سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 68.76نقطة، أي ما نسبته 0.66بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و539.59 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /107/ ملايين و/120/ ألفا و/177/ سهما بقيمة /301/ مليون و/242/ ألفا و/403.722/ ريال نتيجة تنفيذ /6094/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /27/ مليونا و/652/ ألفا و/997/ سهما بقيمة /116/ مليونا و/153/ ألفا و/240.087/ ريال نتيجة تنفيذ /1968/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /5.72/ نقطة، أي ما نسبته /0.14/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/048.66/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/587/ ألفا و/540/ سهما بقيمة /24/ مليونا و/174/ ألفا و/199.682/ ريال نتيجة تنفيذ /576/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /20.01/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/681.50/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /39/ مليونا و/207/ آلاف و/563/ سهما بقيمة /90/ مليونا و/343/ ألفا و/703.072/ ريال نتيجة تنفيذ /1606/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /35.13/ نقطة، أي ما نسبته /1.12/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/180.42/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/801/ ألف و/328/ سهما بقيمة /17/ مليونا و/000/ ألف و/738.780/ ريال نتيجة تنفيذ /357/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /156.73/ نقطة، أي ما نسبته /5.42/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/046.64/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /19/ مليونا و/866/ ألفا و/513/ سهما بقيمة /18/ مليونا و/236/ ألفا و/430.371/ ريال نتيجة تنفيذ /670/ صفقة، انخفاضا بمقدار /6.30/ نقطة، أي ما نسبته /0.43/ بالمئة ليصل إلى ألف و/470.28/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/893/ ألفا و/552/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/723/ ألفا و/160.480/ ريال نتيجة تنفيذ /489/ صفقة، انخفاضا بمقدار /7.83/ نقطة، أي ما نسبته /0.79/ بالمئة ليصل /982.47/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /7/ ملايين و/110/ آلاف و/684/ سهما بقيمة /24/ مليونا و/610/ آلاف و/931.250/ ريال نتيجة تنفيذ /428/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/22.29/ نقطة، أي ما نسبته /0.89/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/523.50/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /126.52/ نقطة، أي ما نسبته /0.66/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/393.74/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /13.44/ نقطة، أي ما نسبته /0.57/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/365.53/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /22.87/ نقطة، أي ما نسبته /0.57/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/027.77/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /13.92/ نقطة، أي ما نسبته /0.45/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/092.26/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة، وحافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /582/ مليارا و/635/ مليونا و/983/ ألفا و/322.17/ ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر الجاري 309 ملايين و820 ألفا و993 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارة سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، 169 مليونا و534 ألفا و712 ريالا قطريا.

أعلنت جامعة الدول العربية، أنها بصدد إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تستوعب كل التطورات الاقتصادية التي حدثت في العالم وبشكل خاص المنطقة العربية، وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. جاء ذلك خلال كلمة للسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس القطاع الاقتصادي، خلال أعمال مؤتمر الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية التي بدأت اليوم، بمقر الجامعة العربية، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية. ودعت الجامعة العربية، إلى إنشاء مجلس تحكيمي على صعيد المصارف العربية باعتباره أصبح حاجة ملحة لأن التحكيم المصرفي يحتاج الى رجال قانون متخصصين في القوانين المصرفية، إضافة إلى دعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والخارجية لتوفير فرص عمل جديدة لتنمية المجتمعات العربية ورفع كفاءة الأفراد الإنتاجية، مشددة على أن التنمية الاقتصادية هي الضمانة الحقيقية للتطور والتنمية والدعامة الأساسية لعالم ينعم فيه الإنسان بالرخاء وتسعى فيه الحكومات في كافة البقاع لتحقيق الأمان الاقتصادي لشعوبها. وقال الأمين العام المساعد للجامعة، إن الوساطة والتحكيم يلعبان دورا هاما وأساسيا في فض المنازعات التجارية مما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري وسرعة تدفق التجارة بين الدول العربية مما يزيد من حجم التجارة والتدفقات الاستثمارية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له أثر كبير في زيادة الاستثمارات بين وداخل الدول العربية ومع العالم الخارجي. من جانبه ، أكد الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية في كلمة خلال الاجتماع، حرص الاتحاد على إعادة إطلاق مركز الوساطة والتحكيم، ليختص في تأمين الوسائل البديلة لحل النزاعات المصرفية ويعمل على تسوية كافة المنازعات المحلية والدولية في إطار متميز بالسرعة والفاعلية وتوفير الحيدة والعدالة بين المتخاصمين. وقال إن اتحاد المصارف العربية يعمل على تلبية احتياجات القطاع المصرفي العربي وتعزيز تطلعاته لبناء عدالة مصرفية تنسجم مع روح العصر وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة. وشدد على أهمية الوساطة والتحكيم في معالجة القضايا القانونية الهامة ذات الصلة الوثيقة بالاستثمار المصرفي والتجاري وعقود التمويل للشركات والأفراد والمؤسسات المالية وحل النزاعات المصرفية العربية ووضع أسس ملائمة لتسويات مالية وقانونية وإدارية تصلح لأن تكون إطارا ودليلا استرشاديا لحل الإشكاليات والمنازعات. يشار إلى أن المؤتمر، يناقش على مدى يومين، عددا من الموضوعات في مقدمتها أهمية مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية، وكيفية تعامل المصارف مع التشريعات المصرفية الدولية ودور التحكيم في فض النزاعات المصرفية والتجارية.

أعلنت قطر للبترول طرح المناقصة الخاصة بأعمال الهندسة والتوريد والبناء للمنشآت الإضافية لتخزين وتحميل المنتجات السائلة وتخزين وتوزيع أحادي الإيثيلين غليكول، في مدينة راس لفان الصناعية، وذلك لتلبية متطلبات مشروع توسعة حقل الشمال. وتشتمل المناقصة على خزان جديد لغاز البروبان، وضواغط لاسترجاع البخار الناجم عن عملية تبريد خزانات /البروبان/ والبوتان، وخزان للمكثفات الهيدروكربونية المنتجة في المصنع براس لفان، وخزان ونظام وتوزيع لأحادي الإيثيلين غليكول، بالإضافة إلى مرسى لتصدير المنتجات السائلة وخطوط أنابيب لنقل المنتجات السائلة من المصنع إلى منطقة التخزين. وفي معرض تعليقه على إطلاق هذه المناقصة، صرَّح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، بأن طرح هذه المناقصة يعكس التقدم المستمر الذي تحرزه قطر للبترول في توسيع طاقتها الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال. وأضاف سعادته أنه بالنظر للحجم الكبير للمنتجات السائلة الناجمة عن الإنتاج البحري ومعالجة الغاز في المصنع براس لفان، فقد كان من الضروري توسيع منشآت التخزين والتحميل الموجودة لدى قطر للبترول.. مشيرا إلى أن النهج المتميز الذي تتبعه قطر للبترول في استراتيجية التعاقد، والمتمثل في تقسيم الأعمال إلى عدد من المناقصات وعقود الهندسة والتوريد والبناء، يسمح بالمواءمة بين الخبرة النوعية للمقاولين وطبيعة الأعمال المطلوبة في كل مناقصة. ويشتمل مشروع توسعة حقل الشمال على إضافة أربعة خطوط إنتاج ضخمة للغاز الطبيعي المسال، وذلك في إطار تنفيذ خطط قطر للبترول الرامية إلى رفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2024. يُذكر أنه تم تكليف شركة قطر غاز بتنفيذ هذا المشروع العملاق بالنيابة عن قطر للبترول. وتعدُّ قطر غاز شركة رائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تتمتع بتاريخ حافل في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى، وفي تشغيل العديد من المنشآت البريَّة والبحريَّة في حقل الشمال بدرجة عالية من الموثوقية والتميُّز التشغيلي.

معهد ليكسولوجي: انضمام الدوحة لاتفاقية سنغافورة يخلق بيئة استثمارية أكثر أمانا ذا ستار السنغافورية: تطور في العلاقات التجارية بين قطر وسنغافورة اتفاق حول التعاون في عدد من المجالات لتسهيل الشراكات الثنائية صحيفة بانكوك بوست: بانكوك تسعى لروابط أقوى مع قطر القطاع الخاص التايلاندي يعمل على توسيع الشراكة والاستثمار مع الدوحة أكدت تقارير إعلامية أن دولة قطر تحقق تقدماً ملحوظاً كشريك استراتيجي لأكبر الاقتصاديات في القارة الآسيوية حيث تعمل الدبلوماسية القطرية ومؤسسات الدولة الاقتصادية على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع بلدان جنوب شرق آسيا. وأبرزت التقارير الصحفية التي ترجمتها الشرق أن الدوحة قامت بمجموعة من المبادرات المهمة على المستويين التشريعي والاقتصادي لتحسين البيئة الاستثمارية وجذب الشركات الآسيوية للعمل في السوق القطرية وبالمثل قامت الدوحة بتوسيع استثماراتها وشراكتها مع عدد من الدول ذات الاقتصاديات القوية على غرار سنغافورة وتايلاند. تعزيز التعاون مع سنغافورة قال تقرير لمعهد ليكسولوجي البريطاني ان قطر أصبحت واحدة من أولى الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للتسوية الدولية الناتجة عن الوساطة، التي تعرف باسم اتفاقية سنغافورة للوساطة حيث وقّعت قطر في أغسطس 2019 في سنغافورة على وثيقة الانضمام التي تهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي، وتوفير الوسائل البديلة لحل النزاعات وترسيخ العدالة القضائية. بين التقرير أن أهمية اتفاقية سنغافورة تكمن بالنسبة للمستثمرين في قطر في أنها توفر قابلية إنفاذ التسوية من خلال الوساطة مما يجعل البيئة الاستثمارية في قطر أكثر أمانا حيث يمثل توقيع دولة قطر على اتفاقية سنغافورة تطوراً رئيسياً لعمليات حل النزاعات العاجلة في قطر. وستتمكن الأطراف من الآن من تنفيذ اتفاقيات التسوية التي تنتج عن الوساطة كما لو كانت قرارًا تحكيما بشكل عام. ثقة أكبر وواصل التقرير: ستوفر الاتفاقية مستوى أكبر من الثقة للأطراف لحل قضاياهم بطريقة ودية دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات قضائية جوهرية سيساعد ذلك أيضًا الأطراف في إنفاذ الأصول الموجودة في دول ويمكن أيضًا استخدام الاتفاقية كآلية للدفاع إذا نشأ نزاع في دولة موقعة. وأوضح سعادة عيسى بن سعد الجفال النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن انضمام الدوحة لهذه الاتفاقية يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأهمية وضرورة تحقيق العدالة الناجزة، وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية القطرية كي تواكب التطورات السريعة التي يشهدها مجتمعنا والعالم في كافة المجالات. مؤكدا الدوحة ماضية في تطوير وتحديث منظومتها القانونية في ضوء أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 وحريصة على دعم المنظومة الدولية في كل ما من شأنه ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير البيئة المناسبة للأمن والسلم والعدالة الاجتماعية. من جهة أخرى، أبرزت صحيفة ذا ستار السنغافورية مظاهر تطور العلاقات التجارية بين الدوحة وسنغافورة التي تبرز من خلال عمل لجان العمل الفنية الست المنشأة بموجب آلية رصد التنفيذ، في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن، والأعمال، والمجال القانوني، والتنمية المستدامة، والتنمية الاجتماعية. وقال التقرير ان المناقشات المثمرة لاجتماع كبار المسؤولين واجتماعات لجان العمل الفنية أسفرت عن الاتفاق حول التعاون في عدد من المجالات لتسهيل الشراكات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة. وذكر التقرير بالاجتماع الأخير الذي ترأسه كل من سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة حيث رحب الطرفان بالتقدم الجيد الذي تم إحرازه منذ الاجتماع الافتتاحي في أبريل 2018، وأكدوا من جديد بأهمية التعاون المشترك. إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة القطرية ومكتب الملكية الفكرية في سنغافورة. إستراتيجية مع تايلاند فيما قالت صحيفة بانكوك بوست ان تايلاند تسعى إلى روابط أقوى مع قطر حيث يتم حث القطاع الخاص على إقامة شراكة مع دولة قطر التي تعمل على توسيع مشاريعها واستثماراتها مع شركاء تايلانديين في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصحة العامة والسياحة والتجارة. ونوهت الصحيفة باللقاء الأخير بين سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس الوزراء التايلاندى سومكيد جاتوسريبيتاك في بانكوك حيث تمت مناقشة التعاون المشترك في التجارة والاستثمار في الطاقة والبنية التحتية والممر الاقتصادي الشرقي. ونقل التقرير تصريح رئيس الوزراء: أظهر صندوق الثروة السيادي القطري اهتمامًا أيضًا بالاستثمار في الأسهم التايلاندية، بينما اقترحت الحكومة التايلاندية أن تزيد قطر استثماراتها في تايلاند كبوابة لكمبوديا ولاوس وميانمار وفيتنام. وأبرز التقرير أن قطر تملك 338 مليار دولار من الأصول مما يجعلها صاحبة المركز الحادي عشر في الترتيب العالمي لصناديق الثروة السيادية، وفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادية. كما أن الدوحة هي ثالث أكبر شريك تجاري لتايلاند في الشرق الأوسط ولها مرتبة مهمة كشريك تجاري لتايلاند في السوق العالمية. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.91 مليار دولار في عام 2018، بزيادة 38.6 ٪ على العام السابق. وبلغت قيمة الصادرات من تايلاند 379.1 مليون دولار، وبلغت قيمة الواردات 3.52 مليار دولار. وبلغ إجمالي استثمارات قطر في تايلاند 4.32 مليون دولار في عام 2018، في حين بلغت قيمة الاستثمارات التايلاندية في قطر 609 ملايين دولار في عام 2018. كذلك فان قطر هي مصدر الطاقة الرئيسي لتايلاند، التي تتلقى 7 ٪ من إجمالي الطاقة المستوردة من قطر وبلغ عدد الزوار القطريين إلى تايلاند 35.838 في عام 2018، حيث يسعى معظمهم للحصول على خدمات طبية. كذلك فان قطر حريصة على إنشاء مستشفيات تايلاندية في الدوحة التي تعمل على أن تصبح مركزًا طبيًا للشرق الأوسط. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء التايلاندي وقادة مجلس الاستثمار وممثلي قطاع الأعمال إلى قطر لتعزيز الشراكة وتنفيذ مشاريع جديدة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 34.18نقطة، أي ما نسبته 0.33بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و309.03نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 133مليونا و483ألفا و640سهما بقيمة 305ملايين و/545/ألفا و/880.753/ ريال نتيجة تنفيذ/7865/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /36/مليونا و/645/ ألفا و/644/ سهما بقيمة/128/ مليونا و/781/ألفا و/624.928/ ريال نتيجة تنفيذ/2561/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/16.58/ نقطة، أي ما نسبته /0.41/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/994.64/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليونين و /309/ آلاف و/104/ أسهم بقيمة/20/مليونا و/709/آلاف و/706.895/ ريال نتيجة تنفيذ /397/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/59.25/ نقطة، أي ما نسبته/0.71/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/449.49/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /24/ مليونا و/814/ألفا و/682/ سهما بقيمة/54/ مليونا و/262/ألفا و/559.234/ ريال نتيجة تنفيذ /1938/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/31.51/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/094.61/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /3/ ملايين و /039/ألفا و/082/ سهما بقيمة /7/ ملايين و/726/ ألفا و/920.410/ ريال نتيجة تنفيذ/246/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/27.35/ نقطة، أي ما نسبته /1.00/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/768.59/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /49/ مليونا و /515/ ألفا و/596/ سهما بقيمة /37/مليونا و/451/ألفا و/494.586/ ريال نتيجة تنفيذ /1498/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/27.11/ نقطة، أي ما نسبته /1.91/ بالمئة ليصل إلى ألف و/450.05/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /9/ ملايين و/406/ آلاف و/766/ سهما بقيمة /30/ مليونا و/849/ ألفا و/427.530/ ريال نتيجة تنفيذ/749/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/24.99/ نقطة، أي ما نسبته /2.74/ بالمئة ليصل /938.11/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /7/ ملايين و /752/ ألفا و/766/ سهما بقيمة /25/ مليونا و/764/ألفا و/147.170/ ريال نتيجة تنفيذ/476/صفقة، انخفاضا بمقدار/24.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.95/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/526.82/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار/62.90/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/969.49/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /8.04/ نقطة، أي ما نسبته /0.35/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/332.91/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /13.70/ نقطة، أي ما نسبته /0.35/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/972.24/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /9.86/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/029.31/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /569/ مليارا و/488/مليونا و/443/ألفا و/790.85/ ريال.

أظهرت إحصاءات لجهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات بلغ 415 رخصة خلال شهر أغسطس الماضي، بانخفاض 41 بالمئة عن شهر يوليو السابق له. وأوضح بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، أن هذا الانخفاض الذي يعود إلى عوامل موسمية مرتبطة بالعطلات الرسمية خلال شهر أغسطس، شمل مختلف البلديات وتراوح فيها بين 56 و32 بالمئة. ويجري التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة لإصدار شهري لبيانات رخص البناء التي تعطي مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. وتشير البيانات إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة بواقع 115رخصة أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة في أغسطس، ثم بلديتي الدوحة الوكرة في المرتبة الثانية بواقع 85 رخصة، بنسبة 20 بالمئة لكل منهما، تلتهما الظعاين التي أصدرت 58رخصة بنسبة 14 بالمئة، ثم أم صلال بعدد 32رخصة أي ما نسبته 8 بالمئة.. في حين توزعت بقية الرخص على بلديات بواقع 17رخصة في الخور، والشيحانية 14رخصة، والشمال 9رخص. كما تظهر البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنيةشكلت 48 بالمئة أي 198رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 50 بالمئة 208 رخص، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة بواقع 9رخص. وتصدرت رخص الفلل القائمة بعد أن شكلت 72 بالمئة 118رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمئة 31رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 بالمئة أي 9رخص. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 48 بالمئة 16 رخصة، تليها المباني الحكومية بنسبة 21 بالمئة أي بواقع 7رخص، ثم المساجد والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 15 بالمئة أي 5 رخص لكل منهما. وتفيد البيانات أن شهادات إتمام المباني لمختلف البلديات سجلت انخفاضا شهريا بسنبة 33 بالمئة خلال أغسطس الماضي، لتصل إلى 257 شهادة، توزعت بواقع 67 شهادة في بلدية الريان، و59 للظعاين، و49 شهادة إتمام بناء في الوكرة، و46 في الدوحة، ثم أم صلال بواقع 16 شهادة، فالخور التي سجلت 10 شهادات، لتحتل بلديتا الشمال والشيحانية آخر القائمة بـ5 شهادات لكل منهما.

قال سعادة السيد مانويل دومينغوس أوغيستو وزير الخارجية بجمهورية أنغولا، إن دولة قطر تعد شريكا استراتيجيا لأنغولا التي تسعى للاقتباس من تجربة الدوحة في استغلال مواردها الطبيعية لبناء نهضة تنموية وتحقيق الرفاه للشعب . وأضاف سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنابأن طموح أنغولا لتحقيق تنمية رائدة يدفعها إلى التعاون مع دولة قطر للاقتباس من تجربتها الفريدة في استغلال مواردها من عائدات النفط والغاز للعمل على خلق اقتصاد متنوع ومستدام . وبين أن فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، وجه إلى ضرورة العمل بشكل حثيث لتعزيز علاقات التعاون مع قطر، وتحويل العلاقات الدبلوماسية القائمة حاليا إلى مشاريع شراكة ملموسة. وذكر أن قطر وبلاده اتفقتا على البدء في تنفيذ مشاريع استراتيجية، ستنعكس فوائدها التنموية على الجانبين، كما سيعم نفعها دولا عديدة في القارة الإفريقية، موضحا أن المشاريع الاستراتيجية التي سيبدأ الطرفان في تنفيذها في أنغولا، تمثل انطلاقة مهمة للتعاون بين الدولتين، في انتظار أن تشهد السنتان المقبلتان خطوات أخرى بارزة في مجال التعاون المثمر بين البلدين. وأكد وزير الخارجية الأنغولي، أن زيارة فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، إلى الدوحة خلال الأيام الماضية، مثلت خطوة مهمة في مسيرة بناء علاقات متميزة بين الجانبين، خاصة في ظل وجود نظام أنغولي يسعى منذ توليه السلطة في السنتين الماضيتين، إلى تنفيذ رؤى استراتيجية تتعلق بتأسيس تعاون واسع النطاق مع شركاء ناجحين من أجل تحقيق النمو الذي تنشده البلاد. وثمن تاريخ قطر الناجح على صعيد التنمية الاقتصادية، مبينا أن البلدين تجمعهما قواسم مشتركة وخصائص متشابهة، حيث يعدان منتجين ومصدرين مهمين للنفط والغاز .. والفرق بينهما أن قطر استغلت مداخلها من الطاقة بشكل واسع وناجح، حتى أصبحت لاعبا عالميا مهما في هذا الجانب. ولفت إلى أن أنغولا التي مرت بفترة من الحرب الداخلية دمرت البلاد وذهبت معظم عائدات ثرواتها الطبيعية إلى تغذية تلك الحرب الطاحنة، باتت آمنة خلال السنوات 17 الماضية، غير أنه يتعين عليها تكثيف الجهود والعمل لمحو تلك الفترة وما خلفته من ضياع للموارد والوقت. وقال إن التبادل التجاري بين البلدين لا يكاد يذكر باستثناء بعض التعاون المحدود بين شركات في قطاع الطاقة، مبينا أن إعلان الخطوط الجوية القطرية عن تدشين رحلاتها مباشرة إلى العاصمة لواندا، اعتباراً من شهر مارس المقبل، سيمثل دفعا مهما ومرحلة جديدة لانتقال البضائع وتبادل التجارة بين البلدين. وأضاف سعادة السيد مانويل دومينغوس أوغيستو وزير الخارجية بجمهورية أنغولا، أن زيارة الرئيس الأنغولي للبلاد شهدت عقد العديد من اللقاءات المهمة مع المسؤولين القطريين، وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون، فيما أعربت قطر من خلال اللقاءات التي عقدت على مستوى عال أثناء الزيارة، عن استعدادها للشراكة المثمرة مع أنغولا، خاصة أن قطر لديها تجارب سابقة في دول ضمن القارة الإفريقية. وأشار إلى أن التعاون بين الدولتين يمكن أن يسلك طرقا متنوعة ليشمل قطاعات مختلفة، من أهمها المجالات المتعلقة بالتنوع الاقتصادي، والتي باتت قطر تتمتع بتجربة مهمة فيها، وذلك عبر سعيها الدؤوب لتقليل الاعتماد على مصادرها الطبيعية وهو الأمر نفسه الذي تسعى أنغولا إلى تحقيقه، مستعينة بما لدينا من أراض زراعية مهمة ومصادر مياه، فضلا عن قطاعات أخرى منها الألماس والذهب. وأضاف أن البلدين يمكن أن يصنعا فارقا كبيرا على مستوى تلك القطاعات، وذلك من خلال جلب التمويل والتكنولوجيا القطرية، لاستغلال المصادر الطبيعية في أنغولا مما يوفر فوائد مزدوجة للطرفين. وتابع قائلا: لتحقيق هذه الأهداف اتفقنا على تسيير وفد من رجال الأعمال القطريين إلى أنغولا للاطلاع عن كثب على واقع الاستثمار، والفرص التي تتيحها البيئة الاستثمارية في البلاد، خاصة في قطاع النفط والغاز وقطاعات أخرى من بينها السياحة والصناعة والمصادر الطبيعية. وتطرق إلى وضع مناخ الاستثمار في بلاده، مستعرضا ما تقدمه أنغولا من فرص وضمانات تشجع المستثمرين الأجانب على الإقبال إليها للاستفادة من بيئتها الاستثمارية.. مبينا أن السنتين الماضيتين شهدتا إصدار تشريعات جديدة محسنة لبيئة الأعمال هناك، وهي قوانين كافية لضمان حقوق وتشجيع المستثمرين الأجانب، حيث ألغت اشتراط وجود شريك أنجولي في كل المشاريع. وأضاف أن التشريعات الجديدة ضمنت مرونة وحرية تحرك رأس المال وتحويل العملات الأجنبية خارج البلاد، وغير ذلك من إجراءات كانت تتسم بالصعوبة، قبل أن تصبح ميسرة خلال السنتين الماضيتين. وقال إن منح صندوق النقد الدولي 3 مليارات دولار لأنغولا، يعكس إيمانه وثقته بتوجه الحكومة الجديدة، وما أقدمت عليه من إصلاحات وضمانات مالية تتعلق بحرية انتقال رؤوس الأموال خارج البلاد.

حصلت غرفة قطر على جائزة المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص التي تمنحها لجنة مجلس وزراء العمل والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. وتلقت الغرفة هذه الجائزة نظرا لدعمها المستمر للأسر المنتجة في قطر، وذلك ضمن الحفل التكريمي السابع عشر للمؤسسات والشركات والمشروعات الرائدة في مجال العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتسلم الجائزة نيابة عن الغرفة السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان، وذلك خلال حفل تكريم أقيم على هامش الاجتماع الخامس لوزراء العمل والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته سلطنة عمان الأسبوع الماضي.

أعلنت قطر للبترول اليوم، عن تراجع أسعار النفوط القطرية لشهر أغسطس الماضي، بنسبة بلغت 5.6 بالمائة بالنسبة لنفط قطر البري، و6.2 بالمائة لنفط قطر البحري. وحددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري لشهر أغسطس الماضي عند مستوى 61.30 دولار للبرميل، مقابل 64.95 دولار لشهر يوليو السابق له، متراجعا بنحو 5.6 بالمائة. كما حددت سعر نفط قطر البحري لشهر أغسطس عند 60.75 دولار للبرميل، مقابل 64.75 دولار للبرميل في شهر يوليو، مسجلا انخفاضا بنسبة 6.2 بالمائة.

** خليفة بن جاسم: الدليل يعكس تطور النشاط الاقتصادي ويسهل ممارسة الأعمال ** إصدار دليل المصدّرين القطريين قبل نهاية العام ** العذبة: الدليل يسهّل التواصل مع الشركات دشنت غرفة قطر اليوم، الدليل التجاري والصناعي 2019 والموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية الخاصين بالدليل . ويستهدف الدليل تسهيل نشاط بيئة الأعمال من خلال سهولة الوصول إلى بيانات الشركات، وتوفير المعلومات الصحيحة عن شركات القطاع الخاص في قطر، كما يسهم الدليل في تحقيق الوصول السهل لعناوين الشركات من خلال خيارات عديدة للبحث في الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وسيكون الدليل التجاري والصناعي متاحا لكافة مكونات مجتمع الأعمال المحلي والعالمي، من خلال النسخة الورقية المطبوعة والنسخ الإلكترونية بهدف ضمان سهولة الوصول إلى البيانات والمعلومات بكافة الطرق الحديثة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، حرص الغرفة على تسهيل ممارسة الأعمال من خلال تعزيز آليات التواصل بين أصحاب الأعمال والشركات على اختلاف أنشطتها التجارية والصناعية. وأضاف أن الدليل التجاري والصناعي يتضمن تحديثا لبيانات جميع الشركات المنتسبة لغرفة قطر ووسائل التواصل معها، مما يقدم صورة واضحة عن حجم النشاط التجاري في الدولة، والذي يتزايد عاما بعد عام بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي تنتهجها دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة. وبين أن الإصدار الجديد يعد منصة مهمة تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال داخل وخارج الدولة استكشاف السوق القطرية والتعرف على الشركات العاملة فيها ضمن مختلف قطاعات اقتصاد البلاد. ونوه سعادة رئيس الغرفة إلى أن الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاصين بالدليل، يوفران أداة سهلة للتصفح والبحث في قوائم الشركات بمختلف القطاعات، ونافذة هامة للتواصل مع الشركات سواء من داخل دولة قطر أو خارجها. من جانبه، كشف السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية على هامش حفل تدشين الدليل التجاري والصناعي، أن الغرفة بصدد إصدار دليل المصدرين القطريين، الذي سيتضمن التعريف بالصادرات القطرية، من خلال حصر كافة الشركات القطرية التي تصدر منتجاتها إلى الخارج، متوقعا أن يصدر الدليل قبل نهاية العام الجاري. وأشار الشرقي إلى أن الدليل الجديد سيصدر باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني الخاص بالدليل التجاري والصناعي لتسهيل عملية البحث عن عناوين الشركات ومواقعها والمعلومات عنها، بالإضافة إلى إنشاء منصة الكترونية خاصة بهذا النوع من الشركات ضمن الموقع الالكتروني للغرفة تحت عنوان منصة المصدرين القطريين. وقال إن دليل المصدرين القطريين يعد مبادرة من الغرفة تهدف لدعم الشركات المصدرة والترويج لها، حيث سيتم توزيعه على الوفود التجارية، والسفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة قطر، إضافة إلى إرساله إلى الغرف التجارية حول العالم، مما يسهم في ترويج الصادرات القطرية بين قطاعات الأعمال في مختلف دول العالم. بدوره، أوضح السيد منصور السعدي اليافعي رئيس مجلس إدارة مركز حوكمةللعلاقات العامة، (الجهة المنفذة للدليل التجاري)، أن الدليل تمت طباعته بمواصفات عالية، كما تم إنشاء موقعه الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية لتسهيل الوصول إلى عناوين الشركات بطريقة سلسة وبسيطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /25.86/ نقطة، أي ما نسبته/0.25/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/300.01/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /78/ مليونا و/952/ألفا و/507/ أسهم بقيمة /212/مليونا و/561/ألفا و/789.127/ ريال نتيجة تنفيذ/5377/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /21/مليونا و/626/ ألفا و/848/سهما بقيمة/112/مليونا و/196/ألفا و/495.562/ ريال نتيجة تنفيذ/1745/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/30.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.76/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/039.60/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /3/ملايين و /029/ ألفا و/357/ سهما بقيمة/17/مليونا و/562/ألفا و/610.848/ ريال نتيجة تنفيذ /337/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/32.31/ نقطة، أي ما نسبته/0.39/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/235.52/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /9/ملايين و/305/آلاف و/046/سهما بقيمة/23/ مليونا و/044/ألفا و/769.624/ ريال نتيجة تنفيذ /1125/ صفقة، انخفاضا بمقدار/10.80/ نقطة، أي ما نسبته /0.35/ بالمئة ليصل إلى /3/آلاف و/084.61/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /3/ملايين و /288/ألفا و/661/ سهما بقيمة /8/ملايين و/346/ ألفا و/908.630/ ريال نتيجة تنفيذ/348/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/35.58/ نقطة، أي ما نسبته /1.29/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/792.80/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /32/مليونا و /520/ ألفا و/781/ سهما بقيمة/26/مليونا و/138/ألفا و/172.803/ ريال نتيجة تنفيذ/1283/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/12.82/ نقطة، أي ما نسبته /0.93/ بالمئة ليصل إلى ألف و/388.68/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و/815/ ألفا و/931/سهما بقيمة /9/ملايين و/493/ ألفا و/166.280/ ريال نتيجة تنفيذ/303/ صفقات، انخفاضا بمقدار/10.84/ نقطة، أي ما نسبته /1.21/ بالمئة ليصل /883.77/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /6/ملايين و /365/ألفا و/883/سهما بقيمة /15/مليونا و/779/ألفا و/665.380/ ريال نتيجة تنفيذ/236/صفقة، ارتفاعا بمقدار/4.38/ نقطة، أي ما نسبته /0.17/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/509.71/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار/47.59/ نقطة، أي ما نسبته /0.25/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/952.90/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /4.71/ نقطة، أي ما نسبته/0.20/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/325.29/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /8.02/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/959.26/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /12.92/ نقطة، أي ما نسبته /0.43/ بالمئة ليصل إلى /3/آلاف و/017.19/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /567/ مليارا و/202/مليون و/330/ألفا و/873.87/ ريال.

وقعت شركتان تابعتان لكل من قطر للبترول وشركة فلاكسيس بلجيكا - Fluxys Belgium اتفاقية طويلة الأمد لاستقبال وتخزين وإعادة تبخير الغاز الطبيعي المسال في محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء زيبروغ البلجيكي. وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل أقيم، اليوم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، من قبل كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيد باسكال دي باك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (فلاكسيس بلجيكا)، وذلك بحضور سعادة السيدة ماري كريستين مارغيم الوزيرة الفدرالية للطاقة والبيئة والتنمية المستدامة في بلجيكا. وبموجب الاتفاقية تصبح شركة قطر تيرمينال المحدودة /QTL/، والمملوكة بالكامل من قبل قطر للبترول، المستفيد الوحيد من كامل القدرة الاستيعابية للمحطة عند انتهاء العقود الحالية وحتى العام 2044. يذكر أن شركة /QTL/ هي بالفعل طرف في اتفاقية حالية يتم بموجبها استخدام حوالي 50 بالمئة من سعة محطة /زيبروغ/ لتوريد الغاز الطبيعي المسال القطري إلى بلجيكا. وفي تصريح له خلال حفل التوقيع، أعرب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي عن سعادته بهذه الاتفاقية التي وصفها بالهامة، مضيفا أنها ستوسع شراكة قطر للبترول طويلة الأمد مع شركة /فلاكسيس بلجيكا/ لعقود قادمة. وأوضح أن هذه الترتيبات تأتي دعما لعملاء قطر للبترول في بلجيكا وفي أوروبا بشكل عام، من خلال إتاحة إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال من قطر، وتمكينهم من الاستغلال الأمثل لهذه الإمدادات. وتابع سعادة المهندس الكعبي قوله لقد استثمرت قطر للبترول منذ فترة طويلة في محطات الاستقبال في أوروبا، وهي سوق رئيسي للغاز، كجزء من استراتيجيتها في تنويع وجهاتها العالمية. وأضاف سعادته سنستمر بالتزامنا بدعم سياسات الطاقة في الاتحاد الأوروبي وبتوفير إمدادات يمكن الاعتماد عليها، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات البلجيكية المعنية على دعمها، وأن أشكر شركة /فلاكسيس/ على شراكتها القيمة على مر السنين الماضية. من جانبها، أبدت سعادة السيدة ماري كريستين مارغيم خلال حفل التوقيع عن سعادتها لرؤية التعاون الوثيق والناجح الذي حققه البلدان في هذا الصدد، وقالت إن دولة قطر هي الدولة الوحيدة المنتجة للغاز التي تورد الغاز الطبيعي المسال إلى شمال غرب أوروبا من خلال عقود طويلة الأمد. وبينت سعادتها أن حوالي 15 بالمئة من استهلاك الغاز لدى بلادها يأتي من قطر، وهو ما يدل على صلابة شراكتهما، قائلة سأعمل على ضمان تعزيز علاقاتنا وتحقيق المزيد من الثقة من أجل استمرار التعاون الناجح بين بلدينا. بدوره، قال السيد باسكال دي باك يشكل هذا اليوم علامة فارقة بالنسبة لشركة /فلاكسيس بلجيكا/، وتوسع هذه الاتفاقية تعاوننا طويل الأمد مع شركائنا القطريين، كما تؤمن نشاطا طويل الأمد في محطة /زيبروغ/، وتعزز مكانة المنشأة كبوابة أوروبية للغاز الطبيعي المسال، مما يوفر للعملاء مرونة مثالية. وأشار إلى أنه لدى المحطة سعة كبيرة لاستقبال ونقل الغاز للتسليم في جميع أنحاء شمال غرب أوروبا، بالإضافة إلى مجموعة من الخيارات لتوزيع الغاز الطبيعي المسال في حالته السائلة إلى قطاع زبائن التجزئة. يذكر أن تم تشغيل محطة /زيبروغ/ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال عام 1987، حيث تطورت منذ ذلك الحين، جنبا إلى جنب مع كامل منطقة /زيبروغ/، إلى مفترق طرق رئيسي لشبكة إمدادات الغاز في شمال غرب أوروبا. وتقع المحطة في نقطة التقاء عدد من خطوط أنابيب الغاز وتلعب دورا رئيسيا في إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا، ويتم تشغيل المحطة من قبل شركة /فلاكسيس/ للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة /فلاكسيس بلجيكا/ المستقلة لنقل الغاز الطبيعي. وتبلغ القدرة الاستيعابية السنوية للمحطة حوالي تسعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي وتحتوي على أربعة خزانات للغاز الطبيعي المسال بسعة تخزينية تبلغ 380 ألف متر مكعب ويتم حالياً تشييد خزان خامس بسعة 180ألف متر مكعب. وحضر الحفل كل من سعادة السيد عبد الرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى بلجيكا، وعدد من كبار المسؤولين في قطر للبترول.

أعلن البنك التجاري عن إتمامه لتنظيم قرض مشترك بقيمة 250 مليون دولار أمريكي ولمدة 3 سنوات، مبيناً أن هذا التسهيل الائتماني يأتي لتلبية الأغراض التمويلية العامة ومتطلبات رأس المال العامل للبنك . ووفقاً لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر اليوم، فقد قام البنك التجاري بتفويض بنك ميزوهو لإدارة وتنظيم القرض. جدير بالذكر أن البنك التجاري يمتلك مجموع أصول بقيمة 138.7 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2018، وبصفته بنكا تجاريا فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في دولة قطر، وتضم شبكة البنك 29 فرعا تقدم خدمات كاملة و174 جهاز صراف آلي. ويتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA من فيتش وA3 من موديز وBBB+ من ستاندرد أند بورز، وهو مدرج في بورصة قطر، وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن، وبالإضافة إلى ذلك، تعد سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في مارس 2018 هي الأكبر من نوعها في إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويلعب البنك دورا حيويا في التنمية الاقتصادية بقطر من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية والحكومية والدولية والاستثمارية، حيث تشمل الخدمات التي يقدمها، الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، كما يقوم البنك باستثمارات استراتيجية عبر الشركات الزميلة والشركات التابعة له. وبنك ميزوهو، هو بنك ياباني تأسس في عام 2002 باندماج عدة بنوك يابانية كبرى منها بنك فوجي والبنك الصناعي اليابان، حيث شكلوا ثاني أكبر وحدة تعامل مالي في اليابان وهي مجموعة ميزوهو المالية، وواحدة من ثلاث مجموعات تدعى في اليابان (MegaBanks)، وينتشر لبنك ميزوهو قرابة 515 فرعا وأكثر من 11 ألف صراف آلي، كما يعتبر البنك الياباني الوحيد الذي يحوي فروعا في جميع محافظات اليابان والتي تخدم حوالي 26 مليون نسمة .

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات، عن فتح الباب لتلقي طلبات الترشح لجائزة قطر للأعمال الرقمية لعام 2019، حتى موعد أقصاه 10 أكتوبر المقبل، على أن يتم تتويج الفائزين في حفل خاص يقام في اليوم الأخير من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)، المقرر عقده خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتأتي الجائزة، التي تنظمها وزارة المواصلات والاتصالات للعام الخامس على التوالي، في إطار حرص الوزارة على تكريم وتشجيع المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تسهم في تطوير الصناعة الرقمية على مدار العام. ويحق لجميع الشركات العاملة في مجال الصناعة الرقمية في قطر الترشح للجائزة التي تعتبر إحدى أبرز الجوائز المرموقة في هذا المجال في قطر، من خلال تقديم الطلبات عبر الرابط الإلكتروني:www.qitba.qa. وتشمل الجائزة التي كانت تُعرف سابقاً باسم جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات، 10 فئات في نسخة هذا العام هي: أفضل مزود خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأفضل شركة متخصصة في دمج النظم، وأفضل تطبيق للهواتف الذكية، وأفضل حل في الحوسبة السحابية، وأفضل شركة ناشئة رقمية، وأفضل حل ذكي، وأفضل شركة صغيرة ومتوسطة مطبقة للتحول الرقمي في أعمالها، وأفضل حل في مجال التجارة الإلكترونية، وأفضل حل مبتكر في مجال تكنولوجيا المال، وأفضل مُصدّر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقالت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات في تصريح لها إن الجائزة تشكل منصة رئيسية لتكريم الجهات التي تقف في طليعة الجهود الرامية لتطوير صناعة رقمية وحيوية في قطر، مضيفة أن وزارة المواصلات والاتصالات تدرك الإمكانات التي يزخر بها هذا المجال وكذلك مسؤوليتها في توفير الدعم اللازم للمؤسسات والشركات المحلية بما يعزز قدرتها على التطور والمنافسة العالمية. وأوضحت المنصوري أن هذه الجائزة تأتي في إطار خطط دعم نمو وتوسع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر من خلال ترقية معايير وجودة خدمات وقدرات الشركات في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي وتعزيز التميز في مجال الصناعة الرقمية عبر الاحتفاء بقصص النجاح المحلية، بما يسهم في تحفيز هذه الشركات وحثها على مواصلة مسيرة النجاح وتحقيق المزيد من التطور في المستقبل. ومن المقرر أن يشرف على أعمال التحكيم والتقييم لترشيحات الجائزة، لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء البارزين في مجال الصناعة الرقمية، طبقاً للمعايير المحددة لكل فئة من فئات الجائزة، قبل أن يتم إعلان النتائج النهائية وتحديد أسماء الفائزين في مختلف الفئات. يشار إلى أن كيتكوم 2019 الذي يقام تحت شعار مدن آمنة وذكية، يعتبر منصة رئيسية لتطوير ودعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الصناعة الرقمية، بالإضافة إلى دوره في تسريع نمو سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، وجذب الشركات الناشئة الإقليمية والعالمية للمساهمة في بناء قطر الذكية. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث الذي بات أحد أهم الأحداث التكنولوجية على المستوى الإقليمي، مشاركة نحو 300 شركة دولية ومحلية و100 شركة ناشئة محلية ودولية وأكثر من 300 مبدع ورائد أعمال .

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية (التحويلية) عن إتمام التوقيع مع بنك الدوحة على اتفاقية تمويل مشروع إنتاج العبوات الزجاجية التابع لشركة مصنع الخليج للزجاج، حيث تبلغ تكلفة المشروع حوالي 230 مليون ريال. ويختص المشروع بإنتاج العبوات الزجاجية ذات الأحجام والتصاميم المختلفة والمستخدمة في تعبئة المشروبات (المياه، والعصائر، والألبان، والمشروبات الغازية) والمواد الغذائية (المخللات، والزيوت، والصلصات، والعسل)، وتبلغ الطاقة التصميمية للمشروع 200 طن/اليوم، وصمم المشروع لإضافة خط ثان بنفس الطاقة لتصل الطاقة الإجمالية إلى 400 طن/اليوم في المستقبل، ومن المقرر أن يتم تسويق منتجات المشروع في السوق القطرية وفي الأسواق المجاورة (وخصوصا لبنان والأردن والعراق)، بالإضافة إلى الأسواق العالمية. وقد تم استكمال جميع الدراسات الفنية والتسويقية والبيئية للمشروع وتم الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك الحصول على قطعة أرض مناسبة ضمن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة الدوحة، كما تم التوقيع مع شركة إيطالية متخصصة لتصميم مرافق وخطوط إنتاج المصنع، وتوريد وتركيب جميع المعدات الأساسية له، علما بأنه قد تم أيضا التوقيع مع مكتب استشاري محلي، مصنف درجة أولى، للقيام بأعمال التصاميم المعمارية والإشراف على تنفيذ الأعمال الإنشائية المدنية، وسيتم قريبا التوقيع على عقود البناء والأعمال الإنشائية مع إحدى شركات البناء المحلية. ومن المتوقع البدء في أعمال إنشاءات المشروع قبل نهاية العام الجاري 2019 ، ويتوقع أن تستمر لمدة حوالي 20 شهرا، وتساهم الشركة القطرية للصناعات التحويلية في هذا المشروع بنسبة 50 بالمئة من رأس المال، كما يساهم في المشروع أربعة من المستثمرين من قطر ولبنان وأستراليا، ويبلغ مجموع حصتهم 50 بالمئة من رأس المال. ويعتبر هذا المشروع إحدى الإضافات المهمة إلى القطاع الصناعي في دولة قطر، حيث سيساهم في تنمية العديد من الصناعات التحتية وخصوصا قطاع تعبئة المشروبات والمواد الغذائية المستمر في النمو والتطور، ويعتمد المشروع على المواد الخام المحلية (الرمل)، كما أنه سيستفيد من توفر الغاز الطبيعي كمصدر أساسي للطاقة، وسيتمكن المشروع بسبب توفر هذه العناصر الأساسية من المنافسة بقوة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. والتحويلية هي الشركة الرائدة في التطوير الصناعي في الدولة، وساهمت منذ إنشائها عام 1990 في تنمية قطاع الصناعات التحويلية بإنشاء العديد من المشاريع المهمة والتي يبلغ عددها حاليا 22 من المصانع العاملة والمشاريع تحت التنفيذ.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن العلاقات التجارية بين دولة قطر وإيطاليا تعززت في السنوات الأخيرة عبر الزيارات المتبادلة والاتفاقيات الموقعة بين البلدين في كافة المجالات. وأضاف سعادته ،خلال اجتماعه اليوم، مع السيد بيترو باولو رامبينو، نائب رئيس الغرفة التجارية العربية الايطالية المشتركة، أن حجم التبادل التجاري بين قطر وإيطاليا بلغ العام الماضي نحو 10.4 مليار ريال أي ما يعادل ( 2.6 مليار يورو) مسجلا نموا نسبته 15 بالمئة مقارنة مع العام 2017. وخلال اللقاء استعرض الطرفان علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك بين غرفة قطر وغرفة التجارة العربية الإيطالية. كما بحث الجانبان الترتيبات الخاصة بانعقاد المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي، الذي تستضيفه مدينة ميلانو الإيطالية في الــ 17 من أكتوبر المقبل، بالشراكة مع غرفة قطر. وأشار سعادة رئيس غرفة قطر، إلى أن إيطاليا تعد وجهة مميزة للاستثمارات القطرية التي شملت مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في البلاد، لافتا إلى وجود عدد كبير من الشركات الإيطالية العاملة في السوق القطرية في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والإنشاءات والتكنولوجيا، فضلا عن المشاريع المتعلقة بمونديال قطر 2022. من جانبه، أشاد نائب رئيس الغرفة التجارية العربية الايطالية المشتركة، بالاقتصاد القطري وما يشهده من نمو وتطور ملحوظين، وقال إن قطر تعتبر بلدا مهما بالنسبة لإيطاليا، وهنالك تعاون تجاري واقتصادي كبير بين البلدين. وأضاف أن الشراكة مع غرفة قطر في تنظيم المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي الثالث، ستمنح فرصة لاستعراض التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتركيز على التطور الذي تشهده قطر وإيطاليا في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرقمي والسياحي والبنية التحتية، فضلا عن استعراض آفاق التعاون العربي الإيطالي. ومن المرتقب أن يتم من خلال جلسات عمل المنتدى الاقتصادي العربي التركيز على الاقتصاد القطري، عبر مشاركة متحدثين من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في قطر، سيسلطون الضوء على المنجزات الاقتصادية المختلفة في البلاد. ويأتي تنظيم المنتدى الاقتصادي العربي في نسخته الثالثة بعد نجاح الإصدارين الأولين، حيث سيتم تنظيم هذا الحدث من قبل الغرفة العربية الإيطالية المشتركة برعاية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة التنمية الاقتصادية في إيطاليا. ويوفر الحدث السنوي فرصًا مميزة لتطوير الأعمال، فضلاً عن فرص ملموسة للتواصل الخاص، ويهدف لتوسيع نطاق عالم الشركات الناشئة الإيطالية العربية وتقديم مشاريع استثمارية مهمة في قطاعات عدة .