول الخبير الاقتصادي السوري جهاد يازجي أن ثروات سوريا هربت من البلاد وعاصمتها، فيما شاهد آخرون ممتلكاتهم استولت عليها الدولة، فمن بين الطبقة القديمة من رجال الأعمال الدمشقيين، تعرض الكثير من الناس للعقوبات وفقدوا أهميتهم تدريجيا. وفي عام 2013، استولت الدولة على ممتلكات رجال أعمال بارزين بدعوى ترددهم في دعم القمع الوحشي للمتظاهرين. بعد بضع سنوات، تم شراء المصانع الخاصة بهم بسعر منخفض من قبل سامر فوز مثال آخر فاضح هو ملك النسيج، صباغ شاراباتي، أحد أكبر الأثرياء الذي مول بالإكراه الحرب السورية، التي يديرها رامي مخلوف، ويقول جهاد يازجي: في عام 2016، رفض هذا الرجل الاستمرار في الدفع، وغادر البلاد وافتتح أكبر مصنع للمنسوجات في إفريقيا بمصر. يقول أحد الأثرياء : نحن لا نحب هؤلاء القادمين الجدد مثل فوز أو قاطرجي، ولكن علينا التعايش معهم من أجل الحفاظ على ممتلكاتنا، لقد سرقوا بلادنا، وأخذوا الخبز من أفواه الأطفال، إنها عصابة من المحتالين المنتشرة في جميع أنحاء الإقليم. وجه جديد للفساد أن الاقتصاد السوري الذي خنقته العقوبات الغربية، يتعرض للنهب في الوقت نفسه من قبل رعاة النظام،ودول التحالفات الإقليمية، اللذان استثمرا بكثافة في الأعمال الحربية ويريدون الآن حصتهم من الكعكة. ويستغل كلا البلدين القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النفط والغاز والفوسفات والمطارات والموانئ. وأشار مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن إلى أن: المواجهة الحالية بين الروس والإيرانيين وليس بين الأسد ومخلوف، خزائن الدولة فارغة، تقدر تكلفة إعادة الإعمار بعدة مئات من مليارات الدولارات، لذا فإن النظام سيحصل على المال من جيوب السوريين. فقبل عام 2011، كان سامر فوز يرأس شركة أسمنت صغيرة موروثة من والده، لكنه يطمح إلى إمبراطورية. واليوم، يسيطر على قطاعات التلفزيون وإدارة الفنادق والمستحضرات الصيدلانية وتجميع السيارات وتوزيعها والعقارات، والاستيراد والتجارة في الحبوب ومواد البناء، كما أنه لعب دورا مهما في الوساطة، لا سيما في شراء وبيع القمح، كما تتهمه المعارضة بأنه عميل لدولة أجنبية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، 274 مليونا و113 ألفا و498 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والوكرة والدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الماضي، 678 مليونا و330 ألفا و57 ريالا قطريا.

انطلقت في الدوحة اليوم، فعاليات الدورة الثالثة من منتدى سيدات الدوحة، الذي يعقد بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية في قطر، ورابطة سيدات الأعمال القطريات، وجهات أخرى في الدولة. ويسلط المنتدى، الذي يعقد ليوم واحد تحت شعار التوازن من أجل الأفضل، الضوء على أهمية التوازن بين الجنسين وخلق بيئة مناسبة تضمن تكافئ الفرص سعيا لبناء مجتمع صحي ومزدهر. وشدد الدكتور خالد كليفيخ الهاجري، عضو مجلس إدارة غرفة قطر على أهمية المنتدى الذي يناقش قضايا مهمة متعلقة بالمرأة، ويحمل رسالة هامة مفادها بأنه قد حان الوقت لاتخاذ الإجراءات وتبني الآليات الكفيلة بتحقيق التوازن بين الجنسين أكثر مما قبل في مجتمعاتنا النامية أو المتقدمة. وأشار في كلمة افتتاحية بالمنتدى، إلى وجود عقبات وتحديات مازالت تصعب مشاركة المرأة في مجتمع الأعمال، رغم أن العنصر النسوي أصبح يمثل جزءاً محوريا من التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي لأي مجتمع. وبين أن المناقشات وأوراق العمل التي يبحثها المنتدى ستتوسع في تناول تلك العقبات وسبل حلها وتخطيها، بهدف الوصول إلى حلول تكون المرأة بموجبها شريكاً حقيقياً للرجل في المجتمع. ونوه إلى ما تبذله دولة قطر من جهود وما حققته من إنجازات على مستوى توفير فرص متساوية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة، حيث تحصل المرأة على اهتمام كبير لتمكينها وتقديم الدعم المناسب لها لخلق بيئة من شأنها تعزيز حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتناول في حديثه جهود الغرفة في دعم المساواة بين الجنسين، ودعم المرأة القطرية في عالم الأعمال والمال، حيث أنشأت الغرفة منذ سنوات عديدة منتدى سيدات الأعمال القطريات الذي يدعم ويرعى ويمثل صاحبات الأعمال القطريات من خلال التواصل مع المنظمات النسائية المحلية والعربية والدولية، كما اهتمت الغرفة بصاحبات المشاريع المنزلية، وأتاحت لهن عرض منتجاتهن في المعارض المختلفة. من جانبها، أكدت السيدة عائشة حسين الفردان، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات، على أهمية مشاركة المرأة في جميع الميادين، مبينة أنَّ مجتمعاً لا يحصل جميع أفراده على فرص متكافئة في العمل والدراسة، لن يكون قادراً على الاستفادة من كل إمكاناته أو توظيف طاقاته لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب. واعتبرت أن غياب المساواة بين الجنسين مرادفاً لضعف التنمية، فيما يشكل ردم الهوة بين الجنسين أساساً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.. مضيفة أن المرأة القطرية أصبحت مثالا إيجابيا في هذا المجال حيث تعيش ضمن بيئة تتجه بخطوات قوية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير المناخ الداعم لتوسيع مشاركة المرأة. ولفتت إلى أن قطر قطعت شوطا كبيراً في مجال تطوير قدرات المرأة في مجال التعليم والتمكين المهني، كما بذلت جهودا حثيثة لإزالة العوائق وتعزيز دور العنصر النسوي على مختلف المستويات والمجالات، الأمر الذي انعكس على مستوى نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل، ودخولها مجالات جديدة. وأشارت إلى أن المرأة القطرية تفخر بأن قطر استطاعت ردم الهوة بشكل كامل بين الذكور والإناث في المجال التعليمي إذ تعتبر معدلات التعليم قبل الجامعي متساوية تماماً بين الجنسين في الدولة، أما على المستوى الجامعي فإن فمعدلات التعليم الجامعي عند الإناث تفوقت على الذكور. وذكرت الفردان أن رابطة سيدات الأعمال القطريات أخذت على عاتقها منذ البداية مهمة توفير منصة عمل لتمكين سيدات الأعمال من مختلف القطاعات في قطر للمشاركة في نهضة اقتصاد الدولة وإطلاق طاقات الأجيال القادمة لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات المختلفة وبناء شراكات مع الجهات المحلية و العالمية المختلفة، والعمل لمد جسور التعاون وخلق فرص جديدة للسيدات في قطر. ويتضمن المنتدى مناقشات، وجلسات حوارية جماعية، وورش عمل، بالإضافة إلى جلسة تفاعلية لتسهيل التواصل، حيث يشارك فيه نخبة من أفراد المجتمع البارزين لتبادل الآراء حول قضية التوازن بين الجنسين، مما يسمح بتبادل الخبرات وتقديم الاستراتيجيات لتحقيق المساواة في هذه القضية.

شاركت غرفة قطر في المنتدى الصحي العربي الألماني الثاني عشر الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في العاصمة برلين. وناقش المنتدى الذي شارك فيه نحو 300 من الخبراء والمختصين ورجال الأعمال، عددا من القضايا الأكثر إلحاحًا في مجال الطب والرعاية الصحية. ويمثل المنتدى منصة للمعلومات وشبكة رئيسة لإقامة وتعزيز علاقات تجارية عربية ألمانية طويلة الأمد في قطاع الرعاية الصحية. ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتطوير التعاون الواعد بين شركاء الأعمال العرب والألمان في القطاع الصحي، حيث يفتح الطلب المتزايد على المعايير الحديثة والحلول الصحية الفعالة المزيد من المجالات الواعدة أمام الشركات الألمانية، ويتيح إمكانية لمزيد من التعاون بين الدول العربية وألمانيا، على ضوء السعي العربي للاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الألمانية. وقالت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة لجنة الصحة بالغرفة، إن القطاع الطبي في قطر يشهد تطورا مستمرا شمل كافة المستويات مثل زيادة أعداد الدارسين للتخصصات الطبية، وزيادة المنشآت الطبية، فضلا عن ارتفاع معدل الإنفاق على قطاع الصحة في الدولة. وأوضحت خلال كلمة ألقتها في المنتدى أن معدل إنفاق دولة قطر على قطاع الرعاية الصحية يعد من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم في عام 2018 استثمار 22.7 مليار ريال في مجال الرعاية الصحية بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالعام الذي قبله. وأضافت أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمكنت من ضمان مركز لها ضمن المراتب الخمس الأولى على مؤشر الرخاء السنوي، الذي تصدره سنغافورة، كما حلت في المرتبة الخامسة عالمياً على مؤشر الصحة الذي يصدره معهد/ ليجاتوم/ ومركزه الرئيسي في لندن. ونوهت بأن دولة قطر وظفت استثمارات كبيرة في القطاع الصحي، فافتتحت خلال السنتين الأخيرتين، ستة مستشفيات جديدة تابعة للقطاع العام ساهمت في توفير أكثر من 1100 سرير جديد، كما تم افتتاح أربعة مراكز جديدة للصحة والمعافاة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اقتصاد بلاده ما زال صامدا بقوة رغم كل التحديات. وقال أردوغان، في كلمة له أمام مهرجان /تكنوفيست إسطنبول/ اليوم، إن المهرجان أصبح رمزا للحملة الوطنية في مجال التكنولوجيا التي تقوم بها تركيا. وأشار إلى جهود 17 سنة من الاستثمار في البنية التحتية بقطاع العلم والتكنولوجيا بتركيا ، حيث بلغ عدد الجامعات التركية 207، و1191 مركز أبحاث وتطوير، و349 مركزا للتصاميم ، و84 منطقة تطوير التكنولوجيا، و112 ألف باحث. وتتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان /تكنوفيست إسطنبول/ لتكنولوجيا الطيران والفضاء، لليوم الخامس في مدينة إسطنبول بمشاركة آلاف المتنافسين والفرق من 122 دولة .

بعيدا عن صفقة القرن الأميركية ، تجري الاستعدادات من أجل عقد مؤتمر للاستثمار العربي في فلسطين، وخاصة الاستثمار العقاري، تحت مظلة جامعة الدول العربية وبمبادرات عربية بحتة حسبما كشف وزير الاقتصادالفلسطيني خالد العسيلي للجزيرة نت. وأوضح العسيلي إن القيادة والحكومة الفلسطينيتين اتخذتا سلسلة خطوات عملية للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن بعض هذه الخطوات قد تتعثر بوجود فلسطين تحت الاحتلال وسيطرته على المعابر والحدود، لكنه توقع أن الأزمة المالية الفلسطينية ستنتهي بعد تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. وزير الاقتصاد الفلسطيني الذي أجرى زيارة إلى القاهرة قبل أيام،قال في حديث للجزيرة نت إن هدف الزيارة هو للمشاركة في أعمال الدورة (104) للمجلس الوزاري الاقتصادي الاجتماعي. وعن الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر للاستثمار في فلسطين قال العسيلي أن أحدنتائج الاجتماع السابق الذي عقد في شهر يونيو/حزيران بمناسبة مرور خمسين عاما على الاتحادات القطاعية العربية، هو مناقشة مشروع الاستثمار في فلسطين، خاصة أن اللقاء كان قبل أسبوع من ورشة المنامة التي تجسدالشق الاقتصادي من صفقة القرن الأميركية. وأضاف أن الاجتماع تركز حينذاك على مناقشة الاستثمار في فلسطين، وقصص نجاح القطاع الاقتصادي الفلسطيني، وهو ما دفع أحد المشاركين من الإمارات إلى اقتراح عقد مؤتمر للاستثمار في فلسطين، ولكن طلبَنا هو أن يكون المؤتمر تحت مظلة جامعة الدول العربية وليس جهات أخرى حتى لا يكون هناك لَبس في هذا المؤتمر، ومن هنا أتت فكرته. وتابع العسيلي :رتبنا لعقد المؤتمر في القاهرة، وكلفنا شركات خاصة بالمؤتمرات من قبل جامعة الدول العربية، إضافة إلى فريق وطني فلسطيني خاص، لعقد المؤتمر وجلب الاستثمار العربي إلى فلسطين وخاصة قطاع العقارات، ونتوقع أن يعقد المؤتمر قبل نهاية العام الجاري. الدعم العربي للاقتصاد الفلسطيني أما عن وجود دعم اقتصادي عربي لفلسطين في هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة كشف العسيلي أن الجانب الفلسطيني سيقوم بمشاركة شركات تدقيق عالمية من أجل وضع دراسات الجدوى للمشاريع المطروحة في المؤتمر الاستثمار الأول لكسب ثقة المستثمر العربي وحتى يحصل على الشفافية المطلوبة. وأردف أن هناك مجموعة من القرارات العربية لصالح الاقتصاد الفلسطيني، كما أن دورة المجلس الوزراء الاقتصادي العربي أخذت 13 قرارا لصالح فلسطين، وهناك دول عربية ملتزمة بأرقام مالية محددة من مؤتمرات سابقة، وقسم من الدول العربية وعد بالالتزام في المستقبل القريب، وهي أموال ستذهب لصالح صناديق فلسطين والقدس والمسجد الاقصى، والقطاع الخاص الفلسطيني. وتقوم فلسطين في هذه الفترة بإعداد الأسس القانونية للاستثمار، ليكون هناك قانون الشركات الذي بدأت فلسطين العمل به ليكون من أحسن القوانين العصرية والإصلاحية للشركات على مستوى المنطقة، من أجل جلب الاستثمار إلى فلسطين وفق أسس شفافة وواضحة. مواجهة احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية وأكد العسيلي أن القيادة والحكومة الفلسطينية تجري اتصالات دولية مستمرة للضغط على إسرائيل من أجل الحصول على الأموال الفلسطينية غير منقوصة، وتم الوصول لحل جزئي، من خلال ضريبة المحروقات البلو حيث ستقوم الحكومة الفلسطينية بجباية أموال الضرائب الخاصة بالبترول الذي يستهلكه الفلسطينيون دون أن تجبيه إسرائيل ومن ثم تحوله إلى السلطة الفلسطينية. لكنه استطرد أنه برغم هذا الحل الجزئي إلا أن المشكلة العامة من احتجاز الأموالما زالت قائمة. ورأى العسيلي أن ملف قرصنة اسرائيل للأموال الفلسطينية لن يحل إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية، وتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة حل الأزمة المالية وتحدث العسيلي عن بعض الحلول التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لحل الأزمة المالية مشيرا أن الحكومة استطاعت صرف نسبة 60% خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري من رواتب الموظفين عن شهر أغسطس/آب الماضي، وكذلك صرفت 50% من راتب شهر فبراير/شباط، الشهر الذي بدأت فيه الأزمة المالية. وبالنسبة لموظفي غزة، أقرت الحكومة الفلسطينية أخيرا صرف الرواتب بنسبة 100%، بدلا من 75% التي كانت تصرف سابقا، ولكن كان هناك قرار من مجلس الوزراء بالطلب من الموظفين في غزة تحديث بياناتهم، نظرا لعدم سيطرة الحكومة على القطاع، ومن أجل إعادة تعديلات وإصلاحات مطلوبة لدراسة الوضع بشكل شامل بالنسبة للموظفين في غزة. لكن العسيلي لفت الى أن الحكومة لا تستطيع الحديث عن انتهاء الأزمة المالية فما تصرفه لموظفيها حتىاللحظة هو حسب الأموال المتوفرة في خزينتها، والأزمة المالية ما زالت قائمة نتيجة احتجاز الأموال لدى إسرائيل، ، آملا أن تحل الأزمة المالية قبل نهاية العام الجاري. اجراءات فلسطينية للانفكاك اقتصاديا عن الاحتلال . وفي ظل السيطرة الإسرائيلية على الحدود والمعابر الفلسطينية تتخذ الحكومة الفلسطينية اجراءات وقرارات للانفكاك الاقتصادي وأبرزها بحسب وزير الاقتصاد الفلسطيني وقف التحويلات الطبية الفلسطينية إلى المستشفيات الإسرائيلية، وتحويل هذه الأموالإلى جهات عربية. وتابع العسيلي أن من ضمن هذه الاجراءات إبرام وزيرة الصحة الفلسطينية مجموعة من الاتفاقيات مع الأردن ومصر، اللتين رحبتا بهذه الخطوة الفلسطينية، التي لقيت دعما مباشرا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شخصيا،ووعد بتسهيلات أكثربهذا الملف في المستقبل إضافة إلى أن فلسطين وقعت اتفاقيات عدة مع الأردن في مجال الكهرباء، وتم رفع ما نسبة التيار الكهربائي القادم من الأردن من 28 ميغاواطا إلى 160 ميغاواطا. كما تم توقيع اتفاقيات مع الأردن لنقل البضائع بصورة مباشرة وتسهيل هذا الملف، ولكن بسبب سيطرة إسرائيل على الحدود والمعابر، فإن هذه الاتفاقيات بحاجة إلى موافقة إسرائيلية، وهناك ضغوط فلسطينية أردنية من خلال علاقاتهما الدولية لحملإسرائيل على القبول بذلك. كما أن هناك اتفاقيات لأول مرة من أجل استيراد فلسطين للنفط، وتم الحصول على أسعار تفضيلية من العراق من أجل كسر الاحتكار الإسرائيلي لهذا القطاع، بيد أنالفلسطينيين تحت احتلال يتحكم بالمعابر والحدود أيضا، وبحاجة إلى موافقته على بعض الأمور من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات. واختتم العسيلي حديثه للجزيرة نت بالإشارة الى الخطوات العديدة التي تم اتخاذها محليا لتشجيع المنتج الوطني الفلسطيني، وتشجيع استثمارات جديدة وتشييد مصانع جديدة، وكذلك التوجه للعمق العربي في المجالات المختلفة التي ستكون ملموسة خلال الفترة المقبلة وصولا للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم عن خفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QCBDR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.25 بالمائة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.50 بالمائة، وخفض سعر إعادة الشراء (Repo Rate)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.25 بالمائة. ووفقا لبيان ورد اليوم عن مصرف قطر المركزي فقد جاء قرار خفض سعر فائدة المصرف للإيداع، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف، وخفض سعر إعادة الشراء، بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويأتي قرار مصرف قطر المركزي، تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) يوم أمس /الأربعاء/ بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة، بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات. وتقوم معظم الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي برفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، حيث يرتبط الريال القطري بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980

أطلق مطار حمد الدولي أحدث مبادراته في مجال تعزيز ممارسات الاستدامة وتوفير الطاقة عبر مرافقه عالمية المستوى، وهي جائزة توفير الطاقة والأداء. وذكر بيان صحفي صادر عن مطار حمد الدولي أنه تم تقديم جوائز توفير الطاقة والأداء في حفل أقيم داخل المطار بمشاركة الفائزين من شركاء المطار ومتعهديه المسؤولين عن إدارة مرافقه ممن يطبقون استراتيجيات موفرة للطاقة في عملياتهم المختلفة التي ينفذونها في المطار. وتشمل جائزة توفير الطاقة والأداء ثلاث فئات هي /أفضل مشروع في توفير الطاقة/، و/أفضل متعهد في توفير الطاقة/، و/أفضل شريك في توفير الطاقة/، وقد تمَّت دعوة جميع الأطراف المعنية عبر هذه الفئات للترشح للجائزة، حيث تم تلقي 17 طلباً للترشح لفئتي أفضل مشروع في توفير الطاقة وأفضل متعهد في توفير الطاقة، وتلقى 10 طلبات ترشح لفئة أفضل شريك في توفير الطاقة، وقد تقدم للجائزة شركات تابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية وكذلك شركاء ومتعهدون ممن أسهموا في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مطار حمد الدولي. وخضعت طلبات الترشح للجائزة للتقييم من قبل لجنة تقييم خاصة بتوفير الطاقة والأداء، والتي ضمت عدداً من أعضاء مجموعة العمل المعنية بالطاقة في المطار، بالإضافة إلى خبراء في مجالات متنوعة تتعلق بالطاقة مثل البيئة والكهرباء والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، كما استندت عملية الاختيار إلى التحقق العلمي من البيانات، وإجراء مراجعة شاملة لإجمالي التوفير في الطاقة بحسب عدد الموظفين لدى كل مترشح للجائزة، ومراجعة مشاريع ومبادرات الطاقة، ومدى التزام المتعهد أو الشريك بالأنشطة والتعهدات البيئية. ويواصل مطار حمد الدولي تأكيد التزامه بمبادرات توفير الطاقة، إذ تأتي هذه الجائزة لتحفيز وتشجيع الشركاء على المزيد من الالتزام إزاء البيئة وإثبات توفير الطاقة وتحسين كفاءة استهلاكها وتقليل انبعاثات الكربون في المطار للحفاظ على /المستوى 3 / في برنامج اعتماد انبعاثات الكربون، وتعزيز أفضل الممارسات لدى المطار فيما يتعلق بالاستدامة وتسهيل تبادل المعرفة بين المطار وشركائه ومتعهديه. وفي تصريح له أكد السيد مايكل ماكميلان، نائب رئيس إدارة المرافق في مطار حمد الدولي، أن دولة قطر تشهد نمواً سريعاً وتطوراً يتطلب الالتزام بالممارسات المراعية للبيئة من أجل مستقبل مستدام، وأن مطار حمد الدولي باعتباره بوابة قطر إلى العالم، يحمل مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بخفض أثره البيئي واعتماد ممارسات مستدامة في جميع عملياته، معبرا عن الفخر بمجموعة العمل المعنية بالطاقة في مطار حمد الدولي، لتنفيذها هذه المبادرة التي لا تكرم هؤلاء الذين يحققون إنجازات كبيرة ضمن العمليات المستدامة للمطار فحسب، ولكنها أيضاً تشجع الشركاء والمتعهدين بشكل عام كي يحافظوا على البيئة ومستقبلها بذات القدر من الجدية الذي نحافظ به عليها. وأشار إلى أن مجموعة العمل المعنية بالطاقة في مطار حمد الدولي أحرزت تقدماً ملموساً منذ إطلاقها رسمياً في عام 2016، منوها بإدراك جميع أعضاء المجموعة ليس فقط لأهمية تخفيض استهلاك الطاقة ومدى ارتباط ذلك بانبعاثات الكربون وتغير المناخ، ولكن أيضاً بالالتزام بمعالجة التحديات البيئية وتنفيذ ممارسات أكثر استدامة عبر عمليات المطار، معربا عن أمله بأن تخطو مجموعة العمل المعنية بالطاقة خطوة إضافية للأمام عبر تكريم هؤلاء الذين يبذلون جهداً إضافياً في الحد من تأثيرهم على البيئة، وأن يحقق نظام الجائزة مزيداً من الشفافية بين الشركاء والمتعهدين حول جهود مطار حمد الدولي في خفض استهلاك الطاقة. وكان مطار حمد الدولي قد نفَّذ في العام الماضي مذكرة تفاهم وقعها مع البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد عبر إطلاقه حملة درجة واحدة تحدث فرقًا، حيث زاد المطار الحائز على خمس نجوم درجة حرارة أجهزة تكييف الهواء به بمقدار درجة واحدة خلال فترة الشتاء. وقد وفرت المبادرة أكثر من 2000 ميجاواط في الساعة مما أدى إلى خفض انبعاثات الكربون بمقدار 1000 طن تقريباً. ويرصد سنوياً تقرير الاستدامة الذي يتم نشره للجمهور عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمطار حمد الدولي، الجهود التي يبذلها المطار في تحسين أدائه البيئي بشكل مستمر عن طريق خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وخفض النفايات وإعادة تدويرها وإدارة الضوضاء والسيطرة على الانبعاثات التي تصل إلى الهواء والماء، ويعتبر تقرير الاستدامة إحدى الطرق الأساسية التي يتم من خلالها إطلاع الشركاء على الممارسات الصديقة للبيئة في المطار ومدى إمكانية تحسينها والإنجازات. وكانت مجموعة العمل المعنية بالطاقة في مطار حمد الدولي، والتي تم إطلاقها رسمياً في عام 2016، قد أسندت إليها مسؤولية إنشاء وتنفيذ ومتابعة مبادرات الكربون الحالية والمستقبلية، ويجتمع الأعضاء بصفة شهرية، مما يتيح إجراء مراجعات وتبادل دائم للأفكار وأفضل الممارسات.

قال السيد محمد بن أحمد بن طوار، النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في دولة قطر وجنوب إفريقيا تشهد تطورا ملحوظا انعكس على مستوى التبادل التجاري الذي بلغ بين الدولتين نحو 350 مليون دولار في العام 2018. وأضاف النائب الأول لرئيس الغرفة أن جنوب إفريقيا باتت شريكا تجاريا مهما لدولة قطر، مشيرا إلى وجود استثمارات جنوب إفريقية في قطاع الطاقة القطري . جاء ذلك خلال اجتماع بين أصحاب الأعمال في البلدين استضافته الغرفة اليوم، بحضور السيد هارولد ماناميلا مدير تنمية التجارة الدولية للشرق الأوسط بوزارة التجارة والصناعة بجنوب إفريقيا، وسعادة السيد فيصل موسى سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى الدولة. وأعرب ابن طوار عن تطلع مجتمع الأعمال القطري إلى التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في جنوب إفريقيا، التي تعتبر من الاقتصادات الأكثر نموا في القارة الإفريقية، مؤكدا ترحيب الغرفة بالاستثمارات الجنوب إفريقية. وأشار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد القطري الذي يعد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، مدعوما بالنشاط الملحوظ للقطاع الخاص والتوسع في النشاط الاقتصادي غير النفطي بشكل عام. وأوضح أن القطاع الخاص القطري يشارك في المشاريع التي تقيمها الدولة في القطاعات الرئيسية كالتعليم والصحة والمواصلات، إلى جانب المشاريع المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم 2022، مما يوفر فرصا للأعمال والاستثمار أمام الشركات الأجنبية، ويسهم في تعزيز فرص الشركات الجنوب إفريقية للدخول إلى السوق القطرية، وإقامة شراكات حقيقية وطويلة الأمد مع أصحاب الأعمال القطريين، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين. من جانبه قال السيد هارولد ماناميلا إن الوفد التجاري الزائر يضم 20 من أصحاب الأعمال المتخصصين في مجالات متنوعة، ساعين إلى استكشاف فرص الأعمال والشراكة مع نظرائهم في دولة قطر التي تعد دولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط. وخلال عرض تقديمي بعنوان فرص الاستثمار والتعاون التجاري بين قطر وجنوب إفريقيا تناول ماناميلا أبرز ملامح اقتصاد بلاده والفرص المتاحة للشراكة والاستثمار بين الجانبين. وقال إن بلاده تتمتع باقتصاد مستقر وبيئة أعمال متميزة، كما تحظى صادراتها بتنافسية عالمية ملحوظة. من جهته أشار السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر إلى وجود مجالات عديدة أمام الشركات القطرية والجنوب إفريقية للدخول في مشروعات مشتركة، منها مشروعات الأمن الغذائي الذي يأتي في مقدمة أولويات الدولة، موضحا أن القطاع الخاص القطري يقوم بدور كبير في تحقيق الأمن الغذائي، وأن السوق سجل تدفق استثمارات كبرى في الآونة الأخيرة بتلك المشاريع. ولفت العبيدلي إلى توافر فرص كبيرة بين القطاع الخاص في البلدين للتعاون في مشروعات البنى التحتية والإنشاءات في ظل المشروعات الكبرى التي تشهدها الدولة في البنية التحتية ومشروعات استضافة مونديال 2022، خاصة وأن الشركات الجنوب إفريقية مشهود لها بالكفاءة في هذا القطاع. من جهته، قال سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى دولة قطر إن علاقات التعاون بين بلاده وقطر تسير في الاتجاه الصحيح، منوها بالجهود المبذولة لتطوير التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وأضاف موسى أن الوفد التجاري يضم نخبة من شركات متخصصة في صناعات مختلفة ترغب في التعرف على السوق القطرية والفرص المتاحة للاستثمار فيها، داعيا أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في جنوب إفريقيا.